مرضیه وحید دستجردی

انتقام رئیس‌جمهور از تنها وزیر زن در ایران

society — Sat, 29 Dec 2012 07:33:14 +0000

نعیمه دوستدار- سومین وزیر زن در تاریخ ایران، نخستین وزیر زن در جمهوری اسلامی ایران بود. هرچند فرخ‌رو پارسا و مهناز افخمی، انحصار وزارت را در دست مردان در تاریخ ایران شکستند، اما وزارت مرضیه وحید دستجردی از نوعی دیگر بود. او با جنجال‌آفرینی‌های محمود احمدی‌نژاد برای معرفی وزیر زن در کابینه و مخالفت برخی نمایندگان که با بهانه‌های شرعی و عرفی می‌خواستند مانع ورود او به کابینه شوند، رویای وزارت یک زن را در ایران بعد از انقلاب، به واقعیت تبدیل کرد.

وزارت وحید دستجردی هرچند در تمام این سال‌ها زیر ذره‌بین منتقدان قرار داشت تا به نوعی ضعف‌های او را به زن بودنش نسبت دهند، اما سرانجام وحید دستجردی نه به خاطر زن بودن، که به دلیل ویژگی‌های محمود احمدی‌نژاد در برخورد با منتقدان و معترضانش، از کار برکنار شد. سابقه احمدی‌نژاد در برکنار کردن 15 وزیر کابینه که هرکدام به نوعی به دلیل مخالفت با تصمیم‌های او یا نزدیکی به مخالفانش وزارت را از دست داده بودند باعث شده بود وحید دستجردی هم این احتمال را چندان دور از ذهن نداند. او مدتی پیش درباره شایعه بركناری‌اش گفته بود: «هر آمدنی یک رفتنی دارد و همه ما دیر یا زود باید برویم.»

پنجشنبه، هفتم دی‌ماه ۱۳۹۱، محمود احمدی‌نژاد، در حکمی بدون اشاره به نام وحید دستجردی و بدون تشکر از او که معمولاً در نامه‌های عزل و انتصاب مرسوم است٬ محمدحسن طریقت منفرد را به عنوان سرپرست وزارت بهداشت منصوب کرد.

وزارت در وزارت

باقر لاریجانی، برادر رئیس مجلس ایران، چند ساعت پس از برکناری وزیر بهداشتی که او را وزیر نزدیک به علی لاریجانی می‌نامیدند، از ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران استعفا کرد. باقر لاریجانی در دوران وزارت وحید دستجردی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران بود و کم نبودند کسانی که او را وزیر در سایه می‌دانستند.

اصرار وزیر بهداشت ایران برای حفظ روابط با خاندان لاریجانی و ایستادن در برابر تصمیم مدیر اجرایی کشور اما به قیمت از دست دادن وزارت تمام شد. رویارویی برادران لاریجانی در دو قوه مقننه و قضائیه با محمود احمدی‌نژاد در قوه مجریه، دامن برادر سوم را هم گرفت. شاید این احتمال وجود داشت که خانم وزیر با بر‌کنار کردن محمدباقر لاریجانی از سمت خود همچنان بر مسند وزارت تکیه کند، اما این تمام ماجرا نبود.

این استعفا اما ادامه ماجرایی است که پیشتر آغاز شده بود. روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۲۱ آذر ماه، متن و تصویر نامه‌ای از باقر لاریجانی به وزیر بهداشت سابق را منتشر کرده بود که در آن، خواسته بود فرد دیگری به جایش منصوب شود. باقر لاریجانی در نامه خود نوشته بود: «از آنجا كه علی‌رغم تمامی تلاشی كه جنابعالی برای ثبات مدیریتی این مجموعه به عمل آوردید، تدبیر دیگری برای اداره این نهاد علمی ارزشمند در نظر گرفته شده است {...}، با توجه به شرایط، مسئولیت اداره دانشگاه علوم پزشكی تهران و شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی را به همكاران محترم دیگری كه مجموعه را اداره خواهند كرد می‌سپارم.»

در این نامه لاریجانی به صراحت از تصمیم دیگری که برای اداره دانشگاه علوم پزشکی تهران گرفته شده است سخن می‌گوید، اما وزیر بهداشت سابق از او می‌خواهد که تا پایان مسئولیت او در سمت خود باقی بماند: «بنده اصرار دارم كه این مجموعه مدیران بالاخص حضرتعالی تا پایان مسئولیت اینجانب با وزارت بهداشت همكاری نمایید. اینجانب فشارهای وارده از جانب مدیریت اجرایی كشور برای تغییر ریاست دانشگاه علوم پزشكی تهران را كه به تعبیر مقام معظم رهبری نماد آموزش عالی كشور است به مصلحت نظام سلامت نمی‌دانم و بر اساس شناخت بیش از سه دهه از جنابعالی، اطمینان دارم كه سكان كشتی علم و دانش به دست شخصیتی مدیر، دانشمند و امین سپرده شده است.»

اصرار وزیر بهداشت ایران برای حفظ روابط با خاندان لاریجانی و ایستادن در برابر تصمیم مدیر اجرایی کشور اما به قیمت از دست دادن وزارت تمام شد. رویارویی برادران لاریجانی در دو قوه مقننه و قضائیه با محمود احمدی‌نژاد در قوه مجریه، دامن برادر سوم را هم گرفت. شاید این احتمال وجود داشت که خانم وزیر با بر‌کنار کردن محمدباقر لاریجانی از سمت خود همچنان بر مسند وزارت تکیه کند، اما این تمام ماجرا نبود.

نمره بیست: اخراج!

مرضیه وحید دستجردی به خاطر افشاگری‌هایش در مورد «عدم تخصیص ارز» در بخش بهداشت و درمان، حساسیت رئیس جمهور را برانگیخته بود. در ماه‌های گذشته او دولت و بانک مرکزی را مسئول کمبود دارو در ایران معرفی کرده بود و از تخصیص ارز برای لوازم آرایشی، ماشین‌های لوکس و زین اسب و دسته بیل به جای دارو انتقاد کرده بود. او چندین‌بار اشاره کرده بود که مسئله‌ اصلی کمبود دارو در ایران، عدم تخصیص ارزی است که بانک مرکزی و دولت از دادن آن در نیمه‌ اول سال طفره رفته‌اند. دستجردی گفته بود: «ارز دارویی صرف خرید زین اسب و دسته بیل شده است.»

