بانک مرکزی

برزخ بهمنی

politics — Mon, 21 Jan 2013 13:40:32 +0000

حمید مافی

حمید مافی − «بهمن نقدینگی» و «بحران ارزی» یقه محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی را گرفت.‌‌ همان روزی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران، تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را تصویب کردند، خبرگزاری دانشجویان ایران، از بازنشستگی محمود بهمنی خبر داد. اما ابراهیم درویشی معاون نظارتی بانک مرکزی ایران، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر اعلام کرد: "رئیس دولت با بازنشستگی محمود بهمنی مخالفت کرده و او همچنان در مقام رئیس کل بانک مرکزی باقی می‌ماند."

اگر چه درویشی تقاضای بازنشستگی رئیس کل بانک مرکزی با مسئله تحقیق و تفحص از این بانک را «غیر مرتبط» دانست اما به فاصله کوتاهی بازهم خبرگزاری مهر، از «برکناری اجباری» محمود بهمنی بر اساس رآی دیوان محاسبات کشور خبر داد تا روابط عمومی بانک مرکزی این بار خبر را دروغ بداند و زبان تهدید به کار بگیرد.

آن گونه که مهر خبر داده است، شعبه سوم مستشاری دیوان محاسبات کشور حکم انفصال از خدمت محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی را به خاطر برداشت غیرقانونی شبانه از حساب بانک‌ها بابت مابه‌التفاوت ارز دریافتی در اسفندماه سال گذشته صادر کرده است.

زورگیری بانک مرکزی از بانک‌ها

اسفند ماه سال گذشته، هنگامی که نمایندگان مجلس، دولت را از پرداخت یارانه‌های نقدی تا تصویب قانون بودجه، منع کردند، دولت بدون توجه به این مصوبه، یارانه‌های نقدی شهروندان را افزایش داد.‌‌ همان زمان نمایندگان مجلس، در باره منبع تامین این اعتبار تشکیک کردند.

طولی نکشید که مشخص شد دولت برای تامین اعتبار یارانه‌های نقدی، اقدام به برداشت غیرقانونی از حساب بانک‌های خصوصی و دولتی کرده است. بر اساس گزارشی که‌‌ همان زمان خبرگزاری مهر منتشر کرد، دولت در مجموع ۲۶۵۳ میلیارد تومان از حساب هفت بانک دولتی برداشت کرده بود. این برداشت‌ها آن گونه که مقام‌های دولتی توضیح دادند، به عنوان ما به تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد صورت گرفته بود.

برداشتِ بدون اجازه بانک مرکزی از حساب بانک‌های خصوصی و دولتی، با اعتراض مدیران بانکی کشور روبرو شد و آن‌ها در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی به این اقدام دولت اعتراض کردند. محمود بهمنی هم که گفته می‌شد با این برداشت‌های غیرقانونی مخالف بوده، در نامه‌ای به رئیس دولت از مقام خود کناره گیری کرد. اما رئیس دولت با استعفای بهمنی مخالفت کرد و وزیر اقتصاد هم این برداشت را حق قانونی بانک مرکزی و دولت دانست تا نمایندگان مجلس، تنها چاره کار را تحقیق و تفحص از بانک مرکزی بدانند.

بهمن نقدینگی و مطالبات معوق

محمود احمدی‌نژاد در هفت سال گذشته سه رئیس کل بانک مرکزی را به کار گرفته است. ابراهیم شیبانی، طهماسب مظاهری و محمود بهمنی سه رئیس کل بانک مرکزی دولت احمدی‌نژاد در دولت نهم و دهم به شمار می‌آیند. اگر شیبانی را رئیس دولت برکنار کرد، طهماسب مظاهری پس از بالا گرفتن اختلافش با محمود جهرمی در مقام وزیر کار برای پرداخت وام به بنگاه‌های زود بازده، تصمیم به استعفا گرفت تا بهمنی از بانک ملی ایران مامور به خدمت در بانک مرکزی شود.

سیاست‌های محمود بهمنی در بانک مرکزی اگر چه خوشایند مقام‌های دولتی بوده اما اقتصاد و بازار مالی و پولی ایران را با بحران‌های سه گانه «کاهش ارزش پول ملی»، «افزایش نقدینگی» و «افزایش تورم» روبرو کرده است. آن گونه که احمد توکلی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفته است؛ ریال در سال‌های گذشته ۱۱۳ درصد ارزش برابری خود را از دست داده است. نرخ تورم نیز در دو سال گذشته حداقل سه برابر شده است.

اگر چه نمی‌توان تاثیر تحریم‌های اقتصادی در این وضعیت را نادیده گرفت، اما سیاست‌های نادرست نظام بانکی کشور به گفته ناظران اقتصادی، اقتصاد ایران را در «خود تحریمی» قرار داده است. بخشنامه‌های متعدد در بازه‌های زمانی کوتاه مدت و تصمیم گیری‌های ناگهانی و تبدیل دلار به ریال برای تامین نقدینگی مورد نیاز دولت از مجاری غیر مجاز به التهاب در بازار ارز دامن زده است.

آن گونه که عملکرد محمود بهمنی نشان می‌دهد، او مورد اعتماد‌ترین رئیس کل بانک مرکزی دولت احمدی‌نژاد به شمار می‌آید که تا به حال مخالفتی با برنامه‌های دولت نداشته است و از نگاه ناظران اقتصادی به عابر بانک دولت تبدیل شده است. اگر چه آن گونه که رسانه‌ها گزارش داده‌اند، او تا به حال دو بار از مقام خود استعفا کرده اما این استعفا‌ها مورد پذیرش رئیس دولت قرار نگرفته است.

آمارهای انتشار یافته از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که پیش از آنکه بهمنی در مقام رئیس کل این بانک قرار بگیرد، حجم نقدینگی کمتر از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است. اما از نیمه دوم سال ۱۳۸۷ که او به این مقام رسیده تا اکنون نقدینگی از مرز ۴۲۰ هزار میلیارد تومان گذشته است.

همچنین بر خلاف تاکید رئیس کل بانک مرکزی بر کاهش مطالبات معوق بانکی، کارنامه او در این بخش نیز موفقیت آمیز نیست. مطالبات معوقه بانکی که درپایان سال ۱۳۸۷ سی هزار میلیارد تومان گزارش شده در چهار سال گذشته به روایت وزیر اقتصاد ایران به ۷۴ هزار میلیارد تومان و بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی محمود بهمنی به ۸۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. اگر چه به گفته او ۱۵ هزار میلیارد تومان از این مطالبات تسویه شده است.

بحران ارزی تازه در راه است

سیاست‌های محمود بهمنی در بانک مرکزی اگر چه خوشایند مقام‌های دولتی بوده اما اقتصاد و بازار مالی و پولی ایران را با بحران‌های سه گانه «کاهش ارزش پول ملی»، «افزایش نقدینگی» و «افزایش تورم» روبرو کرده است. آن گونه که احمد توکلی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفته است؛ ریال در سال‌های گذشته ۱۱۳ درصد ارزش برابری خود را از دست داده است. نرخ تورم نیز در دو سال گذشته حداقل سه برابر شده است.

اگر چه نمی‌توان تاثیر تحریم‌های اقتصادی در این وضعیت را نادیده گرفت، اما سیاست‌های نادرست نظام بانکی کشور به گفته ناظران اقتصادی، اقتصاد ایران را در «خود تحریمی» قرار داده است. بخشنامه‌های متعدد در بازه‌های زمانی کوتاه مدت و تصمیم گیری‌های ناگهانی و تبدیل دلار به ریال برای تامین نقدینگی مورد نیاز دولت از مجاری غیر مجاز به التهاب در بازار ارز دامن زده است.

حالا نمایندگان پس از چهار سال که سیاست‌های غیر کار‌شناسی بانک مرکزی هزینه‌های زیادی بر اقتصاد و تولید ایران تحمیل کرده است، تصمیم گرفته‌اند که تحقیق و تفحص از این بانک را در فاصله کوتاهی که به پایان عمر دولت احمدی‌نژاد باقی مانده در دستور کار قرار دهند و دیوان محاسبات نیز حکم انفصال از خدمات دولتی محمود بهمنی را اعلام کرده است.

همین دو خبر در ۲۴ ساعت گذشته که با تائید و تکذیب‌های مقام‌های دولتی روبرو شده، یک بار دیگر بازار ارز ایران را دست خوش التهاب کرده و دلار بار دیگر از مرز ۳۴۰۰ تومان گذشته است. التهابی که به نظر می‌رسد در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت و از مذاکرات بی‌نتیجه ایران و آژانس بین المللی انرژی هم تاثیر خواهد گرفت.

تنگنای بهمنی

محمود بهمنی تا به حال دو بار از مقام خود کناره گرفته و هر دو بار رئیس دولت با استعفای او مخالفت کرده است. این بار هم پیش از آنکه رای دیوان محاسبات، علنی شود، او تصمیم گرفت که به بهانه بازنشستگی از مقام خود کناره گیری کند تا شاید در تحقیق و تفحص احتمالی مجلس، ناچار به پاسخگویی نشود. اما باز هم محمود احمدی‌نژاد راه خروج او از دولت را بست تا بماند و هزینه احتمالی وفادار بودنش به سیاست‎های نادرست دولت و تامین نقدینگی مورد نیاز دولت را بپردازد.

حال او باید در جمع نمایندگان مجلس حاضر شود و به پرسش‌های نمایندگان در باره برداشت غیرقانونی از حساب بانک‌ها پاسخ بدهد و در حاشیه آن ممکن است که ناچار شود یک بار دیگر در باره نقش مدیران مورد تائیدش در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی هم پاسخگو باشد.

شاید بهترین راه برای او در شرایط فعلی، موافقت رئیس دولت با بازنشستگی‌اش بود، پیش از آنکه دیوان محاسبات حکم به انفصال‎ش بدهد و پایش در پرونده تحقیق و تفحص مجلس گیر کند. اما حالا باید بماند و در فاصله بیست روز به حکم دیوان محاسبات اعتراض و پاسخ‌هایی برای سوال‌های نمایندگان مجلس آماده کند و راهی برای اقناع آنان بیابد.

"انفصال رئيس کل بانک مرکزی ايران از مشاغل دولتی"

news-zamaneh — Mon, 21 Jan 2013 08:49:28 +0000

ديوان محاسبات ايران، حکم انفصال محمود بهمنی، رئيس کل بانک مرکزی اين کشور را از مشاغل دولتی صادر کرده است.

خبرگزاری مهر، امروز دوشنبه دوم بهمن گزارش داد: " شعبه سوم مستشاری ديوان محاسبات کشور حکم انفصال از خدمت محمود بهمنی، رئيس کل بانک مرکزی را به خاطر برداشت غيرقانونی شبانه از حساب بانک‌ها بابت مابه‌التفاوت ارز دريافتی در اسفندماه سال گذشته صادر کرده است."

"برداشت غير قانونی شبانه از حساب بانک‌ها" ‌يکی از محورهای طرح تحقيق و تفحص مجلس ايران از بانک مرکزی است که روز گذشته در مجلس اين کشور تصويب شد.

اما حميد تيموری، معاون پارلمانی و حقوقی ديوان محاسبات ايران در گفت‌وگو با مهر درباره صدور حکم انفصال از خدمت بهمنی "ابراز بی‌اطلاعی کرد و حاضر نشد در اين‌باره توضيحاتی ارائه دهد."

ديوان محاسبات ايران آبان‌ماه امسال رئيس کل بانک مرکزی را فرا خواند تا درباره برداشت پول از حساب بانک‌ها بابت "مابه‌التفاوت ارز دريافتی" مدارک و مستندات ارائه کند. ديوان محاسبات يکی از زيرمجموعه‌های مجلس ايران است.

ديوان محاسبات ايران آبان‌ماه امسال رئيس کل بانک مرکزی را فرا خواند تا درباره برداشت پول از حساب بانک‌ها بابت "مابه‌التفاوت ارز دريافتی" مدارک و مستندات ارائه کند؛ يک ماه گذشت اما محمود بهمنی به ديوان محاسبات نرفت تا در اين‌باره مدارک ارائه کند

بانک مرکزی هم در پی اين درخواست ديوان محاسبات، تقاضای مهلت يک ماهه کرد که اين خواسته با موافقت اين ديوان مواجه شد.

مهر می‌گويد: "بر همين اساس، يک ماه گذشت اما محمود بهمنی به ديوان محاسبات نرفت تا در اين‌باره مدارک و مستندات ارائه کند."

اين گزارش می‌افزايد: "بانک مرکزی نبايد مستقيما از حساب بانک‌ها پول برمی‌داشت بلکه هيئت انتظامی بانک‌ها بايد موضوع را مورد بررسی قرار می‌داد و در صورت تصويب، پرونده را برای برداشت از حساب بانک‌ها به قوه قضائيه ارجاع می‌داد."

عزت‌الله يوسفيان ملا، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ايران به مهر گفته است: "در ماجرای برداشت از حساب بانک‌ها بابت «مابه‌التفاوت ارز دريافتی» هم بانک مرکزی و هم ۱۸ بانک خصوصی و دولتی کشور مرتکب تخلف شده‌اند که بايد به صورت جداگانه به آن رسيدگی شود."

وی افزوده است: "اگر ۴۲ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار پول بيت‌المال باعث اخلال در امر اقتصاد کشور شده است، بايد با همه مسببين آن از سوی قوه قضائيه برخورد جدی صورت گيرد."

