ازدواج اجباری

از نخستین مدرسه حجاب تا ازدواج‌های اجباری

Maryam — Sat, 02 Jun 2012 13:00:21 +0000

دیده‌بان زنان: ششم تا دوازدهم خردادماه ۱۳۹۱

مریم حسین‌خواه

مریم حسین‌خواه - اخبار مربوط به زنان، اغلب به دلیل نبود یا کمرنگ بودن عواملی همچون "قدرت" و "ثروت"، کمتر در رسانه‌ها مورد توجه قرار می‌گیرند و تبدیل به تیترهای اصلی رسانه‌ها می‌شوند. رادیو زمانه تلاش می‌کند تا هر شنبه با دیده‌بانی اخبار حوزه زنان، نگاهی به خبرهای در حاشیه مانده و کمتر دیده شده این حوزه داشته باشد.

در هفته گذشته فریده ماشینی، پژوهشگر و فعال سیاسی - مدنی درگذشت و منیژه نجم‌عراقی، نویسنده و پژوهشگر بازداشت شد. از سوی دیگر با نزدیک شدن فصل تابستان و گرم‌تر شدن هوا، بنا بر یک سنت هرساله از سوی حکومت ایران، سخت‌گیری‌ها نسبت به پوشش زنان در تفریحگاه‌های تهران و برخی جشنواره‌ها شدت گرفت.

اینها اما تمام اتفاق‌های حوزه زنان نیست و در گوشه و کنار خبرگزاری‌ها، خبرهای خوش و ناخوشی از تاسیس اولین مدرسه حجاب، تصویب حق‌اولاد برای زنان، ازدواج‌های اجباری و ثبت نشده در شرق ایران و بالارفتن رده تیم ملی فوتبال زنان به چشم می‌خورد.

مدرسه حجاب در یزد و ورود "نیروهای مردمی" به طرح عفاف و حجاب

بیشتر شدن سخت‌گیری‌ها نسبت به پوشش زنان در آستانه فصل تابستان خبر تازه‌ای نیست و در چند سال اخیر به صورت مرتب تکرار شده است، اما راه اندازی "مدرسه حجاب" آن هم برای کودکانی که به مهدکودک می‌روند خبر تازه‌ای است که نیاز به تامل دارد.

بر اساس قوانین شرعی، دختران تا پیش از سن ۹سالگی ملزم به رعایت "حجاب اسلامی" و پوشاندن مو و اندام خود نیستند، اما بر اساس آنچه خبرگزاری زنان منتشر کرده است، "ستاد مردمی عفاف و حجاب استان یزد"، درصدد است به منظور آنچه "فرهنگ‌سازی در امر حجاب" عنوان کرده، این مدارس را برای دختران خردسال راه‌اندازی کند.

در هفته گذشته فریده ماشینی، پژوهشگر و فعال سیاسی - مدنی درگذشت و منیژه نجم‌عراقی، نویسنده و پژوهشگر بازداشت شد. از سوی دیگر با نزدیک شدن فصل تابستان و گرم‌تر شدن هوا، سخت‌گیری‌ها نسبت به پوشش زنان شدت گرفت

ناهید یاوری، سخنگوی ستاد مردمی عفاف و حجاب استان یزد، هدف از تاسیس چنین مدرسه‌ای را "نهادینه کردن فرهنگ حجاب از کودکی" دانسته است و می‌گوید این مدارس می‌خواهند با برنامه‌های "جذاب و هنری" نه تنها روی کودکان بلکه روی والدین آنها نیز تاثیر بگذارند.

این طرح چنانکه سخنگوی ستاد مردمی عفاف و حجاب یزد می‌گوید گام اول برای تاسیس "بزرگ‌ترین پژوهشکده عفاف و حجاب خاورمیانه" در این شهر است. او از "نیروهای مردمی" نیز برای کمک به اجرای این طرح و نهادینه کردن آنچه "فرهنگ عفاف و حجاب" عنوان می‌شود کمک خواسته است.

