هدفمندسازی يارانه‌ها

راه‌حل‌های احمدی‌نژاد برای حل بحران اقتصادی ايران

news-zamaneh — Wed, 16 Jan 2013 12:19:58 +0000

محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران سرانجام پس از حاشيه‌های چند روزه درباره حضورش در مجلس، امروز در مجلس حضور يافت و ضمن دفاع از دولت و طرح هدفمندی يارانه‌ها راه‌حل‌های دولت برای حل بحران اقتصادی ايران را مطرح کرد.

به گزارش منابع خبری ايران، امروز، چهارشنبه ۲۷ دی‌ماه احمدی‌نژاد در جلسه علنی مجلس حاضر شد و سخنانی درباره وضعيت اقتصاد ايران در شرايط تحريم‌های جهانی ايراد کرد.

وی در آغاز سخنان خود به‌منظور آرام کردن فضای موجود ميان دولت و مجلس که از مدت‌ها پيش دچار تنش‌هايی شده است، مجلس و دولت را "در يک سنگر" ارزيابی کرد و گفت: "عده‌ای از تيره بودن روابط مجلس و دولت سود سياسی و احتمالا اقتصادی می‌برند."

وی گفت ۹۵ درصد خواسته‌های دولت و مجلس مشترک است و پنج درصد باقيمانده نيز بايد با تفاهم بين مجلس و دولت حل شود.

با اين حال رئيس‌جمهور ايران در بخش ديگری از سخنان خود گفت: "توسعه مرز اختيارات يک قوه به ساير قوا به ضرر کشور و همه ما است."

وی با اشاره به پس فرستادن لايحه‌های دولت در مجلس گفت: "دولت وقتی به نقطه‌ای می‌رسد که بايد کاری در کشور انجام دهد لايحه به مجلس ارائه می‌کند. اگر خدای ناکرده لايحه به مجلس بيايد و آن‌چنان دگرگون شود که برداشت دولت اين باشد که اجرای اين لايحه اهداف را تأمين نمی‌کند ديگر نيازی به اجرای آن نيست."

محمود احمدی‌نژاد با بيان اين‌که "نمی شود يک قوه يکسره تحت فشار باشد"، افزود: "دو سوم وقت وزرا و رئيس بانک مرکزی به نهادهای نظارتی و پاسخگويی در برابر مسائل اختصاص می يابد و اعصابی برای آن‌ها باقی نمی‌ماند چطور می‌توان از آن‌ها انتظار کار داشت"

رئيس دولت دهم همچنين با بيان اين‌که "نمی شود يک قوه يکسره تحت فشار باشد"، افزود: "دو سوم وقت وزرا و رئيس بانک مرکزی به نهادهای نظارتی و پاسخگويی در برابر مسائل اختصاص می يابد و اعصابی برای آن‌ها باقی نمی‌ماند چطور می‌توان از آن‌ها انتظار کار داشت."

محمود احمدی‌نژاد در بخش ديگری از سخنان خود روند رشد کشور و تحريم‌ها را دو موضوع اساسی در برابر مسئولان جمهوری اسلامی دانست.

وی برنامه هسته‌ای ايران و نقض حقوق بشر در اين کشور را "بهانه‌های دشمنان" برای تحريم‌های شديد عليه جمهوری اسلامی خواند و گفت درباره برنامه هسته‌ای، ايران بارها توضيح داده است و در مورد حقوق بشر نيز جمهوری اسلامی "نبايد بهانه به دست آن‌ها" بدهد.

محمود احمدی‌نژاد ضمن بيان اين‌که "حتما موضوع تحريم تأثيرگذار خواهد بود"، گفت تحريم‌ها را بايد مديريت کرد.

مقامات جمهوری اسلامی ايران در ماه‌های گذشته چنين مطرح می‌کردند که تحريم‌های جهانی هيچ تأثيری بر اقتصاد ايران نخواهد گذاشت.

