ازدواج کودکان

ازدواج در سن پايين در ایران به مرز هشدار رسید

news-zamaneh — Thu, 21 Feb 2013 14:30:34 +0000

در سه ماهه نخست سال جاری ازدواج ۹ هزار و ۸۶۳ دختر و پسر کمتر از ۱۵ سال در ایران ثبت شده است.

روزنامه ابتکار در گزارشی نوشته است، آمارهای سازمان ثبت احوال ایران نشان می‌دهد در یک دوره سه ماهه سال جاری ازدواج ۱۲ هزار و ۸۸ دختر و پسر کمتر از ۲۰ سال به ثبت رسیده که ۹ هزار و ۸۶۳ زوج آن‌ها کمتر از ۱۵ سال سن داشته‌اند.

بر اساس اعلام سازمان ثبت احوال، در سال گذشته ۲۹ هزار و ۸۳۱ دختر و پسر کمتر از ۱۵ سال در ایران با یکدیگر ازدواج کرده بودند. این آمار نشان می‌دهد، پایین‌ترین میزان ازدواج زودهنگام متعلق به شهر تهران و بیشترین آن مربوط به مناطق روستایی استان‌های اصفهان و سیستان و بلوچستان بوده است.

فرشید یزدانی، عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان دی‌ماه سال جاری در این زمینه به خبرگزاری مهر گفته بود: "در سال ۱۳۸۹ خورشیدی ۴۲ هزار ازدواج کودک ۱۰ تا ۱۴ سال در ایران ثبت شده است."

وی افزوده بود: "آخرین سرشماری انجام شده در سال ۸۹، نشان می‌دهد که ۳۴۲ هزار کودک زیر ۱۸ سال در کشور ازدواج کرده‌اند."

بر پایه این گزارش از سال ۸۴ تا ۸۹ ازدواج و طلاق در میان کودکان حدود ۴۵ درصد افزایش یافته است

بر پایه این گزارش از سال ۸۴ تا ۸۹ ازدواج و طلاق در میان کودکان حدود ۴۵ درصد افزایش یافته است.

شهریور امسال احمد تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک ایران گفت در سال گذشته ۷۵ مورد ازدواج دختر و پسر با سن کمتر از ۱۰ سال در تهران ثبت شده است.

در همین حال، احمد قشمی، مدیرکل ثبت احوال استان تهران، دی‌ماه آمار تویسرکانی را رد کرده و به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفته بود: "قطعاً آمار منتشرشده متعلق به استان تهران نبوده و در کشور به ثبت رسیده است."

سازمان ثبت احوال اعلام کرده است در سال ۸۵ بیش از ۳۳ هزار و ۴۰۰ دختر زیر ۱۵ سال ازدواج کردند که این میزان در سال ۱۳۸۹ به ۴۳ هزار و ۴۵۰ مورد رسیده است.

به گفته کار‌شناسان، تعداد ازدواج‌های کودکان به دلیل رسم‌های سنتی در مناطق روستایی بیشتر از نقاط شهری است اما بر اساس آمار‌ها با توجه به مهاجرت روستاییان به شهر‌ها آمار ازدواج کودکان در نقاط شهری ۵۵ درصد و در روستا‌ها ۴۵ درصد است.

سازمان ثبت احوال ایران می‌گوید علت افزایش آمار ازدواج‌های زودهنگام در استان‌ها‌ی جنوبی و مرزی در چند سال اخیر، ثبت ازدواج‌های شرعی در فاصله سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ بوده است که برای برخورداری از امکانات و تسهیلات اجتماعی نظیر دریافت یارانه، سهام عدالت، دریافت گذرنامه برای سفرهای زیارتی بوده است. فرشید یزدانی نیز مهم‌ترین دلیل ازدواج کودکان ۱۰ تا ۱۵ سال را "فقر اقتصادی" می‌داند.

بر اساس قوانین ایران ثبت ازدواج دختران زیر سن ۱۳ سالگی و پسران زیر سن ۱۵ سالگی ممنوع است اما اگر سرپرست دختر یا پسر و دادگاه اجازه دهند، دختران و پسران در سنین پایین می‌توانند ازدواج کنند.

شماری از مقامات ایران ازدواج زودهنگام دختران را راهی برای جلوگیری از "فساد" می‌دانند. این در حالی است که بنا به آمار ارائه شده از سوی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)، عوارض ناشی از بارداری و زایمان یکی از مهم‌ترین علل مرگ دختران در سنین ۱۵ تا ۱۹ سال در سطح جهان است و سالانه منجر به ۷۰ هزار مرگ می‌شود.

نوزادان مادران کمتر از ۱۸ سال نیز ۶۰ درصد بیشتر از سایر نوزادان با خطر مرگ و بیماری روبه‌رو هستند.

بالا بردن سن ازدواج زنان در قوانین ایران یکی از خواسته‌های فعالان حقوق زنان در ایران است.

ثبت ازدواج ۴۲ هزار کودک زير ۱۴ سال در ايران

Maryam — Mon, 31 Dec 2012 10:02:36 +0000

فرشيد يزدانی، عضو انجمن حمايت از حقوق کودکان می‌گويد در سال ۱۳۸۹ خورشيدی ۴۲ هزار ازدواج کودک ۱۰ تا ۱۴ سال در ايران ثبت شده است.

يزدانی، امروز دوشنبه به خبرگزاری مهر گفت در چند سال اخير آمار ازدواج کودکان ۱۰ تا ۱۵ سال در ايران افزايش يافته است. به گفته وی با افزايش ازدواج کودکان، آمار طلاق نيز بين آن‌ها رشد داشته است.

وی گفت: "آخرين سرشماری انجام شده در سال ۸۹، نشان می دهد که ۳۴۲ هزار کودک زير ۱۸ سال در کشور ازدواج کرده‌اند."

بر پايه اين گزارش از سال ۸۴ تا ۸۹ ازدواج و طلاق درميان کودکان حدود ۴۵ درصد افزايش يافته است.

، تعداد ازدواج‌های کودکان به دليل رسم و رسومات سنتی در مناطق روستايی بيشتر از نقاط شهری است اما بر اساس آمارها با توجه به مهاجرت روستاييان به شهرها آمار ازدواج کودکان در نقاط شهری ۵۵ درصد و در روستاها ۴۵ درصد است

سازمان ثبت احوال اعلام کرده است در سال ۸۵ بيش از ۳۳ هزار و ۴۰۰ دختر زير ۱۵ سال ازدواج کردند که اين ميزان در سال ۱۳۸۹ به ۴۳ هزار و ۴۵۰ مورد رسيده است.

به گفته کارشناسان، تعداد ازدواج‌های کودکان به دليل رسم و رسومات سنتی در مناطق روستايی بيشتر از نقاط شهری است اما بر اساس آمارها با توجه به مهاجرت روستاييان به شهرها آمار ازدواج کودکان در نقاط شهری ۵۵ درصد و در روستاها ۴۵ درصد است.

شهريور امسال نيز احمد تويسرکانی، رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک ايران گفت در سال گذشته ۷۵ مورد ازدواج دختر و پسر با سن کمتر از ۱۰ سال در تهران ثبت شده است.

اما احمد قشمی، مديرکل ثبت احوال استان تهران، امروز در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ايران (ايلنا) آمار تويسرکانی را رد کرده و گفته است: "قطعاً آمار منتشر شده متعلق به استان تهران نبوده و در کشور به ثبت رسيده است."

