جنبش کارگری

اعتصاب کارگران کارخانه سیمان اصفهان

Fri, 20 Jul 2012 10:22:43 +0000

پانته‌آ بهرامی

پانته‌آ بهرامی - نارضایتی کارگران نسبت به قراردادهای موقت به صنعت سیمان کشور نیز کشیده شده است. کارخانه سپاهان اصفهان شاهد اعتصاب برخی از کارگران خود در هفته‌های گذشته بود.

براساس آمار وزارت صنایع و معادن در سال ۱۳۸۳ جمعیت شاغل در صنایع سیمان حدود هجده هزار و صد نفر بوده است. علیرضا نوایی از فعالان اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، جزئیات اعتصاب کارگران سیمان سپاهان، اتمام اعتصاب آنان و خواست کارگران را اینگونه بازگو می‌کند: «۷۰۰ نفر از کارگرهای پیمانی کارخانه سیمان سپاهان اصفهان دو هفته در اعتصاب بودند. خواست اصلی آن‌ها خواست خیلی از کارگران یعنی حذف شرکت‌های پیمانکاری و تبدیل شدن به کارگران قراردادی است. آنها خواست خود را براساس مصوبه هیئت وزیران در پیوند با تبدیل وضعیت کارگران پیمانی و برخورداری از حق مساوی با کارگران رسمی در پیوند با پرداخت کارانه و بهره‌وری کار مطرح کرده‌اند. اگر بخواهیم ساده‌اش کنیم، مسئله پاداش افزایش تولید است که آمده‌اند این مسئله را به صورت فرمول رهایی به اسم مسئله کارانه و بهره‌وری کار درآورده‌اند که هر وقت بتوانند براساس این فرمول‌ها تعدادی از کارگران را از پاداش اضافه تولید محروم کنند.

براساس اخبار رسیده روز ۲۲ تیر با وساطت وکیل مجلس، علی ایرانپور، یعنی نماینده شهرستان مبارکه استان اصفهان نشست‌های متعددی در سطح شهر بین مدیریت و مسئولان شهر صورت گرفت. این اعتصاب روز ۲۲ تیر پایان یافت و کارگران حال به سر کار برگشته‌اند. با بازگشت آنها به کار مدیریت متعهد شده که پاداش اضافه تولیدشان را به آن‌ها بدهد یا اینکه براساس قانون کار با آن‌ها رفتار کند.

این کارگران که اعتصاب‌شان را شروع کردند، یک مرحله از مبارزه‌شان در رابطه با تبدیل وضعیت‌شان از کارگران موقت به کارگران رسمی بوده است. در حدود یکی دو سال گذشته در پیوند با همین مسئله اعتراض‌هایی را انجام دادند و نامه‌نگاری‌هایی کردند و خواست‌های خودشان را به گوش مدیر کارخانه و مسئولان تراز اول استان رساندند. مدیریت آن‌ها را تهدید به اخراج کرد و کارگران برای اینکه بتوانند شدت بیشتری به اعتراض خود دهند، آمدند جلوی کارخانه تجمع کردند و خانواده‌هاشان هم به آن‌ها پیوستند و چادرهایی را برپا کردند. به این صورت یک وضعیت ویژه‌ای به اعتراض آنها داده شد. آنها به مدیریت اعلام کردند که اگر به خواستشان پاسخ داده نشود، با خانواده‌هاشان در همین چادر‌ها می‌مانند تا به خواستشان برسند.

براساس اخبار رسیده روز ۲۲ تیر با وساطت وکیل مجلس، علی ایرانپور، یعنی نماینده شهرستان مبارکه استان اصفهان نشست‌های متعددی در سطح شهر بین مدیریت و مسئولان شهر صورت گرفت. این اعتصاب روز ۲۲ تیر پایان یافت و کارگران حال به سر کار برگشته‌اند. با بازگشت آنها به کار مدیریت متعهد شده که پاداش اضافه تولیدشان را به آن‌ها بدهد یا اینکه براساس قانون کار با آن‌ها رفتار کند و در عین حال از کارگران دو ماه فرصت خواسته‌اند که مسائلشان را یک به یک بررسی کنند و به خواست‌شان پاسخ دهند.»

سیمان صنعتی قدیمی

صنعت تولید سیمان کشور به سال‌های خیلی دور بازمی‌گردد. فکر ایجاد کارخانه سیمان در ایران و انجام بررسی‌های لازم برای مواد اولیه مناسب سیمان‌سازی از سال‌های ۱۳۰۷ شروع و منجر به قراردادی در شهریور ۱۳۱۰ بین دولت ایران و سوئد و خرید یک کارخانه سیمان به ظرفیت صد تن در روز از شرکت دانمارکی اس ال اسمیت شد.

کارگران برای اینکه بتوانند شدت بیشتری به اعتراض خود دهند، آمدند جلوی کارخانه تجمع کردند و خانواده‌هاشان هم به آن‌ها پیوستند و چادرهایی را برپا کردند. به این صورت یک وضعیت ویژه‌ای به اعتراض آنها داده شد. آنها به مدیریت اعلام کردند که اگر به خواستشان پاسخ داده نشود، با خانواده‌هاشان در همین چادر‌ها می‌مانند تا به خواستشان برسند.

حاصل مطالعات روی مواد اولیه انتخاب کوه سرسره در جوار شهر ری در هفت کیلومتری جنوب تهران و در امتداد کوه بی‌بی شهربانو بود. با گذشت زمان و افزایش تقاضا برای این محصول نیاز به کارخانه‌های دیگر آشکار شد. براین اساس در سال ۱۳۱۴ کارخانه دیگری با ظرفیت روزانه ۲۰۰ تن از شرکت آلمانی پولزیوس خریداری و در سال ۱۳۱۵ در جوار کارخانه قبلی عملیات ساختمانی آن شروع و در سال ۱۳۱۶ بهره‌برداری از واحد دوم آغاز شد. در ابتدای دهه ۶۰ تولید سیمان به ۱۳ میلیون تن رسید. این میزان تولید با ۲۸درصد رشد در ابتدای دهه ۷۰ به ۱۷میلیون تن افزایش یافت. دهه ۷۰ اوج تلاش در صنعت سیمان بود. ۷۲ درصد رشد کمی، کشور را به مرزهای خودکفایی نزدیک کرد.

حال در چنین شرایطی از رشد، محمدرضا اسلامی که مدیر اداره تعاون کار و رفاه شهرستان مبارک است، گفته که حدود ۷۰۰ نفر از کارگران سیمان اصفهان زیر نظر شرکت‌های پیمانکاری هستند. با این حال همه آن‌ها در اعتراض و اعتصاب اخیر شرکت نداشتند و اعتراض و اعتصاب به طور مستقیم فقط از سوی ۱۵۰ نفر از کارگران قسمت بارگیری کارخانه مطرح شد. علیرضا نوایی می‌گوید: «این خواست ۷۰۰ نفر از این کارگران پیمانی است که در این کارخانه هستند، اما کارگران تلاش کردند اعتصاب را طوری پیش ببرند که مشکلی ایجاد نشود و بخشی از کار‌ها در کارخانه لنگ نماند و کار‌ها انجام گیرد. در واقع خواستند به نوعی حسن نیت خودشان را نشان دهند که مسئله‌شان اخلال یا خواباندن کارخانه نیست، بلکه می‌خواهند خواست خودشان را مطرح کنند و براین اساس اگر مسئله را از زبان کارگران بشنویم، آن‌ها اینگونه بیان می‌کنند که ما طوری اعتصاب‌مان را سازماندهی کردیم که کار به کلی نخوابد و برخی از کار‌ها پیش برود. نمی‌توانیم بگوییم چه درصدی و فلان روز چند نفر بودند. چون اعتصاب طولانی‌مدت بود و دوهفته‌ای طول کشید. روزهایی تعداد بیشتری شرکت داشتند و روزهایی تعداد کمتری و روزهایی هم با گردهمایی همراه بوده است، ولی مسئله این بوده که طی این مدت کارخانه وضعیت اعتصابی پیدا کرده و این مسئله به یک بحران در استان و در شهرستان مبارکه استان اصفهان تبدیل شده که حتی منجر به وساطت وکیل مجلس و جلسات متعدد در سطح شهرستان شده است.»

تاریخچه شرکت سیمان سپاهان

تاریخچه تأسیس و فعالیت شرکت سیمان سپاهان اصفهان به پیش از انقلاب بازمی‌گردد. شروع فعالیت آن به سال ۱۳۴۸ و اولین خط تولید سیمان به ظرفیت سه هزار و سیصد تن به تیرماه سال ۵۸ برمی گردد. دومین خط تولید با‌‌‌ همان ظرفیت در آبان ۶۰ به بهره‌برداری رسید.

اکنون پیرامون قراردادهای موقت خبرهایی هست مبنی بر اینکه نه تنها همچون قبل یکساله یا سه ماهه هستند، بلکه آنها را به ماهانه و هفتگی تبدیل کرده‌اند برای اینکه حقوق روز جمعه کارگر را ندهند. یعنی هفته به هفته قرارداد را تمدید می‌کنند. این یک نوع اجحاف به کارگران است. این کار یک نوع امضا گرفتن از کارگران است که حتی از‌‌‌ همان قانون کار فرار کنند.

در شرکت سیمان سپاهان ۹ نوع سیمان، انواع سیمان‌های پرتلند، پرتلند سرباره‌ای، آهکی، فضولاتی و مرکب تولید می‌شود. سپاهان اصفهان اکنون هزارودویست نفر کارگر دارد که هفتصد نفر آن پیمانی هستند. علیرضا نوایی در مورد کارگران پیمانی می‌گوید: «کارفرمایان همیشه می‌خواهند از قرارداد دسته‌جمعی فرار کنند و قرارداد‌ها را اولاً به سطح یک کارگاه، یک کارخانه و یک واحد تولیدی بکشانند و حتی اگر بتوانند آن را فردی کنند. براین اساس شاهد قراردادهای سفید هستیم. مثلاً قراردادی را به‌شان می‌دهند که دو صفحه است. از کارگر برای صفحه دوم امضا می‌گیرند. بعد هر مفادی را که در صفحه اول هست، هر وقت دلشان خواست تغییر می‌دهند. اکنون پیرامون قراردادهای موقت خبرهایی هست مبنی بر اینکه نه تنها همچون قبل یکساله یا سه ماهه هستند، بلکه آنها را به ماهانه و هفتگی تبدیل کرده‌اند برای اینکه حقوق روز جمعه کارگر را ندهند. یعنی هفته به هفته قرارداد را تمدید می‌کنند. این یک نوع اجحاف به کارگران است. این کار یک نوع امضا گرفتن از کارگران است که حتی از‌‌‌ همان قانون کار فرار کنند. یعنی اگر یک روز مورد بازخواست قرار گرفتند، بگویند نه این کارگر حق و حقوقی ندارد. می‌دانیم که براساس قوانین اسلامی، قانون اسلامی تراضی بین دو نفر صورت گرفته و بعد عنوان می‌کنند که کارگر خودش به این مسئله رضایت و تن داده و بنابراین هیچ حق و حقوقی به او تعلق نمی‌گیرد. در واقع می‌توان گفت که این قراردادهای موقت و قراردادهای سفید قراردادهایی هستند که از کارگران بدون پرداخت حق بیمه، بدون پرداخت حق و حقوقی کار بکشند و آنها را مورد بهره‌کشی قرار دهند.»

ایمیل گزارشگر:

pantea@radiozamaneh.com

چشم‌انداز جنبش کارگری در اروپا

Thu, 19 Jul 2012 16:58:46 +0000

بهنام دارایی‌زاده

بهنام دارایی‌زاده - هفته گذشته، اعتراض‌های خیابانی در اسپانیا در صدر اخبار جهان بود. اعتراض‌ها از سه هفته‌ پیش آغاز شده است که معدنچیان منطقه‌ "آستوریاس" در شمال غرب این کشور، در اعتراض به کاهش ۶۳درصدی کمک‌های دولتی در بخش صنعت به خیابان‌ها آمدند.

گفته می‌شود کاهش ۶۳درصدی کمک‌های دولتی در بخش صنعت موجب به خطر افتادن ۳۳هزار فرصت شغلی خواهد شد. در پی طرح این سیاست، با اعلام برنامه‌های ریاضت اقتصادی و تصمیم دولت اسپانیا مبنی بر کاهش چشمگیر بودجه‌های آموزشی و بهداشتی، بسیاری از اقشار کم‌درآمد، دانشجویان و جوانان نیز به صف معترضان پیوسته‌اند؛ همبستگی‌ای که دولت اسپانیا آن را تاب نیاورد و به شدت با آن برخورد کرد.

این روزها، عکس‌ها و تصاویری که از برخورد خشن نیروهای پلیس در اسپانیا منتشر می‌شود، بی‌شباهت به درگیری‌های خیابانی در کشورهای خاورمیانه یا آمریکای لاتین نیست.

در گفت‌وگو با بهروز فراهانی، فعال و آشنا به مسائل حقوق کارگری در اروپا، از او درباره علل شکل‌گیری این اعتراض‌ها و پیامدهای آن برای دمکراسی پارلمانی و چشم‌انداز جنبش‌های کارگری در اروپا پرسیده‌ایم.

به نظر می‌رسد در شرایط بحران‌های اقتصادی، این کارگران و حقوق‌بگیران ثابت هستند که نخستین قربانیان سیاست‌های به اصطلاح "ریاضتی" و "تعدیل‌های ساختاری" هستند. به باور شما، چرا چنین الگویی در تمامی کشورها تکرار می‌شود؟

بهروز فراهانی: اگر بحران مالی کنونی، حجم عظیم سرمایه‌هایی که از بین رفته، بیکاری شدید و پایین آمدن قدرت خرید مردم و غیره را کنار هم بگذاریم در نهایت با این پرسش مواجه خواهیم شد که هزینه این بحران اقتصادی را چه کسی و چه گروهی باید بپردازد؟

بهروز فراهانی: در این ساختار کنونی، شما نماینده را انتخاب می‌کنید، ولی او دیگر در مقابل اعمال شخصی و گروهی‌اش پاسخگو نیست. بنابراین شما باید تا چند سال صبر کنید تا دوباره به پای صندوق‌های رأی بروید و این بازی را تکرار کنید. به نظر می‌رسد چنین سیستم و مکانیسمی که نام خود را "دموکراسی" گذاشته، در عمل دچار بحران است.

