مجلس شورای اسلامی

مجلس کلیات لایحه سه دوازدهم بودجه ۹۲را تصویب کرد

Maryam — Sun, 10 Mar 2013 11:50:08 +0000

مجلس ايران، با وجود مخالفت‌ها و اعتراض‌های شماری از نمايندگان، کليات لايحه سه دوازدهم (سه ماه اول بودجه سال ۹۲) را در غياب محمود احمدی‌نژاد تصويب کرد.

دولت دهم لايجه بودجه سال ۱۳۹۲ را پس از کشمکش‌های فراوان ميان دولت و مجلس، در روز نهم اسفندماه امسال با نزديک به سه ماه تأخير به مجلس ارائه داد و از آن‌جا که در مدت باقی مانده تا پايان سال ۱۳۹۱ امکان بررسی لايحه بودجه وجود نخواهد داشت، دولت لايحه بودجه سه دوازدهم (سه ماهه اول سال ۹۲) را هم‌ به مجلس ارائه کرد.

بامداد روز يکشنبه ۲۰ اسفندماه، در ميان بحث و جدل‌های فراوان ميان موافقان و مخالفان تصويب لايجه سه دوازدهم بودجه، سرانجام کليات اين لايحه را به تصويب رساندند.

در صورت تصويب نهايی لايحه بودجه سه دوازدهم، به دولت اجازه داده می‌شود تنخواه ۴۵ هزار ميليارد تومانی در ماه‌های فروردين، ارديبهشت و خرداد ۹۲، دريافت و پرداخت کند.

به گزارش خبرگزاری فارس، نمايندگان موافق تصويب کليات لايحه سه دوازدهم، از جمله جعفر قادری نماينده شيراز، "کمبود وقت" و نداشتن "چاره ديگر" و "پرهيز از به وجود آوردن چالش جديد ميان مجلس و دولت" را از جمله دلايل ضروری دانستن تصويب اين لايجه عنوان کردند که اين موضوع با اعتراض مهدی سنايی نماينده نهاوند که در مخالفت با کليات لايحه سه‌دوازدهم سخن می‌گفت همراه شد.

نماينده رشت: "متاسفانه رشد اقتصادی در لايحه بودجه منفی چهار و نرخ تورم ۳۲ درصد است و اين در حالی است که وابستگی به نفت ۸.۲ درصد افزايش داشته است "

سنايی در جلسه علنی مجلس با بيان اينکه "بررسی لوايح چنددوازدهم به جای لايحه بودجه نمی‌تواند منافع اقتصادی کشور را تامين کند" و اين اقدام به "استمرار کار غلط دولت کمک می‌کند" گفت: "آقای قادری که به عنوان موافق کليات لايحه سه‌دوازدهم صحبت کرده‌اند هيچ بحثی درباره موافقت نداشتند و تنها گفتند که چاره‌ای نداريم."

غلامعلی جعفرزاده نماينده رشت نيز در مخالفت با کليات لايحه از نمايندگان موافق پرسيد که "چرا بودجه بعد از ۳۴ سال گذشت از انقلاب اسلامی با ۸۴ روز تاخير به مجلس ارائه شده است."

وی با انتقاد از رئيس‌جمهور به دليل عدم حضور در جلسه ارائه لايحه بودجه به مجلس گفت: "متاسفانه رشد اقتصادی در لايحه بودجه منفی چهار و نرخ تورم ۳۲ درصد است و اين در حالی است که وابستگی به نفت ۸.۲ درصد افزايش داشته است."

نماينده رشت با انتقاد از آنچه "انبساطی بودن لايحه بودجه" خواند به نحوه هزينه ارقام ذکر شده در لايحه‌ سه‌دوازدهم اشاره کرد و گفت: "با توجه به شائبه‌های انتخاباتی، مشخص نيست که رقم سه‌دوازدهم چگونه در کشور هزينه خواهد شد."

جعفرزاده با بيان اينکه "احمدی‌نژاد به جای اشک ريختن برای رئيس‌جمهور ونزوئلا بايد شرايط کشور را درک کند"، پرسيد: "چرا ما بايد در چنين مخمصه‌ای گرفتار شويم و مجبور شويم لايحه سه‌دوازدهم برای کشور تصويب کنيم؟"

"چرا ما بايد در چنين مخمصه‌ای گرفتار شويم و مجبور شويم لايحه سه‌دوازدهم برای کشور تصويب کنيم؟"

نادر قاضی‌پور نماينده اروميه نيز طی تذکری در صحن علنی مجلس با اشاره به سفر محمود احمدی‌نژاد به ونزوئلا و حاشيه‌های به وجود آمده گفت: "بهتر بود آقای رئيس‌جمهور به جای مسافرت خارجی و عکس‌های متبذلی که چاپ و پخش شده، به مجلس می‌آمد و از بودجه دفاع می‌کرد."

اين نماينده منتقد دولت در ادامه در مخالفت با رقم تعيين شده برای لايجه سه دوازدهم بودجه سال ۹۲ گفت: "نمی‌دانم رقم ۴۵ هزار ميليارد تومان در لايحه سه دوازدهم از کجا آمده است؛ طبق قانون حداکثر اين مبلغ بايد ۳۳ هزار ميليارد و در نهايت ۳۶ هزار و ۳۰۰ ميليارد می‌شد که در آن هم سهم هدفمند کردن يارانه‌ها و هم سهم عمرانی بايد ذکر می‌شد."

در ادامه علی لاريجانی، رئيس مجلس در پاسخ به اين تذکرها با بيان اين که "راه‌حل ديگری نداريم" گفت: "روح موضوع سه دوازدهم بودجه به اين معنا است که چون ما فرصت بررسی بودجه سالانه کل کشور را نداريم پس بايد يک قانونی به عنوان سه دوازدهم تصويب کنيم و مبنايش کاری است که سال قبل انجام شد."

در پايان کليات اين لايجه با ۱۸۸ رأی موافق، ۲۳رأی مخالف و ۱۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماينده حاضر در صحن علنی مجلس به تصويب رسيد.

لاریجانی: گزارش اخیر آژانس "از پیش دیکته شده" است

Maryam — Sun, 24 Feb 2013 11:09:55 +0000

علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران گزارش اخیر مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، را "غیر منصفانه"، "از پیش دیکته شده" و در راستای "مه‌آلود کردن فضای رسانه‌ای در دنیا" خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی، رییس مجلس ایران، بامداد امروز یکشنبه، ششم اسفندماه، در آغاز جلسه علنی مجلس با اعلام آن که "تمام فعالیت های ایران زیر نظر آژانس است" گفت: "در چنین شرایطی انتظار بود که گزارش مدیر کل گزارش منصفانه‌ای باشد، متأسفانه بعضی از عبارات در این گزارش گزاره‌های کلیشه‌ای است که معلوم است از قبل به آن ها داده شده تا فضای رسانه‌ای را در دنیا مه آلوده کنند."

لاریجانی می‌گوید که "ایران هیچ مسئله پنهانی در امور هسته‌ای خود ندارد و تمام فعالیت‌های هسته‌ای

ایران زیر نظر آژانس و بازرسان آن انجام شد."

علی لاریجانی: "متأسفانه بعضی از عبارات در این گزارش گزاره‌های کلیشه‌ای است که معلوم است از قبل به آن ها داده شده تا فضای رسانه‌ای را در دنیا مه آلوده کنند"

وی با اظهار "تأسف" از موضع‌گیری‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه سیاست هسته‌ای ایران این گونه اقدامات موجب "تخریب جایگاه" این نهاد بین‌المللی دانست.

هفته گذشته و در آستانه دور جديد گفت‌وگوهای هسته‌ای ميان ايران و کشورهای ۱+۵، آژانس بين‌‌المللی انرژی اتمی گزارشی محرمانه‌ای از وضعيت برنامه هسته‌ای ايران منتشر کرد و در آن از نصب سانتريفوژهای پيش‌رفته و پرسرعت در تأسيسات هسته‌ای نطنز اصفهان خبر داد.

در اين گزارش آمده بود که جمهوری اسلامی برای سرعت بخشيدن به غنی سازی اورانيوم تعداد ۱۸۰ سانتريفيوژ پيشرفته مدل "آی‌آر ـ دو" و محفظه‌های خالی سانتريفيوژ در تأسيسات نطنز نصب کرده است.

انتشار اين گزارش با واکنش مقام‌های ايالات متحده آمريکا رو‌به‌رو شد و وزارت خارجه اين کشور، با صدور اطلاعیه‌ای نصب اين سانتريفيوژهای پيشرفته در نطنز را "تحريک‌آميز" و "مورد ديگری از نقض تعهدات بين‌المللی از سوی ايران" خواند.

اما رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به این گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، واکنش نشان داد و گفت:

"نسل پیشرفته سانتریفیوژها ۱۸۰ ماشین نیست، خیلی بیش‌تر از این‌هاست و به تدریج نصب می‌شوند."

