بحران

اقتصاد ایران در سالی که گذشت

society — Wed, 20 Mar 2013 23:56:40 +0000

احمد علوی

احمد علوی - خبرهای اقتصادی در سال ۱۳۹۱ فضای قابل توجهی از رسانه‌های فارسی زبان را به خود اختصاص داد. بدین ترتیب واژه‌های کلیدی چون «تورم»، «گرانی»، «بی‌کاری، «نرخ ارز»، «تحریم»، «فقر» و «یارانه» در رسانه‌های ایران بسیار تکرار شدند.

اگر قرار باشد در میان ده‌ها موضوع اقتصادی، تنها به پنج عنوان اکتفا کنیم، شاید موضوعاتی همچون «سقوط ارزش ریال»، «تورم افسار گسیخته» که آن روی سکه سقوط ارزش ریال است، «افزایش بیکاری» و بالاخره دو موضوع «گسترش تحریم‌ها» و «قانون هدفمندی یارانه‌ها» مهم‌ترین عنوان‌هایی باشند که رسانه‌ها روی آن مکث کردند. ویژگی سال گذشته اقتصاد ایران همانا تعمیق اقتصاد رکود تورمی بود که از حدود سه سال پیش از آن آغاز شده بود، اما تحت تاثیر تزریق دلارهای نفتی پنهان مانده بود. گسترش تحریم‌ها موجب محدود شدن توزیع دلارهای نفتی شده و یکی از عوامل مهمی بود که پرده از روی بحران پنهان اقتصاد برکشید.

هر چند رکود در کشورهای پیشرفته غالباً با کاهش تورم همراه است، ولی برخلاف آنچه در کشورهای دیگر رخ می‌دهد، اقتصاد ایران شاهد رکود همراه با تورم بسیار شدید است، اما رانتی بودن و نفتی بودن اقتصاد ایران موجب شده تا رکود و تورم همزمان تجربه شود. همین شرایط است که موجب شده در شرایطی که تورم بین المللی حدود سه درصد است، نرخ تورم در ایران دست کم هشت برابر و بنا بر گزارشی دیگر، دست کم ده برابر این میزان باشد. همزمان، هرچند حکومت داعیه‌ اقتصاد بدون ربا را دارد، نرخ بهره‌ بانک‌ها دست کم هفت برابر و حتی‌گاه ده برابر میانگین بهره در اروپاست. نرخ بهره در بازار غیر رسمی البته از این هم بیشتر است. اگر بیکاری آشکار در اتحادیه‌ اروپا را حدود ١٠ درصد بدانیم این رقم برای ایران البته بسیار بالا‌تر است و علی‌رغم اشتغال کاذب در دولت، شاید به سه برابر این هم برسد. نرخ رشد اقتصادی هم وضع مناسبی ندارد و هر چند دولت ارقام و آمار رشد اقتصادی را مانند نرخ تورم و بیکاری پنهان می‌کند، اما میزان آن چیزی نزدیک به صفر است و در خوشبینانه‌ترین حالت از یک درصد هم تجاوز نمی‌کند. تازه این به لطف تزریق بی‌وقفه درآمد نفتی به اقتصاد بوده است که دارای آثار تورمی است. بنابراین، رشد اقتصادی برون‌زا است و کافی هم نیست که مشکلی مثل بیکاری و ناکارآمدی اقتصادی را حل کند.

سقوط ارزش ریال

یکی از حوادث چشمگیر و به‌یاد ماندنی اقتصادی سال گذشته همانا سقوط ارزش ریال در مقابل سبد ارزهای بین‌المللی بود.

گسترش دامنه تحریم‌ها از سویی موجب کاهش صادرات نفتی شده و از سوی دیگر راه ورود ارز به داخل اقتصاد را تاحد قابل توجهی مسدود کرده است. بدین ترتیب طبیعی بود که دولت نمی‌توانست به اندازه‌ کافی ارز به بازار تزریق کند.

نرخ ارز بیان ارزش پول ملی یک کشور در مقابل پول سایر کشورهاست. طبیعی است وقتی پول ملی یک کشور به علت تورم یا حتی تکانه‌های بزرگ سیاسی ارزشش را از دست می‌دهد، تعادل میان ارزش آن با سایر پول‌ها از بین می‌رود و آن پول از ارزش می‌افتد. سقوط ارزش ریال افشاکننده واقعیتی بود که دولت با به‌کارگیری روش‌های گوناگون سعی در پنهان کردن آن دارد. علی‌رغم انکار دولت یک تورم دو رقمی در اقتصاد ایران وجود داشته که تنها بخشی از آن خود را نشان داده بود و قاعدتاً می‌بایست در برابری ارزش ریال با سایر ارز‌ها تاثیر می‌گذاشت. گسترش دامنه تحریم‌ها از سویی موجب کاهش صادرات نفتی شده و از سوی دیگر راه ورود ارز به داخل اقتصاد را تاحد قابل توجهی مسدود کرده است. بدین ترتیب طبیعی بود که دولت نمی‌توانست به اندازه‌ کافی ارز به بازار تزریق کند، اما با افزایش تنش سیاسی و اقتصادی بازیگران عرصه‌ اقتصاد اعم از سرمایه‌گذار، بازرگان و مصرف‌کننده هم برای جلوگیری از سقوط ارزش نقدینگی و حفظ قدرت خرید خود به بازار هجوم آوردند. طی همین فرایند بود که کاهش عرضه و افزونی تقاضا تعادل بازار را به نفع گرانی ارزهای خارجی رقم زد.

تورم افسار گسیخته‌

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: با نرخ تورم۲۱. ۸ درصدی سال ۲۰۱۲، رتبه ششم جهانی و اول منطقه‌ای برای جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسید. آمار‌ها نشان می‌دهد که نرخ تورم در ایران ۴ ۳٫ برابر میانگین کشورهای آسیای جنوب غربی است، اما این همه داستان نبود، چون هرچه به پایان سال نزدیک شدیم نرخ تورم افزایش یافت؛ به گونه‌ای که طبق تازه‌ترین تخمین‌های بانک مرکزی میانگین نرخ تورم سال ۱۳۹۱ بیش از ۳۰ درصد ارزیابی شد. البته این ارقام چندان جدی گرفته نشد. چون این ارقام نه با تجربه عمومی، ملموس و روزانه شهروندان سازگاری داشت و نه با تخمین‌های اقتصاددان‌های مستقل خوانایی داشت.

برخی تلاش می‌کنند همه‌ مشکلات را با مسئله‌ اجرای قانون یارانه‌ها یا تحریم‌ها توضیح دهند، اما هرچند نمی‌توان نقش این دو را نادیده گرفت، باید گفت مشکل بیش از اینهاست. این ساختار بی‌رمق و ناتوان اقتصاد ایران است که مشکل اساسی است، و الا تولید گوشت مرغ که دارای روندی نسبتاً ساده است و جزو ارزان‌ترین مواد پروتئینی است، نباید دشوار باشد.

تورم افسار گسیخته‌ مواد غذایی که میانگین آن برای سال جاری بیش از ۵۰درصد هم تخمین زده شده، پدیده‌ای جدا و منفک از ساختار و شرایط جاری اقتصادی نیست. یک سلسله عوامل در طی یک فرایند دست به دست هم دادند و حاصل آن این شده است که می‌بینیم. هم عوامل ساختاری بلندمدت و هم عوامل کوتاه‌مدت در این فرایند نقش دارد. سیاست‌های دولت و بانک مرکزی عامل اصلی این فرایند است، اما بخش خصوصی در این فرایند بی‌تاثیر نیست. برخی تلاش می‌کنند همه‌ مشکلات را با مسئله‌ اجرای قانون یارانه‌ها یا تحریم‌ها توضیح دهند، اما هرچند نمی‌توان نقش این دو را نادیده گرفت، باید گفت مشکل بیش از اینهاست. این ساختار بی‌رمق و ناتوان اقتصاد ایران است که مشکل اساسی است، و الا تولید گوشت مرغ که دارای روندی نسبتاً ساده است و جزو ارزان‌ترین مواد پروتئینی است، نباید دشوار باشد. بلکه بالعکس این بازار بزرگ مصرفی ایران، هر تولید کننده‌ای را تشویق می‌کند که در این بازار سرمایه‌گذاری کند. اگر این بازار را به شرکت‌های خارجی بدهند، گمان می‌رود به راحتی مسئله را حل می‌کنند. اما مشکل مداخله‌ دولت در اقتصاد، فساد مدیریت، ناامنی مالکیت و سرمایه‌گذاری، بی‌آیندگی، بی‌ثباتی حقوق همه مانع اجرای این مهم است.

افزایش بیکاری

هر چند دولت بر اساس آمار رسمی ادعا کرد که نرخ بیکاری به حدود ۱۲ درصد کاهش یافته است، اما منابع دیگر و ازجمله برخی نمایندگان مجلس با اشاره به نرخ ۳۰ درصدی بیکاری ادعاهای دولت را نپذیرفتند. این امر البته چندان غیر منتظره نبود چون چگونه می‌توان افزایش نرخ اشتغال را با کاهش رشد اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری و مصرف جمع کرد؟

بازار کار ایران یک بازار کار سازمان یافته به معنای اروپایی کلمه نیست. بنابراین هم در عرضه و هم در تقاضای نیروی کار آماری دقیق یا روزآمد وجود ندارد. آمار اشتغال و بیکاری ایران معمولاً به طور فصلی و سالانه تهیه می‌شود. در مقایسه با ایران در کشورهای اروپایی پیشرفته، به عنوان مثال آمار هفتگی عرضه و تقاضای نیروی کار وجود دارد و نظام آماری، روزآمد و تاحد زیادی دقیق است. افزون بر این بخش غیر رسمی و زیرزمینی اقتصاد هم در این کشور‌ها در مقایسه با ایران کوچک است. بنابراین، میان آمار و اطلاعات رسمی و تجربه‌ روزمره تفاوت زیادی وجود ندارد. در ایران اما ارزیابی‌هایی که از بیکاری می‌شود، مبتنی بر تخمین است؛ مبتنی بر نمونه‌های کوچک و محدود است. بنابراین آمار مربوط به بیکاری نه جامع و شامل است و نه دقیق. اعلان آمار هم البته محدود به مصالح و منافع سیاسی است. بنابراین، نباید انتظار داشت که آمار بیان تجربه‌ عمومی روزمره و اطلاعات دقیق باشد.

بخش سهم زیرزمینی اقتصاد، بخصوص در بازار کار، زیاد است و بنابراین، نمی‌توان به آمار‌ها اعتماد کرد. به طور کلی می‌توان گفت اقتصاد ایران یک اقتصاد برون‌زاست؛ یعنی منابع مالی مورد نیازش را خودش خلق نمی‌کند. به همین دلیل هم توان شکوفایی و رونق را نه از درون بلکه از بیرون کسب می‌کند. چنین اقتصادی نوآوری ندارد و کارآفرین نیست. با توجه به پدیده جهانی شدن، کارآفرینی از مسیر آموختن از دیگران و رقابت و رفاقت بین‌المللی می‌گذرد. اقتصاد منزوی و متروک ایران که در پی هر تنشی به لرزه می‌افتد چگونه می‌تواند از مزیت جهانی شدن استفاده کند. بیکاری در ایران شامل بیکاری ساختاری، بیکاری نهادی، بیکاری ادواری و همچنین بیکاری پنهان است. بیکاری ساختاری محصول ساختار کهنه و ناکارآمد اقتصاد ایران است که نمی‌تواند کارآفرینی کند. اقتصاد ایران یک اقتصاد پیرامونی و زایده‌ اقتصادهای پیشرفته است که نیازمند فروش نفت خام ایران و تزریق منابع مالی آن برای گردش بنگاه است. سال گذشته دریافت‌های ارزی به شدت کاهش یافت و در نتیجه میزان سرمایه‌گذاری و مصرف نیز کاهش نشان داد. پیامد چنین امری البته کاهش نرخ اشتغال و افزایش شمار بیکاران است.

گسترش تحریم‌ها

در سال گذشته تحریم‌ها مانند یک پازل به تدریج تکمیل شدند. ابتدا در سطح صنایع خاصی متمرکز بودند که دارای کارکرد دوگانه و مشکوک بودند. سطح تحریم‌ها سپس گسترده شد و به صنایع دیگر و حتی صنعت نفت هم کشیده شد.

مسئله در همین‌جا هم توقف نکرد. چون فرایند تحریم تعمیق هم شد و بخش بازرگانی و سپس بخش مالی را هم هدف قرارداد. بنابراین می‌شود گفت که حلقه‌های تحریم ابتدا در سطح گسترده و سپس عمیق شد. بنابراین رابطه‌ بازرگانی و مالی را هدف قرار داد و این هردو مکمل یکدیگرند و در صورت خطای یکی آن دیگری آن را کامل می‌کند. بنابراین امکان دورزدن این تحریم‌ها کمتر می‌شود. بنابراین می‌شود گفت که تحریم‌ها زنجیرهای مکمل و مکرری هستند که صنایع کلیدی، بازرگانی و امور اعتباری و مالی را هدف قرار داده است و در سطح و عمق پیش توسعه پیدا می‌کند. بدین ترتیب انتقال منابع ارزی برای خرید کالا و خدمات از خارج دستخوش محدودیت و زمینه‌ساز بروز مشکلات دیگر در اقتصاد ایران شد.

اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

حذف یارانه‌ حامل‌های انرژی دارای هدف‌های چندجانبه‌ای بود. نخست آنکه با شناور کردن قیمت انرژی به قیمت بازار، استفاده از انرژی و منابع مربوط به آن را کارآمد کند.

رهاسازی قیمت‌ها همزمان با بی‌انضباطی دولت در به‌کارگیری منابع مالی موجب شد که بزرگ‌ترین نقدینگی تاریخ ایران را شاهد باشیم. ترکیب این دو به تورمی انجامیده که به طور رسمی گفته میانگین سالانه آن حدود ۳۰ درصد است، اما اگر کاهش ارزش ریال را ملاک بگیریم که خود نماد دیگری برای تورم است، این تورم بیش از این‌هاست.

با توجه به اینکه بخشی قابل توجه از کسر بودجه‌ دولت ناشی از یارانه‌های پنهان حامل‌های انرژی بود، گمان می‌رفت با کاهش مصرف انرژی و همچنین کسب درآمد دولت از بابت آزادکردن قیمت‌ها کسر بودجه‌ دولت کاهش یابد و در نتیجه با کنترل نقدینگی، تورم مهار شود. همچنین اعلام شده بود با آزاد کردن قیمت‌ها، قاچاق مواد سوختی از ایران به سایر کشو‌ر‌ها کاهش یابد. به گمان تهیه‌کنندگان این قانون قرار بود که با اجرای آن، به کارگیری منابع تولید، ازجمله سرمایه، تکنولوژی و مواد بهینه شود و این البته بر نرخ تورم، اشتغال و همچنین رشد اقتصادی موثر واقع می‌شد.

افزون بر این، این قانون می‌بایست دارای اثراتی در توزیع مجدد درآمد و منابع میان شهروندان و لایه‌های گوناگون درآمد باشد. بنابراین، ظرفیت مصرف گروه‌های کم درآمد و دهک‌های پایین می‌بایست با دریافت یارانه بهتر شود و سطح زندگی آن‌ها نیز بالا‌تر رود. هر چند درآمد بودجه‌ دولت بر اثر اجرای این قانون افزایش پیدا کرده است، اما هزینه‌های دولت چنان بالا گرفته است که نه تنها کسر بودجه مهار نشده بلکه بر میزان آن افزوده شده است. بخشی از این کسر بودجه خود محصول اجرای قانون یارانه‌هاست که به علت پیش‌بینی نامناسب و همچنین اجرای نابهینه به‌وجود آمده است. از قضا اجرای قانون که قرار بود با کاهش مصرف انرژی همراه باشد به این مهم نیانجامید. رهاسازی قیمت‌ها همزمان با بی‌انضباطی دولت در به‌کارگیری منابع مالی موجب شد که بزرگ‌ترین نقدینگی تاریخ ایران را شاهد باشیم. ترکیب این دو به تورمی انجامیده که به طور رسمی گفته میانگین سالانه آن حدود ۳۰ درصد است، اما اگر کاهش ارزش ریال را ملاک بگیریم که خود نماد دیگری برای تورم است، این تورم بیش از این‌هاست. البته باید توجه داشت که دولت تلاش می‌کند با عرضه‌ دلار به شکل مصنوعی و آمرانه هم شده بازار ملتهب ارزهای خارجی را آرام کند، والا شرایط بد‌تر از این می‌بود و در آن صورت نرخ شناور بازار در قیمت برابری ریال و ارزهای خارجی پدیدار می‌شد که معیار به نسبت واقعی‌تری برای ارزیابی نرخ تورم محسوب می‌شد. البته در اینجا می‌بایست همزمان اشاره کرد که فضای پرتنش بین‌المللی و داخلی هم بر نرخ ارزهای خارجی بی‌اثر نیست، ولی عوامل داخلی و از جمله سوء سیاست مالی، پولی و بازرگانی- اقتصادی دولت عوامل موثرتری هستند.

شاید بتوان در یک جمع بندی فشرده و با تاکید بر شاخص‌هایی همچون نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، چگونگی فضای کسب و کار و بالاخره رقابت‌پذیری به یک داوری در مورد اقتصاد ایران دست زد. بنا به اطلاعات و آمار منتشره مرکز پژوهش‌های مجلس ایران با تورم ۲۱. ۸ درصدی در سال ۱۳۹۱ در رتبه یک منطقه و شش جهان قرار گرفت. کارنامه ایران در زمینه رشد اقتصادی هم مناسب نبود، چون آمار رسمی رشد اقتصادی ایران در همین معادل ۳۶ صدم درصد بوده که این وضعیت ایران را در رتبه ۲۳ منطقه‌ای و ۱۶۴ جهانی قرار داد. همچنین بر پایه گزارش دبیر کل کنفدراسیون صنعت و طبق آمار بنیاد هریتیج، رتبه ایران در زمینه فضای کسب و کار بین ۱۷۶ کشور جهان ۱۶۸ بوده است. از نظر رقابت‌پذیری هم رتبه بین‌المللی ایران کاهش پیدا کرد و به گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگان رتبه رقابت‌پذیری ایران با تنزل چهار پله‌ای جایگاه شصت و ششم (۶۶) جهانی را به خود اختصاص داد.

چهارشنبه سوری و حکومت نگران ایران

society — Mon, 18 Mar 2013 07:43:08 +0000

اکبر فلاح‌زاده - هرسال به چهارشنبه‌سوری که نزدیک می‌شویم، رسانه‌های حکومتی بنا می‌کنند به پخش فیلم‌های دلخراش از مجروح شدن مردم در اثر ترکیدن ترقه، یا سوختن دست و پایشان به علت پریدن از روی بوته آتش. راه به راه آمبولانس نشان می‌دهند که آژیرکشان به سوی بیمارستان‌ها روانه‌اند.

این همه نگرانی حکومت برای حفظ سلامت شهروندان البته مایه "مباهات" است، اما برای کسانی که صابون حکومت به تنشان خورده، کمی عجیب است. چون حکومت وقت سرکوب تظاهرات مردم علیه سیاست‌های زورگویانه رژیم، ازجمله در سرکوب دانشجویان کوی دانشگاه، چنان بی‌رحمی نشان می‌دهد که آدم حیرت می‌کند با پلیس یک رژیم مردمی و نگران سلامت مردم سرو کار دارد، یا با یک مشت اراذل و اوباش؟ حکومتی که عواملش مردم را از بالای پل به پایین پرت می‌کنند، با ماشین زیر می‌گیرند یا سر و صورتشان را با دشنه پاره پوره می‌کنند، نگران هر چه باشد، نگران سلامت مردم نیست.

در همین زمینه بیشتر بخوانید و بشنوید:

پرونده حق شادی

کودک، ترقه‌ و حکومت اسلامی

شادی به مردم جسارت می دهد

دستگیرشدگان تظاهرات یا مخالفان سیاسی و روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسانی که در زندان کتک می‌خورند و مانند زهرا کاظمی یا ستار بهشتی کشته می‌شوند، حکومت را نگران نمی‌کند. حکومت همچنین نگران نمی‌شود از اینکه مدام کارخانه‌ها و کارگاه‌ها تعطیل، و کارگرانشان بیکار می‌شوند. گاهی همین کارگران بیکار که جلوی فرمانداری یا اداره‌های دیگر جمع می‌شوند، به جای آنکه حق و حقوقشان را بگیرند، کتک نوش می‌کنند.

نگرانی حکومت

در این هیرو ویر ظاهراً نگرانی حکومت از این است که مبادا مردم از روی بوته آتش بپرند و ترقه بترکانند.

دستگاه‌های تبلیغاتی حکومت به طرزی اغراق‌آمیز مدام مردم را می‌ترسانند که مواظب بچه‌هایشان باشند با آتش و ترقه بازی نکنند. همین دستگاه‌ها تمام تلاششان را می‌کنند که خبرهای دیگر را پنهان کنند. از جمله اینکه چندی پیش "علت انفجار در کرج عمل کردن خمپاره جا مانده از مانورهای نظامی" بوده است.

جنگ افروزی و راه به‌راه برگزاری انواع و اقسام مانورهای نظامی و رزمایش و جنگ با دشمن فرضی ایراد ندارد، اما شب چهارشنبه سوری چهارتا ترقه ترکاندن ایراد دارد.

راه به راه گلوله و توپ و خمپاره شلیک می‌کنند و موشک هوا می‌کنند و در مانورهای رزمی چهارگوشه مملکت راکت می‌اندازند و آتش به پا می‌کنند:

خبرگزاری فارس از "شلیک راکتهای نازعات۱۰ و فجر۵ در رزمایش موشکی ارتش در رزمایش موشکی نیروی زمینی ارتش در مناطق مرکزی کشور" خبر می‌دهد. اینها عیب ندارد، آنوقت چهارتا بوته آتش زدن مردم و فشفشه هوا کردن بچه‌ها عیب دارد.

خمپاره جا مانده از مانورهای نظامی

دستگاه‌های تبلیغاتی حکومت به طرزی اغراق‌آمیز مدام مردم را می‌ترسانند که مواظب بچه‌هایشان باشند با آتش و ترقه بازی نکنند. همین دستگاه‌ها تمام تلاششان را می‌کنند که خبرهای دیگر را پنهان کنند. از جمله اینکه چندی پیش "علت انفجار در کرج عمل کردن خمپاره جا مانده از مانورهای نظامی" بوده است.

به گزارش ایسنا نماینده مردم کرج در مجلس در تشریح علت انفجار در کرج که به کشته شدن دو نفر انجامید گفت: «این انفجار به دلیل عمل کردن یکی از خمپاره‌های جا مانده از مانورهای نظامی در منطقه حصارک بوده است.»

محمدجواد کولیوند، اظهار کرد: «طبق بررسی‌های نیروی انتظامی در بین وسایل دوره‌گردهایی که لوازم و ضایعات آهن از منطقه حصارک جمع کرده‌اند، یک خمپاره عمل نکرده وجود داشته که بر اثر گرما و یا تخلیه غیر اصولی منفجر شده است.» وی افزود: «منطقه حصارک در بین کوه‌ها واقع شده است که در آن مانورهای نظامی و یا مانورهای بسیج اعم از رزمایش و یا آموزش در ایام مختلف همچون دفاع مقدس برگزار می‌شود. همچنین در این محل ممکن است نورافشانی‌هایی صورت گیرد که امکان جا ماندن یک خمپاره عمل نکرده بعد از این مانورها و یا نورافشانی‌ها موضوعی محتمل به شمار می‌آید.»

کولیوند گفت که آخرین اطلاعات حاکی از کشته شدن دو نفر بر اثر این انفجار و مجروح شدن چند نفر است.

خودسازی دختران در ایلام

خودسازی دختران در ایلام، کرمانشاه، آذربایجان شرقی و سایر مناطق محروم ایراد ندارد، اما پریدن همین دختران از روی بوته آتش چهارشنبه سوری ایراد دارد.

مسئولان امنیتی و انتظامی صبح تا شب جلسه می‌گذارند که چطور حال مردم را بگیرند، چطور بیشتر و بهتر سرکوبشان کنند، چگونه به طرزی موثرتر ارتباطات تلفنی و اینترنتی‌شان را کنترل کنند. به ویژه مناسبت‌هایی مانند چهارشنبه‌سوری سبب بسیج سراسری دستگاه‌های سرکوب می‌شود که مواظب باشند یک وقت به مردم خودش نگذرد و از آن بدتر با برگزاری آئین‌های ملی نیاکان یاد گذشته‌های باستانی‌شان نیافتند تا خدای نکرده از اسلام غافل شوند.

اخبار حوادث روزنامه‌ها و رسانه‌های خود حکومت را نگاه کنید ببینید به چه تعداد اخبار فجیع برمی‌خورید که همه ناشی از سیاست‌های ویرانگر حکومت است. یک نمونه: «سه دختر در یک روز، در استان ایلام دست به خودکشی زدند که دو نفر از آن‌ها از طریق ریختن نفت به روی بدن‌شان و خودسوزی قصد پایان بخشیدن به زندگی خود را داشتند.

در پی این حادثه سه دختر ۱۷ و ۱۸ ساله اقدام به خودکشی کردند که یک نفر جان خود را از دست داده و دو نفر دیگر در شرایط وخیم به‌سر می‌برند.

بـراساس اطلاعات واصله دو دختر ۱۷ و ۱۸ ساله ایوانی و ایلامی با ریختن نفت بر روی خودشان و دختر۱۷ ساله دره‌شهری هم با خوردن پودر حشره‌کش اقدام به خودکشی کرد‌‌‌ه‌اند کـه دختر مصدوم ایوانی پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد.»

گفتنی است استان ایلام بیشترین آمار خودکشی به‌ویژه خودسوزی زنان را در کشور به خود اختصاص داده است.

به گفته معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان ایلام، معضل خودکشی به‌عنوان یکی از معضلات مهم استان به‌شمار می‌رود. «سالانه ۴۳۰ نفر در ایلام اقدام به خودکشی می کنند که اغلب آنها زنان جوانی هستند که دست به خودسوزی می زنند». (ایرنا)

معاون هماهنگ‌کننده فرماندهی انتظامی استان ایلام نیز با اشاره به آسیب‌های روانی و اجتماعی شایع در استان، اظهار داشت: «این آسیب‌ها دلایل و ریشه‌های گوناگون فرهنگی، اقتصادی و… دارد که باید پس از شناسایی جهت کنترل و پیشگیری هدف‌گذاری شوند.»(منبع:آخرین نیوز)

آیا کسی هست که بپرسد ریشه‌های گوناگون فرهنگی، اقتصادی این آسیب‌های روانی و اجتماعی بالاخره هدف‌گذاری شد یا نه؟ به جای این کارها مسئولان امنیتی و انتظامی صبح تا شب جلسه می‌گذارند که چطور حال مردم را بگیرند، چطور بیشتر و بهتر سرکوبشان کنند، چگونه به طرزی موثرتر ارتباطات تلفنی و اینترنتی‌شان را کنترل کنند. به ویژه مناسبت‌هایی مانند چهارشنبه‌سوری سبب بسیج سراسری دستگاه‌های سرکوب می‌شود که مواظب باشند یک وقت به مردم خودش نگذرد و از آن بدتر با برگزاری آئین‌های ملی نیاکان یاد گذشته‌های باستانی‌شان نیافتند تا خدای نکرده از اسلام غافل شوند.

آتش بازی، مورد علاقه مردم دنیا

اساساً آتش بازی چیز غریبی نیست و در مراسم ملی کشورهای مختلف جای ویژه‌ای دارد. به خصوص در جشن‌های کریسمس در سراسر دنیا شاهدیم که میلیون‌ها نفر از مردم سرخوشانه آتش بازی می‌کنند و فیلم‌شان هم مستقیم از تلویزیون‌ها پخش می‌شود. حکومت نه تنها مانع این مراسم نمی‌شود، بلکه حتی خود اعضای دولت و خانواده و بستگانشان هم در این مراسم شرکت می‌کنند، هرچند که همه‌شان خوب می‌دانند که آتش بازی خطرناک است.

همه ساله میلیون‌ها نفر از مردم در آستانه کریسمس به فروشگاه‌ها و سوپر مارکت‌ها هجوم می‌برند تا وسایل آتش بازی بخرند. آن وقت آتش بازی و پریدن از روی آتش در کشور ما جرم محسوب می‌شود. مرغ پخته هم به خنده می‌افتد وقتی حکومت دایه مهربان‌تر از مادر می‌شود و برای سوختن دست و پای بچه‌های مردم دلسوزی می‌کند.