با بالا گرفتن شایعات درباره احتمال برکناری وزیر بهداشت، مجلس ایران هم با حمایت از او به این شایعه قوت بخشید. خبرگزاری مهر گزارش داد که حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در واكنش به شایعه بركناری وزیر بهداشت به دولت پیشنهاد داده است كه اگر می‌خواهد كسی را عزل كند باید «رئیس بانک مرکزی و معاون نظارت و برنامه‌ریزی خود را برکنار کند که عامل و منشأ مشکلات جدی حوزه سلامت هستند».

با بالا گرفتن شایعات درباره احتمال برکناری وزیر بهداشت، مجلس ایران هم با حمایت از او به این شایعه قوت بخشید. خبرگزاری مهر گزارش داد که حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در واكنش به شایعه بركناری وزیر بهداشت به دولت پیشنهاد داده است كه اگر می‌خواهد كسی را عزل كند باید «رئیس بانک مرکزی و معاون نظارت و برنامه‌ریزی خود را برکنار کند که عامل و منشأ مشکلات جدی حوزه سلامت هستند».

رئیس کمیسیون بهداشت مجلس همچنین گفته بود: «گلایه‌های وزیر بهداشت درباره عدم تخصیص ارز و بودجه به حق است و رئیس‌جمهوری که شعار مهرورزی می‌دهد قطعاً به خاطر این گله‌ها از وزیر بهداشت انتقام نمی‌گیرد و او را برکنار نمی‌کند.»

حسینعلی شهریاری، بعید دانسته بود رئیس‌جمهور با شعار مهرورزی، تنها وزیر زن کابینه خود را که به تعبیر او از وزرای موفق دولت بود، برکنار کند. او مشکلات در حوزه سلامت به خصوص در زمینه دارو، تجهیزات پزشکی و بیمارستان‌ها را ناشی از بی‌تدبیری بانک مرکزی در اختصاص ارز و تامین بودجه از سوی معاونت نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری دانسته بود.

چند ساعت بعد از این جلسه مجلس ایران، معاون اول رئیس‌جمهور گفت: «تا احمدی‌نژاد هست وحید دستجردی هم هست.» خبرگزاری فارس نوشته بود محمد‌رضا رحیمی با اشاره به اینکه با افزایش قیمت ارز در کشور، قیمت‌ها بالا رفت و گرانی پیش آمد، گفته است: «اما نباید نگران بود؛ چرا که 97 درصد داروها را خودمان تولید می‌کنیم و تنها سه درصد داروهای ویژه و خاص وارداتی است. در این راستا وزیر بهداشت برای تهیه آن با قدری مشکل مواجه شد که من در حضور ایشان قول می‌دهم که در آینده این مشکل را نخواهیم داشت. به تمام بیماران نیازمند و وزیر بهداشت اطمینان می‌دهم که کندی در کار وجود دارد ولی کمبود ارز وجود ندارد.»

او تاكید كرده بود که دولت از وحید دستجردی حمایت ویژه می‌کند، چون اولین وزیر زنی است که وارد وزارتخانه شده و موفق عمل کرده است. او همچنین در صحبت‌هایش اعلام کرد که به او نمره بیست می‌دهد. با وجود حمایت رحیمی از او، به نظر می‌رسد انتقادهای وزیر بهداشت از روند تخصیص بودجه برای دارو، در نهایت صبر احمدی‌نژاد را به سر آورد و به حکم عزلش ختم شد.

وزیر خبرساز

وزیری که سرزده از بیمارستان‌ها بازدید می‌کرد، وزیر کم ‌سرو صدایی هم نبود. بسیاری از فعالیت‌های او در دوران وزارتش پرحاشیه شدند و وزاتخانه او همیشه خبرساز بود.

سال ۹۰ هم ماجرای رها شدن چند بیمار در بزرگراه‌های اطراف تهران خبرساز شد و وزیر بهداشت سابق را به واکنش واداشت. پس از انتقادهای فراوانی که به این وزارتخانه شد، سرانجام مرضیه وحید دستجردی، وزارت اطلاعات را مسئول پیدا کردن کسانی دانست که قصد بی‌آبرو کردن نظام سلامت کشور را داشته‌اند و گفت این کار تعمدی بوده است. وحید دستجردی از دادستان خواست افراد خاطی را به اشد مجازات محکوم کند. او درباره تعداد بیماران رها شده هم ادعا کرد که تنها یک بیمار رها شده است.

مرضیه وحید دستجردی به خاطر ابطال آزمون دستیاری پزشکی، در دوران وزارتش خبرساز شد. آزمون دستیاری پزشکی، در سال‌های دهه ۸۰ همواره پرحاشیه‌ بوده است و حتی در سال ۸۲ هم خبر تقلب در این آزمون به گوش رسید و رسماً تائید شد.

سال ۸۸، وزارت بهداشت اعلام کرد که «در بررسی اعتراضات و شکایات برخی از داوطلبین پس از برگزاری آزمون و وارد دانستن برخی از آنها، به دستور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی ابطال شد.»

خبرگزاری‌ها اعلام کردند که تمام دست‌‌اندرکاران مرکز سنجش آموزش پزشکی تا حصول نتیجه نهایی از کار برکنار شدند. تاریخ سیزدهم اسفندماه هم برای آزمون مجدد اعلام شد. آن زمان، هرچند جمعی از دانشگاه‌های علوم پزشکی از این اقدام وزیر بهداشت حمایت کردند و ابطال سی و هفتمین دوره آزمون دستیاری را کار شجاعانه‌ای خواندند، اما انتقادها به این تصمیم هم کم نبود.

کمیسیون بهداشت مجلس از اقدام او تقدیر کرد و آن را شجاعانه دانست، ولی رئیس کمیسیون آموزش مجلس، علی عباسپور تهرانی فرد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: «نمایندگان با وجود حمایت از اقدام وزیر در ابطال آزمون هنوز با ابهاماتی روبه‌رو هستند.» خبرگزاری مهر همچنین مصاحبه‌ای با رئیس بسیج جامعه پزشکی انجام داد که در آن آمده بود: «اعلام ابطال آزمون دستیاری به نوعی شجاعت وزیر بهداشت بود، اما به نوعی دیگر کم کاری وزیر در حراست از آزمون نیز بود؛ چراکه وزیر بهداشت نباید اجازه می‌داد چنین تخلفی در حوزه کاری وی رخ دهد و باید از این موضوع پیشگیری می‌کرد.»