به گفته غلام‌رضا کاتب، سخنگوی کميسيون برنامه و بودجه مجلس ايران "بانک مرکزی در حدود ۳۰ هزار ميليارد ريال از حساب بانک‌ها در اواخر سال گذشته برداشت کرده که اين بانک تاکنون تنها حدود نيمی از اين مبلغ را به بانک‌ها بازگردانده است."

يک مقام بانک مرکزی: تحقيق و تفحص از بانک مرکزی، گروکشی است

news-zamaneh — Mon, 21 Jan 2013 08:32:53 +0000

يک مقام بانک مرکزی ايران، تصويب طرح تحقيق و تفحص از اين بانک را "گروکشی" ناميد.

ابراهيم درويشی، معاون نظارتی بانک مرکزی شامگاه یکشنبه يکم بهمن‌ماه به خبرگزاری مهر گفت: "تحقيق و تفحص تعدادی از نمايندگان مجلس از آذربايجان شرقی و غربی عملا يک نوع گروکشی در مقابل مجوز صندوق جوانان خير مرند است."

وی به خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: "تعدادی از نمایندگان آذربایجان شرقی و غربی و غرب کشور همواره از بانک مرکزی تقاضا می‌کردند که بانک مرکزی مجوز صندوق جوانان خیر را صادر کند اما این صندوق، صندوق متخلفی است که عملکرد آن ربوی است."

نمايندگان مجلس ايران روز يکشنبه يکم بهمن با ۱۷۱ رأی موافق در برابر ۳۶ رأی مخالف و ۲۱ رأی ممتنع به تحقيق و تفحص از بانک مرکزی اين کشور رأی دادند.

وی گفته است: "تعدادی از نمايندگان دور قبل و اين دور مجلس، عضو هيئت مديره اين صندوق بوده و حقوق هم دريافت می‌نمودند، همواره از بانک مرکزی می‌خواستند که عليرغم تخلفات اين صندوق مجوز فعاليت به صندوق اعطا کند."

تحقيق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی درباره "ساماندهی بازار پول، بازار ارز، تعيين نرخ سود و نرخ تسهيلات" خواهد بود

به گفته درويشی "يکی از نمايندگان مجلس به معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام نمود که ما خودمان را به خواب زده‌ايم و شما نمی‌توانيد ما را بيدار کنيد، يا مجوز اين صندوق را می‌دهيد يا ما تحقيق و تفحص را عليه بانک مرکزی را به تصويب می‌رسانيم."

معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: "ما در راستای اجرای قوانين مصوب مجلس، تحقيق و تفحص را ترجيح می‌دهيم تا ساير نمايندگان مجلس نيز در جريان خواسته‌های نامعقول اين تعداد قليل از نمايندگان قرار گيرند و حقيقت بر نمايندگان و مردم آشکار شود."

در مقابل امير خجسته، رئيس کميسيون امور شوراهای مجلس ايران در واکنش به سخنان اين مقام بانک مرکزی گفته است: "مجلس نهم يکی از پاک‌ترين مجالس جمهوری اسلامی ايران است که هرگونه اظهارنظر غيرمسئولانه در برابر آن، قابل تعقيب و پيگرد قضايی است."

با اين حال وی افزود: "چنانچه ادعای معاون نظارتی بانک مرکزی صحيح باشد، منتظر دريافت اسناد و مدارک مورد ادعايی هستيم،‌ در غير اين صورت مجلس به صورت ويژه و قاطع نسبت به پيگيری موضوع از طرق مختلف و دستگاه قضايی اقدام خواهد کرد."

تحقيق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی درباره "ساماندهی بازار پول، بازار ارز، تعيين نرخ سود و نرخ تسهيلات" خواهد بود.

کارشناسان اقتصادی می گويند نرخ غيررسمی ارز در ايران طی چهار سال گذشته ۱۰۰ درصد افزايش يافته است، در حالی که ارزش ريال در حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش داشته است. در سه ماهه نخست سال ۸۸ نرخ دلار در ايران ۹۹۲ تومان بود که در چند ماه اخير به سه هزار و ۵۰۰ تومان رسيد.

بازار ارز از اواخر شهريور در ايران با نوسانات شديدی روبه‌رو شد که در پی آن مقام‌ها قضايی در چند نوبت اقدام به بازداشت شماری از فروشندگان ارز کردند.

برخی نمايندگان مجلس ايران می‌گويند دولت به‌طور "عمد" بازار ارز را "آشفته نگه می‌دارد" تا از اين طريق کمبود نقدينگی خود را جبران کند. اين اتهام از سوی دولت رد شده است.

رأی نمايندگان مجلس ايران برای تحقيق و تفحص از بانک مرکزی

news-zamaneh — Sun, 20 Jan 2013 11:24:22 +0000

نمايندگان مجلس ايران با ۱۷۱ رأی موافق در برابر ۳۶ رأی مخالف و ۲۱ رأی ممتنع به تحقيق و تفحص از بانک مرکزی اين کشور رأی دادند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، طرح تحقيق و تفحص از بانک مرکزی ايران، امروز يکشنبه يکم بهمن‌ماه مورد تصويب نمايندگان مجلس قرار گرفت.

محمد علی‌پور، يکی از نمايندگان مجلس گفت: "علت درخواست اين تحقيق و تفحص عملکرد بانک مرکزی و جايگاه آن می‌باشد، چرا که تا به‌حال به دليل نوسانات ارزی شمس‌الدين حسينی، وزير اقتصاد چندين بار به مجلس فرا خوانده شده و از خود سلب مسئوليت کرده است."

رئيس بانک مرکزی ايران به پيشنهاد رئيس‌جمهور و تأييد مجمع عمومی و با حکم رئيس جمهور منصوب می‌شود.

طرح تحقيق و تفحص از بانک مرکزی ايران در حالی به تصويب رسيده که گفته می شود، محمود بهمنی، رئيس کل اين بانک تقاضای بازنشستگی کرده است

به گفته وی "نمايندگان مجلس نمی‌توانند از جايگاه نظارتی خود برای سئوال و استيضاح استفاده کنند."

علی‌پور افزود: "در اين ميان يا بايد از رئيس‌جمهور سئوال شود يا از وزير مربوطه که نمايندگان هم از اين موارد جوابی نگرفتند و راه باقی مانده تنها تحقيق و تفحص از بانک مرکزی است که می‌تواند اعمال نظارت شود و حقيقت روشن شود."

طرح تحقيق و تفحص از بانک مرکزی ايران در حالی به تصويب رسيده که به گزارش خبرگزاری مهر، محمود بهمنی، رئيس کل اين بانک تقاضای بازنشستگی کرده است.

در همين حال به دليل گسترش تحريم‌ها عليه ايران نقل و انتقال ارز از خارج کشور به داخل ايران با مشکلاتی مواجه شده است. کاهش ذخاير ارزی ايران باعث افزايش نرخ انواع ارزهای خارجی و کاهش ارزش پول ايران شده است.

بانک مرکزی: نرخ تورم نقطه‌‌ای در آذرماه به ٣٧ درصد رسید

news-zamaneh — Wed, 09 Jan 2013 11:07:09 +0000

بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران، نرخ تورم نقطه‌ای يا نقطه‌ به ‌نقطه در آذرماه سال جاری به ٣٧ درصد رسيده است.

خبرگزاری مهر امروز چهارشنبه ۲۰ دی‌ماه با اعلام آن‌که "بانک مرکزی چند ماهی است، حتی آذرماه به‌طور رسمی اعلام نرخ تورم، نقطه به نقطه را متوقف کرده"، افزوده است: "محاسبات بسيار ساده نشان می‌دهد با مقايسه نسبت افزايش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران در آذرماه سال گذشته و آذر‌ماه جاری نرخ تورم نقطه به نقطه به ٣٧ درصد رسیده است."

این درحالی است که نرخ تورم نقطه‌ به ‌نقطه در آبان‌ماه جاری نزدیک به ۳۶ درصد بوده است.
تورم محاسبه‌شده در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال پيش را تورم نقطه‌ای يا نقطه به نقطه می‌گويند.

همچنین بنا بر اعلام بانک مرکزی ایران، نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۱ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۰ معادل ٤/ ٢٧ درصد بوده است.

پیش از این، بانک مرکزی ایران نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به شهریورماه جاری را ٢٤ درصد، مردادماه را ۵ / ٢٣درصد، تیرماه را ۹ / ٢٢ درصد، خردادماه را ٤ / ٢٢ درصد، اردیبهشت‌ماه را ٢ / ٢٢ درصد و فروردین‌ماه را ٨ / ٢۱ درصد اعلام کرده بود.

در طی سال‌های اخير، بانک مرکزی، مرکز آمار ايران، وزرای اقتصادی دولت، نمايندگان و کميسيون‌های اقتصادی مجلس ايران، هر کدام نرخ‌های تورم مختلفی را اعلام می‌کنند

در همین حال، به گفته عادل آذر، رئیس مرکز آمار ایران، از فروردین‌ماه سال آینده مسئولیت اعلام نرخ تورم به مرکز آمار واگذار خواهد شد.

وی همچنین از تغییر سال پایه محاسبه نرخ تورم از ٨۱ به ۹۰ خبر داد و گفت: "با تغییر سال پایه، نه تنها سبد کالاهای مورد بررسی تغییر می‌کند بلکه به احتمال زیاد روش‌های محاسباتی و جمع‌آوری اطلاعات نیز مانند مظنه‌های قیمتی (نرخ کالا) تغییر خواهند کرد."

در طی سال‌های اخير، بانک مرکزی، مرکز آمار ايران، وزرای اقتصادی دولت، نمايندگان و کميسيون‌های اقتصادی مجلس ايران، هر کدام نرخ‌های تورم مختلفی را اعلام می‌کنند.

مهرماه گذشته، مهدی تقوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايی تهران، ضمن اعلام سقوط ۸۰ درصدی ارزش پول ملی ايران در برابر دلار طی ماه‌های اخير، از افزايش نرخ تورم واقعی بالاتر از نرخ اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی خبر داد و گفت‌: "پيش‌بينی می‌شود نرخ واقعی تورم در حدود بالای ۵۰ درصدی باشد‌."

وی اظهار داشت: "اگر بر پايه سبد مرکب از ۲۵۹ قلم و کالا و خدمات را در نظر بگيريم شايد آمار به‌دست آمده از سوی بانک مرکزی واقعی به‌نظر برسد اما بر اساس شواهد عينی و بررسی سبد خانوار دهک‌های مختلف جامعه نرخ واقعی تورم بالاتر از آن‌چه که اعلام شده است خواهد بود‌."

به گفته وی شايد بتوان گفت‌ "ايران رکوردار نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا باشد."

بودجه "انقباضی" سال ۱۳۹۲، شوخی بی‌مزه یا واقعیت تلخ

politics — Sat, 22 Dec 2012 21:56:16 +0000

بیژن افتخاری

بیژن افتخاری - پانزدهم آذر ماه سال جاری، آخرین مهلت قانونی دولت برای ارائه‌ لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ به مجلس بود که همانند سال‌های قبل به موقع ارائه نشد. این بار به‌خلاف سال‌های گذشته، خبری از تفسیرهای اغراق‌آمیز مسئولان در مورد امتیازات بودجه‌های انبساطی و در آمدهای افسانه‌ای نفت نیست و موضوع بودجه "خبری بد" است که جمله مقامات تنها به توضیح انقباضی بودن آن اکتفا می‌کنند. [منبع]

به راستی اهمیت بودجه در چیست و بودجه انقباضی کدامین نوع از بودجه است؟ در این نوشتار تلاش خواهد شد تا ضمن توضیح اهمیت بودجه در سرنوشت کشور و مردم، فرق بین بودجه انقباضی با بودجه انبساطی و چرایی رویکرد جمهوری اسلامی به بودجه انقباضی تشریح شود.

بودجه برآورد دخل و خرج دولت برای یک سال است. این ساده‌ترین تعریفی است که نگارنده می‌تواند ‌برای بودجه ارائه دهد. اما ببینیم قانون چه تعریفی برای آن دارد؟ در قانون محاسبات عمومی كشور، مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی، بودجه كل كشور چنین تعریف شده است: « بودجه كل كشور برنامه مالی دولت است كه برای یك سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی كه منجر به نیل سیاست‌ها و هدف‌های قانونی می‌شود.»

پس در بودجه بایستی "تمامی درآمد‌های قابل انتظار برای دولت" پیش‌بینی و گنجانده شود. همین تعریف برای " کلیه هزینه‌های دولت" نیز صادق خواهد بود. بنابراین می‌توان نتیجه‌گیری کرد که: بودجه هر سال، تعیین‌کننده سیاست‌های پولی، مالی و سمت گیری‌های سیاسی کشور خواهد بود.

برای روشن شدن هر چه بیشتر موضوع از مثالی استفاده می‌کنیم. یکی از موضوعات روز در سیاست داخلی امریکا طرح باراک اوباما برای «افزایش میزان مالیات برای افرادی است که سالیانه بیش از ۲۵۰ هزار دلار درآمد دارند». این موضوع آنقدر اهمیت دارد که عده زیادی از کارشناسان سیاسی، پیروزی اوباما بر میت رامنی نامزد حزب جمهوری‌خواه را ناشی از پافشاری وی بر این امر و مخالفت آشکار رامنی با آن می‌دانند. می‌بینیم که پیش‌بینی افزایش مالیات بر درآمد اشخاص ثروتمند در بودجه، علاوه بر آن‌که بر درآمد "مالی" دولت می‌افزاید و "پول " کافی در اختیار دولت برای اجرای طرح‌هایش قرار می‌دهد، اثرات "سیاسی" مهمی تا حد تعیین رئیس جمهور آمریکا نیز دارد.

