تحريم های آمريکا عليه ايران

آمريکا تحريم‌های تازه عليه ايران را بررسی می‌کند

news-zamaneh — Thu, 29 Nov 2012 10:45:58 +0000

سنای آمريکا، تحريم‌های تازه‌ای را عليه ايران با هدف کاهش تجارت جهانی با اين کشور در بخش‌های انرژی، کشتیرانی و فلزات بررسی می‌کند.

به گزارش رويترز، اين تحريم‌ها به‌عنوان بخشی از لايحه سياست دفاعی سالانه ايالات متحده آمریکا پيش‌بينی شده است.

جزئيات اين تحريم‌ها در پايان سال جاری ميلادی اعلام و در سنا بررسی خواهد شد.

هدف از اين تحريم‌ها، اعمال فشار بر تهران برای متوقف کردن تلاش‌ها برای غنی‌سازی اورانيوم در سطحی است که می‌تواند در توليد سلاح هسته‌ای مورد استفاده قرار گيرد.

اما تهران می‌گويد برنامه هسته‌ای‌اش صرفا برای مقاصد غيرنظامی است.

رابرت منندز، سناتور دموکرات و مارک کرک، سناتور جمهوری‌خواه از طراحان تحريم‌های تازه هستند و برای بانک‌هايی که با بخش‌های انرژی، حمل و نقل، بنادر و کشتيرانی ايران مناسبات مالی داشته باشند، مجازات‌هايی پيش‌بينی کرده‌اند.

رابرت منندز، سناتور دموکرات و مارک کرک، سناتور جمهوری‌خواه از طراحان تحريم‌های تازه هستند و برای بانک‌هايی که با بخش‌های انرژی، حمل و نقل، بنادر و کشتيرانی ايران مناسبات مالی داشته باشند، مجازات‌هايی پيش‌بينی کرده‌اند

منندز به رويترز گفت: "تلاش ما بر اين موضوع متمرکز است که بخش‌هايی از اقتصاد ايران را که می‌تواند به گسترش سلاح‌های اتمی منجر شود، شناسايی کنيم."

شورای امنيت سازمان ملل در چند سال اخير با صدور چند قطعنامه عليه برنامه اتمی ايران، اين کشور را مورد تحريم قرار داده است. قدرت‌های غربی نيز افزون بر تحريم‌های شورای امنيت، تحريم‌های يک‌جانبه‌ای عليه ايران اعمال کرده‌اند.

تحريم‌های يک‌جانبه قدرت‌های غربی عليه ايران، اين کشور را از بازارهای جهانی دور نگاه داشته است.

بر همين اساس صادرات غيرنفتی ايران که از ابتدای سال جاری روند نزولی را پشت سر گذاشته در ماه‌های مهر و آبان نيز شش درصد کاهش يافته است.

مقامات وزارت خزانه‌داری ايالات متحده مدتی پيش اعلام کردند، تحريم‌های اقتصادی آمريکا عليه ايران، باعث شده است صادرات نفت خام اين کشور و درآمد حاصل از آن به شدت کاهش پيدا کند.

تحريم‌های آمريکا صنعت نفت ايران را هدف قرار داده است و نهادهای اقتصادی را از انجام معاملات نفتی با بانک مرکزی ايران که وظيفه دريافت وجه حاصل از فروش نفت را بر عهده دارد، منع می‌کند.

آژانس بين‌المللی انرژی اوايل ماه اکتبر سال جاری میلادی در گزارشی اعلام کرد صادرات نفت ايران از روزانه دو ميليون و ۲۰۰ هزار بشکه در پايان سال ۲۰۱۱ به روزانه ۸۶۰ هزار بشکه در ماه سپتامبر ۲۰۱۲ رسيده است.

اتحاديه اروپا از ۱۱ تيرماه امسال واردات نفت ايران به کشورهای اروپايی را ممنوع کرده است.