فریدون عباسی روز شنبه،پنجم اسفند ماه جاری، با انتقاد از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، انتشار این گزارش در برخی رسانه‎های غربی را "به دلیل نا امن بودن دستگاه اطلاعاتی و امنیتی آژانس" دانست.

فریدون عباسی با انتقاد از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، انتشار این گزارش در برخی رسانه‎های غربی را "به دلیل نا امن بودن دستگاه اطلاعاتی و امنیتی آژانس" دانست

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، در این اظهارات، همچنین گزارش‌های منتشر شده درباره توقف فعالیت نیروگاه هسته‌ای بوشهر طی روزهای اخیر را تکذیب کرده و گفته است: "از زمان راه‌اندازی در شهریور ۹۰ که شاهد راه‌اندازی مقدماتی بودیم به دفعات مختلف نیروگاه وارد شبکه شده و برق تولید کرده است. ما حتما باید آزمایش‌های مربوط به تست اجزای مختلف راکتور را به درستی انجام دهیم."

عباسی می‌گوید که "لازم نیست راکتور در تمام روزهای ماه فعال باشد. ما بر اساس نیاز به برق، راکتور را فعال می‌کنیم تا به این شکل در مصرف سوخت صرفه‌جویی لازم را داشته باشیم."

تهران و گروه ۱+۵، شامل آمريکا، چين، روسيه، بريتانيا، فرانسه و آلمان پس از شکست مذاکرات مسکو در خردادماه سال جاری (ژوئن ۲۰۱۲) روز سه‌شنبه هشتم اسفندماه (۲۶ فوريه) در آلماآتی، پايتخت قزاقستان بار ديگر بر سر برنامه هسته‌ای ايران مذاکره خواهند کرد.

اصرار ايران به ادامه برنامه هسته‌ای باعث شده تا شورای امنيت سازمان ملل متحد تاکنون با صدور چهار قطعنامه، به تحريم‌‌ها عليه برنامه هسته‌ای ايران و افراد و سازمان‌‌های مرتبط رأی دهد.

همچنين آمريکا، اتحاديه اروپا و برخی ديگر از کشورها نيز تحريم‌‌های يک‌جانبه ‌ای عليه ايران برقرار کرده‌‌اند.

هدف از اين تحريم‌‌ها، اعمال فشار بر تهران برای متوقف کردن تلاش‌ها برای غنی‌سازی اورانيوم در سطحی است که می‌تواند در توليد سلاح هسته‌ای مورد استفاده قرار گيرد؛ اما مقام‌های جمهوری اسلامی می‌‌گويند برنامه هسته ‌ای‌ ايران صرفا برای مقاصد غيرنظامی است.

بازی دست‌گرمی احمدی‌نژاد با مجلس

hosseinn — Wed, 16 Jan 2013 10:40:46 +0000

سخنانان چهارشنبه، ٢٧ دی ۱۳۹۱ (١۶ ژانویه) محمود احمدی‌نژاد در مجلس درباره مشکلات اقتصادی و سیاسی کشور و واکنش نمایندگان به این سخنان

احسان مهرابی

احسان مهرابی - منازعه با مجلس گویا به بازی دست‌گرمی برای احمدی‌نژاد تبدیل شده. او هر چند گاه یک بار که با قصد قدرت‌نمایی به جمع نمایندگان مجلس می‌رود، با سخنانش آنان را می‌چزاند و بازمی‌گردد.

نمایندگان مجلس حتی نمی‌توانند به‌خاطر این اتفاقات خودشان را سرزنش کنند چرا که خودکرده را تدبیر نیست. آنان در گذشته چنان به احمدی‌نژاد امتیاز داده‌اند و دستش را بازگذاشته‌اند که او حالا دیگر به بازی دست‌گرمی با مجلس عادت کرده.

احمدی‌نژاد امروز درباره روش خود برای مقابله با تحریم‌ها به نمایندگان مجلس گفت: «کسی که حمله می‌کند همیشه برنده است و آن کسی که در موضع انفعال قرار می‌گیرد دائم چیزی را از دست می‌دهد.»

این جمله گویا در همه جا به کار او می‌آید خصوصاً در مواجهه با مجلس. او از همان روزی که تقاضای نطق در جلسه علنی کرد می‌دانست که این بازی، برای مجلس دو سر باخت و برای او دو سر برد است، هیأت رئیسه مجلس چاره‌ای جز پذیرش نداشت چرا که مخالفت با این نطق فرصتی بود برای یک مانور تبلیغاتی و حمله جدید به مجلس.

در مجلس هفتم روزی حسین مرعشی، پسرعموی همسر هاشمی رفسنجانی، به خبرنگاری که برای مصاحبه نزد محمدرضا باهنر، نماینده کرمان و نایب رئیس مجلس، می‌رفت گفت که این پیغام را برای همشهری‌اش ببرد:«امروز که مجلس را در اختیار دارید محکم مقابل احمدی‌نژاد بایستید، روزی به درگیری با احمدی‌نژاد خواهید رسید که ابزاری برای ایستادن در مقابل او ندارید.»

●پس از آنکه احمدی‌نژاد مجلس

را ترک کرد،

رئیس و تعدادی از نمایندگان مجلس

به او انتقاد کردند

و آمارهایش را زیر سئوال بردند

تا حداقل

در مقابل دوستان خود

آبروداری کرده باشند.

●احمد توکلی گفت:

«کشور در تورم و رکود شدید

به‌سر می‌برد.»

●طرح‌هایی که احمدی‌نژاد

پیشنهاد داد، حداقل برای تبلیغات کوتاه‌مدت به‌کار او می‌آید.

این روزها محمدرضا باهنر و دوستانش همچنان مجلس را دراختیار دارند اما دستشان برای ایستادن مقابل احمدی‌نژاد بسته است. پیش از آنکه رهبری دستشان را برای سئوال از احمدی نژاد و برخورد با دولت ببندد، آنان با واژه «مصلحت» خود را خلع سلاح کرده بودند، چه در زمان ریاست غلام‌علی حداد عادل و چه در زمان ریاست علی لاریجانی.

نمایندگان مجلس این روزها حتی محتاج شده‌اند که احمدی‌نژاد به سخنانشان گوش بدهد. آنان در ابتدا برای حضور احمدی‌نژاد شرط گذاشتند، شرط‌هایشان اما خریداری نداشت و روی دستشان ماند. در نهایت هم بی‌چون و چرا به سخنرانی احمدی‌نژاد در مجلس رضایت دادند. او هم سخنانش را خطاب به نمایندگان گفت و بدون اینکه سخنان آنان را بشنود رفت.

نمایندگان مجلس هنگام سخنان احمدی‌نژاد حتی نمی‌توانستند به سبک و سیاق مرسوم در مجلس به او اعتراض کنند. از قدیم رسم بوده که نمایندگان هنگام مخالفت با سخن ناطقان «دو، دو »می گفتند، اما آنان این روش را یک‌بار هنگام سخنرانی احمدی‌نژاد آزمودند و بعدش هم رهبری به همین خاطر توبیخشان کردند.

خرداد ماه سال گذشته زمانی که احمدی‌نژاد برای دفاع از وزیر پیشنهادی ورزش به مجلس رفته بود تعداد زیادی از نمایندگان در مخالفت با او «دو، دو»گفتند که این همهمه نمایندگان «هو»شنیده شد. چندی بعد نمایندگان مجلس فاش کردند که رهبری هیأت رئیسه مجلس را به‌خاطر این اتفاق توبیخ کرده است.

احمدی‌نژاد اما سکوت نمایندگان را به حساب مهمان‌نوازی نگذاشت و آن‌چه دوست داشت نثار آن‌ها کرد؛ البته این‌بار با لحنی آرام‌تر. او اختیار رئیس مجلس برای اعمال اصل ۱۳۸ قانون اساسی و لغو مصوبات غیر قانونی دولت را زیر سئوال برد و به بازخواست وزرا توسط مجلس اعتراض کرد با این توجیه که «در این شرایط سخت نمی‌شود در طول هفته دو سوم وقت وزرا و مسئولان اقتصادی را به پاسخگویی در نهادهای نظارتی اختصاص داد.»

احمدی‌نژاد همچنین مجلس را متهم کرد که می‌خواهد دولت را تحت فشار قرار دهد و گفت: «نمی‌شود یک قوه دائماً تحت فشار باشد حتی اگر دلایل درست باشد.»

سخنان احمدی‌نژاد در یک مورد البته مدتی است که دچار تغییر شده. او دیگر تحریم‌ها را «کاغذپاره» نمی‌داند. البته اعتراف او به تأثیر تحریم‌ها یک دلیل ساده دارد:

اصولگرایان منتقد قصد دارند با کمرنگ نشان دادن تقش تحریم‌ها بگویند همه مشکلات از بی‌کفایتی دولت است.

احمدی‌نژاد هم اگر بی‌اثر بودن تحریم‌ها را بپذیرد به ناکارآمدی دولت خود اعتراف کرده است.