وضعیت عینی که با آن مواجه هستیم، این است: دستمزدها کاهش یافته، قیمت‌ها بالا رفته و امنیت شغلی پایین آمده است. پنهان هم نمی‌توان کرد که در اثر پیگیری سیاست‌های نئولیبرالی، فشار اصلی و مستقیم بر دوش کارگران و حقوق‌بگیران ثابت است و در عمل، سیاست "بالابردن مالیات افزوده" تنها این گروه از مردم را زیر ضرب قرار داده است.

وقتی شما میزان "مالیات افزوده" را بالا می‌برید، به طور اتوماتیک همه‌ قیمت‌ها گران خواهد شد. با بالا رفتن قیمت‌ها، کسانی که صاحب کسب و کار هستند، مغازه و شرکت دارند و... این مالیات افزوده را به نوعی روی قیمت‌ تمام شده کالا و خدمات خود می‌کشند و در نهایت تغییری در درآمدشان ایجاد نمی‌شود. تنها و تنها حقوق‌بگیران ثابت و کارگران دارای حقوق ثابت هستند که در چنین وضعیت‌هایی، قدرت خریدشان را از دست می‌دهند و مجبور می‌شوند از درآمد خودشان برای رفع نیازهای روزمره‌شان بیشتر خرج کنند.

برای همین هم خیلی روشن و ساده می‌بینید که تمامی این دولت‌ها در اروپا، آخرین نمونه‌اش دولت آقای راخوی در اسپانیا، در جواب حرکت معدن‌چیان اسپانیا، اعلام کرد که سه ‌درصد به میزان مالیات افزوده خواهد افزود. برای اینکه می‌خواهند از این طریق درآمد دولت را بالا ببرند. یعنی به‌طور مستقیم، دست‌شان را می‌کنند توی جیب حقوق‌بگیران ثابت و کارگران و می‌خواهند از جیب آنها هزینه‌ بحران‌های مالی را که دیگران عامل آن هستند، جبران کنند.

به نظر می‌رسد اعتراض‌های کارگری در کشورهای اروپایی که به هر حال خود را به ارزش‌های نظام دموکراسی و حق اعتراض پایبند می‌دانند، نسبت به گذشته کمتر تحمل می‌شود. آیا از دیدگاه شما، "بحران‌های اقتصادی" این قدرت را دارند که "دمکراسی پارلمانی" و ارزش‌های را که معرفی می‌کند، زیر سئوال ببرند؟

مسئله‌ای که امروز ما با آن روبه‌رو هستیم، این است که "دمکراسی پارلمانی" یا در واقع این شکل از دمکراسی نمایندگی، دچار یک بحران جدی است. بخش بزرگی از مردمی که رای داده‌اند، فعال کارگران و حقوق‌بگیران ثابت، در مرحله بعدی در برابر نمایندگان انتخابی خودشان می ایستند و سیاست‌های آنان را مغایر منافع‌شان تشخیص می‌دهند.

شما تظاهرات مردم یونان در آتن در مقابل پارلمان، یا تظاهرات گسترده مردم فرانسه در اعتراض به قانون بازنشستگی دولت آقای سارکوزی در سال پیش یا همین الان در اسپانیا، تظاهراتی که معدن‌چیان این کشور آغاز کرده‌اند را در نظر بگیرید.

واقعیت مسئله این است که نمایندگان مردم در پارلمان، باید تصمیم‌هایی بگیرند که به طور مشخص با منافع بخش سازمان‌یافته و فعال مردمی که به آنها رای داده‌اند، در تعارض و تضاد قرار می‌گیرد.

شما نماینده را انتخاب می‌کنید، ولی او دیگر در مقابل اعمال شخصی و گروهی‌اش پاسخگو نیست. بنابراین شما باید تا چند سال صبر کنید تا دوباره به پای صندوق‌های رأی بروید و این بازی را تکرار کنید. به نظر می‌رسد چنین سیستم و مکانیسمی که نام خود را "دموکراسی" نیز گذاشته، در عمل دچار بحران است.

الان در فرانسه، صحبت از جمهوری ششم و تلاش برای تغییر این مناسبات بحران‌زا است. صحبت از این است که باید مکانیسمی معرفی شود که نمایندگانی که انتخاب می‌شوند یا دولت‌هایی که با رای مردم سر کار می آیند، به راحتی نتوانند به برنامه‌های خودشان پشت کنند.

اتفاقاً اهمیت آن اصل معروف در کمون پاریس، اینک بیشتر خودش را نشان می‌دهد که نمایندگان قدرت را نه تنها باید انتخاب کرد، بلکه باید شرایطی را فراهم کرد که بتوان آنها را عزل هم کرد. واقعیت این است که از جنگ جهانی دوم به این سوی، هرگز دمکراسی پارلمانی تا این اندازه، بحران‌زده و ناکارآمد نبوده است. هیچگاه اینقدر بین نمایندگان مردم و توده‌ مردم فاصله وجود نداشته است.

شما چشم‌انداز حقوق کارگری در اروپا را که به هر حال یکی از قدیمی‌ترین سنت‌های حمایتی از کارگران به حساب می‌آید، در شرایط کنونی چگونه ارزیابی می‌کنید؟

به نظر من، اگر این مسئله‌ سیاست ریاضت اقتصادی، به ‌رغم همه اعتراض‌ها و مقاومت‌هایی که در برابر آن می‌شود، در نهایت بتواند به پیش برود، ما شاهد یک حمله‌ بسیار جدی به دستاوردهای کارگران، نه فقط در حوزه‌ اقتصادی، بلکه در حوزه‌ فعالیت‌های کارگری -سندیکالیستی نیز خواهیم بود.

اگر بخش سازمان‌یافته‌ کارگران، موفق نشود در مقابل این فشارها و تعرض‌ها، افکار عمومی را بسیج کند و توده‌ کارگران و حقوق‌بگیران را با خود همراه سازد، می‌توان پیش‌بینی کرد که آینده‌ جنبش کارگری در اروپا، بسیار تیره و نگران‌کننده‌تر از آن چیزی است که اکنون گفته می‌شود.

اگر بخش سازمان‌یافته‌ کارگران، سندیکاها، سازمان‌های کارگری و... در مقابل این حملاتی که صورت می‌گیرد، ‌نتواند پیروزی‌ و موفقیتی به دست آورد، به نظر می‌رسد طبقه‌ حاکم قادر شود یک به یک تمامی دستاوردهای دهه‌های پیش را از بین ببرد. برای نمونه، هم‌اکنون در کشوهای مختلف شاهد این هستیم که نمایندگان کارگران را نه فقط به بهانه‌های واهی از سر کار بیرون می‌کنند، بلکه خیلی سریع علیه آنها اقامه‌ دعوی حقوقی نیز می‌شود؛ چیزی که در گذشته تقریباً بی‌سابقه بود.

در حال حاضر، به محض اینکه یکی از کارگران اعتراضی یا فعالان سندیکاها و اتحادیه‌ها، به طور نمادین و سمبلیک دست به صندلی یک مدیر می‌زند، بلافاصله علیه او اقامه‌ دعوی می‌شود. در صورتی که قبلاً، کارخانه‌ها را اشغال می‌کردند و حتی دست به تدابیری می‌زدند که کسی وارد کارخانه نشود یا از آن خارج نشود.

الان در کشورهای بزرگی مثل فرانسه و انگلستان، مسئله‌ اقامه‌ دعوای قضایی و شکایت از نمایندگان کارگران، به یک مسئله عادی روزمره تبدیل شده است. هر روز دادگاه تشکیل می‌شود و نمایندگان کارگران را به جرم خشونت، به جرم خراب کردن وسایل تولید، به جرم ایجاد مانع برای تردد کارگران غیراعتصابی و... به دادگاه می‌کشانند.

به نظر من، اگر بخش سازمان‌یافته‌ کارگران، موفق نشود در مقابل این فشارها و تعرض‌ها، افکار عمومی را بسیج کند و توده‌ کارگران و حقوق‌بگیران را با خود همراه سازد، می‌توان پیش‌بینی کرد که آینده‌ جنبش کارگری در اروپا، بسیار تیره و نگران‌کننده‌تر از آن چیزی است که اکنون گفته می‌شود.

جنبش سبز و اعتماد کارگران

Sun, 10 Jun 2012 16:58:02 +0000

در گفت‌وگو با روزبه بوالهری، کارشناس مسائل کارگری در رادیو فردا

حمید مافی

حمید مافی - جمعیت خانواده کارگران ایرانی به سی میلیون نفر می‌رسد. جمعیتی که می‌تواند سرنوشت هر جنبش سیاسی و اجتماعی در ایران را تغیر دهد، اما سالیان درازی است که نمی‌توان نشانه‌ای از فعالیت سازمان یافته کارگران ایرانی در تحولات سیاسی و اجتماعی به دست آورد.

اگرچه فشارهای اقتصادی و تصمیم‌های دولت هر از گاهی، کارگران را به حرکت‌های اعتراضی واداشته است، اما این جمعیت سی میلیون نفری، نتوانسته است برای مطالبات صنفی خود، یک حرکت جمعی سازمان یافته سامان دهد و اعتراض‌های پراکنده کارگران را هدفمند و در یک مسیر مشخص به کار گیرد.

از سوی دیگر، فعالان سیاسی ایران نیز از نزدیک شدن به سازمان‌های کارگری پرهیز دارند و در برخورد با مطالبات کارگران، سکوت و کلی‌گویی را به اعلام موضع صریح و شفاف ترجیح می‌دهند و در مقابل کارگران نیز نسبت به تحولات سیاسی و جنبش‌های اعتراضی در ایران سکوت پیشه می‌کنند.

هریک ترجیح می‌دهند راه خود را بروند، حتی اگر منافع مشترک بسیار داشته باشند و بتوانند در کنار یکدیگر، راه طی نشده را آسان‌تر و سریع‌تر بپیمایند. روزبه بوالهری روزنامه‌نگار و کار‌شناس مسائل کارگری در رادیو فردا، در گفت‌و‌گو با رادیو زمانه به بخشی از دلایل این دور ماندن‌های دو سویه پاسخ گفته است.

ایران سالیان درازی است که شاهد اعتراض‌های کارگری است، اما کمتر پیش آمده که این اعتراض‌ها، به یک جنبش فراگیر و سراسری تبدیل شوند. در چنین شرایطی، آیا می‌توان گفت که در ایران جنبش کارگری وجود دارد؟

روزبه بوالهری: در این زمینه دو نگاه وجود دارد. یک نگاه که با توجه به حرکت‌های اعتراضی کارگران و تشکل‌های کارگری و همچنین پیشینه تاریخی فعالیت‌های کارگری در ایران، معتقد است که جنبش کارگری در ایران وجود دارد، اما من معتقدم جنبش کارگری به عنوان یک حرکت همه‌گیر که اکثریت طبقه کارگر با آن همراه باشند در ایران وجود ندارد. البته این به معنای عدم وجود فعالیت‌های کارگری نیست که ما کاملاً شاهد رکود و عدم تحرک در این حوزه باشیم.

علت این سکون و رکود حاکم بر فعالان کارگری چیست؟

روزبه بوالهری: در شعار‌ها مطالبات اقتصادی جای نداشت. هیچ وقت به مطالبات کارگران و حداقل دستمزد و کارگران قراردادی اشاره نشد. اگر چه میرحسین موسوی به عنوان یکی از رهبران جنبش سبز در پیام اول ماه مه ‌خود به این موضوع اشاره می‌کند، اما خواست‌ها فرموله شده نبود.

علت اصلی این سکون و رکود در درجه اول به فشارهای خیلی زیاد حاکمیت بازمی‌گردد. از زمان مشروطه تا به حال ما شاهد بوده‌ایم که هر‌گاه فعالان کارگری خواسته‌اند تشکل‌یابی کنند با سرکوب روبه‌رو شده‌اند. در مقاطع تاریخی شاهد حرکت‌های سراسری کارگران بوده‌ایم؛ ازجمله در دوران رضاشاه شاهد شکل‌گیری حرکت‌های صنفی کارگران بوده‌ایم و یا در دوران محمدرضا شاه و همزمان با باز شدن فضای سیاسی در اواخر دهه ۲۰ و اوایل دهه سی ما شاهد این هستیم که ده‌ها هزار فعال کارگری در تشکل‌ها سازمان می‌یابند و به روایت ابراهامیان اصفهان در در دست کارگران بوده است. قانون کار در پی فشار همین تشکل‌ها به تصویب می‌رسد، اما پس از انسداد فضای سیاسی، تشکل‌های کارگری هم سرکوب می‌شوند.

در دوران بعد از انقلاب هم، شاهد رشد تشکل‌های کارگری با خط و ربط‌های سیاسی متفاوتی هستیم، اما هنگامی که سرکوب شروع می‌شود، فعالان کارگری و تشکل‌های کارگری را هم شامل می‌شود. همه این‌ها بر اثر فشار سیاسی حاکمیت ادامه پیدا نکرده است.

همچنین عامل دیگر هم تغییر در لایه‌های کارگری جامعه است. ما پس از صنعتی شدن ایران در دوران پهلوی و شکل‎گیری و رشد سرمایه‌داری وابسته، شاهد هستیم که نیروی کار از روستا‌ها تامین می‌شد. نیروی کاری که از روستا می‌آمد، طبیعی است که کار جمعی را تضعیف کند. اگر چه بر اثر فشارهای اقتصادی و به صورت غریزی این افراد هم سرانجام به فعالیت جمعی روی می‌آورند، اما نبود تجربه کار جمعی تاثیرگذار بوده است.