همه ساله هم در این مراسم در جاهای مختلف دنیا عده‌ای مجروح یا کشته می‌شوند، اما باز مردم دست بر نمی‌دارند و حکومت هم این حوادث را بهانه تعطیل مراسم نمی‌کند. چون می‌دانند که بازی اشکنک دارد، سرشکستنک دارد.

تلاش‌ها و نظارت‌های فنی و آموزشی همه در جهت استاندارد کردن وسایل آتش بازی و نظارت بیشتر بر کارخانه‌های تولید وسایل آتش بازی است، نه تعطیل کردن آتش بازی. تجربه هم نشان داده که بیشتر تلفات، ناشی از استفاده از ابزارهای غیر استاندارد آتش افروزی است.

همه ساله میلیون‌ها نفر از مردم در آستانه کریسمس به فروشگاه‌ها و سوپر مارکت‌ها هجوم می‌برند تا وسایل آتش بازی بخرند. آن وقت آتش بازی و پریدن از روی آتش در کشور ما جرم محسوب می‌شود.

مرغ پخته هم به خنده می‌افتد وقتی حکومت دایه مهربان‌تر از مادر می‌شود و برای سوختن دست و پای بچه‌های مردم دلسوزی می‌کند.

سرخی تو از من، زردی من از توست که حکومت را می‌ترساند. این که آئین چهارشنبه سوری (که حکومت اسلامی حتی از نامش نیز واهمه دارد و آن را «چهارشنبه آخر سال» می‌نامد) با وجود این همه تبلیغات در جهت اسلامی کردن جامعه و حاکم کردن خفقان و مرگ، هنوز پاییده و بزرگ داشته می‌شود. این است که حکومت را می‌سوزاند.

اقتصاد ایران؛ در آستانه سقوط به سیاهچال

politics — Sat, 16 Mar 2013 08:28:41 +0000

حمید مافی

حمید مافی - اقتصاد ایران در سالی که گذشت، بحران‌های پرشماری را تجربه کرد. ناسیاست‌های دولت و تشدید تحریم‌ها دست به دست هم دادند تا اقتصاد ایران در آستانه سقوط به سیاهچال قرار بگیرد.

در این که اقتصاد ایران وابسته به نفت است، تردیدی وجود ندارد. دولت در قانون بودجه سال ۹۱، بر میزان وابستگی نفتی بودجه افزود و پیش بینی کرد که روزانه ۷. ۲ میلیون بشکه نفت صادر کند.

اما تنش بر سر پرونده هسته‌ای ایران، گره تحریم‌ها را محکم‌تر کرد تا صادرات نفتی ایران به کمتر از یک میلیون بشکه در روز برسد. کاهش صادرات نفتی و شبه نفتی دولت را برای تامین منابع مالی با تنگنا روبرو کرد و کسری بودجه را افزایش داد.

دولت نیز برای در امان ماندن از کسری بودجه شدید، راهکار ساده تبدیل دلار به ریال در بازار داخلی را در پیش گرفت تا بازار ارز التهاب پیش بینی نشده‌ای را تجربه و تحمل کند.

بازی دولت با ارز خارجی در بازار داخلی، به کاهش شدید ارزش برابری ریال انجامید. به گونه‌ای که به گفته احمد توکلی، ریال حداقل نیمی از ارزش خود را از دست داده است. دولت برای تبدیل ریال به دلار، میزان نقدینگی در بازار را افزایش داد و از سوی دیگر به دنبال جذب نقدینگی‌های سرگردان در دست مردم رفت.

نتیجه این اقدام دولت، کاهش ارزش برابری ریال، افزایش نرخ تورم و در نتیجه پائین آمدن توان خرید شهروندان بود. همین سبب شد تا کار‌شناسان نسبت به آرژانتینی شدن اقتصاد ایران هشدار دهند.

اصرار دولت بر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی علیرغم هشدارهای کار‌شناسان اقتصادی و تولید گران، مزید بر علت شد تا اقتصاد فرتوت و نفتی ایران بیش از هر زمان دیگری گرفتار بحران‌های زنجیره‌ای شود که به گفته ناظران اقتصادی، همچون خوره، بنیان‌های اقتصادی و صنعتی ایران را می‌خورد.

اگر چه دولت از اعلام آمار رسمی فقرا خودداری می‌کند، اما نمودارهای اقتصادی منتشر شده بیانگر آن هستند که شاخص فلاکت در ایران به بیش از ۴۲ درصد رسیده است. شاخص فلاکت از مجموع نرخ بیکاری و نرخ تورم به دست می‌آید.

شاخص‌های ناامید کننده

وضعیت اقتصاد ایران آنقدر ناامید کننده بوده که مرکز پژوهش‌های مجلس نتوانسته نگرانی خود را پنهان کند.

این مرکز در گزارشی از وضعیت شاخص‌های اقتصادی، رشد اقتصادی ایران در را ۳۶ صدم درصد برآورد کرده است. ایران از این نظر در رتبه ۱۶۴ جهان و ۲۳ منطقه قرار گرفته است.

اکونومیست و بانک جهانی پول، رشد اقتصادی ایران را منفی برآورد کرده‌اند. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد اقتصادی در چهار سال گذشته به صورت میانگین ۵. ۳ درصد کاهش پیدا کرده است.

پیامد کاهش رشد اقتصادی، تداوم وضعیت رکودی است که هم اکنون بر اقتصاد ایران سایه افکنده و بسیاری از واحدهای تولیدی ایران را در آستانه ورشکستگی قرار داده است.

به گفته یک نماینده مجلس، در حال حاضر ۲۷۰۰ واحد تولیدی در وضعیت بحرانی شناسایی شده‌اند.

در همین حال مرکز پژوهش‌های مجلس برآورد کرده است که نرخ تورم در سال آینده همچنان روند افزایشی خود را ادامه دهد. در حالی که بانک مرکزی اعلام کرده است؛ نرخ تورم در پایان امسال به ۳۱ درصد خواهد رسید، مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی لایحه بودجه پیش بینی کرده است که نرخ تورم ممکن است تا ۵۰ درصد نیز افزایش یابد.

نمایندگان مجلس، اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به عنوان یک محرک تاثیر گذار در افزایش نرخ تورم در نظر گرفته و پیشنهاد کرده‌اند که دولت از آزاد سازی یک باره قیمت حامل‌های انرژی خودداری کند.

افزایش نرخ تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی، به تورم رکودی و گسترده‌تر شدن فقر در ایران می‌انجامد. اگر چه دولت از اعلام آمار رسمی فقرا خودداری می‌کند، اما نماگرهای اقتصادی منتشر شده بیانگر آن هستند که شاخص فلاکت در ایران به بیش از ۴۲ درصد رسیده است.

شاخص فلاکت از مجموع نرخ بیکاری و نرخ تورم به دست می‌آید. دولت نرخ بیکاری را ۲. ۱۱ درصد اعلام کرده است، در حالی که برآورد اکونومیست نرخ بیکاری ایران را بیش از ۱۴ درصد نشان می‌دهد.

بر اساس گزارش موسسات بین‌المللی وضعیت شاخص کسب و کار در ایران هم به نسبت سال‌های گذشته بد‌تر شده است.

امید به آینده، اعتماد و امنیت سه ویژگی اصلی غایب در فضای اقتصادی ایران هستند که در سال‌های گذشته آسیب دیده‌اند و نیاز به ترمیم دوباره دارند. اما ترمیم این سه عنصر اصلی در شرایط تنش داخلی و بین المللی ایران امکان پذیر نیست.

به گزارش بنیاد هریتیج، رتبه ایران در شاخص کسب و کار در میان۱۷۶ کشور جهان ۱۶۸ بوده که نشان دهنده سقوط ۱۳ پله‌ای ایران در شاخص کسب و کار است.

مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارشی از فضای کسب و کار، اعلام کرده که شاخص کسب و کار نسبت به سال گذشته بد‌تر شده است.

امید و اعتماد گمشده اقتصاد ایران

سیمای اقتصاد ایران با این شاخص‌ها، سخت نگران کننده است و امید برای برون رفت از این وضعیت را دشوار می‌کند.

محسن رنانی، اقتصاد‌دان ایرانی به تازگی گفته است: «اقتصاد ایران در آستانه ورود به مرحله تکینگی قرار دارد وقتی سیستمی خیلی در مرحله کهولت پیش رود و به آن توجه نشود و برای درمان این کهولت چاره‌ای اندیشیده نشود و به مرحله بی‌بازگشتی برسد یعنی دیگر امکان اینکه آن را به وضعیت‌های پیشین بازگرداند از دست برود و آینده آن نیز قابل پیش بینی نباشد مرحله تکینگی آغاز شده است.»

به نظر می‌رسد او ارزیابی دقیقی از وضعیت اقتصاد ایران دارد. چرا که نه هم اکنون می‌توان پیش بینی درستی از آینده اقتصاد ایران داشت و نه می‌توان انتظار داشت که اقتصاد ایران در کوتاه مدت بتواند بر زخم‌هایی که تحریم‌های بین‌المللی و ناسیاست‌های داخلی بر پیکره آن به جای گذاشته است، فائق آید.

امید به آینده، اعتماد و امنیت سه ویژگی اصلی غایب در فضای اقتصادی ایران هستند که در سال‌های گذشته در باور سرمایه گذاران آسیب دیده‌اند و نیاز به ترمیم دوباره دارند. اما ترمیم این سه عنصر اصلی در شرایطی که ایران همچنان در عرصه بین المللی تنش دارد و تنش در عرصه داخلی نیز ادامه دارد، امکان پذیر نیست.

برای همین ناظران کلید حل بحران اقتصادی ایران را سیاسی می‌دانند و بر این باورند که چنانچه گفت‌و‌گوهای هسته‌ای به نتیجه‌ای مناسب برسد و ایران بتواند بخشی از بازار نفت خود را به دست بیاورد، می‌توان انتظار داشت که بخشی از موانع پیش روی اقتصاد ایران برداشته شود.

بازسازی اقتصاد ایران، نیازمند یک برنامه چند ساله و رفع تنش‌های داخلی است به گونه‌ای که سرمایه گذاران داخلی و بین‌المللی امکان رقابت در موقعیتی برابر در ایران را داشته باشند.

اما آن گونه که از خط و نشان کشیدن‌های مقام‌های حکومتی و فضای انتخاباتی ایران بر می‌آید، چنین شرایطی کمی دور از دسترس می‌نماید و باید انتظار سالی سخت‌تر برای اقتصاد ایران را داشت.

سرمایه‌داری در آستانه‌ی بحرانی متفاوت

politics — Sat, 23 Feb 2013 11:07:54 +0000

تحلیلی بر نقش انقلاب‌های صنعتی در تاریخ تحول سرمایه‌داری

کورش عرفانی

کورش عرفانی − فهم تاریخ نیازمند فلسفه‌ی تاریخ است. این کمک می‌کند که منطق تحول جوامع بشر در سیر تاریخ را دریابیم و درک کنیم چه سازوکارهایی ست که چرخ تاریخ را به پیش می‌برد. فلسفه‌ی تاریخ به دو معنا به کار می‌رود: یکی «فلسفه تاریخ انتقادی» که به وجه نظری تاریخ و بررسی اعتبار آن چه به عنوان تاریخ ثبت می‌شود می‌پردازد و دیگری، «فلسفه‌ی نظری تاریخ» که به سیر احتمالی معنادار بودن تاریخ می‌پردازد.

عنصر اصلی تشکیل دهنده‌ی این فلسفه، کشف و درک منطق حاکم بر رویدادهای تاریخی در یک دوره‌ی مشخص است. پیوند احتمالی منطقِ دوران متسلسل، شاید بتواند ایده‌ای درباره‌ی منطق کلی تر حاکم بر کل یا بخش مهمی از تاریخ بشر ارائه دهد.

فراموش نکنیم که تا دوره‌ای از تاریخ بشر، این کشف منطق، بیشتر وجه محلی و منطقه‌ای داشته است، اما از زمانی که دوران کشورگشایی‌های منظم و استعمار قاره‌های دیگر آغاز شد، تاریخ بشریت به دوره‌ای پا گذاشت که به خصلت فراکشوری و فراقاره‌ای آن به شدت افزود، تا جایی که می‌توان امروز صحبت از «تاریخ جهانی ]شده[» نام برد. در میان عناصری که در این دوران، یعنی سه قرن گذشته، بسیار تاثیرگذار بوده‌اند باید به نقش نظام سرمایه‌داری پرداخت. سرمایه‌داری با انقلاب‌های صنعتی خود به تاریخ شکل و مسیری دیگر داد و جهان را به سمت آن چه که امروز هست برد. تلاش سوسیالیسم و انقلاب شاخص آن – انقلاب اکتبر روسیه در ۱۹۱۷- برای جهت دهی به تاریخ چندان بادوام نبود، اما سرمایه‌داری قرن هاست که حرف اول را در تعیین مسیر تاریخ بشریت می‌زند و به همین دلیل نیز درک چیستی آن در شرایط کنونی امروز می‌تواند به داشتن تصویری روشن تر از فردای بشریت یاری رساند.

سرمایه‌داری با وضعیت کنونی خویش جهان را به چه سمت و سویی می‌برد؟ آیا بحران‌های پیاپی سرمایه‌داری تعیین کننده‌ی دوران جدیدی است که در راهست؟ این نوشتار به این پرسش‌ها می‌پردازد.

پیوند سرمایه‌داری با انقلاب‌های صنعتی

سرمایه‌داری آفریننده و آفریده‌ی انقلاب‌های صنعتی است. این در سایه‌ی درک روابط متقابل میان این دوست که می‌توانیم همزمان به دو خصلت «بحران زایی» و «دوام» سرمایه‌داری پی ببریم. عدم فهم خصلت دوگانه‌ی سرمایه‌داری سبب قضاوت‌های شتاب زده‌ای می‌شود که در مصاف با واقعیت رنگ می‌بازند. شاید هم به همین دلیل است که حکم‌های قطعی متعدد در مورد نابودی «حتمی» سرمایه‌داری، در صد و پنجاه سال گذشته، اعتباری در خور نیافتند. پیش بینی چندباره‌ی مرگ بیماری که هر بار از بستر بیماری برخاسته است و شاید قویتراز گذشته به دویدن پرداخته است ما را دعوت می‌کند که نسبت به پیشداوری‌های عجولانه درنگ کنیم. بر همین اساس لازم می‌دانیم که این بار که در سال ۲۰۱۳ بر بالین سرمایه‌داری «بیمار» آمده ایم در اعلام مرگ آن عجله‌ای نداشته باشیم و سعی کنیم، با تدقیق و تعمیق تحلیل خویش، نخست به تشخیصی واقع گرا تر دست یابیم.

ویژگی‌های هر انقلاب صنعتی

ما می‌دانیم که انقلاب‌های صنعتی هر بار در ظهور خویش به سرمایه‌داری جان داده اند، هر یک از آنها سبب ظهور نسل نویی از محصولات فنی و تولیدات صنعتی شده‌اند که از یکسو زندگی جوامع بشری را از این رو به آن رو کرده است و از سوی دیگر، برای فعالان و بازیگران اقتصادی سود و ثروت کلان به همراه داشته است.

انقلاب‌های صنعتی را به طور معمول با دو شاخص بازشناسی می‌کنند: ۱) منبع انرژی جدید ۲) ابزار ارتباطاتی نوین. و بدیهی است که تمام تبعات و عوارضی که با آن به همراه می‌آید مورد نظر قرار می‌گیرد. یک منبع انرژی جدید اجازه‌ی فعالیت‌های تولید تازه‌ای را می‌دهد که تا قبل از آن امکان پذیر نبود و ابزار ارتباطاتی نوین هم کار مدیریت و ارتباط را برای ساختن سطحی دیگر از تمدن بشری ممکن می‌سازد. هم چنین باید به روابط متقابل میان این دو نیز پرداخت[1]. به طور مثال ورود قدرت ماشین‌های بخار به صنعت دستی چاپ در آن زمان، چاپ صنعتی را ممکن ساخت و به واسطه‌ی آن انتشار کتاب در سطح زیاد و ظهور روزنامه‌های پرشمار را و تمام آن چه دستاورد آن محسوب می‌شود.

جدول زیر این دو شاخص را برای سه انقلاب صنعتی بزرگ جهان ترسیم می‌کند:

انقلاب صنعتی	منبع جدید انرژی	ابزار ارتباطاتی نوین
انقلاب صنعتی اول – از قرن نوزدهم تا اوایل قرن بیستم میلادی	بخار (ماشین بخار)	تلگراف
انقلاب صنعتی دوم – از اوایل قرن بیستم میلادی تا میانه‌ی دهه‌ی هشتاد میلادی	برق و امکان به کارگیری سوخت فسیلی در سیستم بسته مانند موتور خودروها	تلفن، رادیو و تلویزیون
انقلاب صنعتی سوم از میانه‌ی دهه‌ی هشتاد میلادی تا کنون	انرژی اتمی و انرژی‌های قابل تجدید	اینترنت و ماهواره

پس تاکنون نظام سرمایه‌داری شاهد سه انقلاب صنعتی بوده است. هر انقلاب صنعتی یک سیر زندگی دارد:[2] مرحله پیدایش، مرحله‌ی فراگیر شدن، مرحله‌ی اوج، مرحله‌ی درجا زدن و سپس مرحله فروکش. توضیح این پنج مرحله به طور کلی چنین است:

مرحله‌ی پیدایش: در این مرحله یک اختراع ویژه یا یک سری اختراعات کمابیش پیوند یافته، منجر به باز شدن افق تازه‌ای برای حرکت، کار و تولید می‌شود.

مرحله‌ی فراگیر شدن: اختراع ]های[ جدید کاربست‌های متعدد خود را پیدا می‌کند و بسیاری برای فعالیت‌های جدید و تولیدی شروع به بهره برداری از آن می‌کنند، برخی از آن برای اختراع‌های تازه استفاده می‌کنند.

مرحله‌ی اوج: بهره گیری، تولیدات و تنوع کیفی و کمیت آنها در اوج خود است، هم سرمایه گذاران و تولید کنندگان و هم توزیع کنندگان و مصرف کنندگان از مواهب آن بهره می‌برند.

مرحله‌ی درجا زدن: اختراعات مورد بحث حداکثر کاربردها و کارآیی خود را نشان داده‌اند و قادر نیستند بیش از این مورد بازتکثیر و یا استفاده‌ی بیشتر قرار گیرند. محدودیت‌های به کارگیری و یا مرزهای استفاده‌ی عملی از آنها خود را نشان می‌دهند.

مرحله‌ی فروکش: سیر تولیدات ناشی از اختراعات آن دوره دیگر پویاساز اقتصاد و برانگیزاننده‌ی بازیگران اقتصادی نیست و به تدریج مورد بی توجهی آنها قرار می‌گیرد.

می توان با کمی «اغماض در روش شناسی»، [3] این روند پنج مرحله‌ای را برای سه انقلاب صنعتی در نظر گرفت. ما دورتر به بررسی یکایک آنها خواهیم پرداخت، اما نکته‌ی کلیدی در این میان، درک این است که سرنوشت ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی سرمایه‌داری نیز همراه با این پنج مرحله تغییر بسیار می‌کند و متحول می‌شود. آگاه باشیم که ظرافت تحلیل در درک توازی رویدادهای هر دو بخش فنی و تاریخی است، یعنی همزمان با این پنج مرحله فن شناسی، [4] به تحول ساختارهای چهارگانه‌ی جامعه – اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی - و اثرات و عوارض آن توجه کردن.

اینک به بررسی مختصر این پنج مرحله برای هر سه انقلاب صنعتی می‌پردازیم.

انقلاب صعنتی نخست: (از اوایل قرن نوزدهم تا اوایل قرن بیستم)

مرحله‌ی پیدایش: ماشین بخار و قدرت آن می‌رود که جهان را زیر و رو کند. بشر از انرژی‌های وابسته به طبیعت و یا زور بازو راه می‌شود و به سوی انرژی خودتولیدکرده پیش می‌رود.همزمان با بروز اختراعات و کشف‌های جدید، عده‌ای از صاحبان ثروت علاقمند می‌شوند که در آن سرمایه گذاری کنند. این، به معنای جابجایی ثروت‌ها از یک حوزه به حوزه‌ی دیگر است. در انقلاب صنعتی اول، ثروت‌ها از سمت حوزه‌ی کشاورزی و دامداری به سوی صنعت میل کرد. این امر ضعف مادی و ترک روستاها را با خود به همراه داشت و اقتصاد کشاورزی را به شدت ضعیف کرد. این تضعیف تعداد بیشتری از روستاییان را به مهاجرت به سوی شهرها وا داشت و قشرهای جدیدی را در شهرها شکل بخشیده و تقویت کرد. همزمان ساختار سیاسی باید از انجماد و خودکامگی دور می‌شد تا بتواند امکان رشد و شکوفایی فعالیت‌های ناشی از اختراعات جدید را ممکن سازد. تصمیم گیری‌ها باید هر چه بیشتر در سطح خرد و به شکل غیر متمرکز خود صورت می‌گرفت؛ این امر با خود ضرورت دمکراسی را مطرح ساخت. تحت تاثیر جو فعال نوآوری صنعتی جو تولید و خلاقیت در جامعه رواج یافته و بستر سازی یک فرهنگ پویاتر و به تبع، مدرنتر شد تا بتواند با پویایی فنی جامعه همراهی کند.

مرحله‌ی فراگیری: اینک که انرژی فراهم است باید کاربست‌های آن را یافت. رشد اختراعات جدید ضرورت سرمایه گذاری هر چه بیشتر را ایجاب کرد. ثروت‌ها باز هم بیشتر روستا و اقتصاد کشاورزی را ترک کرده و به سوی شهرهای صنعتی رو به رشد سرازیر شدند. تابع آن، دانش و کار بانکداری و بیمه و صنعت مالی رشد کرد. این امر همراه با خود تخصصی شدن را به همراه آورد و این آخرین نیز به سهم خود، تنوع رده بندی‌های افقی و عمودی اجتماعی را باعث شده و ساختار اجتماعی نوظهوری را که پیچیده تر بود پدید آورد. تابع آن، مدیریت جامعه دیگر با شکل‌های ساده و ابتدایی جامعه‌ی فئودالی ناممکن شده و به همین دلیل به سوی یک مدیریت غیر متمرکز یا همان دمکراسی پارلمانی حرکت کردیم. در نهایت ساختارهای فرهنگی نیز از رشد صنعت چاپ و ظهور ابزار موسیقی مدرن بهره مند شده و به یک عرصه‌ی جدید تولید هنری پا نهادند.

مرحله‌ی اوج: تولیدات صنعتی و به کارگیری تام و کمال اختراعات و اکتشافات سبب رشد بی سابقه‌ی سرمایه گذاری و تمامی مکانیزم‌های تهیه و تدارک سرمایه شدند. ابعاد تازه‌ای از فعالیت تولیدی، افق‌های تاریخی تازه‌ای را به چشم طبقه‌ی نوظهور اما قدرتمند «سرمایه‌دار» باز می‌کند و به واسطه‌ی این امر، جهان بینی آنها تغییر می‌کند. اینک آنها می‌توانند چشم اندازهای ساختن تمدنی دیگر را در مقابل خود ببینند که گذشته‌ی تاریخ بشری را به سان دوره‌ای خمود و کسالت آور جلوه می‌دهد: « تمدن صنعتی». تولید انبوه زندگی میلیون‌ها انسان را به خود مشغول می‌دارد، هم به عنوان تولید کننده و هم به عنوان مصرف کننده. به همین دلیل یک جامعه‌ی نو از درون جامعه‌ی کهن سر در بر می‌آورد: جامعه‌ی طبقاتی سرمایه‌داری. با خط ممیزه‌های هنوز ناروشن، اما قابل لمس میان اقلیت سرمایه‌داران، اندک لایه‌های میانی و انبوه کارورزانی که به عنوان کارگر و ارتشی و پلیس و غیره در خدمت نظام جدید کار می‌کنند. فرهنگ نیز دیگر نمی‌تواند از این لایه بندی بر حذر باشد و تنوع شکل و محتوا در تولیدات هنری و ادبی و فلسفی رو به اوج می‌گذارد.

مرحله‌ی درجا زدن: اختراعات و اکتشافات پایه‌ای که سبب ساز تولیدات انبوه شده‌اند شروع به نشان دادن محدودیت‌های خود می‌کنند، سرمایه‌های تازه بسترهای کاری مناسب و همانند قبل پیدا نمی‌کنند، بازار قبلا از تولید انبوه اشباع شده و افزایش و حتی ادامه‌ی آن بدون بازار جدید عقلانی نیست. سرمایه‌ها سرگردان می‌شوند، کار را از دست هم می‌ربایند. گرایش‌های منفی ساختار سیاسی را متشنج می‌کنند و جنگ‌های رقابتی بر سر منافع اوج می‌گیرد. برخی از لایه‌های اجتماعی در درون ساختار طبقاتی، در اثر مرور زمان و عدم تغییری کیفی در زندگی خویش، احساس می‌کنند که دارند درجا می‌زنند. در حالی که ثبات در زندگی جامعه‌ی روستایی، با ریتم یکنواخت و سکون گرای زندگی فئودالی همخوانی داشت، در جامعه‌ی شهری صنعت زده و پرشتاب، ایستایی تضادهای روحی فراوانی را دامن می‌زند. این تضادها خود را در قالب‌های فرهنگی به صورت ایدئولوژي‌های تغییر طلب بروز می‌دهد و سبب پیدایش حرکت‌های اجتماعی و اعتراضی می‌شود. ساختار سیاسی در پی مقابله با این تغییر طلبی احساس خطر و خصلت محافظه کارانه پیدا می‌کند. دوره‌ی ای از تنش‌های سیاسی و اجتماعی آغاز می‌شود. ما در اواخر قرن نوزدهم و به سمت اوایل قرن بیستم هستیم.

مرحله‌ی فروکش: صنعت درجا می‌زند، تولید بیشتر دلیل و چرایی خود را از دست می‌دهد، زیرا بازار اشباع است و کالاها دوام می‌آورند. باید بازارهای جدید یافت شود اما این ساده نیست، باید قدرت نظامی خویش را تقویت کرد و به سوی منابع و بازارهای جدید در بیرون از چارچوب‌های ملی رفت. سرمایه‌داران آشفته و خسته و عصبی اند، به این واسطه سرمایه‌های خود را مورد محافظت قرار می‌دهند. سرمایه کم شده و بحران مالی حاکم می‌شود. بانک‌ها پاسخ گویی سرمایه‌های تبدیل شده به پس انداز نیستند و لذا بحران حاکم می‌شود. بیکاری گسترش می‌یابد، کارگران طعم فقر و بیکاری را می‌چشند، معترضند و دست به قیام و انقلاب می‌زنند. فرهنگ، خشم و درد و تغییر و یا پوچی را فریاد می‌زند و بر دامنه‌ی حس کنشگرایی افزوده می‌شود. ساختار سیاسی در پی حفظ ساختار اقتصادی و اجتماعی به خصلت‌های محافظه کارانه و خشن تر روی می‌آورد. بوی پایان یک دوره بلند است. سرمایه‌داری چشم به راه آغاز دوران جدیدی است.

چنان چه می‌بینیم انقلاب صنعتی اول با خود این خصلت موازی سرنوشت ساختارهای سرمایه‌داری و تحولات صنعتی و فنی را به روشنی نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، با بروز اختراعات، سرمایه فضای تولد می‌یابد و با سرمایه گذاری اختراعات می‌توانند رشد کمی و کیفی خود را داشته باشند. این روند به صورت فعال دنبال می‌شود تا زمانی که افول صنعت، فروکش سرمایه گذاری و نبود سرمایه گذاری، کاهش نوآوری را باعث می‌شود. این حلقه‌های تکمیل کننده به این صورت یکدیگر را می‌یابند و به پیش می‌روند.

دوران افول انقلاب نخست صنعتی سبب شد که بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و تابع آن تحولات سیاسی فراوانی روی دهد. «رکود بزرگ[5]» به دوره‌ای گفته می‌شود که اقتصاد آمریکا و اروپا را در دهه‌های اول قرن بیستم در برگرفت و پایان سرمایه‌داری در فاز انقلاب صنعتی نخست را اعلام کرد. اما پس از آنT بحران‌ها و بن بست‌ها بار دیگر در را به سوی یک افق جدید باز کرد و با ظهور منابع انرژی جدید، یعنی گسترش الکتریسیته و نیز به کارگیری سوخت در موتورT انواع خودرو زمینی، هوایی و دریایی در کنار اختراع تلفن وبعد رادیو و سپس تلویزیون شاهد تولد دوران جدیدی شدیم که آن را به عنوان انقلاب صنعتی دوم می‌نامند.

