فرهمند علیپور

تصویر ایران در آئینه مصر

politics — Thu, 07 Mar 2013 21:38:41 +0000

مهدی خلجی

برگردان:

فرهمند علیپور

مهدی خلجی − ساعت حدود ۴ بعد از ظهر بود که وارد هتل شدم، چمدان را در اتاق گذاشتم، نقشه را برداشتم و بیرون زدم. درهواپیما که بودم در خبر‌ها خوانده بودم که در میدان تحریر تظاهراتی از سوی سلفی‌ها برگزار می‌شود. سلفی‌ها به پیش‌نویس قانون اساسی اعتراض داشتند و خواهان آن بودند که شریعت تنها مبنای قانون اساسی قرار گیرد.

حدود ۱۵ دقیقه قدم زدم تا به نزدیکی‌های میدان رسیدم. این اولین بار بود که در قاهره بودم، آسمان آلوده شهر رو به تیرگی می‌نهاد و میدان غرق در ازدحام زنان و مردان بود. در دو گوشه از میدان، دو جایگاه دیده می‌شد که در آن رهبران تظاهرات کنندگان سخنرانی می‌کردند و مردم با فریادهای «الله اکبر» موافقت خود را با پیام سخنران نشان می‌دادند.

در دست برخی از تظاهرات کنندگان نوشته‌هایی در حمایت از جایگاه شریعت در پیش‌نویس قانون اساسی تازه مصر دیده می‌شد و در دستان برخی‌های دیگر شعارهایی در تقبیح رئیس جمهور مرسی و برنامه‌های او. یکی از این نوشته‌ها توجهم را جلب کرد؛ «شریعت عنصر اصلی هویت مصری‌هاست چه مصری‌های مسلمان چه مصری‌های مسیحی ». به قدم زدن در اطراف میدان، گوش دادن به سخنرانان و خواندن نوشته‌ها و پلاکاردهای تجمع‌کنندگان ادامه دادم. به نظر می‌رسید که خبری از حزب نور، حزب اصلی سلفی‌ها، و اخوان المسلمین در این تجمع‌ها نبود. میدان تحریر پر از سلفی‌های تندرویی بود که در انقلابی که در همین میدان شکل گرفته بود هیچ حضوری نداشتند. در مصر، سلفی‌ها این اواخر و پس از سرنگونی حکومت حسنی مبارک به فعالیت های سیاسی روی آورده اند.

دقیقا همانند آنچه در مصر می گذرد که نیروهای سکولار و لیبرال درخواست زمان بیشتری برای تصویب قانون اساسی دارند در حالی که اخوان المسلمین برای این موضوع عجله دارد، در ایران نیز آیت الله خمینی بسیار اصرار داشت که هر چه سریعترپیش‌نویس قانون اساسی تصویب شود، پیش از آنکه مفهوم ولایت فقیه به خوبی برای مردم مشخص شود. با این اقدام خمینی راه بحث و مناقشه عمومی درباره قانون اساسی تازه را بست و روشنفکران را به حاشیه راند.

پیش از انقلاب ۱۹۷۹ ایران، پدر من انقلابی بود. او چند ماهی را در زندان سپری کرد تا زمانی که شاه ایران را ترک کرد و خمینی به قدرت رسید. با وجود این که من در آن زمان ۵ سال بیشتر نداشتم اما رویداد‌ها مرا به سمت سیاست و به ویژه تاریخ سیاسی معاصر ایران سوق داد.

شاید از همین روست که فضای میدان تحریر مرا به فضای دوران کودکی‌ام برد. سرخوردگی، عصیان، زنانی که در خیابان‌ها حضور داشتند و شعارهای مبنی بر برتری اسلام و لزوم پیروی از اسلام در مناسبات سیاسی و زندگی اجتماعی می‌دادند، همگی مرا به شهر قم می‌برد، جایی که فعالیت‌های سیاسی مهمی در انجا رقم خورد. گرچه این برای اولین بار بود که در مصر بودم اما حس می‌کردم در فضایی کاملا آشنا هستم.

دو روز بعد زمانی که قرار بود تا یکی از دوستانم را در دانشگاه قاهره ببینم، آقای «حسن حنفی» استاد فلسفه و روشنفکر چپگرای مسلمان را دیدم. وقتی به او به عنوان یک ایرانی محقق ساکن در آمریکا معرفی شدم او به من نزدیک‌تر شد و در گوش‌ام زمزمه کرد: «زمانی که انقلاب اسلامی در ایران رخ داد همه ما در اینجا، در مصر، خوشحال و هیجان زده شده بودیم، اما این روز‌ها به علت حمایت ایران از بشار اسد، همه ناامید و سرخورده هستیم.» می‌خواستم که پاسخی دهم اما او ادامه داد: «برای ما موضوع جزایر سه گانه اهمیتی ندارد، همچنان که برای ما اهمیتی ندارد نام خلیج "عرب" باشد یا "فارس" ، اما موضوع سوریه برای ما مهم است. ایران نباید اعتبار انقلابی خود را فدای بشار اسد و سرکوب مسلمانان می‌کرد.» هیچ پاسخی برای او نداشتم.

زمانی که در ایران انقلاب شد، حکومت احساس کرد لازم است جامعه را به سمت اسلامی شدن سوق دهد. در مصر اما موضوع فرق می کند، در طول چهل سال گذشته و تحت حاکمیت نظامی ها، گروههای منسجمی چون اخوان المسلمین و سلفی ها توانستند جامعه مصر را تا حد زیادی اسلامی کنند.

او در خصوص قدرت نوظهور اخوان المسلمین در مصر خوشبین به نظر می رسید. شنیده بودم که محمد مرسی پس از آن‌که رییس جمهوری شد برخی روشن‌فکران مصری از جمله حسن حنفی را به نشستی دعوت کرده‌ بود. در آن جلسه خطاب به حسن حنفی گفته بود که بیشتر آثار او را خوانده و از اندیشه‌های او تأثیر پذیرفته است.

دانشگاه لبریز از دانشجویان جوان بود، من هرگز در هیچ کشوری دانشگاهی را بدین ازدحام ندیده بودم. آنچه تعجب مرا بیشتر کرد این بود که تقریبا همه دانشجویان دختر حجاب داشتند. همانطور که وارد دانشگاه می شدم با خود فکر می کردم که در مقایسه با مصر، ایران نمی تواند کشوری اسلامی به شمار آید. تا پیش از انقلاب در ایران حجاب یک موضوع اختیاری بود اما پس از انقلاب این موضوع صرف نظر از دین زنان، به یک موضوع اجباری تبدیل شد.

این روزها در ایران به خصوص در شهرهای بزرگ، شکل حجاب زنان نشان‌دهنده تن دادن آن‌ها به اجبار دولت است نه اعتقاد به حجاب. شکل پوشش زنان در ایران به ابزاری برای مبارزه بدل شده است.

زمانی که در ایران انقلاب شد، حکومت احساس کرد لازم است جامعه را به سمت اسلامی شدن سوق دهد. در مصر اما موضوع فرق می کند، در طول چهل سال گذشته و تحت حاکمیت نظامی ها، گروههای منسجمی چون اخوان المسلمین و سلفی ها توانستند جامعه مصر را تا حد زیادی اسلامی کنند.

یکی از دوستان من که استاد فلسفه در دانشگاه قاهره است از من دعوت کرد تا در کلاس او در خصوص انقلاب ایران سخن بگویم تا دانشجویان بتوانند دو انقلاب ایران و مصر را با هم مقایسه کنند. پذیرفتم.

وارد کلاس شدم. حدود ۱۵۰ دانشجو حضور داشتند. برای یک ساعت و نیم به زبان عربی نوشتاری (و نه عربی مصری) سخنرانی کردم. توضیح دادم که بلافاصله پس از پیروی انقلاب در ایران اختلاف نظرها بر سر نقش شریعت آغاز شد؛ چیزی همانند انچه در مصر رخ می‌داد. آیت الله خمینی می‌گفت قوانین شریعت باید اجرا شود، در حالی که پیش از انقلاب او بر آزادی بیان، دمکراسی و اراده مردم تاکید داشت.

از آنجا که خمینی بر این اعتقاد بود که اسلام بهترین دین است، دستور داد تا شریعت به همه اجزای قانون و زندگی جاری شوند تا بهترین حکومت را بر روی زمین برپا کند. بهترین فرد برای اجرای شریعت شیعه کیست؟ پاسخ خمینی روشن بود یک آیت الله یا مجتهد شیعه، کسی که به پیچیدگی‌ها و قوانین مذهبی احاطه داشته باشد. اینگونه بود که موضوع «ولایت فقیه» و «حکومت فقیه شیعه» در ایران پدیدار و در قانون گنجانده و موقعیتی به عنوان «رهبر» تثبیت شد.

دقیقا همانند آنچه در مصر می گذرد که نیروهای سکولار و لیبرال درخواست زمان بیشتری برای تصویب قانون اساسی دارند در حالی که اخوان المسلمین برای این موضوع عجله دارد، در ایران نیز آیت الله خمینی بسیار اصرار داشت که هر چه سریعترپیش‌نویس قانون اساسی تصویب شود، پیش از آنکه مفهوم ولایت فقیه به خوبی برای مردم مشخص شود. با این اقدام خمینی راه بحث و مناقشه عمومی در باره قانون اساسی تازه را بست و روشنفکران را به حاشیه راند. با این حال زمانی که خمینی تصمیم گرفت تا قوانین شریعت را به اجرا بگذارد متوجه شد که اداره جامعه ایران با چنین قوانینی ممکن نیست.

در مصر روند اسلامگرایی جامعه از زمان دولتهای نظامی آغاز شده بود و روح لیبرال جامعه مصر قرن نوزدهم و بیستم آرام آرام از این جامعه دور شده بود. نوسازی ایران در دوران حکومت پهلوی صورت گرفته بود و برای ایرانی ها دشوار بود تا به دوران پیش از آن بازگردند. به عنوان مثال بر طبق شریعت زنان نمی بایست در تلویزیون ظاهر می شدند، بازیگری و نواختن موسیقی نیز برای انها ممنوع است. اما چگونه می توان رادیو و تلویزیونی را بدون زنان تصور کرد؟

خمینی تصمیم گرفت تا در برخی از مواضع خود در خصوص شریعت نرمش نشان دهد او همچنین اعلام کرد که حفظ نظام بالاتر از همه اصول شریعت است. به نظر آیت الله خمینی حفظ حکومت از نوشیدن شراب یا گفتن دروغ مهمتر است. اینگونه شد که حکم آیت الله متفاوت از دیگر مسلمانان، در تضاد میان احکام شریعت و مصلحت دولت، جایگاه اصلی به حفظ دولت و نادیده انگاشتن شریعت داده می شد. اینگونه بود که شریعت به جای آنکه پایه و اساس قوانین باشد به ابزاری برای اعمال اراده آیت الله قرار گرفت. در واقع به جای حکومت یک نهاد ، حکومت یک شخص به رسمیت شناخته شد و حکومت تمامیت خواه اسلامگرایی متولد شد.

خمینی تصمیم گرفت تا در برخی از مواضع خود در خصوص شریعت نرمش نشان دهد او همچنین اعلام کرد که حفظ نظام بالاتر از همه اصول شریعت است. به نظر آیت الله خمینی حفظ حکومت از نوشیدن شراب یا گفتن دروغ مهمتر است. اینگونه شد که حکم آیت الله متفاوت از دیگر مسلمانان، در تضاد میان احکام شریعت و مصلحت دولت، جایگاه اصلی به حفظ دولت و نادیده انگاشتن شریعت داده می شد. اینگونه بود که شریعت به جای آنکه پایه و اساس قوانین باشد به ابزاری برای اعمال اراده آیت الله قرار گرفت. در واقع به جای حکومت یک نهاد ، حکومت یک شخص به رسمیت شناخته شد و حکومت تمامیت خواه اسلامگرایی متولد شد.

معلوم بود که دانشجویان تقریباً متعجب شده بودند از آنچه که من می گفتم. در واقع داستان جمهوری اسلامی به خوبی در میان مردم عرب گفته نشده است. ازکلاس و دانشگاه خارج شدم و وارد خیابانهای آلوده قاهره شدم، خیابانهایی که خاطره خیابانهای تهران را برای من زنده کرد. رانندگی در تهران همانقدر هراسناک است که در قاهره. برای یک رهگذر عبور از خیابانها پر استرس است. رانندگان می توانند هرگونه دوست دارند رانندگی یا پارک کنند و افراد ناتوان از کمترین حقوق برخوردارند.

تاجری سعودی در سال ۲۰۱۰ هتلی را که در آن بودم خریده بود و از آن هنگام سرو مشروبات الکلی را در آن قطع کرده بود. هتل باشگاه شبانه معروفی هم داشت که آن‌ هم بسته شده است. اگر کسی با جامعه مصر آشنا باشد از نفوذ اندیشه‌های اسلامگرا در این کشور متعجب نخواهد شد، بخش عمده‌ای از جامعه مصر قبل از سقوط حکومت مبارک، تحت سیطره اسلامگرایی قرار گرفته بود.

پدیده واقعاً جالب توجه در مصر سلفی‌ها هستند. در ایران نیز ما گروه‌های مذهبی تندرویی داشتیم که در انقلاب حضوری نداشتند اما پس از انقلاب خواهان سهم شدند. در ایران افرادی مثل آیت الله محمد تقی مصباح یزدی پیش از انقلاب فعالیت سیاسی نداشتند و حتی در دوران جنگ هشت ساله ایران و عراق مردم را از شرکت در جبهه‌های جنگ منع می‌کردند اما هنگامی که خمینی درگذشت او ناگهان در عرصه سیاسی فعال شد. او هرگونه تفسیر دمکراتیک از نهادهای سیاسی موجود در ایران را نفی می‌کند و نظریه‌پرداز خشونت در ایران شناخته می‌شود. آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران با استفاده از افرادی همچون مصباح یزدی سیاست‌های خود را در تقابل با منتقدان به پیش می‌برد.

علی رغم تفاوت های مذهبی، به نظر می رسد که سلفی‌ها می توانند برای اخوان المسلمین مفید باشند. در قیاس با سلفی‌ها اخوان المسلمین مدرن‌تر، معتدل‌تر، عمل‌گراتر به نظر می‌رسند. در کتاب‌فروشی‌های قاهره، از دیدن حجم عظیم کتاب‌های سلفی‌ها بر ضد شیعیان متعجب شدم. این هشداری است درباره‌ی گسترش تنش میان شیعیان و سلفی‌ها ( و نه سنی‌ها) در جهان عرب و حتی جهان اسلام، به عنوان نمونه در پاکستان. این فراتر از درگیری تاریخی دو فرقه از اسلام است. اسلام سلفی بیشتر ریشه در تاریخ معاصر دارد تا سنت گذشته.

ایران اولین کشوری بود که در آن حکومت اسلامی برقرار شد. ایران خیلی مدرن‌تر از آن بود که اسلام‌گرایان بتوانند مدینه فاضله اسلامی خود را در آن ایجاد کنند. وضع در افغانستان متفاوت بود. دولت افغانستان فقیر و در پیشبرد پروژه تجدد در فرهنگ و جامعه چندان موفق نبود و نتوانسته بود مقررات و نهادهای مدرن را بنیاد گذارد. اینگونه بود که طالبان توانستند به سرعت مدینه فاضله اسلامی خود را با نابودی همه چیز بنا نهند.

در ایران ما همیشه تعجب می‌کردیم که چرا در کشوری که اسلام تنها بخشی از هویت آن است، انقلاب به اصطلاح اسلامی در آن رخ داد. برای اینکه موضوع روشن تر شود، باید گفت انقلاب ایران در اصل اسلامی نبود؛ بلکه دو سه سال پس از وقوع آن، انقلاب به سمت اسلامی شدن پیش رفت. بسیاری از روشنفکران ایرانی بر این باور بودند که از آنجا که اسلام بخش مهمی از هویت عربی را تشکیل می دهد، یک انقلاب اسلامی به طور طبیعی باید ابتدا در یک کشور عربی رخ دهد. تاریخ اما ریاضیات نیست.

ایران اولین کشوری بود که در آن حکومت اسلامی برقرار شد. ایران خیلی مدرن‌تر از آن بود که اسلام‌گرایان بتوانند مدینه فاضله اسلامی خود را در آن ایجاد کنند. وضع در افغانستان متفاوت بود. دولت افغانستان فقیر و در پیشبرد پروژه تجدد در فرهنگ و جامعه چندان موفق نبود و نتوانسته بود مقررات و نهادهای مدرن را بنیاد گذارد. اینگونه بود که طالبان توانستند به سرعت مدینه فاضله اسلامی خود را با نابودی همه چیز بنا نهند.

حکومت طالبان نه به دست مردم افغانستان که با حمله آمریکا سقوط کرد و اگر چنین رخ دادی نبود مشخص نبود که تا چه زمانی حکومت طالبان ادامه می یافت، شاید برای دهه‌ها!

وضع مصر متفاوت است ، زمانی که من در خیابانها راه می‌رفتم و ساختمان‌های قدیمی را می‌دیدم حس تاسف و حسرت مرا در برمی‌گرفت.این ساختمانهای فاخر روایت‌گر تاریخ و ناکامی‌های ایدئولوژیک و طبقاتی و فرهنگی دوران‌های گذشته را بازمی‌گویند. این ساختمان‌ها به اندازه‌ی تصویر شاه‌لیر شکسپیر رقت انگیز هستند؛ شکوهی رنگ‌پریده و از دست رفته.

اسلامگرایان ایران بر منابع نفتی کنترل دارند. دارایی نفتی آن‌ها را توانا کرد جنگی هشت ساله را تاب بیاورند. آن‌ها اکنون در پی برنامه‌ای هسته‌ای هستند. مصر کشوری نفت خیز نیست و دولت به مراتب فقیرتر از ایران ۱۹۷۹است. اسلامگرایان، هم اخوان المسلمین و هم سلفی‌ها، به کمک‌های خارجی وابسته هستند. جمهوری اسلامی اما آن قدر ثروت داشت که "صدور انقلاب" را در دستور کار و اولویت خود قرار داد. مصر بخشی از جهان عرب است اما ایران به صورت فزاینده ای منزوی می شود.

اسلامگرایان ایران بر منابع نفتی کنترل دارند. دارایی نفتی آن‌ها را توانا کرد جنگی هشت ساله را تاب بیاورند. آن‌ها اکنون در پی برنامه‌ای هسته‌ای هستند. مصر کشوری نفت خیز نیست و دولت به مراتب فقیرتر از ایران ۱۹۷۹ است. اسلامگرایان، هم اخوان المسلمین و هم سلفی‌ها، به کمک‌های خارجی وابسته هستند. جمهوری اسلامی اما آن قدر ثروت داشت که "صدور انقلاب" را در دستور کار و اولویت خود قرار داد. مصر بخشی از جهان عرب است اما ایران به صورت فزاینده ای منزوی می شود. مقدار قابل توجهی از قدرت اسلامگرایان در مصر محصول این دو سال قدرت گیری ان‌ها نیست. در ایران اگرچه حکومت به دست اسلام‌گرایان اداره می‌شود، مردم همچنان ویژگی‌های غیرمذهبی خود را حفظ کرده‌اند. وضعیت در هر دو کشور پیچیده است و پیش بینی اینکه تا کی حکومت اسلامگرایان در قاهره و تهران به حکومت دوام خواهد یافت بسیار دشوار است.

آن‌چه در این میان می تواند امید بخشد، نقش روشنفکران در هر دو کشور است. توانا کردن جامعه برای اندیشیدن درباره‌ی تجربه‌هایش تنها راه برون‌شد از بحران سیاسی و پرهیز از تکرار تجربه‌های خطاست. بدین‌سان، روشنفکران مصر و ایران می‌توانند در کمک به آزادسازی سیاسی و اجتماعی هر دو جامعه به یکدیگر کمک کنند. آن‌ها می‌توانند حافظه‌ی زنده هر دو کشور باشند؛ حافظه‌ای برای پیروزی‌ها و ناکامی‌ها.

منبع:

The Majalla

عکس:

صحنه‌ای از یک تظاهرات سلفی‌ها در میدان التحریر قاهره (۲ نوامبر ۲۰۱۲).

خواست آنها پیاده شدن تمام و کمال شریعت است.

رویارویی خونین سنی‌ها و شیعیان در پاکستان

politics — Wed, 20 Feb 2013 16:01:47 +0000

فرهمند علیپور

فرهمند علیپور - نزاع‌های خونین میان سنی‌ها و شیعیان در پاکستان هر ساله صد‌ها قربانی می‌گیرد. تنها در سال گذشته میلادی بیش از ۴۰۰ تن از شیعیان این کشور به رگبار بسته شدند و یا در عملیات‌ بمب گذاری جان خود را از دست دادند.

پاکستان با ۱۷۸ میلیون نفر جمعیت، ششمین کشور پرجمعیت جهان است. سنی‌ها اکثریت جمعیت پاکستان را تشکیل می‌دهند و شیعیان نیز اقلیتی حدود ۱۹ درصدی به شمار می‌روند.

این میزان حدود ۳۵ میلیون جمعیت را در بر می‌گیرد و پاکستان را پس از ایران، به جایگاه دومین کشور مسلمان می‌رساند که بیشترین جمعیت شیعه را در خود جای داده است.

گرچه اختلافات میان شیعیان و سنی‌ها به هزار و چند صد سال قبل باز می‌گردد اما عمر درگیری‌های خونین میان پیروان این دو مذهب در پاکستان به سه دهه قبل می‌رسد. در سال ۱۹۷۹ سه رخداد مهم در منطقه به وقوع پیوست. ارتش شوروی افغانستان را اشغال کرد، حکومت سلطنتی و سکولار شاه در ایران سقوط کرد و جایگزین آن یک حکومت مذهبی شیعه شد و در پاکستان ژنرال ضیاء الحق دست به یک کودتای نظامی زد و قدرت را به دست گرفت.

از‌‌ همان زمان بود که کمک‌های مالی چشمگیر برخی کشورهای عربی با حمایت آمریکا و زمینه سازی دولت وقت اسلام‌آباد، راهی پاکستان و مدارس مذهبی این کشور شد تا نیروهای جهادی علیه ارتش شوروی تشکیل شود و سرزمین اسلامی افغانستان دوباره به جهان اسلام برگردد و از یوغ کمونیسم رهایی یابد.

گرچه به خاطر اکثریت جمعیت پاکستان این کمک‌ها بیشتر شامل حال گروه‌های سنی همچون سپاه صحابه و بعد‌ها طالبان شد، اما شیعیان نیز با حمایت‌ حکومت مذهبی ایران، گروه‌های کوچک نظامی خود نظیر «تحریک جعفری» را تشکیل دادند.

حضور مجاهدان و جنگجویان عربی که در جنگ افغانستان حضور داشتند و به عرب‌های افغانی معروف شدند، موجب شد تا سیلی از افکار سلفی و تندروانه وارد تفکر سنتی جنگجویان سنی مذهب پاکستانی شود. رواج این تفکرات موجب تشدید احساسات ضد شیعه از سوی گروه‌های سنی مذهب شد.

اکنون گروه‌های نظامی سنی و شیعی پاکستانی روانه کوه‌ها و دشت‌های افغانستان شده بودند تا به مجاهدان افغانی در این جهاد و رویارویی با ارتش شوروی یاری رسانند. جنگی نیابتی از سوی آمریکا با ارتش شوروی و به وسیله مجاهدین پاکستانی، عرب و افغانی.

با اتمام دوران جهاد در افغانستان، گروه‌های مسلح پاکستانی به خانه خود بازگشتند. آن‌ها اما همراه با سلاح‌های خود بازگشته بودند و چون اندیشه جهاد را در ذهن خود داشتند نمی‌توانستند از تفنگ و میدان مبارزه به دور باشند.

این گونه شد که برخی از این گروه‌ها به سمت کشمیر تحت کنترل هند رو آوردند و در انجا دست به اقدامات تروریستی و مبارزه علیه سربازان هندی زدند.

گروه‌های دیگری از ان‌ها نیز شیعیان را، به مثابه گروهی از مسلمانان که به عقیده برخی مذهبیون افراطی سنی منحرف شده بودند، هدفی برای مبارزه خود تبدیل کردند.

به آتش کشیدن روستاها، خانه‌ها و مساجد شیعیان و کشتار دسته جمعی و به رگبار بستن آن‌ها چه در صف‌های نماز چه در بیمارستان‌ها، به یک خبر تکراری در پاکستان تبدیل شد. روحانیان مذهبی شیعه همانقدر هدف گروه‌های تروریستی سنی مذهب قرار گرفتند که وکلا و پزشکان سر‌شناس شیعی.

حضور مجاهدان و جنگجویان عربی که در جنگ افغانستان حضور داشتند و به عرب‌های افغانی معروف شدند، موجب شد تا سیلی از افکار سلفی و تندروانه وارد تفکر سنتی جنگجویان سنی مذهب پاکستانی شود. رواج این تفکرات موجب تشدید احساسات ضد شیعه از سوی گروه‌های سنی مذهب شد.

در سال‌های اخیر جدال خونین میان گروه‌های افراطی سنی مذهب پاکستانی همچون لشکر جنگوی به بیرون از مرزهای پاکستان نیز کشیده شده است.

در یکی از مهم‌ترین رویدادهای تروریستی از این دست، لشکر جنگوی مسئولیت بمب‌گذاری انتحاری در عاشورای دو سال پیش کابل را بر عهده گرفت. حادثه‌ای که کشته شدن ۶۰ زائر را به دنبال داشت و شوکی بزرگ در جامعه شیعی افغانستان به وجود آورد.

ابعاد این حادثه انقدر بزرگ بود که سخنگوی گروه طالبان، مظنون اولیه این حادثه، به سرعت ضمن تبرئه دست داشتن گروه متبوع خود، این حادثه را «ظالمانه و وحشیانه» معرفی کرد.

گروه جنگوی به داشتن مواضع سرسختانه علیه اقلیت شیعه معروف است و تاکنون ده‌ها عملیات تروریستی را علیه شیعیان انجام داده است. این گروه که ارتباط قوی با القاعده دارد و از سال ۱۹۹۶ تشکیل شده، همواره از دولت پاکستان می‌خواهد تا به طور رسمی شیعیان را به عنوان گروه‌های غیر مسلمان معرفی کند. به عقیده ارتش جنگوی، شیعیان «بزرگ‌ترین کافران روی زمین هستند.»

بسیاری‌ معتقدند که سرویس امنیتی پاکستان موسوم به آی اس آی، تلاشی برای جلوگیری از عملیات تروریستی نمی‌کند زیرا دولت اسلام‌آباد یکی از منافع خود را در همین درگیری‌ها و اختلافات فرقه‌ای می‌بیند. برخی نیز اعتقاد دارند که عربستان سعودی پس از سقوط دولت سنی صدام در عراق، برای جلوگیری از گسترش نفوذ شیعیان در منطقه، کمک‌های خود به گروه‌های تندروی سنی پاکستان را بیشتر کرده است.

در سال‌های اخیر گرچه اقلیت شیعه پاکستان بزرگ‌ترین قربانی درگیری‌های فرقه‌ای بود، اما گروه‌های مسلح کوچکی نیز از سوی این شیعیان راه اندازی شده است. برخلاف گروه‌های تروریستی سنی که اهداف خود را در مناطق پر تراکم شیعی انتخاب می‌کنند تا تعداد قربانی و میزان هراس را به حداکثر ممکن برسانند،

گروه‌های تروریستی شیعه بیشتر تمرکز خود را بر ترور آن دسته از روحانیان سنی مذهبی تندرو قرار داده‌اند که معمولا رهبری جریان‌های تندرو علیه شیعیان را بر عهده دارند.