زمانی که اقتصاد کشور دچار تورم است و میزان خریداران کل بیش از عرضه کل شده، بانک مرکزی با افزایش نرخ بهره، مردم را به پس انداز پول‌هایشان در بانک‌ها، کاهش مصرف و در نهایت ایجاد تعادل با عرضه کل تشویق می‌کند. هم‌زمان هم وزارت امور اقتصاد و دارایی به عنوان متولی امور مالی کشور و در هماهنگی با سیاست‌های بانک مرکزی اقدام به افزایش میزان مالیات‌به‌خصوص از ثروتمندان می‌کند تا از حجم پول در گردش در جامعه بکاهد و اقتصاد از حالت تورمی خارج شود. مجموع این عملیات را "سیاست‌های انقباضی" می‌نامند.

در حقیقت تدوین بودجه، در برگیرنده‌ خطوط اصلی سیاست‌های اقتصادی کشور است و دقت در اعداد و ارقام مندرج در آن و سمت‌گیری هزینه‌ها و درآمدها می‌تواند از نیات واقعی حاکمان کشور پرده بردارد. به عبارت دیگر، با نگاهی به بخش درآمدها و تعیین محل درآمدهای دولت می‌توان به میزان واقعی بودن بودجه با توجه به امکان کسب آن درآمدهای پی برد! مثلا چقدر از در آمدها از محل فروش نفت و گاز خواهد بود و چقدر از دریافت مالیات‌ها. چقدر از محل درآمدهای شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت، چقدر ار طریق استقراص دولت از بانک مرکزی یا سایر بانک‌ها، چقدر از طریق فروش اموال دولتی یا بهتر است بگوییم اموال مردم که در اداره آن به دولت سپرده شده‌اند.

سپس می‌توان این درآمدها را با درآمدهای سال گذشته مقایسه و میزان افزایش یا کاهش آنها را نسبت به گذشته مورد بررسی قرار داد. بطور مثال، بیشترین محل درآمد کشور از کجاست و چند درصد بودجه را تشکیل می‌دهد. آیا این میزان وابستگی موضوع بسیار مهم استقلال کشور را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد؟

آیا درآمدهای نفتی امسال نسبت به سال قبل بیشتر یا کمتر برآورد شده و اگر آری، چرا. آیا این افزایش یا کاهش منطقی است؟ چقدر امکان خطا وجود دارد و اگر کمتر و بیشتر شد چه باید کرد. آیا درآمد‌های ناشی از وصول مالیات بیشتر شده یا کمتر. چرا چنین شده و چه کسانی باید بیشتر بپردازند و چه کسانی کمتر. اثرات چنین روندی در بحث "توزیع عادلانه ثروت در جامعه" چه خواهد بود؟

آیا دولت به دلیل کسر بودجه مجبور به استقراض است و اگر آری، به چه میزان؟ اثرات چنین امری بر اقتصاد کشور چیست و چه زمانی قابل باز پرداخت خواهد بود. آیا دولت اقدام به حراج دارایی‌های ملت خواهد کرد که به امانت به او سپرده شده؟ در این صورت، به چه میزانی، تحت چه شرایطی و به چه کسانی؟ اثرات آن بر اقنصاد کشور چیست.

بودجه‌ای که در آن میزان درآمدها با میزان هزینه‌ها برابر باشد "بودجه متعادل" نامیده می‌شود. اما قبل از آنکه ببینیم بودجه انقباضی امسال چه خصوصیاتی خواهد داشت، لازم است تعریفی از "سیاست‌های پولی و مالی" عرضه کنیم تا با زبانی مشترک به بررسی موضوع بپردازیم.

سیاست‌های پولی و مالی چیست؟

از مهم‌ترین ابزارهای دولت‌ها برای کنترل و هدایت اقتصاد به سمت و سوی مورد نظر حاکمان، استفاده از سیاست‌های پولی و مالی است که به ترتیب توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی اعمال می‌شود. بانک مرکزی آمریکا «فدرال رزرو بنک» مسئول کنترل حجم پول در گردش و تنظیم جریان پولی کشور است که معمولا با تنظیم نرخ بهره می‌تواند حجم نقدینگی در بازار را کنترل کند.

زمانی که اقتصاد کشور دچار تورم است و میزان خریداران کل بیش از عرضه کل شده، بانک مرکزی با افزایش نرخ بهره، مردم را به پس انداز پول‌هایشان در بانک‌ها، کاهش مصرف و در نهایت ایجاد تعادل با عرضه کل تشویق می‌کند. هم‌زمان هم وزارت امور اقتصاد و دارایی به عنوان متولی امور مالی کشور و در هماهنگی با سیاست‌های بانک مرکزی اقدام به افزایش میزان مالیات‌به‌خصوص از ثروتمندان می‌کند تا از حجم پول در گردش در جامعه بکاهد و اقتصاد از حالت تورمی خارج شود. مجموع این عملیات را سیاست‌های انقباضی می‌نامند.

بودجه انقباضی بودجه‌ای است که درآمدهای آن نسبت به سال یا سال‌های گذشته به شدت کاهش یافته باشد. میزان این کاهش تعیین شده نیست. رقم ثابتی در این مورد وجود ندارد و بستگی به اقتصاد هر کشور دارد اما معمولا پیش‌بینی کاهش حجم درآمدها از۲۰ درصد به بالا نسبت به سال قبل باعث می‌شود بودجه آن سال را انقباضی بنامند. دولت نه تنها باید در زمان اعمال "سیاست‌های انقباضی" در هزینه کردن و ریخت‌و پاش‌امساک کند، بلکه حتی در اجرای طرح‌های عمرانی و زیر بنایی هم با احتیاط عمل کند.

اکنون می‌توانیم تعریف درستی از "سیاست‌های انبساطی" ارائه کنیم. زمانی که اقتصاد کشور دچار رکود شده یعنی منحنی خریداران کل پایین‌تر از عرضه کل است و مردم به دلایل گوناگون از جمله کم‌پولی یا عدم اطمینان به آینده کشور یا انتظار کاهش هر چه بیشتر قیمت‌ها، میل چندانی به خرید نشان نمی‌دهند، بانک مرکزی با کاهش نرخ بهره و عرضه پول با بهای ناچیز، مردم را به گرفتن وام و خرج کردن تشویق می‌کند. ضمن آن‌که وزارت امور اقتصاد و دارایی هم با کاهش مالیات‌ها اجازه می‌دهد پول بیشتری در جیب مردم باقی بماند تا اقدام به خرید کنند و اقتصاد از حالت رکود خارج شود.

در هر دو مورد فوق، هزینه‌های دولت به عنوان بزرگ‌ترین خرج‌کننده جامعه، نقش بزرگی در موفقیت سیاست‌های فوق خواهد داشت. یعنی دولت هم باید در زمانی که "سیاست‌های انقباضی" اعمال می‌شود، در هزینه کردن و ریخت‌و پاش‌امساک کند، بلکه حتی در اجرای طرح‌های عمرانی و زیر بنایی هم با احتیاط عمل کند! برعکس هنگام اجرای "سیاست‌های انبساطی"، دولت با اجرای طرح‌های بزرگ ملی، می‌تواند سیستم مالی و پولی کشور را روغن‌کاری کرده و به بهبود اوضاع کمک نماید.

بر این قرار بودجه انقباضی بودجه‌ای است که درآمدهای آن نسبت به سال یا سال‌های گذشته به شدت کاهش یافته باشد. میزان این کاهش تعیین شده نیست. رقم ثابتی در این مورد وجود ندارد و بستگی به اقتصاد هر کشور دارد اما معمولا پیش‌بینی کاهش حجم درآمدها از ۲۰٪ به بالا نسبت به سال قبل باعث می‌شود بودجه آن سال را انقباضی بنامند.

این کاهش بودجه می‌تواند به صورت داوطلبانه و در جهت برنامه‌ریزی اقتصادی کشور و برای رفع مشکلات اقتصادی از قبیل مبارزه با تورم و یا تعدیل اقتصادی باشد - که صد البته نیازمند کار فرهنگی و توجیهی جامعه برای پذیرش سختی‌های راه و همراه کردن مردم دارد- و یا به صورت اجباری، یا تحمیلی و ناشی از موضوعی خارج از اراده دولت یا ملت، که در آن صورت، برخورد دولت و ملت با مشکلات ناشی از آن تنها شکل "انفعالی" و موردی به خود خواهد گرفت.

این خود مقدمه‌ای بر بروز بحران‌های اجتماعی مانند افزایش و تعمیق فقر شده و در نهایت شورش‌های اجتماعی را بدنبال خواهد داشت. روشن است که بودجه انقباضی کمبود‌های فراوانی برای مردم به همراه می‌آورد که کاهش درآمدهای عمومی و کاهش سطح زندگی از اولین ثمرات آن حواهد بود.

اداره کشور با بودجه آن

ببینیم مسولان اقتصادی رژیم، دلایل روی آوردن به بودجه انقباضی را پس از سال‌ها بودجه انبساطی در چه می‌دانند؟ موسي‌الرضا ثروتی عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفته است: «لايحه بودجه ۱۳۹۲ بايد با توجه به شرايط اقتصادي و كاهش درآمدهاي نفتی تهيه و تصويب شود.» وی افزوده که « كاهش يا اتكاء هزينه‌های جاری به درآمدهای نفتی و شناسايی درآمدهاي جديد مالياتی بايد مورد توجه بودجه‌نويسان كشور قرار گيرد.» [منبع]

اما معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از کاهش شدید وابستگی کشور به نفت (از لحاظ دلاری) در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور خبر داده است. ممبینی با اشاره به اینکه وابستگی بودجه به نفت در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ از ۶۰ به ۵۳ میلیارد دلار رسیده است، گفت:« احتمالاً این وابستگی در بودجه سال ۱۳۹۲ نسبت به امسال، ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش می‌یابد.» [منبع]

کاهش ناگهانی ۵۵٪ درآمدهای کشور عواقب مصیبت‌باری برای اقتصاد کشور بدنبال خواهد داشت که بیکاری‌های گسترده یکی از بزرگترین شاخص‌های آن خواهد بود. کمبود منابع مالی باعث توقف طرح‌های عمرانی و ورشکستگی پیمانکاران و بیکاری کارگران آنها خواهد شد. این کمبود‌ها به بخش دولتی هم سرایت کرده و دولت قادر به پرداخت پاره‌ای از مطالبات بخش خصوصی یا تامین هزینه‌ها‌ی ضروری و حتی حقوق بخشی از کارکنانش نخواهد بود. سخنان اخیر احمدی‌نژاد خطاب به فرماندهان سپاه مبنی بر تامین هزینه هایشان از طریق فروش زمین‌های فرودگاه قلعه مرغی و دوشان تپه را می‌توان در همین راستا ارزیابی کرد

به‌نظر می‌رسد که کار خراب‌تر از این ها باشد. وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده که «به خاطر تحریم‌ها، ۵۰ درصد از وصول درآمدهای نفتی کشور کاهش یافته است. سید شمس‌الدین حسینی گفت: «میزان تحقق نیافتن درآمدها در بخش‌های مختلف متفاوت است. مثلا در بخش مالیات ۸۵ درصد درآمدها محقق شده است و در گمرک هم وضع بد نیست اما درخصوص درآمدهای نفتی با ۵۰ درصد کاهش مواجهیم.» [منبع]

از لابه‌لای اخبار و اظهارنظرهای مسئولان نظام می‌توان پی برد که:

۱− انقباضی شدن بودجه امسال نه یک انتخاب که به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی درسال ۱۳۹۲ است.

۲− درآمدهای نفتی کشور در سال ۱۳۹۱ تا ۵۰٪ کاهش یافته است.

۳− درامدهای ارزی مورد انتظار در سال ۱۳۹۲ نسبت به امسال بین ۳۰٪تا ۴۰٪ کمتر خواهد بود.

وضعیت اقتصاد ایران

حال ببینیم اطلاعات فوق چه معنایی خواهد داشت. ایران در سال ۱۳۹۰ قادر به صدور روزانه ۲.۳ میلیون بشکه نفت بود [منبع] اما به دلایل متعدد از جمله فرسودگی صنعت نفت و تحریم صنایع نفت و گاز کشور توسط کشورهای غربی، این حجم در سال ۱۳۹۱ به کمتر از ۹۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته و کماکان در حال کاهش است! [منبع]

صدور روزانه حدود ۹۰۰ هزار بشکه نفت(به شرط تدوام تولید و امکان صدور) می‌تواند باعث درآمد سالیانه تا ۳۵ میلیارد دلار گردد، در تنیجه می‌توان فرض گرفت که درآمد امسال نفتی کشور در همین حدود باشد. به این ترتیب می‌توان گفت که مسئولان اقتصادی جمهوری اسلامی، درآمد ارزی حاصل از فروش نفت در سال ۱۳۹۲ را بین ۳۰٪ تا ۴۰٪ کمتر از امسال محاسبه کرده و در بودجه بگنجانند تا درآمدهای نفتی بین ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار در سال آتی برسد.

توجه داشته باشیم که این رقم در سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ به ترتیب ۷۱ میلیارد در ۸۶، ۷۳ میلیارد در ۸۷، ۷۰ میلیارد در ۸۸، ۷۱ میلیارد در ۸۹ و ۸۵ میلیارد در سال ۱۳۹۰ بوده است. (جالب‌تر آنکه مسئولان اقتصادی نظام در ابتدای امسال درآمدهای نفتی سال۱۳۹۱ را حدود ۹۵ میلیارد دلار تخمین زده بودند). اما کار به اینجا ختم نمی‌شود و انتظار می‌رود سایر صادرات درآمد زای ایران از قبیل محصولات پترو شیمی یا میعانات گازی نیز که سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار بود، به حدود ۳۰٪کاهش یابند.