مراحل پنج گانه‌ی انقلاب صنعتی دوم: (از اوایل قرن بیستم تا نیمه‌ی هشتاد میلادی)

مرحله‌ی پیدایش: استفاده‌ی از برق در شهرها به زندگی اجتماعی معنای دیگری می‌دهد و در عین حال اقتصاد را قادرمی سازد که وسایل بسیاری را با این انرژی به کار بیاندازد. وسایلی که باید اختراع شوند. تولید این وسایل برقی به اقتصاد جان می‌دهد و به نوبه‌ی خود امکان تولید انبوه بسیاری دیگر از کالاها را می‌دهد. سرمایه‌داران یک بستر جدید برای سرمایه گذاری پیدا می‌کنند. امکان به کارگیری انرژی سوخت‌های فسیلی در سیستم‌های بسته و ترکیب و تبدیل انرژی سوختی به الکتریکی و تبدیل آنها به انرژی مکانیکی سبب رونق وسائط نقلیه می‌شود. تابع این امر باز هم به کارگیری نیروهای بیکار در صنایع ممکن می‌شود و صنعتی شدن تمدن‌ها به معنای خاص کلمه آغاز می‌شود. صنعت اروپایی به مرحله‌ای می‌رسد که می‌توان به تدریج از جامعه‌ی صنعتی نام برد. جامعه‌ای که می‌رود تا شکل‌های مشخصی از تقسیم کار تخصصی و لایه بندی‌های جدید اجتماعی را با خود داشته باشد. یک ساختار طبقاتی جدید می‌رود که ظهور کند.

مرحله فراگیری: با گسترش صنایع، روابط اجتماعی و سیاسی نیز تغییر می‌کند. اینک مدیریت جوامع پیچیده است و امکان حکومتگری با مدل‌های ساده‌ی فئودالی-اشرافی ممکن نیست. حکومت‌ها یکی پس از دیگری به دست فن سالاران (تکنوکرات ها) می‌افتد. حتی در دوره ای، این نظامیان هستند – مانند مثال آلمان و ایتالیا - که به قدرت می‌رسند تا بتوانند سیر تحول جامعه‌ی روستایی نانظام مند به جامعه شهری نظام یافته را بر عهده بگیرند. اما از آن جا که پدیده‌ی تولید انبوه و مدیریت آن نوظهور است و هنوز تجربه‌ی سیاسی برای این کار موجود نیست، زیاده روی‌های بسیاری از سوی قدرت‌های نوظهور صنعتی بروز می‌کند که دو جنگ اول و دوم جهانی نمودی از آن هستند. این دو جنگ در واقع بازتاب ضعف درک مدیریتی از یک واقعیت غیر سیاسی و غیر ایدئولوژیک است. نازیسم هیتلری در آلمان، ناسیونالیسم افراطی در ژاپن و فاشیسم موسولینی در ایتالیا نمودی است از اعمال تفکر خان سالاری دوره‌ی فئودالی در دوره‌ی صنعتی. علت شکست هر سه آنها نیز در همین عدم تطابق واقعیت اجتماعی و مدیریتی نظام صنعتی با ساختار سیاسی دوره‌ی زمینداری است. ظهور دمکراسی و موفقیت آن دلیل بارزی است بر همخوانی متناسب تر این شکل از مدیریت جامعه با واقعیت مادی اقتصادی و تحولات اجتماعی و فرهنگ تنوع طلب آن. با کنار زدن موانع سیاسی، سرمایه‌داری اینک – پس از پایان جنگ جهانی دوم – آماده است که به سوی اوج برود.

مرحله‌ی اوج گیری: در این دوره است که شاهدیم چگونه سرمایه‌داری با استقرار دمکراسی در حیطه‌ی کشورهای صنعتی و رها ساختن این مناطق – ایالات متحده‌ی آمریکا و اروپا – از جنگ و تخریب، به سوی پیشرفت مادی چشم گیری گام بر می‌دارند. سرمایه‌داران با خیال راحت سرمایه گذاری می‌کنند و با سودی خوب بر حجم و انباشت سرمایه‌های خویش افزوده و افق‌های فعالیت تازه‌ای را باز می‌کنند. تابع رشد اقتصاد، صف بندی طبقاتی مشخص تر و جا افتاده تر می‌شود. نظم اجتماعی تعریف می‌شود و دستگاه‌های فرهنگی و دانشگاهی آن را نظریه بندی کرده و آموزش می‌دهند تا نهادینه شود. ساختار سیاسی نوعی دمکراسی طبقاتی را جا انداخته و پیاده می‌کند. جوامع سرمایه‌داری در نوعی نئشگی ناشی از رشد و ثروت آفرینی به پیش می‌روند. ما در دهه‌ی پنجاه و شصت میلادی هستیم.

مرحله‌ی درجازدن: در اواخر دهه‌ی شصت میلادی انتظار و شاید بتوان گفت هیجان جامعه برای معجزات جدید به جایی ره نمی‌برد. نوعی درجازدن محتوا، علیرغم تحول ظاهری، احساس می‌شود. حوصله‌ی نسل‌های جوان، که دیگر درد نان ندارند و تحصیل کرده هم هستند، سرمی آید. قیام دانشجویان و جوانان فرانسه در ۱۹۶۸ نمود این افسردگی ناشی از مادی شدن بیش از حد جامعه‌ی سرمایه‌داری است. گویی آنها از این که کارگران با فرورفتن در رفاه نسبی، خصلت مبارزاتی و انقلابی خویش را از دست داده‌اند سخت شاکیند.[6] طبقات اجتماعی شروع به خو گرفتن به ساختاری کرده‌اند که نابرابر است و در آن «تحرک طبقاتی» چندان هم که بلندگوهای تبلیغاتی سرمایه‌داری می‌گویند زیاد نیست. فرهنگ به نوعی پوچی گرایی می‌رود و تمایل به نوآوری و اختراع به حداقل می‌رسد. جامعه‌ی سرمایه‌داری که برای نخستین بار یک باشندگی نوین را تجربه می‌کند موفق نمی‌شود یک هویت جمعی واحد خلق کند و به همین دلیل بحران شاخص این دوره، بحران هویت است.[7]

مرحله‌ی فروکش: از اواسط دهه‌ی هفتاد میلادی و با بروز شوک نفتی، نوعی احساس تحقیر و شکنندگی بر نظام و جامعه‌ی سرمایه‌داری حاکم می‌شود. معلوم می‌شود که ماه عسل سرمایه‌داری بعد از جنگ زیاد هم طولانی نبوده است. ایستایی اجتماعی و افسردگی فرهنگی تمایل به خرید و فرورفتن کامل در منطق مصرف گرای جامعه‌ی سرمایه‌داری را کاهش می‌دهد و به این واسطه نیز میزان مصرف کاهش می‌یابد. تولید انبوه دچار شوک می‌شود و سرمایه‌داری باز در اواخر این دهه به نوعی رکود فرو می‌رود. رکودی که فراگیر است و بوی بحران می‌دهد. در این جوامع، طبقاتی که به واسطه‌ی رونق سرمایه‌داری برای خود سطح رفاهی خوبی را فراهم کرده اند، اینک هراس دارند که قربانی کاهش سودآفرینی سرمایه‌داری شوند. تضادهای اجتماعی و سیاسی رشد می‌کند. سرمایه‌داری باز هم به دوره‌ی نهایی فازی دیگر از تحولاتش وارد شده است و باید در انتظار ظهور یک عصر جدید باشد.

در این زمان ما در اوایل دهه‌ی هشتاد میلادی هستیم. جهان سرمایه‌داری در صدد بر می‌آید که شاید بتواند بخشی از بحران‌های خویش را به خارج از مرزهای خود صادر کند. دخالت ورزی‌ها آمریکا، که در نیمه‌ی دوم دهه هفتاد و پس از شکست فضیحانه در جنگ ویتنام کاهش یافته بود، با جانبداری آمریکا در پایین کشیدن رژیم شاه در ایران و سپس درگیر شدن در افغانستان، که مورد اشغال نیروهای نظامی شوروی قرار گرفته است، افزایش می‌یابد. خطی جدید روبه روی سرمایه‌داری غرب باز می‌شود: خط نظامی گری و دوره‌ی نو استعماری. ما در آستانه‌ی انقلاب صنعتی سوم هستیم.

انقلاب صنعتی سوم (از اواسط دهه‌ی هشتاد میلادی تا به امروز)

مرحله‌ی پیدایش: در اواسط دهه‌ی هشتاد علوم کامپیوتری، که قبلا با محدودیت‌های کاربردی روبرو بودند، خود را توسعه می‌دهند و به حوزه‌های دیگر صنعتی و بعد به تدریج به زندگی روزمره‌ی مردم پا می‌گذارند. سرمایه‌داران این عرصه را برای سرمایه گذاری مناسب می‌بینند و شروع به سرمایه گذاری‌ها کلان برای عمومی ساختن پدیده‌ی کامپیوتر می‌کنند. توده‌های مردم اینک می‌توانند حد فاصل بین مکانیک و انفورماتیک را که الکترونیک بود و به نوعی بن بست رسیده بود رد کنند و پا به دنیای جدیدی بگذارند. فرهنگ جوامع سرمایه‌داری به دنبال آن است که شاید با نگاه فرا الکترونیکی پدیده‌های تازه‌ای را بیافریند: موزیک الکترونیک که خود را از قید و بندهای سازهای مکانیکی آزاد کرده است رشد می‌کند و جهان تازه‌ای از خلاقیت‌ها شکل می‌گیرد. ما در اواسط دهه‌ی هشتاد میلادی هستیم و ساختارهای سیاسی هنوز با چنگ و دندان از نظم اجتماعی موجود دفاع می‌کنند. ریگان در آمریکا دست‌ها را برای سرمایه‌داران باز می‌کند و تاچر در انگلستان. نسل جدیدی از سرمایه‌داران به صحنه می‌آیند: تهاجمی تر و بی رحم تر. مقاومت کارگری در اروپا و آمریکا درهم شکسته می‌شود. به ویژه در بخش‌هایی که دیگر جایی در یک اقتصاد رو به مدرنیزاسیون آخر قرن بیستمی ندارند، مانند حوزه‌ی معادن که در انگلستان تار و مار می‌شوند. در آمریکا میلیون‌ها نفر که از کارخانه‌های به ناگهان غیر قابل استفاده شده بیرون ریخته شده‌اند کار وخانه و خانواده‌ی خویش را از دست می‌دهند و به خیابان نشین تبدیل می‌شوند.

مرحله‌ی فرا گیری: اینک که تولیدات می‌توانند چیزی در ورای مکانیک یا الکترونیک ابتدایی را در خود ارائه دهند، می‌توان نسل جدیدی از محصولات را به بازار ارائه داد. نسلی که بی شک راه‌های تازه‌ای را برای سرمایه گذاری، تولید انبوه و جان دادن به مصرف گرایی تازه باز می‌کند. این اتفاق می‌افتد، محصولات دیجیتالی در حال ظهور است. حجم انباشت داده‌ها برای خود محمل‌های کوچک و قابل حمل پیدا می‌کنند و به سوی نوعی دیجیتالی کردن داده‌ها و ارتباطات می‌رویم. یک بار دیگر طبقات اجتماعی سرگرم و درگیر بازتعریف نقش خویش در اقتصاد نوین مبتنی بر فن آوری مدرن می‌شوند. تحصیلات دانشگاهی و یا تخصصی اوج می‌گیرد و هرکس تلاش می‌کند که در این مسابقه، شاگرد کارآتری باشد. فرهنگ نوین مسحور فن آوریست و از محتوا می‌گذرد تا به شکل بپردازد. از این پس که وضعیت معیشتی بخش عمده‌ای از اعضاء جامعه تامین است، سرگرم ساختن مردم به کار نخست فرهنگ مورد حمایت سرمایه‌داری تبدیل می‌شود. دمکراسی‌ها هر چه بیشتری شکل گرا شده و انتخابات معنایی روتین پیدا می‌کند.

مرحله‌ی اوج گیری: به دهه‌ی نود میلادی می‌رسیم. ارتباطات می‌رود که حرف اول را در عرصه‌ی اقتصاد و جامعه بزند. ظهور اینترنت جهان را کوچک، قابل دستیابی و مجازی می‌سازد. مرزهای جغرافیایی در مقابل قدرت کابل و امواج ماهواره محو می‌شوند و سرمایه‌داری موفق می‌شود که جهانی دیگر را تصور کند: کوچک شده، در دسترس و قابل تغییر. سرمایه گذاری‌های میلیاردی در عرصه فن آوری نوین ارتباطاتی[8] صورت می‌گیرد. دنیای مجازی و محصولات آن از دنیای واقعی پیشی می‌گیرد. جهان به ارتباطات از راه دور خو می‌گیرد و نسل‌های تازه به تدریج آن را به ارتباطات رودرو و سنتی ترجیح می‌دهند. همه در گونه‌ای مسخ فن آوری فرو می‌روند تا شهد ناپیدای بی نهایت[9] آن را تجربه کنند. تمام مرزهای اجتماعی و اخلاقی یا فرهنگی را می‌توان به ضرب چند کلیک ساده شکست و از آن بهره برداری کرد: بهره برداری خوب یا بد. این دوران را سرمایه‌داری هرگز از یاد نخواهد برد. زیرا به واسطه‌ی تسهیل کنش اقتصادی، میلیون‌ها نفر با اتکاء به احساس و هیجان زدگی خویش به عرصه‌ی اقتصادی وارد می‌شوند و احساس خوشبختی مجازی را – در عرصه‌هایی مانند بورس بازی اینترنتی- تجربه می‌کنند، اما فقط مجازی. ساختار جامعه نیز هر چه پویاتر شده و جابجایی‌های افقی و عمودی بیشتر می‌شود. این باور که می‌توان با یک فکر و چند خط برنامه‌ی کامپیوتری میلیونر شد فرهنگ را به سوی تولید و مصرف رویاپردازی انبوه به پیش می‌راند. ما در اواخر دهه‌ی نود میلادی هستیم.

مرحله درجازدن: به تدریج که اینترنت ظرفیت‌های خود را آشکار می‌سازد معلوم می‌شود این جا هم، مانند حوزه‌ی تولید آجر و سیمان، هر که بیشتر پول دارد، ایده‌ی خوب را مال خود می‌کند و از آن پول بیشتری برای خویش می‌سازد. بسیاری از جوانان و مهندسین جو زده و مسحور بت فن آوری در می‌یابند که با صد ایده‌ی بهتر از یاهو و گوگل و فیسبوک، بدون پول، هرگز یاهو و گوگل و فیسبوک نمی‌شوند. قبول این واقعیت تلخ، حباب رویا پردازی اینترنتی و کابوس‌های جدی پیرامون آن را می‌ترکاند و به همین دلیل در همان سال‌های نخست دهه‌ی اول قرن بیست و یکم، اقتصاد مجازی و نیز رویای شیرینی که به واسطه‌ی آن ترسیم شده بود، در نیمه‌ی دوم این دهه به واقعیتی تلخ تبدیل می‌شود. به همین دلیل نیز، با وجود آن که انرژی‌ها نو و فن آوری نوین در خدمت سرمایه‌داری هستند، این بار سرمایه‌داری موفق نمی‌شود که بیش از چند سال کوتاهی توده‌ها را به دنبال در باغ سبز رشد و پیشرفت و ثروتمند شدن بکشاند. آغاز جنگ‌های بزرگ[10] در این دهه البته تا حدی سرمایه‌داری را یاری می‌دهد. ارتش‌های آمریکا و اروپا سفارش اسباب بازی‌های کشنده را به کارخانه‌های اسلحه سازی می‌دهند، اما این حوزه فقط به مشتی سرمایه‌دار و اندکی کارگر که در این صنایع کار می‌کنند سودی می‌رساند، جامعه در کل از آن بهره‌ای نمی‌برد. بحران اقتصادی باز نوید روزهای بد را می‌دهد و اقتصادی مثل آمریکا را در خود می‌بلعد. سرمایه‌داری که با توانایی‌های فن آوری ارتباطاتی موفق شده است به میلیون‌ها نفر رویا بفروشد اینک نمی‌تواند خدمات پس از فروش این رویا را ارائه دهد و از اواخر دهه‌ی نخست قرن بیستم باز صحبت از بحران جدی سرمایه‌داری شروع می‌شود.

مرحله‌ی فروکش: از سال ۲۰۰۸ به این سو سرمایه‌داری به نفس نفس افتاده است. خودش هم از این کوتاه بودن اثر مسکن‌های تازه‌ای که پیکر خویش تزریق می‌کند در تعجب است. نمی‌داند چه کند. بحران به ساختار اجتماعی به شدت آسیب زده است و نوعی ناپایداری رفتاری و بی ثباتی رو به نهادینه شدن را در روابط خانوادگی و میان فردی بازتاب می‌دهد. بسیاری ره گم کرده‌اند و به هر دستاویزی چنگ می‌زنند که به دام افسردگی و الکل و خودکشی نیافتند. خرید دیگر زندگی‌ها را معنا نمی‌بخشد و برای خریدن باید روی یک اقتصاد معیشتی بی ثبات و بی آینده حساب کرد. فرهنگ جز سرگرم سازی که جنبه‌ی دارویی مسکن برای روح‌های بیمار دارد به تولید خاصی نمی‌پردازد. سرمایه‌داری نیز، خسته از تولید انبوه بی آینده، این وظیفه را به چین و بنگلادش سپرده است و خود سعی دارد تا از قبل دانش و فن آوری برای خویش درآمدی به هم زند، درآمدی کاذب که اینک در قالب رقم‌های ۱۲ و ۱۵ صفری فقط روی صفحه‌ی کامپیوترهاست. اقتصاد سرمایه‌داری غیر واقعی شده و احساس بحران بیشتر از خود بحران اذیت می‌کند.

با مروری کلی به شرایط تحول جوامع سرمایه‌داری به چند نکته برای تحلیل این داده‌ها می‌پردازیم. ام قبل از آن باید چند نکته روش شناختی را توضیح دهیم:

چند نکته‌ی روش شناختی برای تحلیل الگوی انقلاب‌های صنعتی

همکنشی ساختارها: گفتیم که در هر جامعه‌ای چهار ساختار در حال کنش و واکنش مستقیم روی هم هستند: ساختار اقتصادی، ساختار اجتماعی و ساختار فرهنگی. در هر زمان یکی از این ساختارها می‌تواند نقش تعیین کننده تری داشته باشد اما این نقش ثابت نیست و هر زمان ممکن است که جای خود را به دلیل تاثیر مجموعه‌ی پارامترها به یکی دیگر از ساختارها بدهد.
تحرک درونی ساختارها: علاوه بر کنش و واکنش متقابل بین ساختارهای چهارگانه – اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی -، در درون هر کدام از آنها نیز تعاملات متقابلی میان اجزاء مختلفشان در جریان است. هر یک از این اجزا نیز به سهم خود می‌توانند در یک مقطعی نسبت به سایر اجزاء اهمیت بیشتری بیابند و بعد جای خود را به یک پارامتر دیگر بدهند.
تاثیر دو نوع تحرک بیرونی و درونی روی هم: در هر مقطعی بنا به این که در درون هر یک از این ساختارهای چهارگانه چه می‌گذرد، تاثیر سایر ساختارها روی آن می‌تواند متفاوت باشد. به طور مثال حتی اگر در یک دوره‌ی کوتاهی اکثریت پارلمان در دست نیروهای دمکراتیک باز باشد، ممکن است طبقه‌ی کارگر در درون ساختار اجتماعی می‌تواند با کنشگری سازمان یافته از دولت برای منافع سندیکای کارگری و از طریق تصویب یک قانون کارگرپسند، باج خوبی بگیرد.
در نظر داشتن پارامترهای فراجامعه ای: در هر مقطعی تعامل یک کشور با سایر دولت‌ها و پارامترهای منطقه‌ای و بین المللی می‌تواند تاثیری در سرنوشت آن جامعه و کنش و واکنش‌های آن داشته باشد. به طور مثال جنگی که از طرف یک دولت خارجی به یک کشور تحمیل می‌شود کل تعاملات درونی را در آن جامعه متاثر می‌سازد.

اینک با در نظر گرفتن این نکات نظری و با بازگشت به موضوع اصلی این نوشتار، یعنی تحولات نظام سرمایه‌داری می‌بینیم که تحلیل‌های تک بعدی به طور سیستماتیک اهمیت را، به طور مثال، به ساختار اقتصادی داده‌اند و تمام ساختارهای دیگر را تابعی از آن دانسته‌اند. چیزی که در یک نگاه تحلیلی که می‌خواهد به هر روی از سنت مارکسی پیروی کند قابل فهم است، اما نگاه جامعه شناختی قانومندی‌های دیگری را به ما می‌آموزد که شاید بد نباشد مد نظر داشته باشیم. چهار نکته‌ای که در بالا آمد از آن جمله است. نوشتار کنونی پس از توصیف این تحولات در طول سه انقلاب صنعتی دویست سال اخیر سعی می‌کند که با سنت جامعه شناختی به موضوع بنگرد. یعنی ساختار اقتصادی را به عنوان یگانه پارامتر تعیین کننده‌ی خود در نظر نگیرد و در صورت لزوم به دنبال توضیحات دیگری باشد.

مشابهات و تفاوت‌های انقلاب‌های صنعتی

چند نکته در بررسی این سه انقلاب صنعتی در نوشتار حاضر برجسته می‌شود:

۱) دوره‌های عمر هر یک از این انقلاب‌ها به مرور زمان کوتاه و کوتاه تر شده است. در حالی که انقلاب صنعتی نخست بیش از یک قرن جوامع سرمایه‌داری را سرپا نگه داشت، عمر دومی پنجاه سالی بیشتر نبود و در نهایت، انقلاب صنعتی سوم کمتر از سه دهه دوام آورد. اینک در دل دوران فروکش این انقلاب آخر، سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا قرار است شاهد ظهور یک انقلاب صنعتی چهارم باشیم و اگر بلی این چه خواهد بود؟ آیا باز یک منبع انرژی جدید و یک ابزار و روش ارتباطاتی نوین قرار است ظهور کند و یا این که با بن بستی رو برو هستیم؟ عمر این انقلاب قرار است چقدر باشد؟ آیا هر چه کوتاه تر شدن عمر این تحولات عمده‌ی صنعتی و اجتماعی بحث ضرورت یک تحول کیفی و از گونه‌ی دیگر را مطرح نمی‌سازد؟

۲) در هر یک از این انقلاب‌های صنعتی شاهد به کارگیری خلاقیت بشری هستیم، اما در هر سه مورد به نظر می‌رسد که این خلاقیت و به کارگیری آن بدون توجه به پارامتر محیط زیست و توانایی جذب و هضم تمام عوارض این فن آوری‌های بوده است. یعنی کره‌ی زمین را به صورت عرصه‌ای برای ارائه و به کارگیری یک منبع انرژی تازه دیدن، در حالی که گرایش دانشمندان در انقلاب صنعتی سوم برای در نظر گرفتن شرایط محیط زیست و روی آوردن آنها به سوی انرژی‌های بازتولید شده حکایت از افزایش نگرانی‌ها در این مورد دارد. سرمایه‌داری از این پس باید علاوه بر پارامترهایی مانند قابلیت به کار گیری اختراع بنیادین و نیز توانایی آن برای سودزایی در قبال سرمایه گذاری به یک پارامتر دیگر نیز توجه کنند و آن، وضعیت وخیم محیط زیست است برای تحمل این روند. آیا کره‌ی زمین می‌تواند یک ماجرای تاریخی جدید را تحت عنوان انقلاب چهارم صنعتی نظام سرمایه‌داری پذیرا باشد؟

۳) شاید همین آگاهی یا بهتر است بگوییم خودآگاهی سرمایه‌داری از نبود چشم انداز روشن برای سرمایه گذاری و سودزایی بیشتر در کره‌ی زمین است که سبب شده است دولت‌ها و در برخی موارد شرکت‌های بزرگ برای اکتشافات فضایی میلیاردها دلار سرمایه گذاری کنند.[11] آنها می‌دانند که ظرفیت‌های کره‌ی زمین برای تامین منابع لازم جهت ادامه‌ی چرخه‌ی سرمایه گذ اری و سودزایی به طور جدی کاهش یافته است. بخش عمده‌ای از سطح زمین اینک در معرض خطرات ناشی از گرمایش کره‌ی زمین و به هم ریختن تعادل طبیعی آن است، از یک مرحله ای، هزینه‌ی تامین نیازهای مقابله با حوادث طبیعی مانند سیل و طوفان و سونامی و امثال آن به طور چشم گیری از درآمدی که به واسطه‌ی سود سرمایه د اری نصیب آنان می‌شود فراتر رفته و دولت‌های زیادی را با بحران اقتصادی حاد مواجه می‌سازد.

۴) سرمایه‌داری اینک به سوی دوره‌ای می‌رود که یکی دیگر از ساختارهای جامعه، جز ساختار اقتصادی، می‌رود که حرف اول را در شکل گیری روند آینده‌ی این نظام داشته باشد: ساختار اجتماعی. سرمایه‌داری اینک که بحرانی مزمن دچار شده است و چشم انداز مهمی برای تغییر در پیش روی ندارد می‌رود که برای حفظ ساختارها فشار را از روی دوش ساختار اقتصادی برداشته و روی دوش ساختار اجتماعی بیاندازد. واسطه و عامل این کار هم ساختار سیاسی یا همان حکومت هاست. این درست آن چیزی است که اینک در منطقه‌ی بحران زده‌ی یورو در حال روی دادن است. چنین حرکتی به معنی رها کردن بسیاری از امتیازات و مزایای رفاهی است که کارگران و کارمندان در طول پنجاه سال گذشته و به بهای مبارزات صنفی و اجتماعی و یا حتی سیاسی به دست آورده‌اند. سرمایه‌داری اینک می‌خواهد اینها را از آنها بگیرد. برای این منظور البته ساختار فرهنگی یا همان نهادهای توجیه و سرگرم سازی باید شبانه روز کار کنند تا چنین مهمی میسر شود. در غیر این صورت امکان بروز اعتراضات و قیام‌های اجتماعی هم در آمریکا و هم در بخش ورشکسته‌ی حوزه‌ی یورو در اروپا بسیار بالاست.

۵) خطای سرمایه‌داری شاید در این است که این بار هم در محاسبه‌ی خود می‌خواهد مبنا را حفظ سرسختانه‌ی حاشیه‌ی سودزایی خویش در شرایط اقتصاد غیرسودزا قرار دهد. انباشت بی سابقه حجم غول آسایی از ثروت نزد قلیلی از سرمایه‌داران به بهای فقر اجتماعی گسترده نزد مردم به حالت غیر قابل تصور خود در آمده است. اینک این فقط مسخ فرهنگی است که می‌تواند حساسیت جامعه نسبت به این واقعیت تلخ نابرابری را تا حدی و شاید به طور موقت کاهش دهد. به همین دلیل نیز باید به فوتبال و هالیوود و پورنوگرافی عمومی شده روی آورد تا ذهن‌ها معطوف به حل این معادله‌ی نابرابر نشود. آیا راه حل این معادله می‌تواند حرکتی باشد که چند دهه پیش روشنفکران و کنشگران نام «انقلاب» بر آن می‌گذاشتند؟

۶) سرمایه‌داری با غیر مادی کردن[12] اقتصاد توانست در طول انقلاب صنعتی سوم برای خود یک راه درآمدزایی باورنکردنی بسازد. یعنی با عمومی سازی دستیابی به سرمایه گذاری از طریق بورس بازی و خرید و فروش سهام، میلیاردها دلار از ثروت‌های مردمی را که با کار و زحمت آن را به دست آورده بودند از جیبشان بیرون آورد. این کار که شاید از آن بتوان به بزرگترین کلاهبرداری تاریخ بشر یاد کرد تحت حمایت دولت‌های تابع این سرمایه‌داران قرار گرفت. در آمریکا دولت اوباما، به عنوان «تمیزکننده طویله‌ی اوژیاس»[13] به پرداخت میلیاردها دلار از پول‌های مردم مال باخته به کسانی اقدام کرد که مال مردم را بالا کشیده بودند. به عبارت دیگر، ساختار اقتصادی، ساختار سیاسی را به خدمت می‌گیرد که بتواند ساختار اجتماعی را تحت شدیدترین فشارها قراردهد. شاهد بودیم که چگونه در آمریکا در آخرین روزهای سال ۲۰۱۲ حکومت آمریکا باید دست به دامن نمایندگان طبقه‌ی سرمایه‌دار می‌شد که از آنها قدری پول برای مردم بگیرد و به این ترتیب وظیفه‌ی ساکت نگه داشتن خشم فقیران و بیکاران را صورت دهد.[14]

با اتکاء به این نکات که تنها نکات برخاسته از بررسی انقلاب‌های صنعتی سه گانه سرمایه‌داری بودند می‌توانیم نتیجه گیری کنیم.

