اقتصاد چین

چین در صادرات کالا رکورد زد

Sun, 10 Jun 2012 17:23:14 +0000

بهنام عضدی

دولت چین (یکشنبه، ۲۱ خرداد ۱۳۹۱) اعلام کرد که به‌طور غیر منتظره‌ای صادرات این کشور در سال جاری افزایش یافته است. با این‌حال کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که چین نمی‌تواند صرفاً با کمک صادرات مانع از وقوع بحران اقتصادی شود.

حسن نظری، مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در گفت‌و‌گویی که ایسنا در فروردین ماه سال جاری با او انجام داده بود، با تاکید بر اینکه واردات بی‌رویه از چین تولید ملی در ایران را با آسیب‌های جدی مواجه کرده، گفته بود: «در قانون اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها که باعث تغییر در قیمت‌ها شد، آمده بود که باید واحدهای تولیدی مورد حمایت قرار گیرند، زیرا حامل‌های انرژی با افزایش قیمت روبه‌رو می‌شوند و برای اینکه واحدهای تولیدی دچار آسیب نشوند باید از آن‌ها حمایت کرد؛ یعنی همانطور که از افراد جامعه با پرداخت یارانه‌ها حمایت شد، باید به همین نسبت از دستگاه‌های تولیدی نیز حمایت می‌شد تا چرخه تولید از رونق نیفتد، اما چون این امر مهم تحقق نیافت و تولیدات کشور حمایت نشد و از سوی دیگر با واردات بی‌رویه مخصوصاً از کشور چین رو‌به‌رو شدیم، تولید ملی ما دچار آسیبی جدی شد.» ( +)

از آن سو، گمرک چین اعلام کرده که در ماه مه حجم صادرات این کشور به میزان ۱. ۱۴ درصد افزایش یافته و به این ترتیب به ارزش صادرات این کشور به میزان ۳۴۰ میلیارد دلار افزوده شده.

چین در زمینه تولید پارچه و لباس مهم‌ترین کشور جهان است

----------------

در گزارشی که گمرک چین، امروز، یکشنبه، ۲۱ خرداد انتشار داده، واردات این کشور هم در ماه جاری به میزان ۷. ۱۲ درصد افزایش پیدا کرده. در ماه آوریل سال جاری این میزان فقط ۳. ۰ بود. (+)

خبرگزاری رویترز در گزارشی که ۲۱ مه منتشر کرد، از افزایش واردات نفت خام چین از ایران در پی «حل مناقشات بر سر قراردادهای سالانه» خبر داد.

اطلاعات گمرک چین نشان می‌دهند، واردات نفت این کشور از ایران در ماه آوریل با ۵۳. ۲ درصد افزایش، از ۲۵۳ هزار بشکه در ماه مارس به ۳۸۸ هزار و ۳۴ بشکه در روز رسیده است.

در مجموع اقتصاد چین در مقایسه با سال گذشته در همین تاریخ یک رشد هفت درصدی را نشان می‌دهد. حکومت چین امید دارد که بتواند این رشد را باز هم ارتقاء دهد و تا پایان سال جاری به ۱۰ درصد برساند. در سال ۲۰۱۱ رشد اقتصادی چین به بیش از ۲۰ درصد رسیده بود.

یک کارخانه تولید قطعات الکترونیکی در شانگهای.

----------------

به این ترتیب هرچند که رشد اقتصادی ده درصدی چین با کشورهای صنعتی در اروپا قابل مقایسه نیست، اما در مقیاس چینی، این کشور با رکود اقتصادی مواجه شده و حجم تولید صنعتی نیز در این کشور به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده است. در ماه مه، بنا به گزارش گمرک چین میزان حجم تولید صنعتی به ۶. ۹ درصد بالغ می‌شد. این امر به این نگرانی دامن زده که شاید چین هم پس از سال‌ها به یک رکود اقتصادی دامنگیر مبتلا شود.

همزمان با این تحولات از میزان تورم در چین کاسته شده است. تورم در این کشور سه درصد است و به این ترتیب به پایین‌ترین حد نصاب تورم در سال‌های گذشته رسیده.

در همان حال صنعت خودرو در چین با رونق بی‌سابقه‌ای مواجه شده است و بنا به اطلاعاتی که گمرک چین امروز انتشار داده، یک رشد ۱۶ درصدی را نشان می‌دهد. هر سال خودروسازان چینی شش میلیون و ۳۳۰ هزار خودرو تولید کرده‌اند. بازار خودرو چین برای کشورهای اروپایی و ژاپن بسیار اهمیت دارد.

چین از مهم‌ترین صادرکنندگان پنبه در جهان است

---------------------

گفتنی‌ست که چین در خاورمیانه بعد از امارات متحده عربی، بیشترین میزان صادرات را به ایران داشته است. در سال گذشته حجم واردات ایران از چین به‌بیش از هفت میلیارد دلار رسیده بود. واردات برخی کالاهای پیش‌پاافتاده از چین مانند رب گوجه فرنگی، سیر، ‌ شلنگ پلاستیکی، بند شلوار و دکمه لباس، در هفته‌های گذشته خبرساز بوده‌اند. ایران علاوه بر نفت، فرش، خرما و زعفران، خشکبار نیز به چین صادر می‌کند.

