زندان

بدون تشکل، کارگران نقشی در سیاست ندارند

society — Sat, 23 Mar 2013 11:38:07 +0000

گزارشی از درون ایران

طاهر خلجانی- در گزارشی که می‌خوانید سعی شده با بررسی پاره‌ای از قوانین مربوط به قانون اساسی، قانون کار و قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار که در آنها برای امور مربوط به کارگران ایران تصمیم گیری شده است، به ارائه چهره‌ای کلی از وضعیت تشکل‌یابی طبقه کارگر در ایران اقدام شود.

تمامی کسانی که در این گزارش به سخنان آنها استناد شده است از فعالان با سابقه کارگری در ایران هستند. بنا به ملاحظات امنیتی، پاره‌ای از صحبت‌هایی که در آن اشارات مستقیم و غیر مستقیم به هویت مصاحبه شوندگان شده است تغییر یافته اند یا حذف شده‌اند.

دو ماده قانونی

− اصل‏ بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «احزاب‏، جمعیت‏‌ها، انجمن‏‌های‏ سیاسی‏ و صنفی‏ و انجمن‌های‏ اسلامی‏ یا اقلیت‌های‏ دینی‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به‏ این‏ که‏ اصول‏ استقلال‏، آزادی‏، وحدت‏ ملی‏، موازین‏ اسلامی‏ و اساس‏ جمهور اسلامی‏ را نقض‏ نکنند. هیچکس‏ را نمی‌توان‏ از شرکت‏ در آنها منع کرد یا به‏ شرکت‏ در یکی‏ از آنها مجبور ساخت‏.»

− اصل‏ بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پیمایی‌ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است.»

در این قانون همه‌جور آزادی هست، اما به شرط اسلام

یکی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران می‌گوید: «وقتی عضو سندیکا شدم خیلی شور و شوق داشتم. فکر می‌کردم می‌توانیم خیلی چیزها را عوض کنیم. بچه‌های هیئت مدیره مثل "..."، "..." و بقیه به ما می‌گفتند که کار ما قانونی است. خلاف نمی‌کنیم، باید از حق صنفی خودمان دفاع کنیم، کار ما سیاسی نیست و از این حرف‌ها. همین قانون‌ها را نشان ما می‌دادند. آن موقع سندیکا خیلی فعال بود، کلاس برگزار می‌شد، جلسه داشتیم.

عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران: «در این قوانین همه جور آزادی هست، اما به شرط اسلام! مثل اینکه قانون اساسی را از روی قانون فرانسه و بلژیک نوشتن ولی بعدِ هر خطی یک اسلام اضافه کرده‌اند. همین کار را خراب کرده است. حکومت می‌گوید اسلام ما هستیم و از هر چیزی خوشمان نیاید ضد اسلام است و جرم است.»

اعتصاب اول ما اینجوری بود که همه راننده‌ها با چراغ روشن کار می‌کردند. تجمع و کار این شکلی نبود. مردم خیلی سئوال می‌کردند و ما هم به مردم می‌گفتیم چرا با چراغ‌های روشن حرکت می‌کنیم تا تبلیغ کنیم. توی اعتصاب اول پلیس به راهنمایی و رانندگی دستور داده بود که پلاک اتوبوس‌هایی که چراغ‌شان روشن است را بکنند و توقیف کنند. پلاک ماشین مرا هم کندند. سندیکا مذاکره کرد و یکی از توافق‌ها این بود که قضیه پلاک ماشین‌هایی مثل مال ما حل بشود.

اعتصاب دوم فرق داشت. اعتصاب راست راستکی بود. ون و پلیس ضد شورش آوردند و اعتصاب را شکستند. خیلی از بچه‌ها بازداشت شدند. دپوهای پایین، گاز اشک‌آور زدند. لباس شخصی آوردند. خبردار شده بودند که قرار است اعتصاب کنیم. راننده از سپاه، بسیج و نیروی انتظامی آورده بودند برای جایگزین ما.

دست مرا با دستبند پلاستیکی بسته بودند. اینقدر سفت که مچ دست‌هایم را بریده بود و خون می‌آمد. این دستبند‌ها را با سیم‌چین می‌برند. زندان اوین که رسیدیم کسی که آمد دستبند مرا ببرد با نوک سیم‌چین دست مرا هم برید. حالا یا اشتباهی یا عمدی نمی‌دانم.

من همه این قانون‌ها را برای بازجو و قاضی گفتم. بازجو فحش ناموس می‌داد و کتک می‌زد. می‌گفت:« قانون یعنی رهبر، قانون یعنی ما! این ... شعرها مال توی کتاب‌هاست.» قاضی هم اصلاً نگذاشت حرف بزنیم. تا گفتیم جرمی نکرده‌ایم و حق قانونی ما است، گفت شما علیه مبانی اسلام تجمع و تبانی و اخلال کرده‌اید.

من گفتم حاج‌آقا، داشتن کمک راننده، دادن بن‌های عقب افتاده، گرفتن لباس فرم راننده‌ها که سه سال است عقب افتاده و این چیزها چه ربطی به اسلام دارد؟ مگر ما علیه نماز، روزه و قرآن کاری کرده‌ایم که خلاف اسلام باشد؟ قاضی گفت اینکه مخالف اسلام است یا نه تشخیص ماست؛ نه آن ضد انقلابی که شما را با این حرف‌ها فریب داده‌‌اند.

خلاصه اینکه در این قوانین همه جور آزادی هست، اما به شرط اسلام! مثل اینکه قانون اساسی را از روی قانون فرانسه و بلژیک نوشتن ولی بعدِ هر خطی یک اسلام اضافه کرده‌اند. همین کار را خراب کرده است. حکومت می‌گوید اسلام ما هستیم و از هر چیزی خوشمان نیاید ضد اسلام است و جرم است.»

در قانون کار

− ماده‌ ۱۷ قانون کار: قرارداد كارگری‌ كه‌ توقیف‌ می‌گردد و توقیف‌ وی‌ منتهی‌ به‌ حكم‌ محكومیت‌ نمی‌شود در مدت‌ توقیف‌ به‌ حال‌ تعلیق‌ در می‌آید و كارگر پس‌ از رفع‌ توقیف‌ به‌كار خود باز می‌گردد.

− لایحه اصلاحیه دولت به ماده ۱۷ قانون کار در سال ۱۳۹۱: چنانچه توقف کار منجر به مجازات سه سال حبس یا بیشتر شود کارفرما می‌تواند کار کارگر را با پراخت حق سنوات به ازای هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق، فسخ کند. در صورت مجازات کمتر از میزان فوق یا سایر مجازات‌ها، بدون پرداخت حق السعی به کار سابق باز می‌گردد.

− ماده‌ ۱۸ قانون کار: چنانچه‌ توقیف‌ كارگر به‌سبب‌ شكایت‌ كارفرما باشد و این‌ توقیف‌ در مراجع‌ حل‌ اختلاف‌ منتهی‌ به‌ حكم‌ محكومیت‌ نگردد، مدت‌ آن‌ جزو سابقه‌ خدمت‌ كارگر محسوب‌ می‌شود و كارفرما مكلف‌ است‌ علاوه‌ بر جبران‌ ضرر و زیان‌ وارده‌ كه‌ مطابق‌ حكم‌ دادگاه‌ به‌ كارگر می‌پردازد، مزد و مزایای‌ وی‌ را نیز پرداخت‌ نماید.

وقتی طرف شکایت دولت باشد اینها همه حرف مفت است

یکی دیگر از فعالان کارگری ایران که سابقه محکومیت در دادگاه انقلاب به دلیل فعالیت کارگری را دارد می‌گوید: «چیزی که روی کاغذ است یک چیز است، چیزی که اجرا می‌شود یک چیز دیگر. وقتی طرف شکایت دولت باشد اینها همه حرف مفت است. ما وقتی از کار اخراج شدیم شکایت را بردیم دیوان عدالت کشور، حکم هم گرفتیم اما دولت اجرا نمی‌کند.

یک فعال کارگری: «ما وقتی از کار اخراج شدیم شکایت را بردیم دیوان عدالت کشور، حکم هم گرفتیم اما دولت اجرا نمی‌کند. اولاً که پشت پرده با هم زد و بند می‌کنند. رسیدگی در دیوان چند سال طول می‌کشد. اگر هم حکم به نفع کارگر باشد آنقدر گذشته که کارگر برای خودش یک کار دیگر پیدا کرده و قضیه تمام شده. باید کفش آهنی پایت کنی برای دنبال پرونده رفتن. فرق دولت و کارگر همین است، فرق کارگر و کارفرما همین است.»

اولاً که پشت پرده با هم زد و بند می‌کنند. رسیدگی در دیوان چند سال طول می‌کشد. اگر هم حکم به نفع کارگر باشد آنقدر گذشته که کارگر برای خودش یک کار دیگر پیدا کرده و قضیه تمام شده. باید کفش آهنی پایت کنی برای دنبال پرونده رفتن. فرق دولت و کارگر همین است، فرق کارگر و کارفرما همین است. کارفرما سوار ماشین شخصی می‌شود و می‌رود دنبال کارها، وکیل می‌گیرد، بیکار مفت‌خور است. خودش که کار نمی‌کند که بخواهد مرخصی بگیرد، اما کارگر باید با اتوبوس و تاکسی برود دنبال پرونده و مرخصی بگیرد. کارگر نصف روز کار نکند آخر ماه باید یک هفته گشنگی بکشد. برای همین آنها همیشه پیروز‌اند.

ماده هفتم اعلامیه حقوق بشر می‌گوید همه در برابر قانون مساوی هستند اما خود قانون چی؟ خود قانون اگر یک طرف دعوا باشد که طرف دیگرش به خاک سیاه می‌افتد. از وزارت اطلاعات زنگ زدند به قاضی. جلوی خود من گفتند حکم فلانی را اینقدر صادر کن. قاضی گفت چشم. کارفرمای اصلی کشور دولت است. کارگری که طرفش دولت است حمایت قانونی ندارد. دولت حق کارگر را می‌خورد، حرف بزند می‌شود ضد انقلاب.

نمونه داشتیم که کارگر بعد از اعتصاب و زندان با کلی دوندگی و شکایت حکم بازگشت به کار گرفته ولی اجرا نمی‌شود. نمونه داشتیم که حکم بازگشت به کار زده‌اند و حکم صادر شده که کارفرما محکوم است، ولی کارفرما حقوق معوقه را نمی‌دهد. می‌گوید اگر حقوق این مدت را می‌خواهی دوباره برو شکایت کن.

در این مملکت کجای کار درست است که وضع کارگر درست باشد؟ الان هر کس استخدام بشود باید کلی سفته و چک سفید امضا برای ضمانت بدهد که بعد شکایت نکند. نامه سفید امضا می‌گیرند موقع استخدام. نامه می‌گیرند که تا تاریخ فلان همه حق و حقوق کارگر مطابق قانون پرداخت شده و کارگر هیچ شکایتی ندارد. جای تاریخ را هم خالی می‌گذارند که بعد هر وقت صاحب کار دلش خواست بتواند کارگر را اخراج کند. با این وضع قانون حتی اگر بهترین قانون دنیا هم باشد، کارگر دستش به جایی نمی‌رسد.

همه شما چسبیدید به انتخابات و سیاست. خبر ندارید وضع مردم چطوری است. دو روز پیش یک خبرنگاری توی خیابان جلوی مرا گرفت. کلی خوشحال شدم. گفتم حتماً مرا شناخته و راجع به دستمزدهای سال ۹۲ می‌خواهد بپرسد. خودم را آماده کردم حسابی اعتراض کنم، اما از من پرسید به نظر شما مشکل باشگاه پرسپولیس مدیریت است یا تاکتیک؟ این همه روزنامه فقط شده است فوتبال، استقلال، قرمز و فلان. چه خبر است مگر در فوتبال ایران که ۱۰-۲۰ تا روزنامه دارد. حیف کاغذ نیست؟ یک صفحه‌اش را بدهند دست من تا بنویسم وضعیت کارگر‌ان چقدر بد است. نمی‌دهند. حکومت دلش می‌خواهد همه با فوتبال، بازیگر و این چیزها سرگرم باشند.»

بافتن دیکتاتوری با نخ آزادی

در ایران تنها تشکل کارگری که اجازه فعالیت قانونی دارد "شورای اسلامی کار" است. ایجاد هر نوع تشکل کارگری دیگری خارج از چهارچوب شورای اسلامی کار از خطوط قرمز پررنگ نهادهای امنیتی، نظامی و قضائی است.

تجربه چندین ساله فعالان سیاسی، اجتماعی و کارگری در ایران نشان می‌دهد ابتدایی‌ترین قدم‌ها برای تشکیل ساختارهای کارگری و صنفی با برچسب‌هایی همچون "اقدام علیه امنیت ملی"، "تجمع و تبانی علیه نظام"، "اخلال در نظم و امنیت کشور"، "فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی"، "فعالیت مغایر با مبانی اسلام" و عناوین اینچنینی در نطفه خفه می‌شودو هزینه‌های سنگین شخصی و قضائی را از طرف حکومت متوجه فعالان اصلی چنین فعالیت‌هایی می‌کند.

تجربه چندین ساله فعالان سیاسی، اجتماعی و کارگری در ایران نشان می‌دهد ابتدایی‌ترین قدم‌ها برای تشکیل ساختارهای کارگری و صنفی با برچسب‌هایی همچون "اقدام علیه امنیت ملی"، "تجمع و تبانی علیه نظام"، "اخلال در نظم و امنیت کشور"، "فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی"، "فعالیت مغایر با مبانی اسلام" و عناوین اینچنینی در نطفه خفه می‌شود و هزینه‌های سنگین شخصی و قضائی را از طرف حکومت متوجه فعالان اصلی چنین فعالیت‌هایی می‌کند.

نکته قابل تامل دیگر اینکه صنایع حساسی مانند "صنعت نفت و گاز" در ایران از حق داشتن شوراهای اسلامی کار نیز محروم هستند و به دلیل وابستگی شدید اقتصاد ایران و تجربه تاریخی نقش اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگری در سرنگونی دیکتاتوری پیشین در ایران، دیکتاتوری فعلی ایران را از هر گونه تشکل‌یابی کارگری در پاشنه آشیل اقتصاد ایران به شدت هراس و واهمه دارد.

مطابق با قوانین موجود شرایط عضویت در شوراهای اسلامی کار داشتن حداقل سن ۲۲ سال، حداقل سابقه کار یک سال در واحد کاری، دارا بودن سواد خواندن و نوشتن، داشتن آگاهی به امور محوله داشتن تابعیت ایران، برخورداری از صداقت و امانت و عدم اشتهار به فساد اخلاقی است. شروطی که چندان مخالف عقل و منطق نیست، اما طبق معمول در قوانین ایرانی شروطی نیز وجود دارد که استقلال تشکل‌های کارگری را از بین برده و شورای اسلامی کار را به نهادی حکومتی تبدیل کرده است. موارد "ج"، "د" و "ح" ماده ۲ قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار به شرح زیر است:

ج – اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
‌تبصره – در اقلیت‌های کلیمی، مسیحی و زرتشتی وفاداری به قانون اساسی کافی است.
‌د – عدم گرایش به احزاب و سازمان‌ها و گروه‌های غیر قانونی و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی.

ح – عدم وابستگی به رژیم سابق و نداشتن سابقه محکومیت کیفری که به حکم دادگاه موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد.

همچنین طبق قانون شوراهای اسلامی کار، تشخیص صلاحیت کاندیداهای عضویت در شوراهای اسلامی در چارچوب شرایط مذکور در ماده ۲ این قانون به عهده هیئتی مرکب از "نماینده وزارت کار"، "نماینده وزارتخانه مربوطه" و "نماینده منتخب مجمع کارکنان" است.

حکومت ایران تا کنون عضو چند پیمان‌ و مقاوله‌ نامه‌ جهانی در زمینه حقوق کارگران شده است، اما در هنگام تشکیل جلسات بین‌المللی سعی می‌کند مهره‌های خود را به عنوان نماینده کارگران به این نشست‌ها اعزام کند. کارگران نیز مانند همه شهروندان ایران از حق داشتن تشکل‌های مستقل محروم هستند و اجازه هیچ نوع اعتراض مصالحت‌آمیز صنفی و گروهی را ندارند. در حالی که عضویت در سندیکاهای کارگری غیر قانونی شمرده می‌شود، کارفرمایان ایرانی مجوز قانونی تشکیل انجمن صنفی خود را از حکومت دریافت کرده‌اند و به عنوان بازوی سرکوب دولت علیه کارگران به ایفای نقش می‌پردازند.

یکی از نمونه‌های برجسته این مسئله را به خوبی می‌توان در نامه آقای محمد عطاردیان، دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران مشاهده کرد: «در جریان یکصد و یکمین کنفرانس بین‌المللی کار که در خردادماه سال جاری در شهر ژنو برگزار شد، کمیته اجرای استانداردها، گزارش “کمیته کارشناسان را در موردحق اعتصاب و در قالب مقاوله نامه شماره ۸۷- آزادی انجمن‌ها شدیداً به چالش کشید. به گونه‌ای که مقاومت گروه کارفرمایان درکمیته استاندارد‌ها و در مقابل گزارش کمیته کارشناسان تا آنجا ادامه یافت که حصول توافق میان دو گروه کارگر و کارفرمای کمیته استانداردهای کنفرانس در مورد نهایی‌سازی لیست کشورها برای طرح در صحن کمیته استانداردها را غیر ممکن ساخت و فهرستی در نیامد. این موضوع از دید سازمان بین‌المللی کار نیز یک رویداد بی‌سابقه در تاریخچه کنفرانس‌ها بود.

بر این اساس گروه کارفرمایان امسال نیز مانند سال‌های پیش بر مواضع خود ایستادند و بیانیه‌ای را به نمایندگی از طرف سازمان بین‌المللی کارفرمایان، در قبال گزارش کمیته استاندارد‌ها در مورد حق اعتصاب و در چارچوب مقاوله نامه ۸۷ به عنوان مخالفت منتشر کردند.

فریبرز رئیس دانا: «قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام البته ایرادهای اساسی دارد، اما اصلی‌ترین ایراد آن نداشتن رویکردی اساسی در جایگاه مطمئن، معتبر و امن اجتماعی کارگران، یعنی رویکرد دموکراتیک کارگری است. این مصوبه که از سال ۱۳۵۸ از زمان وزارت کار داریوش فروهر، جان باخته قتل‌های سیاسی ۷۷ مطرح بود، همیشه به عنوان نان قندی برای کارگرانی به کار می‌رفت.»

در اعتراضیه گروه کارفرمایان آمده است... کاری که سال‌ها این کمیته در مورد حق اعتصاب از مقاوله نامه ۸۷ به عمل آورده و ابراز داشته که حق اعتصاب در این مقاوله نامه آمده در حالیکه گروه کارفرمایان معتقد است که مقاوله نامه مزبور هیچ مفاد و الزاماتی، چه ضمنی و چه به صراحت، از حق اعتصاب در بر ندارد. گروه کارفرمایان در موضع‌گیری صریح خود تصریح کرده است که حق اعتصاب با توجه به وضعیت خاص هر کشور فقط توسط قوانین و مقررات آن کشور تدوین و تعیین و تصویب شده است.

کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران از کلیه اعضای خود، از جمله آن تشکل محترم تقاضا دارد که موضع گیری مزبور را اولاً، به صورت گسترده بین اعضای خود منتشر و منعکس کنند دوماً، متن مکتوب موضع‌گیری مزبور را در سایت‌های خود در دسترس قرار دهند سوماً، ادارات کار متبوع خود را از موضع گیری کارفرمایان در مورد حق اعتصاب مطلع سازند و آخر اینکه، در گفتگوها و مذاکراتشان با رسانه‌های ملی و افراد کلیدی و شاخص بر مواضع اتخاذ شده کارفرمایی تصریح و تأکید ورزند زیرا نهاد‌های کارگری درخصوص تعبیر و تفسیر خود از حق اعتصاب مشغول رایزنی با اعضای خود، با دولت‌ها و سازمان‌های کارفرمایی هستند. لذا ضروری و اجتناب‌ناپذیر است که سازمان‌های کارفرمایی نیز منطق حاکم بر موضع‌گیری خود را به صورت متحد و گسترده ترویج و ارتقاء بخشند.»(منبع)

اصلاح‌طلب و غیر اصلاح‌طلب سر و ته یک کرباس‌اند

فعال کارگری دیگری که سابقه محکومیت به زندان در هر دو رژیم قبل و بعد از سال ۱۳۵۷ را دارد می‌گوید: «هیئت وزیران در جلسه سال ۸۱ به پیشنهاد شورای عالی کار، قانونی تصویب کرد که ماده یک آن می‌گوید: کارگاه‌های با کمتر از ۱۰ نفر کارگر از مواد ۱۰، ۱۲، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۱، ۳۲، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۶، ۵۸، ۶۲، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۷۳، ۷۷، ۸۱، ۸۲، ۱۱۰، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۷۳و ۱۷۵ استثنا و معافیت شده‌اند. این قانون مال زمان خاتمی است و امضای معاون اولش (محمدرضا عارف) پای ابلاغ آن است. من شماره موبایل بچه‌ام را حفظ نیستم، ولی اینقدر این سال‌ها این عددها را گفته‌‌ام که از شماره شناسنامه‌ام بهتر حفظم. کو گوش شنوا؟ حساب کنید چند میلیون نفر کارگر را از پوشش همین قانون نصفه و نیمه کار خارج کرده‌اند.