درگیری‌های خونین و قتل عام شیعیان اما مورد تائید اکثریت جمعیت پاکستان نیست. در یکی از آخرین حمله‌های صورت گرفته به شیعیان که دست کم ۸۰ شیعه را در شهر کویته قربانی کرد، جمعیت سنی مذهب شهر در برابر بیمارستان‌ها به انگیزه اهدای خون به زخمی شدگان ازدحام کرد.

کویته شهری است که در خود اقلیت شیعه فارسی زبان، هزاره‌های مهاجرت کرده از افغانستان را جای داده است.

غیر از لشکر جنگوی و سپاه صحابه که در تقابل خونین با شیعیان پاکستانی همراه هستند، لشکر طیبه، گروهی که تمرکز بیشتر خود را بر کشمیر تحت کنترل هند قرار داده و طالبان پاکستانی نیز هر از چند‌گاه مسئولیت عملیات‌ تروریستی و کشتار شیعیان را بر عهده می‌گیرند.

بسیاری‌ معتقدند که سرویس امنیتی پاکستان موسوم به آی اس آی، تلاشی برای جلوگیری از اعمال تروریستی این گروه‌ها انجام نمی‌دهد زیرا دولت اسلام‌آباد یکی از منافع خود را در همین درگیری‌ها و اختلافات فرقه‌ای می‌بیند.

برخی از ناظران نیز بر این عقیده هستند که از زمان سقوط دولت سنی مذهب صدام حسین در عراق که منجر به روی کار آمدن شیعیان در این کشور و در نتیجه گسترش نفوذ ایران در جهان عرب شد، عربستان سعودی بر حجم کمک‌های خود به گروه‌های تندروی سنی در پاکستان و دولت این کشور افزوده است تا از این طریق از گسترش نفوذ شیعیان در منطقه جلوگیری کند.

شاید از همین روست که برخی مقامات پاکستان در دوسال گذشته اعلام کردند، در صورت نیاز به ارسال واحدهایی از ارتش خود برای دفاع از حکومت سنی مذهب بحرین در برابر معترضان شیعی این کشور اقدام خواهند کرد.

البته دولت بحرین به تعداد زیادی از شهروندان سنی مذهب پاکستانی تبعیت بحرین را اعطا کرده تا هم از این طریق نسبت جمعیت سنی‌ها را در برابر شیعیان افزایش دهد و هم بخشی از این شهروندان تازه (سنی‌های پاکستانی) را جذب نیروهای پلیس و نظامی خود کند و راحت‌تر به مقابله با معترضان شیعه بپردازد.

پا به پای افزایش رودرویی‌های گاه خونین سنی‌ها و شیعیان در عراق، سوریه، لبنان، بحرین و یمن، وضعیت در پاکستان هم بد‌تر می‌شود و عدم تمایل دولت اسلام‌آباد برای تقابل جدی با گروه‌های تروریست، تصویر وضعیت آینده پاکستان را مغشوش و نگرانی‌آور می‌کند.

دو سال پس از انقلاب؛ مصر افتان و خیزان راه خود را می‌رود

politics — Fri, 25 Jan 2013 13:19:25 +0000

فرهمند علیپور

فرهمند علیپور- در نگاه اول مصر مجموعه‌ای به‌هم ریخته از نیروها و گرایش‌های مختلف فکری است که در کشمکشی بی‌فرجام تلاش دارند سهم و جایگاه بیشتری برای خود در فضای تازه دست و پا کنند. محمد مرسی رئیس جمهور اسلام‌گرای مصر گرچه شخصیتی کاریزماتیک در هدایت این کشور ندارد، اما برنامه‌ها و نقشه‌های طولانی مدتی را که برای مصر آینده پی‌ریزی کرده، با زیرکی و گام به گام پیش می‌برد.

روز بیست و پنجم ژانویه، انقلاب مصری‌ها دومین سال خود را پشت سر می‌گذارد. انقلابی که هر چند توانست کمتر از سه هفته به سه دهه عمر حکومت حسنی مبارک پایان دهد، اما هم‌چنان نتوانسته چهره‌ای از مصر تازه را به نمایش بگذارد.

گرچه هنوز سرزمین فراعنه صحنه کشمکش‌های شدید میان گروه‌های سیاسی و نهادهای مذهبی و نظامی است، اما تاکنون اسلامگراها و به ویژه اخوان‌ المسلمین موفق‌تر از سایر گروه‌های موجود در مصر در میدان بوده‌اند. حال آنها می‌کوشند نظام تازه را ان گونه پی‌ریزی و مهندسی کنند که خود می‌خواهند.

با سقوط حسنی مبارک ارتش مصر خلاء قدرت را پر کرد. ارتشی که با وجود در دست داشتن قدرت برای دهه‌ها، هم‌چنان مورد اقبال توده‌های مصر قرار داشت و نقش مهمی در اقتصاد این کشور ایفا می‌کرد. جمال عبدالناصر، محمد انورسادات وحسنی مبارک همگی از فرماندهان نظامی و مورد حمایت ارتش مصر بوده‌اند.

این حسن‌ظن اما در عرض چند ماه رنگ باخت. شورای نظامی طرح‌ها و ایده‌هایی را تعقیب می‌کرد که می‌توانست حکومت مصر را در قالب یک حکومت تحت کنترل نظامیان درآورد. بیم‌ و نگرانی‌ از راهی که مصر طی می‌کرد و آینده مهم‌ترین کشور عربی موجب شد تا سخن از " شکست انقلاب" به میان آید.

هرچند این روزها و به هر مناسبتی، یکی از گروه‌های رقیب از چنین سخنی بهره می‌برد، اما در آن روزها نگرانی از این بود که مبادا جای دیکتاتوری سکولار حسنی مبارک با پشتوانه ارتش را رژیمی آشکارا نظامی بگیرد و مصر از یک دیکتاتوری نیمه نظامی به یک دیکتاتوری مطلق نظامی فرو غلطد.

این گونه بود که خیابان‌های قاهره و اسکندریه چندماهی پس از سرنگونی مبارک شاهد رویارویی جوانان انقلابی و ژنرال‌های سالخورده ارتش مصر شدند. ارتشی که در روزهای انقلاب سعی داشت نقشی بی‌طرف ایفا کند و جلوی خونریزی‌های بیشتر را بگیرد، این بار تمام عیار وارد خیابان‌ها شد تا به سرکوب معترضان بپردازد. حالا مشخص شده بود که آن رفتار و خویشتنداری ارتش مصر در روزهای انقلاب تنها "سرمایه‌گذاری" برای روزهای پس از انقلاب و حفظ دست بالای ارتش بود.

شورای نظامی حتی در میانه برگزاری اولین انتخابات ریاست جمهوری پس از انقلاب، بیانیه‌ای صادر کرد و با جای دادن رییس جمهور در مرتبه‌ای پایین‌تر از خود، سهم بزرگ و موثری از قدرت مصر را از آن خود دانست. شورای نظامی بهترین روزها را برای صدور این بیانیه برگزیده بود.

محمد مرسی در سیاست خارجی با انتخاب هوشمندانه مقصدهای اولین سفرهای خارجی خود نشان داد که مصر تازه‌ای پا به عرصه گذاشته که منافع خود را می‌شناسد. اینگونه بود که عربستان، چین، ایران و آمریکا اولین میزبانان رئیس جمهور تازه مصر شدند. مرسی نشان داد که مصر همچنان در کنار آمریکاست اما نه همچون دوران حسنی مبارک، بلکه به شرکای تازه و رقیب آمریکا همچون چین نیز نظر دارد.

نگرانی‌های تازه از دلتای رود نیل، پیروزی‌های چشمگیر و خیره کننده اسلام‌گرایان به ویژه اخوان‌ المسلمین بود. ارتش با پیش‌بینی پیروزی نامزد اسلام‌گرایان در انتخابات ریاست جمهوری و با درنظر گرفتن نگرانی‌‌های جهانی از فرصت استفاده کرد تا با این اقدام خود را گزینه‌ای مناسب در برابر خطر روی کار آمدن اخوان‌ المسلمین نشان دهد.

تصور فرماندهان ارتش مصر این بود که چنین اقدامی با حمایت کشورهای غربی، اسرائیل، عربستان و امارات (رقبای مذهبی اخوان‌ المسلمین) و جمعیت مسیحی و گروه‌های سکولار هراسیده از قدرت‌گیری اخوان‌ المسلمین روبرو خواهد شد.

در انتخاباتی که از یکسو احمد شفیق نماینده تمام و کمال حکومت پیشین مصر در آن حضور داشت و از سوی دیگر نامزد اخوان‌ المسلمین، آرای سکولارها و مسیحیان دچار آشفتگی شد. آن‌ها با چالش بازگشت به دوران پیش از انقلاب آن هم پس از این‌همه هزینه‌ و ویرانی و خون‌های ریخته شده، یا رای دادن به محمد مرسی و تقدیم کردن میوه و ثمره انقلاب به اسلامگرایان روبرو شدند. این گونه شد که مصری‌ها یک راه تازه را بر راهی که دهه‌ها رفته بودند ترجیح دادند و محمد مرسی را به کاخ ریاست جمهوری فرستادند.

اکنون مصر یک رئیس جمهور تازه داشت، اما نهاد پارلمانی‌اش چند ماه پیش از آن توسط شورای عالی قضات و شورای عالی نظامی – دو نهادی که هم‌چنان از دوران حسنی مبارک پا برجا بودند - بسته شده بود و اخوان‌المسلمین بازی برنده در انتخابات پارلمانی را از دست داده بود. وضعیت اقتصادی مصر بیمارتر از روزهای پیش از انقلاب بود و انقلاب برای بسیاری که از آن انتظار "نان" داشتند، مایوس‌کننده بود.

نهادهای اجتماعی غرق در آشفتگی و بهم ریختگی بودند، سکولارها و مسیحیان از افراطیون اسلامی و سخنان و شعارهایی که سلفی‌ها سر می‌دادند، هراس داشتند و اخوان‌ المسلمین در نگرانی از کودتای ارتش علیه رئیس جمهوری بر آمده از صندوق‌های رای خواب آرامی نداشت.

در بیرون از مرزهای مصر نیز رقابت‌ها، امیدها و نگرانی‌های بسیاری جریان داشت. اسرائیل نگران از لغو پیمان کمپ دیوید از سوی مصر بود و ایران دست به تلاشی گسترده برای نزدیکی به بزرگ‌ترین و موثرترین کشور عربی زده بود. عربستان نگران از خیزش اخوان‌المسلمین علیه سلفی‌ها و نزدیکی ایران به مصر. آمریکا نیز احساس می‌کرد که یکی از مهم‌ترین متحدان خود در منطقه را از دست داده است. همه اینها یعنی این که مرسی راه بسیار دشواری در پیش داشت و باید شالوده مصر تازه را در داخل و خارج پی‌ریزی می‌کرد.

محمد مرسی اما ابتدا به مقابله با مهم‌ترین رقیبان خود یعنی نظامیان رفت. این گونه شد که در میانه آگوست ۲۰۱۲ روزنامه‌های مصر فرمان رئیس جمهور مصر را منتشر کردند که در آن متمم قانون اساسی لغو می‌شد. قانونی که نظامیان در زمان انتخابات ریاست جمهوری صادر کرده و نقشی عمده برای خود قائل شده بودند.

مرسی بر خلاف حسنی مبارک، تلاش‌های فشرده‌ای برای وحدت فلسطینیان به خرج داده است. او در عین حال و به خاطر بحران شدید اقتصادی، با برادران ثروتمند عرب خود در کشورهای حاشیه خلیج فارس با گشاده‌رویی همراهی کرد، اما نه آن قدر که این نزدیکی در مقابله با منافع ایران باشد و دل تهران، بازیگر پر اهمیت منطقه خاورمیانه را برنجاند.

چند ساعت پس از انتشار حکم ریاست جمهوری مبنی بر لغو اختیارات خود خوانده نظامیان بود که ژنرال حسین طنطاوی وزیر دفاع و ژنرال سامی عدنان رئیس ستاد مشترک ارتش، دو چهره برجسته "شورای عالی نظامی مصر" پس از احضار به کاخ ریاست جمهوری، برکنار شدند. چهره‌های نزدیک‌تر به رئیس جمهور در همان جلسه سوگند وفاداری به جای آوردند. چه کسی باور می‌کرد مرسی بتواند اینگونه با ژنرال‌های مصر تعامل کند و آنها را به پادگان‌های نظامی بازگرداند؟

مرسی زمانی که موفق شد جایگاه ریاست جمهوری را در برابر نهاد ارتش ارتقا دهد، به سراغ شورای عالی قضات مصر رفت و چند چهره شاخص و موثر آن را برکنار کرد. پس از آن، او بر برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی تازه مصر تاکید کرد که توسط همفکرانش تهیه شده بود.

برخی از تحلیلگران، برکناری قضات عالی‌رتبه مصری را انتقام‌گیری مرسی از آنها به خاطر انحلال پارلمان مصر می‌دانند. پارلمانی که اکثریت کرسی‌های آن در اختیار اخوانی‌ها قرار داشت. حامیان اخوانی‌ها اما قضات برکنار شده را نماینده رژیم گذشته و مانعی در برابر پیشبرد انقلاب خود معرفی می‌کردند.

مرسی با علم به این موضوع که اکثریت جامعه سنتی مصر را هواداران اسلامگرا تشکیل می‌دهند، کوشید تا صندوق‌های رای را تنها مرجع حل و فصل در مصر معرفی کند و از همین رو به طور قاطع در برابر مخالفان قانون اساسی تازه مصر ایستادگی کرد که برای روزها در قاهره و دیگر شهرها تجمع می‌کردند و حتی تا پشت کاخ ریاست جمهوری هم رسیدند.

همه‌پرسی برگزار شد و نتیجه نه چندان دور از اذهان به دست آمد. اسلامگرایان با مشارکت گسترده خود به قانون اساسی تازه نگاشته شده مصر مشروعیت و وجاهت دادند.

در بعد سیاست خارجی هم محمد مرسی راه خود را در پیش گرفت، او با انتخاب هوشمندانه مقصدهای اولین سفرهای خارجی خود این پیام را فرستاد که مصر تازه‌ای پا به عرصه گذاشته است، مصری که منافع خود را می‌شناسد و به دنبال آن می‌رود.

این گونه بود که عربستان، چین، ایران و آمریکا اولین میزبانان رئیس جمهور تازه مصر شدند. مرسی نشان داد که این کشور همچنان در کنار آمریکاست اما نه همچون دوران حسنی مبارک، بلکه به شرکای تازه و رقیب آمریکا همچون چین نیز نظر دارد. مصر به چین برای سرمایه ‌گذاری‌های کلان و برای ایجاد تعادل در سیاست خارجی‌اش نیاز دارد.

محمد مرسی دعوت تهران برای شرکت در اجلاس کشورهای غیرمتعهد را نیز پذیرفت و در قلب پایتخت ایران، به انتقاد شدید از رژیم اسد و میزبان پرداخت. مرسی گرچه شاید با این سخنانش دل تهران را شکست اما دل کشورهای حاشیه خلیج فارس را هم به دست نیاورد و از مخالفت خود با تهاجم خارجی و لشکر کشی به سوریه سخن گفت.

آن‌گونه که سفیر پیشین اسرائیل در قاهره به بی‌بی‌سی گفت، محمد مرسی از زمان به قدرت رسیدن حتی یکبار هم کلمه اسرائیل را به کار نبرده است. مرسی بر خلاف حسنی مبارک که یکی از موانع صلح میان فلسطینی‌ها بود و هرگز روی خوش به حماس نشان نمی‌داد، تلاش‌های گسترده و فشرده‌ای برای وحدت فلسطینیان به خرج داده است. مرسی در عین حال و به خاطر بحران شدید اقتصادی، با برادران ثروتمند عرب خود در کشورهای حاشیه خلیج فارس با گشاده‌رویی همراهی کرده، اما نه آن قدر که این نزدیکی در مقابله با منافع ایران باشد و دل تهران، بازیگر پر اهمیت منطقه خاورمیانه را برنجاند.

مصر روزگاری یگانه رهبر جهان عرب بود و اینک در سایه محمد مرسی می‌خواهد راه خود را برای ارتقاء جایگاه این کشور به دوران عبدالناصر پیدا کند. این بار نه با اتکاء به بازوی نظامی و شعارهای ناسیونالیستی، بلکه با طعم اسلامگرایی و صندوق‌های رای. مصر راه خود را می‌رود، گرچه آهسته، افتان و خیزان.

چه کسی جای طالبانی را می‌گیرد؟

politics — Sun, 30 Dec 2012 10:47:07 +0000

فرهمند علیپور

فرهمند علیپور - جلال طالبانی رئیس جمهور ۷۹ ساله عراق این روز‌ها بر تخت بیمارستانی در آلمان بستری است و برای ادامه زندگی مبارزه می‌کند. در عراق اما مبارزه برای جانشینی او بالاگرفته است. پزشکان از بهبود حال او خبر داده‌اند اما بر همگان روشن است که طالبانی دیگر توان عهده‌داری ریاست جمهوری عراق را ندارد.

طالبانی سیاستمدار کهنه‌کاری است که بار‌ها در سال‌های پر آشوب اخیر عراق نقش میانجی را ایفا کرد. او که نخستین رئیس جمهور دمکراتیک عراق بود، یک کرد سنی است که شیعیان به او اعتماد داشتند. او نه تنها میان دولت مرکزی و اقلیم کردستان، سنی‌ها و دولت مرکزی که گاه میان شیعیان نیز به میانجی‌گری و ریش‌سفیدی پرداخت.

وجود طالبانی در جامعه به شدت فرقه‌ای عراق، جامعه‌ای که میان کرد‌ها، عرب‌های شیعه و عرب‌های سنی سه پاره شده است، غنیمتی محسوب می‌شد و غیبتش به معنای افزایش نگرانی‌ها خواهد بود. طالبانی نه تنها در فضای داخلی عراق نقش مثبت و بارزی داشت، که توانسته بود پلی باشد میان کشورهای خارجی تاثیرگذار در عراق. کشورهایی که گرچه جمع متناقض بودند اما به طالبانی اعتماد داشتند. نظر تهران، واشنگتن و آنکارا به جلال طالبانی مثبت بود.

این روز‌ها که پیشمرگ‌های کرد در کرکوک غنی از نفت، رزمایش برپا می‌کنند و برای دولت مرکزی خط و نشان می‌کشند و اختلافات عرب‌های شیعه و سنی بالا گرفته است و جنگ خونین قومی- مذهبی در عراق بعید به نظر نمی‌رسد، نبود طالبانی می‌تواند یک ضایعه باشد و از آن مهم‌تر پیدا کردن جانشینی در حد و اندازه‌های او کار دشواری به نظر می‌رسد.

رسانه‌های عراق و اقلیم خودمختار کردستان روزهاست که با حرارت به موضوع جانشینی طالبانی می‌پردازند، گزینه‌های احتمالی را مطرح و آن‌ها را سبک و سنگین می‌کنند. گزینه‌هایی که جملگی شخصیت‌های کرد عراق هستند.

با این‌که در قانون اساسی عراق هیچ سخنی از لزوم کرد بودن رئیس جمهور عراق به میان نیامده، اما بر اساس توافق انجام گرفته، کرسی ریاست جمهوری عراق سهم کردهاست. در این میان تقریبا نام همه چهره‌های کرد برده شده است، از بارزانی رهبر حزب دمکرات کردستان، تا هیرو همسر و قباد پسر جوان طالبانی.

برای هر گزینه‌ای هم ضعف و قوت‌ها به میان می‌آید. این‌که ریاست جمهوری عراق سهم اتحادیه میهنی کردهاست و بارزانی نمی‌تواند رئیس جمهور شود، یا این‌که همسر قباد، پسر طالبانی یک یهودی آمریکایی است و با توجه به حساسیت افکار عمومی عراق نمی‌توان از او به عنوان گزینه ریاست جمهوری نام برد.

برخی رسانه‌های کردی از تصمیم هیرو، همسر طالبانی برای حفظ پست ریاست جمهوری عراق در خانواده خود خبر می‌دهند و می‌گویند اگر او بخواهد کاندیدای احراز چنین مقامی شود؛ در آن صورت به احتمال زیاد مسعود بارزانی رهبر حزب دمکرات نیز از او حمایت خواهد کرد. برخی نیز می‌گویند که هیرو می‌خواهد برهم صالح رئیس جمهور عراق شود اما احتمالا سودای دبیرکلی حزب اتحادیه میهنی کردستان را برای خود یا پسرش قباد در سر دارد.

رسانه‌های نزدیک به گروه‌های کرد اما بر سر یک چیز اتفاق‌نظر دارند. آن‌ها رئیس جمهوری می‌خواهند که بتواند در برابر نخست وزیر نوری مالکی محکم‌تر بایستد، همه‌پرسی در خصوص سرنوشت کرکوک و دیگر مناطق مورد مناقشه میان کرد‌ها و عرب‌ها را برگزار کند و از حقوق کرد‌ها در مسئله سرمایه‌گذاری‌ گسترده‌تر و صدور نفت دفاع کند.

رئیس جمهور عراق اما احتمالا یکی از سه گزینه زیر خواهد بود:

برهم صالح - برهم صالح ۵۲ ساله احتمالا بیشترین بخت را برای جانشینی طالبانی دارد. او که تا چندی پیش نخست وزیر اقلیم خودمختار کردستان عراق بود، در ۱۹۶۰ در سلیمانیه به دنیا آمده و در ۱۹۸۷ دکترای خود در رشته آمار را از دانشگاه لیورپول انگلستان گرفته است.

برهم صالح هم‌چنین معاون جلال طالبانی در حزب اتحادیه میهنی کردستان است. او چهره‌ای نزدیک به آمریکا محسوب می‌شود اما در عین حال با ایران نیز مناسبات خوبی دارد. بر اساس گزارش‌ رسانه‌های کرد، اتحادیه میهنی کردستان نیز از ریاست جمهوری برهم صالح حمایت کرده است گرچه گویا اختلافاتی نیز در این امر وجود دارد.

از سوی دیگر و بر اساس همین گزارش‌ها، نوری مالکی نخست وزیر عراق تمایلی به رئیس جمهور شدن برهم صالح ندارد و گفته است که در صورت کاندیدا شدن او برای احراز این پست، از مجلس خواهد خواست تا به او رای ندهد. ائتلاف دولت قانون به رهبری مالکی هم اینک اکثریت کرسی‌های پارلمان عراق را در اختیار دارد.

هوشیار زیباری - وزیر امور خارجه کنونی عراق یکی دیگر از شانس‌های ریاست جمهوری عراق است. زیباری متولد ۱۹۵۳ و دانش آموخته جامعه‌شناسی از انگلستان است. او نیز همچون برهم صالح، چهره‌ای مورد توافق بسیاری از جریان‌های سیاسی درون عراق و هم‌چنین قدرت‌های خارجی است.

اما او به‌خلاف برهم صالح از روابط نزدیک‌تر و بهتری با نوری مالکی نخست وزیر عراق برخوردار است. برخی‌ می‌گویند عضویت او در حزب دمکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی شاید نقطه ضعفی برای او محسوب شود، زیرا این‌گونه تلقی می‌شود که جانشین طالبانی باید یکی از اعضای حزب اتحادیه میهنی کردستان باشد. از این رو اعضای این حزب نخواهد پذیرفت که فردی از حزب دمکرات رئیس جمهور عراق شود.

هیرو ابراهیم احمد - آیا عراق شاهد روی کار آمدن یک زن به عنوان رئیس جمهور خواهد بود؟ این پرسشی است که این روزها در این مطرح می شود و مصداق آن نیز "هیرو ابراهیم احمد" همسر جلال طالبانی است.

برخی رسانه‌های کردی از تصمیم هیرو برای حفظ پست ریاست جمهوری عراق در خانواده خود خبر

می‌دهند و می‌گویند اگر او بخواهد کاندیدای احراز چنین مقامی شود؛ در آن صورت به احتمال زیاد مسعود بارزانی رهبر حزب دمکرات نیز از او حمایت خواهد کرد.

برخی دیگر از این رسانه‌ها نیز می‌گویند که هیرو می‌خواهد برهم صالح رئیس جمهور عراق شود اما احتمالا سودای دبیرکلی حزب اتحادیه میهنی کردستان را برای خود یا پسرش قباد در سر دارد.

تصویب قانون اساسی پرابهام و بحث‌انگیز مصر

politics — Tue, 25 Dec 2012 20:09:42 +0000

فرهمند علیپور

فرهمند علیپور - نتایج رسمی همه‌پرسی قانون اساسی مصر سرانجام منتشر شد، نتایجی که حکایت از پیروزی مجدد اسلام‌گرایان در این رای گیری دارد. از مجموع شرکت کنندگان در این همه‌پرسی ۶۳,۸ درصد رای موافق خود را در صندوق‌ها ریختند و بقیه نیز به قانون اساسی که اسلام‌گرایان در تهیه آن نقش اصلی را داشتند رای منفی دادند.

علی‌رغم این‌که مصر برای هفته‌ها در تب و تاب و درگیری‌های جدی بر سر برگزاری یا عدم این برگزاری این

همه‌پرسی بود، اما در ‌‌نهایت تنها حدود ۳۰ درصد از واجدان شرایط در پای صندوق‌های رای حاضر شدند. به بیانی دیگر از ۵۰ میلیون و ۶۵۵ هزار مصری واجد شرایط برای شرکت در انتخابات کمتر از ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تن در این رفراندوم شرکت کردند که از این میزان ۱۰ میلیون و ۵۴۴ هزار نفر به قانون اساسی تازه مصر رای مثبت دادند.

از ۳۰ منطقه‌ای که در آن انتخابات برگزار شد، تنها قاهره و مغربیه حائز اکثریت مخالفان بودند وگرنه حتی صندوق‌های رای مصری‌های خارج از کشور نیز حکایت از حمایت قاطع رای دهندگان از قانون اساسی تازه مصر داشت.

با اعلام رسمی نتایج همه‌پرسی، قانون اساسی تازه مصر از این هفته اجرایی می‌شود و ظرف سه ماه آینده انتخابات پارلمانی مصر دوباره برگزار خواهد شد. در انتخابات پارلمانی گذشته مصر اسلام‌گرا‌ها اکثریت کرسی‌های مجلس را از آن خود کردند، اما قضات عالی مصر و ارتش این کشور مانع از فعالیت این پارلمان شده بودند.

گرچه انجام همه‌پرسی و مراجعه به افکار عمومی همواره به عنوان راه‌حلی برای پایان درگیری‌های گروه‌های سیاسی در یک جامعه به شمار می‌رود؛ اما گویا برگزاری این همه‌پرسی با وجود حضور مخالفان در آن نیز نتوانسته است جامعه دو تکه شده مصر را به یکدیگر نزدیک کند و پایانی بر پرونده تدوین قانون اساسی مصر باشد.

مخالفان از برخی تخلف‌ها و تقلب‌ها شکایت دارند و همه‌پرسی را پایان راه نمی‌دانند. عبدالغفار شکر یکی از اعضای جبهه نجات ملی، ائتلاف مخالفان رئیس جمهور محمد مرسی، به خبرگزاری فرانسه گفته است: «همه‌پرسی تنها یکی از راه‌های مبارزه است، ما هم‌چنان برای مردم مصر به مبارزه ادامه خواهیم داد.» مخالفان که شامل لیبرال‌ها، چپ‌ها، فعالان حقوق زنان و حقوق بشر هستند، قانون اساسی تازه مصر را بیش از حد به سود اسلام‌گرایان توصیف کرده‌اند و آن را تضمین کننده آزادی‌های زنان، اقلیت‌ها و حقوق بشر نمی‌دانند.