منبع آمار اقتصادی

اقتصاد در ۲۰۱۱؛ سال بدهی و آشوب

Tue, 03 Jan 2012 02:21:24 +0000

چشم انداز دیروز

بهروز صمدبیگی

فقط کافی بود تا کشورهای اصلی تامین کننده نفت و گاز دنیا در منطقه خاورمیانه از بهار عربی تاثیر بگیرند تا پازل بحران اقتصادی فراگیر دنیا تکمیل شود.

اما به هرسختی که بود اقتصاد دنیا سال ۲۰۱۱ میلادی را به پایان برد، درحالی که اعتراضات و آشوب‌ها به وضعیت معیشتی و رفاهی به خصوص در اروپا و آمریکا همه‌گیر شده است. باید دید تدابیر سران یورو و دلار برای مهار بحران و پاسخگویی به معترضان در سال جدید به کجا می‌رسد و آیا آن‌طور که پیش‌بینی می‌شود، سال سخت‌تری در پیش است یا نه.

آمریکای بدهکار و امیدوار

گروهی از آمریکایی‌ها چاره کار را در جنبش «تسخیر وال استریت» دیده‌اند و با تجمعات مستمر خود، تزلزل وضعیت اقتصادی آمریکای بزرگ و قدرتمند را به دنیا مخابره کردند.

اما تعدادشان آنقدر کم هست که دولتِ همچنان محبوب اوباما، نگرانی زیادی بابت تبعات سیاسی و اجتماعی آن نداشته باشد. نگرانی اصلی آنجاست که دموکرات‌ها دولت را با حدود ۱۰ هزار میلیارد دلار بدهی تحویل گرفتند و حالا دولت بیشتر از ۱۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد دلار بدهکار است و توانایی بازپرداخت آن را هم ندارد. به زبان دیگر هر شهروند آمریکایی حدودا ۵۰ هزار دلار بدهی دارد.

دموکرات‌ها دولت را با حدود ۱۰ هزار میلیارد دلار بدهی تحویل گرفتند و حالا دولت بیشتر از ۱۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد دلار بدهکار است و توانایی بازپرداخت آن را هم ندارد. به زبان دیگر هر شهروند آمریکایی حدودا ۵۰ هزار دلار بدهی دارد

در دنیا آژانس‌هایی هستند که اعتبارسنجی اقتصادی انجام می‌دهند و چیزی نمانده بود تا اعتبار آمریکا در این آژانس‌ها کاهش پیدا کند.

پس دموکرات‌ها و جمهوری‌خواه‌ها در کنگره متحد شدند؛ سقف بدهی‌ها موقتا بالا‌تر رفت و دولت متعهد شد در طرح بودجه هزینه‌های خود را در ده سال آینده به میزان یک هزار و ۲۰۰ میلیارد دلار کاهش دهد. بزرگ‌ترین امتیاز هم نصیب جمهوری‌خواهان شد و اوباما از طرح جنجالی افزایش مالیات ثروتمندان فعلا دست کشید و اوضاع مالیاتی فعلا به‌‌ همان پاشنه‌ای می‌چرخد که داد معترضان «تسخیر وال استریت» را درآورده است.

روزهای ناگوار یورو

مارگارت تاچر پیش‌بنی کرده بود که پول واحد اروپا، کشورهای عضو را به دریوزگی برای آلمان می‌کشاند. به نظر می‌رسد تا اینجا سیاستمدار نخبه و متبخ‌تر انگلیسی درست حدس زده است.

حال یورو و اقتصاد اروپا اصلا خوب نیست و آلمان نقش ناجی را بازی می‌کند. بدهی دولت‌های اروپایی منطقه مالی یورو به ازای هر شهروند ۳۵ هزار دلار است و مشکلات از دو کشور بحران‌زده یونان و ایرلند درسال ۲۰۱۰، به سایر کشور‌ها در سال ۲۰۱۱ هم سرایت کرد.

"صندوق نجات یورو" یکی از چاره‌هایی بود که سران اروپایی به کار بستند و در مرحله اول با ۷۰۰ میلیارد دلار آغاز به‌کا کرد. اما تنها در ایتالیا دولت سیلیو برلوسکونی ۲۰۰ میلیارد دلار بدهی داشت و در این شرایط اقتصادی ناگوار، پیچیدن داستان عیاشی‌های نخست‌وزیر متمول کافی بود تا سقوط دولت را رقم بزند.

