دلار

رودست دلار به بازار

politics — Thu, 07 Mar 2013 09:01:45 +0000

حمید مافی

حمید مافی - سقوط ناگهانی قیمت دلار پس از مدت‌ها، بازار ارز ایران را با شوک روبرو کرد. آن گونه که رسانه‌های داخلی ایران از «صف‌های بلند برای فروش» و «تعطیلی بازار برای جلوگیری از کاهش قیمت» خبر دادند.

شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد کاهش قیمت را نتیجه تدبیر دولت خواند و ناظران هم این روند را واکنش مثبت بازار به نتایج نشست آلماتی میان ایران و گروه ۱+۵ دانستند.

اما کاهش قیمت‌ها چندان دوام نیاورد و دلار دوباره مسیر صعودی را در پیش گرفت تا دوباره نگرانی و ابهام بر بازار ارز ایران حاکم شود و همگان از خود بپرسند؛ چه اتفاقی افتاده است و در روزهای آینده بازار ارز چگونه خواهد بود؟

آیا دولت در آستانه سال نو برای دمیدن امید به بازار، قیمت ارز را به صورت کاذب کاهش داده یا به دنبال بهره‌برداری خود از بازار است و این بار می‌خواهد دلارهای انباشته شده در خانه شهروندان را به ریال تبدیل کند؟

بازار زیر سایه سنگین آلماتی

ایران از نشست آلماتی رضایت دارد. این را می‌توان در گفته‌های مقام‌های مذاکره کننده و وزیر امور خارجه ایران مشاهده کرد. علی باقری، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی؛ فضای گفت‌و‌گو‌ها را امیدوارکننده و رضایت‌بخش توصیف کرد.

سعید جلیلی، رئیس گروه ایرانی در مذاکرات هم مدعی شد؛ «ایران ابتکار عمل در این نشست را در اختیار داشته و پیشنهادی راهگشا برای حل و فصل پرونده هسته‌ای ارائه کرده است.»

علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران نیز از کاهش تحریم‌ها خبر داد. همچنین رسانه‌های نزدیک به حاکمیت هم، نتایج گفت‌و‌گو در آلماتی را به سود ایران دانستند.

همه راز سقوط یک باره قیمت دلار، خوش‌بینی دو طرف به نشست آلماتی نبود. دولت چندی پیش مجوز برداشت ۵. ۲ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی را از مجلس گرفت و دلارها اینک برای پرداخت "عیدانه" باید به ریال تبدیل شوند.

آن گونه که رسانه‌ها خبر دادند؛ گروه ۵+۱ در آلماتی بسته پیشنهادی جدیدی به ایران ارائه کرده که بر اساس آن، چنانچه ایران به تعهدات بین‌المللی تن بدهد، تحریم بانک مرکزی و کشتیرانی ایران لغو خواهد شد و نه کشور دیگر به ۱۵ کشور برخوردار از معافیت خرید نفت از ایران اضافه می‌شوند.

ایران نیز در مقابل این بسته، متعهد می‎شود که؛ غنی سازی بیست درصد را تا پنج درصد کاهش دهد، اورانیوم غنی شده ۲۰ درصدی خود را به سوخت تبدیل کند یا تحویل کشور سوم دهد و اجازه بازدید از تاسیسات هسته‌ای خود، به ویژه فردو و پارچین را به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بدهد.

اگر چه مقام‌های ایرانی از نتایج این نشست ابراز خوشحالی کرده‌اند، اما کا‌ترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است: «ایران باید گام عملی درباره برنامه اتمی خود بردارد تا اتحادیه اروپا لغو تحریم‌ها را مدنظر قرار دهد.»

خبرگزاری رویترز نیز به نقل از یک دیپلمات آمریکایی خبر داده است: «کوچک‌ترین تغییری در تحریم‌های بانکی و نفتی علیه ایران صورت نگرفته است.»

برای همین، هنوز نمی‎توان امیدی به تعلیق تحریم‎ها و یا گره‎گشایی از پرونده هسته‎ای ایران و تاثیر مثبت آن بر بازار ارز و بازیابی ارزش پول ملی داشت.

دلار دولتی در بازار

اما همه راز سقوط یک باره قیمت دلار، خوش‌بینی دو طرف به نشست آلماتی نبود. چرا که دولت چندی پیش مجوز برداشت ۵. ۲ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی را از مجلس گرفت. حال برای پرداخت آنچه که عیدانه خوانده می‌شود به شهروندان، باید دلار‌ها به ریال تبدیل شوند.

دولت برای تبدیل دلار به ریال؛ دو راه حل در پیش رو دارد. نخست این که دست به دامان بانک مرکزی شود و بر حجم نقدینگی در بازار بیافزاید و یا دلار استقراضی از صندوق توسعه ملی را روانه بازار ارز کند.

راه‌کار اول برای دولت نه تنها سودی به همراه نخواهد داشت، بلکه بر حجم نقدینگی موجود در بازار می‌افزاید و تورم‌زا می‌شود.

اما راه‌کار دوم دو مزیت دارد، اول آن که دولت می‌تواند بخشی از نقدینگی موجود در بازار ایران را جذب کند و دوم این که دولت از فروش دلار در بازار آزاد، سود می‌برد. چرا که محاسبه دولت و صندوق توسعه ملی، بر اساس قیمت مرجع است و ما به تفاوت تبدیل دلار به ریال، مازاد درآمد دولت به شمار می‌آید.

افزایش ناگهانی عرضه دلار و کاهش تقاضا در ماه‌های گذشته، بازار را با مازاد عرضه روبرو کرد و شهروندان عادی نیز که برای حفظ ارزش سرمایه خود، دارایی شان را به دلار یا طلا تبدیل کرده بودند، از کاهش ادامه دار قیمت دلار، هراسناک شده و بر حجم عرضه افزودند.

حال به نظر می‌رسد در شرایطی که بازار ارز با کمبود عرضه روبرو است، دلارهای دولتی موازانه بازار را برای کوتاه مدت بر هم زده باشد. آن طور که سخنگوی مرکز مبادلات ارزی می‌گوید، عرضه ارز در روزهای گذشته چهار برابر شده است.

افزایش ناگهانی عرضه دلار از یک سو و کاهش تقاضا در ماه‌های گذشته از سوی دیگر، بازار را با مازاد عرضه روبرو کرده است.

در این شرایط، شهروندان عادی نیز که در ماه‌های گذشته برای حفظ ارزش سرمایه خود، راه‌کار را در تبدیل ریال و سایر دارایی هایشان به دلار یا طلا دیده بودند، از کاهش ادامه دار قیمت دلار، هراسناک شده و بر حجم عرضه افزودند.

واکنش طبیعی بازار در چنین شرایطی، کاهش قیمت ارز خواهد بود‌؛ همان گونه که چهار راه استانبول تهران پس از مدت‌ها پائین آمدن نرخ ارز را به چشم دید. اما این کاهش قیمت بر خلاف وعده وزیر اقتصاد، ادامه نیافت و تنها پس از سه روز، یک بار دیگر، راه صعود را در پیش گرفت.

چشم انداز نامشخص

آیا کاهش قیمت دلار ادامه‌دار خواهد بود؟ پاسخ سخنگوی مرکز مبادلات ارزی و وزیر اقتصاد به این سوال مثبت است. حتی رئیس دولت جمهوری اسلامی ایران هم گفته است که قیمت دلار همچنان کاهش می‌یابد.

محمود احمدی‌نژاد در دیدار با مدیران بانکی به آن‌ها توصیه کرده است: «با اتخاذ تدابیر مناسب و اجرای سریع آن‌ها فضای کاذب به وجود آمده در بازار ناشی از توهم کمبود ارز را هر چه سریع‌تر اصلاح نمایند.»

اما آیا دولت با کمک بانک‌ها می‌تواند قیمت دلار را کاهش دهد؟ این سوالی است که پاسخ آن را باید در لایحه بودجه سال آینده جستجو کرد. دولت پیش بینی کرده است که سال آینده ۳۰ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات داشته باشد که معادل یک سوم درآمد نفتی ایران در سال ۹۰ و پیش از تشدید تحریم‌ها است.

میزان صادرات شبه نفتی و غیر نفتی ایران در ده ماه نخست امسال به ۳۴ میلیارد دلار رسیده و هدف‎گذاری صادرات ۶۰ میلیارد دلاری نیز بیش از آن که به واقعیت نزدیک باشد، به رویایی دست نیافتنی می‌ماند.

برای همین چنانچه ایران نتواند در تعامل با جامعه جهانی به توافق دست یابد، تامین ارز مورد نیاز بازار داخلی دشوار شده و بازار دچار التهاب ناشی از کمبود عرضه خواهد شد.

شاید دولت بتواند با عرضه بیش از تقاضا در ماه‌های آینده و تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری، بازار را اشباع کند و قیمت دلار را کاهش دهد. اما تنها یک پالس ناامید کننده از دور بعدی مذاکرات هسته‌ای و یا تنش کلامی در روابط خارجی ایران می‌تواند بازار را با تنش و التهاب روبرو کند.‌‌ همان گونه که پس از سخنان کا‌ترین اشتون، دلار راه افزایش قیمت را در پیش گرفت.

در انتظار بودجه تورم‌زا

politics — Sun, 24 Feb 2013 10:44:21 +0000

حمید مافی

حمید مافی - لایحه بودجه سال آینده هنوز به صحن علنی مجلس نرسیده است اما از گفته‌های مدیران دولتی و نمایندگان مجلس پیداست که بودجه ۹۲ انقباضی است و اتکای آن به نفت کاهش پیدا می‌کند.

در همین راستا، چند ماه قبل نمایندگان مجلس و دولت کمیته ویژه‌ای تشکیل دادند تا پیش از آن‌که قیمت ارز در لایحه بودجه مشخص شود، برآورد دقیقی از میزان صادرات نفت به دست بیاورند و بر اساس آن دولت قیمت ارز و درآمدهای نفتی خود در قانون بودجه را مشخص کند.

اگر چه این کمیته به نتیجه مشخصی دست نیافت اما سناریوهای دولت برای کسب درآمدهای جایگزین نفت نمایان شده است. خبرگزاری تسنیم پیش از این گزارش داده که دولت در نظر دارد قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد.

این در حالی است که نمایندگان مجلس، هر گونه افزایش قیمت حامل‌های انرژی را ممنوع کرده‌اند. با این حال وزیر اقتصاد گفته است که دولت نگرانی بابت کاهش درآمدهای نفتی ندارد.

رحیم مبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی دولت هم در جمع خبرنگاران گفته است: بودجه هم انبساطی است و هم انقباضی، به این معنا که برای هزینه‌های جاری دولت انقباضی است و برای پیشبرد اهداف توسعه کشور انبساطی خواهد بود.

ابهام‌های نفتی بودجه

بودجه ایران متکی به نفت است و درآمدهای دولت تابعی از فروش نفت در بازار جهانی. هر‌گاه که حجم درآمدهای نفتی افزایش پیدا کند، دولت با مازاد درآمد روبرو خواهد شد و هر‌گاه که درآمدهای نفتی کاهش پیدا کند، دولت نیز کسری درآمد خواهد داشت.

چنانچه صادرات نفت ایران به کمتر از یک میلیون کاهش پیدا کند و قیمت هر بشکه نفت نیز بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس ۹۰ دلار در نظر گرفته شود، درآمد نفتی دولت در بهترین حالت به ۲۹ میلیارد و ۵۶۵ میلیون دلار خواهد رسید که کمتر از یک سوم درآمدهای نفتی دولت در سال گذشته است.

در بودجه سال ۹۱، دولت پیش بینی کرد تولید نفت به بیش از چهار میلیون بشکه و صادرات آن به سه میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز برسد.

اما تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، صادرات نفت را به کمترین میزان ممکن کاهش داد. به گونه‌ای که بر اساس گزارش‌های رسمی تائید شده از سوی مقامات دولتی، صادرات روزانه نفت ایران به کمتر از هشتصد بشکه در روز نیز رسید.