کلينتون: در صورت همکاری ايران، تحريم‌ها کاسته می‌شود

news-zamaneh — Thu, 04 Oct 2012 07:40:08 +0000

هيلاری کلينتون، وزير خارجه آمريکا گفت اگر ايران با قدرت‌های بزرگ همکاری کند، تحريم‌ها عليه اين کشور می‌تواند به سرعت کاهش پيدا کند.

به گزارش رويترز، کلينتون روز چهارشنبه سوم اکتبر (۱۲ مهر ۱۳۹۱) در نشستی با خبرنگاران گفت: "تحريم‌ها عليه ايران تأثير داشته است اما در صورتی که دولت ايران با گروه ۱+۵ و جامعه بين‌المللی به طور صادقانه همکاری کند، تحريم‌ها می‌تواند کاسته شود."

ايالات متحده و متحدانش، ايران را به استفاده از برنامه‌های اتمی به عنوان يک پوشش برای توسعه سلاح‌های هسته‌ای متهم می‌کنند و بر همين اساس تحريم‌های اقتصادی به طور فزاينده‌ای برای وادار کردن ايران به پاسخگويی در مورد برنامه هسته‌ای‌اش برقرار شده است.

اما ايران می‌گويد برنامه‌های هسته‌ای‌اش برای مقاصد صرفاً صلح‌آميز است و برای سلاح نيست.

چند روز پيش علی‌اصغر سلطانيه، نماينده ايران در آژانس بين‌المللی انرژی اتمی از پيشنهاد تهران برای توقف غنی‌سازی ۲۰ درصدی در ازای لغو تحريم‌ها خبر داد

چند روز پيش نيز علی‌اصغر سلطانيه، نماينده ايران در آژانس بين‌المللی انرژی اتمی از پيشنهاد تهران برای توقف غنی‌سازی ۲۰ درصدی در ازای لغو تحريم‌ها خبر داد.

محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران نيز گفته است هر وقت کشورهای غربی سوخت ۲۰ درصدی را در اختيار ايران قرار دهند، اين کشور "ديگر نياز به توليد پرهزينه آن ندارد."

قدرت‌های بزرگ غربی شامل انگليس، فرانسه، چين، روسيه، آمريکا و آلمان تحت هدايت کاترين اشتون تاکنون چندين دور با ايران مذاکره کرده‌اند.

اين کشورها از ايران می‌خواهند غنی سازی ۲۰ درصدی اورانيوم را متوقف سازد و در قبال آن سوخت هسته‌ای دريافت کند.

محمود احمدی‌نژاد چند ماه پيش در مصاحبه با روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماينه گفت: "ما بر اساس قرارداد با آژانس حق غنی‌سازی ۲۰ درصدی را داريم. اما اگر اورانيم ۲۰ درصد غنی‌شده به ما می‌دادند، آن وقت ديگر ما خودمان آن را توليد نمی‌کرديم. چون خيلی هم برايمان هزينه داشت."

وی افزود: "ما ديگر چاره‌ای نداشتيم، چون سالانه بيش از ۸۰۰ هزار بيمار سرطانی برای معالجه نيازمند آن هستند."

با اين حال احمدی‌نژاد گفت ايران آماده مذاکره بر سر غنی‌سازی ۲۰ درصدی است.

وی گفت: "ايران از ابتدا اعلام کرد اگر کشورهای اروپايی سوخت ۲۰ درصد غنی‌شده را در اختيار ايران قرار دهند، اقدام به غنی‌سازی در اين سطح نخواهد کرد، امروز نيز اگر آنان تضمين بدهند که سوخت ۲۰ درصد راکتورهای ايران را تأمين می‌کنند، هيچ مشکلی نخواهيم داشت."

شهروند ايرانی - آمريکايی اتهام تلاش برای صادرات قطعات موشکی به ايران را پذيرفت

Fri, 27 Jul 2012 08:03:36 +0000

يک شهروند ايرانی - آمريکايی در دادگاهی در شيکاگو اتهام "تلاش برای صادرات غيرقانونی قطعات موشکی به جمهوری اسلامی ايران" را پذيرفت.