اشتباه است که فکر کنیم دولت احمدی‌نژاد با بقیه فرق دارد. اصلاح‌طلب و غیر اصلاح‌طلب سر و ته یک کرباس‌اند. همیشه موقع انتخابات یادشان می‌افتد که از کارگر‌ها هم حرف بزنند. خیلی از گروه‌ها فریب می‌خورند و هر بار که انتخابات می‌شود تبلیغ می‌کنند که اگر به فلانی رای بدهید وضع ما بهتر می‌شود. این یعنی امید الکی بستن به آدم‌هایی که همه نوکر حکومت هستند. مارکس یک نامه‌ای دارد به یک نفر که اسمش یادم نیست. میگه "بوروکراسی زندگی کارگر را از همان بچگی کنترل می کند و کارگر به مقامات دولتی و سازمان‌های بالای سرش ایمان پیدا می‌کند. پیش‌تر از هرچیز باید به کارگر آموزش داد که روی پای خودش بایستد". وظیفه شخصی و اجتماعی کارگر، سازماندهی است. کارگر سازماندهی نداشته باشد هیچ نقشی در سیاست ندارد... سهمی ندارد. فقط بازی می‌خورد.»

در همین زمینه دکتر فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان زندانی، در مقاله‌ای که به تازگی از زندان اوین به بیرون درز داده، نوشته است: «قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام البته ایرادهای اساسی دارد، اما اصلی‌ترین ایراد آن نداشتن رویکردی اساسی در جایگاه مطمئن، معتبر و امن اجتماعی کارگران، یعنی رویکرد دموکراتیک کارگری است. این مصوبه که از سال ۱۳۵۸ از زمان وزارت کار داریوش فروهر، جان باخته قتل‌های سیاسی ۷۷ مطرح بود، همیشه به عنوان نان قندی برای کارگرانی به کار می‌رفت که هر آینه تحت شرایط اقتصادی، جنگ، فشار، سرکوب‌های سیاسی وخونین دهه‌ی شصت، وابستگی‌های سیاسی به جنبش چپ و سوسیالیستی و جز آن می‌توانستند چشم انداز قیام و نارضایتی‌های منتهی به جنبش اجتماعی را ترسیم کنند. در آستانه اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری، این نان قندی که در واقع وجهی از هیپوکراسی استحکام یافته بود، به شرطی اعطا شد که فصل ششم قانون قاطعانه راه بر هر نوع تشکل و اعتراض ببندد و مایه‌ی دلخوشی بخش‌های مختلف سرمایه داری ایران را فراهم آورد و چشمک هم به سرمایه‌های خارجی زند. فصل ششم قانون کار تعریفی مبهم از تشکل‌های کارگری به دست می‌دهد، آنها را وابسته به ایدئولوژی دولتی می‌کند، زیر انواع نظارت قرار می‌دهد، تعدد را نمی‌پذیرد و به هیچ روی حق اعتصاب را به رسمیت نمی‌شناسد. اصلاحیه قانون کار بر این جنبه‌ی ظفرنمون سرمایه‌داری صحه گذاشته است… بر خلاف نظر برخی نظریه پردازان ِپست مدرن کار پایان نمی‌یابد و شکل آن ثابت هم نمی‌ماند. زیرا سرمایه‌داری از حیث فنی، سیاسی چهره اجتماعی و حضور جهانی خود ]را[ تغییر می‌دهد. به این سبب فقر و بیکاری می‌ماند یا روند رو به رشد بحران‌های فزاینده‌تر می‌شود و بخش فزاینده‌تری را به برمودای محرومیت می‌کشاند…. فصل ششم قانون کار تعریفی مبهم از تشکل‌های کارگری به دست می‌دهد، آنها را وابسته به ایدئولوژی دولتی می‌کند، زیر انواع نظارت قرار می‌دهد، تعدد را نمی‌پذیرد و به هیچ روی حق اعتصاب را به رسمیت نمی‌شناسد. اصلاحیه قانون کار بر این جنبه‌ی ظفرنمون سرمایه داری صحه گذاشته است.» منبع

تاکتیک ترور روانی: یکی را آزاد می‌کنند، چند تا را می‌گیرند

society — Sat, 09 Mar 2013 23:41:40 +0000

اکبر فلاح‌زاده- از میان روزنامه‌نگارانی که یک ماه پیش بازداشت شدند، تاکنون چندتایی با سپردن وثیقه به طور موقت تا زمان برگزاری دادگاه یا احضار مجدد آزاد شده‌اند.

در مقابل، عده دیگری از همین روزنامه‌نگاران ازجمله محمدجواد روح را هم همین چند روز قبل بازداشت کردند. او دبیر سرویس سیاسی ماهنامه «مهرنامه» و عضو «انجمن دفاع از حقوق زندانیان» بوده و با شماری از روزنامه‌های توقیف شده همکاری می‌کرده است.

تجربه سالیان نشان داده که این گرفتن و آزاد کردن‌ها اتفاقی نیست و کاملاً حساب شده جهت ترور روانی کل جامعه صورت می گیرد . یک خبر خوش آزادی با چند خبر ناگوار دستگیری همراه می‌شود. نبض جامعه را می‌گیرند تا هیجان‌های اجتماعی را به خیال خود کنترل و جامعه را به سمت مورد نظر هدایت کنند. در بستر متلاطم اجتماعی، این آزاد کردن‌ها بیشتر اضطراب ایجاد می‌کند تا آرامش.

چند خبر زیر را که طی روزهای اخیر منتشر شده است مرور کنید:

بازداشت فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران در مهاباد

دو روزنامه‌نگار پس از یک روز بازداشت آزاد شدند

خسرو کردپور بازداشت شد

چهار تن از فعالان کارگری سنندج بازداشت شدند

ضیا نبوی به مکانی نامعلوم منتقل شد

سه تن دیگر از روزنامه‌نگاران بازداشت‌شده آزاد شدند

محمدجواد روح روزنامه‌نگار ایرانی بازداشت شد

دو عضو تحریریه روزنامه بهار از زندان آزاد شدند

تازه کسی هم که ظاهرا «آزاد» می‌شود، چندان آزاد نیست. باید آسه برود و آسه بیاید که دوباره دستگیر نشود. احتیاط او عملاً درس عبرتی برای رفتار همکارانش می‌شود تا هوای کار خودشان را داشته باشند و در سانسور خود بیشتر جدیت بورزند . فرد آزاد شده بیرون زندان هم خواسته یا ناخواسته مطابق انضباط زندان، «منضبط» و متنبه می‌شود. از این گذشته این به اصطلاح «آزادی»، نیم‌بند است، چون به قید وثیقه است و فرد «آزاد» شده باید مدام مضطرب و منتظر احضار بماند. این انتظار فرد آزاد شده را در درون خود زندانی می‌کند. به این ترتیب زندان در بیرون از زندان - این بار با هزینه خود زندانی - ادامه می‌یابد.

بسیار به‌ندرت پیش می‌آید که فرد آزاد شده دوباره زندگی عادی خود را مانند قبل از دستگیری پی گرفته باشد و مواضع سیاسی یا عقیدتی‌اش را با حرارت و شور و شوق همیشگی حفظ و تبلیغ کند. چنانچه زیر شکنجه کار به اعتراف تلویزیونی نکشد، افراد تا وقتی در زندان هستند، بیشتر به خودشان شبیه‌اند تا وقتی «آزاد» می‌شوند. بعد از آزادی به قدری هول و ولا دارند که دیگر به سختی می‌شود آنها را باز شناخت. فقط خروج قطعی از محیط وحشت و زندگی در شرایط امن است که فردیت را کم‌کم به فرد آزاد شده برمی‌گرداند و او را مانند سابق باز می‌شناساند.

وثیقه‌های سنگین

بعد از تودیع وثیقه هم کار تمام نیست. خانواده و بستگان زندانی که برای آزادی او وثیقه می‌گذارند به نوعی پایشان به ماجرا می‌کشد و در گیر و گرفتار می‌شوند. نخست این که چگونه وثیقه را فراهم کنند، این کار شاقی است که در شرایط بحران اقتصادی از عهده هرکسی برنمی‌آید و حل آن در گرو جوانمردی این و آن است. دوم اینکه مخارج زندگی «آزاد» شده را تامین کنند که معمولاً از کار بیکار شده است.

دختر عبدالفتاح سلطانی: «سال‌ها پیش فکر نمی‌کردم پدرم با آن همه فعالیت مثبتی که انجام می‌داد در دادگاهی به ۱۸ سال حبس محکوم شود و در دادگاه تجدید نظر این حکم به ۱۳ سال تغییر پیدا کند و هنوز هم برایم خیلی سخت است که بخواهم فکر کنم پدرم قرار است ۱۳ سال برای اینکه به مردمش کمک کرده و وظیفه شغلی‌اش را به عنوان یک وکیل درست انجام داده است در زندان بماند.»

این وثیقه‌ها در موارد بسیار چنان سنگین هستند که کمتر کسی از عهده آن برمی‌آید. آخرین نمونه، وثیقه‌ای بود که برای آزادی وکیل زندانی عبدالفتاح سلطانی طلب کرده‌اند: برای او وثیقه یک میلیارد و ۲۰۰ هزار تومانی تعیین کرده‌اند که او نتوانست از پس آن برآید و به‌رغم نیاز به درمان در زندان ماند. او باید یازده سال دیگر هم آنجا بماند، چون به عنوان وکیل وکالت کرده است.

دخترعبدالفتاح سلطانی گفت: «برای مرخصی چند روزه پدرم وثیقه‌ای بالای یک میلیارد تومان خواسته بودند. طبق قانون وثیقه‌ای که برای مرخصی زندانیان تعیین می‌شود بر اساس طول حکم حبس‌شان است. پدر من محکوم به ۱۳ سال حبس است که ۱۱ سال و نیم آن مانده است. یعنی برای مرخصی چیزی کمتر از ۱۰۰ میلیون باید تعیین می‌شد، اما مسئولان چندین برابر این قیمت را درخواست کرده بودند. پدرم گفت تعیین این مبلغ وثیقه غیر قانونی است و با آن موافقت نکرد بنابراین درخواست مرخصی رد شد.» سلطانی گذشته از حبس به بیست سال محرومیت از وکالت محکوم شده است .

دختر وی در گفت‌وگویی دیگر در پاسخ به این سئوال که «هیچگاه فکر می‌کردید وکیل مدافع بودن پدر چنین مشکلاتی برای خانواده‌تان ایجاد کند؟»، گفت: «راستش طی سال‌های گذشته با وجود تمام مشکلاتی که برای پدرم و بعد مادرم پیش آوردند، همیشه باور داشتم که داریم یک مسیر مثبت را طی می کنیم و هنوز هم همین اعتقاد را دارم. ولی سال‌ها پیش فکر نمی‌کردم پدرم با آن همه فعالیت مثبتی که انجام می‌داد در دادگاهی به ۱۸ سال حبس محکوم شود و در دادگاه تجدید نظر این حکم به ۱۳ سال تغییر پیدا کند و هنوز هم برایم خیلی سخت است که بخواهم فکر کنم پدرم قرار است ۱۳ سال برای اینکه به مردمش کمک کرده و وظیفه شغلی‌اش را به عنوان یک وکیل درست انجام داده است در زندان بماند. فکر می‌کنم همیشه یک سیستم قضائی باید خوشحال باشه از اینکه یک نفر از بدنه آن سیستم دارد وظیفه‌اش را درست انجام می‌دهد، اما از پدر من به عنوان یک وکیل دلسوز و وظیفه‌شناس نه تنها تقدیر نشد بلکه به ۱۳ سال زندان هم محکوم شد.»

ترس از ارتباط

وکلا به جرم وکالت و روزنامه‌نگاران و خبرنگاران رسانه‌ها به جرم روزنامه‌نگاری و رابطه با سایر روزنامه‌ها و رسانه‌ها بازداشت می‌شوند.

به نظر رضا معینی، مسئول بخش ایران سازمان «گزارشگران بدون مرز» اتهاماتی که وزارت اطلاعات علیه نهادها و رسانه‌های خارج از ایران مطرح کرده، پیکار با جامعه جهانی است و عواقب سنگینی برای جمهوری اسلامی دارد . او می‌گوید ایران با طرح اتهام علیه بخشی از رسانه‌های بین‌المللی، می‌خواهد با جامعه جهانی پیکار کند و سازمان گزارشگران بدون مرز به پیشواز این پیکار خواهد رفت.

دنیای ما دنیای ارتباطات است و وسایل و امکانات ارتباطی مدام مجهزتر می‌شوند تا ارتباط بهتر، دقیق‌تر و سریع‌تر برقرار شود اما در جمهوری اسلامی اصولاً چیزی به اسم ارتباط مشکوک است.

جرم روزنامه‌نگاران را حیدر مصلحی وزیر اطلاعات «اتصال به شبکه رسانه‌ای خارج » ذکر کرده است. اتهام ارتباط با رسانه‌های خارج همان چیزی است که رسانه‌های آزاد در دنیای دمکرات آن را وظیفه خود می‌دانند. چون محور اصلی کار ایجاد ارتباط است و رابطه رسانه‌ها با همدیگر کاملاً طبیعی و جزو وظایف رسانه‌ای است. به نظر رضا معینی، مسئول بخش ایران سازمان «گزارشگران بدون مرز» اتهاماتی که وزارت اطلاعات علیه نهادها و رسانه‌های خارج از ایران مطرح کرده، پیکار با جامعه جهانی است و عواقب سنگینی برای جمهوری اسلامی دارد . او می‌گوید ایران با طرح اتهام علیه بخشی از رسانه‌های بین‌المللی، می‌خواهد با جامعه جهانی پیکار کند و سازمان گزارشگران بدون مرز به پیشواز این پیکار خواهد رفت.

خطر خبرنگاری

در اطلاعیه وزارت اطلاعات، سازمان گزارشگران بدون مرز در کنار رادیو بین‌المللی فرانسه، دویچه وله، رادیو فردا، بی‌بی‌سی، صدای آمریکا و برخی سایت‌های دیگر وابسته به سازمان جاسوسی دولت انگلیس و سرویس‌های اطلاعاتی اروپایی هستند.

به گفته حیدر مصلحی، وزارت اطلاعات «به مجموعه‌ای متشکل از ۶۰۰ خبرنگار که ۱۵۰ نفر آنان در داخل کشور و مابقی در خارج کشور فعالیت رسانه‌ای خود را هماهنگ می‌کردند»، ضربه زده است.

اصولاً خبرنگاری در نظامی که می‌خواهد مردم را در بی‌خبری نگهدارد، کار بسیار خطرناکی است. قتل ستار بهشتی در زندان نشان داد که حتی وبلاگ‌نویسی هم تحمل نمی‌شود و مردم در کنج فضای مجازی هم مجاز نیستند دو کلام حرف حساب بزنند. این در حالی است که خبرنگاران دولتی یا وابسته به نهادهای امنیتی از انواع امکانات و تسهیلات برخوردارند تا با خیال راحت به مردم دروغ تحویل بدهند.

ترس صاحبان جراید

در پیوند با دستگیری‌های اخیر خبرنگاران، «صبا اعتماد» در مقاله‌ای که در «سایت خبرنگاران» منتشر شده، به نکته ظریفی اشاره کرده که کمتر به آن توجه شده است.

صبا اعتماد: «سه روز از دستگیری فله‌ای روزنامه‌نگاران ایرانی گذشت تا خبر دستگیریشان درروزنامه‌هایی که در آنها قلم می‌زدند، منتشر شود. اما آیا امكان انتشار فوری خبر دستگیری این روزنامه‌نگاران در روزنامه هایی كه متعلق به همین روزنامه‌نگاران است، میسر نبود؟»

او به جنبه‌ای از ترور اشاره می‌کند که هرچند به ظاهر کم اهمیت است، اما اثرات روانی ترور جمعی را نشان می‌دهد. او از «واكنش صاحبان جراید نسبت به دستگیری روزنامه‌نگاران خودشان» انتقاد می‌کند. به نوشته وی «سه روز از دستگیری فله‌ای روزنامه‌نگاران ایرانی گذشت تا خبر دستگیریشان درروزنامه‌هایی که در آنها قلم می‌زدند، منتشر شود. اما آیا امكان انتشار فوری خبر دستگیری این روزنامه‌نگاران در روزنامه هایی كه متعلق به همین روزنامه‌نگاران است، میسر نبود؟ سكوت خبری چند روزه درباره این اتفاق، بسیاری از روزنامه‌نگاران و خوانندگان این روزنامه‌ها را دچار یاس و دلسردی كرد تا جایی كه آنها در شبکه‌های اجتماعی بارها به این وضعیت اعتراض کردند و صاحبان این روزنامه‌ها را به محافظه‌كاری بیش از حد و یا خود سانسوری متهم کردند و نوشتند وقتی صاحبان روزنامه‌هایی كه روزنامه‌نگارانش دستگیر می‌شوند هیچگونه حمایت خبری و یا واكنشی نشان نمی‌دهند، چه توقعی از دیگران می‌توان داشت؟ هر چند یازدهم بهمن ماه درست سه روز پس از اتفاق دستگیری‌ها، این چهار روزنامه اخبار مربوطه را منتشر كردند، اما برخی از روزنامه‌نگاران معتقدند این كافی نیست و باید واكنشی سریع‌تر از این‌ها نشان داده می‌شد... آیا انتشار اخبار دستگیری فله‌ای روزنامه‌نگاران آنقدر اهمیت نداشت كه هیچ یك از روزنامه‌های بهار، اعتماد، شرق و آرمان در این زمینه خبری فوری منتشر كنند یا نه اهمیتش در این حد است كه ایام تعطیلی بگذرد و این روزنامه‌ها با بررسی شرایط، در انتشار اخبار دستگیری همتی كنند؟»

دستگیری خبرنگاران در ایران در حالی صورت می‌گیرد که سازمان گزارشگران بدون مرز در آخرین تحلیل آزادی رسانه‌ای از "نوعی عادی شدن وضعیت آزادی مطبوعات" در سال 2013 پس از بهار عربی و جنبش‌های اعتراضی دو سال پیش خبر داده بودند. به گزارش این سازمان ایران تنها به زندانی کردن روزنامه‌نگاران و شهروند وب‌نگاران بسنده نمی‌کند، بلکه ابتکار روش‌های غیر قابل پذیرش، فشار بر خانواده‌های روزنامه‌نگاران در داخل و خارج از کشور را هم در دست دارد.

ایران در تازه ترین فهرست رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات (WORLD PRESS FREEDOM INDEX)

در میان ١٧٩ کشور مورد بررسی در ردیف ١٧٤ (پنج تا مانده به آخر) قرار گرفته. سال قبل نیز چین، ایران و سوریه در اخرین رده های جدول رده‌بندی قرار داشتند.

هر چیزی و هر کسی داستانی دارد

hosseinn — Tue, 12 Feb 2013 15:31:00 +0000

هر چیزی و هر کسی داستانی دارد.

داستان زندانیان سیاسی در ایران و یادمان‌های آن‌ها از زندان اما گویا پایانی ندارد.

در ویدیویی که امروز پیش روی شما قرار دارد، پروین، یکی از زندانیان سیاسی در زندان شاه از یکی از یادمان‌هایش که اکنون ۴۰ سال قدمت دارد، سخن می‌گوید.

پروین ۴۰ سال پیش به همراه همسرش به جرم آزادیخواهی و عدالت‌خواهی به زندان افتاد و در زندان شهربانی با خمیر نان سر مجسمه‌ای را ساخت. او پس از مدتی آزاد شد، اما همسرش در زندان ماند. بهمن ۵۷ فرارسید، رژیم شاه سقوط کرد، اما‌‌ همان زندانیان پیشین این‌بار نیز به تبعید آمدند.

پروین اکنون ۶۲ سال دارد و در آمستردام، در هلند زندگی می‌کند.

مادر پروین پس از ۴۰ سال یادمان آن دوران را برای او فرستاده است. داستان پروین و داستان یادمان او از زندان شهربانی را بشنویم.

هر چیزی داستانی دارد.
هر کسی داستانی دارد.

ویدیو: کاری از سهند صاحبدیوانی، رادیو زمانه

دوباره: قلم در قربانگاه

society — Mon, 28 Jan 2013 14:52:46 +0000

فرشاد محمدی

شب گذشته، با یورش "همزمان" نیروهای امنیتی به دفتر پنج روزنامه و مجله، دست کم ۱۳ روزنامه نگار در ۴۸ ساعت گذشته بازداشت شده‌اند. شب پیش از آن نیز دو روزنامه‌نگار دیگر دستگیر شده بودند.