با این حجم از کاهش درآمد ارزی (که به مثابه موتور محرک اقتصاد ایران عمل می‌کند و تزریق هر یک دلار به اقتصاد کشور قابلیت ایجاد ۱.۷۵ دلار در اقتصاد داخلی را دارد)، می‌توان مطمئن بود که در بخش درآمدهای داخلی (ریالی) هم با کاهش درآمدی تا ۷۵ میلیارد دلار یا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان روبرو خواهیم بود. نگارنده حدس می‌زند که حجم بودجه سال ۱۳۹۲ حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود که نسبت به رقم بودجه سال ۱۳۹۱ که ۵۶۶ هزار میلیارد تومان بود، تا ۵۵٪ کاهش می‌یابد!

ملاحظه کردیم که این بودجه انقباضی توسط کشورهای خارجی بر رژیم تحمیل شده و رژیم طرح و برنامه خاصی برای مقابله با آن ندارد. اتکاء اقتصاد کشور به صدور نفت باعث شد تا اقتصاد به پاشنه آشیل رژیم مبدل شود و به زانو درآوردن آن کار نسبتا ساده‌ای باشد.

از لابه‌لای اخبار و اظهارنظرهای مسئولان نظام می‌توان پی برد که اولا انقباضی شدن بودجه امسال نه یک انتخاب که به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی درسال ۱۳۹۲ است. دوم آن که در آمدهای نفتی درآمدهای نفتی کشور در سال ۱۳۹۱ تا۵۰٪ کاهش یافته است. دیگر آن که درامدهای ارزی مورد انتظار در سال ۱۳۹۲ نسبت به امسال بین۳۰ تا۴۰ درصد کمتر خواهد بود.

رژیم ایران طی سالیان اخیر با افزایش باورنکردنی درآمدهای ارزی ناشی از افزایش بهای نفت روبرو بود و مثل اکثر کشورهای دیکتاتوری، این درآمدها را نه در جهت بهبود آینده کشور که در جهت منافع کوتاه مدت حاکمان و متعلق به ابواب جمعی خود دانست. در نتیجه، دولت روز بروز بزرگ‌تر و ناکاراتر شد.

کاهش ناگهانی ۵۵٪ درآمدهای کشور عواقب مصیبت‌باری برای اقتصاد کشور بدنبال خواهد داشت که بیکاری‌های گسترده یکی از بزرگترین شاخص‌های آن خواهد بود. کمبود منابع مالی باعث توقف طرح‌های عمرانی و ورشکستگی پیمانکاران و بیکاری کارگران آنها خواهد شد. این کمبود‌ها به بخش دولتی هم سرایت کرده و دولت قادر به پرداخت پاره‌ای از مطالبات بخش خصوصی یا تامین هزینه‌ها‌ی ضروری و حتی حقوق بخشی از کارکنانش نخواهد بود. سخنان اخیر احمدی‌نژاد خطاب به فرماندهان سپاه مبنی بر تامین هزینه هایشان از طریق فروش زمین‌های فرودگاه قلعه مرغی و دوشان تپه را می‌توان در همین راستا ارزیابی کرد. [منبع]

نتیجه‌گیری

روشن است که بودجه‌انقباضی به همراه خود کمبود‌های فراوانی را برای مردم به همراه خواهد داشت که کاهش درآمدهای عمومی و در نتیجه کاهش سطح زندگی از اولین ثمرات آن خواهد بود. اداره کشور با بودجه انقباضی نیاز به مدیریت و برنامه ریزی دقیق داشته و شرط همراهی و همدلی مردم از عوامل اصلی در موفقیت آن است اما به نظر می‌رسد مسئولان این نظام کمترین اهمیتی برای عوامل فوق قائل نیستند و بیشتر به فرافکنی و یا استفاده از راه‌حل‌های نه چندان هوشمندانه اکتفا می‌کنند!

مسئولان اقتصادی نظام راه‌حل را در جایگزینی درآمدهای مالیاتی با درآمد‌های نفتی دانسته و قصدافزایش مالیات‌ها را دارند! این در حالی است که کل درآمد مالیاتی امسال کمتر از ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده [منبع] که نسبت به کل رقم بودجه‌سال جاری، یعنی ۵۶۶ هزار میلیارد تومان، کمتر از ۷٪ آن‌را تشکیل می‌دهد. با فرض افزایش ۱۰۰٪ مالیات‌ها در سال آتی که امری نا محتمل است، باز هم گره از کار رژیم باز نخواهد شد.

ضمن آن که باید از مسئولان جمهوری اسلامی پرسید در حالی‌که با کاهش درآمدهای نفتی، درآمدهای ریالی هم کاهش می‌یابند (که به منزله کاهش درآمدهای عمومی است)، چگونه انتظار دریافت مالیاتی آن هم بیشتر از گذشته را از مردمی دارند که درآمدشان قطعا کمتر ازسال پیش خواهد بود؟ این گونه راه‌حل‌ها برای مدیریت کشور با درآمدی کمتر از نصف سال گذشته بیشتر به یک شوخی شبیه است تا راه‌حل برای گذار از دوران سختی که پیش روی نظام قرار دارد.

حکومت اسلامی که فاقد مشروعیت اجتماعی از یک‌سو و کاهش درآمدهای ارزی از سوی دیگر است، در یک حرکت مدرسه‌ای، برای خود بودجه‌انقباضی پیش‌بینی کرده است. حال آن که شرایط ساختاری اقتصاد ایران و زمینه‌های مرتبط با آن، کمترین نزدیکی و همخوانی با چنین بودجه‌ای ندارد.

ابن به خوبی نشان می‌دهد که رژیم‌های مشروعیت‌زدایی شده نه فقط از طرف جامعه که از سوی منطق حاکم بر اقتصاد نیز مورد قهر قرار می‌گیرند. بودجه‌های انقباضی برای موفقیت نیاز به حداقلی از مشروعیت اجتماعی و انتخاب‌های دمکراتیک دارند که نظام جمهوری اسلامی فاقد آن است و همین اجازه می‌دهد که نتیجه‌ آن را تا حد زیادی از قبل پیش‌بینی کنیم.

اقتصاد ایران: آیا ابرتورم در راه است؟

politics — Sun, 16 Dec 2012 19:39:40 +0000

حمید مافی

حمید مافی - تیرهای دولت برای جمع‌آوری نقدینگی و کنترل تورم در بازار به سنگ خورده است که نایب رئیس مجلس از افزایش ۱۳ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در بازار پولی کشور خبر می‌دهد و کار‌شناسان هشدار می‌دهند که باید در انتظار جهش تورم در ماه‌های پایانی سال بود.

آن‌گونه که علی‌اکبر ابوترابی فرد روایت کرده، تنها در تابستان امسال ۱۳ هزار میلیارد تومان دیگر بر حجم نقدینگی کشور افزوده شده و نقدینگی موجود در بازار به ۴۰۲ هزار ۳۷۰ میلیارد رسیده است.

هم‌زمان با انتشار خبر افزایش نقدینگی، خبرگزاری فارس نیز از افزایش بدهی‌های بانک‌های دولتی و خصوصی به بانک مرکزی خبر داده است. بر اساس این گزارش در سه ماه نخست امسال، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۱۴ درصد رشد داشته و به ۵۳ هزار و ۶۳۲ میلیارد تومان رسیده است که نشان دهنده‌ی افزایش ۶. ۴۲ درصدی در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل و ۱۷۵ درصدی در مقایسه با خرداد ماه سال ۸۹ است.

بانک‌ها در شرایطی به بانک مرکزی بدهکار هستند که ۸۳ هزار و ۵۱۳ میلیارد تومان از بخش دولتی و خصوصی طلبکار هستند. بخش دولتی در مجموع ۴۷ هزار و ۵۱۴ میلیارد تومان بدهی به بانک‌ها دارد و بخش غیردولتی هم ۳۶ هزار و ۶۹ میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است. این گزارش نشان می‌دهد که بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در یک سال گذشته، ۴۸ درصد و بدهی بخش غیردولتی ۶. ۱۹ درصد افزایش یافته است.

اقتصاد متورم

افزایش هم‌زمان نقدینگی و بدهکاری بانک‌ها به بانک مرکزی و دولت و بخش غیردولتی به بانک‌ها در شرایطی صورت گرفته که دولت پیش از این وعده کرده بود به منظور سامان بخشیدن به وضعیت نامناسب اقتصادی کشور، از حجم نقدینگی در بازار بکاهد و با واگذاری اموال دولتی بخشی از بدهی خود به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها را تسویه کند. دستکاری بازار ارز، پیش فروش سکه و انتشار اوراق مشارکت و قرضه از سوی دولت در ماه‌های گذشته نیز به همین منظور صورت گرفته است.

حال اما نه تنها دولت در این راه توفیقی کسب نکرده، بلکه با حجم انبوهی از نقدینگی روبرو شده است که از نگاه کار‌شناسان اقتصادی، نوید روزهای سخت‌تر برای اقتصاد ایران را می‌دهد. واقعیت این است که دولت محمود احمدی‌نژاد در سال‌های گذشته، برای جبران کسری بودجه به انتشار اسکناس روی آورده است. به گونه‌ای که در هفت سال گذشته حجم نقدینگی در بازار هشت برابر شده است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم در آبان ماه امسال از مرز ۲۶ درصد نیز عبور کرده است. این در حالی است که برخی از نمایندگان مجلس، نرخ تورم را بیش از ۵۰ درصد ارزیابی می‌کنند و بر این باورند که دولت همچنان برای پنهان کردن واقعیت‌های موجود به دستکاری آمارهای رسمی ادامه می‌دهد. با نگاهی به یافته‌های این پژوهش‌ها و وضعیت فعلی اقتصاد ایران، می‌توان دولت را عامل اصلی افزایش تورم در جامعه معرفی کرد. چرا که در هفت سال گذشته به انتشار بی‌رویه اسکناس روی آورده و در ‌‌نهایت اقتصاد ایران را با غول نقدینگی روبرو کرده است.

در همین حال، نقدینگی‌‌ رها شده در بازار، جذب بخش‌های تولیدی و خدماتی نشده و در کنار تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی دولت به کاهش توان برابری ریال در برابر ارزهای خارجی و کاهش قدرت خرید شهروندان انجامیده است. ریال در ماه‌های گذشته نزدیک به نیمی از ارزش برابری خود را از دست داده است.

در همین حال، نهادهای دولتی و شرکت‌های وابسته به دولت هم‌چون شرکت‌های غیردولتی با بحران کمبود نقدینگی و کسری بودجه روبرو شده‌اند. به گونه‌ای که وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که بحران اصلی واحدهای تولیدی و بخش صنعت ایران، کمبود نقدینگی است.

کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی در حالی که نقدینگی موجود در بازار ایران افزایش یافته، نشانه‎ای از بی‌اعتمادی شهروندان و صاحبان سرمایه به وضعیت اقتصادی کشور و آینده است. همین بی‌اعتمادی به سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری نقدینگی موجود در اختیار شهروندان و نهادهای غیردولتی، از یک‌سو، بخش تولیدی کشور با بحران روبرو کرده و از سوی دیگر، به نابسامانی بازارهای غیردولتی و افزایش مبادلات غیرتولیدی در جامعه انجامیده است.

چرخه تولید تورم

یافته‌های پژوهشی نشان می‌دهد که رابطه مستقیمی میان افزایش نقدینگی و نرخ تورم وجود دارد. بر اساس پژوهشی که توسط مسعود نیلی، اقتصاددان ایرانی صورت گرفته است، ۱۰ درصد افزایش در حجم پول، سطح عمومی قیمت‌ها را ۱۲ درصد افزایش می‌دهد. همچنین یافته‌های یک پژوهش دیگر که توسط پرویز داوودی، مدیر مسوول فصلنامه تخصصی اقتصاد و الگوسازی صورت گرفته، بیانگر تاثیرپذیری نرخ تورم از حجم نقدینگی است. به گونه‌ای که افزایش یک درصدی در حجم نقدینگی، تورم ۹۵ صدم درصدی را به دنبال خواهد داشت. شمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصاد و داریی ایران نیز، پیش از این‌که در این مقام قرار بگیرد، در یک بررسی علمی، اصلی‌ترین دلیل افزایش نرخ تورم در ایران را روند رو به رشد نقدینگی عنوان کرده بود.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم در آبان ماه امسال از مرز ۲۶ درصد نیز عبور کرده است. این در حالی است که برخی از نمایندگان مجلس، نرخ تورم را بیش از ۵۰ درصد ارزیابی می‌کنند و بر این باورند که دولت همچنان برای پنهان کردن واقعیت‌های موجود به دستکاری آمارهای رسمی ادامه می‌دهد.

با نگاهی به یافته‌های این پژوهش‌ها و وضعیت فعلی اقتصاد ایران، می‌توان دولت را عامل اصلی افزایش تورم در جامعه معرفی کرد. چرا که در هفت سال گذشته به انتشار بی‌رویه اسکناس روی آورده و در ‌‌نهایت اقتصاد ایران را با غول نقدینگی روبرو کرده است.

