فعالان حقوق بشر

خسرو کردپور بازداشت شد

news-zamaneh — Thu, 07 Mar 2013 14:18:41 +0000

خسرو کردپور روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر کرد در شهر مهاباد توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد.

مسعود کردپور برادر اين روزنامه‌نگار ضمن تأييد اين خبر به زمانه گفت، امروز پنج‌شنبه ۱۷ اسفندماه ساعت يک بعد از ظهر نيروهای امنيتی با ارائه حکم قضايی خسرو کردپور را در مهاباد بازداشت کردند.

آقای کردپور همچنين گفت، نيروهای امنيتی کامپيوتر و وسايل شخصی اين فعال حقوق بشر را با خود برده‌اند.

هنوز علت دستگيری خسرو کردپور مشخص نشده است.

خسرو کردپور مدیر آژانس خبری موکریان است، که بیشتر اخبار مربوط به مناطق کردنشین و حقوق بشر در این مناطق را پوشش می‌دهد.

دور تازه فشار بر روزنامه‌نگاران در ايران در اوايل بهمن‌ماه آغاز شد.

وزارت اطلاعات ايران شامگاه شنبه هفتم بهمن، سليمان محمدی، ميلاد فدايی اصل، جواد دليری، ساسان آقايی، نسرين تخيری، پوريا عالمی، پژمان موسوی، اميلی امرايی، مطهره شفيعی، نرگس جودکی، اکبر منتجبی، صبا آذرپيک، کيوان مهرگان و حسين ياغچی، شماری از روزنامه‌نگاران را بازداشت کرد.

خسرو کردپور مدیر آژانس خبری موکریان است، که بیشتر اخبار مربوط به مناطق کردنشین و حقوق بشر در این مناطق را پوشش می‌دهد

در روزهای گذشته بيشتر اين روزنامه‌نگاران آزاد شدند، اما تاکنون محمدجواد روح از دبيران ماهنامه مهرنامه همراه با احسان مازندرانی، خبرنگار روزنامه اعتماد هنوز در زندان به‌سر می‌برند.

روز چهارشنبه ۱۶ اسفندماه نيز محمدمهدی امامی ناصری، مدير مسئول روزنامه مغرب و علی‌رضا آقايی‌راد، دبير سرويس سياسی اين روزنامه در تهران بازداشت شدند.

همچنين برخی از منابع خبری روز ۳۰ بهمن، خبر از بازداشت بيش از ۱۰ روزنامه‌نگار ايلامی داده بودند.

تارنمای خبرنگاران ايران که از "همياری" سازمان گزارشگران بدون مرز برخوردار است، نوشته بود روزنامه‌نگاران بازداشتی در ايلام، در ماهنامه وريا و هفته‌نامه کوشک و دو هفته‌نامه نجوا فعاليت می‌کردند.

اين نشريه‌ها به زبان‌های کردی - فارسی منتشر می‌شوند و بيشتر به حوزه ادبيات، زبان و فرهنگ کردی می‌پردازند.

برپايه برخی گزارش‌ها اين روزنامه‌نگاران پس از احضار و بازجويی آزاد شده‌اند.

حيدر مصلحی وزير اطلاعات ايران در پيوند با بازداشت‌های اخير روزنامه‌نگاران گفته است: "مجموعه‌ای متشکل از ۶۰۰ خبرنگار که ۱۵۰ نفر آنان در داخل کشور و مابقی در خارج کشور فعاليت رسانه‌ای خود را هماهنگ می‌کردند، مورد ضربه نيروهای وزارت اطلاعات قرار گرفته‌اند."

حيدر مصلحی، وزير اطلاعات ايران روزنامه‌نگارانی که دستگير شدند را "دست‌نشانده استکبار" خوانده است.

وزير اطلاعات ايران با اشاره به رويدادهای پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ افزوده: "هدف فتنه‌گران در انتخابات آتی، انتقام‌گيری و ضربه زدن به اصل نظام و انقلاب است."

سازمان گزارش‌گران بدون مرز در رابطه با اين فشارها اعلام کرده است: "رژيم جمهوری اسلامی ايران بايد به بازداشت‌های پی در پی و خودسرانه پايان دهد."

اين سازمان همچنين گفته است، مقامات ايران چند ماه پيش از انتخابات رياست جمهوری، راهبرد "بازداشت پيشگيرانه" را برای "دهشت‌افکنی نظام‌مند" عليه فعالان رسانه‌ها انتخاب کرده‌اند.

شيوا نظرآهاری کانديدای جايزه نتيزن ۲۰۱۳ شد

news-zamaneh — Sun, 03 Mar 2013 16:44:17 +0000

شيوا نظرآهاری، فعال حقوق بشر زندانی در ايران از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز، کانديدای جايزه نتيزن ۲۰۱۳ شد.

به گزارش کمتيه گزارشگران حقوق بشر، شيوا نظرآهاری يکی از ۹ روزنامه‌نگار٬ وبلاگ‌نويس و فعال عرصه مجازی در سراسر جهان است که برای دريافت جايزه نتيزن نامزد شده‌اند.

اين جايزه هر ساله در تاريخ ۱۲ مارس به مناسبت گرامیداشت روز جهانی مبارزه با سانسور مجازی اعطا می‌شود.

شيوا نظر آهاری تاکنون چندين بار بازداشت شده است. اولين بار وقتی که ۱۸ سال داشت و به دليل اين‌که در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۲ همراه با شماری ديگر، در دانشگاه تهران شمع روشن کرده بودند تا ياد قربانيان حمله ۱۱ سپتامبر را زنده کنند بازداشت و به مدت ۴۰ روز در بند ۲۴۰ زندان اوين گذراند تا اين‌که با وثيقه آزاد شد.

شيوا نظرآهاری پيش از اين نيز در ۲۰ اسفند ماه ۱۳۸۹، برنده جايزه تئودور هکر برای "گزارش اينترنتی شجاعانه درباره نقض حقوق بشر" شد

وی بار ديگر ۲۷ مرداد ۱۳۸۳ دستگير شد، زمانی که در تجمع مقابل دفتر سازمان ملل در تهران، شرکت کرد. اين تجمع برای جلب توجه افکار عمومی نسبت به موقعيت زندانيان سياسی برگزار شده بود و بعضی از فعالان جزوه‌هايی حاوی شرايط زندانيان را پخش می‌کردند. نظرآهاری مجدداْ پس از ۲۰ روز بازداشت با قرار وثيقه آزاد شد اما پس از آن به همين دليل به يک سال حبس تعزيری محکوم شد.

اين فعال حقوق بشر، سومين بار ۲۴ خرداد ۱۳۸۸، چند روز پس از نتايج بحث‌برانگيز انتخابات رياست‌جمهوری، دوباره بازداشت و۱۰ شهريور با قرار وثيقه آزاد شد.

نظرآهاری ۲۹ آذر ۱۳۸۸ زمانی که در اتوبوس همراه فعالان ديگر قصد شرکت در مراسم تشييع جنازه آيت‌الله منتظری از مراجع تقليد را داشت، برای چهارمين بار بازداشت شد. وی در ابتدای اين بازداشت در اعتراض به دستگيری خود دست به اعتصاب غذای خشک زد و بر اثر وخامت وضع جسمی به بهداری زندان اوين منتقل شد. اين فعال حقوق بشر بيش از دو ماه در سلول‌های انفرادی نگه داشته شد و پس از ۹ ماه در شهريورماه سال ۸۹ با قرار وثيقه از زندان آزاد شد.

مدتی بعد وی به اتهام "محاربه (دشمنی با خدا)، تبليغ عليه نظام و تجمع غيرقانونی به قصد برهم زدن امنيت ملی" به چهار سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. شيوا نظرآهاری ۱۸ شهريورماه ۱۳۹۱ خود را برای گذراندن دوران حبس به زندان اوين معرفی کرد.

شيوا نظرآهاری پيش از اين نيز در ۲۰ اسفند ماه ۱۳۸۹، برنده جايزه تئودور هکر برای "گزارش اينترنتی شجاعانه درباره نقض حقوق بشر" شد. اين جايزه به افتخار تئودور هکر، فيلسوف، نويسنده و منتقد فرهنگی ضد نازی نام‌گذاری شده است.

اعتراض فعالان حقوق بشر زندانی به نقض حقوق بشر در ايران

news-zamaneh — Wed, 12 Dec 2012 09:49:25 +0000

شش فعال حقوق بشر زندانی در ايران با انتشار بيانيه‌ای به نقض حقوق بشر در این کشور که باعث "نابسامانی‌های بسياری" شده، اعتراض کردند.

امضاکنندگان اين بيانيه که نسخه‌ای از آن به دست زمانه رسیده، از فعالان و مدافعان حقوق بشر، کنشگران سياسی و اجتماعی خواسته‌اند تا با "تلاش بيشتر" در جهت "مبارزه با سوءاستفاده از ابزارها و خلاء‌های قانونی در راستای گسترش و اعتلای درک و آگاهی حقوق بشر و حفظ و حراست از شأن و کرامت انسان‌ها در جامعه" اقدام کنند.

اين بيانيه را "مهدی خدايی، محمدعلی دادخواه، نسرين ستوده، عبدالفتاح سلطانی، محمد سيف‌زاده و مصطفی نيلی" که در زندان به‌سر می‌برند، امضا کرده‌اند.