بر مبنای گزارش خبرگزاری مهر این دستگیری "به حکم دستگاه قضائی" صورت گرفته است و در این درحالی است که اتهام‌های احتمالی این روزنامه‌نگاران همچنان "نا‌مشخص" است.

در همین زمینه:

گفت‌وگوی ایرج ادیب‌زاده با رضا معینی، مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز:

گفت‌وگوی فرشاد محمدی با احمد بخشايش‌اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی

در ادامه خبرگزاری مهر با اشاره به اینکه "پیگیری‌های اولیه خبرنگار مهر درباره علت بازداشت این افراد حکایت از همکاری برخی از این افراد با رسانه‌های فارسی زبان ضد انقلاب دارد" عنوان کرده است: "دادستانی انقلاب به زودی اطلاعیه‌ای در این زمینه صادر خواهد کرد."

بازداشت همزمان روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب

بر اساس گزارش‌های موجود، شامگاه یکشنبه، هشتم بهمن‌ماه، نیروهای امنیتی با حضور در دفتر روزنامه بهار، پژمان موسوی، مسئول صفحه رسانه و امیلی امرایی، خبرنگار گروه فرهنگی این روزنامه را بازداشت کردند. سلیمان محمدی، دبیر گروه حوادث بهار و میلاد فدائی اصل، دبیر سرویس سیاسی خبرگزاری ایلنا نیز شب پیش از آن بازداشت شده بودند.

احمد بخشايش‌اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی: "کسی به روزنامه حمله نمی‌کند، فرد خاص مورد نظر است. اگر بر فرض شما مورد نظر باشید در روزنامه‌ای که شما کار می‌کنید می‌روند و حکم را نشان می‌دهند و دستگیر می‌کنند. معنی آن، این نیست که به خبرگزاری یا روزنامه حمله شده است، بلکه یک فرد دستگیر شده است؛ این فرد طبق برآوردهای امنیتی اطلاعاتی برای بی‌بی سی، من و تو، صدای آمریکا، اخبار می‌فرستادند. احتمالاً چنین باشد و بیشتر به خاطر پیشگیری‌هایی است که برای سناریوهایی که غربی‌ها برای انتخابات ۹۲ در نظر گرفته‌اند باشد.

در روزنامه اعتماد، جواد دلیری، سردبیر این روزنامه به همراه نسرین تخیری، دبیر سرویس اجتماعی و ساسان آقایی، همکار سرویس سیاسی بازداشت شدند.

در روزنامه آرمان مطهره شفیعی، دبیر گروه سیاسی و نرگس جودکی، دبیر گروه اجتماعی این روزنامه بازداشت شدند. اکبر منتجبی، دبیر اجرایی هفته نامه آسمان هم توسط نیروهای امنیتی به دفتر این هفته نامه بازداشت شده است.

پوریا عالمی، همکار روزنامه شرق نیز بازداشت و هارد و دیسک‌های روزنامه توسط نیروهای امنیتی جمع‌آوری شده است.

همچنین گزارش شده است که صبا آذر پیک، خبرنگار پارلمانی و حسین یاغچی از روزنامه‌نگاران باسابقه مطبوعات ایران نیز بازداشت شده‌ا‌ند.

براساس گزارش‌های تائید شده، هشت نفر از ماموران وزارت اطلاعات دیشب حدود ساعت هشت به وقت تهران به خانه صبا آذرپیک مراجعه کردند و قصد بازداشت وی را داشتند.

آذرپیک به دلیل عدم ارائه حکم بازداشت توسط ماموران، در منزل را به روی آنان باز نمی‌کند و ماموران در ‌‌نهایت در را می‌شکنند و با برخورد "بسیار نامناسب" او را دستگیر می‌کنند و برخی از وسایل خانه را ثبت و ضبط می‌کنند. ماموران تا ساعت ۱۲ شب در آنجا حضور داشتند و در ‌‌نهایت حکمی برای بازداشت او نشان می‌دهند، اما حکم از دادسرای فرهنگ و رسانه نبوده است.

گفتنی است، کیوان مهرگان، روزنامه‌نگار و شاعر هم که اواخر سال ۱۳۹۰ ازسوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به یک‌سال حبس تعزیری و پنج سال محرومیت از فعالیت‌های مطبوعاتی، سیاسی، فرهنگی و مجازی محکوم شده بود صبح امروز، دوشنبه، نهم بهمن‌ماه برای اجرای حکم، خود را به شعبه اجرای احکام زندان اوین معرفی کرده است.

اعلام "پیش خبر" دستگیری روزنامه‌نگاران یک هفته پیشتر

بازداشت‌های گسترده روز یکشنبه درحالی است که غلامحسین اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه هفته پیش در مصاحبه مطبوعاتی خود گفته بود: "متأسفانه عده‌ای از روزنامه‌نگاران امروز جدای آنکه در روزنامه‌های کشور قلم می‌زنند دستشان در دست غربی‌ها و ضد انقلاب است."

او با اشاره به اطلاعاتی که از سوی "منابع موثق" به او ادامه داد: "فردا اگر هرکدام از این افراد به دلیل یک اقدام مجرمانه دستگیر شوند داد و فریاد خود شما نیز بلند می‌شود، غافل از آنکه آن فرد بلندگو و تریبون دشمن بوده است."

اظهارات محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی بیشتر به اعلام پیش خبر دسنگیری‌های اخیر روزنامه‌نگاران شباهت دارد. این درحالی است که تا کنون اتهامات این روزنامه‌نگاران اعلام نشده است.

خبرنگار اعتماد چرا باید با بی‌بی‌سی همکاری کند؟

در پی بازداشت گروهی روزنامه‌نگاران و هجوم به رسانه‌ها تلاش داشته‌ایم تا با نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کنیم.

بخشايش‌اردستاني: «هیچکس در ایران برای شرکت در انتخابات اجازه از کسی نمی‌خواهد. اصلاً نیازی به اجازه ندارد. کسی به کروبی و موسوی توجهی ندارد. همه مردم اگاه هستند مردم ایران تفکر دارند. کسی منتظر نیست که مثلاً آقای کروبی بیاید بگوید در انتخابات شرکت بکن و مگر هوش کروبی خیلی از دیگر اصلاح‌طلبان بالا‌تر است؟ مردم ایران در انتخابات شرکت می‌کنند و شما خواهید دید. چه موسوی و کروبی و اصلاح‌طلبان و اپوزیسیون در خارج بخواهند یا نخواهند در انتخابات شرکت می‌کنند.»

احمد بخشايش‌اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی درباره حضور و هجوم هماهنگ نیروهای امنیتی به دفاتر روزنامه‌های اصلاح‌طلب و بازداشت روزنامه‌نگاران به رادیو زمانه می‌گوید: "کسی به روزنامه حمله نمی‌کند، فرد خاص مورد نظر است. اگر بر فرض شما مورد نظر باشید در روزنامه‌ای که شما کار می‌کنید می‌روند و حکم را نشان می‌دهند و دستگیر می‌کنند. معنی آن، این نیست که به خبرگزاری یا روزنامه حمله شده است، بلکه یک فرد دستگیر شده است؛ این فرد طبق برآوردهای امنیتی اطلاعاتی برای بی‌بی سی، من و تو، صدای آمریکا، اخبار می‌فرستادند. احتمالاً چنین باشد و بیشتر به خاطر پیشگیری‌هایی است که برای سناریوهایی که غربی‌ها برای انتخابات ۹۲ در نظر گرفته‌اند باشد. حالا اشکالی ندارد که این‌ها را دستگیر می‌کنند؛ صحبتی با آن‌ها می‌کنند درباره برنامه‌هایی که دارند. اینکه اشکال قانونی ندارد. این‌ها که بی‌دلیل گرفته نشده‌اند؛ با حکم قضایی گرفته شده‌اند و این هم برای پیشگیری است. بالاخره ما تجربه فتنه ۸۸ را داریم و نمی‌خواهیم این تجربه یک بار دیگر تکرار شود."

بخشايش‌اردستاني در پاسخ به این پرسش که چرا سردبیر، دبیر سرویس سیاسی و دبیر سرویس اجتماعی روزنامه اعتماد را بازداشت کرده اید و مجوز آن را لغو نکردید، به رادیو زمانه می‌گوید: "منابع مالی روزنامه اعتماد از کجا امده است؟ بالاخره کسی نمی‌‌آید کسی را بی‌خود و بی‌جهت بازداشت کند. احتمالا اخباری اطلاعاتی درز پیدا کرده است. نوع خبرهایی که این‌ها می‌فرستند... اصلا چرا باید در روزنامه اعتماد خبرنگاری باشد که برای بی‌بی‌سی کار کند؟ چرا باید خبرنگاری باشد که خبر‌ها و داده‌های اطلاعاتی را بدهد مثلا به رادیو زمانه، رادیوی خودتان."

بازداشت روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب در حالی صورت می گیرد که طی روزهای گذشته به دنبال به مرخصی رفتن تعدادی از زندانیان سیاسی گمانه‌هایی مبنی بر اینکه در آستانه انتخابات آتی ریاست جمهوری، حکومت در صدد گشایش فضای سیاسی است از سوی برخی ناظران سیاسی عنوان می‌شد؛ موضوعی که با بازداشت گروهی روزنامه‌نگاران فروکش کرد.

با این حال، این عضو کمیسیون امنیت ملی در واکنش به این موضوع که بازداشت روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب در حالی صورت می‌گیرد که بسیاری از اصلاح‌طلبان شرکت در انتخابات را منوط کرده‌اند به آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی می‌گوید: "اصلا اینطور نیست. من در انتخابات مجلس نهم خودم بودم بسیاری از چپ‌ها امدند دور من و به من هم رای دادند. خیلی هم طرفدار آن‌ها (موسوی و کروبی) بودند. شما از آن بالا نشسته‌اید، فکر می‌کنید اصلاح‌طلبان «منوط» کرده‌اند، هیچکس در ایران برای شرکت در انتخابات اجازه از کسی نمی‌خواهد. اصلاً نیازی به اجازه ندارد. کسی به کروبی و موسوی توجهی ندارد. همه مردم اگاه هستند مردم ایران تفکر دارند. کسی منتظر نیست که مثلاً آقای کروبی بیاید بگوید در انتخابات شرکت بکن و مگر هوش کروبی خیلی از دیگر اصلاح‌طلبان بالا‌تر است؟ مردم ایران در انتخابات شرکت می‌کنند و شما خواهید دید. چه موسوی و کروبی و اصلاح‌طلبان و اپوزیسیون در خارج بخواهند یا نخواهند در انتخابات شرکت می‌کنند. شاهد بر این انتخابات مجلس نهم بودو مردم در شهرستان‌ها به خاطر انگیزه‌های قومیتی، به خاطر انگیزه‌های سیاسی و به خاطر انگیزه‌های شخصی همه شرکت کردند و رای بالایی هم دادند. در صورتی که اگر قرار بود شرکت نکنند باید انصافاً در آن انتخابات مجلس نهم شرکت نمی‌کردند."

وزیر ارشاد: اتهام روزنامه‌نگاران بازداشت‌شده مطبوعاتی نیست

محمد حسينی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در مورد بازداشت دست‌کم ۱۲تن از روزنامه‌نگاران نشریه‌های اعتماد٬ شرق٬ بهار٬ آرمان و آسمان ادعا کرد که اتهام آن‌ها مطبوعاتی نبوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در مورد بازداشت روزنامه‌نگاران که توسط نیروهای امنیتی صورت گرفت، گفت: "این موضوع را باید از نیروهای امنیتی بپرسید؛ چرا که قطعا اتهام آن‌ها مطبوعاتی نبوده است."

وی با اعلام این‌که هنوز بررسی دقیقی در مورد دلایل این مسئله انجام نشده است تأکید کرد: "به محض تکمیل و جمع‌آوری اطلاعات زوایای این موضوع مشخص و اطلاع‌رسانی خواهد شد."

مسدود شدن دست کم سه وب سایت داخلی

روز یکشنبه، هشتم بهمن‌ماه، وب‌سایت خبری تابناک نزدیک به محسن رضایی، با حکم دادستانی تهران از دسترس خارج شد.

خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، گزارش داده است که دفتر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفته است که فیلترینگ سایت تابناک از سوی این کارگروه انجام نشده و "رأسا از سوی دادستانی تهران صورت گرفته است".

صبا آذرپیک به دلیل عدم ارائه حکم بازداشت توسط ماموران، در منزل را به روی آنان باز نمی‌کند و ماموران در ‌‌نهایت در را می‌شکنند و با برخورد "بسیار نامناسب" او را دستگیر می‌کنند و برخی از وسایل خانه را ثبت و ضبط می‌کنند. ماموران تا ساعت ۱۲ شب در آنجا حضور داشتند و در ‌‌نهایت حکمی برای بازداشت او نشان می‌دهند، اما حکم از دادسرای فرهنگ و رسانه نبوده است.

برمبنای گزارش خبرگزاری فارس، این وب‌سایت به دلیل "انتشار نظرات برخی کاربران" از ساعت یک بامداد یکشنبه فیلتر شده است و مسئولان آن به دنبال رفع این مشکل از سوی مراجع مربوطه هستند.

روز دو شنبه نهم بهمن ماه هم گزارش‌شده است که دسترسی به وب سایت تاریخ ایرانی که به طور تخصصی به موضوعات و مطالب تاریخی می‌پرداخت، مسدود شده است.

وب سایت بازتاب امروز نزدیک به هاشمی رفسنجانی برای ساعاتی از دسترس خارج شد. این وب سایت خبری پس از آنکه مجدداً در دسترس قرار گرفت در گزارشی عدم دسترسی به وب سایت را به دلیل "از کار افتادن سرور" عنوان کرد و آن را در ارتباط با پروژه هماهنگ برخورد با روزنامه نگاران اصلاح‌طلب دانست.

وب‌سایت بازتاب امروز نوشت: "از نیمه شب گذشته و پس از دستگیری تعدادی از روزنامه‌نگاران که در فهرست آن‌ها نام خانم صبا آذرپیک که با سایت بازتاب نیز همکاری داشت، سرور سایت بنا به دلایلی از کار افتاد."

در ادامه گزارش بازتاب امروز آمده است: "این همزمانی موجب بروز شایعه توقیف این سایت و دستگیری عوامل بازتاب گردید که بدینوسیله به اطلاع مخاطبان می‌رساند بازتاب توقیف نشده و همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد."

گزارشگران بدون مرز: این بازداشت‌ها هشداری روشن است!

در واکنش به بازداشت گروهی روزنامه‌نگاران ایرانی سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای "خواهان آزادی بدون فوری و بدون قید و شرط همهٔ روزنامه‌نگاران زندانی در ایران" شد.

این سازمان همچنین در بیانیه خود آورده است: "مقامات مسئول ایران باید به بازداشت‌های خودسرانه و پی در پی که تنها هدفشان تضمین ثبات و ادامه حیات نظام است، پایان دهند. فرجام این اقدامات تنها شکست است."

همچنین کریستف دولوار، دبیر اول گزارش‌گران بدون مرز در این باره اعلام کرد: "تشدید سرکوب بی‌وقفه روزنامه‌نگاران در ایران ادامه دارد، هنوز دوران ترور و سرکوبی که از فردای انتخابات مورد اعتراض خرداد ١٣٨٨ آغاز شد، به پایان نرسیده است. پنج ماه پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، این بازداشت‌ها هشداری روشن است! دهان و زبان روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها بسته خواهد شد."

باز داشت گروهی روزنامه‌نگاران ایرانی در حالی است که جمهوری اسلامی ايران يکی از بدترين رتبه‌ها را در زمينه بازداشت و سرکوب روزنامه‌نگاران در جهان دارد. گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، ايران را بزرگترين زندان خاورميانه و يکی از سه زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران در سال ۲۰۱۲ معرفی کرده است.

افزایش بازداشت بهاییان

society — Tue, 15 Jan 2013 12:39:35 +0000

شیلا مایر- بهجت

برگردان:

اکبر فلاح‌زاده

شیلا مایر- بهجت - سپهر عاطفی هرچند دور از ایران در برلین زندگی می‌کند، اما باز وقتی پای اینترنت می‌نشیند دست و دلش می‌لرزد. علت ترس سپهر این است که بهایی است و از حکومت ایران که بهاییان را مرتد می‌داند، واهمه دارد. او به علت نظارت حکومت، شبکه اجتماعی اسکایپ را خیلی خطرناک می‌داند، همینطور چت یاهو را. تلفن که دیگر جای خود دارد. چت با گوگل را تاحدی امکان‌پذیر می‌داند، با این حال باید حواسش جمع باشد در چت نامی از اسرائیل نبرد، چون همین یک کلمه ممکن است خانواده‌اش را در ایران به دردسر بیاندازد. خودش هم با وجود دوری از ایران ممکن است به هچل بیافتد.

بهاییان تقریبا ١٧٠ سال پیش از دل اسلام بیرون آمدند. آنان به قرآن احترام می‌گذارند، اما پیامبر اسلام را آخرین نمی‌دانند. جامعه بهایی در سراسر دنیا تقریباً هفت میلیون پیرو دارد، اما در ایران ممنوع است. به گفته اینگو هوفمان، نماینده جامعه بهایی در آلمان، مبانی اعتقادی بهاییان، مانند برابری زن و مرد، یا حق برخورداری از تحصیل را در ایران انگ غربی می‌زنند. به همین دلیل وضع بهاییان بعد از انقلاب ایران آشکارا به وخامت گراییده است.

به گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران "هرچند دیانت بهایی از آغاز ظهور با آزار و اذیت موجه شده، اما اولین سرکوب شدید بهاییان در در دهه ١٣٣٠ در پی سخنرانی‌های حجت الاسلام فلسفی صورت گرفت. سال ١٣٣٤ مرکز ملی بهاییان (حضیره القدس) به دستور تیمور بختیار فرمانده نظامی تهران اشغال و گنبد آن تخریب شد. آزار و اذیت آنها در پی تاسیس انجمن حجتیه و به ویژه بعد از انقلاب سال ١٣٥٧ تشدید گردید".

با وجود آنکه بهاییان در سازمان ملل از موقعیت و مقام مشاوره‌ای برخوردارند، در خود ایران صاحب هیچ حقی نیستند و تقریباً نیم میلیون اعضای آنها را متهم به جاسوسی برای اسرائیل می‌کنند. این از آن اتهاماتی است که در ایران خیلی گران تمام می‌شود و عواقب وخیمی دارد.

بنا به گفته جامعه بین‌المللی بهایی، بین سال‌های ١٩٧٩ تا ١٩٩٨ حدود دویست بهایی در ایران اعدام شده و ١٥ تن به کلی ناپدید شده‌اند. فقط از سال ٢٠٠٤ تا٢٠١٠، ٣٣٤ بهایی زندانی شدند و در حال حاضر نیز زیر فشار زیادی قرار گرفته‌اند. یک سخنگوی دولت آلمان از وضع بهاییان در ایران اظهار نگرانی کرد.

بنا به گفته جامعه بین‌المللی بهایی، بین سال‌های ١٩٧٩ تا ١٩٩٨ حدود دویست بهایی در ایران اعدام شده و ١٥ تن به کلی ناپدید شده‌اند. فقط از سال ٢٠٠٤ تا٢٠١٠، ٣٣٤ بهایی زندانی شدند و در حال حاضر نیز زیر فشار زیادی قرار گرفته‌اند. یک سخنگوی دولت آلمان از وضع بهاییان در ایران اظهار نگرانی کرد.

عاطفی که اینک ٢٤ ساله است، در زادگاهش اصفهان در جامعه بهایی فعالیت می‌کرد و بابت همین فعالیت‌ها نیز گرفتار انواع مشکلات و محرومیت‌ها شد. با این حال او از پای ننشست و از طریق وبلاگ خودش و شبکه‌های اجتماعی و با نام واقعی خودش نامه‌های اعتراضی نسبت به نقض حقوق بشر به "کمیته گزارشگران حقوق بشر "نوشت. این نامه‌ها برایش دردسر درست کرد و داشت دستگیر می‌شد که با کمک یک قاچاقچی از کشور فرار کرد و به آلمان آمد. او از سال ٢٠٠٩ یکی از ٥٠ تن ایرانیانی است که تقاضای پناهندگی‌شان در پی انتخابات سال ٢٠٠٩، در آلمان پذیرفته شده است. سپهر می‌گوید: "تا زمانی که ایران آزاد نشود، نمی‌توانم برگردم."