از سوی دیگر ایران برای دریافت مطالبات نفتی خود نیز با محدودیت روبرو شد. به گونه‌ای که وزارت نفت به صورت رسمی اعلام کرد که تها‌تر نفت و کالا را در پیش خواهد گرفت.

حال دولت برای سال آینده، پیش از هر اقدام دیگری باید میزان صادرات نفت را مشخص کند. اگر چه وزیر اقتصاد اعلام کرده است که درآمدهای مالیاتی جایگزین درآمد نفت خواهد شد، اما برآوردهای کار‌شناسی نشان می‌دهد که درآمدهای مالیاتی دولت در بهترین حالت فرا‌تر از ۴۷ هزار میلیارد تومان نمی‌رود.

مجلس شورای اسلامی پیش‌تر طرحی را به تصویب رسانده است که بر اساس آن صادرات نفت در سال آینده به یک سوم کاهش خواهد یافت. چنانچه دولت بخواهد بر اساس این طرح، لایحه بودجه را تدوین کند، صادرات روزانه نفت ایران کمتر از سه میلیون بشکه در روز خواهد بود.

نمایندگان مجلس، افزایش قیمت نفت در بازارجهانی و تامین منابع مالی دولت با صادرات کمتر را دلیل اصلی تدوین این طرح عنوان کرده‌اند. این در حالی است که ایران برای دریافت مطالبات نفتی نیز با محدودیت روبرو است و افزایش تحریم‌ها نیز صادرات حداقلی نفت ایران را با تردید روبرو کرده است.

در دور تازه تحریم‌ها، ایران نمی‌تواند مطالبات نفتی خود را به صورت نقدی دریافت کند و تنها می‌تواند به تها‌تر نفت در برابر کالا بپردازد. برای همین، تخمین دقیق صادرات نفتی هم نمی‌تواند میزان درآمدهای نفتی دولت را به صورت دقیق مشخص کند. چرا که دولت در چنین شرایطی، تنها می‌تواند در برابر صادرات نفت کالا وارد کند.

معمای دلار

وقتی که میزان فروش نفت در بازار جهانی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، قیمت ارز مرجع نیز نامشخص است. چرا که قیمت دلار در بازار داخلی ایران تابعی از میزان درآمدهای نفتی و عرضه دلار در بازار داخلی است. دولت به عنوان منبع اصلی تزریق دلار در یک سال گذشته با محدودیت و چالش‌های فراوانی در بازار ارز روبرو شده است.

بر اساس اعلام رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، بیش از شصت درصد از اقتصاد ایران پنهان و یا خارج از چرخه مالیات‌ ستانی است. بنگاه‌های اقتصادی وابسته به نهادهای مذهبی و نظامی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی نیز معمولا خارج از دایره نظارت قرار دارند و از پرداخت مالیات فرار می‌کنند.

دولت با ایجاد محدودیت در توزیع ارز و تزریق ارز از کانال مرکز مبادلات ارزی، قیمت دلار در بازار را به صورت رسمی افزایش داده است.

در چنین شرایطی گمانه زنی‌ها در خصوص قیمت ارز برای سال آینده ادامه دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس ماه گذشته، در گزارشی پیش بینی کرد که مناسب‌ترین قیمت نفت در قانون بودجه سال آینده، ۹۰ دلار است.

چنانچه صادرات نفت ایران به کمتر از یک میلیون کاهش پیدا کند و قیمت هر بشکه نفت نیز بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس ۹۰ دلار در نظر گرفته شود، درآمد نفتی دولت در بهترین حالت به ۲۹ میلیارد و ۵۶۵ میلیون دلار خواهد رسید که کمتر از یک سوم درآمدهای نفتی دولت در سال گذشته است.

دولت امیدوار است که با توجه به افزایش قیمت دلار در بازار داخلی، با توزیع ارز و تبدیل آن به ریال بتواند کسری ناشی از درآمدهای نفتی را جبران کند.

اگر چه رئیس دولت گفته است که قیمت دلار در بهترین شرایط بیشتر از ۱۵۰۰ تومان نخواهد بود و سخنگوی اقتصادی دولت نیز پیش از این گفته که ارزش برابری دلار کمتر از ۲۰۰۰ تومان و بیشتر از ۱۸۰۰ تومان است؛ با این حال به نظر می‌رسد که مبنای دولت برای قیمت دلار در قانون بودجه سال آینده، قیمت فعلی مرکز مبادلات ارزی باشد.

چنانچه نرخ ارز در قانون بودجه پائین‌تر از نرخ برابری مرکز مبادلات ارزی در نظر گرفته شود، باز هم بازار ارز دو نرخی خواهد بود و متقاضیان ارز برای تامین ارز مورد نیاز خود باید به مرکز مبادلات ارزی مراجعه کنند.

تنگناهای دولت در تحریم

دولت احمدی‌نژاد برای تدوین آخرین لایحه بودجه با تنگناهای بسیاری روبرو است. از یک سو وعده‌های بی‌شمار دولت نیازمند تامین اعتبار هستند و از سوی دیگر، منابع مالی دولت به حداقل ممکن کاهش یافته است.

دولت بر اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها پافشاری می‌کند و در نظر دارد بر میزان یارانه نقدی بیافزاید و در مقابل نهادهای امنیتی و مجلس نگران افزایش نرخ تورم در جامعه هستند.

چنانچه دولت از تصمیم خود برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها عقب نشینی کند، یک وعده عمل نشده دیگر به جای خواهد گذاشت که در آستانه انتخابات سال آینده برای دولت خوشایند نخواهد بود. همچنین دولت ناچار است از میزان اعتبار عمرانی بودجه بکاهد که به توقف و یا کاهش سرعت پروژه‌های عمرانی کشور و کاهش سرمایه گذاری می‌انجامد.

چنانچه دولت تصمیم بر اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها داشته باشد، چاره‌ای جز قیمت حامل‌های انرژی ندارد. افزایش قیمت حامل‌های انرژی، به افزایش نرخ تورم در جامعه خواهد انجامید. دولت برای تامین منابع مالی، دو راهکار مشخص در نظر گرفته است؛ افزایش درآمدهای مالیاتی و افزایش قیمت دلار در بازار داخلی.

هدف دولت از افزایش قیمت دلار، تامین منابع مالی از محل تبدیل دلار به ریال است. تبدیل دلار به ریال، چنانچه همچون گذشته از مسیر بانک مرکزی صورت بگیرد، بر حجم نقدینگی خواهد افزود. افزایش نقدینگی و چاپ اسکناس نیز افزایش نرخ تورم را به دنبال خواهد داشت.

دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی نیز با محدودیت روبرو است. از یک سو، بر اساس اعلام رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، بیش از شصت درصد از اقتصاد ایران پنهان و یا خارج از چرخه مالیات‌ستانی است.

بنگاه‌های اقتصادی وابسته به نهادهای مذهبی و نظامی که عموما زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران اداره می‌شوند، معمولا خارج از دایره نظارت نهادهای نظارتی قرار دارند و از پرداخت مالیات فرار می‌کنند.

از سوی دیگر، چنانچه دولت بخواهد نرخ مالیات در جامعه را افزایش دهد، پیش از هر گروهی، شهروندان فرودست باید هزینه افزایش قیمت‌ها را بپردازند. افزایش نرخ مالیات، هزینه‌های تولید و خدمات را افزایش خواهد داد. همچنین دستمزد بگیران همواره در دسترس‌ترین گروه برای پرداخت مالیات هستند.

چنانچه دولت از تصمیم خود برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها عقب نشینی کند، یک وعده عمل نشده دیگر به جای خواهد گذاشت که در آستانه انتخابات سال آینده برای دولت خوشایند نخواهد بود.

هم چنین دولت ناچار است از میزان اعتبار عمرانی بودجه بکاهد که به توقف و یا کاهش سرعت پروژه‌های عمرانی کشور و کاهش سرمایه گذاری می‌انجامد.

حال در شرایطی که نهادهای امنیتی در باره اعتراض‌های اقتصادی هشدار می‌دهند، دولت و مجلس باید بودجه سال آینده را به گونه‌ای تدوین و تصویب کنند تا به گفته رحیم مبینی، نه سیخ بسوزد و نه کباب.

آن‌ها هم زمان باید راهکاری برای تامین منابع مالی دولت بیابند و در مقابل، محرک‌های تورمی بودجه را کنترل کنند. اقدامی که به نظر می‌رسد دشواری‌های فراوانی را به همراه دارد و در فرصت کوتاه باقی مانده به پایان سال ممکن نیست.

"به جهنم که نفت نمی‌خرید!"

politics — Wed, 23 Jan 2013 21:09:33 +0000

اکبر فلاح‌زاده

اکبر فلاح‌زاده - محمود احمدی‌نژاد روز سه شنبه سوم بهمن و هنگام افتتاح طرح‌های عمرانی استان همدان، با تاکید بر اینکه "ملت ایران امکان تامین ۱۰ برابر ارز حاصل از فروش نفت را با استفاده از ابداعات خود دارد" گفت: "به جهنم که از ما نفت نمی‌خرید". این در حالی است که حدود هشتاد درصد از درآمد ایران از راه صادرات نفت تامین می‌شود.

خطاب او در فرودگاه همدان، نه مردم، که کشورهای تحریم کننده غربی بودند. احمدی‌نژاد این بار هم تا می‌توانست به مردم وعده داد. در کنار آوردن نفت بر سر سفره مردم که قبلا وعده شده بود، این بار به مردم "زمین" وعده کرد؛ چون به قول خودش در کنار نفت، در ایران هر چه بخواهی زمین هست. او با اشاره به اینکه در کل ایران نزدیک به ۲۰ میلیون خانوار زندگی می‌کنند گفت: «از این ۲۰ میلیون خانوار نزدیک به ۵ تا ۶ میلیون خانوار زمین دارند و ما می‌توانیم به ۱۵ میلیون خانوار دیگر زمین اختصاص دهیم تا آن را آباد کنند.»

او چند روز پیش هم در مجلس از "ثروت خدادادی" گفته و مشکل آب این زمین‌ها را نیز حل کرده بود: «آب هم هست، آب کم است اما هست، مگر می‌شود خدا زمین حاصلخیز خلق کند و آب ندهد؟ این نشدنی است.»

احمدی‌نژاد در این مراسم پردهش به این هم بسنده نکرد و با اشاره به آن که باید استخراج منابع و معادن در اختیار مردم قرار گیرد، گفت: «چه اشکالی دارد که ما معادن را به مردم بدهیم تا آن را استخراج کنند؟»

در کنار این بخشش‌های عظیم، کارهای عمرانی پیش پا افتاده‌ای مانند وعده "تکمیل فاز دوم آزاد‌راه ساوه - همدان"، "ریل گذاری خط آهن بین دو شهر" یا وعده تسهیل در بازپرداخت وام‌های مسکن مهر و امثالهم چندان به حساب نمی‌آیند.

احمدی‌نژاد با گذاشتن هندوانه‌هایی نظیر "تمدن باستانی استان همدان" و "فرهنگ و تمدنی درخشان" به زیر بغل مردمی که کمتر از سال‌های پیش به استقبال او آمده بودند، آنها را آماده تحمل سختی‌های اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها کرد. او گفت: ما ملت امام زمانی هستیم و حرکت خود را به سمت قله آغاز کرده‌ایم؛ هر چند "بدخواهان" نمی‌گذارند، اما به "شرط آزاد شدن انرژی مردم"، با همدلی و همکاری و پشتکار می‌توانیم به قله برسیم.

دست به دست هم دادن و با همدلی به جلو حرکت کردن، می‌تواند اشاره‌ای باشد به مخالفت مجلس که حاضر نیست دست در دست دولت بنهد، چون به عیان دیده که فاز اول هدفمندی کار دست مردم داده است.

احمدی‌نژاد ضمن تاکید بر امکان پیشرفت در شرایط دشوارعنوان کرد: «چگونه ۲ هزار سال پيش در تمام اين مملکت راه و جاده کشيده‌اند؟ ما هم می‌توانيم اين کار را انجام دهيم.» او نگفت که دو هزار سال پیش کار دست که بود و حالا دست کیست. چون به عقیده ناظران، در ایران همه چیز هست: از مین و معادن و امکانات گرفته تا استعدادهای سرشار. آنچه نیست این است که کار دست کاردان نیست.