رئيس‌ دولت دهم گفت: "اين تحريم‌ها ابتدا باعث کاهش سرعت رشد کشور شده و بر قشر وسيعی از مردم فشار خواهد آورد و در ثانی هم باعث نوسانات قيمت و تأثير بر قشری از مردم ايران که درآمد ثابتی دارند خواهد شد."

وی همچنين تحريم‌ها را عامل "اخلال در تجارت خارجی، اضافه شدن فاصله طبقاتی، ايجاد فعاليت‌های کاذب در اقتصاد، تحت تأثير قرار دادن توليد وابسته به درآمد ارزی و ..." دانست.

احمدی‌نژاد "دور زدن تحريم‌ها و ادامه وضع موجود" و "تسليم در برابر فشارها" را دو راه حل نادرست برای وضع موجود خواند و گفت "ايجاد تحول ساختاری" راه حل وضعيت کنونی است.

احمدی‌نژاد "دور زدن تحريم‌ها و ادامه وضع موجود" و "تسليم در برابر فشارها" را دو راه حل نادرست برای وضع موجود خواند و گفت "ايجاد تحول ساختاری" راه حل وضعيت کنونی است

در همين رابطه وی اقتصاد ايران را دارای چهار معضل "مسير جريان ثروت و سرمايه به مناطق مرکزی‌تر و به اقشار پردرآمد"، "منحصر شدن اصلی اقتصاد در دست افراد خاص"، "اتکا بودجه به درآمدهای نفتی" و " اتکا به مدل‌های اقتصادی اقتباسی" دانست و چهار راه‌ حل دولت را برای رفع معضلات اقتصادی ارائه کرد.

اين چهار راه حل از نظر دولت دهم "تغيير مسير جريان ثروت و سرمايه"، "مردمی کردن اقتصاد"، "قطع اتکا بودجه به درآمدهای نفتی" و "پيشبرد طرح هدفمندی يارانه‌ها" عنوان شد.

وی طرح هدفمندسازی يارانه‌ها را "يک الگو و مدل مديريت کلان اقتصاد کاملا ايرانی" خواند و گفت: "اين جزو معدود طرح‌هايی است که الگوهای مديريتی اقتصادی ما را از شيوه‌های رايج سرمايه‌داری و سوسياليستی خارج کرد."

دولت و مجلس ايران بر سر اجرای فاز دوم طرح هدفمندسازی يارانه‌ها اختلاف دارند. در حالی که دولت خواهان پيشبرد اين طرح است مجلس تصويب کرده است که به دليل مشکلات اقتصادی امسال دولت نبايد مرحله دوم اين طرح را اجرا کند.

احمدی‌نژاد گفت گام نخست اين طرح به "تحقق عدالت" کمک کرده و موجب "صرفه‌جويی ارزی"، "افزايش صادرات غيرنفتی"، "کاهش مصرف ارز"، "کنترل تورم"، "کاهش نقدينگی" و "کنترل مصرف" شده است.

وی افزود اگر اين طرح‌ها به صورت پی در پی اجرا شود "اقتصاد ايران رقابتی می‌شود و ديگر عده‌ای نمی‌توانند به بهانه توليد و فعاليت اقتصادی يارانه بفروشند."

محمود احمدی‌نژاد در پايان سخنان خود همراه با اعضای دولت مجلس را ترک کرد و پای سخنان نمايندگان مجلس ننشست وی گفت حاضر است در صورت هماهنگی چهار ساعت بيايد و سخنان نمايندگان را گوش کند.

با رفتن احمدی‌نژاد و همراهانش از مجلس علی لاريجانی، رئيس مجلس و چند تن از نمايندگان سخنان احمدی‌نژاد را مورد انتقاد قرار دادند.

علی لاريجانی گفت: "ای کاش آقای رئيس‌جمهور بودند و اعضای هيئت دولت بودند تا نکاتی را عرض می‌کرديم."

فوريت توقف اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها در مجلس تصويب شد

news-zamaneh — Sun, 07 Oct 2012 13:13:36 +0000

مجلس ايران با اکثريت بالا فوريت توقف فاز دوم طرح هدفمندسازی يارانه‌ها را تصويب کرد.

