روسپی‌گری

زوريخی‌ها به "روسپی‌گری سر راهی" رأی دادند

Fri, 16 Mar 2012 17:43:59 +0000

برای محدودساختن هر چه بيشتر مزاحمت‌ها در مرکز شهر زوريخ، شهرداری اين شهر منطقه‌ای در حومه اين شهر را برای روسپيان می‌سازد که کابين، دوش و توالت دارند.

به گزارش روزنامه لوموند، چاپ فرانسه، در جريان نظرسنجی‌هايی که ۱۱ مارس در سوئيس برگزار شد، شهروندان اين کشور در مورد موضوعات مختلف رأی دادند.

آن‌ها به‌عنوان مثال بيشتر شدن تعطيلات کشور از چهار هفته به شش هفته را رد کردند؛ به محدودسازی ساخت‌وساز محل‌های مسکونی دوم در کوهستان‌ها که معمولأ خالی هستند، رأی مثبت دادند و حق برگزاری تظاهرات در ژنو را دشوار‌تر ساختند.

بخشی از اين نظرسنجی به شهروندان زوريخ مربوط می‌شد و کم‌تر رسانه‌ای شد. اين نظرسنجی در مورد "مکانی برای روسپی‌گری" بود که ۵۲ و شش دهم درصد مردم به ايجاد "پارکينگ روسپی‌گری" به‌دور از مرکز شهر، رأی مثبت دادند.

اين ميزان رأی در مناطقی که بيشتر تحت تأثير چنين پديده‌ای هستند تا ۶۵ درصد افزايش داشته است اما در منطقه‌ای که قرار است چنين مکانی در آن ساخته شود ۶۴ درصد مردم مخالف آن بوده‌اند.

در سوئيس روسپی‌گری آزاد است و هر زمان هر کس که خواست می‌تواند به اين شغل بپردازد.

شهرداری لوسرن در سال ۲۰۱۱ قانونی را به تصويب رساند که بر اساس آن روسپی‌گری در مناطق مسکونی، نزديکی مدارس، کليساها، ورزشگاه‌ها و ايستگاه‌های اتوبوس ممنوع اعلام شد

از يک دهه پيش اين تجارت گسترش بی‌سابقه‌ای يافت طوری که ساکنان چنين محله‌هايی از زباله‌هايی که صبح‌ها در پياده‌روها باقی می‌ماند، سروصدا و ازدحام هر شب، به‌تنگ آمدند.

به همين خاطر ساعت‌های مشخصی برای روسپی‌گری تعيين شد و از ماه ژانويه گذشته نيز پارلمان شهر زوريخ اين شغل را برای افراد کم‌ سن‌وسال ممنوع اعلام کرد.

در حال حاضر بر اساس قانونی که امسال به اجرا گذاشته شد روسپيان بايد "اجازه کسب" دريافت کنند که طبق آن اين اجازه‌نامه به افراد کمتر از ۱۸ سال داده نمی‌شود. اين در حالی است که در قانون فدرال افراد زير ۱۶ سال از روسپی‌گری ممنوع شده‌اند.

با اين حال چنين تدابيری برای خاموشی خشم ساکنان اين مناطق کافی نبود.

منطقه جديدی که ايجاد خواهد شد در نزديکی يک منطقه صنعتی در امتداد بزرگراه برن ـ زوريخ، در شرق پايتخت اقتصادی سوئيس قرار دارد.

اين منطقه از ساعت ۱۹ تا پنج بامداد باز می‌ماند و کابين‌ها و گاراژها در امتداد بلوار اصلی نصب خواهند شد.

بدين ترتيب مشتريان می‌توانند در خودروی خود کارشان را انجام دهند. دوش‌ها و توالت‌ها و همچنين يک پاسگاه پليس و دفتر انجمن کمک به کارگران جنسی نيز در همان نزديکی ساخته خواهند شد.

مخارج اين جابه‌جايی دو ميليون و ۴۰۰ هزار فرانک سوئيس، معادل يک ميليون ۸۰۰ هزار يورو خواهد بود. هزينه‌های عملی اين طرح در سال ۲۷۰ هزار فرانک سوئيس (۲۲۳ هزار يورو) برآورد شده است.

بدين ترتيب تنها دو منطقه روسپی‌خانه در خيابان‌های زوريخ باقی می‌ماند.

شهرداری لوسرن، شهر ۵۷ هزار نفری سوئيس، در سال ۲۰۱۱ قانونی را به تصويب رساند که بر اساس آن روسپی‌گری در مناطق مسکونی، نزديکی مدارس، کليساها، ورزشگاه‌ها و ايستگاه‌های اتوبوس ممنوع اعلام شد.

با اين رأی‌گيری، زوريخ گام آلمان را در سروسامان بخشی به وضعيت روسپيان برداشت.

از سال ۲۰۰۱ در شهر کلن آلمان، حدود ۵۰ روسپی هر روز بر روی يک وب‌سايت ويژه به کسب و کار خود می‌پردازند. با اين حال "پارکينگ" مخصوصی که در سال ۲۰۰۶ به مناسبت جام جهانی فوتبال در دورتموند به همين منظور ساخته شد، به دليل افزايش قابل توجه جرم و جنايت از ميان برداشته شد.