ما سه سال قبل شاهد شکل‌گیری یک اعتراض سراسری در ایران بودیم. اما بازهم نشانه‌ای از مشارکت کارگران به صورت سازمان یافته، در این جنبش ندیدیم. علت این دوری دو طرفه جنبش سبز و کارگران را در چه می‌دانید؟

علت اصلی این وضعیت کم توجهی جنبش سبز به جامعه کارگری بود. البته برخی از فعالان جنبش سبز این مسئله را انکار می‌کنند، اما هیچوقت شما در اوج اعتراض‌های مخالفان شاهد نیستید که اعتراض‌ها در جنوب شهر شکل بگیرد. چرا؟ برای اینکه در شعار‌ها مطالبات اقتصادی جای نداشت. هیچ وقت به مطالبات کارگران و حداقل دستمزد و کارگران قراردادی اشاره نشد. اگر چه میرحسین موسوی به عنوان یکی از رهبران جنبش سبز در پیام اول ماه مه ‌خود به این موضوع اشاره می‌کند، اما خواست‌ها فرموله شده نبود. در عین حال از یاد نبریم که در دولت خاتمی، مسئله تیراندازی به کارگران در شهر بابک کرمان و به قتل رساندن کارگران، مسکوت ماند. این پرونده هم اکنون در سازمان بین‌المللی کار در حال پیگیری است. مجموعه این رفتار‌ها زمینه بدبینی کارگران به جنبش سبز را فراهم آورد.

اشاره داشتید به برخورد دولت سیدمحمد خاتمی و اصلاحات با فعالان کارگری، ما در این دوره شاهد بی‌توجهی به فعالان سندیکایی هم هستیم. دولت نه تنها امکان به ثبت رسیدن سندیکا‌ها را نمی‌دهد، بلکه در سرکوب آنها مشارکت هم می‌کند.

در دولت خاتمی، همانطور که اشاره کردید، به روایت اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی، این اعضای خانه کارگر هستند که به محل سندیکا حمله کردند. علاوه بر این، فراموش نکنیم که قانون خروج کارگاه‌های زیر ده نفر از شمول قانون کار در دولت خاتمی اتفاق افتاد. در حالی که حدود ۵۰ درصد از کارگران ایرانی در کارگاه‌های زیر ده نفر فعال هستند. این قانون در مجلس ششم و به منظور اشتغال زایی تصویب شد، اما مشخص نیست تا چه میزان به اشتغال‌آفرینی کمک کرد.

ما به نوعی شاهد غیبت گفتمان عدالت خواهی در برنامه‌های اصلاح طلبان و دموکراسی خواهان ایران هستیم. علت این بی‌توجهی را چه می‌دانید؟

چنانچه جنبش‌های اجتماعی یارگیری نکنند دچار فرسودگی می‌شوند. هر حرکت اجتماعی نیاز دارد که تعداد حامیان بیشتری جذب کند. فکر نمی‌کنم اشاره به حداقل دستمزد کارگران و مقایسه آن به گرانی‌های اخیر کار سختی برای این تشکل‌ها باشد که در جنبش سبز فعال هستند. همچنین درخواست برای زندگی بهتر کارگران، می‌تواند نگاه مثبتی را در میان کارگران که این روز‌ها فشارهای زیادی را از سوی حاکمیت تحمل می‌کنند، به وجود بیاورد.

من این وضعیت را متاثر از چند عامل می‌دانم. یکی اینکه خواست‌های کارگری، با ایدئولوژی چپ پیوند خورده است و این به نوعی ناخودآگاه شده است و من آن را متاثر از فشارهای حکومت در طول دهه‌های مختلف می‌دانم. فراموش نکنید که در دوران رضاشاه هرگونه مرام اشتراکی داشتن جرم به شمار می‌آمد و خیلی از تشکل‌های کارگری ایران بر همین اساس سرکوب شدند. این موضوع به صورت ناخودآگاه در ذهن‌ها نقش بست که هر فعال کارگری یک کمونیست محسوب می‌شود و این تزلزل ایجاد می‌کند. یک عامل دیگر هم به گمان من حالت تدافعی تشکل‌های کارگری است. این تشکل‌ها آنقدر فشار تحمل کردند که به چشم نیامدند و برای همین من تصور می‌کنم که ضعف نهادهای کارگری هم نمی‌تواند بدون تاثیر باشد.

حال با توجه به این وضعیت و دوری دو طرفه جنبش سبز و یا دموکراسی خواهی ایران از مطالبات و فعالان کارگری، راه نزدیک شدن و همراه شدن این دو را در چه می‌دانید؟

من فکر می‌کنم که این اقدام باید ابتدا در درون جنبش سبز رخ بدهد. اگر این‌ها خواستار ایجاد یک دگرگونی اساسی در ساختار سیاسی ایران هستند باید یک یارگیری انجام بدهند. چنانچه جنبش‌های اجتماعی یارگیری نکنند دچار فرسودگی می‌شوند. هر حرکت اجتماعی نیاز دارد که تعداد حامیان بیشتری جذب کند. فکر نمی‌کنم اشاره به حداقل دستمزد کارگران و مقایسه آن با گرانی‌های اخیر، کار سختی برای این تشکل‌ها باشد که در جنبش سبز فعال هستند.

همچنین درخواست برای زندگی بهتر کارگران طبق ماده ۴۱ قانون کار یا اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون‌های حقوق کارگران که ایران امضا کرده است می‌تواند نگاه مثبتی را در میان کارگران که این روز‌ها فشارهای زیادی را از سوی حاکمیت تحمل می‌کنند، به وجود بیاورد.

در همین زمینه:

جنبش کارگری و تردید نسبت به رهبران جنبش سبز

اقلیت‌ها و ظرف محدود جنبش سبز

خاستگاه اجتماعی جنبش سبز

نقش رسانه‌ها در جنبش اعتراضی مردم ایران

جنبش سبز و آرمان‌های جوان ایرانی

جنبش کارگری و تردید نسبت به رهبران جنبش سبز

Babak M — Thu, 07 Jun 2012 10:41:52 +0000

در گفت‌و‌گو با مرتضی افشاری، فعال کارگری

بابک مینا

بابک مینا ـ جنبش کارگری ایران پس از سال‌ها سرکوب در دوران جمهوری اسلامی، از اواخر دوران اصلاحات، تکاپویی دوباره را آغاز کرد؛ تکاپویی که کم و بیش ادامه دارد.

این جنبش در طول این سال‌ها علاوه بر عدالت اجتماعی خواستار آزادی‌های اساسی نیز بوده و تکاپوها‌ی آن هرگز از جنبش آزادی‌خواهی مردم ایران جدا نبوده است. بنابراین می‌توانیم بپرسیم جنبش کارگری در پیوند با حوادث پس از دهمین انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ و جنبش سبز چه موضعی داشت؟ کارگران ایران آیا سکوت کردند یا همراه جنبش سبز بودند؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها با مرتضی افشاری، فعال کارگری گفت‌و‌گو کرده‌ایم. در این گفت و گو، به فراز و نشیب‌های جنبش کارگری در سی سال اخیر نگاهی افکنده‌ایم و رابطه جنبش کارگری با اصلاح‌طلب‌ها و جنبش سبز را بررسی کرده‌ایم.

مرتضی افشاری از کارگران سابق صنعت چاپ ایران بوده و اکنون فعال «اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران» است.

بد نیست به عنوان مقدمه، نگاهی کلی بیفکنیم به وضعیت کارگران در سال‌های پس از پیروزی انقلاب. کارگران در انقلاب ایران به طور وسیعی شرکت کردند و نقش موثری در پیروزی جنبش انقلابی داشتند. سرنوشت کارگران پس از انقلاب چه شد؛ به خصوص بعد از تثبیت جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۰؟

مرتضی افشاری ـ ابتدا این را باید بگویم که در دوران انقلاب کارگران ایران به خاطر دیکتاتوری شاه و شرایط آن زمان به انقلاب پیوستند. گو اینکه آخرین بخشی بودند که به انقلاب پیوستند ولی حضور آنها باعث شد که شاه سریع‌تر سرنگون بشود. کارگران با امید به اینکه دیکتاتوری به پایان رسیده است شروع به راه‌اندازی تشکیلات خودشان کردند و عمدتاً شوراهای کارگری و بخش کوچک‌تری از کارگران سندیکا‌های کارگری را تشکیل دادند. آنها اداره مسائل کاری و محیط کار را به عهده گرفتند و به مسائل کارگران رسیدگی می‌کردند.

از بدو پیدایش جمهوری اسلامی، شاید در همان اولین تظاهرات ماه مه سال ۱۳۵۸ جمهوری اسلامی موضع‌گیری خودش را آغاز کرد؛ آنهم با سخنرانی آقای خمینی که گفت اصلاً روز کارگر معنی ندارد. هر روز، روز کارگر است، خدا هم کارگر است، مورچه هم کارگر است... در واقع کارگران را به تمسخر گرفتند. بعد از تشکیل حزب جمهوری اسلامی، شاخه کارگری را در آن به وجود آوردند که افرادی در آن بودند که با دولت، شورای انقلاب و حزب جمهوری اسلامی کار می‌کردند و می‌کنند؛ کسانی مثل آقای علیرضا محجوب، آقای کمالی و دیگران. اینها ابتدا آمدند در خانه کارگر و کارخانه‌های مختلف شروع کردند به عضو‌گیری کردن و بخشی از کارگران را جذب کردند؛ کارگرانی که بخشی از آنها به شدت متوهم بودند و بخشی دیگر را هم خریدند. به هر حال شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی در مقابل تشکل‌های مستقل کارگری قرار گرفت و بعد در سال ۱۳۵۹ که جنگ شروع شد شرایط مناسبی برای حمله به همه تشکل‌های مستقل کارگری به وجود آمد.

ممکن است به چندتا از این تشکل‌های مستقل اشاره کنید؟

مثلاً شورای کارگران نفت، شورای کارگران داروسازی ایران، شورای کارگری صنایع فولاد، ذوب‌آهن و یا پارچه‌بافی‌های ایران. در اکثر کارخانه‌های بزرگ که کارگران در یکجا جمع بودند شورایی تشکیل داده بودند. کارگران واحد‌های صنعتی کوچک‌تر، مانند کارگران چاپخانه‌های کوچک و یا بخش‌هایی نظیر دخانیات، بافنده‌ها، کفاش‌ها، خباز‌ها و ... اینها سندیکا تشکیل دادند. چون کارگاه معمولاً بین پنج تا ۵۰ نفر کارگر دارد و امکان این نبود که در آنجا شورا تشکیل بشود. آنها یک اتحادیه سراسری تشکیل دادند که همه کارگرانی که در کارگاه‌های کوچک مشغول کار هستند در این سندیکاها بتوانند دنبال حقوق و مسائل صنفی و سیاسی‌شان باشند.

اینها تشکل‌هایی بود که در آن زمان ایجاد شد و به حق خدمات شایانی هم به کارگران کردند ولی عمر کوتاهی داشتند. از روز اولی که جمهوری اسلامی قدرت گرفت جلوی پای این تشکل‌ها سنگ‌ انداخت. تا یکسالی بعد از شروع جنگ، با این تشکل‌ها جنگ و گریز داشتند. حکومت بخشی ازکارگران فعال را توانست بازخرید کند، بخشی را اخراج و بخشی را هم با اتهام‌های مختلف از محیط کار دور کرد. بعد حمله خیلی صریح و خشنی را سال شصت شروع کردند که البته همزمان بود با حمله به تمام تشکل‌های سیاسی و دموکراتیکی که در ایران وجود داشت. کارگران هم مصون از این حمله نماندند.

دستگیری‌ها و اعدام‌ها شروع شد. خیلی از کارگر‌ها مجبور شدند محل کارشان را ترک کنند و فراری بشوند. حدود یکی دوسال به طرزی وحشتناک سرکوب کردند و شورا‌های اسلامی کار و انجمن‌های اسلامی کار را در کارخانجات و محیط‌‌های کارگری جایگزین تشکل‌های مستقل کردند. بعد‌ها هم این شوراهای اسلامی در خانه کارگر متمرکز شدند و آنجا به دفتر رسمی‌شان تبدیل شد. خانه کارگر پیش از آن در اختیار کارگرانی بود که شورا یا سندیکا داشتند و خانه کارگر مرکز تجمع‌شان بود که به زور آن را گرفتند.

در قانون کار زمان شاه چیز‌هایی به رسمیت شناخته شده بود مثل «حق تشکل» و «حق اعتصاب». درواقع یکسری حقوقی را برای کارگران در نظر گرفته بودند ولی به خاطر دیکتاتوری رژیم شاه و وجود ساواک و غیره هیچوقت اجازه داده نشد که تشکل‌های واقعی کارگری شکل بگیرد. این قانون کار در جمهوری اسلامی هم بود ولی بعد از سرکوب وسیع فعالان و تشکل‌های کارگری، فکر می‌کنم در زمان نخست‌وزیری آقای میرحسین موسوی بود، آقای توکلی هم وزیر کار بود که قانون کار جدیدی نوشتند که در حقیقت قانون برده‌داری بود.

آقای میرحسین موسوی می‌گویند ما می‌خواهیم به دوران طلایی امام خمینی برگردیم. این دوران برای جنبش‌ آزادی‌خواهی ایران شاید بدترین دوران بود. به هر حال این جنبش سبز است که باید تکلیفش را در مقابل کارگران روشن کند و نه برعکس. کارگران در این سال‌ها از هر حرکت آزادی‌خواهانه‌ای دفاع کرده‌اند. از مشروطه گرفته تا جنبش ملی شدن صنعت نفت تا انقلاب ۵۷. کارگران در تمام این مقاطع از آزادی‌خواهی حمایت کرده‌اند. اما الان طرف مقابل هم باید نشان بدهد که حقوق شهروندی کارگران را به رسمیت می‌شناسد یا خیر.

در این قانون کار جدید، کارگر را به عنوان اجیر حساب می‌کردند. غیر از پولی که کارگر در مقابل کارش می‌گرفت، هیچ حق دیگری مثل تعطیلات سالیانه، بیمه، عیدی، اضافه‌کاری و شب‌کاری به او تعلق نمی‌گرفت. بر سر این قانون کار بین خود جناح‌های جمهوری اسلامی هم اختلاف پیش آمد. دلیلش هم این بود که بالاخره هنوز جای پای تفکرات فعالان کارگری و تشکل‌های مستقل هنوز در کارخانه‌ها و محیط‌های کار وجود داشت. بالاخره بعد از شش، هفت سال که این قانون بین دولت و مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، حکومت عقب‌نشینی کرد و این قانون کار پیشنهادی در نهایت کنار گذاشته شد و قانون کار دیگری نوشته شد که قانون کار فعلی است و در سال ۱۳۶۹ تصویب شد.