درگیر کردن "نیروهای مردمی" و "سازمان‌های مردم نهاد" در ایجاد محدویت برای پوشش زنان اما فقط محدود به شهر یزد نیست و بر اساس گزارشی که در خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) منتشر شده، وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران نیز برنامه‌ای را تدوین کرده است که بر مبنای آن سازمان‌های مردم نهاد به همراه ۲۶ دستگاه عضو كارگروه عفاف و حجاب اشاعه "فرهنگ عفاف و حجاب" را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

در حالیکه طهورا نوروز، رئیس اداره عفاف و حجاب اجتماعی وزارت كشور از "نقش فعال" سازمان‌های مردم ‌نهاد در ترویج فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه سخن می‌گوید، فعالان حقوق زنان به محدود کردن سازمان‌های غیر دولتی مستقل در سال‌های اخیر اعتراض دارند. در چند سال اخیر فعالیت بسیاری از نهادهای مدنی به خاطر سرکوب‌ها و تهدیدهای اعمال شده از سوی دولت متوقف شده و اعضای آن بازداشت یا مجبور به ترک ایران شده‌اند.

هزینه حق اولاد، یک گام مثبت به نفع زنان سرپرست خانوار

اختصاص حق اولاد به زنان شاغل و بازنشسته اما یک خبر خوب است. با وجود محدودیت‌هایی که در سال‌های اخیر برای اشتغال زنان و سوق دادن آنها به سوی اشتغال پاره وقت و دورکاری انجام شده، گام‌های اندک مثبتی نیز در این مسیر به چشم می‌خورد.

در نظرگرفتن کمک هزینه حق اولاد برای زنان سرپرست خانوار از جمله این گام‌ها است. به گزارش خبرگزاری بین‌المللی زنان (وفا)، طاهره‌ بیگم‌سیدی، مدیرکل دفتر بانوان و خانواده استانداری قزوین ۱۲ خردادماه جاری گفت که از این پس تمامی زنان سرپرست خانوار شاغل، بازنشسته و وظیفه‌بگیر از کمک‌ هزینه حق اولاد بهره‌مند خواهند شد.

درست دو روز قبل از اعلام تعلق گرفتن حق اولاد به زنان سرپرست خانوار که بر اثر تلاش‌های مرکز امور زنان و خانواده صورت گرفته است، مدیر امور سیاسی و فرهنگی همان مرکز درباب "ضرورت" تصویب قوانینی در جهت فعالیت پاره وقت زنان سخن گفته و وظیفه اصلی زنان را "رسیدگی به خانواده" اعلام کرده بود

بنا بر این گزارش، چندی پیش در پی تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، به دلیل عدم درج عبارت حق اولاد در بند چهارم ماده ۶۸ این قانون، حق اولاد زنان سرپرست خانوار که سابق بر این به موجب قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۸۰ پرداخت می‌شد قطع شد، اما در پی پیگیری‌های مرکز امور زنان و خانواده بهره‌مندی زنان سرپرست خانوار از کمک‌ هزینه حق اولاد، در تاریخ ۱۳ اسفند ماه ۹۰ ‌ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از تاریخ شانزدهم‌‌ همان ماه از سوی دولت برای اجرا ابلاغ شده است.

این قانون در حالی ابلاغ شده که در طول ۱۰سال گذشته رشد خانواده‌های دارای سرپرست زن ۵۸درصد افزایش داشته است و نزدیک به یک میلیون و ۱۶۰هزار زن سرپرست خانوار شهری، ۴۷۹هزار زن سرپرست خانوار روستایی و یک‌هزار و ۲۱۱ زن سرپرست خانوار عشایری در ایران به‌سر می‌برند.

سرپرست خانوار بودن زنان اما اغلب به نفع آنها نیست و خبرهای این حوزه اگر هم خبر خوبی باشند در بیشتر مواقع در حکم "نوش و نیش" هستند. درست دو روز قبل از اعلام تعلق گرفتن حق اولاد به زنان سرپرست خانوار که بر اثر تلاش‌های مرکز امور زنان و خانواده صورت گرفته است، زهره لاجوردی، مدیر امور سیاسی و فرهنگی همان مرکز درباب "ضرورت" تصویب قوانینی در جهت فعالیت نیمه وقت و پاره وقت زنان سخن گفته بود و وظیفه اصلی زنان را "رسیدگی به خانواده" اعلام کرده بود.

این مقام مسئول همچنین خواستار رعایت "حریم زن و مرد" شد و با بیان اینکه در صورت عدم رعایت این مسله خانواده‌ها آسیب می‌بینند، پدید آمدن جامعه سکولار را از جمله نتایج "اضمحلال خانواده" دانست.

