دکتر سعید محمودی

جزایر سه‌گانه؛ ریشه اختلاف کجاست؟

Tue, 17 Apr 2012 13:19:34 +0000

گفت‌وگو با دکتر سعید محمودی استاد حقوق بین‌الملل سوئد

سراج‌الدین میردامادی

سراج‌الدین میردامادی - در پی سفر محمود احمدی‌نژاد رييس جمهوری اسلامی ایران به جزیره ابوموسی در جریان سفر استانی وی به استان هرمزگان، مقامات شیخ‌نشین امارات متحده عربی نسبت به این سفر اعتراض شدید کرده و سفیر خود را از تهران فراخواندند و حتی تیم فوتبال امارات هم از مسابقه با تیم ایران منصرف شد.

از دکتر سعید محمودی استاد حقوق بین‌الملل در سوئد پرسیدم، سفر آقای احمدی‌نژاد به جزیره ابوموسی در خلیج فارس آیا ناقض مقررات و تعهدات بین‌المللی ایران است یا نه؟

به نظر من نه، اینطور نیست و اعتراضی که وزیر خارجه امارات در این مورد کرده، یک امر سیاسی‌ست و پایه حقوقی ندارد و محکمه پسند نیست.

علتش هم این است که در مورد جزیره ابوموسی بدون تردید براساس توافق‌نامه‌ای که در سال ۱۹۷۱ بین ایران و طرف مقابل، که آن موقع انگلیس بوده، صورت گرفته. چون در آن زمان امارات متحده‌ای وجود نداشت، در آن توافق‌نامه حقوق ایران بر این جزیره به رسمیت شناخته شده است.

ضمن این که با توجه به واقعیت موجود در این جزیره، یعنی وجود تعدادی اتباع شارجه که سالیان سال در آنجا زندگی کرده بودند، دولت ایران در همان موافقت‌نامه و در همان زمان توافق کرد که قسمت جنوبی جزیره که محل استقرار این اتباع است، کماکان از نظر اداری و از نظر مالی تحت نظارت و حاکمیت شارجه قرار بگیرد.

البته این مفهومش این نیست که چون دولت ایران در آن توافق‌نامه به این امر رضایت داده، از حاکمیت خود صرف‌نظر کرده است.

به خاطر این که در همان قرارداد هم به طور مشخص تأیید شده که ایران پرچمش را در جزیره مستقر خواهد کرد و رسماً حاکمیت ایران در جزیره به رسمیت شناخته شده است. بنابراین من می‌توانم بگویم اعتراضات بعدی که بین امارات متحده و ایران پیش آمده مسموع نیست. ضمن این که از نظر سیاسی قابل فهم است، ولی از نظر حقوقی مسموع نیست.

اما ایران هیچ‌گاه نپذیرفته که این دعوا به دیوان بین‌المللی لاهه برود. چرا جمهوری اسلامی امتناع می‌کند که این دعوا و این اختلاف حقوقی به آنجا برده شود؟

دلایل متعدد دارد. من به دو دلیل عمده‌اش اشاره خواهم کرد. ولی قبل از این که این نکته را بگویم، باید بگویم که اصولاً با توجه به سابقه‌ تاریخی این جزیره و همینطور جزایر تنب و دو جزیره دیگری که بدون توافق کتبی بین ایران و انگلیس حاکمیت ایران از نظر انگلیس در آنجا شناخته شده و تردیدی در حاکمیت ایران نیست، ولی با توجه به سابقه‌ تاریخی‌اش و بعد هم با توجه به نحوه انتقال مجدد حاکمیت آن به ایران، به نظر من هم ایران صلاحش براین است که این موضوع را از طریق سیاسی، همانطور که تا به‌حال هم گفته، حل کند و این قضیه را به دادگاه نفرستد.