به گزارش منابع خبری ايران، مجلس شورای اسلامی امروز يکشنبه ۱۶ مهرماه با ۱۷۹ رأی موافق، ۱۷ رأی مخالف و ۲۰ رأی ممتنع از ۲۴۰ نماينده حاضر با طرح توقف اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی يارانه‌ها موافقت کردند.

در جلسه علنی مجلس طرح اصلاح اجرای ۴۴ و ۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور که مربوط به قانون هدفمندسازی يارانه‌ها بود مورد بررسی قرار گرفت که که در صورت تصويب نهايی جزئيات طرح مذکور در مجلس، اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی يارانه‌ها متوقف می‌شود.

در اين جلسه حجت‌الاسلام غلام‌رضا مصباحی مقدم نماينده تهران به عنوان طراح، ‌جواد کريمی قدوسی نماينده مشهد به عنوان مخالف و موسی‌الرضا ثروتی نماينده بجنورد در موافقت با يک فوريت اين طرح سخنرانی کردند.

غلام‌رضا مصباحی مقدم، رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس اجرای مرحله نخست قانون هدفمندی يارانه‌ها را ناقص دانست و با اشاره به مقروض بودن ۹ هزار ميليارد تومانی دولت به بانک مرکزی برای پرداخت يارانه‌ها، گفت: "بيش از ظرفيت اصلاح قيمت‌ها، توزيع يارانه صورت گرفت و ما اکنون در شرايطی هستيم که سوگ‌مندانه و با تلخی تمام ناگزيريم مرحله دوم اجرای هدفمندی يارانه‌ها را متوقف کنيم؛ چراکه سرنوشت آن معلوم نيست و مشخص نيست آثار و برکاتش چگونه قرار است اجرا شود."

در حالی‌که محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران و مسئولان اقتصادی دولت دهم از اجرای مرحله دوم هدفمندی يارانه‌ها دفاع می‌کنند، مجلس ايران همواره با اين امر مخالفت کرده بود

وی افزود: "متأسفانه مديريت خوبی صورت نگرفته و نقل مجالس مردم، مشکلات اقتصادی، تورم و قيمت‌هاست."

رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس تأکيد کرد که مردم از مشکلات اقتصادی و نوسانات ارز نگرانند و اين قانون بايد در شرايط ثبات اقتصادی اجرا شود.

جواد کريمی قدوسی به‌عنوان مخالف طرح توقف فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها با بيان اين‌که "در حال حاضر با وجود تحريم‌ها، بحرانی در فضای اقتصادی وجود ندارد"، گفت: "موفقيت [طرح هدفمندی يارانه‌ها] بايد ادامه يابد... اما بعضأ مسائل سياسی وارد فضای اقتصادی شد و اين قضيه متوقف شد."

وی مشکل کنونی را "عدم هم‌دلی کافی و لازم بين دستگاه‌های مختلف و دستگاه‌های مجری و تصميم‌گير" دانست و گفت: "ما بحران خاصی در مسائل اقتصادی نداريم و اگر دولت و مجلس هم‌دلی لازم را داشته باشند گام بعدی برای هدفمندی برداشته می‌شود."

موسی‌الرضا ثروتی؛ از موافقان طرح توقف اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها نيز گفت "مردم به اندازه کافی از افزايش قيمت‌ها آسيب ديده‌اند" و افزود: "اگر همين‌طور پيش برويم سالی ۱۲ هزار ميليارد تومان کسری به وجود می‌آيد که يا بايد از بانک مرکزی استقراض شود يا پول چاپ شود که در اين صورت ارزش پول ملی کم خواهد شد."

وی نيز تأکيد کرد: "هدفمندی يارانه‌ها بايد در يک بستر آرام اقتصادی انجام شود نه موقعيتی که هر روز قيمت‌ها در حال صعود است."