نتیجه گیری

آیا این بار هم سرمایه‌داری در بحرانی گرفتار است که به مثابه گذشته است و مانند قبلی‌ها با بروز یک انقلاب صنعتی چهارم رفع می‌شود و یا این که نیاز به یک تغییر در منطق و ساختار سرمایه‌داری است؟ نگارنده براین باور است که پارامترهای برشمرده شده در بالا خبر از واقعیت‌هایی می‌دهد که آینده‌ی سرمایه‌داری بدون در نظر گرفتن آنها نمی‌تواند براساس یک روند تکراری و عادی شده‌ی تاریخی باشد. نخست این که اگر روند کاهنده‌ی عمر انقلاب‌های صنعتی ادامه یابد این بار اگر هم انقلاب صنعتی چهارمی در کار باشد، -که فعلا از آن خبری نیست-، می‌تواند تنها در حد یک دهه یا کمی بیشتر آرامشی واقعا نسبی و احتمالی را برقرار سازد. با توجه به شتاب زمان در دنیای کنونی این فرصت زیادی به سرمایه‌داری نمی‌دهد. دوم این که سیر گسترش آگاهی به واسطه‌ی ابزارهای نوین ارتباطی در حدی است که دیگر پذیراندن نسخه‌های غیر عقلایی به توده‌های مردم چندان آسان نیست. انتقال سریع اطلاعات و تسهیل امکان تماس با یکدیگر می‌تواند سبب بروز شبکه‌های مردمی شود که اگر خصلت روشنگر و اعتراضی پیدا کنند کنترل آنها به آسانی ممکن نیست.[15] سوم این که بحران‌های زیست محیطی و ضعف کره‌ی زمین در بلعیدن دود و آلودگی خبر از حاشیه‌ی مانوور ضعیفی برای نظام می‌دهد. و در نهایت این که دست گذاشتن سرمایه‌داری روی یافته‌ها و امتیازات طبقه‌ی متوسط می‌تواند به این طبقه، خصلت‌های کارگری بدهد، از جمله‌ی رادیکالیسمی است که می‌تواند در صورت بروز بحران‌های گسترده‌ی اقتصادی و اجتماعی ویژگی ساختار شکنی بیابد. [16]

بر این اساس باید گفت که سرمایه‌داری این بار در حال تجربه کردن بحرانی است که هر چند از دل دلایل مشابه گذشته می‌آید اما به نظر می‌رسد که این بار چشم انداز برون رفت مشابه ندارد. شاید همین امر سبب شود که برای مدتی جهان سرمایه‌داری در وضعیت بن بست یا تعلیق ساختاری[17] قرار گیرد. اگر برای خروج از بن بست باز هم گرایش سرمایه‌داری جهانی به سوی نسخه‌ی قدیمی تخریب و جنگ برای بازسازی بعد از آن و رونق بخشیدن کاذب به اقتصاد خود پیش رود، باید این بار منتظر نتایج سخت و بدی برای آن باشیم؛ زیرا قدرت تخریب تسلیحات موجود این بار غیر قابل مقایسه با جنگ جهانی نخست و دوم است. این بار شاهد میلیاردها کشته و زخمی و تخریب اساسی جهانی خواهیم بود که کره‌ی زمین دیگر امکان بازسازی آن را نمی‌دهد، پس، جهان ویران شده، ویران خواهد ماند.

شاید زمان آن است که منطق تحول تاریخی سرمایه‌داری تغییر کند، و این بار دیگر نه بر اساس انقلاب صنعتی که بر مبنای انقلاب اجتماعی باشد. یعنی برای نخستین بار، این تحولات فن آوری نباشند که به انسان می‌گویند چگونه زندگی کند، این انتخاب زندگی توسط مردم باشد که تعیین کند کدام فن آوری رشد کرده و نهادینه شود. در حال حاضر بستر برای این منظور فراهم است و اگر نیروهای اجتماعی در کشورهای صنعتی به روشنگری، عادت زدایی، خودسازماندهی و خودهدایتگری روی آورند می‌توانند با رهاسازی خویش از قید و بندهای مصلحت جویانه فردی و منفعت گرایانه احزاب و سازمان‌های سیاسی سنتی، روند تحول جامعه را در یک مسیر تازه هدایت کنند. مسیری که در آن تحول دیگر نه توسط قدرت سیاسی، بلکه این بارتوسط قدرت اجتماعی تعیین می‌شود. تحولی که دیگر در پی آن نیست که منافع عظیم یک اقلیت را به ضرر یک اکثریت حفظ کند، بلکه این بار در تلاش باشد که منافع اکثریت را به ضرر منافع اقلیت تامین سازد. این کار شدنی است؟ همه چیز بستگی به باورانسان‌ها دارد.

همه چیز به این برمی گردد که به مثابه خطای محاسبه گری « فرانسیس فوکویاما»[18] دانشمند علوم سیاسی سرمایه‌داری را شکل نهایی تحول تاریخ بشری بدانیم یا باورد داشته باشیم که در ورای آن نیز می‌توان نظامی دیگر را تصور کرد یا خیر. اگر بلی این نظام چیست و چگونه است. شاید رجوع به روایت‌های کهنه بهترین راه برای ترسیم این دنیای نو نباشد.

پانویس‌ها:

[1] در این چارچوب می توانیم تمدن «نوین» را حاصل ترکیب به کارگیری منبع انرژی برای تولیدات جدید و ابزار ارتباطی تازه برای مدیرت این تولیدات در نظر بگیریم.

[2] در علم تاریخ تلاش برخی مورخان بر این بوده است که کشف کنند آیا یک سیر تحولی را می توانند برای یک جامعه یا یک تمدن بیابند یا خیر. به طور مثال اسوالد اشپنگلر این سیر را با سیر زندگی یک انسان – کودکی، بلوغ و پیری – مقایسه می کند، مورخان دیگری مانند آرنولد توین بی تحول را این گونه ساده ارزیابی نمی کند. وی با در نظر گرفتن مفهوم عام تمدن که مبنای آن را نیز فرهنگی و مذهبی می داند تا ملی و نژادی، به پارامتر چالش ها و پاسخ هر تمدنی به این چالش ها توجه می کند. در این نوشتار ما از الگوی مرحله بندی برای هر سه انقلاب صنعتی بهره می بریم، اما آگاهیم که نباید در یافتن دقیق شکل بندی مشابه هر انقلاب با دیگری اصرار ورزیم. این تقسیم بندی که از جانب نگارنده در این نوشتار ارائه می شود تابع نسبیت و تفاوت های هر انقلاب صنعتی با دیگری است، لیکن برای تسهیل بررسی و فهم پدیده در چارچوب یک مقاله به این فرایند پنج گامی اتکاء می کند.

[3] Tolerance in methodology

[4] Technological

[5] Great Depression

[6] چپ اروپایی در این دوره شروع به افول می کند.

[7] کتاب بسیار معروف جامعه شناس و فیلسوف فرانسوی «هانری لوفوور» تحت نام «زندگی روزمره» در سال 1968 این وضعیت را خوب به تصویر می کشد: La vie quotidienne dans le monde moderne, Paris: Gallimard, Collection "Idées".

[8] New Technology of Communication (NTC)

[9] مفهوم بی نهایت در فن آوری جدید از حیث فنی درست است اما از نظر اجتماعی و فکری مصداق ندارد.

[10] اشاره به جنگ های افغانستان در سال ۲۰۰۱ و عراق در سال ۲۰۰۳ است.

[11] برای داشتن ایده ای در مورد رقم های هزینه شده برای فضاپیمایی آمریکا به این لینک نگاه کنید.

[12] برای اطلاع بیشتر از مفهوم «غیرمادی سازی» (Dematerlaization) نگاه کنید به این لینک.

[13] «طویله ی اوژیاس» اصطلاحی است برگرفته شده از یک اسطوره ی یونانی که حکایت از اوژیاس دارد که اصطبلی بزرگ با سه هزار گاو داشت و به مدت سی سال تمییز نشده بود.هرکول در یکی از شاهکارهای خود طی یک روز با منحرف کردن آب دو رودخانه آن را تمیز کرد. این اصطلاح برای اشاره به مراکز و ساختارهای دولتی در بعضی کشورها که پر از فساد هستند به‌کار می‌رود. در اینجا اشاره ی ما به گسترش روش های تبهکاری نهادینه دی بالاترین سطوح ساختار سرمایه داری است که «حباب شرکت های نوساخت اینترنتی»، «حباب بورس بازی اینترنتی» و نیز «حباب مسکن» در آمریکا نمونه های آن هستند.

[14] این تنها در آخرین ساعات آخرین روز سال ۲۰۱۲ بود که دولت اوباما موفق شد تا نظر مثبت جمهوریخواهان را برای تصویب یک لایحه ی مالی و وارد نکردن فشار ۶۵۰ میلیارد دلاری بر مردم به دست آورد.

[15] این احتمال را باید داد که سرمایه گذاری میلیاردی سرمایه داری روی صنعت «بازی های کامپیوتری و آنلاین»، علاوه بر درآمد زایی آن، می تواند کارکرد غیر مستقیمی هم داشته باشد و آن این که توده ها را از یک بهره بری محتوایی جدی و خطر ساز در استفاده از شبکه های اجتماعی دور نگه دارد.

[16] در یونان و اسپانیا این رادیکالیسم خود را هم در قالب تقویت جریان های چپ و هم به شکل قدرت یابی جریان های نژاد پرستی و فاشیستی نشان می دهد.

[17] Structural suspension

[18] Francis Fukuyama

تصویر

یک پوستر ضد سرمایه‌داری:

«سرمایه‌داری در بحران نیست، سرمایه‌داری بحران است»

ایران در رویای عدالت اجتماعی

society — Wed, 20 Feb 2013 08:19:25 +0000

نعیمه دوستدار

نعیمه دوستدار - بیستم فوریه در تقویم جهانی، روز عدالت اجتماعی نامگذاری شده است؛ روزی برای یادبود یکی از قدیمی‌ترین بحث‌های فلسفه سیاسی و یکی از مهم‌ترین آرمان‌های بشر در گذشته و حال.

عدالت اجتماعی با انواع دیگر عدالت مانند عدالت طبیعی، عدالت سیاسی، عدالت اقتصادی، عدالت فردی و اخلاقی متفاوت است. بنا بر تعریفی، عدالت اجتماعی، به معنای «رعایت مساوات در قانونگذاری و اجرای آن است؛ یعنی قانون برای همه، امکانات مساوی برای پیشرفت و استفاده از امکانات رفاهی و سیر مدارج ترقی قائل شود».

عدالت اجتماعی از لحاظ اجرا و عمل، وظیفه دولت‌هاست و کاهش فقر و محرومیت، اشتغال، تامین نیازهای اساسی (مسکن، بهداشت و آموزش)، ثبات قیمت‌ها متناسب با دستمزد‌ها، توزیع عادلانه درآمد و ثروت، برقراری امنیت و نظم، تأمین حقوق همه‌جانبه افراد – تامین اجتماعی و خدمات رفاهی - متغیرهای عدالت اجتماعی هستند. هرچند هنوز در بسیاری از کشور‌ها، عدالت اجتماعی محقق نشده است، به نظر می‌رسد در مورد ایران، کشوری با سابقه یک انقلاب برای ایجاد عدالت اجتماعی و ادعای برقراری رفاه و عدالت‌گستری، این موضوع بیشتر محل مناقشه است.

قانون اساسی ایران، ‌مدعی عدالت

مقدمه قانون اساسی ایران با این استدلال که اقتصاد «وسیله» است «نه هدف»، برنامه اقتصاد اسلامی را «فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسان» می‌داند و «تامین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او» را بر عهده حکومت اسلامی می‌گذارد.

اصل سوم قانون اساسی نیز وظایف دولت ایران را ترسیم می‌کند: «آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تحصیل و تعلیم آموزش عالی»، رفع «تبعیض‌های ناروا»، ایجاد «امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی»، ایجاد «نظام اداری صحیح» و «حذف تشکیلات غیر ضروری» و پی‌ریزی «اقتصاد صحیح و عادلانه، طبق ضوابط اسلامی» برای «ایجاد رفاه و رفع فقر و هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت» و «تعمیم بیمه».

رئیس جمهوری که با کاپشن ساده و نمایش ساده‌زیستی در خانه خود، از تمام دولت‌های پبشین به دلیل تشریفات و شفاف نبودن وضعیت اقتصادیشان انتقاد می‌کرد و قصد افشاگری‌های اقتصادی داشت، در عمل در تحقق عدالت اجتماعی وارونه عمل کرد. بالا رفتن نرخ تورم بر اثر سیاست‌های نادرست اقتصادی و ماجراجویی‌های سیاسی، اکنون فقر را در میان طبقات مختلف گسترش داده است.

اصول ۲۸، ۲۹، ۳۰ و ۳۱ قانون اساسی ایران هم به تحقق عدالت اجتماعی اشاره می‌کند. اصل ۲۸ می‌گوید: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند و دولت وظیفه دارد با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند».

اصل ۲۹هم بر برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره را به عنوان حق همگانی تاکید می‌کند.

عدالت اجتماعی یا گسترش فقر

نشانه‌های برقراری عدالت اجتماعی بر مبنای اقتصاد سالم، ایجاد توازن و تعادل در برنامه‌های توسعه در زمینه سرمایه‌گذاری، افزایش تولید با ایجاد اشتغال است. به علاوه، دامنه و عمق پوشش تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری باید افزایش یابد تا بیکاری، شکاف درآمد‌ها، افزایش هزینه‌ها، تورم و... کنترل شود و اقشار ضعیف جامعه از حیث اشتغال و درآمد مورد حمایت قرار بگیرند.

بدون برنامه‌های مبتنی بر رفاه اجتماعی و با تکیه صرف بر توسعه اقتصادی، به تدریج آموزش و پرورش رایگان، مسکن و... تنها در اختیار اقشار طبقه متوسط و بالا قرار خواهد گرفت و طبقات پایین اجتماع از آن محروم خواهند ماند.

در ایران، اجرای نادرست طرح‌های جامع تامین اجتماعی و اهمال در افزایش سطح پوشش بیمه خانوارهای روستایی و شهری، در کنار اقتصاد نابه‌سامان متاثر ار سیاست‌های نادرست اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی، اکنون با تورم و فقر همراه شده و عدالت اجتماعی را به یک رویای دست نیافتنی برای مردم ایران تبدیل کرده است. این در حالی است که دولت مکلف است بر اساس قوانین، از محل درآمدهای عمومی و درآمد حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی لازم را برای بهره‌مندی مردم از تأمین اجتماعی فراهم کند و جلوی گسترش فقر را بگیرد.

دولت فقر گستر

هرچند تمام دولت‌های حاکم بر ایران پس ار انقلاب سال ۱۳۵۷ بر تحقق عدالت اجتماعی تاکید کرده‌اند، اما شاید شعارهای هیچکدام به اندازه شعارهای دولت «محمود احمدی‌نژاد» در این زمینه پر رنگ نبوده است؛ دولت «عدالت محور»ی که قرار بود با «فقر و فساد و تبعیض» و «مافیاهای اقتصادی و نفتی» مبارزه کند و پول نفت را به خانه‌های مردم ببرد.

رئیس جمهوری که با کاپشن ساده و نمایش ساده‌زیستی در خانه خود، از تمام دولت‌های پبشین به دلیل تشریفات و شفاف نبودن وضعیت اقتصادیشان انتقاد می‌کرد و قصد افشاگری‌های اقتصادی داشت، در عمل در تحقق عدالت اجتماعی وارونه عمل کرد. بالا رفتن نرخ تورم بر اثر سیاست‌های نادرست اقتصادی و ماجراجویی‌های سیاسی، اکنون فقر را در میان طبقات مختلف گسترش داده است. همزمان، ثروتمندان ثروتمند‌تر شده‏ اند و فقرا دیگر حتی نمی‌توانند هزینه خود را تا آخر ماه تامین کنند. این واقعیت اجتماعی هرچند در کلام مسئولان حکومتی و در آمارهای فرمایشی انکار شود، در زندگی روزمره مردم غیرقابل انکار است.

معادله نابرابر فقر و ثروت

فرهنگ اجتماعی در ایران تغییر کرده است. هرچند گفتمان حکومتی همچنان ثروت را تقبیح می‌کند، اما در عمل، امروز فاصله فقر و ثروت عمیق‌تر شده است و ثروتمندان در عرصه عمومی بیشتر به چشم می‌آیند.

مجتبی، جوان ۳۲ساله اهل خرم‌آباد، با اینکه توانسته به زحمت در یک رشته دانشگاهی فوق دیپلم بگیرد، حالا در تهران ماشین‌شویی می‌کند: «دوست داشتم لیسانس بگیرم، اما نشد. می‌خواستم ازدواج کنم نشد. مادرم مریض شد و من به خاطرش مجبور شدم برای گذران چرخ زندگی به هر کاری دست بزنم. ما هرگز بیمه درست و حسابی نداشتیم. الان من شب‌ها در اتاق سرایداری یکی از همشهری‌هایمان در تهران می‌خوابم و تنها کاری که می‌کنم، کف ریختن روی ماشین‌هایی است که از تمام عمر کار من و فامیلم بیشتر قیمت دارند.»

این افراد در گذشته معمولاً از نمایش ثروتشان پرهیز می‌کردند، اما امروز همه چیز تغییر کرده است. طبقه جدیدی که با افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن و دلار یا واردات به ثروت هنگفت رسیده‌اند، حالا در فاصله معنا‌داری با عموم مردم ایستاده‌اند.

نژلا، ۳۵ساله، کار‌شناس ارشد رشته شیمی است. او در یک شرکت دارویی کار می‌کند. به اعتقاد او عدالت اجتماعی رویای دست‌نیافتنی جامعه ایران است: «در این جامعه محال است عدالت اجتماعی به وجود بیاید. ثروت دست عده‌ای است که به قدرت وصل‌اند. بقیه قربانی سیاست‌های اقتصادی حکومت‌اند. یک روز یارانه‌ها را هدفمند می‌کنند، یک روز قیمت سکه چند برابر می‌شود. این وسط چه کسی سود می‌برد؟»

نژلا خودش را مثال می‌زند: «با ده سال سابقه، حقوقم به یک میلیون تومان نمی‌رسد. خودم و همسرم با بدبختی قسط وام یک آپارتمان ۶۰ متری را می‌دهیم. یک پراید قراضه هم داریم. یک زمانی ممکن بود خودمان را جزو طبقه متوسط حساب کنیم، اما حالا به زور تا آخر ماه می‌رسانیم. خودمان را با آنهایی مقایسه می‌کنم که ماشین‌های چندصد میلیونی سوارند و از کنارم رد می‌شوند، می‌بینم که عدالت اجتماعی با ما هزار سال فاصله دارد. ما داریم کار می‌کنیم اما صاحبان آن ماشین‌ها دلالی می‌کنند. این کجایش عدالت است؟»

احمد، ۶۲ساله است و بازنشسته. در جوانی گرایش‌های چپ داشته، اما حالا هیچ گرایشی در زمینه عدالت اجتماعی ندارد: «دست‌کم دیگر به عمر من قد نمی‌دهد که عدالت اجتماعی را ببینم. در جوانی فکر می‌کردیم برخی آرمان‌ها ممکن است عدالت را برای مردم ایران بیاورند، اما آن آرمان‌ها هم یا درست تجربه نشدند یا شکست خوردند. چیزی که من الان می‌بینم وضعیت خودم است. با حقوق ۳۰ سال کار من نمی‌شود حتی یک آپارتمان خرید.»

اصل ۴۳ قانون اساسی ایران می‌گوید برای ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان باید «نیازهای اساسی نظیر مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه» فراهم شود و «شرایط و امکانات کار برای همه جهت رسیدن به اشتغال کامل» به وجود بیاید، از «تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص» جلوگیری شود و «آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کار معین» به رسمیت شناخته شود.

با این حال، مجتبی، جوان ۳۲ساله اهل خرم‌آباد، با اینکه توانسته به زحمت در یک رشته دانشگاهی فوق دیپلم بگیرد، حالا در تهران ماشین‌شویی می‌کند: «این شغلی نبود که من می‌خواستم. دوست داشتم لیسانس بگیرم، اما نشد. می‌خواستم ازدواج کنم نشد. مادرم مریض شد و من به خاطرش مجبور شدم برای گذران چرخ زندگی به هر کاری دست بزنم. ما هرگز بیمه درست و حسابی نداشتیم. الان من شب‌ها در اتاق سرایداری یکی از همشهری‌هایمان در تهران می‌خوابم و تنها کاری که می‌کنم، کف ریختن روی ماشین‌هایی است که از تمام عمر کار من و فامیلم بیشتر قیمت دارند.»

شرکت سامسونگ توتال خريد نفت از ايران را از سر می‌گيرد

society — Sat, 26 Jan 2013 19:18:08 +0000

شرکت سامسونگ توتال کره جنوبی پس از يک وقفه يک ساله، خريد نفت از ايران را دوباره از سر می‌گيرد.

به گزارش خبرگزاری رويترز، منابع نزديک به معاملات سامسونگ توتال روز جمعه ۲۵ ژانويه (ششم بهمن ۹۱) گفتند اين شرکت نتوانسته است در برابر وسوسه نفت ارزان قيمت ايران مقاومت کند.

آمريکا و اتحاديه اروپا برای وادار کردن ايران به توقف برنامه هسته‌ای و تحت فشار گذاشتن اين کشور، صادرات نفت ايران را تحريم کرده‌اند. قدرت‌های غربی می‌گويند ايران ممکن است در برنامه اتمی اهداف نظامی داشته باشد، اما تهران اين اتهام را رد می‌کند و می‌گويد در برنامه هسته‌ای، اهداف صلح‌آميز را دنبال می‌کند.

با تحريم نفت ايران، ميزان صادرات نفت اين کشور به نصف کاهش يافته است.

با توجه به محاسبات رويترز، سامسونگ توتال با خريد نفت از ايران، سالانه ۶.۷ ميليون دلار در هزينه‌های خريد نفت صرفه‌جويی خواهد کرد.

ميزان صادرات نفت ايران در ماه نوامبر، يک ميليون و ۸۰ هزار بشکه در روز بوده که اين صادرات در ماه دسامبر ۲۰۱۲ به حدود ۸۳۴ هزار بشکه در روز خواهد رسيد. صادرات نفت ايران سال گذشته در حدود ۲.۴ ميليون بشکه در روز بود. در حالیکه آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران افزايش تحريم‌ها را "وحشيانه" خوانده است، محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران هفته گذشته در تازه‌ترين واکنش به تحريم نفت ايران گفت: "به جهنم که از ما نفت نمی‌خريد."

سامسونگ توتال يک شرکت سرمايه‌گذاری مشترک ميان گروه صنعتی سامسونگ کره جنوبی و توتال فرانسه است. اين شرکت سال گذشته با توقف خريد نفت از ايران، برای جايگزينی نفت اين کشور مجبور شد ميعانات گازی (نفت سبک) را از استراليا و روسيه با قيمت‌های گران‌تری خريداری کند که باعث کاهش ۹۰ درصدی سود اين شرکت شد.

بر اساس تحريم‌های آمريکا و اتحاديه اروپا، کشورهايی که از ايران نفت خريداری کنند با مجازات‌هايی روبه‌رو می‌شوند. با اين حال بر اساس تصميم دولت آمريکا، "چين، ترکيه، هند،‌ کره جنوبی، آفريقای جنوبی، سنگاپور، ‌مالزی، تايوان و سريلانکا" کشورهايی هستند که همچنان می‌توانند از ايران نفت وارد کنند و از مجازات‌های مربوط به تحريم نفتی عليه ايران معاف باشند.

ميزان صادرات نفت ايران در ماه نوامبر، يک ميليون و ۸۰ هزار بشکه در روز بوده که اين صادرات در ماه دسامبر ۲۰۱۲ به حدود ۸۳۴ هزار بشکه در روز خواهد رسيد. صادرات نفت ايران سال گذشته در حدود ۲.۴ ميليون بشکه در روز بود.

در حالیکه آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران افزايش تحريم‌ها را "وحشيانه" خوانده است، محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران هفته گذشته در تازه‌ترين واکنش به تحريم نفت ايران گفت: "به جهنم که از ما نفت نمی‌خريد."

مقام‌های ايران هدف کشورهای غربی از گسترش تحريم‌ها را "ايجاد نارضايتی" در ايران اعلام می‌کنند.

به گفته رامين مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه ايران غربی‌ها می‌خواهند کاری کنند که تحريم‌ها، "مردم را به درگيری و نارضايتی بکشاند و در سايه‌ اين درگيری‌ها بتوانند ضربه‌ای به نظام وارد کنند."

محمدحسن آصفری، عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس ايران نیز گفته است تحريم‌ها عليه اين کشور به سمت "نفت در برابر غذا" پيش می‌رود.

در همين حال تهران می‌گويد تحريم‌ها باعث شده است تا درآمدهای نفتی اين کشور کاهش پيدا کند. مقام‌های ايران پيش از اين همواره می‌گفتند تحريم‌ها تأثيری بر اقتصاد ايران ندارد. ايالات متحده می‌گويد کاهش صادرات نفت ايران باعث شده است تا اين کشور هر ماه پنج ميليارد دلار زيان کند.

برزخ بهمنی

politics — Mon, 21 Jan 2013 13:40:32 +0000

حمید مافی

حمید مافی − «بهمن نقدینگی» و «بحران ارزی» یقه محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی را گرفت.‌‌ همان روزی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران، تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را تصویب کردند، خبرگزاری دانشجویان ایران، از بازنشستگی محمود بهمنی خبر داد. اما ابراهیم درویشی معاون نظارتی بانک مرکزی ایران، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر اعلام کرد: "رئیس دولت با بازنشستگی محمود بهمنی مخالفت کرده و او همچنان در مقام رئیس کل بانک مرکزی باقی می‌ماند."

اگر چه درویشی تقاضای بازنشستگی رئیس کل بانک مرکزی با مسئله تحقیق و تفحص از این بانک را «غیر مرتبط» دانست اما به فاصله کوتاهی بازهم خبرگزاری مهر، از «برکناری اجباری» محمود بهمنی بر اساس رآی دیوان محاسبات کشور خبر داد تا روابط عمومی بانک مرکزی این بار خبر را دروغ بداند و زبان تهدید به کار بگیرد.

آن گونه که مهر خبر داده است، شعبه سوم مستشاری دیوان محاسبات کشور حکم انفصال از خدمت محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی را به خاطر برداشت غیرقانونی شبانه از حساب بانک‌ها بابت مابه‌التفاوت ارز دریافتی در اسفندماه سال گذشته صادر کرده است.

زورگیری بانک مرکزی از بانک‌ها

اسفند ماه سال گذشته، هنگامی که نمایندگان مجلس، دولت را از پرداخت یارانه‌های نقدی تا تصویب قانون بودجه، منع کردند، دولت بدون توجه به این مصوبه، یارانه‌های نقدی شهروندان را افزایش داد.‌‌ همان زمان نمایندگان مجلس، در باره منبع تامین این اعتبار تشکیک کردند.

طولی نکشید که مشخص شد دولت برای تامین اعتبار یارانه‌های نقدی، اقدام به برداشت غیرقانونی از حساب بانک‌های خصوصی و دولتی کرده است. بر اساس گزارشی که‌‌ همان زمان خبرگزاری مهر منتشر کرد، دولت در مجموع ۲۶۵۳ میلیارد تومان از حساب هفت بانک دولتی برداشت کرده بود. این برداشت‌ها آن گونه که مقام‌های دولتی توضیح دادند، به عنوان ما به تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد صورت گرفته بود.

برداشتِ بدون اجازه بانک مرکزی از حساب بانک‌های خصوصی و دولتی، با اعتراض مدیران بانکی کشور روبرو شد و آن‌ها در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی به این اقدام دولت اعتراض کردند. محمود بهمنی هم که گفته می‌شد با این برداشت‌های غیرقانونی مخالف بوده، در نامه‌ای به رئیس دولت از مقام خود کناره گیری کرد. اما رئیس دولت با استعفای بهمنی مخالفت کرد و وزیر اقتصاد هم این برداشت را حق قانونی بانک مرکزی و دولت دانست تا نمایندگان مجلس، تنها چاره کار را تحقیق و تفحص از بانک مرکزی بدانند.