غیر از این اقدام، در آبان ۸۹، با تصمیم ناگهانی وزیر بهداشت سابق، دانشگاه علوم پزشکی ایران، با انتشار اطلاعیه‌ای در سایت وزارت بهداشت و درمان، منحل اعلام شد. به جز عده اندکی از نزدیکان مرضیه وحید دستجردی در وزارت بهداشت و روسای دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی، کسی از این تصمیم مطلع نبود. این خبر ناگهانی، در گام نخست برای کارکنان این دانشگاه تکان‌دهنده بود چون مشخص نبود سرنوشت نزدیک به ۱۴ هزار نفر پرسنل این دانشگاه، چه خواهد شد. آن زمان اعلام شد که این تصمیم در راستای ابلاغ معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی ریاست جمهوری صورت گرفته است؛ تصمیمی در ادامه طرح خلوت‌سازی پایتخت برای جلوگیری از مشکلاتی مانند تلفات زلزله احتمالی و برای خدمت‌رسانی بیشتر، عدم تمرکز نظام اداری و....

در مقابل نگرانی‌هایی که در مقابل این تصمیم مطرح شد، عده‌ای هم از پیامدهای مثبت این ادغام گفتند؛ اینکه این ادغام منجر به افزایش رتبه جامعه آموزش پزشکی ایران در سطح بین‌المللی خواهد شد و مدارک صادره برای همه دانشجویان یکسان و دارای ارزش واحد خواهد بود. همچنین اعلام شد مشکلات ناشی از دوباره کاری رفع می‌شود و در وقت و انرژی استادان، دانشجویان و کارکنان صرفه‌جویی می‌شود.

سال ۹۰ هم ماجرای رها شدن چند بیمار در بزرگراه‌های اطراف تهران خبرساز شد و وزیر بهداشت سابق را به واکنش واداشت. پس از انتقادهای فراوانی که به این وزارتخانه شد، سرانجام مرضیه وحید دستجردی، وزارت اطلاعات را مسئول پیدا کردن کسانی دانست که قصد بی‌آبرو کردن نظام سلامت کشور را داشته‌اند و گفت این کار تعمدی بوده است. وحید دستجردی از دادستان خواست افراد خاطی را به اشد مجازات محکوم کند. او درباره تعداد بیماران رها شده هم ادعا کرد که تنها یک بیمار رها شده است.

کارنامه زرد

کارنامه وزیری که سرانجام مغضوب رئیس دولت شد، چندان هم درخشان نبوده است. منتقدان اختصاص پیدا نکردن سهمیه لازم ارزی برای واردات و تامین مواد اولیه دارو را ناشی از ضعف وزارت بهداشت می‌دانند.

اکنون مرضیه وحید دستجردی با وجود همه کم‌کاری‌هایش، به دلیل مخالفت‌ها و پافشاری‌هایش در مقابل احمدی‌نژاد، چهره قابل قبولی در میان مخالفان اصول‌گرای دولت پیدا کرده است؛ چهره‌ای که او را خلاف بسیاری از تصورها، او را در سایه زن بودنش قرار نداده است.

عده‌ای هم می‌گویند زمانی که دولت احمدی‌نژاد سرکار آمد، کل مصرف داروی وارداتی کشور ۸۰۰ میلیون دلار بود، اما در دولت نهم و به ویژه در دولت دهم، سیاست‌های غلط باعث واردات داروهای مشابه تولید داخل، همچون داروهای مشابه آموکسی سیلین، ژلوفن و ... شد و رقم واردات دارو در دوران وزارت خانم دستجردی، به سالانه دو و نیم میلیارد دلار رسید.

هرچند بسیاری از مشکلات نظام درمان در ایران به ناکارآمدی و ضعف‌های دیرین آن برمی‌گردد، اما وزیر بهداشت دولت دهم نیز نه تنها از مشکلات کم نکرد که بر آن افزود. مرضیه وحید دستجردی خود چندماه قبل اعتراف کرده بود که هر سال بین پنج تا هفت و نیم درصد مردم به علت هزینه‌های بیماری‌های صعب‌العلاج به زیر خط فقر می‌روند و همچنان ۵۴ و شش دهم درصد از هزینه‌های سلامتی از جیب مردم پرداخت می‌شود. ناکارآمدی نظام بهداشت و درمان در ایران باعث شده است که هزینه‌های درمان در ایران افزایش پیدا کند و در عین حال شرکت‌های بیمه‌ای هم قادر نباشند این هزینه‌ها را پوشش دهند.

به علاوه، طرح پزشک خانواده به عنوان یکی از طرح‌های پر سر و صدای دوران وزارت دستجردی، سرانجام به نتیجه نرسید. هرچند منتقدان می‌گفتند برنامه پزشک خانواده با شتابزدگی اجرا می‌شود، اما وزیر سابق بهداشت معتقد بود برنامه پزشک خانواده باید در زمان برنامه چهارم توسعه انجام می‌شد و شتاب‌ها برای جبران این تاخیر بوده است. با وجود مانور فراوان بر طرح پزشک خانواده و تعهد جدی وزیر بهداشت بر اجرای آن در استان‌های مختلف، این طرح ‌در نهایت به شکل ناقص اجرا شد و اکنون تنها در چند استان در حال اجراست.

مجموعه انتقادات از وزیر بهداشت ایران اما به نظر نمی‌رسد تاثیر چندانی در تصمیم رئیس دولت ایران گذاشته باشد و او تنها وزیر زن کابینه خود را هم مانند دیگران قربانی استبدادی کرده است که خودی و غیر خودی نمی‌شناسد. در مقابل، اکنون مرضیه وحید دستجردی با وجود همه کم‌کاری‌هایش، به دلیل مخالفت‌ها و پافشاری‌هایش در مقابل احمدی‌نژاد، چهره قابل قبولی در میان مخالفان اصول‌گرای دولت پیدا کرده است؛ چهره‌ای که او را خلاف بسیاری از تصورها، او را در سایه زن بودنش قرار نداده است.

افزایش چهاربرابری هزینه‌های درمان در مراکز دولتی ایران

arezoo — Sun, 21 Oct 2012 15:12:00 +0000

وزیر بهداشت ایران اعلام کرد که هزینه‌های مراکز درمانی دولتی سه - چهار برابر و حتی بیشتر شده است.