زنان گرچه در قانون اساسی تازه مصر می‌توانند به ریاست جمهوری برسند، اما همین قانون فاقد هر اصل و ماده‌ای است که بر اساس آن زنان و مردان برابر شمرده شوند. اقدام اعضای مجلس خبرگان در حذف اصل برابری زن و مرد و جایگزین کردن آن با اصل سی و سه که می‌گوید «همه شهروندان در برابر قانون مساوی هستند»،سوء‌ظن‌های زیادی را در جامعه مصر و نزد مخالفان برانگیخته است. تردیدها زمانی بیشتر می‌شود که سلفی‌ها دائم در سخنان خود بر نابرابری زن و مرد تاکید می‌کنند.

اما اسلام‌گرایان مصر در پاسخ به منتقدان دائم بر دمکراسی و رای اکثریت مردم تکیه می‌کنند. آنها به این موضوع آگاهند که اکثریت جامعه سنتی مصر را هواداران گرایش‌های اسلامی تشکیل می‌دهند. در دو انتخابات گذشته پارلمان و ریاست جمهوری مصر نیز گروه‌های اسلام‌گرا به ویژه اخوان‌المسلمین و سلفی‌ها نشان دادند که تا چه حد امکان سازماندهی و به صحنه آوردن نیروهای خود را دارند و در هر دو انتخابات گذشته نیز در رقابت‌ها پیروز شدند.

در واقع نتیجه همه‌پرسی قانون اساسی تازه مصر نیز حکایت از سومین پیروزی اسلام‌گرا‌ها دارد. موضوعی که می‌تواند برای اسلام‌گرایان اعتماد به نفسی دو چندان به همراه بیاورد تا گام‌های بلندتری برای اجرای برنامه‌ها و اهداف خود بردارند.

این‌که شریعت اسلام مبنای قانون اساسی مصر باشد، موضوع تازه‌ای در مصر نیست و از زمان قدرت گرفتن انورسادات، قانون اساسی مصر حاوی چنین اصلی بوده است. انورسادات گرچه یک نظامی "سکولار" بود اما تلاش بسیار داشت تا با نزدیکی به اسلام‌گرایان، حمایت توده مصر را جلب کند. سادات پیوسته در برابر دوربین‌ها وارد مساجد می‌شد، نماز و قرآن می‌خواند. با این همه، در تمام سال‌های حکومت انورسادات و حسنی مبارک، جامعه سکولار مصر هرگز واهمه‌ای از اسلام‌گرایی نداشت زیرا در آن دوران حکومت همواره در دست سکولار‌ها بود و اساسا گروه‌های جمعیتی و سیاسی حق تجمع و اعتراض علیه حکومت را نداشتند.

باز شدن فضای سیاسی مصر از یک‌سو و قدرت گرفتن اسلام‌گرایان از سوی دیگر موجب شده است تا سکولارهای مصری نگران تکرار تجربه ایران در این کشور باشند. آن‌ها می‌دانند که این اصل قانون اساسی دیگر نمی‌تواند همچون گذشته صورتی نمادین داشته باشد و چنانچه اخوان‌المسلمین اراده کند، خواهد توانست با اتکاء به چنین اصلی، جامعه مصر را اسلامی‌تر و در نتیجه فضای سیاسی – اجتماعی را بر سکولار‌ها و اقلیت‌های مذهبی تنگ‌تر کند.

در خارج از مرزهای مصر و درحالی که دولت آلمان، مصر را به بررسی تخلف‌های صورت گرفته و شکایت مخالفان فراخوانده است، ایالات متحده آمریکا که تامین کننده ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار از بودجه سالانه ارتش مصر است، ترجیح داده که موضعی ممتنع بگیرد. آمریکا هنوز واکنشی به قانون اساسی تازه مصر و مخالفت‌های صورت گرفته با آن نشان نداده است. البته خانم ایلینا رز لهتین، نماینده جمهوری‌خواه کمیته امورخارجه مجلس آمریکا، نتایج این همه‌پرسی را شکستی برای مردم مصر به دست یک «حکومت دیکتاتوری اسلام‌گرا» توصیف کرده است.

اما جمهوری اسلامی که بهارعربی را الهام گرفته از انقلاب ۱۳۵۷ ایران می‌داند، با استقبال از نتایج این رفراندوم آن را «مترقی و تامین کننده اهداف انفلاب و اسلام» در مصر معرفی کرده است.

سوء‌ظن‌ها و اعتراض‌ها به قانون اساسی

مخالفان نقش اسلام را در قانون اساسی تازه مصر پررنگ می‌دانند و آن را عاملی محدود کننده می‌خوانند. اما باید پرسید که اسلام در قانون اساسی پرجمعیت‌ترین کشور عربی که از این هفته اجرا می‌شود چه نقشی دارد و معترضان ن بر چه بندهایی انگشت گذاشته‌اند؟

اصل دوم قانون اساسی مصر اسلام را" آئین رسمی حاکم بر کشور و منبع اصلی قانون‌گذاری" عنوان کرده است. اصل چهارم در تکریم و بزرگداشت حوزه علمیه "الازهر" است و لزوم حمایت مالی دولت از این نهاد برای تحقق اهداف این نهاد بزرگ اسلامی. اصل دویست و نوزده قانون اساسی نیز به صورت کلی و غیرشفاف اصول شریعت اسلام را نشات گرفته از منابع معتبر اهل سنت و جماعت دانسته است. در حالی که مشخص نیست نظرات کدام یک از فرقه‌های اهل تسنن را مورد نظر دارد.

این‌که شریعت اسلام مبنای قانون اساسی مصر باشد، موضوع تازه‌ای در مصر نیست و از زمان قدرت گرفتن انورسادات، قانون اساسی مصر حاوی چنین اصلی بوده است. انورسادات گرچه یک نظامی "سکولار" بود اما تلاش بسیار داشت تا با نزدیکی به اسلام‌گرایان، حمایت توده مصر را جلب کند. سادات پیوسته در برابر دوربین‌ها وارد مساجد می‌شد، نماز و قرآن می‌خواند. با این همه، در تمام سال‌های حکومت انورسادات و حسنی مبارک، جامعه سکولار مصر هرگز واهمه‌ای از اسلام‌گرایی نداشت زیرا در آن دوران حکومت همواره در دست سکولار‌ها بود و اساسا گروه‌های جمعیتی و سیاسی حق تجمع و اعتراض علیه حکومت را نداشتند.

هم‌چنین مشخص نیست چه نهاد و شورایی قرار است یک نظریه را از میان نظریه‌های رایج گزینش و اجرا کند. این کلی‌گویی و غیرشفاف بودن اصول دوم و دویست و نوزدهم نگرانی‌های زیادی نزد مخالفان برانگیخته است. مسیحیان که ده درصد جامعه مصر را تشکیل می‌دهند نیز با اصل چهارم و حقوق در نظر گرفته شده برای الازهر مخالفند.

بسیاری از مخالفان می‌پرسند اصل دوم قانون اساسی مصر و عبارت «اسلام دین رسمی» است را چه کسانی و چگونه تفسیر خواهند کرد؟ در واقع اصل دوم قانون اساسی مصر یکی از گنگ‌ترین و مخاطره آمیز‌ترین اصول آن است که گمانه‌ها و سوء ظن‌های فراوانی به همراه داشته است.

در خصوص اختیارات افزایش یافته رئیس جمهور در قانون اساسی تازه نیز گرچه اعتراض‌هایی وجود دارد، اما به طور کلی محدود شدن دوره ریاست جمهوری از ۶ سال به ۴ سال و هم‌چنین امکان حضور زنان برای نامزدی پست ریاست جمهوری از جمله نکات موارد مثبت قانون اساسی تازه است.

زنان گرچه در قانون اساسی تازه مصر می‌توانند به ریاست جمهوری برسند، اما همین قانون فاقد هر اصل و ماده‌ای است که بر اساس آن زنان و مردان برابر شمرده شوند. اقدام اعضای مجلس خبرگان در حذف اصل برابری زن و مرد و جایگزین کردن آن با اصل ۳۳ که می‌گوید «همه شهروندان در برابر قانون مساوی هستند»، سوء‌ظن‌های زیادی را در جامعه مصر و نزد مخالفان برانگیخته است. تردیدها زمانی بیشتر می‌شود که سلفی‌ها دائم در سخنان خود بر نابرابری زن و مرد تاکید می‌کنند.

در خصوص آزادی رسانه‌ها نیز کمیته آزادی‌ها و حقوق عمومی مصر متنی را به شورای تدوین قانون اساسی ارائه کرده و خواسته ‌بود که در پیش‌نویس این قانون در قسمت مربوط به رسانه‌ها گنجانده شود: «آزادی مطبوعات و چاپ و نشر و دیگر ابزارهای رسانه‌‌ای تضمین شده است و نظارت بر آنچه منتشر می‌کنند، ممنوع است و اخطار، توقیف و لغو امتیاز آن‌ها تنها با صدور حکم قضایی صورت می‌گیرد و می‌توان در شرایط جنگی به‌صورت استثنایی، نظارتی تعریف‌شده بر رسانه‌ها اعمال کرد.»

اما اعضای مجلس موسسان قانون اساسی مصر، متن اصل چهل و هشت را این‌گونه نوشتند:« آزادی مطبوعات و چاپ و نشر و دیگر اشکال اطلاع‌رسانی تضمین شده است و این رسانه‌ها می‌توانند رسالت خود را با آزادی و استقلال کامل در خدمت به جامعه ادا کنند، مشروط بر آن‌که حرمت زندگی خصوصی افراد و امنیت ملی کشور در معرض خطر قرار نگیرد. نظارت بر رسانه‌ها ممنوع است، جز در زمان‌های خاص مانند جنگ یا حالت‌های فوق‌العاده.»

اکنون از یکسو اسلام‌گرایانی قرار دارند که همه‌پرسی و آراء شرکت کنندگان در آن را حجت می‌دانند و از سویی مخالفانی که هنوز موارد اعتراض خود را پی‌گیری می‌کنند. فراتر از این دو گروه، جامعه‌ای است که بخش عمده افراد آن از شرکت در همه‌پرسی و بیان نظر خود چشم‌پوشی کردند.

مرحله اول همه پرسی قانون اساسی مصر و احتمال پیروزی اسلام‌گرایان

politics — Mon, 17 Dec 2012 11:07:18 +0000

فرهمند علیپور

فرهمند علیپور − هرچند که قرار است نتیجه رسمی همه پرسی قانون اساسی جنجال برانگیز مصری‌ها در روز ۲۲ دسامبر منتشر شود، اما از هم‌اکنون ظاهرا مشخص است که چه نیرویی برنده این بازی است. بر اساس آنچه تاکنون حزب عدالت و آزادی (شاخه سیاسی اخوان المسلمین مصر)، شبکه الجزیره و دیگر رسانه‌های مصری منتشر کرده‌اند، درصد بزرگی از شرکت کنندگان در مرحله اول رأی‌گیری به قانون اساسی تازه مصر «آری» گفته‌اند.

بر اساس آمارهایی که تاکنون منتشر شده است ۶۰ درصد از شهروندان قاهره، پایتخت مصر به قانون اساسی نگاشته شده توسط اسلامگرایان حاکم رای منفی داده‌اند اما با وجود این در دیگر شهر‌ها و روستاهایی که روز شنبه گذشته شاهد انتخابات بود، در مجموع حدود ۵۷ درصد موافقت خود را با این قانون اساسی اعلام کرده‌اند.

رو زهای مهم در تاریخ تحولات اخیر مصر

◄ ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ − هزاران مصری با الهام گیری از اعتراضات تونس به خیابانهای قاهره ریختند و علیه حکومت دیکتاتوری حسنی مبارک دست به تظاهرات زدند. این تظاهرات در روزهای پس از آن با خشونت نیروهای پلیس و حامیان لباس شخصی مبارک مواجه شد. درگیری‌هایی که طی آن ۹۰۰ مصری جان خود را از دست دادند.

◄ ۱۱ فوریه ۲۰۱۱ − ۱۸ روز پس از آغاز اعتراضات گسترده مصری‌ها، حسنی مبارک رسما قدرت را به ارتش واگذار کرد و به عمر حکومت ۳۰ ساله خود پایان داد. دو روز پس از این استعفا «شورای عالی نظامی» پارلمان را ملغی و و قانون اساسی را به حالت تعلیق درآورد تا شرایط انتقال آرام قدرت طی شود.

◄ ۱۹ مارس ۲۰۱۱ − شورای عالی نظامی حاکم بر مصر یک همه پرسی در مصر برگزار کرد. هدف از این همه پرسی تعدیل و اصلاحیه بخش‌هایی از قانون اساسی در خصوص انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری بود. بر طبق این همه پرسی طول مدت ریاست جمهوری از ۶ سال به ۴ سال کاهش یافت و اختیارات گسترده ریاست جمهوری تعدیل شد.

◄ ۲۸ نوامبر ۲۰۱۱ − انتخابات پارلمانی مصر آغاز شد. این انتخابات برای چندین هفته به طول انجامید و سرانجام اکثر کرسی‌های پارلمان به گروههای اسلامگرایی همچون اخوان المسلمین و سلفی‌ها رسید.

◄ ۲۵ژوئن ۲۰۱۲ − دادگاه عالی قانون اساسی مصر طی حکمی آرای یک سوم از کرسی‌های پارلمان مصر را باطل اعلام کرد. دادگاه اعلام کرده بود که طبق قانون اساسی یک سوم از کرسی‌های پارلمان متعلق به نمایندگان مستقل است اما برخی از نمایندگان به عنوان مستقل شرکت کرده بودند ولی پس از پیروزی وارد احزاب شده بودند. دادگاه همچنین در حکم خود نامزدی نزدیکان مبارک (احمد شفیق) را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری مجاز اعلام کرد. محمد مرسی کاندیدای جریان اسلامگرا این حکم دادگاه را خطرناک دانست که می‌تواند به یک «انقلاب» منجر شود. مرسی همچنین گفت که: «برخی‌ها خیالات بدی برای کشور دارند.»

◄ ۲۰ آوریل ۲۰۱۲ − آغاز رقابت‌ها و کمپین‌های انتخاباتی ریاست جمهوری مصر؛ مصری‌ها در دور دوم انتخابات که در ۱۵-۱۷ ژوئن برگزار شد محمد مرسی را با ۵۱ درصد آرا انتخاب کردند. ژنرال‌های مصری با صدور بیانیه‌‌ای اعلام کردند که قدرت در دست ان‌ها باقی می‌ماند و از اختیارات رئیس جمهوری کاسته می‌شود.

◄ ۳۰ ژوئن ۲۰۱۲ − محمد مرسی در برابر شورای عالی قانون اساسی مراسم تحلیف را به جا آورد. یک روز پیش از آن او در اجتماع صد‌ها هزار تن از هوادارنش در میدان التحریر مراسم سمبلیک تحلیف را به جا اورده بود. او در ان نطق گفته بود که قدرتی را که ارتش از دولت گرفته است را بازپس خواهد گرفت.

◄ ۸ ژوییه ۲۰۱۲ − محمد مرسی طی فرمانی حکم انحلال پارلمان از سوی ارتش را لغو کرد. یک روز پس از این حکم پارلمان مصر در جلسه‌ای کوتاه تشکیل شد و قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن کمیته‌ای مافوق تصمیم قضات برای تهیه پیش نویس قانون اساسی شکل می‌گیرد.

◄ ۱۲ اوت ۲۰۱۲ − محمد مرسی طی حکمی دستور بازنشستگی ژنرال طنطاوی وزیر دفاع و رئیس شورای نظامی را صادر کرد. رئیس جمهور مصر همچنین بیانیه ارتش مصر را که در آن برای خود قدرتی بالا‌تر از ریاست جمهوری را برای خود پیش بینی کرده بودند را لغو کرد.

◄ ۱۹ نوامبر ۲۰۱۲ − برخی از اعضای هیئت تدوین قانون اساسی که برای تهیه پیش نویس قانون اساسی جدید مصر گردهم امده بودند از این جلسه خارج و استعفا دادند. معترضین از چهره‌های لیبرال، ملی گرا، مستقل و مسیحیان تشکیل می‌شدند که اعتقاد داشتند نمایندگان اسلامگرا که اکثریت کرسی‌ها را تشکیل می‌دهند خواستار تهیه قانون اساسی بر مبنای شریعت اسلام هستند.

◄ ۲۲ نوامبر ۲۰۱۲ − رئیس جمهور مصر با صدور بیانیه‌ای به رئیس جمهور، هیات تدوین قانون اساسی و پارلمان مصونیت قضایی بخشید. این تصمیم از انجا ناشی شد که سیستم قضائی مصر به دنبال حذف این دونهاد تحت کنترل اسلامگرایان بود. فردای صدور این حکم مخالفین به خیابان‌ها ریختند و درگیری‌های گسترده‌ای میان موافقین و مخالفین حکم رئیس جمهور رخ داد. در روز ۲۴ نوامبر نیز قضات مصری دست به اعتصاب زدند.

◄ ۲۷ نوامبر ۲۰۱۲ − بزرگ‌ترین تظاهرات مخالفین با شرکت صد‌ها هزارتن برگزار شد. معترضین فریاد می‌زدند که مرسی باید از قدرت کناره گیری کند. ۳۰ نوامبر؛ هئیت تدوین قانون اساسی در طی یک شب متن نهایی قانون اساسی را آماده همه پرسی علام کرد. در قاهره و دیگر شهرهای بزرگ مصر اما تظاهرات گسترده‌تر شد. مرسی اما تاکید کرد که همه پرسی باید در ۱۵ دسامبر برگزار شود.

◄ ۴ دسامبر ۲۰۱۲ − ده‌ها هزار معترض در اطراف کاخ ریاست جمهوری مصر تجمع کردند، در گیری‌هایی که در شب ۵ دسامبر میان مخالفین و هواداران محمد مرسی، در اطراف کاخ ریاست جمهوری مصر رخ داد ۹ تن کشته شدند. مخالفین خواستار لغو احکام رئیس جمهور و تعویق همه پرسی هستند. مرسی چندی بعد از احکام خود عقب نشینی کرد اما بر برگزاری همه پرسی در موعد مقرر تاکید کرد.

◄ ۱۲ دسامبر ۲۰۱۲ − گروههای اپوزسیون مخالفین را دعوت کرد تا در این همه پرسی شرکت کنند و رای «منفی» خود را به صندوق‌های رای بریزند.

◄ ۱۵ دسامبر ۲۰۱۲ − برگزاری مرحله اول همه پرسی در ده استان کشور از جمله قاهره و اسکندریه؛ خبرهای اولیه و غیر رسمی حکایت از پیروزی اسلامگرایان دارد.

همه پرسی روز ۱۵ دسامبر شامل قاهره، اسکندریه و هشت استان دیگر مصر می‌شد و قرار است که شنبه هفته آینده این نظرخواهی در دیگر مناطق کشور برگزار شود. از حدود ۵۱ میلیون شهروند مصری ثبت نام کرده برای شرکت در این انتخابات حدود ۲۵ میلیون نفر از آن‌ها ساکن این ده استان بودند.

در حالی که در مناطقی چون شهر اسوان و شمال شبه جزیره سینا اقبال مردم به اسلامگرایان و قانون اساسی تازه بالای ۷۸ درصد اعلام شده است در اسکندریه، دومین شهر پر جمعیت مصر حدود ۴۴ درصد از شرکت کنندگان نظر مخالف و ۵۵ درصد نظر موافق خود را داده‌اند.

از آنجایی که دیگر مناطقی که قرار است رای گیری از آن‌ها در شنبه هفته آینده برگزار شود، مناطقی فقیر‌تر هستند احتمال می‌رود در مرحله آتی نیز هواداران قانون اساسی تازه بیشترین درصد شرکت کنندگان را به خود اختصاص دهند.

با این حال ائتلاف جبهه نجات ملی که شامل گروههای مخالف قانون اساسی است در بیانیه‌ای اعلام کرده است که نتایج غیر رسمی انتخابات را نمی‌پذیرد و منتظر برگزاری این همه پرسی در هفته آینده و اعلام نتایج رسمی انتخابات خواهد ماند. این حزب از تقلبات بی‌سابقه در جریان رای گیری خبر داده است و گفته است که ۷۵۰ شکایت از تخلفات انتخاباتی را در ده فرمانداری مستند کرده است.

در پیش‌نویس قانون اساسی مصر از اسلام به عنوان اصلی ترین منبع قانونگذاری یاد شده است، آزادی‌های مذهبی تنها شامل پیروان ادیان ابراهیمی یعنی مسلمانان، مسیحیان و یهودیان می‌شود و «الازهر» -بزرگترین حوزه علمیه اهل سنت جهان که در قاهره واقع شده است - به عنوان مشاور در زمینه امور مذهبی یاد شده است. این از مواردی است که از سوی گروههای مخالفی چون چپ گرایان، لیبرال‌ها، مسیحیان و ملی گرایان مورد اعتراض قرار گرفته است.

محمد مرسی رئیس جمهور و حامیان او قانون اساسی به رفراندوم گذاشته شده را گامی به سوی دمکراسی و حرکتی رو به جلو معرفی کرده‌اند در حالی که مخالفان قانون تازه را بیش از حد مذهبی و نگران کننده می‌دانند.

محمد البرادعی یکی از سر‌شناسترین چهره‌های مخالفین چند ساعت پس از پایان مرحله اول رای گیری در شبکه اجتماعی تیو‌تر و با اشاره به برگزاری این همه پرسی آن را موجب تفرقه در کشور، خیزش اسلامگرایی و تداوم بی‌سوادی توصیف کرد.

برخلاف انتخابات پیشین انجام گرفته در مصر پس از حکومت حسنی مبارک، در انتخابات تازه نشانه‌هایی از شعف و رضایت رای دهندگان کمتر دیده می‌شد. در انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی و رفراندم بهار گذشته، مردم مصر از آن جهت که توانسته بودند پس از دهه‌ها آزادانه در انتخابات رای خود را در صندوق‌ها بریزند عمیقا مسرور و به آینده کشور خود امیدوار‌تر بودند.

در انتخابات روزشنبه گذشته اما مخالفین از رقم زدن آینده‌شان توسط اسلامگرایان بیم داشتند و موافقین نیز از احتمال شکست در اجرای احکام «شریعت اسلام» در جامعه نگران بودند. هر دو گروه نیز از اینکه فردای اعلام نتیاج انتخابات آشوب‌ها و دو دستگی‌ها در جامعه مصر ادامه یابد نگران به نظر می‌رسیدند.

گرچه گزارش ها از برگزاری نسبتا آرام انتخابات خبر می‌داد اما در آخرین ساعات پایان رای گیری از حمله اسلامگرایان تندرو به دفتر حزب وفد، از احزاب مخالف، خبرهایی منتشر شد. این حمله با حضور پلیس ضد شورش و شلیک گاز اشک آور به پایان رسید. مسئولان این حزب حامیان حازم شعلان، از تندرو‌ترین چهره‌ها و کاندیداهای ریاست جمهوری قبلی مصر را به عنوان حمله کنندگان معرفی کرده‌اند اما حازم شعلان این اتهام را رد کره است. دولت مصر برای برقرار آرامش در حین برگزاری انتخابات ۱۲۰ هزار نیروی نظامی را به کمک ۱۳۰ هزار پلیس مامور نظم و آرامش انتخابات کرده بود.

وبسایت الاهرام آنلاین نیز در مصاحبه‌ای نظر برخی از افرادی را که در این همه پرسی رای آری به صندوق‌ها انداخته‌اند را جویا شده است از آن جمله زنی با حجاب کامل اسلامی به نام «ام راشا» که مادر سه فرزند است و در دهکده‌ای کوچک در نزدیکی سوئز زندگی می‌کند.‌

ام راشا به خبرنگار الاهرام گفته است که در انتخابات سال ۲۰۱۱ به اخوان المسلمین و سلفی‌ها رای داده است چرا که آن‌ها به گفته او «مردان خدا هستند، خدا ترس هستند و به سود فقرا کار می‌کنند.»

الاهرام اما در گزارش خود خاطرنشان می‌کند که زندگی این زن و ۴۰ درصد زنانی چون وی که در مصر نان آور خانه هستند زیر خط فقر است و از زمان انقلاب تاکنون هیچ اقدام مثبتی برای رفاه زندگی آن‌ها صورت نگرفته است و نشانه‌های کمرنگی از تغییر وضعیت ان‌ها در آینده نزدیک دیده می‌شود.

فلسطین از بالفور تا عباس، از مقاومت تا مذاکره

politics — Fri, 07 Dec 2012 23:19:15 +0000

فرهمند علیپور

فرهمند علیپور - روز دوم نوامبر ۱۹۱۷ آرتور جیمز بالفور وزیر امورخارجه وقت بریتانیا اعلامیه معروف خود را صادر کرد. اعلامیه‌ای که در آن برپایی «میهن ملی یهودیان» در سرزمین فلسطین وعده داده شده بود. صدور این اعلامیه از یکسو به منزله چراغ سبزی برای مهاجرت صد‌ها هزار یهودی از سراسر اروپا و دیگر مناطق جهان به سرزمین‌های فلسطینی و تشکیل دولتی یهودی بود و از سوی دیگر به معنای آوارگی صد‌ها هزار فلسطینی و ویرانی صد‌ها روستای عرب‌نشین.

۹۵ سال از زمان صدور اعلامیه بالفور می‌گذرد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، پیش از آن‌که در مجمع عمومی سازمان ملل حضور یابد، در روز دوم نوامبر به گفتگو با شبکه دوم تلویزیون اسرائیل نشست و گفت: «تازمانی که من هستم اجازه نخواهم داد انتفاضه دیگری در سرزمین‌های فلسطینی شکل بگیرد، ما نمی‌خواهیم از فشار و اسلحه استفاده کنیم»

او که ۷۷ سال پیش در شهر صفد، واقع در چند کیلومتری مرزهای لبنان به دنیا آمده، تاکید کرد که نمی‌خواهد به شهر خود بازگردد و گفت: «من فقط یکبار صفد را دیدم، خیلی دوست دارم که بتوانم دوباره زادگاهم را ببینم، این حق من است که بتوانم شهرم را ببینم اما برای زندگی نه. فلسطین امروز برای من مرزهای سال ۱۹۶۷ است با پایتختی بیت‌المقدس شرقی؛ برای من فلسطین این مرز‌ها و سرزمین‌هاست. من یک پناهنده هستم که در شهر رام‌الله زندگی می‌کنم. من باور دارم که فلسطین یعنی کرانه باختری، نوار غزه و شرق بیت المقدس، بقیه این سرزمین‌ها هم اسرائیل است.»

بسیار قابل انتظار بود که بسیاری‌ها به رهبر فلسطینی‌ها خرده بگیرند، خصوصا آنهایی که آواره شدند و در اردوگاه‌ها به دنیا آمده‌ و در اردوگاه‌ها بزرگ شده‌اند. آنهایی که هنوز کلید خانه‌های خود را که از آن رانده شده‌اند، با خود دارند. پاسخ حماس در نوار غزه نیز دور از انتظار نبود: «عباس در مورد خودش حرف زده است و نه از جانب فلسطینیان. کسانی که از شهر‌ها و آبادی خود آواره شده‌اند حق خود می‌دانند که به خانه‌های خود بازگردند.»

سخنان و مواضع عباس در خصوص واقعیت وجودی اسرائیل اما ریشه در واقع‌نگری او داشت. هر چند به نحوه پیدایش اسرائیل، پاکسازی سرزمین‌هایی از ساکنان اصلی‌اش (به عنوان مثال قتل عام ساکنان دیریاسین، یکماه پیش از تاسیس اسرائیل) و جایگزینی مهاجرینی از دیگر کشور‌ها، انتقادات فراوانی می‌شود، اما واقعیت آن است که اسرائیل از ۱۹۴۹ تاکنون به عنوان کشوری مستقل از سوی سازمان ملل شناسایی شده است.