یک خانم بهایی دیگر که خود را با نام مستعار "مونا سبدی" معرفی می‌کند از فشار به بهاییان در استان سمنان می‌گوید. وضع بهاییان در این استان به قدری وخیم است که مارکوس لونینگ، مسئول بخش حقوق بشر دولت آلمان "نگرانی شدید" خود را نسبت به آزار بهاییان در سمنان اظهار کرده است. مونا می‌گوید همه بهاییان این استان زیر فشار قرار گرفته‌اند و به تازگی زن و شوهرهای بهایی را هم دستگیر می‌کنند.

در همین زمینه بخش فارسی رادیو صدای آلمان از بازداشت دو مادر بهایی خبر داد که همراه نوزادان‌شان در سمنان زندانی شده‌اند. بچه‌ها در زندان به شدت ضعیف شده‌اند. بنا به بعضی منابع دیگر ازجمله "کمیته گزارشگران حقوق بشر"، پدر یکی از بچه‌ها نیز دستگیر شده است. به گزارش سازمان‌های مدافع حقوق بشر علت دستگیری آنها صرفا بهایی بودن‌شان هست.

به گفته مونا زندانی شدن عواقب گوناگونی در زمینه‌های مختلف در پی دارد. وقتی پدر و مادر زندانی می‌شوند معنی‌اش این است که خانواده دیگر نان‌آور ندارد. خانواده‌ها پس‌انداز هم ندارند که در مدت زندانی بودن والدین از آن ارتزاق کنند. با اتهامات ساختگی مجوز کسب بهایی‌ها را هم گرفته‌اند و مغازه‌هایشان را نیز بسته‌اند.

این نکات را مسئول حقوق بشر دولت آلمان نیز تایید می‌کند و "بستن مغازه و اخراج از دانشگاه" و اعمال دیگر محدودیت‌ها نسبت به بهاییان را محکوم می‌کند.

سال ٢٠٠٥ از طرف ارتش به نیروهای امنیتی فرمان داده شد بهاییان را شناسایی کنند. حکومت ایران بهاییان را به تحریک احساسات مردم، فعالیت‌های ضد انقلابی و از همه مهم‌تر جاسوسی برای اسرائیل متهم می‌کند. ظاهراً این اتهام‌ها فرافکنانه‌ هستند و بهاییان قربانی سیاست‌های حکومت‌اند. به گفته هوفمان از اعضای جامعه بهاییان در آلمان،" این اتهامات تازگی ندارد، اول بهاییان را به روس‌ها وابسته می‌دانستند، بعد به انگلیسی‌ها و حالا به اسرائیل".

در مواردی زیادی حتی دانش‌آموزان بهایی هم مورد آزار قرار می‌گیرند و بنا به گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ایران، مغازه‌های بهاییان نیز آتش زده می‌شوند.

به گفته مونا سبدی گورهای خانوادگی‌شان نیز تخریب شده است. او افسوس می‌خورد که "هر وقت چیز خیلی خوبی درست می‌کنیم، سر و کله‌شان پیدا می‌شود و خرابش می‌کنند".

روزنامه‌های دولتی با پخش اخبار‌ی در مورد "فرقه ضاله"ای که ظاهراً بچه‌ها را قربانی می‌کند، موجب تحریک مردم می‌شوند. فقط در عرض شانزده ماه ٤٠٠ گزارش بر ضد بهاییان در روزنامه‌های بزرگ دولتی منتشر شده است. در یک سریال تلویزیونی هم بهاییان جاسوسان اسرائیل و انگلیس نشان داده می‌شوند.

بهاییان در همه زمینه زیر فشارند. قانون اساسی ایران در کنار اسلام تنها ادیان مسیحی، یهودی و زرتشتی را قبول دارد. از سال ١٩٨٣ جامعه بهایی حق برگزاری تجمع ندارد. در فوریه سال ٢٠٠٨ هفت نماینده منتخب‌ آنها دستگیر شدند. در سال‌های گذشته تعدادی از اعضای رهبری‌شان هم اعدام شده‌اند.

سال١٩٩٣ رینالدو گالیندوپل، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل تعقیب سیستماتیک بهاییان در ایران را افشا کرد. او در بازدید از ایران به یک سند رسمی دست یافت با نام به اصطلاح "یادواره گلپایگانی"، که مربوط به دو سال قبل از آن بود و امضای افرادی از جمله آیت‌الله خامنه‌ای هم پای آن بود. در آن از جمله می‌خوانیم که "باید جلوی پیشرفت بهاییان گرفته شود" و دستیابی آنها به آموزش یا راهیابی به دانشگاه را باید یا ممنوع، یا خیلی دشوار کرد. آنها حق فعالیت اقتصادی هم ندارند و"ریشه‌های فرهنگی‌شان در خارج از ایران" نیز باید خشکانده شود.

منع تحصیل بهاییان اما خیلی پیشتر از این سند آغاز شده بود. سال ١٩٨٧ یک مرکز آموزش عالی بهاییان به طور خصوصی و در خانه‌های خود بهاییان برپا شد که سال ١٩٩٨ توسط ماموران امنیتی کشف و از هم پاشیده شد.

سال ٢٠٠٦، ٨١ دانشگاه در ایران نامه‌هایی با مضمون ممنوعیت تحصیل بهاییان از وزارت علوم دریافت کردند. در این نامه‌ها به مصوبه سال ١٩٩١ شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر "شناسایی بهاییان" و اخراج آنها از دانشگاه استناد شده است. بر اساس این مصوبه، بهائیان علاوه بر محرومیت از اشتغال در اماکن دولتی، از تحصیلات دانشگاهی نیز محروم هستند. در بند سوم این مصوبه در تاریخ ششم اسفند ۱۳۶۹، آمده که باید از ثبت نام بهائیان در دانشگاهها جلوگیری به عمل آید و چنانچه هویت بهایی فردی هنگام تحصیل احراز شود باید از تحصیل محروم شود. همچنین در ۱۱ آبان سال ۱۳۸۵ نیز مجدداً به تصویب شورای انقلاب فرهنگی و وزارت اطلاعات رسیده‌ است که بهائیان نمی‌توانند در دانشگاه‌ها ثبت نام کنند و در صورت ثبت نام باید اخراج شوند.

همچنین سال ٢٠٠٥ از طرف ارتش به نیروهای امنیتی فرمان داده شد بهاییان را شناسایی کنند. حکومت ایران بهاییان را به تحریک احساسات مردم، فعالیت‌های ضد انقلابی و از همه مهم‌تر جاسوسی برای اسرائیل متهم می‌کند. ظاهراً این اتهام‌ها فرافکنانه‌ هستند و بهاییان قربانی سیاست‌های حکومت‌اند. به گفته هوفمان از اعضای جامعه بهاییان در آلمان،" این اتهامات تازگی ندارد، اول بهاییان را به روس‌ها وابسته می‌دانستند، بعد به انگلیسی‌ها و حالا به اسرائیل".

عبادتگاه مقدس بهاییان (بيت‌العدل اعظم الهی) در شهر حیفای اسراییل قرار دارد. گنبد طلایی این عبادتگاه محصور در میان باغی زیبا، از مناطق مورد علاقه توریست‌ها در اسراییل است.

البته علت بنای عبادتگاه در اسراییل هم تصمیم شاه به طرد آنها از کشور بود، اما در ایران دیگر کسی به این نکته توجه ندارد و وجود عبادتگاه در اسرائیل را دلیل وابستگی به آن کشور می‌دانند.

منبع: دی ولت آنلاین

وکلای تحت پیگرد؛ نام‌ها و برخی اطلاعات

society — Mon, 31 Dec 2012 10:14:59 +0000

بهنام دارایی‌زاده

بهنام دارایی‌زاده - جمهوری اسلامی از آغاز شکل‌گیری خود، وکلای مستقلی را که دلمشغولی‌های سیاسی- اجتماعی داشته‌اند، به انحای مختلف تحت فشارهای امنیتی قرار داده است.

احضار، تهدید، بازجویی، بازداشت، اخراج از دانشگاه، محاکمه‌های خودسرانه و در نهایت، محکومیت‌های طولانی ‌مدت یا تبعید، همه آن چیزهایی نیست که در طول این سال‌ها بر وکلای مستقل آوار شده است.

در دهه شصت، وکلای متعددی بازداشت، شکنجه یا حتی اعدام شده‌اند. اعمال شکنجه‌ بر وکیل دادگستری متهم یا محکوم، امروز نیز تکرار می‌شود. جدا از شرح روایت‌هایی که گاهی به طور خصوصی‌تر‌ شنیده می‌شود، رنج‌نامه‌ جاوید هوتن‌کیان از زندان تبریز که خبر از سوزاندن بیضه‌هایش با آتش سیگار می‌دهد، تنها بخشی از گستره واقعیت پیش روی ماست.

در سال‌های اخیر و به ویژه پس از آغاز اعتراض‌های سال ۱۳۸۸، به طور مشخص، شاهد موج تازه‌ای از فشارهای امنیتی و نظام‌مند بر وکلای مستقل یا وکلای حقوق بشری بوده‌ایم. آنها در چهارچوب همین قوانین یا مقررات آئین دادرسی حاکم در ایران، سعی داشته‌اند در برابر حاکمیتی تمامیت‌خواه، از حقوق موکلان خود دفاع کنند و در نهایت، قوت قلبی باشند برای موکلان و خانواده‌هایشان.

در سال‌های اخیر و به ویژه پس از آغاز اعتراض‌های سال ۱۳۸۸، به طور مشخص، شاهد موج تازه‌ای از فشارهای امنیتی و نظام‌مند بر وکلای مستقل یا وکلای حقوق بشری بوده‌ایم. آنها در چهارچوب همین قوانین یا مقررات آئین دادرسی حاکم در ایران، سعی داشته‌اند در برابر حاکمیتی تمامیت‌خواه، از حقوق موکلان خود دفاع کنند و در نهایت، قوت قلبی باشند برای موکلان و خانواده‌هایشان.

فهرستی که در پی می‌آید، نام، مشخصات و برخی از اطلاعات مربوط به پرونده‌ وکلایی را در برگرفته است که در فاصله‌ زمانی میان رویدادهای تابستان ۱۳۸۸ خورشیدی تا امروز، «بازداشت» یا «محکوم» شده‌‌اند. روشن است که وکلای دیگری نیز هستند که صرفاً به واسطه‌ دفاع از حقوق موکلان خود یا فعالیت‌های حقوق بشری‌شان، بازجویی و تهدید شده‌اند یا از دانشگاه اخراج‌شان کرده‌اند و نامی از آنها در این فهرست نیامده است.

این فهرست تنها بر موارد «بازداشت» یا «محکومیت» تمرکز یافته است و گزارشی از تمامی فشارهای امنیتی وارد شده بر وکلا یا ابعاد آن ارائه نمی‌دهد. نهادهای حقوق بشری، اسامی بسیاری از وکلای بازداشت شده را ثبت کرده‌اند. فهرست زیر، بر اساس یکی از فهرست‌های تهیه شده به زبان انگلیسی، آماده شده است. تلاش کرده‌ایم فهرست، در برگیرنده آخرین اطلاعات موثق باشد، اما خود واقفیم که این فهرست کامل نیست و ممکن است برخی اطلاعات آن دقیق نباشد. با تلاش جمعی می‌توان فهرست را کامل و دقیق‌تر کرد.

جدول "وکیلان زیر پیگرد" را در فرمت پی‌.دی‌.اف از اینجا می‌توانید دریافت کنید.

نیروی ویرانگر فقر

society — Tue, 11 Dec 2012 15:25:24 +0000

بخش چهارم

حمید رضایی - «خودم رفتم توی جلدش! بعد مزه‌اش رفت زیر دندان‌اش و دست بر نداشت، اما قبل از آن هیچ وقت حرفی از این، نزده بود. من مجبور بودم.

چهارماه کرایه خانه عقب افتاده بود و اگر من کاری نمی‌کردم یا او قبول نمی‌کرد، باید با سه تا بچه کوچک می‌رفتم کنار خیابان زندگی می‌کردم. التماس کردم و گفتم هر کاری بگوید انجام می‌دهم. یک جوری هم گفتم که بفهمد چه می‌گویم. الآن هم پشیمان نیستم. واقعاً خدایی هست؟ یکی اینقدر دارد که نمی‌داند با پول‌هایش چه کند و یکی مثل من باید هر روز صورت زرد بچه‌هایش جلوی چشم‌اش باشد. می‌گویند حکمت خدا است. حکمت کجا بود؟ خدا فقط برای بدبخت و بیچاره ها خداست.»

***

در کنار «خیانتکار بودن شوهر»، «کمبود توجه و محبت»، «نا امیدی نسبت به ادامه روند زناشویی» «احساس تنهایی یکی از طرفین و قرار گرفتن در یک رابطه یک طرفه»، «خشونت یکی از همسران»، «مشکلات جنسی»، « اعتیاد همسر»، «ازدواج در سنین پایین» و غیره، عامل ‌«فقر و مسائل مالی» خود می‌تواند به صورت مستقل عامل پناه بردن یک زن به رابطه با مردی به جز همسر خود باشد. همچنین تاثیر این عامل به قدری شدید است که تاثDر آن در شدت بخشیدن به تمامی عوامل دیگر به راحتی قابل مشاهده است.

در بخش‌های پیشین (اینجا، اینجا و اینجا) عوامل مطرح شده در بالا مورد بررسی قرار گرفت. این بررسی به این شکل انجام گرفت که با یک یا چند تن از زنانی که تحت تاثیر هر یک از این عوامل اقدام به ایجاد رابطه عاطفی و جنسی با مرد دیگری _ به جز همسر خود_ کرده بودند، گفت‌وگوهایی انجام و بدون هرگونه قضاوت، به صورت مستقیم و به عنوان نمونه‌ای از واقعیت‌های جاری در جامعه به خوانندگان عرضه شد. در این قسمت با توجه به نقش برجسته «فقر» و «مشکلات اقتصادی» در پرداختن به این پدیده، این عامل مجدداً از زاویه جدیدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مثلث فقر، زندان، حکومت

در کنار «خیانتکار بودن شوهر»، «کمبود توجه و محبت»، «نا امیدی نسبت به ادامه روند زناشویی» «احساس تنهایی یکی از طرفین و قرار گرفتن در یک رابطه یک طرفه»، «خشونت یکی از همسران»، «مشکلات جنسی»، « اعتیاد همسر»، « ازدواج در سنین پایین» و غیره، عامل ‌«فقر و مسائل مالی» خود می‌تواند به صورت مستقل عامل پناه بردن یک زن به رابطه با مردی به جز همسر خود باشد.

ایران از نظر تعداد زندانیان مقام هشتم را در جهان از آن خود کرده است. مقامات بلندپایه قضائی در ایران خود از «تعدد عناوین مجرمانه در قوانین فعلی» گله و شکایت می‌کنند. بعد از آنکه مجموع زندان‌های کل کشور تا سه برابر ظرفیت خود از زندانی انباشته شده است مجموعه تحت امر «صادق لاریجانی»، رئیس فعلی قوه قضائیه نیز مانند «هاشمی شاهرودی» به این نتیجه رسیده است که در «فقه شیعه» مجازات زندان وجود ندارد.

صادق لاریجانی به محض تکیه زدن بر صندلی ریاست قوه قضائیه دستورالعملی را تدوین و به همه «شوراهای طبقه‌بندی زندان‌های کشور» و «قضات ناظر بر زندان» ابلاغ کرد. در این دستورالعمل جدید، مشی «زندان‌زدایی» هاشمی شاهرودی کنار گذاشته شده و به شدت انواع «مرخصی»ها‌، «اشتغال در زندان بسته» و «اشتغال در زندان باز» برای زندانیان محدود شده است.

زندان‌های ایران به دلیل ضعف مدیریت دستگاه قضائی و سازمان زندان‌ها «دانشگاه جرم و جنایت» است. بسیاری از زندانیان «غیر عمد» و با جرایم عادی در زندان‌های ایران در معرض استفاده از مواد مخدر قرار می‌گیرند. روسای زندان‌ها برای کنترل جو داخلی زندان‌ها، با سیاست‌های تشویقی پنهان (برای استفاده از داروی اعصاب در زندان، فقط به یک نسخه پزشک متخصص نیاز است) به شکل افسار گسیخته‌ای به پخش داروهای اعصاب و روان در بین زندانیان دامن می‌زنند. بودجه کلانی که می‌تواند صرف امور عمرانی و تحقیقاتی شود صرف ساختن زندان‌های جدید و نگهداری از زندانیان می‌شود.

روی دیگر سکه تاثیر زندان بر عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه است. خانواده‌ای که سرپرست آن در زندان است باید به نوعی تامین شود. بسته به موقعیت تا مدتی خانواده و اقوام زندانی به کمک خانواده او می‌روند، اما پس از مدتی «فراموشی» و «عادت» تب یاری‌رسانی و انسانیت را پایین می‌آورد. خانواده‌ای که سرپرست خود را از دست داده است باید در جهنمی از گرانی و تورم _که سیاست‌های اقتصادی دولت محمود احمدی‌نژاد آن را افزایش بیش از پیش داده است_ به هر طریقی گلیم خودش را از آب بیرون بکشد، بنابراین به هر دستاویزی چنگ می‌زند.

زنان، قربانیان همیشگی مردان زندانی

فاطمه زنی است که شوهرش زیر حکم هفت سال زندان است. از آنجایی که وثیقه‌ای ندارند تا شوهرش بتواند به مرخصی بیاید و پرداخت هزینه رفت و آمد به زندان نیز در توان فاطمه نیست عملاً قید شوهر خود را برای هفت سال زده است. خانواده شوهر هیچگونه کمکی به او نمی‌کنند و خانواده خودش نیز توانی برای کمک به او ندارد. بعد از گذشت چهار ماه از زندانی شدن شوهرش صاحبخانه از آنها می‌خواهد خانه را تخلیه کنند. او در ازای پرداخت کرایه خانه، تن خود را در اختیار او قرار می‌دهد.

شما پیشنهاد کردید و او پذیرفت. این وضعیت تا چه زمانی قرار است به این شکل باقی بماند؟
_ تا هر وقت که از من خسته شود. تا الآن هر کاری از دستم بر آمده انجام داده‌ام تا از من راضی باشد و بتوانم باز هم در آن خانه بمانم.

این که نشد راه حل. اگر فردا به شما بگوید باید خانه را خالی کنید چه می‌کنید؟

_ فقط امیدم به زن صاحبخانه است. نمی‌گذارد شوهرش هرکاری بکند.

می‌دانم که این زندگی سخت است و من از بیرون گود دارم برای شما راه حل تعیین می‌کنم، اما بهتر نیست سراغ کاری بروید و در آمد بیشتری داشته باشید؟

_ این بچه‌ها را چه کنم؟ مهری (دخترش) را یک سال نشده از شیر گرفته‌ام. اگر کسی را داشتم بچه‌ها را پیش او بگذارم که وضع و روزگارم این نبود. استشهاد محلی و نامه از زندان گرفتم و رفتم کمیته امداد. چندماه طول کشید تا آمدند تحقیقات و پرونده درست کردند. ماهی پنجاه هزار تومان می‌دهند. بعضی وقت‌ها هم وام می‌دهند. مسئول وام یک نفر است که از بعضی زن‌ها شنیدم اگر صیغه‌اش باشی همه جوره هوای آدم را دارد، اما من شوهر دارم و نمی‌توانم صیغه شوم. برای همین به من محل نمی‌گذارد. یکی از زن‌ها وقتی فهمید شوهرم زندانی است و کسی را ندارم گفت. برای همین خانم هم وام درست کرده بود.

پولی که از تمیز کردن خانه مردم می‌گیرم را با چیزهایی که کمیته امداد می‌دهد، می‌زنم تنگ دل هم تا شکم بچه‌هایم را سیر کنم. نمی‌توانم برای کار خیلی بیرون خانه بمانم. حاجی (صاحبخانه) که نمی‌تواند شب‌ها نرود خانه. اول باید او را راضی باشد. خانه از دست برود همین «زندگی» هم نابود می‌شود.

مگر صیغه با زن شوهردار درست است؟

ایران از نظر تعداد زندانیان مقام هشتم را در جهان از آن خود کرده است. مقامات بلندپایه قضائی در ایران خود از «تعدد عناوین مجرمانه در قوانین فعلی» گله و شکایت می‌کنند. بعد از آنکه مجموع زندان‌های کل کشور تا سه برابر ظرفیت خود از زندانی انباشته شده است مجموعه تحت امر «صادق لاریجانی»، رئیس فعلی قوه قضائیه نیز مانند «هاشمی شاهرودی» به این نتیجه رسیده است که در «فقه شیعه» مجازات زندان وجود ندارد.

زهرا زنی بسیار صریح است. زنی در آستانه ۳۰ سالگی که شوهرش به دلیل قاچاق مواد مخدر به ۱۵ سال زندان محکوم شده است. می‌گوید وقتی شوهرش به مرخصی می‌آید باز هم به خرید و فروش مواد مخدر ادامه می‌دهد و در همان مدت چند روز مرخصی خرج چند ماه خانه را در می‌آورد. برای زهرا تنها چیزی که در دنیا اهمیت دارد این است که بتواند برای شوهرش مرخصی بگیرد.