محمدقلی یوسفی، یک استاد دانشگاه به روزنامه تهران امروز گفته است «تورم و نقدینگی دو برادر دو قلو هستند که با بزرگی هر کدام، آن یکی نیز قد می‌کشد.» وی افزوده است: «تورم و نقدینگی ابتدا خزنده، سپس راه رونده، بعد دونده و در ‌‌نهایت پرنده می‌شود. یعنی ممکن است در طول ۲۰ سال تنها ۱۰درصد افزایش تورم داشته باشید. اما ۵ سال بعد به ۳۰ درصد برسد و دو سال بعدش ۵۰ درصد شود و در ‌‌نهایت سالی ۱۰۰درصد افزایش نقدینگی داشته باشید.»

سعید لیلاز، کار‌شناس اقتصادی ایران در مقاله‌ای که در روزنامه اعتماد منتشر شده است، «پیشی گرفتن رشد نقدینگی بر رشد تولید ناخالص داخلی را عامل اصلی افزایش نرخ تورم در جامعه» دانسته و افزوده است: «افزایش لجام‌گسیخته هزینه‌های دولت نسبت به درآمد آن یعنی رشد هزینه‌های قوه مجریه نسبت به دستاوردهای مالی ‏شکافی به نام کسری بودجه ایجاد کرده که دولت برای جبران آن دو راه‌کار بیشتر ندارد: یا ارز ندارد و از بانک مرکزی استقراض می‌کند یا ارز دارد و آن را به بانک مرکزی می‌فروشد و اسکناس چاپ می‌کند.»

آیا باید منتظر ابر تورم بود؟

وضعیت آشفته اقتصاد ایران روزهای سخت‌تری را انتظار می‌کشد. دولت در ماه‌های پایانی سال با کسری بودجه ۱۷۳ هزار میلیارد ریالی روبرو شده است و برای جبران بخشی از آن، در شرایطی که درآمدهای ارزی کشور به کمتر از نصف کاهش یافته، باید هم‌چنان دست به دامن بانک مرکزی شود.

از سوی دیگر، رکود حاکم بر بخش تولیدی کشور، امکان بازپرداخت بدهی‌های بخش غیردولتی به نظام بانکی را غیرممکن خواهد کرد و بانک‌ها‌‌ همان گونه که پیش از این، رئیس کل بانک مرکزی خبر داده است؛ با کاهش منابع مالی و عدم بازگشت منابع روبرو خواهند شد. کاهش منابع مالی بانک‌ها و عدم سپرده‌گذاری نقدینگی موجود در نظام بانکی نیز بانک‌ها را به سمت استقراض مجدد از بانک مرکزی سوق خواهد داد.

بانک مرکزی هم راهکاری جز انتشار مجدد اسکناس و تزریق نقدینگی به بازار ندارد. افزودن بر حجم نقدینگی در ماه‌های پایانی سال که اقتصاد ایران همواره با تورم انتظاری روبرو است و میزان تقاضا در بازار افزایش می‌یابد، می‌تواند به جهش نرخ تورم بیانجامد.

آن‌گونه که محمدقلی یوسفی، یک استاد دانشگاه به روزنامه تهران امروز گفته است «تورم و نقدینگی دو برادر دو قلو هستند که با بزرگی هر کدام، آن یکی نیز قد می‌کشد.» وی افزوده است: «تورم و نقدینگی ابتدا خزنده، سپس راه رونده، بعد دونده و در ‌‌نهایت پرنده می‌شود. یعنی ممکن است در طول ۲۰ سال تنها ۱۰درصد افزایش تورم داشته باشید. اما ۵ سال بعد به ۳۰ درصد برسد و دو سال بعدش ۵۰ درصد شود و در ‌‌نهایت سالی ۱۰۰درصد افزایش نقدینگی داشته باشید.»

چنان‌چه دولت تدبیری برای کنترل و کاهش نقدینگی و هدایت نقدینگی موجود به بخش تولید کشور انجام ندهد، آن‌گاه با پدیده‌ای شوم‌تر از آن‌چه روبرو خواهد شد که محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی هشدار داده بود. اقتصاد ایران گرفتار ابر تورمی می‌شود که با رکود اقتصادی نیز همراه است و برون رفت از آن در دوران تحریم اقتصادی، دشوار و تقریبا محال به نظر می‌رسد.

نرخ تورم نقطه ‌به ‌نقطه در آبان‌ماه به ۳۶ درصد رسيد

news-zamaneh — Sun, 16 Dec 2012 16:10:15 +0000

بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران، نرخ تورم نقطه‌ به ‌نقطه در آبان‌ماه امسال به حدود ۳۶ درصد رسيده است.

خبرگزاری مهر، با اعلام آن که "بانک مرکزی چند ماهی است، به‌طور رسمی اعلام نرخ تورم نقطه به نقطه را متوقف کرده است" افزوده است: "محاسبات بسيار ساده نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان‌ماه به حدود ۳۶ درصد رسيده است."

اين خبرگزاری با مقايسه نسبت افزايش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران در آبان‌ماه سال گذشته و آبان‌ماه امسال، نرخ تورم نقطه به نقطه را حدود ۳۶ درصد اعلام کرده است.

تورم محاسبه‌شده در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال پيش را تورم نقطه‌ای يا نقطه به نقطه می‌گويند.

پيش‌ از اين در مردادماه گذشته، مرکز آمار ايران شاخص تورم نقطه به نقطه در تيرماه امسال را ۲، ۲۶ درصد و تورم در ۱۲ ماه منتهی به تيرماه سال ١٣٩١ را نسبت به دوره مشابه سال گذشته، ٩، ٢۵ درصد اعلام کرده بود.

در طی سال‌های اخير، بانک مرکزی، مرکز آمار ايران، وزرای اقتصادی دولت، نمايندگان و کميسيون‌های اقتصادی مجلس ايران، هر کدام نرخ‌های تورم مختلفی را اعلام می‌کنند

شمس‌الدين حسينی، سخنگوی اقتصادی دولت نيز نرخ تورم ارديبهشت ماه را ٢٢ درصد و بانک مرکزی نرخ تورم فروردين‌ماه سال ١٣٩١ را ٨، ٢١ درصد اعلام کرده بود.

هر چند در همان زمان، غلام‌رضا راکب، سخنگوی کميسيون برنامه و بودجه مجلس، نرخ واقعی تورم در ايران را ۵‌،‌۳۳ درصد دانسته و گفته بود: "دولت نرخ واقعی تورم را پنهان می‌کند."

از آن زمان تاکنون منابع رسمی دولت از جمله مرکز آمار ايران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران از اعلام نرخ تورم نقطه به نقطه خودداری کرده‌اند.

در مهرماه گذشته، مهدی تقوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايی تهران، ضمن اعلام سقوط ۸۰ درصدی ارزش پول ملی ايران در برابر دلار طی ماه‌های اخير، از افزايش نرخ تورم واقعی بالاتر از نرخ اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی خبر داد و گفت‌: "پيش‌بينی می‌شود نرخ واقعی تورم در حدود بالای ۵۰ درصدی باشد‌."

وی با اشاره به "افزايش نرخ تورم بالاتر از آن‌چه که بانک مرکزی و نهادهای رسمی اعلام کرده‌اند" اظهار داشت: "اگر بر پايه سبد مرکب از ۲۵۹ قلم و کالا و خدمات را در نظر بگيريم شايد آمار به‌دست آمده از سوی بانک مرکزی واقعی به نظر برسد اما بر اساس شواهد عينی و بررسی سبد خانوار دهک‌های مختلف جامعه نرخ واقعی تورم بالاتر از آن‌چه که اعلام شده است خواهد بود‌."

به گفته وی شايد بتوان گفت‌: "ايران رکوردار نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا باشد."

راه‌کار تازه دولت در شرایط تحریم؛ پیش فروش نفت به شهروندان

politics — Wed, 12 Dec 2012 17:21:04 +0000

حمید مافی

حمید مافی - هنوز دور تازه تحریم‌های امریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران به اجرا گذاشته نشده که منابع خبری از کاهش دوباره صادرات نفتی ایران در ماه میلادی گذشته خبر می‌دهند. بر اساس گزارش رویترز صادرات نفت خام ایران که در ماه نوامبر ۲۰۱۲ به یک میلیون و ۸۰ هزار بشکه در روز رسیده، در ماه دسامبر به ۸۳۴ هزار بشکه در روز سقوط خواهد کرد.

در همین حال سریلانکا به عنوان یکی از مشتریان نفتی ایران اعلام کرده است که واردات نفت از این کشور را متوقف خواهد کرد. کره جنوبی هم یک بار دیگر واردات نفت از ایران را ۲۰ درصد دیگر کاهش داده است.

کاهش صادرات نفت ایران در ماه‌های گذشته، دولت را با بحران منابع ارزی روبرو کرده است. از همین رو دولت و مجلس تلاش کرده‌اند که راه‌کارهایی را برای مقابله با کاهش صادرات نفتی بیابند. پیش از این نمایندگان مجلس در طرحی پیشنهاد کرده بودند که دولت در سال آینده صادرات نفتی را به میزان یک سوم کاهش دهد. همچنین وزیر نفت اعلام کرده است که ایران از فرصت تحریم‌ها برای بازسازی میدان‌های نفتی و ذخیره سازی نفت استفاده خواهد کرد.

اما آن‌چه که تا به حال مجلس و دولت همراه با یکدیگر انجام داده‌اند، تنها اقدام‌هایی واکنشی در مقابل تحریم‌ها بوده و دستاوردی به همراه نداشته است. چرا که دولت به درآمدهای نفتی وابسته است و برای جبران کسری ناشی از کاهش صادرات نفتی منبع درآمدی دیگری تعریف نکرده است.

فروش نفت به شهروندان

حال اما وزارت نفت ایران، یک سال پس از ای‌نکه وعده فروش نفت به شهروندان را داد، اعلام کرده است که اوراق سلف خرید نفت را عرضه می‌کند. دولت پیش از این اعلام کرده بود که به منظور جبران بخشی از کسری ناشی از کاهش صادرات نفتی، طرح پیش فروش نفت به مردم را در دستور کار قرار خواهد داد.

بر اساس طرح اعلام شده از سوی وزارت نفت، عرضه نفت خام به مردم با سود حداقل ۳۰ درصدی در معاملات دلاری و سود ۸۰ درصدی در معاملات ریالی انجام می‌شود. در صورتی که میانگین قیمت نفت خام در بورس عمان و دبی در سررسید کمتر از ۱۳۰ دلار باشد، سرمایه‌گذاران می‌توانند نسبت به فروش نفت خام خود به قیمت ۱۳۰ دلار به شرکت ملی نفت ایران اقدام کنند.

شرکت ملی نفت ایران، جزئیات این طرح را اعلام کرده است. بر اساس طرح اعلام شده از سوی وزارت نفت، عرضه نفت خام به مردم با سود حداقل ۳۰ درصدی در معاملات دلاری و سود ۸۰ درصدی در معاملات ریالی انجام می‌شود. در صورتی که میانگین قیمت نفت خام در بورس عمان و دبی در سررسید کمتر از ۱۳۰ دلار باشد، سرمایه‌گذاران می‌توانند نسبت به فروش نفت خام خود به قیمت ۱۳۰ دلار به شرکت ملی نفت ایران اقدام کنند.

آن‌گونه که شرکت ملی نفت ایران اعلام کرده است، شرکت تامین سرمایه امید و بانک سپه به عنوان کارگزار اصلی فروش اوراق سلف نفتی این طرح را به اجرا می‌گذارند و شهروندان از دی ماه می‌توانند برای خرید این اوراق اقدام کنند. در وب‌سایت شرکت تامین سرمایه امید آمده که این شرکت نیز از مجموعه شرکت‌های نزدیک به بانک سپه ایران به شمار می‌رود.

وزارت نفت اعلام کرده است که اوراق فروش نفت به شهروندان سه ساله بوده و قیمت نفت در سال سررسید، حداقل ۱۳۰ دلار و حداکثر ۱۶۰ خواهد بود. حجم اولیه عرضه نفت در این طرح ملی به میزان یک میلیون بشکه و حداکثر تا سقف ۵ میلیون بشکه نفت خام به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار در نظر گرفته شده که

به‌صورت ریالی و ارزی (بر مبنای واحد پولی دلار) عرضه خواهد شد.

دولت به دنبال نقدینگی سرگردان

دولت با این طرح به دنبال جذب نقدینگی سرگردان در بازار پول کشور است. بر اساس اعلام رئیس کل بانک مرکزی ۸ تا ۱۲ میلیارد دلار از نقدینگی ارزی کشور در اختیار شهروندان قرار دارد که آن را در جایی سرمایه‌گذاری یا سپرده‌گذاری نکرده‌اند. همچنین میزان نقدینگی ریالی در کشور تا تابستان امسال ۳۷۶ هزار میلیارد تومان گزارش شده است.

از سوی دیگر دولت با کسری بودجه روبرو است. خبرگزاری مهر از کسری بودجه ۱۷۳ هزار میلیارد ریالی دولت در پنج ماه نخست امسال خبر داده است. آن گونه که نمایندگان مجلس اعلام کرده‌اند؛ بخش عمده‌ای از این کسری در بودجه ناشی از عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده برای دولت است.

دولت با این طرح به دنبال جذب نقدینگی سرگردان در بازار پول کشور است. بر اساس اعلام رئیس کل بانک مرکزی ۸ تا ۱۲ میلیارد دلار از نقدینگی ارزی کشور در اختیار شهروندان قرار دارد که آن را در جایی سرمایه‌گذاری یا سپرده‌گذاری نکرده‌اند. همچنین میزان نقدینگی ریالی در کشور تا تابستان امسال ۳۷۶ هزار میلیارد تومان گزارش شده است.