کسانی که با قرارداد کتبی که در مورد شارجه نوشته شده ، از نزدیک درگیر بوده‌اند، از آن ناراضی هستند زیرا ایران حق مسلم‌اش را به خاطر ملاحظات سیاسی به نحوی منعکس کرده که اگر به دادگاه محول شود، احتمال تصمیم‌گیری علیه ایران، زیاد است

دو دلیل عمده‌اش به نظر من یکی این است که قرارداد کتبی که در مورد شارجه نوشته شده، زیاد جای تفسیر گذاشته و کسانی که با این قرارداد از نزدیک درگیر بوده‌اند، مثل کارمندان آن موقع وزارت خارجه که راجع به این مسئله اطلاعات دقیق داشته و کتاب درباره‌اش منتشر کرده‌اند، از این قرارداد ناراضی هستند و فکر می‌کنند ایران یک حق مسلم‌اش را به خاطر ملاحظات سیاسی به نحوی در این قرارداد منعکس کرده که اگر به دادگاه محول شود، احتمال این که دادگاه تصمیمی علیه مسئله ایران بگیرد، زیاد است.

و بعد اصل اساسی در حقوق بین‌الملل که همیشه تقریباً از جانب بسیاری کشورها رعایت شده، این است که معمولاً مسائل مربوط به حاکمیت ملی را دولت‌ها سعی می‌کنند به دادگاه محول نکنند و سعی می‌کنند از طریق دیپلماتیک و مذاکره حلش کنند.

چون در دادگاه شما سرنوشت کار را به عهده‌ قدرتی می‌گذارید که روی آن هیچ کنترلی ندارید. درصورتی‌که در مذاکرات دیپلماتیک در حال بده و بستان است و می‌شود به‌نوعی منافع ملی را تا حد امکان رسیدگی کرد.

ولی در مورد این مسئله‌ خاص یک دلیل عمده دیگر که ایران حاضر نیست مسئله را به دادگاه محول کند، این است که قرارداد بین ایران و انگلیس بوده، نه بین ایران و امارات متحده، و احتمال این هست که اگر این قضیه آن طور که امارات متحده اصرار دارد که برای حل به دادگاه بین‌المللی لاهه محول شود، مطابق مقررات دادگاه بین‌المللی لاهه تمام کشورهایی که عضو این دادگاه هستند، ازجمله انگلیس، اجازه‌ ورود به دعوا را دارند.

یعنی به عنوان شخص ثالث می‌توانند وارد دعوا شوند و احتمال این که این امر پیش آید هم زیاد است. با توجه به روابط ایران و انگلیس.

اگر این امر صورت گیرد، به نظر من حرف انگلیس در این دادگاه حجت خواهد بود. چون آنها بودند که سه قرن بر این جزایر حاکمیت داشتند، آنها بودند که با ایران در مورد شارجه به صورت کتبی، در مورد تنب ابوموسی به صورت غیرکتبی [در مورد تنب بزرگ و کوچک ] موافقت کردند و هیچ کس دیگری غیر از آنها واقعیت را نمی‌داند که در آن زمان چه چیزی را به ایران داده‌اند.

با توجه به روابط سیاسی نه چندان خوشایند ایران و انگلیس بعد از انقلاب، احتمال این که انگلیس در چنین موردی طرف امارات متحده را بگیرد زیاد است و البته این به ضرر ایران است.

بنابراین من فکر می‌کنم اصرار ایران که این مسئله به دادگاه مراجعه نشود، یک امر صحیح است و ایران درست عمل کرده.

آقای دکتر محمودی ؛ گفته شده است که در دوره پهلوی در برابر تصاحب این سه جزیره استقلال شیخ‌نشین‌های امارات و شارجه به رسمیت شناخته شده است. چه قدر این روایت تاریخی درست است؟

راستش من باید بگویم که نمی‌دانم. ولی قطعاً می‌دانم توافقی که با انگلیس شده یک توافق کلی بوده آن زمان و صحبت فقط این جزایر نبود.

دکتر محمودی: با توجه به روابط سیاسی نه چندان خوشایند ایران و انگلیس بعد از انقلاب، احتمال این که انگلیس در چنین موردی طرف امارات متحده را بگیرد زیاد است و البته این به ضرر ایران است

ولی در این توافق کلی مسئله‌ مهم، اول از همه بحرین بود. چون از نظر تاریخی ایران می‌توانست ادعا کند که بحرین جزو ایران بوده و ایران دلایل کافی داشته که حتی موضوع را بعداً به دادگاه بکشد.