سازمان ثبت احوال ايران می‌گويد علت افزايش آمار ازدواج‌های زودهنگام در استان‌ها‌ی جنوبی و مرزی در چند سال اخير، "ثبت ازدواج‌های شرعی در فاصله سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ بوده است که برای برخورداری از امکانات و تسهيلات اجتماعی نظير دريافت يارانه، سهام عدالت، دريافت گذرنامه برای سفرهای زيارتی بوده است." فرشيد يزدانی نيز مهم‌ترين دليل ازدواج کودکان ۱۰ تا ۱۵ سال را "فقر اقتصادی" می‌داند.

بر اساس قوانين ايران ثبت ازدواج دختران زير سن ۱۳ سالگی و پسران زير سن ۱۵ سالگی ممنوع است اما اگر سرپرست دختر يا پسر و دادگاه اجازه دهند، دختران و پسران در سنين پايين می‌توانند ازدواج کنند.

شماری از مقامات ايران ازدواج زودهنگام دختران را راهی برای جلوگيری از "فساد" می‌دانند. اين در حالی است که بنا به آمار ارائه شده از سوی صندوق حمايت از کودکان سازمان ملل متحد (يونيسف)، عوارض ناشی از بارداری و زايمان يکی از مهم‌ترين علل مرگ دختران در سنين ۱۵ تا ۱۹ سال در سطح جهان است و سالانه منجر به ۷۰ هزار مرگ می‌شود.

بنا به اين گزارش، نوزادان مادران کمتر از ۱۸ سال نيز ۶۰ درصد بيشتر از ساير نوزدان با خطر مرگ و بيماری روبه‌رو هستند. بالا بردن سن ازدواج زنان در قوانين ايران يکی از خواسته‌های فعالان حقوق زنان در ايران است.

ثبت ازدواج‌های زودهنگام، برای دریافت یارانه است

society — Mon, 15 Oct 2012 11:08:23 +0000

سازمان ثبت احوال ایران، استفاده از امکانات اجتماعی نظیر دریافت یارانه، گذرنامه و سهام عدالت را دلیل افزایش آمار ازدواج دختران و پسران در سنین پایین عنوان کرد.

تارنمای سازمان ثبت احوال ایران با انتشار توضیحی علت افزایش آمار ازدواج زودهنگام را ناشی از ثبت رسمی آنها اعلام کرده و افزوده است، علت افزایش آمار ثبت ازدواج‌های شرعی زودهنگام در چند سال اخیر به ویژه بین سال‌های ١٣٨٨ تا ١٣٩٠ برای برخورداری از امکانات و تسهیلات اجتماعی نظیر دریافت یارانه، سهام عدالت، دریافت گذرنامه برای سفرهای زیارتی و... بوده است.

تارنمای روزنامه ایران، خردادماه سال جاری به نقل از احمد قشمی، مدیرکل ثبت احوال استان تهران نوشته بود: «در مجموع ١٠١ هزار و ٨٢٩ ازدواج در سال ١٣٩٠ ثبت شد. در این مدت ۷۵ دختر یا پسر کمتر از ده سال در استان تهران ازدواج کرده‌اند. سه هزار و ٩٢٩ دختر و پسر ده تا ١۴ ساله پای سفره عقد نشسته‌اند و ١٩ هزار و ٢٣٧عروس و داماد ١۵ تا ١٩ ساله و ۳۵ هزار و ٢٣٩ جوان ٢٠ تا ٢۴ ساله بودند.

بنا بر این گزارش، از مجموع ازدواج‌هایی که تاریخ ثبت آنها پیش از سال١٣٩٠ بوده است بیش از ٤٥ درصد پس از گذشت ده تا ٢٠ سال، ٣٢درصد بعد از گذشت ٢٠ تا٣٠ سال و ٢٣ درصد پس از گذشت ٣٠ تا ٤٠ سال ثبت قانونی شده‌اند و اغلب این ازدواج‌ها مربوط به زوجینی است که در سنین پایین قرار داشته‌اند.

سازمان ثبت احوال ایران در ادامه توضیحات خود پیرامون برخی اخبار در مورد افزایش تعداد ازدواج در سنین پایین افزوده است حجم قابل توجهی از این آمارها به سال‌های گذشته مربوط بوده و به عنوان "ازدواج معوقه" در چندسال اخیر در حال ثبت هستند.

این سازمان همچنین ادعا کرده است بررسی آمارهای ثبتی ازدواج طی سه ماهه اول سال ١٣٩١و مقایسه آن با مدت مشابه سال گذشته بیانگر این است که آمار ازدواج در مردان سنین کمتر از ١۵ سال منفی ٢٢ درصد و سنین ١۵ تا ١٩ ساله منفی ١١ درصد کاهش داشته است. همچنین میزان ازدواج دختران سنین کمتر از ۱۰ سال منفی ٢٣درصد و دختران ۱۰ تا ١۴ ساله منفی هفت درصد کاهش داشته است.

بنا بر این گزارش، از مجموع ازدواج‌هایی که تاریخ ثبت آنها پیش از سال١٣٩٠ بوده است بیش از ٤٥ درصد پس از گذشت ده تا ٢٠ سال، ٣٢درصد بعد از گذشت ٢٠ تا٣٠ سال و ٢٣ درصد پس از گذشت ٣٠ تا ٤٠ سال ثبت قانونی شده‌اند و اغلب این ازدواج‌ها مربوط به زوجینی است که در سنین پایین قرار داشته‌اند.

این سازمان برای نمونه ادعا کرده است در یکی از ازدواج‌های ثبت شده یک زوج پس از گذشت ٤٠ سال از زندگی مشترک در سال ١٣٩٠ اقدام به ثبت قانونی ازدواج خود کرده‌اند. زوج ١٦سال و زوجه ده سال داشته است.

ازدواج کودکان در استان‌های جنوبی و مرزی ایران

سازمان ثبت احوال ایران با بیان اینکه حجم قابل توجهی از آمارهای ثبتی ازدواج سنین پایین در استان‌های جنوبی و مرزی ایران بیشتر مشهود است گفته است، البته اجرای طرح‌های ویژه به منظور شناسایی و ثبت ازدواج‌های معوقه توسط اداره‌های کل ثبت احوال برخی از استان‌های کشور نظیر استان سیستان و بلوچستان در افزایش ثبت ازدواج معوقه تاثیرگذار بوده است.

امروز اسماعیل فیضی، مسئول دفتر هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه بوعلی سینا با بیان اینکه بهتر است جوانان ابتدا ازدواج کنند سپس وارد دانشگاه شوند تاکید کرد:" می توان گفت بزرگترین مشکلات ما در ازدواج، خانمها هستند و بحث سربازی آقایان نیز این مشکل را بیشتر کرده است."

بنا بر این گزارش، در این ازدواج‌های معوقه، زوجین ازدواج شرعی داشته‌اند، اما آن را ثبت قانونی و رسمی نکرده‌اند‌ و پس از گذشت سال‌ها از زندگی زناشویی خود به دلایل متفاوت از جمله بهره‌مندی از امکانات و تسهیلات اجتماعی نظیر دریافت یارانه، سهام عدالت، دریافت گذرنامه برای سفرهای زیارتی و... در سال‌های اخیر اقدام به اثبات زوجیت و ثبت ازدواج خود کرده‌اند.

سازمان ثبت احوال در ادامه تاکید کرده است این سازمان، برابر ماده ٣٢ قانون خود وظیفه دارد پس از انجام استعلام و اطمینان از عدم ثبت زوجیت آنان، ازدواجشان را در سند هویتی آنها ثبت کند.