کوشش‌های فراوان فلسطینی‌ها و کشورهای عربی و از جمله رویارویی‌های خونین و نظامی میان کشورهای عربی و اسرائیل نیز نتوانسته واقعیت تحمیل شده بر این بخش از خاورمیانه را تغییر دهد. این‌گونه بود که یاسرعرفات رهبر فقید فلسطینی‌ها پیشگام شد تا میدان مبارزه با اسرائیلی‌ها را تغییر دهد. در اولین گام مهم و در سال ۱۹۷۴ سازمان آزادی‌بخش فلسطین، موسوم به ساف به عنوان تنها نماینده مشروع فلسطینی به عضویت کشورهای عربی درآمد. با کوشش‌های عرفات و حمایت دیگر کشورها، فلسطینی‌ها چند سال بعد یعنی در ژانویه ۱۹۷۶ یک نماینده ناظر تحت نام "فلسطین" به سازمان ملل اعزام کردند.

انتفاضه اول؛ مذاکرات مادرید

در ۱۸ آذر ۱۳۶۶ (۱۹۸۷) اما اولین انتفاضه فلسطینی‌ها در جنوب غزه آغاز و سپس به سراسر شهر‌ها و آبادی‌های فلسطینی‌نشین سرایت کرد. این قیام بیش از چهار سال به طول انجامید. بیش از ۱۰۰۰ فلسطینی از جمله حدود ۲۵۰ کودک زیر ۱۷ سال، در این اعتراضات جان خود را از دست دادند و بیش از ۱۲۰ هزار تن دستگیر شدند. به گزارش نهاد حقوق بشری اسرائیلی «بتسلم» ۱۲ فلسطینی نیز در زندانهای اسرائیل جان باختند. در مقابل ۳۳ سرباز اسرائیلی و ۴۰ شهرک‌نشین نیز در این درگیری‌ها کشته شدند.

با روی کار آمدن دولت کارگری اسحاق رابین در اسرائیل، مذاکرات صلح سرعت بیشتری گرفت و از جمله پیمان اسلو در سپتامبر ۱۹۹۳ میان اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین منعقد شد. پیمانی که مهم‌ترین بحث آن از دور خارج شدن مذاکره بر سر مرزهای ۱۹۴۸ بود و مذاکرات را محدود به مرزهای ۱۹۶۷ می‌کرد. این پیمان‌نامه طی یک مراسم رسمی در ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۳ در واشنگتن و با حضور یاسر عرفات؛ اسحاق رابین نخست‌وزیر وقت اسرائیل و بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا امضا شد. به خاطر انعقاد چنین پیمانی بود که یاسر عرفات و شیمون پرز در سال ۱۹۹۴ به عنوان برندگان جایزه صلح نوبل معرفی شدند.

اسرائیل نخست اعلام کرد که: «مذاکره صلحی در کار نخواهد بود مگر اینکه فلسطینیان دست از خشونت بردارند» اما سپس حاضر شد در مذاکرات صلح مادرید شرکت کند. مذاکرات صلح مادرید در واقع تلاشی بود از جانب کشورهای بزرگ همچون ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی (دو ماه پیش از فروپاشی) برای فرونشاندن انتفاضه فلسطینیان.

اسرائیل که در آن زمان با مصر صلح کرده بود چندان تمایلی برای به رسمیت شناختن و یا صلح با فلسطینی‌ها احساس نمی‌کرد و به شهرک سازی‌های خود در سرزمین‌های اشغالی ادامه می‌داد، اما در واقع فشار و مقاومت فلسطینی‌ها موجب شد تا تحرکی گسترده در سطح بین‌المللی صورت گیرد و نیاز به جریان انداختن مذاکرات صلح احساس شود.

در کنفرانس مادرید که روز ۳۰ اکتبر ۱۹۹۱ و به مدت سه روز برگزار شد. به‌رغم اعتراض اسرائیل، تشکیلات خودگردان فلسطینی، که در آن زمان مقرش در تونس بود، یک هیئت غیررسمی به عنوان مشاوره به این نشست فرستاد و در واقع نمایندگان اردن از جانب فلسطینی‌ها صحبت می‌کردند. مهم‌ترین دستاورد فلسطینیان در این کنفرانس این بود که دولت اسرائیل و کشورهای غربی پذیرفتند تا دولتی موقت از سوی فلسطینیان ایجاد شود و پیگیر مذاکرات صلح با اسرائیل باشد

پیمان اسلو

با روی کار آمدن دولت کارگری اسحاق رابین در اسرائیل، مذاکرات صلح سرعت بیشتری گرفت و از جمله پیمان اسلو در سپتامبر ۱۹۹۳ میان اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین منعقد شد. پیمانی که مهم‌ترین بحث آن از دور خارج شدن مذاکره بر سر مرزهای ۱۹۴۸ بود و مذاکرات را محدود به مرزهای ۱۹۶۷ می‌کرد. این مذاکرات به صورت سری در بنیاد فافو در اسلو، واقع در نروژ انجام شد و در ۲۰ آگوست ۱۹۹۳ به پایان رسید.

این پیمان‌نامه سپس طی یک مراسم رسمی در ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۳ در واشنگتن و با حضور یاسر عرفات؛ اسحاق رابین نخست‌وزیر وقت اسرائیل و بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا امضا شد. سند این پیمان همچنین توسط محمود عباس از سوی ساف، شیمون پرز از سوی اسرائیل، وارن کریستوفر وزیر امور خارجه وقت آمریکا و آندره کوزیرف از جانب روسیه امضا شده است. به خاطر انعقاد چنین پیمانی بود که یاسر عرفات و شیمون پرز در سال ۱۹۹۴ به عنوان برندگان جایزه صلح نوبل معرفی شدند.

کمک به ایجاد شرایط انتخابات در سرزمین‌های فلسطینی برای مشخص شدن دولت آن‌ها، موافقت با راه‌اندازی تلویزیون از سوی تشکیلات خودگردان، خروج ارتش اسرائیل از نوار غزه، تشکیل پلیس فلسطینی برای اداره شهر‌ها، تشکیل کمیته‌هایی برای همکاری میان فلسطینیان و اسرائیل در خصوص موارد امنیتی، همکاری‌های اقتصادی و زیرساختی، از جمله مهم‌‌ترین نکات مورد توافق بود.

در اسرائیل احزاب راست به مخالفت با نفس چنین پیمانی به پا خاستند، سرانجام این قرارداد در کنست (پارلمان) اسرائیل با ۶۱ رای موافق در برابر ۵۰ رای مخالف، رای آورد. در طرف فلسطینی نیز جنبش حماس و جهاد اسلامی به مخالفت با این پیمان پرداختند.

انتفاضه دوم در زمان دولت کوتاه مدت ایهود باراک آغاز شد، بهانه این قیام هم دیدار آریل شارون رهبر حزب افراطی لیکود از مسجد الاقصی بود. شعله انتفاضه به سرعت به کرانه باختری و غزه نیز که در آن زمان همچنان تحت اشغال ارتش اسرائیل بود، سرایت کرد و در پنج روز اول قیام نزدیک به ۵۰ فلسطینی کشته و حدود ۲۰۰۰ تن زخمی شدند. شدت مواجهه نیروهای ارتش اسرائیل آنچنان سهمگین بود که ژاک شیراک رئیس جمهور وقت فرانسه به سختی به ایهود باراک تاخت و گفت که:« با هلی‌کوپتر بر مردمی آتش گشوده‌اید که با سنگ با شما مقابله می‌کنند.»

در هر دو سو نیز سوء‌ظن و گمانه‌های منفی نسبت به طرف مقابل وجود داشت. اسرائیل احساس می‌کرد که فلسطینی‌ها در یک توافق تاکتیکی حضور پیدا کرده‌اند و اسرائیل را در واقع به رسمیت نشناخته‌اند و همچنان «آزادی همه سرزمین‌های فلسطین» را می‌خواهند. فلسطینیان نیز چندان به نتایج این توافقنامه خوش‌بین نبودند. خصوصا اینکه برخلاف توافق نامه اسلو، اسرائیل به ساخت شهرک‌‌ها سرعت بیشتری بخشید. اما حادثه‌ای موجب شد تا وقفه‌ای طولانی مدت گریبانگیر مذاکرات صلح باشد.

در تاریخ ۴ نوامبر ۱۹۹۵ یک یهودی تندرو به نام «ایگال عمیر» با شلیک گلوله، اسحاق رابین نخست وزیر اسرائیل را به قتل رساند. عمیر اعلام کرد که فرمان قتل رابین را از جانب خدا دریافت کرده است، زیرا او ارض موعود را با فلسطینی‌ها تقسیم کرده بود. از اسحاق رابین تا این زمان هم به عنوان تنها نخست وزیر اسرائیلی یاد می‌شود که اراده صلح داشت.

پس از رابین اما دولت راستگرای بنیامین نتانیاهو شکل گرفت، نتانیاهو نخست وزیری بود که همان زمان و در طی مبارزات انتخاباتی‌اش وعده داد تا مفاد قرارداد اسلو را عقیم بگذارد. گرچه نهایتا نتانیاهو نیز در یک گام به عقب، پذیرفت تا سربازان اسرائیلی را از هشتاد درصد مناطق شهر فلسطینی الخلیل خارج کند.

انتفاضه الاقصی - خروج اسرائیل از غزه

در سپتامبر ۲۰۰۰ میلادی و بر اثر شکست مذاکرات دو هفته‌ای و فشرده کمپ دیوید میان اسرائیل و فلسطینیان و عقیم ماندن اجرای توافقات پیمان اسلو از سوی اسرائیل، سرخوردگی فلسطینیان از پیشرفت صلح از سویی و تدوام شهرک سازی‌ها از سوی دیگر، قیام انتفاضه دوم یا انتفاضه الاقصی آغاز شد و حدود ۵ سال ادامه یافت.

انتفاضه دوم در زمان دولت کوتاه مدت ایهود باراک آغاز شد، بهانه این قیام هم دیدار آریل شارون رهبر حزب افراطی لیکود از مسجد الاقصی بود. فلسطینی‌ها که چند روز پیش از این دیدار، سالگرد فاجعه قتل عام صبرا و شتیلا را که آریل شارون در جریان آن مقصر شناخته شده بود، برگزار کرده بودند؛ از تصمیم شارون برای بازدید از مسجد الاقصی با خبر شدند. هدف اصلی این بازدید اعلام این نکته بود که این مکان مقدس بخش جدایی‌ناپذیر از اسرائیل باقی خواهد ماند.

یاسر عرفات و صائب عریقات، مقام ارشد مذاکره‌کننده فلسطینی، از شارون خواستند تا چنین بازدیدی را لغو کند، اما بازدید شارون آتش انتفاضه دوم را روشن کرد. فردای این بازدید یعنی در روز ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۰ و در اولین روز انتفاضه دوم که در بیت‌المقدس شرقی آغاز شد، هفت جوان فلسطینی کشته و حدود ۳۰۰ فلسطینی دیگر زخمی شدند. همچنین ۷۰ پلیس اسرائیلی نیز مجروح شدند.

شعله انتفاضه به سرعت به کرانه باختری و غزه نیز که در آن زمان همچنان تحت اشغال ارتش اسرائیل بود، سرایت کرد و در پنج روز اول قیام نزدیک به ۵۰ فلسطینی کشته و حدود ۲۰۰۰ تن زخمی شدند. رهبران اسرائیل که در هراس از تکرار انتفاضه اول بودند، تصمیم گرفتند تا برخورد کوبنده‌ای با این اعتراضات داشته باشند. شدت مواجهه نیروهای ارتش اسرائیل آنچنان سهمگین بود که ژاک شیراک رئیس جمهور وقت فرانسه به سختی به ایهود باراک تاخت و گفت که:« با هلی‌کوپتر بر مردمی آتش گشوده‌اید که با سنگ با شما مقابله می‌کنند.»

در جریان انتفاضه دوم ۱۰۰۰ اسرائیلی جان خود را از دست دادند، رقمی که حتی بیش از جانباختگان اسرائیلی در جنگ شش روزه است. درانتفاضه الاقصی و در طرف فلسطینی نیز حدود ۵ هزار تن کشته شدند. از این تعداد ۹۸۲ تن از آن‌ها کودک و نوجوان (افراد زیر ۱۷ سال) بوده‌اند. همچنین بر اساس گزارش بتسلم، بیش از ۸۰۰ تن از جانباختگان فلسطینی را افرادی تشکیل می‌دهند که توسط نیروهای امنیتی اسرائیل به قتل رسیدند. تعداد کودکان کشته شده اسرائیل در جریان این انتفاضه نیز ۱۱۹ تن برآورد شده است.

در سال ۲۰۰۱ آریل شارون با شعار درهم شکستن انتفاضه توانست ایهودباراک را شکست دهد و به قدرت برسد ولی او نیز نتوانست موفقیتی در این راه به دست آورد.

در این میان و در ۲۸ مارس ۲۰۰۲ اتحادیه عرب که نشست خود را در بیروت برگزار کرده بود، طرح صلح عربی را پیشنهاد داد. طرحی که بر اساس آن همه کشورهای عربی اسرائیل را شناسایی می‌کنند به شراط آنکه اسرائیل به مرزهای ۱۹۶۷ بازگردد، دولت فلسطینی را به رسمیت بشناسد و راه‌حلی عادلانه برای مسئله آوارگان پیدا کند.اسرائیل اما هیچ پاسخ روشنی به این طرح نداد.. رهبران اسرائیل در این زمان دائم از ضرورت تغییر رهبران فلسطینی می‌گفتند. آنها عقیده داشتند که یاسر عرفات شریک خوبی برای مذاکرات صلح نیست.

این‌گونه بود که در مارس سال بعد، یاسر عرفات که در مقر خود در رام‌الله به نوعی در حصر اسرائیلی‌ها بود ، تحت فشار کشورهای غربی، محمود عباس را به عنوان نخست‌وزیر خود معرفی کرد. بعدها جمله‌ای از آریل شارون برجای ماند که نشان می‌داد علی‌رغم مقصر جلوه دادن عرفات، این رهبران اسرائیل بودند که تمایلی به صلح نداشتند. شارون گفته بود که :« من آنقدر مذاکرات صلح را دوست دارم، که می‌خواهم هزار سال مذاکره کنم.»

گرچه در خصوص تاریخ دقیق پایان انتفاضه دوم روایات مختلفی وجود دارد، اما آنچه مشخص است با مرگ یاسر عرفات رهبر فلسطینیان در نوامبر ۲۰۰۴ و آغاز کشمکش‌ها در درون جریانات فلسطینی به خصوص فتح و حماس، انتفاضه دوم فلسطینی‌ها نیز رو به خاموشی گذاشت. برخی نیز «نشست شرم‌الشیخ» در سال ۲۰۰۵ و دیدار محمود عباس جانشین عرفات و آریل شارون را نقطه پایان این انتفاضه می‌دانند.

اسرائیل در جریان انتفاضه دوم از نوار غزه خارج شد و هفت هزار نفر شهرک‌نشین خود را از نوار غزه خارج کرد. جمعیتی که در میان بیش از یک میلیون فلسطینی حضور داشتند و یک سوم نوار غزه را به خود اختصاص داده بودند. اسرائیل همچنین قول داد تا نیروهای خود را از کرانه باختری نیز بیرون بکشد و نزدیک به هزار فلسطینی را هم از زندان آزاد کند.

محمود عباس در شرم‌الشیخ به طرف اسرائیلی این تضمین را داد که پلیس فلسطینی مستقر در نوار غزه مانع از شلیک موشک‌های قسام به داخل مرزهای اسرائیل خواهد شد، گرچه حماس و جهاد اسلامی توافق عباس و اسرائیل را برای خود غیرالزام‌آور معرفی کردند.

برخلاف انتفاضه اول که اسرائیلی‌ها قربانیان اندکی داشتند، در جریان انتفاضه دوم ۱۰۰۰ اسرائیلی جان خود را از دست دادند، رقمی که حتی بیش از جانباختگان اسرائیلی در جنگ شش روزه است. در جریان جنگ شش روزه ۸۰۳ اسرائیلی کشته شده بودند. درانتفاضه الاقصی و در طرف فلسطینی نیز حدود ۵ هزار تن کشته شدند. از این تعداد ۹۸۲ تن از آن‌ها کودک و نوجوان (افراد زیر ۱۷ سال) بوده‌اند.

همچنین بر اساس گزارش بتسلم، بیش از ۸۰۰ تن از جانباختگان فلسطینی را افرادی تشکیل می‌دهند که توسط نیروهای امنیتی اسرائیل به قتل رسیدند. تعداد کودکان کشته شده اسرائیل در جریان این انتفاضه نیز ۱۱۹ تن برآورد شده است.

برآمدن حماس، برادر کشی‌ها

در ۲۵ ژانویه ۲۰۰۵ انتخابات عمومی برای شورای قانونگذاری فلسطین انجام شد. این انتخابات که با اصرار ایالات متحده ، دولت جورج بوش پسر و زیر نظر اتحادیه اروپا و جیمی کارتر رئیس جمهور پیشین ایالات متحده امریکا انجام گرفت، نتیجه‌ای بسیار غیرمنتظره در بر داشت چرا که ۷۴ کرسی به گروه اسلام‌گرای حماس – گروهی که از نظر ایالات متحده و اروپا تروریستی شناخته شده بود - رسید و فتح صاحب تنها ۴۵ کرسی شد. ۱۳ کرسی دیگر نیز سهم گروه‌های دیگر فلسطینی شد.

اسماعیل هنیه از گروه حماس نخست وزیر فلسطین شد اما حاضر نشد تا اسرائیل را به رسمیت بشناسد و بندهایی از منشور حماس را تغییر دهد. کشورهای غربی و عربی نیز بودجه فلسطینی‌ها را قطع کردند. به زودی اختلافات میان حماس و فتح بالاگرفت و جنگ مسلحانه میان هواداران حماس و فتح شروع شد. نهایتا حماس در نوار غزه قدرت یافت و فتح نیز در رام الله و کرانه باختری قدرت را در دست گرفت.

در این جنگ ۸۳ تن از اعضای حماس، ۱۶۵ تن از اعضای فتح و ۹۸ شهروند فلسطینی جان خود را از دست دادند. اردن، مصر، ایالات متحده و بریتانیا در این درگیری‌ها از طریق آموزشی، امنیتی، مالی و تسلیحاتی به کمک جنبش فتح آمده بودند.

دو سال پیش و در ژانویه ۲۰۱۱ روزنامه انگلیسی گاردین و شبکه تلویزیونی قطری الجزیره، ۱۶ هزار سند مذاکرات فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها را افشا کردند. در این اسناد آمده بود که محمود عباس به اسرائیلی‌ها گفته است: «ما به شما اورشلیمی خواهیم داد، بزرگ‌تر از آن‌چه که خداوند در کتاب مقدس به شما وعده داده بود.» عباس همچنین به اسرائیلی‌ها گفته بود که اگر از اشغال کرانه باختری چشم‌پوشی کنند، حتی موضوع بازگشت میلیون‌ها آواره فلسطینی‌ها را هم دیگر دنبال نخواهد کرد.

در ۲۸ ژوئن ۲۰۰۶ حماس و فتح به توافق برای صلح دست یافتند اما به اسارت گرفتن یک سرباز اسرائیلی توسط حماس موجب شد تا در همان روز اسرائیل به غزه حمله کند. این حمله با ویراتی تنها مرکز برق غزه و همچنین مقر نخست‌وزیری و دستگیری هشت وزیر دولت حماس همراه بود. جنگی که به زودی دامن حزب‌الله لبنان را گرفت و جنگ ۳۳ روزه را در پی داشت.

اورشلیمی بزرگتر از وعده الهی

روز ۲۷ نوامبر ۲۰۰۷ نشست صلح آناپولیس در ایالات مریلند آمریکا آغاز شد. دو طرف در این نشست پذیرفتند تا کشور فلسطینی را تاپایان سال ۲۰۰۸ ایجاد کنند و رویای ایجاد دو دولتی را تحقق بخشند.

در ۲۷ دسامبر ۲۰۰۸ اما جنگ ۲۲ روزه دولت ایهود المرت در اسرائیل علیه غزه آغاز شد. در جریان جنگ ۲۲ روزه بیش از ۱۳۰۰ فلسطینی و ۱۳ اسرائیلی جان خود را از دست دادند و بیش از ۴ هزار واحد مسکونی فلسطینی‌ها نیز ویران شد. در سال ۲۰۰۷ و در ادامه کشمکش‌ها میان گروه‌های فلسطینی، جنبش فتح به طور مستقلانه سلام فیاض را به عنوان نخست‌وزیر خود معرفی کرد که به سرعت مورد تائید اسرائیل و کشورهای عربی و غربی قرار گرفت.

با تلاش‌های جورج میچل، فرستاده کاخ سفید، مذاکرات صلح دوباره در سال ۲۰۱۰ به جریان افتاد، عباس و نتانیاهو پس از دو سال توقف مذاکره، برای اولین بار چهره به چهره در واشنگتن دیدار کرده و بر دستیابی به یک توافق نهایی صلح در ظرف یکسال تاکید ورزیدند. اما ادامه ساخت و ساز واحدهای مسکونی تازه که مورد مخالفت شدید دولت اوباما نیز قرار گرفت، مذاکرات را دوباره به اغما برد.

دو سال پیش و در ژانویه ۲۰۱۱ روزنامه انگلیسی گاردین و شبکه تلویزیونی قطری الجزیره، ۱۶ هزار سند مذاکرات فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها را افشا کردند. در این اسناد آمده بود که محمود عباس به اسرائیلی‌ها گفته است: «ما به شما اورشلیمی خواهیم داد، بزرگ‌تر از آن‌چه که خداوند در کتاب مقدس به شما وعده داده بود.»

عباس همچنین به اسرائیلی‌ها گفته بود که اگر از اشغال کرانه باختری چشم‌پوشی کنند، حتی موضوع بازگشت میلیون‌ها آواره فلسطینی‌ها را هم دیگر دنبال نخواهد کرد. واکنش بسیاری از فلسطینی‌ها این بود که محمود عباس به آن‌ها، آرمان‌ها و حقوق‌شان «خیانت» کرده است. اما روی دیگر این سکه این بود که اسرائیلی‌ها نیز حتی در برابر چنین دست و دلبازی‌هایی حاضر به صلح نیستند. موضوع این اسناد و مذاکرات صلح به زودی و با برخاستن بهارعربی کنار گذاشته شد. از آن زمان هیچ گونه روزنه‌ای برای مذاکرات صلح دیده نشد.

سرانجام فلسطینی‌ها چند روز پیش در ۲۹ نوامبر ۲۰۱۲ درخواست ارتقای وضعیت خود را در سازمان ملل ارائه دادند که با استقبال ۱۳۹ کشور جهان روبه رو شد و موفقیتی چشمگیر برای فلسطینی‌ها در پی داشت. اما راه فلسطینی‌ها برای کسب استقلال بسیار طولانی می‌نماید، زیرا اسرائیل همچنان نمی‌خواهد در زمین واقعیت چیزی تغییر کند. اسراییل نه تنها به اراده بین‌المللی و قطعنامه‌های سازمان ملل اعتنا نمی‌کند و از تعداد شهرک‌ها کمتر نکرده؛ بلکه دستور به ساختن شهرکی تازه نیز داده است. شهرکی که می‌تواند کرانه باختری رود اردن را به دو نیمه تقیسم کند و نقطه تکمیل محاصره بخش شرقی بیت المقدس باشد.

زمانی برای بهار فلسطینی‌ها

politics — Sun, 02 Dec 2012 10:05:49 +0000

فرهمند علیپور

فرهمند علیپور − در سالروز شصت و پنجمین سالگرد رأی شورای امنیت سازمان ملل به تقسیم فلسطین، مجمع عمومی این نهاد اصلی بین‌المللی در یک رأی‌گیری تاریخی در روز پنج شنبه گذشته (۲۹ نوامبر) به درخواست فلسطینی‌ها برای ارتقای وضعیت آنان در سازمان ملل رأی مثبت داد.

ایالات متحده آمریکا که ۶۵ سال پیش اولین کشوری بود که رأی به تاسیس اسرائیل داد و در سالهای اخیر بزرگ‌ترین مخالف ارائه درخواست ارتقاء جایگاه فلسطینی‌ها در سازمان ملل بود، به همراه هشت کشور دیگر از جمله کانادا، اسرائیل، جمهوری چک و چهار کشور کوچک جزایر آقیانوس آرام در مخالفت با درخواست فلسطینی‌ها رأی دادند. بسیاری از مفسران سیاسی این موضوع را شکست سنگینی برای سیاست خارجی آمریکا ارزیابی کردند.

هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه ایالات متحده ارتقای وضعیت فلسطین را «مایه تاسف و غیرسازنده» خواند. در برابر اراده آمریکا و اسرائیل اما نه تنها ۱۳۸ کشور جهان به درخواست فلسطینی‌ها پاسخ مثبت دادند که دوستان نزدیک اسرائیل همچون آلمان، ایتالیا، فرانسه و بریتانیا نیز حاضر نشدند تا رأی خود را به سود اسرائیل صادر کنند. آلمان و ایتالیا که قبل از رأی‌گیری اعلام کرده بودند که اسرائیل را در این رأی‌گیری تنها نخواهند گذاشت، تنها ساعاتی مانده به رأی‌گیری به طور علنی اعلام کردند که در رأی‌گیری رأی ممتنع خواهند داد.

اسرائیل در چهل سالی که از اشغال سرزمین‌های کرانه باختری می‌گذرد بیش از ۱۰۰ شهرک با جمعیتی بالغ بر نیم میلیون نفر را در این سرزمین‌ها مستقر کرده است. شهرک تازه‌ای که اسرائیل تصمیم به ساخت آن گرفته است برای سال‌ها مورد مناقشه بود و ایالات متحده مانع اسرئیل برای ساخت این شهرک تازه می‌شد زیرا با ساخت چنین شهرکی عملا کرانه غربی رود اردن به دو بخش مجزای شمالی و جنوبی تقسیم خواهند شد و سرزمین‌های فلسطینی با در نظر گرفتن غزه به سه بخش جدا افتاده از هم تبدیل خواهند شد.
فلسطینی‌ها مهم‌ترین پیش شرط شرکت خود در ادامه گفتگوهای صلح را توقف شهرک سازی‌های اسرائیل می‌خوانند. ایالات متحده به رهبری باراک اوباما نیز بار‌ها تلاش کرد تا در این زمینه با ارائه مشوق‌هایی مانع اسرائیل در توسعه شهرک‌ها شود، اما ایالات متحده نیز نتوانست جلوی رهبران اسرائیل را در این زمینه بگیرد، و عملا روند مذاکرات صلح از زمان روی کار آمدن دولت نتانیاهو به بن بست رسیده است.

موضع گیری کشورهای اروپایی و اینکه از مجموع ۲۷ کشور اروپایی تنها یک کشور، یعنی جمهوری چک، به نفع اسرائیل رأی داد، به سرعت در درون جامعه سیاسی اسرائیل واکنش‌هایی را در پی داشت. خانم «شلی یاکموویچ»، رهبر حزب کارگر اسرائیل به سرزنش دولت اسرائیل پرداخت و رأی قاطع نمایندگان کشورهای جهان به فلسطینی‌ها را نتیجه و پیامد توقف روند صلح دانست. او گفت که مسئولیت این رأی‌گیری با بنیامین نتانیاهو و آویدگورلیبرمن، وزیر امورخارجه تندروی اسرائیل، است. زهاو گالون رهبر حزب مرتز نیز دقایقی پس از اعلام نتیجه رأی‌گیری سازمان ملل گفت که جهان امشب یک سیلی بر صورت نتانیاهو نواخت.