او می‌گوید: «هر بار که برای مرخصی گرفتن می‌روم "اجرای احکام"، باید با یکی از اینها بخوابم. سرشان شلوغ باشد به «لاس زدن» و «کرم ریختن» قانع می‌شوند، اما حتماً نوبت بعدی جبران نوبت از دست رفته را می‌کنند. یکی از این جاکش‌ها هر بار می‌رود و امضا می‌گیرد، مرا یک روزه صیغه می‌کند. خودش خطبه می‌خواند. وقتی من شوهر دارم صیغه مگر درست است؟

تکلیف من با خودم معلوم است. من اهل گریه و ترسیدن نیستم. وقتی این کار را می‌کنم حسابم را با خودم ، خدا و شوهرم روشن کرده‌ام. این وسط مانده‌ام در کار این جماعت قاضی و دادگاه. اگر می‌خواهی بکنی خوب بکن؛ اگر هم نمی‌خواهی بکنی چرا سر خودت کلاه شرعی می‌گذاری؟»

خودتان باید پیشنهاد بدهید یا آنها پیشنهاد می‌دهند؟

_ بستگی به این دارد که بر و رویی داشته باشی یا نه. گلوی‌شان گیر کند قلاب می‌اندازند. بعد از این همه سال من دیگر تک تک این جانورهای دادگستری را می‌شناسم.

قلاب می‌اندازند یعنی چه؟

_ یعنی اینکه مستقیم نمی‌گویند. مثلاً زنی نشسته روی صندلی کنار طرف. به بهانه برداشتن پرونده از پشت سرش بلند می‌شود و وقتی می‌خواهد بنشیند خودکارش را می‌اندازد روی پای زن. قبل از اینکه زن بدبخت بخواهد خودکار را بردارد، خودش سریع دستش را تا مچ می‌کند لای پای او. دیگر اینکاره شده‌اند. واکنش هرکس را که ببینند می‌فهمند راه می‌دهد یا نه. دست زن‌ها را می‌گیرند، متلک می‌اندازند، زل می‌زنند توی صورت، با دست می‌زنند روی پا. خلاصه امتحان می‌کنند ببیند واکنش طرف‌شان چیست.

به همین راحتی؟

_ از این هم راحت تر. یا باید همان دفعه اول بهشان بفهمانی اهل‌اش نیستی یا اگر دفعه اول صدایت در نیاید "نوک زدن"هایشان شروع می‌شود. توی این ساختمان‌های دادگستری، دادگاه و زندان، از سرباز معمولی جلوی در تا رئیس بالاترین اتاق، همه آویزان زن‌ها هستند. شما نمی‌دانید جنایت‌هایی را که اینها نمی‌کنند. آن وقت‌ها یک آقایی بود به اسم "ر" که همه با او می‌گفتند "شیخ". پیرمرد پایش لب گور بود، اما دست بر نمی‌داشت. صورتش چندش‌آور بود، اما خیلی خوب کار درست می‌کرد. خودش همه کارها را انجام می‌داد و نامه را می‌داد دست‌ ما.

شیوه "قدیمی" وصول کردن طلب

در دنیایی که همه چیز در آن به صورت کالا در آمده و قابل خرید و فروش است برای داشتن هر چیزی کافی است پول کافی برای تهیه آن را داشته باشید. زندان‌ها نیز جزئی از این دنیای ما هستند. از آنجا که در زندان‌های جمهوری اسلامی ممنوعیت ورود و نگهداری پول نقد وجود دارد و برای زندانیان کارت اعتباری تهیه می‌شود، دیگر اسکناس نقش خود را به عنوان «واسطه عام گردش و مبادله» از دست می‌دهد و کالاهای دیگری جای آن را می‌گیرند. خرید و فروش «همه چیز» ادامه دارد، فقط خدایی جایگزین خدایی دیگر می‌شود.

بهای خدماتی مانند شستن لباس و ظروف و کالاهایی مانند کارهای دستی و چیزهای دیگر با کالاهایی نظیر سیگار، کنسرو غذا و تنقلات، کارت تلفن و چیزهایی از این قبلی تامین می‌شود که از فروشگاه‌های داخلی زندان با کارت اعتباری تهیه می‌شوند، اما وقتی پای گردش مواد مخدر در زندان‌ به میان می‌آید به دلیل قیمت بالای این کالا پای اقلام دیگری نیز وسط کشیده می‌شود. «بدن همسر» یک زندانی، یکی از چیزهایی است که می‌توان با آن پول مواد مخدر را در زندان پرداخت کرد.

مائده زنی ۳۶ ساله است که شوهرش به دلیل کلاهبرداری در زندان به سر می‌برد. او می‌گوید: «شوهرم اعتیاد داشت. داخل زندان هم مواد می‌کشید. اوایل هر روز زنگ می‌زد و می‌گفت برایم پول واریز کن. خرج اعتیاد داخل زندان خیلی بالاتر از بیرون زندان است. هرچه پول داشتم برایش ریختم. گفت از خواهر و برادرت قرض کن، هفته دیگر آزاد می‌شوم و پول‌ها را پس می‌دهم. گفت چک دارد و بیاید بیرون چک‌ها را نقد می‌کند. کلی پول برایش قرض کردم، اما فهمیدم از آزادی خبری نیست و باید پنج سال آنجا بماند. مدتی ملاقات‌اش نرفتم و تلفن‌هایش را هم جواب ندادم.

داخل زندان کار جدیدی یاد گرفته بود. طلبکارهایش را می‌فرستاد در خانه. بی‌شرف مواد می‌کشید و می‌گفت بروید پول‌اش را از خانه بگیرید. می‌آمدند در خانه و می‌گفتند از شوهرت طلب داریم. می‌گفتم زندان است. می‌گفتند طلب هم مال داخل زندان است.

خانواده‌ای که سرپرست آن در زندان است باید به نوعی تامین شود. بسته به موقیعت تا مدتی خانواده و اقوام زندانی به کمک خانواده او می‌روند، اما پس از مدتی «فراموشی» و «عادت» تب یاری‌رسانی و انسانیت را پایین می‌آورد. خانواده‌ای که سرپرست خود را از دست داده است باید در جهنمی از گرانی و تورم _که سیاست‌های اقتصادی دولت محمود احمدی‌نژاد آن را افزایش بیش از پیش داده است_ به هر طریقی گلیم خودش را از آب بیرون بکشد، بنابراین به هر دستاویزی چنگ می‌زند.

می‌آمدند و آبرو ریزی می‌کردند. آدم‌های درست و حسابی که نبودند. زنگ می‌زدم به پدر و مادرش ولی مهم نبود برایشان. زنگ می‌زدم به پلیس. رفتم زندان شکایت کردم. رفتم دادگاه شکایت کردم. هیچکس به دادم نرسید. همه می‌گفتند غلط می‌کند، اما هیچکس کاری نمی‌کرد. دخترهای من بزرگ هستند. نهایت چند سال دیگر باید ازدواج کنند. آبرو برای ما در محل نمانده بود. من خودم به جهنم. این دخترها چه گناهی کرده بودند. ما حتی به فامیل نگفتیم که "ج" (شوهرش) زندان است.

هیچکس دیگر نمانده بود پولی به من قرض بدهد. به همه بدهکار بودم. الآن هم هستم. هی وقت گرفتم. التماس کردم. اول راه آمدند، اما آخر آب پاکی را ریختند روی دستم. گفتند: «اگر پول نداری با خودت حساب کنیم.» داد و بیداد کردم و در را روی آنها بستم. ول کن نبودند. گریه کردم، توسل کردم، اما کسی به فریادم نرسید. مجبور شدم. قبول کردم تا دخترهایم بدبخت نشوند. حالا حداقل دیگر کسی نمی‌آید جلوی در خانه آبروریزی کند.

او در زندان مواد می‌کشد و من بیرون باید زیر طلبکارهایش بخوابم. اگر به خاطر دخترهایم نبود به امام حسین خودم را می‌کشتم.»

اول او سر شوهرم کلاه گذاشت. بعد خودم دلم خواست

«شوهرم قتل کرده! الآن ۳۸ ماه است که زندان است. قتلی‌ها مرخصی ندارند. یکی در زندان به او قول داده بود که وقتی آزاد شد کارش را درست می‌کند. آدرس خانه را داده بود که بیاید مدارک را بگیرد. گیر داد به من. چه می‌کردم؟ اگر شوهرم آزاد می‌شد بدبختی‌های این زندگی هم تمام می‌شد. می‌رفت کار پیدا می‌کرد و این بچه را بزرگ می‌کردیم.

قول داد اگر یک ماه با او باشم برای شوهرم سند می‌گذارد و آزادش می‌کند. گفت آشنا دارد. رفتم تحقیق کردم. همیشه توی ساختمان دادگاه می‌چرخید با همه کارمندها سلام و علیک می‌کرد. من قبول کردم، اما او دروغ می‌گفت. کلاهبردار بود. هیچ کاری نکرد. کلی هم از من پول گرفت.» اینها کلمات الهام است. زنی که هم زمان قربانی فرهنگ، قانون، فساد و فقر است.

شوهر شما چرا مرتکب قتل شد؟

_ تقصیر خانواده‌اش بود. پسرهایشان را بد دل (بدبین) و تعصبی بار آورده‌اند. زنگ زدند گفتند کسی مزاحم خواهرت شده. او هم چاقو برداشت و رفت. چقدر التماس کردم. چقدر افتادم به پایش. من را هم زد. خون جلو چشم‌اش را گرفته بود. گفتم زنگ بزن پلیس، شکایت کن. گفتم الآن عصبانی هستی بعد برو ... ولی به مادرم فحش داد.

وقتی رفت بیرون زنگ زدم به خانه پدرش. گفتم این عصبانی است. کار دست خودش می‌دهد. پدرش گفت تو زنی توی این کارها دخالت نکن. آخرش هم از چیزی که می‌ترسیدم سرم آمد. با چاقو زده بود توی جیگرِ اون پسر مزاحم. توی آمبولانس مرده بود. ۵۰ روز فراری بود. فامیل مقتول کشیک کشیده بودند نصف شب جلوی در خانه پدرش بازداشت شد.

مخارج خانواده در این ۳۸ ماه از کجا تامین شده؟

_ پس‌انداز خودمان. ماشین را هم فروختیم و خوردیم. خانواده خودم هم کمک می‌کنند.

خانواده شوهرتان هم به شما کمک کردند؟

_ نه. فقط پدر و برادرش می‌آیند و گیر می‌دهند. تازه آن هم اوایلی که زندان رفت (شوهرش). الآن دیگر برای گیر دادن هم نمی‌آیند.

چه گیری می‌دادند؟

_ آمدند روی دیوار نرده زدند که دزد نیاید. بعد ایرانیت زدند. مثلاً می‌خواستند کسی داخل خانه را نگاه نکند. گیر می‌دادند به لباس پوشیدن من. برادرش برای من عربده می‌کشید که شوهرت برای ناموس زندان است و نباید ناموس خودش مایه سرافکندگی بشود. دو تا احمق هستند که هر بار آنها را می‌بینم یاد فیلم‌های زمان شاه می‌افتم. عشق چاقوکشی و لات بازی و این وحشی‌گری‌ها.
به لباس من گیر می‌دادند، اما نمی‌پرسیدند "توی خانه نان داری؟"، "بچه ات چیزی لازم ندارد؟". برادرشان را فرستادن زیر چوبه اعدام و خودشان دارند زندگی می‌کنند.

بعد از اینکه آن کلاهبردار رفت چرا باز هم به رابطه با مردان دیگر ادامه دادید؟

_شوهرم فکر می‌کند خیلی مرد است که آدم کشته. پیغام فرستاد که حق ندارم بروم ملاقات‌اش. می‌گوید زندان جای زن نیست. یکبار عید که با پدر و مادرش رفتیم ملاقات کلی فحش داد و داد زد. فقط روزی یکبار زنگ می‌زند که صدای بچه‌اش را بشنود. با این وضعیت من چکار می‌کردم؟

چه چیزی را چکار می‌کردید؟

_ خانواده مقتول رضایت نمی‌دهند. شوهرم را آخر اعدام می‌کنند. من چقدر دیگر باید تنهایی را تحمل می‌کردم.

بعد از به زندان افتادن همسرتان با چند نفر تا به حال رابطه داشتید؟

_ دو نفر.

با هر دو نفر هم سکس داشتید؟

_ (سرش را به علامت مثبت تکان می‌دهد.)

فقط برای لذت بردن و رفع تنهایی؟

_ من آدم نیستم؟

باور کنید هیچ منظوری نداشتم. فقط می‌خواهم دلایل مختلف را بنویسم. اگر ناراحت شدید معذرت خواهی می‌کنم.

_ خیلی سخته راجع به این چیزها حرف زدن. وقتی راجع به آن حرف می‌زنی انگار دارند تو را دادگاهی می‌کنند. حس بدی است. [در اینجا چند فایل صوتی را برای او پخش کردم. صحبت‌های زنان دیگر با مشکلات متفاوت. بعد از شنیدن همچنان غمگین بود، اما کمی آرام‌تر شده بود.]

بهای خدماتی مانند شستن لباس و ظروف و کالاهایی مانند کارهای دستی و چیزهای دیگر با کالاهایی نظیر سیگار، کنسرو غذا و تنقلات، کارت تلفن و چیزهایی از این قبلی تامین می‌شود که از فروشگاه‌های داخلی زندان با کارت اعتباری تهیه می‌شوند، اما وقتی پای گردش مواد مخدر در زندان‌ به میان می‌آید به دلیل قیمت بالای این کالا پای اقلام دیگری نیز وسط کشیده می‌شود. «بدن همسر» یک زندانی، یکی از چیزهایی است که می‌توان با آن پول مواد مخدر را در زندان پرداخت کرد.

فکر کردید این خانواده _ با این توصیفی که کردید _ اگر بفهمند، چه مشکلاتی برای شما درست می‌کنند؟

_ به این فکر می‌کنم. به خیلی چیزهای دیگر هم فکر می‌کنم. به بدبختی خودم، به زندگی خودم، به آینده و اینکه چرا من؟، به همه چیز فکر می‌کنم.

چرا درخواست طلاق نمی‌کنید؟

_ خانواده وحشی و دیوانه‌ای دارد. می‌ترسم دوباره دعوا شود و یکی این وسط کشته شود. بچه را هم از من می‌گیرند.

چرا بچه را به آنها نمی‌دهید. مگر نمی‌گویید توانایی مالی برای مخارج‌اش ندارید؟

_ بچه من است. من مادرم. بچه را بدهم آنها که مثل خودشان لات و وحشی بار بیاید؟

در زندان امکاناتی برای ملاقات خصوصی زندانیان با همسران خود وجود دارد. اگر شوهرتان به شما اجازه می‌داد به ملاقات او بروید باز هم با فردی جز او رابطه برقرار می‌کردید؟
_ نمی‌دانم. این پرونده آخر سر به کجا می‌رسد؟ اعدام می‌شود یا رضایت می‌دهند؟ تکلیف این بچه چه می‌شود. خودم چی؟ می‌دانی، این مدت که شوهرم نبود خیلی فکر کردم. زندگی با او زندگی نبود. دنیایی که او داشت [از فعل گذشته استفاده می‌کند] با دنیای من فرق داشت. به خودم که آمدم دیدم خیلی مرا عوض کرده. جا خوردم از اینکه بدون اینکه خودم بفهمم اینقدر عوض شده‌ام. توی همه چیز. از لباس پوشیدن تا آرزوهایی که داشتم.

این کسی که الآن با او هستم خیلی پسر خوبی است. هر کمکی از دست‌اش بر می‌آید برایم انجام می‌دهد. کار داشته باشم زنگ می‌زنم با ماشین می‌رود انجام می‌دهد. چند بار تا به حال وقتی خرجی نداشتم به من پول داده. با هم دوستیم. خیلی وقت‌ها انگار نه انگار که زن و مرد هستیم. وقتی با من حرف می‌زند انگار دارد با دوست نزدیک‌اش حرف می‌زند.

انسان‌کشی در استراتژی حفظ نظام

politics — Fri, 16 Nov 2012 09:34:40 +0000

پایه‌های قتل سیاسی حکومتی در ایران پس از انقلاب

کورش عرفانی

کورش عرفانی - در شب ۲۶ بهمن ۱۳۵۷ ، تنها سه روز پس از پایان رژیم سلطنتی پهلوی و آغاز نظام اسلامی، چهار نفر از سران ارتش شاه را پس از یک محاکمه شتاب‌زده به پشت بام مدرسه‌ای بردند که روح‌الله خمینی، بنیان‌گذار نظام جمهوری اسلامی، در آن مستقر بود؛ در همان جا این چهار نفر را اعدام کردند. این حرکت معنادار می‌رفت که به طور نمادین آغاز فرایندی باشد که می‌توان از آن به عنوان «انسان‌کشی سیستماتیک» نام برد. این نوشتار به اختصار به این می‌پردازد که چرا و چگونه «انسان‌کشی» به عنوان یک استراتژی مورد استفاده نظام جمهوری اسلامی قرار گرفت.[1]

منطق سیاسی انسان‌‌کشی

استبداد بر حذف استوار است. حذف فرد، حذف گروه، حذف جریان مخالف، حذف واقعیت دردسرساز، حذف مدارک و شواهد مشکل آفرین.[2] استبدادگر از هر چیزی که وجودش، حضورش و عملکردش را زیر سوال ببرد وحشت دارد، به همین خاطر در واکنش با هر آن چه که برای او مصداق خطر باشد، دفع و رفع خطر است نه تعامل با آن. افق هستی‌نگر یا همان «جهان بینی» خودکامه، بسیار تنگ و محدود است، توان هیچ‌گونه دگربینی را ندارد و دگراندیش برایش به مثابه یک مزاحم و دردسر است و بس. رفتن به درون دنیای ذهنی استبدادگر ما را به سوی یک مبحث پیچیده روانشناختی خواهد برد. به این کار نمی‌پردازیم، به این اکتفاء می‌کنیم که استبدادگر چگونه عمل می‌کند.[3]

حذف، راه‌کار ایده‌آل خودکامه است، سرعت و شدت آن بستگی به قدرت و ضعف طرف مقابل دارد، اما در ضرورت اجرای آن تردیدی ندارد. اگر مقاومتی باشد آن را دیرتر و خشن‌تر انجام می‌دهد و اگر مقاومتی نباشد زودتر و آرام‌تر. وجود استبدادگر پراز ترسی است که جز با خنثی‌سازی منبع خطر آرام نمی‌شود و بهترین شکل از خنثی‌سازی نیز حذف فیزیکی است که در راس راه‌های برخورد استبدادمنش با دگراندیش قرار دارد. آرامش استبدادگر در ورای واقعیت حاصل می‌شود، او باید واقعیت مادی مخالف و مخالفت را از بین ببرد تا بتواند اطمینان از بقای خویش را به دست آورد.

حذف، راه‌کار ایده‌آل خودکامه است، سرعت و شدت آن بستگی به قدرت و ضعف طرف مقابل دارد، اما در ضرورت اجرای آن تردیدی ندارد. اگر مقاومتی باشد آن را دیرتر و خشن‌تر انجام می‌دهد و اگر مقاومتی نباشد زودتر و آرام‌تر. وجود استبدادگر پراز ترسی است که جز با خنثی‌سازی منبع خطر آرام نمی‌شود و بهترین شکل از خنثی‌سازی نیز حذف فیزیکی است که در راس راه‌های برخورد استبدادمنش با دگراندیش قرار دارد. آرامش استبدادگر در ورای واقعیت حاصل می‌شود، او باید واقعیت مادی مخالف و مخالفت را از بین ببرد تا بتواند اطمینان از بقای خویش را به دست آورد.

پاره‌ای از نظام‌های سیاسی این نوع از برخورد را در دستور کار خود قرار می‌دهند و برای پیاده کردن آن یک «سیستم» به وجود می‌آورند.[4] «سیستم حذف» به کار«حذف سیستماتیک» اشتغال دارد. کار آن، شناسایی، دستگیری، اعتراف‌گیری، شکنجه و آزار، حبس و زندان و در نهایت نیز حذف فیزیکی مخالفان است. نظام استبدادی از انسان آگاه، فرهیخته، آزاده و آزادی‌خواه به شدت تنفر و وحشت دارد، اما آن چه وی را بیش از هر چیز دیگری نگران می‌کند هرگونه تجمع و حرکت جمعی چنین افرادی است.[5] به همین دلیل از طریق سیستم حذف خود، پیوسته و منظم در جستجوی این‌گونه افراد است تا آنها را شکار و نابود کند. این سیستم با دو هدف عینی و روانی بنا شده است: هدف عینی و مادی آن به طور مشخص حذف فیزیکی و واقعی مخالفان است و هدف روانی آن، ایجاد ترس و وحشت در مردم برای خودسانسوری و پرهیز از ورود به عرصه فعالیت سیاسی و مخالفت.