در این قانون کار یکسری حقوق برای حمایت از کارگران در نظر گرفته شده بود، ازجمله اخراج کارگران محدود شده بود. در زمان شاه ماده ۳۳ قانون کار، این حق را به کارفرما داده بود که به هر دلیلی می‌تواند کارگر را اخراج کند و در ضمن حقوق و مزایایی به او بدهد. در قانون کار دوران جمهوری اسلامی، این مورد حذف شد. اخراج کارگر را مشروط کردند به حضور نماینده کارگر و اینکه کارفرما باید دلیل اخراج را بگوید وگرنه نمی‌تواند کارگر را اخراج کند، اما این قانون کار وجود تشکل‌های مستقل کارگری را ممنوع کرده بود، به جز شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی و نماینده کارگر که هرسه تای اینها باید زیر نفوذ دولت باشند؛ یعنی وزرات کار و نهاد‌های نظارتی.

به هر صورت در آن دوران شوراهای اسلامی کار را در محیط‌های کارگری مسلط کردند و چون فضای جنگی حاکم بود در هر کارخانه‌ای هم یک جایی درست کردند به نام بسیج و هر اعتراضی را هم به شدید‌ترین شکل سرکوب کردند.

در دوران اکبر هاشمی رفسنجانی وضعیت چطور بود؟

کارگران در این دوران فکر کردند که جنگ تمام شده است و به همین دلیل فضا کمی آزاد‌تر می‌شود. تکاپویی شروع شد ولی خیلی زود فهمیدند که سیاست سرکوب کارگران هیچ تغییری نکرده و همانی است که در ده سال اول جمهوری اسلامی بود. آقای رفسنجانی در زمان خودش قانونی گذاشت و به کارفرماها اجازه داد که کارگر قراردادی استخدام کنند. کارگر قراردادی هم از حقوق و مزایای قانون کار محروم است. در این دوره همچنین خصوصی‌سازی و طرح تعدیل نیروی کار را به اجرا گذاشتند که صد درصد طرحی ضد کارگری بود. در مجموع در دوران اکبر هاشمی رفسنجانی به هیچ وجه اجازه ندادند که کوچکترین بحثی درباره تشکل‌های کارگری شکل بگیرد.

در دوران اصلاحات بود که فضا کمی باز شد. نشریاتی منتشر شد مانند «کارمزد»، «اندیشه» و «جامعه» و بعضی از نشریات دیگر که در آن به مسائل کارگری می‌پرداختند.

اصلاح‌طلبان با شعار جامعه مدنی روی کار آمدند و سندیکاها و تشکل‌های کارگری یکی از رکن‌های اساسی جامعه مدنی است. آیا از طرف دولت اصلاحات توجه خاصی به این مسئله شد؟

به خاطر شکایاتی که از جمهوری اسلامی شده بود، دولت از طرف مجامع بین‌المللی زیر فشار بود. این مجامع به ایران می‌گفتنند شما اگر عضو سازمان جهانی کار (ILO) هستید باید مقاوله‌نامه‌های سازمان را به رسمیت بشناسید. با بازدید‌هایی که از طرف سازمان جهانی کار از ایران کرده بودند تشخیص داده بودند که شورا‌های اسلامی کار نماینده واقعی کارگران نیستند. نمایندگان دولت آقای خاتمی در آن زمان آمدند در سازمان جهانی کار و قول دادند که سندیکا و تشکیلات مستقل کارگری را به رسمیت بشناسند و بر اساس قوانین این سازمان در ایران انتخابات آزاد بگذارند تا کارگران بتوانند نمایندگان خودشان را آزادانه انتخاب کنند. ولی اینها فقط حرف بود. متاسفانه این کارها را انجام ندادند. دولت اصلاحات حمایتی از تشکل‌های مستقل کارگری نکرد. مثلاً سندیکای اتوبوس‌رانان شرکت واحد که می‌خواست شکل بگیرد بارها نامه دادند به وزارت کار که براساس توافقی که خودتان با سازمان جهانی کار کردید، ما حق احیای سندیکای خودمان را داریم؛ ولی به شدت سرکوب شدند.

مرتضی افشاری: خواسته‌های عمومی کارگران مثل خواسته‌های بقیه جنبش‌های آزادی‌خواهانه ایران است. به علاوه اینکه خواسته‌هایی صنفی هم دارند، اگرچه فعلاً مبارزه‌ای که در ایران وجود دارد محدود به این شده است که تلاش کنند دست کم جلوی بدتر شدن اوضاع کاری‌شان را بگیرند. جلوی بی‌خانمان شدن، فقر و نداری را بگیرند. الان من فکر می‌کنم مسئله اساسی کارگران این است.

در دوران آقای خاتمی متاسفانه هیچ سندیکایی شکل نگرفت، ولی به هر حال فعالان کارگری از فضایی که باز شده بود استفاده کردند. همانطور که گفتم نشریاتی در ایران منتشر شد؛ کمیته‌هایی درست شد برای دفاع از حقوق کارگران و کمک به ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری مثل کمیته پی‌گیری و کمیته هماهنگی. همچنین چیزهایی در این دوران شکل گرفت ولی بیشتر استفاده از فرصتی بود که در اثر اختلاف بین جناح‌های حکومت به وجود آمده بود. همانطور که فعالان زنان و دیگران هم از این فرصت استفاده کردند. اینطوری نبود که آقای خاتمی و دولت اصلاحات قدمی در این جهت بردارد. هیچ وقت ایشان در مورد وضعیت معیشتی و سیاسی کارگران صحبتی نکردند.

در همان زمان در مجلسی که در اختیار همین آقایان اصلاح‌طلب بود قانون وحشتناکی را علیه کارگران تصویب کردند که خارج کردن کارگاه‌های پنج نفره و ده نفره از شمول قانون کار بود. نتیجه این قانون این بود که اخراج کارگران دیگر به تمامی در اختیار کارفرماست و اگر او بخواهد به راحتی می‌تواند کارگر را اخراج کند. مسئله اینجاست که بخش بزرگی از کارگران ایران در همین کارگاه‌های کوچک کار می‌کنند. بعد زنان و مردان قالیباف را هم مشمول قانون یادشده کردند. این کارها را همان مجلس اصلاحات انجام داد.

آقای خاتمی در مجموع اقتصاد سرمایه‌داری و نولبیرالی را قبول داشت. ایشان با حمایت دولت از اقشار پایین جامعه توافقی نداشت. در مجموع اصلاح‌طلبان از نظر اقتصادی تفاوت زیادی با جناح مقابل نداشتند. از نظر سیاسی تفاوت داشتند. در حداقل‌هایی مثل آزادی در انتخاب پوشش و آزادی محدود نشریات و غیره اختلاف‌هایی با هم داشتند، ولی پیرامون مسئله اقتصاد نه.

آیا وضعیت کارگران در دوره محمود احمدی‌نژاد تغییری نسبت به دوران محمد خاتمی کرد؟

من چیزی را فراموش کردم که بگویم. بگذارید اول به آن بپردازم: سال ۱۳۸۳ بعد از ۲۶ سال که از عمر جمهوری اسلامی گذشته بود کارگرانی در سقزـ که آقای محمود صالحی یکی از فعالان آن بود ـ تصمیم می‌گیرند مراسم اول ماه مه را در خیابان‌ها برگزار کنند. به همین بهانه عده زیادی را دستگیر می‌کنند و آقای صالحی مدتی را در زندان ‌می‌گذراند. بعضی‌ها را هم مدتی زندان کردند و بعد به قید ضمانت آزاد کردند. این کارگران حرف‌شان این بود که طبق قانون اساسی که در آن تظاهرات آزاد است می‌خواهیم به صورتی تظاهراتی به دور از خشونت‌ برپا کنیم، اما با شدت با آنها مقابله شد.

در دوران محمود احمدی‌نژاد اما فشار به کارگران بیشتر شد؛ هم از جهت معیشتی هم از نظر سیاسی. فعالیت‌های محدودی که اوایل دوران فعالیت او بین فعالان کارگری وجود داشت دیگر امروز دیده نمی‌شود. بیشتر فعالان کارگری امروز زندان هستند. اگر هم آزاد شدند مثل آقایان ابراهیم مددی و منصور اسانلو با قید ضمانت‌های سنگین آزاد شده‌اند.

پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ و جنبشی اعتراضی موسوم به جنبش سبز، مردم تا حدود یکسال حضور به نسبت پررنگی در خیابان‌ها داشتند. در این دوران جنبش کارگری تقریباً حمایتی از جنبش سبز نکرد. فکر می‌کنید دلیل آن چیست؟

این را نمی‌توان قطعی گفت. چون کارگران در ایران اصلاً تشکلی یا سخنگویی ندارند تا بتوانند نظرشان را درباره این جنبش بدهند. نمی‌توانیم قطعی بگوییم که کارگران در تظاهرات نبودند. بخشی از این دو، سه میلیون نفری که در تهران در تظاهرات بودند کارگران بودند. به نظر من کارگران در اعتراض‌ها شرکت داشتند، اما به صورت منفرد. اگر جنبش اعتراضی تدارم پیدا می‌کرد قطعاً کارگران هم با خواسته‌های مشخص‌شان وارد میدان می‌شدند. شعار‌هایی که راجع به آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات و غیره در خیابان‌ها داده شد خواسته‌های کارگران هم هست. هر ذره‌ای از آزادی و دموکراسی در جامعه به نفع کارگران هم هست.

می‌توانم بگویم آقای میرحسین موسوی که به نوعی رهبر جنبش بود و آقای مهدی کروبی و دیگر اصلاح‌طلبان، شاید در حدود ۲۰ سال در راس قدرت بودند. به همین دلیل کارگران برای حضور در اعتراض‌های پس از دهمین انتخابات ریاست جمهوری دودل بودند، ولی به هرحال با ادامه تظاهرات بخشی از کارگران به طور منفرد به اعتراض‌ها پیوستند، ولی به طور متشکل و با خواسته‌های مشخص خودشان در تظاهرات نرفتند. شاید یکی از علل آن نداشتن تشکل است. من اعتقاد دارم اگر تشکل کارگری وجود داشت، در مورد جنبش سبز موضع‌گیری مشخصی می‌کرد.

در عین حال کارگران مثل بقیه مردم تجربه تلخی هم از انقلاب ۱۳۵۷ دارند. کارگران نمی‌خواهند فرش قرمز زیر پای هر کسی پهن کنند. اینها همه می‌تواند عامل عدم موضع‌گیری کارگران باشد، اما بزرگرترین عاملش به نظر من همان است که کارگران تشکلی نداشتند تا بتوانند جمع شوند و تصمیمی در این مورد بگیرند. ولی به هر حال به صورت فردی حضور داشتند چون شعار‌هایی که در آن تظاهرات داده می‌شد به نفع‌شان بود.

شما فکر می‌کنید به فرض اگر کارگران بتوانند متشکل شوند و وارد میدان شوند می‌توانند خواسته‌هایشان را با خواسته‌های جنبش سبز ترکیب کنند یا نه؟ خواسته‌های این دو قابل جمع است یا نه؟

ببینید وقتی ما خواسته‌های جنبش سبز را نگاه می‌کنیم می‌بینیم بسیار عمومی است مثل آزادی، دموکراسی و غیره. شعار‌های آزادی‌خواهانه جنبش سبز همان حرف‌هایی است که کارگران هم می‌زنند. ولی این پرسش برای کارگران مطرح هست که: این آقایان اصلاح‌طلب مثل سازمان انقلاب اسلامی یا حزب مشارکت که حدود ۲۰ سال قدرت دست‌شان بود قدمی در جهت آزادی تشکل‌ها برداشته‌اند؟ آیا آقای موسوی در دورانی که نخست‌وزیر بود، قدمی برای حتی حقوق صنفی ـ و حالا نه سیاسی ـ کارگران برداشته است؟ یا با تمام توانشان در مقابل خواسته‌های عدالت خواهانه کارگران ایستادند و آنان را سرکوب کردند؟

بعضی از گرایش‌های لیبرال و نولیبرال در میان اصلاح‌طلبان آیا این تصور را در میان کارگران به وجود نمی‌آورد که اگر آنها هم قدرت را در دست بگیرند ممکن است به خواسته‌های کارگران توجهی نکنند؟

اینکه برای کارگران حتمی است. آنها توجهی به خواست‌های اقتصادی کارگران نخواهند کرد. اینها علناً و رسماً هم می‌گویند که خواستار پیوستن به صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی هستند، ولی در عین حال این توقع حداقلی هست که به عنوان نمونه نسبت به اینکه کارگری را تنها به خاطر اعتصاب دستگیر می‌کنند، واکنش نشان دهند. مثلا برای یک اعتصاب (اعتصاب سندیکای شرکت واحد) در چند ساعت هزار و ۲۰۰ نفر را دستگیر می‌کنند. کجای دنیا این را می‌بینیم؟ اگر شما می‌خواهید به بازار آزاد هم بروید باید یک اصولی را رعایت کنید.

اگر جنبش کارگری در سال ۱۳۸۸با شکل و شعار مشخصی به خیابان نیامد، یکی به خاطر این است که در این سی سال جمهوری اسلامی اجازه نداده است که کارگر صدایی داشته باشد و دیگر به خاطر این است که گذشته رهبران جنبش سبز برای کارگران قابل پذیرش نیست. بسیاری از اینها مدیران وزارت کار بودند، در وزارت صنایع بودند و یا شغل‌های امنیتی داشتند و خلاصه چهره‌هایی شناخته شده برای کارگران بودند. همین در جنبش کارگری ایران ایجاد دودلی کرده بود.