به گزارش خبرگزاری رويترز، دادگاه رسيدگی به اتهامات آندرو تلمی شهروند ايرانی - آمريکايی ۴۰ ساله ساکن کاليفرنيا، روز گذشته، پنج‌شنبه ۲۶ ژوئيه (پنجم مردادماه) در شيکاگو آمريکا برگزار شد و تلمی به‌شکل داوطلبانه اتهام تلاش برای صادرات غيرقانونی قطعات موشک به ايران را پذيرفت و خود را مقصر اعلام ‌کرد.

رويترز در گزارش خود حکم احتمالی از سوی دادگاه برای اين شهروند ايرانی - آمريکايی را تا حداکثر ۲۰ سال زندان و ۲۵۰ هزار دلار جريمه پيش‌بينی کرده ‌است.

در سال ۲۰۰۹ آندرو تلمی به همراه فردی به نام داوود بنی‌عامری، ۳۹ ساله که وی نيز ساکن کاليفرنيا است، به اتهام "تلاش برای صادرات فن‌آوری و اقلام دفاعی بدون مجوز يا تأييد دولت آمريکا" تحت پيگرد قضايی قرار گرفتند که در نهايت داود بنی‌عامری اين اتهام را پذيرفت و دادگاه وی را به چهار سال حبس محکوم‌ کرد.

به گزارش خبرگزاری رويترز، بر اساس آن‌چه که در پرونده آندرو تلمی آمده، در ماه اوت سال ۲۰۰۹ داوود بنی‌عامری با آندرو تلمی تماس گرفته و خواستار کمک وی برای خريد و صادرات ۱۰ آداپتور برای سيستم‌های موشک هدايت‌شونده ضد تانک به ايران شده بود.

در پرونده آندرو تلمی آمده، در ماه اوت سال ۲۰۰۹ داوود بنی‌عامری با آندرو تلمی تماس گرفته و خواستار کمک وی برای خريد و صادرات ۱۰ آداپتور برای سيستم‌های موشک هدايت‌شونده ضد تانک به ايران شده بود

متهمان می‌گويند که اين قطعات قرار بوده از طريق امارات متحده عربی به جمهوری اسلامی ايران صادر شود.

بر اساس گزارش رويترز آندرو تلمی اين درخواست را پذيرفته و برای خريد اين قطعات با يک شرکت در ايالت ايلينويز تماس گرفته و وارد مذاکره شده است.

اين در حالی بود که مأموران دولت ايالات متحده آمريکا به‌طور مخفيانه اين شرکت را زير نظر داشته‌اند.

دفتر دادستانی کل آمريکا می‌گويد، آندرو تلمی از غيرقانونی بودن صادرات اين آداپتورها که نياز به اخذ مجوز دولت ايالات متحده دارد آگاه بوده و هيچ‌گونه مجوزی نيز دريافت نکرده است.

گفته می‌شود سومين متهم اين پرونده فردی به نام مجيد موسوی، شهروند ايرانی، هم‌اکنون متواری است.

جمعه گذشته نيز يک مقام دادگستری آمريکا يک ايرانی و يک چينی را به تلاش برای صدور غيرقانونی مواد قابل استفاده در غنی‌سازی اورانيوم به ايران متهم کرده بود.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، پرويز خاکی، شهروند ايرانی، متهم است که در تلاش بوده تا مواد راديواکتيو در آمريکا خريداری کرده و آن ‌را به ايران بفرستد.

بر اساس اين گزارش پرويز خاکی، ۴۳ ساله، در ماه مه به درخواست آمريکا در فيليپين بازداشت شد اما زونگ چنگ، متهم ديگر اين پرونده متواری است.

از سوی ديگر آسوشيتدپرس نيز گزارش داده است که حکم زندان يک متخصص شيمی ايرانی‌تبار به نام محمودرضا بانکی که وی نيز به تلاش برای ارسال کالا، خدمات و فن‌آوری به جمهوری اسلامی ايران متهم است، اجرا نخواهد شد.