بهمن نقدینگی و مطالبات معوق

محمود احمدی‌نژاد در هفت سال گذشته سه رئیس کل بانک مرکزی را به کار گرفته است. ابراهیم شیبانی، طهماسب مظاهری و محمود بهمنی سه رئیس کل بانک مرکزی دولت احمدی‌نژاد در دولت نهم و دهم به شمار می‌آیند. اگر شیبانی را رئیس دولت برکنار کرد، طهماسب مظاهری پس از بالا گرفتن اختلافش با محمود جهرمی در مقام وزیر کار برای پرداخت وام به بنگاه‌های زود بازده، تصمیم به استعفا گرفت تا بهمنی از بانک ملی ایران مامور به خدمت در بانک مرکزی شود.

سیاست‌های محمود بهمنی در بانک مرکزی اگر چه خوشایند مقام‌های دولتی بوده اما اقتصاد و بازار مالی و پولی ایران را با بحران‌های سه گانه «کاهش ارزش پول ملی»، «افزایش نقدینگی» و «افزایش تورم» روبرو کرده است. آن گونه که احمد توکلی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفته است؛ ریال در سال‌های گذشته ۱۱۳ درصد ارزش برابری خود را از دست داده است. نرخ تورم نیز در دو سال گذشته حداقل سه برابر شده است.

اگر چه نمی‌توان تاثیر تحریم‌های اقتصادی در این وضعیت را نادیده گرفت، اما سیاست‌های نادرست نظام بانکی کشور به گفته ناظران اقتصادی، اقتصاد ایران را در «خود تحریمی» قرار داده است. بخشنامه‌های متعدد در بازه‌های زمانی کوتاه مدت و تصمیم گیری‌های ناگهانی و تبدیل دلار به ریال برای تامین نقدینگی مورد نیاز دولت از مجاری غیر مجاز به التهاب در بازار ارز دامن زده است.

آن گونه که عملکرد محمود بهمنی نشان می‌دهد، او مورد اعتماد‌ترین رئیس کل بانک مرکزی دولت احمدی‌نژاد به شمار می‌آید که تا به حال مخالفتی با برنامه‌های دولت نداشته است و از نگاه ناظران اقتصادی به عابر بانک دولت تبدیل شده است. اگر چه آن گونه که رسانه‌ها گزارش داده‌اند، او تا به حال دو بار از مقام خود استعفا کرده اما این استعفا‌ها مورد پذیرش رئیس دولت قرار نگرفته است.

آمارهای انتشار یافته از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که پیش از آنکه بهمنی در مقام رئیس کل این بانک قرار بگیرد، حجم نقدینگی کمتر از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است. اما از نیمه دوم سال ۱۳۸۷ که او به این مقام رسیده تا اکنون نقدینگی از مرز ۴۲۰ هزار میلیارد تومان گذشته است.

همچنین بر خلاف تاکید رئیس کل بانک مرکزی بر کاهش مطالبات معوق بانکی، کارنامه او در این بخش نیز موفقیت آمیز نیست. مطالبات معوقه بانکی که درپایان سال ۱۳۸۷ سی هزار میلیارد تومان گزارش شده در چهار سال گذشته به روایت وزیر اقتصاد ایران به ۷۴ هزار میلیارد تومان و بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی محمود بهمنی به ۸۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. اگر چه به گفته او ۱۵ هزار میلیارد تومان از این مطالبات تسویه شده است.

بحران ارزی تازه در راه است

سیاست‌های محمود بهمنی در بانک مرکزی اگر چه خوشایند مقام‌های دولتی بوده اما اقتصاد و بازار مالی و پولی ایران را با بحران‌های سه گانه «کاهش ارزش پول ملی»، «افزایش نقدینگی» و «افزایش تورم» روبرو کرده است. آن گونه که احمد توکلی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفته است؛ ریال در سال‌های گذشته ۱۱۳ درصد ارزش برابری خود را از دست داده است. نرخ تورم نیز در دو سال گذشته حداقل سه برابر شده است.

اگر چه نمی‌توان تاثیر تحریم‌های اقتصادی در این وضعیت را نادیده گرفت، اما سیاست‌های نادرست نظام بانکی کشور به گفته ناظران اقتصادی، اقتصاد ایران را در «خود تحریمی» قرار داده است. بخشنامه‌های متعدد در بازه‌های زمانی کوتاه مدت و تصمیم گیری‌های ناگهانی و تبدیل دلار به ریال برای تامین نقدینگی مورد نیاز دولت از مجاری غیر مجاز به التهاب در بازار ارز دامن زده است.

حالا نمایندگان پس از چهار سال که سیاست‌های غیر کار‌شناسی بانک مرکزی هزینه‌های زیادی بر اقتصاد و تولید ایران تحمیل کرده است، تصمیم گرفته‌اند که تحقیق و تفحص از این بانک را در فاصله کوتاهی که به پایان عمر دولت احمدی‌نژاد باقی مانده در دستور کار قرار دهند و دیوان محاسبات نیز حکم انفصال از خدمات دولتی محمود بهمنی را اعلام کرده است.

همین دو خبر در ۲۴ ساعت گذشته که با تائید و تکذیب‌های مقام‌های دولتی روبرو شده، یک بار دیگر بازار ارز ایران را دست خوش التهاب کرده و دلار بار دیگر از مرز ۳۴۰۰ تومان گذشته است. التهابی که به نظر می‌رسد در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت و از مذاکرات بی‌نتیجه ایران و آژانس بین المللی انرژی هم تاثیر خواهد گرفت.

تنگنای بهمنی

محمود بهمنی تا به حال دو بار از مقام خود کناره گرفته و هر دو بار رئیس دولت با استعفای او مخالفت کرده است. این بار هم پیش از آنکه رای دیوان محاسبات، علنی شود، او تصمیم گرفت که به بهانه بازنشستگی از مقام خود کناره گیری کند تا شاید در تحقیق و تفحص احتمالی مجلس، ناچار به پاسخگویی نشود. اما باز هم محمود احمدی‌نژاد راه خروج او از دولت را بست تا بماند و هزینه احتمالی وفادار بودنش به سیاست‎های نادرست دولت و تامین نقدینگی مورد نیاز دولت را بپردازد.

حال او باید در جمع نمایندگان مجلس حاضر شود و به پرسش‌های نمایندگان در باره برداشت غیرقانونی از حساب بانک‌ها پاسخ بدهد و در حاشیه آن ممکن است که ناچار شود یک بار دیگر در باره نقش مدیران مورد تائیدش در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی هم پاسخگو باشد.

شاید بهترین راه برای او در شرایط فعلی، موافقت رئیس دولت با بازنشستگی‌اش بود، پیش از آنکه دیوان محاسبات حکم به انفصال‎ش بدهد و پایش در پرونده تحقیق و تفحص مجلس گیر کند. اما حالا باید بماند و در فاصله بیست روز به حکم دیوان محاسبات اعتراض و پاسخ‌هایی برای سوال‌های نمایندگان مجلس آماده کند و راهی برای اقناع آنان بیابد.

احمدی‌نژاد بحران‌زا و هاشمی بحران‌زدا

politics — Tue, 09 Oct 2012 20:53:41 +0000

اکبر گنجی

اکبر گنجی – سخنرانی‌های اخیر هاشمی رفسنجانی و مطرح ساختن او به عنوان مرد بحران و ناجی جمهوری اسلامی، نگاه‌ها را دوباره به او معطوف کرده است. آیا هاشمی راه‌حل است؟ اگر آری، حل‌های او چیست؟

یکم- جایگاه هاشمی رفسنجانی در نظام: بهترین توضیح درباره‌ی جایگاه فعلی هاشمی رفسنجانی در رژیم جمهوری اسلامی توسط خود او در گفت‌و‌گو با روزنامه آرمان (رجوع شود به این لینک) بیان شده است.

اولاً: درباره دیدارهایش با آیت‌الله خامنه‌ای می‌گوید: «در سبک سابق چون کار روزانه داشتیم، هفته‌ای یک‌بار بود. الان دیگر لازم نیست هفته‌ای یک بار باشد. تقریباً ماهی یک بار ادامه دارد. هر وقت هم حرفی داشته باشم، محدودیتی ندارد. تلفن می‌کنم و می‌روم با ایشان حرف‌هایم را می‌زنم. مشکلی در رابطه با هم نداریم. گاهی که عجله‌تر باشد، با تلفن حرف می‌زنیم.»

ثانیاً: درباره میزان اطلاعات خود از تصمیم‌گیری‌های رژیم می‌گوید: «من در حال حاضر مثل گذشته در جریان مسائل کشور، آن‌گونه که اتفاق می‌افتد، نیستم. بیشتر از طریق رسانه‌ها و گاهی از طریق بعضی ملاقات‌ها مطالبی را می‌فهمم.»

ثالثاً: هاشمی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است. مجمع دو وظیفه دارد.

الف- رسیدگی به قوانینی که توسط مجلس به تصویب رسیده و شورای نگهبان آن را رد می‌کند، سپس دو سوم نمایندگان مجلس آن مصوبه را ضروری دانسته و در مصلحت نظام به شمار می‌آورند. پس از مجلس ششم که اصول‌گرایان هماهنگ با شورای نگهبان مجلس را در اختیار گرفتند، چنین اتفاقی نمی‌افتد و نمایندگان نظر شورای نگهبان را تأمین می‌کنند.

ب- تعیین سیاست‌های کلی نظام به‌عنوان نظر مشورتی برای رهبری.

هاشمی می‌گوید: «دولت اصلاً نظرات مجمع را قبول ندارد.» احمدی‌نژاد نه در جلسات مجمع شرکت می‌کند و نه مصوبات مجمع را اجرا می‌کند. برنامه پنج ساله چهارم را گفته بود «خمیر شود.» هاشمی می‌گوید: «شما رسانه‌ها بروید بررسی کنید، آسان هم هست و ببینید که چند درصد آن احکام که مجمع تصویب کرده بود، عمل شد؟»

سراسر گفت‌و‌گوی هاشمی با روزنامه آرمان، تعریف و تمجید از دوران ریاست جمهوری خودش است. راه‌ حل او، بازگشت به آن دوران است. حتی یک انتقاد به آن دوران را نمی‌پذیرد و تورم ۵۰ درصدی را هم اشتباه "بانک مرکزی و وزارت بازرگانی" قلمداد می‌کند. گویی از خرابکاری‌های احمدی‌نژاد می‌توان خوبی دوران هاشمی را استنتاج کرد.

مورد بعدی که هاشمی به‌عنوان شاهد عرضه می‌کند، تعیین سیاست‌های کلی نظام در زمینه سیاست خارجی است که احمدی نژاد آن‌را هم نادیده گرفت. او می‌گوید: «سیاست‌های کلی خارجی در مجمع تنظیم شد. خدمت رهبری دادیم و روشن است و اگر مراعات کنیم، فکر می‌کنم به خاطر جذابیت ایران از ابعاد مختلف در دنیا علاقه کار با ایران زیاد باشد.»

هاشمی به‌طور ضمنی نشان می‌دهد که که احمدی‌نژاد هیچ ارزشی برای رهبری قائل نیست. او به‌عنوان قرینه‌ای دیگر می‌گوید رهبری اقتصاد مقاومتی را مطرح کرد: «وقتی که رهبری فرمودند، برخی آقایان پای سخنان رهبری نشسته بودند و یادداشت می‌کردند، عمل مهم است.» یعنی احمدی‌نژاد ارزشی برای اقتصاد مقاومتی رهبری قائل نیست.

این موارد نشان می‌دهند که هاشمی کاملاً به حاشیه رانده شده است.

دوم- جایگاه هاشمی در نظرها: هاشمی با احمدی‌نژاد مخالف بود و طی سال‌های گذشته دائماً او و همفکرانش را تحت عنوان جریانی انحرافی‌نقد کرده است که می‌خواهند روحانیت را مانند پس از مشروطه کاملاً از ساختار سیاسی حذف کنند. بخش دیگری از نقد هاشمی معطوف به وضعیت اقتصادی و ناکارآمدی دولت احمدی‌نژاد بود. رکود تورمی کنونی و افزایش جهشی قیمت دلار نظر اصول‌گرایان و روحانیت سنتی را نسبت به هاشمی بهبود بخشیده است. به تعبیر دیگر، آنها نزد خود می‌گویند: حق با هاشمی بود.

بحرانی شدن وضعیت اقتصادی، فرصت و امکان خوبی در اختیار هاشمی گذارده تا احمدی نژاد را هدف نقد بی‌امان خود قرار دهد. به عنوان نمونه، او یک روز پس از انتشار گفت و گو با روزنامه آرمان، در ۱۷ مهر ۱۳۹۱ در دیدار با اعضای شورای مركزی انجمن اسلامی مدرسين دانشگاه‌ها، دولت احمدی‌نژاد را "افراطی" و تحت "مدیریت افراد تندرو و ناکارآمد" خواند و گفت نخبگان دانشگاهی و روحانیت اصیل "هدف كید و دشمنی مغرضان و قدرت‌طلبان منحرف" هستند.

هاشمی افزود که احمدی‌نژاد نتوانسته این دو قشر را نابود سازد، اما توانسته آنها را خانه‌نشین کند:«اگرچه افراطیون و باندبازان نتوانستند دلسوزان كشور اعم از مدیران كارآمد و علمای دلسوز و نیز دانشگاهیان فرهیخته را نابود كنند، اما آنان را متفرق و خانه‌نشین كردند و وضع كنونی جامعه، تا حدود زیادی ناشی از انزوای ناخواسته نخبگان كارآمد كشور است.» (رجوع شود به این لینک)

هاشمی همیشه احمدی نژاد و تیم‌اش را از نظر دینی منحرف به‌شمار آورده است، زیرا مدعی ارتباط مستقیم با امام زمان - بدون واسطه روحانیت- هستند. به‌عنوان نمونه در ۶ مهر ۱۳۹۱ طی سخنانی گفته است: «منحرفان بی‌ریشه رسوا می‌شوند»(رجوع شود به این لینک). در سخنرانی ۹ مهر ۱۳۹۱ هم آنان را سلمان رشدی‌های جدید خوانده که می‌خواهند با "خدشه بر معیشت مردم مقدمه ظهور امام زمان" را آماده سازند. (رجوع شود به این لینک)

سوم- راه حل‌های هاشمی: او براین گمان است که باید "زمینه حضور همه وفاداران به انقلاب و قانون اساسی" در نظام فراهم گردد. به تعبیر دیگر، با کنار گذاشتن احمدی‌نژاد و همفکران منحرف‌اش و برگزاری یک انتخابات رقابتی میان خودی‌ها (وفاداران به انقلاب و قانون اساسی) می‌توان مشکلات کشور را حل و فصل کرد.

او می‌گوید: «تنها با حضور و مشاركت فعال همه اقشار مردم است كه توطئه‌های داخلی و خارجی خنثی و راه پیشرفت و توسعه كشور هموار خواهد شد. مهم‌تر از تعیین شخصی لایق برای مدیریت اجرایی كشور، اصلاح روندهای مدیریتی و تضمین مسیر صحیح انتخاب و مشاركت و حضور فعال مردم در تعیین سرنوشت خود ضروری است و در این راه من نیز در حد توان از هیچ كمكی دریغ نخواهم داشت. اگر زمینه مشاركت فعال و عادلانه و برابر همه سلایق فراهم شود، آنچه با انتخاب قانونی و آزاد مردم به دست می‌آید، مورد پذیرش و حمایت همه خواهد بود و پس از آن ناكارآمدی‌ها كاهش و روند پیشرفت و توسعه هموار خواهد گردید.»

چهارم- معضل راه‌حل هاشمی: روشن است که ساختارشکنان و اصلاح‌طلبان از ابتدأ مخالف جدی احمدی‌نژاد بوده‌اند. اکثر اصول‌گرایان نیز طی چند سال اخیر مخالف احمدی‌نژاد شده‌اند. پس مشکل کجاست؟ آیت‌الله خامنه‌ای که احمدی‌نژاد را آورد، او را بهترین دولت پس از مشروطه خواند. گفت نظرات احمدی نژاد از همه زمام‌داران جمهوری اسلامی به او نزدیک‌تر است و وقتی مسئولان تیم احمدی‌نژاد به خارج می‌روند، خیالش راحت است که خیانت نمی‌کنند. برخلاف مسئولان دولت هاشمی و خاتمی که وقتی به خارج می‌رفتند او به شدت نگران می‌شد که سازشی یا خیانتی صورت گیرد.

هاشمی در مصاحبه با زیباکلام اعتراف می‌کند که سعید امامی با کشتی به جای خیارشور، موشک به بلژیک فرستاد که کشف شد. در دوران او ده‌ها تن از مخالفان جمهوری اسلامی در اروپا توسط وزارت اطلاعات به قتل رسیدند. تا آنجا که پس از ماجرای میکونوس و انفجار الخبر عربستان سعودی- که منجر به کشته شدن ۱۹ نظامی آمریکایی شد- بیل کلینتون می‌خواست فرمان بمباران ایران را صادر کند.

احمدی‌نژاد نیروی جوان و پرکار "آقا" یا "مقام معظم رهبری" بود. منتها آن رأی ۲۵ میلیونی ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ او را به این‌جا رساند که هیچ‌کس دارای چنان پایگاه اجتماعی‌ای نیست. حتی مدعی شد که آرایش به ۳۵ میلیون افزایش یافته و ۱۰ میلیون کسری انتخابات ۸۸ به‌دلیل حمایت علی خامنه‌ای از او بوده است.

به راه خود رفتن و جلوی رهبری ایستادن موجب شد تا به دستور خامنه‌ای فتیله‌ی او را پایین بکشند. حمایت‌های صریح و آشکار رهبری که کنار رفت، تهاجم‌های بی‌رحمانه به احمدی‌نژاد آغاز شد. با احمدی‌نژاد همان رفت و می‌رود که او با دیگران کرد. به‌عنوان نمونه سایت محسن رضایی (بازتاب) مدعی شد که "چند صد میلیارد دلار" از درآمد هفتصد میلیارد دلاری دوران احمدی‌نژاد "ناپدید" شده است(رجوع شود به این لینک). دروغ از این بزرگتر (ناپدید شدن ۳۰۰ الی ۴۰۰ میلیارد دلار) نمی‌توان ساخت، اما دروغ‌گویی اساس جنگ قدرت در جمهوری اسلامی است.

با این‌همه و تا امروز،علی خامنه‌ای می‌خواهد دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژادی که قدرتش کاهش یافته و مسئولیت همه مسائل و مشکلات به گردنش انداخته شده و می‌شود، با آرامش تمام شود، نه این‌که پروژه بنی صدر درباره او تکرار شود.

هاشمی رفسنجانی که این حقایق را می‌داند، در پایان مصاحبه با روزنامه آرمان می‌گوید: «من الان راه‌کارها را از طریق رهبری می‌بینم. در این شرایط غیر از ایشان کسی نمی‌تواند مسائل را به مسیر برگرداند. ما هم حاضر هستیم در خدمت ایشان - اگر بخواهند- کمک کنیم. باید به مسیری که از اول بودیم برگردیم.»

بدین ترتیب، بدون موافقت آیت‌الله خامنه‌ای نمی‌توان به مقصود رسید، اما هاشمی برای زمینه‌سازی، در روز سه‌شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۱ دوباره مطلبی روی سایت خود می‌گذارد تا توضیح دهد چرا «مدارا با بنی‌صدر عواقب سختی داشت» و چرا بنی‌صدر در آن شرایط جنگی برکنار شد. او سپس پاسخ می‌دهد: «مهم‌ترین پاسخی که به این سوال می‌دهم این است که مدارا با تفرقه‌افکنی‌، فرافکنی و قانون‌شکنی آن‌هم از بالاترین جایگاه اجرایی کشور چه پیام مناسبی می‌توانست برای داخل و خارج کشور داشته باشد؟» (رجوع شود به این لینک) نتیجه این‌که: پس با احمدی‌نژاد هم نباید مدارا کرد، سریع عدم کفایت او را اعلام کنید.

پنجم- ارزیابی راهکار هاشمی: راه حل هاشمی، راه حل نیست. زیرا:

الف- نماد مشکلات ساختاری: احمدی‌نژاد مسئول همه مشکلات و مسائل ایران و جمهوری اسلامی نیست، او تجلی و نماد "نظام سلطانی فقیه سالار" است. نظامی که افرادی چون او را بر می‌کشد. از کجا معلوم که خامنه‌‌ای یکی دیگر چون او را رئیس جمهور نسازد؟ منتها فردی که تبعیت او تضمین شده باشد.

ب- نوستالژی: سراسر گفت‌و‌گوی هاشمی با روزنامه آرمان، تعریف و تمجید از دوران ریاست جمهوری خودش است. راه حل او، بازگشت به آن دوران است. حتی یک انتقاد به آن دوران را هم نمی‌پذیرد و تورم ۵۰ درصدی را هم اشتباه "بانک مرکزی و وزارت بازرگانی" قلمداد می‌کند. گویی از خرابکاری‌های احمدی‌نژاد می‌توان خوبی دوران هاشمی را استنتاج کرد.

هاشمی حتماً به یاد می‌آورد که در مصاحبه سال ۱۳۸۲ با روزنامه کیهان گفته بود که وزارت ارشاد و فرهنگ و آموزش عالی در دولتش در دست راست سنتی/موتلفه‌ای‌ها (اصول‌گرایان فعلی) بود. به تعبیر دیگر، هاشمی حوزه فرهنگ را به "مقام معظم رهبری" تحویل داده بود.

در حوزه اقتصاد هم سخنان فراوانی می‌توان بیان کرد. فقط به همین یک نمونه توجه کنید که وزارت اطلاعات در دوران هاشمی رفسنجانی وارد فعالیت‌های اقتصادی شد. نکته جالب این است که هاشمی آن‌ها را وارد اقتصاد کرد و خامنه‌ای آنها را خارج ساخت. علی یونسی - وزیر اطلاعات خاتمی- در روز دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۱ در این خصوص گفته است:

«در اولین جلسه پس از انتخاب به‌عنوان وزیر اطلاعات دولت آقای خاتمی، در حضور رهبر انقلاب حاضر شدیم و ایشان تاکید کردند که فعالیت‌های اقتصادی وزارت اطلاعات را تعطیل کنیم. یعنی هنوز وارد وزارتخانه نشده بودم که این موضوع از بنده خواسته شد. بعد هم دولت و آقای خاتمی نیز از بنده حمایت کردند چرا که این موضوع مطالبه دولت نیز بود. تمامی ارگان‌های اجرایی کشور از دخالت وزارت اطلاعات در فعالیت‌های اقتصادی ناراضی بودند و از این سیاست حمایت کردند. دولت با جبران کسری بودجه ناشی از توقف فعالیت‌های اقتصادی وزارتخانه کمک شایان توجهی به ما کرد. بودجه خیلی خوبی در اختیار من قرار گرفت و توانستم بسیار بهتر از گذشته نیاز کارکنان وزارتخانه را تامین کنم... برخی[شرکت‌ها] واگذار شد و برخی دیگر نیز منحل شدند. بیش از صد شرکت منحل شد. در تمام بخش‌ها فعال بودند و از رانتی که برایشان ایجاد می‌شد استفاده می‌کردند. ما نیز برای جلوگیری از سوء‌استفاده این رانت‌ها، خواستار تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی وزارت اطلاعات شدیم و البته از همه مهم‌تر ما می‌خواستیم با مفاسد اقتصادی مبارزه کنیم و این اقدام باید در عین بی‌طرفی صورت می‌گرفت.» (رجوع شود به این لینک)

هاشمی در مصاحبه با زیباکلام اعتراف می‌کند که سعید امامی با کشتی به جای خیارشور، موشک به بلژیک فرستاد که کشف شد. در دوران او ده‌ها تن از مخالفان جمهوری اسلامی در اروپا توسط وزارت اطلاعات به قتل رسیدند. تا آنجا که پس از ماجرای میکونوس و انفجار الخبر عربستان سعودی- که منجر به کشته شدن ۱۹ نظامی آمریکایی شد- بیل کلینتون می‌خواست فرمان بمباران ایران را صادر کند.

اصلاح‌طلبان دولت خاتمی بارها گفته‌اند که اگر دوم خرداد اتفاق نمی‌افتاد، حمله نظامی به ایران حتمی بود. هاشمی گفته است که علی فلاحیان را کسی به او تحمیل نکرد، بلکه او را از قبل می‌شناخت و خودش آزادانه او را برگزیده بود.

نگاه نوستالژیک به گذشته شاید برای هاشمی رفسنجانی مفید باشد،اما برای ایران و جمهوری اسلامی راه‌حل نیست.

ج- نزاع با جهان غرب: نزاع با دولت‌های غربی به رهبری دولت آمریکا به مراحل خطرناکی رسیده است. تحریم‌های اقتصادی دائماً افزایش می‌یابند و اگر به همین روال پیش روند، ممکن است به تهاجم نظامی به ایران منتهی شوند. سیاست هسته‌ای را احمدی نژاد نساخته است، این سیاست از آن علی خامنه‌ای است.

محل نزاع میان ایران و دولت‌های غربی کاملاً روشن است، اگر سازشی صورت نگیرد، وضع به‌شدت خطرناک خواهد شد. احمدی‌نژاد که دست به گریبان مسئله است، به ‌دنبال سازش هسته‌ای و مذاکره و رابطه با دولت آمریکا است. ولی خامنه‌ای نمی‌گذارد و اصول‌گرایان هم به‌طور یک‌پارچه او را می‌کوبند. (مقاله "مذاکره و رابطه با امریکا: آری، نه" به این مسأله پرداخته است.)

اما هاشمی می‌گوید: «درگیری و قطع رابطه با آمریکا را ما آغاز نکردیم. آمریکا آغاز کرد. اگر از اول یادتان باشد، وقتی که شاه را به آمریکا بردند، جای دیگری شاه را نمی‌پذیرفتند، وقتی به آمریکا بردند، ایران اعتراض کرد. ظاهراً برای این بود که در آنجا او را برای یک برنامه کاری دیگر آماده کنند. مخالفت با آمریکا در اینجا شروع شد. ولی آنها رابطه را قطع کردند و در داخل اقداماتی شد. البته آنها دانشجو بودند. وقتی که امام تأیید کردند، دیگر مخالفت نشد. تسخیر لانه جاسوسی، عکس‌العملی به کارهای آمریکا بود. یعنی آنها آن کار را کردند و اینها این‌گونه کردند. من در تمام دوران مسئولیت اجرایی، وقتی خبرنگارها می‌پرسیدند، می‌گفتم اول آمریکا باید حسن‌نیت خودش را نشان بدهد. چون او سوءنیت را آغاز و اموال ما را مسدود کرده است. آمریکا خریدهایی را که ما کرده بودیم و پولش را نیز داده بودیم، مصادره کرد، پول نفت و همه را مسدود کرده و کالاهای ما را در آنجا نگه داشته است. اول آمریکا اموال ما را آزاد و رفتار خود را اصلاح کند، بعد ما این را نشانی از حسن‌نیت می‌گیریم و می‌نشینیم و مذاکره می‌کنیم. مذاکره هم به معنای روابط نیست. مذاکره می‌کنند و اگر به

توافق رسیدند و در صورت تحقق شرایط روابط برقرار می‌کنند. حرف من این بود و الان هم همین است. یعنی اگر آمریکا مایل است و می‌خواهد با ما رابطه داشته باشد، باید حسن‌نیت خود را نه در لفظ بلکه در عمل نشان دهد. الان شروط مذاکره یک مقدار بیشتر شده است. باید ظلم‌هایی که به ما کرده جبران کنند و اموال ما را حداقل آن‌هایی که فعلاً وجود دارد، تحویل بدهند. این حرف من بود و الان هم همین است و ثابت است. امام هم یک بار فرمودند که اگر آمریکا آدم شود، ما مشکلی نداریم و می‌توانیم همکاری کنیم. من تعبیر آدم شدن را این‌گونه تفسیر می‌کردم. این که در این شرایط گفته شود بیایید رابطه برقرار کنیم، خوب نیست. در گذشته که این‌گونه نبوده است. فکر می‌کنم هنوز هم می‌توانیم با عزت از آمریکا طلبکار باشیم. آنها به ما ظلم و اموال ما را مسدود کرده‌اند. ما طلبکار هستیم. طلب ما را بدهید، رفتارتان را عوض کنید، بعد بنشینیم و مذاکره کنیم. حسن‌نیت خودتان را نشان دهید. اگر بتوانیم این مسائل را حل کنیم. البته تصمیم اساسی با رهبری است.»