جمهوری اسلامی حکومتی است که فقط یک طرف را می‌‌بیند و بی‌رحم‌ترین شکل سرمایه‌داری را اعمال می‌کند: سودآوری را که در واقع دزدی و چپاول است. مثلاً در اینجا در کانادا که من زندگی می‌کنم یا در اروپا مثلاً سیاست‌های ریاضت‌کشی را به اجرا می‌گذارند ولی وقتی کارگری توی خیابان بیاید برای اعتراض دستگیرش نمی‌کنند. در ایران نه تنها به خود کارگران تعرض می‌کنند، بلکه خانواده‌های آنها را هم تحت فشار می‌گذارند. مثلاً به خانواده آقای منصور اسانلو، محمود صالحی بهنام ابراهیم‌زاده و دیگران هم معترض می‌شوند. به هر حال این توقع از اصلاح‌طلبان هست که این حدااقل‌ها را رعایت کنند.

مسئله‌های دیگری هم هست. مثلاً آقای میرحسین موسوی می‌گویند ما می‌خواهیم به دوران طلایی امام خمینی برگردیم. این دوران برای جنبش‌ آزادی‌خواهی ایران شاید بدترین دوران بود. به هر حال این جنبش سبز است که باید تکلیفش را در مقابل کارگران روشن کند و نه برعکس. کارگران در این سال‌ها از هر حرکت آزادی‌خواهانه‌ای دفاع کرده‌اند. از مشروطه گرفته تا جنبش ملی شدن صنعت نفت تا انقلاب ۵۷. کارگران در تمام این مقاطع از آزادی‌خواهی حمایت کرده‌اند. اما الان طرف مقابل هم باید نشان بدهد که حقوق شهروندی کارگران را به رسمیت می‌شناسد یا خیر. باید بگویند چه مسلمان باشی یا نباشی، چه دیندار باشی یا نه، می‌توانی نماینده کارگران باشی. ولی الان در شورای اسلامی کار باید مسلمان شیعه باشی و ملتزم به ولایت فقیه. آیا آقایان اصلاح‌طلبان در این موارد فعالیتی کرده‌اند؟

شما فکر می‌کنید نگاه سیاسی اکثریت کارگران چیست؟ آیا بیشتر مایل به اصلاحات درون ساختار جمهوری اسلامی هستند یا می‌خواهند این حکومت تغییر کند؟ آنها چه شرایطی را ایده‌آل می‌دانند؟

کارگران ایران مثل بقیه کارگران دنیا فکر می‌کنند و خواهان «عدالت اجتماعی»، «برابری» و «آزادی» هستند. کارگران ایران علاوه بر اینها به نظر من خواسته‌های سیاسی و دموکراتیک دیگری نیز دارند؛ مثل آزادی مطبوعات، آزادی زندانیان سیاسی، جدایی دین از دولت، آزادی احزاب و غیره. این خواسته‌ها را کارگران دارند، اما به غیر از اینها مثلاً مسئله اصلاح قانون کار، عقب افتادن حقوق‌ها، اخراج‌های وحشتناکی که الان در ایران اتفاق می‌افتد و کارگران را بدون هیچ حق و حقوقی اخراج می‌کنند، مسئله استخدام کارگران با قرارد‌های موقت و یا سفیدامضای بیکاری و صدها مشکل دیگر و همینطور ایجاد تشکل‌ها مستقل کارگری و حق اعتصاب از دیگر خواسته‌های و دغدغه‌های کارگران است. به خصوص تشکل‌های کارگری خواسته مهمی است. چون به این وسیله اگر فردا اتفاقی در ایران بیفتد و تغییری حاصل شود کارگران فقط از این طریق می‌توانند خواسته‌هایشان را بیان کنند.

به هرحال خواسته‌های عمومی کارگران مثل خواسته‌های بقیه جنبش‌های آزادی‌خواهانه ایران است. به علاوه اینکه خواسته‌هایی صنفی هم دارند، اگرچه فعلاً مبارزه‌ای که در ایران وجود دارد محدود به این شده است که تلاش کنند دست کم جلوی بدتر شدن اوضاع کاری‌شان را بگیرند. جلوی بی‌خانمان شدن، فقر و نداری را بگیرند. الان من فکر می‌کنم مسئله اساسی کارگران این است.

در پایان اگر سخنی دارید، بفرمایید.

می‌خواهم بگویم کارگران ایران عمیقاً خواستار جامعه‌ای آزاد هستند و از هر نیرویی که در این جهت قدم بردارد حتماً حمایت می‌کنند. اگر جنبش کارگری در سال ۱۳۸۸ با شکل و شعار مشخصی به خیابان نیامد، یکی به خاطر این است که در این سی سال جمهوری اسلامی اجازه نداده است که کارگر صدایی داشته باشد و دیگر به خاطر این است که گذشته رهبران جنبش سبز برای کارگران قابل پذیرش نیست. بسیاری از اینها مدیران وزارت کار بودند، در وزارت صنایع بودند و یا شغل‌های امنیتی داشتند و خلاصه چهره‌هایی شناخته شده برای کارگران بودند. همین در جنبش کارگری ایران ایجاد دودلی کرده بود.

در همین زمینه:

اقلیت‌ها و ظرف محدود جنبش سبز

خاستگاه اجتماعی جنبش سبز

ضرورت بازتعریف مفهوم کارگر

behnam — Mon, 07 May 2012 17:07:36 +0000

در گفت‌وگو با بهروز فراهانی- فعال و آشنا به مسائل کارگری در پاریس

بهنام دارایی‌زاده

بهنام دارایی‌زاده - امروزه چه تعریفی از «کارگران» در دست هست؟ برای نمونه، وقتی در یک یادداشت یا گفته‌ای به طبقه کارگر یا کارگران جامعه اشاره می‌شود، معمولاً چه مفهوم یا تصویری به ذهن مخاطبان می‌آید؟ آیا اساساً تعاریف مرسوم، پاسخ‌گوی مناسبات اقتصادی-اجتماعی حاکم هستند؟ آیا برای پیگیری خواست‌ها و مطالبات اقتصادی-اجتماعی جامعه، لازم است که تعریف تازه‌ای از طبقه کارگر یا قشر کارگران جامعه ارائه شود؟

این پرسش‏‌ها را با بهروز فراهانی، فعال و آشنا به مسائل کارگری در پاریس در میان گذاشته‏‌ایم و در پرسش نخست از او در رابطه با مفهوم کارگر و تحولات این مفهوم در دهه‌های اخیر پرسیدیم:

بهروز فراهانی: پس از جنگ جهانی دوم و در واقع بعد از آنچه به آن «انقلاب تکنولوژیک سوم» می‏‌گویند، یعنی انقلاب انفورماتیک، الکترونیک و اتوماسیون حاصل از آن، دگرگونی‌های گسترده‌ای در روند تولید و گردش در نظام سرمایه‏‌داری به‏‌وجود آمد و ما شاهد ایجاد انواع و اقسام شاخه‏‌های جدید کار شدیم؛ شاخه‌هایی که طیف بسیار وسیعی از کارکنان فکری و یدی را در خودش گنجانده است.

با توجه به چنین تحولاتی، طبیعتاً نمی‏‌توانیم از «کارگر صنعتی» - که در ادبیات سیاسی عمدتاً به آن پرولتاریای صنعتی می‏‌گوییم- به عنوان تنها یا اصلی‏‌ترین بخش طبقه‏ کارگر نام ببریم.

به نظر من، حتی در گذشته‏، یعنی پیش از همین انقلاب تکنولوژیک سوم هم ما شاهد برداشت‌های یکجانبه‌‏ای از سوی گروه‌‏ها و افراد مختلف بودیم. در این برداشت‌ها، مسئله‏ کارگر معمولاً تقلیل می‌یافت به مسائل خاص کارگران یدی و آن هم تنها کارگران بخش صنعت. مشخص این است که این نوع برداشت‌ها و تفسیرها در دهه‌های اخیر به هیچ‌وجه پاسخگو نیست و ما نیازمند تعریفی گسترده‌تر از «طبقه کارگر» هستیم.

آیا در جهان جدید که بخش خدمات گسترده شده است، مسئله‏ کارگران همچنان مسئله است؟ به نظر شما آیا کارگران هنوز می‌‏توانند واجد نقش‏‌های اجتماعی‏ باشند که به‌‏طور کلاسیک و سنتی در ادبیات مارکسیستی یا چپ به آنها اشاره شده است؟

نباید فراموش کرد که مسئله‏ کارگران و مسائل مرتبط با آن مسائلی «ایدئولوژیک» هستند. بنابراین طبیعی است، چون این بحث‏‌ها جنبه‏ ایدئولوژیک پیدا کرده‌ تلاش شده است تا نقش طبقه‏ کارگر را تقلیل دهند. حتی بعضی وقت‌ها عنوان می‌کنند که دیگر در جوامع مدرن و به قول خودشان «پست‌‏مدرن»، مسئله‏ کارگران دیگر اساساً مطرح نیست و جامعه تبدیل شده است به یک قشر ممتاز بورژوایی و بقیه هم همه طبقه متوسط هستند؛ کسانی با کمی درآمد بیشتر یا درآمدی کمتر.

واقعیت اما اینطور نیست. در حال حاضر، شاخه‏‌های جدیدی که از کارگران و حقوق‏‌بگیران شکل گرفته، طیف گسترد‏ه‌‏تری از طبقه کارگر را تشکیل داده است. برای مثال، معلمان را در نظر بگیرید. معلمان چه به لحاظ اینکه از نیروی فکری خودشان استفاده می‏کنند، چه به لحاظ سهم اندکی که از ثروت اجتماعی جامعه به آنها می‏‌رسد و چه به لحاظ اینکه امروز بیش از هر زمان دیگری، در کشورهای مختلف، ازجمله در ایران، در خطر بیکار شدن قرار دارند می‏‌توانند در این طیف قرار بگیرند؛ یا پرستاران، کارکنان دفتری، کارکنان حسابداری‏‌ها، آنهایی که در بخش خدمات کار می‏‌کنند. واقعیت این است که همه‏ اینها بخش‏‌هایی از طبقه کارگر را تشکیل می‏‌دهند. منتها الزاماً در بخش مولد جامعه اشتغال ندارند.

از این زاویه است که می‌گویم نسبت طبقه‏ کارگر در کل جامعه نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه با این انقلاب تکنولوژیک سوم، افزایش نیز یافته است. آنچه کاهش پیدا کرده است، هسته‏ مرکزی طبقه‏ کارگر، یعنی همان «پرولتاریای صنعتی» است. مسئله این است که کاهش تمرکز در روند تولید، موجب این شبهه شده که گویا طبقه‏ کارگر، دچار ضعف شده است.

یکی دیگر از مسائلی که امروزه با آن مواجه هستیم، این است که شمار اندکی از مردم، با وجود اینکه از خود هیچ سرمایه یا ابزار کاری ندارند، خود را «کارگر» معرفی می‏کنند. به نظر شما ریشه‏ این امر به کجا برمی‌گردد؟ آیا این امر طبیعی است؟ اساساً شما چشم‌‏انداز «خودآگاهی حرفه‏‌ای» را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

کوچک‏‌تر شدن واحدهای تولیدی موجب شده است که شمار کمتری از کارگران در کنار یکدیگر کار کنند و این امر به‌‏طور طبیعی «همبستگی کاری» و آگاهی از نقش‌های مشابه‌ در زندگی اجتماعی- اقتصادی را که از آن به عنوان «آگاهی طبقاتی» نام می‏‌برند، کاهش داده است.

همه‌‏پرسی‏‌هایی که در دهه‏‌های ۱۹۶۰-۱۹۷۰در کشورهای پیشرفته‏ اروپایی انجام گرفته، نشان می‌‏دهد شمار کسانی که با تمامی معیارها و تعاریف موجود، «کارگر» محسوب می‌شدند، ولی خودشان را «کارگر» قلمداد نمی‏‌کردند، بسیار بالاتر از دهه‏‌های پیش از آن بوده است، اما همه‌‏پرسی‏‌هایی که امروزه در بطن این بحران مالی از سوی دانشگاه‌‏ها یا مؤسسات مختلف صورت گرفته است نشان می‏‌دهد که نوعی همگنی میان کارکنان فکری و یدی وجود دارد.

برای نمونه، در یک کارخانه‏ اتومبیل‏‌سازی، کارگرانی که در یک خط تولید کار می‌کنند، این «ما»، «ما»ی به ‏هم ‏پیوسته را خیلی راحت می‏‌بینند و درک می‌کنند و آگاهی طبقاتی نیز به آسانی می‏‌تواند در میان آنها رشد کند. چون همه‏ آنها به طور عینی و ملموس، زیر فشار کارفرما و سرکارگر هستند. هرچه این واحد تولیدی کوچک‏‌تر شود و مهم‏‌تر از آن، هرچه شکل ارائه کار تغییر یابد و کار تولیدی تبدیل به کار دفتری و حسابداری و... شود، همبستگی و حس مشترک نیز کمتر خواهد شد.

دو سه نفری که در یک دفتر کوچک، پشت کامپیوترهای خود نشسته‌اند دشوار می‌توانند با کارگری که روی خط تولید اتومبیل کار می‌کند، احساس همبستگی داشته باشند. تنها در مواقع بحران، در مواقعی که فشار عمومی در جامعه احساس می‏‌شود و موج بحران، جامعه را تکان می‏دهد، ما شاهد رشد فزاینده «آگاهی طبقاتی» هستیم که اتفاقاً الان درست در چنین شرایطی قرار داریم و «آگاهی طبقاتی» گسترده شده است.

همه‏‌پرسی‏‌هایی که در دهه‏‌های ۱۹۶۰-۱۹۷۰در کشورهای پیشرفته‏ اروپایی انجام گرفته، نشان می‏‌دهد شمار کسانی که با تمامی معیارها و تعاریف موجود، «کارگر» محسوب می‌شدند، ولی خودشان را «کارگر» قلمداد نمی‏‌کردند، بسیار بالاتر از دهه‏‌های پیش از آن بوده است.

همه‏‌پرسی‏‌هایی که امروزه در بطن این بحران مالی از سوی دانشگاه‌‏ها یا مؤسسات مختلف صورت گرفته است نشان می‏دهد که نوعی همگنی میان کارکنان فکری و یدی وجود دارد. واقعیت این است که «همبستگی کاری»، میان معلمان، پرستاران، کارگران، روزنامه‏‌نگارها و کسانی که کارهای دفتری می‏‌کنند، رشد بیشتری داشته است.