صلح طلب بودن

محمود عباس در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل در خواست فلسطینی‌ها را «آخرین شانس برای نجات طرح دو کشور مستقل» خواند و گفت: «فرصت درحال از دست رفتن است و مهلت به سرعت به سرمی آید. کاسه صبر پر‌تر می‌شود و امید‌ها کمرنگ. آدم‌های بی‌گناهی که جانشان را در بمباران‌های اسرائیل از دست داده‌اند، یادآور دردناک این موضوع برای جهان است که این اشغال نژادی و استعماری یک راه حل مبتنی بر پیدایش دو کشور و چشم انداز تحقق صلح را به گزینه‌ای خیلی دشوار، اگر نه غیرممکن، بدل می‌کند. اکنون وقت عمل و حرکت است. برای همین است که به اینجا آمده‌ایم.»

بنیامین نتانیاهو اما در واکنش به سخنان محمود عباس در سازمان گفت که این سخنان، حرفهای فردی نیست که طرفدار صلح باشد. او افزود: «کف زدن‌های سازمان ملل و حمایت از اقدام سیاسی یکجانبه فلسطینی‌ها واقعیاتی را در زندگی فلسطینی‌ها تغییر نمی‌دهد.» نخست وزیر اسرائیل چهار سال پیش و در جریان مبارزات انتخاباتی به طرفداران خود قول داده بود تا حافظ «رشد طبیعی» توسعه شهرک‌ها در کرانه غربی رود اردن بوده و به توافق‌های پشت پرده دولتمران پیشین اسرائیل با محمود عباس پشت پا خواهد زد» .

چندی پیش یوال دیسکین رئیس سابق سازمان امنیت داخلی اسرائیل، که کارش تعامل و برخورد با فلسطینی‌ها در سطح سیاسی و امنیتی بود ، بنیامین نتانیاهو را مورد انتقاد جدی قرار داد که دولت او« هیچ علاقه‌ای به گفت‌وگوهای صلح با فلسطینی‌ها ندارد.»

گسترش شهرک ها

بنیامین نتنیاهو در فرمانی که نشان از خشم دولت اسرائیل نسبت به اقدام فلسطینی‌ها بود، ساعتی قبل از رأی‌گیری در سازمان ملل، دستور ساخت ۳۰۰۰ واحد مسکونی تازه را در سرزمین‌های اشغالی شرق بیت المقدس صادر کرد. سرزمین‌هایی که بنا بر ۱۵ قطعنامه سازمان ملل و به باور رسمی آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها اشغال شده است و اسرائیل به طور غیر قانونی مشغول تغییر ترکیب جمعیتی این مناطق است.

اسرائیل در چهل سالی که از اشغال سرزمین‌های کرانه باختری می‌گذرد بیش از ۱۰۰ شهرک با جمعیتی بالغ بر نیم میلیون نفر را در این سرزمین‌ها مستقر کرده است. شهرک تازه‌ای که اسرائیل تصمیم به ساخت آن گرفته است برای سال‌ها مورد مناقشه بود و ایالات متحده مانع اسرئیل برای ساخت این شهرک تازه می‌شد زیرا با ساخت چنین شهرکی عملا کرانه غربی رود اردن به دو بخش مجزای شمالی و جنوبی تقسیم خواهند شد و سرزمین‌های فلسطینی با در نظر گرفتن غزه به سه بخش جدا افتاده از هم تبدیل خواهند شد.

فلسطینی‌ها مهم‌ترین پیش شرط شرکت خود در ادامه گفتگوهای صلح را توقف شهرک سازی‌های اسرائیل می‌خوانند. ایالات متحده به رهبری باراک اوباما نیز بار‌ها تلاش کرد تا در این زمینه با ارائه مشوق‌هایی مانع اسرائیل در توسعه شهرک‌ها شود، اما ایالات متحده نیز نتوانست جلوی رهبران اسرائیل را در این زمینه بگیرد، و عملا روند مذاکرات صلح از زمان روی کار آمدن دولت نتانیاهو به بن بست رسیده است.

هر چند اسرائیل و ایالات متحده امریکا تلاش کردند تا پیروزی اخیر فلسطینی‌ها را کم اهمیت جلوه دهند و سوزان رایس نماینده ایالات متحده امریکا در سخنان خود گفت که: «فلسطینی‌ها فردا بیدار می‌شوند و خواهند دید که چیزی تغییر نکرده است»، اما رأی تاریخی مجمع عمومی سازمان ملل به ارتقای فلسطینی‌ها می‌تواند تاثیرات ملموسی بر جای بگذارد. سازمان تشکیلات خودگردان فلسطین که تا دیروز تنها به به عنوان یک «نهاد» عضو سازمان ملل بود اینک در سازمان ملل رسما «نماینده یک دولت تحت اشغال» است. علاوه بر این فلسطینی‌ها اکنون می‌توانند با مراجعه به نهادهای بین المللی‌ای همچون دادگاه لاهه از اسرائیل به خاطر شهرک‌سازی و موارد بسیار بیشتری اعلام جرم کرده و چالش‌های جدی در برابر اقدامات دولت یهود ایجاد کنند.

فلسطینی‌ها بر این باورند که اسرائیل با افزایش جمعیت شهرک نشینان در این منطقه و خرید زمان از طریق عدم شرکت در روند صلح تلاش می‌کند تا با تغییر ترکیب جمعیتی کرانه غربی رو اردن در عمل چیزی برای مذاکره باقی نگذارد. علاوه بر این سالهاست که اسرائیل بر روی اصطلاح «کشور یهودی» تاکید می‌کند.

سفیر اسرائیل در سازمان ملل نیز در سخنرانی خود در روز رأی‌گیری بار‌ها از فلسطینی‌ها و کشورهای عرب خواست تا به جای حمایت از طرح «دو دولت»، اسرائیل را به عنوان «یک کشور یهودی» به رسمیت بشناسند. اسرائیل در واقع قصد دارد تا فلسطینیان را وادار به پذیرش طرحی کند که بر اساس ان دولتمردن تل آویو بتوانند راهی برای اخراج حدود یک میلیون «عرب اسرائیلی» پیدا کنند، یعنی اخراج آنانی را پیش برند که در سال ۱۹۴۸ در مرزهای "اسرائیل" باقی ماندند. با اگاهی از این نیت اسرائیل است که فلسطینی‌ها زیر بار پذیرش این موضع نمی‌روند.

مقامات فلسطینی‌ها هم اینک با بیش از ۶ میلیون آواره فلسطینی رو به رو هستند. حتی با فرض تشکیل کشور فلسطین حل مشکلات این پناهندگان بسیار مشکل خواهد بود و نمی‌توانند با پذیرش این خواست اسرائیل چراغ سبزی برای آواره کردن بیش از یک میلیون عرب اسرائیلی نیز بدهند.

اهمیت ارتقا جایگاه فلسطینی ها

هر چند اسرائیل و ایالات متحده امریکا تلاش کردند تا پیروزی اخیر فلسطینی‌ها را کم اهمیت جلوه دهند و سوزان رایس نماینده ایالات متحده امریکا در سخنان خود گفت که: «فلسطینی‌ها فردا بیدار می‌شوند و خواهند دید که چیزی تغییر نکرده است»، اما رأی تاریخی مجمع عمومی سازمان ملل به ارتقای فلسطینی‌ها می‌تواند تاثیرات ملموسی بر جای بگذارد. سازمان تشکیلات خودگردان فلسطین که تا دیروز تنها به به عنوان یک «نهاد» عضو سازمان ملل بود اینک در سازمان ملل رسما «نماینده یک دولت تحت اشغال» است.

علاوه بر این فلسطینی‌ها اکنون می‌توانند با مراجعه به نهادهای بین المللی‌ای همچون دادگاه لاهه از اسرائیل به خاطر شهرک‌سازی و موارد بسیار بیشتری اعلام جرم کرده و چالش‌های جدی در برابر اقدامات دولت یهود ایجاد کنند. از این روست که روزنامه جروزالم پست در مطلبی پیروزی فلسطینی‌ها را یک" سونامی حقوقی و دیپلماتیک علیه رهبران اسرائیل" توصیف کرد که می‌تواند ژنرال‌های ارتش اسرائیل، شهرک نشینان و رهبران اسرائیل را به دیوان کیفری بین المللی بکشاند.

یکی از این موارد می‌تواند موضوع ترور یاسر عرفات رهبر فقید فلسطینی‌ها از طریق مسمومیت باشد. ظرف روزهای اخیر جنازه رهبر فلسطینی‌ها مورد تحقیقات قرار گرفت و قرار است ظرف هفته‌های آتی یک تیم خبره پزشکی نظر خود را درباره احتمال مسمومیت عرفات صادر کنند. اگر نتایج این تحقیقات نشان دهد که یاسر عرفات بر اثر مسمومیت به قتل رسیده است آن‌ها فلسطینی‌ها قادر خواهند بود تا مشکلی حقوقی عظیمی برای اسرائیل ایجاد کنند. گرچه دیوان کیفری بین المللی‌ گاه پرونده‌ها را تا ده سال مورد بررسی قرار می‌دهد.

موفقیت اخیر محمود عباس در سازمان ملل احتمالا بتواند بر روند آشتی میان فلسطینیان نیز تاثیر بگذارد چنانچه مقامات ارشد حماس از طرح محمود عباس حمایت و از پیروزی این طرح استقبال کردند. صائب عریقات نماینده ارشد فلسطینی‌ها پنج شنبه شب پیروزی فلسطینی‌ها را «گام اول» یک راه طولانی خواند اما قدم دوم را آشتی گروههای فلسطینی عنوان کرد.

محمود عباس نیز ساعاتی پس از رأی‌گیری اعلام کرد که تصمیم دارد تا سفری به غزه داشته باشد. سفری که احتمالا در همراهی با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه صورت گیرد. نخست وزیر ترکیه که اولین شخصیتی بود که تلفنی با محمود عباس گفتگو و پیروزی فلسطینیان را به او تبریک گفت بود، اعلام کرده است که می‌خواهد ۸ دسامبر یعنی حدود یک هفته دیگر سفری به غزه داشته باشد. غزه از حدود ۶ سال پیش در محاصره زمینی، دریایی و هوایی قرار دارد.

چند هفته قبل از آغاز جنگ هشت روزه امیر قطر به عنوان اولین مقام بلند پایه خارجی از غزه بازدید کرد. در خلال جنگ هشت روزه نیز جمع زیادی از وزرای خارجه کشورهای عرب و ترکیه نیز وارد غزه شدند. علی اکبر صالحی وزارت امور خارجه ایران نیز از دولت مصر درخواست کرد تا در این دیدار حضور داشته باشد اما مقامات مصری هیچ پاسخی به درخواست او ندادند. سفر اردوغان و محمود عباس به غزه می‌تواند امید به پایان جدایی فلسطینی‌ها را روشن تر کند.

در سال ۲۰۰۶ و در انتخاباتی که زیر نظر اتحادیه اروپا و سازمان ملل در سرزمین‌های فلسطینی صورت گرفت، حماس اکثریت کرسی‌های پارلمان فلسطین را از آن خود کرد اما اکنون حکومت حماس منحصر به نوار غزه شده است. محمود عباس رئیس جمهور ۷۷ ساله فلسطینی‌ها نیز بر اساس قوانین فلسطینی‌ها رسما از سال ۲۰۰۹، دوران ریاست جمهوری قانونی اش به پایان رسیده است. اما به علت اختلافات فلسطینی‌ها و عدم برگزاری انتخابات و همچنین حمایت کشورهای عرب و غربی از وی، او همچنان سمت ریاست جمهوری فلسطینان را با خود یدک می‌کشد.

عکس:

صحنه‌ای از شادی فلسطینی‌ها پس از پیروزی دیپلماتیک اخیر در سازمان ملل

محمد مرسی، دمکراسی و مصونیت پولادین

politics — Thu, 29 Nov 2012 10:22:52 +0000

سیف‌الدین فوزی

برگردان:

فرهمند علیپور

سیف‌الدین فوزی - محمد مرسی رئیس جمهور مصر با صدور حکمی جنجال برانگیز قدرتی گسترده به خود اعطا کرده است، اقدامی که معمولا از جانب حاکمان مستبد سر می‌زند تا رهبران دمکراتیک.

با این فرمان تازه، رئیس جمهور مصر به جایگاهی "فراتر از قانون" دست پیدا می‌کند و دادگاه‌های مصری نمی‌توانند نظارتی بر تصمیمات و عملکرد رئیس جمهور اسلام‌گرا داشته باشند. این اقدامی بی‌سابقه است که حتی حسنی مبارک، دیکتاتور سرنگون شده مصر هم جرات انجام آن را نداشت.

ظاهرا وعده دمکراسی، عدالت اجتماعی و شفافیت دولت هم‌چنان حقوقی دور از دسترس مصری‌هاست، درست همانند دوران حسنی مبارک. رئیس‌جمهور مصر اکنون قدرت اجرایی را در یک دست گرفته و قدرت قضائی مصر را در دست دیگر و هیچ اراده قضائی نمی‌تواند کنترلی بر عملکرد او داشته باشد. به بیانی دیگر در حال حاضر سیستم "نظارت و توازن قوا" در مصر از بین رفته است. محمد مرسی در سخنرانی روز جمعه خود مدعی شده است که به دنبال انحصار قدرت نیست اما عملکرد او خلاف این ادعا را نشان می‌دهد.

در حالی که سرنوشت مجلس مؤسسان مصر نامعلوم است، آینده‌نه‌چندان روشن و غیرامیدوار کننده‌ای هم در انتظار قانون اساسی تازه مصر است. در حال حاضر و با پیش‌نویس‌هایی که برای قانون اساسی تدارک دیده شده، نقش مذهب در امور سیاسی مصر به طرز بی‌سابقه‌ای در تاریخ این کشور افزایش پیدا کرده است. پیش‌نویس قانون اساسی به پارلمان مصر به عنوان "منبع اصلی قانون‌گذاری" قدرت "نامحدود" تفسیر شریعت را داده است. به بیانی دیگر، بر اساس این قانون اساسی و درصورت تصویب آن، دولت مصر دولتی اسلام‌گرا و بسیار محافظه‌کار خواهد بود.

انتخاب این مقطع زمانی خاص برای صدور چنین احکامی چندان شگفت‌انگیز هم نبود. او سوار بر موج حمایت و حسن‌نیتی که نزد مردم با میانجی‌گری در پایان بخشیدن به جنگ هشت روزه غزه پیدا کرد، مثل هر سیاستمدار دیگری فرصت را غنیمت شمرد تا اهداف و منافع خود را پیش ببرد.

انحلال شورای‌عالی قضات در حالی صورت می‌گیرد که این شورا ظرف ماه‌های اخیر به صورت گسترده‌ای به مقابله با اخوان‌المسلمین و محمد مرسی پرداخته و از جمله با صدور حکمی، پارلمان مصر (مجلس شورا) را به تعطیلی کشاند. مجلسی که اکثریت کرسی‌های آن در اختیار اخوان‌المسلمین بود.

با دستور تازه محمد مرسی، مجلس مؤسسان که در حال تهیه پیش نویس قانون اساسی تازه مصر است، از حیطه کنترل دستگاه قضائی خارج شد، مجلسی که هفتاد درصد آن را اسلام‌گرایان تشکیل می‌دهند و چالش‌های زیادی برانگیخته است. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها و انتقادات، ترکیب این مجلس است که به‌وضوح کفه ترازوی آن به نفع احزاب اسلام‌گرا سنگینی می‌کند. در همین اواخر عده‌ای از اعضای غیراسلام‌گرای این مجلس در اعتراض به تسلط گروه‌های اسلام‌گرا از عضویت در آن کناره گیری کردند.

در حالی‌که سرنوشت مجلس مؤسسان مصر نامعلوم است، آینده ‌نه چندان روشن و غیرامیدوار کننده‌ای هم در انتظار قانون اساسی تازه مصر است. در حال حاضر و با پیش‌نویس‌هایی که برای قانون اساسی تدارک دیده شده، نقش مذهب در امور سیاسی مصر به‌طرز بی‌سابقه‌ای در تاریخ این کشور افزایش پیدا کرده است. پیش‌نویس قانون اساسی به پارلمان مصر به عنوان "منبع اصلی قانون‌گذاری" قدرت "نامحدود" تفسیر شریعت را داده است. به بیانی دیگر، بر اساس این قانون اساسی و درصورت تصویب آن، دولت مصر دولتی اسلام‌گرا و بسیار محافظه‌کار خواهد بود.

رئیس جمهور مصر با خارج کردن مجلس مؤسسان، مجلس شورا (پارلمان ) و حوزه عملکرد خود از دسترسی دادگاه مصر، در واقع به مردم گفته است که نه تنها او فراتر از قانون است بلکه او خود قانون است. مرسی گفته که این قوانین تازه را نه برای خود بلکه برای مقابله با محدودیت‌هایی صادر کرده که بر سر راه اوست. به نظر می‌رسد که صدور این احکام توسط محمد مرسی، تلاشی باشد از سوی اخوان‌المسلمین برای نفوذ در دستگاه قضائی مصر، دستگاهی که به مستقل و غیر حزبی بودن مشهور است.

یک ماه پیش محمد مرسی تلاش کرد تا ژنرال عبدالمجید محمود، دادستان کل را برکنار کند، اقدامی که با اعتراض قضات برجسته ناکام ماند. محمود یکی از چهره‌های دوران حکومت حسنی مبارک است که در احکام تازه مرسی حکم برکناری دریافت کرده است.

بخش عمده‌ای از تلاش مصر برای گذار به دمکراسی در دستگاه قضائی آن نهفته است، دستگاهی که از انقلاب ژانویه مصری‌ها منفک شده بود. از یکسو بسیاری از قضات مصری بازماندگان دوران حسنی مبارک هستند و از سوی دیگر نفوذ دولت بر آنها با احکام تازه ریاست جمهوری، تعرض قوه مجریه است به قوه قضائیه که موجب خدشه‌دار شدن روند قضائی و دادرسی عادلانه در این کشور می‌شود.

از همه مهم‌تر این‌که به این ترتیب، دست دولت، پارلمان و مجلس مؤسسان اسلام‌گرا باز خواهد شد و دیگر راهی برای به چالش کشیدن مرسی وجود نخواهد داشت. گرچه هم اینک قضات در بسیاری از مناطق کشور از جمله در اسکندریه دست به اعتصاب زده‌اند و تظاهرات اعتراضی در میدان تحریر نیز در جریان است. این موارد می‌توانند برای روزهای آینده مصر سرنوشت‌ساز باشند.

محمد مرسی که قدرت مطلقه به خود اعطا کرده است، به خوبی به این امر اشراف دارد که این اقدام و استفاده از چنین قدرتی چندان هم ساده و بی‌هزینه نخواهد بود.

منبع: جدلیه

عکس:

همسانی مرسی و مبارک – بنری در تظاهرات ۱۹ اکتبر در قاهره علیه مرسی

بهار عربی در اردن

politics — Mon, 26 Nov 2012 22:32:53 +0000

فرهمند علیپور

فرهمند علیپور - بهارعربی که در اردن تنها نسیمی گذرا به نظر می‌رسید، این روزها به تهدیدی برای خاندان سطلنتی هاشمی بدل شده است. از آغاز خیزش‌ در کشورهای عربی، عبدالله بن حسین، شاه اردن تلاش‌های زیادی به خرج داد تا این کشور و تاج و تختش را از تهدیدهای هواداران تغییر و دمکراسی در امان نگه دارد. او ظرف کمتر از دو سال ۵ مرتبه نخست وزیرهای تازه برای کشور منصوب کرد و دست به اصلاح برخی قوانین زد. با این فرمان‌ها و مانور‌ها شاه اردن تلاش کرد از خود چهره‌ای اصلاح‌طلب و محبوب به نمایش بگذارد. اقدامات او و سرکوب خونین مخالفان در کشور همسایه سوریه، موجب شد تا خیابان‌های اردن برای ماه‌ها آرام به نظر برسند.

آرامشی که موجب شد بسیاری امکان وقوع تغییرات جدی در اردن را بعید بدانند. حتی در یک موضع‌گیری حاکی از اعتماد به نفس، شاه اردن به عنوان اولین کشور همسایه سوریه در نوامبر ۲۰۱۱ از بشار اسد خواست تا به افکار عمومی مردم سوریه پاسخ دهد و از قدرت کناره‌گیری کند.

اما با آغاز دوباره اعتراضات در اردن، اهداف معترضان سقف تازه‌ای پیدا کرد و این روز‌ها در خیابان‌های امان هم صدای «الشعب یرید اسقاط النظام» شنیده می‌شود. شعاری که در اردن کم سابقه بوده است و لااقل از زمان آغاز اعترضات الهام گرفته از بهار عربی در این کشور شنیده نشده بود.

تظاهرات روزهای اخیر اردن مثل تظاهرات دو سال اخیر این کشور، تلفیقی است از خواست‌های اقتصادی و سیاسی، یعنی همان مواردی که مردم مصر و تونس را نیز به خیابان‌ها کشانده بود.

اردن همچون مصر دوران حسنی مبارک از متحدان کلیدی ایالات متحده در خاورمیانه محسوب می‌شود. اردن به همراه عربستان و مصر دوران حسنی مبارک، همچنین محور کشورهای معتدل – نزدیک‌تر به سیاست‌های ایالات متحده در خاورمیانه – را تشکیل می‌دادند. محوری در برابر کشورهای به اصطلاح مقاومت که شامل ایران، سوریه، حماس و حزب‌الله می‌شود. از این روست که سقوط حکومت پادشاهی اردن می‌تواند لااقل در کوتاه مدت ضربه‌ای باشد بر منافع ایالات متحده و عربستان سعودی در منطقه.

عربستان یک سال پیش پیشنهاد داده بود تا کشورهای مراکش و اردن، دو کشور عربی که دارای نظام پادشاهی هستند به جمع کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بپیوندند، اقدامی که هدف از آن حمایت از نظام‌های سلطنتی در این کشورها در برابر گردبادهای بهار عربی بود.

تظاهرات و خشونت‌های تازه در اردن از آنجا آغاز شد که علی‌رغم تظاهرات یکی دو سال اخیر در اعتراض به وضعیت اقتصادی کشور، دولت تصمیم گرفت تا قیمت سوخت را تا ۵۳ درصد افزایش دهد. تظاهراتی که کشته شدن یک نفر و مجروح شدن بیش از هفتاد تن را در پی داشت. در برابر این اعتراض‌ها، عبدالله نسور نخست وزیر اردن از افزایش قیمت‌ها دفاع کرده و آن را با توجه به کسری بودجه ۵ میلیارد دلاری کشور «اجتناب ناپذیر» خوانده است.

نخست وزیر اردن که از بی‌ثباتی‌های اجتماعی و کسری بودجه در کشور خود نگران است، چندی پیش با لحنی «عتاب‌آمیز» خطاب به کشورهای عربی خلیج فارس سخن گفت. او از این کشور‌ها خواسته بود تا هر چه زود‌تر کمک‌های وعده شده خود را در اختیار دولت اردن قرار دهند. نخست وزیر اردن به مخاطبان گوشزد کرده بود که بی‌ثباتی در اردن می‌تواند به بی‌ثبانی در آن کشور‌ها منجر شود.

تظاهرات و خشونت‌های تازه در اردن از آنجا آغاز شد که دولت تصمیم گرفت قیمت سوخت را تا ۵۳ درصد افزایش دهد. تظاهراتی که کشته شدن یک نفر و مجروح شدن بیش از هفتاد تن را در پی داشت. در برابر این اعتراض‌ها، عبدالله نسور نخست وزیر اردن از افزایش قیمت‌ها دفاع کرده و آن را با توجه به کسری بودجه ۵ میلیارد دلاری کشور «اجتناب ناپذیر» خوانده است.

گرچه گروه‌های اسلام‌گرا نیز در در تظاهرات اخیر اردن حضور داشتند، اما رهبران آن‌ها تصریح می‌کنند که شعارهای ضد شاه را گروه‌های دیگر سر داده‌اند. آن‌ها معتقدند که شعار ساقط کردن شاه نمی‌تواند درخواست و هدف گروه‌های شناخته شده اپوزیسیون اردن باشد و سر داده شدن آن احتمالا تنها ناشی از خشم تظاهرکنندگان و به نوعی فوران احساسات آن‌ها بوده ست. اخوان‌المسلمین اردن نیز در موضع‌گیری آشکار تاکید کرده است که خواهان سرنگونی شاه نیست. با این همه، آن‌ها از هم‌ اکنون اعلام کرده‌اند که قصد تحریم انتخابات ۲۳ ژانویه را دارند.

پیشنهاد اغواکننده ایران

در حالی که اعتراضات نسبت به بالا رفتن نرخ مواد سوختی به شعار سرنگونی شاه انجامیده و دولت اردن نیز از عدم ارائه کمک سوختی کشورهای حوزه خلیج فارس به این کشور شاکی است، سفیر ایران در امان پیشنهاد اغواکننده ارسال رایگان نفت به اردن را ارائه کرده است، موضوعی که این روزها به یکی از داغ‌ترین مباحث رسانه‌های اردن تبدیل شده است.

مصطفی مصلح‌زاده سفیر ایران با حضور در یک برنامه تلویزیونی محلی گفته بود، جمهوی اسلامی آماده است دربرابر صدور مجوز تبادل تجاری و گردشگری میان دو کشور، تا ۳۰ سال نفت مجانی در اختیار اردن قرار دهد. سفیر ایران در اردن خواستار امکان ورود زائران ایرانی به اردن نیز شده بود.

مقبره جعفر بن ابی‌طالب برادر امام اول شیعیان در اردن است اما سردی طولانی مدت حاکم بر روابط ایران و اردن موجب شده است تا میزان رفت و آمد گردشگران و مبادلات تجاری بین دو کشور ناچیز باشد.

انتشار صحبت‌های سفیر موجی از تحلیل‌ها و واکنش‌ها را در میان اردنی‌ها در پی داشت. از جمله همام سعید از رهبران مذهبی این کشور گفته است که مشکلی برای ورود زائران ایرانی به اردن وجود ندارد. از سوی دیگر سمیح معطایه سخنگوی دولت اردن در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان درباره سخنان سفیر جمهوری اسلامی ایران گفت: «دولت موظف به بررسی تمام طرح‌هایی است که به پایان بحران سوخت کشور کمک می‌کند.» او در این مصاحبه تاکید کرده بود که اردن همچنان منتظر دریافت کمک از کشورهای حوزه خلیج فارس است.

مصطفی مصلح‌زاده سفیر ایران با حضور در یک برنامه تلویزیونی محلی گفت، جمهوی اسلامی آماده است دربرابر صدور مجوز تبادل تجاری و گردشگری میان دو کشور، تا ۳۰ سال نفت مجانی در اختیار اردن قرار دهد. ایران که از ماه‌های گذشته در تحریم و انزوای شدید بین‌المللی قرار گرفته، تلاش دارد با استفاده از سلاح نفت به به مقابله با انزوای خود برود. حمایت‌های ایران از حکومت بشار اسد نیز موجب شده است تا تصویر ایران در کشورهای عربی مخدوش‌تر از گذشته باشد.

ایران که از ماه‌های گذشته در تحریم و انزوای شدید بین‌المللی قرار گرفته، تلاش دارد با استفاده از سلاح نفت به به مقابله با انزوای خود برود. حمایت‌های ایران از حکومت بشار اسد نیز موجب شده است تا تصویر ایران در کشورهای عربی مخدوش‌تر از گذشته باشد.

صادرات نفت ایران روزانه یک میلیون بشکه کمتر از گذشته شده است. مقامات ایران که از پیدا کردن مشتری برای نفت خود عاجز هستند تلاش دارند نفت اضافی خود را با کالا یا قراردادهای خاص مبادله کنند. پیشنهاد ایران به اردن را باید در همین راستا و همچنین در جهت مقابله با رقیب منطقه‌ای خود عربستان – حامی بزرگ اردن- و موجه‌تر کردن چهره مخدوش این کشور نزد بخشی از افکار عمومی جهان عرب دید.