ازسوی دیگر، پوران ولویون، مشاور امور زنان وزارت دادگستری ایران نیز شهریورماه سال جاری در گفت‌و‌گو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) از ثبت ازدواج دختران و پسران در سنین پایین در استان تهران اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفته بود: "۳۲ سال است در دستگاه قضایی فعالیت می‌کنم و این آمار را نشنیدم."

حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، نیز ۱۳ تیرماه سال جاری در گفت‌و‌گو با ایلنا از ثبت ازدواج نزدیک به ۴۳ هزار نفر زیر ۱۵ سال در سال ۸۹ خورشیدی خبر داده بود.

پیش از این، رضا غلام‌پور، مدیرکل سازمان ثبت احوال استان هرمزگان سوم دی‌ماه سال گذشته به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفته بود: "پنج واقعه ازدواج دختران زیر ۱۰ سال در استان وجود داشته که سه واقعه در شهرستان میناب، یک واقعه در شهرستان بندرلنگه و یک مورد در شهرستان بندرعباس رخ داده است."

این درحالی است که امروز اسماعیل فیضی، مسئول دفتر هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه بوعلی سینا با بیان اینکه بهتر است جوانان ابتدا ازدواج کنند سپس وارد دانشگاه شوند تاکید کرد:" می‌توان گفت بزرگ‌ترین مشکلات ما در ازدواج، خانم‌ها هستند و بحث سربازی آقایان نیز این مشکل را بیشتر کرده است."

مشاور وزارت دادگستری: از ازدواج کودکان زير ۱۰ سال بی‌اطلاعم

news-zamaneh — Sat, 01 Sep 2012 11:11:05 +0000

مشاور امور زنان وزارت دادگستری ايران از آمار ثبت ازدواج ۷۵ دختر و پسر کمتر از ۱۰ سال در استان تهران اظهار بی‌اطلاعی کرد.

در حالی که احمد قشمی، مديرکل ثبت احوال استان تهران، ۲۷ خردادماه سال جاری از ثبت ازدواج ۷۵ دختر يا پسر کمتر از ۱۰ سال در سال ١٣٩٠ در استان تهران خبر داده بود، پوران ولويون، مشاور امور زنان وزارت دادگستری ايران امروز شنبه ۱۱ شهريورماه در گفت‌و‌گو با خبرگزاری کار ايران (ايلنا) از ثبت اين ازدواج‌ها در استان تهران اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: "۳۲ سال است در دستگاه قضايی فعاليت می‌کنم و اين آمار را نشنيدم."

وی با بيان اينکه ممکن است در استان‌هايی که دختران به بلوغ زودرس می‌رسند، اين نوع ازدواج‌ها انجام شود گفت: "اين نوع ازدواج‌ها را در استان تهران نشنيده‌ام‌."

به گفته ولويون ازدواج امر شخصی است و "دولت و حاکميت در آن دخالت نمی‌کند"‌ با اين حال وی افزود: ‌"ازدواج بايد برپايه قوانين اسلام و شرع باشد و امری است که شرايط و مقرارت دارد و بر طبق توافق طرفين است."

مشاور وزير دادگستری با اشاره به اينکه برای ازدواج قوانينی در کشور تعيين شده است تأکيد کرد‌: "روند ثبت ازدواج بايد به صورت قانونی براساس شرايط سنی و ساير شرايط سپری شود‌."

پوران ولويون، مشاور امور زنان وزارت دادگستری ايران: ازدواج بايد برپايه قوانين اسلام و شرع باشد و امری است که شرايط و مقرارت دارد و بر طبق توافق طرفين است

وی از اعلام اين آمار از سوی ثبت احوال استان تهران ابراز تعجب کرد و افزود: "‌اين اطلاعات بايد ازسوی ثبت اسناد و نه ثبت احوال اعلام شود."

ولويون همچنين گفت مراجعی که اين آمار را اعلام کرده‌اند، خود بايد در اين باره پاسخگو باشند.

تارنمای روزنامه ايران ۲۷ خردادماه سال جاری به نقل از احمد قشمی، مديرکل ثبت احوال استان تهران نوشته بود: "در مجموع ١٠١ هزار و ٨٢٩ ازدواج در سال ١٣٩٠ ثبت شد. در اين مدت ۷۵ دختر يا پسر کمتر از ۱۰سال در استان تهران ازدواج کرده‌اند . سه هزار و ٩٢٩ دختر و پسر ۱۰ تا ١۴ ساله پای سفره عقد نشسته‌اند و ١٩ هزار و ٢٣٧عروس و داماد ١۵ تا ١٩ ساله و ۳۵ هزار و ٢٣٩ جوان ٢٠ تا ٢۴ ساله بودند."

پيش ازاين، فرشيد يزدانی، عضو انجمن حمايت از حقوق کودکان يکم شهريو ماه جاری در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر نسبت به دو برابر شدن شمار ازدواج کودکان زير ۱۰ سال در ايران در سال ۱۳۸۹ نسيت به سه سال پيش از آن هشدار داده و گفته بود: "۷۱۶ مورد ازدواج کودکان زير ۱۰ سال در سال ۱۳۸۹ در ايران ثبت شده است."

وی با بيان اينکه از سال ۸۴ تا ۸۹ حدود ۴۵ درصد ازدواج و طلاق در ميان کودکان افزايش يافته است افزوده بود: "آمار سال ۸۹ نشان می‌دهد که ۳۷ هزار کودک ۱۰ تا ۱۸ سال مطلقه و بيوه در کشور وجود دارد."

افزون براين، حسن موسوی چلک، رئيس انجمن مددکاران اجتماعی ايران، نيز ۱۳ تيرماه سال جاری در گفت‌و‌گو با ايلنا از ثبت ازدواج نزديک به ۴۳ هزار نفر زير ۱۵ سال در سال ۸۹ خورشيدی خبر داده بود.

پيش از اين، رضا غلام‌پور، مديرکل سازمان ثبت احوال استان هرمزگان سوم دی‌ماه سال گذشته به خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) گفته بود: "پنج واقعه ازدواج دختران زير ۱۰ سال در استان وجود داشته که سه واقعه در شهرستان ميناب، يک واقعه در شهرستان بندرلنگه و يک مورد در شهرستان بندرعباس رخ داده است."

اين درحالی است که حميدرضا حاجی بابايی، وزير آموزش و پرورش ايران، سه سال پيش گفته بود از ازدواج دختران دانش‌آموز خوشحال می‌شود و اين‌گونه ازدواج‌ها هيچ اشکالی ندارد.

براساس قوانين ايران ثبت ازدواج دختران زير سن ۱۳ سالگی و پسران زير سن ۱۵ سالگی ممنوع است اما اگر سرپرست دختر يا پسر و دادگاه اجازه دهند، دختران و پسران در سنين پايين می‌توانند ازدواج کنند.

بنا به آمار ارائه شده از سوی صندوق حمايت از کودکان سازمان ملل متحد (يونيسف)، عوارض ناشی از بارداری و زايمان يکی از مهم‌ترين علل مرگ دختران در سنين ۱۵ تا ۱۹ سال در سطح جهان است و سالانه منجر به ۷۰ هزار مرگ می‌شود.

افزايش آمار ازدواج کودکان زير ۱۰ سال در ايران

Thu, 23 Aug 2012 05:36:02 +0000

يک فعال حقوق کودکان گفت شمار ازدواج کودکان زير ۱۰ سال در ايران در سال ۱۳۸۹ نسيت به سه سال پيش از آن دو برابر افزايش داشته است.