آمارهای احمدی‌نژاد هم همچنان همان است که بود. مطابق آمارهایی که او عرضه می‌کند، همه چیز آرام است. البته تعدادی از نمایندگان مجلس گفتند این آمارها را قبول ندارند. نمایندگان مجلس بدون حضور احمدی‌نژاد انتقاداتشان را از دولت و سیاست‌های او بیان کردند تا به تعبیر یکی از نمایندگان مجلس دست‌کم «بوقی» زده باشند.

روزی جواد جهانگیرزاده، نماینده مجلس هشتم برخی رفتارهای مجلس در قبال دولت را به «بوق زدن» تعبیر کرد و سپس لطیفه‌ای برای خبرنگاران گفت درباره یک هواپیماربا با مهمات قلابی.

او گفت:«هواپیماربا به خلبان می‌گوید که هر جا من خواستم برو وگرنه هواپیما را منفجر می‌کنم، اما خلبان که می‌دانست تفنگ و مهمات او قلابی‌ست، حرف او را قبول نکرد تا در‌‌ نهایت هواپیماربا گفت لااقل بگذار من یک‌بار بوق هواپیمای تو را بزنم تا جلوی دوستانم کنف نشوم.»

پس از آنکه احمدی‌نژاد مجلس را ترک کرد، رئیس و تعدادی از نمایندگان مجلس به او انتقاد کردند و آمارهایش را زیر سئوال بردند تا حداقل در مقابل دوستان خود آبروداری کرده باشند.

علی لاریجانی رئیس مجلس گفت: «کاش آقای رئیس‌جمهور و اعضای دولت حضور داشتند و نکاتی را که قصد طرح آن را دارم می‌شنیدند»

او سپس از اختیار خود در اصل ۱۳۸ قانون اساسی برای لغو مصوبات دولت دفاع کرد.

احمدی نژاد در سخنان امروز خود در مجلس، دولتش را همچنان پاک خواند و گفت: «در مورد بانک تندترین اتهامات را به فرزندان پاک دولت زدند.»

پاسخ علی لاریجانی پس از حضور احمدی‌نژاد اما این بود که گزارش رسمی از تخلفات دولت در اجرای هدفمندی یارانه‌ها ارائه شده.»

محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس هم آمارهای احمدی‌نژاد درباره تورم و موفق بودن اجرای هدفمندی را زیر سئوال برد وگفت: «اگر ما ۴۰۰ هزار تومان هم یارانه بدهیم مجبور می‌شویم از جیب دوم مردم ۵۰۰ هزار تومان به عنوان هزینه تورم برداشت کنیم.»

احمد توکلی دیگر چهره شاخص مجلس هم گفت: «کشور در تورم و رکود شدید به‌سر می‌برد.»

احمدی نژاد امروز با یک مانور سیاسی دیگر مجلس را ترک کرد. یک نکته در سخنان او البته می‌تواند برنامه تبلیغاتی جدیدش را روشن کند: «واگذاری معادن و زمین‌های منابع طبیعی به مردم.»

او معادن را قابل تقسیم به ۲۵۰ هزار بلوک دانست و گفت:«امروز کمتر از پانزده هزار بلوک استفاده می‌کنیم. آیا نمی‌شود قوانین و آیین‌نامه‌ها را مجلس و دولت اصلاح کنند و هر که معدنی اکتشاف کرد ۵۰ سال با تعیین آیین‌نامه‌ای از آن برداشت کند؟»

احمدی‌نژاد درباره زمین‌های کشاورزی هم گفت: «۲۵ میلیون هکتار زمین کشاورزی وجود دارد، اینها را به شرط احیا به خود مردم دهیم، خواهیم دید که جهت سرمایه‌ها عوض می‌شود.»

اجرای طرح‌هایی که احمدی‌نژاد در جلسه مجلس پیشنهاد داد البته به‌سختی ممکن است اما حداقل برای تبلیغات کوتاه‌مدت به‌کار او می‌آید.

علی مطهری: احمدی‌نژاد يک روز هم نبايد در قدرت بماند

news-zamaneh — Fri, 28 Sep 2012 10:54:12 +0000

علی مطهری، نماينده اصولگرای منتقد دولت، نطق ميان دستور خود را که روز گذشته موفق به قرائت آن در مجلس نشده بود در اختيار رسانه‌ها قرار داد و در آن خواستار کناره‌گيری محمود احمدی‌نژاد، رئيس دولت ايران از قدرت شد.

به گزارش منابع خبری ايران، علی مطهری، نماينده تهران که نام وی در قرعه‌کشی روز گذشته هيئت رئيسه مجلس برای انتخاب نطق‌کنندگان ميان‌دستور در نيامده و به همين دليل موفق به ارائه سخنرانی در صحن علنی مجلس نشده بود بامداد امروز، جمعه هفتم مهرماه متن نطق خود را در اختيار رسانه‌ها قرار داد و در آن انتقادات شديدی نسبت به عملکرد دولت دهم و شخص محمود احمدی‌نژاد مطرح کرد.

مطهری محمود احمدی‌نژاد را به "استبداد"، "ديکتاتوری" و "به توپ بستن مجلس" متهم کرده و گفته است: "رئيس ‌[جمهور] در مصاحبه اخير تلويزيونی خود می‌گويد من قانونی را که منطبق بر قانون اساسی تشخيص بدهم امضا و اجرا می‌کنم و قانونی را که منطبق بر قانون اساسی تشخيص ندهم امضا و اجرا نمی‌کنم؛ اين يعنی استبداد و ديکتاتوری و به توپ بستن مجلس. چنين شخصی حتی يک روز هم نبايد در مسند قدرت باقی بماند، نه اين‌که بگوييم بايد کاری کنيم که دوره‌اش به پايان برسد چون آدم جسوری است و پرونده‌هايی زير بغل دارد."

علی مطهری: دولت به جای آن‌که حکم ديوان عدالت اداری در مورد سعيد مرتضوی را اجرا کند، اساسنامه صندوق تأمين اجتماعی را تغيير داد، يعنی دور زدن قانون و دهن‌کجی به قوه قضائيه و کاری شبيه حيله‌های شرعی

علی مطهری در ادامه وضعيت نابسمان اقتصادی و بحران ارزی در کشور را بيش از آن که ناشی از "تحريم‌های اقتصادی غرب" بداند در نتيجه "عملکرد نامناسب دولت دهم در اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها" دانسته و می‌گويد دولت از طريق تأمين غيرقانونی کسری ۱۵ هزار ميليارد تومانی خود از محل فروش نقت و عدم پرداخت يارانه بخش توليد اکنون "به صورت مستأجری در آمده است که در پايان هر ماه بايد اجاره سنگينی را به موجر پرداخت نمايد و روزهای آخر ماه را در هول و هراس به‌سر می‌برد."

نماينده اصولگرای مجلس‌های هشتم و نهم معتقد است که پس از تصويب قانون هدفمندسازی يارانه‌ها، زمانی که دولت از اجرای دقيق آن "طفره رفت" مجلس هشتم بايد در مقابل آن می‌ايستاد و بر اجرای دقيق قانون پافشاری می‌کرد؛ اما به گفته وی مجلس هشتم به نام "تعامل" و "حفظ وحدت" از اجرای قانون و پاسداری از حقوق مردم کوتاه آمد و در مقابل اين قانون‌گريزی دولت دم فرو بست.

مطهری با بيان آن‌که "کشور را نبايد با لجاجت اداره کرد" درباره اعتراض برخی از نمايندگان مجلس به انتصاب سعيد مرتضوی دادستان سابق تهران و متهم اصلی پرونده وقايع بازداشتگاه کهريزک در سال ۸۸ به رياست صندوق تأمين اجتماعی و صدور حکم ديوان عدالت اداری مبنی بر لزوم لغو اين انتصاب، نوشته است: "دولت به جای آن‌که حکم ديوان را اجرا کند، اساسنامه صندوق تأمين اجتماعی را تغيير داد، يعنی دور زدن قانون و دهن‌کجی به قوه قضائيه و کاری شبيه حيله‌های شرعی که در مسئله ربا به کار می‌برند."

وی در پايان دولت را به در پيش گرفتن سياست "يک بام و دو هوا" و "رفاقت در يک‌ جا و لجاجت در جای ديگر" متهم کرده و از عدم پرداخت يارانه "خريد بليت، واگن و ساير تجهيزات برای متروی تهران" با وجود مصوبات مجلس در بودجه سال ۹۱ برای اين مرکز وابسته به شهرداری تهران انتقاد کرده است.

علی مطهری فرزند آيت‌الله مرتضی مطهری از تئوريسين‌های جمهوری اسلامی ايران در سال‌های ابتدايی پس از انقلاب سال ۵۷ و نماينده مجلس از سرسخت‌ترين منتقدان محمود احمدی‌نژاد و دولت وی به‌شمار می‌رود که در اجرای طرح جنجالی سئوال مجلس از رئيس جمهور که در اواخر اسفند سال گذشته برای اولين بار در تاريخ جمهوری اسلامی ايران صورت گرفت نقش ويژه‌ای را ايفا کرد.