به گزارش ایسنا، مرضیه وحید دستجردی با اشاره به افزایش هزینه‌های بیمارستان‌های دولتی در تامین تجهیزات پزشکی و اقلام آزمایشگاهی، خواستار جبران این افزایش هزینه‌ها از طریق اصلاحیه‌ها یا متمم‌های بودجه‌ای شده است.

او با اشاره به افزایش هزینه‌ها در حوزه سلامت و همچنین آثار ۹۶۵ میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها در بخش سلامت طی سال گذشته، گفت: "افزایش هزینه‌های ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در حوزه سلامت طی سال گذشته جبران نشد و این روند در سال جاری نیز ادامه دارد. امیدواریم مسوولان بخشی از درآمد حاصل از هدفمندی را برای بخش سلامت در نظر بگیرند."

مرضیه وحید دستجردی گفت: "با توجه به افزایش نرخ ارز، شرکت‌ها ناچارند برای تهیه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی از ارز آزاد و با قیمتی سه تا چهار برابر استفاده کنند. بر این اساس به دنبال افزایش قیمتی که در تهیه تجهیزات پزشکی و اقلام آزمایشگاهی به وجود آمده، هزینه‌های مراکز درمانی دولتی نیز در این موارد سه - چهار برابر و حتی بیشتر شده است."

مرضیه وحید دستجردی بر لزوم افزایش اعتبارات مربوط به هزینه‌های جاری بخش بهداشت و درمان کشور تاکید کرد و گفت: "با توجه به افزایش نرخ ارز، شرکت‌ها ناچارند برای تهیه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی از ارز آزاد و با قیمتی سه تا چهار برابر استفاده کنند. بر این اساس به دنبال افزایش قیمتی که در تهیه تجهیزات پزشکی و اقلام آزمایشگاهی به وجود آمده، هزینه‌های مراکز درمانی دولتی نیز در این موارد سه - چهار برابر و حتی بیشتر شده است."

او درباره درخواست سازمان نظام پزشکی برای افزایش تعرفه‌های تشخیصی - درمانی در نیمه دوم سال، گفت: "با وجود آنکه بیمارستان‌های دولتی به شدت صدمه خورده‌ و گرفتارند و مجبورند تجهیزات پزشکی و وسایل آزمایشگاهی را با چهار برابر قیمت تهیه کنند، اما از آنجا که افزایش تعرفه‌های تشخیصی - درمانی افزایش هزینه‌های پرداختی از جیب مردم را به دنبال خواهد داشت، برای آن که به مردم فشاری وارد نشود از مراکز درمانی دولتی خواهش کردیم این سختی‌ها را تحمل کنند."

وزیر بهداشت ایران ابراز امیدواری کرده است که دولت افزایش هزینه‌های بیمارستانی از جمله افزایش هزینه‌ها در تامین تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی را در متمم‌ها یا اصلاحیه‌هایی که برای بودجه می‌گذارد، جبران کند.

افزایش هزینه‌های خدمات درمان به دنبال افزایش تحریم‌های غرب علیه برنامه هسته‌ای ایران صورت گرفته است. همچنین بی‌ثباتی بازار ارز و هدفمندی یارانه‌ها که نزدیک به دوسال از آن می‌گذرد، در این افزایش هزینه‌ها موثر بوده‌اند.

تحریم‌ها و بحران اقتصادی ایران، ابعاد مختلف سلامت ایرانیان را تحت تاثیر قرار داده است.

در روزهای گذشته اخبار دیگری درباره کمبود داروهای بیماران خاص منتشر شد و مسئولان درباره به خطر افتادن جان بیماران هشدار دادند.

سیاست‌های جدید جمعیتی در ایران یا تهدید سلامت زنان؟

society — Mon, 03 Sep 2012 13:53:33 +0000

نعیمه دوستدار

نعیمه دوستدار - مرکز آمار ایران می‌گوید جمعیت کنونی ایران ۷۵ میلیون و ۱۵۹ هزار و ۸۰۰ نفر است، اما این جمعیت برای مقامات حکومتی ایران کافی نیست. آنها معتقدند جمعیت ایران باید همچنان افزایش پیدا کند و ایران برای دست کم ۲۰۰ میلیون نفر، ظرفیت دارد.

برای رسیدن به این دورنما، حالا مقامات وزارت بهداشت ایران، برنامه تنظیم خانواده را حذف کرده‌اند. اوایل مردادماه، مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت ایران خبر داد که بودجه برنامه کنترل جمعیت کاملا حذف شده و "دیگر چنین برنامه‌ای در وزارت بهداشت وجود ندارد".

وزیر بهداشت ایران اعلام کرده بود که سیاست جمعیتی وزارت بهداشت "در جهت سیاست‌های کلی نظام و منویات مقام معظم رهبری" است و به همین دلیل، "سیاست کنترل جمعیت به آن معنا که در گذشته بوده دیگر وجود ندارد".

دو بچه کافی نیست

چند وقت قبل از اعلام وزارت بهداشت، آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران در جمع مسئولان کشور، از سیاست کنترل جمعیت در ایران انتقاد کرده و گفته بود هرچند سیاست کنترل جمعیت، در اوایل دهه هفتاد بنابر مصالحی صحیح بوده، اما ادامه آن در سال‌های بعد خطا بوده است و باید در سیاست تحدید نسل، تجدید نظر بشود و همه مسئولان باید در این زمینه در جامعه فرهنگ‌سازی کنند تا جامعه از حالت فعلی "یک بچه، دو بچه" خارج شود.

قبل از رهبر ایران اما این محمود احمدی‌نژاد بود که بر افزایش جمعیت ایران، تاکید می‌کرد. برای اینکه این سیاست اجرایی شود، او مبتکر طرح‌هایی شد که البته هیچکدام به ثمر نرسیدند. افتتاح حساب بانکی یک میلیون تومانی برای هر نوزاد تازه متولد شده است، یکی از این طرح‌ها بود. بنا بود دولت هر سال مبلغی به آن حساب‌ها بریزد و به این شیوه، خانواده‌ها را تشویق به داشتن فرزند بیشتر کند، اما این طرح هرگز اجرایی نشد، چون دولت توان تحمل بار مالی آن را نداشت.