احمد توکلی نماینده تهران در مجلس می‌گوید: « از ۸ سال دوره خدمت دولت‌های نهم و دهم ۲۰۰ روز باقیمانده است، بنابراین دولت به کارهای روزمره عادی بپردازد و سراغ طرح‌های بزرگ نرود زیرا تا تفاهم درباره آن ایجاد شود این وقت باقیمانده هم از دست می‌رود.»

موثر بودن تحریم‌ها

احمدی‌نژاد ضمن تاکید بر امکان پیشرفت در شرایط دشوارعنوان کرد: «چگونه ۲ هزار سال پيش در تمام اين مملکت راه و جاده کشيده‌اند؟ ما هم می‌توانيم اين کار را انجام دهيم»". او نگفت که دو هزار سال پیش کار دست که بود و حالا دست کیست. چون به عقیده ناظران، در ایران همه چیز هست: از مین و معادن و امکانات گرفته تا استعدادهای سرشار. آنچه نیست این است که کار دست کاردان نیست.

از فحوای کلام احمدی‌نژاد بر می‌آید که ظاهرا سیاست شلاق و هویج تحریم‌کنندگان بین‌المللی کارساز شده است. اساسا لحن سخنرانی احمدی‌نژاد حاکی از موثر بودن همین تحریم‌هایی است که می‌گفت ورق پاره‌ای بیش نیستند. حال تمام تلاش‌ها دارد در پس و پشت پرده با واسطه خیلی از دلالان و لابی‌ها صورت می‌گیرد تا از بار همین تحریم‌ها کم کنند. فشار تحریم‌ها به جایی رسیده که دیگر بعضی مقامات حکومت، تعارف و شعار را کنار گذاشته و آشکارا از آن می‌نالند.

از جمله غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از کاهش ۴۰ درصدی فروش نفت و کاهش ۴۵ درصدی وصول درآمدهای گازی ایران خبر داده است. خبرگزاری ایسنا هم گزارش می‌دهد که در سه ماهه پایانی سال جاری نیز، کاهش قابل توجهی در وصول و فروش درآمدهای حاصل از نفت نسبت به مدت مشابه سال قبل پیش‌بینی می‌شود.

با اجرای تحریم‌های نفتی که اوایل تابستان شروع شد، صادرات نفت ایران از حدود دو میلیون و پانصد هزار بشکه در اوایل سال جاری، به حدود ۸۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است. نفت ایران بی مشتری یا در انبارها مانده یا روی نفتکش‌ها شناور است.

آیت‌الله خامنه‌ای تحریم‌ها را "وحشیانه" خوانده است. به قول مهدی غضنفری وزیر صنعت و تجارت، این بار تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران با تحریم‌های قبلی فرق دارد. او این تحریم‌ها را "فلج‌کننده" دانسته و گفته است که تحریم‌ها سبب شده‌اند که ایران نتواند نیازهای مختلف اقتصادی را تامین کند.

کاهش صادرات نفت سبب کاهش شدید ارزش ریال شده است: روز سه شنبه سوم بهمن ماه همزمان با سخنرانی احمدی‌نژاد، قیمت هر دلار آمریکا در بازار تهران از مرز ۳۶۰۰ تومان گذشت و صرافی‌های تهران قیمت آن را بین ۳۶۱۰ تا ۳۶۹۰ تومان گزارش کردند. سال گذشته در همین روز دلار ٢١٠٠ تومان معامله می‌شد.

نفت در مقابل غذا

حال با امضای تحریم‌های تازه از سوی باراک اوباما، حلقه محاصره اقتصادی ایران تنگ‌تر از پیش می‌شود و دیگر نمی‌شود، یا خیلی سخت می‌شود تحریم‌ها دور زد.

هدف تحریم‌های تازه که از ششم فوریه اجرایی می‌شود، جلوگیری از مبادله نفت ایران با طلا و سایر فلزات قیمتی است. همین است که داد احمدی‌نژاد در آمده؛ یعنی ایران هر چند هم‌چنان می‌تواند در بازارهای آسیایی نفت بفروشد، اما بابت آن پول نقد نخواهد گرفت. ایران هم اکنون هم در ازای نفت خود از هند گندم و چای، از اوروگوئه برنج و از پاکستان گوشت و میوه دریافت می‌کند.

چنانکه می‌دانیم این تحریم‌ها با هدف محروم کردن جمهوری اسلامی از درآمدهای نفتی و واداشتن آن به همکاری با جامعه جهانی برای بر طرف کردن ابهامات درباره برنامه هسته‌ای صورت می‌گیرد.

محروم شدن از درآمدهای بادآورده نفتی است که احمدی‌نژاد را به فکر دیگر "ثروت‌های خدادادی" از جمله معادن و زمین انداخته است. چون او قبلا لاف می‌زد « ملتی که روی دریای ثروت نشسته نباید فقیر داشته باشد.» در حالی که می‌بینیم دارد و زیاد هم دارد. مردم کلیه و کلبه‌شان را می‌فروشند، باز هم به جایی نمی‌رسند و هشت‌شان گرو نه‌شان است. دو زورگیری که همین چند روز پیش اعدام شدند، قربانی فقر بودند و از زور فقر زورگیری می‌کردند نه از سر شرارت.

بنا به تحریم‌های تازه، به جمهوری اسلامی اجازه می‌دهند که در مقابل نفت گندم، دارو یا کالاهای مصرفی و غذا دریافت کند. این تقریبا شبیه همان تحریمی است که علیه عراق بعد از اشغال کویت و جنگ خلیج اعمال شد و آن کشور را از لحاظ اقتصادی از پای در آورد.

یک نماینده مجلس به نام محمد حسین آصفری با توجه به همین پیش زمینه از بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل، انتقاد کرده که چرا در برابر افزایش تحریم‌ها علیه ایران چیزی نمی‌گوید. او پرسیده است: «سوال ما از بان کی مون که ادعای دبیرکلی سازمان ملل را دارد، این است که آیا نمی‌بیند تحریم‌های آمریکا به سمت نفت در مقابل غذا پیش می‌رود؟»

همین محروم شدن از درآمدهای بادآورده نفتی است که احمدی‌نژاد را به فکر دیگر "ثروت‌های خدادادی" از جمله معادن و زمین انداخته است. چون او قبلا لاف می‌زد « ملتی که روی دریای ثروت نشسته نباید فقیر داشته باشد.» در حالی که می‌بینیم دارد و زیاد هم دارد. مردم کلیه و کلبه‌شان را می‌فروشند، باز هم به جایی نمی‌رسند و هشت‌شان گرو نه‌شان است. دو زورگیری که همین چند روز پیش اعدام شدند، قربانی فقر بودند و از زور فقر زورگیری می‌کردند نه از سر شرارت.

عجیب آنکه با وجود این فلاکت اقتصادی که دامنگیر کشور شده، بانک توسعه صادرات ایران از اختصاص خط اعتباری یک میلیارد دلاری به سوریه خبر می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، قرارداد این خط اعتباری روز ۲۷ دی سال‌ جاری در حضور محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس‌جمهور ایران و وائل الحلقی، نخست‌وزیر سوریه در سفر ایران امضاء شده است.

محمدرضا خباز، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با "خانه ملت"، خبرگزاری مجلس گفته است: «اخیرا هیئت وزیران مصوبه‌ای داشته که بر اساس آن، چهار میلیون دلار از درآمد وزارت نفت را در اختیار سه کشور آفریقایی ازجمله زیمبابوه، آفریقای مرکزی قرار دهد؛ در حالی که بر طبق قانون اساسی دولت حتی حق اعطای وام ندارد، چه رسد به اهدای پول بلاعوض.» وی در ادامه پرسیده است: «در شرایطی که کل درآمد سالانه وزارت نفت در بودجه، ۱۶ میلیون دلار است، چگونه می‌توان ۴ میلیون دلار آن را به این سه کشور بخشید...»

در ضرب‌المثل هم گفته‌اند، چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام است.

امید و ناامیدی در بازار ارز

politics — Sat, 24 Nov 2012 16:11:26 +0000

حمید مافی

حمید مافی - چهار راه استانبول تهران، همانجا که یک ماه پیش آشفته بازاری بود و قیمت ارز در کمتر از یک ساعت تغییر می‌کرد، این روز‌ها شاهد آرامش نسبی و سکوتی ترسناک است. مقام‌های دولتی در ایران معتقدند که راهکارهایشان برای کنترل بازار ارز به ثمر نشسته و حباب ارزی ترکیده است. آنها وعده می‌دهند که در روزهای آینده نیز خبرهای خوشی از کاهش قیمت ارز منتشر خواهند کرد.

همزمان با این، وزیر اقتصاد اعلام کرده است که ارز در بازار ایران، از نخستین روز آذرماه تک نرخی خواهد شد. در همین راستا، گمرک جمهوری اسلامی، بخشنامه تازه‌ای را به اجرا گذاشته که بر اساس آن نرخ ورودی کالاهای وارداتی، بر مبنای ارز مبادلاتی محاسبه می‌شود. بخشنامه‌ای که به نظر می‌رسد سرآغاز اعلام رسمی تثبیت دلار دولتی در رقم ۲۴۰۰ تومان خواهد بود.

دولت در ماه‌های گذشته برای اینکه نشان دهد نسبت به ناآرامی بازار ارز بی‌توجه نیست، اقدام به سهمیه‌بندی ارز و حذف سهمیه‌ ارزی دانشجویان، بیماران و مسافران خارجی کرد. همچنین، تخصیص و توزیع ارز را به صورت انحصاری در اختیار گرفت و صادر کنندگان کالا را نیز مجبور کرد که ارزهای حاصل از صادرات خود را تنها از مسیر اتاق مبادلات ارزی، عرضه کنند.

دولت با هدایت هدفمند بازار، بخشی از بودجه تحقق نیافته خود از محل فروش نفت را از بازار ارز و تفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد تامین کرد. همچنین با محدود کردن سهمیه‌های ارزی و اولویت‌ بندی برای تخصیص ارز، متقاضیان دلار را جذب دولت به عنوان تنها کانال توزیع ارز با قیمتی پائین‌تر از بازار ارز نمود. نتیجه این اقدامات، هدایت مشتریان و نقدینگی آن‌ها به سمت خزانه دولتی و کاهش تبادل در بازار ارز بود.

در همین حال، فرمانده سپاه از دخالت این نهاد برای شناسایی دست‌های پنهان خبر داد که بازار ارز را مختل کرده‌اند. نتیجه این اقدامات پلیسی در بازار ارز، معرفی «جمشید بسم‌الله» و «یدالله روزچنگ» به عنوان دو اخلال‌گر بازار ارز کشور و تعطیلی چند صرافی در پایتخت بود.

دولت مدعی است که با این راهکار‌ها، توطئه دست‌های پنهان را خنثی کرده و آرامش نسبی را به بازار ارز بازگردانده است. اما ناظران و فعالان اقتصادی این آرامش را کوتاه مدت و تصنعی می‌دانند و معتقدند که کاهش قیمت‌ها پایدار نخواهد بود.

چرا دلار گران شد؟

افزایش قیمت دلار در یک سال گذشته، نتیجه فرایندی چند عاملی است. از سویی دولت به عنوان عمده‌ترین توزیع کننده ارز، با کاهش درآمدهای ارزی روبرو شده است. کاهش صادرات نفتی و غیر نفتی ایران در یک سال گذشته، تحقق بخش زیادی از درآمدهای پیش‌بینی شده دولت در قانون بودجه را غیر ممکن کرده است.

دولت در قانون بودجه پیش بینی کرده است که روزانه دو میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه نفت صادر کند، اما گزارش نهادهای بین المللی ناظر بر بازار انرژی و سخنان نمایندگان مجلس و محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس دولت نشان می‌دهد که صادرات نفتی ایران در ماه‌های گذشته به کمتر از یک میلیون بشکه رسیده است. کاهش صادرات نفتی در نخستین گام، کاهش درآمدهای ارزی را به دنبال داشته و همین دولت را با کسری بودجه پیش‌بینی شده روبرو کرده است.