به نظر می‌رسید قوانین و آئین‌نامه‌های جدید که در چند سال اخیر بر پایه محدودسازی اشتغال زنان و تفکیک جنسیتی هرچه بیشتر اعمال شده‌اند، بر پایه همین استدلال‌ها پیش می‌روند. سخنان مدیر امور سیاسی و فرهنگی مرکز امور زنان و خانواده، مبنی بر اینکه "هدف دولت‌های پیشین افزایش مشاركت اجتماعی زنان بدون توجه به آسیب های آن بود"، گواهی دیگر بر هراس مقامات دولتی و قانونگذاران فعلی از حضور زنان در جامعه و سعی آنها در محدودسازی این مشارکت است.

زنان نصرت‌آباد سیستان و بلوچستان و حقوقی که ندارند

خبرهای حوزه زنان فقط اختصاص به تهران و شهرهای بزرگ ندارد و تبعیض‌های قومی و جغرافیایی نیز همچون تبعیض‌های جنسیتی در ندیده شدن یا کمتر دیده شدن خبرها تاثیرگذارند.

در حالی که یکی از داغ‎ترین خبرهای هفته گذشته بحث پیرامون ارائه مجوز به وب‌سایت ویژه ازدواج موقت در تهران بود، کلثوم موذن، مدیر دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان دادگستری سیستان و بلوچستان روز پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۱ از ثبت نشدن ۸۰ درصد ازدواج‎ها در شهر نصرت‌آباد این استان و رواج تعدد ازدواج و ازدواج‌های اجباری در این شهر خبر داد.

مدیر دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان دادگستری سیستان و بلوچستان روز پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۱ از ثبت نشدن ۸۰ درصد ازدواج‎ها در شهر نصرت‌آباد این استان و رواج تعدد ازدواج و ازدواج‌های اجباری در این شهر خبر داد

به گزارش خبرگزاری ایسنا، خانم موذن می‌گوید "دختران این شهرستان که در ۱۰۵کیلومتری شمال غربی زاهدان قرار دارد مجبور به ازدواج در سنین پایین می‌شوند" و "بسیاری از آنها فاقد شناسنامه و از دریافت یارانه نیز محروم هستند".

به گفته وی نبود دبیرستان دخترانه و وسایل ایاب و ذهاب برای رفتن به شهرهای دیگر، دختران نصرت‌آبادی را مجبور به ترک تحصیل کرده است و بسیاری از آنها اطلاعی از حقوق خود ندارند.

تیم ملی فوتبال زنان ایران، در صدر کشورهای خاورمیانه

اخبار ورزش زنان از جمله حوزه‌هایی است که هیچ گاه تیتر یک رسانه‎ها نمی‌شوند، حتی اگر موفقیت‌های آنان همتراز مردان باشد. صعود سه پله‌ای تیم ملی فوتبال زنان یکی از همین خبرها بود.

در حالی که فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) در تازه‎ترین رده‌بندی خود از صعود تیم ملی فوتبال زنان و قرار گرفتن آن در رده ۵۴ جهان خبر داده است، کمتر رسانه‌ای این خبر را آنچنان که به فوتبال مردان می‌‍‌‌پردازند منتشر کرده است.

بر اساس این رده بندی که روز جمعه ۱۲ خرداد ماه جاری اعلام شد، تیم ایران با هزار و ۴۳۱ امتیاز رده دوازدهم تیم‌های آسیایی را به خود اختصاص داده است و تمامی کشورهای همسایه ایران و خاورمیانه در رده‌های پایین‌تر از این کشور قرار دارند.

تیم فوتبال زنان آمریکا، اولین رده در سطح جهانی را به خود اختصاص داده است و ژاپن با دارا بودن رده سوم در جهان در رده اول آسیا نشسته است.

۱۰سالگانی که عروس می‌‌شوند

arezoo — Fri, 30 Dec 2011 20:54:00 +0000

نعیمه دوستدار

نعیمه دوستدار - ۱۱ ساله بودم وقتی سوار وانت بابا، با مادرم که آخرین برادرم را شیر می‌‌داد و خواهر بزرگم و شوهرش، رفتیم شهر تا من عروسی کنم، اما برای عروسی باید اول می‌رفتیم دادگاه. قرار بود قاضی چند تا سئوال از من بپرسد. بابا نگران بود و مادرم سفارش می‌‌کرد درست رفتار کنم. ۱۱‌ساله بودم، اما می‌‌فهمیدم ازدواج من برای همه خانواده مهم است و اگر این امتحان را خراب کنم، همه بدبخت می‌‌شویم.