تجربه‌‌ سوئد در مبارزه با روسپیگری

behnam — Sat, 31 Dec 2011 16:03:24 +0000

منبع: justicewomen

برگردان:

نادیا پارسا

مرکز عدالت زنان - برای قرن‌ها این کلیشه گفته شده است که "روسپیگری همیشه بوده و خواهد بود"، اما اینک، موفقیت یک کشور در از میان برداشتن روسپیگری همانند فانوسی است که راه را روشن کرده است. سوئد تنها در طول پنج سال توانسته است شمار زنان روسپی‌ در این کشور را به‌طرز چشمگیری کاهش دهد.

روسپیگری در استکهلم، پایتخت این کشور، دوسوم کاهش یافته است و در دیگر شهرهای بزرگ نیز به‌طور کامل حذف شده است. این در‌حالی است که در سه دهه گذشته، به سبب قانونی بودن روسپیگری، فاحشه‌خانه‌ها و مراکز ماساژ در سوئد رشد زیادی داشتند.

این نکته جالب است که هم‌اکنون شمار زنان خارجی که برای روسپیگری به سوئد قاچاق می‌شوند بسیار کم است. مقامات دولتی در سوئد تخمین می‌زنند که در ظرف سال‌های گذشته، تنها ۲۰۰ تا ۴۰۰ زن و دختر در هر سال، به این کشور قاچاق شده‌اند. این آمار در مقایسه با ۱۵ تا ۱۷ هزار زن و دختری که به کشور همسایه، فنلاند قاچاق شده‌اند، رقم ناچیزی است.

سوئد چگونه این مسئله پیچیده را مدیریت کرده است؟ نکته جالب اینجاست که راهکار اجرایی، به‌هیچ‌وجه "پیچیده" هم نبوده است. اصولش آنقدر ساده است‌ که این پرسش مطرح می‌شود: چرا تا حالا کسی آن را امتحان نکرده بود؟

قوانین مترقی سال ۱۹۹۹

پس از سال‌ها تحقیق و مطالعه، سوئد در سال ۱۹۹۹ قانونی را تصویب کرد که بر اپایه آن، "خرید سکس" جرم محسوب می‌شود، اما فروش آن به‌هیچ‌وجه جرم نیست. منطق پشت این قانون نیز کاملاً روشن است: روسپیگری در سوئد به عنوان "خشونت مرد علیه زن و کودک" تلقی می‌شود. روسپیگری به عنوان شکلی از "بهره‌کشی از زنان و کودکان" تعریف می‌شود و خود عامل بروز مشکلات اجتماعی بسیار است. چراکه برابری‌های جنسی تا زمانی که درصدی از مردان، زنان و کودکان جامعه را خرید و فروش می‌کنند و مورد بهره‌کشی قرار می‌دهند، به نظر دست‌نیافتنی می‌رسد.

علاوه بر راهکارهای مشخصاً قانونی، تمهیدات مهم دیگر نیز در این زمینه مطرح است. به موجب این مقررات، خدمات اجتماعی و امکانات مالی به منظور کمک به روسپیان و نیز آموزش جامعه در نظر گرفته می‌شود.

واقعیت این است که سوئد طی سال‌های طولانی برای تحقق حقوق برابر زنان تلاش کرده است. برای مثال در سال ۱۹۶۵، سوئد به مسئله "تجاوز در ازدواج" پرداخت. این درحالی است که حتی پس از سال ۱۹۸۰، هنوز در آمریکا، در چند ایالت‌ برای زنان "حق بر بدن" و کنترل آن را به رسمیت نمی‌شناختند.

سوئد با روسپیگری به عنوان فرمی از خشونت علیه زنان برخورد می‌کند. در واقع مردی که از زنی سکس می‌خرد، مرتکب جرم می‌شود. به خاطر همین نیز در سوئد با بیشتر زنان روسپی به مثابه "قربانی" رفتار می‌شود؛ قربانیانی که نیاز به کمک و یاری دارند.

از سویی دیگر، به منظور از میان برداشتن این ذهنیت تاریخی که روسپیگری امری است عادی و گریز‌ناپذیر، عموم مردم آموزش می‌بینند. در واقع مقررات مربوط به منع‌ روسپیگری و خرید سکس، بخشی از برنامه قانونی جامع‌تر در راستای مبارزه با خشونت علیه زنان بود که در سال ۱۹۹۹ تصویب شد.

مشکلات اولیه

به رغم برنامه جامعی که پیش از تصویب این قانون در نظر گرفته شده بود، در چندسال نخست اجرای این طرح، برنامه‌ریزی‌های حول این قانون موفقیت خاصی در پی نداشت. پلیس شمار اندکی روسپی را مطابق قانون دستگیر کرد و کماکان همان عملکرد پیشین را در پیش می‌گرفت. این شکست انتقادهای زیادی را برانگیخت. منتقدان طرح می‌گفتند: "می‌بینید که روسپیگری همیشه بوده است و همیشه نیز خواهد بود."

مقامات دولتی سوئد که به این برنامه اطمینان کامل داشتند، هیچ اعتنایی به این گفته‌های منتقدانه نکردند. عاملی که موجب بی‌نتیجه‌ ماندن تلاش‌ها شده بود، این بود که این قانون، "ضمانت اجرایی" ندارد. واقعیت این بود که افراد پلیس برای درک بهتر قانون‌، نیاز به آموزش عمیق و جهت‌گیری داشتند. از آن‌جایی که روسپیگری فرمی از خشونت مردان علیه زنان است، بهره‌بردار یا خریدار است که باید تنبیه شود و در عوض قربانی یا روسپی می‌بایست مورد حمایت قرار گیرد.