بر اساس گزارشی که روزنامه جمهوری اسلامی منتشر کرده است؛ از مجموع ۱۴۴ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده در قانون بودجه، حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان محقق می‌شود که معنای آن کسری حدود ۵۵ هزار میلیارد تومانی در درآمدهای دولت خواهد بود.

در سال‌های گذشته، دولت برای جبران کسری بودجه به افزایش نقدینگی در جامعه دامن زده و همچنین به دست‌کاری بازار ارز و برداشت غیرقانونی از منابع تعریف نشده در قانون بودجه و فروش اموال دولتی روی آورده است. اقداماتی که اگرچه با واکنش نمایندگان مجلس و نهادهای نظارتی روبرو شده، اما هیچ‌گاه دولت را از ادامه این اقدامات غیر قانونی باز نداشته است.

نمایندگان مجلس سرانجام ماه گذشته قانونی را تصویب کردند که بر اساس آن، دولت برای پرداخت یارانه‌های نقدی حق برداشت از منابع درآمدی نفتی را ندارد. محدودیت‌های اعمال شده از سوی نهادهای نظارتی برای دولت، سرانجام دولت را ناچار کرده است به دنبال جذب نقدینگی برود که خود به بازار پولی کشور سر ریز کرده است.

طرح فروش اوراق سلف نفتی از سوی دولت هم به همین منظور صورت گرفته تا شاید امکان جذب بخشی از نقدینگی سرگردان در بازار پولی کشور را فراهم آورد. اما واقعیت این است که دولت در سال‌های گذشته فضای سرمایه‌گذاری در کشور را ناامن کرده و افزایش بحران و تنش در روابط بین‌المللی ایران نیز به تداوم ناامنی موجود در بازار سرمایه ایران دامن می‌زند.

در چنین شرایطی که شهروندان تلاش می‌کنند تا دارایی‌های خود را به منابع سرمایه‌ای قابل اعتمادی همچون ارزهای خارجی و طلا تبدیل کنند، طرح تازه دولت برای فروش اوراق سلف نفتی نیز نمی‌تواند گره از مشکل کسری بودجه دولت بگشاید و نقدینگی سرگردان در بازار را جذب کند.

امید و ناامیدی در بازار ارز

politics — Sat, 24 Nov 2012 16:11:26 +0000

حمید مافی

حمید مافی - چهار راه استانبول تهران، همانجا که یک ماه پیش آشفته بازاری بود و قیمت ارز در کمتر از یک ساعت تغییر می‌کرد، این روز‌ها شاهد آرامش نسبی و سکوتی ترسناک است. مقام‌های دولتی در ایران معتقدند که راهکارهایشان برای کنترل بازار ارز به ثمر نشسته و حباب ارزی ترکیده است. آنها وعده می‌دهند که در روزهای آینده نیز خبرهای خوشی از کاهش قیمت ارز منتشر خواهند کرد.

همزمان با این، وزیر اقتصاد اعلام کرده است که ارز در بازار ایران، از نخستین روز آذرماه تک نرخی خواهد شد. در همین راستا، گمرک جمهوری اسلامی، بخشنامه تازه‌ای را به اجرا گذاشته که بر اساس آن نرخ ورودی کالاهای وارداتی، بر مبنای ارز مبادلاتی محاسبه می‌شود. بخشنامه‌ای که به نظر می‌رسد سرآغاز اعلام رسمی تثبیت دلار دولتی در رقم ۲۴۰۰ تومان خواهد بود.

دولت در ماه‌های گذشته برای اینکه نشان دهد نسبت به ناآرامی بازار ارز بی‌توجه نیست، اقدام به سهمیه‌بندی ارز و حذف سهمیه‌ ارزی دانشجویان، بیماران و مسافران خارجی کرد. همچنین، تخصیص و توزیع ارز را به صورت انحصاری در اختیار گرفت و صادر کنندگان کالا را نیز مجبور کرد که ارزهای حاصل از صادرات خود را تنها از مسیر اتاق مبادلات ارزی، عرضه کنند.

دولت با هدایت هدفمند بازار، بخشی از بودجه تحقق نیافته خود از محل فروش نفت را از بازار ارز و تفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد تامین کرد. همچنین با محدود کردن سهمیه‌های ارزی و اولویت‌ بندی برای تخصیص ارز، متقاضیان دلار را جذب دولت به عنوان تنها کانال توزیع ارز با قیمتی پائین‌تر از بازار ارز نمود. نتیجه این اقدامات، هدایت مشتریان و نقدینگی آن‌ها به سمت خزانه دولتی و کاهش تبادل در بازار ارز بود.

در همین حال، فرمانده سپاه از دخالت این نهاد برای شناسایی دست‌های پنهان خبر داد که بازار ارز را مختل کرده‌اند. نتیجه این اقدامات پلیسی در بازار ارز، معرفی «جمشید بسم‌الله» و «یدالله روزچنگ» به عنوان دو اخلال‌گر بازار ارز کشور و تعطیلی چند صرافی در پایتخت بود.

دولت مدعی است که با این راهکار‌ها، توطئه دست‌های پنهان را خنثی کرده و آرامش نسبی را به بازار ارز بازگردانده است. اما ناظران و فعالان اقتصادی این آرامش را کوتاه مدت و تصنعی می‌دانند و معتقدند که کاهش قیمت‌ها پایدار نخواهد بود.

چرا دلار گران شد؟

افزایش قیمت دلار در یک سال گذشته، نتیجه فرایندی چند عاملی است. از سویی دولت به عنوان عمده‌ترین توزیع کننده ارز، با کاهش درآمدهای ارزی روبرو شده است. کاهش صادرات نفتی و غیر نفتی ایران در یک سال گذشته، تحقق بخش زیادی از درآمدهای پیش‌بینی شده دولت در قانون بودجه را غیر ممکن کرده است.

دولت در قانون بودجه پیش بینی کرده است که روزانه دو میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه نفت صادر کند، اما گزارش نهادهای بین المللی ناظر بر بازار انرژی و سخنان نمایندگان مجلس و محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس دولت نشان می‌دهد که صادرات نفتی ایران در ماه‌های گذشته به کمتر از یک میلیون بشکه رسیده است. کاهش صادرات نفتی در نخستین گام، کاهش درآمدهای ارزی را به دنبال داشته و همین دولت را با کسری بودجه پیش‌بینی شده روبرو کرده است.

دولت برای جبران کسری بودجه و جذب نقدینگی تزریق شده در هفت سال گذشته به بازار، راهکار ساده تبدیل دلار به ریال در بازار داخلی را در پیش گرفت. بر اساس گزارش‌های نمایندگان مجلس، دولت در دوره‌ای از تزریق دلار به بازار خودداری کرد. عدم تزریق دلار به بازار، تقاضای کاذب دلار را در پی داشت.

دولت با هدایت هدفمند بازار، بخشی از بودجه تحقق نیافته خود از محل فروش نفت را از بازار ارز و تفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد تامین کرد. همچنین با محدود کردن سهمیه‌های ارزی و اولویت‌ بندی برای تخصیص ارز، متقاضیان دلار را جذب دولت به عنوان تنها کانال توزیع ارز با قیمتی پائین‌تر از بازار ارز نمود. نتیجه این اقدامات، هدایت مشتریان و نقدینگی آن‌ها به سمت خزانه دولتی و کاهش تبادل در بازار ارز بود.

از سوی دیگر، افزایش تنش‌های داخلی و بین‌المللی در عرصه سیاسی ایران و عدم حمایت دولت از تولید، سرمایه‌گذاران را نسبت به آینده بی‌اعتماد کرده است. گزارش منتشر شده از سوی موسسه بین‌المللی شفافیت اقتصادی از سقوط سه پله‌ای فضای کسب و کار در ایران حکایت دارد. سرمایه‌دارن برای اینکه ارزش سرمایه خود را حفظ کنند، به بازار ارز روی آورده و بخشی از دارایی‌هایشان را به دلار تبدیل کردند. محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید ۸ تا ۱۲ میلیارد دلار سرمایه ارزی در دست شهروندان عادی است. این میزان سرمایه ارزی نه در بانک‌ها سپرده گذاری می‌شود و نه به سرمایه گذاری در بخش تولید اختصاص می‌یابد.

چرا نباید خوشبین بود؟

همین پیشینه رفتاری دولت و شهروندان نشان می‌دهد که نمی‌توان به ثبات در بازار ارز ایران خوشبین بود. چرا که نه عامل بیرونی بحران ارزی از بین رفته و نه در داخل کشور، فضای اطمینان بخشی به وجود آمده تا سرمایه گذاران و شهروندان عادی، سرمایه و دارایی‌هایشان را به بازار تولید بازگردانند.

اگر دولت و مجلس، هماهنگ با یکدیگر در راستای اجرای شدن این راه‌حل برای جبران درآمدهای ارزی و مقابله با تحریم‌های نفتی گام بردارند و آن را به مرحله اجرا برسانند؛ آن‌گاه شاهد افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ ارز مرجع در بازار خواهیم بود. افزایش نرخ ارز مرجع در شرایط ناپایدار وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور، بار دیگر، به بازارهای موازی و حاشیه‌ای برای تامین ارز دامن خواهد زد و یک بار دیگر افزایش تقاضا برای تبدیل سرمایه‌ها به دلار را در پی خواهد داشت.

تحریم‌های نفتی و بانکی که نقش بیرونی در ناآرامی بازار ارز ایران بازی می‌کنند، نه تنها کاهش نیافته‌اند، بلکه بر میزان آن‌ها افزوده شده است و گاز و فرآورده‌های نفتی ایران نیز در شمار کالاهای تحریمی قرار گرفته‌اند. این اقدام، دستیابی به بخش دیگری از درآمدهای ارزی را که دولت پیش بینی کرده، غیرممکن می‌کند.

همچنین ایران و گروه ۵+۱ هنوز به هیچ توافقی برای حل مساله هسته‌ای دست نیافته‌اند و به نظر می‌رسد که مذاکرات آینده نیز بدون دستاورد مشخصی به پایان برسد. اگرچه یوکیا آمانو، رییس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش تازه خود از تبدیل انرژی غنی سازی شده ایران به میله‌های سوخت نام برده ، اما همچنان بر نگرانی جامعه جهانی از امکان دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کرده است.

این تنش در عرصه سیاست خارجی ایران و همزمانی آن با درگیری اسرائیل و حماس در منطقه خاورمیانه، امکان برخورد ایران و اسرائیل را نیز افزایش داده است. مقام‌های دولتی در ایران همچنان به صورت علنی از حماس حمایت می‌کنند و هراسی از بیان این ندارند که سلاح‌های موشکی ایران در اختیار این گروه قرار می‌گیرد. همچنین در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در ایران، ممکن است بار دیگر، تنش‌های سیاسی بالا بگیرد.

ادامه این وضعیت، همراه با تنش‌های داخلی ایران، بر نگرانی و بی‌اعتمادی سرمایه‌داران می‌افزاید و میل به سرمایه‌گذاری در داخل کشور را کاهش می‌دهد و در مقابل، راه فرار سرمایه را هموار‌تر می‌کند.

فریب بازار

خبرگزاری مهر، تصویر بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران را منتشر کرده که بر اساس آن، تعرفه کالاهای وارداتی، برمبنای نرخ ارز مبادلاتی و نه ارز مرجع تعین خواهد شد. این سرآغاز اقدامات دولت برای یکسان سازی نرخ ارز در ماه های آینده است. واقعیت این است که قیمت دلار در ایران، تابعی از میزان صادرات نفت، قیمت نفت صادراتی و درآمدهای ارزی دولت از این محل است. هم اکنون نمایندگان مجلس طرحی را در دست دارند که بر اساس آن، دولت موظف به کاهش صادرات نفتی در سال آینده است. بر اساس این طرح، صادرات نفتی دولت به یک سوم کاهش می‌یابد. طراحان این طرح معتقدند که با توجه به افزایش قیمت دلار، دولت برای تحقق درآمد پیش بینی شده در قانون بودجه، نیازی به صادرات دو میلیون بشکه نفت در روز ندارد و با صادرات یک و نیم میلیون بشکه در روز می‌تواند منابع ارزی مورد نیاز را جذب کند.

دست پنهان بازار ارز ایران که نهادهای امنیتی و دولت مدعی کشف آن هستند، دولت و نهادهای وابسته به دولت بودند که بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی نهادهای بازرسی، رانتی بالغ بر ۱۹ هزار میلیارد تومان از تفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد به دست آورده‌اند.

آن گونه که این طرح نشان می‌دهد، قیمت دلار در قانون بودجه سال آینده، قیمتی است که هم اکنون در اتاق مبادلات ارزی دولت تعین می‌شود. در حال حاضر، قیمت دلار در اتاق مبادلات ارزی بیش از ۲۴۰۰ تومان است. حال چنانچه گفته‌های وزیر اقتصاد در باره تک نرخی شدن ارز نیز صحت داشته باشد، کنار هم قرار دادن اظهارات او و طرح نمایندگان مجلس، به خوبی نشان می‌دهد که قیمت دولتی ارز در ایران برای سال آینده، رقمی نزدیک به ۲۴۰۰ تومان خواهد بود.

اگر دولت و مجلس، هماهنگ با یکدیگر در راستای اجرای شدن این راه‌حل برای جبران درآمدهای ارزی و مقابله با تحریم‌های نفتی گام بردارند و آن را به مرحله اجرا برسانند؛ آن‌گاه شاهد افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ ارز مرجع در بازار خواهیم بود. افزایش نرخ ارز مرجع در شرایط ناپایدار وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور، بار دیگر، به بازارهای موازی و حاشیه‌ای برای تامین ارز دامن خواهد زد و یک بار دیگر افزایش تقاضا برای تبدیل سرمایه‌ها به دلار را در پی خواهد داشت.