بانکی در سال ۲۰۱۰ به حبس محکوم شده و ۲۱ ماه را در زندان به‌سر برده اما دادگاه پس از مدتی اتهام اصلی داير بر نقض قانون تحريم‌های ايران عليه او را رد کرد.

قاضی پال انگلماير در دادگاه فدرال در نيويورک با اشاره به ۲۱ ماه زندان بانکی گفته است که او با وجود گناهکار شناخته شدن در ارتباط با "اظهارات کذب"، لازم نيست به زندان برود.

در سال ۱۹۹۵، دولت وقت ايالات متحده آمريکا اقدام به وضع تحريم‌هايی نمود که به موجب آن روابط بازرگانی اين کشور با ايران ممنوع اعلام شد.

شورای امنيت سازمان ملل متحد نيز با صدور قطعنامه‌ای از کليه کشورهای عضو خواست تا اقدامات لازم به منظور ممانعت از عرضه، فروش يا انتقال مستقيم يا غيرمستقيم از سرزمين‌شان يا به‌وسيله اتباع‌شان، يا با استفاده از کشتی‌ها و هواپيماهای تحت پرچم‌شان و يا استفاده و به‌کارگيری در راستای منافع ايران نسبت به کليه اقلام، مواد، تجهيزات، کالاها و فن‌آوری که می‌تواند به فعاليت‌های مرتبط با غنی‌سازی اورانيوم، بازفرآوری يا آب سنگين ايران کمک نمايد را به مورد اجرا گذارند.

شرکت کشتيرانی "ايران و هند" به خاطر تحريم‌ها تعطيل شد

Thu, 26 Jul 2012 12:06:52 +0000

تحريم‌های غرب عليه ايران باعث تعطيلی يک شرکت کشتيرانی متعلق به دولت‌های ايران و هند شد.

به گزارش آسوشيتدپرس، "ايران و هند" اين شرکت کشتيرانی مشترک ميان دو کشور است که سال ۱۹۷۴ تشکيل شد و جزو معدود پروژه‌های اقتصادی ايران در سطح بين‌المللی بود که انقلاب اسلامی و چند دهه فشار ديپلماتيک و اقتصادی غرب عليه ايران موجب توقف فعاليت‌های آن نشد.

اس. هاجارا مديرعامل شرکت کشتيرانی هند گفت: "اين ناوگان [ايران و هند] ميان دو شريک قسمت خواهد شد."

او اضافه کرد: "فعاليت‌های «ايران و هند» متوقف می‌شود."

به گفته هاجارا، تحريم‌ها فعاليت‌های هفت کشتی اين ناوگان را با دشواری‌های بسياری مواجه کرده و همين نيز باعث اتخاذ چنين تصميمی شده ‌است.

در شرکت "ايران و هند"، خطوط کشتيرانی ايران ۵۱ درصد سهم دارد و سهم هند نيز از آن ۴۹ درصد است

او همچنين گفت، هفته قبل در نشستی ميان اعضای هيئت مديره شرکت "ايران و هند" تصميم به انحلال اين شرکت گرفته شد و اين تصميم بايد به تأييد دو دولت و نيز سازمان ملل برسد.

هند يکی از شرکای مهم تجاری ايران در آسيا محسوب می‌شود که ايالات متحده تلاش می‌کند رابطه تجاری آن را با ايران کمتر کند.

در ماه مه هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه آمريکا به دهلی نو سفر کرد و از رهبران هند خواست واردات نفت ايران را کاهش دهند و نفت عربستان سعودی را جايگزين آن کنند.

انحلال شرکت "ايران و هند" که از سال ۲۰۱۰ تحت تحريم‌های سازمان ملل متحد قرار گرفت، نشان می‌دهد چگونه حتی شرکت‌های باسابقه به خاطر گستردگی تحريم‌ها می‌توانند از کار بيفتند.

در اين شرکت، خطوط کشتيرانی ايران ۵۱ درصد سهم دارد و سهم هند نيز از آن ۴۹ درصد است.