نگاه نظام به سیستم حذف

نظام‌های استبدادی برای آن‌که از امنیت روانی و عملی برخوردار باشند به سیستم حذف خود به عنوان ستون فقرات خویش نگاه می‌کنند و برپایی و استواری آن را برای بقای خود ضروری می‌دانند. آنها به شدت این سیستم حذف را از هر گونه تغییر و تحول ناخواسته به دور می‌دارند، برایش امکانات و تجهیزات فراوان تدارک می‌بینند[6]، پول در اختیارش می‌گذارند[7]، عاملان و کارگزاران این سیستم را آزاد می‌گذارند که آن چه می‌خواهند بکنند و به هیچ‌وجه برایشان مشکل و یا حتی محدودیت‌های قانونی وضع نمی‌کنند. حمایت سران نظام از سیستم حذف، قوی و همه جانبه است و هر کجا که لازم باشد آنها را مجاز می‌سازند که از حد اختیارات و یا چارچوب‌های قانونی گذر کنند و کمترین نگرانی ا زاین بابت نداشته باشند، به شرط آن که «خطر» را دفع کنند.[8]

پارادوکس حوزه اختیارات سیستم

همین وابستگی نظام‌های استبدادی به سیستم‌های حذف – مانند وزارت اطلاعات یا حراست اطلاعات سپاه پاسداران – سبب شده است که این نهادها در نوعی «ناکجاآباد ساختاری»[9] به‌سر برند. یعنی برای قلمرو نفوذ و دخالت آنان حد و مرزی قابل تصور نیست؛ این امر به طور مشخص سبب می‌شود که این سازمان‌ها درنهایت تبدیل به باندهای مافیایی ومخوفی شوند که هر جنایتی را برای خود ممکن می‌دانند و ممکن می‌سازند.

پارادوکس قضیه در این است که روابط میان نظام حاکم و سیستم حذف بسیار سریع دستخوش تغییر می‌شود. یعنی به جای وابستگی سیستم حذف به نظام، این نظام است که اسیر سیستم حذف می‌شود. مسئولان و کارگزاران سیستم حذف به سرعت در می‌یابند که برای داشتن دست‌های باز و در عین حال حمایت بی قید و شرط دولتمردان، باید چه کنند: آنها سران نظام را از خطرات واقعی و خیالی که نظام را احاطه کرده است می‌ترسانند و خود را یگانه نهاد حائز شرایط برای مقابله با خطرات جا می‌اندازند. وقتی این را خوب باوراندند و ترس بر سران نظام حاکم شد، خواهند توانست به هر جنایت لازم و غیرلازمی دست بزنند.[10]

مصداق جمهوری اسلامی

به نظر می‌رسد که مورد نظری بالا به طور عینی برای نظام جمهوری اسلامی مصداق داشته و این روابط از همان سال‌های نخست این‌گونه شکل گرفته و عمل کرده است. از روزهای اول انقلاب و با توجه به پهنه تغییری که می‌رفت در راهبردهای حکومت‌گری پدید آید، بدیهی بود که نظام جمهوری اسلامی می‌رفت تا با موجی از مخالفت در درون کشور روبروشود. این در حالی بود که کسانی که تازه به قدرت رسیده بودند، توانایی ذهنی و فکری برخورد سالم با مخالفان خویش را نداشتند و به همین دلیل نیز جز در ایامی کوتاه و آن هم به طور گزینشی و مصلحتی، صدای مخالفان را برنتابیدند. رژیم جدید در سه منطقه به نخستین گام‌های حذف قومی اقدام کرد: ترکمن صحرا، کردستان و خوزستان.

روابط میان نظام حاکم و سیستم حذف بسیار سریع دستخوش تغییر می‌شود. یعنی به جای وابستگی سیستم حذف به نظام، این نظام است که اسیر سیستم حذف می‌شود. مسئولان و کارگزاران سیستم حذف به سرعت در می‌یابند که برای داشتن دست‌های باز و در عین حال حمایت بی قید و شرط دولتمردان، باید چه کنند: آنها سران نظام را از خطرات واقعی و خیالی که نظام را احاطه کرده است می‌ترسانند و خود را یگانه نهاد حائز شرایط برای مقابله با خطرات جا می‌اندازند.

پیام رژیم جمهوری اسلامی برای مخالفانش روشن بود: «مخالفت کنید کشته می‌شوید». اعضای جامعه ایران از همان ابتدا باید تصمیم می‌گرفتند که چگونه می‌خواهند زندگی کنند: ادامه حیات روزمره با ترس یا به خرج دادن شجاعت و قبول خطر مرگ.

عده‌ای به سوی گزینه دوم رفتند و بهایی بسیار سنگین بابت آن پرداختند: دستگیری، شکنجه، اعدام و یا تبعید. شمار اعدام‌های دهه شصت ناروشن است اما شکی نیست که به هزاران نفر می‌رسد.[11] در مقابل، شمار کسانی که گزینه نخست را پیش گرفتند، سر به میلیون‌ها نفر می‌زد. نوعی احترام به مرگ برای زنده ماندن. مهم زنده بودن شد، نه زندگی.

نهادینه‌سازی ترس و مرگ

نظام اسلامی با درک کارآیی این روش حکومتی که بر اساس منطق «النصر بالرعب»[12] بنیان گذاشته شده بود، اقدام به سنگین‌ترین سرمایه گذاری‌ها روی «سیستم حذف» کرد. میلیاردها دلار پول، میلیون‌ها نفر نیرو و نیز آموزش و تخصص و امکانات و غیره.

علی یونسی وزیر اطلاعات سابق رژیم ایران درخاطرات خود می‌نویسد: «وقتی وزیر اطلاعات شدم آقای هاشمی دو بار با من بحث کردند و گفتند شیوه‏ای که شما در وزارت اطلاعات در پیش گرفته‏اید این وزارتخانه را به شهرداری و تشکیلات بی‏خاصیت تبدیل کرده‌است که هیچ کس نمی‏ترسد»».[13] ترس‌آفرینی به‌عنوان کارکرد نخست دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی تعیین و دنبال شده است. به مرور زمان و با انباشت سوء‌مدیریت‌ها و گسترش مخالفت‌ها و خطرات و نیز با افزایش حس ناامنی در میان حاکمان؛ بر تعداد و گستره نهادهای حافظ نظام افزوده شد.

برخی از واحدهایی که از ابتدای انقلاب تاکنون به طور مشخص برای حذف و سرکوب تاسیس و یا برای این منظور به خدمت گرفته شده‌اند عبارتند از: ۱) کمیته‌های انقلاب اسلامی ۲) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ۳) وزارت اطلاعات ۴) سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران[14] ۵) دفتر عمومی حفاظت و اطلاعات فرماندهی کل قوا ۶) دفترهای نمایندگی ولی فقیه در نهادهای مختلف ۷) نیروی انتظامی جمهوری اسلامی (ترکیب کمیته‌های انقلاب اسلامی و پلیس) ۸) دفاتر حراست در اداره‌های مختلف که زیر نظر سازمان‌های اطلاعاتی اداره می‌شود. ۹) سازمان بسیج مستضعفین (نیروی مقاومت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی).

تامین مالی این سازمان‌ها به دو صورت انجام می‌شود: هر سال در بودجه کل کشور رقمی به این نهادها اختصاص می‌یابد و در عین حال، یک بودجه مخفی یا غیرعلنی نیز برای آنها در نظر گرفته می‌شود. هم چنین این نهادها خود با دخالت مستقیم در فعالیت‌های اقتصادی گوناگون برای خویش و کارهای پشت پرده خود درآمدزایی می‌کنند.[15] ساختار اطلاعاتی رژیم امروز دیگر پدیده‌ای شناخته شده است. حتی سازمان‌های اطلاعاتی غرب نیز از وجود، سازمان و کارکرد آن باخبر هستند. به طور مثال «اداره حراست از قانون اساسی آلمان در گزارش سالانه خود در مورد فعالیت‌های جاسوسی رژیم جمهوری اسلامی علیه مقاومت ایران نوشت: «سازما‌‌‌ن‌های اطلاعاتی رژیم ایران شامل وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، ابزار محوری این حکومت برای حفظ قدرت آن هستند. وظیفه این سازما‌نها علاوه بر تضمین وضعیت موجود در داخل کشور، جمع‌آوری اطلاعات در خارج از کشور نیز تعریف شده است. وزارت اطلاعات، به دلیل ساختار بزرگ و اهمیتش در حفظ نظام، یکی از پرقدر‌ت‌ترین وزارتخانه‌های حکومت ایران است.»[16]

تداوم‌بخشی به فرایند حذف

در طول سی و سه سال گذشته نظام جمهوری اسلامی با اتکاء بر سیستم حذف گسترده خود پدیده انسان‌کشی را در جامعه ایرانی نهادینه کرده و فضای کار و زندگی و تفریح را به فضای وحشت و ترس و نگرانی مبدل ساخته است. حذف شهروند ایرانی برای نظام، واجد کمترین تردید و دردسری نیست اما استقرار ترس و وحشت نیاز به تداوم و نگهداری دارد. دستگاه‌های امنیتی نظام از هر موقعیتی برای یادآوری حاکم بودن منطق مرگ بهره برده‌اند. به طور مثال در جریان قتل‌های زنجیره‌ای، در سرکوب خونین قیام دانشجویی ۱۸ تیر، در ترورهای مخالفان در خارج از کشور، در کشتن چهره‌های مخالف و معروف در زندان‌ها. نظام پیوسته در پی آن بوده است که به جامعه یادآور شود که در ایران مرگ نه آخرین مجازات مخالف که اولین آن خواهد بود. ترتیب دادن نمایش‌ اعدام‌های علنی در خیابان‌ها و میادین شهرهای بزرگ همراه با تبلیغات برای جمع کردن مردم در این محل‌ها از جمله روش‌های دیگر یادآوری حاکمیت انسان‌کشی بر زندگی ایرانیان است. آمدن کودکان و نوجوانان و جوانان به طور گسترده به این نمایش‌های وحشت برانگیز زمینه‌ای است برای حک کردن ترس مرگ و اقتدار سیاه و عزاآفرین نظام حاکم در ذهن تماشاچیان.

در طول سی و سه سال گذشته نظام جمهوری اسلامی با اتکاء بر سیستم حذف گسترده خود پدیده انسان‌کشی را در جامعه ایرانی نهادینه کرده و فضای کار و زندگی و تفریح را به فضای وحشت و ترس و نگرانی مبدل ساخته است. حذف شهروند ایرانی برای نظام، واجد کمترین تردید و دردسری نیست اما استقرار ترس و وحشت نیاز به تداوم و نگهداری دارد. دستگاه‌های امنیتی نظام از هر موقعیتی برای یادآوری حاکم بودن منطق مرگ بهره برده‌اند. به طور مثال در جریان قتل‌های زنجیره‌ای، در سرکوب خونین قیام دانشجویی ۱۸ تیر، در ترورهای مخالفان در خارج از کشور، در کشتن چهره‌های مخالف و معروف در زندان‌ها. نظام پیوسته در پی آن بوده است که به جامعه یادآور شود که در ایران مرگ نه آخرین مجازات مخالف که اولین آن خواهد بود.

مورد قتل ستار بهشتی

مورد اخیر قتل یک کارگر جوان وبلاگ‌نویس، ستار بهشتی، یک مثال بسیار معمولی از منطق انسان‌کشی و کارکرد عادی سیستم حذف نظام جمهوری اسلامی است. دستگاه‌های اطلاعاتی نظام - «پلیس فتا»[17] - فعالیت‌های او را در فضای مجازی شناسایی می‌کنند، به وی هشدار می‌دهند و دو بار خانه‌اش را جستجو می‌کنند. در نهایت، برای نشان دادن این که حذف، حرف نخست را می‌زند او را دستگیر کرده و به زندان می‌برند و پس از چند روز جسدش را تحویل خانوده‌اش می‌دهند. آثار و عوارض موجود بر روی بدن وی حکایت از شکنجه شدید و منجر به مرگ بوده است. تا این جای موضوع هیچ چیز غیر عادی در چارچوب قاعده کاری سیستم حذف روی نداده است. مشکل از آن جا آغاز می‌شود که دامنه خبر به رسانه‌ها کشیده می‌شود. خانواده ستار بهشتی ساکت نمی‌نشینند و اعتراض‌ به این مرگ فراگیر می‌شود.

آن‌چه البته واکنش‌های مقامات حکومتی را بر انگیخته است نه به طور یگانه این اعتراضات، بلکه اختلافات باندهای درون نظام است که بد نمی‌دانند این موضوع را فرصتی برای تسویه‌حساب‌های جناحی تلقی کنند. در این میان اما خطوط قرمز و کارکرد اصلی سیستم فراموش نمی‌شود. به همین دلیل در هیچ یک از اظهارنظرهای مقامات نظام اثری از زیر سوال بردن پایه‌های سیستم حذف دیده نمی‌شود. بلکه خود آنها، به صورت نانوشته، کُد رفتاری مناسب برای این‌گونه موارد را از خود نشان می‌دهند: کلی‌گویی، دو پهلوگویی، توجه به عوامل جزء، سلب مسئولیت، ایجاد شک و تردید، ارائه روایت‌های متفاوت و متضاد و متناقض و متخالف و...[18]

این شیوه که برای غرق کردن ماهی در آب است، به خوبی تمرین و تکرار و تجربه شده است. اقدامات شبه‌قضایی نظام برای شناسایی، محاکمه و مجازات آمران و عاملان قتل‌ها و جنایت‌های انجام شده، بدون کمترین نتیجه‌ای در هاله‌ای از دروغ و به سخره کشیدن مخاطبان به پایان رسیده است. به طور مثال در جریان حمله به کوی دانشگاه در سال ۱۳۷۸ در نهایت یک افسر وظیفه نیروی انتظامی به جرم دزدیدن یک ریش تراش برقی از خوابگاه محکوم شد. سعید مرتضوی به عنوان مظنون به قتل روزنامه‌نگار ایرانی- کانادایی زهرا کاظمی ویکی از آمران بازداشتگاه کهریزک، نه فقط محاکمه نشد، بلکه به ریاست سازمان تامین اجتماعی برگزیده شد. پرونده قتل‌های زنجیره‌ای هرگز به جایی نرسید.

این واکنش‌ها و موضع‌گیری‌ها تصادفی نبوده و بخشی از مکانیزم حفاظت از «سیستم حذف» هستند.[19] هرگاه که این سیستم به مشکل برمی‌خورد مقامات نظام وارد صحنه می‌شوند تا دیوارهای حفاظتی شکاف برداشته آن را ترمیم کنند و برای آن، مصونیتی را تامین و تقویت کنند که سبب ادامه کارش شود. آنها می‌دانند که پایداری نظام به دلیل وجود این سیستم است؛ پس خوب می‌دانند که باید دفاع کنند تا بمانند و خوب و مرفه زندگی کنند.

در طول سه دهه، این قواعد و قوانین جا افتاده و عمل کرده‌اند. شاید ساده لوحی باشد که بیاندیشیم، نظام در مقطعی حاضر خواهد بود کسانی را که کار اصلی‌شان کشتن مخالفان است، مورد سرزنش یا محاکمه قرار دهد. برعکس، عوامل درون سیستم حذف سال‌هاست اطمینان یافته‌اند نظام، حافظ بی چون و چرای آنهاست وبه همین دلیل، کمترین حد و مرزی برای رفتار خشونت‌آمیز خویش نمی‌بینند.

در نبود نگرانی و دلواپسی برای نتایج عمل خویش، بازجویان وزارت اطلاعات و یا سازمان اطلاعات سپاه می‌دانند که حق و اختیار مطلق بر جان و زندگی زندانی خویش دارند. به همین دلیل، محرومیت از ملاقات، قرار دادن طولانی مدت زندانی در انفرادی، انواع شکنجه‌های جسمی و روحی، تجاوز جنسی، تظاهر به اعدام یا اعدام نمایشی، محروم کردن زندانی از بدیهی‌ترین حقوق انسانی مانند غذا و درمان و در نهایت قتل زندانی زیر شکنجه؛ جزو موارد «طبیعی» و «بدیهی» اختیارات آنها تلقی می‌شود.

بر این مبنا می‌بینیم که به طور اصولی چیزی به اسم «اتفاق» یا «تصادف» در این سیستم معنی ندارد و هر دو این‌ها بخشی از احتمالاتی هستند که از قبل مورد فکر و تایید قرار گرفته‌اند و برای عاملان این اتفاقات تکراری و تصادفات پیاپی، مصونیت کامل تضمین شده است.

نتیجه‌گیری

قتل ستار بهشتی نه اولین و نه آخرین جنایت برنامه ریزی شده سیستم حذف در ایران است. انسان‌کشی نهادینه بخشی از نظام است و تا روز آخر با جدیت و گستردگی تمام دنبال خواهد شد. خبر ساخت دو زندان ده هزار نفری جدید در جنوب تهران[20] به خوبی نشان می‌دهد که نظام برای فردای سخت خود، در تدارک مراکز جدیدی است تا به تقاضای بالای انسان‌کشی نهادینه دولتی پاسخ گوید. احساس خطر از جانب جامعه به فقر کشیده شده و گرسنه که ممکن است به صورت شورش‌های خشن بروز کند، بی‌شک نظام را بیش از هر زمان دیگری در طول عمر خویش نگران کرده است. سفارش سردار احمدی مقدم به سیمای جمهوری اسلامی در مورد نشان ندادن مرغ از تلویزیون که می‌تواند سبب خشم مردم فقیر و تحریک آنها شود، گواه نگرانی در این باره است. [21]

آن‌چه مسلم است این است که با اوج‌گیری بحران اقتصادی و آغاز بحران اجتماعی، شاهد موقعیتی خواهیم بود که انسان‌کشی و حذف در نظام می‌تواند حالت «توده‌ای» به خود بگیرد. به نظر می‌رسد نظامی که بر کشتن انسان بنا شده است، جز با کشتن انسان ادامه نخواهد یافت.

پانویس‌ها

[1] این نوشتار به بحث مفصل پیرامون پدیده «انسان‌کشی» در نظام اسلامی نمی‌پردازد و به ارائه مختصری در این باره اکتفاء می‌کند.

[2] شاهدیم که حکومت اسلامی این منطق را حتی برای پرونده اتمی خویش به کار بسته است. به گفته رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مقامات جمهوری اسلامی در حال حذف آثار و عوارض فعالیت‌های مشکوک خود در سایت پارچین هستند.

[3] استبدادگر از ویژگی‌های یک «سایکوپات» ( Psychopath) برخوردار است، یعنی سلطه‌گر و دگرآزار است. نگاه کنید به کتابی از نویسنده: روان‌شناسی اجتماعی استبدادزدگی

[4] سیستم مجموعه‌ای است از اجزایی که برای انجام یک کارکرد مشخص با هم در ارتباط متقابل قرار دارند.

[5] دشمنی شدید رژیم ایران با فعالان و کنشگرانی که به کار سازمان یافته می‌پردازند کاملا واضح است. در این باره می‌توان به برخورد تند با فعالان «کمپین یک میلیون امضاء» و یا اعضای «سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه» اشاره کرد.

[6] تلاش نظام برای برخورداری از آخرین سخت افزارها و نرم افزارها جهت شناسایی و کنترل فعالان سیاسی و اجتماعی از طریق اینترنت یا تلفن دستی نمودی از این امر می‌باشد.

[7] در حالی که حوزه‌های مختلف جامعه مانند صنعت و کشاورزی و سلامت و بهداشت – مانند واردات دارو یا مواد اولیه‌ی ساخت داروهای داخلی - با کاهش شدید بودجه مواجه هستند آخرین تجهیزات و امکانات برای نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و انتظامی تهیه و در اختیار آنها قرار می‌گیرد.

[8] نمونه‌ی بارز این برخورد را می‌توان در تجربه کهریزک جستجو کرد. در اوج جنبش سبز در سال ۱۳۸۸ برخی از سران نظام با تایید مستقیم رهبر جمهوری اسلامی اقدام دستگیری و انتقال دستگیرشدگان به زندان کهریزک کردند. در این زندان به طور عمدی و برنامه ریزی شده زندانیان را مورد بدترین شکنجه‌ها و حتی تجاوز جنسی قرار دادند و اخبار آن را به عمد منتشر کردند تا وحشت در میان جوانانی که هنوز در تظاهرات اعتراضی شرکت می‌کردند حاکم شود. افرادی مانند حسین طائب، سردار رادان و نیز قاضی مرتضوی از گردانندگان این طرح بودند که با جلب حمایت مجتبی خامنه‌ای طرح را به تصویب رهبری رسانده و پیاده کردند.

[9] کلیه ساختارهای مافیایی که می‌خواهند به طور فراقانونی عمل کنند از این نوع «ناکجاآبادهای ساختاری» (Structural no-man’s-land) در درون خویش می‌سازند تا کارهای کثیف (Dirty jobs) را با استفاده از این نقاط تاریک و در سایه صورت دهند.