فرشيد يزدانی، عضو انجمن حمايت از حقوق کودکان روز چهارشنبه اول شهريور ۱۳۹۱ به خبرگزاری مهر گفت ۷۱۶ مورد ازدواج کودکان زير ۱۰ سال در سال ۱۳۸۹ در ايران ثبت شده است.

وی افزود: "براساس آمارهای سازمان ثبت احوال، طی چند سال اخير آمار مربوط به ازدواج کودکان ۱۰ تا ۱۵ سال در کشور بيشتر شده است و به تبع آن طلاق و جدايی نيز در ميان کودکان افزايش داشته است."

به گفته يزدانی از سال ۸۴ تا ۸۹ حدود ۴۵ درصد ازدواج و طلاق درميان کودکان افزايش يافته است.

اين فعال حقوق کودکان گفت: "آمار سال ۸۹ نشان می‌دهد که ۳۷ هزار کودک ۱۰ تا ۱۸ سال مطلقه و بيوه در کشور وجود دارد."

آخرين سرشماری انجام شده در سال ۸۹، نشان می‌دهد که ۳۴۲ هزار کودک زير ۱۸ سال در ايران ازدواج کرده‌اند

آخرين سرشماری انجام شده در سال ۸۹، نشان می‌دهد که ۳۴۲ هزار کودک زير ۱۸ سال در ايران ازدواج کرده‌اند.

فرشيد يزدانی مهم‌ترين دليل ازدواج کودکان ۱۰ تا ۱۵ سال را "فقر اقتصادی" اعلام کرد.

شماری از مقامات ايران ازدواج زودهنگام دختران را راهی برای جلوگيری از "فساد" می‌دانند.

اين در حالی است که بنا به آمار ارائه شده از سوی صندوق حمايت از کودکان سازمان ملل متحد (يونيسف)، عوارض ناشی از بارداری و زايمان يکی از مهم‌ترين علل مرگ دختران در سنين ۱۵ تا ۱۹ سال در سطح جهان است و سالانه منجر به ۷۰ هزار مرگ می‌شود.

بنا به اين گزارش، نوزادان مادران کمتر از ۱۸ سال نيز ۶۰ درصد بيشتر از ساير نوزدان با خطر مرگ و بيماری روبه‌رو هستند.

بالا بردن سن ازدواج زنان در قوانين ايران يکی از خواسته‌های فعالان حقوق زنان در ايران است.

در سال ۸۹ ازدواج ۴۳ هزار نفر زير ۱۵ سال ثبت شده است

Tue, 03 Jul 2012 11:14:00 +0000

رئيس انجمن مددکاران اجتماعی ايران از ثبت ازدواج نزديک به ۴۳ هزار نفر زير ۱۵ سال در سال ۸۹ خورشيدی خبر داد.

حسن موسوی چلک، رئيس انجمن مددکاران اجتماعی ايران، امروز سه‌شنبه ۱۳ تيرماه در گفت‌و‌گو با خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، گفت: "سال ۸۹ نزديک به ۴۳ هزار نفر ازدواج زير ۱۵ سال داشتيم که ثبت هم شده است. ممکن است برخی دير شناسنامه گرفته‌اند و افرادی نيز در خانواده‌هايی با شرايط خاص زندگی می‌کنند."

وی با بيان اين‌که "سن ازدواج در ايران برای دختران دست‌کم، ۱۳ سال است" افزود: "مهم اين است که سن اعلام شده هم پايين است زيرا دختر ۱۳ ساله خودش بچه است. نمی‌تواند وظايف مادری و همسری را به درستی ايفا کند."

موسوی چلک با اشاره به اين‌که "برخی دفا‌تر ثبت، حتا قانون را هم رعايت نمی‌کنند و ناظران دفا‌تر ثبت، نظارت جدی ندارند"، گفت: "اين ازدواج‌ها گاهی تحميلی است و در درون خانواده‌هايی با شرايط خاص و گاه به دليل فقر رخ می‌دهد و برخی خانواده‌ها با تحميل شرايط به دختر او را بر سر سفره عقد می‌نشانند."

يونيسف: عوارض ناشی از بارداری و زايمان يکی از مهم‌ترين علل مرگ دختران در سنين ۱۵ تا ۱۹ سال در سطح جهان است و سالانه منجر به ۷۰ هزار مرگ می‌شود

خردادماه سال جاری، احمد قشمی، مديرکل ثبت احوال استان تهران به روزنامه ايران گفته بود: "از ۱۰۱ هزار و ۸۲۹ ازدواجی که در سال ۱۳۹۰ در تهران ثبت شده است، ۷۵ عروس يا داماد کمتر از ۱۰سال سن داشته‌اند و سه هزار و ۹۲۹ دختر و پسر ۱۰ تا ۱۴ساله نيز به عقد هم در آمده‌اند."

حميدرضا حاجی بابايی، وزير آموزش و پرورش ايران، سه سال پيش گفته بود از ازدواج دختران دانش‌آموز خوشحال می‌شود و اين‌گونه ازدواج‌ها هيچ اشکالی ندارد.

برپايه قوانين ايران، سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال است، اما پدر و يا جد پدری می‌توانند دختران کمتر از اين سن را نيز با اجازه دادگاه بر سر سفره عقد بنشانند.

شماری از مقامات ايران ازدواج زودهنگام دختران را راهی برای جلوگيری از "فساد" می‌دانند.

بنا به اين گزارش، نوزادان مادران کمتر از ۱۸ سال نيز ۶۰ درصد بيشتر از ساير نوزادان با خطر مرگ و بيماری روبه‌رو هستند.
بالا بردن سن ازدواج زنان در قوانين ايران يکی از خواسته‌های فعالان حقوق زنان در ايران است.

زنان ایران و تلاش حکومت برای حفظ اقتدار مردانه

Maryam — Fri, 29 Jun 2012 15:35:40 +0000

دیدبان زنان: ۳-۹ تیر ۱۳۹۱

شهرزاد طاهری

شهرزاد طاهری - در هفته گذشته، از سویی مقام‌های مسئول نسبت به افزایش خشونت‌های خانگی علیه زنان هشدار دادند و از سویی دیگر در حالیکه آمار ازدواج کودکان در ایران حرکتی رو به افزایش را نشان می‌دهد، اظهاراتی در پیوند با ترویج ازدواج دختران دبیرستانی و غیر شرعی بودن منع ازدواج کودکان منتشر شد.

کاهش ساعات کاری زنان، هشدارها و تشویق‌ها برای رعایت پوشش اسلامی و ادامه حساسیت‌ها نسبت به تفکیک جنسیتی نیز از دیگر اخباری است که همچون هفته‌های گذشته در صدر اخبار منتشر شده در حوزه زنان قرار دارند.

انتقاد از اعتراض به ازدواج کودکان

در حالی‌که خبرهای منتشر شده در رسانه‎ها حاکی از افزایش آمار ازدواج کودکان است، محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس می‌گوید که "منع ازدواج کودکان زیر ۱۰ سال با شرع تضاد دارد".

وی در گفت‌وگو با خبر آن لاین از ممنوعیت ازدواج افراد زیر ۱۸ سال قبل از جمهوری اسلامی، انتقاد کرد و گفت ممکن است کودکی با سن زیر ۱۰ سال به بلوغ کامل جنسی و فکری رسیده باشد.