تلاش برای اصلاح قانون کنترل جمعیت مصوب دهه ۷۰ خورشیدی، راه دیگری بود که محمود احمدی‌نژاد آن را آزمود. سال گذشته، دولت لایحه‌ای به مجلس فرستاد تا بر اساس آن، قوه مجریه بتواند در هر پنج سال، با توجه به بررسی شرایط موجود کشور، سیاست‌های جمعیتی را بازنگری کند.

اوائل مردادماه، مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت ایران خبر داد که بودجه برنامه کنترل جمعیت کاملا حذف شده و دیگر چنین برنامه‌ای در وزارت بهداشت وجود ندارد.

در ادامه این طرح‌ها، تلاش برای جایگزینی درس تنظیم خانواده در دانشگاه‌ها با واحدی به عنوان "شکوه خانواده"، روش دیگری است که دولت ایران بر آن تاکید بسیار دارد. به این ترتیب، دانشجویان ایرانی به جای مطالعه درسی که بر روش‌های کنترل جمعیت و جلوگیری از بارداری تاکید دارد، واحدی را خواهند گذراند که در آن بر اهمیت تشکیل خانواده و فرزندآوری تاکید می‌شود.

در کنار این تلاش‌ها، واقعیت موجود جامعه ایران، شرایط متفاوتی را پیش روی خانواده‌ها می‌گذارد. دشواری‌های اقتصادی امکان تصمیم‌گیری را حتی برای زوج‌هایی که فرزندی ندارند سخت کرده است و بسیاری از آنها ترجیح می‌دهند در شرایط ناامن اقتصادی و به دلیل نامشخص بودن آینده، بچه‌دار نشوند.

بسیاری از آنها هم ترجیح می‌دهند تنها به داشتن یک بچه اکتفا کنند. راحله و امید، یکی از این زوج‌ها هستند. آنها که یک فرزند سه ساله دارند، معتقدند در شرایط فعلی، داشتن بچه به صلاح نیست.

راحله به زمانه می‌گوید: "ما هر دو کار می‌کنیم، اما نمی‌توانیم آنطوری که می‌خواهیم زندگی کنیم. نیازهای بچه تمامی ندارد و نمی‌شود از او خواست فداکاری کند. مسئولیت ما هم اجاره نمی‌دهد برایش کم بگذاریم. در این شرایط، بچه‌دار شدن احمقانه است، این یکی را هم ما به اصرار خانواده‌ها آوردیم."

راحله احتمال ورود بچه دوم را اصلاً نمی‌تواند بپذیرد: "نه از نظر ذهنی چنین چیزی را می‌توانم قبول کنم، نه از نظر اقتصادی امکانش را داریم. خودمان که هرگز چنین کاری نخواهیم کرد، اما اگر ناخواسته هم چنین اتفاقی بیفتد، به تنها گزینه‌ای که فکر می‌کنم، سقط جنین است."

توقف برنامه‌های کنترل جمعیت و نتیجه معکوس

هرچند برخی از مردم طبقه متوسط استدلال می‌کنند که هدفمندی یارانه‌ها ممکن است طبقات فرودست اجتماعی را تشویق به فرزندآوری کند، اما کارشناسان و جمعیت‌شناسان این استدلال را رد می‌کنند.

رئیس انجمن جمعیت‌شناسی: "مردم بسیاری از شهرهای کوچک و روستاها از این وسایل که رایگان در اختیار قرار می‌گیرد، استفاده می‌کنند. تصور نکنیم اگر ارائه این وسایل را قطع کنیم، رشد موالید بیشتر می‌شود. این اشتباه بزرگی است. اتفاقاً ممکن است رشد موالید کم شود. چرا؟ چون این یک واقعیت است که خانوار به خاطر مسائل اقتصادی نمی‌خواهد از حدی بیشتر فرزند داشته باشد. دست کم جو غالب جامعه اکنون چنین می‌خواهد."

اما او به خطری اشاره می‌کند که از سوی سیاستگذاران جمعیتی و مسئولان بهداشت و سلامت نادیده گرفته شده است. به گفته رئیس انجمن جمعیت‌شناسی ایران، "اگر ما لوازم کنترل در اختیار قرار ندهیم و حاملگی ناخواسته اتفاق بیفتد، در مناطق محروم به سقط جنین‌های غیر بهداشتی روی آورده می‌شود و سلامت مادران و فرزندان طوری به خطر می‌افتد که احتمال کاهش رشد موالید وجود دارد."

این کارشناس مسائل جمعیتی معتقد است: "برای رشد مناسب جمعیت ایران، باید فرهنگ‌سازی انجام شود تا خانوار‌ها از متوسط بین یک تا دو بچه به متوسط دو تا سه بچه برسند، اما این اقدام باید‌ آرام و با ارائه تشویق صورت گیرد، نه این که وسایل تنظیم خانواده ـ که در واقع وسیله بهداشت خانواده و حافظ امنیت و سلامت مادر است ـ را از خانوارهای بعضاً محروم دریغ کنیم و آنان را به سوی حاملگی‌های ناخواسته و رفتارهای غیرطبیعی سوق بدهیم."

سعید معیدفر، جامعه‌شناس هم در این زمینه معتقد است: "اگر با طرح شعارهایی مانند خطر میزان باروری، به سیاست‌هایی در تنظیم خانواده روی آوریم که توام باشد با کمبود وسایل پیشگیری از بارداری به‌ویژه در میان اقشار کم درآمد (منظور کمبود وسایل رایگان پیشگیری از بارداری ناخواسته است)، از آنجا که علت اصلی کمی باروری جوانان پدیده‌ای ضروری و در پاسخ به مهیا نبودن زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی در کشور و نگرانی از آینده است، به زودی با سیل عظیم نوزادان ناخواسته در جامعه روبه‌رو می‌شویم و فجایع بزرگی در کشور مانند افزایش هولناک سقط جنین و کودکان سرراهی رخ می‌دهد."

او اشاره می‌کند در چنین شرایطی، برای نگهداری از خیل عظیم کودکان سرراهی و نیز کودکان مورد خشونت واقع شده توسط والدینی که به هر دلیل آمادگی تعدد فرزندان را نداشته‌اند، نیاز به موسسه‌های فراوان دولتی خواهد بود و این نوع کودکان نیز در آینده مهمل آسیب‌ها و مسائل اجتماعی گسترده در جامعه خواهند شد.

