بانک مرکزی ايران

رئیس بانک مرکزی: افزایش نرخ تورم تا ۵/ ۳۱ درصد خواهد شد

news-zamaneh — Tue, 26 Feb 2013 06:26:52 +0000

محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران گفت نرخ تورم در پایان بهمن‌ماه تا ۸/ ۲۹ و پایان سال جاری به ۵/ ۳۱درصد افزایش خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران روز دوشنبه هفتم اسفندماه با اشاره به این‌که "در یکی دو ماه قبل پیش‌بینی می‌شد که نرخ تورم به ۳۲ درصد افزایش یابد"، افزود: "نرخ تورم با اقدامات صورت گرفته، در پایان سال جاری به ۶/ ۳۰ تا ۵/ ۳۱ درصد افزایش می‌یابد."

وی با بیان این‌که "طبق آخرین داده‌ها نرخ تورم در دی‌ماه سال جاری به ۷/ ۲۸ درصد رسید"، گفت: "پیش‌بینی می‌شود این نرخ در پایان بهمن‌ماه به ۸/ ۲۹ برسد."

بهمنی حجم نقدینگی ایران را تا پایان دی‌ماه چهار هزار و ۳۸۲ هزار میلیارد ریال دانست و توضیح داد: "پایه‌ پولی در پایان دی‌ماه به ۸۸۶ هزار میلیارد ریال رسید که ۸/ ۱۵درصد نسبت به اسفند‌ماه سال ۹۰ افزایش داشته است."

رئیس کل بانک مرکزی ایران به انتشار صد هزار میلیارد رالر از سوی بانک مرکزی به‌منظور کنترل رشد نقدینگی اشاره کرد و ادامه داد: "در این مرحله نیز با پیش فروش سکه قسمتی از نقدینگی جامعه جمع‌آوری می‌شود."

محمود بهمنی: در شرایط فعلی باید مقررات شرایط جنگ اقتصادی را فراهم کنیم،‌‌ همان‌گونه که جنگ نظامی تلفاتی دارد نمی‌توانیم فکر کنیم جنگ اقتصادی تبعاتی نداشته باشد

وی در توضیح این مطلب تأکید کرد: "هدف مسئولان بانک مرکزی اصلاً درآمد و سود نبوده است بلکه می‌خواهند قسمتی از نقدینگی را از جامعه جمع‌آوری کنند."

این مقام مسئول یکی دیگر از ابزارهای بانک مرکزی برای تورم را متعادل نگه داشتن بازار طلا از طریق پیش فروش سکه عنوان کرد و افزود: "در سال گذشته ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه فروختیم و این در زمانی بود که حباب سکه کاملا مشهود بود."

بهمنی اضافه کرد: "امسال نیز تصمیم گرفتیم برای جذب نقدینگی و نه به‌منظور سودآوری اقدام به پیش فروش سکه کنیم که فقط اشخاص حقیقی می‌توانند پیش خرید کنند."

وی خالص بدهی‌های خارجی کشور طی سه سال اخیر "در حال کاهش" عنوان کرد و توضیح داد: "در شرایط فعلی باید مقررات شرایط جنگ اقتصادی را فراهم کنیم،‌‌ همان‌گونه که جنگ نظامی تلفاتی دارد نمی‌توانیم فکر کنیم جنگ اقتصادی تبعاتی نداشته باشد."

تارنمای همشهری آنلاین، دی‌ماه سال جاری نوشت، کار‌شناسان اقتصادی با اشاره به نبود سیاستی روشن برای مدیریت نقدینگی مازاد و سرگردان، یکی از ریشه‌های اصلی شدت‌گرفتن نرخ تورم در ماه‌های اخیر را ناشی از افزایش قیمت ارزهای معتبر خارجی در کشور عنوان می‌کنند.

در طی سال‌های اخير، بانک مرکزی، مرکز آمار ايران، وزرای اقتصادی دولت، نمايندگان و کميسيون‌های اقتصادی مجلس ايران، هر کدام نرخ‌های تورم مختلفی را اعلام می‌کنند.

مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در روزهای پایانی بهمن‌ماه با انتشار گزارشی اعلام کرد که با نرخ تورم ۲۱.۸ درصدی سال ۲۰۱۲، رتبه ششم جهانی و اول منطقه‌ای برای جمهوری اسلامی ايران به ثبت رسيد.

تارنمای خبراقتصادی نیز در فروردین‌ماه گزارشی منتشر کرد که بر اساس آن کمترین و بیشترین نرخ تورم در چهار دهه گذشته به ترتیب در دهه ۵۰، در سال‌های ۵۷ و ۵۹، در دهه ۶۰ سال‌های ۶۴ و ۶۹، در دهه ۷۰ سال‌های ۷۰ و ۷۴، و در دهه ۸۰ سال‌های ۸۴ و ۸۷ بوده است.

تارنمای اقتصاد آنلاین اردیبهشت‌ماه در گزارشی پیش‌بینی کرده بود با توجه به اثرات تورمی اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌‌ها، انتظار می‌رود در صورت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۹۱ و افزوده شدن اثرات تورمی آن، نرخ تورم حتی تا مرز ۳۰ درصد نیز افزایش یابد.

تحریم‌های گسترده جهانی علیه ایران به دلیل برنامه هسته‌ای این کشور و پیشبرد مرحله نخست طرح هدفمندسازی یارانه‌ها تأثیر مستقیمی بر افزایش گرانی و تورم در ایران به‌ویژه در یک سال اخیر داشته‌اند.

"انفصال رئيس کل بانک مرکزی ايران از مشاغل دولتی"

news-zamaneh — Mon, 21 Jan 2013 08:49:28 +0000

ديوان محاسبات ايران، حکم انفصال محمود بهمنی، رئيس کل بانک مرکزی اين کشور را از مشاغل دولتی صادر کرده است.

خبرگزاری مهر، امروز دوشنبه دوم بهمن گزارش داد: " شعبه سوم مستشاری ديوان محاسبات کشور حکم انفصال از خدمت محمود بهمنی، رئيس کل بانک مرکزی را به خاطر برداشت غيرقانونی شبانه از حساب بانک‌ها بابت مابه‌التفاوت ارز دريافتی در اسفندماه سال گذشته صادر کرده است."

"برداشت غير قانونی شبانه از حساب بانک‌ها" ‌يکی از محورهای طرح تحقيق و تفحص مجلس ايران از بانک مرکزی است که روز گذشته در مجلس اين کشور تصويب شد.

اما حميد تيموری، معاون پارلمانی و حقوقی ديوان محاسبات ايران در گفت‌وگو با مهر درباره صدور حکم انفصال از خدمت بهمنی "ابراز بی‌اطلاعی کرد و حاضر نشد در اين‌باره توضيحاتی ارائه دهد."