اين فعالان حقوق بشر در بيانيه خود به موارد نقض حقوق بشر در ايران نيز اشاره کرده و گفته‌اند: "ترويج مبانی و موازين مندرج در اعلاميه جهانی حقوق بشر به‌عنوان ضمانتی برای رشد، توسعه، صلح، ثبات و سلامت جامعه، مستلزم مشارکت جمعی و فعالانه و برخورد آگاهانه با مؤلفه‌های زيست جمعی در دنيای جديد است تا ضمن آگاهی بيشتر همه اعضای جامعه، زمينه‌های ايجاد محدوديت هرچه بيشتر برای ناقضان حقوق بشر فراهم شود."

شش فعال حقوق بشری زندانی: ترويج مبانی و موازين مندرج در اعلاميه جهانی حقوق بشر به‌عنوان ضمانتی برای رشد، توسعه، صلح، ثبات و سلامت جامعه، مستلزم مشارکت جمعی و فعالانه و برخورد آگاهانه با مؤلفه‌های زيست جمعی در دنيای جديد است

"نقض آزادی‌های سياسی و برخورد با مخالفان سياسی، فعالان مدنی و حقوق بشری، کنشگران اجتماعی، عدم برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی و شفاف، حصر خانگی رهبران مخالفان و برخورد با معترضان به نتيجه انتخابات رياست‌جمهوری سال ۱۳۸۸، نقض آزادی بيان و آزادی عقيده، تهديد و بازداشت روزنامه‌نگاران، برخورد با رسانه‌ها، فيلتر شدن سايت‌ها، برخورد با وبلاگ‌نويسان، جمع‌آوری تجهيزات دريافت شبکه‌های ماهواره‌ای و ايجاد پارازيت بر روی شبکه‌های ماهواره‌ای، شنود مکالمات تلفنی و ارتباط‌های اينترنتی، ايجاد محدوديت در برگزاری تجمعات، برخورد با تشکل‌های مستقل، تبعيض دينی، مذهبی، اقليتی و قومی، تبعيض جنسيتی، بی‌توجهی به حقوق کودکان، بی‌توجهی به حقوق متهمان و اعدام" از جمله موضوعاتی است که امضاکنندگان اين بيانيه به‌عنوان موارد نقض حقوق بشر در ايران اعلام کرده‌اند.

اين فعالان از اجرای حکم اعدام در ايران به عنوان "تأسف‌بارترين" مورد نقض حقوق بشر در این کشور نام برده‌اند که "به‌طور وسيع و مستمر" در حال افزايش است.

در اين بيانيه آمده است: "اين مسئله تا به آن‌جا پيش رفته است که ايران در بين کشورهای جهان به نسبت جمعيت، رتبه اول اعدام را دارد."

ايران برای جرم‌هايی مانند قاچاق مواد مخدر، قتل، سرقت مسلحانه و محاربه مجازات اعدام تعيين کرده است.

اجرا و تأييد حکم زندان دو فعال دانشجويی

news-zamaneh — Sun, 16 Sep 2012 13:27:31 +0000

حکم زندان کوهيار گودرزی و امير گرشاسبی، دو فعال دانشجويی از سوی دادگاه تجديدنظر تأييد شد.

به گزارش تارنمای "کميته گزارشگران حقوق‌ بشر" روز گذشته شنبه ۲۵ شهريورماه، محمود علی‌زاده طباطبايی وکيل کوهيار گودرزی از تاييد حکم پنج سال حبس تعزيری و تبعيد به زندان شهرستان زابل از سوی دادگاه تجديدنظر برای اين دانشجو خبر داده است.

علی‌زاده طباطبايی در مورد پيگيری‌های حقوقی پرونده اين عضو کميته گزارشگران حقوق بشر به تارنمای اين کميته گفته است که "پورعرب"، قاضی پرونده کوهيار گودرزی پيش از اين اعلام کرده بود "پرونده را دقيق بررسی کرده‌ و حکم برائت می‌دهد."

اما طباطبايی در پيگيری‌های بعدی که پس از ماه رمضان بوده متوجه شده است که حکم دادگاه بدوی مبنی بر پنج سال حبس تعزيری همراه با تبعيد به زندان زابل مرکز استان زاهدان عيناً از سوی دادگاه تجديدنظر تأييد شده و نظر پورعرب در مورد تبرئه اين فعال دانشجويی مورد موافقت دادگاه قرار نگرفته است.

علی‌زاده طباطبايی از "حساسيت زياد" وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ايران بر روی اين پرونده خبر داده و گفته است آخرين راه پيش‌رو برای توقف اجرای اين حکم "درخواست اعاده دادرسی" است اما اميد چندانی به وصول نتيجه آن ندارد.

ماه گذشته نيز عادل محمد حسينی و علی ملاحاجی، دو فعال دانشجويی برای گذراندن محکوميت حبس تعزيری، خود را به زندان اوين معرفی کردند

اين وکيل دادگستری حکم صادر شده در دادگاه برای کوهيار گودرزی را "ناعادلانه" دانسته و گفته است: "من تمام تلاش خودم را کردم، ولی متأسفانه وزارت [اطلاعات] خيلی روی اين پرونده حساسيت نشان داده است."

کوهيار گودرزی دانشجوی سابق دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شريف، عضو کميته گزارشگران حقوق بشر و عضو کميته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ايران (ادوار تحکيم وحدت) است که ابتدا در ۲۹ آذر ۱۳۸۸ هنگامی‌که برای شرکت در مراسم تشييع جنازه آيت‌الله حسين‌علی منتظری از مراجع تقليد شيعه، عازم شهر قم بود از سوی نيروهای امنيتی بازداشت و به زندان اوين منتقل شد.

اين فعال حقوق بشر از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به يک‌سال زندان محکوم و پس از پايان محکوميتش از زندان آزاد شد.

اما در مرداد سال ۱۳۹۰ بار ديگر مأموران امنيتی وی را بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوين منتقل کردند و چند ساعت پس از آن، پروين مخترع، مادر کوهيار گودرزی نيز بازداشت و به زندان کرمان منتقل شد.

پروين مخترع در دادگاه انقلاب استان کرمان به ۲۳ ماه حبس تعزيری محکوم شد و اين حکم در دادگاه تجديدنظر به حبس تعليقی بدل شد. در دادگاه عمومی کرمان نيز به پرداخت پنج ميليون و ۴۰۰ هزار تومان جريمه نقدی محکوم که با پرداخت آن آزاد شد و کوهيار گودرزی نيز با سپردن وثيقه يک‌صد ميليون تومانی پس از هشت ماه از زندان آزاد شد.

در سال ۸۹ باشگاه ملی مطبوعات، جايزه ساليانه "آزادی مطبوعات" آن مؤسسه را، به کوهيار گودرزی که در آن زمان در زندان اوين به‌سر می‌برد اعطا کرد.

از سوی ديگر تارنمای کلمه گزارش داده که حکم سه سال حبس تعزيری، امير گرشاسبی دانشجوی دانشگاه صنعتی شيراز از سوی دادگاه انقلاب اجرا و اين دانشجو برای گذراندن محکوميت خود به بند ۳۵۰ زندان اوين منتقل شده است.

گرشاسبی دانشجوی رشته برق مخابرات و عضو انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شيراز است که از سوی شعبه ۱۵دادگاه انقلاب اسلامی به رياست قاضی صلواتی به تحمل سه سال حبس به اتهام "اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنيت ملی" محکوم شده بود.

رأی دادگاه بدوی برای اين دانشجو که از بازداشت‌شدگان رويدادهای عاشورای سال ۸۸ است در دادگاه تجديدنظر عيناً تأييد و وی برای تحمل دوران حبس خود به بند ۳۵۰ زندان اوين منتقل شد.

ماه گذشته نيز عادل محمد حسينی و علی ملاحاجی، دو فعال دانشجويی برای گذراندن محکوميت حبس تعزيری، خود را به زندان اوين معرفی کردند.

هم‌چنين منصور نقی‌پور از اعضای مجموعه فعالان حقوق بشر که به هفت سال زندان محکوم شده، به همراه آبتين جهانيان و اشکان الهياری که به دليل شرکت در تجمعات اعتراضی به ترتيب به سه سال و يک سال حبس محکوم شده بودند، برای گذراندن دوران حبس خود به زندان اوين بازگردانده شدند.

شيوا نظرآهاری برای اجرای حکم حبس به زندان بازگشت

news-zamaneh — Sat, 08 Sep 2012 10:24:33 +0000

شیوا نظرآهاری، فعال حقوق بشر روز شنبه،هجدهم شهریور ماه جاری برای اجرای حکم چهار سال حبس تعزیری زندان اوین رفت.

به گزارش کلمه، وی روز چهارشنبه، پانزدهم شهریور ماه نیز در پی احضار به دادسرای مستقر در زندان اوين جهت اجرای حکم‌، به زندان اوین مراجعه کرده بود، اما ماموران زندان وی را نپذیرفتند و اعلام کردند که باید روز شنبه، هجدهم شهریور ماه برای اجرای حکم به اوین بازگردد.

اين فعال حقوق کودکان در جريان اعتراضات به نتيجه انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری ايران، روز يکشنبه، ۲۴ خرداد ماه ۱۳۸۸، توسط نيروهای امنيتی حکومت ايران در محل کار خود بازداشت و در مهرماه همان سال با قرار وثيقه ۲۰۰ ميليون تومانی آزاد شد.

او بار ديگر در آذر ماه ۱۳۸۸ پيش از حضور در مراسم خاک‌سپاری آيت‌الله منتظری بازداشت و به زندان اوين منتقل گرديد و سپس به چهار سال حبس تعزيری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

در روزهای اخير چند تن از روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی که پيش از اين بازداشت شده بودند بار ديگر برای گذراندن دوران محکوميت خود به زندان‌ بازگشته‌اند

نظرآهاری که ۲۶ سال سن دارد نزدیک به یک سال در زندان اوین به‌سر برد و بیش از ۱۰۰ روز را در سلول‌های انفرادی گذراند.