نمایندگان سه قوه بر انتخابات ریاست جمهوری نظارت می‌کنند‬

Tue, 14 Aug 2012 11:17:00 +0000

نمایندگان مجلس ایران، روز دوشنبه، ۲۳ مردادماه، در تنظیم پیش‌نویس اولیه اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، وزارت کشور را به عنوان مجری انتخابات تعیین کردند و در عین حال این پیشنهاد را مطرح کردند که شورایی متشکل از نمایندگان سه قوه در جریان اجرای انتخابات قرار بگیرد.

خبرگزاری مهر گزارش داده که قرار است مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، با رایزنی‌ و همکاری،‌ طرحی برای تصویب در مجلس ارائه کنند.

کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با توجه به نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری و شوراها، قرار است ابتدا بحث مربوط به قانون انتخابات ریاست جمهوری را اصلاح کند و سپس موضوع اصلاح قانون انتخابات مجلس و اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه را در دستور کار قرار دهد.

در پیش‌نویس اولیه اصلاح قانون انتخابات، شرایط نامزدی ریاست جمهوری تغییر کرده و مقرر شده است نامزدهای ریاست جمهوری توسط جمعی از نخبگان دینی و سیاسی معرفی شوند. همچنین، در این پیش‌نویس تاکید شده است که سیاسی و مذهبی بودن نامزدها باید احراز شود.

نمایندگان مجلس در پیش‌نویس خود برای تحصیلات، سن و مولفه‌های «رجل سیاسی- مذهبی» بودن پارامترهایی را مشخص کرده‌اند. کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس قرار است با دعوت از کارشناسان مجمع تشخیص مصلحت نظام به این موضوع بپردازد.

آیا باید مجری انتخابات دولت باشد یا خیر؟

چندی پیش، علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، در قم اعلام کرد که تغییر قانون انتخابات به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شود تا سیاست‌های کلی آن تدوین شود.

دولت ایران با ایده واگذاری برگزاری انتخابات به نهادهای دیگر مخالف است و دفاع سخنگوی شورای نگهبان از تغییر روند موجود و رفع کاستی‌ها، با واکنش دولتی‌ها مواجه شد.

سید‌صولت مرتضوی، معاون سیاسی وزارت کشورنیز، در گفت وگو با ایسنا در پاسخ به پرسشی درباره واگذاری اجرای انتخابات به نهاد دیگری غیر از دولت گفت: "در ابتدا باید به این پرسش پاسخ داده شود که آیا باید مجری انتخابات دولت باشد یا خیر؟ پاسخ روشن است؛ چراکه طبق قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران دارای سه قوه است و در همین قانون حدود و ثغور وظایف قوا مشخص شده، چنانچه از صفر تا صد مباحث اجرایی کشور به قوه مجریه مربوط می‌شود."

او تاکید کرد: "اینکه بخواهند اجرای انتخابات را از قوه مجریه بگیرند و به قوه دیگری محول کنند، خلاف صریح قانون اساسی گام برداشته شده است و اساسا این بحث چه از نظر حقوقی و چه از نظر اجرایی، قابلیت اجرا ندارد."

بخشی از این بحث‌ها به صحبت‌های عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان برمی‌گردد. سخنگوی شورای نگهبان، زمانی که از او درباره تغییر مجری انتخابات سئوال شد، پاسخ داد که در قانون اساسی ذکر نشده است که فقط یک دستگاه خاص دولتی می‌تواند انتخابات را برگزار کند، اما اکنون صولت مرتضوی گفته است که منظور آقای کدخدایی، انتقال اجرای انتخابات از وزارت کشور به نهادی دیگر در خود دولت بوده نه این که از قوه مجریه سلب اختیار شود.

معاون سیاسی وزیر کشور، از رسانه‌هایی که به گفته او در این بحث به نوعی تحریف به وجود آوردند یا بخشی از گفته‌ها را نقل نکردند، گله کرده و گفته است: "برگزاری انتخابات از وظایف قوه مجریه است و در این قوه نیز هیچ مجموعه‌ای کلی‌تر، متنوع‌تر و با برنامه‌تر از وزارت کشور برای اجرای انتخابات وجود ندارد."

معاون سیاسی وزیر کشور تاکید کرده این بحث، بحث زودهنگامی بوده که نافع به امورات فعلی مملکت نیست.

صولت مرتضوی ادعا کرده که در ۳۰ سالی که انتخابات در کشور برگزار شده است، هر دور از انتخابات قوی‌تر، منطقی‌تر و قانون‌مدارتر از انتخابات قبلی خود بوده است.

او تغییر قوانین انتخاباتی با رویکرد بی‌طرفی را موجب تقویت ساختار سیاسی کشور و فعالیت احزاب دانسته است.

تغییر مجری انتخابات در ایران

بحث تغییر مجری انتخابات در ایران، چند وقتی است که موضوع اظهار نظر مقامات و محافل سیاسی ایران شده است.

مدتی قبل استاندار تهران صحبت از تغییر مجری انتخابات را همانند «سخن بیگانگان مبنی بر دخالت ناظران خارجی در برگزاری انتخابات» دانست. مرتضی تمدن، در گفت‌وگو با ایسنا، تاکید کرد که برگزاری انتخابات «شان قوه مجریه است» و بر اساس قانون برگزاری انتخابات وظیفه دولت است.

از زمان پیروزی انقلاب در ایران، بحث تغییر مجری انتخابات مطرح بوده و تلاش‌هایی هم برای تغییر قانون انتخابات صورت گرفته است.

سال گذشته علی مطهری در صحن علنی مجلس پیشنهاد داد که برگزاری انتخابات تنها در اختیار دولت نباشد. قبل از آن هم این بحث در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده بود اما به دلیل مخالفت‌ها از دستور کار این مجمع خارج شد.

انتقاد چند نماینده مجلس از عملکرد صدا و سیما در مورد زلزله

Mon, 13 Aug 2012 10:10:17 +0000

با افزایش اعتراض‌ها به نحوه پوشش خبری زلزله آذربایجان توسط سازمان صدا و سیما، رئیس مجلس ایران هم به مسئولان این سازمان تذکر داد.

به گزارش خبر‌گزاری ایسنا، علی لاریجانی، در جلسه امروز ۲۳ مرداد ۱۳۹۱ مجلس، با تذکر به مسئولان صدا و سیمای ایران، از آنان خواسته به چالش‌های مطرح شده توسط نمایندگان مجلس توجه جدی کنند و «با درک شرایط سخت مردم منطقه، زمینه شکل‌گیری همدردی همگانی را فراهم آورند تا قدری از آلام مردم زلزله‌زده کاسته شود.»

علی لاریجانی، همچنین خواستار فعال‌تر شدن بیش از پیش ستاد مدیریت بحران و رفع نقص‌های موجود در امدادرسانی به زلزله‌زدگان شهرستان ورزقان شد.

رئیس مجلس ایران از رئیس جمعیت هلال ‌احمر هم خواسته است تا برای رفع نیاز زلزله‌زدگان به چادر، گام‌های جدی‌تری بردارد. او همچنین از کمیسیون عمران مجلس خواسته است تا با اعزام تیمی به منطقه، مشکلات زلزله‌زدگان را شناسایی و به مجلس گزارش کند.

نماینده مشکین شهر در مجلس: مسئولان صدا و سیما خجالت بکشند

برخی نمایندگان مجلس ایران، نسبت به عملکرد صدا و سیما در زمینه پوشش خبری زلزله آذربایجان شرقی انتقاد کردند.

به گزارش خبرآنلاین، نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه، با اشاره به حادثه زلزله آذربایجان شرقی گفت: «چرا صدا و سیما و رئیس‌جمهور اعلام عزای عمومی نکردند؟ اگر این حادثه در شاهرود یا سمنان رخ می‌داد عزای عمومی اعلام نمی‌کردند؟ آیا جان ما آذربایجانی‌ها عزیز نیست، جان ما به اندازه یک مسابقه فوتبال و حاشیه‌های آن مهم نیست؟»

مسعود پزشکیان، نماینده تبریز نیز از عملکرد صداوسیما در پوشش خبری زلزله ورزقان انتقاد کرده و گفته است که صداوسیما اطلاع‌رسانی درستی از زلزله ورزقان نداشته است.

او در صحبت‌های خود گفته است: «در سایت‌ها آمده که تلویزیون حتی برنامه خنده بازار را در چنین شرایطی پخش کرده است و اینجای تاسف دارد و از رئیس مجلس می‌خواهم به صدا و سیما تذکر دهد.»

یونس اسدی، نماینده مشکین‌شهر هم نسبت به اقدام صدا و سیما در پخش این برنامه طنز تذکر داد و گفت: «پخش خنده‌بازار در زمانی که دو روز عزای عمومی اعلام شده است چه توجیهی دارد؟ هیئت رئیسه مجلس باید شدیداً به صدا و سیما تذکر دهد. مسئولان صدا و سیما باید خجالت بکشند.»