ديوان محاسبات ايران آبان‌ماه امسال رئيس کل بانک مرکزی را فرا خواند تا درباره برداشت پول از حساب بانک‌ها بابت "مابه‌التفاوت ارز دريافتی" مدارک و مستندات ارائه کند. ديوان محاسبات يکی از زيرمجموعه‌های مجلس ايران است.

ديوان محاسبات ايران آبان‌ماه امسال رئيس کل بانک مرکزی را فرا خواند تا درباره برداشت پول از حساب بانک‌ها بابت "مابه‌التفاوت ارز دريافتی" مدارک و مستندات ارائه کند؛ يک ماه گذشت اما محمود بهمنی به ديوان محاسبات نرفت تا در اين‌باره مدارک ارائه کند

بانک مرکزی هم در پی اين درخواست ديوان محاسبات، تقاضای مهلت يک ماهه کرد که اين خواسته با موافقت اين ديوان مواجه شد.

مهر می‌گويد: "بر همين اساس، يک ماه گذشت اما محمود بهمنی به ديوان محاسبات نرفت تا در اين‌باره مدارک و مستندات ارائه کند."

اين گزارش می‌افزايد: "بانک مرکزی نبايد مستقيما از حساب بانک‌ها پول برمی‌داشت بلکه هيئت انتظامی بانک‌ها بايد موضوع را مورد بررسی قرار می‌داد و در صورت تصويب، پرونده را برای برداشت از حساب بانک‌ها به قوه قضائيه ارجاع می‌داد."

عزت‌الله يوسفيان ملا، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ايران به مهر گفته است: "در ماجرای برداشت از حساب بانک‌ها بابت «مابه‌التفاوت ارز دريافتی» هم بانک مرکزی و هم ۱۸ بانک خصوصی و دولتی کشور مرتکب تخلف شده‌اند که بايد به صورت جداگانه به آن رسيدگی شود."

وی افزوده است: "اگر ۴۲ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار پول بيت‌المال باعث اخلال در امر اقتصاد کشور شده است، بايد با همه مسببين آن از سوی قوه قضائيه برخورد جدی صورت گيرد."

به گفته غلام‌رضا کاتب، سخنگوی کميسيون برنامه و بودجه مجلس ايران "بانک مرکزی در حدود ۳۰ هزار ميليارد ريال از حساب بانک‌ها در اواخر سال گذشته برداشت کرده که اين بانک تاکنون تنها حدود نيمی از اين مبلغ را به بانک‌ها بازگردانده است."

يک مقام بانک مرکزی: تحقيق و تفحص از بانک مرکزی، گروکشی است

news-zamaneh — Mon, 21 Jan 2013 08:32:53 +0000

يک مقام بانک مرکزی ايران، تصويب طرح تحقيق و تفحص از اين بانک را "گروکشی" ناميد.

ابراهيم درويشی، معاون نظارتی بانک مرکزی شامگاه یکشنبه يکم بهمن‌ماه به خبرگزاری مهر گفت: "تحقيق و تفحص تعدادی از نمايندگان مجلس از آذربايجان شرقی و غربی عملا يک نوع گروکشی در مقابل مجوز صندوق جوانان خير مرند است."

وی به خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: "تعدادی از نمایندگان آذربایجان شرقی و غربی و غرب کشور همواره از بانک مرکزی تقاضا می‌کردند که بانک مرکزی مجوز صندوق جوانان خیر را صادر کند اما این صندوق، صندوق متخلفی است که عملکرد آن ربوی است."

نمايندگان مجلس ايران روز يکشنبه يکم بهمن با ۱۷۱ رأی موافق در برابر ۳۶ رأی مخالف و ۲۱ رأی ممتنع به تحقيق و تفحص از بانک مرکزی اين کشور رأی دادند.

وی گفته است: "تعدادی از نمايندگان دور قبل و اين دور مجلس، عضو هيئت مديره اين صندوق بوده و حقوق هم دريافت می‌نمودند، همواره از بانک مرکزی می‌خواستند که عليرغم تخلفات اين صندوق مجوز فعاليت به صندوق اعطا کند."

تحقيق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی درباره "ساماندهی بازار پول، بازار ارز، تعيين نرخ سود و نرخ تسهيلات" خواهد بود

به گفته درويشی "يکی از نمايندگان مجلس به معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام نمود که ما خودمان را به خواب زده‌ايم و شما نمی‌توانيد ما را بيدار کنيد، يا مجوز اين صندوق را می‌دهيد يا ما تحقيق و تفحص را عليه بانک مرکزی را به تصويب می‌رسانيم."

معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: "ما در راستای اجرای قوانين مصوب مجلس، تحقيق و تفحص را ترجيح می‌دهيم تا ساير نمايندگان مجلس نيز در جريان خواسته‌های نامعقول اين تعداد قليل از نمايندگان قرار گيرند و حقيقت بر نمايندگان و مردم آشکار شود."

در مقابل امير خجسته، رئيس کميسيون امور شوراهای مجلس ايران در واکنش به سخنان اين مقام بانک مرکزی گفته است: "مجلس نهم يکی از پاک‌ترين مجالس جمهوری اسلامی ايران است که هرگونه اظهارنظر غيرمسئولانه در برابر آن، قابل تعقيب و پيگرد قضايی است."

با اين حال وی افزود: "چنانچه ادعای معاون نظارتی بانک مرکزی صحيح باشد، منتظر دريافت اسناد و مدارک مورد ادعايی هستيم،‌ در غير اين صورت مجلس به صورت ويژه و قاطع نسبت به پيگيری موضوع از طرق مختلف و دستگاه قضايی اقدام خواهد کرد."

تحقيق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی درباره "ساماندهی بازار پول، بازار ارز، تعيين نرخ سود و نرخ تسهيلات" خواهد بود.

کارشناسان اقتصادی می گويند نرخ غيررسمی ارز در ايران طی چهار سال گذشته ۱۰۰ درصد افزايش يافته است، در حالی که ارزش ريال در حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش داشته است. در سه ماهه نخست سال ۸۸ نرخ دلار در ايران ۹۹۲ تومان بود که در چند ماه اخير به سه هزار و ۵۰۰ تومان رسيد.

بازار ارز از اواخر شهريور در ايران با نوسانات شديدی روبه‌رو شد که در پی آن مقام‌ها قضايی در چند نوبت اقدام به بازداشت شماری از فروشندگان ارز کردند.

برخی نمايندگان مجلس ايران می‌گويند دولت به‌طور "عمد" بازار ارز را "آشفته نگه می‌دارد" تا از اين طريق کمبود نقدينگی خود را جبران کند. اين اتهام از سوی دولت رد شده است.