این نماینده مجلس با اذعان به اینکه تعیین سن ازدواج بر اساس سن بلوغ بر اساس " مقتضیات آن زمان اسلام تعیین شده بود و می‌توان آن را تغییر داد"، اظهار نگرانی کرده است که شاید با تغییر سن ازدواج، "برخی افراد نتوانند به وظیفه شرعی خود عمل کنند".

عضو هیئت علمی دانشکده معارف اهل بیت: باید این شهامت را داشته باشیم كه بحث ازدواج دختران دبیرستانی و ازدواج دانشجویی پسران را زیاد كنیم

سازمان ثبت احوال اعلام کرده است که ۷۵ دختر و پسر زیر ده سال و سه هزار و ۹۲۹ دختر و پسر زیر ۱۴ سال در سال گذشته ازدواج کرده‌اند و در سال ۹۰ این آمار نسبت به سال‌های قبل رشد داشته است.

هم‌زمان با اظهارات این نماینده مجلس، میرحسین بانكی پورفرد، عضو هیئت علمی دانشكده معارف اهل‌ بیت نیز در نشست علمی- تخصصی "موانع ازدواج دانشجویان" كه در محل پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی برگزار شد، از بالا رفتن سن ازدواج در ایران انتقاد کرد و "پایین آوردن سن ازدواج از حد موجود" را بازگشت به فرهنگ اسلامی دانست.

به گزارش خبرگزاری ایسنا وی گفته است: "باید این شهامت را داشته باشیم كه بحث ازدواج دختران دبیرستانی و ازدواج دانشجویی پسران را زیاد كنیم."

پیش از این نیز برخی مقامات آموزش و پرورش از ترویج ازدواج دختران دبیرستانی سخن گفته بودند. این در حالی است که بر اساس آئین‌نامه‌های آموزش و پرورش حضور دختران ازدواج کرده در مدارس ممنوع است. پژوهش‌ها درباره روسپیگری در کرج، حاکی از آن است که بین ده تا ۱۵درصد زنان روسپی در سنین ده تا ۱۴سالگی مجبور به ازدواج شده‌اند.

کمتر بودن سن شوهر و زیر سئوال رفتن اقتدار مردانه

اخبار منتشر شده درباره ازدواج محدود به ازدواج کودکان نیست و برخی پژوهشگر‌های دولتی عواملی همچون اشتغال و تحصیلات زنان و حتی آنچه را که "پوشش نامناسب دختران" می‎دانند از جمله عوامل "بی‌تمایلی" مردان به ازدواج مطرح کرده‌اند.

به گزارش ایسنا، فاطمه سادات محبی، پژوهشگر شورای فرهنگی- اجتماعی زنان می‌گوید بر اساس یافته‌های یک پژوهش، ۸۷ درصد دانشجویان پسر پوشش نامناسب دختران را از دلایل بی‌تمایلی آنها به امر ازدواج عنوان کرده‌اند. ۵۵ درصد نیز گفته‌اند که دختران نقش‌های سنتی همچون مادری یا همسری را قبول ندارند.

ارائه نتایج چنین پژوهشی در حالی است که خبرگزاری ایسنا در گزارشی دیگر بر لزوم کمتر بودن سن زنان از شوهران‌شان تاکید و نسبت به اختلاف سنی میان زوج و زوجه بر اساس بیشتر بودن سن زنان، اظهار نگرانی کرده است.

در این گزارش یک روانپزشک با استناد به احادیث دینی نوشته است: "مرد باید در چند شاخصه بالا‌تر از زن باشد که از جمله آن‌ها سن، قد، وجه اجتماعی و خانوادگی است." او ازدواج مردان با دختران بزرگ‌تر از خود را نشان‎دهنده "نقاط ضعف جدی مانند اعتیاد، بیماری‌های روانی و یا بیماری خاص" دانسته است.

به گفته این پژوهشگر، فارغ از سن زنان، دارا بودن شغل بالا‌تر، مدرک بالا‌تر و یا وضعیت مالی و ثروت از سوی زنان می‌تواند "در امر ازدواج مشکل ساز" شود و "زندگی متزلزلی" را برای زوج‌ها رقم بزند.

او دلیل مخالفت خود با این نوع ازدواج را "عدم پذیرش اقتدار و مدیریت مرد" می‌داند و معتقد است در این ازدواج‌ها به نوعی جابه‌جایی نقش‌های خانوادگی و اجتماعی اتفاق می‌افتد.

این نخستین‌بار نیست که مقامات و رسانه‌های رسمی نگرانی خود را از جابه‌جایی یا تغییر نقش‌های سنتی و کلیشه‌ای زنان اعلام می‌کنند و تلاش‌های مستمر برای اشتغال پاره‌وقت یا دورکاری زنان، ایجاد محدودیت در پذیرش زنان در برخی رشته‌های دانشگاهی و حتی نارضایتی از پیشرفت کنترل جمعیت را می‎توان در همین مسیر ارزیابی کرد.

هشدار نسبت به افزایش آمار خشونت علیه زنان

"آمار مشخصی از خشونت خانگی در جامعه در دست نیست و تعداد خشونت‌های مراجعه‌کننده به پزشک قانونی هیچگونه تناسبی با خشونت جامعه ندارد."

دكتر آرش عکاظی، عضو هیئت رئیسه انجمن پزشکی قانونی با بیان این سخنان به ایسنا می‌گوید که زنان به دلیل نگهداشتن حفظ حریم خانواده کمتر به پزشک قانونی مراجعه می‌کنند و از هر صد خشونت خانگی شاید یک نفر به پزشکی قانونی مراجعه کند.

به گفته وی اغلب زنان به دلیل نبود یک حریم امن در خانه و تکرار خشونت‌های زیاد فقط برای تکمیل مدارک دادگاهی به پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند و زنان جنوب شهر بیشتر در معرض خشونت فیزیکی هستند.

آقای عکاظی وضعیت نامناسب اقتصادی، شغلی، اعتیاد، ناباروری و نبود همخوانی میان تفکرات قومی و قبیله‌ای فرد با همسرش را از مهم‌ترین عوامل زمینه‌ساز خشونت عنوان کرده است و می‌گوید اعمال خشونت در بین همسران جوان بیشتر شیوع دارد.

عضو هیئت رئیسه انجمن پزشکی قانونی: زنان به دلیل نگهداشتن حفظ حریم خانواده کمتر به پزشک قانونی مراجعه می‌کنند و از هر صد خشونت خانگی شاید یک نفر به پزشکی قانونی مراجعه کند

در هفته گذشته "افزایش خشونت در خانواده‌ها" از سوی دکترمهدی صابری، رئیس بخش روانپزشکی سازمان پزشکی قانونی نیز مورد توجه قرار گرفته و شایع‎ترین نوع آن خشونت مردان نسبت به زنان‌شان عنوان شده است. به گزارش خبرگزازی مهر این مقام مسئول در پزشکی قانونی می‌گوید: "خشونت علیه همسر، مستقیم و غیر مستقیم بر اثر فشار روانی است که در جامعه به فرد وارد می‌شود. فشار مسائل اقتصادی و جو ملتهب جامعه می‌تواند شرایطی را به وجود بیاورد که یکی از واکنش‌های آن خشونت است. در این مواقع، فرد فشار را به درون خانواده برده و در آنجا تخلیه می‌کند."

رئیس بخش روانپزشکی سازمان پزشکی قانونی البته زنان را نیز در مورد اعمال خشونت بر آنها مقصر می‌داند و معتقد است: "زن با حرف‌هایش باعث ناراحتی همسرش می‌شود و در مقابل خشونت در مردان به صورت فیزیکی بروز می‌کند."