یکی از نمایندگان سابق مجلس ایران هم به خبرگزاری ایلنا گفته است صدا و سیما و حتی شبکه استانی در اطلاع‌رسانی ضعیف بوده‌اند و شبکه‌های خارجی خیلی بهتر از صدا و سیما عمل کرده‌اند.

مسعودی ریحان، نماینده سابق اهر گفته است: «اگر اطلاع‌رسانی به موقع توسط صدا و سیما انجام می‌شد کمک‌های مردمی و حتی کمک‌های خارجی به این مناطق سرازیر می‌شد.»

روز شنبه زلزله‌ای به قدرت ۶.۲ ریشتر استان آذربایجان را در ایران لرزاند و حدود ۳۰۰ کشته و چند هزار زخمی به جا گذاشت، اما از آن زمان، صدا و سیمای ایران این حادثه را در حاشیه اخبار و گزارش‌های خود قرار داده است.

شیوه عملکرد صدا و سیما در پوشش اخبار این حادثه، واکنش‌هایی را در جامعه‌ رسانه‌ای ایران و در میان مردم منطقه برانگیخته است.

در همین زمینه:

اعلام آمادگی آمریکا برای کمک به زلزله‌زدگان ایران

انتقاد از صدا و سیما و ستاد مدیریت بحران در مجلس ایران

تهران در انتظار زلزله هفت ريشتری

تخریب شدید ۱۵۰ روستا در اثر زلزله آذربایجان شرقی

آسیب‌دیدگی آثار تاریخی شهرهای هریس و اهر براثر وقوع زلزله‌

زمین‌لرزه‌ای به قدرت۲. ۶ ریشتر آذربایجان شرقی را لرزاند

پس‌لرزه‌ها در آذربایجان ادامه دارد،۴۱ لرزه در یک روز

زلزله و سکوت رسانه‌های ایران

ادامه عملیات امدادرسانی به زلزله‌زدگان آذربایجان شرقی

جرم سیاسی و هویت نامشخص زندانیان

Mon, 16 Jul 2012 17:25:29 +0000

نعیمه دوستدار

نعیمه دوستدار - با وجود بازداشت و محکومیت تعداد زیادی از شهروندان ایرانی با اتهام‌های سیاسی، به‌خصوص پس از انتخابات جنجال‌برانگیز ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸، مقامات حکومتی در ایران بارها عنوان کرده‌اند که در این کشور زندانی سیاسی وجود ندارد.

اوایل تیرماه، غلامحسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان‌های ایران در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری مهر درباره ندادن مرخصی به برخی زندانیان گفت: "ما اصلاً زندانی سیاسی نداریم. حالا اگر یک زندانی خودش را سیاسی بداند حرف دیگری است ولی ما زندانی امنیتی داریم و در قانون برایش مجازات تعریف شده است."

هفته گذشته نیز، محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران، در پاسخ به گفته‌‌های علی مطهری، نماینده مردم تهران، درباره اینکه در ایران با زندانیان سیاسی بدرفتاری می‌شود، به او چنین پاسخ داد که ابتدا باید تعریفی از زندانی سیاسی ارائه کرد و بعد براساس آن قضاوت کرد که آیا این سخن درست است یا خیر. او گفت: "زندانی سیاسی یعنی کسی که در چارچوب قوانین، فعالیت سیاسی کرده اما او را به ناحق به زندان انداخته‌اند چرا که حاکمان و گردانندگان نظام، کار او را دوست نداشته‌اند. براساس این تعریف در نظام جمهوری اسلامی هیچ زندانی سیاسی وجود ندارد. یعنی کسی نیست که فعالیت سیاسی قانونی انجام داده باشد و چون حکومت از کار او خوشش نمی‌آمده و آن را دوست نداشته، به زندان افتاده باشد."

محمدجواد لاریجانی، بر اساس تعریفی که از زندانی سیاسی ارائه کرده، کسانی را که در جریان حوادث سال ۸۸ زندانی شده‌اند، مصداق زندانی سیاسی ندانسته است. پیش از این هم، محمود احمدی‌نژاد در مصاحبه‌ای با شبکه آر.تی.ال آلمان، ادعا کرده بود در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد.

تعریف جرم سیاسی، ۳۳ سال در راه

اکنون تعداد زیادی از فعالان سیاسی و دانشجویی، روزنامه‌نگاران، وکلا، فعالان زنان و حتی عده‌ای از مردم عادی در زندان‌های ایران به جرم‌هایی مانند اقدام علیه امنیت ملی، توهین به رهبری و رئیس‌جمهور و تبلیغ علیه نظام به حبس‌های طولانی محکوم شده‌اند و محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و مطبوعاتی و پرداخت جریمه‌های سنگین، بخش دیگری از مجازات‌های تعیین شده برای آنهاست.

با توجه به اینکه جرم سیاسی هنوز به شکل رسمی در قانون مجازات ایران تعریف نشده است، مسئولان قضایی و مقامات حکومتی از اساس وجود زندانیان سیاسی را انکار می‌کنند. آنها اعلام می‌کنند که فعالان سیاسی و مطبوعاتی، تنها به خاطر ارتکاب جرایم عمومی و امنیتی به زندان می‌روند و جریمه می‌شوند.

اصل ۱۶۸قانون اساسی ایران می‌گوید: "رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند." وجود این اصل اما حسنی برای دستگاه قضایی ایران به حساب نمی‌آید چون برای اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی، نخست جرم سیاسی باید تعریف شود.

با توجه به اینکه جرم سیاسی هنوز به شکل رسمی در قانون مجازات ایران تعریف نشده، مسئولان قضایی و مقامات حکومتی از اساس وجود زندانیان سیاسی را انکار می‌کنند. آنها اعلام می‌کنند که فعالان سیاسی و مطبوعاتی، تنها به خاطر ارتکاب جرایم عمومی و امنیتی به زندان می‌روند و جریمه می‌شوند.

در قانون اساسی ایران، سه ویژگی مهم برای دادرسی جرم سیاسی در نظر گرفته شده است؛ اینكه جرم سیاسی در دادگاه‌های دادگستری دادرسی شود، اینكه جرم سیاسی با حضور هیئت منصفه مورد دادرسی قرار بگیرد و اینکه رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید علنی باشد. این به آن معناست که جرم سیاسی را به هیچ عنوان و در هیچ شرایطی نمی‌توان محرمانه محاكمه كرد. محرمانه بودن تنها در مورد اعمال منافی عفت، پذیرفته شده اما برای جرایم سیاسی، مطلقاً غیر علنی بودن دادگاه‌ها را نپذیرفته است. همچنین ذیل اصل ۱۶۸ مقرر شده تعریف جرم سیاسی با توجه به موازین اسلامی و چگونگی انتخاب هیئت منصفه و اختیارات آنان در قوانین عادی معین شود؛ اتفاقی که با گذشت ۳۳ سال از انقلاب ایران، هنوز نیفتاده است.

قوه مقننه ایران در دوره ششم و در زمان حضور اکثریت اصلاح‌طلب، کوشید جرم سیاسی را تعریف کند، اما شورای نگهبان، طرح مجلس درباره جرم سیاسی را نپذیرفت و آن را در ۱۸ مورد خلاف بین شرع و قانون تشخیص داد و به مجلس بازگرداند. اصلاحات مجلس هم چندان مورد قبول قرار نگرفت و بعد از چند بار رفت و برگشت میان قوه مقننه و شورای نگهبان، سرانجام به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد. از آن زمان حدود ده سال می‌گذرد و این طرح همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسکوت مانده است. علت مسکوت ماندن این طرح، درخواست رئیس وقت قوه قضائیه از مجمع عنوان شده که بر مبنای آن قرار بود خیلی زود لایحه جرم سیاسی به مجلس ارائه شود؛ اما این زمان به اندازه عمر دو مجلس بعدی هم طول کشید و اتفاقی نیفتاد.

مجلس هشتم برای تهیه تعریف جرم سیاسی دست به اقداماتی زد و از مرکز پژوهش‌های مجلس خواست طرحی آماده کند. مرکز پژوهش‌های مجلس هم پیش‌نویس طرحی را نوشت که به دلیل داشتن ایرادهای جدی، مسکوت ماند. عده‌ای به نتیجه نرسیدن این تلاش‌ها را همزمانی با حوادث سال ۸۸ دانستند.

قوه قضائیه اما هم در سال ۸۷ لایحه‌ای در مورد جرم سیاسی تهیه کرد که در شورای عالی قضایی تصویب شد و قرار بود به دولت و مجلس ارائه شود که خبری از ارسال آن نرسیده است. بر اساس این لایحه که در چارچوب بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی تدوین شده بود، جرم سیاسی به عنوان "فعالیت‌های تبلیغی موثر علیه نظام، برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی‌های غیر قانونی، نشر اكاذیب یا تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی، انتشار در رسانه‌ها، توزیع اوراق چاپی یا حامل‌های داده (دیتا)، تشكیل یا اداره جمعیت غیر قانونی یا همكاری موثر در آنها و تلاش برای ایجاد یا تشدید اختلاف بین مردم در زمینه‌های دینی، مذهبی، فرهنگی و نژادی" تعریف شده بود.