در مدت بازداشت وی اعتراضات گسترده‌ای در کشورهای مختلف صورت گرفت که افزون بر تجمع‌های ايرانيان خارج از کشور، سازمان‌های مدافع حقوق بشر همچون سازمان عفو بين‌الملل و سازمان ديده‌بان حقوق بشر و همچنين اتحاديه اروپا نيز از آزادی وی حمايت کردند.

وی در دادگاه به اتهام "محاربه، تبانی و اجتماع برعلیه امنیت ملی، اخلال در نظم عمومی و تبلغ علیه نظام" محاکمه شد.

او در شهريورماه سال ۸۹ با سپردن وثيقه ۵۰۰ ميليون تومانی به صورت موقت آزاد شده بود.

شيوا نظرآهاری در اسفندماه ۱۳۸۹ به دليل "فعاليت و شجاعتش در نوشتن گزارش‌هايی در اينترنت درباره نقض حقوق بشر در ايران"، برنده جايزه "تئودور هکر" آلمان شد.

در روزهای اخير چند تن از روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی که پيش از اين بازداشت شده بودند بار ديگر برای گذراندن دوران محکوميت خود به زندان‌ بازگشته‌اند.

ژيلا بنی‌يعقوب، روزنامه‌نگار روز يکشنبه گذشته برای اجرای حکم يک سال زندان خود، راهی زندان اوين شد و روز گذشته نيز محمدحسن يوسفی‌پور سيفی، فعال حقوق بشر پس از احضار به دادسرا بازداشت و روانه زندان شد.

از وضعيت نويد خانجانی در زندان اطلاعی در دست نيست

news-zamaneh — Thu, 06 Sep 2012 12:05:45 +0000

در حالی که گفته می‌شد نويد خانجانی فعال حقوق بشر و از امدادگران بازداشت‌شده در مناطق زلزله‌زده برای گذراندن دوران محکوميت خود به زندان رجايی‌شهر کرج منتقل شده است اما خانواده او می‌گويد مسئولان اين زندان اين موضوع را تکذيب کرده‌اند.

جمعيت مبارزه با تبعيض تحصيلی، امروز پنج‌شنبه ۱۶ شهريورماه خبر داد که با گذشت سه روز از انتقال نويد خانجانی از تبريز به تهران، هنوز از وضعيت و محل نگهداری وی اطلاعی در دست نيست.

اين عضو جمعيت مبارزه با تبعيض تحصيلی در جريان بازداشت امدادگران داوطلب در کمپ روستای سرند آذربايجان بازداشت گرديد و سه روز پيش به همراه چهار امدادگر بازداشت‌شده ديگر به تهران منتقل شد.

روز گذشته کميته گزارشگران حقوق بشر اعلام کرد که نويد خانجانی جهت اجرای حکم خود به قرنطينه زندان رجايی‌شهر کرج انتقال يافته است و دو روز پيش نيز به بند دو - الف سپاه در زندان اوين انتقال يافته بود.

مسئولان زندان رجايی‌شهر انتقال او را به اين زندان برای اجرای حکم، تکذيب کرده‌اند و مسئولان زندان اوين نيز از انتقال نويد خانجانی به اين زندان اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند

اما با پی‌گيری‌های خانواده وی نه تنها مسئولان زندان رجايی‌شهر انتقال او را به اين زندان برای اجرای حکم، تکذيب کرده‌اند بلکه مسئولان زندان اوين نيز از انتقال نويد خانجانی به اين زندان اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند.

بنا به اين گزارش قاضی پرونده نويد خانجانی تنها گفته است که اين فعال حقوق بشر به تهران منتقل شده و در مورد احتمال اجرای حکم او هيچ اطلاعی در دست نيست.

نويد خانجانی، در اسفندماه ۸۸ از سوی نيروهای امنيتی بازداشت شد و نزديک به دو ماه در زندان به‌سر برد. اين عضو کميته گزارشگران حقوق بشر سپس از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به تحمل ۱۲ سال حبس تعزيری محکوم شد. اين حکم در دادگاه تجديدنظر تأييد شد.

نويد خانجانی از جمله فعالان حقوق اقليت‌های دينی در ايران نيز به‌شمار می‌رود و در چند ماه گذشته روزنامه‌ها و رسانه‌های حکومتی، بارها با نوشتن مطالبی در مورد بهائيان نسبت به فعاليت‌های نويد خانجانی هشدار داده و اعتراض کرده بودند.

وی به‌همراه ۳۴ امدادگر داوطلب ديگر که برای کمک‌رسانی به زلزله‌زدگان آذربايجان شرقی به اين منطقه رفته بودند، در آخرين ساعات روز چهارشنبه يکم شهريورماه جاری در حمله شبانه نيروهای يگان ويژه به کمپ روستای سرند بازداشت شد.

دو روز بعد همه زنان و سه تن از مردان امدادگر بازداشت‌شده به قيد ضمانت آزاد شدند اما بقيه آنها در بازداشت ماندند.

نويد خانجانی و ۲۰ امدادگر داوطلب ديگری که در بازداشت مانده بودند روز يکشنبه پنجم شهريورماه در نامه سرگشاده‌ای خطاب به صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران، نوشتند نيروهای انتظامی و امنيتی تلاش کرده‌اند ماهيت انسانی اقدامات آنان را وارونه جلوه دهند.

با انتقال پنج تن از بازداشت‌شدگان به زندان اوين ۱۶ نفر ديگر هم‌اکنون در بازداشتگاه پليس امنيت و يا قرنطينه زندان تبريز به‌سر می‌برند و از وضعيت آن‌ها اطلاعی در دست نيست.

سفر بان‌ کی‌مون، فرصتی برای فعالان حقوق بشر

Tue, 28 Aug 2012 07:48:56 +0000

در گفت‌وگو با حسن نایب‌هاشم، فعال حقوق بشر

سراج‌الدین میردامادی

سراج‌الدین میردامادی - بیش از ۴۰۰ تن از فعالان سیاسی و مدنی، با نوشتن نامه‌ای به بان‌ کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، از وی خواسته‌اند در مدت زمان سفر به ایران در جریان برپایی اجلاس جنبش عدم تعهد، به دیدار میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از رهبران در حصر مخالفان دولت و زندانیان سیاسی حوادث پس از دهمین انتخابات ریاست جمهوری برود.

دبیرکل سازمان ملل قرار است برای شرکت در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان غیرمتعدها، به تهران سفر کند.

این فعالان در نامه مذکور با اشاره به عارضه‌ قلبی میرحسین موسوی و محدودیت‌های اعمال شده برای این رهبر جنبش سبز، خواستار دیدار دبیر کل سازمان ملل با وی شده‌اند.

امضاکنندگان این نامه سفر باکی مون به ایران را "فرصتی نیکو برای ارزیابی مستقیم از وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران" دانسته و آورده‌اند: "گفت‌وگو و نظارت شما می‌تواند نقشی مهم در جلوگیری از وخامت بیشتر اوضاع و بهبود نسبی وضع موجود داشته باشد."

به همین بهانه، با حسن نایب‌هاشم، فعال حقوق بشر گفت‌وگویی کرده‌ایم.

هدف تنظیم‌کنندگان این نامه چه بوده است؟ با توجه به اینکه پیش از این احمد شهید، گزارشگر ویژه‌ حقوق بشر سازمان ملل متحد، اجازه پیدا نکرد وارد ایران شود، چگونه فعالان سیاسی و مدنی امید دارند که دبیرکل سازمان ملل بتواند با رهبران در حصر جنبش سبز و زندانیان سیاسی دیدار داشته باشد؟

حسن نایب هاشم: به هرحال این فرصتی است برای اینکه مقامات عالی بین‌المللی بتوانند با مقامات جمهوری اسلامی صحبت کنند و در عین حال شرایطی را فراهم کنند که بتوانند از زندانیان سیاسی متعدد به شمول آقایان کروبی، موسوی و خانم رهنورد دیدار داشته باشند.

حسن نایب‌هاشم: آقای بان‌ کی‌مون در گزارشی که برای سفر خود داده‌اند، تاکید کرده‌اند که به شدت نگران اظهارات مقامات جمهوری اسلامی هستند و به طور مشخص مطرح کرده‌اند که مایل‌اند در مورد چهار مسئله با این مقامات گفت‌وگو کنند که یکی از آن مسائل در کنار پرونده‌ هسته‌ای، تروریسم و مسائل مربوط به سوریه‌، مسئله‌ حقوق بشر است.

آقای بان‌ کی‌مون در گزارشی که برای سفر خود داده‌اند، تاکید کرده‌اند که به شدت نگران اظهارات مقامات جمهوری اسلامی هستند و به طور مشخص مطرح کرده‌اند که مایل‌اند در مورد چهار مسئله با این مقامات گفت‌وگو کنند که یکی از آن مسائل در کنار پرونده‌ هسته‌ای، تروریسم و مسائل مربوط به سوریه‌، مسئله‌ حقوق بشر است.

در این ارتباط، مدافعان حقوق بشر امیدوار هستند شرایطی فراهم بیاید که آقای بان کی‌مون بتوانند از این موقعیت استفاده کنند و مسائل جامعه‌ بین‌المللی را همانطور که خودشان گفته‌اند، با مقامات جمهوری اسلامی در میان بگذارند. بر این اساس، دیدار با کسانی که سه سال پیش کاندیدای ریاست جمهوری بودند، می‌تواند بسیار مؤثر باشد.