دست پنهان بازار ارز ایران که نهادهای امنیتی و دولت مدعی کشف آن هستند، دولت و نهادهای وابسته به دولت بودند که بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی نهادهای بازرسی، رانتی بالغ بر ۱۹ هزار میلیارد تومان از تفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد به دست آورده‌اند.

در واقع آنچه که دولت تا به حال انجام داده، جبران بخشی از کسری بودجه خود از محل تفاوت قیمت ارز و تحمیل افزایش نرخ ارز و امنیتی کردن بازار بوده است نه اقدامی موثر و مفید که به پایداری بازار ارز در بلند مدت بیانجامد. از همین رو، نمی‌توان امیدی به ثبات بازار در آینده‌ای نزدیک داشت و نسخه دولتی برای کنترل بازار کوتاه مدت و مسکن‌وار بوده که با کوچک‌ترین تلنگری در آینده همه آثار آن از بین خواهد رفت.

آمار رسمی: نرخ تورم به ۲۴ درصد رسيد

news-zamaneh — Sat, 20 Oct 2012 15:06:39 +0000

بانک مرکزی ايران اعلام کرد نرخ تورم با ۷. ۶ درصد رشد در ۱۲ ماه منتهی به شهريورماه سال جاری به ۲۴ درصد رسيد، اين در حالی است که بسياری از کار‌شناسان از جهش فوق‌العاده نرخ تورم در نيمه دوم سال خبر می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به شهريورماه سال ۹۱ نسبت به مدت مشابه با افرايش روبه‌رو شد و به ۲۴ درصد رسيد.

ميانگين نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به شهريورماه سال ۹۱ از ۳. ۱۸ درصد به ۲۴ درصد رسيد.

ايلنا سياست‌های پولی، ارزی و اعتباری از سوی بانک مرکزی و نيز اعمال سياست هدفمندی يارانه‌ها از سوی دولت را از جمله علل افزايش نرخ تورم در سال ۹۱ دانسته است.

پيش از اين نرخ تـورم در مردادماه ۱۳۹۱ معـادل ۵. ۲۳ درصد و نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۱ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۰ معادل ۲. ۲۲ درصد اعلام شده بود.

اين آمار رسمی در حالی اعلام می‌شوند که رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی همچنان از اوج‌گيری بی‌سابقه قيمت‌ها در ايران خبر می‌دهند و آمار رسمی حکومت را درباره نرخ تورم، بيش از هميشه زير پرسش می‌برند

بر اساس آمار رسمی نرخ تورم پيش از اين در سال ۱۳۸۷ به رکورد ۴. ۲۵ درصدی در دهه ۸۰ خورشيدی رسيد و ‌ در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ روندی نزولی را طی کرد.

اما از اواخر سال ۱۳۸۹ نرخ تورم مجددا سيرصعودی به خود گرفت و با افزايش ماه به ماه، در اواخر سال ۱۳۹۰ ارقام بالای ۲۰ درصد را ثبت کرد.

در ‌‌نهايت نرخ تورم در پايان سال ۱۳۹۰ به ۲۱.۵ درصد رسيد که نسبت به تورم ۱۲.۴ درصدی سال ۱۳۸۹، افزايش ۱. ۹ درصدی را نشان می‌دهد.

اين آمار، آمار رسمی جمهوری اسلامی ايران است که نهادها و ارگان‌های دولتی مختلف از جمله مرکز آمار و بانک مرکزی نيز بارها بر سر آن اختلاف داشته‌اند.

مردادماه گذشته عادل آذر، رئیس مرکز آمار ایران گفته بود: "در شورای عالی آمار تصمیم گرفته شده است تا زمانی که آمار نرخ تورم از سوی همه سازمان‌های ذی‌ربط همسان نشده، نرخ تورم علنی نشود."

در همين ماه علی‌محمد احمدی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به نقل از مرکز آمار ایران، نرخ تورم ۱۲ ماهه گروه اصلی مواد خوراکی را بیش از ۳۵ درصد، و نرخ تورم در گروه مسکن و آب و برق و گاز و سایر سوخت‌ها را نزدیک به ۴۸ درصد اعلام کرده بود.

وی افزوده بود: "بیشترین افزایش ماهانه قیمت در بین خوراکی‌ها، مربوط به نان، شیر، پنیر، تخم مرغ، میوه، خشکبار و گوشت قرمز و سفید بوده است."

اين آمار رسمی در حالی اعلام می‌شوند که رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی همچنان از اوج‌گيری بی‌سابقه قيمت‌ها در ايران خبر می‌دهند و آمار رسمی حکومت را درباره نرخ تورم، بيش از هميشه زير پرسش می‌برند.

تورمی که دولت به مردم تحمیل کرد

politics — Sun, 14 Oct 2012 12:21:35 +0000

حمید مافی

حمید مافی − اما و اگر‌های مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها همچنان ادامه دارند. در حالی که مجلس فوریت طرح توقف این قانون را تصویب کرده، دولت و رسانه‌های نزدیک به آن، این اقدام را در شرایط فعلی به زیان کشور می‌دانند. اما نمایندگان معتقدند که ادامه اجرای این قانون، نرخ تورم در کشور را افزایش می‌دهد و کسری بودجه ۱۲ هزار میلیارد تومانی بر کشور تحمیل می‌کند.

مقام‌های دولتی در دفاع از هدفمندی یارانه‌ها، کاهش مصرف انرژی و افزایش درآمد اسمی شهروندان را از بزرگ‌ترین دستاوردهای این قانون می‌دانند. اما کارنامه دولت درطول بیست ماه پس از اجرای این قانون، به خوبی نشان می‌دهد که اجرای نادرست این قانون، چگونه تورم و نقدینگی را به شهروندان و جامعه تحمیل کرده است.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، دولت در دو سال گذشته در مجموع با کسری بودجه ۵۶ هزار میلیارد تومانی روبرو شده است. میزان کسری بودجه دولت در سال ۸۹ به نسبت سال قبل از آن ۱۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و به ۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. در سال ۹۰، کسری بودجه دولت به ۲۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

نقدینگی موجود در بازار پولی ایران در هفت سال گذشته، هفت برابر شده است. حجم نقدینگی در اسفند ۸۷، بالغ بر ۱۹۰ هزار میلیارد تومان بوده که در فروردین ۸۸ کاهش یافته و به ۱۸۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. اما نقدینگی در اسفند‌‌همین سال ۴۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و از مرز ۲۳۵ هزار میلیارد تومان گذر کرده است.

هم‌زمان با این کسری بودجه، دولت اقدام به برداشت از صندوق ذخیره ارزی و استقراض از بانک مرکزی کرده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، دولت در سال‌های ۸۹ و ۹۰ بالغ بر ۲,۱۵ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی تنخواه دریافت کرده است.

محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها گفته است که دولت در سال ۸۹، به منظور پرداخت یارانه‌های نقدی مبلغ ۲,۶ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی تنخواه دریافت کرده است. همچنین به گفته غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، دولت در سال گذشته ۹ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی برای پرداخت یارانه‌های نقدی گرفته است.

بر اساس گزارش مجلس، دولت سال گذشته از محل آزاد سازی قیمت‌ها معادل ۲۷ هزار میلیارد تومان درآمد داشته ولی ۳۹ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به شهروندان پرداخت کرده که ۱۲ هزار میلیارد تومان کسری بودجه به دنبال داشته است.

بی‌سامانی انتشار پول

گزارش‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهند که حجم نقدینگی و چاپ اسکناس در دو سال گذشته به شدت افزایش یافته است. ار نیمه دوم سال ۸۷ تا پایان سال ۸۹، بانک مرکزی در مجموع ۷۰ هزار میلیارد تومان اسکناس و مسکوکات منتشر کرده، تنها در نه ماه پایانی سال ۸۹، معادل ۲۷ هزار میلیارد تومان اسکناس و مسکوکات منتشر و روانه بازار پولی کشور شده است.

بر اساس گزارش مجلس، دولت سال گذشته از محل آزاد سازی قیمت‌ها معادل ۲۷ هزار میلیارد تومان درآمد داشته ولی ۳۹ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به شهروندان پرداخت کرده که ۱۲ هزار میلیارد تومان کسری بودجه به دنبال داشته است.

با این اقدام، میزان نقدینگی در بازار نیز افزایش یافته است. بنا به گزارشی که بانک مرکزی در نماگرهای اقتصادی خود منتشر کرده، میزان اسکناس و سکه در دست مردم در سال ۸۷ معادل ۱۵ هزار میلیارد و ۷۷۶ میلیون تومان بوده است. این رقم نسبت به سال قبل آن نزدیک به ۵,۹۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در سال ۸۸ رقم اسکناس و سکه در دست مردم به با افزایش ۹,۲۱ درصدی نسبت به سال قبل از آن به ۱۹ هزار میلیارد و ۲۳۱ میلیون تومان رسیده است.

این رقم در پایان سال ۸۹ به بیش از ۲۲ هزار میلیارد و ۵۱۵ میلیون تومان رسیده و ۱,۱۷ درصد رشد کرده است. بنا بر آخرین آمار که از سوی مسئولان بانک مرکزی اعلام شده حجم اسکناس و سکه در دست مردم در سال گذشته ۷,۲۲ درصد افزایش داشته و به حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.

همچنین نقدینگی موجود در بازار پولی ایران در هفت سال گذشته، هفت برابر شده است. براساس آمار بانک مرکزی، حجم نقدینگی در اسفند ۸۷، بالغ بر ۱۹۰ هزار میلیارد تومان بوده که در فروردین ۸۸ کاهش یافته و به ۱۸۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. اما نقدینگی در اسفند‌‌همین سال ۴۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و از مرز ۲۳۵ هزار میلیارد تومان گذر کرده است.

این گزارش نشان می‌دهد که حجم نقدینگی در سال ۸۹ نزدیک به ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشته و به ۲۹۴ هزار میلیارد تومان بالغ شده است. در ده ماه نخست سال ۹۰ نیز ۴۵ هزار میلیارد تومان دیگر بر حجم نقدینگی موجود در باراز پولی ایران افزوده شده و به رقم ۳۳۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. در فاصله‌ای کوتاه تا فروردین ماه ۱۳۹۱، نقدینگی با افزایش ۱۸ هزار میلیارد تومانی همراه بوده و ۳۵۷ هزار میلیارد تومان شده است. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، در پایان بهار امسال از مرز ۳۷۴ هزار میلیارد تومان عبور کرده است.

دومینوی تورم‌ساز

وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد، پیش از مقام وزارت، در پژوهشی برای وزارت بازرگانی وقت در سال ۸۶ به این نتیجه رسیده است که « تورم در بلندمدت یک پدیده پولی است. بدان مفهوم که رشد مستمر عرضه پول به تورم منجر می‌‏ شود، از سویی نرخ بالای تورم نمی‌‏ تواند مدتی طولانی بدون رشد پول ادامه یابد. همچنین براساس نظریه پولی تورم تنها راه مهار تورم، محدود کردن افزایش عرضه پول است. همچنین براساس نظریه پولی تورم، افزایش حجم اسمی پول تنها به تورم منجر شده و تاثیری بر متغیرهای حقیقی ندارد.»

حال نمایندگان مجلس به این نتیجه رسیده‌اند که اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، می‌تواند به بزرگ‌تر شدن غول نقدینگی و افزایش نرخ تورم در جامعه بیانجامد.

اما او از هنگام قرار گرفتن در مسند وزیر اقتصاد،‌‌همان سیاست تورم‌زا را در پیش گرفته و نه تنها برنامه‌ای برای کنترل نقدینگی در بازار پول ایران انجام نداده، بلکه از سیاست‌های افزایش نقدینگی دولت نیز دفاع کرده است. سیاستی که پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، شدت بیشتری گرفته و دولت برای جبران کسری بودجه و تامین اعتبار پرداخت یارانه‌های نقدی، به انتشار اسکناس روی آورده است. کاری که اقتصاد ایران را با غول نقدینگی روبرو کرده است.

حال، نمایندگان مجلس به این نتیجه رسیده‌اند که اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، می‌تواند به بزرگ‌تر شدن این غول و افزایش نرخ تورم در جامعه بیانجامد. تورمی که از آذرماه ۱۳۸۹ تا آذرماه ۱۳۹۰ نزدیک به دو برابر شده و از ۱,۱۰ به ۸,۱۹ رسیده است.

نرخ تورم در مردادماه امسال نیز ۲۳ درصد اعلام شده و این در حالی است که نمایندگان مجلس و کار‌شناسان اقتصادی از پنهان‌کاری دولت در اعلام نرخ واقعی تورم می‌گویند. غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است که افزایش قیمت کالاهای اساسی بیش از نرخ تورم اعلام شده از سوی دولت است. به گفته او نرخ تورم در خوشبینانه‌ترین حالت، ۳۰ تا ۳۵ درصد است و این نیز نتیجه سیاست تزریق نقدینگی به بازار است.

اگر چه دولت با انتشار اسکناس و حجیم کردن نقدینگی در بازار کشور، درآمد اسمی شهروندان را بالا برده و در آن‌ها رضایت کاذب به وجود آورده اما تورم سنگینی را نیز بر جامعه و شهروندان تحمیل کرده که زدودن آثار آن در کوتاه مدت، سخت است.