با توجه به شرایط فعلی سیاسی-اقتصادی ‌در ایران، شما چشم‌انداز حرکت‌های کارگری و اعتصاب‌ها را در داخل کشور چگونه ارزیابی می‌کنید؟

مسئله مهم در ایران، بی‌کاری گسترده است. طبیعی است در جوامعی مانند ایران که بخش صنعت زیر فشار شدید قرار گرفته و کوچک‏تر شده است، ما با بیکاری گسترده‌تری نیز روبه‌رو باشیم؛ بیکارانی که تحت تاثیر بحران‌های اقتصادی حاکم به حاشیه‏ تولید پرتاب شده‌اند؛ آنهایی که در ادبیات مارکسیستی به آن «ارتش ذخیره کار» می‏‌گوییم. این دست از اقشار جامعه، ابزار بسیار مهمی در دست سرمایه‏‌داران هستند تا ‏«حقوق حداقل» پایین آورده شود، قراردادها را نقض کنند و در عمل به نوعی «بردگی سرمایه‏‌داری» دامن بزنند. ولی دقیقاً به‏خاطر همین فشار، به خاطر اینکه سعی می‌شود هزینه‏‌های این بحران سر حقوق‏‌بگیران جزء، سر کارگران و حقوق بگیران ثابت سرشکن شود، زمینه‏ اینکه این نیروها همدیگر را پیدا کنند، خیلی زیاد است.

برای نمونه، در چند سال اخیر شاهد اعتصاب‌های متعددی بوده‌ایم؛ پرستارها اعتصاب کرده‏اند، معلم‏‌ها اعتصاب کرده‏اند، کارگران پتروشیمی، کارگران نساجی، صنایع الکترونیک، ایران خودرو و… همگی حرکت‌های اعتراضی داشته‌اند یا مدتی را در اعتصاب بوده‌اند. خوشبختانه در این حرکت‌های اعتراضی، نیروها یکدیگر را یافته‌اند. یعنی در جریان مبارزه و اعتراض- هرچند که دفاعی باشد، هرچند که برای پرداخت حقوق‏‌های معوقه یا برای از دست ندادن شغل باشد- نیروها همدیگر را می‌یابند و این امر نشان از همسانی پایگاه‌های اقتصادی- طبقاتی آنها دارد.

خوشبختانه فعالان جنبش‏‌های اجتماعی به اهمیت این مسئله توجه دارند و با اعلام حمایت‏ از یکدیگر، می‏‌توانند به پیشبرد مطالبات کارگری کمک کنند. به فرض کارگری که در ایران خودرو اعتصاب می‏‌کند، با آن معلمی که برای شرایط کاری و اضافه حقوقش دست به اعتراض زده یا با آن پرستار بیمارستانی که برای بالا رفتن حقوق‏ش اعتصاب کرده است، خود را هم‌بسته و در یک مسیر می‌داند.

راه سنگلاخِ اتحادیه‌های کارگری

arezoo — Tue, 01 May 2012 15:53:25 +0000

ماهک نیک‌نهاد

ماهک نیک‌نهاد - در سالی که سال حمایت از "تولید ملی" نامیده شده است، کارگران ایران از داشتن تشکلی مستقل و آزاد که مطالبات کارگری آنان را دنبال کند، محروم هستند. این ریشه تمام برخوردهای امنیتی سال‌های اخیر با فعالان کارگری و تشکل‌های غیر رسمی ‌است که بنا بر نیاز جامعه کارگری ایران تشکیل شده‌اند.

دنبال کردن منافع صنفی در ایران، برای کارگران هزینه‌های زیادی دارد و اکنون، چهره‌های شناخته شده جنبش کارگری ایران در زندان اوین به سر می‌برند. نیاز به فعالیت صنفی آزاد باعث شده است که تشکیل اتحادیه‌های آزاد نخستین خواسته کارگران ایرانی باشد که خیلی از آن‌ها ماه‌هاست حقوقی دریافت نکرده‌اند یا به دلیل شرایط دشوار اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و هدفمندی یارانه‌ها، از کار بی‌کار شده‌اند. شاید به همین دلیل است که روزنامه "اعتماد"، امسال در آستانه روز جهانی کارگر، نامه‌ای را منتشر کرد که پیشتر در زمان رقابت‌های ریاست جمهوری دوره نهم هم منتشر شده بود.

سه وکیل دادگستری و حقوقدان که بیشتر مدافع فعالان کارگری زندانی در ایران بوده‌اند، با انتشار دوباره این نامه قصد یاد‌آوری حقوق معطل مانده کارگران ایرانی را داشته‌اند. محمدصالح نیكبخت، یوسف مولایی و پرویز خورشید در این نامه به تلقی سیاسی از فعالیت‌های صنفی كارگران اشاره کرده‌اند که موجب شده است فعالان كارگری برای دفاع از حقوق و منافع صنفی خود هزینه‌های سنگینی بپردازند.

سه سال پیش، در این نامه خطاب به نامزدهای ریاست‌جمهوری آمده بود که اگر برای انتخابات تبلیغ می‌شود، باید برنامه‌ای هم برای طبقه کارگر در نظر گرفته شود که بیش از نصف جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و از حق تشکیل نهادهای صنفی مستقل یا همان اتحادیه‌ها محروم هستند.

حالا که سه سال از آن زمان گذشته، کارگران ایران نه تنها از چنین حقوقی بهره‌مند نشده‌اند، بلکه تعدادی از فعالان‌شان با حکم‌های سنگین و در شرایط نامناسب در زندان به سر می‌برند.

جنبش کارگران ممنوع

اصل ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی ایران، گویا اصولی از اساس فراموش شده‌اند. اصل ۲۶ تشكیل احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های دینی، سیاسی و صنفی را آزاد می‌داند و براساس آن "شركت افراد در این گونه گروه‌ها آزاد است و هیچكس را نمی‌توان از شركت در گروه دینی، سیاسی و اجتماعی دلخواهش منع كرد یا به شركت در یكی از این گروه‌ها مجبور ساخت".

اتحادیه‌های کارگری ایران به دلیل سابقه کمونیستی‌شان، از همان ابتدای انقلاب ۵۷ مورد غضب قرار گرفتند. با شروع جنگ ایران و عراق، مقابله با آن‌ها آغاز شد و بیشتر آن‌ها غیر قانونی اعلام شدند. با توقیف نشریات کارگری و دستگیری کارگران، شوراهای کارگری منحل شدند.

اصل ۲۷ هم بر امکان تشكیل اجتماعات مسالمت‌آمیز تاکید می‌کند. بر این اساس تشکیل اتحادیه‌های مستقل کارگری نباید منع قانونی داشته باشد، اما بر اساس ماده ۱۳۱ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۷، در مجمع تشخیص مصلحت نظام، کارگران فقط می‌توانند در انجمن‌‌های صنفی یا در شوراهای اسلامی ‌عضو شوند و حق تشکیل اتحادیه را ندارند. قانون شوراها و آئین‌نامه‌ آن و همچنین آئین‌نامه‌ تشکیل انجمن‌های صنفی موید این محدودیت است.

اتحادیه‌های مستقل کارگری ایران به دلیل سابقه کمونیستی‌شان، از همان ابتدای انقلاب ۵۷ مورد غضب قرار گرفتند. با شروع جنگ ایران و عراق، مقابله با آن‌ها آغاز شد و بیشتر آن‌ها غیر قانونی اعلام شدند. با توقیف نشریات کارگری و دستگیری کارگران، شوراهای کارگری منحل شدند و دولت ایران شوراهای اسلامی‌ کار را به عنوان نهادهای جایگزین تشکیل داد و خانه کارگر که پیش از آن نهادی مستقل به حساب می‌آمد، به نوعی زیر پوشش دولت قرار گرفت.

تشکل‌های قانونی، گوش به فرمان دولت

خانه کارگر جمهوری اسلامی ‌ایران، در ظاهر تشکلی غیر دولتی است که برای پیگیری مطالبات و حقوق کارگران و منسجم کردن آن‌ها در عرصه‌های اجتماعی تشکیل شده‌است. خانه کارگر نخستین‌بار در سال ۱۳۳۷ پس از نوشته شدن قانون کار ایران از همنشینی چند اتحادیه کارگری تشکیل شده بود، اما اکنون بسیاری از فعالان کارگری ایران این تشکل را مستقل نمی‌دانند و به فعالیت‌های آن برای پیگیری حقوق کارگران، اعتقادی ندارند. علیرضا محجوب، نماینده دوره‌های پنجم تا هشتم مجلس، از سال ۱۳۶۹ تاکنون دبیرکل خانه کارگر است که عملکرد او مورد انتقاد فعالان کارگری است.

شورای اسلامی‌ کار نیز شورایی است که از نمایندگان کارگران و کارکنان یک کارگاه و نماینده کار‌فرما در واحدهای دارای بیش از ۳۵ نفر شاغل دائم تشکیل می‌شود و وظیفه آن ایجاد روحیه همکاری بین کارکنان، همکاری با انجمن اسلامی ‌برای بالا بردن آگاهی کارکنان در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فنی و حرفه‌ای، بررسی شکایت‌های کارکنان، تلاش برای گسترش امکانات رفاهی و حفظ حقوق قانونی کارکنان و شناخت کمبودها و نارسایی‌ها اعلام شده است.

این شوراها اما در میان فعالان کارگری مستقل چندان جایگاهی ندارند. این شوراها كه بعد از انقلاب در اكثر كارگاه‌ها و كارخانه‌ها شكل گرفتند، اغلب بدون نظرخواهی از كارگران و بدون برگزاری مجمع عمومی ‌شروع به کار كردند. درخواست كارگران برای نامزد شدن در شورای اسلامی ‌كار منوط به تائید مدیریت و حراست کارخانه‌ها و کارگاه‌هاست و در غیر این صورت رد صلاحیت می‌شوند. افرادی كه همسو با مدیریت و حراست كار کنند، از پاداش‌هایی مانند اضافه كار و وام‌های قرض‌الحسنه و ... برخوردار می‌شوند و پیگیری مطالبات کارگران در دستور کارشان نیست. فعالان کارگری اعتقاد دارند در طول زمانی که از تاسیس شوراهای اسلامی ‌كار گذشته است، این شوراها دستاوردی برای کارگران نداشته‌اند و گوش به فرمان كارفرما و حراست بوده‌اند. با توجه به اینكه اساسنامه شوراها را وزرات كار می‌نویسد و به دلیل نفوذ خانه کارگر در اداره‌های کار، شکایت کارگران به جایی نمی‌رسد. در سال‌های گذشته، شوراهای كار نه تنها مجمع عمومی ‌بر پا نكرده‌اند که حتی مواد قانون كار را هم به كارگران آموزش نداده‌اند.

اتحادیه‌های آزاد، زیر ضرب

به دلیل گستردگی انتقادها نسبت به عملکرد خانه کارگر و شوراهای کار، فعالان کارگری همواره در‌صدد بوده‌اند که با تشکیل اتحادیه‌های آزاد و مستقل مطالبات خود را پیگیری کنند. به همین دلیل بسیاری از اتحادیه‌ها و تشکل‌هایی که پیش از این در دوران پهلوی تاسیس شده ‌بودند، بار دیگر با پیگیری این فعالان، فعالیت خود را از سر گرفتند. از آن زمان، فعالیت این اتحادیه‌ها و تشکل‌ها عرصه برخورد نیروهای امنتی با فعالان کارگری بوده است و تعداد زیادی از آنان به دلیل همین فعالیت‌ها با احکام بازداشت و اخراج مواجه شده‌اند.

"کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های آزاد کارگری" که به اختصار "کمیته پیگیری" نامیده می‌شود، تشکلی است که اواخر سال ۱۳۸۲ پس از پذیرش مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار از سوی ایران، با تلاش شماری از فعالان کارگری شکل گرفت. پس از یکسال فعالیت، اساسنامه آن نیز در مجمع عمومی ‌سوم به تصویب رسید. این سازمان که با نام کمیته پیگیری نیمه فعال است، بدون مجوز دولت ایران، ابتدا به صورت علنی و در سال‌های بعد به شکل‌های غیر علنی فعالیت کرد. نقطه ابهام این تشکل در میان اعضایش، علنی بودن یا نبودن فعالیت بوده که باعث شده است کمیته‌های دیگری با عناوین کمیته هماهنگی و شورای همکاری با کمیته پیگیری به صورت موازی فعالیت کنند. با گسترده شدن برخوردها با تشکل‌های دیگر مانند سندیکای اتوبوسرانی و دستگیری منصور اسانلو، طرفداران فعالیت غیر علنی به این نتیجه رسیدند که امکان فعالیت علنی وجود ندارد.

فعالان کارگری اعتقاد دارند در طول زمانی که از تاسیس شوراهای اسلامی ‌كار گذشته است، این شوراها دستاوردی برای کارگران نداشته‌اند و گوش به فرمان كارفرما و حراست بوده‌اند. با توجه به اینكه اساسنامه شوراها را وزرات كار می‌نویسد و به دلیل نفوذ خانه کارگر در اداره‌های کار، شکایت کارگران به جایی نمی‌رسد.

"سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه"، در اصل در سال ۱۳۴۷ تاسیس شده بود، اما دولت ایران آن را منحل کرد. این اتحادیه که عضو رسمی‌ITF ، فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل است، در سال ۱۳۸۴ توسط کارکنان شرکت بازسازی شد. منصور اسانلو یکی از رهبران این اتحادیه است که بارها به دلیل مبارزات کارگری و تلاش برای احقاق حقوق کارگران شرکت واحد و اتوبوسرانی زندانی شده است. اعضای دیگر این اتحادیه هم در مقاطع زمانی مختلف با احکام سنگین زندانی و از کار اخراج شده‌اند.

تشکل دیگر، "اتحادیه آزاد کارگران ایران" است که تا پیش از ۳۰ فروردین ۱۳۸۷، با نام "اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار" شناخته می‌شد. هیئت موسس این اتحادیه در سال ۱۳۸۵ با صدور بیانیه‌ای آغاز به کار آن را اعلام کردند. این سازمان کارگری ایرانی، از کارگران قرارداد موقت و دائمی‌ از تمام بخش‌های تولیدی و خدماتی و صنعتی و کارگران اخراجی و بیکار تشکیل شده است.