در مورد اینکه به آقای احمد شهید اجازه‌ ورود داده نشد و دیدار خانم پیلای هم برخلاف قولی که به او داده بودند، میسر نشده، مسئله این است که خانم پیلای برای دیدار خودشان از ایران، یک سری تدارکات را می‌طلبند، از جمله اینکه بتوانند آزادانه با زندانیان سیاسی دیدار داشته باشند که از سوی حکومت ایران تأمین شدنی نیست.

در هر حال، من فکر می‌کنم در این چند روزی که فرصت هست، ما باید پیام خودمان را به آقای بان کی‌مون برسانیم و ایشان هم چه بسا بتوانند از نفوذ خودشان استفاده کنند، مقامات جمهوری اسلامی را به عقب‌نشینی وادارند و این دیدار صورت بگیرد.

بیست و یکمین اجلاس شورای حقوق بشر، از دهم سپتامبر در شهر ژنو آغاز خواهد شد و شما هم برای فراهم‌سازی مقدمات در ژنو به سر می‌برید. فکر می‌کنید گزارش بان کی‌مون در خصوص نقض حقوق بشر در ایران، می‌تواند تأثیری در بررسی پرونده‌ی حقوق بشر ایران در شورای حقوق بشر داشته باشد؟

بله، البته در این اجلاس شورای حقوق بشر در بخش مربوط به مسائل کشورها، به طور ویژه کشور ایران بررسی نمی‌شود. بلکه در مقاطع اخیر، طبق معمول، مسائل مربوط به کشور سوریه مورد بررسی قرار می‌گیرد. هم‌چنین با توجه به کودتایی که در مالی اتفاق افتاده، مالی و همینطور کشورهایی که در حال گذار هستند، مثل کامبوج، سودان و سومالی به طور ویژه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

اما در مباحث مختلفی که در شورای حقوق بشر جاری خواهد بود، مسائل ایران هم در پیوند با موضوعات مختلف، ازجمله مسئله‌ زنان، اعدام‌ها، مسئله‌ شکنجه و... مطرح خواهد شد. بسته به موضوعاتی که در شورای حقوق بشر مورد بررسی قرار می‌گیرد، مدافعان حقوق بشر ایرانی سعی می‌کنند مسائل مربوط به ایران را در این شورا طرح کنند و ما هم به سهم خودمان در این جهت تلاش خواهیم کرد.

آیا وضعیت زندانیان سیاسی و به ویژه عدم رسیدگی به زندانیانی که در شرایط حادتری به سر می‌برند و دچار مشکلات و بیماری‌های خاص هستند، در ‌جلسات شورای حقوق بشر مطرح خواهد شد؟ آیا به وضعیت جسمانی میرحسین موسوی و سایر زندانیان سیاسی که وضعیت سلامتی و درمانی مساعدی ندارند، در این جلسه اشاره خواهد شد؟

بله قطعاً. یعنی بسته به موضوعی که در شورای حقوق بشر مطرح است و فرصتی که برای پرداختن به این موضوعات ایجاد می‌شود، در این رابطه صحبت می‌شود. به طور کلی، در ارتباط با موضوع چهارم، یعنی حادترین مسائلی که باید شورای حقوق بشر به آن توجه کند، ما سعی خواهیم کرد مسائل زندانیان سیاسی و به خصوص مسئله زندانیان بیمار را مورد توجه ویژه قرار بدهیم تا آن‌ها حداقل از آزادی و مرخصی برخوردار باشند تا اینکه در نهایت از زندان و از تمام احکام ناعادلانه آزاد بشوند.

در پایان نشست بیست و یکم شورای حقوق بشر، آیا قطعنامه‌ای هم صادر خواهد شد؟ آیا این قطعنامه در بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران تأثیری خواهد گذاشت؟

قطعنامه‌ای به طور مشخص در رابطه ایران، برای این اجلاس پیش‌بینی نشده است، ولی همانطور که گفتم، مسئله‌ سوریه در دستور کار این اجلاس شورا است و قطعاً حداقل یک قطعنامه در ارتباط با مسائل سوریه طرح خواهد شد و مسئله‌ی دخالت‌های جمهوری اسلامی ایران در سوریه و تحت تأثیر قرار گرفتن مسائل حقوق بشری مردم سوریه در اثر این دخالت‌ها می‌تواند در این قطعنامه جا داشته باشد. مسئله‌‌ای که در شورای امنیت به آن اشاره شده، تجاوز جمهوری اسلامی از یکی از قطعنامه‌های شورای امنیت است، با ارسال اسلحه به سوریه که ممکن است در این زمینه، به شکلی با این حرکت برخورد شود.

ولیکن قطعنامه‌های عام متعدد دیگری در رابطه با مسائل حقوق بشر مطرح خواهند شد که می‌توان موارد مربوط به ایران را در این قطعنامه‌ها گنجاند. این تلاشی است که مدافعان حقوق بشر در این دوره خواهند داشت.

احمد شهید، گزارشگر ویژه، با توجه به اینکه مأموریت‌شان تمدید شده، چه کارهایی را در برنامه و تقویم کاری‌ خودشان قرار داده‌اند و چه نقشی در این اجلاس شورای حقوق بشر خواهند داشت؟

در این اجلاس شورای حقوق بشر، آقای احمد شهید گزارش ویژه‌ای نخواهند داد، ولیکن حدود دو ماه بعد (اکتبر- نوامبر) گزارش خود را به مجمع عمومی ارائه خواهند داد و مجمع عمومی در ماه دسامبر نسبت به گزارش ایشان برخورد خواهد کرد و قاعدتاً، مطابق روال سال‌های گذشته، قطعنامه‌ای در مجمع عمومی تصویب خواهد شد.

مريم صالحی، فعال حقوق زنان بازداشت شده است

Mon, 27 Aug 2012 16:41:21 +0000

مريم صالحی يکی از فعالان حقوق زنان در ايران ۱۲ روز پيش دستگير شده است.

هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران، امروز دوشنبه ششم شهريورماه گزارش داد مريم صالحی عضو کمپين يک ميليون امضاء و گروه حاميان حقوق بشر در ايران، در روز چهارشنبه ۲۵ مردادماه سال جاری توسط ماموران امنيتی دستگير شده است.

مريم صالحی، ۲۵ سال دارد و دانشجوی تهران و ساکن اراک است.

بنا به اين گزارش وی در خانه پدری‌اش در اراک توسط مأموران لباس شخصی دستگير شده است.

صديقه ماهوری، مادر مريم صالحی گفته است مأموران نه حکم بازداشت و نه کارت شناسايی جهت بازداشت ارايه کرده‌اند.

با وجود تلاش‌های خانواده و دوستان مريم صالحی، هيچ‌گونه اطلاعاتی از محل نگه‌داری وی به‌دست نيامده است

به گفته وی آن‌ها با تهديد و رفتاری "بسيار تحقيرآميز" با خانواده آن‌ها برخورد کردند و برخی از وسايل شخصی اين خانواده را نيز با خود برده‌اند.

تاکنون که ۱۲ روز از اين بازداشت می‌گذرد با وجود تلاش‌های خانواده و دوستان مريم صالحی، هيچ‌گونه اطلاعاتی از محل نگه‌داری وی به‌دست نيامده است.

خانواده مريم صالحی ضمن ابراز نگرانی شديد از سلامتی و چگونگی وضعيت وی، از نهادها و سازمان‌های حقوق بشری تقاضای کمک و پيگيری کرده‌اند.

حکومت ايران به‌ويژه پس از انتخابات بحث‌برانگيز دهمين دوره رياست جمهوری در اين کشور فعالان مدنی، از جمله فعالان حقوق زنان و فعالان حقوق بشری را به‌شدت تحت فشار قرار داد و گروه کثيری از آنان را بازداشت کرد.

جمهوری اسلامی ايران فعاليت‌های مدنی نهادهای غيردولتی را بخشی از "جنگ نرم دشمنان" عليه خود می‌داند.

"شايعه نگران‌کننده" در مورد وضعيت نرگس محمدی در زندان

Fri, 20 Jul 2012 13:07:25 +0000

تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، گفت به احتمال قوی برای همسرش در زندان وضعيت ويژه‌ای پيش آمده است که وی پس از گذشت ۱۱ روز هنوز بدون اجازه ملاقات، در بيمارستان است.

تقی رحمانی روز گذشته پنج‌شنبه ۲۹ تيرماه در گفت‌وگو با کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران گفت شايعه‌ای از روزهای پيش در مورد علت بستری شدن نرگس محمدی، زندانی سياسی و نايب رئيس کانون مدافعان حقوق بشر، در بيمارستان مطرح شده است که با ادامه بی‌خبری از وی احتمال درست بودن آن زياد است.

وی گفت: "خبری که ما شنيديم اين است که زندانيان هم‌بندی نرگس با يکديگر دعوا داشته‌اند که در ميان دعوا با نرگس برخورد می‌کنند، او به زمين می‌افتد و به همين دليل او را به بيمارستان منتقل می‌کنند."

تقی رحمانی که خود از فعالان سياسی است و بارها در ايران زندانی شده است و هم‌اکنون در فرانسه به‌سر می‌برد افزود: "نرگس ۱۱ روز پس از انتقالش به بيمارستان هيچ تماسی با دنيای بيرون نداشته است."

وی گفت چون به خانواده‌اش در اين مدت اجازه تماس يا ملاقات نداده‌اند همين موارد نشان می‌دهد که به احتمال قوی اين شايعه درست است.