وزير اقتصاد: موضوع ارز به من مربوط نيست

news-zamaneh — Sun, 16 Sep 2012 16:26:44 +0000

در حالی که بازار ارز در ايران روزهای بحرانی را سپری می‌کند، وزير امور اقتصادی و دارايی دولت دهم با حضور در مجلس اعلام کرد که "موضوع ارز به او مربوط نيست" و اين اظهارات باعث شد تا نمايندگان مجلس با ادامه جلسه برای پاسخگويی وزير درباره نوسانات ارزی مخالفت نمايند.

به گزارش خبرگزاری فارس در جلسه علنی امروز يکشنبه ۲۶ شهريورماه مجلس ايران موضوع طرح سئوال الياس نادران نماينده منتقد دولت از شمس‌الدين حسينی، وزير امور اقتصاد و دارايی که قرار بود در جلسه سه‌شنبه هفته گذشته انجام شود اما به دليل امتناع وزير از حضور در مجلس به امروز موکول شده بود مطرح شد که با حاشيه‌هايی همراه بود.

وزير اقتصاد دولت محمود احمدی‌نژاد در پاسخ به سئوال نمايندگان درباره نوسانات ارزی با بيان اين‌که "امور مالی و ارزی کشور در اختيار بانک مرکزی قرار دارد" گفت: "من در باب پاسخگويی به‌عنوان يک مقام مسئول در اين حوزه معذور هستم هر چند اگر از بنده به عنوان وزير اقتصاد توضيح بخواهند، سازوکارش فراهم است."

شمس‌الدين حسينی با اشاره به آن‌که "نمايندگان جزئياتی از تزريق ارز از بنده خواستند که اين اطلاعات در اختيار من قرار ندارد؛ حتی در بحث بودجه نيز دست شخص ديگری قرار دارد"، پرسش نمايندگان درباره وضعيت آشفته ارز و طلا در کشور را با طرح يک پرسش ديگر پاسخ داد و گفت: "آيا بنده به عنوان وزير اقتصاد بايد اين مسائل را پاسخ دهم؟"

شمس‌الدين حسينی، وزير اقتصاد: نمايندگان جزئياتی از تزريق ارز از بنده خواستند که اين اطلاعات در اختيار من قرار ندارد؛ حتی در بحث بودجه نيز دست شخص ديگری قرار دارد

بالاترين مقام اقتصادی دولت ادامه داد: "طبق قانونی که در همين مجلس به تصويب رسيده دستگاه ديگری مسئول پاسخگويی به اين سؤالات است و حتی در برخی موارد که بنده دخالت کردم، صاحب‌نظران گفتند دخالت شما از بانک مرکزی سلب اختيار می‌کند."

حسينی در پايان سخنان خود به صراحت خطاب به نمايندگان مجلس گفت: "بنده به استناد قانون پولی و بانکی کشور و بر اساس ماده ۱۹۳ آئين‌نامه داخلی احساس می‌کنم نبايد به اين سئوالات پاسخ بدهم."

پس از اين اظهارات وزير اقتصاد، تعدادی از نمايندگان مجلس به نشانه اعتراض به محمدرضا باهنر که رياست جلسه را برعهده داشت مراجعه کرده و نسبت به پايان چهار ساعت قانونی تشکيل جلسات علنی به وی تذکر دادند که همين امر موجب شد باهنر از مجلس برای تمديد وقت جلسه علنی به مدت ۳۵ دقيقه برای ادامه سخنان وزير اقتصاد رأی‌گيری کند.

اما نمايندگان مجلس با ۵۷ رأی موافق، ۸۵ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از ۱۰۰ نماينده حاضر در جلسه، با ادامه برگزاری جلسه علنی و سخنرانی وزير اقتصاد مخالفت کردند و به اين ترتيب سخنرانی وزير در صحن علنی مجلس نيمه‌تمام ماند.

برخی نمايندگان مجلس درگفت‌وگو با خبرنگاران دليل مخالفت خود با ادامه جلسه علنی مجلس را "تکراری بودن سخنان وزير اقتصاد" و "بی‌حاصل بودن برگزاری اين جلسات" ذکر کردند.

پيش از اظهارات وزير اقتصاد، غلام‌رضا مصباحی‌مقدم، رئيس کميسيون برنامه بودجه مجلس در سخنان پيش از دستور خود با انتقاد شديد از سياست‌های اقتصادی دولت در مهار بحران ارزی کشور گفت: "بيش از سه هفته است که از تزريق ارز به کشور خودداری شده است؛ در اين مدت حتی يک نفر تصميم خود را اعلام نمی‌کند تا از بحران‌های خودآفريده خارج شويم."

هفته گذشته نيز احمد توکلی نماينده منتقد دولت با اشاره به "کاهش ۵۵درصدی ارزش پول ملی در عرض يک هفته" از عدم موضع‌گيری هيئت رئيسه مجلس در اين‌باره انتقاد کرد و خطاب به آنان گفت: "وقتی شما می‌بينيد در شرايطی به‌سر می‌بريم که نرخ ارز به‌طور وحشتناک تغيير می‌کند بايد اعلام موضع کنيد."

توکلی مدعی شد اطلاعاتی در اختيار دارد که "نشان می‌دهد دولت تعمداً ارز توزيع نمی‌کند."

وی خطاب به هيئت رئيسه مجلس گفت: "شما بايد آن‌قدر به موضوع اهميت می‌داديد که در اين‌باره اعلام موضع کنيد يا جلسه را غيرعلنی کنيد. گرچه آمدن وزيران از آن‌جا که اختياری ندارند، تأثيری ندارد."

پس از اين انتقادات بود که مجلس نشست روز چهارشنبه خود را "غيرعلنی" کرد تا درباره شرايط اضطراری حاکم بر اقتصاد کشور چاره‌انديشی کند اما اين‌بار نيز محمود بهمنی، رئيس بانک مرکزی از حضور در نشست مشترک با مجلس خودداری کرد.

رئيس بانک مرکزی: مشکل ارز نداريم

Fri, 29 Jun 2012 10:39:57 +0000

محمود بهمنی گفت بانک مرکزی نمی‌خواهد نرخ رسمی ارز را بالا ببرد و ايران در حال حاضر مشکل ارز ندارد.

به گزارش منابع خبری ايران، محمود بهمنی، رئيس بانک مرکزی ايران امروز جمعه نهم تيرماه تأکيد کرد که مسائل سياسی بر نرخ ارز تأثير دارد.

بهمنی در اين‌باره گفت: "ما نمی‌خواهيم نرخ رسمی دلار را بالا ببريم و بگوييم اين نرخ با نرخ آزاد دلار يکی شده، اين کاری ندارد اما تمام سعی ما اين است که بازار را به سمت خود بکشيم و اين را هم در دستور کار خود داريم."

وی بانک مرکزی را در بالا رفتن نرخ ارز در روزهای اخير مقصر ندانست و مدعی شد که "با يک مقاله نرخ آزاد دلار ۱۵۰ تومان افزايش می‌يابد."

رئيس بانک مرکزی گفت: "ما برای واردات کالا هر ميزان که ارز نياز باشد تخصيص می‌دهيم. ما امروز مشکل ارز نداريم. چرا که درآمدهای ارزی ما از مصارف ارزی ما بيشتر است."

به گفته محمود بهمنی کل واردات ايران ۷۱ ميليارد دلار و کل درآمدهای نفتی آن ۱۰۰ ميليارد دلار در سال است که در صورت محاسبه درآمدهای ناشی از صادرات غيرنفتی و غيردولتی رقم درآمدها به ۱۴۰ ميليارد دلار می‌رسد.

قيمت ارز و سکه در ايران در روزهای اخير بار ديگر به‌شکل کم‌سابقه‌ای افزايش يافت طوری که روز گذشته، قيمت دلار در بازار تهران به دو هزار و ۶۰ تومان و نرخ سکه تمام طرح جديد نيز به ۷۸۰ هزار تومان رسيد

بهمنی افزود دولت در اعطای تسهيلات ارزی برای واردات کالا مشکل ندارد اما بحث "نقل‌وانتقال" است که بايد حل شود.

رئيس بانک مرکزی در مورد افزايش نرخ ارز گفت: "نبايد اجازه دهيم که اين‌گونه مسايل بر روی قيمت‌ها در بازار داخلی تأثير بگذارد و قيمت‌ها در زمان کوتاهی با افزايش شديد مواجه شود."

قيمت ارز و سکه در ايران در روزهای اخير بار ديگر به‌شکل کم‌سابقه‌ای افزايش يافت طوری که روز گذشته، پنج‌شنبه هشتم تيرماه، قيمت دلار در بازار تهران به دو هزار و ۶۰ تومان و نرخ سکه تمام طرح جديد نيز به ۷۸۰ هزار تومان رسيد.

چنين افزايش نرخ ارز را ايران تنها در زمستان گذشته تجربه کرده بود.

محمد کشتی آرای، رئيس اتحاديه کشوری طلا و جواهر در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر افزايش ناگهانی قيمت انواع سکه و ارز در روز گذشته را ناشی از حبابی شدن مجدد قيمت‌ها در اين بازارها دانست.

وی گفت: "وقتی در يک هفته قيمت سکه طلا ۱۰۰ هزار تومان و طی يک روز (روز گذشته) قيمت سکه طلا به يک‌باره ۸۰ هزار تومان افزايش پيدا کند در حالی که قيمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی يا با کاهش قيمت مواجه بوده يا ثابت بوده است، اين مسئله نشان‌دهنده غيرواقعی و حبابی بودن قيمت‌ها در بازار است."

وی افزايش قيمت طلا را ناشی از افزايش قيمت ارز در بازار دانست و افزود: "بايد از بانک مرکزی بپرسيد که چرا به يک‌باره قيمت ارز در بازار ايران افزايش پيدا کرد؟"

نوسانات بازار مالی در ايران در يک سال اخير فراز و فرودهای بسياری داشته است.

بازار طلا و ارز ايران پس از اعلام اخبار مربوط به تحريم بانک مرکزی ايران و ممنوعيت خريد نفت از اين کشور در دی و بهمن‌ماه سال گذشته به شدت آشفته شد و ارزش ريال ايران نسبت به دلار، تا پيش از دخالت دولت در اين بازار، تا ۵۰ درصد کاهش پیدا کرد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی چند روز پيش اعلام کرد که قيمت دلار در ايران در سال گذشته خورشيدی حدود ۸۰ درصد رشد داشته است در حالی که نرخ دلار بين سال‌های ۸۱ تا ۸۹ تنها ۲۵ درصد افزايش يافته بود.

بنا به اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از فروردین‌ماه ۱۳۹۰ تا فروردین ماه سال ۱۳۹۱، قیمت یورو نیز رشد ۶۷ درصدی داشته است.

سوئيس بانک مرکزی ايران را تحريم نکرد

zamaanehnews — Thu, 19 Apr 2012 03:29:10 +0000

دولت سوئيس همزمان با تحريم ۱۱ شخص و شرکت ايرانی اعلام کرد بانک مرکزی اين کشور را تحريم نخواهد کرد.

به گزارش آسوشيتدپرس، رودلف کريستين يک سخنگوی دولت سوئيس ۱۸ آوريل (۳۰ فروردين ۱۳۹۱) گفت: "دولت سوئيس هشت شرکت و سه مقام ايرانی را با هدف حمايت از تحريم‌های بين‌المللی مورد تحريم قرار داده و دارايی‌های آنان را مسدود می‌کند."

وی درباره هويت سرکت‌ها و افراد تحريم شده، توضيح بيشتری نداده است.

دولت سوئيس می‌گويد به دليل اهميتی که بانک مرکزی برای اقتصاد ايران دارد، اين بانک را تحريم نمی‌کند

رودلف کريستين افزود سوئيس به دليل اهميتی که بانک مرکزی برای اقتصاد ايران دارد، اين بانک را تحريم نمی‌کند.

با اين حال آمريکا و اتحاديه اروپا، بانک مرکزی ايران را در فهرست تحريم‌های خود قرار داده‌اند. بر پايه تصميم آمريکا هرگونه مناسبات مالی کشورها با بانک مرکزی ايران مجازت‌هايی را برای آن‌ها به دنبال خواهد داشت. از جمله اين مجازات‌ها محروميت از فعاليت در بازار آمريکا است.

ايران و غرب سال‌هاست که بر سر برنامه اتمی‌ با هم دچار تنش هستند. اين تنش‌ها و اختلافات باعث شده تا شورای امنيت سازمان ملل و کشورهای غربی تحريم‌هايی را با هدف توقف برنامه اتمی ايران عليه اين کشور برقرار کنند.

آمريکا و متحدان غربی خود ايران را متهم به تلاش برای دستيابی به سلاح‌های هسته‌ای می‌کنند، اما ايران همواره اين ادعا را رد کرده‌است و بر صلح‌آميز بودن برنامه‌های هسته‌ای خود تأکيد می‌کند.

در همين حال و در کنار سياست فشار و تحريم عليه ايران، تلاش‌هايی نيز برای حل مناقشه اتمی از طريق ديپلماسی نيز در جريان است.

از جمله اين تلاش‌ها گفت‌وگوهای چند ساله شش قدرت جهانی (آمريکا، فرانسه، بريتانيا، چين، روسيه و آلمان) با ايران است.

تازه‌ترين دور اين مذاکرات ۲۶ فروردين سال جاری خورشدی در استانبول برگزار شد. کشورهای غربی و ايران اين مذاکرات را "سازنده و سودمند" توصيف کرده‌اند.

دور بعدی مذاکرات با ايران سوم خرداد سال جاری در بغداد برگزار خواهد شد.