دولت سوئد بودجه قابل ملاحظه‌ای را به منظور حمایت از این طرح اختصاص داد. نیروی پلیس، دادستان تا افسران درجه پایین، همه در این زمینه آموزش‌های گسترده‌ای دیدند. درست بعد از این سلسلسه اقدامات بود که نتایج متفاوت ظاهر شد.

امروزه نه تنها مردم سوئد از راهکار و برنامه کشورشان در مواجهه با روسپیگری حمایت می‌کنند (بر اساس نظرسنجی‌های موجود ۸۰ درصد مردم مدافع عملکرد دولت در این زمینه هستند)، بلکه خود نیروهای پلیس و مجریان قانونی که به‌طور مستقیم با این طرح درگیر هستند نیز از آن حمایت می‌کنند.

اجرای این قانون در سوئد، با درک این نکته که قانون منع خرید سکس به رویارویی جامعه و دولت با انواع جرم‌های جنسی کمک می‌کند، موثر بوده است. به ویژه در توانمند ساختن دولت در از میان برداشتن جرایم سازمان‌یافته‌ای که کشورهای دیگر با وجود قانونی بودن روسپیگری، با آن درگیر هستند.

شکست استراتژی‌های قانونی

تجربه سوئد، تجربه‌ای کم‌نظیر و قابل ملاحظه در سیاستگذاری دولتی در زمینه منع روسپیگری است. این تجربه باتوجه به مقیاس جمعیتی کشور سوئد جواب نیز داده است. در سال ۲۰۰۳، دولت اسکاتلند به دنبال بازنگری رویکرد خود به مسئله روسپیگری، دانشگاه لندن را موظف به انجام تحقیقی فراگیر درباره نتایج سیاست‌های سایر دولت‌ها در این زمینه کرد.

محققان علاوه بر سوئد، کشورهای استرالیا، ایرلند و هلند را نیز انتخاب کردند. کشورهایی که معرف قانونگذاری‌های متفاوت در زمینه روسپیگری هستند. نتیجه چنین رویکردهایی مشخص است: شکست چرخه معیوب بازداشت روسپی‌ها.

هم‌چنان که در تحقیق دانشگاه لندن نشان داده شد، در کشورهای مورد بررسی با وجود اینکه روسپیگری قانونی است، نتایج نهایی، بسیار ناامیدکننده و در هر مورد به شکل چشمگیر منفی بود. بر اساس این تحقیق، قانونی کردن روسپیگری، به گسترش چشمگیر تمامی جنبه‌های صنعت سکس، افزایش جرایم سازمان‌یافته در این صنعت، افزایش شمار کودکان روسپی، افزایش میزان قاچاق زنان و دختران خارجی و نیز افزایش قابل ملاحظه خشونت علیه زنان منجر شده است.

برای مثال در ایالت ویکتوریا در استرالیا، جایی که فاحشه‌خانه‌ها قانونی هستند، به یکباره تعداد آن‌ها به قدری زیاد شد که سیستم دولتی از کنترل و نظارت بر آنها ناتوان شد و خیلی زود این فاحشه‌خانه‌ها به مراکزی برای جرم و جنایت سازمان‌یافته تبدیل شدند. علاوه بر آن، تحقیقات نشان داده است روسپیانی که در سیستم‌های قانونی کار می‌کنند در ادامه فعالیت خود دچار احساس اجبار و ناامنی در کسب و کار می‌شوند.

نتایج تحقیقی در هلند، جایی که روسپیگری در آن قانونی است نشان می‌دهد که ۷۹ درصد روسپی‌ها تمایل دارند شغل خود را ترک کنند. به همین دلیل زیر عنوان برنامه‌های متعدد به روسپیانی که می‌خواهند این شغل را ترک کنند، وعده کمک داده‌‌اند، ولی این کمک‌ها هیچ‌گاه درست، اجرا نشده است. برعکس، دولت سوئد به روسپیانی که می‌خواهند شغل خود را ترک کنند، کمک‌های اجتماعی قابل ملاحظه‌ای ارائه می‌دهد. تا به حال ۶۰ درصد از روسپیان سوئد، ازکمک‌های مالی دولت بهره‌مند و موفق شده‌اند که دیگر تن‌فروشی نکنند.

چرا کسی پیشتر این راه را امتحان نکرده است؟

با توجه به الگوی موفق سوئد در زمینه مبارزه با روسپیگری، چرا کشورهای دیگر چنین رویه‌ای را پیش نگرفته‌اند؟ البته، برخی از کشورها تلاش‌هایی کرده‌اند. برای نمونه فنلاند و نروژ در حال بررسی این قانون هستند و اگر اسکاتلند نیز از نتیجه تحقیق انجام شده درس بگیرد، به همین سمت خواهد رفت.