تقی رحمانی: وقتی در طول ۱۱ روز او حتی با بچه‌های خردسالش تماسی نداشته، نشان می‌دهد که حتمأ در حالت ويژه‌ای است و توان صحبت کردن را هم ندارد

رحمانی تأکيد کرد: "لابد نرگس در وضعيت ويژه ای به‌سر می‌برد که نمی‌تواند حتی با دو بچه خردسالش هم تماسی داشته باشد."

تقی رحمانی همچنين از "فضای شديد امنيتی" در بيمارستان خبر داد و گفت يک مأمور زن در اتاق نرگس محمدی و يک مأمور مرد نيز در بيرون اتاق حضور دارند و به خانواده حتا اجازه گفت‌وگو با پزشکان داده نمی‌شود.

همسر نرگس محمدی با بيان اين‌که "اين حق ماست که بدانيم برای نرگس چه اتفاقی افتاده است" پرسيد چرا همسرش بايد در طول ۱۱ روز به دو بيمارستان منتقل شود.

به گفته تقی رحمانی بيماری نرگس محمدی فلج عضلانی است اما او را ابتدا به بخش مغز و اعصاب بيمارستان زنجان منتقل کردند و دو روز پيش نيز او را به بخش اعصاب و روان بيمارستان بهشتی زنجان برده‌اند.

وی تأکيد کرد که اين مسائل همه جای نگرانی دارد و شايعه شنيده شده نمی‌تواند چندان غلط باشد.
او تنها راه تکذيب اين شايعه را اجازه ملاقات با وی و همچنين معاينه‌اش توسط پزشکان معالجی که با روند بيماريش آشنا هستند عنوان کرد.

تقی رحمانی گفت: "وقتی در طول ۱۱ روز او حتی با بچه‌های خردسالش تماسی نداشته، نشان می‌دهد که حتمأ در حالت ويژه‌ای است و توان صحبت کردن را هم ندارد. ما اين سئوال‌ها را مطرح می‌کنيم و از مسولان پاسخ می‌خواهيم."

نرگس محمدی که در بازداشت سال ۱۳۸۹ در زندان مبتلا به فلج ادواری عضلانی شده بود و پس از آزادی مدت‌ها تحت درمان قرار داشت، روز يکشنبه سوم ارديبهشت‌ماه سال جاری از سوی مأموران امنيتی زنجان بازداشت و برای اجرای حکم شش سال حبس تعزيری، به زندان اوين تهران منتقل گرديد اما پس از مدتی بار ديگر به زندان زنجان و به ميان زندانيان بزهکار با جرائم قتل، دزدی و اعتياد، فرستاده شد.

وی چندی پيش در نامه‌ای خطاب به دادستان تهران حبس خود را در اين زندان غيرقانونی خواند و مسئوليت هرگونه اتفاق ناگوار در زندان را متوجه مسئولان دانست.

دادگاه بدوی با متهم کردن نرگس محمدی به "اجتماع و تبانی عليه امنيت کشور، عضويت در کانون مدافعان حقوق بشر و فعاليت تبليغی عليه نظام جمهوری اسلامی ايران" وی را به ۱۱ سال زندان محکوم کرده بود. اين حکم در دادگاه تجديدنظر به شش سال تقليل يافت و ۱۴ اسفندماه سال گذشته به وکيل خانم محمدی ابلاغ شد.

نرگس محمدی: مسئوليت مرگ تدريجی من با مسئولان است

Sun, 24 Jun 2012 09:09:50 +0000

نرگس محمدی، نايب رئيس کانون مدافعان حقوق بشر که هم‌اکنون در زندان زنجان به‌سر می‌برد در نامه‌ای خطاب به دادستان تهران حبس خود را در اين زندان غيرقانونی دانست و مسئوليت هرگونه اتفاق ناگوار در زندان را متوجه مسئولان دانست.

سايت ملی - مذهبی امروز يکشنبه چهارم تيرماه نامه نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و نايب رئيس کانون مدافعان حقوق بشر را به عباس جعفری دولت‌آبادی منتشر کرده که در آن گفته شده است هر حادثه‌ای در زندان برای وی رخ دهد عامدانه است و مسئوليت آن بر عهده مسئولان حکومتی است.

نرگس محمدی که در بازداشت سال ۱۳۸۹ در زندان مبتلا به فلج ادواری عضلانی شده بود و پس از آزادی مدت‌ها تحت درمان قرار داشت، روز يک‌شنبه سوم ارديبهشت‌ماه سال جاری از سوی مأموران امنيتی زنجان بازداشت و برای اجرای حکم شش سال حبس تعزيری، به زندان اوين تهران منتقل گرديد اما پس از مدتی بار ديگر به زندان زنجان فرستاده شد.

کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران، روز سه‌شنبه ۳۰ خردادماه وضعيت جسمانی نرگس محمدی را که در ميان متهمان مواد مخدری زندان زنجان به‌سر می‌برد، ناگوار توصيف کرد.

نرگس محمدی در نامه خود به دادستان تهران نوشته است انتقال او به زندان زنجان بر خلاف ادعای مسئولان به تقاضای خود وی نبوده است.

وی افزوده است: "اين‌جانب نسبت به انتقال غيرقانونی خود به بند جرايم عادی نسوان در زنجان به شدت معترضم و درخواست می‌کنم هرچه سريع‌تر نسبت به انتقال اين‌جانب به بند عمومی نسوان (محل نگهداری زنان با محکوميت با جرايم غيرعادی در اوين) اقدام لازم مبذول فرمائيد."

نرگس محمدی: اميدوارم بنا نباشد که همچون شهادت هاله سحابی و هدی صابر که گفته شد به علت گرمای هوا و اعتصاب غذا بود! حادثه ديگری البته به ظاهر طبيعی رخ دهد که به اين ترتيب اعلام می‌کنم، نه تنها طبيعی نخواهد بود بلکه تشديد بيماری يا بروز هر حادثه ناگوار ديگری در اين شرايط برای من کاملأ عامدانه است

وی نوشته است: "اکنون من در ميان بيش از۵۰ زن قاتل، محکومان به اعدام (مواد مخدر) وجرائم فساد اخلاقی با بيماری‌های خطرناک و حتی زنان غيرمتعادل (به لحاظ روانی) هستم که از زمانی که وارد بند شده‌ام تاکنون جز اضطراب و ناآرامی و ترس که لحظه به لحظه موجب تشديد بيماری‌ام می‌شوند چيزی نديده‌ام."

برنده جايزه سال ۲۰۱۱ "دولت و بنياد تاريخ زنده سوئد" گفته است: "از زمان ورود به اين بند با شرايط وحشتناکی که قادر به نوشتن و توصيف آن نيستم، دست به گريبانم. وارد کردن چنين استرس‌هايی به من معادل خوراندن جام‌های زهر کشنده‌ای است که لحظه به لحظه به ازبين رفتن من کمک می‌کند."

اين فعال حقوق بشر افزوده است چنين رفتار و اقدامی "نوعی کشتن عمد" اوست که مسئوليت مستقيم آن برعهده مسئولان قضائی است.

وی تأکيد کرده است: "اميدوارم بنا نباشد که همچون شهادت هاله سحابی و هدی صابر که گفته شد به علت گرمای هوا و اعتصاب غذا بود! حادثه ديگری البته به ظاهر طبيعی رخ دهد که به اين ترتيب اعلام می‌کنم، نه تنها طبيعی نخواهد بود بلکه تشديد بيماری يا بروز هر حادثه ناگوار ديگری در اين شرايط برای من کاملأ عامدانه است."

هاله سحابی، فعال حقوق زنان، ۱۱ خردادماه ۱۳۹۰ در مراسم خاک‌سپاری پدرش عزت‌الله سحابی رئيس شورای فعالان ملی مذهبی، پس از حمله نيروهای "لباس شخصی" به اين مراسم جان ‌باخت. مسئولان حکومتی مرگ او را بر اثر بيماری قلبی و گرمای هوا اعلام کردند.

هدی صابر از فعالان ملی مذهبی که در زندان اوين در حبس بود، شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۰ و پس از ۱۰ روز اعتصاب غذا در اعتراض به مرگ هاله سحابی، در بيمارستان مدرس تهران درگذشت.

مخالفان حکومت ايران می‌گويند وی بر اثر "ضرب و شتم" و "تأخير در انتقال به بيمارستان" کشته شد اما خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران (ايرنا) به نقل از "رئيس بهداری زندان اوين و پزشک معالج هدی‌ صابر" نوشت که اين زندانی سياسی به‌هيچ‌وجه اعتصاب غذا نکرده بود و بر اثر "سکته قلبی وسيع" درگذشت.

نرگس محمدی در ادامه نامه خود به دادستان تهران تأکيد کرده است که به دليل بيماریش می‌بايست تحت معالجه و مراقبت پزشکان خود در تهران باشد و انتقال وی به زندان زنجان اين امکان را از وی سلب کرده است.

وی در پايان نامه خود طولانی بودن مسافت محل زندگی خانواده و دو فرزند پنج ساله‌اش از تهران تا زنجان را يکی ديگری از دلايل ناعادلانه بودن حبس خود در زندان زنجان دانسته است.

۱۶ ارديبهشت‌ماه سال جاری بيش از۳۵۰ نفر از فعالان حقوق زنان و مدافعان حقوق بشر طی بيانيه‌ای با اعتراض به بازداشت نرگس محمدی خواستار “آزادی فوری و بی‌قيد و شرط” او شدند.