در متن این لایحه آمده بود: "این اعمال چنانچه با قصد مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد و متضمن خشونت نباشد، جرم سیاسی محسوب و مرتكب، به حبس از شش ماه تا دو سال یا اجبار به اقامت در محل معین یا منع از اقامت در محل معین از دو سال تا سه سال و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت پنج سال محكوم خواهد شد." در یکی از تبصره‌های این لایحه هم آمده بود: "صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملكرد مسئولان كشور یا دستگاه‌های اجرایی یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظایر آن، جرم محسوب نمی‌شود."

پاک کردن صورت مسئله

تعریف نشدن جرم سیاسی و عدم تشکیل هیئت منصفه برای رسیدگی به جرایم سیاسی، در عمل زندانیان سیاسی را از حقوق‌شان در دادرسی عادلانه محروم می‌کند. دادرسی به شکل علنی و با حضور هیئت منصفه صورت نمی‌گیرد و حتی جایگاه وکیل نیز با ابهام روبه‌رو است.

به نظر می‌رسد که حکومت ایران تعریف جرم سیاسی را به صلاح خود نمی‌داند چرا که پذیرش مفهوم مجرم سیاسی، شرایط خاصی را هم در زمینه محاکمه و تشکیل دادگاه و هم در شرایط پس از محکومیت طلب می‌کند. مجرم سیاسی در مقایسه با سایر مجرمان مزایایی دارد و باید در شرایطی متفاوت با سایر مجرمان نگهداری شود؛ شرایطی مثل در اختیار داشتن کتاب و روزنامه، آزاد بودن در پوشیدن لباس زندان و نبودن فشارهای محیطی.

بر اساس تعریف خودساخته محمدجواد لاریجانی که "زندانی سیاسی یعنی کسی که در چارچوب قوانین، فعالیت سیاسی کرده، اما او را به ناحق به زندان انداخته‌اند"، می‌توان نتیجه گرفت که وجود مجرم یا زندانی سیاسی اساساً ناحق است و قانونی نیست؛ پس چطور در قانون اساسی برای محاكمه این مجرمان ضوابط خاصی تعریف شده است؟ بر این اساس باید در قانون اساسی ماده‌ای باشد كه داشتن زندانی سیاسی را منع كند (مانند ماده ۲۳ در خصوص منع تفتیش عقاید یا ماده 38 درباره منع شكنجه)، نه اینكه چارچوبی برای محاكمه او مشخص كند.

به علاوه، به نظر می‌رسد که حکومت ایران تعریف جرم سیاسی را به صلاح خود نمی‌داند چرا که پذیرش مفهوم مجرم سیاسی، شرایط خاصی را هم در زمینه محاکمه و تشکیل دادگاه و هم در شرایط پس از محکومیت طلب می‌کند. مجرم سیاسی در مقایسه با سایر مجرمان مزایایی دارد و باید در شرایطی متفاوت با سایر مجرمان نگهداری شود؛ شرایطی مثل در اختیار داشتن کتاب و روزنامه، آزاد بودن در پوشیدن لباس زندان و نبودن فشارهای محیطی.

این در حالی است که زندانیانی که اکنون با عنوان جرایم امنیتی در زندان‌های ایران به سر می‌برند، علاوه بر محرومیت از بسیاری از این امکانات، از حق ملاقات حضوری و استفاده از مرخصی نیز محرومند و مسئولان قضایی ایران، با شانه خالی کردن از تعریف قانونی جرم سیاسی، با پاک کردن صورت مسئله، همچنان از پاسخگویی در مورد زندانیان سیاسی طفره می‌روند.

روزگار زنان کرسی‌نشین در مجلس ایران

arezoo — Fri, 13 Jan 2012 18:42:39 +0000

نعیمه دوستدار

نعیمه دوستدار - زنان از نخستین دوره در مجلس شورای اسلامی حضور داشته‌اند، اما اگر تعداد آنان را یکی از نشانه‌های مشارکت‌شان در امور سیاسی به ویژه در مجلس بدانیم، نمره قابل قبولی نمی‌گیرند. در اولین دوره مجلس شورای اسلامی، چهار زن به مجلس راه پیدا کردند. مجلس پنجم رکورددار تعداد زنان نماینده بود که در آن ۱۴زن بر صندلی‌های نمایندگی نشستند، اما مجلس هشتم با هشت نماینده زن، نقطه اوج کاهش تعداد زنان در مجلس بوده است وحالا هم با کاهش سه درصدی داوطلبان نمایندگی و تحریم انتخابات از سوی بسیاری از گروه‌های سیاسی، معلوم نیست چند زن به مجلس راه پیدا کنند. این در حالی است که برخی از زنان طیف اصول‌گرا هم نسبت به این روند نزولی ابراز نگرانی کرده‌اند و حتی مریم بهروزی، دبیرکل جامعه زینب، چندماه پیش از طرحی خبر داد تا بر مبنای آن تعداد زنان نماینده افزایش پیدا کند. لاله افتخاری، نماینده مجلس هشتم هم از اهمیت بیشتر شدن تعداد زنان در مجلس برای پیگیری مطالبات آن‌ها سخن گفته است.

در کنار این روند روبه کاهش که نشانه‌هایی از بی‌اعتمادی زنان و بی‌انگیزگی آن‌ها در مشارکت سیاسی و حضور در مجلس دارد، کیفیت حضور آن‌ها بیش از هر چیز مورد بحث است. زنان در دوره‌های مختلف مجلس ایران چگونه حضوری داشته‌اند و نقش آن‌ها در پیگیری مطالبات‌ زنان چه بوده است؟

نمایندگان برخی زنان

این حقیقت را نمی‌شود انکار کرد که نمایندگان زن مجلس ایران، در هیچ دوره‌ای نماینده تمام زنان این کشور نبوده‌اند. در واقع، بر اساس قانون که التزام به ولایت فقیه را شرط ورود به مجلس می‌داند و بر پایبندی به اصول ایدئولوژیک تاکید می‌کند، در عمل تنها زنان مذهبی حق ورود به مجلس را دارند. این حقیقت، در کنار این واقعیت که در 30 سال گذشته، زنان راه پیدا کرده به مجلس، همیشه وابستگی‌های جناحی خاصی داشته‌اند یا از نسبت‌های فامیلی برای ورود به مجلس استفاده کرده‌اند، نشان‌دهنده این است که راه ورود زنان مستقل به مجلس در عمل بسته بوده و تلاش‌هایی که گاه زنان مستقل بدون وابستگی جناحی یا خانوادگی برای ورود به مجلس کرده‌اند، در ‌‌نهایت بسیار محدود مانده است. زنان معمولی جامعه، هرگز خود را محرم این گروه احساس نکرده‌اند و نقشی برای خود قائل نشده‌اند. به این ترتیب، در بیشتر موارد خواست عمومی زنان جامعه به خواست‌های جناحی تقلیل پیدا کرده یا در مجموعه اقدامات عمومی مجلس گم شده است.

به عنوان یک الگوی کلی، زنان نماینده در تمام دوره‌های مجلس تلاش کرده‌اند قوانین را به نفع زنان تغییر دهند. البته تفسیر این‌که کدام قوانین به نفع زنان است، موضوعی است که با توجه به وابستگی‌های جناحی و خاستگاه فرهنگی و ایدئولوژیک زنان نماینده، تفسیر متفاوتی داشته است. به همین دلیل است که در دوره‌های مختلف مجلس، بر حسب این که نمایندگان زن وابسته به چه طیفی بوده‌اند، قوانین مربوط به زنان گاه مناقشه‌برانگیز و دردسرساز شده‌اند.

تمرین کرسی‌نشینی

مجلس اول، در دوران بحران سیاسی کشور تشکیل شد. تعدد بحران‌ها و فراگیری‌شان باعث شد مسائل زنان حتی برای خود زنان نماینده هم اولویتی نداشته باشد. با این حال، در اواخر دور اول، مریم بهروزی، با توجه به شرایط جامعه، طرح حضانت فرزندان را برای زنانی که همسران‌شان شهید شده یا فوت کرده بودند، مطرح کرد و هرچند سایر نمایندگان زن از آن پشتیبانی کردند، با دشواری‌های زیاد تصویب شد. اعظم طالقانی هم چندین طرح برای بهتر کردن وضعیت زنان به مجلس ارائه کرد که همه به خاطر مغایرت با قانون اساسی و شرع رد شدند.