برای اینکه روسپیان را در شمار قربانیان خشونت قلمداد کنیم، لازم است ابتدا مقامات دولتی، به جای آنکه مسئله را از نقطه‌نظر مردان جامعه ببینند، از دیدگاه زنان آن را تحلیل کنند. نکته محوری این است که در بیشتر کشورهای دنیا (البته نه در همه‌جا) هنوز نگاه غالب به روسپیگری، نگاه مردانه است.

واقعیت این است که سوئد طی سال‌های طولانی برای تحقق حقوق برابر زنان تلاش کرده است. برای مثال در سال ۱۹۶۵، سوئد به مسئله "تجاوز در ازدواج" پرداخت. این درحالی است که حتی پس از سال ۱۹۸۰، هنوز در آمریکا، در چند ایالت‌ برای زنان "حق بر بدن" و کنترل آن را به رسمیت نمی‌شناختند.

دولت سوئد هم‌چنین بالاترین شمار سیاستمداران زن را در تمامی سطوح دولتی دارد. در سال ۱۹۹۹، وقتی دولت قانون مترقی منع روسپیگری را تصویب کرد، ۵۰ درصد از نمایندگان پارلمان، زن بودند.

سیاست سوئد در مقابل مسئله روسپیگری، ابتدا با کمک انجمن‌ها طراحی و سپس با تلاش نمایندگان با نفوذ و قدرتمند پارلمان به تصویب رسید. البته سوئد در همین نقطه متوقف نشد. در سال ۲۰۰۲، دولت ضمیمه‌ای را به قانون اولیه منع خرید سکس افزود. بر پایه این الحاقیه تازه، قاچاق انسان به منظور بهره‌کشی جنسی ممنوع و به دنبال آن، برخی از نقاط ضعف موجود در قانون نخستین نیز اصلاح شد. علاوه بر این، بر توانایی دولت به منظور پیگرد قانونی آن دسته از افرادی که در چرخه صنعت سکس و روسپیگری فعال هستند، مانند پااندازها، راننده‌ها و صاحب‌خانه‌ها نیز افزوده شد.

چرا ما نمی‌توانیم الگوی سوئد را به کار ببندیم؟

این واقعیت که کشورهای دیگر، در مقایسه با سوئد در جهل نسبی به سر می‌برند، دلیلی برای این نمی‌شود که برای تغییر قوانین تلاش، نکرد. زیبایی و اهمیت موضوع اینجاست که در دنیایی که در حال تغییر است و موفقیت‌های سایر مردم اثبات می‌شود، قانع کردن دیگران برای پیش گرفتن راه، آسان‌تر می‌شود.

منبع: مرکز عدالت زنان

تن‌فروشی، موافقت‌ها و مخالفت‌ها

Babak M — Wed, 28 Dec 2011 15:18:16 +0000

سوده راد و مهسا صارمی

سوده راد و مهسا صارمی - تن‌فروشی و روسپی‌گری یکی از موضوعاتی است که از قرن هجدهم میلادی تاکنون گروه‌ها و گرایش‌های مختلف فعالان حقوق بشر، کنشگران حقوق زنان و فمینیست‌ها بر سر آن اختلاف نظر داشته‌اند. درحال حاضر در بیشتر کشورهای جهان و به‌خصوص کشورهای پیشرفته، شغل کارگری جنسی به رسمیت شناخته نمی‌شود و قوانین، بسته به کشور‌ها و ایالت‌ها، جریمه و محکومیت‌هایی برای شخصی که بدنش را در اختیار دیگری قرار می‌دهد، پاانداز‌ها یا مشتریان این خدمات درنظر گرفته است. بنابراین تشکیل و فعالیت اتحادیه‌های کارگران جنسی در این کشور‌ها حتی قابل تصور هم نیست. این در حالی است که برخلاف انتظار در برخی از کشورهای اسلامی مانند تونس کارگران جنسی مالیات پرداخت می‌کنند و ماهیانه آزمایش‌های پزشکی ویژه‌ای را پشت‌سر می‌گذارند.

در راستای حمایت از زنان تن‌فروش و منع خشونت علیه آنها از سال ۲۰۰۳ روز ۱۷ دسامبر روز جهانی مبارزه علیه خشونت نسبت به زنان تن‌فروش اعلام شده است. این روز به یاد ۹۰ زنی که در سال‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ قربانی قتل‌های سریالی در گرین ریور سیاتل بودند، نامگذاری شده است. اکثر زنانی که توسط قاتل آمریکایی بود به قتل رسیدند، زنان تن‌فروش بودند. از سال ۲۰۰۳ تا امروز هرساله کارگاه‌هایی برای منع خشونت علیه زنان روسپی در برخی کشور‌ها برگزار می‌شود.[۱]

از سال ۱۹۹۹ در سوئد و از سال ۲۰۰۹ در نروژ و ایسلند قانون مجازات مشتریان تن‌فروشی تصویب شده است. در بسیاری کشور‌ها همچون ترکیه، آلمان، دانمارک، ایتالیا، یونان، هلند، اتریش، سوئیس، بلژیک، برزیل، آرژانتین، کاستاریکا، کانادا، نیوزیلند و استرالیا روسپی‌گری و تن‌فروشی آزاد و تحت پوشش قوانین است. در ایالت نوادا آمریکا روسپی‌گری و تن‌فروشی با وجود محدودیت‌ها آزاد و در انگستان هم روسپی‌گری آزاد و بلامانع اما تبلیغ برای آن در اماکن عمومی ممنوع است.