دولت برای جبران کسری بودجه و جذب نقدینگی تزریق شده در هفت سال گذشته به بازار، راهکار ساده تبدیل دلار به ریال در بازار داخلی را در پیش گرفت. بر اساس گزارش‌های نمایندگان مجلس، دولت در دوره‌ای از تزریق دلار به بازار خودداری کرد. عدم تزریق دلار به بازار، تقاضای کاذب دلار را در پی داشت.

دولت با هدایت هدفمند بازار، بخشی از بودجه تحقق نیافته خود از محل فروش نفت را از بازار ارز و تفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد تامین کرد. همچنین با محدود کردن سهمیه‌های ارزی و اولویت‌ بندی برای تخصیص ارز، متقاضیان دلار را جذب دولت به عنوان تنها کانال توزیع ارز با قیمتی پائین‌تر از بازار ارز نمود. نتیجه این اقدامات، هدایت مشتریان و نقدینگی آن‌ها به سمت خزانه دولتی و کاهش تبادل در بازار ارز بود.

از سوی دیگر، افزایش تنش‌های داخلی و بین‌المللی در عرصه سیاسی ایران و عدم حمایت دولت از تولید، سرمایه‌گذاران را نسبت به آینده بی‌اعتماد کرده است. گزارش منتشر شده از سوی موسسه بین‌المللی شفافیت اقتصادی از سقوط سه پله‌ای فضای کسب و کار در ایران حکایت دارد. سرمایه‌دارن برای اینکه ارزش سرمایه خود را حفظ کنند، به بازار ارز روی آورده و بخشی از دارایی‌هایشان را به دلار تبدیل کردند. محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید ۸ تا ۱۲ میلیارد دلار سرمایه ارزی در دست شهروندان عادی است. این میزان سرمایه ارزی نه در بانک‌ها سپرده گذاری می‌شود و نه به سرمایه گذاری در بخش تولید اختصاص می‌یابد.

چرا نباید خوشبین بود؟

همین پیشینه رفتاری دولت و شهروندان نشان می‌دهد که نمی‌توان به ثبات در بازار ارز ایران خوشبین بود. چرا که نه عامل بیرونی بحران ارزی از بین رفته و نه در داخل کشور، فضای اطمینان بخشی به وجود آمده تا سرمایه گذاران و شهروندان عادی، سرمایه و دارایی‌هایشان را به بازار تولید بازگردانند.

اگر دولت و مجلس، هماهنگ با یکدیگر در راستای اجرای شدن این راه‌حل برای جبران درآمدهای ارزی و مقابله با تحریم‌های نفتی گام بردارند و آن را به مرحله اجرا برسانند؛ آن‌گاه شاهد افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ ارز مرجع در بازار خواهیم بود. افزایش نرخ ارز مرجع در شرایط ناپایدار وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور، بار دیگر، به بازارهای موازی و حاشیه‌ای برای تامین ارز دامن خواهد زد و یک بار دیگر افزایش تقاضا برای تبدیل سرمایه‌ها به دلار را در پی خواهد داشت.

تحریم‌های نفتی و بانکی که نقش بیرونی در ناآرامی بازار ارز ایران بازی می‌کنند، نه تنها کاهش نیافته‌اند، بلکه بر میزان آن‌ها افزوده شده است و گاز و فرآورده‌های نفتی ایران نیز در شمار کالاهای تحریمی قرار گرفته‌اند. این اقدام، دستیابی به بخش دیگری از درآمدهای ارزی را که دولت پیش بینی کرده، غیرممکن می‌کند.

همچنین ایران و گروه ۵+۱ هنوز به هیچ توافقی برای حل مساله هسته‌ای دست نیافته‌اند و به نظر می‌رسد که مذاکرات آینده نیز بدون دستاورد مشخصی به پایان برسد. اگرچه یوکیا آمانو، رییس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش تازه خود از تبدیل انرژی غنی سازی شده ایران به میله‌های سوخت نام برده ، اما همچنان بر نگرانی جامعه جهانی از امکان دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کرده است.

این تنش در عرصه سیاست خارجی ایران و همزمانی آن با درگیری اسرائیل و حماس در منطقه خاورمیانه، امکان برخورد ایران و اسرائیل را نیز افزایش داده است. مقام‌های دولتی در ایران همچنان به صورت علنی از حماس حمایت می‌کنند و هراسی از بیان این ندارند که سلاح‌های موشکی ایران در اختیار این گروه قرار می‌گیرد. همچنین در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در ایران، ممکن است بار دیگر، تنش‌های سیاسی بالا بگیرد.

ادامه این وضعیت، همراه با تنش‌های داخلی ایران، بر نگرانی و بی‌اعتمادی سرمایه‌داران می‌افزاید و میل به سرمایه‌گذاری در داخل کشور را کاهش می‌دهد و در مقابل، راه فرار سرمایه را هموار‌تر می‌کند.

فریب بازار

خبرگزاری مهر، تصویر بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران را منتشر کرده که بر اساس آن، تعرفه کالاهای وارداتی، برمبنای نرخ ارز مبادلاتی و نه ارز مرجع تعین خواهد شد. این سرآغاز اقدامات دولت برای یکسان سازی نرخ ارز در ماه های آینده است. واقعیت این است که قیمت دلار در ایران، تابعی از میزان صادرات نفت، قیمت نفت صادراتی و درآمدهای ارزی دولت از این محل است. هم اکنون نمایندگان مجلس طرحی را در دست دارند که بر اساس آن، دولت موظف به کاهش صادرات نفتی در سال آینده است. بر اساس این طرح، صادرات نفتی دولت به یک سوم کاهش می‌یابد. طراحان این طرح معتقدند که با توجه به افزایش قیمت دلار، دولت برای تحقق درآمد پیش بینی شده در قانون بودجه، نیازی به صادرات دو میلیون بشکه نفت در روز ندارد و با صادرات یک و نیم میلیون بشکه در روز می‌تواند منابع ارزی مورد نیاز را جذب کند.

دست پنهان بازار ارز ایران که نهادهای امنیتی و دولت مدعی کشف آن هستند، دولت و نهادهای وابسته به دولت بودند که بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی نهادهای بازرسی، رانتی بالغ بر ۱۹ هزار میلیارد تومان از تفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد به دست آورده‌اند.

آن گونه که این طرح نشان می‌دهد، قیمت دلار در قانون بودجه سال آینده، قیمتی است که هم اکنون در اتاق مبادلات ارزی دولت تعین می‌شود. در حال حاضر، قیمت دلار در اتاق مبادلات ارزی بیش از ۲۴۰۰ تومان است. حال چنانچه گفته‌های وزیر اقتصاد در باره تک نرخی شدن ارز نیز صحت داشته باشد، کنار هم قرار دادن اظهارات او و طرح نمایندگان مجلس، به خوبی نشان می‌دهد که قیمت دولتی ارز در ایران برای سال آینده، رقمی نزدیک به ۲۴۰۰ تومان خواهد بود.

اگر دولت و مجلس، هماهنگ با یکدیگر در راستای اجرای شدن این راه‌حل برای جبران درآمدهای ارزی و مقابله با تحریم‌های نفتی گام بردارند و آن را به مرحله اجرا برسانند؛ آن‌گاه شاهد افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ ارز مرجع در بازار خواهیم بود. افزایش نرخ ارز مرجع در شرایط ناپایدار وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور، بار دیگر، به بازارهای موازی و حاشیه‌ای برای تامین ارز دامن خواهد زد و یک بار دیگر افزایش تقاضا برای تبدیل سرمایه‌ها به دلار را در پی خواهد داشت.

دست پنهان بازار ارز ایران که نهادهای امنیتی و دولت مدعی کشف آن هستند، دولت و نهادهای وابسته به دولت بودند که بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی نهادهای بازرسی، رانتی بالغ بر ۱۹ هزار میلیارد تومان از تفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد به دست آورده‌اند.

در واقع آنچه که دولت تا به حال انجام داده، جبران بخشی از کسری بودجه خود از محل تفاوت قیمت ارز و تحمیل افزایش نرخ ارز و امنیتی کردن بازار بوده است نه اقدامی موثر و مفید که به پایداری بازار ارز در بلند مدت بیانجامد. از همین رو، نمی‌توان امیدی به ثبات بازار در آینده‌ای نزدیک داشت و نسخه دولتی برای کنترل بازار کوتاه مدت و مسکن‌وار بوده که با کوچک‌ترین تلنگری در آینده همه آثار آن از بین خواهد رفت.

مجلس پرداخت يارانه نقدی از منابع حاصل از فروش ارز را ممنوع کرد

news-zamaneh — Sun, 14 Oct 2012 17:58:40 +0000

نمايندگان مجلس ايران طرح دوفوريتی را تصويب کردند که بر اساس آن دولت حق هزينه کردن از منابع حاصل از فروش ارز برای پرداخت يارانه نقدی را ندارد و در صورت عدم اجرای اين قانون مورد تعقيب قضايی قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجلس ايران امروز يکشنبه ۲۳ مهرماه طرحی را تصويب کرد که بر اساس آن تمامی منابع حاصل از فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و ميعانات گازی سهم دولت، بخشی از منابع عمومی دولت محسوب می‌شود و دولت حق هزينه کردن از اين منبع را برای موارد خاص مانند پرداخت يارانه نقدی را ندارد.

همچنين بر اساس اين مصوبه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران نيز مکلف شد منابع مزبور را روزانه به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واريز کند.

بنا بر اين مصوبه، عدم اجرای اين حکم به منزله تصرف غيرقانونی در اموال عمومی و مستوجب تعقيب قضايی است.

غلامرضا اسد‌اللهی بامداد امروز در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به ۲۰ هزار ميليارد تومان مازاد درآمد دولت از فروش ارز به قيمت آزاد گفت:" آن‌چه در قانون بودجه تحت عنوان نرخ مرجع ارز يک هزار و ۲۲۶ تومان از سوی دولت اعلام شده چنين چيزی در قانون بودجه نداريم بلکه در قانون فقط ذکر شده نرخ ارز به صورت شناور مديريت شده باشد ولی دولت به اقتضاء نرخ مرجع را اعلام می‌کند."

پيش از اين نيز برخی ديگر از نمايندگان مجلس ايران از "احتکار ارز" و همچنين "عدم گشايش اعتبار ارزی توسط برخی بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری" از چند ماه قبل از بحران ارزی اخير و افزايش شديد قيمت دلار در بازار آزاد خبر داده بودند

نماينده تربت جام در ادامه گفته است که دولت نرخ ارز يک هزار و ۲۲۶ تومانی را "برای عده خاصی" در نظر گرفته و "صرف واردات کالاهای لوکس و ماشين‌های لوکس" کرده است.

پيش از اين نيز برخی ديگر از نمايندگان مجلس ايران از "احتکار ارز" و همچنين "عدم گشايش اعتبار ارزی توسط برخی بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری" از چند ماه قبل از بحران ارزی اخير و افزايش شديد قيمت دلار در بازار آزاد خبر داده بودند.

نمايندگان مجلس با اشاره به "کسری بودجه ۱۰ هزار ميليارد تومانی دولت در درآمد هدفمندی يارانه‌ها" آن را مرتبط با افزايش شديد قيمت ارز و سکه در بازار ايران دانسته و گفته بودند که دولت از جای ديگر درآمد کسب کرده و می‌خواهد با اين افزايش درآمد کسری بودجه خود را به‌ويژه در اعتبارات هدفمندی يارانه‌ها تأمين کند.

از سوی ديگر احمد توکلی نماينده منتقد دولت با انتقاد از واردات کالاهای غيراساسی و لوکس به کشور با ارز مرجع، خواستار برخورد با مسئولان متخلف شد.

توکلی در حاشيه جلسه علنی امروز يکشنبه با بيان اين‌که "دولت در شش ماه گذشته صدها ميليون دلار واردات غيراساسی داشته و کالاهای لوکس وارد کرده است"، گفت: "مسئولانی که منابع ملی را برای کالاهای غيراساسی و لوکس هزينه کرده‌اند بايد محاکمه شوند."