[10] شاید بتوان مورد باند مافیایی زیر نظر «سعید امامی» را نمونه‌ای از این گونه جریانات دانست. یکی از آنها و نه تنها مورد.

[11] نبود دستگاه اداری مناسب و عدم شفافیت آمارهای دولتی سبب ناروشنی آمار دقیق در این مورد است.

^{^[12]} چیرگی و پیروزی با ایجاد رعب و وحشت

[13] عبرت نیوز، ۹ آذر ۱۳۸۷

1⁴ منبع

[15] برآوردهای موسسه راند RAND نشان می‌دهد که در سال ۲۰۰۹ بالغ ۵۰ درصد از کل اقتصاد دولتی ایران در اختیار سپاه پاسداران بوده است. نقش سپاه بارها در قاچاق کالا ذکر شده است.

1⁶ منبع

^{^[17]} پلیس فتا- پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی

[18] برای برخورداری از مطالب متعددی در مورد جزییات قتل ستار بهشتی و موضع گیری مقامات نظام در این باره به این لینک مراجعه کنید.

[19] به طور مثال یکی از جزییات این مکانیزم این است که هیچ‌گاه «رهبر نظام» در این موارد وارد صحنه نمی‌شود تا خود را در ورای این مسائل «پیش پا افتاده» و مبرا از هر گناهی جلوه دهد.

^{^[20]} احداث زندان‌های جدید براساس استانداردهای جهان

^{^[21]} وی گفته بود: « در فیلم‌ها خوردن مرغ را نشان می‌دهند در صورتی که فردی شاید نتواند آن را بخرد. فیلم‌ها امروز ویترین جامعه هستند و برخی افراد با دیدن این فاصله طبقاتی می‌گویند که خودمان چاقو دست می‌گیریم و حقمان را از این پولدارها خواهیم گرفت.»

مسعود باستانی پیش از بازگشت به زندان

arezoo — Tue, 09 Oct 2012 07:23:20 +0000

آیا ما می‌توانیم در بیرون از ایران زبان گویای روزنامه نگاران دربند باشیم؟ این خواسته مسعود باستانی است که در غیاب همسرش مهسا امرآبادی به مرخصی آمد. این ویدئو چند ساعت پیش از بازگشت مجدد او به زندان ضبط شده است.

منبع: حساب کاربری رضا تاجیک در تارنمای یوتیوب.

حکم‌های گروهی، عفوهای گروهی

Thu, 16 Aug 2012 13:43:28 +0000

گزارش یک زندانی سابق از روز آزادی گروهی زندانیان

احسان مهرابی

احسان مهرابی − «اسامی زیر با لباس آراسته به افسر نگهبانی». این عبارت در رمضان امسال و پارسال چندین بار از بلندگوی بند ۳۵۰ زندان اوین تکرار شده است. پس از این عبارت تعدادی از زندانیان، شال و کلاه می‌کنند و با لباس آراسته نزد افسر نگهبانی می‌روند؛ لباس آراسته‌ای که البته یک جزئش کمتر از لباس های بیرون زندان است و به جای کفش دمپایی دارد. دمپایی ها گاهی با کت و شلوار هم همراه می‌شود. براساس یک رسم قدیمی زندانیان حق پوشیدن کفش ندارند چرا که شاید با مامورین زندان اشتباه شوند و بگریزند.

زندانیان به دادستانی برده می‌شوند. انتظارش را دارند. معمولاخبرش قبل از خودش می‌آید. از سال ۸۸ قوه قضائیه راه آزادی مشروط را بسته است و راه عفو را باز کرده تا آزادی زندانیان نیز کنترل شده باشد. یکی از معاونان دادستان یا یکی از بازپرس‌ها به زندانیان توضیح می‌دهد که مشمول عفو شده‌اند و باید تقاضای عفو بنویسند. تقاضایی ساده: «من تقاضای عفو و بخشودگی دارم.»

تقاضای آزادی

بعضی می‌نویسند تقاضای آزادی دارم یا درخواست آزادی دارم تا عفو را به کار نبرده باشند. بسته به کرم بازپرس برخی از متن‌ها را می‌پذیرند و به بعضی می‌گویند دوباره بنویس و کلمه عفو را به کار ببر. انتخاب زندانیان براساس بررسی قبلی و چراغ سبز بازجویان انجام شده است، اما وقتی پای کار به میان می‌آید بعضی زندانیان می‌گویند اشتباهی نکرده‌اند که عفو بخواهند.

احسان مهرابی، خبرنگار سابق روزنامه "اعتماد ملی" که یک سالی را در بند ۳۵۰ زندان اوین سپری کرده و رمضان سال گذشته شاهد آزادی گروهی تعدادی از زندانیان بوده، در این گزارش روزهای آزادی گروهی زندانیان را برای رادیو زمانه توصیف کرده است.

«مصطفی نیلی» که سه سال و شش ماه حبس دارد رمضان پارسال به بازپرس محبی گفت که «اشتباهی نکرده که عفو بنویسد»، اما محبی که گویا دوست داشت او آزاد شود نیلی را به نزد کیامنش بازپرس شعبه سه دادسرای اوین برد. نیلی پس از بازگشت به دیگر زندانیان توضیح داد که کیامنش معلمش بوده و از قضا بازپرسش درآمده است. بازپرسی که گویا رسم معلمی را درتادیب شاگرد می‌دید و پرونده‌اش را به دادگاه فرستاد. معلم سابق اینک از شاگردش می‌خواست که عفو بنویسد، اما نتوانست قانعش کند و او به زندان بازگشت.

هنگامی که زمزمه عفو می‌رسد کمتر بحثی بین زندانیان درمی گیرد. تصمیم‌ها از قبل مشخص است و مدت ها است زندانیان در این زمینه به جمع بندی رسیده‌اند. زندانیان شاخص سیاسی که تکلیفشان معلوم است. نه کسی از آنان می‌خواهد عفو بنویسند، نه آنان تصمیمی برای نوشتن عفو دارند. هرچند گاهی به شوخی می‌گویند «کاغذ دولتی» بیاورید می‌خواهم عفو بنویسم. آنان البته به دیگران توصیه می‌کنند که عفو بنویسند.

نشانه‌های عفو هم با پر شدن زندان‌ها می‌آید. پیش از ریاست آملی لاریجانی قوه قضائیه اصراری به اجرای همه حکم‌های زندانیان سیاسی نداشت، اما گویا روحانی جوان دوست ندارد کار زمین مانده نداشته باشد. دو سالی است که پیش از ماه رمضان زندان اشباع می‌شود و این اشباع برای برخی نشانه آزادی است.

تعداد زندانیان اتاق های بند ۳۵۰ زندان اوین که درحالت عادی به طور متوسط گنجایش ۲۰ تخت را دارد پیش از رمضان به ۳۰ نفر هم می‌رسد و ۱۰ نفر به اصطلاح زندانیان «کف خواب» می‌شوند. در یک اتاق ۵۰ متری که بخشی از آن به وسیله تخت‌های سه طبقه اشغال شده است. جمعیت بند درماه رمضان از ۲۰۰ افزون می‌شود و همه منتظر می‌شوند برای خالی شدن زندان. چه آنهایی که امید آزادی دارند و چه انهایی که بناست همچنان در زندان سر کنند.

فهرست عفو و نام‌های سرخ

وقتی اسم‌ها خوانده می‌شود معمولاً زندانیان انتظارش را دارند. فهرست عفو معمولاً از سوی مقامات دادستانی تهیه و به تائید بازجویان پرونده هر یک از افراد می‌رسد. بعد از تائید و طی مراحل گاهی به خانواده‌هایشان هم وعده آزادی داده می‌شود. خانواده‌های زندانیان سیاسی که برای یک ملاقات حضوری نیز به تائید دادستان نیاز دارند، هر از چند گاهی مجبورند سری به دادستانی بزنند. جعفری دولت آبادی دادستان تهران هم گویا برای به خاطرآوردن خانواده زندانیان حافظه‌ای قوی دارد. سال پیش که در دفتر او هنوز به روی خانواده‌ها باز بود گاهی از احوال زندانیانشان نیز می‌پرسید.

در فهرست عفو اما همیشه تعدادی مشمول خط قرمزند. رجایی شهر هم که تبعیدگاه است و کمتر گذر پیک عفو به آنجا می‌افتد. به جز زندانیان شاخص سیاسی برخی زندانیان نیز به هر تقدیر مورد غضبند و نه تنها از آنان درخواست تقاضای عفو نمی‌شود، بلکه اگر خودشان هم عفو بنویسند راه به جایی نمی‌برد. ماهان محمدی قدیمی‌ترین زندانی سیاسی بند ۳۵۰ اوین با هشت سال سابقه زندان از جمله زندانیانی است که آب پاکی را روی دست خانواده‌اش ریخته‌اند و گفته‌اند عفوی در کار نیست. هر چند خانواده او امیدوارند.

محرومیت از عفو هم مثل خیلی چیزهای دیگر دلیل خاصی ندارد. درباره ماهان محمدی نوع محکومیت شاید یکی از دلایل باشد. اتهام او توهین به مقدسات است و گویا مسئولان دلشان نمی‌آید از خیر زندان او بگذرند.

زندانیانی هم که حکم اعدام را بالای سرشان است به این عفو‌ها امیدی ندارند. پرونده آنان درجای دیگری گره خورده است. خانواده‌هایشان اما همچنان از زندانیان آزاد شده خبر زندانیانشان را می‌گیرند.

حبس بلندگو

زمان نوشتن عفو‌ها که سپری می‌شود زندانیان به تعبیر رایج «حبس بلندگو» می‌شوند و منتظر اعلام نامشان برای آزادی. گاهی هم در روزهای آخر برای اسم‌های از قلم افتاده سربازی را به زندان می‌فرستند تا نامه عفو تعدادی از زندانیان را بستاند و با خود ببرد.

رسم زندان برای آزادی زندانیان، آزادی در شب است. دو سه شب مانده به آخر ماه بلندگو به صدا در می آید. زندانیان منتظر از قبل ساک خود را بسته‌اند. در زندان رسم است که زندانیان با خود چیزی بیرون نمی‌برند مگر یادگاری‌ها را.

ساعاتی بعد بند خلوت می‌شود و سکوتی مرگبار حاکم. تعدادی از زندانیان که انتظار آزادی داشته‌اند از قلم افتاده‌اند. دیگر زندانیان به آن‌ها امید می‌دهند که شاید فردا هم خبری باشد. بعد‌ها مشخص می‌شود که مسئولان در عفو هم خست به خرج داده‌اند و به جای آزادی، بخشی از حکم کم شده است. البته برای حکم های بالا همین هم غنیمت است، چرا که امیدوارند در عفوی دیگر آزاد شوند. آنان تجربه‌های زندانیان گذشته را پیش رو دارند.

... و زندان می‌ماند و زندانی

پس از ساعاتی سکوت، زندانیان باقیمانده خاطراتشان را مرور می‌کنند. خوشحالند برای آزادی دوستانشان و ناراحت از اینکه معلوم نیست تقدیر سخت، فرصتی برای دیدارشان فراهم کند.

تعدادی از زندانیان که انتظارش را ندارند هم برای آزادی فراخوانده می‌شوند؛ زندانیانی که چند روز یا یک ماه از حکمشان باقی مانده است. گویا مسئولان دوست دارند با این زندانیان آمار عفو‌ها را بالا ببرند. بسیاری که به اصطلاح مشمول عفو شده‌اند بخش عمده‌ای از زمان حبس خود را گذرانده‌اند. قوه قضائیه که عادت به برگزاری دادگاه‌های گروهی و فله‌ای دارد گویا در عفو دادن هم دوست دارد گروهی عمل کند.

زندانیان باقیمانده زندگی جدید خود را از سر می‌گیرند. چند روزی بعد دوباره افراد جدید وارد زندان می‌شوند و اوضاع مانند قبل می‌شود، گویا نه خانی آمده و نه خانی رفته است. این ماجرا که سه سالی است آغاز شده گویا چند سال دیگر هم ادامه دارد.

نامه گزارشگران بدون مرز به ارتش آزاد سوریه

Wed, 15 Aug 2012 11:09:33 +0000

سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای خطاب به ارتش آزاد سوریه و همچنین شورای ملی این کشور خواهان آزادی خبرنگاران زندانی شد.

به گزارش تارنمای رسمی این انجمن بین‌المللی مدافع آزادی رسانه‌ها، کریستف دولوار، مدیرکل گزارشگران بدون مرز در این بیانیه نوشت: "در طی هفته‌های اخیر، گزارشگران بدون مرز در جبهه‌ مخالفان رژیم (بشار اسد) شاهد افزایش موارد نقض آزادی اطلاع‌رسانی است. کارکنان رسانه‌های طرفدار رژیم، بیش از بیش هدف ربایش و قتل قرار گرفته‌اند."

محمد ال‌سعید، مجری تلویزیونی که اواسط ماه ژوئیه ربوده شده بود، سوم آگوست اعدام شد. همچنین پنجم آگوست طلال جنبکلی فیلمبردار تلویزیون رسمی سوریه از سوی گروه هارون‌الرشید وابسته به ارتش آزاد سوریه ربوده شد. در تاریخ دهم اگوست نیز یک گروه تلویزیون الاخباریه از سوی ارتش آزاد سوریه دستگیر و زندانی شدند. یازدهم آگوست نیز علی عباس خبرنگار خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) در منزلش به قتل رسید.

گزارشگران بدون مرز از ارتش آزاد سوریه و دیگر گروه‌های مخالف خواسته تا به شکل "فوری و بدون قید و شرط" روزنامه‌نگاران و همکاران رسانه‌هایی را که اسیر کرده‌اند، از جمله خبرنگاران الاخباریه را آزاد کنند و "به بدرفتاری و رفتار تحقیرکننده علیه بسیاری از روزنامه‌نگاران اسیر و مجبور کردن آن‌ها به اعترافات در برابر دوربین‌های فیلمبرداری که با تهدید انجام می‌شوند، پایان دهند."

به گفته گزارشگران بدون مرز، بسیاری از گزارشگران خارجی گفته‌اند از گروه‌های مخالف دولت سوریه "پیام‌های تهدید به مرگ" دریافت کرده‌اند.

مدیرکل گزارشگران بدون مرز این اقدامات مخالفان را "به شکل غم‌انگیزی یادآور روش‌های به کار گرفته شده از سوی رژیم بشار ‌اسد علیه روزنامه‌نگاران مخالف" توصیف کرده است.

در بخشی از این بیانیه خطاب به ارتش آزاد سوریه آمده است: "ما به خوبی می‌دانیم که مخالفان در سوریه از گروه‌های متفاوتی تشکیل شده است. با این حال، ما از شما به عنوان نمایندگان عالی و مهم‌ترین تجمع اپوزیسیون سوریه، می‌خواهیم به شکل علنی این اقدامات سرکوبگرانه را محکوم و درباره چگونگی انجام آنها تحقیق و بررسی انجام دهید."

گزارشگران بدون مرز از ارتش آزاد سوریه و دیگر گروه‌های مخالف خواسته تا به شکل "فوری و بدون قید و شرط" روزنامه‌نگاران و همکاران رسانه‌هایی را که اسیر کرده‌اند، از جمله خبرنگاران الاخباریه را آزاد کنند و "به بدرفتاری و رفتار تحقیرکننده علیه بسیاری از روزنامه‌نگاران اسیر و مجبور کردن آن‌ها به اعترافات در برابر دوربین‌های فیلمبرداری که با تهدید انجام می‌شوند، پایان دهند."

کریستف دولوار این اقدامات ارتش آزاد سوریه را مغایر با حقوق بشر و مسئولیت‌های بین‌المللی دانسته و افزوده است اینگونه روش‌ها "چهره‌ای نامطلوب از اپوزیسیون سوریه در میان مردم و نیروهای حمایت‌کننده در جهان به نمایش می‌گذارند."

سوریه حدود ۱۷ ماه است که شاهد اعتراض‌های گسترده شهروندانش علیه حکومت است. در این مدت هزاران نفر کشته‌ شده‌اند.

بازداشت بهاییان و افکار عمومی

Fri, 10 Aug 2012 06:33:22 +0000

در گفت‌وگو با پویان مکاری، فعال مدنی

پانته‌آ بهرامی

پانته‌آ بهرامی - در ایران شاید هیچ اقلیت مذهبی به اندازه بهاییان تحت فشار نیروهای امنیتی نباشد. به تازگی بیش از ۲۰ نفر از پیروان بهایی در شهرهای مختلف ایران دستگیر شده‌اند.

وضعیت بهاییان در ایران هیچگاه تا بدین‌حد بغرنج نبوده است. آنها در دوران پهلوی از آزادی‌های نسبی دینی برخوردار بودند، اما پس از انقلاب ۵۷ سرکوب سازمان‌یافته‌ای علیه آنها در ایران از سوی دولتمردان شکل گرفت و بهاییان از حق تحصیل در دانشگاه‌ها طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی در سال ۶۹ محروم شدند. همچنین از مشاغل دولتی و خدمت در ارتش نیز محروم شدند. در تمام این سال‌ها دانشجویان بهایی، به مرور از دانشگاه‌ها اخراج شده‌اند. مجامع مذهبی آن‌ها نیز غیر قانونی اعلام شده و تعدادی از قبرستان‌های بهاییان در مناطق مختلف ایران مورد تخریب قرار گرفته است. سرکوب و دستگیری بهاییان با وجود اعتراض‌های سازمان‌های حقوق بشری نیز همچنان ادامه دارد.

روز دهم مردادماه سال جاری (۱۳۹۱) شمار زیادی از بهاییان در شهرهای اصفهان، تهران، یزد، کرمان و اراک بازداشت شدند. شمار اندکی از آن‌ها در تشکیلات اداری سابق جامعه بهایی ایران عضویت داشتند و دلیل بازداشت بسیاری از کسانی که در این روز بازداشت شدند، به صورت کامل مشخص نیست. هنوز هیچ ارگانی مسئولیت بازداشت این افراد را برعهده نگرفته است و مشخص نیست از آنها در کجا نگهداری می‌شود.

پویان مکاری از کنشگران مدنی بهایی می‌گوید: «نه نفر از این بازداشتی‌ها در شهر اصفهان رخ داد: ساسان حقیری، شهرام اشراقی، آذر پورخرسند، آقای نقی‪‌پور، صبا گلشن و طاهره رضایی در شاهین‪‌شهر اصفهان و خسرو دهقانی، ویدا پروینی و نغمه دارابی در ویلاشهر اصفهان بازداشت شدند. در شهر یزد، فریبرز باغی، فریبا اشتری، ناطق نعیمی، فرحناز رستمی و ایمان رشیدی بازداشت شدند. شهرام فلاح هم از ساکنین شهر کرمان و شهروند بهایی شهر کرمان بود که در شهر یزد بازداشت شد و نوید حقیری هم در اراک بازداشت شد.»

فزون بر آن پنج نفر از زندانیان بهایی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین، به‪‌نام‪‌های دیدار رئوفی، فواد خوانجانی، شاهرخ طائف، پیمان کشفی و افشین حیرتیان روز ۱۵ مرداد بدون اطلاع قبلی به قرنطینه‪‌ زندان رجایی‪‌شهر منتقل شدند. این پنج زندانی در حالی به این زندان منتقل شدند که هیچ یک از آن‪‌‌ها حکم تبعید در پرونده ‪‌ خود ندارد. علاوه بر این از اتهام‌های وارده، محل نگهداری و وضعیت جسمانی اعضای یک خانواده به‪‌نام‪‌های عادل نعیمی، شمیم نعیمی و الهام فراهانی که بیش از یک ماه است دستگیر شده اند،هیچ اطلاع دقیقی در دست نیست.

دلایل دستگیری‌ها

پویان مکاری در مورد دستگیری‌های جدید بهاییان و علت آن می‌گوید: «متأسفانه هنوز به هیچوجه از افراد بازداشت شده خبری نیست، حتی اینکه کجا نگهداری می‌شوند و آیا از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شدند یا از سوی اطلاعات سپاه.

پویان مکاری: تلاش حکومت در جهت مصادره اموال بهایی‌هاست. مثلاً مصادره حساب‌های بانکی‌شان، با گرفتن وثیقه‌های سنگین و گرفتن هزینه‌های مالی از این افراد تا هم فشار مالی به جامعه بهایی و افراد بهایی بیاورند، هم خود سیستم از این وضعیت منتفع شود.