در هفته‌های اخير سازمان گزارشگران بدون مرز، باربارا لوخبيلر، رئيس کميسيون حقوق بشر پارلمان اروپا، تاريا کرونبرگ، رئيس هيئت نمايندگی امور ايران و اروپا در پارلمان اروپا، و چند شخصيت حقيقی و حقوقی برنده جايزه صلح نوبل از جمله شيرين عبادی (ايران)، ميخائيل گورباچف (روسيه)، دالای لاما (تبت)، جودی ويليامز (ايالات متحده امريکا) و لخ والسا (لهستان)، خواهان آزادی نرگس محمدی شده‌اند.

وخامت حال محمد صدیق کبودوند در زندان

Fri, 08 Jun 2012 11:59:33 +0000

بهداد بردبار

بهداد بردبار- محمدصدیق کبودوند، فعال حقوق بشر و رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در هفته‌های اخیر برای بار دوم دست به اعتصاب غذا زده است.

این فعال مدنی که با حکم قطعی دادگاه به یازده سال حبس محکوم شده طی پنج سال گذشته در زندان به بیماری‌های متعددی مبتلا شده است. کبودوند از بیماری پروستات رنج می‌برد و پزشکی قانونی برای او حکم عدم تحمل کیفر صادر کرده، اما دستور پزشک مانند بسیاری از موارد دیگر نادیده گرفته شده است. در پی اعتصاب غذا وضعیت جسمانی این زندانی سیاسی به وخامت گراییده و او را به بهداری زندان منتقل کرده‌اند.

او تا به امروز نتوانسته از مرخصی استعلاجی برای درمان بیماری قلبی و ریوی خود استفاده کند. پیش از این بارها با وعده مساعدت دادستانی دست از اعتصاب غذا کشیده بود ولی مسئولان قضایی به وعده خود در مورد اعطای مرخصی به او وفا نکردند. در مورد وضعیت جسمانی و دلیل اعتصاب غذای محمد صدیق کبودوند با سامان رسول‌پور، یکی از همکاران پیشین سازمان حقوق بشر کردستان گفت‌وگویی انجام داده‌ایم دادهیم و از او دلیل اصلی اعتصاب غذای این فعال مدنی را پرسیده‌ایم.

سامان رسول‌پور - همانطور که در خبرها آمده و اطلاع داریم محمد صدیق کبودوند پنج سال است که در زندان به سر می‌برد و با وجود اینکه حکم او قطعی شده و می‌تواند به مرخصی بیاید همیشه با مرخصی او مخالفت شده است. او در تمام این سال‌ها در زندان بوده و در همین مدت دوبار سکته کرده است؛ علاوه بر اینکه از ناراحتی حاد ریوی و بیماری پروستات رنج می‌برد. پزشکان بهداری داخل زندان هم بارها تایید کرده‌اند که او توان تحمل حبس را ندارد و مداوای او در خارج از زندان ضروری است، اما حتی به این تایید پزشکان هم توجهی نمی‌شود.

پژمان پسر محمدصدیق کبودوند، به تازگی به یک بیماری خونی مبتلا شده است و در شرایط بسیار دشواری به سر می‌برد. به گفته همسر محمدصدیق کبودوند، امکان درمان فرزندشان بسیار کم است. همین مسئله وضعیت روحی این فعال حقوق بشر را بدتر کرده و در این شرایط درخواست اصلی او این است که بتواند در کنار فرزند بیمارش باشد تا راه‌های درمانی پسرش را پیگیری کند.

درخواستی که کبودوند همواره داشته این بوده است و هست که بتواند برای مداوا به خارج از زندان برود و مسئولان با این مسئله مخالفند. یک مسئله جدید هم که برای او پیش آمده این است که پژمان کبودوند، پسر او به تازگی به یک بیماری خونی مبتلا شده است و در شرایط بسیار دشواری به سر می‌برد. به گفته همسر محمدصدیق کبودوند، امکان درمان فرزندشان بسیار کم است. همین مسئله وضعیت روحی محمدصدیق کبودوند را بدتر کرده و در این شرایط درخواست اصلی او این است که بتواند در کنار فرزند بیمارش باشد تا راه‌های درمانی پسرش را پیگیری کند.

در طول سه هفته پیش آقای کبودوند یک‌بار دیگر اعتصاب غذا کرد. مسئولان گفتند اگر اعتصاب غذایش را بشکند احتمال اینکه به او مرخصی بدهند بیشتر است، اما به محض اینکه اعتصابش را خاتمه داد با مرخصی او مخالفت کردند. آقای کبودوند همه راه‌های قانونی و حقوقی را برای گرفتن مرخصی طی کرده و به بن‌بست رسیده است. در حال حاضر تنها راهی که باقی مانده به قول خودش این است که از جان خودش مایه بگذارد تا بتواند پسرش را ببیند.

به چه دلیل مسئولان قضایی با خواسته‌های محمدصدیق کبودوند تا این حد مخالفت می‌کنند؟ آیا پرونده او یک پرونده امنیتی است؟

پرونده آقای کبودوند در واقع امنیتی نیست و نباید امنیتی باشد، اما حالت امنیتی پیدا کرده و همین مسئله باعث رفتارهای غیر قانونی مسئولان قضایی با او شده است که شاهد آن هستیم. حتی خود مسئولان قضایی در روند رسیدگی به پرونده عنوان کرده‌اند که اتهام اصلی کبودوند تاسیس نهاد حقوق بشری است.

یکی از موارد اتهامی او نوشتن نامه به کوفی عنان، دبیر کل وقت سازمان ملل و یکی دیگر مصاحبه با رسانه‌های مختلف است. به هر حال فعالیت‌های او فقط در چهارچوب حقوق بشری بوده است. بنابراین نوع رفتار مسئولان قضایی با او خیلی عجیب است و این سئوال را به وجود می‌آورد که آیا این رفتار نوعی انتقام‌گیری از یکی از فعالان حقوق بشر نیست که غیر از مصاحبه و فعالیت حقوق بشری کار دیگری نکرده است؟

انسجام لازم برای دفاع از او هنوز شکل نگرفته است. همین مسئله دست حاکمیت را بازتر می‌گذارد که در غیاب حمایت رسانه‌ای و بین‌المللی به فشار علیه او ادامه بدهد و نگران واکنش جامعه داخل و خارج و خلاصه عرصه بین‌المللی در این زمینه نباشد.

این موضوعی کم سابقه است که یک فعال را فقط به خاطر فعالیت حقوق بشری در زندان بیندازند. این فعالیت‌ها غیرسیاسی بوده است. به این معنا که او موافق یا مخالف حاکمیت نبوده و فقط سعی کرده است از زاویه حقوق بشر به مسائل نگاه کند. حتی محور کارهای او فقط موارد نقض حقوق بشری نیست که توسط حکومت صورت گرفته، بلکه مواردی را هم که اپوزیسیون در آنها به نقض حقوق بشر پرداخته‌اند پیگیری و تلاش کرده است به شکل بی‌طرفانه‌ای آنها را پوشش بدهد، اما رفتار حاکمیت با چنین فردی عجیب است. کبودوند هرجای دیگر زندگی می کرد از او به خاطر این فعالیت‌ها تقدیر می‌شد؛ همانطور که این اتفاق افتاد و جایزه بسیار معتبری در خارج از کشور به او اهدا شد. حکومت اما نه تنها او را تقدیر نمی‌کند بلکه از درمان او و حتی از ملاقات وی با فرزندش هم جلوگیری می‌کند. در مجموع عملکرد دستگاه قضایی به گونه‌ای است که سلامتی جسمی و روانی کبودوند در معرض خطرات بسیار جدی قرار بگیرد.

فعالیت فعالان مدنی خارج از کشور را در حمایت از محمدصدیق کبودوند چگونه ارزیابی می‌کنید؟

فعالیت های آقای کبودوند بسیار تاثیرگذار بوده است. او در تربیت نسل جدیدی از فعالان مدنی کرد تلاش بسیار داشت، اما حمایت‌هایی که از او توسط فعالان مدنی خارج از کشور صورت گرفته است به اندازه اهمیت کارهای او نبوده‌اند و این مسئله جای انتقاد دارد. طی بیش از یک هفته‌ای که اعتصاب غذا کرده است، من حمایت‌های جدی از او ندیده‌ام. حمایت از او فقط در سطح خبررسانی‌های محدود در فضای مجازی و در بهترین حالت خبررسانی در برخی رسانه‌ها بوده و به نظر من انسجام لازم برای دفاع از او هنوز شکل نگرفته است. همین مسئله دست حاکمیت را بازتر می‌گذارد که در غیاب حمایت رسانه‌ای و بین‌المللی به فشار علیه او ادامه بدهد و نگران واکنش جامعه داخل و خارج و خلاصه عرصه بین‌المللی در این زمینه نباشد.

در همین زمینه:

درخواست از کميسر عالی حقوق بشر در مورد وضعيت کبودوند در زندان

اعتراض مدافعان حقوق بشر به محکومیت حکم اعدام کشیش مسیحی

Tue, 04 Oct 2011 23:53:07 +0000

جمعی از فعالان حقوق بشر ایرانی در اعتراض به بازداشت، شکنجه و حکم اعدام برای یوسف ندرخانی، به جرم مسیحی شدن بیانیه ای منتشر کرده اند.