بازار ارزی ايران طی ماه‌های اخير روزهای آشفته‌ای را سپری کرده و نرخ دلار و يورو به بالاترين رقم خود در تاريخ ايران رسيده و مقام‌های دولت و نمايندگان مجلس تاکنون چاره‌ای برای آن نيافته‌اند.

وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران با ورود به اين بحران اقتصادی کنترل اوضاع در بازار تهران را در اختيار گرفته و شماری از فعالان اقتصادی که از آن‌ها به‌عنوان "اخلالگران ارزی" نام برده می‌شود را دستگير کرده‌اند.

خداحافظی ایرانیان با سرزمین استوایی

society — Sun, 07 Oct 2012 08:10:07 +0000

نعیمه دوستدار

نعیمه دوستدار - یک سال پیش که وارد مالزی شدم، هر رینگیت مالزی ۴۱۴ تومان بود. قدیمی‌تر‌ها می‌گفتند زمانی نه چندان دور، رینگیت ۳۰۰ تومان بوده؛ حتی روزگاری هم بود که ایرانی‌ها با رینگیت ۲۵۰ تومانی، سبزی جنگل‌های استوایی را بهشت موعود خودشان می‌دیدند.

مالزی جایی نبود که یک ایرانی تازه رسیده احساس غربت کند. در هر مرکز خرید و خیابانی در کوالالامپور و حتی در ایالت‌های دیگر مالزی، ایرانی‌ها جمعیت قابل توجهی را تشکیل می‌دادند. گاهی که برنامه‌ای ویژه ایرانی‌ها برگزار می‌شد، از حس و حال جمعیتی که جمع می‌شدند احساس می‌کردی در ایرانی. هربار که در آسانسور باز می‌شد، می‌شد انتظار داشته باشی چند تا از هموطنان ایرانی بیایند بیرون.

کندو (آپارتمان)‌هایی وجود داشتند که جمعیت ایرانی‌های ساکن در آن‌ها از جمعیت بومی بیشتر بود. می‌گفتند ۶۰ هزار ایرانی در مالزی زندگی می‌کنند. بعضی‌ها آمده بودند در دانشگاه‌های دولتی و خصوصی که شهریه‌شان از دانشگاه آزاد و غیر انتفاعی ایران ارزان‌تر در می‌آمد درس بخوانند. اگر چند تا دانشجو یکی از خانه‌های سه خوابه را اجاره می‌کردند، با کل هزینه‌های زندگی و تفریح، دست آخر یک مدرک دانشگاهی به نسبت معتبر داشتند که با آن می‌توانستند برای دانشگاه‌های اروپایی و آمریکایی اقدام کنند.

همه چیز زیر و رو شده است. قیمت رینگیت هر لحظه تغییر می‌کند. صرافی‌ها حتی قیمت را اعلام نمی‌کنند و برای دانستن قیمت باید تلفن بزنی: ۱۱۰۰ تومان.

بعضی‌های دیگر، کسانی بودند که مالزی را به عنوان "خانه دوم" خود برگزیده بودند، سرمایه‌گذاری و گرفتن اقامت ده ساله و زندگی در کشوری که آزادی‌های اجتماعی و رفاه بشتری در اختیارشان می‌گذاشت. گروه سومی هم بودند که مالزی را برای کسب و کار انتخاب کرده بودند. تعداد زیاد ایرانی‌های ساکن مالزی، این امکان را ایجاد می‌کرد که حتی اگر نمی‌توانند در بازار تجارت این کشور جذب شوند، دست‌کم بازار ایرانی‌ها را جذب کنند.

انواع و اقسام مشاغل مرتبط با ایرانی‌ها در مالزی وجود داشت؛ از آرایشگاه و نانوایی و رستوران گرفته تا مطب روان‌شناسی و دندانپزشکی و شرکت‌‌های بزرگ و کوچک خدماتی و تجاری.

حالا یک‌سال بعد از اولین روزهای ورودم به مالزی، همه چیز زیر و رو شده است. قیمت رینگیت هر لحظه تغییر می‌کند. صرافی‌ها حتی قیمت را اعلام نمی‌کنند و برای دانستن قیمت باید تلفن بزنی: ۱۱۰۰ تومان.

بازگشت

به چند دوست ایرانی زنگ می‌زنم تا با آنها خداحافظی کنم، اما تلفن‌شان خاموش است. یکی دو نفر را در تهران پیدا می‌کنم. یکی‌شان می‌گوید اثاثیه‌اش را جمع کرده و قبل از شروع مدرسه بچه‌ها برگشته تهران.

گفت که دیگر ماندن برایش صرف نمی‌کند چون نمی‌تواند از پس هزینه‌ها بربیاید. زندگی خانواده سه نفری آنها که تا چند ماه پیش سه میلیون و پانصد هزار تومان خرج داشت، ناگهان به پنج میلیون تومان و بالاتر رسید و آنها که بخشی از هزینه‌شان را از اجاره خانه‌ای در ایران تامین می‌کردند، درمانده بودند. دخترشان با این‌که سه سال بود در یک مدرسه بین‌المللی درس می‌خواند، حالا باز به مدرسه ایرانی برگشته است.

غروب همان روز، همسایه‌هایمان را می‌بینم. زیر سایه برج بلندی که ده‌ها خانواده‌ ایرانی ساکن آن بودند، غمگین دور هم جمع شده‌اند و از برنامه‌های احتمالی‌شان می‌گویند. یکی پیش‌بینی می‌کند که شاید مجبور شود زنش را که درس می‌خواند تنها بگذارد و خودش برگردد تا هم هزینه‌ها کم شود، هم خودش بتواند در ایران کار کند. یکی دیگر که دو سال است شرکتی را در مالزی تاسیس کرده، در فکر رفتن است؛ مشتری‌های او همه ایرانی بودند و دیگر کسی به او کار نمی‌دهد.

زندگی‌ها و سرنوشت‌های زیادی وابسته به قیمت دلار و رینگیت بوده است. از دانشجویان و جوانانی گرفته که آینده تحصیلی خود را در مالزی برنامه‌ریزی کرده بودند، تا بازنشستگان و سرمایه‌گذارانی که مالزی را سرزمین آرامش و امنیت می‌دیدند و تاجرانی که فکر می‌کردند به بازار پرسودی رسیده‌اند.

دختر جوانی هم هست که نمی‌تواند از پدرش پول بیشتری بخواهد؛ چون خانواده‌اش در ایران روی مبلغی به عنوان هزینه زندگی و تحصیل او حساب کرده بودند که دیگر کفاف خورد و خوراکش را هم نمی‌دهد. قطع شدن ارز دانشجویی، کاخ آرزوهای او را فروریخته است.

رستوران ایرانی خانم شین، جایی در یکی از خیابان‌های شیک کوالالامپور، جای دنجی برای ایرانی‌هایی است که می‌خواهند کباب ترد و تازه‌ بخورند. از زمانی که رستوران تا نیمه‌های شب باز بود و میز خالی در آن پیدا نمی‌شد، تنها هشت ماه گذشته است. آن روز‌ها ممکن بود که دو نفر آنجا غذا بخورند و پول غذایشان ۲۵ هزار تومان به نرخ ایران تمام شود، اما حالا‌‌ همان غذا ۶۰ هزار تومان درمی‌آید.

وقتی با یکی از دوستان‌مان آنجا قرار می‌گذاریم، همه میزها خالی است و چند تا مشتری رستوران هم ایرانی نیستند؛ مالایی‌هایی هستند که آمده‌اند قلیان بکشند. خانم شین که از راه می‌رسد، اول خبر از قیمت جدید دلار می‌دهد و دو دستی می‌کوبد توس سرش. می‌گوید: "می‌خواهیم قیمت غذاهای ایرانی را پایین بیاوریم. منوی غذاهای مالایی‌مان هم دارد آماده می‌شود. دیگر باید به فکر مشتری‌های محلی باشیم، دیگر نمی‌شود روی ایرانی‌ها حساب کرد."

خانم شین هم حتماً خبر تعطیل شدن یکی از معروف‌ترین رستوران‌های ایرانی مالزی را شنیده است؛ رستورانی که به همه مناسبت‌ها برنامه داشت و همیشه شلوغ بود.

سوپر مارکت آقای عین، در یکی از محله‌های ایرانی‌نشین کوالالامپور، چند ماه قبل یک مغازه خیلی بزرگ بود با ردیف‌های زیاد اجناس ایرانی و پر از مواد غذایی. آنقدر پر رفت و آمد، که همه ایرانی‌ها آگهی‌های خرید و فروش‌شان را به دیوار آن می‌چسباندند. حالا آقای عین مغازه را نصف کرده و میانه آن تیغه کشیده است.

خیلی از مواد غذایی چوب حراج خورده‌اند. نصف قفسه‌ها خالی است، چون دیگر نمی‌خواهند جنس تازه بیاورند. زندگی افسانه هم که در این سوپرمارکت کار می‌کرد، زیر و رو شده... او بعد از طلاق، با دخترش به مالزی آمده بود و در سه سال اخیر زندگی‌ خوبی داشت. می‌گوید: "سوپر تعطیل می‌شود و من بی‌کار می‌شوم. راه برگشتی به ایران هم ندارم، نمی‌دانم وضعیتم چه می‌شود."

در میان ایرانی‌هایی که برای تحصیل به مالزی آمده بودند یا تاجرانی که قصد سرمایه‌گذاری داشتند، هستند کسانی که توانسته‌اند جذب شرکت‌های محلی شوند و به رینگیت کسب درآمد کنند، اما بیشتر نام‌های شناخته شده در میان تاجران ایرانی، صراف‌ها و شرکت‌های اقامتی هستند که حالا کار آنها هم به مشکل خورده. اگر پولی جابه‌جا نشود، صرافی تعطیل می‌شود و با تعطیل شدن صرافی، مجله‌های فارسی زبانی که به نام آن موسسه منتشر می‌شدند و همه فعالیت‌های اقتصادی و فرهنگی زیرمجموعه آن، متوقف خواهد شد. این دورنمایی است که یکی از چهر‌ه‌های شناخته شده ایرانی در مالزی برایم تصویر می‌کند.

پایان ناخوش سفر به استوا

۶۰ هزار ایرانی در مالزی زندگی می‌کنند. بعضی‌ها آمده بودند در دانشگاه‌های دولتی و خصوصی که شهریه‌شان از دانشگاه آزاد و غیر انتفاعی ایران ارزان‌تر در می‌آمد درس بخوانند. اگر چند تا دانشجو یکی از خانه‌های سه خوابه را اجاره می‌کردند، با کل هزینه‌های زندگی و تفریح، دست آخر یک مدرک دانشگاهی به نسبت معتبر داشتند که با آن می‌توانستند برای دانشگاه‌های اروپایی و آمریکایی اقدام کنند.

حالا که برای آخرین بار به چند مرکز خرید سر می‌زنم، خبری از هیاهوی ایرانی‌ها نیست. تعدادشان در فروشگاه‌های مواد غذایی و مک‌دونالدز و استارباکس به شکل محسوسی کم شده است.

آپارتمان‌های زیادی در مجموعه ما بعد از رفتن مستاجر ایرانی خالی مانده‌اند. مردم مالزی هم احتمالاً کمتر با ماشین‌های مدل بالایی که در خیابان‌ها ویراژ می‌دهند و راننده‌شان ایرانی است مواجه خواهند شد، اما خروج ایرانی‌ها از مالزی، تنها بستن چند چمدان و گرفتن عکس یادگاری نیست. زندگی‌ها و سرنوشت‌های زیادی وابسته به قیمت دلار و رینگیت بوده است. از دانشجویان و جوانانی گرفته که آینده تحصیلی خود را در مالزی برنامه‌ریزی کرده بودند، تا بازنشستگان و سرمایه‌گذارانی که مالزی را سرزمین آرامش و امنیت می‌دیدند و تاجرانی که فکر می‌کردند به بازار پرسودی رسیده‌اند. حالا، بسیاری از دانشجویان ایرانی، تحصیل‌شان را نیمه‌کاره رها کرده‌اند و سرمایه‌گذاری چندساله‌شان با ضرر روبه‌رو شده، خانواده‌‌هایی که با داشتن بچه‌های دانش‌آموز در حال تحصیل، مجبور شده‌اند همه برنامه‌های زندگی خود را تغییر دهند و با ضررهای مالی فراوان خانه و زندگی خود را رها کنند و به این ترتیب، سرمایه‌هایی که به سود نرسیده، رها شده‌اند.