امنيتی کردن بحران ارز در ايران: "چند نفر دستگير شده‌اند"

news-zamaneh — Tue, 02 Oct 2012 13:23:23 +0000

رئيس کميسيون اصل ۹۰ مجلس ايران از دستگيری افرادی در ارتباط با نوسانات ارزی خبر داد و محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران نيز دستور برخورد با "اخلالگران بازار ارز" را صادر کرد. اين در حالی است که امروز قيمت دلار در بازار آزاد از ۳۶۰۰ تا ۳۹۰۰ تومان معامله شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، محمدعلی پورمختار، رئيس کميسيون اصل ۹۰ مجلس ايران امروز سه‌شنبه ۱۱ مهرماه، با بيان اين‌که برخی افراد به‌عمد در نوسانات ارزی تأثير می‌گذارند، گفت: "اين افراد در راستای پيگيری‌های مسئولان مربوطه دستگير شده‌اند."

اين نماينده مجلس از هويت و مسئوليت افراد دستگيرشده و اتهام يا جرم آنها چيزی نگفت.

از سوی ديگر مهدی غضنفری، وزير صنعت معدن و تجارت امروز اعلام کرد محمود احمدی‌نژاد دستور برخورد با "اخلالگران بازار ارز و کسانی که به طور عمد در بازار اخلال ايجاد می‌کنند" را صادر کرد.

غضنفری گفت: "احمدی‌نژاد دستورات لازم را هم به لحاظ اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی و هم به لحاظ برخورد با سرشاخه‌هايی که به‌طور عمد در بازار اخلال ايجاد می‌کنند صادر کرده است تا فعاليت جدی‌تر نهادهای مسئول در اين ارتباط آغاز شود."

يحيی آل اسحاق، رئيس اتاق بازرگانی تهران: اگر کسی قدرت حل بحران را ندارد نبايد بماند و متخلفان اقتصادی بايد در دادگاه نظامی محاکمه شوند

وی افزود: "ارز در کشور دارای ابعاد صرفأ اقتصادی نيست و ابعاد غيراقتصادی نظير سياسی، امنيتی و اجتماعی گرفته است."

وی بر "جنبه‌های سياسی، امنيتی و اجتماعی" ارز تأکيد کرد و گفت اين جنبه‌ها بايد توسط نهادهای مربوطه مديريت شود تا "راهکار جديد ايجاد مرکز مبادلات ارزی که يک هفته است راه اندازی شده خودش را نشان دهد."

همچنين حسين نقوی حسينی، سخنگوی کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس نيز گفت: "طبق اطلاعات ما در حوزه‌ ارز مسائل امنيتی جدی مطرح است."

حسينی گفت: "در اين حوزه با اخلالگرانی روبه‌رو هستيم که اقداماتی برای ايجاد نشدن ثبات در بازار ارز انجام می‌دهند؛ اين اخلالگران در افزايش نرخ ارز دست دارند و به دنبال بی‌ثباتی بازار هستند."

برخی از نمايندگان مجلس نيز از لزوم برخورد قضائی با "سوداگران بازار ارز" سخن گفته‌اند.

اين سخنان در حالی بيان می‌شود که برخی از مسئولان حکومتی و نمايندگان مجلس نيز دولت را عامل بی‌ثباتی بازار ارز می‌دانند.

يحيی آل اسحاق، رئيس اتاق بازرگانی تهران امروز گفت: "اگر کسی قدرت حل بحران را ندارد نبايد بماند و متخلفان اقتصادی بايد در دادگاه نظامی محاکمه شوند."

آل اسحاق افزود: "در شرايط التهابی ارز به‌سر می‌بريم که آثار آن بر تمامی حوزه‌های اقتصادی، بنگاه‌ها و حتی افراد جامعه مؤثر است و به اين ترتيب به‌نظر می‌رسد قدرت خريد مردم نصف شده است."

بنا به گزارش‌های منتشرشده، امروز (سه‌شنبه) با رشد قيمت دلار، صرافی‌ها به غير از خريد و فروش سکه معامله ديگری را انجام نمی‌دهند و از حوالی ميدان فردوسی تا چهار راه استانبول انبوهی از دلالان ارز قابل مشاهده هستند که هر کدام قيمت دلار را از ۳۶۰۰ تا ۳۹۰۰ تومان اعلام می‌کنند.

بازار ارزی ايران علی‌رغم ايجاد مرکز مبادلات ارزی از سوی بانک مرکزی، در روزهای اخير به‌شدت نوسان داشته و نرخ ارز رکورد افزايش قيمت را شکست.

روز گذشته وزارت امور خارجه آمريکا افزايش بی‌سابقه بهای ارز در ايران را نتيجه تأثيرات تحريم‌های جهانی عليه جمهوری اسلامی دانست.

قيمت هر ريال عربستان هم سه برابر شد

news-zamaneh — Tue, 02 Oct 2012 10:15:50 +0000

سقوط غيرمتظره ارزش ريال ايران در برابر ريال عربستان منجر به کاهش قدرت خريد زائران ايرانی در مدينه شده است.

خبرگزاری مهر، امروز سه شنبه ۱۱ مهرماه گزارش داد که نوسانات شديد ارز در بازار تهران موجب شده است تا هر ريال عربستان که سال گذشته حدود ۳۵۰ تومان ارزش داشت اکنون قيمت آن به يک هزار تومان برسد.

بنا به اين گزارش در روزهای اخير و با ورود تعداد قابل توجهی از زائران ايرانی به مدينه، قيمت هر ريال عربستان در بازارهای رسمی و غيررسمی تا مرز يک‌هزار تومان افزايش يافته است.

بدين ترتيب امسال با افزايش سه برابری قيمت هر ريال عريستان سعودی در مقايسه با سال گذشته، قدرت خريد زائران ايرانی به شدت کاهش يافته است.

با کاهش ارزش ريال ايرانی، برخی فروشندگان محلی و برخی از فروشگاه‌ها که پول ايرانی نيز قبول می‌کردند، امسال از معامله و فروش کالا با تومان ايرانی خودداری می‌کنند

اين گزارش می‌افزايد با کاهش ارزش ريال ايرانی، برخی فروشندگان محلی و برخی از فروشگاه‌ها که سال‌های گذشته به جای ريال عربستان برای فروش کالا از دريافت تومان ايرانی استقبال می‌کردند، امسال از معامله و فروش کالا با تومان ايرانی خودداری می‌کنند.

کاهش ارزش ريال ايرانی و افزايش ناگهانی قيمت ريال عربستان سعودی نگرانی و ناراحتی فروشندگان مهاجر و خارجی شاغل در بازار مکه و مدينه را نيز به همراه داشته است.