قاضی سرتاپایم را نگاه کرد. دید به اندازه کافی بزرگ شده‌ام. یک سال بود بزرگ شده بودم و تنم زنانه شده بود. دیدم که قاضی سینه‌هایم را نگاه کرد. چندتا سئوال ساده پرسید. این‌که دوست دارم ازدواج کنم یا نه؟ این‌که شوهر آینده‌ام را دیده‌ام یا نه؟ اینکه معدل اول راهنمایی‌ام چند شده است؟ بعد برگه را داد.‌‌ همان برگه‌ای را که برای دختر عمه مادرم هم داده ‌بود. عروسی کرده بود و حالا حامله بود.

مدیر کل ثبت احوال استان هرمزگان، از ازدواج پنج دختر زیر ۱۰‌سال در این استان خبر داده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، رضا غلام‌پور اعلام کرده پنج ازدواج میان دختران زیر ۱۰‌سال در این استان رخ داده است: سه مورد در میناب، یکی در بندر‌لنگه و یک مورد در بندر‌عباس. این تنها آمار موجود شده در این زمینه است که طی هفته‌های گذشته در یکی از استان‌های ایران اعلام شده است. در استان هرمزگان در پیوند با مذهب، عرف و فرهنگ مردم، چنین ازدواج‌هایی‌ رواج دارد.

قاضی، دست در دست شریعت

ازدواج با کودکان بر اساس قوانین ایران مجاز و فقط شرایطی برای آن در نظر گرفته شده است. آخرین تغییر در قانونی که سن ازدواج دختران و پسران را مشخص می‌‌کند، نقشی هم برای قاضی در نظر گرفته است: "عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن‌ ۱۳سال تمام شمسی و پسر، قبل از رسیدن به سن ۱۵‌سال تمام شمسی، منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح." مجمع تشخیص مصلحت نظام، اول تیرماه سال‌۱۳۸۱، با رای موافق به این قانون، نظر مخالف شورای نگهبان را درباره تغییرات مجلس در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی تعدیل کرد. پیش از آن، در اصلاحات سال‌۱۳۶۱ قانون مدنی، این ماده که ازدواج کودکان را ممنوع اعلام می‌‌کرد، مغایر شرع تشخیص داده ‌شده بود.

ازدواج با کودکان بر اساس قوانین ایران قانونی است؛ تنها شرایطی برای آن در نظر گرفته شده است. آخرین تغییر در قانونی که سن ازدواج دختران و پسران را مشخص می‌‌کند، نقشی هم برای قاضی در نظر گرفته است: عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن‌ ۱۳سال تمام شمسی و پسر، قبل از رسیدن به سن ۱۵‌سال تمام شمسی، منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح

قانون قدیمی‌‌تر در سال‌۱۳۵۳، سن ازدواج را برای دختران به ۱۸‌سال و برای پسران به ۲۰‌سال افزایش داده بود و نکاح قبل از بلوغ را به شرط رعایت مصلحت توسط ولی طفل جایز شناخته بود، اما در قانون جدید مصوب سال‌۱۳۶۱، به اجازه از دادگاه نیازی نبود. به این ترتیب، براساس قانون یادشده، ثبت ازدواج دختر زیر ۱۳‌سال و پسر زیر ۱۵‌سال ممنوع است. یعنی حتی در صورت اجازه ولی کودکان، بازهم اجازه دادگاه لازم است. یعنی چنین ازدواج‌هایی تنها با "حکم رشد" دادگاه قابل ثبت هستند. این موضوع البته به معنای بازگذاشتن دست دادگاه برای عمل به نظر شرع است که دختران ۹‌ساله را بالغ می‌‌داند و به دادگاه اجازه می‌‌دهد با فراهم کردن مستنداتی از بلوغ جسمانی دختر با تایید پزشکی قانونی، به دختر اجازه ازدواج بدهد.

بر اساس قوانین ایران، دادگاه بر اساس معیارهایی، حکم می‌‌دهد که فرد، شرایط ازدواج را دارد و به تعبیری مشخص می‌‌کند که آیا به بلوغ رسیده یا خیر. معمولاً شیوه کار این است که نخست از پزشک قانونی مشورت می‌‌گیرند، بعد هم چند جلسه مشاوره برای دختر‌بچه می‌گذارند و در این جلسات تنها چند سئوال از وی می‌شود. روند کار در هر دادگاه ممکن است متفاوت باشد و تشخیص دادگاه هم به شدت متاثر از عرف منطقه است.