به تازگی در پی فراخوانی که ۳۷ انجمن و گروه برابری‌خواه جنسیتی در فرانسه امضا کردند مجلس ملی فرانسه قانون "منع سیستم تن‌فروشی" را با اکثریت آرا تصویب کرده است. پس ازاجرایی شدن این قانون مشتریان "خدمات جنسی" به حداکثر دوماه حبس و پرداخت سه هزار و هفتصد و پنجاه یورو جریمه نقدی محکوم می‌شوند. در پی تصویب این قانون که در آن به وضوح از کسانی که به تن‌فروشی اشتغال دارند به عنوان "قربانیان سیستم تن‌فروشی" یاد شده، راهکارهای حمایتی، اقتصادی، اجتماعی و درمانی و پرشکی نیز در نظر گرفته شده ‌است و هدف اصلی آن مبارزه با شبکه‌های قاچاق انسان و برده‌داری جنسی است. از میان این راهکار‌ها می‌توان به درنظر گرفتن تسهیلاتی جهت ارائه کارت اقامت و اجازه کار در فرانسه به این افراد اشاره کرد. آن‌ها همچنین می‌توانند علیه پاانداز‌ها شکایت کنند.[۲]

با این ‌که در خرید و فروش خدمات جنسی هم زنان و هم مردان اشتغال دارند، اما بیشترین شمار عرضه‌کنندگان خدمات جنسی را زنان تشکیل می‌دهند و استفاده‌کنندگان یا مشتریان این خدمات نیز عموماً مردان هستند. مردان شاغل در این بازار سهم بسیار کمتری را به خود اختصاص داده‌اند و بیشتر آن‌ها هم به عنوان گردانندگان باند‌ها یا پاانداز مشغولند.

تن‌فروشی و حق مالکیت بر بدن

بسیاری از کنشگران حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق کودک و به‌طور کلی گروه‌های برابری‌خواه روسپی‌گری را نوعی خشونت علیه زنان می‌دانند و با قانونی شدن آن به هر نحوی مبارزه می‌کنند. به همین دلیل است که حتی استفاده از کلمه "کارگر جنسی" احساسات و خشم آن‌ها را برمی‌انگیزد.

بررسی پدیده روسپی‌گری و چگونگی برخورد با آن به عنوان یک شغل بر اساس دو نوع دیدگاه شکل می‌گیرد: مدل کارگرجنسی و مدل خشونت علیه زنان که اصطلاح "کارگر جنسی" را سرپوشی برای خشونت‌های جنسی و روانی می‌دانند. گروهی قانونی کردن شغل کارگران جنسی را قانونی کردن خشونت علیه زنان و نابرابری‌های جنسیتی می‌دانند. آن‌ها برای ساختن جامعه‌ای برابر، نه تنها مهیاکنندگان و مشتریان این خدمات را مجرم می‌دانند بلکه برای کسانی که خود را برای لذت جنسی در اختیار دیگران قرار می‌دهند، امنیت جانی و امکانات بهداشتی و سلامتی را لازم می‌دانند. این امکانات تنها به استفاده از کاندوم هنگام آمیزش خلاصه نمی‌شود و حق انتخاب نوع برقراری رابطه باید جزو حقوق آن‌ها باشد. این درحالی است که عده‌ای دیگر معتقدند وجود بازار و صنعت کارگر جنسی، خود تأمین‌کننده برابری جنسیتی است. آن‌ها بر این باورند که حق مالکیت زن و انسان بر بدن خویش، این حق را به او می‌دهد که هر عضو از بدن خود را به فروش بگذارد و در ازای خدماتی که با مغز، دست و پا و یا آلت جنسی خود ارائه می‌دهد درآمد داشته باشد. تفاوت این دو نگاه در نتیجه عملی آن‌ها است: قانونی کردن کارجنسی انسان‌های بیشتری را به این روش درآمد جذب می‌کند و خشونت‌های جنسیتی را به ویژه بر زنان افزایش می‌دهد و غیر قانونی بودن آن، زنان و مردان بیشتری را از دامنه این خشونت‌ها در امان می‌دارد.

موافقان و مدافعان روسپی‌گری معتقدند که مالکیت انسان بر بدن خویش این اجازه را به او می‌دهد که از بدن خود در هر راهی و هر طور که می‌خواهد استفاده کند. آن‌ها بر این باورند که هرگاه فردی نیاز به خدمات تخصصی همچون پزشکی، مکانیکی و مهندسی داشته باشد، برایش مهم نیست چه کسی آن کار تخصصی را انجام خواهد داد، بلکه صرفاً نیاز به آن خدمات مهم است. برخی از آنان معتقدند مخالفان که برای غیر قانونی کردن تن فروشی تلاش می‌کنند، در واقع موقعیت زنان تن فروش را به خطر می‌اندازند و برای آن‌ها خطراتی را ایجاد می‌کنند.