نمایندگان زن مجلس ایران، در هیچ دوره‌ای نماینده تمام زنان این کشور نبوده‌اند. در واقع، بر اساس قانون که التزام به ولایت فقیه را شرط ورود به مجلس می‌داند و بر پایبندی به اصول ایدئولوژیک تاکید می‌کند، در عمل، تنها زنان مذهبی حق ورود به مجلس را دارند

در دور دوم مجلس، طرح بیمه زنان بی‌سرپرست مطرح شد که ‌آن هم به دلیل کارشکنی‌ها تصویب نشد. مریم بهروزی در گفت‌و‌گویی با خبرگزاری ایلنا، درباره مشکلات زنان در ارائه این طرح‌ها می‌گوید: "هزینه‌بر بودن و ایجاد بار مالی برای دولت، باعث می‌شد در شرایط آن زمان جامعه بعضی‌ها تصویب این قوانین را به صلاح ندانند."

او همچنین به فضای ذهنی و روانی برخی از مردان جامعه و نمایندگان مجلس اشاره می‌کند و می‌گوید: "برخی از نمایندگان مرد در بحث درباره طرح بیمه زنان بی‌سرپرست در صحن علنی و از پشت تریبون مجلس می‌گفتند به جای طرح حمایت از زنان بیوه، بهتر است تعدد زوجات آزاد شود تا زنی بی‌سرپرست و بیوه باقی نماند."

طرح بازنشستگی زنان با ۲۰ سال ‪ سابقه از طرح‌های دیگری بود که در دوره اول و دوم تصویب شد.

در سومین دوره مجلس،۳۴‌ طرح ‪ در مورد زنان، کودکان و خانواده بررسی شد و ۲۷مورد به تصویب رسید. تعدادی از طرح‌ها هم رد یا مسترد شد یا این که مسکوت ماند. این قوانین بیشتر قوانینی بودند که حقوق و مزایا، بیمه و... شهدا و اسرا را به خانواده آن‌ها هم منتقل می‌کرد.

در مجلس چهارم، تعداد زنان به ۹نفر رسید. طرح کمیسیون زنان از این مجلس و به وسیله نفیسه فیاض‌بخش مطرح شد، اما نمایندگان آن دوره که از جناح معروف به راست بودند با آن مخالفت کردند. دلیل مخالفت هم این بود که نباید مسئله زنان را از بقیه جدا کرد. کمیسیون زنان و خانواده، سرانجام در مجلس پنجم تشکیل شد، اما در مجلس ششم در کمیسیون اجتماعی مجلس ادغام و در مجالس هفتم و هشتم به فراکسیون زنان تبدیل شد.

در مجلس پنجم، ۵۱ طرح و لایحه درباره زنان، خانواده و کودکان به مجلس تقدیم شد که ۳۷مورد به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید. تشکیل کمیسیون ویژه امور زنان و خانواده و الحاق یک تبصره به قانون خدمت نیمه وقت بانوان و قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه خانواده از قوانین این دوره مجلس بود. طرح به روز کردن مهریه هم در این دوره به تصویب نهایی رسید.

کرسی‌نشینان جنجالی

مجلس ششم اما با همه مجلس‌ها متفاوت بود. زنان مجلس ششم که به جناح اصلاح‌طلب تعلق داشتند، بیش از همه خبرساز شدند. حضور چهره‌های متفاوت با پوشش متفاوت، نمایندگان این دوره را از بقیه متمایز کرد. موضع‌گیری زنان مجلس ششم به ویژه درباره طرح‌ها و لوایح مرتبط با زنان متفاوت بود. الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض زنان، مهم‌ترین مصوبه فراکسیون زنان مجلس ششم بود که با مخالفت جدی مراجع تقلید مواجه شد. هرچند در ‌‌نهایت بعد از فعل و انفعالاتی ماده واحده این لایحه به تصویب مجلس رسید، اما زمانی که این مصوبه برای رسیدگی به شورای نگهبان رفت، این نهاد، آن را با اصل۹ قانون اساسی و ضروریات اسلام مانند ارث، قصاص، دیه، طلاق، شهادت، سن بلوغ، حجاب و تعدد زوجات در تعارض دانست و آن را رد کرد.

بازبینی‌ قانون‌ ممنوعیت اعزام‌ دانشجویان‌ دختر به‌ خارج‌ از کشور، طرح دیگری بود که شورای‌ نگهبان‌ آن را به‌ دلیل‌ ذکر نشدن‌ عبارت‌ اذن‌ ولی‌ قانونی، غیر شرعی‌ دانست‌ و به‌ مجلس‌ پس‌ فرستاد. اصلاح قانون طلاق، قانون عسر و حرج، افزایش سن حضانت کودکان، اهدای جنین، پرداخت نفقه و اجرت‌المثل به زنان، برابری دیه زن و مرد، تابعیت زنان، طرح‌های سقط‌ درمانی، سن رشد دختران و آموزش اجباری پیش از ازدواج از دیگر مصوبات فراکسیون زنان در مجلس ششم بود.

دوران حاشیه‌نشینی

زنان در مجلس هفتم و مجلس هشتم به وضوح گرایش‌های مردسالارانه داشته‌اند. نمایندگان این دوره حتی بررسی و تصویب لایحه حمایت از خانواده را تحول بزرگی در حوزه زنان و خانواده می‌دانند. عملکرد آن‌ها نشان می‌دهد که هیچ‌کدام دربرابر نابرابری‌های جنسیتی اقدامی نکرده‌اند و حتی از طرح‌هایی مانند تعدد زوجات حمایت کرده‌اند.

در مجلس هفتم هم ۱۲‌نماینده زن به جناح محافظه‌کار تعلق داشتند. با این‌که‌ می‌توانستند مانند مجلس چهارم و پنجم با هم فراکسیون قوی‌تری داشته باشند، ولی در عمل در چهار سال حضورشان در مجلس، فراکسیون زنان چندان فعال نبود. لایحه مناقشه‌برانگیز حمایت از خانواده که در کنار دیگر مسائل، به مرد‌ها اجازه می‌داد بدون رضایت همسر اول‌شان، ازدواج مجدد داشته باشند، در مجلس هفتم، در واقع از سوی دولت، قوه قضاییه و دفتر ریاست جمهوری ارائه شد.

در آخرین دوره مجلس، فراکسیون زنان با هشت عضو، همواره بسیار مورد انتقاد بوده است. بیشترین انتقاد، به دوره‌ای برمی‌گردد که مجلس هشتم در حال تصویب لایحه حمایت از خانواده بود. موادی از این لایحه که مربوط به ثبت ازدواج موقت، شرایط ازدواج مجدد و مالیات بر مهریه می‌شدند، اعتراض‌ها را به عملکرد زنان برانگیخت. علاوه بر آن، قوانینی مانند ارث زن از اموال همسر و عدم انتقال تابعیت زنان ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج با مردان خارجی، از قوانینی هستند که در مجلس هشتم به تصویب رسیده است.

زنان، نماینده مردان

زنان در مجلس هفتم و مجلس هشتم به وضوح گرایش‌های مردسالارانه داشته‌اند. نمایندگان این دوره حتی بررسی و تصویب لایحه حمایت از خانواده را تحول بزرگی در حوزه زنان و خانواده می‌دانند. عملکرد آن‌ها نشان می‌دهد هیچ‌کدام دربرابر نابرابری‌های جنسیتی اقدامی نکرده‌اند و حتی از طرح‌هایی مانند تعدد زوجات حمایت کرده‌اند. حمایت این نمایندگان از طرح‌های مربوط به جداسازی و تفکیک جنسیتی آشکار بوده است.

دایره انتقاد به زنان مجلس هشتم آن‌قدر وسیع است که مریم بهروزی، دبیرکل جامعه زینب که خود نیز جزو محافظه‌کاران به شمار می‌رود، در گفت‌وگویی درباره عملکرد آ‌ن‌ها گفته ‌است: "حضور زنان در مجلس به حضوری تزئینی و دکوری تبدیل شده و متاسفانه زنان مجلس هیچ تلاشی برای تغییر وضعیت زنان جامعه انجام نداده‌اند. آن‌ها تنها برای خالی نبودن عریضه وارد مجلس شده‌اند و گروه‌های سیاسی نیز به دلیل سوءاستفاده از رای زنان، تلاش دارند از ورود زنانی به مجلس حمایت کنند که بعد‌ها نظر مستقلی از خود نداشته و تابع باشند. باید زنانی توانمند در کمیسیون‌های مختلف مجلس حضور داشته و مسایل روز زن ایرانی را پیگیری کرده و توان اقناع و بررسی داشته باشند، نه این‌که در تصویب آرا نگاه‌شان به دیگران باشد و از خود استقلال رای نداشته باشند."

واکنش آن‌ها به این انتقاد‌ها هم اغلب تدافعی بوده است. آنها با تکیه بر پای‌بندی به شرع، رفتارهای منفعلانه خود را توجیه کرده‌اند. در واکنشی، طیبه صفایی، نماینده تهران که رئیس فراکسیون بانوان مجلس هشتم هم بوده است، در گفت‌وگو با روزنامه جام جم درباره انفعال زنان نماینده می‌گوید: "خانم شانی دارد و شاخص ما مثل آقایان بودن نیست. جامعه ما برخورد‌ها و منش‌های ویژه خاص خود را می‌طلبد و خانمی که هیاهو راه بیندازد و سر و صدا کند یا بیشتر تمایل داشته باشد جلوی دوربین قرار بگیرد، شاید در بعد آن مسائل و شاخصه‌های فرهنگی ما، روش مناسبی را انتخاب نکرده باشد."