از دیگر سازمان‌های مستقل کارگری ایران، "سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه" است. آبان‌ماه ۱۳۸۶، دو هزار و ۵۰۰ نفر از کارگران نیشکر هفت‌تپه در نامه‌ای به مدیر کل کار استان خوزستان خواستار بازگشایی این سندیکا شدند که در سال ۱۳۵۳ تاسیس شده بود. این مسئله در شورای تامین استان خوزستان به عنوان مسئله‌ای امنیتی بررسی شد و کسانی که نامه را امضا کرده بودند، بازداشت شدند. با وجود این، هیئت بازگشایی این سندیکا در اردیبهشت ۱۳۸۷ به صورت علنی اعلام موجودیت کرد و در ۷ آبان ۱۳۸۷ و با آرای بیش از هزار نفر از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، به طور رسمی ‌بازگشایی شد، اما علی نجاتی، جلیل احمدی، فریدون نیکوفر، قربان علی‌پور و محمد حیدری‌مهر، رییس و چهار عضو هیات مدیره سندیکا در دادگاه انقلاب، به اتهام تبلیغ علیه نظام محاکمه و به یک سال حبس و سه سال محرومیت از حضور در تمام ‌فعالیت‌ها و انتخابات صنفی کارگران محکوم شدند.

کمترین خواسته‌ها، بیشترین برخوردها

منشور مطالبات حداقلی کارگران، بیانیه‌ای است که چهار تشکل کارگری ایرانی، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، اتحادیه آزاد کارگران ایران و انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه در ۲۱ بهمن ۱۳۸۸ صادر کردند.

"به رسمیت شناخته شدن بی‌قید و شرط ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری و حق اعتصاب"، "برچیده شدن نهادهای دست‌ساز دولتی از محیط‌های کار"، "تامین امنیت شغلی برای کارگران"، "توقف اخراج و بیکارسازی کارگران"، "لغو قراردادهای موقت و سفید امضا"، "افزایش حداقل دستمزدها و پرداخت دستمزدهای معوقه کارگران"، "تدوین و تصویب قانون کار جدید با دخالت مستقیم نماینده‌های منتخب مجامع عمومی کارگران"، "تعطیلی رسمی اول ماه مه و گنجاندن آن در تقویم رسمی کشور و لغو ممنوعیت و محدودیت برگزاری مراسم این روز"، ازجمله مطالباتی بود که در این منشور مطرح شده بود.

از زمان تدوین این منشور تاکنون، هیچکدام از مطالبات مطرح شده در آن تحقق پیدا نکرده‌اند و در عین حال، با فعالان کارگری هم هر روز برخورد شدیدتری صورت می‌گیرد. در طول سال گذشته، شمار زیادی از فعالان کارگری در سراسر ایران بازداشت شده‌اند و برای برگزاری تجمع اعتراضی کارگران از سال ۱۳۸۶ تاکنون مجوزی صادر نشده است. مراسم روز جهانی کارگر هم امسال در حالی در یک سالن سرپوشیده برگزار شد که نمایندگان خانه کارگر نیز به وضعیت ناگوار کارگران اذعان کردند.

بازداشت يک فعال کارگری در اصفهان

Thu, 26 Apr 2012 19:13:22 +0000

ذبيح‌الله باقری از فعالان کارگری اصفهان بازداشت شد.

به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر، اين فعال کارگری بعد از ظهر روز سه شنبه پنجم ارديبهشت‌ماه، در آستانه روز جهانی کارگر، بازداشت شده است.

ذبيح‌الله باقری، فعال کارگری کارخانه فولاد مبارکه اصفهان است. وی در حالی که از کارخانه خارج می‌شد، ابتدا توسط حراست احضار و پس از آن همراه با سه مأمور لباس شخصی به محلی نامعلوم منتقل گرديد.

دليل اين دستگيری، محل بازداشت و همچنين سرنوشت اين فعال کارگری هنوز روشن نيست.

بنا به اين گزارش باقری طی ماه‌های اخير، در جريان برگزاری تحصن اعتراضی گروهی از کارگران اين واحد بزرگ صنعتی به عدم پرداخت حقوق و مزايای معوقه خود، همراه با دو تن ديگر از کارگران مورد احضار حراست و توبيخ و تهديد قرار گرفته بود.

تارنمای کلمه: با نزديک شدن روز جهانی کارگر، نهادهای امنيتی شماری از فعالان کارگری را احضار و تهديد کرده‌اند که در آن روز هيچ فعاليتی نداشته باشند

ذبيح‌الله باقری در جريان مراسم ختم آيت‌الله حسين‌علی منتظری، در آذرماه سال ۸۸ خورشيدی نيز چند روز بازداشت شده بود.

يک هفته پيش تارنمای کلمه از افزايش فشارهای امنيتی بر فعالان کارگری در آستانه روز جهانی کارگر خبر داد.

کلمه نوشت با نزديک شدن ۱۱ ارديبهشت، روز جهانی کارگر، نهادهای امنيتی شماری از فعالان کارگری را احضار و تهديد کرده‌اند که در آن روز هيچ فعاليتی نداشته باشند.

بنا به اين گزارش گروهی از فعالان کارگری نيز از تماس‌های تهديدآميز مأموران امنيتی خبر داده‌اند.

اين در حالی است که درخواست فعالان کارگری برای برگزاری راهپيمايی روز کارگر همچنان از سوی مقام‌های مسئول مسکوت مانده است.

نه تنها کارگران بلکه تعدادی از نمايندگان مجلس نيز از دولت خواستند به درخواست مجوز کارگران پاسخ مثبت بدهد اما هنوز به اين درخواست‌ها پاسخی داده نشده است.

تجمع اعنراضی دو هزار کارگر در شوشتر

Tue, 10 Apr 2012 10:01:46 +0000

دو هزار کارگر نی‌بُر کشت و صنعت کارون شوشتر دست از کار کشيده و تجمع اعتراضی برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا) امروز سه‌شنبه ۲۲ فروردين دو هزار کارگر کشت و صنعت کارون شوشتر در خوزستان، در اعتراض به عدم محاسبه سنوات بيمه‌ای و افزايش نيافتن دستمزد خود در سال‌های گذشته، دست از کار کشيده و در مقابل درب ورودی کارخانه تجمع کردند.

آقايار حسينی، دبير اجرايی خانه کارگر خوزستان، ضمن اعلام اين خبر گفت: "اين کارگران فصلی که به کار تخصصی بريدن نی اشتغال دارند خواستار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و همچنين افزايش دستمزد ماهانه خود هستند."

به گفته وی بسياری از کارگران نی‌بُر کشت و صنعت کارون شوشتر به سن بازنشستگی رسيده‌اند اما به دليل تعويق در پرداخت حق بيمه توسط کارفرما امکان بازنشسته شدن و استفاده از مزايای تأمين اجتماعی را ندارند.

کارگران فصلی نی‌بُر تا دو ماه آينده، پايان برداشت نی، قرارداد دارند اما با ورود مديريت جديد اين کارگران پيش از پايان قرارداد اخراج خواهند شد

همچنين سازمان تأمين اجتماعی، کار اين کارگران را جزء مشاغل سخت و زيان‌آور به‌شمار نمی‌آورد.

آقايار حسينی گفت کارگران فصلی نی‌بُر تا دو ماه آينده، پايان برداشت نی، قرارداد دارند اما با ورود مديريت جديد اين کارگران پيش از پايان قرارداد اخراج خواهند شد.

اين فعال کارگری افزود: "طرح طبقه‌بندی مشاغل برای اين کارگران مهيا شده که امکان اجرای اين طرح با مخالفت مديريت جديد به جهت عدم پرداخت مابه‌تفاوت سال‌های ۷۲ کارگران، تاکنون متوقف شده است."

شرکت کشت و صنعت نيشکر کارون شوشتر بيش از ۱۲هزار نفر کارگر و کارمند دارد و بزرگ‌ترين کارخانه توليد شکر در ايران و خاورميانه به‌شمار می‌رود.

محصول اصلی اين کارخانه شکر سفيد است و نئوپان، کاغذ، فورفورال و خوراک دام نيز ار صنايع جانبی اين کارخانه عظيم می‌باشند.

میزان اراضی شرکت کشت و صنعت کارون حدود ۴۰ هزار هکتار است که ۲۵ هزار هکتار آن قابل می‌باشد.
شرکت کشت و صنعت نيشکر کارون در شمال باختری شهرستان شوشتر قرار دارد.

کارگران اين شرکت پيش از اين، در روزهای پايانی دی‌ماه و اسفندماه سال گذشته، در اعتراض به دستمزد کم و مسائل بيمه‌ای خود دست به تجمع و اعتصاب زده بودند.

اعتراض ديده‌بان حقوق بشر به بازداشت‌های اخير فعالان کارگری در ايران

Tue, 31 Jan 2012 19:56:25 +0000

سازمان ديده‌بان حقوق بشر اعلام کرد که مقام‌های ايرانی بايد فورأ ده‌ها فعال کارگری را که به‌دليل دفاع از حقوق کارگران زندانی شده‌اند آزاد کنند.

ديده‌بان حقوق بشر که دفتر آن در نيويورک است امروز با انتشار بيانيه‌ای خواهان آزادی فعالان کارگری زندانی شد.

اين نهاد مدافع حقوق بشر با اشاره به بازداشت‌های اخير فعالان کارگری در استان‌های تهران، آذربايجان شرقی و کردستان ايران گفته است احکام افرادی که صرفأ به‌دليل استفاده مسالمت‌آميز از حق آزادی اجتماعات و گردهمايی‌ها محکوم شده‌اند بايد لغو و از محاکمه افرادی که به اين دلايل در معرض پيگرد قرار دارند صرف نظر شود.

جو استورک، معاون بخش خاورميانه اين نهاد مدنی گفت: "اين موج جديد از دستگيری‌ها تداوم آن سنت زشت و طولانی‌مدت دولت ايران است که می‌خواهد با هدف قراردادن اتحاديه‌‌های مستقل کارگری تسلط کامل خود را بر آنان اعمال کند."

جو استورک، معاون بخش خاورميانه ديده‌بان حقوق بشر: قوانين ايران بايد حق تشکيل اتحاديه‌های کارگری مستقل را به‌رسميت بشناسد و فعالان کارگری را که مرتکب هيچ جرمی به غير از دفاع از منافع کارگران نشده‌اند، آزاد کند

وی افزود: "فعالان کارگری در صف مقدم مبارزه برای آزادی سازمان‌ها و اجتماعات در ايران قرار داشته‌اند و در اين راستا هزينه سنگينی را نيز پرداخه‌‌اند. قوانين ايران بايد حق تشکيل اتحاديه‌های کارگری مستقل را به‌رسميت بشناسد و فعالان کارگری را که مرتکب هيچ جرمی به غير از دفاع از منافع کارگران نشده‌اند، آزاد کند."

در هفته‌های اخير چند تن از فعالان کارگری در شهرهای مختلف ايران بازداشت شده‌اند.

محمد جراحی، کارگر اخراجی عسلويه و عضو کميته پی‌گيری ايجاد تشکل‌های کارگری، روز ۲۹ دی‌ماه توسط مأموران امنيتی در منزل خود در تبريز بازداشت شد.

شاهرخ زمانی عضو ديگر کميته پی‌گيری برای ايجاد تشکل‌های کارگری و از فعالان کارگری تبريز روز يکشبنه ٢٥ دی‌ماه در محل کارش دستگير شد.

هم‌زمان با دستگيری شاهرخ زمانی به‌صورت تلفنی محمد جراحی، نيما پوريعقوب و ساسان واهبی‌وش، فعالان کارگری ديگر نيز به اداره اطلاعات استان آذربايجان شرقی، احضار شده بودند.

همچنين در روزهای اخير شيث امانی، عضو هیأت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران نيز در سنندج بازداشت شد.

امانی ظهر روز دوشنبه ۲۶ دی‌ماه در حالی که در دادگستری سنندج پی‌گير پرونده کارگران زندانی، شريف ساعدپناه و مظفر صالح‌نيا بود بازداشت و به زندان مرکزی سنندج منتقل شد.

شريف ساعدپناه روز يکشنبه ۱۸ دی‌ماه، توسط چهار مأمور امنيتی لباس شخصی در منزل خود و مظفر صالح‌نيا ۱۵ دی‌ماه توسط مأموران امنيتی شهر سنندج در محل کار خود بازداشت شدند.

اين دو فعال کارگری نيز عضو هیأت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران هستند.

در آخرين نمونه اين‌گونه بازداشت‌ها علی اخوان، فعال کارگری و از کنشگران کانون مدافعان حقوق کارگر هشتم بهمن‌ماه در خانه‌اش در تهران بازداشت شد.

احتمال می‌رود که وی جهت سپری کردن دوران محکوميتش به زندان اوين منتقل شده باشد.

علی اخوان پيش از اين در نيمه‌شب ۱۳ خردادماه ۸۹ در منزلش بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوين منتقل شد، اما در تاريخ هشتم تيرماه، پس از سپری کردن ۲۵ روز بازداشت با قرار وثيقه ۷۰ ميليون تومانی از زندان آزاد شد.

وی سپس از سوی دادگاه به تحمل سه سال حبس تعزيری محکوم گرديد که اين حکم در دادگاه تجديدنظر به يک سال‌ونيم حبس تعزيری کاهش يافت.

ديده‌بان حقوق بشر همچنين نگرانی خود را از وضعيت چندين فعال کارگری و اتحاديه‌های کارگری که دوران حکم زندان خود را سپری می‌کنند، از جمله رضا شهابی، علی نجاتی، ابراهيم مددی و بهنام ابراهيم‌زاده، اعلام کرد.

به‌گفته ديده‌بان حقوق بشر، قانون کار ايران به اتحاديه‌های کارگری مستقل از گروه‌های تحت نظارت دولت اجازه فعاليت نمی‌دهد.