ولی توافقی که صورت گرفت این بود که ایران از آنجا صرف‌نظر کند و در مقابلش این سه جزیره را که بازهم از نظر تاریخی با اسناد انگلیس، اسنادی که هیچ تردیدی در آن نیست، متعلق به ایران بوده، این‌ها به ایران بازگردانده شود.

ولی این که آیا ایران در مورد موجودیت امارات متحده و تشکیل کشوری به نام امارات متحده هم نظری داشته، من شخصاً خیلی بعید می‌دانم.

چون برای ایران فرقی نمی‌کرد که یک کشور مستقل آنجا باشد یا احتمالاً تحت حاکمیت انگلیس. احتمالاً ایران ترجیح می‌داد که یک کشور مستقل باشد. بنابراین این توافق کلی بیشتر در زمینه بحرین بود و این سه جزیره.

از این دیدگاه هم البته آن کسانی که از نزدیک درگیر این توافق بودند، اظهار نارضایتی کرده و می‌کنند و معتقدند که شاه یک‌مقدار جاه‌طلبی کرد و از حقوق حقه ایران تقریباً به‌راحتی گذشت، به‌ویژه در مورد جزیره شارجه.

آقای دکتر محمودی در این موارد مشابه مثل جزایر سه‌گانه در خلیج فارس، با توجه به این که در میان این سه جزیره محل اختلاف میان ایران و امارات ابوموسی تنها جزیره‌ای‌ست که ساکنینی دارد، از نگاه حقوق بین‌الملل چقدر خواست و اراده‌ ساکنان آن در تصمیم‌گیری نهایی این که تعلق به چه کشوری داشته باشند، می‌تواند دخیل باشد؟

این امر می‌تواند مؤثر باشد. منتهی نباید فراموش کنیم که ابوموسی در زمانی که ایران آن را به حاکمیت مجدد خودش درآورد، فقط ۵۰ خانوار در آن زندگی می‌کردند. یعنی تعداد جمعیت بسیار ناچیز بود که در این محاسبات بخواهند تأثیرگذار باشند.

اگر موضوع تعلق ابوموسی به ایران یا امارات، در مذاکرات بین دو دولت بررسی، یا به دادگاه محول شود، خواست و نظر خود مردم این جزیره می‌تواند جزو عواملی باشد که در تصمیم نهایی مؤثر باشد

اگر مقایسه‌اش کنیم مثلاً با یک کوچه در ایران، در واقع همین حد آدم در آنجا زندگی می‌کرد. بنابراین من فکر می‌کنم دست‌کم در مورد جزیره ابوموسی این مسئله زیاد اهمیت نداشته باشد.

ولی طبیعی‌ست که اگر این موضوع در مذاکرات بین دو دولت بررسی و یا به دادگاه محول شود، می‌تواند جزو عواملی باشد که در تصمیم نهایی مؤثر باشد.

همان‌طور که در مورد بحرین خواسته‌ خود اکثریت مردم بحرین، حتی شیعیان آن زمان مؤثر بود. چون رفراندوم شد و نتیجه رفراندوم این بود که مردم می‌خواستند کشور مستقلی از ایران بشوند.

پیامدهای تهدید به بستن تنگه هرمز برای ایران

Mon, 02 Jan 2012 03:13:17 +0000

گفت‌وگو با دکتر سعید محمودی، متخصص حقوق بین‌الملل

سراج الدین میردامادی

روز سه‏شنبه هفتم دی‏ماه محمد رضا رحیمی، معاون اول رییس جمهوری ایران، اعلام کرد که در صورت تحریم خرید نفت ایران توسط کشورهای غربی، ایران جلوی عبور نفت سایر کشورها از تنگه‏ هرمز را خواهد گرفت.