این نماینده مجلس ایران، اثربخشی زنان را در کمیسیون‌های دیگر، همچنین در فراکسیون زنان تعریف می‌کند.

فاطمه رهبر، عضو دیگر کمیسیون زنان مجلس هشتم هم عملکرد این دوره را در حوزه زنان بی‌سابقه و مثبت می‌داند و به خصوص تصویب قانون افزایش سهم‌الارث زوجه از زوج را که در اصل، طرح مربوط به مجلس هفتم بود و در مجلس فعلی تصویب شد، نقطه درخشان عملکرد زنان مجلس معرفی می‌کند. دیگر نمایندگان این دوره هم ‌گاه با حرارت و حساسیت، از قوانین ضد زن بیشتر از مردان هم‌کرسی‌شان دفاع کرده‌اند و ‌گاه بر لزوم خشن‌تر شدن قوانین تاکید‌ کرده‌اند.

مجلس به عنوان مهم‌ترین کانون تصمیم‌گیری و مشارکت سیاسی در صورت حضور مستقیم نمایندگان ملت، شاید بهترین فضا برای پیگیری حقوق مردم باشد، اما این اتفاق در حالی قابل تحقق است که بر پایه دموکراسی بنا نهاده شده باشد و تامین حقوق اساسی مردم رکن تصمیم‌گیری‌های آن باشد. در چنین مجلسی، حضور نمایندگان زن، به عنوان نیمی از پیکره اجتماع، مهم و اثرگذار خواهد بود. به نظر می‌رسد مطالبات واقعی زنان ایران، هنوز با آن‌چه در ذهن نمایندگان‌شان می‌گذرد فاصله دارد.

اصولگرایان جبهه متحد در صدر فهرست ثبت‌نام کنندگان نامزدی مجلس

Maryam — Sat, 31 Dec 2011 16:11:48 +0000

مصطفی محمد نجار، وزیر کشور می‌گوید که پنج هزار و ۴۰۵ نفر برای نامزدی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی ثبت‎نام کرده‌اند، این در حالی است که بنا به گزارش‌های منتشر شده اصولگرایان جبهه متحد بیشترین ثبت‎نام کننده‌ها را برای نامزدی در این دوره از مجلس داشته‌اند.

وی امروز، شنبه ۱۰ دی ماه، هم‌زمان با پایان مهلت ثبت‌نام برای نامزدی مجلس در یک نشست خبری اعلام کرد که ۴۲۸ نفر از ثبت‌نام‌کنندگان زن هستند و استان‌های تهران با یک‌هزار و ۶۶ نفر و اصفهان با ۴۱۷ نفر بیشترین ثبت نام‌کننده را داشته‌اند.

بنا به این گزارش در که وب‌سایت وزارت کشور منتشر شده، کمترین ثبت‎نام در استان‌های خراسان شمالی با ۳۷ نفر و هرمزگان با ۳۹ نفر بوده است.

در انتخابات پیشین مجلس ۷۵۰۰ نفر ثبت‎نام کرده بودند و این دوره از انتخابات با کاهش ۳۰ درصدی داوطلبان مواجه بوده است.

به گفته وزیر کشور از میان ۲۹۰ نماینده مجلس هشتم، ۲۶۰ نفر برای شرکت در انتخابات ثبت‎نام کرده‌اند. ۱۹۷ نفر از نمایندگان دوره‌های پیشین مجلس نیز از جمله ثبت‎نام‌کنندگان هستند

ثبت‎نام برای نامزدی در مجلس که از روز سوم دی ماه آغاز شده بود تا روز گذشته، نهم دی ماه ادامه داشت. انتخابات مجلس ۱۲ اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

به گفته وزیر کشور از میان ۲۹۰ نماینده مجلس هشتم، ۲۶۰ نفر برای شرکت در انتخابات ثبت‎نام کرده‌اند. ۱۹۷ نفر از نمایندگان دوره‌های پیشین مجلس نیز از جمله ثبت‎نام‌کنندگان هستند.

چهره‌های شاخص ثبت‎نام‌کننده

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بیشتر افرادی که در تهران برای نمایندگی مجلس ثبت‌نام کرده‌اند، اصولگرایان و به ویژه اصولگرایان جبهه متحد هستند.

بنا به این گزارش، علی لاریجانی، غلام‌علی حدادعادل، ابوترابی‌فرد، حسین مظفر، محمدرضا باهنر، پرویز سروری، اسدالله بادامچیان، شهاب الدین صدر، حسن غفوری‌فرد، مرتضی طلایی، بیژن نوباوه، احمد توکلی، علاءالدین بروجردی، حمیدرضا ترقی، فاطمه رهبر، احمد ناطق نوری، مصباحی‌مقدم، زهره الهیان، مریم بهروزی، لاله افتخاری و فاطمه رهبر از جمله افرادی هستند که برای حضور در لیست جبهه متحد اصولگرایان در انتخابات کاندیدا شده‌اند.

گفته می‌شود نام برخی از این افراد به صورت مشترک در دو لیست جبهه متحد اصولگرایان و جبهه پایداری خواهد بود.

جبهه متحد اصولگرایان، متشکل از سه ضلع جبهه پیروان خط امام و رهبری، جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی و ائتلاف رایحه خوش خدمت است. جبهه پايداری، متشکل از حاميان محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران و منتقدان و مخالفان جريان موسوم به انحرافی هستند.اين جبهه مرکزيت آيت‌الله مصباح يزدی اعلام موجوديت کرده است.

فاطمه آلیا، طیبه صفایی، نادر طالب‌زاده، روح‌الله حسینیان، حمید رسایی، مرتضی آقاتهرانی، علی اصغر زارعی، قاسم روانبخش و مهدی کوچک‌زاده نیز از جمله افراد سر‌شناس منتسب به جبهه پایداری هستند که برای نامزدی در انتخابات ثبت‌نام کرده‌اند.

پروین سلیحی، همسر مرتضی لبافی‌نژاد، همچنین طاهره نظری، همسر منوچهر متکی، مریم بهروزی، دبیرکل جامعه زنان، فاطمه آلیا و طیبه صفایی نیز از جمله دیگر زنان اصولگرایی هستند که از تهران و شهرهای دیگر برای نمایندگی مجلس اعلام آمادگی کرده‌اند.

بیشتر افرادی که در تهران برای نمایندگی مجلس ثبت‌نام کرده‌اند، اصولگرایان و به ویژه اصولگرایان جبهه متحد هستند

از چهره‌های نزدیک به دولت که برای ثبت‌نام به ستاد انتخابات وزارت کشور و فرمانداری تهران رفتند نیز می‌توان به افرادی همچون پروین احمدی‌نژاد، خواهر رئیس جمهور، امیری فر، امام جمعه‌ مسجد ریاست جمهوری، احسان جهاندیده، دبیر سابق شورای اطلاع رسانی دولت و سید مهدی هاشمی، رئیس سازمان نظام مهندسی اشاره کرد.

علی مطهری، نماینده اصول‌گرای مجلس، محمود عباس‌زاده مشکینی، دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و مهدی خزعلی، فرزند آیت‌الله خزعلی نیز اعلام کرده‌اند به صورت مستقل در رقابت‌های انتخاباتی شرکت خواهند کرد.

با وجود اینکه احزاب شاخص اصلاح‌طلب اعلام کرده‌اند که در رقابت‌های این دوره از انتخابات مجلس شرکت نخواهند کرد، برخی افراد نزدیک به جریانات اصلاح‌طلب از جمله سهیلا جلودارزاده، محمدرضا تابش ‌ داریوش قنبری، مصطفی کواکبیان، محمدرضا خباز، علیرضا محجوب، اکبر اعلمی، الهه استگو ومسعود پزشکیان با ثبت‌نام برای نامزدی مجلس، گفته‌اند که به صورت مستقل در انتخابات حضور خواهند داشت.

گروهی از زندانيان سياسی اصلاح‌طلب، شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، شورای هماهنگی راه سبز اميد، جبهه مشارکت ايران اسلامی و محمد خاتمی از جمله احزاب و گروه‌ها و چهره‌های اصلاح‌طلب و منتقد حکومت ايران هستند که گفته‌اند در اين انتخابات "نبايد شرکت کرد."

گروه‌های مختلف اصلاح‌طلب اعلام کرده‌اند که انتخابات در ايران "آزاد و سالم نيست"؛ فضای کشور "نظامی و امنيتی" است؛ بازداشت‌ها ادامه دارد؛ زندانيان همچنان در زندان‌ها به‌سرمی‌برند؛ آزادی مطبوعات و رسانه‌ها محدودتر می‌شود و بنا به همين دلايل "نبايد در اين انتخابات شرکت کرد."