محمد مصطفایی، حقوقدان، در گفت‌وگو با رادیو زمانه درباره ازدواج دختران خردسال معتقد است: "این عمل هر چند از دید مسئولان جمهوری اسلامی دارای اشکال شرعی نیست، اما از نظر انسانی و وجدانی، ناپسند و جنایتکارانه است. دختران و پسران تا ۱۸‌سالگی، طبق استانداردهای بین‌المللی، توانایی تشخیص خوب از بد را ندارند و کودک به حساب می‌آیند؛ چه رسد به این‌که دختری زیر ۱۰‌سال باشد. این دختران عقل‌شان در مرحله رشد اولیه است و قادر به درک امور جاری‌شان نیستند."

از استثمار جنسی تا کارگری

کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان، ازدواج کودکان را ممنوع می‌‌داند و می‌‌گوید: "نامزدی و ازدواج کودکان غیر ‌قانونی است و کلیه اقدامات ازجمله وضع قانون برای تعیین حداقل سن ازدواج و ثبت اجباری ازدواج در یک دفتر رسمی، ضروری است." قانون ایران اما این اجازه را به پدر می‌‌دهد تا فرزند دختر خود را حتی در ۹سالگی به عقد دایم کسی در‌آورد. فقه اسلامی‌‌ می‌‌گوید اگر ولی، مصلحت صغیر را در انتخاب همسر برای او رعایت کند، کودک پس از بلوغ حق رد یا فسخ ازدواج را ندارد، تنها اگر مصلحت رعایت نشود عقد غیر نافذ است و صغیر پس از بلوغ می‌‌تواند آن را قبول یا رد کند. ازدواج با دختر نابالغ بدون اجازه ولی او، محکومیت شش ماه تا دو سال حبس را به دنبال دارد که در ماده‌۶۴۶ قانون مجازات اسلامی‌‌، مصوب سال ۱۳۷۵پیش‌بینی شده‌ است. ازدواج با اجازه ولی بدون موافقت دادگاه، مجازاتی ندارد.

ازدواج کودکان چه دختر باشند چه پسر، عوارض جسمی ‌و روحی فراوانی به دنبال دارد، اما تجربه و آمار نشان می‌‌دهد که ازدواج کودکان در میان دختران بیشتر شیوع دارد. از نظر کار‌شناسان، ازدواج اجباری ازدواجی است که در آن فرد نتواند به شکل مستقل درباره آن تصمیم بگیرد و توافق عقلانی در مورد آن وجود نداشته باشد. به این معنی، دخترانی که در خردسالی با اجازه پدر یا دادگاه ازدواج می‌‌کنند، ازدواج‌شان مصداق ازدواج اجباری است.

دختربچه‌ای که ازدواج را در کودکی تجربه می‌‌کند، یک‌باره پا در دنیایی می‌‌گذارد که درک و پذیرش آن احتیاج به بلوغ واقعی جسمی ‌و روحی دارد. بلوغی که گاه در بزرگسالان نیز دیده نمی‌شود. مصطفایی می‌گوید: "دختری که هنوز سره را از ناسره تشخیص نمی‌دهد، به خانه بخت می‌رود یا بهتر بگویم به بدبختی کشانده می‌شود. امروز در بسیاری از کشورهای پیشرفته که احکام اسلامی در آن‌ها رخنه نکرده است، حتی ارتباط جنسی برای دختران زیر ۱۶‌سال ممنوع است و پسران حق برقراری ارتباط جنسی با دختران زیر ۱۶‌سال را ندارند و در صورتی که مرتکب چنین عملی شوند به مجازات حبس محکوم می‌شوند. سن ازدواج هم بالای حداقل ۱۶‌سال مقرر شده است، اما در جمهوری اسلامی نه تنها چنین رویه‌ای در نزد اسلامیون غیرمانوس و غیر طبیعی است، بلکه این حق به پدر خانواده داده می‌شود که دختر ۹‌ساله خود را به عقد دیگری در‌آورد."