موافقان قانون‌های مجازات مشتریان

فمینیست‌های مخالف با نظام روسپی‌گری می‌گویند تن فروشی را باید شکلی از خشونت علیه زنان تلقی کرد و نباید در جوامع قانونی شود. گروهی از آن‌ها اعتقاد دارند تعداد کسانی که آگاهانه شغل تن‌فروشی را انتخاب کرده‌اند نسبت به کسانی که به اجبار به این کار روی آورده‌اند بسیار کم است. آن‌ها اذعان می‌دارند از سویی "انتخاب شغل" باید آزادانه و بر مبنای ارزشگذاری‌های منطقی بین حداقل دو شغل انجام گیرد، در حالی‌که بسیاری از تن‌فروشان در عمل انتخاب دیگری جز تن دادن به "ارائه خدمات جنسی" ندارند. از سویی دیگر "لذت و رضایت" را دو عنصر اصلی برای برقراری رابطه جنسی برابر می‌دانند و هر دو این عناصر را در روابط مبنی بر فروش خدمات جنسی غایب می‌بینند.

هم‌چنین مخالفان تن‌فروشی معتقدند اثرات منفی این کار تا درازمدت بر جسم و روان این زنان باقی می‌ماند. تن‌فروشی فعالیتی است که منجر به آسیب‌های روانی و جسمی، اضطراب، استرس، افسردگی، روی آوردن به الکل و مواد مخدر و اعتیاد، اختلال در خوردن و امکان آسیب‌رسانی به بدن خویش می‌شود.

بنا به شهادت بسیاری از افرادی که پیشتر به تن‌فروشی اشتغال داشته‌اند، در زمان برقراری رابطه جنسی احساس می‌کرده‌اند روح‌شان از بدن‌شان جدا شده است و هیچ دردی را حس نمی‌کرده‌اند. علاوه بر این خشونت و عدم رضایت در برقراری ارتباط جنسی، مشتری با آن‌ها مانند کالایی برخورد می‌کند که بهای آن را پرداخته است و به خود اجازه می‌دهد هر خشونت فیزیکی را بر او روا دارد و نه تنها نیازهای جنسی خود را تأمین کند، بلکه فانتزی‌های جنسی را که اکثراً از طریق فیلم‌های پورنوگرافیک آموزش داده شده‌اند و سرشار از خشونت نیز هستند عملی کند. اکثر این فانتزی‌ها بر سلطه مردان بر زنان بنا نهاده شده است.

امین بزرگیان، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر مسائل اجتماعی در شرح ماهیت تن‌فروشی می‌گوید: "در عمل تن‌فروشی دو میدان اجتماعی به هم پیوند می‌خورند، یکی تمایلات و رابطه جنسی. دیگری اقتصاد و پول که در هردوی این میدان‌ها قدرت در اختیار مردان، به معنای ساختار مردسالارانه است و یک قدرت سازماندهی شده تاریخی قابل توجه ضد زنان وجود دارد. ساختار این دو میدان نیز پر از نابرابری و سرکوب است. با این مقدمه ما می‌توانیم بفهمیم که چرا نظام تن‌فروشی، نظامی مالامال از سرکوب، ستم، قدرت و مردسالاری است. زیرا تواماً میراث دار دو قدرت اجتماعی، هم تمایلات جنسی و هم پول است. از این طریق ما می‌توانیم به ماهیت نظام تن‌فروشی پی ببریم. مسئله دیگر این است که در این نظام تن‌فروشان حامل این نظام هستند؛ مانند کارگرانی که حامل نظام تولید هستند، روسپیان و نظام روسپی‌گری دو چیز مجزا هستند، گرچه آنان کاربران و راه برندگان این نظام هستند اما این باعث نمی‌شود که نظام تن‌فروشی را معادل تن‌فروشان بدانیم. نظام تن‌فروشی چیزی بزرگ‌تر و فرا‌تر از تن‌فروشان است. این قوانین که خواست قانونگذاران است به جای افزایش فشار و محدودیت بر نظام و ساختار تن‌فروشی، فشار را بر تن‌فروشان افزایش می‌دهد و روسپی‌ها در این میان تحت تاثیر این قانون قرار می‌گیرند."

بزرگیان در ادامه می‌گوید: "نظام تن‌فروشی ذاتاً یک ساختار خشونت‌وار است. در نظام تن‌فروشی نوعی از تجاوز رخ می‌دهد و این تجاوز از طریق پول انجام می‌گیرد. پول در این میان جرمی که مردان مرتکب می‌شوند را کمتر می‌کند، گویی پول شکل مجرمانه این عمل را از بین ببرد. به هیچ عنوان نباید اشکالی از باج دادن به نظام تن‌فروشی وجود داشته باشد، از روسپیان به عنوان کارگران این نظام که ساختار اقتصادی و نظام مردسالاری آن‌ها را به این کار واداشته است، می‌شود دفاع کرد اما این به معنای دفاع از نظام روسپی‌گری نیست."