اين شرکت توسط محمدرضا شاه پهلوی و اينديرا گاندی به نشانه دوستی ميان دو کشور تأسيس شد.

آمريکا و غرب به دليل فعاليت‌های هسته‌ای ايران، تحريم‌های گسترده‌ای عليه آن وضع کرده‌اند که شريان‌های حياتی اقتصاد ايران را نشانه می‌رود. اين کشورها ايران را متهم به تلاش برای دستيابی به سلاح هسته‌ای می‌کنند، اما ايران اين اتهام را به شدت رد می‌کند.

آمريکا کشورهای چين و سنگاپور را از تحريم‌های ايران معاف کرد

Fri, 29 Jun 2012 11:04:52 +0000

آمريکا دو کشور چين و سنگاپور را از تحريم‌های اقتصادی در رابطه با خريد نفت ايران معاف کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، در حکمی که هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه ايالات متحده در روز پنج‌شنبه ۲۸ ژوئن (هشت تير) صادر کرد دليل معافيت چين و سنگاپور از تحريم‌های آمريکا، "کاهش قابل توجه" خريد نفت خام از ايران عنوان شده ‌است.

اين حکم در حالی صادر می‌شود که تنها يک روز به ضرب‌الاجل آمريکا به ديگر کشورها برای کاهش واردات نفت از ايران باقی مانده ‌است.

مطابق قانون ايالات متحده که برای فشار به ايران در رابطه با برنامه هسته‌ای آن تصويب شده ‌است، اين کشور مؤسسات تجاری را که نفت ايران را می‌خرند با مجازات اقتصادی مواجه می‌سازد. به اين ترتيب آن‌ها ميان تهران و واشنگتن که بزرگ‌ترين اقتصاد جهان محسوب می‌شود، يکی را بايد انتخاب کنند.

هيلاری کلينتون: حرکت‌های جمعی جهانی نشانه آشکاری است برای حکومت ايران که ادامه تخطی‌های ايران از تعهدات بين‌المللی هسته‌ای، هزينه هنگفت اقتصادی برای آن خواهد داشت

خطر اين تحريم‌ها اکنون کشورهايی مثل پاکستان و افغانستان را که در مقياس کوچک‌تر نفت ايران را وارد می‌کنند، تهديد می‌کند به اين معنا که اگر نتوانند در معاملات خود با ايران تجديدنظر کنند، بانک‌های آن‌ها با مجازات‌های اقتصادی روبه‌رو خواهند شد.

اما معافيت چين و سنگاپور از مجازات‌های اقتصادی آمريکا نشان می‌دهد قدرت‌های اقتصادی اصلی جهان موضع واحدی در برابر تهران دارند.

هيلاری کلينتون در بيانيه‌ خود اظهار داشت: "حرکت‌های جمعی جهانی نشانه آشکاری است برای حکومت ايران که ادامه تخطی‌های ايران از تعهدات بين‌المللی هسته‌ای، هزينه هنگفت اقتصادی برای آن خواهد داشت."

اين قانون آمريکا در ابتدا باعث شد کشورهای بسياری نسبت به آن اعتراض کنند که چين و هندوستان جزو اين کشورها بودند. آن‌ها می‌گفتند که نيازشان به انرژی ايجاب می‌کند نفت ايران را بخرند و دليلی برای تبعيت از قانون داخلی آمريکا ندارند، اما رفته رفته آن‌ها نيز به شمار کشورهايی مانند ژاپن پيوستند که واردات نفت از ايران را کاهش دادند.

آمريکا تاکنون کشورهای عضو اتحاديه اروپا، ژاپن، هندوستان، مالزی، آفريقای جنوبی، کره جنوبی، سريلانکا، ترکيه و تايوان را از تحريم‌های اقتصادی معاف کرده ‌است.