در گفت‏وگویی با دکتر سعید محمودی، استاد حقوق بین‏الملل دانشگاه استکهلم، پیامدهای این تهدید را بررسی کرده ایم.

آقای دکتر محمودی، از نظر حقوق بین‏الملل، به‏ویژه حقوق دریاها، آیا ایران اجازه دارد که تنگه‏ هرمز را ببندد؟

پاسخ سئوال شما خیلی روشن و کوتاه: نه؛ این‏ اجازه را ندارد! ولی صحبتی که معاون رییس جمهوری کرده و قبل از آن هم حداقل یک نفر دیگر، یعنی رییس کمیته‏ امنیت داخلی مجلس، چند روز پیش طرح کرده بود، به نظر من، دو جنبه دارد؛ یک جنبه آن، جنبه‏ سیاسی و نظامی مسئله است و جنبه‏ دیگر آن، جنبه‏ حقوقی است.

تا جایی که مربوط به امکانات نظامی می‏شود، طبعاً ایران مانند هر کشور دیگری، شاید این امکان را دارد که با سرمایه‏گذاری خیلی کم، عبور و مرور کشتی‏ها را در آن‏جا مختل یا به کلی قطع کند. از نظر سیاسی هم می‏توان بحث کرد که آیا این کار صحیح است یا خیر و اظهارات معاون رییس جمهوری را هم باید از این دیدگاه دید.

ولی چیزی که مهم است و سئوال شما به آن مربوط می‏شود و به‏ خصوص برمی‏گردد به اظهارات رییس کمیته‏ امنیت داخلی مجلس، این است که ظاهراً ایران ضمن این‏که ادعا می کند از نظر نظامی این توانایی را دارد و از نظر سیاسی هم صلاح می‏داند که این کار را انجام بدهد، تلاش دارد که این مسئله را از نظر حقوقی هم توجیه کند. یعنی مسئله این است که ادعا می‏شود که ایران از نظر حقوق‏ بین‏الملل هم این امکان را دارد.

به‏ نظر من، این اظهارنظری است که بر اساس چند پیش‏فرض ناصحیح گفته شده است. موضوع به این ترتیب است که اولاً تنگه‏ هرمز که یک تنگه‏ بین‏المللی است، از نظر حقوق بین‏الملل، همه‏ کشتی‏های خارجی، حق عبور ترانزیت را دارند.

حتی اگر حق عبور ترانزیت را هم که ایران نپذیرفته، قبول نکنیم، آن‏چه که بدون تردید قابل قبول است، این است که همه‏ کشتی‏های خارجی حق "عبور بی‏ضرر" را دارند و از نظر حقوقی، البته بین این دو موضوع تفاوت وجود دارد.

تمام خطوط عبور و مرور تنگه‏ هرمز در نزدیک سواحل عمان و در بخش عمان قرار دارد و اگر ایران بخواهد به‏طور جدی عبورومرور کشتی ها را قطع کند، باید در دریای سرزمینی عمان عمل کند و طبعاً این ‏کار تجاوز به سرزمین یا منطقه‏ی سرزمینی عمان است

ولی تا جایی که مربوط به ادعای ایران برای بستن تنگه‏ هرمز می‏شود، اساس را بر همان ادعای ایران می‏گذاریم. یعنی این‏که تمام کشتی‏های خارجی حق عبور بی‏ضرر از این تنگه را دارند، ایران و همین‏طور عمان همن این مسئله را پذیرفته‏اند.

مسئله‏‏ی دیگری که پیش می‏آید، این است که این عبور بی‏ضرر در کجای این تنگه دارد صورت می‏گیرد. تا آن‏جایی که من اطلاع دارم -و این اطلاع بر اساس داده‏های سازمان بین‏المللی کشتی‏رانی در لندن است- مسیر عبور تمام کشتی‏های نفت‏کش، کشتی‏های جنگی و کشتی‏های‏ بزرگی که از تنگه‏ هرمز رد می‏شوند، در دریای سرزمینی یا در آب‏های داخلی عمان است. یعنی هیچ ربطی به دریای سرزمینی یا آب‏های داخلی ایران ندارد.