اکنون ایتالیایی‌ها دست به دامان یک اقتصاددان شده‌اند و ماریو مونتی را در پست نخست‌وزیری نشانده‌اند اما کار‌شناسان می‌گویند نه تنها بهبود زودرسی درپیش نیست بلکه کاملا محتمل است آشوب‌ها و اعتراضات یونان در ایتالیا هم تکرار شود. بنا بر همین پیش‌بینی‌ها اسپانیا و پرتغال هم گزینه‌های بعدی هستند و صندوق نجات یورو -که دور دوم آن با ۴۰۰ میلیارد اعتبار از تابستان سال جاری میلادی آغاز به‌کار می‌کند. برای نجات کشور‌ها از دومینوی بحران اقتصادی کار سختی پیش رو دارد.

حال یورو و اقتصاد اروپا اصلا خوب نیست و آلمان نقش ناجی را بازی می‌کند. بدهی دولت‌های اروپایی منطقه مالی یورو به ازای هر شهروند ۳۵ هزار دلار است و مشکلات از دو کشور بحران‌زده یونان و ایرلند، به سایر کشور‌ها هم سرایت کرده است

انگلستان هم که هنوز با یورو میانه خوشی ندارد و مدام در برابر تصمیمات اقتصادی اتحادیه اروپا ساز مخالف می‌خواند، حال و روز خوشی ندارد. در بریتانیا هم بار بدهی دولت به ازای هر انگلیسی ۳۰هزار دلار بر دوش شهروندان سنگینی می‌کند. اعتصابات و اعتراضات سراسری هم در سال ۲۰۱۱ این کشور را بی‌نصیب نگذاشت و دولت که در چاره‌جویی اقتصادی عاجل ناکام بود، سرکوب معترضان را در دستور کار قرار داد تا از این نظر هم انتقادات فراوانی را متوجه خود کند.

چین همچنان تعیین کننده است

در آسیا اژدهای اقتصادی چین همچنان پرجوش و خروش بود. اما میزان صادرات و رشد تولید ناخالص ملی چین در سالی که گذشت، روند نزولی داشت. این می‌تواند ناشی از کیفیت نازل محصولات چینی باشد که در درازمدت خود را به فاکتور قیمت ارزان تحمیل کرده و یا به انتخاب مقصد اشتباه سرمایه‌گذاری‌ها برگردد.

دو سال پیش این چینی‌ها بودند که با سرمایه‌گذاری هزار و ۲۰۰ میلیارد دلاری خود در آمریکا، یکی از ناجیان و عوامل پشت سرگذاشتن بحران شدید مالی شدند اما حالا تصمیم گرفته‌اند در اروپا سرمایه‌گذاری کنند و آن‌طور که دویچه‌وله از قول منابع خبری گزارش‌داده است، ۳۰۰ میلیارد دلار از سرمایه‌شان را به اروپا می‌برند.

ژاپن هم به شدت تحت تاثیر زلزله و سونامی ویرانگر سال ۲۰۱۱ بود. چشم‌بادامی‌ها همیشه روحیه و پشتکار عجیبی برای جبران مشکلات و پیمودن راه پیشرفت دارند اما مصیبت سال ۲۰۱۱ آنقدر عظیم بود که به‌این‌راحتی نتوانند از زیر بار آن کمر راست کنند. اما سایر جهانیان با هول و هراسی که از حادثه نشتی‌ رادیواکتیو از نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما همراه بودند و این موضوع در روند تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های هسته‌ای تاثیرگذار بود و تاثیرات آن دستکم تا سال ۲۰۱۲ هم پایدار است.

اقتصاد جهانی و نوادگان تزار‌ها

خیلی‌ها مشتاقند تا سرانجام اعتراضات روس‌ها به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور را ببینند و اینکه آیا بزرگ‌ترین حامی و شریک اقتصادی دیکتاتوری‌های منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا هم به دردسر می‌افتد یا نه.

دو سال پیش این چینی‌ها بودند که با سرمایه‌گذاری هزار و ۲۰۰ میلیارد دلاری خود در آمریکا، یکی از ناجیان و عوامل پشت سرگذاشتن بحران شدید مالی شدند اما حالا تصمیم گرفته‌اند در اروپا سرمایه‌گذاری کنند

اما در بحبوحه اعتراضات، روسیه با استقبال شدید کشورهای اروپایی، سرانجام پس از ۱۸ سال به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمد. البته رئیس شورای اروپا از انتخابات برگزار شده و رویه دولت روسیه نسبت به معترضان ابراز نگرانی کرد اما دیمیتری مدودف که می‌دانست اروپا تا چه میزان از حضور روسیه و دراختیار گرفتن بازارهای این کشور خوشنود است، در جواب از دخالت سایر کشور‌ها از امور داخلی کشورش انتقاد کرد.

در این میان با برداشته ‌شدن مقررات گمرکی شدید روسیه برای واردات، مردم روسیه نیز به کالاهای باکیفیت خارجی دسترسی پیدا می‌کنند اگرچه کار‌شناسان نسبت به احتمال تعطیلی برخی صنایع کوچک و ضعیف روسیه نیز هشدار داده‌اند.