روز گذشته ارزش ريال ايران ۱۳ درصد سقوط کرد و در بازار آزاد به رکورد ۳۵ هزار ريال در برابر هر دلار رسيد. قيمت ارزهای عمده ديگر مانند يورو به ۴۵ هزار و ۶۰۰ ريال و پوند انگلستان به ۵۶ هزار و ۱۰۰ ريال رسيد. چنين وضعيتی در هيچ زمانی سابقه نداشت.

خبرگزاری فرانسه، روند نزولی ارزش ريال ايران در روز دوشنبه را "بسيار غيرمعمول" و نوعی "سقوط آزاد" توصيف کرد.

درحالی که نرخ ارز در بازار رو به افزايش گذاشته است ‏بانک مرکزی ايران با اعلام نرخ‌های امروز ارز اقدام به تثبيت نرخ ارز در مرکز مبادلات ارزی نسبت به روز گذشته کرد.

بر اين اساس نرخ دلار در مرکز مبادلات ارزی در نرخ دو هزار و ۶۷۲ تومان روز گذشته ثابت ماند. بايد ديد امروز در بازار آزاد نرخ ارز چقدر خواهد بود.

در همين حال امروز، محمدقاسم حسينی، قائم مقام صندوق توسعه ملی، گفت: "به بانک مرکزی اعلام کرديم که ۵۰۰ ميليون دلار از منابع صندوق توسعه را از طريق بازار مبادلات ارزی به ريال تبديل کند."

وی با اشاره به اين‌که حساب‌های صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی است، افزود: "بايد از طريق بانک مرکزی درخواست کنيم که به صورت مرحله ‌ای تا سقف ۲۰ درصد ارز صندوق توسعه به ريال تبديل شود و در اختيار بانک‌های عامل قرار بگيرد تا به طرح‌هايی که توجيه فنی و اقتصادی دارند پرداخت شود."

مهدی غضنفری، وزير صنعت، معدن و تجارت از توافق جديد بانک مرکزی با صرافان مجاز برای پوشش تقاضاهای خرد ارزی نيازهای خدماتی خبر داد و گفت: براين اساس برخی نيازهای اسکناسی مشتريان خرد همچون مسافران، دانشجويان ومواردی ازاين دست طبق قاعده ای جديد و ارز ارزان تر از بازار آزاد پاسخ داده می‌شود.

آمريکا: سقوط پول ايران ناشی از تأثير تحريم‌هاست

news-zamaneh — Tue, 02 Oct 2012 10:06:50 +0000

وزارت امور خارجه آمريکا اعلام کرد، سقوط سريع واحد پول ملی ايران در روز دوشنبه نشان می‌دهد فشار اقتصادی بين‌المللی بر ايران تأثيرگذار بوده است.

به گزارش سی‌ان‌ان، ويکتوريا نولاند، سخنگوی وزارت امور خارجه ايالات متحده روز دوشنبه، يکم اکتبر (۱۰ مهر) به خبرنگاران گفت: "پول ايران سقوط می‌کند و شرکت‌ها در سراسر جهان حاضر به تجارت با مؤسسات اقتصادی ايرانی نيستند."

او افزود: "بنابراين همان‌طور که گفته‌ايم اين امر نيز گويای اين واقعيت است که ما توانسته‌ايم جامعه جهانی را بر سر سخت‌ترين تحريم‌ها متحد کنيم و تحريم‌ها از اين جهت اهميت بسياری دارند که ايران را متوجه ضرورت توقف برنامه هسته‌ای خود می‌کند."

ريال ايران روز گذشته سقوطی تاريخی را در برابر دلار تجربه کرد به‌طوری که در بازار ايران هر دلار به قيمت ۳۵ هزار ريال فروش رفت.

ويکتوريا نولاند: آنها خواهند فهميد که جامعه جهانی ايران مسلح به سلاح هسته‌ای را تحمل نمی‌کند. آنها مجبور هستند که انتخاب کنند

اين در حالی است که بحث تحريم‌های ايالات متحده و غرب عليه اقتصاد ايران و نفت آن کشور به يکی از مناقشه‌های بين‌المللی در ماه‌های اخير تبديل شده است.

اسرائيل از يک سو اصرار دارد که تحريم‌ها آن‌قدر نيرومند نيستند که ايران را از ادامه برنامه هسته‌ای خود بازدارد اما در برابر، ايالات متحده و اتحاديه اروپا خواستار خويشتن‌داری اسرائيل شده‌اند و می‌گويند که تحريم‌ها تأثير خود را خواهد گذاشت.

نولاند گفت: "هدف از اين تحريم‌ها وارد آوردن بيشترين فشار بر حکومت ايران است و آنها خواهند فهميد که جامعه جهانی ايران مسلح به سلاح هسته‌ای را تحمل نمی‌کند. آنها مجبور هستند که انتخاب کنند."

ايران می‌گويد که برنامه اتمی آن اهدافی صلح‌آميز دارد. بنيامين نتانياهو، نخست‌وزير اسرائيل پيش از سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت، زمان به سرعت برای يافتن يک راه‌حل مسالمت‌آميز برای اين مسئله می‌گذرد.

او از ايالات متحده خواست که يک خط قرمز و ضرب‌الاجل برای ايران تعيين کند، اما دولت اوباما مخالف اين ايده است.

نولاند همچنين روز گذشته خبر داد که کاترين اشتون، مسئول سياست‌های خارجی اتحاديه اروپا در روزهای آتی با سعيد جليلی، مذاکره‌کننده ارشد ايران در رابطه با برنامه‌های اتمی آن کشور ديدار خواهد کرد و در اين ديدار مشخص خواهد شد که آيا دور بعدی گفت‌وگوها با ايران برگزار خواهد شد يا نه.

در همين حال اروپا و آمريکا در صددند تا تحريم‌های تازه‌ای را عليه ايران اعمال کنند.

سقوط آزاد ريال؛ يک دلار ۳۵ هزار ريال شد

news-zamaneh — Mon, 01 Oct 2012 15:00:38 +0000

ارزش ريال ايران ۱۳ درصد سقوط کرد و در بازار آزاد به رکورد ۳۵ هزار ريال در برابر هر دلار رسيد.

تارنمای مثقال در آخرين گزارش خود از بازار ارز ايران که امروز دوشنبه ۱۰ مهر (يکم اکتبر) حدود ساعت ۱۵ منتشر شد، قيمت ارزهای عمده ديگر مانند يورو را ۴۵ هزار و ۶۰۰ ريال و پوند انگلستان را ۵۶ هزار و ۱۰۰ ريال اعلام کرد.

اين وب‌سايت همچنين قيمت ارز در بانک ايران را نيز منتشر کرده که گويای فاصله عميق ميان نرخ ارز در بازار و نرخ دولتی آن است.

بر اساس اين گزارش، نرخ دلار در بانک ايران ۱۲ هزار و ۲۶۰ ريال، يورو ۱۵ هزار و ۷۶۰ ريال و پوند انگليس ۱۹ هزار و ۸۳۳ ريال است.