چند روز پس از ارائه پیشنهاد سخاوتمندانه ایران، سفارت جمهوری اسلامی در اردن بیانیه‌ای صادر کرد و در آن نوشت که سخنان سفیر به درستی منعکس نشده است. ایران تصمیمی برای صادرات نفت رایگان به مدت سی سال به اردن ندارد اما می‌تواند با قیمت ترجیحی – ارزان‌تر – نفت خود را در اختیار اردن قرار دهد.

به گزارش روزنامه جردن تایمز اردن، در بیانیه سفارت ایران همچنین آمده است که ایران به معادن فسفات، پتاس و محصولات صنعتی با کیفیت بالای اردن علاقمند است و دو کشور می‌توانند کمیته‌های مشترکی برای افزایش همکاری‌های اقتصادی راه اندازی کنند.

اردن و زنجیره بی‌ثباتی‌ها

میان عراق، کشوری که غرق در تخاصم‌های خونین فرقه‌ای شیعیان و سنی‌هاست، و اسرائیل کشوری که بیش از ۶۰ سال است در جنگ با عرب‌ها به سر می‌برد، کشور اردن قرار دارد. کشوری که بیش از نیمی از جمعیت ۶ و نیم میلیون نفری آن را آوارگان فلسطینی تشکیل می‌دهند. این آوارگان کسانی هستند که در خلال جنگ‌های عربی – اسرائیلی و پاکسازی‌های رخ داده در کرانه غربی رود اردن و بیت‌المقدس (القدس - اورشلیم) وارد این کشور شده‌اند.اردن همچنین از شمال با سوریه هم مرز است، کشوری که ماه‌هاست درگیر جنگ خونین داخلی است. هزاران سوری پناهنده نیز به اردن گریخته‌اند.

اردن تنها کشور همسایه اسرائیل است که از وضعیت با ثبات‌تری برخوردار بوده است. مصر، لبنان و سوریه در بی‌ثباتی و آشفتگی به سر می‌برند و ادامه اعتراضات در اردن می‌تواند زنجیره بی‌ثباتی‌ها را تکمیل کند. با در نظر گرفتن جمعیت انبوه فلسطینی‌ها در این کشور و قدرت اخوان‌المسلمین و دیگر گروه‌های اسلام‌گرا، این احتمال چندان بعید نیست که در صورت سقوط حکومت ۶۵ ساله خاندان هاشمی، جانشینان آن‌ها اسلام‌گرایانی باشند که می‌توانند صلح اردن و اسرائیل را به طور جدی تهدید کنند.

بیشترین مرزهای اردن با کشور پادشاهی و ثروتمند عربستان سعودی است. اردن تنها از طریق بندر عقبه (در دو کیلومتری بندر ایلات اسرائیل) به دریا راه دارد.

شعار رسمی این کشور «خدا، میهن، شاه» است. بر اساس کتاب حقایق سی آی‌ای، ۹۲ درصد مردم این کشور عربی باسواد هستند و اردن از این نظر یکی از موفق‌ترین کشورهای عربی است. میزان بی‌کاری در این کشور نیز حدود ۲۷ درصد برآورد شده است.

اردن تنها کشور همسایه اسرائیل است که از وضعیت با ثبات‌تری برخوردار بوده است. مصر، لبنان و سوریه، سه کشور دیگر همسایه اسرائیل در بی‌ثباتی و آشفتگی به سر می‌برند. ادامه اعتراضات در اردن می‌تواند زنجیره بی‌ثباتی‌ها را تکمیل کند. با در نظر گرفتن جمعیت انبوه فلسطینی‌ها در این کشور و قدرت اخوان‌المسلمین و دیگر گروه‌های اسلام‌گرا، این احتمال چندان بعید نیست که در صورت سقوط حکومت ۶۵ ساله خاندان هاشمی، جانشینان آن‌ها اسلام‌گرایانی باشند که می‌توانند صلح اردن و اسرائیل را به طور جدی تهدید کنند.

خاندان هاشمی از زمان استقلال اردن از بریتانیا یعنی از ۶۵ سال پیش تاکنون قدرت را در این کشور در دست دارند. عبدالله بن حسین معروف به ملک عبدالله دوم شاه کنونی این کشور اکنون ۱۳ سال است که پادشاه اردن است. او ۵۰ سال سن دارد و در پی درگذشت پدر خود ملک حسین در سال ۱۹۹۹ به پادشاهی اردن رسید.

پدر او نیز به مدت ۴۷ سال صاحب تاج و تخت اردن بود. ملک عبدالله دوم لقب خود را از ملک عبدالله اول گرفته است. پدر بزرگ او که در سال ۱۹۴۶ اردن را به استقلال رساند، در شهر امان تاجگذاری کرد. عبدالله اول فرزند فرمانروای شهر مکه بود و برادر وی نیز همزمان صاحب پادشاهی عراق که بعد‌ها در این کشور ساقط شد.

ملک عبدالله اول، پس از چهار سال پادشاهی در اردن، توسط یک ناسیونالیست افراطی فلسطینی در بیت‌المقدس شرقی به قتل رسید. پس از آن حکومت برای مدت کوتاهی به طلال فرزند وی رسید که گفته می‌شود از بیماری روحی رنج می‌برد. حسین بن طلال (پدر شاه کنونی اردن)معروف به ملک حسین، پدر خود را ناچار به کنارگیری از قدرت کرد و خود همان‌طور که گفته شد به مدت ۴۷ سال زمام امور را به دست گرفت.

عکس‌ها:

تظاهرات هفته گذشته در اردن

رونمایی از موشک‌های ایرانی در جنگ غزه

politics — Mon, 19 Nov 2012 15:18:34 +0000

فرهمند علیپور

فرهمند علیپور - برای اولین بار سی سال گذشته بیت‌المقدس (القدس – اورشلیم) و برای اولین بار طی دو دهه اخیر تل‌آویو مورد تهدید موشکی قرار گرفت. آخرین بار ۲۱ سال پیش و زمان فرمانروایی صدام حسین بر عراق بود که این کشور چندین موشک به سمت تل‌آویو شلیک کرد. در تمام این سال‌ها تل‌آویو به عنوان قلب اقتصادی اسرائیل همچون تافته‌ای جدابافته از سایر مناطق این کشور، منطقه‌ای امن برای جمعیت بزرگ ساکنان خود بود. اما راکتی که این دو شب خواب را از چشم شهروندان تل‌آویو و رهبران این کشور گرفت، موشکی ایرانی است.

گرچه موشک موسوم به فجر ۵ تاکنون به هیچ هدفی اصابت نکرده و تلفاتی در پی نداشته، اما تاثیر گسترده‌ای از لحاظ روانی به جای گذاشته است. ارتش اسرائیل روز جمعه با ساخت ویدئویی، موشک‌های فجر ۵ را خطری برای ۳ و نیم میلیون شهروند اسرائیلی معرفی کرد.

اسرائیل واجد یکی از پیشرفته‌ترین و مجهز‌ترین ارتش‌های جهان است. صد‌ها هواپیمای جنگنده پیشرفته، پرنده‌های بدون سرنشین، ماهواره‌های پیشرفته جاسوسی، تانک‌های قدرتمند، کشتی‌های جنگی، نیروی زمینی مدرن و از همه مهم‌تر زرادخانه اتمی دارد. در عوض دشمنان اصلی اسرائیل یعنی فلسطینی‌ها، دارای یکی از ضعیف‌ترین و عقب افتاده‌ترین ساختارهای نظامی در جهان هستند.

اسرائیل واجد یکی از پیشرفته‌ترین و مجهز‌ترین ارتش‌های جهان است. صد‌ها هواپیمای جنگنده پیشرفته، پرنده‌های بدون سرنشین، ماهواره‌های پیشرفته جاسوسی، تانک‌های قدرتمند، کشتی‌های جنگی، نیروی زمینی مدرن و از همه مهم‌تر زرادخانه اتمی دارد. در عوض دشمنان اصلی اسرائیل یعنی فلسطینی‌ها، دارای یکی از ضعیف‌ترین و عقب افتاده‌ترین ساختارهای نظامی در جهان هستند.

آنها از هیچ‌گونه هواپیمای نظامی، تانک، نیروی زمینی مدرن و حتی سلاح‌های سبک مدرن برخوردار نیستند. در دو قیام انتفاضه نیز که سال‌ها به طول کشید، فلسطینی‌ها با سنگ به مقابله با ارتش مجهز اسرائیل رفتند.

موشک‌های فجر ۵ می‌توانند ۹۰ کیلوگرم مواد منفجره را به فاصله ۷۵ کیلومتری شلیک کنند. این در حالی است که موشک‌های دست‌ ساز قسام بین ۴ تا ۱۳ کیلومتر برد دارند. موشک‌های قسام در سه نوع هستند که پیشرفته‌ترین مدل آن موشک قسام ۳ می‌تواند ۲۰ کیلوگرم مواد منفجره را تا مسافت ۱۳ کیلومتری شلیک کند.

بر اساس برخی از گزارش‌ها هزینه ساخت هر کدام از موشک‌های قسام چیزی در حدود ۳۰۰ دلار است. موشک‌های قسام از پیچیدگی خاصی برخوردار نیستند، به طوری که به گزارش اشپیگل آنلاین یک گروه ۱۲ نفره می‌تواند در عرض ۲۴ ساعت ۱۰۰ فروند از این موشک‌ها را بسازد.

موشک‌های ایرانی فجر ۵ گرچه نتوانسته‌اند اهداف مورد نظر فلسطینی‌ها، از جمله کنست (پارلمان اسرائیل در بیت‌المقدس) را مورد هدف قرار دهند؛ اما در مقایسه با آنچه تاکنون فلسطینی‌ها داشتند یک تحول چشمگیر به حساب می‌آید. سید حسن نصرالله رهبر حزب‌الله لبنان در اظهاراتی که از طریق ویدئو کنفرانس پخش می‌شد، موشک‌های فجر را "تحولی بزرگ در در نبرد تاریخی با صهیونیست‌ها" خواند و گفت که "رژیم صهیونیستی" از قدرت موشکی گروه‌های مقاومت فلسطینی غافلگیر شده است.

طی یکی دو سال اخیر گزارش‌هایی منتشر شده بود مبنی بر این‌که افرادی از حزب‌الله لبنان از طریق صحرای سینا وارد نوار غزه شده‌اند و به فلسطینی‌ها در ساخت موشک‌ها و سلاح‌هایی با قابلیت‌هایی بهتر کمک می‌کنند. در برخی از این گزارش‌ها حتی گفته شده بود که نیروهای نخبه‌ای از سپاه قدس، شاخه برون مرزی سپاه پاسداران نیز در نوار غزه فعال هستند.

ایران بزرگ‌ترین حامی حزب‌الله لبنان و جنبش حماس در نوار غزه است. دو گروهی که خود را در خط مقاومت می‌دانند و مبارزه با اسرائیل را اصلی‌ترین دلیل حیاتی خود می‌دانند. جمهوری اسلامی که دشمنی آشکاری با اسرائیل دارد، همواره حمایت‌های خود از این دو گروه را آشکارا اعلام کرده است. این موضوع خشم ایالات متحده را در برداشته تا ایران را حامی بزرگ تروریسم معرفی کند.

ایران گرچه توانسته که شاخه نظامی حزب‌الله لبنان موسوم به جنبش مقاومت اسلامی را از لحاظ ادوات نظامی تجهیز کند، اما به علت محاصره دریایی، زمینی و هوایی غزه نتوانسته است گروه‌های مورد حمایت خود در این منطقه را نیز همچون حزب‌الله تجهیز کند.

طی یکی دو سال اخیر گزارش‌هایی منتشر شده بود مبنی بر این‌که افرادی از حزب‌الله لبنان از طریق صحرای سینا وارد نوار غزه شده‌اند و به فلسطینی‌ها در ساخت موشک‌ها و سلاح‌هایی با قابلیت‌هایی بهتر کمک می‌کنند. در برخی از این گزارش‌ها حتی گفته شده بود که نیروهای نخبه‌ای از سپاه قدس، شاخه برون مرزی سپاه پاسداران نیز در نوار غزه فعال هستند.

پیوند دوباره ایران و حماس؟

ناآرامی‌های مصر بر اثر بهار عربی، کنترل ضعیف مصر بر روی بخش اعظم صحرای سینا و روابط بادیه‌نشینان صحرای سینا با فلسطینیان ساکن نوار غزه فرصتی را فراهم کرد تا حماس بتواند کمک‌های بیشتر نظامی دریافت کند. کمک‌هایی که هم از سوی ایران دریافت می‌شد و هم از انبارهای به غارت رفته ارتش معمر قذافی در لیبی می‌رسید.

حماس که از زمان روی کار آمدن احزاب اخوان‌المسلمین در جهان عرب صاحب موقعیتی بسیار بهتر از گذشته شده است، کمتر خود را نیازمند حمایت تهران می‌دید. در این میان گسترده‌تر شدن اختلافات کشورهای عربی با ایران از یکسو و اختلاف ایران و حماس بر سر خونریزی‌های سوریه نیز منجر شد تا حماس فاصله خود را با تهران بیشتر کند.

کشورهای عربی هم تلاش کردند تا از این فرصت بهره گیرند و روابط خود را با حماس گسترش دهند. علاوه بر اردن و مصر که روابطی متفاوت‌تر از گذشته با رهبران حماس در پیش گرفتند حتی امیر قطر در سفری تاریخی به غزه وعده صدها میلیون دلار کمک مالی به فلسطینی‌ها داد.

از آنجا که کشورهای عربی از یکسو به خاطر مناسبات با آمریکا و از سوی دیگر گزاف بودن هزینه رویارویی با اسرائیل، نیازهای تسلیحاتی حماس را تامین نخواهند کرد و کمک‌های خود را فرا‌تر از اقدامات بشر دوستانه نخواهند برد؛ احتمالا حماس بار دیگر ناچار خواهد بود درصدد نزدیکی بیشتر با ایران برآید. کشوری که سخاوتمندانه گروه‌های موسوم به مقاومت را تجهیز می‌کند.

پیام تهران به تل آویو؟

موشک فجر ۵ که ایران در اختیار حماس گذاشته است، موشکی است که دو دهه پیش و در دوران جنگ ایران و عراق، تولید آن در ایران آغاز شده بود. این موشک ابتدا بر اساس موشک‌های چینی ساخته شد و سپس بومی‌سازی شد و توانایی‌هایش ارتقاء یافت.

با وجود این‌که ایران در سال‌های گذشته پیشرفت‌های چشمگیری در صنایع و توان موشکی خود داشته است، اما به نظر می‌رسد تاکنون تنها نسل‌های قدیمی، پرخطا و با توانایی اندک را در اختیار حماس گذاشته است. موضوعی که در خصوص پهپاد حزب الله لبنان نیز صادق است.

با وجود این‌که ایران در سال‌های گذشته پیشرفت‌های چشمگیری در صنایع و توان موشکی خود داشته است، اما به نظر می‌رسد تاکنون تنها نسل‌های قدیمی، پرخطا و با توانایی اندک را در اختیار حماس گذاشته است. موضوعی که در خصوص پهپاد حزب الله لبنان نیز صادق است.

چندی پیش حزب الله لبنان بک هواپیمای بدون سرنشین ایرانی را روانه سرزمین‌های اسرائیل کرده بود، هواپیمایی از نسل مهاجر و متعلق به دوران جنگ ایران و عراق. ایران در سال‌های اخیر در زمینه هواپیماهای بدون سرنشین نیز پیشرفت‌هایی داشته، اما ترجیح داده بود تا هواپیمای بدون سرنشین نسل قدیمی خود را در اختیار حزب لله لبنان بگذارد.

به نظر می‌رسد ایران که این روز‌ها خود را در آستانه یک تهاجم نظامی خارجی و تهدیدهای نظامی اسرائیل می‌بیند، تلاش دارد با دست زدن به چنین مانورهایی، این پیام را برای اسرائیلی‌ها ارسال کند که اگر مقامات ایرانی تشخیص دهند، می‌توانند بازوهای نظامی خود، همچون حزب‌الله، حماس و جهاد سلامی را فعال و به سلاح‌های پیشرفته‌تر مجهز کنند و معادله و توازن قوای اسرائیل با گروه‌های موسوم به مقاومت را دچار خدشه سازند و از این طریق اسرائیل را با مشکلات جدی امنیتی رو به رو کنند.

عکس:

در نزدیکی تل‌آویو، سربازان اسرائیلی نظاره‌گری دودی هستند که ناشی از پدافند اسرائیلی‌ها در برابر موشک‌های شلیک شده از نوار غزه است.

انگیزه‌های حمله اسرائیل به غزه

arezoo — Fri, 16 Nov 2012 05:07:21 +0000

فرهمند علیپور - در سومین روز از حملات گسترده هوایی و دریایی ارتش اسرائیل به نوار غزه، احمد قندیل نخست وزیر مصر روز جمعه برای دیداری سه ساعته وارد غزه شد تا از نزدیک شاهد اتفاقات سه روز گذشته باشد. ایالات متحده امریکا مصر را تحت فشار قرار داده است تا با میا‌نجیگری این کشور هر چه زود‌تر آتش درگیری‌‌ها در نوار غزه و اسرائیل فروکش کند و فلسطینی‌ها از ادامه موشک پراکنی به اسرائیل خودداری کنند.

سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرده که از زمان آغاز این حملات تاکنون، بیش از ۴۵۰ نقطه از نوار غزه که فقیر‌ترین منطقه جهان و نسبت به مساحت، پرجمعیت‌ترین سرزمین جهان به شمار می‌رود، بمباران شده است. از سوی دیگر، تاکنون صد‌ها موشک از نوار غزه به سمت شهر‌ها و شهرک‌های اسرائیلی پرتاب شده‌اند. موشک‌هایی که اغلب آن‌ها دست‌ساز هستند و در دشت‌های خالی از سکنه اطراف نوار غزه سقوط می‌کنند. در این تبادل خونین اما تاکنون دست‌کم ۲۱ فلسطینی و از آن جمله ۶ کودک، جان خود را از دست داده‌اند در اسرائیل نیز تاکنون ۳ تن قربانی جنگ تازه شده‌اند.

روز چهارشنبه (۱۴ نوامبر/۲۵ آبان) ارتش اسرائیل در عملیاتی «احمد سعید خلیل الجعبری» فرمانده تیپ عزالدین قسام، شاخه نظامی جنبش حماس را در خودرو او ترور کرد. پس از این عملیات حملات موشکی از سوی نوار غزه و حملات هوایی و دریایی از سوی ارتش اسرائیل آغاز شد. در رویدادی بی‌سابقه برای اولین بار موشک‌های فلسطینی توانستند تل‌آویو را تهدید کنند.

پرسشی که مطرح می‌شود این است که چرا اسرائیل باید در مقطع زمانی خاص کنونی دست به حمله‌ای گسترده علیه نوار غزه بزند؟ در اینجا نگاهی داریم به چند احتمال از اهداف این حمله.

تا کمتر از چند هفته دیگر اسرائیلی‌‌ها باید اعضای پارلمان تازه این کشور را انتخاب کنند. نتیجه این انتخابات تعیین کننده دولت آتی اسرائیل خواهد بود. اسرائیل در یکی دو سال اخیر با بحران‌های اقتصادی نیز روبرو بوده که موجب اعتراض‌های فراوان از جمله چندین تظاهرات عمومی بزرگ و خودسوزی‌های اعتراضی شده است. یکی از بهترین راه‌ها برای انحراف افکار عمومی از مشکلات داخلی کشور می‌تواند دستاویز "امنیت ملی" و "مقابله با تروریست‌های عرب" باشد.

الف) انتخابات پیش روی اسرائیل؛ تا کمتر از چند هفته دیگر اسرائیلی‌‌ها باید اعضای پارلمان تازه این کشور را انتخاب کنند. نتیجه این انتخابات تعیین کننده دولت آتی اسرائیل خواهد بود. اسرائیل در یکی دو سال اخیر با بحران‌های اقتصادی نیز روبرو بوده که موجب اعتراض‌های فراوان از جمله چندین تظاهرات عمومی بزرگ و خودسوزی‌های اعتراضی شده است. یکی از بهترین راه‌ها برای انحراف افکار عمومی از مشکلات داخلی کشور می‌تواند دستاویز "امنیت ملی" و "مقابله با تروریست‌های عرب" باشد.

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و ایهود باراک وزیر دفاع این کشور هر دو تلاش دارند تا چهره‌ای قدرتمند و مستحکم از خود به نمایش بگذارند، کشور را در آستانه تهدید قلمداد کنند و راه‌حل مقابله با خطرات پیش روی اسرائیل را پیروزی خود در انتخابات آتی نشان دهند. تاکتیکی که حداقل تاکنون، و به رغم کشته شدن سه شهروند اسرائیلی جواب داده است. شائول موفاز و یاکومویچ شلی رهبران احزاب کادیما و کارگر، که اپوزیسیون و مهم‌ترین رقبای دولت بنیامین نتانیاهو را تشکیل می‌دهند حمایت خود را از دولت اسرائیل در حمله به غزه اعلام کرده‌اند. این امر می‌تواند یک پیروزی زودهنگام برای دولت نتانیاهو و ایهود باراک تفسیر شود.

ب) پیامی برای ترک‌ها و عرب‌ها ؛ خیزش‌های عربی موسوم به بهار عرب فرصتی بود برای روی کارآمدن و قدرت گرفتن احزاب اخوان‌المسلمین در برخی از کشورهای عربی و از آن جمله در مصر. حماس که شاخه جنبش جهانی اخوان‌المسلمین در فلسطین است برخلاف گذشته مورد اقبال و استقبال بیشتر کشورهای عربی واقع شد. بحران سوریه موجب شد تا نزدیکی حماس سنی به ایران شیعی - که همواره یکی از دلایل سرزنش‌ حماس توسط کشورهای عربی بود - کمرنگ‌تر شود، امری که با استقبال کشورهای عربی رخ داد.

امیر قطر چند هفته پیش سفری به غزه داشت و وعده صدها میلیون دلار کمک برای بازسازی این منطقه فقیر و پرجمعیت را داد. سفر امیر قطر موجب ارتقای جایگاه حماس و به نوعی شکسته شدن محاصره پنج ساله غزه شد. پس از سفر امیر قطر به غزه، رجب طیب اردوغان نخست وزیر دولت اخوان‌ا‌لمسلمینی ترکیه نیز که از دو سال پیش چند بار قصد سفری به غزه را اعلام داشته، تصمیم خود را جدی‌تر مطرح کرد. دولتمردان تل‌آویو نمی‌خواهند که غزه و حماس دارای مشروعیت و پشتیبانی بین‌المللی باشند و از این طریق اسرائیل را تحت فشار قرار دهند. اسرائیل با این حمله می‌خواست این پیام را بدهد که کشورهای عربی، ایران و ترکیه نمی‌توانند با حمایت از غزه خللی در موضع سرسختانه اسرائیل در قبال نوارغزه ایجاد کنند.

چهار سال پیش و زمانی که باراک اوباما تازه به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب شده بود دولت اسرائیل عملیات گسترده‌ای علیه نوار غزه آغاز کرد. بسیاری از تحلیل‌گران معتقد بودند که دولت اسرائیل می‌خواهد سیاست خارجی آمریکای تحت رهبری اوباما را مهندسی کند و تل‌آویو را در مرکز توجهات واشنگتن قرار دهد. این احتمال وجود دارد که اسرائیل بازهم و با همان نیت دست به چنین عملیاتی زده باشد.

ج) دولت تازه اوباما؛ چهار سال پیش و زمانی که باراک اوباما تازه به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب شده بود دولت اسرائیل عملیات گسترده‌ای علیه نوار غزه آغاز کرد. بسیاری از تحلیل‌گران معتقد بودند که دولت اسرائیل می‌خواهد سیاست خارجی آمریکای تحت رهبری اوباما را مهندسی کند و تل‌آویو را در مرکز توجهات واشنگتن قرار دهد.

این احتمال وجود دارد که اسرائیل بازهم و با همان نیت دست به چنین عملیاتی زده باشد. به ویژه آن‌که در این دور از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، حمایت‌های آشکار بنیامین نتانیاهو از میت رامنی، رقیب باراک اوباما موجب شد تا در پایان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بازنده انتخابات نه میت رامنی که بنیامین نتانیاهو معرفی شود.

آغاز عملیات اسرائیل علیه غزه تنها شش روز پس از اعلام پیروزی اوباما، آمریکایی‌ها را در موضعی قرار می‌دهد تا سریعا اعلام نظر کنند و دوباره وفاداری خود به تل‌آویو و تعهدات خود برای پاسداری از امنیت اسرائیل را به پایتخت‌های عربی تکرار کنند. از سوی دیگر محمود عباس رهبر فلسطینی‌ها در روزهای آتی می‌خواهد درخواست به رسمیت شناختن فلسطین به عنوان یک کشور مستقل را در سازمان ملل ارائه دهد. این موضوع برای اسرائیل بسیار سهمگین است آنگونه که حتی دولت محمودعباس را تهدید به سرنگونی کرده است.اسرائیل نیاز دارد تا آمریکا تحت تاثیر دگرگونی‌های اخیر جهان عرب، به ویژه انقلاب مصری‌ها قرار نگیرد و همچون گذشته به طور همه‌جانبه پشت اسرائیل، برنامه‌ها و اقداماتش بماند.

کاخ سفید در واکنش به خشونت‌های سه روز اخیر، حملات گروه‌های فلسطینی را "بزدلانه" توصیف کرده و در بیانیه‌ای گفته که از "حق اسراییل برای دفاع از خود در پاسخ به حملات موشکی از غزه" حمایت می‌کند.

د) دشواری‌های محمد مرسی؛ شاید یکی از اهداف اسرائیل برای آغاز عملیات گسترده نظامی علیه حماس و غزه را بتوان تلاش این کشور برای شکل دادن روابط مصر و امریکا عنوان کرد. مصر این روزها غرق در مشکلات اقتصادی و اجتماعی روزهای پس از انقلاب است.

دولت اخوان‌المسلمینی محمد مرسی برای ادامه کار خود به شدت به کمک‌های مالی وعده داده شده آمریکایی‌ها، اروپائی‌ها و سازمان‌های بین‌المللی نیاز دارد. صندوق بین‌المللی پول قرار است ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار وام در اختیار مصر قرار دهد. اتحادیه اروپا نیز متعهد شده است تا کمکی ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری در اختیار دولت مصر بگذارد.

دولت قاهره این نکته را به خوبی می‌داند که تنها در پرتو پایبندی به قرارداد صلحش با اسرائیل – کمپ دیوید – است که می‌تواند چنین کمک‌هایی را دریافت کند. علاوه بر مشکلات اقتصادی، اختلافات گسترده دولت اخوان‌المسلمینی و ارتش از یکسو، اختلافات سکولار‌ها و ملی‌گرایان با نیروهای تندروی مذهبی به ویژه سلفی‌ها از دیگر سو موجب شده است تا دولت مرسی در موقعیت ضعیفی قرار گیرد و نتواند اقدام موثر و چشمگیری در مقابل اسرائیل انجام دهد.

با توجه به این موارد انتظار می‌رود دولت مرسی به فراخواندن سفیر خود از تل‌آویو اکتفا کند. ضعف مرسی در برابر اسرائیل اما می‌تواند پیامدهای سنگینی برای او در پی داشته باشد. بخش عمده‌ای از افکار عمومی مصر از ملی‌گرایان سکولار گرفته تا مذهبی‌های رادیکال از رخداد پیش آمده در غزه به چشم آزمونی در برابر سیاست خارجی دولت مرسی خواهند نگریست.