اجرای فاز دوم طرح هدفمندسازی يارانه‌ها يکی از موارد اختلاف ميان مجلس و دولت ايران در سال جاری بوده است.

در حالی‌که محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران و مسئولان اقتصادی دولت دهم از اجرای مرحله دوم هدفمندی يارانه‌ها دفاع می‌کنند، مجلس ايران همواره با اين امر مخالفت کرده بود.

علی لاريجانی، رئيس مجلس ايران در آغاز سال جاری خورشيدی گفته بود: "مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند با طرح‌های غيرکارشناسی که توفان تورم ايجاد می‌کند نظير وضعيتی که در چند ماه گذشته رخ داد و ثروت مردم را تقليل داد موافقت کند."

يکی از مهم‌ترين انتقادها به اجرای طرح هدفمندسازی يارانه‌ها مربوط به تأمين منابع مالی يارانه‌های نقدی بود.

به اعتقاد منتقدان، دولت نمی‌تواند منابع مالی کافی برای تأمين ماهانه بيش از ۳۲۰۰ ميليارد تومان يارانه نقدی ۷۳ ميليون نفر را از محل افزايش قيمت حامل‌های انرژی به نرخ‌های کنونی به‌دست آورد و مجبور به تأمين منابع از محلی غير از منابع هدفمندی يارانه‌ها می‌شود.

بر همين اساس ديوان محاسبات کل کشور و کميسيون اصل ۹۰ هم گزارش‌هايی را مبنی بر تخلف دولت در تأمين يارانه‌های نقدی ارائه و تصريح کردند که دولت ۱۵ هزار ميليارد تومان از يارانه‌های نقدی را از محل "غيرقانونی" تأمين کرده است.

آب و برق مسجدها و حسينيه‌ها در ايران رايگان شد

Mon, 14 May 2012 09:55:47 +0000

در شرايطی که حامل‌های انرژی در ايران گران‌تر می‌شوند، مجلس ايران با مصوبه‌ای برق، آب و گاز را برای مسجدها، حسينيه‌ها و مکان‌های آموزش قرآن رايگان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ امروز دوشنبه ۲۵ ارديبهشت‌ماه، نمايندگان مجلس ايران در ادامه بررسی جزئيات لايحه بودجه ۹۱ در بخش درآمدی، بند الحاقی ۲۸ را به تصويب رساندند.

بنا به اين بند هزينه مصرفی و حق انشعاب برق، آب و گاز برای مسجدها، حسينيه‌ها و مکان‌های تدريس و آموزش قرآن در شهرها و روستاها از اين پس رايگان خواهد بود.

احمد توکلی نماينده اصول‌گرای تهران از مخالفان اين طرح معافيت از پرداخت هزينه سوخت را در جهت‌گيری برای هدفمندسازی يارانه‌ها غلط دانست و گفت: "بايد هزينه‌ها گرفته شود اما می‌توانيد در بودجه برای کمک به مسجدها اعتباراتی در نظر بگيريد."

به گفته وی با اين روش اجازه داده می‌شود که به هر شکل و شيوه‌ای سوخت مصرف شود.

علی لاريجانی که برای نخستين بار در بررسی لايحه بودجه ۹۱ به‌عنوان موافق اظهار نظر می‌کرد در پاسخ گفت: "يکی از مسائلی که برای همه شما روشن است اين است که جريان مخالف انقلاب اسلامی مدت‌هاست اهدافی را در کشور ما دنبال می‌کند و آن اين است که ريشه‌های دينی مردم را تضعيف کنند."

علی لاريجانی با تأکيد بر اين‌که مسجدها برای جذب بيشتر بايد "پرنور و پرفروغ" باشند، تزئين مسجد و آراستگی آن را امر مهمی دانست که مجلس نبايد نسبت به آن "خست" به خرج دهد

وی هيچ مرکزی را "خالص‌تر" از مسجدها و حسينيه‌ها برای حفظ دين ندانست و افزود وقتی به موسيقی و تئاتر و سينما کمک می‌شود بايد به مسجدها نيز کمک شود.