خطر سقط جنین‌های نامطمئن

اکنون، سیاست‌های جمعیتی ایران با توجه به حذف بودجه‌های مربوط به کنترل جمعیت به سمتی پیش می‌رود که طبقه متوسط و فقیر، هم به دلایل فرهنگی و هم به دلایل اقتصادی، در پیشگیری از حاملگی‌های ناخواسته اهمال می کنند و در نتیجه آن، استفاده از روش‌های نامطمئن برای پایان دادن به حاملگی، افزایش پیدا می‌کند.

یک مامای شاغل در یکی از خانه‌های بهداشت تهران به زمانه می‌گوید: "تا الان ما زنانی را که برای واکسیناسیون بچه‌هایشان یا گرفتن گواهی سلامت و ... به ما مراجعه می‌کردند، شناسایی می‌کردیم؛ برایشان برنامه‌های آموزشی پیشگیری از بارداری برگزار می‌کردیم و لوازم پیشگیری را هم به رایگان در اختیارشان می‌گذاشتیم. با این حال همچنان موارد زیادی پیش می‌آمد که ناخواسته باردار می‌شدند و تقاضای سقط داشتند."

او می‌گوید بسیاری از زنان مراجعه‌کننده، با وجود برنامه‌های تبلیغی، حتی در تهران هم، اگر وسایل پیشگیری از بارداری را رایگان نمی‌گرفتند، خودشان آن را تهیه نمی‌کردند: "حالا با توجه به این قوانین جدید، مطمئنم که این موارد افزایش پیدا می‌کند و متاسفانه ما هم دیگر نمی‌توانیم کمکی به آنها بکنیم."

بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی (WHO)، سالانه از ۲۱۰ میلیون بارداری، ۴۲ میلیون سقط جنین در سراسر جهان اتفاق می‌افتد که از این تعداد، نزدیک به ۲۰ میلیون آن‌ها در شرایط ناسالم و پرخطر و توسط افراد کم‌تجربه انجام می‌گیرد و به علت این شرایط پرخطر، سالانه چهل و هفت هزار زن و دختر در سراسر جهان جان خود را از دست می‌دهند. همچنین، براساس اطلاعات سازمان بهداشت جهانی، تمامی سقط جنین‌های غیر بهداشتی و پرخطر در کشورهای در حال توسعه انجام می‌گیرد و ۹۸ درصد مرگ و میر مادران نیز به این کشور‌ها مربوط است.

وضعیت حقوقی سقط جنین در کشورها هم عامل مهمی در وضعیت سقط جنین است. در ایران، پایان دادن داوطلبانه به بارداری، تنها در شرایط خاص و برای حفظ جان مادر یا ابتلای جنین به بیماری‌ها و معلولیت‌ها انجام می‌شود و فاکتورهای اقتصادی یا وضعیت روانی مادر و پدر در پذیرش بچه مورد نظر قرار نمی‌گیرد.

در این شرایط، با توجه به عدم حمایت قانون احتمال استفاده از روش‌های غیر بهداشتی و ناایمن و توسط افراد بی‌تجربه بیشتر است. نتیجه این شرایط، بالا رفتن آمار مرگ و میر مادران و عوارض جانبی جبران‌ناپذیر ناشی از سقط جنین است که به نظر می‌رسد با متوقف شدن برنامه‌های کنترل جمعیت در ایران، وضعیت نگران‌کننده‌ای را ایجاد کند و باز دیگر سلامت زنان در معرض تهدید سیاست‌های غلط جمعیتی قرار می‌گیرد.

عزای عمومی در استان آذربایجان شرقی

Mon, 13 Aug 2012 10:22:04 +0000

مجموع کشته‌شدگان زلزله اخیر در مناطق اهر، هریس و ورزقان آذربایجان شرقی۳۰۶ نفر اعلام شد. به همین مناسبت، روزهای ۲۳ و ۲٤ مرداد به عنوان عزای عمومی در استان آذربایجان شرقی ایران اعلام شده است.

به گزارش منابع خبری ایران، مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امروز دوشنبه ۲۳مرداد در نشست علنی مجلس دهم، شمار مجموع آسیب‌دیدگان زلزله آذربایجان شرقی را سه هزار و ۳۷ نفر عنوان کرد و گفت:" از مجموع آسیب‌دیدگان، دو هزار و ۱۱ نفر به صورت سرپایی مداوا شدند، ۲۱۹ نفر زن و کودک و ۴۹ نفر مرد در بیمارستان فوت کردند که در مجموع ۲۶۸ مورد در بیمارستان‌ها فوت شدند. باتوجه به فوت شدن تعدادی از زلزله‌زدگان در سر صحنه حادثه، درمجموع ۳۰۶ نفر دراین حادثه کشته شده‌اند."

وی با اشاره به اینکه تاکنون نزدیک به ۶۱۵ مجروح از بیمارستان‌های کوچک به بیمارستان‌های بزرگ تبریز اعزام شده‌اند، افزود: "تاکنون دوهزار مورد اعزام مجروحین در بیمارستان‌ها به صورت سرپایی بوده، ۷۰۰ مورد عمل جراحی انجام شده و هزار و۳۴۰ مورد از بیماران خودمداوا بودند."

به گفته وزیر بهداشت ایران "در مجموع، جمعیت ۳۰۰ هزار نفری سه شهرستان ورزقان، اهر و هریس در برابر مصیبت زلزله اخیر قرارگرفتند."

دستجردی با اشاره به نبود بیمارستان در ورزقان به برپایی بیمارستان صحرایی در این شهرستان اشاره کرد و گفت: "بیمارستان‌های اهر و هریس به دلیل مشکلات به وجود آمده در ساخت ساختمان، امکانات لازم برای رسیدگی آسیب‌دیدگان را نداشتند. بنابراین اکیپ‌های پزشکی در محوطه بیرون بیمارستان به مداوای آسیب‌دیدگان می‌پرداختند."

وزیر بهداشت ایران به قطع ارتباط مخابرات و بی‌سیم در مناطق زلزله زده اشاره کرد و از شرکت مخابرات خواست تا هرچه سریعتر ارتباط سیار و ثابت را برای به دست آوردن اطلاعات درست از وضعیت آسیب‌دیدگان برقرار کند.

مرضیه وحید دستجردی که خود با هلیکوپتر از منطقه بازدید کرده است، در ادامه خواستار افزایش تعداد هلیکوپترهای مجهز به وسایل اورژانس برای رسیدگی به وضعیت آسیب‌دیدگان زلزله آذربایجان شرقی شد.