عکس: همه تصاویر از درگیری‌های چند روز اخیر اسرائیل و فلسطین‌اند؛ منبع: خبرگزاری فرانسه

اوباما بازهم در کاخ سفید؛ نیمه دوم بازی ایران – آمریکا

arezoo — Fri, 09 Nov 2012 01:21:14 +0000

فرهمند علیپور

فرهمند علیپور- پایان رقابت چندماهه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، راه‌یابی مجدد باراک اوباما به کاخ سفید بود. رقابتی که در هفته‌های منتهی به روز انتخابات در ۶ نوامبر، شانه به شانه بود و نظرسنجی‌ها از نزدیکی آرای دو رقیب خبر می‌داد. اکنون اما با پایان یافتن فصل انتخابات آمریکا و شکست "میت رامنی" کاندیدای ثروتمند جمهوری‌خواه، نگاه‌ها به افق دور دوم دولت اوباما دوخته شده است.

چهار سال پیش گرچه خبر پیروزی "باراک حسین اوباما" موجی از شور و شعف را در سرزمین‌های خاورمیانه موجب شد. اما گذشت زمان و عملکرد دولت اوباما، باعث شد تا خبر پیروزی مجدد او، آن شور و شوق چهار سال پیش را در خاورمیانه ایجاد نکند. گرچه ترجیح و تمایل آشکار مردم این منطقه پیروزی دوباره اوباما بود.

برای بسیاری، سیاست‌های خارجی دولت اوباما خصوصا در منطقه مهم خاورمیانه ادامه سیاست‌های دولت جمهوری‌خواه جورج بوش بود و اگر تفاوتی میان این دو به چشم می‌خورد، تنها در کلام و پوسته سیاست‌ها بود. در اساس نگاه واشنگتن به خاورمیانه تغییر معناداری رخ نداد.

تشدید جنگ در افغانستان، ادامه کار بازداشتگاه بدنام "گوانتانامو"، استفاده گسترده از هواپیماهای بدون سرنشین، حمایت از دیکتاتورهای ساقط شده عربی تا آخرین روزهای حکومت آنها، تبعیض در حمایت از قیام‌های عربی و نادیده گرفتن تظاهرات‌و قیام‌های مردمی علیه دولت‌های متحد واشنگتن و حتی در برخی از کشورها همچون بحرین، حمایت از دولت برای سرکوب مخالفان، حمایت بی دریغ از اسرائیل به خصوص در دو سال اخیر، از مهم‌ترین محورهای انتقاد از دولت اوباما و اشتراکات دولت دمکرات او با دولت جمهوری‌خواه جرج بوش است.

ایالات متحده که در زمان جرج بوش نتوانسته بود اروپائی‌ها را علیه برنامه هسته‌ای ایران بسیج کند، به کوشش دولت اوباما و به لطف برنامه‌ها و سخنان رهبران جمهوری اسلامی توانست آنها را زیر چتر مخالفت جدی با برنامه هسته‌ای ایران گرد آورد. ظاهرا موفقیت‌های باراک اوباما در بسیج جهانی علیه برنامه‌های اتمی ایران بود که برخی از اصول‌گرایان را در داخل ایران به این نظریه رساند که "میت رامنی" تندرو می‌تواند بیشتر در جهت منافع ایران قدم بردارد.

اشتراکی که بیش از هر چیز در مناظره سوم اوباما – میت رامنی خود را نشان داد. نزدیکی دیدگاه‌های دو طرف بر سر مسائل خارجی ایالات متحده آن‌چنان بارز بود که " آرون دیوید میلر" از پژوهشگران سیاست خارجی آمریکا در روزنامه نیویورک تایمز اینگونه می‌نویسد :« از زمان پایان جنگ سرد تاکنون چنین میزانی از هم‌سوئی بین این دو حزب وجود نداشته‌است و این نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها هر چقدر هم که بر سر مسایل داخلی اختلاف نظر داشته باشند در مورد آنچه که به سیاست‌های کشور در جهان خارج مربوط می‌شود کاملا متحد هستند.»

وی همچنین در بخشی دیگری از مطلب خود به سیاست‌های جمهوری‌خواهان و دمکرات‌ها در قبال کشورهای خاورمیانه اشاره می‌کند و می‌نویسد :« دو نامزد ریاست جمهوری تقریبا در تمامی مسائل مهم سیاست خارجی، از رابطه با اسرائیل گرفته تا نحوه برخورد با ایران، از جنگ عراق گرفته تا موضوع کشتن بن لادن ممکن است تمایزهایی داشته باشند ولی اختلاف نظر محسوسی ندارند.»

گذشته از نگاه کلی به سیاست‌های ایالات متحده در خاورمیانه، در مورد ایران می‌توان مرزهای تفاوت بیشتر و روشن‌تری میان باراک اوباما و رقبای جمهوری‌خواه وی دید.

در سال‌های اخیر فعالیت‌های هسته‌ای ایران به مهم‌ترین دل‌مشغولی سیاست خارجی ایران و کشورهای غربی در تعامل با ایران تبدیل شده است. دولت باراک اوباما طی این سال‌ها کوشش فراوان داشت تا بتواند اجماعی گسترده و جهانی علیه برنامه‌های هسته‌ا‌‌ی ایران پی‌ریزی کند. واشنگتن هم در این زمینه و هم در زمینه اعمال تحریم‌های به گفته مقامات آمریکایی "فلج کننده" موفق بوده است. کارزاری که بهای پول ملی، صادرات نفت، سیستم بانکی، صادرات و واردات و حتی لوازم دارویی و پزشکی ایران را نشانه گرفت و در فرصت بسیار کوتاهی آشفتگی بازار ایران و اجتماع ایران را سبب شد.

اکنون و با مشخص شدن این نکته که سکان رهبری ایالات متحده برای چهار سال دیگر در دست اوباما باقی خواهد ماند و در صورت عدم چرخش و اخذ تصمیمی ناگهانی از سوی تهران (در قبال برنامه‌های اتمی)، ایالات متحده احتمالا کماکان در انتظار به ثمر رسیدن سیاست‌های "چماقی" خود علیه ایران به خواهد نشست. این انتظار تا زمانی طول خواهد کشید که به گفته یک دیپلمات آمریکایی، ایران با زانوهایی خونین به میز مذاکره (مصالحه) برگردد.

ایالات متحده که در زمان جرج بوش نتوانسته بود اروپائی‌ها را علیه برنامه هسته‌ای ایران بسیج کند، به کوشش دولت اوباما و به لطف برنامه‌ها و سخنان رهبران جمهوری اسلامی توانست آنها را زیر چتر مخالفت جدی با برنامه هسته‌ای ایران گرد آورد. اتحادیه اروپا در این زمینه آنقدر با واشنگتن همراه شد که حتی مستقلانه تحریم‌های سنگینی را در هفته‌ها و روزهای اخیر نسبت به ایران اعمال کرد.

ظاهرا همین موفقیت‌های باراک اوباما در بسیج جهانی علیه برنامه‌های اتمی ایران بود که برخی از اصول‌گرایان را در داخل ایران به این نظریه رساند که "میت رامنی" تندرو می‌تواند بیشتر در جهت منافع ایران قدم بردارد.

آن‌گونه که پرویز سروری به سایت اصول‌گرای جهان نیوز می گوید: «این تحلیل متاسفانه در کشور وجود دارد که باید کاری کنیم که اوباما پیروز انتخابات شود. در شرایط موجود میت رامنی به نفع ماست و همیشه نشان دادند که جمهوری‌خواهان وقتی سر کار آمدند رفتار جنگ‌طلبانه داشتند و با اروپا، چین و روسیه واگرا شدند. در این شرایط همیشه جمهوری اسلامی توانسته است امکان تعامل بیشتری با اروپا، چین، روسیه و کشورهای دیگر داشته باشد... اتفاقا بیشترین هجمه‌ها و فشارها علیه ایران در زمان دمکرات‌ها بوده است.»

اکنون و با مشخص شدن این نکته که سکان رهبری ایالات متحده برای چهار سال دیگر در دست اوباما باقی خواهد ماند و در صورت عدم چرخش و اخذ تصمیمی ناگهانی از سوی تهران (در قبال برنامه‌های اتمی)، ایالات متحده احتمالا کماکان در انتظار به ثمر رسیدن سیاست‌های "چماقی" خود علیه ایران به خواهد نشست. این انتظار تا زمانی طول خواهد کشید که به گفته یک دیپلمات آمریکایی، ایران با زانوهایی خونین به میز مذاکره (مصالحه) برگردد.

پیروزی اوباما به معنای ادامه سیاست‌های وی در قبال ایران و بقیه مناطق خاورمیانه در سال‌های آتی خواهد بود و مهم‌ترین محورها وضعیت سوریه، ثبات و آینده مصر، پاسداری از امنیت اسرائیل، نزدیکی بیشتر به کشورهای مستبد اما بسیار ثروتمند خلیج فارس، خروج از افغانستان در ۲۰۱۴، تلاش برای ایجاد ثبات بیشتر در عراق و احتمالا مسئله کردها خواهد بود. گروهی که در عراق قدرتمندتر و

ثروتمندتر ظاهر می‌شوند، در سوریه به حدی از خودگردانی رسیده‌اند و در ترکیه بر فعالیت‌های خود افزوده‌اند. در بسیاری از این مشغولیت‌های ذهنی آمریکا، ایران نقش پررنگی ایفا می‌کند.

در تهران اما عمیق شدن اختلافات میان دولت محمود احمد‌ی‌نژاد و نهادهای وابسته به رهبری از یکسو و پایان کار دولت احمدی‌نژاد در ظرف چند ماه آینده ، احتمالا موجب می‌شود که ایران در این مقطع زمانی، تلاشی چشم‌گیر برای بهبود رابطه با غرب به خصوص آمریکا از خود نشان ندهد. چنانچه آمریکا نیز تمایلی برای آغاز گفتگو با دولت مستعجل محمود‌احمدی نژاد ندارد.

در سوریه، لبنان، عراق، افغانستان، یمن و بحرین، رقابت‌های سرسختانه ایران و عربستان – بزرگ‌ترین تولید کننده نفت و از مهم‌ترین نزدیکان آمریکا در منطقه - موضوع کردها و از همه مهمتر احتمال وقوع درگیری نظامی میان اسرائیل و ایران موجب شده تا ایران نقشی محوری و کلیدی در سیاست خارجی دولت اوباما در قبال خاورمیانه داشته باشد.

در تهران اما عمیق شدن اختلافات میان دولت محمود احمد‌ی‌نژاد و نهادهای وابسته به رهبری از یکسو و پایان کار دولت احمدی‌نژاد در ظرف چند ماه آینده ، احتمالا موجب می‌شود که ایران در این مقطع زمانی، تلاشی چشم‌گیر برای بهبود رابطه با غرب به خصوص آمریکا از خود نشان ندهد. چنانچه آمریکا نیز تمایلی برای آغاز گفتگو با دولت مستعجل محمود‌احمدی نژاد ندارد.

اگر اتفاق خاصی در میانه مثلث ایران، اسرئیل و آمریکا نیفند، باید در خصوص تعامل ایران - آمریکا تا زمان انتخابات ایران صبر کرد تا با مشخص شدن رئیس جمهور آتی، بتوان به درک بهتری از نحوه تعامل ایران و دولت دوم اوباما دست یافت. گرچه از هم اکنون و با پدیدار شدن آثار تحریم‌ها، زمزمه‌هایی برای گشایش باب مذاکره میان ایران با دولت اوباما شنیده می‌شود.

جواد لاریجانی در روز ۱۷ آبان گفته بود که اگر منافع ما ایجاد کند با دشمنان‌مان در قعر جهنم هم مذاکره می‌کنیم. و برادر او صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه نیز در سخنانی قابل تامل که حاکی از نوعی آمادگی برای باز شدن درهای گفتگو میان آمریکا و ایران است گفت: «ما فکر می‌کنیم که آمریکا هر زمان جلوی ضرر را بگیرد به نفع خود عمل کرده است و اگر در مقابل عظمت ملت ایران سر تعظیم فرود آورد و بتواند اعتماد مردم را کسب کند آن‌وقت تازه به سر عقل آمده است.»

این در حالی است که محمدرضا نقدی، فرمانده بسیج روز ۱۵ آبان از مداحان خواست تا به مردم بگویند که جمهوری اسلامی تحت فشار تحریم‌ها «سازش نخواهد کرد» و علی سعیدی نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در سپاه نیز در همان روز گفت که جمهوری اسلامی " در آستانه فتح خیمه معاویه" است و در صورت عقب‌نشینی زحمات نظام به "هدر" خواهد رفت.

افغانستان در دوزخ بی‌مرامی همسایگان و بی‌کفایتی دولت

arezoo — Sun, 04 Nov 2012 02:16:55 +0000

گفتگو با فاطمه امان روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل منطقه

فرهمند علیپور

فرهمند علیپور – انتقاد رسانه‌ها و دولت افغانستان از نقش همسایگان در آشوب‌های این کشور بالا گرفته است. پاکستان و ایران در صدر اتهام دست داشتن در ناآرامی‌های این کشور "دوست و برادر" هستند. اما آیا این اتهام‌ها واقعی هستند یا به قصد فرافکنی در ناتوانی‌های دولت افغانستان و سرپوش گذاشتن بر مشکلات داخلی این کشور عنوان می‌شوند. در همین زمینه گفتگویی داشتیم با فاطمه امان روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل منطقه.

دولت حامد کرزی در سال‌های اخیر بارها کشورهای همسایه را به دست داشتن در ناآرامی‌های داخلی این کشور متهم کرده و به خصوص از پاکستان به‌عنوان منبع عدم ثبات افغانستان نام برده است. اساسا ریشه اختلاف‌های پاکستان و افغانستان چیست؟

فاطمه امان : این‌اتهام بی‌ربطی نیست که کشورهای همسایه به ویژه پاکستان در تنش‌ها و ناآرامی‌های افغانستان نقش دارند. بی‌تردید پاکستان به علت اختلاف مرزی دیرینه با افغانستان از یک‌سو و و اختلاف‌های دیرینه خود با هند و رابطه افغانستان و هند که می‌تواند در معادلاتش با هند تاثیر بگذارد، نقش مهمی در افغانستان بازی کرده است. در این زمینه باید به یک منبع تنش بزرگ اشاره کرد که اراضی میان دو کشور است.

با آن‌که اختلاف مرزی افغانستان و پاکستان در میان مسائل و چالش‌های دیگری که به ویژه پس از سرنگونی طالبان پیش آمده، به نظر کم‌رنگ جلوه می‌کند، اما می‌توان آن را به نحوی آتش زیر خاکستر نامید. اتفاقا یکی از مسایلی که در روزهای اخیر باعث بحث و جدل‌های جدید شد، اظهارنظر مارک گروسمن، فرستاده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان مبنی بر به رسمیت شناختن مرزهای کنونی یا «مرز بین‌المللی» میان افغانستان و پاکستان است. این موضع بعد‌تر هم از سوی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا تکرار شد.

به رسمیت شناختن این مرز بین المللی چه مشکلی ایجاد می‌کند و منازعه اساسا بر سر چیست؟

این یک منازعه دیرینه و قدیمی است که بیش از دویست سال قدمت دارد. آنچه به «خط دوراند» یا تعیین کننده مرز آن زمان افغانستان و هند معروف است، در نتیجه امضای پیمانی است که در ۱۲ نوامبر سال ۱۸۹۳ میان سِرهنری مورتیمور دوراند وزیر امور خارجه وقت هند - در زمانی که هند مستعمره بریتانیا بود - و امیرعبدالرحمن خان امضا شد. بر اساس این معاهده، که دوراند در تدوین متن آن امضای بسیاری از سران قبیله‌های افغانستان را هم فراهم کرده بود، مرز هند و پاکستان، درست از وسط منطقه پشتونستان می‌گذشت.

این معاهده با وجود مخالفت‌ها و نارضایتی‌های موجود، هم از سوی امیر حبیب‌الله خان، هم امان‌الله خان نوگرا و هم محمد نادرشاه به رسمیت شناخته شد. در سال‌های جنگ جهانی دوم افغان‌ها از بریتانیا خواستند که به پشتون‌ها حق انتخاب پیوستن به سرزمین مادری خود داده شود. دیگر خواسته افغان‌ها کریدوری برای راه‌یابی به دریای عمان و دریای عربی بود. زیرا افغانستان کشوری است که به دریا راه ندارد و ارتباط آن به دریا فقط از طریق بندر کراچی در پاکستان است.

اگر پیشینه دور‌تر این اختلاف را کنار بگذاریم و به سراغ زمان منازعه در دوره افغانستان مدرن بازگردیم، به سال ۱۹۴۷ سال ایجاد کشور پاکستان می‌رسیم که خط دوراند به عنوان «مرز بین‌المللی» شناخته شد. شورای ملی افغانستان درسال ۱۹۴۹ تحت تاثیر هیجان‌ها و احساسات مردم، همه معاهده‌ها را غیر قابل قبول خواند و آن‌ها را لغو کرد اما در عین حال هیچ راه‌حل و برنامه‌ای عملی هم ارائه نداد. در سال‌های بعد چون جریان جنبش غیرمتعهد‌ها، نقش جواهر لعل نهرو در این جنبش و تمایل بریتانیا به پاکستان و شخص محمد‌علی جناح مطرح شد، خط دوراند بیش از پیش رسمیت یافت.

با این پیشینه تاریخی می‌شود گفت که منازعه ارضی میان افغانستان و پاکستان در همه این سال‌ها به نحوی وجود داشته ولی ‌گاه به طور هدفمند مسکوت گذاشته شده و ‌گاه به عنوان ابزار سیاسی به کار رفته است. اساسا به نظر شما مساله خط مرزی دوراند قابل لغو شدن است؟

استدلال افغان‌ها این است که حتی اگر قرارداد را معتبر بدانیم، آن قرارداد میان افغانستان و هند بوده و نه افغانستان و پاکستان که اساسا تا سال ۱۹۴۷ وجود نداشته است. این دلیل البته با قواعد بین‌المللی همخوانی ندارد زیرا همه اختیارات و موجودیت آن منطقه که بخشی از هند آن زمان بوده، به کشور نو تاسیس پاکستان انتقال یافته است. به‌علاوه در موارد زیادی مرز‌ها به حق و ناحق در زمان دولت‌های گذشته تعیین شده‌اند. افغان‌ها مایلند که مساله مرزی میان افغانستان و پاکستان در سازمان ملل متحد به بحث گذاشته شود و برای آن راه‌حلی از جمله رفراندوم برای تعیین سرنوشت پشتونستان یافته شود.

برخی این گونه استدلال می‌کنند که این قرارداد فقط به مدت صد سال اعتبار داشته و بدین ترتیب در سال ۱۹۹۳ عمرش به پایان رسیده. در صورتی که در هیچ جای تفاهم نامه از موقتی بودن آن یاد نشده است. به هر حال مساله تغییر و تعیین مرز جدید میان افغانستان و پاکستان زنده است و مساله‌ای است با پتانسیل تنش آفرینی گسترده.

درباره نقش پاکستان در ایجاد ناآرامی در افغانستان چه فکر می‌کنید؟

فاطمه امان: حتی اگر فرض بگیریم که دولت، ارتش و سپاه در گسترش بی‌ثباتی در افغانستان نقش مستقیمی ایفا نکرده‌‌اند، نباید وجود بخش‌هایی را در سپاه نادیده بگیریم که با شبکه‌های شورشی افغان در ارتباطند و از آن‌ها استفاده می‌کنند. قاچاق سلاح و مهمات ساخت ایران نیز درست به‌‌همان نحو رسیدن بنزین ارزان ایران به آنسوی مرزهای پاکستان و افغانستان، قابل تصور است.

پاکستان در شورش‌ها و تنش‌های برنامه ریزی شده در مناطق مرزی خود با افغانستان دخالت داشته و به طور هدفمند در این زمینه فعالیت کرده است. نیروهای افغانستان و پاکستان بار‌ها وارد خاک یکدیگر شده‌اند. همین اواخر و در سال ۲۰۱۱ که چند سرباز پاکستانی در حمله نیروهای افغان کشته شدند، افغانستان اعلام کرد که این حمله در واکنش به حمله پاکستان به پست بازرسی در منطقه وزیرستان صورت گرفته است. یا مثلا در سال ۲۰۰۷ نیروهای افغانستان وارد خاک پاکستان شدند و در جریان این حرکت و واکنش بعدی پاکستان تعدادی از نیروهای دو طرف کشته شدند. البته دو کشور همیشه عامل تنش را طرف مقابل معرفی کرده‌اند.

واقعیت این است که پاکستان اسلام‌گرایی افراطی را، هم علیه افغانستان به‌کار برده و هم علیه هند. این نکته که سازمان اطلاعات پاکستان در تنش‌ها و شورش‌های افغانستان دخالت دارد، مساله‌ای تقریبا غیر قابل انکار است. بی‌اعتمادی به "آی‌اس‌آی" آنقدر گسترده و نظام‌یافته است که حتی اقدام نیروهای آمریکایی برای بازداشت اسامه بن لادن در پاکستان هم بدون هماهنگی با دولت یا سازمان اطلاعات این کشور صورت گرفت.

پاکستان در تمام سال‌های پس از سقوط طالبان، میزبان بسیاری از مهره‌های مهم طالبان و القاعده بوده. شبکه حقانی در پاکستان سر پناه امنی داشته و به‌رغم اظهارات رسمی دولت پاکستان در محکوم کردن عملکرد این شبکه، منابع غربی معتقدند که دولت پاکستان هرگز به طور جدی سعی در ناتوان کردن این شبکه نداشته است.

در مورد ایران چه؟ آیا فکر می‌کنید ایران هم دستی در بی‌ثباتی افغانستان دارد؟ اساسا انگیزه ایران برای ایجاد بی‌ثباتی در افغانستان چه می‌تواند باشد؟

نوع اقدام‌های احتمالی ایران در افغانستان را نمی‌توان با پاکستان مقایسه کرد. منافع درازمدت ایران، بر خلاف پاکستان، ایجاب می‌کند که افغانستان کشور باثباتی باشد. اساسا به‌جز اختلاف‌هایی که در سال‌های اخیر از جمله بر سر رود هیرمند پدید آمد، مشکل جدی میان ایران و افغانستان وجود ندارد. البته مسایلی مانند مشکل مهاجران افغان در ایران موجب تنش‌هایی میان دو کشور بوده است.

مساله هیرمند هم این پتانسیل را دارد که به یک مساله جدی تبدیل شود. [مرز ایران و افغانستان در زمانی که افغانستان تحت‌الحمایه بریتانیا بود توسط ژنرال فردریک گلداسمیت، روی شاخه اصلی رود هیرمند تعیین شد. ایران و افغانستان سال‌ها در مورد این تقسیم بندی اختلاف داشته‌اند. در سال ۱۹۳۹ حکومت‌های رضا شاه و محمد ظاهر شاه قراردادی را در این زمینه امضا کردند اما افغان‌ها آن را تصویب نکردند.]

«مساله اصلی افغانستان برای پاکستان، مساله اختلاف این کشور با هند است. نگرانی پاکستان این است که یک حکومت غیر پشتون یا یک حکومت بسیار نزدیک به هند در افغانستان روی کار باشد. یعنی نگرانی این است که پاکستان در دو جبهه از یکسو با هند و از سوی دیگر با یک کشور دوست هند محاصره شود. بخشی از تلاشی که پاکستان برای گسترش ناآرامی و افراطی‌گری در هند انجام داده و تلاشش برای روی کار آمدن یک حکومت غیردوست با هند در افغانستان، به این نگرانی بازمی‌گردد. طالبان رژیم مطلوب پاکستان در افغانستان بود. پشتون و سنی، دوست پاکستان؛ دشمن هند و دشمن ایران.»

در سال ۱۹۷۳ میلادی (اسفند ۱۳۵۱) میان موسی شفیق آخرین نخست‌وزیر ظاهرشاه و امیرعباس هویدا، نخست وزیر ایران مذاکراتی انجام شد و تفاهم‌نامه‌ای به امضا رسید که تصویب نشد. بر اساس آن ۲۶ متر مکعب آب در ثانیه، معادل سالانه ۵۵۰-۸۲۰ میلیون متر مکعب، (به نسبت میزان بارندگی) باید به وارد ایران می‌شد و در مقابل ایران بندر عباس و بندر چابهار را در اختیار افغانستان می‌گذاشت. این معاهده با کودتای محمد داوود خان بلاتکلیف ماند.

اختلاف‌ها در این سال‌ها همچنان ادامه داشت. همانطور که می‌دانید در سال ۱۹۹۸ طالبان سد کجکی رود هیرمند در مرکز افغانستان را به روی ایران بست که باعث تنش‌های بسیاری شد و هم‌زمان با کشته شدن دیپلمات‌های ایرانی در مزار شریف به دست نیروهای طالبان، نیروهای سپاه قصد وارد شدن به خاک افغانستان را داشتند که به گفته یحیی رحیم صفوی، آقای خامنه‌ای اجازه نداد.

ماجرای هیرمند و تقسیم‌بندی مرزی میان ایران و افغانستان در زمان ژنرال گلداسمیت و زمان تحت‌الحمایه بودن بریتانیا انجام شده و جریان آب را ناعادلانه تقسیم می‌کند. در سال‌های حکومت طالبان و پس از آن، به ویژه بستن جریان آب به ایران و خشکسالی‌های منطقه‌ای یک فاجعه زیست محیطی برای ایران ایجاد کرد. ایران و افغانستان همدیگر را در معضل پیش آمده متهم می‌کنند. البته ایران و افغانستان مسایل قدیمی‌تری هم در گذشته داشته‌اند که از جمله می‌توان به موضوع جدا شدن افغانستان از ایران در پی قرارداد پاریس، یا قرارداد گندمک اشاره کرد که بر اساس آن اداره مناطق جدا شده از ایران به بریتانیا سپرده شد.

یکی از نگرانی‌های ایران همواره این بوده که خاک افغانستان برای حمله نیروهای آمریکایی به ایران مورد استفاده قرار گیرد. ایران میان یک افغانستان باثبات که بتوان از آن برای حمله به این کشور استفاده کرد و یک افغانستان بی‌ثبات که نشود از آن برای چنین حمله‌ای استفاده کرد، دومی را ترجیح می‌دهد. با آن‌که بازگشت طالبان به قدرت برای ایران هم از نظر ایدئولوژیک و هم امنیتی (با توجه به همخوانی طالبان با عربستان سعودی) کاملا نامطلوب است. اما از زاویه فکری و تحلیلی خاصی، این مساله مانع از حمایت احتمالی ایران از عناصر وابسته به طالبان و گسترش شورش‌های مرتبط با طالبان نیست. احتمالا این حمایت‌ها از نوع حمایت سیستماتیک "آی‌اس‌آی" از شورشیان نیست، اما وجود دارد.

واقعیت این است که افراد اپوزیسیون افغانستان و تعدادی از جنگ‌سالاران در همه سال‌های پس از سقوط دولت داوود و اشغال افغانستان توسط نیروهای شوروی در ایران حضور داشته‌اند. این افراد از جمله مسعود، ربانی، اسماعیل خان و حکمتیار که از حمایت مالی سخاوتمندانه جمهوری اسلامی برخوردار بودند، هم در میان مهاجران افغان در ایران و هم افغان‌های مقیم کشورهای همسایه هر کدام شبکه‌های گسترده خود را سازمان دادند.

با سقوط طالبان با آن‌که مراکز فرماندهی این شبکه‌ها از ایران رفتند، اما منطقی است باور داشته باشیم که دسترسی حتی گسترده به عناصر سازنده این شبکه‌ها بسیار آسان است. بنابراین لازم نیست که ایران به طور مستقیم با طالبان در ارتباط بوده باشد تا مثلا سلاح یا مواد منفجره در اختیارشان قرار دهد. ایران به آسانی می‌تواند منظور خود را از طریق این شبکه‌ها عملی کند. برخلاف دولت پاکستان و درگیری‌های لفظی علنی با دولت افغانستان، موضع رسمی جمهوری اسلامی در ظاهر و در سخن همواره حمایت از "کشور برادر" افغانستان بوده است.