وی با اشاره به اینکه مردان آمادگی بیشتری برای تبدیل مشاجرات کلامی به درگیری‌های فیزیکی دارند، به خانواده‌ها توصیه می‌کند: "از مشاجرات در زمینه‌های کم اهمیت یا در مواقع غیر ضروری یا نابه جا خودداری کنند." اینگونه توصیه‌ها که زنان را در پیوند با مورد خشونت قرارگرفتن به نوعی مقصر می‌دانند، هراز چند گاهی از سوی برخی مقامات دولتی و کارشناسان نزدیک به حکومت منتشر می‌شود و به عنوان مثال از زنان خواسته می‌شود برای اینکه در معرض مزاحمت خیابانی نباشند، پوشش اسلامی را رعایت کنند. حتی در تجاوز گروهی به زنان در خمینی شهر نیز، نوع پوشش زنان مورد تجاوز قرار گرفته، یکی از عوامل اعمال خشونت علیه آنان عنوان شده بود.

رئیس بخش روانپزشکی سازمان پزشکی قانونی البته "افزایش آگاهی زنان از حقوق‌شان" را نیز در افزایش آمار خشونت‌های خانگی موثر دانسته است و می‌گوید این مسئله باعث طرح شکایت از مردان شده و یکی از "عوامل مهم در افزایش آمار میزان خشونت" است.

"طلاق ۲۵ هزار کودک ايرانی پس از ازدواج"

zamaanehnews — Sat, 19 May 2012 05:18:46 +0000

۲۵ هزار کودک ايرانی که پيش از رسيدن به سن قانونی ازدواج کرده‌اند، از همسران خود جدا شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فتحيه قنادی، پژوهشگر فعال حوزه کودکان گفت: "به نظر می‌رسد که ازدواج زودرس يکی از ويژگی‌ها و مقتضيات خانواده‌های استان هرمزگان شده است."

به گفته قنادی "ازدواج زودهنگام دختران در خانواده‌های پرجمعيت که از نظر اقتصادی در تنگنا هستند، بيشتر اتفاق می‌افتد، زيرا والدين بودن دختران را هزينه و بار اضافی بر هزينه خانوار می‌دانند. از سويی ازدياد مواليد که يکی از تبعات ازدواج زودرس است، موجب شده که هرمزگان به عنوان يکی از پر زاد و ولدترين استان‌ها در کشور شناخته شود."

به گفته رضا غلام‌پور، مديرکل پيشين اداره ثبت احوال استان هرمزگان، ۴۵۸ مورد ازدواج زير ۱۴ سال در هشت ماهه نخست سال ۱۳۸۹ در اين استان ثبت شده است. همسران اين دختران بين ۱۷ تا ۲۷ سال سن دارند.

يک پژوهشگر حوزه کودکان: ازدواج زودهنگام دختران در خانواده‌های پرجمعيت که از نظر اقتصادی در تنگنا هستند، بيشتر اتفاق می‌افتد، زيرا والدين بودن دختران را هزينه و بار اضافی بر هزينه خانوار می‌دانند

اين ازدواج‌ها در شهرهای بندرعباس، ميناب، رودان، جاسک و بشاگرد، بندرخمير، بستک، بندرلنگه، پارسيان، قشم و حاجی‌آباد به ثبت رسيده است.

بر پايه اين گزارش همچنين در ۱۰ ماهه نخست سال ۹۰ شش ازدواج با دختران زير ۱۰سال ثبت شده است.

عصمت لطفی‌زاده، مسوول دفتر پيشگيری از آسيب‌های اجتماعی بهزيستی هرمزگان نيز گفته است: "آسيب‌های ازدواج زودهنگام دختران بيش از ازدواج ديرهنگام است و همچنين دختران زير ۱۸ سالی که ازدواج می‌کنند، مشکلات جسمی و روانی جدی‌ای زندگی آنان و کودکان‌شان را تهديد می‌کند."

فرشيد يزدانی، عضو انجمن حمايت از حقوق کودکان زمستان سال گذشته در مورد ازدواج دختران زير ۱۵ سال به خبرگزاری کانون دانش‌آموزی (پانا) گفته بود: "در سال ۸۵، ۳۳ هزار و ۳۸۳ دختر زير ۱۵ سال ازدواج کردند که اين ميزان در سال ۱۳۸۹ به ۴۳ هزار و ۴۵۹ مورد رسيد."

به گفته وی هر سال ٤٠ هزار نفر به آمار کودکان ازدواج کرده، افزوده می‌شود.

همچنين بهمن‌ماه سال گذشته، نيره اخوان، نماينده و عضو کميسيون قضايی مجلس ايران در گفت‌وگو با پانا گفته بود: "برای ازدواج کودکان هرمزگانی نمی‌توان چاره‌ای انديشيد زيرا منع ازدواج کودکان زير ۱۰ سال با شرع تضاد دارد ممکن است کودکی با سن زير ۱۰ سال به بلوغ کامل جنسی و فکری رسيده باشد."

بر پايه قانون ايران، ‌سن ازدواج برای دختران ۱۳سال و برای پسران ۱۵سال تعيين شده است. البته برپايه يکی از اين موارد قانونی، چنانچه دختران دارای ويژگی‌های جسمانی خاصی باشند، می‌توانند از معافيت از شرط سن استفاده کنند. اين درحالی ‌است که پيمان‌نامه جهانی حقوق کودک، افراد زير ۱۸‌سال را کودک می‌داند.

ثبت ازدواج کودکان ۱۰ تا ۱۵ سال در ايران تدوين می‌شود

Wed, 09 May 2012 10:25:11 +0000

"سامانه ثبت ازدواج کودکان ۱۰ تا ۱۵ سال در مناطق محروم" از سوی مرکز امور زنان و خانواده رياست جمهوری ايران، تدوين می‌شود.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، مريم مجتهدزاده، رئيس مرکز امور زنان و خانواده رياست جمهوری، امروز چهارشنبه ۲۰ ارديبهشت‌ماه در نشست خبری ستاد بزرگداشت مقام روز زن از تشکيل کارگروه ويژه ازدواج کودکان زير ۱۰ سال در سفر استانی محمود احمدی‌نژاد رئيس جمهور ايران به هرمزگان ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت بند "ساماندهی ثبت ازدواج کودکان ۱۰ تا ۱۵ سال در مناطق محروم" در ستاد ملی زن و خانواده اصلاح می‌شود.

وی با اشاره به سخنان آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران درباره "رضايت طرفين به‌عنوان يکی از شرط‌های پيش از ازدواج" گفت: "ستاد ملی زن و خانواده با همکاری سازمان ثبت احوال و وزارت کشور آيين‌نامه‌ای در مورد ثبت سامانه ازدواج در مناطق محروم تدوين می‌کند."

رئيس مرکز امور زنان و خانواده رياست جمهوری گفت: "پيشنهاد ايجاد کارگروه ويژه برای رسيدگی به ازدواج کودکان زير ۱۰ سال در برخی از استان‌ها طی سفر استانی رئيس جمهور به سيستان و بلوچستان ارائه شد."

مريم مجتهدزاده: پيشنهاد ايجاد کارگروه ويژه برای رسيدگی به ازدواج کودکان زير ۱۰ سال در برخی از استان‌ها طی سفر استانی رئيس جمهور به سيستان و بلوچستان ارائه شد

اين در حالی است که مجتهدزاده، پيش از اين، اسفندماه سال۱۳۹۰ در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر "ميزان ازدواج کودکان زير ۱۰ سال در ايران را بسيار کم دانسته" و در سفر استانی محمود احمدی‌نژاد به سيستان و بلوچستان از انجام کارهای تشکيل "کارگروهی ويژه در مورد ازدواج کودکان" خبر داده بود.