آمريکا سه شرکت نفتی را به دليل همکاری تجاری با ايران تحريم کرد

Fri, 13 Jan 2012 11:19:33 +0000

هيلاری کلينتون اعلام کرد که آمريکا سه شرکت نفتی را به‌خاطر معاملات با ايران مورد تحريم قرار داد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت امور خارجه آمريکا امروز، جمعه ۲۳ دی‌ماه در بيانيه‌ای اعلام کرد که روز گذشته هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه آمريکا از گسترش تحريم‌های اين کشور عليه شرکت‌هايی که با ايران معامله دارند خبر داد.

برپايه بيانيه وزارت امور خارجه آمريکا شرکت ژوهای ژنرونگ (Zhuhai Zhenrong) که دفتر آن در چين قرار دارد و يکی از بزرگ‌ترين صادرکنندگان محصولات نفتی به ايران است؛ در کنار شرکت‌های کوئو اويل (Kuo Oil )، مستقر در سنگاپور و شرکت نفتی فال (FAL Oil Company Limited)، که مرکز آن در امارات متحده عربی قرار دارد، در فهرست تحريم‌های تازه آمريکا قرار گرفتند.

به گفته وزارت امور خارجه آمريکا شرکت ژوهای ژنرونگ از ماه ژوئيه سال ۲۰۱۰ تا ژانويه ۲۰۱۱ واسط فروش بيش از ۵۰۰ ميليون دلار بنزين به ايران بوده است و شرکت کوئو از پايان سال ۲۰۱۰ تا اوايل سال ۲۰۱۱ بيش از ۲۵ ميليون دلار به ايران بنزين فروخته است.

هر سه شرکت فوق از اين پس از حق دريافت پروانه‌های صادراتی آمريکا، دريافت اعتبار از بانک صادرات و واردات آمريکا و دريافت وام‌های بيش از ۱۰ ميليون دلار از مؤسسات مالی آمريکا محروم خواهند شد

همچنين شرکت فال نيز، در اواخر سال ۲۰۱۰ ميلادی بيش از ۷۰ ميليون دلار بنزين به ايران فروخته است.

وزارت امور خارجه آمريکا گفته است: "بر اساس اين تحريم‌ها هر سه شرکت فوق از اين پس از حق دريافت پروانه‌های صادراتی آمريکا، دريافت اعتبار از بانک صادرات و واردات آمريکا و دريافت وام‌های بيش از ۱۰ ميليون دلار از مؤسسات مالی آمريکا محروم خواهند شد."

بيانيه می‌افزايد: "اين تحريم‌ها تنها عليه شرکت‌های نامبرده اعمال خواهد شد و نه عليه دولت‌ها و کشورهای آنان."

پيش از اين دولت آمريکا تحريم‌های يک‌جانبه‌ای را عليه جمهوری اسلامی ايران اعمال کرده است و همواره بر فهرست تحريم شرکت‌های دارای روابط تجاری با ايران افزوده است.

دولت آمريکا آذرماه گذشته نام ۱۰ شرکت کشتی‌رانی ايرانی در کشور مالت را به‌همراه فردی به‌نام جمشيد خليلی، رئيس شرکت کشتی‌رانی ايران و هند را به فهرست تحريم‌های خود افزود و دارايی آن‌ها را مسدود و شرکت‌های آمريکايی را از انجام مبادلات تجاری با اين شرکت‌ها محروم کرد.

باراک اوباما، رئيس‌جمهوری آمريکا چندی پيش قانون بودجه‌ای را امضا کرد که در آن بانک مرکزی ايران نيز هدف تحريم قرار گرفت.

بر اساس اين تحريم‌ها فعاليت مؤسسات و شرکت‌هايی که با بانک مرکزی ايران مناسبات مالی داشته باشند، در آمريکا ممنوع خواهد بود و عليه آن‌ها مجازات‌هايی نيز اعمال می‌شود.

تحريم‌های تازه آمريکا عليه ايران پس از انتشار گزارش دو ماه پيش يوکيا آمانو، مديرکل آژانس بين‌المللی انرژی اتمی که ايران را به "وجود ابعاد نظامی" در برنامه اتمی‌اش متهم کرده بود، برقرار شده است. با اين حال ايران می‌گويد برنامه اتمی‌اش، صلح‌آمیز است.