بدین ترتیب هاشمی رویکرد احمدی نژاد را رد کرده، پیش‌شرط‌‌های مذاکره با امریکا را افزایش می‌دهد. اما او به محل نزاع اصلاً توجه ندارد. محل نزاع "آدم شدن آمریکا" و "طلبکاری" ما از آنها نیست، مهم‌ترین محل نزاع اینک مسأله هسته‌ای است. خواست آنان شفاف سازی، اثبات صلح‌طلبانه بودن و تعلیق غنی سازی - حداقل ۲۰ درصدی- است. برای این امور باید راه حلی عرضه کرد، در حالی که خامنه‌ای همچنان بر ایستادگی و مقاومت تأکید می‌کند.

اگر سیاست هسته‌ای خامنه‌‌ای همین باشد که هست، حتی اگر هاشمی رفسنجانی، ناطق نوری، محمد خاتمی، مهدی کروبی یا میر حسین موسوی جایگزین احمدی‌نژاد شوند، مسئله حل نخواهد شد. بدون مذاکره و توافق با آمریکا، مردم ایران در اثر تحریم‌های فلج‌کننده به سوی فلاکت و جنگی ناخواسته پیش خواهند رفت. اگر تجاوز نظامی به ایران توسط دولت‌های یک بام و دو هوایی صورت گیرد، به‌احتمال زیاد ایران تجزیه خواهد شد.

د- رو به آینده: یک نکته را همه باید بدانند، انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ و جنبش اعتراضی پس از آن، رابطه رژیم و بخش مهمی از جامعه را به‌کلی دگرگون کرد. راه‌حل‌های بازگشت به "گذشته‌ طلایی" چاره بیچارگی آیت‌الله خامنه‌ای نیست. هیچ کس دیگر در جای پیشین خود قرار ندارد. خامنه‌ای با احمدی‌نژاد به جنگ "طبقه حاکمه"‌ی سه دهه اول جمهوری اسلامی رفت. گروه زیادی را حذف و بی‌آبرو کرد تا خود تنها مرد پاک و مقدس نظام باقی بماند. اما حرمت او بیش از همه شکسته شد.

در تظاهرات خیابانی همه شعار "مرگ بر دیکتاتور" سر می‌دادند و عکس‌های او را پاره کرده و آتش زدند. نامه‌های زیادی علیه او توسط ناقدان - به خصوص زندانیان شجاع- در این مدت انتشار یافت و می‌یابد. اگر در گذشته می‌شد همه مسائل و مشکلات را به گردن دیگران انداخت، اینک نمی‌توان. اگر در گذشته طرح مدعای «آقا خوب و پاک است، اطرافیان(احمدی نژاد) فاسد و دیکتاتور هستند» امکان‌پذیر بود، اینک نیست.

اصلاحات به معنای مبارزه مسالمت‌آمیز است. اصلاحات اگر معطوف به گذار از نظام استبداد دینی موجود به نظام دموکراتیک ملتزم به حقوق بشر و آزادی نباشد، گره‌گشا نخواهد بود. تنها آزادی کلیه زندانیان سیاسی، آزادی رسانه‌ها و احزاب، برگزاری "انتخابات آزاد رقابتی منصفانه و موثر منتهی به انتقال قدرت" و... می‌تواند زمامدارانی دارای پایگاه اجتماعی و مشروع وارد صحنه کند که مذاکراتی به‌سود "منافع ملی" را با دولت‌های غربی به رهبری آمریکا پیش برند. تجربه نشان می‌دهد که دمکرات‌ها بهتر از دیکتاتو‌رها می‌توانند از منافع ملی کشور خود دفاع کنند.

جراحی اقتصادی پس زد، هدفمندی یارانه‌ها تعلیق شد

politics — Mon, 08 Oct 2012 09:10:24 +0000

حمید مافی

حمید مافی − «جراحی اقتصاد» ایران جواب نداد و قانون هدفمندی یارانه‌ها، متوقف شد. این را نمایندگان مجلس اعلام کردند، همان نمایندگانی که پیش از این، دولت را برای اجرای مرحله دوم این قانون تحت فشار قرار داده بودند و دولت نیز، به بهانه‌های مختلف از اجرای قانون سر باز می‌زد.

یک بار دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها، کاهش اعتبارهای پیش بینی شده دولت در لایحه بودجه را بهانه تاخیر در اجرای این قانون عنوان می‌کرد و بار دیگر، وزیر اقتصاد از مهیا نبودن شرایط و احتمال افزایش نرخ تورم در فصل پائیز به عنوان دلایل تعلیق اجرای طرح نام برد.

با این حال، هنگامی که قیمت دلار در بازار غیر رسمی افزایش یافت، دولت پرده از طرحی دیگر برداشت که بر اساس آن، یارانه نقدی شهروندان افزایش می‌یافت. بر اساس این طرح، دولت، دلار را به قیمت آزاد به فروش می‌رساند و درآمد حاصل از آن را به عنوان یارانه ارزی به شهروندان پرداخت می‌کرد.

حال اما نمایندگان مجلس تصمیم نهایی را گرفته‌اند؛ آن‌ها مخالف اجرای مرحله دوم این قانون هستند، با این استدلال که نه شرایط اقتصادی و اجتماعی مهیا است و نه دولت به تعهدات خود در مرحله نخست اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها پایبند بوده است. تخلف‌های متعدد دولت در برداشت از منابع دیگر برای پرداخت یارانه‌های نقدی، عدم پرداخت یارانه بخش صنعت و در‌‌ همان حال کسری بودجه دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها، از دیگر مواردی است که نمایندگان موافق این طرح برای توقف آن عنوان کرده‌اند. نمایندگان مجلس پیش از این، گزارش ۱۸ تخلف دولت در اجرای این قانون را به دستگاه قضایی ارجاع داده‌اند.

گزارشی که سال گذشته منتشر شد نشان می‌دهد که بر خلاف ادعای دولت، سطح رفاه شهروندان افزایش نیافته، بلکه در شرایطی که درآمد اسمی شهروندان افزایش یافته، قدرت خرید آنان با کاهش همراه بوده است. بر اساس یک گزارش منتشر شده، تنها یک سال پس از اجرای این قانون، نرخ تورم در کشور، نزدیک به دو برابر شده است. در حالی که بنا بر گزارش‌های بانک مرکزی، نرخ تورم پیش از اجرای این قانون، ۱۰٫۱ درصد بوده، در آبان ماه سال بعد، نرخ تورم به ۱۹٫۸ درصد رسیده که بیانگر افزایش ۹٫۷ واحدی نرخ تورم در یک سال پس از اجرای این قانون است. آخرین نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی نیز ۲۳٫۵ درصد اعلام شده که نشان دهنده افزایش ۱۳٫۴ واحدی نزخ تورم پس از حذف یارانه حامل‌های انرژی است.

موسی ‌الرضا ثروتی در این باره گفته است: "در سال گذشته دولت اختیار داشت سالانه ۲۰ درصد قیمت‌ها را افزایش دهد که سال گذشته انجام نشد و ۲۲ هزار میلیارد تومان درآمد اصلاح قیمت‌ها بود اما هزینه‌ای که دولت پرداخت کرد معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان بود. سوال این است که این ۱۸ هزار میلیارد تومان را دولت از کجا آورده و پرداخت کرده؟ این ۲۲ هزار میلیارد تومان شامل فروش نفت بدون واریز به خزانه و استقراض ۹ هزار میلیارد تومانی از بانک مرکزی بدون دادن لایحه به مجلس بوده است."

او افزوده است: "ما در بودجه امسال ۵۶ هزار میلیارد تومان برای درآمد یارانه‌ها تصویب کردیم که قرار شد ۲ هزار میلیارد تومان برای بیمه بیکاری و ۶ هزار میلیارد تومان برای بهداشت و درمان اختصاص یابد اما بررسی کنید آیا در این خصوص اقدامی صورت گرفته است؟ در سال اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها که قرار بود از آغاز سال این قانون اجرایی شود دولت از بهمن ماه شروع کرد اگر به همین منوال پیش برویم هر سال ۲۲ هزار میلیارد تومان کسری روی دست می‌ماند. بانک مرکزی پول چاپ می‌کند و ارزش پول ملی کاهش می‌یابد".

تورم افسار گسیخته

بر همین اساس نمایندگان مجلس، تصمیم به اصلاح اجزای ۴۴ و ۴۵ قانون بودجه گرفته‌اند تا نرخ تورم بیش از این افزایش نیابد. بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم در مرداد ۲۳٫۵ درصد بوده است. اما به گفته نمایندگان مجلس و کار‌شناسان اقتصادی، این نرخ تورم، غیر واقعی است. چرا که میزان افزایش قیمت کالا و خدمات در ایران، نسبت به سال گذشته حداقل ۳۵ درصد است.

احمد توکلی، نماینده تهران در مجلس، پیش‌تر گفته بود که نرخ تورم در کشور نزدیک به چهل درصد است. همچنین بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی، قیمت ۸۵ درصد کالاهای اساسی و مواد غذایی به نسبت سال گذشته، حداقل ۱۵ درصد افزایش یافته است. محمد رضا باهنر نیز گفته است که تورم چهل درصدی در انتظار کشور است.

دولت پیش بینی کرده بود که امسال با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، ۱۳۵ هزارمیلیارد تومان اعتبار کسب کند. اما نمایندگان مجلس، به دلیل تورم‌زا بودن آزادسازی قیمت‌ها، اعتبار پیش بینی شده دولت را به ۶۶ هزار میلیارد تومان کاهش دادند. رئیس دولت این اقدام مجلس را جلوگیری از کمک کردن دولت به مردم و برنامه‌های عدالت‌طلبانه خود عنوان کرد.

اما گزارشی که سال گذشته منتشر شد نشان می‌دهد که بر خلاف ادعای دولت، سطح رفاه شهروندان افزایش نیافته، بلکه در شرایطی که درآمد اسمی شهروندان افزایش یافته، قدرت خرید آنان با کاهش همراه بوده است. بر اساس یک گزارش منتشر شده، تنها یک سال پس از اجرای این قانون، نرخ تورم در کشور، نزدیک به دو برابر شده است. در حالی که بنا بر گزارش‌های بانک مرکزی، نرخ تورم پیش از اجرای این قانون، ۱۰٫۱ درصد بوده، در آبان ماه سال بعد، نرخ تورم به ۱۹٫۸ درصد رسیده که بیانگر افزایش ۹٫۷ واحدی نرخ تورم در یک سال پس از اجرای این قانون است. آخرین نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی نیز ۲۳٫۵ درصد اعلام شده که نشان دهنده افزایش ۱۳٫۴ واحدی نزخ تورم پس از حذف یارانه حامل‌های انرژی است.

همچنین قدرت خرید یارانه‌های نقدی پرداختی به شهروندان از نخستین ماه اجرای آن تا پیش از شروع بحران ارزی در کشور، به ۲۹۰۰۰ تومان کاهش یافته است. در همین حال، بخش صنعت و تولید کشور نیز به دلیل افزایش بهای تمام شده کالا و عدم اجرای تعهدات دولت به این بخش، با مشکل روبرو شده است. بر اساس همین گزارش، قیمت تمام شده کالاهای تولیدی در ایران، یک سال پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، ۳۳ درصد افزایش یافته است.

از دیگر اهداف دولت برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، کاهش فاصله طبقاتی بوده است، اما آن گونه که رئیس کل سازمان بازرسی کشور اعلام کرده، شکاف طبقاتی در جامعه افزایش یافته است. به گفته مصطفی‌پور محمدی، ثروت ۲۰ درصد ثروتمند جامعه ۴۳ برابر ۲۰ درصد فقیر جامعه است. رئیس سازمان نظام پزشکی پیش‌تر اعلام کرده بود که اجرای این قانون سبب شده است که دو درصد به جمعیت زیر خط فقر کشور افزوده شود. همچنین نماینده مردم دماوند در مجلس هشتم نیز گفته بود که ۵۰ درصد شهروندان ایرانی از دریافت کالری مورد نیاز روزانه‌شان محروم هستند.

پایان ناکام جراحی بزرگ

محمود احمدی‌نژاد، هنگام آغاز اجرای این قانون، از آن به عنوان جراحی بزرگ اقتصاد ایران یاد کرد. حال اما نه دولت تمایلی به ادامه اجرای آن دارد و نه نمایندگان مجلس، موافق افزایش میزان یارانه نقدی هستند. به نظر می‌رسد که هر دو علی‌رغم همه کشمکش‌هایی که در خصوص نحوه اجرای این قانون داشتند، در ‌‌نهایت به این نتیجه رسیده‌اند که در شرایط فعلی کشور، اجرای این قانون پیامدهای ناگوارتری را به دنبال دارد. اگر چه غلام رضا مصباحی مقدم، گفته است که قانون هدفمندی یارانه‌ها، همچون سال گذشته ادامه دارد و یارانه نقدی شهروندان، قطع نخواهد شد، اما اعتبارهای پیش بینی شده در قانون بودجه سال ۹۱ مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

پیش از اینکه نمایندگان مجلس تصمیم به بررسی طرح دو فوریتی توقف مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها بگیرند، یدالله جوانی از مشاوران ارشد فرمانده سپاه پاسداران، گفته بود ممکن است اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، تورم را تا ۷۰ درصد افزایش دهد. او از دولت خواسته بود؛ تدابیری را به کار بگیرد که مانع از افزایش تورم شود.

حال نمایندگان مجلس، پاسخی مناسب به دغدغه‌های امنیتی فرماندهان نظامی داده‌اند. طرحی که در یک سال و چهار ماه گذشته، نه تنها نتوانسته اهداف پیش بینی شده را محقق کند بلکه، هزینه‌های فراوان تری را بر شهروندان تحمیل کرده است.

سیر مهارنشدنی واردات

politics — Sun, 30 Sep 2012 17:53:44 +0000

حمید مافی

حمید مافی – "چو دخلت نیست، خرج آهسته‌تر کن! " این روز‌ها این حکمت برای شهروندان ایرانی پرکاربرد شده، اما گویا بر تصمیم گیری‌های مسئولان دولتی تآثیری ندارد. در حالی که رهبر جمهوری اسلامی ایران، سال گذشته در دیدار با اعضای هیات دولت از واردات بی‌رویه کالا انتقاد کرد و خواستار توجه و حمایت از تولید داخلی شد، گزارش‌های گمرک جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که دولت همچنان به واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی ادامه می‌دهد.

تازه‌ترین گزارش گمرک ایران از تجارت خارجی در شش ماهه نخست امسال نشان می‌دهد که دولت در قبال ۲۰ میلیارد و ۶۱۸ میلیون دلار صادرات غیرنفتی، ۲۶ میلیارد و ۴۸۳ میلیون دلار واردات کالا داشته است.

بر اساس این گزارش، تراز تجارت خارجی ایران در شش ماهه نخست امسال همچنان منفی است. اما آنچه در این گزارش همچون ماه‌های گذشته قابل توجه است، کاهش صادرات غیرنفتی ایران در سال جاری است. صادرات غیرنفتی ایران نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۶,۵ درصد کاهش یافته است. در همین حال میزان واردات کالا به کشور نیز در شش ماه گذشته به نسبت مدت مشابه در سال قبل، به لحاظ وزنی ۷,۱۷ درصد افزایش و به لحاظ ارزش ۱۰٫۳۹ درصد کاهش داشته است.

با این حال رئیس کل گمرک ایران گفته است که آمار‌ها نشان می‌دهد که صادرات غیر نفتی کشور نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. به گفته او، در سال گذشته نسبت صادرات غیرنفتی به واردات ۴۲ به ۵۸ بوده در حالی که امسال این نسبت به ۴۴ درصد در مقابل ۵۶ درصد تغییر یافته است.

کاهش صادرات محصولات پتروشیمی

رئیس کل گمرک در حالی از افزایش نسبت صادرات غیر نفتی به واردات خبر داده که پیش از این مقام‌های دولتی از کاهش سی درصدی صادرات محصولات پتروشیمی سخن گفته بودند. وزیر اقتصاد چندی پیش در همایش صادرات غیر نفتی، اعلام کرد صادرات محصولات پتروشیمی در شش ماه نخست امسال چهل درصد کاهش یافته است. او علت این کاهش را تحریم‌های اقتصادی اعلام کرد و مدعی شد که در مقابل این کاهش، صادرات سایر محصولات غیرنفتی بیش از سی درصدافزایش یافته است.

رئیس کل گمرک ایران اعلام کرده است که واردات کالا در شش ماهه نخست امسال به نسبت مدت مشابه سال گذشته ده درصد کاهش یافته است. اما گزارش منتشر شده از سوی گمرک نشان می‌دهد که کالاهای وارداتی به ایران به لحاظ وزنی هفت درصد افزایش داشته و تنها متوسط قیمت کالاهای وارداتی در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته است. گمرک متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی به کشور را ۱۳۸۵ دلار اعلام کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان دهنده کاهش ۶ درصدی در قیمت هر تن کالای وارداتی است.

این در حالی است که بر اساس گزارش گمرک، از مجموع ۲۰ میلیارد و ۵۸۵ میلیون دلار صادرات غیر نفتی ایران، چهار میلیارد و ۵۸۵ میلیون دلار آن معیانات گازی و پنج میلیارد و ۷۵۳ میلیون دلار هم محصولات پتروشیمی بوده و سایر کالاهای صادراتی ایران تنها ۱۰ میلیارد و ۲۸۰ میلیون دلار درآمد ارزی به همراه داشته است.

این گزارش نشان می‌دهد که صادرات میعانات گازی ایران در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، به لحاظ ارزشی ۱۸ درصد و صادرات پتروشیمی هم ۲۷,۳۸ درصد کاهش یافته و در مقابل صادرات سایر کالاهای غیر نفتی ۲۹ درصد افزایش یافته است. در حالی که مسئولان گمرک ایران، می‌عانات گازی و محصولات پتروشیمی را در شمار کالاهای غیر نفتی قرار داده‌اند، روزنامه همشهری به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش کرده است که وزارت خانه‌های اقتصاد و کشور، این دو گروه از محصولات را در شمار کالاهای نفتی و صادرات نفتی محاسبه می‌کنند.

با این حال در شرایطی که شمس الدین حسینی، فرش را دومین کالای صادراتی ایران اعلام کرده، رئیس مرکز ملی فرش ایران از کاهش ۱۲ درصدی صادرات فرش در شش ماه نخست امسال خبر داده است. علاوه بر این متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی ایران هم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش یافته و به ۴۶۶ دلار رسیده است.

همچنین بر اساس اعلام گمرک ایران، عراق نخستین مقصد کالاهای صادراتی ایران به شمار می‌آید. به گفته مقام‌های دولتی صادرات کالا به عراق در سال جاری ۲۹ درصد افزایش یافته و به دو میلیارد و ۹۱۱ میلیون دلار رسیده است. پس از آن امارات با دو میلیارد و ۶۱۴ میلیون دلار و چین با دو میلیارد و ۵۷۹ میلیون دلار دیگر کشورهای مقصد کالاهای صادراتی ایران به شمار می‌آیند. افغانستان و هند نیز به ترتیب با یک میلیارد و ۳۲۶ میلیون دلار و یک میلیارد و ۱۸۹ میلیون دلار دیگر شرکای تجاری عمده ایران در واردات محسوب می‌شوند. این پنج کشور مقصد نزدیک به ۵۰ درصد کالاهای صادراتی ایران هستند.

واردات مهار نشدنی

رئیس کل گمرک ایران اعلام کرده است که واردات کالا در شش ماهه نخست امسال به نسبت مدت مشابه سال گذشته ده درصد کاهش یافته است. اما گزارش منتشر شده از سوی گمرک نشان می‌دهد که کالاهای وارداتی به ایران به لحاظ وزنی هفت درصد افزایش داشته و تنها متوسط قیمت کالاهای وارداتی در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته است. گمرک متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی به کشور را ۱۳۸۵ دلار اعلام کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان دهنده کاهش ۶ درصدی در قیمت هر تن کالای وارداتی است.

آن گونه که گزارش گمرک نشان می‌دهد، در میان پنج کالای عمده وارداتی ایران، تنها یک کالای صنعتی قرار دارد. شمش آهن و فولاد نخستین کالای وارداتی به ایران به شمار می‌رود. مجموع ارزش این محصول تنها یک میلیارد و ۷۵ میلیون دلار اعلام شده که بیانگر سهم چهار درصدی آن از مجموع واردات ایران است.
گندم، ذرت و برنج به ترتیب با ارزش ۹۸۳ میلیون دلار، ۸۱۴ میلیون دلار و ۵۹۳ میلیون دلار دیگر کالاهایی هستند که در صدر کالاهای وارداتی به ایران قرار دارند. شمس آهن و فولاد در حالی در صدر کالاهای وارداتی به ایران قرار دارد که میزان واردات آن به نسبت سال گذشته از لحاظ وزن و ارزش نزدیک به ۲۲ درصد کاهش یافته در حالی که واردات گندم با افزایش چشمگیر روبرو بوده است.

بر اساس گزارش گمرک، امارات متحده عربی، نخستین مبداء کالای وارداتی به ایران به شمار می‌رود. ارزش کالاهای وارداتی از این کشور پنج میلیارد و ۴۰۱ میلیون دلار (نزدیک به ۲۵ درصد) ارزش کالاهای وارداتی به ایران بوده است. پس از آن چین سه میلیارد و ۷۲۲ میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده است. رتبه سوم مبداء واردات کالا به ایران را ترکیه با ۲ میلیارد و ۵۶۰ میلیون دلار در اختیار دارد و کره جنوبی و سوئیس به ترتیب با ۲ میلیارد و ۳۳۹ میلیون دلار و یک میلیارد و ۴۸۰ میلیون دلار در رتبه‌های بعدی قرار دارند. این پنج کشور در مجموع، پنجاه درصد از واردات ایران را به خود اختصاص داده‌اند.

آن گونه که گزارش گمرک نشان می‌دهد، در میان پنج کالای عمده وارداتی ایران، تنها یک کالای صنعتی قرار دارد. شمش آهن و فولاد نخستین کالای وارداتی به ایران به شمار می‌رود. مجموع ارزش این محصول تنها یک میلیارد و ۷۵ میلیون دلار اعلام شده که بیانگر سهم چهار درصدی آن از مجموع واردات ایران است.

گندم، ذرت و برنج به ترتیب با ارزش ۹۸۳ میلیون دلار، ۸۱۴ میلیون دلار و ۵۹۳ میلیون دلار دیگر کالاهایی هستند که در صدر کالاهای وارداتی به ایران قرار دارند. شمس آهن و فولاد در حالی در صدر کالاهای وارداتی به ایران قرار دارد که میزان واردات آن به نسبت سال گذشته از لحاظ وزن و ارزش نزدیک به ۲۲ درصد کاهش یافته در حالی که واردات گندم با افزایش چشمگیر روبرو بوده است. دولت تنها در شهریور ماه امسال ۱۱۱ میلیون دلار بابت واردات گندم هزینه کرده است. همچنین واردات خوراک دامی نیز در نیمه نخست امسال با افزایش چشمگیری همراه بوده است. به گونه‌ای که بر اساس اعلام گمرک تنها در پنج ماه نخست امسال، واردات این محصولات از هند چهار برابر شده است.

افزایش واردات کالاهای مصرفی از چین، هند و کره جنوبی بار دیگر احتمال معامله تهاتری نفت در برابر کالا را در میان ناظران تقویت کرده است. پیش از این گزارش‌هایی در خصوص مبادله تهاتری نفت و کالا از سوی ایران منتشر شده است. تحریم‌های اقتصادی پرداخت مطالبات نفتی ایران را با مشکل همراه کرده است.

افزایش قاچاق کالا

دولت احمدی‌نژاد در سال‌های گذشته، به سیاست‌های وارداتی روی آورده است. به گونه‌ای که بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی، ۹۰ درصد از درآمدهای نفتی دولت هزینه واردات شده است. افزایش واردات قانونی البته با قاچاق کالا نیز همراه شده است. به گونه‌ای که چندی پیش عزت الله یوسفیان، نماینده مجلس، از افزایش ۵۸ درصدی قاچاق کالا به کشور خبر داد. گفته‌های او در صحن علنی مجلس، به صورت تلویحی از سوی رئیس کل گمرک نیز تائید شد. معمار‌نژاد البته تاکید کرد که کشفیات کالای قاچاق در کشور ۵۸ درصد افزایش یافته است. با این حال رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا گفته است که تنها سه درصد از کالاهای وارداتی قاچاق در ایران کشف و توقیف می‌شوند.

چندی پیش نشریه اشپیگل آلمان از افزایش قاچاق کالاهای صنعتی به ایران خبر داده بود. بر اساس اعلام سازمان بنادر و امور دریایی ایران، ۱۳۴ اسکله در سواحل ایران وجود دارد که خارج از کنترل گمرک هستند. این اسکله‌ها در اختیار نهادهای نظامی و برخی از وزارتخانه‌های دولتی هستند. همین سبب شده است که برخی از شخصیت‌های سیاسی ایران از دست داشتن مقام‌های دولتی و نظامی در قاچاق کالا انتقاد کنند. نماینده زاهدان پیش از این گفته بود که قاچاق کالا به کشور به صورت شبکه سازمان یافته از سوی مسئولان اجرایی انجام می‌شود.

علی اکبر اولیایی نماینده مردم یزد در مجلس نیز گفته است: کل دولت به قاچاقچی تبدیل شده است. هیچ دستگاه دولتی را نمی‌توان یافت که دستی در قاچاق کالا نداشته باشد. بخشی از قاچاق کالا از طریق مرزهای رسمی و تحت نظارت گمرک صورت می‌گیرد.

ارزش کالاهای قاچاق به ایران بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار براورد می‌شود. این در حالی است که بنا بر اعلام مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا در سال گذشته تنها ۱۹ میلیارد دلار کالای قاچاق کشف شده است.

سرکوب، برآمد بحران مشروعیت

politics — Fri, 28 Sep 2012 22:06:13 +0000

گفت‌وگوی ایرج ادیب‌زاده با مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر

ایرج ادیب‌زاده − محمود احمدی‌نژاد که باید کمتر از یکسال دیگر پس از دو دوره پست ریاست جمهوری را ترک کند، در آخرین سخنرانی‌اش در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک (۲۶ سپتامبر، ۵ مهرماه ۱۳۹۱) باز به مسائلی پرداخت که در راستای تصوراتش درباره اصلاح مدیریت جهان قرار داشت.

تدبیر امور در تهران چنان بود که همزمان با این سخنرانی یکی از مدیران دستگاه احمدی‌نژاد دستگیر شود: علی‌اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور. جوانفکر مدیرعامل ایرنا، خبرگزاری دولتی، و مدیرعامل مؤسسه‌ "ایران" بود.

در همین روز روزنامه‌ شرق توقیف شد و حکم بازداشت مدیرعامل روزنامه مهدی رحمانیان صادر گردید، با فاصله‌ی کمی از بازداشت فائزه و مهدی هاشمی رفسنجانی فرزندان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام.

آیا این رویدادها با هم ارتباط دارند؟

به انتخابات ۹ ماه دیگر ریاست جمهوری در ایران مربوط می‌شوند؟

آیا نشانه‌ رادیکال‌تر شدن اوضاع سیاسی در ایران هستند؟

مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار تبعیدی در پاریس و عضو پیشین شورای مرکزی انجمن دفاع از مطبوعات و تحلیلگر سیاسی مسائل ایران، می‌گوید که سررشته امور در دست بیت رهبری است و تشدید سرکوب‌گری دستگاه به بحران مشروعیت آن برمی‌گردد. به نظر کاظمیان «مهم‌ترین مشکلی که نظام جمهوری اسلامی، با آن دست به گریبان است، بحران مشروعیت است. این بحران مشروعیت به طور مشخص از انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ به حداکثر خودش رسید، شکاف میان ملت‌ـ دولت در ایران بیش از پیش افزایش پیدا کرد. این عدم اعتمادی که وجود دارد در جامعه‌ی مدنی به حاکمیت، باعث شده که حاکمان احساس بی‌پشتوانگی کنند و این عدم مشروعیت دموکراتیک را تلاش می‌کنند با سرکوب و خشونت علیه جامعه مدنی و علیه شهروندان، جبران کنند.»

● گفت‌وگو با مرتضی کاظمیان

تحلیل شما از این اوضاع و احوال چیست؟

مرتضی کاظمیان: شما به زنجیره‌ای از رویدادها اشاره کردید که برخی از آن‌ها طبیعتاً مرتبط است با دیگری. یعنی به طور مشخص: بازداشت خانم فائزه هاشمی، که به عقیده‌ی من به نوعی تهدید برادر ایشان مهدی هاشمی بود که به ایران برنگردد؛ زیرا توصیه شده بود از سوی مقامات اطلاعاتی و قضایی، چنانچه خواهر ایشان خانم فاطمه هاشمی گفته است که مهدی هاشمی به ایران برنگردد. اما وی عزم آمدن کرد، و خانم فائزه هاشمی هم بازداشت شد.