عوارض پر‌شمار جنسی و جنسیتی، تنها چیزی نیست که دخترکان را در ازدواج در کودکی تهدید می‌‌کنند. دختری که زیر ۱۰سالگی ازدواج می‌‌کند، در عمل تمام امکانات تحصیلی و آموزشی را از دست می‌‌دهد. چنین کودکی، حتی از آموزش‌های پایه هم محروم می‌‌ماند و به جای تجربه کلاس درس و برخورداری از کمترین آموزش‌های ضروری، آماده مسوولیت‌هایی می‌‌شود که کوتاه مدتی پس از ازدواج، به او تحمیل خواهد شد

قبول مسئولیت‌های همسری، از بعد جنسی هم دختر را در معرض آسیب‌های جسمی ‌‌در حوزه آلت تناسلی، ابتلا به انواع بیماری‌ها و بارداری‌های ناخواسته و زایمان زودهنگام قرار می‌‌دهد. ترس از ارتباط جنسی، اختلال در رفتارهای جنسی و بیداری جنسی زودرس هم عوارضی هستند که در ازدواج کودکان، بعد روانی- جنسیتی دختران را تحت تاثیر قرار می‌‌دهد.

عوارض پر‌شمار جنسی و جنسیتی اما تنها چیزی نیست که دخترها را در ازدواج در زمان کودکی تهدید می‌‌کنند. دختری که زیر ۱۰سالگی ازدواج می‌‌کند، در عمل تمام امکانات تحصیلی و آموزشی را از دست می‌‌دهد. چنین کودکی، حتی از آموزش‌های پایه هم محروم می‌‌ماند و به جای تجربه کلاس درس و برخورداری از کمترین آموزش‌های ضروری، آماده مسئولیت‌هایی می‌‌شود که کوتاه‌مدتی پس از ازدواج، به او تحمیل خواهد شد. او بدون آموزش‌های پایه، کوچک‌ترین تاثیری در سرنوشت خود نخواهد داشت. او همچنین امکان تصمیم‌گیری در مورد رابطه جنسی، بارداری، پیشگیری از بارداری و کنترل سلامت خود را ندارد و چون کودک است، بیشتر از زنان دیگر در معرض خشونت‌های خانگی و اجتماعی قرار می‌‌گیرد.

آسیب‌های ازدواج دختران نوجوان اما محدود به همین‌ها نیست و با سلسله‌ای از آسیب‌های آتی در ارتباط است. دخترانی که در دوران کودکی ازدواج می‌‌کنند بیش از بقیه کودکان در معرض استثمار و کارگری قرار می‌‌گیرند. بسیاری از آن‌ها در واقع در حد یک کالا پایین آمده‌اند و خانواده فقیر، آن‌ها را به بهایی ناچیز‌ (گاهی به قیمت کم شدن یک نان‌خور) به همسری مردی درآورده‌اند.

در خانواده جدید هم دختر خردسال اغلب به عنوان کارگر خانگی مورد سوء‌استفاده شوهر و خانواده‌اش قرار می‌‌گیرد. چنین ازدواج‌هایی چون معمولا با افراد مسن‌تر انجام می‌‌شود عوارض بلندمدت‌تری هم دارد. طلاق و مرگ شوهر، زن را در کودکی یا نوجوانی بیوه می‌‌کند یا در صورت ادامه ازدواج، زمینه خیانت، خشونت خانگی و حتی همسرکشی هم ایجاد می‌‌شود.

محمد مصطفایی در این‌باره می‌گوید: "آینده انسان‌ها ایجاب می‌کند که در کودکی، تفریح و بازی کنند، نه این‌که خود را در خانه‌ای محبوس ببینند که مردی سرپرست‌شان شده و می‌بایست یک عمر برای آن مرد بردگی کنند. این عمل حکومت که اختیارات قانونی به فردی می‌دهد که فرزند خود را در سن کودکی به عقد دیگری در‌آورد، مصداق بارز برده‌داری است؛ چرا که در این‌گونه موارد، دختران اختیار و اراده‌ای برای تصمیم‌گیری در رابطه با آینده خود ندارند."

هرچند وقت یک‌بار انتشار خبر ازدواج دختران خردسال به‌خصوص در استان‌های سنتی‌تر ایران، موجی از اعتراض نسبت به چنین نوع ازدواج‌هایی به راه می‌اندازد، اما این موج‌ معمولاً دامنه‌دار نیست و خیلی زود به فراموشی سپرده می‌شود. کمتر می‌بینیم که هشدار یا آموزشی از سوی فعالان اجتماعی و زنان در این مورد داده شود. به نظر می‌رسد لازم است فعالان حقوق بشر و آنان که دغدغه شرایط و وضعیت زنان در ایران را دارند، به‌طور پی‌گیر به این موضوع بپردازند تا با ایجاد حساسیت‌های لازم، زمینه اصلاح این وضعیت به وجود بیاید.