مخالفان قانون‌های مجازات مشتریان

مهشید راستی، فمینیست و فعال حقوق زنان ساکن سوئد که در سال ۱۹۹۹ از حامیان و طرفداران تصویب قانون محکومیت خریداران خدمات جنسی بوده است در مورد این قانون و تاثیرات آن می‌گوید: "از تاثیرات مثبت این قانون برداشتن جرم از دوش زن تن‌فروش است. این قانون با تأکید بر جرم‌زدایی از تن‌فروشی و مجرم دانستن خریداران و دلالان سکس، چهره دیگری به تجارت سکس در سطح اجتماعی داد که با چهره‌ای که از نظر سنتی در جامعه وجود داشت متفاوت بود و من از این نظرهم‌چنان با این قانون همراه و موافق هستم که تن‌فروش را چه زن و چه مرد باشد، مجرم نمی‌شناسد بلکه به‌طور کلی تجارت سکس، خرید و دلالی سکس را جرم به شمار می‌آورد. هرچند که من امروز، برخلاف زمان تصویب این قانون، چندان با مسئله جرم انگاشتن خرید سکس هم موافق نیستم، چرا که فکر می‌کنم به نوعی بیشتر از اینکه نگاه قضایی به این تجارت بدهد، نگاهی اخلاقی را در این زمینه باب می‌کند که در این نگاه اخلاقی هم‌چنان تن‌فروش است که مورد قضاوت قرار می‌گیرد، هرچند که قانون او را مجرم نشناسد."

مهشید راستی در ادامه می‌گوید که از دید وی و با آماری که در دست دارد تصویب این قانون به تقلیل خرید و فروش سکس در سوئد کمکی نکرده است. او می‌گوید: "در سال ۲۰۱۰ ارزیابی‌هایی روی این قانون صورت گرفت که پس از اعلام نتایج آن بسیاری از فعالان در این زمینه اعتراض کردند. زیرا این ارزیابی با اصول آکادمیک ارزیابی‌های مصوبات اجتماعی انطباق نداشته است تا جایی که حتی محققان اجتماعی مختلفی آن را یک رسوایی بزرگ می‌نامیدند. این ارزیابی در تلاش این بود که نشان دهد قانون تصویب شده راهکاری مفید بوده و نتیجه داده است."

او می‌افزاید: "یکی از پایه‌های این ارزیابی میزان کاهش فحشای خیابانی در شهرهایی بزرگ سوئد مانند یوته‌بوری، مالمو و استکهلم بود. در حالی که اگر فحشا از خیابان‌ها جمع شده، عمدتاً دال بر تنزل این تجارت در سطح جامعه نیست بلکه شکل ارائه خدمات جنسی تغییر کرده است. امروزه در سوئد راه‌های مختلفی برای خرید و فروش سکس وجود دارد. سکس پارتی‌ها و استریپ کلاب‌ها و سایت‌های اینترنتی. خرید و فروش سکس طبق آمار‌های اجتماعی به شدت افزایش پیدا کرده‌اند ولی در ارزیابی قانون این افزایش بسیار کمرنگ مورد اشاره قرار گرفته بود و اشاره‌ای به آمار استریپ کلاب‌ها، سکس پارتی‌ها، سایت‌های خرید و فروش سکس که یکی از فاکتورهایی تعیین کننده در نتیجه ارزیابی بودند، نشده بود. زمانی که از سکس مخفی در سوئد صحبت می‌کنیم نمی‌توانیم منبع آمارمان را گزارش پلیس و کاهش فحشای خیابانی قرار دهیم. دختران جوان به شکل برده‌های جنسی ازکشورهای شرقی اروپا مانند لیتوانی به سوئد آورده می‌شوند و بدون پاسپورت در خانه‌های مخفی نگهداشته می‌شوند؛ خانه‌هایی که پلیس هم از وجود آنان بی‌خبر است. به این دلیل نتایج این ارزیابی غیر واقعی تلقی شده و ارزیابی مورد انتقاد محققان اجتماعی و فعالان حوزه زنان قرار گرفته بود."

جامعه مردسالار و معاملات جنسی

وقتی تن‌فروشی در جامعه‌ای پذیرفته می‌شود، این جامعه ناخودآگاه از خود در زمینه تأمین امنیت فردی در حوزه خشونت‌های جنسی سلب مسئولیت می‌کند. شیوع این تفکر در هر جامعه باعث می‌شود مردان حق تعرض به زنی را که در ازای مبلغی پول بدست آورده‌اند برای خود قائل شوند و این تفکر تا آنجا پیش می‌رود که به هر زنی به عنوان یک کالای قابل خرید نگاه ‌کنند. تعداد زنان تن‌فروش همواره بسیار بیشتر از مردان روسپی بوده است که این خود گواهی بر این است که این حرفه به نابرابری زنان و مردان دامن زده و خشونتی علیه زنان است.

تجربه و آمار رسمی نشان می‌دهد در کشورهایی چون آلمان و بلژیک که از لحاظ قانونی برای تن‌فروشی ساز و کارهایی پیش‌بینی شده است، نه از آمار تجاوز و خشونت علیه زنان کاسته شده و نه بر شمار قراردادهای رسمی تن‌فروشی افزوده شده است. این در حالی است که هر روز به شمار دختران نابالغ یا بسیار جوانی که برای این کار از کشورهای شرق اروپا می‌آیند و مراکز "ارائه خدمات جنسی" افزوده می‌شود. حتی اگر آثار و رد پای تن‌فروشی که از آن به قدیمی‌ترین شغل جهان یاد می‌شود در همه ادوارتاریخی دیده شود، امکان توقف آن همچون بسیاری دیگر از سنت‌ها و اعمال خشن و کهن هست.

کارگران جنسی در ایران

به دلیل دشواری تحقیق درباره زنان روسپی و عدم تمایل مسئولان برای رسیدگی به وضعیت این زنان تا به حال آمار دقیقی از زنان تن فروش و کارگران جنسی در ایران به دست نیامده است.