زیبایی و سرسبزی مالزی، حالا کابوس ایرانی‌هایی است که آن را جهنم سبز توصیف می‌کنند. سفری که روزی با هزاران امید آغاز شده بود، حالا به پایان رسیده و چمدان‌ها برای بازگشت به ایران ردیف شده‌اند.

آتش دلار در خرمن اقتصاد ایران

politics — Wed, 03 Oct 2012 07:28:33 +0000

حمید مافی

حمید مافی − موشک به وسط میدان ارزی ایران خورده است؛ این توصیف رئیس اتاق بازرگانی تهران از نوسانات قیمت ارز در بازار ایران است.

بازار ارز، علی‌رغم وعده‌های مقام‌های دولتی و نظامی برای کنترل آن، همچنان سر سازگاری ندارد و به مهم‌ترین مسئله روز ایران تبدیل شده است، به گونه‌ای که در نخستین کنفرانس خبری رئیس دولت پس از گذشت شش ماه از سال ۹۱، بخش زیادی از پرسش‌ها به قیمت ارز و سیاست‌های دولت برای مهار آن اختصاص یافت و رئیس دولت نیز همچون گذشته، دست‌های داخلی و خارجی‌ای را که گویا علیه دولت توطئه می‌کنند، عامل اصلی این نابسامانی دانست.

محمود احمدی‌نژاد، پیش از این نیز در گفت‌و‌گوی تلویزیونی خود، دست‌های پشت پرده را عامل اصلی گرانی دلار دانسته و وعده کرده بود که به زودی این دست‌های پشت پرده شناسایی و بازار آرام خواهد شد. اما بازار نه تنها واکنش مثبتی به گفته‌های رئیس دولت نشان نداد، بلکه قیمت ارز شتابناک‌تر از پیش افزایش یافت و ریال به یکی از کم‌ارزش‌ترین واحدهای پولی دنیا تبدیل شد. دولت هم که متهم شماره یک، افزایش قیمت ارز به شمار می‌آید، تا به حال نتوانسته است که یک راهکار مناسب برای کنترل بازار به کار بگیرد و همچنان در پی این است که با سیاست‌های پلیسی و امنیتی، اخلال گران را شناسایی و بازار را آرام کند.

هشدارهایی که شنیده نشد

افزایش قیمت دلار در ایران امر بی‌سابقه‌ای نیست، چنان‌که در دولت‌های هاشمی رفسنجانی و خاتمی نیز دلار افزایش قیمت داشته است. اما آنچه که در یک سال گذشته و به ویژه دو ماه اخیر در بازار ایران رخ داده، مسئله‌ای کم سابقه است. در نگاه نخست، عامل اصلی افزایش قیمت دلار، تحریم‌های نفتی و بانکی است، زیرا این تحریم‌ها، فروش نفت و دریافت درآمد حاصل از آن را برای ایران سخت و در مواردی غیر ممکن کرده است. بر اساس گزارش مؤسسه بین المللی انرژی، صادرات نفت ایران نسبت به سال گذشته، چهل درصد کاهش یافته است. کاهش صادرات نفتی برای اقتصاد وابسته به نفت و تک محصولی ایران، پیامدهای ناگواری داشته به گونه‌ای که بلومبرگ، زیان ایران از کاهش صادرات نفت، را ۱۳۳ میلیون دلار در روز برآورد کرده است.

چنانچه دولت به هر بهانه‌ای، این بازی را آغاز کرده باشد، توان کنترل آن را ندارد، چرا که از یک سو با کاهش درآمدهای ارزی روبرو است و امکان تزریق ارز به بازار را ندارد و از سویی دیگر در پی افزایش قیمت ارز، قیمت کالاهای اساسی و مصرفی شهروندان نیز افزایش یافته و بر میزان نارضایتی شهروندان افزوده است. دولت برای اینکه آرامش را به بازار باز گرداند، نیازمند افزایش صادرات نفت است. افزایش صادرات نفت نیز در گرو حل مسئله هسته‌ای ایران و تن دادن به تعلیق غنی سازی اورانیوم است. مسئله‌ای که با مخالفت جناح نظامی و نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی روبرو شده و به نظر نمی‌رسد که در کوتاه مدت امکان پذیر شود.

کاهش درآمدهای ارزی، عرضه و تقاضای داخلی ارز را نامتوازن کرده است. این مسئله سبب شده که دولت اقدام به قطع و یا کاهش سهمیه‌های ارزی کند. از سوی دیگر، دولت با صدور بخشنامه‌ای، کالاهای مشمول دریافت ارز با قیمت رسمی را اولویت بندی کرده است. این اقدام‌های متعدد دولت که نشانه‌هایی از نگرانی دولت در میان مدت دارد، به تقاضا برای ارز در بازار غیر رسمی دامن زده و همزمان یک جو روانی نیز به بازار ارز تحمیل کرده است.

اما همه داستان افزایش قیمت ارز، تحریم‌های اقتصادی نیست. چرا که در نخستین سال‌های حضور احمدی‌نژاد در مقام رئیس دولت، اقتصاد دانان در نامه‌های سه گانه به او، نسبت به اثر گذاری مخرب سیاست‌های نادرست اقتصادی هشدار دادند. اما رئیس دولت، این نامه‌ها را، انتقام گیری شخصی و حسادت ورزی رقبای انتخاباتی خود خواند.

حال اما به نظر می‌رسد که پیش‌بینی‌های اقتصاددانان به واقعیت پیوسته است. دولت احمدی‌نژاد برای اجرای سیاست‌های توده گرایانه خود، صندوق ذخیره ارزی را به چشم صندوق هزینه‌های جاری دید و هر زمان که نیاز داشت، اقدام به برداشت از اندوخته‌های ارزی کشور کرد. اگر چه رئیس دولت در گفت‌و‌گو با خبرنگاران گفته است که موجودی این صندوق به ۴۰ میلیارد دلار می‌رسد، اما احمدی‌نژاد اسفند ماه سال گذشته، در جمع نمایندگان مجلس اعلام کرد که موجودی این صندوق به صفر رسیده است. دولت در سال‌های گذشته هیچ گونه آمار دقیقی از موجودی این صندوق ارائه نداده است.

در همین زمینه:
مصاحبه ایرج‌ ادیب‌زاده
با علیرضا نوری‌زاده
درباره علل بحران ارزی و بروز بیرونی نارضایتی مردم

همچنین، افزایش واردات کالا به کشور، نه تنها ۹۰ درصد از درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت ایران را بلعیده بلکه شرایط را برای تولید کنندگان داخلی دشوار‌تر از قبل کرده است، به گونه‌ای که بسیاری از واحدهای تولیدی، هم اکنون دچار بحران بوده و توانایی پرداخت دستمزد کارگران خود را ندارند.

همزمان با این وضعیت و افزایش تنش‌های بین المللی، ایران جذابیت‌های سرمایه گذاری خود را از دست داده و در رتبه آخر جذب سرمایه گذاری در منطقه خاورمیانه قرار گرفته است. در چنین شرایطی سرمایه داران داخلی نیز، برای آنکه اندوخته‌هایشان بر باد نرود، یا سرمایه خود را از ایران خارج کرده و یا آن را تبدیل به دلار یا سکه و طلا کرده‌اند.

علاوه بر این، نقدینگی موجود در بازار پولی ایران هم از رشد چشمگیری برخوردار بوده است. بر اساس اعلام رئیس کل بانک مرکزی، تنها در شش ماه نخست امسال، نقدینگی از رشد ۲۵ درصدی برخوردار بوده و به ۳۸۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. اما این نقدینگی به جای آنکه جذب بخش تولید کشور شود، به بازار ارز و سکه راه یافته است و شهروندان عادی نیز، برای در امان ماندن سرمایه‌های اندکشان، راهکاری بهتر از تبدیل آن به کالایی که ارزش آن از بین نرود، نیافته‌اند. در چنین شرایطی که امید به آینده و اطمینان از بازار رخت بربسته، دلار به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده که از سوی شهروندان عادی نیز خریداری و ذخیره می‌شود.

بازی خطرناک حکومت

حال دولت آنچه را که در هفت سال گذشته کاشته است، برداشت می‌کند. باز گذاشتن دست نظامیان در اقتصاد، به گونه‌ای که هم اکنون سپاه بزرگ‌ترین نهاد اقتصادی ایران به شمار می‌رود، سیاست گذاری‌های نادرست در عرصه داخلی و تنش‌زایی در عرصه بین الملل، وضعیت اقتصاد بیمار ایران را وخیم‌تر کرده است. دولت در حالی که کمتر از یک سال فرصت دارد، وعده‌های عمل نکرده فراوانی به جای گذاشته و همزمان با کسری بودجه روبرو است.

در این شرایط، راهکار را در این دیده که از محل تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد، بخشی از کسری بودجه را جبران کند و همزمان با آن بتواند در آستانه انتخابات سال بعد، اندوخته‌ای برای توزیع پول نقد در میان شهروندان داشته باشد. در همین راستا، دولت چندی پیش خواستار فروش دلار به قیمت آزاد در بازار و پرداخت یارانه نقدی ارزی به شهروندان شده بود.

همین سبب شده که نمایندگان مجلس در روزهای گذشته، از عدم توزیع ارز دولتی در بازار انتقاد کرده و بگویند که دولت، آگاهانه از توزیع ارز در بازار خودداری می‌کند تا بتواند از محل تفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد، بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند. اگر چه دولت این مسئله را انکار می‌کند، اما پیشینه رفتاری دولت در برداشت از حساب بانک‌های خصوصی و دولتی در اسفندماه سال گذشته، این گمانه را بیش از همیشه قوت می‌بخشد.

حال چنانچه دولت به هر بهانه‌ای، این بازی را آغاز کرده باشد، توان کنترل آن را ندارد، چرا که از یک سو با کاهش درآمدهای ارزی روبرو است و امکان تزریق ارز به بازار را ندارد و از سویی دیگر در پی افزایش قیمت ارز، قیمت کالاهای اساسی و مصرفی شهروندان نیز افزایش یافته و بر میزان نارضایتی شهروندان افزوده است. دولت برای اینکه آرامش را به بازار باز گرداند، نیازمند افزایش صادرات نفت است. افزایش صادرات نفت نیز در گرو حل مسئله هسته‌ای ایران و تن دادن به تعلیق غنی سازی اورانیوم است. مسئله‌ای که با مخالفت جناح نظامی و نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی روبرو شده و به نظر نمی‌رسد که در کوتاه مدت امکان پذیر شود.

تداوم این وضعیت، در آینده‌ای نزدیک، اقتصاد ایران را با کاهش واردات روبرو خواهد کرد. کاهشی که در شرایط کنونی که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به واردات وابسته شده و تولید داخلی با بحران‌های متعدد روبرو است، می‌تواند به کمبود کالاهای مورد نیاز شهروندان نیز منتهی شود.

دست‌های پیدا و پنهان در بازار ارز ایران

nikfar — Mon, 10 Sep 2012 08:50:43 +0000

حمید مافی

حمید مافی − بازار ارز در ایران خیال ایستادن و آرامش ندارد. شهروندان هم گویا انتظاری جز این ندارند. به عنوان نمونه نتایج یک نظرسنجی بر روی "جرس"، یک وب سایت نزدیک به مخالفان دولت، نشان می‌دهد که ۹۵ درصد شرکت‌کنندگان در نظر سنجی انتظار دارند که قیمت دلار همچنان افزایش یابد. همین انتظار و البته واکنش‌های بازار به گفته‌های مقام‌های دولتی و سیاست‌های کنترلی آنان، احتمال تبدیل شایعه دلار سه هزار تومانی به واقعیت را بیش از گذشته کرده است.