مدير يک شرکت وارداتی به خبرگزاری فرانسه گفت: اين يک فاجعه است. يکی از مشتری‌ها تنها در يک روز يک ميليارد دلار ضرر کرد

خبرگزاری فرانسه، روند نزولی ارزش ريال ايران در روز دوشنبه را "بسيار غيرمعمول" و نوعی "سقوط آزاد" توصيف کرده است.

اين خبرگزاری همچنين نوشته است برخی وب‌سايت‌ها که خبر اين تغييرات چشمگير در بازار ارز را منتشر کردند، بلافاصله در ايران سانسور شدند که از جمله آنها می‌توان به سايت "مظنه" (Mazanex.com) اشاره کرد.

روز گذشته هر دلار آمريکا در بازار ايران به قيمت ۳۰ هزار و ۵۰۰ ريال مبادله شد که با در نظر گرفتن قيمت امروز آن (۳۵ هزار ريال) در فاصله کمتر از ۲۴ ساعت جهشی چهار هزار و ۵۰۰ ريالی را تجربه کرده است.

اين نرخ جديد به شرکت‌های ايرانی صدمه‌ای جدی وارد می‌آورد. مدير يک شرکت وارداتی به خبرگزاری فرانسه گفت: "اين يک فاجعه است. يکی از مشتری‌ها تنها در يک روز يک ميليارد دلار ضرر کرد."

خبرگزاری کار ايران (ايلنا) در گزارشی از وضعيت بازار ارز ايران به نقل از صرافان نوشت، عدم عرضه ارز در صرافی‌ها باعث سقوط ارزش ريال شده است.

بر اساس اين گزارش، "در حال حاضر رکود در صرافی‌های تهران حاکم شده و مردم به جای اين که ارز خود را در صرافی‌ها تأمين کنند، به اجبار بازار سياه را انتخاب کرده‌اند. همين عامل سبب شده تا بازار سياه تعيين‌کننده قيمت دلار و جايگزين بازار رقابتی شود."

ايلنا نوشت: "اين روزها در مرکز کلان‌شهر تهران، بازار سياه ارز در جريان است به‌طوری که در حال حاضر مهم‌ترين مراکز عرضه ارز سبزه ميدان، خيابان ۱۵ خرداد و حوالی چهار راه استانبول هستند."

خبرگزاری مهر نيز در گزارشی نوشت در پی نوسانات شديد در بازار ارز، اکثر صرافی‌های ميدان فردوسی تهران بعد از ظهر امروز کرکره‌های صرافی خود را پائين کشيدند.

بر اساس آخرين آمار تارنمای مثقال، قيمت تمام سکه بهار آزادی طرح قديم ۱۳ ميليون ريال و قيمت تمام سکه بهار آزادی طرح جديد نيز ۱۳ ميليون و پنج هزار ريال است.

دلار از مرز سه هزار تومان گذشت

news-zamaneh — Sun, 30 Sep 2012 10:04:43 +0000

با وجود وعده‌های مسئولان جمهوری اسلامی، بهای ارز و سکه در بازار آزاد تهران همچنان در حال افزايش است و قيمت دلار از مرز سه هزار تومان گذشت.

به گزارش منابع خبری ايران، امروز يکشنبه ۹ مهرماه بار ديگر گرانی ارز و سکه رکورد شکست.

خبرگزاری کار ايران (ايلنا) گزارش داده است که امروز در بازار آزاد تهران دلار سه هزار و ۵۰ تومان، يورو سه هزار و ۹۱۰ تومان و پوند چهار هزار و ۷۱۰ تومان شد.

سکه نيز با افزايشی دوباره روبه‌رو شد و بعد از ظهر امروز يک ميليون و ۲۰۰ هزار تومان به فروش رسيد. اين در حالی بود که خبرگزاری مهر ظهر امروز قيمت دلار در بازار آزاد تهران را دو هزار و ۹۷۰ تومان، گزارش داده بود.

احمد وفادار، رئيس اتحاديه طلا و سکه تهران دليل افزايش قيمت انواع ارز و سکه در بازار داخلی را کاهش عرضه و افزايش تقاضا ذکر کرد.

رئيس اتحاديه طلا و سکه تهران: در صورتی که بانک مرکزی مبادرت به تأمين ارز مورد نياز بازار نکند، قيمت‌ها باز هم افزايش خواهد يافت

وی گفت: "در صورتی که بانک مرکزی مبادرت به تأمين ارز مورد نياز بازار نکند، قيمت‌ها باز هم افزايش خواهد يافت."

اين در حالی است که بانک مرکزی ايران از روز دوشنبه سوم مهرماه مرکز مبادلات ارزی را در سراسر ايران داير کرد تا مبنای نرخ عرضه ارز در اين مرکز دو درصد کمتر از ميانگين نرخ بازار غيررسمی شود.

محمود بهمنی، رئيس بانک مرکزی، گفته بود در صورت کمتر شدن تقاضا در روزهای بعدی، ارز با نرخ کمتری در اين مرکز عرضه خواهد شد.

بانک مرکزی اعلام کرد که با اجرای اين طرح، همه دارندگان و متقاضيان ارز با مراجعه به اين مرکز می‌توانند ارز خود را عرضه و متقاضيان نيز ارز خود را تأمين کنند.

رئيس اتحاديه طلا و سکه تهران در مورد فعاليت اين مرکز گفت: "اگرچه در روزهای اول فعاليت مرکز مبادلات ارزی، مقداری از فشار بر بازار آزاد را کاسته بود و اعتماد مردم نيز به اين مرکز افزايش يافته است، اما امروز شاهد افزايش نرخ ارز و سکه در بازار هستيم."

وی اظهار اميدواری کرد که با عرضه ارز به بازار فشار بر بازار آزاد کاهش يابد.

ايران در روزهای اخير شاهد افزايش بی‌سابقه نرخ انواع ارز در بازار آزاد بود. اين افزايش طوری بود که احمد توکلی، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از عملکرد مسئولان در کنترل بازار ارز گفته بود: "دولت تعمداً ارز توزيع نمی‌کند... در عرض هفت روز ۵۵ درصد ارزش پول کم شده است."

با ادامه روند رو به افزايش قيمت ارز در بازارهای ايران، مسئولان جمهوری اسلامی و مجلس جلساتی در اين‌باره پشت درهای بسته برگزار کردند.

شمس‌الدين حسينی، وزير امور اقتصادی و دارايی دولت دهم نيز با حضور در مجلس اعلام کرد که "موضوع ارز به او مربوط نيست."