افزون براین، حسین قدمی، رئیس سازمان مدیریت بحران ایران، امروز در یك برنامه تلویزیونی با اشاره به اینکه "زمین‌لرزه یادشده به تاسیسات زیربنایی منطقه آسیبی نرسانده است"، بر این نکته تاکید کرد که "بین ٤٠ تا ٦٠ درصد از حدود ١١٥ روستای منطقه تخریب شده‌ است". وی افزود:" البته تخریب برخی از این روستاها را به دلیل بافت فرسوده و نامقاوم خشت و گل باید صد در صد حساب كنیم."

قدمی در مورد اسكان اضطراری بازماندگان این زمین لرزه گفت: "تاكنون هشت هزارو ٧٥٠ چادر، ١١ هزار و ٩٥٠ تخته پتو و تغذیه ١٢ هزار و ١٦٧ نفر تامین شده است."

انتقاد نماینده ورزقان و تبریز

هزاران نفر از مردمی که در پی وقوع زلزله بی‌خانمان شده‌اند، هم‌اکنون در چادر و سرپناه‌های موقت اسکان داده شده‌اند. زلزله‌زدگان نیازمند آب، دارو، پتو، چادر، مواد غذایی، لباس و مواد بهداشتی هستند.

به گفته الهوردی دهقان، نماینده ورزقان در مجلس ایران، ۱۰۰ نفر از ۳۰۰نفر کشته‌شدگان زلزله و ۸۰۰ نفر از مجروحان در شهرستان ورزقان بوده‌اند و ۵۰ درصد ساختمان‌های شهر و ۹۰ درصد خانه‌های روستایی بین ۲۰ تا ۱۰۰ درصد تخریب شده است. او میزان خسارات واردشده بر اثر زمین‌لرزه را ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده است.

نماینده ورزقان در مجلس ایران از "مدیریت بحران"زلزله انتقاد کرده و آن را یکی از عوامل "افزایش تلفات" دانسته است. وی با اشاره به سفر مسئولان کشور به منطقه آذربایجان شرقی گفته است: "وزرای کشور و بهداشت همراه رئیس سازمان هلال احمر دیروز در محل حادثه حاضر شدند که ما آنها را سوار بر بالگرد در آسمان ورزقان دیدیم، اما نتوانستیم آنها را بر روی زمین ملاقات کنیم."

مسعود پزشکیان، نماینده مردم تبریز نیز در مجلس ایران به مشکلاتی در ساختار مدیریتی اشاره کرده است که مانع از امدادرسانی مناسب به آسیب دیدگان شمال غرب ایران شده است. به عقیده وی "اگر مردم با وسایل نقلیه شخصی‌شان نمی‌آمدند، شاید بحران زلزله به این سرعت جمع نمی‌شد".

او تاکید کرده است که رئیس جمعیت هلال‌احمر از تحویل هشت هزار چادر سخن می‌گوید، اما "این میزان چادر هنوز به مردم زلزله‌زده نرسیده است".

در همین زمینه:

انتقاد از صدا و سیما و ستاد مدیریت بحران در مجلس ایران

اعلام آمادگی آمریکا برای کمک به زلزله‌زدگان ایران

انتقاد از صدا و سیما و ستاد مدیریت بحران در مجلس ایران

تهران در انتظار زلزله هفت ريشتری

تخریب شدید ۱۵۰ روستا در اثر زلزله آذربایجان شرقی

آسیب‌دیدگی آثار تاریخی شهرهای هریس و اهر براثر وقوع زلزله‌

زمین‌لرزه‌ای به قدرت۲. ۶ ریشتر آذربایجان شرقی را لرزاند

پس‌لرزه‌ها در آذربایجان ادامه دارد،۴۱ لرزه در یک روز

زلزله و سکوت رسانه‌های ایران

ادامه عملیات امدادرسانی به زلزله‌زدگان آذربایجان شرقی

بی‌توجهی دولت به سلامت شهروندان

arezoo — Sat, 21 Jan 2012 14:47:39 +0000

حمید مافی

اوضاع بخش سلامت کشور به‌سامان نیست. هنوز مجلس و دولت بر سر مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها درگیرند که متولیان امر بهداشت و درمان کشور از شرایط نامساعد این بخش سخن می‌گویند.

بیمارستان‌های دولتی برای تامین هزینه‌های جاری خود با مشکل روبه‌رو هستند. بر اساس اعلام وزارت بهداشت و درمان، بیمارستان‌های دولتی ایران، باید خودگردان شوند. معنای دیگر این سخن این است که هزینه اداره بیمارستان‌های دولتی باید از جیب مراجعه‌کنندگان تامین شود. به روایت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ایران، هزینه‌ بیمارستان‌ها حداقل ۴۰۰ درصد افزایش یافته و مردم باید این افزایش هزینه‌ را جبران کنند.

این در حالی است که دولت وعده داده بود تا پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، بیمه همگانی را گسترش دهد و امکان برخورداری خانواده‌های کم‌درآمد را از پزشک و درمان رایگان فراهم کند. تا اکنون نه تنها این وعده دولت عملیاتی نشده، بلکه باز هم به روایت مجلس و وزیر بهداشت و درمان، وضعیت سلامت در کشور بحرانی است.

بدهی‌های دولت به بخش سلامت

دولت محمود احمدی‌نژاد، بدهکار‌ترین دولت ایران پس از انقلاب به شمار می‌آید. علی‌رغم این‌که این دولت از محل مازاد درآمدهای نفتی، توانسته بیش از آنچه در بودجه پیش بینی کرده است، درآمد کسب کند، اما تعهدات خود به بخش‌های دولتی و خصوصی را اجرا نکرده است.

بر اساس گزارشی که "پایگاه خبری قانون" منتشر کرده است، وزارت بهداشت و درمان به عنوان متولی امر سلامت کشور در سال جاری دوهزار و ۴۰۰ میلیارد تومان کسری بودجه دارد. این در حالی است که دولت متعهد شده است تا مبلغ سه هزار میلیارد تومان نیز از محل مازاد درآمدهای نفتی به وزارت بهداشت و درمان کشور بپردازد، اما آن گونه که مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت و درمان کشور گفته است: "دولت به تعهد خود در این حوزه عمل نکرده و هنوز ریالی از مازاد درآمدهای نفتی به بخش سلامت کشور نرسیده است." حسینعلی شهریاری، نماينده مردم زاهدان و رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس، این مسئله را تائید کرده و گفته است: "این سه هزار میلیارد ریال جدای از کسری بودجه دوهزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی است."