این بیانیه با شرحی از شکنجه های یوسف ندرخانی آغاز شده است: " یوسف ندرخانی را به جرم گرویدن به آیین مسیحیت به زندان و سپس سلول انفرادی می‌افکنند تا از باور خود دست بشوید و هنگامی که با مقاومت او روبه‌رو می‌شوند، او را به بیمارستان روانی می‌فرستند تا روانش را پریشان کنند. اما مقاومت او موجب می‌شود که این بار همسر بی گناهش را به گروگان بگیرند تا او لاجرم میان ایمان خود و جان عزیزش یکی را برگزیند. و اکنون که آین تیرها جملگی به سنگ خورده است، دژخیمانش برای او که به پای باورش استوار ایستاده است، چوبه دار برپا کرده اند."

تفتیش عقاید در قانون

در این بیانیه با اشاره به اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آمده است : "تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد."

همچنین مطابق مادّه ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر هم که دولت جمهوری اسلامی نسبت به آن متعهد است، هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره مند شود. این حق مستلزم آزادی تغییر دین یا اعتقاد، و همچنین آزادی اظهار دین یا اعتقاد، در قالب آموزش دینی، عبادتها، و اجرای آیین ها و مراسم دینی به تنهایی یا به صورت جمعی، به طور خصوصی یا عمومی است.

مادّه ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره مند شود. این حق مستلزم آزادی تغییر دین یا اعتقاد، و همچنین آزادی اظهار دین یا اعتقاد، در قالب آموزش دینی، عبادتها، و اجرای آیین ها و مراسم دینی به تنهایی یا به صورت جمعی، به طور خصوصی یا عمومی است

امضا کنندگان این بیانیه براین باورند که رفتار خشونت آمیز، غیرانسانی، و ناعادلانه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با یوسف ندرخانی مصداق بارز نقض حقوق بشر و ناقض کرامت انسانی ایشان به عنوان شهروند محترم جامعه ایرانی است و اینگونه رفتارهای خشونت بار و تبعیض آمیز علاوه بر آنکه موجب رسوایی بیشتر نظام حقوقی و قضایی حاکم بر جمهوری اسلامی می شود، وجدان اخلاقی و انسانی جامعه ایرانی را نیز عمیقاً جریحه دار می کند، و اینک همگان را حیرت زده از میزان بی مروّتی و بی انصافی حاکم بر ذهنیت حاکمان نظام جمهوری اسلامی با این پرسش اخلاقی ساده اما تکان دهنده روبه‌رو می کند که چگونه ممکن است کسانی تا به این پایه نسبت به اساسی ترین حقوق یک انسان دیگر بی اعتنا باشند و روح شان از این همه ظلم و رنج مضطرب و مشوّش نشود؟

تناقض با اصل دین‌داری

این بیانیه همچنین به تناقضهای برخورد با این فرد تغییر دین داده با مبانی دینی اسلامی پرداخته و نمونه هایی از این تناقض را مثال زده است: " شگفت آن است که آزادی و امنیت آقای ندرخانی را به نام دینی ستانده اند که به صراحت اکراه در امر دین را نکوهش می کند(قرآن کریم، بقره، آیه ۲۵۶)، و بر مؤمنان تکلیف می کند که میان پیامبران الهی فرقی ننهند (بقره، ۲۸۵). تن و روح او و عزیزانش را به نام دینی می آزارند که گوهر پیام تمامی پیامبران الهی را در اصل واحد می داند و به صراحت کسانی را که به خداوند و روزبازپسین ایمان دارند و اهل نیکوکاری هستند، خواه مسلمان، خواه یهودی، و خواه مسیحی، از بیم و اندوه ایمن می داند (بقره ۶۲).

در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به یکتاپرستی همه ادیان به پرهیز از خشونت اشاره شده و آمده است : " به پیروان خود توصیه می کند که با پیروان ادیان الهی دیگر بر سر کلمه مشترکی که میان ایشان است تأکید ورزند و بر آن مبنا در کنار یکدیگر بایستند (آل عمران، ۶۴)، و با یکدیگر نه به زبان خصومت و خشونت که به شیوه پسندیده گفت و گو کنند (عنکبوت ۴۶). و نیز به پیروان خود می آموزد که سخن شان با پیروان دیگر ادیان الهی جز این نباشد که به آنچه بر ما و به آنچه بر شما نازل شده ایمان آورده ایم، و خدای ما و خدای شما یکی است و ما همه فرمانبردار اوییم." (عنکبوت، ۴۶)."

دین گریزی

فعالان حقوق بشر معترض به شرایط این ایرانی تازه مسیحی شده با طرح یک سوال بیانیه خود را چنین ادامه داده‌اند: " آیا گرویدن یوسف ندرخانی به آیین مسیحیت و ستایش خدای یگانه در خلوت و پراکندن پیام عشق عیسی در جلّوت پایه های استوار آیین اسلام را به لرزه می افکند، یا خشونت کور و تعصب آمیزی که به نام مسلمانی بر یوسف ندرخانی و خانواده اش نثارمی کنند؟ آیا خروج از یک آیین الهی و ورود به یک آیین الهی دیگر پایه های اسلام را سست می کند، یا عملکرد کسانی که در ردای مسلمانی رنج انسانها را به هیچ می انگارند و از دین دکان تزویری برای کسب ثروت و قدرت می گشایند؟

آیا کارنامه کسانی که به نام دین با چکمه پا در اشک و خون مظلوم زدند تا از نردبام قدرت بالا روند، ایمان خلق مسلمان را برباد می دهد یا ایمان حلقه کوچکی از انسانهای دردمند که پاسخ عطش معنوی خود را در پیام عیسای روح الله یافته اند؟ آیا سکوت تأیید آمیز آن دسته از مراجع تقلیدی که از برابر این گونه بی عدالتی ها بی اعتنا می گذرند جامعه را از دین می رماند و بر دین گریزی نسل جوان می افزاید، یا پرستش پروردگار یکتا ولی این بار در بستر آیین عیسی؟

آیا خروج از یک آیین الهی و ورود به یک آیین الهی دیگر پایه های اسلام را سست می کند، یا عملکرد کسانی که در ردای مسلمانی رنج انسانها را به هیچ می انگارند و از دین دکان تزویری برای کسب ثروت و قدرت می گشایند؟

آین بیانیه با باراز همدردی با ندرخانی به این شرح پایان یافته است: "ما، جمعی از پیروان آیین محمّد پاک، ایمان یوسف ندرخانی را به خدای یگانه و پایبندی او را به پیام عشق و ایثار آیین عیسای پاک به دیده احترام می نگریم، و پایداری او را در راه عقیده اش می ستاییم، و خود را در رنج او و عزیزانش، و نیز تلخکامی هم کیشان اش شریک می دانیم.

ما به عنوان جمعی مسلمان بر خود فرض می دانیم که از بی مروّتی و بی عدالتی ای که به نام اسلام در حقّ او و عزیزانش روا داشتند، تبرّی بجوییم، و امید می بریم که در فردای ایران، پیروان تمام ادیان و صاحبان تمام عقاید بتوانند در کنار یکدیگر بر مبنای احترام متقابل و با بهره مندی از حقوق انسانی و شهروندی برابر، زندگی مسالمت آمیز و کریمانه ای را سامان دهند، و با مهر و ادب زخمهای عمیق این روزگار تلخ را آرام آرام التیام بخشند، و برای آبادانی ایران و بهروزی نسلهای آینده این سرزمین دوشادوش هم بکوشند."

این بیانیه را ۱۴ نفر از فعالان حقوق بشر امضا کرده اند که اسامی آنها بدین ترتیب است:علی افشاری، عبدالعلی بازرگان، رضا بورقانی، فاطمه حقیقت جو، رضا علیجانی، مصطفی رخ صفت،سهراب رزاقی،معصومه شفیعی، شیرین عبادی، حسین کمالی، اکبر گنجی، یاسر میردامادی، آرش نراقی، حسن یوسفی اشکوری

پافشاری نرگس محمدی بر عقایدش پس از حکم ۱۱ سال حبس

Wed, 28 Sep 2011 08:46:11 +0000

نرگس محمدی، نايب رئيس کانون مدافعان حقوق بشر و رئيس هیأت اجرائی شورای ملی صلح پس از دريافت حکم ۱۱ سال حبس تعزيری گفته است که اگر صد سال هم زندان بکشد تغيير عقيده نخواهد داد.

خانم محمدی در گفت‌وگويی با دويچه وله ضمن اشاره به رأی دادگاه گفته است: "وقتی من به جرم تلاش برای رسيدن به صلح و حقوق بشر در جامعه ايران به ۱۱ سال زندان محکوم می‌شوم، حتی اگر صد سال زندان بکشم، ذره‌ای از ادای دين به جامعه، انسانيت و آزادی عقيده و بيان را ادا نکرده‌ام و اين چيزی نيست که آدم بخواهد درباره‌اش تغيير عقيده دهد."

او تاکيد کرد: "ما به هدفمان که تحقق حقوق بشر در ايران است ايمان داريم و اين را از طرق مسالمت‌آميز و مدنی پيش می‌بريم، نه از طرق اقدامات امنيتی."

نرگس محمدی همچنين در گفت‌وگويی با کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران گفت: "من در رأی صادره برانداز نظام خطاب شدم که دور از انصاف است و به حق نيست. نه اين‌که رأی محکوميت ۱۱ ساله به حق نيست بلکه از اين نظر که فعاليت حقوق بشری که به‌عنوان يک ارزش در جهان پذيرفته شده حالا اقدام براندازانه من برای نظامم عنوان شده است."

وی گفت: "تأسف‌آور است که فعاليت‌های حقوق بشری، برای يک نظام اقدامات براندازنه تلقی شود."