بازار ارز ايران پس از اعلام اخبار مربوط به تحريم بانک مرکزی ايران و ممنوعيت خريد نفت از اين کشور در دی و بهمن‌ماه سال گذشته به شدت آشفته شد و ارزش ريال ايران نسبت به دلار، تا پيش از دخالت دولت در اين بازار، تا ۵۰ درصد کاهش پيدا کرد.

نوسانات بازار مالی در ماه‌های گذشته کمتر شد اما در روزهای اخير نرخ ارز جهش بی‌سابقه‌ای يافت.

مرکز مبادلات ارزی بانک مرکزی آغاز به‌کار کرد

news-zamaneh — Mon, 24 Sep 2012 07:52:21 +0000

بانک مرکزی ايران که به صورت آزمايشی از روز گذشته مرکز مبادلات ارزی را راه‌اندازی کرده بود از امروز به‌منظور پايين آوردن نرخ ارز به فعاليت آن رسميت بخشيد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در مرکز مبادلات ارزی که از امروز دوشنبه سوم مهرماه در سراسر ايران آغاز به‌کار کرد، مبنای نرخ عرضه ارز دو درصد کمتر از ميانگين نرخ بازار غيررسمی است که به گفته محمود بهمنی، رئيس بانک مرکزی، در صورت کمتر شدن تقاضا در روزهای بعدی، ارز با نرخ کمتری در اين مرکز عرضه خواهد شد.

با اجرای اين طرح، همه دارندگان و متقاضيان ارز با مراجعه به اين مرکز می‌توانند ارز خود را عرضه و متقاضيان نيز ارز خود را تأمين کنند.

محمود بهمنی، رئيس بانک مرکزی ايران گفت ارزی که در مرکز مبادلات ارزی عرضه می‌شود مربوط به دولت نيست و در اين مرکز، ارز حاصل از فروش محصولات پتروشيمی و ۱۴.۵ درصد ارز حاصل از فروش نفت و دو تا ۱۰ درصد ارز مربوط به صندوق توسعه ملی عرضه می‌شود

دو روز پيش یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت از راه‌اندازی مرکز عرضه مستقیم ارز خبر داد و گفت: "این مرکز با حضور مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی آغاز به کار خواهد کرد."

اين مقام مسئول افزود: "قرار بر این است که بانک مرکزی به صورت روزانه، نرخ ارز را اعلام کرده و تجار با در دست داشتن مدارک ثبت سفارش و اخذ تأيیدیه از سازمان توسعه تجارت ایران، به این مرکز مراجعه کرده و ارز مورد نیاز خود را تأمین کنند."

در اين مرکز قرار است دارندگان ارز که عمومأ صادرکنندگان هستند، به‌صورت روزانه ارز در اختیار خود را به افرادی ارائه کنند که متقاضی دریافت انواع ارز برای کارهای تجاری خود هستند.

این مرکز قرار است از این پس ارز صادرات را به صورت مستقیم و بدون واسطه در اختیار متقاضیان واردات به‌ويژه در اولویت‌های سه تا پنج قرار دهد.

اولویت سوم شامل حیوانات زنده، بذر، گاو شیری، جوجه یک روزه، جوجه یک روزه تخم‌گذار، جوجه اجداد، تخم مرغ SPF برای تهیه واکسن، کود، دانه کتان و سموم؛ اولویت چهارم شامل کالاهایی نظیر کائوچو، لاستیک کامیون، پنبه، الیاف مصنوعی، آلیاژ‌ها، قطعات منفصله، ماشین‌آلات راه‌سازی و گرانول؛ و اولویت پنجم شامل رزین‌ها، روان‌کننده‌ها، کربونات منیزیوم، سنگ منیزیوم، سنگ فلزات، زغال سنگ، گازهای کمیاب، سولفات‌ها، ماشین‌آلات چاپ و تراکتور است.

محمود بهمنی گفت ارزی که در مرکز مبادلات ارزی عرضه می‌شود مربوط به دولت نيست و در اين مرکز، ارز حاصل از فروش محصولات پتروشيمی که متعلق به شرکت پتروشيمی است و ۱۴.۵ درصد ارز حاصل از فروش نفت و نيز دو تا ۱۰ درصد ارز مربوط به صندوق توسعه ملی عرضه می‌شود.

همچنين محمدرضا فرزين، رئيس هيئت عامل صندوق توسعه ملی اعلام کرد که ۲۰ درصد منابع ارزی صندوق توسعه ملی از طريق بانک مرکزی در مرکز جديد مبادلات ارزی به فروش می‌رسد.

وی افزود: "منابع ريالی حاصل از فروش ارز نيز تماماً در اختيار بخش خصوصی، ‌تعاونی و عمومی غيردولتی قرار می‌گيرد."

نوسانات بازار مالی در ماه‌های گذشته کمتر شد اما در روزهای اخير نرخ ارز جهش بی‌سابقه‌ای يافت.

انتشار شاخص‌های اقتصادی پس از سه سال‌ونيم پنهان‌کاری

Wed, 29 Feb 2012 10:40:08 +0000

در حالی‌که از سه سال‌ونيم پيش تاکنون مقام‌های دولتی در جمهوری اسلامی ايران از انتشار آمار شاخص‌های اقتصادی خودداری کرده بودند بانک مرکزی ايران، گزارشی از وضعيت اقتصادی سه سال اخير را منتشر کرد که نشان می‌دهد رشد اقتصادی در سال گذشته پنج و هشت دهم درصد بوده است.

بنابر آمار ارائه شده، رشد اقتصادی ايران در سال ۱۳۸۷حدود هشت دهم درصد و در سال ۱۳۸۸ حدود سه درصد بوده است.

اين آمار چند روز پس از آماری منتشر می‌شود که "مرکز آمار ايران" از وضعيت اقتصادی در ايران منتشر کرد.
گزارش مرکز آمار رشد اقتصادی سال گذشته را شش‌ونيم درصد نشان می‌داد که بيشتر از آمار بانک مرکزی است.

به اين ترتيب سه سال‌ونيم پس از توقف انتشار آمار و اطلاعات شاخص‌های اقتصادی، آمارهای منتشرشده از سوی دو مرکز اصلی ارائه‌دهنده آمارهای اقتصادی، اختلاف قابل توجهی با يکديگر دارند.

بسياری از منتقدان دولت در طول اين سه سال معتقد بودند که رشد اقتصادی در سال ۱۳۸۷ به مرز صفر رسيده است و دولت به همين دليل جلوی انتشار آمار اقتصادی را گرفته است.

گزارش بانک مرکزی درباره سال ۱۳۸۷ نشان می‌دهد که بخش کشاورزی ظاهرأ به دليل خشک‌سالی با رشد منفی ۱۱ و هشت دهم درصد، خدمات مؤسسات پولی و مالی با رشد منفی پنج و سه دهم درصد، خدمات اجتماعی منفی شش و يک دهم درصد و بخش نفت با منفی دو درصد روبه‌رو بوده است.