حتی اگر فرض بگیریم که دولت، ارتش و سپاه در گسترش بی‌ثباتی در افغانستان نقش مستقیمی ایفا نکرده‌‌اند، نباید وجود بخش‌هایی را در سپاه نادیده بگیریم که با شبکه‌های شورشی افغان در ارتباطند و از آن‌ها استفاده می‌کنند. قاچاق سلاح و مهمات ساخت ایران نیز درست به‌‌همان نحو رسیدن بنزین ارزان ایران به آنسوی مرزهای پاکستان و افغانستان، قابل تصور است. با این حال این نکته را نباید نادیده گرفت که ایران حضور بسیار گسترده‌ای در افغانستان دارد و سرمایه‌گذاری بسیار وسیع و درازمدتی در این کشور کرده است.

ولی با این حال تا چه حد ناآرامی‌های افغانستان به دولت کنونی کابل و سیاست‌های آن باز می‌گردد؟ آیا این مساله یکسره محصول کشورهای همسایه است؟

به نظر من نباید تنها "آی‌اس‌آی" پاکستان را در نا‌آرامی‌های افغانستان مقصر دانست. پاکستان هم بخشی از ناآرامی‌ها و تشنج‌های موجود در کشور را به کشورهای همسایه خود نسبت می‌دهد. دولت کرزای همواره سعی کرده نقایص و کمبود‌ها و اساسا اشکالات داخلی موجود کشور را یکسره به گردن پاکستان و کشورهای همسایه بگذارد. اما دولت کرزای هم به نوبه خود به طور انتخابی به مساله قومی دامن زده است. در این رابطه اظهارات آقای کرزای در زمینه اهرم فشاری که افغانستان هم می‌تواند در ایجاد ناآرامی در پاکستان ایجاد کند، قابل توجه است.

آقای کرزای در سال ۲۰۰۶ گفت (نقل به مضمون) اگر کشورهای همسایه به دخالت‌های خود در افغانستان ادامه دهند، همه منطقه از این مشکل آسیب می‌بیند. او ادامه داد که با آن‌که در گذشته فقط افغانستان از این مساله آسیب دیده، اما این بار همه درگیر این معضل خواهند بود. هر اقدامی برای ایجاد نفاق قومی، دامنگیر کشورهای همسایه هم خواهد بود. چون کشورهای همسایه هم گروه‌های قومی مشابه دارند پس کشورهای همسایه بدانند که وضع الان فرق کرده [و ما هم می‌توانیم‌‌همان کار را با آن‌ها بکنیم.]

به طور کلی اسلام‌آباد چه رویکردی در مورد افغانستان دارد؟ مطلوب این کشور همسایه در افغانستان چیست؟ و در چه صورتی مقامات پاکستانی از دولت کابل راضی خواهند بود و از آن حمایت خواهند کرد؟

مساله اصلی افغانستان برای پاکستان، مساله اختلاف این کشور با هند است. نگرانی پاکستان این است که یک حکومت غیر پشتون یا یک حکومت بسیار نزدیک به هند در افغانستان روی کار باشد. یعنی نگرانی این است که پاکستان در دو جبهه از یکسو با هند، و از سوی دیگر با یک کشور دوست هند محاصره شود.

بخشی از تلاشی که پاکستان برای گسترش ناآرامی و افراطی‌گری در هند انجام داده و تلاشش برای روی کار آمدن یک حکومت غیردوست با هند در افغانستان، به این نگرانی بازمی گردد. طالبان رژیم مطلوب پاکستان در افغانستان بود. پشتون، سنی، دوست پاکستان؛ دشمن هند و دشمن ایران.

مسائل استراتژیک میان هند و پاکستان تقریبا مساله مشترک همه دولت‌هایی بوده که از سال ۱۹۴۷ در پاکستان بر سر کار آمده‌اند، چه نظامی‌ها و چه غیرنظامی‌ها. در این راه راهکار همه دولت‌های بر سر کار آمده پاکستان در رابطه با افغانستان، تا آنجا که به محدود کردن نفوذ هند بازمی گردد، تقریبا مشابه بوده است.

تفاوت‌های نگاه تهران و اسلام‌آباد به کابل چیست؟

«امکان دارد که با خروج نیروهای خارجی از افغانستان، ایران و پاکستان وارد نوعی رویارویی بر سر این کشور شوند. ایران در افغانستان سرمایه‌گذاری درازمدت کرده و به نظر نمی‌رسد حاضر باشد به سادگی از آن دست بکشد. محتمل است که با بیرون رفتن نیروهای خارجی از افغانستان، ایران نقش جدی‌تری در ثبات افغانستان ایفا کند. برخلاف پاکستان، منافع ایران ایجاب می‌کند که حکومتی پایدار و باثبات در افغانستان بر سر کار باشد. البته ایران به علت سیاست‌هایی مثل تلاش برای تسلط فرهنگی، افزایش نفوذ نرم یا گسترش شیعه در افغانستان، در جاهایی خود را قدرتمند‌تر کرده اما در جاهایی بدبینی‌ها نسبت به خود را هم افزایش داده است.»

ایران به‌طور تاریخی منافع اقتصادی و سیاسی گسترده‌ای در افغانستان داشته از جمله در مبارزه با قاچاق مواد مخدر که به طور گسترده‌ در مرزهای شرقی ایران متمرکز است. مساله شیعیان و گسترش جامعه شیعیان در افغانستان و به طور مشخص از سال ۲۰۰۶ تلاش برای جلوگیری از روی کار آمدن یک حکومت سنی افراطی و محدود کردن نفوذ عربستان سعودی از مسایل مهم برای ایران است. این از تفاوت‌های رویکرد پاکستان و ایران در افغانستان است.

اما به نسبت هند و پاکستان، ایران و پاکستان رقابت صلح‌آمیزتری با هم داشته‌اند که حتی از مرزهای افغانستان فرا‌تر می‌رود. ایران و پاکستان روابط دیرینه‌ای با هم دارند که به جز در زمان حکومت طالبان در افغانستان تغییر نکرد. هر دو کشور تا سال انقلاب ایران عضو پیمان سنتو بودند.

ایران به مبارزه دولت‌های پاکستان با گروه‌های چپ بلوچ در این کشور کمک کرده اما حتی در زمان حکومت طالبان هم این روابط نسبتا محکم ماند. ایران به سرکوب گاهی خونین شیعیان در پاکستان، هرگز آن‌گونه که از شیعیان در مناطق دیگر حمایت کرده، واکنشی نشان نداده و در دعوای دیرینه هند و پاکستان نیز نسبتا خنثی مانده است.

ایران می‌داند که امکان روی کار آمدن یک رژیم کاملا دست‌ نشانده خودش در افغانستان انتظاری منطقی نیست. به نظر من ایران هرگز روابطش با پاکستان را فدای افغانستان نمی‌کند چون رابطه با پاکستان به لحاظ امنیت مرزهای مشترک و وجود اقلیت بلوچ برای این کشور حیاتی ست.

انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان و خروج سربازان ناتو از این کشور نزدیک است اما در روزهای اخیر سخنان ناامید کننده‌ای درباره وضعیت آتی افغانستان منتشر می‌شود. این‌که اگر انتخابات سالم برگزار نشود احتمال یک جنگ داخلی در این کشور می‌رود. آیا شما پیش‌بینی می‌کنید خروج نیروهای خارجی از افغانستان موجب فروپاشی دولت کابل شود؟ دو کشور ایران و پاکستان در این وضعیت چه جایگاهی دارند؟

واقعیت این است که دولت کابل از اقتدار و اعتبار کافی به ویژه در مناطق مرزی با پاکستان یا در زادگاه طالبان، قندهار برخوردار نیست. اما به جز همه این‌ها چند عامل باعث نگرانی‌های بیشتر درباره آینده افغانستان است. نخست فساد گسترده در حکومت کنونی افغانستان که مساله‌ای جدی است و متاسفانه بخشی از رویکرد‌ها در افغانستان به نحوی از طریق آزمون و خطا صورت گرفته و در عمل به تجدید نظر نیاز دارد. دوم ساختار اجتماعی افغانستان که قبیله‌ای و جنگ سالارانه است و هماهنگی و همکاری لازم با حکومت مرکزی وجود ندارد.

اشتباهات بسیاری از سوی نیروهای بین‌المللی به علت نبود شناخت کافی از مسایل فرهنگی ریشه‌دار افغانستان صورت گرفته و تصحیح آن‌ها زمان می‌برد. اگر نیروهای سیاسی و حکومتی موفق به ایجاد یک جبهه تفاهم ملی شوند، که البته بسیار دشوار است، این امکان وجود دارد که حکومت افغانستان بتواند دوام بیاورد. در این راه حتی ائتلاف با عناصر میانه‌رو طالبان اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.

فراموش نکنیم که برخلاف القاعده که یک شبکه خارجی بود، طالبان بومی است. طالبان تنها یک گروه نیست و نماینده طیف وسیعی از مردم افغانستان به ویژه در ولایت‌هایی مثل قندهار است. البته افرادی از طالبان به ویژه آن بخشی که شدیدا زیر نفوذ عربستان سعودی و پاکستان هستند، به ائتلاف با حکومت کنونی تن در نخواهند داد. ولی به گمان من طیف‌های پایینی که از سر استیصال به این گروه وصل شده‌اند، به ائتلاف خواهند پیوست. به‌علاوه حتی گروهی مثل طالبان اگر جذب مبارزه پارلمانی شود، می‌تواند معقول‌تر و معتدل‌تر شود. برای همین، دولت افغانستان برای ادامه بقا ناگزیر به ایجاد روابط بهتر با همسایگان خود است.

فراموش نکنیم که برخلاف القاعده که یک شبکه خارجی بود، طالبان بومی است. طالبان تنها یک گروه نیست و نماینده طیف وسیعی از مردم افغانستان به ویژه در ولایت‌هایی مثل قندهار است. البته افرادی از طالبان به ویژه آن بخشی که شدیدا زیر نفوذ عربستان سعودی و پاکستان هستند، به ائتلاف با حکومت کنونی تن در نخواهند داد. ولی به گمان من طیف‌های پایینی که از سر استیصال به این گروه وصل شده‌اند، به ائتلاف خواهند پیوست. به‌علاوه حتی گروهی مثل طالبان اگر جذب مبارزه پارلمانی شود، می‌تواند معقول‌تر و معتدل‌تر شود. برای همین، دولت افغانستان برای ادامه بقا ناگزیر به ایجاد روابط بهتر با همسایگان خود است.

بخشی از مسایل مرزی که به یک ابزار سیاسی برای دولت کرزای تبدیل شده و از آن برای سرپوش گذاشتن بر مشکلات داخلی افغانستان استفاده شده، باید تعدیل شوند. در این رابطه پذیرفتن "خط دوراند" و مرزهای بین‌المللی با پاکستان ممکن است برای دولت افغانستان اجتناب‌ناپذیر باشد. پذیرش این خط به نوبه خود می‌تواند مناسبات با پاکستان را اندکی بهتر کند و از تنش‌ها بکاهد.

از زاویه پاکستان، تروریسم و ناآرامی‌های قومی و قبیله‌ای و درگیر بودن و در عین حال ارتباط منابع اطلاعاتی پاکستان با این درگیری‌ها، اعتبار دولت پاکستان را شدیدا مخدوش کرده است. الان یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های جهانی، مساله بمب اتمی در پاکستان و گسترش افراط‌‌گرایی اسلامی در این کشور است.

حکومت پاکستان ممکن است تا آنجا در این موج شورش‌آفرینی و افراط‌‌گرایی غرق شده باشد، که کنترلی بر اوضاع کشور نداشته باشد. در این صورت شاید مشکل افغانستان نسبت به آنچه در پاکستان می‌گذرد، آنچنان اسف‌بار نباشد. این امکان هست که با خروج نیروهای خارجی از افغانستان، ایران و پاکستان وارد نوعی رویارویی بر سر افغانستان شوند. ایران در افغانستان سرمایه‌گذاری درازمدت کرده است و به نظر نمی‌رسد حاضر باشد به سادگی از آن دست بکشد.

به نظر من محتمل است که با بیرون رفتن نیروهای خارجی از افغانستان، ایران نقش جدی‌تری در ثبات افغانستان ایفا کند. برخلاف پاکستان، منافع ایران ایجاب می‌کند که حکومتی پایدار و باثبات در افغانستان بر سر کار باشد. البته ایران به علت سیاست‌هایی مثل تلاش برای تسلط فرهنگی، افزایش نفوذ نرم یا گسترش شیعه در افغانستان، در جاهایی خود را قدرتمند‌تر کرده اما در جاهایی بدبینی‌ها نسبت به خود را هم افزایش داده است.

ایران، هند و افغانستان اخیرا به توافقی دست یافتند تا بندرچابهار به قطب مواصلاتی هند و افغانستان تبدیل شود. این به منزله کاهش نقش بندرکراچی پاکستان خواهد بود که هم درآمد چشمگیری را از دست می‌دهد و هم موقعیت خاص پاکستان در این مورد را تنزل می‌دهد. پیش از این بار‌ها پاکستان با بستن راه‌های خود با افغانستان، دولت کابل را تحت فشار قرار می‌داد و اکنون با تفاهم تازه بر سر بندر چابهار این برگ برنده از دست اسلام‌آباد گرفته خواهد شد. شما فکر می‌کنید در این زمینه پاکستان چه واکنشی به ایران نشان خواهد داد؟

به طور تاریخی ایران بر این گمان است که هر چه از جنوب آسیا فاصله بگیرد، آمریکا و اسراییل حضور پررنگ‌تری در آنجا پیدا می‌کنند. به همین جهت در این تلاش است تا با شرکت دادن افغانستان و هند، از یکسو تحریم‌های آمریکا را دور بزند و از سوی دیگر نفوذ خود را در جنوب آسیا گسترش دهد.

تنها راه ارتباطی افغانستان به دریای عمان و دریای عربی از طریق بندر کراچی در پاکستان است و شما به درستی اشاره کردید که پاکستان بار‌ها از این مساله برای زیر فشار قرار دادن افغانستان استفاده کرده است. پروژه چابهار، راه ارتباطی افغانستان به دریا را کوتاه‌تر می‌کند و بسیار منطقی‌تر از بندر کراچی است.

اما از سوی دیگر مساله حضور در جنوب آسیا برای ایران از هر زمان دیگری اهمیت بیشتری پیدا کرده است. از زاویه نگاه ایران، به رغم اختلاف نظر‌ها و تنش‌های موجود، می‌توان به نقطه‌ای رسید که منافع کشورهای درگیر با این مساله در منطقه را تامین کرد.

از سوی دیگر ایران می‌خواهد با مشارکت هر چه گسترده‌تر در افغانستان امکان جولان آمریکا را محدود‌تر کند. ایران این مساله را هم در نظر می‌گیرد که با مشارکت این کشور‌ها، حوزه‌های انرژی خود را از خطر حمله احتمالی محفوظ نگه می‌دارد.

باید گفت که رقابت ایران و پاکستان در افغانستان بسیار معقول‌تر از رقابت هند و پاکستان در افغانستان بوده. از نظر ایران طرح و پروژه چابهار ممکن است منافع ایران، افغانستان، هند، پاکستان و آمریکا را تامین کند و برای آمریکا از این نظر که در دوره اقتصاد ضعیف آمریکا، آن خلایی که در نتیجه ترک افغانستان توسط آمریکا ایجاد می‌شود، می‌تواند با بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان - در نتیجه گسترش تجارت از طریق بندر چابهار- پر شود.

اما این موضوع که پاکستان همواره از بندر کراچی به عنوان اهرم فشار بر افغانستان استفاده کرده چگونه حل می‌شود؟

به نظر می‌رسد در این زمینه توافق‌هایی حتی ناگفته، وجود دارد. چند موضوع در حاشیه نشست جنبش غیرمتعهد‌ها در ایران در سایه قرار گرفت. اول ملاقات آصف علی زرداری رییس جمهوری پاکستان با مانموهان سینگ نخست وزیر هند بود که تمرکز آن بر گسترش اعتمادسازی میان دو کشور و گسترش روابط فیمابین بود. دوم، ملاقات مقام‌های عالی‌رتبه هند، ایران و افغانستان در رابطه با بندر چابهار و سوم، ملاقات آصف علی زرداری با محمود احمدی‌نژاد بود. در این ملاقات مساله خط لوله ۲۷۰۰ کیلومتری میدان پارس جنوبی، خط ترانسمیشن ۱۰۰۰ مگاواتی میان کویته و تفتان و همینطور خط ترابری میان چابهار و گوادر بررسی شد.

این نکته که ایران در پروژه گوادر مشارکت خواهد داشت، می‌تواند بیانگر این باشد که زمینه‌ای فراهم شده که چابهار به عنوان رقیب گوادر مطرح نباشد.

اهمیت دیگر مساله این است که ایران به خوبی می‌داند که در وضعیت حساسی است و باید تعامل و تعادل ویژه‌ای، هم در رابطه با هند و هم در رابطه با پاکستان داشته باشد. البته هم هند و هم پاکستان هر‌گاه منافع‌شان ایجاب کرده، ایران را ‌‌رها کرده‌اند ولی به‌زعم ایران پروژه چابهار می‌تواند از باقی مسایل تنش‌زا در روابط همسایه‌ها تفکیک شود.

نکته آخر درباره موافقت احتمالی پاکستان این است که این کشور بسیاری از اهرم‌های فشار خود بر غرب را از دست داده است و مشارکت در طرحی که هند هم در آن حضور دارد، شاید به نحوی منافع طولانی مدت‌اش را تامین کند.

بیروت در روزهای پس از ترور

arezoo — Mon, 29 Oct 2012 15:32:40 +0000

فرهمند علیپور

فرهمند علیپور - روز ۱۹ اکتبر برابر با ۲۸ مهرماه در اقدامی تروریستی خودروی وسام الحسن، رئیس اداره کل اداره اطلاعات سازمان امنیت لبنان منفجر شد و این چهره کلیدی نزدیک به اپوزیسیون لبنان به قتل رسید. مخالفان دولت لبنان به سرعت سوریه و نخست وزیر نجیب میقاتی را مسئول این رخداد معرفی کردند. سعد حریری تنها راه نجات کشور را سقوط دولت میقاتی عنوان کرد و فواد سینیوره هم دولت را مسئول این عملیات تروریستی دانست.

تظاهرات اعتراضی برخی از مناطق لبنان را در برگرفت و نخست وزیر تقاضای استعفا کرد که توسط رئیس جمهور پذیرفته نشد. دولت‌های غربی از جمله وزیرامور خارجه آمریکا، فرانسه و سفیران ایتالیا، بریتانیا و نمایندگانی از تحادیه اروپا طی دیدار و تماس با میقاتی، حمایت کشورهای خود را از دولت وی اعلام کردند.

خواست برکناری دولت میقاتی – دولت نزدیک به حزب‌الله – اما از سوی اپوزیسیون به طور جدی مطرح شد، گرچه به نظر نمی‌رسید که مخالفان شانسی در پیش‌برد این خواست داشته باشند. روز۲۷ اکتبر نیز نخست وزیر میقاتی خطاب به اپوزیسیون لبنان گفت که موضوع استعفایش دیگر مطرح نیست. وی تاکید کرد که «به شیوه سیاست کناره گیری خواهد کرد و نه از طریق خون.»

در خصوص کشمکش میان دولت لبنان و مخالفان آن گفتگویی داشتیم با شاهین نوربخش خبرنگار ایرانی ساکن بیروت.

جناح ۱۴ مارس پس از ترور وسام الحسن، رییس اداره اطلاعات سازمان امنیت خواستار سقوط دولت میقاتی شده است اما با گذشت یک هفته از این انفجار تروریستی و برگزاری تجمعات اعتراضی، به نظر نمی رسد این جناح به خواست خود نزدیک شده باشد. از سوی دیگر دولت‌های غربی هم حمایت خود از دولت میقاتی را اعلام کرده‌اند. دلیل آن چیست؟

شاهین نوربخش: لبنان در شرایط ویژه و حساسی به سر می‌برد که قابل مقایسه با سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ میلادی و وقایع پس از ترور رفیق حریری نیست. در آن دوره جناحی که به جریان ۱۴ مارس معروف است توانست اکثریت پارلمانی را کسب کند و بر دولت مسلط شود. اگر چه در ‌‌نهایت با کارشکنی‌ها و تهدیدات حلقه‌های سوریه که اوج آن را در ۷ مه ‌سال ۲۰۰۸ و ترورهای سال ۲۰۰۹ یا تحصن ۶۰۰ روزه حزب الله شاهد بودیم، ناچار به تشکیل دولتی ائتلافی شد و آن دولت هم پس از مدت کوتاهی سقوط کرد.

اما شرایط فعلی را باید با توجه به بحران سوریه ارزیابی کرد و برخی بر این اعتقادند که رژیم بشار اسد برای گشودن منفذهای تنفس خود می کوشد بحران را به خارج از مرزهای خود بکشاند.

رهبران جناح ۱۴ مارس و کشورهای غربی به خوبی می‌دانند که در شرایط فعلی بحرانی شدن اوضاع در لبنان برنده‌ای جز رژیم بشار اسد در سوریه نخواهد داشت. همچنان که پرونده جنجالی «میشل سماحه» (وزیر لبنانی هوادار نظام سوریه که به دست داشتن در چند عملیات تروریستی متهم شده است) که به نظر می‌رسد آقای وسام الحسن نیز قربانی پیگیری آن شده باشد، نشان‌دهنده تلاش‌های خطرناکی برای کشاندن بحران سوریه به لبنان بود. خوب در این شرایط سقوط دولت آقای میقاتی می‌تواند به ایجاد خلاء قدرت بیانجامد و لبنان را بار دیگر به دوره‌ای بدون دولت وارد کند. اکثریت شکننده پارلمان و نقشی که گروه‌های نزدیک به سوریه با تکیه بر قدرت نظامی می‌توانند ایفا کنند، این احتمال را تقویت می‌کند.

رهبران ۱۴ مارس اما در مراسم تشییع پیکر وسام الحسن به صراحت خواستار استعفای دولت میقاتی شدند.

شاهین نوربخش: رهبران جناح ۱۴ مارس و کشورهای غربی به خوبی می‌دانند که در شرایط فعلی بحرانی شدن اوضاع در لبنان برنده‌ای جز رژیم بشار اسد در سوریه نخواهد داشت. همچنان که پرونده جنجالی «میشل سماحه» (وزیر لبنانی هوادار نظام سوریه که به دست داشتن در چند عملیات تروریستی متهم شده است) که به نظر می‌رسد آقای وسام الحسن نیز قربانی پیگیری آن شده باشد، نشان‌دهنده تلاش‌های خطرناکی برای کشاندن بحران سوریه به لبنان بود. خوب در این شرایط سقوط دولت آقای میقاتی می‌تواند به ایجاد خلاء قدرت بیانجامد و لبنان را بار دیگر به دوره‌ای بدون دولت وارد کند. اکثریت شکننده پارلمان و نقشی که گروه‌های نزدیک به سوریه با تکیه بر قدرت نظامی می‌توانند ایفا کنند، این احتمال را تقویت می‌کند.

بله. ولی به اعتقاد من این اظهارات در پس پرده اهداف دیگری را دنبال می‌کند و نشان‌دهنده تلاش‌های سیاسی برای سلب مشروعیت از حامیان سوریه و نیز تغییر در مدیریت نهادهای امنیتی است. جناح ۱۴ مارس به خوبی می‌داند که اولا راه برای تشکیل دولت جایگزین به دلایلی که در پاسخ سوال اول گفتم مهیا نیست. ثانیا با فرض تشکیل دولت جایگزین، دولت ۱۴ مارس نخواهد توانست مانع از ادامه روند ترورهای سیاسی شود و به راحتی زمین‌گیر خواهد شد. از سوی دیگر ما سال آینده شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی خواهیم بود. در این شرایط به اعتقاد من جناح ۱۴ مارس سه هدف را دنبال می‌کند.

نخستین هدف حفظ حساسیت‌های افکار عمومی تا زمان برگزاری انتخابات است. دومین هدف تحت فشار گذاشتن گروه‌های نزدیک به سوریه و هدف قرار دادن مشروعیت سیاسی آنان است(همچنان که در انتخابات سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۹ با شرایط مشابهی عمل شد). اما هدف سوم که شاید حساس‌ترین و خطیر‌ترین بخش این استراتژی باشد موضوع مدیریت نهادهای امنیتی و اتصالات است. بین جناح ۱۴ مارس و دوستان سوریه در لبنان همواره بر سر مدیریت و کنترل برخی نهادهای مهم امنیتی از جمله امن العام، فرع معلومات، فرودگاه بیروت، اتصالات و قوای امن، کشمکش وجود داشته و این در حالی است که بخش مهمی از این نهاد‌ها به استثنای فرع معلومات، توسط جناح وابسته به سوریه اداره می‌شوند.

یک بار تلاش ۱۴ مارس برای تغییر دربخشی از این نهاد‌ها هم به حضور نظامی حزب‌الله و درگیری ۷ مه ‌ختم شد. این در حالی است که ترورهای سیاسی در لبنان که در سال‌های اخیر به حذف دستکم پانزده شخصیت مخالف نفوذ سوریه انجامیده بدون اتکا به اطلاعات این نهاد‌ها امکان پذیر نبوده است. به اعتقاد من سومین و مهم‌ترین هدف جناح ۱۴ مارس پس از واقعه ترور وسام الحسن، گشودن باب گفت‌و‌گو در این باره است به گونه‌ای که هزینه لشکرکشی خیابانی و تکرار ماجرای ۷ مه را افزایش دهد که البته کار بسیار دشواری خواهد بود.

به چه دلیل دشوار است؟

چون جناح مقابل حتی به قیمت استفاده از سلاح به راحتی تن به این تغییرات نخواهد داد و تنها وضعیت سوریه و تغییرات آن است که می‌تواند شرایط برای تغییرات امنیتی در لبنان را فراهم کند.

پس با این حساب شما سقوط دولت میقاتی را محتمل نمی دانید؟

چرا اما دلایل آن کاملا به عملکرد جناح ۱۴ مارس مرتبط نیست. ببینید آقای میقاتی یک شخصیت سنی مذهب است. پذیرش نخست وزیری از سوی او پس از سقوط دولت حریری به میزان زیادی طائفه اهل سنت را علیه او تحریک کرد. اما ماجرای ترور هفته گذشته کاملا آقای میقاتی را در طائفه خودش (سنی‌ها) تحت فشار قرار داده است. حتی در طرابلس که شهر آقای میقاتی است تجمعات بزرگی علیه او شکل گرفت و در یک مورد به برگزاری تجمع مقابل منزل او انجامید. اگر این شرایط ادامه پیدا کند آقای میقاتی چاره‌ای جز کناره‌گیری ندارد.

در لبنان شما نمی‌توانید در همکاری با طوایف دیگر، به طائفه خود پشت کنید. آقای میقاتی رفته رفته مشروعیت خود میان طائفه اهل سنت را از دست می‌دهد و بر این اساس امکان کناره‌گیری او وجود دارد. به همین دلیل آقای میشل سلیمان رئیس جمهور لبنان، با وجود مخالفت با استعفای میقاتی، گفت‌و‌گو‌ها و مشورت‌های خود برای تشکیل دولت جدید را آغاز کرده است. آنچه من عرض کردم درباره استراتژی و خواسته‌های جناح ۱۴ مارس بود و معتقدم در شرایط فعلی تغییر دولت به سود این جناح نخواهد بود.