دستگاه قضایی برای این که انصاف خودش را به تعبیری نشان دهد، حکم سعید تاجیک را هم، که کسی است که حدوداً یک سال پیش به فائزه توهین کرده بود و باهتاکی و حرف‌های ناپسند وی را خطاب قرار داده بود، به اجرا گذاشت. در حالی که هیچ نسبتی میان دو حکم وجود نداشت. حکم خانم فائزه هاشمی یک حکم سیاسی بود، به خاطر تبلیغ علیه نظام. حکمی که متوجه همه‌ی فعالان جنبش سبز بوده در حوادث بعد از انتخابات ۸۸، و حکم سعید تاجیک به خاطر فحاشی و ادا کردن حرف‌های زشت و در واقع یک حکم اجتماعی بود.

مرتضی کاظمیان:
«متأسفانه بدون تردید در ایران نزاع باندهای قدرت همیشه مطرح بوده در یک دولت رانتی در ایران قابل صرف نظر کردن نیست. در آن همه چیز برمی‌گردد به آن نزاع باندهای قدرت. با این که موضوع انتخابات آتی ریاست جمهوری مطرح است، اما من همچنان این سرکوب‌ها و این برخوردهای قضایی را ازآن موضوع تفکیک می‌کنم. برخورد با مهدی و فائزه هاشمی یک جنس دارد، و برخورد به آقای جوانفکر یک جنس دیگر. در نهایت آن چیزی که مهم است این است که آن مرکز ثقل قدرت در ایران، که همان طور که اشاره کردم برمی‌گردد به بیت رهبر جمهوری اسلامی و جریان امنیتی‌ـ نظامی‌ـ رانتی همسوی ایشان، تلاش می‌کند اداره‌ی تمام امور در کشور را در اختیار داشته باشد و به تمام جریان‌های غیرخودی یا غیرهمسو اجازه‌ی تحرک ندهد.
طبیعتاً فرزندان آقای هاشمی رفسنجانی در موقعیتی نبودند که بدون نظر مثبت و مساعد آیت‌الله خامنه‌ای بازداشت شوند. این نشان می‌دهد که تا چه اندازه بازگشت مهدی هاشمی به ایران اهمیت داشته و تلاش می‌شود که خانواده هاشمی هیچ گونه ظهور و بروز مجددی پیدا نکنند. در نقطه‌ی دیگر برخورد با آقای جوانفکر به این خاطر است که احیاناً آقای احمدی‌نژاد و به نوعی جریان احمدی‌نژاد‌ـ مشایی به این فکر نباشد که می‌تواند برای انتخابات ریاست جمهوری آتی حضور معنی‌داری داشته باشد. یعنی بازهم آن‌ها دارند تهدید می‌شوند که کنترل کنند خودشان را و سازی جز آنچه رهبر جمهوری اسلامی می‌طلبد ننوازند.»

البته مستقل از این‌ها در مورد حکمی که برای آقای جوانفکر اجراء شده باز به همین ترتیب بوده. به‌هرحال روزنامه‌ای توقیف شده، فقط به خاطر انتشار یک کاریکاتور و جالب است که حکم توقیف را در ابتدا وزیر ارشاد صادر می‌کند. یعنی کسی که باید مراقب و وکیل رسانه‌ها و اصحاب فرهنگ و قلم در ایران باشد، خودش در جایگاه دادستان مدعی‌العموم قرار می‌گیرد و حکم می‌دهد به مرگ یک روزنامه و طبیعتاً روزنامه‌نگاران و کارکنان شاغل در آن روزنامه و مدیر مسئولش بازداشت می‌شود، کاریکاتوریست آقای هادی حیدری احضار می‌شود به دادسرا، و همزمان حکم جوانفکر هم، که یکی از چهره‌‌های شاخص رسانه‌ای همراه احمدی‌نژاد است، اجرا می‌شود.

در واقع همه این‌ها دارد از مرکز ثقل قدرت در قوه قضاییه صورت می‌گیرد که به نوعی می‌خواهد بگوید عدالت و انصاف وجود دارد در دستگاه قضایی و همه چیز قانونی پیش می‌رود. اما به باور من همزمان پروژه‌های خودش را پیش می‌برد. یعنی پروژه‌ای که به طور مشخص از طرف بیت رهبر جمهوری اسلامی آیت‌الله خامنه‌ای، جریان امنیتی‌ـ نظامی‌ـ رانتی همراه ایشان تعریف شده مبنی بر تلاش برای انسداد سیاسی در ایران، سرکوب رسانه‌های مستقل و البته به حاشیه راندن بیش از پیش آقای احمدی‌نژاد که اکنون در سازمان ملل است و البته این یک ضربه‌‌ی حیثیتی‌ست برای کسی که در مقام رئیس قوه مجریه دارد در سازمان ملل صحبت می‌کند و همزمان اعلام می‌شود که مثلاً مدیر خبرگزاری دولت بازداشت شده به خاطر اتهامی تبلیغ علیه نظام خوانده شده است.

آیا شما این فشارها بر خانواده رفسنجانی و بازداشت فرد نزدیک به احمدی‌نژاد یعنی علی‌اکبر جوانفکر را به خاطر رادیکال‌تر شدن وضعیت سیاسی ایران می‌بینید و نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، یا مسئله‌ای دیگر؟

متأسفانه بدون تردید در ایران نزاع باندهای قدرت همیشه مطرح بوده در یک دولت رانتی در ایران قابل صرف نظر کردن نیست. در آن همه چیز برمی‌گردد به آن نزاع باندهای قدرت. با این که موضوع انتخابات آتی ریاست جمهوری مطرح است، اما من همچنان این سرکوب‌ها و این برخوردهای قضایی را ازآن موضوع تفکیک می‌کنم. برخورد با مهدی و فائزه هاشمی یک جنس دارد، و برخورد به آقای جوانفکر یک جنس دیگر. در نهایت آن چیزی که مهم است این است که آن مرکز ثقل قدرت در ایران، که همان طور که اشاره کردم برمی‌گردد به بیت رهبر جمهوری اسلامی و جریان امنیتی‌ـ نظامی‌ـ رانتی همسوی ایشان، تلاش می‌کند اداره‌ی تمام امور در کشور را در اختیار داشته باشد و به تمام جریان‌های غیرخودی یا غیرهمسو اجازه‌ی تحرک ندهد.

طبیعتاً فرزندان آقای هاشمی رفسنجانی در موقعیتی نبودند که بدون نظر مثبت و مساعد آیت‌الله خامنه‌ای بازداشت شوند. این نشان می‌دهد که تا چه اندازه بازگشت مهدی هاشمی به ایران اهمیت داشته و تلاش می‌شود که خانواده هاشمی هیچ گونه ظهور و بروز مجددی پیدا نکنند. در نقطه‌ی دیگر برخورد با آقای جوانفکر به این خاطر است که احیاناً آقای احمدی‌نژاد و به نوعی جریان احمدی‌نژاد‌ـ مشایی به این فکر نباشد که می‌تواند برای انتخابات ریاست جمهوری آتی حضور معنی‌داری داشته باشد. یعنی بازهم آن‌ها دارند تهدید می‌شوند که کنترل کنند خودشان را و سازی جز آنچه رهبر جمهوری اسلامی می‌طلبد ننوازند.

شما این جنگ قدرت را چه طور می‌بینید، درحالی که خود رژیم در منگنه‌ی مشکلات تحریم‌ها و تهدیدهای حمله‌ی نظامی قرار دارد؟ چشم انداز سیاسی ایران چگونه است؟

به گمان من مهم‌ترین مشکلی که نظام جمهوری اسلامی، با آن دست به گریبان است، بحران مشروعیت است. این بحران مشروعیت به طور مشخص از انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ به حداکثر خودش رسید، شکاف میان ملت‌ـ دولت در ایران بیش از پیش افزایش پیدا کرد. این عدم اعتمادی که وجود دارد در جامعه‌ی مدنی به حاکمیت، باعث شده که حاکمان احساس بی‌پشتوانگی کنند و این عدم مشروعیت دموکراتیک را تلاش می‌کنند با سرکوب و خشونت علیه جامعه مدنی و علیه شهروندان، جبران کنند. طبیعتاً در شرایطی که جمهوری اسلامی با بحران‌های جدی بین‌المللی، منطقه‌ای و همین طور بحران اقتصادی دست به گریبان است، تمایلی ندارد که شکاف‌های داخل حاکمیت، بحران‌های داخل ساخت قدرت سیاسی یا بحران‌های اجتماعی مشکل جدیدی را ایجاد کند.

به همین دلیل هست که باز با خشونت و سرکوب رقبا و هر آلترناتیو ممکنی را هدف قرار می‌دهد. چنانکه مثلاً فائزه هاشمی حکمش اجرا می‌شود یا روزنامه شرق توقیف می‌شود یا در مواردی مثل آقای جوانفکر کسانی که در داخل حاکمیت حضور دارند اما می‌توانند مشکل‌ساز شوند مثل جریان احمدی‌نژادـ مشایی، این‌ها هم مورد تهدید قرار می‌گیرند.

در مجموع با وضعی که وجود دارد، با اداره‌ی امور بر مبنای سرکوب و خشونت، متأسفانه چشم‌انداز و دورنمای امیدبخشی در ایران وجود ندارد. یعنی خیلی نگران‌ کننده است و صرفن ظر از تهدیدهای خارجی، این که حاکمان در ایران گشایش سیاسی ایجاد نمی‌کنند، به روندهای دموکراتیک روی نمی‌آورند، این‌ها باعث نگرانی بیش از پیش می‌شود. زیرا سرنخ همه چیز را تلاش می‌کنند یا وصل کنند به عامل خارجی و به دشمن، چنانکه در همین مورد کاریکاتور دوباره تلاش شد این ارتباط داده شود به آن سوی مرزها، و یا این که تلاش شود به مانع‌تراشی و مشکلاتی که باندهای رقیب ایجاد می‌کنند. مثلاً نرخ افسارگسیخته‌ی ارز در ایران ارجاع داده نمی‌شود به بی‌کفایتی و ناکارآمدی حاکمان. یا حتی به تحریم‌هایی که باز مسبب اصلی‌اش خود حاکمیت اقتدارگرا در ایران است که دارد ماجراجویی هسته‌ای می‌کند و پروژه‌هایی را در پیش گرفته که فاقد حمایت مردمی‌ست. بلکه تلاش می‌کنند نرخ ارز را با سرکوب، با تهدید بخشی از صرافان کنترل کنند و فراموش می‌شود که تمامیت بودجه از نفت است، دولت رانتی در ایران حاکم است، سپاه پاسداران اقتصاد کشور را قبضه کرده در واقع ریشه‌ی مشکلات برمی‌گردد به همین حاکمیت اقتدارگرا و غیردموکراتیکی که پول نفت را در اختیار دارد و مایل نیست آن را در روندهایی دموکراتیک با مردم خودش تقسیم کند.

من شخصاً به‌عنوان یک ناظر فقط نگران منافع ملی هستم و وضعیتی که به‌خصوص اقشار فرودست و طبقه‌ی متوسط در ایران که با بحران‌های اقتصادی و ناامنی پیوسته دست به گریبان‌اند.

دولت چگونه افزایش قیمت‌ها را به مردم تحمیل می‌کند؟

politics — Tue, 25 Sep 2012 07:23:08 +0000

حمید مافی − روز به روز مردم ایران فقیر‌تر و سبد کالای خانوار‌ها کوچک‌تر می‌شود. آمارهای رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی، از افزایش نرخ تورم در جامعه حکایت دارد.

آخرین گزارش بانک مرکزی از درآمد و هزینه خانوار‌ها نشان دهنده کسری بودجه حداقل ۶۰ هزار تومانی هر خانوار ایرانی است. بر اساس این گزارش، هر خانوار شهری سالانه به صورت متوسط ۷۵۲ هزار تومان و هر خانوار روستایی ۹۱۴ هزار تومان کسری بودجه دارد.

اگر چه این گزارش به بررسی بودجه خانوار‌ها در سال ۸۹ پرداخته و پس از آن، هیچ گزارشی از وضعیت درآمدی خانوار‌ها و جمعیت زیر خط فقر منتشر نشده، اما گفته‌های کار‌شناسان حاکی از گسترش جمعیت زیر خط فقر و افزایش کسری بودجه خانوار‌ها است.

کاهش ارزش پول ملی و افزایش بیکاری در جامعه، در دو سال گذشته سبب شده است که تامین معاش خانوار‌ها با دشواری‌های بسیاری روبرو شود. به گونه‌ای که بنا بر ادعادی فعالان کارگری، نزدیک به ۸۰ درصد جمعیت کارگری کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند. در همین حال گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که ۲۳ درصد خانوارهای ایرانی فاقد حتی بک فرد شاغل هستند. اگر چه دولت نرخ بیکاری را ۹. ۱۱ درصد اعلام کرده، اما همین گزارش دولت نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در میان جوانان به ۳۵ درصد رسیده و ۴۰ درصد از فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار هستند.

افزایش همزمان بیکاری و نرخ تورم در جامعه، این نگرانی و انتظار را در میان مقام‌های دولتی و ناظران به وجود آورده است که جامعه در مقابل این شرایط تحمیل شده واکنش نشان دهد و صدای اعتراض‌ها بلند شود. اما تا به امروز جامعه ایران، تنها شاهد اعتراض‌های پراکنده کارگران ایرانی بوده که خواستار دریافت مطالبات خود شده‌اند و شهروندان، علیرغم افزایش فشار‌ها هیچ گونه واکنشی به این شرایط سخت نشان نداده‌اند.

توهم درمانی دولتی

بر اساس یک بررسی که به سفارش «مرکز پژوهش‌های مجلس» انجام شده، حکومت نیز انتظار داشته است که شهروندان در واکنش به افزایش قیمت‌ها، پس از آزادسازی یارانه‌ها واکنش نشان دهند. به گونه‌ای که در مقدمه این پژوهش آمده است: اجرای اصلاحات اقتصادی مشابه آنچه که در ایران صورت گرفته در قرقیزستان به شورش، کشته شدن ۷۰ نفر و سقوط دولت انجامیده است. اما حکومت ایران توانسته است که آثار ناشی از این «شوک اقتصادی» را با بهره گیری از شیوه «توهم درمانی» کنترل کند.

این بررسی، بر اساس سؤال‌هایی که در چند روز متوالی در یک برنامه تلویزیونی از مردم پرسیده شده و پاسخ‌های آنان، به این جمع‌بندی رسیده که شیوه "توهم‌درمانی" در آزادسازی قیمت‌ها مانع از بروز شورش‌های اجتماعی و شهری شده است. در یک برنامه تلویزیونی، از شهروندان خواسته شده که به این سؤال پاسخ بدهند که چند درصد از هزینه‌های افزایش یافته بخاطر اجرای طرح هدفمندی، از طریق یارانه‌هایی که ماهانه دریافت می‌کنید جبران شده است؟ آن گونه که توحید آتشبار در بررسی خود آورده است، روزانه ۵۰ تا ۸۰ هزار نفر از شهروندان استان‌های مختلف به این پرسش پاسخ داده‌اند و "تنها چهار درصد آن‌ها پذیرفته‌اند که مبلغی که از محل اصلاح یارانه‌ها دریافت می‌کنند، از هزینه‌هایشان فرا‌تر رفته است."

دو روز بعد در این برنامه تلویزیونی پرسیده شده است که آیا طرح هدفمندی یارانه‌ها زندگی شما را تحت تاثیر قرار داده است؟ "تنها ۱۵ درصد شهروندان گفته‌اند که اجرای این طرح، شرایط زندگیشان را بهبود بخشیده است و ۳۷ درصد نیز پاسخ داده‌اند که پس از اجرای این طرح، شرایط زندگیشان بد‌تر شده است".

همزمان با این بررسی در شبکه یک تلویزیون دولتی ایران، وبلاگ مجمع دیوانگان هم در فضای مجازی به بررسی تاثیر هدفمندی یارانه‌ها بر زندگی شهروندان پرداخته و به نتایج تقریبا یکسانی رسیده است. شش درصد از افرادی که در نظرخواهی این وبلاگ شرکت داشته‌اند، پذیرفته‌اند که "اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها زندگیشان را بهبود بخشیده است".

همچنین در پاسخ به این پرسش که وضعیت اقتصادی شما پس از اجرای این طرح چه تغییری کرده است؟ "۵۶ درصد گفته‌اند که وضعیت زندگیشان بد‌تر شده، ۱۰ درصد پاسخ داده‌اند که وضعیتشان بهتر شده و ۳۴ درصد هم اعلام کرده‌اند، تغییری در شرایط زندگیشان به وجود نیامده است".

توهم فردی و آرامش جمعی

اما بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس هنگامی که به حوزه جمعی می‌رسد، نشانه‌های اثر گذاری توهم درمانی حکومت را نمایان می‌کند: "در حالی که ۸۵ درصد مردم، از اجرای طرح، احساس نارضایتی کرده‌اند، فقط ۳۷ درصد تصور می‌کنند که دیگران هم خسارت دیده و ناراضی هستند".

در برنامه دیگری از مردم خواسته شد تا با SMS به این پرسش پاسخ بدهند که "به عقیده شما، طرح هدفمندی چه تغییراتی در جنبه‌های گوناگون زندگی مردم ایجاد کرده است؟" در این پرسش تاکید بر این بوده است که به هنگام پاسخ دادن به سؤال، مردم وضعیت خودشان را در نظر نگیرند. "تنها ۳۷ درصد باور داشتند که این طرح شرایط زندگی را بد‌تر کرده است." نویسنده با اشاره به این پاسخ شهروندان، نتیجه گرفته است که "مقایسه این آمار با دو آمار قبلی نشان می‌دهد که مردم توهم محسوسی نسبت به خودشان ندارند اما نسبت به جامعه به طور کلی دچار وهم هستند".

"طرح به چه صورتی ادامه پیدا کند؟

یک: به صورت تدریجی و در عرض ۵سال،

دو: به صورت فعلی و

سه: سرعت طرح افزایش یابد."

در بررسی مذکور آمده است که ۳۷ درصد پاسخ‌دهندگان به این پرسش معتقدند که طرح باید یه صورت تدریجی اجرا شود، ۴۵ درصد گفته‌اند شرایط فعلی تداوم یابد و ۱۸ درصد هم معتقدند که اجرای طرح باید سرعت بیشتری بگیرد.

انتظاری که برآورده می‌شود

آن گونه که بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، پس از اجرای این قانون، متوسط افزایش قیمت برای گاز طبیعی ۵۰۰ درصد، گازوئیل ۴۰۰ درصد، دیزل ۱۰۰۰ درصد، CNG ۷۰۰ درصد، برق ۳۰۰ درصد، آب ۳۰۰ درصد و نان ۲۰۰ درصد بوده است.

اما حکومت در ماه‌های نخست اجرای طرح، از افزایش قیمت حمل و نقل عمومی جلوگیری کرده و کوشیده است که افزایش قیمت برخی از اقلام را به صورت کوتاه مدت کنترل کند. اختصاص سهمیه بنزین با نرخ‌های متفاوت هم از دیگر راهکارهای دولت برای جلوگیری از نمایان شدن آثار و پیامدهای اجرای این قانون در جامعه بوده است. همچنین حکومت با پرداخت نقدی یارانه به خانوار‌ها، درآمد اسمی شهروندان، به ویژه گروههای کم درآمد را افزایش داده است.

این بررسی نشان می‌دهد که حکومت برای مقابله با آشوب‌های احتمالی پس از اجرای این قانون، چند راهکار مشخص را در پیش گرفته است. نخست آنکه هیچ گونه اطلاعات دقیقی در باره چگونگی و زمان اجرای این طرح اعلام نکرده و دستگاه تبلیغاتی دولت، با ارائه آمارهای دروغ و نادرست، مزایای اجرای طرح را برجسته کرده است. به گونه‌ای که شهروندان هیچ‌گاه امکان این را نیافته‌اند که میزان دقیق افزایش قیمت‌ها و هزینه‌های زندگی خود را که ناشی از اجرای این قانون بوده، برآورد کنند.

بر اساس این بررسی، تکرار اطلاعات دروغ، جلوگیری از انتشار آمار و محرمانه اعلام کردن آمار تورم و بیکاری و ارائه اطلاعات به منظور ایجاد ابهام و گنگ کردن فضای عمومی و بهره برداری از سایر منابع دولتی برای پرداخت یارانه نقدی، سبب شده است که مردم در کوتاه مدت، پیامدهای ناشی از اجرای این طرح را به صورت مستقیم درک نکنند.

اما آن گونه که این بررسی نشان می‌دهد، پس از شش ماه آثار ناشی از اجرای این طرح، آثار و پیامدهای آن در جامعه نمایان‌تر شده است. بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت تعهد کرده است که پنجاه درصد از درآمدهای ناشی از آزادسازی قیمت‌ها را به عنوان یارانه نقدی به شهروندان پرداخت کند، سی درصد را به بخش صنعت و تولید کشور بپردازد و ۲۰ درصد هم به منظور جبران هزینه‌های ناشی از آزاد سازی قیمت‌ها در اختیار دولت قرار بگیرد. اما دولت نه تنها نتوانسته است که از محل هدفمندی یارانه‌ها، سهم بخش صنعت را بپردازد بلکه، برای پرداخت یارانه‌های نقدی شهروندان هم از سایر منابع مالی استفاده کرده است. به گونه‌ای که سال گذشته، رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس از کسری هشت هزار میلیارد تومانی دولت در پرداخت یارانه‌های نقدی خبر داده بود.

این بررسی، پیش بینی کرده است که دولت در بلندمدت امکان اجرای این طرح را ندارد. چرا که هم پیش بینی‌های دولت برای کسب درآمد از محل هدفمندی یارانه‌ها، تحقق نیافته و هم دولت امکان کنترل قیمت‌ها را در بلند مدت ندارد. از سوی دیگر دولت برای پرداخت نقدی یارانه‌ها با کسری بودجه روبرو شده است. همین سبب شده است که از ابتدای سال جاری، یارانه نقدی برخی از شهروندان قطع شود.

شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد، دو ماه پیش اعلام کرد که دولت برنامه‌ای برای اجرای مرحله دوم یارانه‌ها ندارد. این گفته‌ها نشان می‌دهد که اگر چه دولت در کوتاه مدت توانسته است با محرمانه خواندن آمار و انتشار اطلاعات دروغ و کنترل قیمت برخی از کالا و خدمات، شوک ناشی از آزادسازی قیمت‌ها را کنترل کند اما نگران است که در بلند مدت، شیوه توهم درمانی در برابر این شوک اقتصادی پاسخگو نباشد. برای همین است که چندی پیش، یدالله جوانی از مشاوران ارشد فرمانده سپاه پاسداران، خواستار تدبیراندیشی دولت برای کنترل قیمت‌ها و اعتراض‌های احتمالی شده بود.

عکس‌ها:

ازدحام برای خرید مرغ، خبرگزاری مهر، اواخر تیر ۱۳۹۱

غلبه سپاه بر اقتصاد ایران

politics — Tue, 18 Sep 2012 13:42:20 +0000

حمید مافی

حمید مافی − سپاه کوتاه نمی‌آید. این را می‌توان از لابه‌لای آخرین گفت‌و‌گوی مطبوعاتی محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران یافت. او این بار نه تنها همچنان برای حضور اصلاح طلبان در انتخابات سال بعد، شرط گذاشته و از آن‌ها خواسته است که از تند روی پرهیز کنند، بلکه در حوزه سیاست خارجی هم بدون لکنت زبان از حضور سپاه قدس در سوریه پرده برداشته و گفته است که بنا بر گفته‌های مقام رهبری که سوریه را حلقه مقاومت نامیده، سپاه قدس در آنجا به مقام‌های سوری، مشاوره امنیتی می‌دهد.

دخالت در بازار ارز یکی از نکات مهم گفت‌وگوی مطبوعاتی اخیر فرمانده سپاه بود. محمد علی جعفری، فرمانده سپاه گفته است دخالت سپاه برای آن است که آرامش به بازار ارز ایران برگردد. به ادعای وی این دخالت به منظور معرفی دست‌های پشت پرده در ناآرامی‌های اخیر بازار است و در همین راستا سپاه گزارش‌هایی را به رئیس دولت و شورای عالی امنیت ملی ارائه کرده است.

قدرت اقتصادی نظامیان

ورود به حوزه اقتصاد یک عادت سرشتی‌شده سپاه پاسداران است. سپاه اگر در دوران «پسا اصلاحات» به صورت عیان به سیاست راه یافت و دست بالا را پیدا کرد، حضورش در عرصه اقتصادی به دو دهه پیش باز می‌گردد. آن هنگام که در «دولت سازندگی» هاشمی رفسنجانی، فرماندهان سپاه به حضور در پروژه‌های ساخت و ساز و عمرانی کشور دعوت شدند و قرارگاه‌های سازندگی در حاشیه پادگان‌های نظامی شکل گرفت.

حال نزدیک به دو دهه از آن دوران می‌گذرد که سپاه به قدرت بی‌بدیل اقتصادی ایران تبدیل شده است. هیولایی بزرگ که نظارت هیچ ارگانی را بر نمی‌تابد و به بهانه «دفاع از دستاوردهای انقلاب و حفظ ارزش‌های آن»، هر کجا که احساس می‌کند، وارد می‌شود و میدان را برای دیگران تنگ می‌کند.

آمار دقیق و مستندی از فعالیت‌های اقتصادی سپاه و شرکت‌های وابسته به آن در دست نیست. اما معدود گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌ها، حکایت از نقش و نفوذ گسترده نظامیان در اقتصاد دارد. شرکت‌های چندگانه وابسته به سپاه، نه تنها به چاه‌های نفت و شرکت مخابرات ایران رسیده‌اند، بلکه بخش زیادی از حمل و نقل جاده‌ای، راه سازی، سد سازی، پروژه‌های مسکن مهر و بورس ایران را در اختیار دارند.

محمد علی جعفری، فرمانده سپاه ایران، ماموریت تازه دیگری را برای این نهاد تعریف کرده است. پس از آنکه نیروهای وابسته به سپاه در خرداد ۸۸ هم سرکوب خیابانی در پیش گرفتند و هم به موازات وزارت اطلاعات، بازداشت فعالان سیاسی، روزنامه نگاران و دانشجویان را پیشه کردند، این بار نوبت به بازار ارز رسیده است تا با نسخه‌های امنیتی این نهاد آرامش را تجربه کند.
دو ماه قبل که بازار ارز دوباره آشفته شده بود، نیروی انتظامی اقدام به بستن صرافی‌ها و برخورد با فروشندگان غیر رسمی ارز کرد. اما این اقدام نه تنها آرامش را به بازار ارز بازنگرداند، بلکه در فاصله‌ای کوتاه، ارز روند صعودی خود را ادامه داد.

حضور رستم قاسمی در رأس وزارت نفت، به سپاه قدرت بیشتری بخشید تا به گفته فرمانده پیشین قرار‌گاه سازندگی خاتم الانبیاء، این مجموعه وابسته به سپاه، جایگزین غول‌های نفتی در میدان‌های نفت و گاز ایران شود. آن گونه که گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد، سپاه پاسداران هم اکنون شریک اقتصادی نخست دولت و بزرگ‌ترین پیمانکار و بنگاه دار به شمار می‌آید. گفته می‌شود این مجموعه با بیش از ۸۱۲ شرکت داخلی و خارجی، اجرای بیش از ۱۷۰۰ پروژه دولتی را در اختیار دارد.

بانک‌های انصار و مهر، تعاونی اعتباری ثامن الائمه، سه بانک وابسته به سپاه و بسیج به شمار می‌آیند و همزمان با آن سپاه در بانک‌های سینا (وابسته به بنیاد شهید)، مؤسسه مالی و اعتباری آینده (وابسته به بنیاد مستضعفان و جانبازان)، بانک پاسارگارد و موسسه مالی و اعتباری کوثر دارای سهام ویژه است. دو ماه پیش نیز بانک تات که از جمله بانک‌های موثر در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بود، به مالکیت نیروهای نزدیک به سپاه پاسداران درآمد.