سه سال‌ونيم پس از توقف انتشار آمار و اطلاعات شاخص‌های اقتصادی، آمارهای منتشرشده از سوی دو مرکز اصلی ارائه‌دهنده آمارهای اقتصادی، اختلاف قابل توجهی با يکديگر دارند

اين وضعيت در سال ۱۳۸۸ بهبود يافته و رشد منفی گروه کشاورزی جای خود را به رشد مثبت ۱۳ و نيم درصد داده است، ولی وضعيت بخش صنعت نفت نسبت به سال پيش بدتر شده و به مرز منفی چهار درصد رسيده و رشد بخش صنعت و معدن نيز نسبت به سال قبل نصف شده است.

بنابر گزارش بانک مرکزی ايران، در سال گذشته وضعيت اقتصادی باز هم بهتر شده و عملکرد بخش های مختلف به‌گونه‌ای شده که رشد اقتصادی به پنج و هشت دهم درصد افزايش پيدا کرده است.

چندی پيش احمد توکلی نماينده مردم تهران و رئيس مرکز پژوهش‌های مجلس، محمود احمدی‌نژاد رئيس دولت ايران را متهم کرده بود که از انتشار آمار و اطلاعات اقتصادی به مردم و نمايندگان مجلس جلوگيری می‌کند.

توکلی در جلسه علنی مجلس گفته بود که "همين امر خلاف سبب می‌شود که بعضی از مقام‌های دولتی با ارائه ارقام بی‌اساس وضع موجود را موفق جلوه داده و از حساسيت تصميم‌گيران برای اصلاح امور بکاهند."

به گفته اين نماينده اصول‌گرای مجلس، بانک مرکزی که نزديک به شش دهه در تهيه آمارهای ملی از جمله شاخص تورم سابقه فعاليت دارد با دستور محمود احمدی‌نژاد از دادن اطلاعات به مردم ايران بر خلاف برنامه پنجم توسعه منع شده است.

پيش از اين رئيس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود که "اين بانک ديگر نرخ تورم را اعلام نخواهد کرد" و مسئوليت اعلام آن به "مرکز آمار ايران" واگذار شده است.

هر چند بانک مرکزی ايران گفته بود که به کار تهيه آمار ادامه خواهد داد ولی آن را منتشر نخواهد کرد.

در پی از اين اظهارات بود که بانک مرکزی جمهوری اسلامی با صدور اطلاعيه‌ای ضمن رد سخنان احمد توکلی در مورد جلوگيری محمود احمدی‌نژاد از انتشار آمار اقتصادی توسط اين بانک، اعلام کرد که "نمايندگان مجلس در ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم توسعه بانک مرکزی را از انتشار آمار منع کردند."

با بخشنامه بانک مرکزی ايران، ارز تک‌نرخی شد

Fri, 27 Jan 2012 12:10:29 +0000

بانک مرکزی ايران طی بخشنامه‌ای به صرافان سراسر کشور اعلام کرد مجازند نرخ فروش ارز را حداکثر بين سه الی پنج درصد بالاتر از نرخ مرجع بانک مرکزی تعيين کنند.

روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران از بخشنامه تازه اين بانک به صرافان خبر داد.

در اين بخشنامه آمده است: "در راستای اجرای سياست يکسان سازی نرخ ارز از تاريخ ۸/۱۱/۹۰ ، صرافان سراسر کشور مجازند با در نظر گرفتن هزينه های مربوط به نقل و انتقالات ارزی ، نرخ فروش ارز را حداکثر بين سه الی پنج درصد بالاتر از نرخ مرجع بانک مرکزی تعيين نمايند."

بانک مرکزی در بخشنامه خود اعلام کرده است که نرخ فروش نقدی ارز به صورت اسکناس نيز با در نظر گرفتن هزينه‌های تأمين اسکناس، حداکثر به ميزان يک درصد بالاتر از نرخ مرجع اين بانک خواهد بود.

بانک مرکزی صرافان را موظف ساخته است که نرخ خريد و فروش ارز با شرايط فوق را به‌طور روزانه در تابلوی صرافی درج کنند.

محمود احمدی‌نژاد در سخنان روز گذشته خود عوامل نوسانات بازار ارز را "باندهای دلالی" و "سياسيونی که به بانک مرکزی فشار می‌آوردند" عنوان کرد

صرافانی که اين بخشنامه را رعايت نکنند مجوز فعاليت آن‌ها باطل خواهد شد.

در ایران افزون بر قیمت دلار در بازار آزاد، قیمت دلار مرجع، قیمت دلار بازار فرعی و قیمت دلار مداخله‌ای برای تنظیم و کنترل قیمت بازار آزاد وجود داشتند که اکنون با بخشنامه بانک مرکزی اين قيمت تک‌نرخی می‌شود.

پس از اعلام خبر موافقت محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران با افزايش نرخ سود سپرده‌های بانکی و اوراق مشارکت، روز گذشته محمود بهمنی، رئيس کل بانک مرکزی گفت: "ارز تک‌نرخ شد و از روز شنبه بهای هر دلار يک‌هزار و ۲۲۶ تومان است."

بهمنی تأکيد کرد که در اين رابطه کميته‌ای از يک هفته پيش تشکيل شد و تا صبح پنج‌شنبه مشغول بود تا "براساس قولی که داده شده بود"، رقم تک‌نرخی ارز را اعلام کنند.

بهمنی افزود: "بنابراين مسافران، دانشجويان و هر کسی که نياز به منابع ارزی داشته باشد از اين به بعد ارز را با اين نرخ به روش صحيح و کنترل شده دريافت می‌کند."

در پی سخنان رئیس بانک مرکزی در مورد تک‌نرخی شدن ارز، روز گذشته قیمت ارزها در بازار آزاد کاهش يافت و دلار که روز چهارشنبه ۱۹۰۰ تومان بود روز گذشته به ۱۷۰۰ تومان رسید.

روز چهارشنبه نیز با موافقت احمدی‌نژاد با مصوبه شورای پول و اعتبار برای بالا بردن نرخ سود سپرده‌های بانکی تا ۲۱ درصد، ارزش طلا و ارز در ایران کاهش يافت.

محمود احمدی‌نژاد روز گذشته در مورد نوسانات بازار ارز در روزهای اخير گفت: "دو سه گروه در اين زمينه دست‌اندرکار بودند نخست باندهای دلالی که هميشه از آشفته بازار سود می‌برند و از بعضی خلاء‌های قانونی استفاده کردند که البته اشتباهاتی نيز از سوی بانک مرکزی بود. آن‌ها ارز می‌گرفتند و در جيب خود می‌گذاشتند و بعد خود اين‌ها سر و صدا می‌کردند. گروه ديگر که با گروه نخست جفت شدند به ظاهر سياسيون بودند که به بانک مرکزی فشار می‌آوردند که چرا قيمت ارز را بالا نمی‌بری؟ و با خود آن‌ها می‌گفتند که دولت نمی‌تواند و توان اقتصادی ندارد."