بنابراین این کشتی‏ها، علی‏الاصول در فضایی نیستند که ایران در آن‏جا حاکمیتی داشته باشد یا بتواند عملی انجام بدهد. اگر ایران بخواهد کشتی‏ای را در آن منطقه، یعنی در حال عبور از تنگه‏ی هرمز، در داخل دریای سرزمینی عمان یا در آب‏های داخلی عمان غرق کند، دو مسئله پیش می‏آید؛ یکی این‏که ایران تجاوز کرده به حاکمیت عمان که مسئله‏ مهم است. دوم این‏که ایران به کشتی های خارجی‏ای که متعلق به یک دولت خارجی است و تحت حاکمیت دولت خارجی است، حمله کرده است.

تنگه‏ هرمز که یک تنگه‏ بین‏المللی است، از نظر حقوق بین‏الملل، همه‏ کشتی‏های خارجی، حق عبور ترانزیت را دارند

حتی اگر حمله‏ نظامی هم نباشد و عملیات خراب‏کاری باشد، به‏هرحال مسئله این است که ایران در داخل حوزه‏ای که حاکمیت کشور دیگری است یا بر روی کشتی‏ای که تحت حاکمیت کشور دیگری است، عمل کرده و در هر دو صورت، کاری است خلاف حقوق بین‏الملل و تبعات آن طبعاً خیلی سنگین است.

کافی است فقط به یاد بیاورم که در سال ۱۹۸۰، وقتی صدام حسین به کویت حمله کرد، کویت خودش در مقابل عراق کاری نمی‏توانست بکند، ولی از نظر حقوق‏ بین‏الملل حق دفاع مشروع مشترک (دسته‏جمعی) داشت. یعنی بلافاصله امریکا و انگلیس و همه‏ کشورهای دیگری که دوستان کویت بودند، به کمک این کشور رفتند و بر اساس اصل دفاع مشروع دسته‏جمعی، بدون این‏که مشکلی از نظر حقوقی داشته باشند، عراق را وادار کردند از آن‏جا خارج شود.

بنابراین تبعات این کار بیشتر از تبعات سیاسی ساده‏ای است که اظهار می‏شود. مسئله فقط بستن آن تنگه به صورت موقت نیست، بلکه می‏تواند عواقب دیگری داشته باشد.

آقای دکتر محمودی، اگر ایران تنگه‏ هرمز را ببندد و بر اساس توضیحاتی که دادید، مرتکب یک تخلف بشود، مرجع رسیدگی کننده به این تخلف چیست؟

سئوال جالبی است؛ اولاً این‏که اگر ایران بخواهد عملیات نظامی انجام بدهد، یعنی مثلاً با موشک و یا وسایل دیگری، به طور علنی، یک کشتی به‌فرض ایتالیایی، اندونزیایی یا نفت‏‏کش متعلق به کشور دیگری را که در حال عبور است، از بین ببرد، این عمل قابل انکار نیست و احتمالاً ایران هم نمی‏خواهد آن را انکار کند. برای این‏که الان هم علناً دارد می‏گوید که این کار را می‏توانیم و می‏خواهیم انجام بدهیم.

اگر ایران انکار نکند، لزومی به رفتن به یک مرجع بین‏المللی نیست، این به‏‏طور آشکار خلاف حقوق بین‏الملل است. اما سئوال شما مرا به یاد موضوع دیگری می‏اندازد که باز خیلی مرتبط است و آن این است که تفسیر کاملاً ناصحیحی از داخل ایران راجع به این مسئله و امکان حقوقی ایران شنیده‏ام.