به گفته حبیب‌الله فرید، مدیر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی براساس آماری که به تازگی سازمان بهزیستی اعلام کرده است، زنان تن فروش دو گروه را تشکیل می‌دهند. حبیب‌الله فرید این دو گروه را این چنین تقسیم‌بندی می‌کند: "گروه اول صرفاً به خاطر مسائل اقتصادی به این چرخه وارد می‌شوند و با بحث‌های حمایتی و توانمندسازی اقتصادی می‌توان آنان را از این چرخه خارج کرد. گروه دوم افرادی هستند که میزان درآمد متوسطی دارند و برای افزایش کیفیت زندگی و مادیات این کار را انجام می‌دهند و در مورد این گروه انگیزه‌ها صرفاً اقتصادی نیست و باید روی تغییر نگرش‌ها و ارزش‌های این افراد سرمایه گذاری کرد."

وی هم‌چنین درباره آخرین تغییرات الگوی زنان تن‌فروش می‌گوید: "بیش از ۵۰ درصد کارگران جنسی در این تحقیق زنان متأهل هستند و اغلب افرادی که در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته‌اند افرادی از طبقه متوسط جامعه هستند."

فرید هم‌چنین یادآور می‌شود: "کارگران جنسی در مثلثی به سر می‌برند که روسپی‌گری، اعتیاد و خشونت اضلاع آن هستند و آنان مصون از تمام این مسائل نیستند."[۳]

در دهه هفتاد شمسی به دلیل تحولات سیاسی و اقتصادی در ایران مسائل اجتماعی و فرهنگی از دید مسئولان دور ماند و به آن پرداخته نشد. در این میان جامعه‌شناسان و مسئولان مربوط نیز سخنی از زنان روسپی به میان نیاوردند تا تلنگری به جامعه اخلاق‌محور و ارزش‌گرای ایران وارد نشود. تا دهه هشتاد مسئولان و پژوهشگران هنوز نامی مناسب برای نامیدن زنان تن‌فروش و روسپی انتخاب نکرده بودند و آنان را "زنان ویژه" می‌نامیدند، از دهه هشتاد به بعد زنان روسپی را "زنان آسیب دیده" خطاب می‌کردند و پس از سری قتل‌های زنجیره‌ای زنان روسپی کم‌کم رسانه‌ها نیز به این پدیده اجتماعی پرداختند.

موضوع زنان تن‌فروش همیشه در لایه‌های پنهان جامعه ایران جای گرفته است و به همین دلیل هیچ‌وقت آمار دقیقی از تعداد این زنان و وضعیت آنان به دست نیامده است. فقر اقتصادی و فرهنگی، بیکاری و معضلات اقتصادی از دلایلی است که باعث افزایش گرایش زنان به روسپی‌گری می‌شود. همچنین از دید برخی کار‌شناسان تجمل‌گرایی و میل به افزایش سطح رفاه یکی دیگر از دلایلی است که زنان به خاطر آن به تن‌فروشی روی می‌آورند.

رنه کوئینگ، جامعه‌شناس سوئیسی نظریه‌ای را بیان می‌کند که دلایل روی آوردن روزافزون زنان به تن‌فروشی را کامل می‌کند. وی می‌گوید: "فقر به تنهایی یک عامل ثبات‌بخش است، اما اگر در مقابل فقر تصویر ثروت و یا آرزوهای بلند پروازانه رفاه ارائه شوند در آن صورت فقر غیر قابل تحمل می‌شود و در آن صورت رفتارهای انحرافی و نارضایتی اجتماعی رشد می‌کند."

همان‌طور که امان‌الله قرایی‌اقدم، آسیب‌شناس پیشتر به خبرآنلاین گفته است: "همانطور که می‌دانید فرهنگ دولایه دارد؛ یک لایه ظاهری است که می‌بینیم و یک لایه پنهانی. موضوع زنانی خیابانی لایه پنهانی جامعه است؛ یعنی هیچکس نمی‌تواند در کشور آمار دقیقی را از این زنان بدهد. پس این موضوع پنهان است و دلیلش هم این است که اگر برملا شود نتیجه‌اش سنگسار و زندان و... است و این طبیعی است که این زنان تمام سعی خودشان را بکنند تا حضورشان را رخ مسئولان نکشند."[۴]

در جامعه ایران همواره سکوت حول مسئله تن‌فروشی حاکم بوده است. گویا کسی تمایلی ندارد از وضعیت آن‌ها بداند و راهکارهای پیش‌گیرنده و سیستم‌های حمایتی سلامتی و بهداشتی، تسهیلات اسکان و حمایت‌های روان‌شناسی را در اختیار آنان قرار دهد، تا این زنان بتوانند به جامعه برگردند.

عدم تمایل به دانستن درباره زنان روسپی و نقص رسیدگی‌ها به زنان تن‌فروش و آسیب‌دیده در کشور همواره مسائل آنان را به مسائلی ممنوع و تابو تبدیل کرده است. همین امر باعث می‌شود که پرداختن به این موضوع دشوار و پیچیده‌تر شود.

پی نوشت:

۱. International Day to End Violence Against Sex Workers

abolition 2012 .۲

۳. ایسنا

۴. خبرآنلاین