اين سازمان مدافع حقوق بشر در بيانيه خود تأکيد کرده است که از سال ۲۰۰۵ تاکنون، مقام‌های جمهوری اسلامی ايران بارها با احضار، بازداشت، محاکمه و زندانی کردن کارگران مرتبط با اتحاديه‌های کارگری مستقل، آنان و خانواده‌های آنان را مورد اذيت و آزار قرار داده‌اند.

اعتصاب لوکوموتيورانان راه‌آهن شمال شرق ايران

Mon, 30 Jan 2012 12:07:42 +0000

اعتصاب برخی از لوکوموتيورانان راه‌آهن شمال شرق ايران در اعتراض به مشکلات معيشتی و حقوقی خود اختلال‌هايی در حرکت قطارها ايجاد کرد.

روزنامه مردم‌سالاری در شماره امروز دوشنبه ۱۰ بهمن‌ماه خود گزارش داده است که اعتصاب لوکوموتيورانان راه‌آهن ايران در شمال شرق اين کشور طی يک هفته اخير باعث ايجاد اختلال در حرکت قطارها و تأخيرهای چندساعته قطارهای مسافربری شده است.

اين گزارش می‌افزايد برخی لوکوموتيورانان پس از حرکت قطارها در برخی از ايستگاه‌های بين راهی با خروج از قطار باعث توقف چندساعته قطار می‌شوند.

در اين گزارش به‌عنوان مثال آمده است که در روز هشتم بهمن‌ماه قطار مسافربری محلی شاهرود - مشهد به شماره ۳۲۶ ساعت ۱۲:۱۰ از شاهرود حرکت می کند و در حالی که قرار بوده ساعت ۱۸:۳۰ در مشهد باشد، به دليل اعتصاب لوکوموتيوران و خروج وی از قطار ساعت ۲۴، با ۵/۵ ساعت تأخير به مقصد رسيده است.

مسافران اين قطار گفته‌اند به دليل اعتصاب و خروج لوکوموتيوران از قطار در ايستگاه بين راهی "نقاب"، به درخواست مسئولان راه‌آهن شمال شرق يک لوکوموتيوران از مشهد برای هدايت و حرکت اين قطار اعزام و قطار را به مقصد رسانده است.

اداره کل راه‌آهن شمال شرق در شاهرود، گفته است قطار به موقع راه افتاده و راه‌آهن مشهد با تأييد اين تأخير و افزايش تأخيرها، اعزام لوکوموتيوران را تأييد کرده است.

مسافران پس از رسيدن به مقصد بعد از نيم ساعت تجمع در ايستگاه راه‌آهن خراسان رضوی و عدم رسيدگی به اعتراض‌شان محل را ترک کرده‌اند.

برپايه اين گزارش هفتم بهمن‌ماه نيز در قطار محلی سمنان – مشهد چنين اتفاقی رخ داده است.

راه‌آهن شمال شرق از سوزن خروجی ايستگاه گرمسار شروع می شود و تا سوزن ورودی ايستگاه نقاب ادامه دارد.

بازداشت يک فعال کارگری ديگر در ايران

Mon, 30 Jan 2012 08:40:25 +0000

علی اخوان، فعال کارگری و از کنشگران کانون مدافعان حقوق کارگر در تهران بازداشت شد.

به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر اين فعال کارگری دو روز پيش توسط مأموران پليس امنيت در منزلش بازداشت شده است و هنوز از محل انتقال وی اطلاعی در دست نيست.

بنا به اين گزارش احتمال می‌رود که وی جهت سپری کردن دوران محکوميتش به زندان اوين منتقل شده باشد.

اين فعال کارگری سپس از سوی دادگاه به تحمل سه سال حبس تعزيری محکوم گرديد که اين حکم در دادگاه تجديدنظر به يک سال و نيم حبس تعزيری کاهش يافت.

در هفته‌های اخير چند تن از فعالان کارگری در شهرهای مختلف ايران بازداشت شده‌اند

از سوی دادگاه احضاریه‌ای در روز ۱۲ آبان‌ماه سال جاری به وکیل آقای اخوان ابلاغ شده بود که برپايه آن اين فعال کارگری می‌بایستی در مدت ۲۰ روز خود را به دادسرای زندان اوین معرفی می‌کرد.

در هفته‌های اخير چند تن از فعالان کارگری در شهرهای مختلف ايران بازداشت شده‌اند.

همچنين در روزهای اخير شيث امانی، عضو هیأت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران نيز در سنندج بازداشت شد.

اين دو فعال کارگری نيز عضو هیأت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران هستند.

درخواست آزادی فعالان کارگری زندانی در ايران

Sat, 21 Jan 2012 13:16:46 +0000

برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر با انتشار بيانيه‌ای در رابطه با بازداشت‌های اخير فعالان کارگری در ايران خواهان آزادی فوری و بی‌قيد و شرط آن‌ها شد.

برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر، در بيانيه خود نوشته است که از طريق جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران (LDDHI) از دستگيری‌های اخير و آزار و تعقيب چندين فعال سنديکايی مطلع شده است.

برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر در اين بيانيه به بازداشت شاهرخ زمانی؛ محمد جراحی؛ نيما پوريعقوب؛ ساسان واهبی‌وش؛ شيث امانی؛ صديق کريمی؛ شريف ساعدپناه؛ مظفر صالح‌نيا؛ ميثم نجاتی عارف؛ ابراهيم مددی؛ رضا شهابی؛ محمد حسينی و مهدی فراحی شانديز که بيشتر آنان در دی‌ماه سال جاری بازداشت شده‌‌اند اشاره کرده است.

در هفته اخير به‌ويژه در استان‌های آذربايجان شرقی و کردستان چند تن از فعالان کارگری بازداشت شدند.
شاهرخ زمانی و محمد جراحی، دو عضو کميته پی‌گيری ايجاد تشکل‌های کارگری در تبريز، در روزهای ۲۵ و ۲۸ دی‌ماه و شيث امانی، شريف ساعدپناه و مظفر صالح‌نيا ار فعلان سنديکايی نيز به‌ترتيب در روزهای ۲۶، ۱۸ و ۱۵ دی‌ماه در سنندج بازداشت شدند.

برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر: مسئولان قضائی ايران در هر شرايطی بايد اعلاميه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر را، رعايت کنند

برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر گفته است مسئولان قضائی ايران تحت هر شرايطی سلامت روحی و جسمانی بازداشت‌شدگان و تمام مدافعان حقوق بشر و خانواده‌هايشان را در ايران تضمين کنند.

اين نهاد مدافع حقوق بشر همچنين بازداشت اين فعالان را "خودسرانه و به قصد تنبيه فعاليت حقوق بشری" دانسته و خواهان آزادی فوری و بی‌قيد و شرط آن‌ها شده است.

در اين بيانيه افزوده شده است که مقام‌های قضائی ايران بايد به هر گونه آزار و اذيت اين بازداشت‌شدگان و تمام مدافعان حقوق بشر پايان دهند.

اين نهاد آورده است مسئولان قضائی ايران "در هر شرايطی" بايد اعلاميه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر را، رعايت کنند.

اين اعلاميه در تاريخ ۱۸ آذر ۱۳۷۷ (۹ دسامبر ۱۹۹۸) در مجمع عمومی سازمان ملل تصويب شده و در آن آمده است: "همه افراد حق دارند به‌صورت فردی يا گروهی در سطوح ملی و بين‌المللی برای حمايت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و تحقق اين حقوق و آزادی‌ها فعاليت کنند."

برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشردر پايان متذکر شده است که ايران بايد به پيمان‌های بين‌المللی حقوق بشر و موازين بين‌المللی که به آن‌ها متعهد است پايبند بماند و رعايت آن‌ها را تضمين کند.

برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، برنامه مشترک فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH) و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه (OMCT) است که به حمايت از مدافعان حقوق بشر اختصاص دارد و هدف اصلی آن پشتیبانی مشخص از این افراد در زمان نیاز است.

بازداشت سه فعال کارگری در پنج روز اخير

Thu, 19 Jan 2012 14:11:32 +0000

با بازداشت محمد جراحی فعال کارگری اهل تبريز، تعداد فعالان کارگری که در پنج روز اخير بازداشت شدند به سه نفر رسيد.

به گزارش کانون مدافعان حقوق کارگر، محمد جراحی، کارگر اخراجی عسلویه و عضو کمیته پی‌گیری ایجاد تشکل‌های کارگری، توسط مأموران امنيتی در منزل خود بازداشت شد.

بنا به اين گزارش وی در تماس تلفنی از بند قرنطينه زندان تبريز خبر داد که او و شاهرخ زمانی برای اجرای حکم به زندان برده شده‌اند.

شاهرخ زمانی عضو کميته پی‌گيری برای ايجاد تشکل‌های کارگری و از فعالان کارگری تبريز روز يکشبنه ٢٥ دی‌ماه در محل کارش دستگير شد.

پيش از اين، شاهرخ زمانی عضو کميته پی‌گيری برای ايجاد تشکل‌های کارگری روز يکشبنه ٢٥ دی‌ماه و شيث امانی، عضو هیأت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران در روز دوشنبه ۲۶ دی‌ماه دستگير شده بودند

محمد جراحی گفته است هيچ احضاريه برای وی و شاهرخ زمانی ارسال نشده است و آن‌ها به‌صورت ناگهانی وغافلگيرانه برای اجرای حکم بازداشت شده‌اند.

در چنين مواردی معمولأ‌ برای افرادی که دارای وثيقه هستند ابتدا حکم به‌شکل قانونی به متهم و سپس به ضامن يا وثيقه‌گذار آنان ابلاغ می‌شود.

بر اساس رأی شعبه يکم دادگاه انقلاب تبريز که در تاريخ ۲۷ مرداد ماه تشکيل شده بود، شاهرخ زمانی به ۱۱ سال حبس تعزيری، محمد جراحی به پنج سال حبس تعزيری، نيما پوريعقوب به شش سال حبس تعزيری، و ساسان واهبی‌وش به شش ماه حبس تعزيری، محکوم شده بودند.

در متن رای صادر شده اتهامات اين فعالان کارگری "تشکيل گروه غيرقانونی مخالف نظام"، "مشارکت در فعاليت تبليغی عليه نظام" و "مشارکت در اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم عليه امنيت" و نيز "توهين به رهبری" عنوان شده است.

محمد جراحی و شاهرخ زمانی با قرار وثيقه در بيرون از زندان به‌سر می‌بردند.

اين دو فعال کارگری در خردادماه ١٣٩٠ (ژوئن ٢٠١١) دستگير شده بودند.

محمد جراحی در سال ٨۶ نیز به جرم داشتن و مطالعه بولتن کمیته پی‌گیری ایجاد تشکل‌های کارگری دستگیر شد و چهار روز در بازداشت بود که با قرار وثیقه آزاد گرديد.

وی در دوم تیرماه سال ٨۷ به حکم دادگاه بار ديگر دستگیر شد و یک ماه نیز در زندان بود.

در روزهای اخير شيث امانی، عضو هیأت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران نيز در سنندج بازداشت شد.

اين دو فعال کارگری نيز عضو هیأت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران هستند.

شيث امانی از فعالان کارگری شناخته‌شده، بازداشت شد

Tue, 17 Jan 2012 11:28:04 +0000

شيث امانی، عضو هیأت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران، در سنندج بازداشت شد.

به گزارش تارنمای اتحاديه آزاد کارگران ايران، شيث امانی ظهر روز گذشته، دوشنبه ۲۶ دی‌ماه در حالی که در دادگستری سنندج پی‌گير پرونده کارگران زندانی، شريف ساعدپناه و مظفر صالح‌نيا بود بازداشت و به زندان مرکزی سنندج منتقل شد.

اين دو فعال کارگری نيز عضو هیأت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران هستند.

روز گذشته در حالی که خانواده‌های اين دو فعال سنديکايی به همراه ديگر خانواده‌های کارگری در مقابل ستاد خبری اداره اطلاعات تجمع کرده و خواهان آزادی آن‌ها بودند، شيث امانی به همراه تعدادی از اعضای اتحاديه آزاد کارگران ايران به دادگستری سنندج رفتند.

شيث امانی يکی از کارگران نساجی کردستان و سال‌ها نماينده کارگران اين کارخانه و يکی از رهبران کارگری شناخته‌شده در سنندج و از بنيان‌گذاران اتحاديه آزاد کارگران ايران است

بنا به اين گزارش شيث امانی در دادگستری سنندج خواهان ملاقات با دادستان و روشن شدن اتهامات آن‌ها شد اما بدون دريافت پاسخ، از سوی مقام‌های زندان دستگير و به زندان مرکزی سنندج منتقل گرديد.

به گفته اتحاديه آزاد کارگران ايران، شيث امانی نزديک به سه هفته پيش عمل جراحی سنگينی را به علت ديسک کمر انجام داده بود به‌طوری که به علت وخامت وضعيت جسمانی‌اش پس از عمل جراحی به بخش آی‌سی‌يو منتقل شده بود.

وی يکی از کارگران نساجی کردستان و سال‌ها نماينده کارگران اين کارخانه و يکی از رهبران کارگری شناخته‌شده در سنندج و از بنيان‌گذاران اتحاديه آزاد کارگران ايران است که در پی برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در سال ۱۳۸۶ در سنندج دستگير و سپس همراه با صديق کريمی يکی ديگر از بنيان‌گذاران و اعضای هیأت مديره اتحاديه، به دو سال و نيم زندان محکوم شد.

حکم زندان شيث امانی در پی اعتراضات گسترده چه در ايران و چه در سطح بين‌المللی روبه‌رو گرديد و با اعتراضی که کارگران سنندج هنگام مسافرت آيت‌الله شاهرودی رئيس وقت قوه قضائيه ايران به سنندج انجام داد اين حکم توسط وی لغو شد.

با اين حال مدتی پيش دادگاه اجرای احکام در شهر سنندج طی ابلاغيه‌ای به شيث امانی و صديق کريمی به آنان اعلام کرد احکام صادره بر عليه آن‌ها در سال ۱۳۸۷ به طور کلی لغو نشده است و آن‌ها برای تحمل زندان بايد خود را به دادگاه اجرای احکام معرفی کنند.