رضا خندان، همسر نسرين ستوده، وکيل زندانی نيز گفته است که امروز بايد خود را به دادسرای اوين معرفی کند

نرگس محمدی در ارديبهشت‌ماه سال ۱۳۸۹ به اتهام عضويت در کانون مدافعان حقوق بشر به شعبه چهار دادگاه انقلاب احضار شد و پس از چند جلسه دفاع با صدور قرار وثيقه ۵۰ ميليون تومانی آزاد شد. اما تنها چند روز بعد، شبانه در منزل خود توسط مأموران امنيتی بازداشت گرديد.

وی ۱۱ تيرماه سال ۸۹ در حالی که به‌شدت بيمار بود از زندان مرخص و مستقيمأ به بيمارستان رفت و چندين ماه به دليل يک بيماری عصبی در بيمارستان بستری بود. او مادر دو کودک دوقلوی چهارساله است و همسرش تقی رحمانی که ۱۷ سال از عمرش را در زندان‌های جمهوری اسلامی گذرانده به تازگی ممنوع‌الخروج شد.

در همين حال رضا خندان، همسر نسرين ستوده، وکيل زندانی نيز گفته است که امروز، چهارشنبه ششم مهر، بايد خود را به دادسرای اوين معرفی کند. او می‌گويد برای خودش احضاريه نيامده و تنها از طريق کفيل‌اش تحت فشار قرار گرفته تا خود را معرفی کند.

وی در گفت‌وگويی با دويچه ‌وله گفت که به روشی کاملأ نامتعارف و غير قانونی در حالی که حتی از تهران هم خارج نشده دو بار تاکنون به شخصی که ضامن او در پرونده‌اش شده، نامه ارسال کرده و از وی خواسته‌اند تا رضا خندان را به دادسرا تحويل دهد.

آقای خندان گفت تاکنون حتی يک بار هم برای او احضاريه نيامده و تنها از طريق تحت فشار گذاشتن کفيل‌اش می‌خواهند او را احضار کنند.

او در دی‌ماه سال ۸۹ پس از طرح شکايتی درباره بدرفتاری با همسرش و ارسال آن به يکی از مقامات قضايی به دادگاه احضار و به مدت ۲۴ ساعت بازداشت شد. وی پس از اين مدت با قرار کفالت آزاد گرديد.

اتهام او در اين پرونده "نشر اکاذيب" عنوان شد، در حالی که او می‌گويد "آن نامه (شکايت) هرگز در هيچ جا منتشر نشده و تنها حالت شکايت داشته است."

نسرين ستوده، همسر رضا خندان، از يک سال پيش در زندان به‌سر می‌برد و به‌تازگی حکم شش سال حبس برای او تأييد شده است. آقای خندان به‌تنهايی سرپرستی دو کودک ۱۱ و سه ساله‌اش را بر عهده دارد.

او در صفحه فيس‌بوک خود نوشته است: "فردا بايد در شعبه‌‌ چهار دادسرای اوين حاضر شوم. اميدوارم نگه‌ام ندارند. اگر ماندگار شدم بچه‌ها را به شما دوستان دور و نزديک می‌‌سپارم."

کوهیار گودرزی و مادرش بازداشت شده‌اند

Sat, 06 Aug 2011 15:29:09 +0000

کوهيار گودرزی، فعال حقوق بشر در ايران به همراه مادرش پروين مخترع شش روز پيش در کرمان بازداشت شده‌اند.

به گزارش تارنمای کمیته گزارشگران حقوق بشر، کوهیار گودرزی فعال حقوق بشر و مادرش، پروين مخترع، یکشنبه هفته‌ گذشته، نهم مرداد‌ماه بازداشت شده است.

بنا به اين گزارش بازداشت آن‌ها توسط وزارت اطلاعات صورت گرفته و آن‌ها به بازداشتگاهی در شهر کرمان منتقل شده‌اند.

گفته می‌شود اين بازداشت به دليل فعاليت‌های وی بوده است و دوستان وی نيز در روزهای اخير توسط ستاد خبری وزارت اطلاعات احضار و مورد بازجویی قرار گرفته‌اند.

از سوی ديگر تارنمای جنبش راه سبز (جرس) در اين‌باره نوشته است که دقیقأ روشن نیست که کوهیار گودرزی در بازداشتگاه‌های تهران است یا کرمان.

پروین مخترع هیچ فعالیت سیاسی نداشته است و تنها در دورانی که فرزندش در زندان بود برای آزادی وی تلاش می‌کرد

اين تارنما همچنين افزوده است هیچ اطلاعی از علت دستگیری و نهاد بازداشت‌کننده این فرزند و مادر اعلام نشده است.

جرس همچنين به نقل از دوستان کوهيار گودرزی نوشته علت بازداشت پروين مخترع پی‌گیری‌هایش در دوران زندان سال قبل فرزندش بوده است.

این منابع گفته‌اند خانم پروین مخترع هیچ فعالیت سیاسی نداشته است و تنها در دورانی که فرزندش در زندان بود برای آزادی وی تلاش می‌کرد.

کوهیار گودرزی، ۲۹ آذرماه ١٣٨٨، در جريان اعتراضات پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری در ايران بازداشت شد و در خردادماه همين سال از سوی شعبه ٢٦ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق همکاری مؤثر با سایت کمیته گزارشگران حقوق بشر و جمع‌آوری و انتشار اخبار جهت‌دار علیه نظام و انتقال این اخبار به عناصر سازمان تروریستی مستقر در خارج از کشور و مصاحبه با رسانه‌‌های بیگانه و نیز انتشار مقاله در سایت‌ها» به یک سال حبس تعزیری محکوم گرديد.

اين روزنامه‌نگار پس از پایان یافتن یک سال حبس تعزیریش، عصر روز سه‌شنبه، ٢٣ آذرماه ۱۳۸۹از زندان رجایی‌شهر کرج آزاد شد.

کوهیار گودرزی آبان‌ماه ۱۳۸۹ برنده جايزه آزادی مطبوعات جان ابوشون از سوی باشگاه ملی مطبوعات آمريکا شد. پروين مخترع، مادر کوهيارگودرزی در پيامی که هنگام اعطای اين جايزه به فرزندش خوانده شد گفت که اهدای جايزه جان ابوشون «مايه افتخار» برای او و «دلگرمی برای مادران زندانيان سياسی» است.

درخواست اقدام برای توقف «موج اعدام‌ها» در ايران

Wed, 16 Feb 2011 15:57:40 +0000

شيرين عبادی و شش سازمان مدافع حقوق بشر بين‌المللی، خواهان اقدام برای توقف «موج گسترده اعدام‌ها در ايران» شدند.

به گزارش وب‌سايت سازمان گزارشگران بدون مرز، در بيانيه مشترک شيرين عبادی، برنده ايرانی جايزه صلح نوبل و شش سازمان مدافع حقوق بشر اعلام شده است از اول ژانويه ۲۰۱۱ (۱۱ دی ۸۹ ) تاکنون بيش از ۸۶ زندانی در ايران اعدام شده‌اند که دست‌کم هشت نفر از آن‌ها زندانی سياسی بوده‌اند.

بنا بر اين گزارش، زندانيان سياسی به اتهام «محاربه برای شرکت در تظاهرات و يا ارتباط با سازمان‌های مخالف» به اعدام محکوم شده‌اند.

در اين بيانيه مشترک هشدار داده شده که اگر جامعه جهانی در برابر اعدام‌ها در ايران سکوت کند، «اعدام‌ها بيش‌تر خواهند شد.»

سازمان‌های مدافع حقوق بشر، تعداد اعدام‌های مجرمان عادی را «بسيار بيش‌تر» ارزيابی کرده‌اند و افزوده‌اند «بنا بر گزارش‌های موثق، آمار بخشی از اعدام‌های انجام شده در برخی از زندان‌های ايران از سوی مقامات رسمی اعلام نشده‌اند.»

اين گزارش می‌افزايد: «تعداد اعدام‌شدگان در جمهوری اسلامی ايران از همه‌‌ ديگر کشورها و حتی از چين بيش‌تر است. صدها و حتی هزاران زندانی در اين کشور به مجازات اعدام محکوم شده‌اند.»

اين سازمان‌های مدافع حقوق بشر می‌گويند دست کم ١٤٠ نفر از اعدام شدگان سال‌های اخير به هنگام ارتکاب جرم کمتر از ١٨ سال سن داشته اند.

شيرين عبادی، سازمان عفو بين‌الملل، سازمان ديده‌بان حقوق بشر، کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران، فدارسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و شعبه ايرانی آن جامعه دفاع از حقوق بشر ايران و گزارشگران بدون مرز اين بيانيه مشترک را امضا کرده‌اند.

مدتی پيش کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران نيز طی بيانيه‌ای، افزايش شمار اعدام‌ها در ايران را «سونامی اعدام» ناميد.

بنا به گزارش‌های سازمان‌های مدافع حقوق بشری بين‌المللی، ايران با جمعيت ٧٠ ميليون از نظر تعداد اعدام‌ها پس از کشور چين با جمعيت يک ميليارد و ٣٠٠ ميليون نفر قرار دارد اما با مبنا قرار دادن جمعيت در رتبه «نخست» قرار می‌گيرد.

ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، دو رهبر مخالف دولت ايران نيز چند هفته پيش نسبت به افزايش تعداد اعدام‌ها در ايران و «اجرای سريع احکام اعدام، بدون طی کامل مراحل دادرسی و قانونی در کشور» اعتراض کردند و آن‌ را ناشی از «بی‌تدبيری حاکمان و ايجاد رعب و وحشت در جامعه» دانستند.