در چنین شرایطی سوال این است که عامل افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی چیست:

آیا آن گونه که رئیس دولت می‌گوید، «اخلال‌گران» به منظور افزایش نارضایتی‌های عمومی، تصمیم گرفته‌اند که بازار را ناآرام کنند؟

تحریم‌های اقتصادی، افزایش تنش‌های بین المللی ایران و قطع روابط دیپلماتیک با کانادا، شوک بازار ارز را تشدید کرده‌اند؟

تاثیر سیاستگذاری‌های دولت در این افزایش بی‌سابقه چیست و چرا بازار همواره به تصمیمات دولتی و گفته‌ها حکومتگران واکنش منفی نشان می‌دهد؟

آیا دست‌های پنهان دیگری، جز «دست نامرئی اقتصاد»، بازار ارز ایران را به این روز کشانده است؟

دلار پله پله تا اوج

حافظه جمعی ایرانیان هنوز اظهارات رئیس دولت در باره غیر واقعی بودن قیمت دلار را فراموش نکرده است، آن هنگام که احمدی‌نژاد معتقد بود که ارزش واقعی دلار ۹۰۰ تومان بیشتر نیست، اما حالا (پیش از ظهر روز دوشنبه، ۲۰ شهریور) قیمت واقعی و بدون سوبسید دلار در بازار ایران به ۲۶۰۰ تومان رسیده است، رقمی نزدیک به سه برابر آنچه که رئیس دولت گفته بود.

این تنها دلار نیست که از نیمه دوم سال گذشته، پله به پله بالا آمده است، بلکه یورو و سایر ارزهای خارجی هم در بازار غیر رسمی و آزاد ایران قیمتی بیشتر از آنچه که به عنوان نرخ دولتی اعلام می‌شود، دارند. قیمت یورو از مرز سه هزار تومان گذشته و در مقایسه با سال گذشته حداقل ۸۰۰ تومان افزایش قیمت داشته است. هم اکنون اختلاف قیمت نرخ رسمی دلار با قیمت آزاد آن به بیش از ۱۲۰۰ تومان رسیده است. تفاوت قیمت یورو در بازار رسمی و غیر رسمی هم ۱۴۰۰ تومان است.

محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران گفته است: "افزایش قیمت ارز در ایران کاذب و غیر واقعی است. ارز خارجی به یک کالا تبدیل شده و مردم دارایی‌های خود را می‌فروشند تا ارز خارجی بخرند." او بر خلاف رئیس دولت که در برنامه زنده تلویزیونی از دست‌های اخلال‎گران در بازار ارز خبر داده بود، گفته است که "اطلاعی از این موضوع ندارد و کنترل بازار ارز نیازمند اصلاح مکانیزم‌ها است".

دلار، پس انداز سرمایه داران

بهمنی بدون اینکه پشت پرده حکایت تبدیل ارز خارجی به کالای سرمایه‌ای را بشکافد، بخشی از واقعیت موجود در بازار را روایت کرده است. افزایش قیمت دلار و تفاوت نرخ رسمی و غیر رسمی آن سبب شده است که بخشی از شهروندان به خرید و فروش و یا تبدیل سرمایه‌های خود به دلار روی بیاورند. صف‌های بلند خرید دلار و سکه در تهران بخشی از میل جامعه برای تبدیل سرمایه خود به دلار و سکه را نشان می‌دهد. اما آنچه که شهروندان را بر آن داشته تا به سودجویی در بازار ارز روی بیاورند، در ساده‌ترین حالت آن، «بی‌اعتمادی به سرمایه گذاری» در بخش‌های تولیدی و خدماتی است.

سیاست‌های اقتصادی دولت در سال‌های گذشته، به بحران در واحدهای تولیدی انجامیده است. «ناامنی» در بازار و روی آوردن دولت به سیاست‌های وارداتی، سرمایه گذاران را نسبت به آینده «بی‌اعتماد و نگران» کرده است. همین مسئله سبب شده که آنان به خروج سرمایه‌هایشان از ایران و یا تبدیل آن به کالایی که نسبت به آینده آن اطمینان بیشتری داشته باشند، روی بیاورند. همزمان با این وضعیت، میزان نقدینگی در بازار افزایش یافته و به جای هدایت آن به بازارهای سازمان یافته‌ای همچون بورس اوراق بهادار و یا حوزه تولید، نقدینگی موجود به بازار ارز و طلا انتقال یافته است.

در این فرایند، تقاضا برای دلار در بازار داخلی افزایش یافته و از سوی دیگر دولت به خاطر تحریم‌ها، با کاهش درآمد ارزی روبرو شده است. کاهش درآمدهای ارزی دولت را ناچار کرده که برای کنترل بازار و تامین ارز مورد نیاز به استفاده از صندوق ذخیره ارزی که پیش از این کار‌شناسان در باره استفاده نامناسب از آن هشدار داده بودند، روی بیاورد.

نخواستن یا نتوانستن

مقام‌های دولتی پیش از این بار‌ها اعلام کرده‌اند که نسبت به کاهش درآمدهای ارزی نگرانی ندارند و توان کنترل بازار را دارند. اما تا به حال تدبیری برای توقف کاهش ارزش پول ملی به کار نگرفته‌اند. به گونه‌ای که برخی از کار‌شناسان و رسانه‌های داخلی، این اقدام دولت را «تعمدی» و «تمایل دولت» برای واقعی کردن نرخ ارز می‌دانند. دفاع وزیر کار از افزایش قیمت ارز نمونه‌ای از تمایل پنهان مقام‌های دولتی برای افزایش قیمت ارز است. شیخ الاسلامی گفته است: "باید اختلاف قیمت داخل و خارج کشور که ناشی از غیر واقعی بودن نرخ ارز است رفع و به‌عبارتی قیمت واقعی ارز در بازار تعیین شود."

او گفته است که "این مسئله ممکن است که در کوتاه مدت، مشکلاتی به همراه داشته باشد اما در بلند مدت به نفع تولید داخلی است، چرا که افزایش قیمت ارز کاهش واردات را به دنبال دارد." او در حالی از افزایش قیمت ارز و واقعی شدن آن دفاع می‌کند که بانک مرکزی اعلام کرده است که ارز را اولویت بندی و سهمیه بندی خواهد کرد و اجازه نمی‌دهد واردات کالاهای اساسی در کشور با مشکل روبرو شود. کار‌شناسان این اقدام بانک مرکزی را زمینه سازی برای رانت خواری و ایجاد بازار سیاه ارز در کشور دانسته‌اند.

از سوی دیگر "خبرآنلاین" از رانت ۱۹ هزار میلیارد تومانی در بازار ارز در ایران خبر داده است. بر اساس گزارشی که این پایگاه خبری منتشر کرده، بانک مرکزی از سال ۱۳۸۴ تا۱۳۹۰، ۳۰۵ میلیارد دلار ارز فروخته و ۱۸٫۸ میلیارد تومان درآمد از محل تفاوت نرخ ارز رسمی و غیر رسمی کسب کرده‌است. این گزارش نشان می‌دهد که در سال گذشته ۱۶۵۶۹ میلیارد تومان درآمد ناشی از تفاوت قیمت ارز در بازار پولی ایران به گردش درآمده است.

اسفند ماه سال گذشته بود که خبرگزاری مهر در گزارشی به برداشت غیرقانونی دولت از حساب بانک‌های دولتی و خصوصی پرداخت. مقام‌های دولتی در واکنش به این گزارش، برداشت انجام شده را حق قانونی خود و تفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد عنوان کردند. آن گونه که برخی از نمایندگان مجلس هشتم ایران روایت کرده بودند، دولت این برداشت را به منظور جبران کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها انجام داده بود.

احمد توکلی نماینده تهران در مجلس، روز یکشنبه (۱۹ شهریور)، با انتقاد از سیاست‌های دولت در تنظیم بازار ارز گفته است: "دولت دو هفته است که از توزیع ارز در بازار خودداری می‌کند". به گفته او، "دولت در چهار ماه نخست ۱۱ میلیارد تومان از تفاوت قیمت ارز واردات کالاهای اساسی و ضروری سود کرده است". مجموعه این گزارش‌ها و گفته‌ها نشان می‌دهد که مقام‌های دولتی، چندان از افزایش قیمت ارز در بازار ناراضی نیستند و آن را ابزار خوبی برای کسب درآمد می‌دانند.

اوضاع روبراه نیست

حال کمتر کسی در نامساعد بودن وضعیت اقتصادی ایران تردید دارد. دولت که در سال‌های گذشته درآمدهای ارزی کشور را هزینه واردات کرده، به خاطر تحریم‌ها با کاهش درآمد ارزی روبرو شده است. کاهش درآمد ارزی، کاهش درآمدهای دولتی و کسری بودجه را به دنبال خواهد داشت.

در چنین شرایطی دولت ساده‌ترین راه را برای کسب درآمد در پیش گرفته است. روی آوردن به اقتصاد دلالی و کسب درآمد از محل فروش ارز دولتی، راهکاری که شاید به دولت برای جبران کسری بودجه کمک کند، اما روند نزولی کاهش ارزش پول ملی کشور را تشدید خواهد کرد و تولیدکنندگان را برای تامین کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای زیر فشار بیشتری قرار خواهد داد. در نتیجه، وضعیت کسب و کار بحرانی‌تر خواهد شد.

همچنین، کاهش ارزش پول ملی به کاهش توان خرید شهروندان می‌انجامد و تورم را افزایش خواهد داد. پیامد چنین سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت که با تحریم‌های بانکی و نفتی تشدید شده، برای اقتصاد ملی و خانوارهای ایرانی بسیار سنگین است. اما دولت احمدی‌نژاد نه تنها اقدامی برای کنترل بازار نمی‌کند، بلکه تلاش می‌کند که نابسامانی بازار ارز را به اخلال‎گران ناشناخته نسبت بدهد و در کوره افزایش قیمت‌ها بدمد و نقش خود را به عنوان بازیگر اصلی بازار ارز پنهان کند.

شايعه دلار سه‌ هزار تومانی در بازار تهران

news-zamaneh — Sun, 02 Sep 2012 16:10:23 +0000

هم‌زمان با پايان يافتن تعطيلات شش روزه در تهران و از سرگيری فعاليت‌های اقتصادی در بازار، از روز گذشته شايعه افزايش قيمت دلار تا مرز سه هزار تومان بازار تهران را تحت تأثير خود قرار داده است.

خبرگزاری مهر، بامداد امروز، يکشنبه ۱۲ شهريورماه از انتشار شايعه "دلار سه هزار تومانی" در ايام تعطيلی تهران به‌مناسبت اجلاس غير متعهدها خبر داده و گقته است طی دو روز گذشته در بازار تهران برخی فروشندگان به خريداران عمده کالاها شايعه ارز سه هزار تومانی در آينده‌ای نزديک را مطرح می‌کنند.

ساعتی پس از انتشار اين خبر، محمود بهمنی، رئيس کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ايران (ايلنا) ضمن تکذيب ادعای گروهی از کار‌شناسان اقتصادی مبنی بر اين‌که طی روز‌های آينده قيمت دلار به سه هزار تومان خواهد رسيد، از کاهش روند نزولی قيمت سکه و طلا در بازار خبر داد و گفت‌: "با نزديک شدن نرخ بازار آزاد دلار به نرخ مرجع و کاهش تفاوت آن قيمت سکه و طلا طی روزهای آينده روند نزولی خواهد داشت‌."

با اين حال کارشناسان اقتصادی معتقدند با توجه به روند رو به رشد قيمت ارز و طلا در بازار ايران طی ماه‌های گذشته و ناکامی مسئولان اقتصادی دولت در مهار آن، اين شايعه می‌تواند به شدت بر بازار تهران تأثير بگذارد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند با توجه به روند رو به رشد قيمت ارز و طلا در بازار ايران طی ماه‌های گذشته و ناکامی مسئولان اقتصادی دولت در مهار آن، اين شايعه می‌تواند به شدت بر بازار تهران تأثير بگذارد

روزنامه شرق در گزارش امروز خود خبر داده است دلار پس از عقب‌نشينی در روزهای تعطيل هفته گذشته، هفته جديد را با رشد قيمت آغاز کرد و ارزش هر واحد از آن دوباره به دو‌هزار و ۱۹۸ تومان رسيد.