این نماینده مجلس البته میزان کسری بودجه وزارتخانه بهداشت و درمان را بیشتر از آنچه اعلام شده است، می‌داند و می‌گوید: "وزارت بهداشت با کسری دوهزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۰ کارش را آغاز کرد و تا به اینجا هم حداقل ۹۰۰ میلیارد تومان دیگر بر کسری بودجه این بخش افزوده شده و بخش سلامت کشور حداقل سه هزار میلیارد تومان کسری بودجه و سه هزار میلیارد تومان هم طلب از محل مازاد درآمدهای نفتی دارد که تا به حال پرداخت نشده است."

بر اساس برآوردی که پایگاه خبری قانون آنلاین انجام داده، وزارت بهداشت در شش‌سال دولت محمود احمدی‌نژاد، ده‌هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته است. این در حالی است که متوسط سرانه درمانی هر فرد در این دوره پنج‌هزار و ۷۰۰ تومان گزارش شده و وزارت بهداشت و درمان سرانه ۲۲ سال شهروندان ایرانی را از دولت طلبکار است.

هدفمندی یارانه‌ها و مصائب بخش درمان

دولت هنگامی که تصمیم گرفت قانون هدفمندی یارانه‌ها را به اجرا بگذارد، وعده داد که از شکاف طبقاتی جامعه خواهد کاست و عدالت را در جامعه برقرار خواهد کرد.

کمتر از شش‌ماه از اجرای این قانون سپری شده بود که عضو هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد: "به دلیل افزایش هزینه‌های درمانی ۵.۲ درصد از جمعیت کشور به خاطر هزینه‌های درمانی به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند." شهاب‌الدین صدر گفته بود: "هدفمندی یارانه موجب افزایش هزینه‌های زندگی شده است و حداقل ۱.۵ میلیون نفر از جمعیت کشور توان پرداخت هزینه‌های درمانی را ندارند و برای همین، به پزشک مراجعه نمی‌کنند."

بر اساس آخرین برآوردهای صورت گرفته، مردم ایران کمتر از میانگین جهانی، گوشت، سبزی و میوه‌جات، شیر و لبنیات و آب میوه استفاده می‌کنند. چندی قبل یکی از نمایندگان مجلس، گفته بود: "پنجاه درصد از شهروندان ایرانی توانایی تامین کالری مورد نیازشان را ندارند."

حسینعلی شهریاری نیز در تازه‌ترین اظهار نظر خود گفته است: "در اینکه هدفمندی یارانه‌ها مشکلات فراوانی را برای بخش درمان کشور به وجود آورده است، شکی نیست." به گفته این نماینده، بیمارستان‌های کشور هم اکنون برای تامین مواد خوراکی و غذای روزانه بیماران با مشکل روبه‌رو هستند. او گفته است: "با این وضعیت به شدت نگران سلامت شهروندان هستیم و این وضعیت موجب بروز نارضایتی خواهد شد."

همچنین آنگونه که شهریاری به فارس گفته است: "نمایندگان مجلس، دولت را مکلف کرده‌اند که ۱۰ درصد از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را به بخش سلامت کشور بدهد، اما دولت به این مصوبه نمایندگان تن نداده است و تا به حال خبری از پنج‌هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی سهم بخش سلامت کشور از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها نیست."

امیدوار رضایی، دیگر عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم درباره پیامدهای قانون هدفمندی یارانه‌ها و تاثیر آن بر سلامت شهروندان، گفته است: "بر اساس مصوبه مجلس و برنامه پنجم توسعه، سهم شهروندان از هزینه‌های درمانی باید به ۳۰ درصد کاهش یابد، اما دولت از تعهدات خود سرباز زده و همین موجب افزایش بار هزینه‌های درمانی بر دوش مردم شده است."

بیماری‌های پنهان

آنچه نمایندگان مجلس و وزیر بهداشت گفته‌اند تنها بخش آشکار پیامدهای هدفمندی یارانه‌ها بر اقتصاد سلامت کشور است. آنچه موجب نگرانی کار‌شناسان شده، پیامدهای پنهان قانون هدفمندی یارانه‌ها بر سلامت شهروندان است.

هدفمندی یارانه‌ها، قیمت سبد غذایی خانوار‌ها را افزایش داده و سبب کوچک‌تر شدن این سبد شده است. کوچک شدن سبد اقلام خوراکی خانوارهای ایرانی، حذف لبنیات و پروتئین‌ها را به دنبال داشته است. به گونه‌ای که به گفته ربابه شیخ‌الاسلام، رئیس دفتر امور تغذیه وزارت بهداشت و درمان، سیری شکمی جایگزین سیری سلولی در کشور شده است.

بر اساس آخرین برآوردهای صورت گرفته، مردم ایران کمتر از میانگین جهانی، گوشت، سبزی و میوه‌جات، شیر و لبنیات و آب میوه استفاده می‌کنند. چندی قبل یکی از نمایندگان مجلس، گفته بود: "پنجاه درصد از شهروندان ایرانی توانایی تامین کالری مورد نیازشان را ندارند."

همچنین آخرین برآوردهایی صورت گرفته از سوی وزارت بهداشت و درمان نشان‌دهنده کاهش سی درصدی مصرف لبنیات در کشور است. محمدرضا واعظ‌‌ مهدوی، مشاوروزير بهداشت در گفت‌و‌گو با روزنامه شرق گفته است: "هدفمندی یارانه‌ها حداقل سه تا چهاردرصد مردم را به لحاظ هزینه‌های درمان فقیر‌تر کرده است." به گفته او، علاوه بر افزایش قیمت دارو و تجهیزات پزشکی و همچنین هزینه‌های جاری بیمارستان‌ها که باید از جیب مردم تامین شود، قیمت مواد غذایی نیز حداقل سی درصد افزایش یافته و سبد خانوار‌ها کوچک‌تر شده است." به گفته این کار‌شناس اقتصاد سلامت و استاد دانشگاه شهید بهشتی، این وضعیت موجب بروز بیماری‌های پنهان در میان شهروندان خواهد شد و در آینده‌ای نزدیک هزینه‌های هنگفتی را بر اقتصاد سلامت جامعه تحمیل خواهد کرد.