این‏که ایران بگوید که چون ما نمی‏توانیم نفت صادر کنیم، پس هیچ‏کس نباید نفت صادر کند و عبور کشتی‏های دیگر برای ما ضرر دارد، در چهارچوب کنوانسیون حقوق دریاها قرار نمی‏گیرد و اگر ایران علناً کشتی‏ای را در آن‏جا غرق کند و مانعی ایجاد کند، بدون تردید یک نقض حقوق بین‏الملل است

آن تفسیر این است که چون دنیای غرب اجاز‏ه‏ فروش نفت ایران را نخواهد داد و نفت ایران را تحریم خواهد کرد، بنابراین عبور نفت‏کش‏های دیگر از تنگه‏ هرمز را می‏شود با عنوان "عبور با ضرر" تفسیر کرد، نه بی‏ضرر. یعنی عبوری است که برای ایران ضرر دارد. چون از نظر اقتصادی به ضرر این کشور است.

اشکال این تفسیر این است که کسانی که این تفسیر را می‏کنند، لااقل به کنوانسیون حقوق دریاها هیچ توجهی نکرده‏اند. برای این‏که در آن‏جا تعریف خیلی مشخصی شده که چه عبوری، "عبور بی‏ضرر" یا "عبور با ضرر" حساب می‏شود و در بین آن لیست که لیست نهایی است و چیزی هم نمی‏شود به آن اضافه کرد، مسئله‏ عواقب اقتصادی عبور اصلاً ذکر نشده است.

بنابراین این‏که ایران بگوید که چون ما نمی‏توانیم نفت صادر کنیم، پس هیچ‏کس نباید نفت صادر کند و عبور کشتی‏های دیگر از آن‏جا برای ما ضرر دارد، در چهارچوب کنوانسیون حقوق دریاها قرار نمی‏گیرد و بنابراین، به نظر من، اگر ایران علناً کشتی‏ای را در آن‏جا غرق کند و مانعی ایجاد کند، بدون تردید و بدون این‏که لزومی داشته باشد که حتی مرجعی، شورای امنیت یا دادگاهی این مسئله را تعیین کند که این درست یا غلط است، به‏طور آشکار، یک نقض حقوق بین‏الملل است. درست مانند حمله‏ عراق به کویت که نیازی به این‏که کسی اظهارنظری بکند نداشت و از دیدگاه همه‏ کشورهای دنیا، نقض آشکار حقوق بین‏الملل بود.

آیا بر سایر تنگه‏های بین‏المللی هم چنین قوانینی حاکم است؟ آیا چنین موارد مشابهی داشته‏ایم که تنگه‏هایی به این شکل بسته بشود یا بحران‏هایی بر سرش ایجاد شود؟

تنگه‏ها علی‏الاصول مسئله‏ خیلی مهم و پیچیده‏ای هستند. به‏خاطر این‏که بستگی دارد به عرض‏شان و به خطوط دریایی مناسب. برای این‏که از این سوی تنگه‏ هرمز تا عمان (از طرف ایران تا عمان) نزدیک به ۲۴ مایل دریایی است و طبق حقوق بین‏الملل نصف این تنگه، یعنی ۱۲ مایل آن متعلق به ا یران و ۱۲ مایل دیگر متعلق به عمان است.

ولی مسئله‏ مهم این است که این خطوط دریایی در کدام قسمت قرار گرفته‏اند و این بستگی به عمق دریا دارد که مناسب عبور چه نوع کشتی‏هایی هستند یا نیستند.

بنابراین تنگه‏ هرمز با تنگه‏های دیگر قابل مقایسه نیست. مثلاً تنگه‏‏ جبل‏الطارق فقط هفت مایل دریایی عرض دارد و تمام تنگه، هم در قسمت اسپانیا و هم در قسمت مراکش، خطوط عبور و مررو دریایی است.

در مورد تنگه‏ هرمز، همان‏طور که گفتم، باید به‏طور اخص راجع به آن صحبت کرد و چون تمام خطوط عبور و مرور در نزدیک سواحل عمان و در بخش عمان قرار دارد، به همین دلیل هر نوع عمل‏کرد از طرف ایران، اگر بخواهد به‏طور جدی عبور و مرور را قطع کند، باید در دریای سرزمینی عمان عمل کند و طبعاً این ‏کار تجاوز به سرزمین یا منطقه‏ی سرزمینی عمان است که نقض حقوق بین‏الملل محسوب می‏شود.