افزايش قيمت ارز، طلا و سکه در پی تحريم‌های آمريکا و کشورهای اروپايی عليه بانک مرکزی ايران رخ داد.
يکی از عوامل اين بحران فضای بی‌ثباتی حاکم بر اقتصاد ايران پس از اين تحريم‌ها عنوان شده است.

مهمان‌پرست: افزايش قيمت دلار ربطی به تحريم بانک مرکزی ندارد

Tue, 03 Jan 2012 14:32:50 +0000

سخنگوی وزارت امور خارجه ايران تحريم‌ها عليه ايران را به ضرر کشورهای تحريم‌کننده خواند و گفت افزايش قيمت دلار هيچ ربطی به تحريم بانک مرکزی ندارد.

به گزارش منابع خبری ايران، رامين مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه امروز سه‌شنبه ۱۳ دی‌ماه در نشست رسانه‌ای خود درباره دلايل افزايش بی‌سابقه نرخ ارز در بازار و تأثير تحريم بانک مرکزی از سوی آمريکا، گفت: "اين موضوع هيچ ربطی به تحريم بانک مرکزی از سوی آمريکا ندارد."

وی افزود: "هنوز اين تحريم شکل عملی به خود نگرفته است و زمان اجرا و عملی شدن اين قوانين هم چند ماه طول خواهد کشيد. بحثی که در بازار ارز رخ داده، ريشه در جای ديگری دارد."

روز گذشته بهای دلار در بازار آزاد ارز تهران به رکورد بی‌سابقه ۱۸۰۰ تومان رسيد که نسبت به روز قبل از آن نزديک به ۲۰۰ تومان افزايش داشت.

در ايران گفته می‌شود قيمت دلار ممکن است تا ۲۰۰۰ تومان هم برسد.

افزایش بی‌سابقه نرخ ارزهای خارجی در بازار ایران هم‌زمان با اعلام تحريم بانک مرکزی ايران توسط آمريکا رخ داد.

باراک اوباما، رئیس جمهور آمريکا، روز شنبه ۱۱ دی‌ماه قانون بودجه‌ دفاعی آمریکا را که در آن بانک مرکزی ايران تحريم شده است، امضا کرد. برپايه اين مصوبه تمامی شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری جهان که مبادلاتی با بانک مرکزی ایران داشته باشند، شامل تحریم‌های آمریکا خواهند شد.

محمود بهمنی، رئيس بانک مرکزی ايران با بيان اين‌که بيشتر افزايش قيمت دلار در روزهای اخير ناشی از "اثر روانی" است، گفت: به‌زودی شاهد کاهش قيمت دلار خواهيد بود

برخی از ناظران، افزايش شديد نرخ ارز در بازار ايران را نتیجه نگرانی در پی اعلام اين تحريم‌ها دانسته‌اند.

با اين‌حال برخی ديگر از کار‌شناسان نيز دخالت دولت ايران در بازار ارز و طلا را عامل اين موضوع می‌دانند.

رامين مهمان‌پرست در ادامه سخنان خود گفت: "مسائل مختلفی ممکن است در نوسان نرخ ارز دخالت داشته باشد. از جمله مسأله مديريت نقدينگی داخل کشور است. ما شاهديم در گذشته اين نقدينگی گاه در مسکن و زمانی در سکه و ارز متمرکز شده است و ايران برای کنترل نرخ تورم و جلوگيری از افزايش قيمت مسکن تدابيری مؤثر داشته است."

سخنگوی وزارت امور خارجه ايران افزود: "به‌زودی مسأله‌ نوسان نرخ ارز حل خواهد شد و تأثيری در ثبات اقتصاد کشور نخواهد داشت."

مهمان‌پرست همچنين تأکيد کرد: "رشد اقتصادی کشور در شرايطی که اکثريت کشورهای دنيا با وضع بد اقتصادی و بحران‌ جدی روبه‌رو بودند صعودی بوده است و بورس ايران رتبه اول را از نظر رشد به دست آورده است."

اين سخنان در حالی ابراز می‌شود که فعالان اقتصادی نسبت به بی‌ثباتی بازار ارز ايران به‌شدت ابراز نگرانی کرده‌اند. بانک مرکزی و ديگر نهادهای اقتصادی ايران نيز تاکنون نتوانسته‌اند روند رو به رشد ارزهای مختلف خارجی را متوقف سازند.

امروز بار ديگر محمود بهمنی، رئيس بانک مرکزی ايران وعده داد که دولت در آينده نزديک برای کاهش نرخ ارز اقدام خواهد کرد.

وی در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين‌که بيشتر افزايش قيمت دلار در روزهای اخير ناشی از "اثر روانی" است، گفت: "به‌زودی شاهد کاهش قيمت دلار خواهيد بود."

رامين مهمان‌پرست در نشست رسانه‌ای امروز خود تحريم بانک مرکزی ايران را نوعی "فشار سياسی و تبليغاتی" خواند و آن را بی‌تأثير دانست.

وی گفت: "تحريم‌ها عليه ايران، کشورهای تحريم‌کننده را بيشتر تحت فشار قرار خواهد داد. وضعيت انرژی در دنيای امروز به‌گونه‌ای نيست که کشوری مانند ايران که چهارمين دارنده ذخاير بزرگ نفت در دنيا است و دومين ذخاير بزرگ گاز دنيا را در اختيار دارد را بتوان حذف کرد."

وی افزود: "با توجه به نياز فراوان به انرژی به نظر نمی‌رسد حتی کشورهايی که صحبت از تحريم نفت می‌کنند چندان جدی بر حرف خود بايستند و اختلاف نظرها ميان آن‌ها زياد است. اولين کسی که از موضوع تحريم نفتی ايران ضرر خواهد کرد کشورهای غربی خواهند بود."

اين در حالی است که کشورهای غربی، به‌ويژه کشورهای عضو اتحاديه اروپا از ادامه مذاکرات خود برای تحريم نفت ايران خبر داده‌اند.

بيش از همه يونان و ايتاليا دو کشور بحران‌زده و مقروض اروپا مخالف تحريم نفت ايران هستند.

چندی پيش عربستان سعودی و کشورهای حاشيه خليج فارس اعلام کردند که حاضرند در صورت تحريم نفت ايران، نفت خود را جايگزين نفت اين کشور کنند.

وزارت نفت ايران گفته است که اگر واردات نفت ايران به اروپا ممنوع شود به اندازه کافی خريداران ديگری وجود دارد.