در پیوند با بازداشت‌های یک ماه گذشته، به ویژه بازداشت‌های ۲۰ تیرماه که ۱۷ نفر از شهروندان بهایی ساکن تهران بازداشت شدند، یکسری حدس و گمان‌هایی می‌توان زد. اولاً تعدادی از این افراد در تشکیلات سابق جامعه بهایی عضویت داشتند و افرادی بودند که مسئول انجام مسائل اداری جامعه بهایی در شهر خودشان بودند. از سوی دیگر برخی از این افراد از تمکن مالی خوبی برخوردار بودند. به عنوان مثال آقای صبا گلشن، شهروند بهایی اصفهان که حساب بانکی ایشان توقیف شده است. گمانه‌زنی‌هایی می‌توان کرد: یک حدس این است که هنوز سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران این تفکر را دارد که تشکیلات بهایی همچنان در حال فعالیت است و می‌خواهد با آن برخورد کند. گمان دیگر که زمینه آن قبلاً هم وجود داشته، تلاش در جهت مصادره اموال بهایی‌هاست. مثلاً مصادره حساب‌های بانکی‌شان، با گرفتن وثیقه‌های سنگین و گرفتن هزینه‌های مالی از این افراد تا هم فشار مالی به جامعه بهایی و افراد بهایی بیاورند، هم خود سیستم از این وضعیت منتفع شود.»

انعکاس دستگیری‌ها در رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی چگونه است و از چه راهی می‌توان خبر دستگیری‌ها و منابع آن را تائید کرد؟

تا آنجا که من خبر دارم این بازداشت‌ها از سوی رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی منعکس نمی‌شود. چون اصولاً بعضی اوقات به خاطر رفتار تبلیغاتی حکومت، یکسری انعکاس‌هایی انجام می‌شود، ولی این بار اینگونه نبود. درباره این بازداشت‌های گسترده رسانه‌های جمهوری اسلامی سکوت کردند. اخباری که مرتبط با حقوق بهایی‌ها یا دیگر اقلیت های قومی- مذهبی است از سمت رسانه‌های غیر رسمی و حتی رسانه‌هایی که برخورد اطلاعاتی با آن‌ها می‌شود، انعکاس می‌یابد. یعنی رسانه‌های اینترنتی، رسانه‌های حقوق بشری و رسانه‌هایی که در زمینه مسائل مدنی ایران حساس هستند. در مجموع اخبار مربوط به بهاییان از سوی این رسانه‌ها و رسانه‌های آزاد مطرح می‌شود و نه از سوی رسانه‌های داخلی ایران.

من در مورد این بازداشت‌ها کاملاً مطمئن هستم، چون با افراد بازداشت شده ارتباط شخصی داشتم. یعنی با خانواده این افراد ارتباط دارم و می‌دانم که این افراد بازداشت شده‌اند. اصولاً به علت اینکه شمار زیادی از بازداشت‌شدگان، به ویژه از جامعه بهایی، با فعالان مدنی بهایی ارتباط نزدیک دارند، بنابراین تائید صحت این گزارش‌ها قابل اجراست.

حکومت اسلامی و بهایی‌ستیزی

برخی از پژوهشگران غربی مثل برنارد لوئیز بر این باورند که حکومت‌های اسلامی همواره در پذیرش ادیانی که پس ازاسلام پدیدار شدند و به خدای یگانه اعتقاد دارند، مانند بهاییان، دچار مشکل هستند. چرا که از یکسو نمی‌توان پیروان این آیین‌ها را مانند پیروان ادیان چند خدایی آسیا سرکوب کرد و از سوی دیگر هم برخورد یکسان با آن‌ها مثل مسیحیان و یهودیان نوعی بها دادن به این دین نوپاست. افزون بر آن پذیرش بهاییان در جامعه در مقابل ایدئولوژی حکومت اسلامی و در واقع در تضاد با «باور ختم نزول وحی» با مرگ پیامبر اسلام قرار می‌گیرد.

پویان مکاری: اگر در دهه ۶۰به بهایی‌ها با دید دیگری نگاه می‌شد، یا بر اساس فتواهای روحانیون دینی، بهاییان افرادی نجس به حساب می‌آمدند که خون‌شان مباح است، امروزه مردم نگاهی بسیار عادی نسبت به بهاییان دارند، یعنی کاملاً مثل بقیه افراد به آنان نگریسته می‌شود.

پویان مکاری می‌گوید: «جمهوری اسلامی دیدگاه بسیار ایدئولوژیکی به مسائل جامعه دارد و اصولاً تلاش دارد مشکلات جاری در جامعه را با مسائل ایدئولوژیک پاسخ دهد و حل کند. با چنین برخوردی نیز حامیان و طرفداران خودش را راضی می‌کند. از سوی دیگر به این ترتیب افکار عمومی را نسبت به مشکلات اصلی جامعه منحرف می‌کند. مثال خیلی بارز آن به زمانی بر می‌گردد که قیمت دلار جهش یکباره پیدا کرد و خیلی سریع بالا رفت. قیمت طلا هم افزایش پیدا کرد. در همین دوران برخوردی با بهایی‌ها شد به عنوان اینکه این افراد دلار و طلا احتکار می‌کردند و خلاصه اخبار غیر واقعی در مورد قیمت دلار پخش می‌کردند. در حقیقت تلاش شد که واقعیت بحران اقتصادی را که دولت و جامعه ایران با آن روبه‌رو است، با قضیه بهاییان حل کنند. اصولاً اکنون نیز این وضعیت ادامه دارد. الان نیز سعی می‌کنند همیشه بهایی‌ها را در جایگاهی نگهدارند که تحت فشار بمانند و نتوانند فرصت عرضه فکر خودشان را در جامعه داشته باشند. به گمان آنها به این ترتیب می توانند تا هر زمان که دل‌شان می‌خواهد، به برخوردهای ایدئولوژیک خود با آن‌ها ادامه دهند.»

نگاه مردم به بهاییان

با وجود رفتار حکمرانان، نگاه جامعه به بهاییان بسیار متفاوت است. پویان مکاری که خود از جامعه بهاییان است و در دوران جمهوری اسلامی به دنیا آمده و پرورش یافته است، در مورد نگاه مردم نسبت به بهاییان در جامعه امروز ایران می‌گوید: «این نگاهی است که در طول سه دهه اخیر تحول پیدا کرده است. یعنی اگر در دهه ۶۰ به بهایی‌ها با دید دیگری نگاه می‌شد، یا بر اساس فتواهای روحانیون دینی، بهاییان افرادی نجس به حساب می‌آمدند که خون‌شان، مباح است، امروزه مردم نگاهی بسیار عادی نسبت به بهاییان دارند، یعنی کاملاً مثل بقیه افراد به آنان نگریسته می‌شود. حتی خیلی از شهروندان ایرانی به بهایی‌ها دید خیلی مثبتی دارند و با آن‌ها به خوبی برخورد می‌کنند و ارتباط خیلی زیادی هم با آن‌ها دارند.»

یعنی منظورتان این است که جامعه سعی می‌کند برعکس سیاست حکومت عمل کند؟

البته هنوز جامعه مدنی ایران کامل سعی نکرده چتر حمایتی خودش را روی سر بهایی‌ها بیاورد، ولی چیزی که مشاهده می‌شود این است که برخلاف انتظار حکومت ایران و برخلاف تلاش‌هایی که انجام شده، مخصوصاً در رسانه‌های جمهوری اسلامی، دید مردم نسبت به بهاییان نه تنها منفی نشده، بلکه مثبت شده است. اکنون بسیاری از مردم ایران دیدی مثبت به بهایی‌ها دارند و اگر بخواهیم دلیلش را بررسی کنیم، شاید یکی از دلایل ساده آن تضادی باشد بین آنچه حکومت تبلیغ می‌کند با آن واقعیتی که مردم در ارتباط با بهایی‌ها تجربه می‌کنند و این تجربه عملی و واقعی دست مردم را در قضاوت درباره بهاییان باز می‌گذارد.

ایمیل گزارشگر:

pantea@radiozamaneh.com

ليلا زانا نماينده کرد مجلس ترکيه به ۱۰ سال زندان محکوم شد

Fri, 25 May 2012 10:05:46 +0000

ليلا زانا، ‌نماينده کرد مستقل پارلمان ترکيه و برنده جايزه ساخاروف، از سوی دادگاهی در شهر دياربکر به اتهام تبليغ برای حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) به ۱۰ سال زندان محکوم شد.

بنا به گزارش‌های منتشر شده، روز پنج‌شنبه چهارم خردادماه، حکم اين فعال سياسی کرد در پيوند با پرونده‌ای در سال ۲۰۰۸ صادر شده است.

اتهام زانا نوشتن ۹ يادداشت و سخنرانی‌های مختلف در مورد پ.ک.ک عنوان شده که دادگاه آن را مصداق تبليغ برای اين حزب و "نقض قوانين ضد تروريستی" تلقی کرده است.

ليلا زانا در انتخابات عمومی مجلس ترکيه در سال ۲۰۱۱ به عنوان نماينده شهر دياربکر يک بار ديگر به پارلمان ترکيه راه يافت.

اين نماينده مجلس ترکيه تا بعد از دوران نمايندگی مصونيت دارد و حکم صادر شده پس از اتمام اين دوره به اجرا در خواهد آمد.

ليلا زانا تا بعد از دوران نمايندگی مجلس مصونيت دارد و حکم صادر شده پس از اتمام اين دوره به اجرا در خواهد آمد

ليلا زانا در سال ۱۹۹۱ از سوی مردم شهر دياربکر به‌عنوان نماينده مجلس انتخاب شد. اما به جرم سوگند خوردن به زبان کردی به ۱۵ سال زندان محکوم شد و پس از پايان دوره نمايندگی و مصونيت قضايی‌اش به زندان رفت.

او در زمان سپری کردن دوران زندان در سال ۱۹۹۵ از سوی پارلمان اروپا برنده جايزه ساخاروف شد، اما تا سال ۲۰۰۴ که از زندان آزاد شد، نتوانست اين جايزه را دريافت کند.

در سال ۲۰۱۱ دوباره مردم او را به‌عنوان نماينده مجلس انتخاب کردند.

اين نماينده مجلس، در حال حاضر دبير کل انجمن جنبش دمکراتيک در ترکيه است که جريانی ميانه‌رو به‌شمار می‌رود و در ميان کرد‌ها از پايگاه قابل توجهی برخوردار است.

طی سال‌های گذشته بين نيروهای دولتی و پ.ک.ک درگيری‌های سنگنی رخ داده است.

بر اثر اين درگيری‌ها که بيشتر در مناطق کردنشين روی داده، تاکنون ۴۵ هزار نفر کشته شدند. ترکيه، آمريکا و اتحاديه اروپا پ.ک.ک را به‌عنوان سازمانی تروريستی معرفی کرده‌اند.

ليلا زانا بارها از رفتار دولت و حملات نيروهای ارتش به مناطق کوهستانی قنديل که منجر به کشته شدن ده‌ها غيرنظامی در اين مناطق شده انتقاد کرده است.

گفته می‌شود نيروهای پ.ک.ک در مناطق کوهستانی قنديل حضور دارند.

پيشتر زانا در نامه‌ای خطاب به دبيرکل سازمان ملل، رئيس جمهوری آمريکا، دبير ناتو، رئيس پارلمان و رئيس اتحاديه اروپا و همچنين رئيس جمهوری ترکيه تأکيد کرده بود که ادامه روند کشتار مردم بی‌دفاع کرد، صلح جهانی را به خطر خواهد انداخت.

او گفته بود نبايد کردستان به فلسطينی ديگر تبديل شود و در نامه خود آورده بود: "در اين جغرافيا حدود ۲۰۰ سال است که جنگ و درگيری اتفاق می‌افتد. کردستان نبايد تبديل به فلسطينی ديگر بشود. مدل سريلانکا نبايد حتی به اذهان هم خطور کند! چون در اين صورت منجر به جنگ قوميتی خواهد شد و اين جنگ، صلح جهانی و انسانيت را به سوی فلاکت بيشتر خواهد کشاند."

اعتراض به بازداشت نرگس محمدی

Maryam — Sat, 05 May 2012 16:35:49 +0000

بیش از۳۵۰ نفر از فعالان حقوق زنان و مدافعان حقوق بشر طی بیانیه‌ای با اعتراض به بازداشت نرگس محمدی، نائب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، خواستار “آزادی فوری و بی‌قید و شرط” او شدند.

در این بیانیه که امروز ۱۶ اردیبهشت ماه منتشر شده، آمده است: “قوه قضائیه جمهوری اسلامی با بازداشت نرگس محمدی به جای قدر‌شناسی و پاس‌داشت فعالیت‌های ارزنده‌اش، آشکارا اقدام به نقض صریح مواد ۳-۵-۹-۱۰-۱۱-۱۳-۱۹و۲۰ اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر کرده است.”

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر روز یک‌شنبه سوم اردیبهشت ماه سال ۹۱ از سوی ماموران امنیتی زنجان بازداشت و برای اجرای حکم شش سال حبس تعزیری، به زندان اوین تهران منتقل شد.

دادگاه بدوی با متهم کردن نرگس محمدی به “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران” وی را به ۱۱ سال زندان محکوم کرده بود. این حکم در دادگاه تجدیدنظر به شش سال تقلیل یافت و ۱۴ اسفندماه سال گذشته به وکیل خانم محمدی ابلاغ شد.

وی پس از آن‌که در روز دوم اردیبهشت ماه برای اجرای حکمش از سوی اداره اطلاعات زندان احضار شد، عصر‌‌ همان روز در مقابل خانه پدری‌اش در زنجان بازداشت و روز بعد به بند زنان زندان اوین تهران منتقل شد.

فعالان حقوق بشر: قوه قضائیه جمهوری اسلامی با بازداشت نرگس محمدی به جای قدر‌شناسی و پاس‌داشت فعالیت‌های ارزنده‌اش، آشکارا اقدام به نقض صریح مواد ۳-۵-۹-۱۰-۱۱-۱۳-۱۹و۲۰ اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر کرده است

فعالان مدنی امضاکننده این بیانیه با طرح این سوال که “چه مرجعی پاسخ گوی این پرسش‌ها خواهد بود که “دفاع از حقوق بشر” چگونه و چرا می‌تواند جرم تلقی شود؟” به اعمال “خشونت دولتی علیه دو کودک خردسال به جرم دفاع مادرشان از حقوق شهروندی و انسانی” اعتراض کرده‌اند.

نرگس محمدی دو فرزند دوقلوی شش ساله دارد که پس از بازداشت وی، مادر بیمارش از آن‌ها نگهداری می‌کند. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی از فعالان ملی مذهبی است که در سال‌های اخیر بار‌ها بازداشت و به مدت طولانی زندانی شده است و اخیرا در پی جدی شدن خطر احضار برای اجرای حکم هفت سال حبس تعزیری، مخفیانه ایران را ترک کرد. دو فرزند خردسال تقی رحمانی و نرگس محمدی در چند سال گذشته بار‌ها شاهد هجوم ماموران امنیتی به منزلشان و بازداشت پدر و مادرشان بوده‌اند.

فعالان جنبش زنان و فعالان حقوق بشر معترض به بازداشت نرگس محمدی می‌گویند که با استناد به ماده سه پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک دولت‌ها موظف‌اند؛ در هر اقدامی منافع کودک را در نظر بگیرند و محرومیت از دیدار فرزندان خردسال وی با مادر، نقض صریح ماده ۹ پیمان‌نامه حقوق کودک به شمار می‌آید.

این بیانیه با اشاره به اینکه نرگس محمدی در دوران بازداشت “غیرقانونی‌اش” دچار بیماری شده، هشدار داده است: “بیماری او با شرایط عصبی و تنش‌های محیطی ارتباط مستقیم داشته و در صورت ادامهٔ نگهداری‌ در شرایط زندان، به دور از مراقبت پزشکی خطر جانی وی را تهدید می‌کند.”

نرگس محمدی که ریاست هیئت اجرایی شورای ملی صلح را نیز بر عهده داشت، ۲۰خرداد ۱۳۸۹ بازداشت شد و تا تاریخ ۱۰ تیر ۱۳۸۹در حبس بود. وی، در دوران بازداشتش در سال ۸۹ دچار بیماری فلج عضلانی شد و مدت‌ها تحت درمان بود. وی در طی دوران بازداشتش چندین بار در اثر این بیماری بیهوش شد، او پس از ازادی نیز برای مداوای بیماری‌اش در بیمارستان بستری بود و این نگرانی وجود دارد که بیماری وی در زندان تشدید شود.

امضا کنندگان این بیانیه از حکومت جمهوری اسلامی ایران خواسته‌اند که: “دست از پرونده‌سازی علیه فعالان مدنی برداشته و به خشونت علیه فعالان مدنی و سیاسی پایان دهد.”

در نزدیک به سه سال گذشته، پس از اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران، هزاران نفر از مخالفان دولت بازداشت و صد‌ها نفر از آن‌ها به احکام حبس، شلاق و تبعید محکوم شده‎اند.

در همین زمینه:

انتقال نرگس محمدی به زندان اوین

محکوميت نرگس محمدی به شش سال زندان

نرگس محمدی برای دريافت جايزه "پر آنگر" خواهان خروج از ايران شد

احضار نرگس محمدی برای اجرای شش سال حکم حبس

Maryam — Sat, 21 Apr 2012 13:29:54 +0000

نرگس محمدی، از فعالان ملی- مذهبی و نایب‌رئيس کانون مدافعان حقوق بشر امروز، شنبه دوم اردیبهشت ماه برای اجرای حکم شش سال حبس تعزیری به زندان فراخوانده شد.

خبرگزاری فارس، با انتشار خبر اعلام کرده است که نرگس محمدی با حکم دادیار اجرای احکام دادسرای اوین برای اجرای حکمش احضار شده است.

سایت ملی- مذهبی نیز با تایید این خبر نوشته است که خانم محمدی صبح امروز به اداره اطلاعات زنجان فراخوانده شده و تا کنون بازنگشته است.

دادگاه بدوی با متهم کردن این فعال حقوق بشر به "اجتماع و تبانی عليه امنيت کشور، عضويت در کانون مدافعان حقوق بشر و فعاليت تبليغی عليه نظام جمهوری اسلامی ايران"وی را به ۱۱ سال زندان محکوم کرده بود.این حکم در دادگاه تجدیدنظر به شش سال تقلیل یافت و ۱۴ اسفندماه سال گذشته به وکیل خانم محمدی ابلاغ شد.

نرگس محمدی که ریاست هیئت اجرایی شورای ملی صلح را نیز بر عهده داشت، بیستم خرداد ۱۳۸۹ بازداشت شد و تا تاریخ ۱۰ تیر ۱۳۸۹در حبس بود. وی، در دوران بازداشتش در سال ۸۹ دچار بيماری جسمی شد و مدت‌ها تحت درمان بود

نرگس محمدی که ریاست هیئت اجرایی شورای ملی صلح را نیز بر عهده داشت، بیستم خرداد ۱۳۸۹ بازداشت شد و تا تاریخ ۱۰ تیر ۱۳۸۹در حبس بود. وی، در دوران بازداشتش در سال ۸۹ دچار بيماری جسمی شد و مدت‌ها تحت درمان بود.

وی همچنین در آبان‌ماه سال ۱۳۸۸ به دليل فعاليت در کانون مدافعان حقوق از محل کار خود در شرکت بازرسی مهندسی ايران اخراج شد و در ارديبهشت‌ماه سال ۱۳۸۹ نیز به اتهام عضويت در اين کانون به دادگاه انقلاب احضار و پس از چند جلسه دفاع برای وی قرار ۵۰ ميليون تومانی صادر شد.

آبان ماه سال گذشته جايزه سال ۲۰۱۱ دولت و بنياد تاريخ زنده سوئد، به نرگس محمدی اعطا شد، اما وی به دلیل ممنوع الخروج بودن نتوانست با سفر به سوئد این جایزه را دریافت کند.

نهادهای امنیتی ایران همچنین از سفر او به خارج از کشور برای معالجه‌ بیماری که در زندان به آن دچار شده بود، ممانعت کردند.

تقی رحمانی، از فعالان ملی- مذهبی و همسر نرگس محمدی که در سال‌های اخیر بارها بازداشت شده بود، اسفند ماه سال گذشته ایران را به صورت مخفیانه ترک کرد. وی در نامه‌ای که در این رابطه نوشته بود، اعلام کرد همسرش حاضر به ترک ایران نشده و تصمیم گرفته تا به همراه دو فرزند خردسال دوقلویش در ایران بماند.

کانون مدافعان حقوق بشر در سال ۱۳۸۰ فعالیت خود را با تمرکز بر سه محور دفاع از زندانیان سیاسی ـ عقیدتی، اعلام نظر نسبت به موارد بارز نقض حقوق بشر و حمایت از خانواده فعالان سیاسی زندانی، در چارچوب قوانین ایران آغاز کرد.

خانم محمدی همچنين از اعضای شورای ملی صلح است که در سال ۱۳۸۶ و هم‌زمان با احتمال حمله نظامی خارجی به تأسيسات هسته‌ای ايران، با هدف کمک به حل‌وفصل مسالمت‌آميز اين بحران به ابتکار کانون مدافعان حقوق بشر تأسيس شد.

در همین زمینه:

محکوميت نرگس محمدی به شش سال زندان

نرگس محمدی برای دريافت جايزه "پر آنگر" خواهان خروج از ايران شد