در دی‌ماه سال گذشته رضا غلام‌پور، مدير کل ثبت احوال هرمزگان گفته بود: "در طول ۱۰ ماه نخست سال ۱۳۹۰ شش مورد ازدواج با زوج‌هايی کمتر از ۱۰ سال در اين استان به ثبت رسيده است."

برپايه قانون ايران، ‌سن ازدواج برای دختران ۱۳سال و برای پسران ۱۵سال تعيين شده است. البته برپايه يکی از اين موارد قانونی، چنانچه دختران دارای ويژگی‌های جسمانی خاصی باشند، می‌توانند از معافيت از شرط سن استفاده کنند. اين درحالی ‌است که پيمان‌نامه جهانی حقوق کودک، افراد زير ۱۸‌سال را کودک می‌داند.

۱۰سالگانی که عروس می‌‌شوند

arezoo — Fri, 30 Dec 2011 20:54:00 +0000

نعیمه دوستدار

نعیمه دوستدار - ۱۱ ساله بودم وقتی سوار وانت بابا، با مادرم که آخرین برادرم را شیر می‌‌داد و خواهر بزرگم و شوهرش، رفتیم شهر تا من عروسی کنم، اما برای عروسی باید اول می‌رفتیم دادگاه. قرار بود قاضی چند تا سئوال از من بپرسد. بابا نگران بود و مادرم سفارش می‌‌کرد درست رفتار کنم. ۱۱‌ساله بودم، اما می‌‌فهمیدم ازدواج من برای همه خانواده مهم است و اگر این امتحان را خراب کنم، همه بدبخت می‌‌شویم.

قاضی سرتاپایم را نگاه کرد. دید به اندازه کافی بزرگ شده‌ام. یک سال بود بزرگ شده بودم و تنم زنانه شده بود. دیدم که قاضی سینه‌هایم را نگاه کرد. چندتا سئوال ساده پرسید. این‌که دوست دارم ازدواج کنم یا نه؟ این‌که شوهر آینده‌ام را دیده‌ام یا نه؟ اینکه معدل اول راهنمایی‌ام چند شده است؟ بعد برگه را داد.‌‌ همان برگه‌ای را که برای دختر عمه مادرم هم داده ‌بود. عروسی کرده بود و حالا حامله بود.

مدیر کل ثبت احوال استان هرمزگان، از ازدواج پنج دختر زیر ۱۰‌سال در این استان خبر داده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، رضا غلام‌پور اعلام کرده پنج ازدواج میان دختران زیر ۱۰‌سال در این استان رخ داده است: سه مورد در میناب، یکی در بندر‌لنگه و یک مورد در بندر‌عباس. این تنها آمار موجود شده در این زمینه است که طی هفته‌های گذشته در یکی از استان‌های ایران اعلام شده است. در استان هرمزگان در پیوند با مذهب، عرف و فرهنگ مردم، چنین ازدواج‌هایی‌ رواج دارد.

قاضی، دست در دست شریعت

ازدواج با کودکان بر اساس قوانین ایران مجاز و فقط شرایطی برای آن در نظر گرفته شده است. آخرین تغییر در قانونی که سن ازدواج دختران و پسران را مشخص می‌‌کند، نقشی هم برای قاضی در نظر گرفته است: "عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن‌ ۱۳سال تمام شمسی و پسر، قبل از رسیدن به سن ۱۵‌سال تمام شمسی، منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح." مجمع تشخیص مصلحت نظام، اول تیرماه سال‌۱۳۸۱، با رای موافق به این قانون، نظر مخالف شورای نگهبان را درباره تغییرات مجلس در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی تعدیل کرد. پیش از آن، در اصلاحات سال‌۱۳۶۱ قانون مدنی، این ماده که ازدواج کودکان را ممنوع اعلام می‌‌کرد، مغایر شرع تشخیص داده ‌شده بود.

ازدواج با کودکان بر اساس قوانین ایران قانونی است؛ تنها شرایطی برای آن در نظر گرفته شده است. آخرین تغییر در قانونی که سن ازدواج دختران و پسران را مشخص می‌‌کند، نقشی هم برای قاضی در نظر گرفته است: عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن‌ ۱۳سال تمام شمسی و پسر، قبل از رسیدن به سن ۱۵‌سال تمام شمسی، منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح

قانون قدیمی‌‌تر در سال‌۱۳۵۳، سن ازدواج را برای دختران به ۱۸‌سال و برای پسران به ۲۰‌سال افزایش داده بود و نکاح قبل از بلوغ را به شرط رعایت مصلحت توسط ولی طفل جایز شناخته بود، اما در قانون جدید مصوب سال‌۱۳۶۱، به اجازه از دادگاه نیازی نبود. به این ترتیب، براساس قانون یادشده، ثبت ازدواج دختر زیر ۱۳‌سال و پسر زیر ۱۵‌سال ممنوع است. یعنی حتی در صورت اجازه ولی کودکان، بازهم اجازه دادگاه لازم است. یعنی چنین ازدواج‌هایی تنها با "حکم رشد" دادگاه قابل ثبت هستند. این موضوع البته به معنای بازگذاشتن دست دادگاه برای عمل به نظر شرع است که دختران ۹‌ساله را بالغ می‌‌داند و به دادگاه اجازه می‌‌دهد با فراهم کردن مستنداتی از بلوغ جسمانی دختر با تایید پزشکی قانونی، به دختر اجازه ازدواج بدهد.

بر اساس قوانین ایران، دادگاه بر اساس معیارهایی، حکم می‌‌دهد که فرد، شرایط ازدواج را دارد و به تعبیری مشخص می‌‌کند که آیا به بلوغ رسیده یا خیر. معمولاً شیوه کار این است که نخست از پزشک قانونی مشورت می‌‌گیرند، بعد هم چند جلسه مشاوره برای دختر‌بچه می‌گذارند و در این جلسات تنها چند سئوال از وی می‌شود. روند کار در هر دادگاه ممکن است متفاوت باشد و تشخیص دادگاه هم به شدت متاثر از عرف منطقه است.

محمد مصطفایی، حقوقدان، در گفت‌وگو با رادیو زمانه درباره ازدواج دختران خردسال معتقد است: "این عمل هر چند از دید مسئولان جمهوری اسلامی دارای اشکال شرعی نیست، اما از نظر انسانی و وجدانی، ناپسند و جنایتکارانه است. دختران و پسران تا ۱۸‌سالگی، طبق استانداردهای بین‌المللی، توانایی تشخیص خوب از بد را ندارند و کودک به حساب می‌آیند؛ چه رسد به این‌که دختری زیر ۱۰‌سال باشد. این دختران عقل‌شان در مرحله رشد اولیه است و قادر به درک امور جاری‌شان نیستند."