خبرگزاری مهر نيز امروز قيمت سکه تمام‌طرح قديم در بازار را ۸۳۷ هزار تومان، طرح جديد ۸۳۵ هزار تومان، دلار دو هزار و ۱۶۷ تومان، هر يورو دو هزار و ۲۷۵ تومان و هر پوند را سه هزار و ۴۵۸ تومان اعلام کرد.

شايعه افزايش قيمت دلار تا مرز سه هزار تومان، برای نخستين بار در هفته گذشته از سوی تارنمای "قدس آنلاين" نزديک به اصولگرايان مطرح شد.

در گزارش اين تارنما آمده بود که "سياست‌های دولت در زمينه تعيين نرخ ارز با شکست مواجه خواهد شد و علاوه بر اين‌که ارز تک‌نرخی نخواهد شد، بلکه موج جديدی از تورم را بر اقتصاد کشور تحميل خواهد کرد."

اين گزارش همچنين به نقل از ارسلان فتحی‌پور، رئيس کميسيون اقتصادی مجلس از مخالفت شديد مجلس با "تک‌نرخی شدن ارز در شرايط فعلی" خبر داده بود.

فتحی‌پور در بيان علت مخالفتش با تک‌نرخی شدن ارز، اين سئوال را مطرح کرده بود که "آيا اين منطقی است که در شرايط فعلی، دولت با قيمت‌های دو هزار و سه هزار تومان بخواهد ارز را تک‌نرخی کند؟"

طی ماه‌های گذشته با شدت يافتن تحريم‌های غرب عليه ايران بر سر مناقشه هسته‌ای و افزايش بحران اقتصادی در ايران قيمت ارز، طلا و کالاهای ضروری با افزايش بی‌سابقه‌ای همراه شد.

مسئولان اقتصادی دولت در اين مدت با اجرای طرح‌ها و ابلاغ بيش از بخشنامه‌ ارزی از جمله "محدود شدن پرداخت ارز دولتی در صرافی‌های بانک‌ها"، "محدوديت پرداخت ارز به افراد عادی"، "کاهش ارز مسافرتی" و طرح "تأسيس بورس ارز" سعی در کنترل بازار ارز و طلا را داشتند که تاکنون از انجام آن ناکام مانده‌اند.

پيش از برگزاری اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران، هم‌زمان با ثبت بالاترين قيمت جهانی طلا طی پنج ماه گذشته، قيمت دلار در بازار داخلی ايران لحظاتی از مرز دو هزار و ۲۰۰ تومان گذشت و رکورد جديدی از خود به جای گذاشت و سکه نيز با ثبت رکورد ۸۲۶ هزار تومان، به تعطيلات شش روزه رفت.

تأثیر بحران اقتصادی و تحریم‌ها بر زندگی روزمره مردم

arezoo — Fri, 20 Jan 2012 15:55:48 +0000

سارا شاد

زمان زیادی از اعلام خبر تحریم بانک مرکزی ایران توسط دولت امریکا نگذشته بود که نوسان قیمت دلار در بازار ارز ایران به اوج خود رسید و این مسئله جدی‌ترین هشدار بود درباره تنزل قابل توجه ارز پول ملی ایران.

افزایش دلار تا مرز هزار و ۸۰۰ تومان در بازار ارز ایران در حالی اتفاق افتاد که پیش از این برخی مقامات ازجمله سخنگوی وزارت خارجه ایران ادعا کرده بودند که نوسانات بازار ارز به تحریم‌های ایران از سوی آمریکا ارتباطی ندارد. با این همه آن‌چه در بستر واقعیت رخ داد گویای ارتباط مستقیم افزایش نرخ دلار، یورو و برخی دیگر از ارزهای خارجی بر اثر تحریم بانک مرکزی ایران از سوی آمریکا بود.

همه اینها در شرایطی رخ داده که قانون تصویب شده در زمینه تحریم بانک مرکزی ایران هنوز اجرا نشده است و تنها خبر تصویب آن توانسته شوک بزرگی به اقتصاد ایران وارد کند.

با اعمال تحریم‌ها بخش خصوصی برای نقل و انتقال پول با مشکل مواجه خواهد شد و در نتیجه قیمت تمام شده کالاها افزایش خواهد یافت. شوک این خبر، حتی در زندگی روزمره مردم جامعه ایران هم قابل مشاهده است. از خرید کالاهای مصرفی گرفته تا سفرهای کوتاه و بلند داخل و خارج از کشور، گویا همه تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها چه از سوی مردم و چه موسسه‌های دولتی و خصوصی تحت تاثیر بایکوت بانک مرکزی ایران از سوی آمریکا قرار گرفته‌اند به گونه‌ای که برخی از تورم ۳۵ درصدی در بازار اقتصاد ایران حرف می‌زنند و برخی دیگر بر سیر صعودی قیمت کالاهای مصرفی تاکید دارند.

علی، دانشجوی ۲۶ ساله ساکن قم درباره این نکته می‌گوید: "متاسفانه قیمت کالاها به خصوص کالاهای مصرفی روزمره خیلی بالا رفته و من هم این تغییر را به خوبی احساس می‌کنم. البته نمی‌توانم به‌طور مشخص مقدار افزایش قیمت‌ها را بگویم، اما چیزی که واضح است روند صعودی قیمت هاست".

سمانه: قیمت کالاهای مصرفی را با گذشته مقایسه می‌کنیم متوجه می‌شویم که افزایش چشمگیری داشته‌اند، طوری که گوشت گوسفند را کیلویی ۱۸ هزار و گوشت گوساله را ۱۵ هزار تومان به ازای هر کیلو می‌خریم. ارزان‌ترین میوه‌ها هم موز است به ازای هرکیلو هزار تومان.

سمانه، ۳۰ ساله و کارمند یکی از مؤسسه‌های خصوصی هم مسئله طرح شده از سوی علی را تایید می‌کند و می‌گوید: "قیمت‌ها هر روز بالا می‌روند و وضعیت از نظر روانی طوری شده که خیلی از ما دیگر به شرایط گرانی عادت کرده‌ایم و فقط می‌رویم داخل فروشگاه و خرید می‌کنیم و بیرون می‌آییم، اما وقتی قیمت کالاهای مصرفی را با گذشته مقایسه می‌کنیم متوجه می‌شویم که افزایش چشمگیری داشته‌اند، طوری که گوشت گوسفند را کیلویی ۱۸ هزار و گوشت گوساله را ۱۵ هزار تومان به ازای هر کیلو می‌خریم. ارزان‌ترین میوه‌ها هم موز است به ازای هرکیلو هزار تومان. درباره بقیه کالاها هم با افزایش قیمت مواجه هستیم. مثلا قیمت هارد کامپیوتر دو برابر شده و من شنیدم که کاغذ هم گران شده است".

منصور حاجی آخوندیان، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان کاغذ و مقوای تهران نیز چندی پیش بر افزایش پنج‌درصدی قیمت کاغذ و مقوا در بازار تاکید کرده و گفته بود:" با توجه به اینکه بخش زیادی از کاغذ و مقوای مصرفی کشور وارداتی است، بازار این محصول بیش از این کشش نوسانات نرخ ارز و طلا را ندارد".

احتکار ارز و کالا

با اجرای تحریم‌ها تجار ایرانی برای واردات کالا و نقل و انتقال ارز به مشکل خورده‌اند. از سوی دیگر ارزش پول ملی ایران کاهش یافته است و بر اثر این اتفاق، مردم به جای نگهداری ارز ایرانی سعی می‌کنند از دلار و طلا نگهداری کنند. به عبارت دیگر افزایش قیمت دلار در بازار ارز ایران برای برخی فرصتی فراهم کرده است تا طی آن به ذخیره دلار و فروش آن به قیمت بالاتر دست بزنند. این پدیده‌ای است که بیشتر مردم از اتفاق افتادن آن آگاهند و به این مسئله اشاره می‌کنند که یکی از بدیهی‌ترین اثرات افزایش قیمت ارز، فراهم آوردن شرایط برای افزایش فرصت‌طلبی‌هاست.

یاسین، ۳۱ ساله و کارشناس یک موسسه پژوهشی درباره این پدیده می‌گوید: "اخیرا ذخیره دلار خیلی رواج پیدا کرده است. مثلاً یک عده دلار می‌خرند و می‌گویند چون قیمت این ارز مدام در حال افزایش است پس چرا معامله کنیم؟ چراکه هر روز به سود ناشی از فروش دلار اضافه می‌شود. یا این که خیلی‌ها کالاهایی را به امید افزایش ارزش دلار انبار کرده‌اند. به این ترتیب ریسک تجارت در کشور بالا رفته و بهترین شرایط برای فرصت طلب‌ها مهیاست تا به سود بیشتر برسند. به قول یکی از دوستان که از یک فرد انگلیسی نقل قول می‌کرد، ایران در حال حاضر بهترین مکان برای پولدار شدن است".

علی هم با تأیید این مسئله می‌گوید: "ظاهراً بر اثر بالا رفتن قیمت ارز، اتفاق‌های عجیبی در ایران رخ می‌دهد؛ ازجمله ذخیره دلار و فروش آن در بازار به قیمت بالاتر. من خودم کسی را ندیدم که این کار را بکند، اما خیلی درباره‌اش شنیده‌ام".

ذخیره دلار و فروش آن به قیمت بالاتر در بازار تنها اتفاق عجیبی نیست که اخیراً در ایران رخ داده است. یاسین درهمین زمینه از "برخی مشاغل جدید" حرف می‌زند که بر اثر بالا رفتن نرخ دلار در ایران به وجود آمده‌اند. اگرچه نمی‌توان لحن طنز حرف‌های او را نادیده گرفت، با این همه او واقعیتی را بازگو می‌کند که در عملکرد برخی از موسسه‌ها و تورهای مسافرتی در ایران شاهد بوده است.

یاسین دراین زمینه می‌گوید: "وقتی یک موسسه مسافرتی، مسافری را به خارج از کشور می‌برد به ازای هر نفر، از دولت مقدار مشخصی ارز می‌گیرد. حالا که ارزش دلار بالا رفته، برخی از این موسسه‌ها به مردم پول می‌دهند و آنها را به سفر می‌برند تا به ازای هر مسافر، ارز دولتی بگیرند و در بازار آزاد بفروشند. اخیراً تب و تاب زیادی در این زمینه به وجود آمده که جای تعجب دارد".

در عمل اما آنچه اتفاق می‌افتد تورم و رکود اقتصادی شدیدی است که دامن بسیاری از کارگران و طبقه متوسط شهری را گرفته است. یعنی افرادی که از امکان افزایش درآمد در کوتاه‌مدت برخوردار نیستند.

همچنین بر اثر بالا رفتن نرخ ارز، قیمت دارو و کالاهای اساسی نیز افزایش خواهد یافت و شکاف طبقاتی گسترده‌تر خواهد شد. شهروندانی که می‌دانند قیمت کالاها افزایش می‌یابد و ریال ارزش خود را از دست می‌دهد، سرمایه‌های کوچک خود را در بخش‌های غیر مولد به کار خواهند گرفت.

در چنین شرایطی دیگر کسی علاقه ندارد برگه‌های اوراق قرضه دولتی یا سهام شرکت‌ها را در بازار بورس معامله کند و همین مسئله در ماه‌های پیش رو نقدینگی‌ها را به سمت خرید طلا و ارز خارجی می‌کشاند. اینها همه درحالی اتفاق می‌افتند که هنوز چندماه تا اجرای قانون تحریم‌ها علیه بانک مرکزی ایران باقی مانده است. هرچند اقشار مختلف جامعه بسیار پیشتر از آن با پس لرزه‌ها و تبعات منفی این رخداد مواجه شده‌اند.