پدیده شوم اقتصاد ایران

حال محمد علی جعفری، فرمانده سپاه ایران، ماموریت تازه دیگری را برای این نهاد تعریف کرده است. پس از آنکه نیروهای وابسته به سپاه در خرداد ۸۸ هم سرکوب خیابانی در پیش گرفتند و هم به موازات وزارت اطلاعات، بازداشت فعالان سیاسی، روزنامه نگاران و دانشجویان را پیشه کردند، این بار نوبت به بازار ارز رسیده است تا با نسخه‌های امنیتی این نهاد آرامش را تجربه کند.

جعفری در حالی از دخالت سپاه در بازار ارز سخن می‌گوید که پیش‌تر محمود احمدی‌نژاد و حسین شریعتمداری، از دست‌های پشت پرده در بازار ارز خبر داده بودند و گویا اظهارات فرمانده سپاه، مکملی است بر این پازل ناتمام تا در روزهای آینده بازار ارز شاهد بگیر و ببندهای دوباره باشد.

دو ماه قبل که بازار ارز دوباره آشفته شده بود، نیروی انتظامی اقدام به بستن صرافی‌ها و برخورد با فروشندگان غیر رسمی ارز کرد. اما این اقدام نه تنها آرامش را به بازار ارز بازنگرداند، بلکه در فاصله‌ای کوتاه، ارز روند صعودی خود را ادامه داد.

رئیس کل بانک مرکزی، در واکنش به اظهارات رئیس دولت در باره دست‌های پشت پرده و اخلال گران در بازار ارز، گفته بود که اقتصاد ایران با پدیده شومی روبرو است. او پدیده شوم را افزایش نقدینگی در بازار و میل صاحبان سرمایه به تبدیل داریی‌هایشان به دلار دانسته بود. اما گویا اظهارات او برای فرماندهان نظامی و مدیران دولتی خوشایند نبوده که همچنان به دنبال کشف دست‌های پشت پرده در بازار ارز هستند.

آدرس اشتباه دولت و سپاه

حال سپاه به دنبال کشف دست‌های پنهان و اخلال گر در بازار ارز ایران است که به گفته فعالان اقتصادی، یک خود تحریمی مضاعف را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است. اما واقعیت این است که دست‌های پنهان و اخلال‌گر در اقتصاد ایران، نمایان تر از آن هستند که نیاز به کار امنیتی و ویژه‌ای داشته باشد.

بحران‌های اقتصادی که ذره ذره، اقتصاد ایران را به سمت فروپاشی کامل هدایت می‌کند، بیش از هر چه ثمره سیاست‌های نادرست دولت و وروود گسترده نظامیان به اقتصاد است. دولتی که در سال‌های گذشته، نود درصد درآمد‎های نفتی را هزینه واردات کرده و با پیشه کردن سیاست‌های تنش‌آفرینانه، تحریم‌های اقتصادی را بر ایران تحمیل کرده بیش از هر عامل دیگری در کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز موثر بوده است.

اگر چه تحریم‌های اقتصادی، فشارهای وارده بر اقتصاد ایران را تشدید کرده، اما همین تحریم‌ها نیز پیش از این که همه بخش‌های اقتصادی ایران را نشانه رود، گلوگاه‌های اقتصادی سپاه را نشانه رفت تا مانع از پولشویی این نهاد نظامی شود. از سویی دیگر، وروود سپاه، عرصه رقابت در اقتصاد ایران را برای بخش خصوصی تنگ تر کرده و امکان حضور فعالانه این بخش را از بین برده است.

نظامیان نه تنها نتوانسته اند، سرعت بهره برداری از پروژه‌های عمرانی را افزایش دهند بلکه سالانه با بلعیدن بخشی از بودجه دولتی و دلارهای نفتی، سرعت پیشروی پروژه‌های عمرانی را کند کرده و زمان انتظار را افزایش داده‌اند. در چنین شرایطی، دولت نه تنها از واگذاری مالکیت و مدیریت پروژه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، به نظامیان سودی نبرده، بلکه بخشی از آن‌ها را با ارزشی کمتر از ارزش واقعی به نظامیان واگذار کرده و به ناچار، بودجه بخشی دیگر را هم از محل درآمدهای نفتی تامین کرده است.

در این شرایط، یافتن دست‌های نامرئی که تحریم‎های اقتصادی را بر ایران تحمیل کرده و با پیشه کردن سیاست واردات محور، هم ارزهای حاصل از صادرات نفت را بر باد داده و هم تولید داخلی را زمین گیر کرده، کار چندان دشواری نیست که نیاز به برنامه‌های امنیتی و مداخله جویانه سپاه داشته باشد. رئیس دولت و فرمانده سپاه، بیش از آن‌که به دنبال یافتن اخلال‌گران در بازار ارز بروند، بهتر است که در جستجوی «طبقه اشرافی خشنی» باشند که محمدرضا باهنر پیش‌تر، بدون اشاره به نظامیان از این طبقه به عنوان خطر آینده اقتصاد ایران یاد کرده بود.

صنعت پتروشیمی رو به خاموشی

politics — Sun, 16 Sep 2012 08:31:35 +0000

حمید مافی − صنعت پتروشیمی ایران، روزگار خوبی ندارد، درست همانند دیگر صنایع که این روز‌ها به سختی نفس می‌کشند. دو هفته پیش بود که خبرگزاری‌های ایران، از تعطیلی پتروشیمی اصفهان خبر دادند. این واحد در شرایطی تعطیل شد که در سال‌های گذشته به عنوان واحد نمونه صنعت پتروشیمی معرفی شده بود. مدیران پالایشگاه علت اصلی تعطیلی را نبود خوراک اعلام کردند و مقام‌های دولتی از بدهی چند میلیاردی این واحد خبر دادند، مصیبتی که گریبان دیگر واحدهای تولیدی ایران را گرفته است.

آن گونه که مسئولان پتروشیمی اصفهان اعلام کرده‌اند، پالایشگاه اصفهان خوراک این واحد را با قیمتی بالا‌تر از فوب خلیج فارس تأمین کرده و آن‌ها توانایی تولید با این قیمت را ندارند، برای همین کارگران را به تعطیلات فرستاده و تولید را متوقف کرده‌اند.

اما این تنها پتروشیمی اصفهان نیست که راهکار را در کاهش تولید و تعطیلی دائمی دیده، بلکه سایر واحدهای پتروشیمی در ایران هم با مشکل کمبود مواد اولیه و خوراک روبرو هستند. بر اساس گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، پتروشیمی اروند و بندر امام نیز با کمبود خوراک و مواد اولیه روبرو هستند و همین بازار محصولات پتروشیمی را آشفته و نابسمان کرده است. خبرگزاری فارس نیز از کمبود نفتا در واحد پتروشیمی اراک خبر داده است.

بر اساس گزارش فارس، پتروشیمی اراک خوراک مورد نیاز خود را از عراق تامین می‌کند اما بخشی از این خوراک توسط پالایشگاه اصفهان تامین می‌شود که به دلیل قیمت بالا و توقف خرید از سوی پتروشیمی اصفهان، تامین آن با مشکل روبرو شده است.

تولید بنزین داخلی و ضربه فنی پتروشیمی

آن گونه که از گزارش رسانه‌های داخلی ایران بر می‌آید و شواهد نشان می‌دهد، صنعت پتروشیمی ایران درگیر یک چرخه از بحران شده، بحرانی که از واحدی به واحد دیگر منتقل و در ‌‌نهایت، صنعت پتروشیمی ایران را زمین گیر می‌کند. اما این چرخه بحران، عارضه‌ای یک‌روزه‌ای نیست که واحدهای پتروشیمی ایران را از رمق انداخته، بلکه ثمره سیاست‌های اشتباه دولت در تولید بنزین داخلی است.

دو سال پیش هنگامی که دولت اعلام کرد برای مقابله با تحریم‌ها به تولید بنزین در پالایشگاه‌های داخلی روی می‌آورد، کار‌شناسان در باره آثار زیانبار این اقدام بر تولید محصولات پتروشیمی هشدار دادند. اما‌‌ همان زمان، میر مسعود کاظمی، وزیر وقت نفت، این آثار را انکار و اعلام کرد که واحدهای پتروشیمی به صورت همزمان هم بنزین تولید می‌کنند و هم به تولید محصولات پتروشیمی ادامه می‌دهند.
نخستین اثر مستقیم این اقدام دولت افزایش، قیمت محصولات پتروشیمی و کمبود مواد اولیه مورد نیاز صنایع وابسته به پتروشیمی بود که کالای فراوری شده راهی بازار می‌کردند، به گونه‌ای که قیمت تولیدات این واحد‌ها ۲۰ درصد افزایش یافت و در یک بازه زمانی بسیاری از واحدهای تولید کننده ظروف یک بار مصرف دچار بحران شدند.

دو سال پیش هنگامی که دولت اعلام کرد برای مقابله با تحریم‌ها به تولید بنزین در پالایشگاه‌های داخلی روی می‌آورد، کار‌شناسان در باره آثار زیانبار این اقدام بر تولید محصولات پتروشیمی هشدار دادند. اما‌‌ همان زمان، میر مسعود کاظمی، وزیر وقت نفت، این آثار را انکار و اعلام کرد که واحدهای پتروشیمی به صورت همزمان هم بنزین تولید می‌کنند و هم به تولید محصولات پتروشیمی ادامه می‌دهند.

نخستین اثر مستقیم این اقدام دولت افزایش، قیمت محصولات پتروشیمی و کمبود مواد اولیه مورد نیاز صنایع وابسته به پتروشیمی بود که کالای فراوری شده راهی بازار می‌کردند، به گونه‌ای که قیمت تولیدات این واحد‌ها ۲۰ درصد افزایش یافت و در یک بازه زمانی بسیاری از واحدهای تولید کننده ظروف یک بار مصرف دچار بحران شدند.

حال که دو سال از این تصمیم دولت گذشته، آثار بحران در واحدهای پتروشیمی نمودار شده است. کار به جایی رسیده که خبرگزاری فارس، تولید بنزین را یکی از مشکلات صنعت پتروشیمی بر شمرده و نوشته است: به لیست مشکلات پتروشیمی‌های خوراک مایع از جمله پتروشیمی اصفهان باید مشکلات ناشی از تولید بنزین در پتروشیمی‌ها را نیز افزود، چنانکه در موارد کمبود بنزین، محصولاتی چون نفتا، رفورمیت و پلاتفورمیت اولین قربانیان هستند. کما اینکه ابتدا خود پالایشگاه‌ها تلاش می‌کنند به نوعی این خوراک‌ها را به بنزین تبدیل کنند.

چرخه بحران در پتروشیمی

پالایشگاه‌های ایران فرسوده شده‌اند و توان تامین نیاز صنعت پتروشیمی و تولید بنزین به صورت همزمان را ندارند. آن گونه که پایگاه خبر آنلاین گزارش داده است، به دلیل عقب ماندگی تکنولوژیکی و پیری پالایشگاه‌های ایران، روزانه ۴۱,۵ میلیون متر مکعب گاز خام را هدر می‌دهند. این هدر روی روزانه ۸ میلیون و ۶۷۰ هزار دلار زیان به صنعت گاز ایران تحمیل می‌کند. فرسودگی پالایشگاه‌های ایران، سبب شده است که آن‌ها پاسخگوی نیاز روزانه واحدهای پتروشیمی نباشند.

در همین راستا غلامرضا آقازاده، وزیر اسبق نفت ایران گفته است که سهم پتروشیمی‌ها از گاز کشور به زیر ۱۰ درصد سقوط کرده است. او در گفت‌و‌گو با روزنامه همشهری، گفته است: هنگامی که دولت تصمیم به افزایش سهمیه بنزین از ۸۰ لیتر به ۱۲۰ لیتر گرفت، درخواست کردیم که به جای این کار، پتروشیمی ستاره خلیج فارس را تکمیل کنیم. اما دولت مخالفت کرد.

او دلیل این اقدام دولت را نگاه کوتاه مدت دانسته و افزوده است: تا آنجا که می‌توانیم باید از خام فروشی بکاهیم و به سمت تولیدات فرآوری شده برویم اما این ممکن نیست مگر اینکه خوراک پتروشیمی‌ها را تامین کنیم. به گفته او سهم واحد‌های پتروشیمی از گاز تولیدی پیش از این ۱۳ تا ۱۵ درصد بوده اما در سال‌های اخیر به ۷ تا ۸ درصد سقوط کرده و این مسئله واحدهای پتروشیمی را با کمبود خوراک روبرو کرده است.

همچنین بیات، معاون وزیر نفت هم علیرغم اینکه از توسعه صنعت پتروشیمی در ایران خبر داده، کمبود منابع مالی در صنعت پتروشیمی را انکار نکرده است. او در گفت‌و‌گو با روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت، گفته است که در حال حاضر ۷۳ طرح در صنعت پتروشیمی در دست اجرا است اما منابع مالی ۱۵ طرح به صورت کامل تامین شده است. آن گونه که معاون وزیر نفت عنوان کرده تنها منابع مالی ۲۰ درصد از طرح‌های توسعه صنعت پتروشیمی تامین شده و مابقی نیازمند تامین منابع مالی هستند.

در همین حال، گمرک ایران از کاهش صادرات محصولات پتروشیمی در پنج ماه نخست امسال خبر داده است. بر اساس گزارش گمرک، صادرات محصولات پتروشیمی تا شهریور ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۰ درصد کاهش یافته است.

سقوط ایران در خاورمیانه

بر اساس سند چشم انداز، ایران در سال ۱۴۰۴ خورشیدی باید در رتبه نخست صنعت پتروشیمی خاورمیانه قرار بگیرد و در این راه نیازمند سرمایه گذاری‌های کلان است. آن گونه که آمارهای رسمی دولت نشان می‌دهد، ظرفیت اسمی صنایع پتروشیمی ایران ۵۱ میلیون تن بوده است و دولت تا سال ۹۰، ۴۹ هزار میلیارد تومان در این عرصه سرمایه گذاری کرده وبرای تحقق چشم انداز برنامه پنجم توسعه نیازمند سرمایه گذاری ۵۰ میلیارد دلاری است.

با این حال عبدالحسین بیات گفته است که ایران در حال حاضر رتبه نخست تولید و صادرات محصولات پتروشیمی در خاورمیانه و رتبه چهل و چهارم دنیا را داراست. به گفته او، ایران در۴۶ سال گذشته، تنها ۴۶ میلیارد دلار در صنعت پتروشیمی سرمایه گذاری کرده و حال سالیانه نیازمند جذب شش میلیارد دلار سرمایه گذاری در این عرصه است.

این در حالی است که بر اساس گزارش منابع بین المللی تولید صنایع پتروشیمی در عربستان دو برابر ایران است و کویت هم در سال‌های گذشته با جذب سرمایه گذاری، نسبت به توسعه صنعت پتروشیمی خود اقدام کرده و جایگاه‌اش در خاورمیانه و جهان را بهبود بخشیده است.

در حالی که گمرک به صورت رسمی از کاهش صادرات محصولات پتروشیمی در ایران خبر داده، شانا، پایگاه خبری وابسته به وزارت نفت ایران، گزارش کرده که صادرات محصولات پتروشیمی عربستان ۳۱ درصد افزایش یافته است. همچنین قطر نیز اعلام کرده است که با جذب بیش از ۲۱ میلیارد دلار سرمایه خارجی برای توسعه صنعت پتروشیمی در این کشور، میزان تولیدات خود را به ۷۲۰ هزار تن در سال افزایش می‌دهد.

امارات دیگر رقیب منطقه‌ای ایران نیز امسال ۲۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی به منظور توسعه صنعت گاز و پتروشیمی جذب کرده است. در همین حال گزارش موسسه تحقیقاتی فراسر کانادا نشان می‌دهد که ایران در رتبه آخر جذب سرمایه گذاری خارجی در حوزه نفت و گاز قرار دارد. بر اساس این گزارش، رتبه ایران در جذب سرمایه گذاری خارجی با ۱۳ پله سقوط به ۱۴۵ در جهان تنزل یافته است. رتبه ایران در سال ۲۰۱۱ میلادی، ۱۳۲ بوده است. قطر، امارت و عمان سه کشور نخست خاورمیانه در جذب سرمایه گذاری در صنعت نفت به شمار می‌روند و ایران در جمع دوازده کشور منطقه که مورد ارزیابی قرار گرفته اند، در رتبه آخر قرار گرفته است.

بی ثباتی اقتصادی عامل افزایش نرخ ارز

politics — Wed, 12 Sep 2012 08:04:21 +0000

گفت‌وگوی سراج‌الدین میردامادی با جمشید اسدی، اقتصاد دان

سراج الدین میردامادی − در روزهای اخیر شاهد افزایش ناگهانی نرخ ارز در بازار ایران بودیم. به‌طوری‌ که نرخ دلار از ۲۶۰۰ تومان و یورو واحد پول رایج در اروپا نیز از مرز ۳۳۰۰ تومان گذشت.

جلسات متعدد میان مجلس و دولت برای بررسی بحران ارز تشکیل شد، اما این سیر صعودی افزایش نرخ ارز همچنان ادامه دارد.

● گفت‌وگو با جمشید اسدی

در مورد برآمد بحران ارزی با دکتر جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس، گفت‌وگو کرده‌ام:

عامل افزایش شدید نرخ ارز در ایران چیست و چقدر دولت و سیاست‌های اقتصادی دولت ایران در این افزایش شدید نرخ ارز دخیل بوده‌اند؟

جمشید اسدی: بیش از هرچیز اجازه بدهید توضیح بدهم که شما فرمودید "افزایش ناگهانی" نرخ ارز، در صورتی که حدود یک سال است که این افزایش تدریجی ارزش ارزهای خارجی به نسبت ریال ما، تداوم دارد و در نتیجه ناگهانی نبوده است. گاهی با شدت بیشتر و یا کم‌تری بوده است، اما متأسفانه دست‌کم یک سال است که ارزش ریال در برابر ارزهای بین‌المللی و به ویژه دلار و یورو از بین می‌رود.

جمشید اسدی:
«این‌که چرا ارزش ارزهای خارجی بالا می‌رود، به یک اعتبار حالتی دارد مثل مهاجرت؛ چرا باید تقاضای مردم مقیم ایران برای ارزهای خارجی‌ای مثل دلار و یورو آن‌ چنان بالا باشد که قیمت آن‌ها بالا برود. به خاطر این‌که از اقتصاد ملی اطمینان خاطر ندارند و در نتیجه برای این‌که دارایی‌شان از بین نرود، ارزشی می‌خواهند بخرند که مطمئن هستند مثل مایملک در کشور، مثل امکانات کسب و کار در کشور، مثل ریال در کشور، ارزشش از بین نمی‌رود. این ارزش خارجی چیست؟ دلار است و یورو است. چون تقاضای برای این دو مرتب بالا می‌رود و چون درآمد نفتی ما هم کم شده و پولی در صندوق توسعه‌ی ملی، یعنی همان صندوق ذخیره‌ی ارزی گذشته نمانده که دولت بتواند ارز وارد بازار کند، پس یک حساب ساده‌ی اقتصادی صورت می‌گیرد. تقاضا برای ارزهای خارجی به شدت بالا می‌رود و عرضه‌ای برای پاسخ‌گویی به چنین تقاضای فزاینده‌ای وجود ندارد، در نتیجه قیمت‌های‌شان بالا می‌رود.»

این که علت اصلی چیست؟ بدون شک، هم‌چنان که در سئوال خودتان هم نهفته بود، دلیل اصلی ندانم‌کاری و تنش‌افروزی‌های دولتی و بلکه حکومتی است که باعث چنین شرایطی شده است. به طور مشخص‌تر این‌که چرا ارزش ارزهای خارجی بالا می‌رود، به یک اعتبار حالتی دارد مثل مهاجرت؛ چرا باید تقاضای مردم مقیم ایران برای ارزهای خارجی‌ای مثل دلار و یورو آن‌ چنان بالا باشد که قیمت آن‌ها بالا برود. به خاطر این‌که از اقتصاد ملی اطمینان خاطر ندارند و در نتیجه برای این‌که دارایی‌شان از بین نرود، ارزشی می‌خواهند بخرند که مطمئن هستند مثل مایملک در کشور، مثل امکانات کسب و کار در کشور، مثل ریال در کشور، ارزشش از بین نمی‌رود.

این ارزش خارجی چیست؟ دلار است و یورو است. چون تقاضای برای این دو مرتب بالا می‌رود و چون درآمد نفتی ما هم کم شده و پولی در صندوق توسعه‌ی ملی، یعنی همان صندوق ذخیره‌ی ارزی گذشته نمانده که دولت بتواند ارز وارد بازار کند، پس یک حساب ساده‌ی اقتصادی صورت می‌گیرد. تقاضا برای ارزهای خارجی به شدت بالا می‌رود و عرضه‌ای برای پاسخ‌گویی به چنین تقاضای فزاینده‌ای وجود ندارد، در نتیجه قیمت‌های‌شان بالا می‌رود.

شوربختانه باید بگویم که این قصه سر دراز دارد و در ماه‌ها و هفته‌های آینده، اگر در بر همین پاشنه بچرخد، باز هم قیمت ارزهای خارجی و به ویژه دلار و یورو بالا می‌رود.

تأثیر این افزایش نرخ ارز در سایر شئون اقتصادی، تولید و تجارت داخلی و خارجی ایران چیست؟

باید دو مسئله را در این‌جا در نظر داشت: یکی این‌که به ویژه زمانی که آقای احمدی‌نژاد به قدرت رسیدند، یک سیاست واردات گسترده را در نظر گرفته بودند. چرا که در باور ایشان این‌طور بود که پول نفت خداداد را ما داریم و هم‌چنان‌که در صدر اسلام غنیمتی را که اسلام داشت، همان موقع بین همه پخش می‌کرد، ما هم این درآمد نفت را باید بین مردم پخش کنیم، فارغ از این‌که وضع تولید ملی چگونه می‌شود. از همین رو بود که هم ریخت و پاش فراوانی وجود داشت که باعث بالا رفتن تورم شد؛ و از سوی دیگر واردات گسترده وجود داشت. از جمله به خیال این‌که اگر ما از جایی ارزان واردات کنیم، جلوی قیمت‌ها را می‌گیریم. خُب این باعث شد که تولید از بین برود.

حالا ما به شرایطی رسیده‌ایم که اگر بخواهیم پاسخ‌گوی همان نیازهای اولیه‌ی مردم باشیم، باید واردات را با ارزی بخریم که بسیار گران‌تر از یک سال پیش شده، چه برسد به اول زمامداری آقای احمدی‌نژاد. در نتیجه، این پیامد منفی اول که حتی واردات ضروری را اگر بتوانیم علیرغم تحریم‌ها تهیه کنیم، به مراتب گران‌تر از گذشته است.

دوم، اگر وارداتی را برای یک سری تولیدات انجام بدهیم و یک سری محصولات نیمه ساخته وارد کنیم که واحدهای تولیدی بتوانند راه بیفتند، قیمت این هم به مراتب خیلی بیشتر از گذشته شده است. تازه اگر بتوانیم از تحریم‌ها به شکلی رد بشویم و این کالاها را وارد کنیم.

اما آن‌چه که بیش از هر چیز مرا نگران می‌کند و این شوربختانه ادامه خواهد داشت، عدم اعتماد دست‌اندرکاران اقتصاد و حتی مردم عادی به اقتصاد کشور است و این باعث می‌شود که ثروت‌های کشور به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به خارج مهاجرت کند، صادر شود.

چگونه؟ وقتی قیمت‌ها به شدت در کشور بالا می‌روند (بر اساس آخرین آمار، قیمت مواد خوراکی حدود ۴۰درصد بالا رفته است) از هرکسی که پول دستش هست، از بیکاران که هیچ، از آن‌هایی که حقوق‌شان را به موقع دریافت نمی‌کنند که هیچ، آن‌ کسی که کار دارد و حقوقش را به وقت دریافت می‌کند، پیش خودش حساب می‌کند که این پول را چه‌کار کند که با افزایش ۴۰درصدی مواد خوراکی باز بتواند بر سر سفره‌‌اش نان ببرد. حساب می‌کند که هر چیزی در کشور دارد ارزش خود را از دست می‌دهد، پس باید سراغ ارزش‌هایی برود که خارج از اقتصاد کشور است؛ یعنی ارز، ارز خارجی مثل همین یورو و مثل همین دلار.

در حقیقت، حتی وقتی شما این ارزها را در چهار راه استانبول تهران هم می‌خرید، از یک دیدگاه دارید پول‌تان را از اقتصاد ایران خارج می‌کنید. یعنی دارید به غیر ارز پول ملی می‌گیرید، دارید می‌روید سراغ ارز خارجی. این یکی از پیامدهای بسیار ناگوار برای اقتصاد ماست، چون هم باعث می‌شود که به طور کلی اقتصاد بیشتر فلج و زمین‌گیر بشود، دیگر سرمایه‌گذاری تولیدی صورت نگیرد و از طرف دیگر چون تقاضا برای ارز خارجی بالاتر می‌رود، باز نرخ برابری ریال با دلار و یورو به ضرر ریال و به سود یورو و دلار بالا برود، یعنی باز محصولات وارداتی، اگر از تحریم بتوانیم بگذریم و وارد کنیم، گران‌تر از گذشته خواهد بود. می‌بینید که چه دور باطل شومی در اثر ندانم‌کاری و سیاست‌های آقای احمدی‌نژاد نصیب اقتصاد ما شده است.

آقای اسدی، تحولات سیاسی بین‌المللی چطور؟ آیا آن‌ها هم می‌توانند تأثیر مستقیمی بر این افزایش نرخ ارز داشته باشند؟ به ویژه احتمال حمله‌ی نظامی اسرائیل به ایران و یا قطع رابطه‌ی مثلاً کانادا با جمهوری اسلامی؟

حتماً می‌تواند تأثیر داشته باشد. یکی از مهم‌ترین عوامل رونق اقتصادی و کسب و کار، احساس اعتماد به محیط کسب و کار و آینده‌ی محیط کسب و کار در آن کشور است. وقتی تنش‌ها با جامعه‌ی جهانی به‌طور فزاینده‌ای افزایش پیدا کرده، وقتی کشور معتبری مثل کانادا، روابط خود را با ایران معلق می‌کند، باعث می‌شود که هرکسی هم بخواهد در کشور سرمایه‌گذاری کند و پول خود را در کشور نگه دارد، حتی خود ایرانی‌ها، فکر کنند که کشور آینده ندارد و تنش‌ها همین‌طور ادامه دارد، من اگر سرمایه‌گذاری‌ کنم، تکلیف سرمایه‌گذاری‌ام چه خواهد شد؟ اگر خانه بخرم، تکلیف خانه‌ام چه خواهد شد؟ بر این‌ها مسئله‌ی احتمال جنگ را هم اضافه کنید. می‌گویند اگر من حالا خانه بخرم، ویلا بخرم، ماشین و... بخرم، در صورتی که جنگ شد، تکلیف این‌ها چه می‌شود؟ اگر نتوانم مایملک خودم را حفظ کنم، اگر بعد از جنگ یک حکومت نظامی سرسخت ایجاد شد و حکومت نظامی که پول در بساط ندارد، بخواهد پول شهروندان را بگیرد، من چه کار کنم.

در نتیجه، باز هم به همان دور باطل برمی‌گردیم. مردم فکر می‌کنند پس حداقل طوری سرمایه‌ی خودشان را تبدیل کنند که کسی نتواند جلوی آن را بگیرد، یعنی ارز بخرند، یعنی دلار و یا یورو بگیرند. می‌بینیم که باز هم این سیر باطل ادامه دارد و باز هم قیمت‌ها بالاتر می‌رود. متأسفانه آینده‌ی بسیار بسیار تیره و تاری می‌بینم.

اجازه بدهید به این نکته هم اشاره کنم: چون پرسش شما مسائل بین‌المللی را در برمی‌گرفت، حتی نشست غیرمتعدها هم در کشور، بسیار پیامدهای منفی داشت. از نقل قول وارونه‌ی صحبت‌های دبیرکل سازمان ملل متحد گرفته تا تمام ترجمه‌هایی که کرده بودند. تمام خبرگزاری‌های دنیا و مهمان‌ها با چنین دیدی از ایران رفتند که این نشست هیچ دست‌آوردی نداشته و مقدار زیادی هم دروغ گفته‌اند. ببینید که باز انفراد کشور در سطح جهانی چطور می‌شود.

با چنین انفرادی، حتی از سوی کشورهای غیرمتعهد، چه کسی ممکن است اطمینان داشته باشد که پول و زندگی خود را در این کشور سرمایه‌گذاری کند. پس باز هم همان دور باطل و سیر باطل ادامه خواهد داشت و متأسفانه این مسائل سیاسی هم مزید بر علت است که اقتصاد ما زمین‌گیرتر شده و دیگر کم‌کم آماده‌ی به گور سپاری بشود.