از استثمار جنسی تا کارگری

کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان، ازدواج کودکان را ممنوع می‌‌داند و می‌‌گوید: "نامزدی و ازدواج کودکان غیر ‌قانونی است و کلیه اقدامات ازجمله وضع قانون برای تعیین حداقل سن ازدواج و ثبت اجباری ازدواج در یک دفتر رسمی، ضروری است." قانون ایران اما این اجازه را به پدر می‌‌دهد تا فرزند دختر خود را حتی در ۹سالگی به عقد دایم کسی در‌آورد. فقه اسلامی‌‌ می‌‌گوید اگر ولی، مصلحت صغیر را در انتخاب همسر برای او رعایت کند، کودک پس از بلوغ حق رد یا فسخ ازدواج را ندارد، تنها اگر مصلحت رعایت نشود عقد غیر نافذ است و صغیر پس از بلوغ می‌‌تواند آن را قبول یا رد کند. ازدواج با دختر نابالغ بدون اجازه ولی او، محکومیت شش ماه تا دو سال حبس را به دنبال دارد که در ماده‌۶۴۶ قانون مجازات اسلامی‌‌، مصوب سال ۱۳۷۵پیش‌بینی شده‌ است. ازدواج با اجازه ولی بدون موافقت دادگاه، مجازاتی ندارد.

ازدواج کودکان چه دختر باشند چه پسر، عوارض جسمی ‌و روحی فراوانی به دنبال دارد، اما تجربه و آمار نشان می‌‌دهد که ازدواج کودکان در میان دختران بیشتر شیوع دارد. از نظر کار‌شناسان، ازدواج اجباری ازدواجی است که در آن فرد نتواند به شکل مستقل درباره آن تصمیم بگیرد و توافق عقلانی در مورد آن وجود نداشته باشد. به این معنی، دخترانی که در خردسالی با اجازه پدر یا دادگاه ازدواج می‌‌کنند، ازدواج‌شان مصداق ازدواج اجباری است.

دختربچه‌ای که ازدواج را در کودکی تجربه می‌‌کند، یک‌باره پا در دنیایی می‌‌گذارد که درک و پذیرش آن احتیاج به بلوغ واقعی جسمی ‌و روحی دارد. بلوغی که گاه در بزرگسالان نیز دیده نمی‌شود. مصطفایی می‌گوید: "دختری که هنوز سره را از ناسره تشخیص نمی‌دهد، به خانه بخت می‌رود یا بهتر بگویم به بدبختی کشانده می‌شود. امروز در بسیاری از کشورهای پیشرفته که احکام اسلامی در آن‌ها رخنه نکرده است، حتی ارتباط جنسی برای دختران زیر ۱۶‌سال ممنوع است و پسران حق برقراری ارتباط جنسی با دختران زیر ۱۶‌سال را ندارند و در صورتی که مرتکب چنین عملی شوند به مجازات حبس محکوم می‌شوند. سن ازدواج هم بالای حداقل ۱۶‌سال مقرر شده است، اما در جمهوری اسلامی نه تنها چنین رویه‌ای در نزد اسلامیون غیرمانوس و غیر طبیعی است، بلکه این حق به پدر خانواده داده می‌شود که دختر ۹‌ساله خود را به عقد دیگری در‌آورد."

عوارض پر‌شمار جنسی و جنسیتی، تنها چیزی نیست که دخترکان را در ازدواج در کودکی تهدید می‌‌کنند. دختری که زیر ۱۰سالگی ازدواج می‌‌کند، در عمل تمام امکانات تحصیلی و آموزشی را از دست می‌‌دهد. چنین کودکی، حتی از آموزش‌های پایه هم محروم می‌‌ماند و به جای تجربه کلاس درس و برخورداری از کمترین آموزش‌های ضروری، آماده مسوولیت‌هایی می‌‌شود که کوتاه مدتی پس از ازدواج، به او تحمیل خواهد شد

قبول مسئولیت‌های همسری، از بعد جنسی هم دختر را در معرض آسیب‌های جسمی ‌‌در حوزه آلت تناسلی، ابتلا به انواع بیماری‌ها و بارداری‌های ناخواسته و زایمان زودهنگام قرار می‌‌دهد. ترس از ارتباط جنسی، اختلال در رفتارهای جنسی و بیداری جنسی زودرس هم عوارضی هستند که در ازدواج کودکان، بعد روانی- جنسیتی دختران را تحت تاثیر قرار می‌‌دهد.

عوارض پر‌شمار جنسی و جنسیتی اما تنها چیزی نیست که دخترها را در ازدواج در زمان کودکی تهدید می‌‌کنند. دختری که زیر ۱۰سالگی ازدواج می‌‌کند، در عمل تمام امکانات تحصیلی و آموزشی را از دست می‌‌دهد. چنین کودکی، حتی از آموزش‌های پایه هم محروم می‌‌ماند و به جای تجربه کلاس درس و برخورداری از کمترین آموزش‌های ضروری، آماده مسئولیت‌هایی می‌‌شود که کوتاه‌مدتی پس از ازدواج، به او تحمیل خواهد شد. او بدون آموزش‌های پایه، کوچک‌ترین تاثیری در سرنوشت خود نخواهد داشت. او همچنین امکان تصمیم‌گیری در مورد رابطه جنسی، بارداری، پیشگیری از بارداری و کنترل سلامت خود را ندارد و چون کودک است، بیشتر از زنان دیگر در معرض خشونت‌های خانگی و اجتماعی قرار می‌‌گیرد.

آسیب‌های ازدواج دختران نوجوان اما محدود به همین‌ها نیست و با سلسله‌ای از آسیب‌های آتی در ارتباط است. دخترانی که در دوران کودکی ازدواج می‌‌کنند بیش از بقیه کودکان در معرض استثمار و کارگری قرار می‌‌گیرند. بسیاری از آن‌ها در واقع در حد یک کالا پایین آمده‌اند و خانواده فقیر، آن‌ها را به بهایی ناچیز‌ (گاهی به قیمت کم شدن یک نان‌خور) به همسری مردی درآورده‌اند.

در خانواده جدید هم دختر خردسال اغلب به عنوان کارگر خانگی مورد سوء‌استفاده شوهر و خانواده‌اش قرار می‌‌گیرد. چنین ازدواج‌هایی چون معمولا با افراد مسن‌تر انجام می‌‌شود عوارض بلندمدت‌تری هم دارد. طلاق و مرگ شوهر، زن را در کودکی یا نوجوانی بیوه می‌‌کند یا در صورت ادامه ازدواج، زمینه خیانت، خشونت خانگی و حتی همسرکشی هم ایجاد می‌‌شود.

محمد مصطفایی در این‌باره می‌گوید: "آینده انسان‌ها ایجاب می‌کند که در کودکی، تفریح و بازی کنند، نه این‌که خود را در خانه‌ای محبوس ببینند که مردی سرپرست‌شان شده و می‌بایست یک عمر برای آن مرد بردگی کنند. این عمل حکومت که اختیارات قانونی به فردی می‌دهد که فرزند خود را در سن کودکی به عقد دیگری در‌آورد، مصداق بارز برده‌داری است؛ چرا که در این‌گونه موارد، دختران اختیار و اراده‌ای برای تصمیم‌گیری در رابطه با آینده خود ندارند."

هرچند وقت یک‌بار انتشار خبر ازدواج دختران خردسال به‌خصوص در استان‌های سنتی‌تر ایران، موجی از اعتراض نسبت به چنین نوع ازدواج‌هایی به راه می‌اندازد، اما این موج‌ معمولاً دامنه‌دار نیست و خیلی زود به فراموشی سپرده می‌شود. کمتر می‌بینیم که هشدار یا آموزشی از سوی فعالان اجتماعی و زنان در این مورد داده شود. به نظر می‌رسد لازم است فعالان حقوق بشر و آنان که دغدغه شرایط و وضعیت زنان در ایران را دارند، به‌طور پی‌گیر به این موضوع بپردازند تا با ایجاد حساسیت‌های لازم، زمینه اصلاح این وضعیت به وجود بیاید.