رئيس مجلس ايران گفت:‌ "حداقل کمکی که می‌کنيم اين باشد که اين مسجدها سرپا باشند. اين حداقل توقع از يک نظام اسلامی است."

وی همچنين با تأکيد بر اين‌که مسجدها برای جذب بيشتر بايد "پرنور و پرفروغ" باشند، تزئين مسجد و آراستگی آن را امر مهمی دانست که مجلس نبايد نسبت به آن "خست" به خرج دهد.

رحيم ممبينی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رييس‌جمهور و نماينده دولت که در مجلس حضور داشت در سخنانی از عملکرد دولت نهم و دهم در زمينه توجه به دين و اماکن دينی و مسجدها دفاع کرد و آن را با گذشته قابل قياس ندانست.

ممبينی گفت: "در سال ۸۳، ۸۳ ميليارد تومان به اين حوزه کمک شد در حالی که هم‌اکنون ۵۵۰۰ ميليارد تومان کمک شده است."

وی همچنين افزود که از سوی دولت سالانه دست‌کم ۳۰۰ ميليارد تومان به‌طور مستقيم به مسجدها و مکان‌های دينی کمک می‌شود.

نماينده دولت با اين حال انتقاد کوچکی از اين بند کرد و گفت: "ما موافق هستيم که اعتبارات مربوط به مصارف مسجدها افزايش يابد اما بايد به بحث فساد احتمالی و اصراف هم توجه داشته باشيم."

احمد توکلی، مخالف: با اين روش اجازه داده می‌شود که به هر شکل و شيوه‌ای سوخت مصرف شود

پس از سخنان مخالف و موافق نمايندگان موافقت خود را با اين بند اعلام کردند اما گيورک وارطان، نماينده ارامنه شمال در اعتراض گفت که اين مزايا برای مکان‌های دينی اقليت‌های مذهبی نيز اختصاص يابد.

وارطان گفت: "ما در بررسی آن بند به کميسيون تلفيق گفته بوديم که اماکن مذهبی اقليت‌ها را در اين بند لحاظ کند اما گويا فراموش کردند."

علی لاريجانی کميسيون تلفيق و دولت را موظف کرد که اين موضوع را پيگيری کند و گفت: "اگر اماکن مذهبی اقليت از قلم افتاده است آن را اضافه کنند در غير اين صورت اين بند را اصلاح می‌کنيم."

اين تصميم مجلس ايران در حالی صورت می‌گيرد که به‌دليل اجرای طرح هدفمندسازی يارانه‌ها در يک سال اخير قیمت انرژی و سوخت (آب، برق و گاز) در کشور به‌شدت افزايش يافته است.

گران شدن حامل‌های انرژی در ايران نه تنها بر زندگی مردم تأثير منفی گذاشته بلکه موجب تعطيلی بسياری از کارخانه‌ها و بيکاری هزاران کارگر شده است.

برپايه قانون هدفمندسازی يارانه‌ها قرار شده است در مدت پنج سال يارانه کالاهايی چون بنزين، گازوئيل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن و شير حذف شده و اين کالاها با قيمت بازارهای منطقه خليج‌ فارس عرضه شوند.

تاکنون قيمت گاز، برق و آب در ايران در پی اجرای همين قانون به‌شدت گران شده‌ است.

احمدی‌نژاد: دو هزار تومانی شدن بنزين دروغ است

Thu, 10 May 2012 11:08:19 +0000

محمود احمدی‌نژاد، از طرح هدفمندسازی يارانه‌ها دفاع کرد و سخن اخير علی لاريجانی در مورد دو هزار تومانی شدن بنزين را "دروغ" خواند.

به گزارش منابع خبری ايران، محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهوری ايران، امروز، پنج‌شنبه ۲۱ ارديبهشت‌ماه در سخنرانی خود در مشهد گفت طرح هدفمندی يارانه‌ها "به‌خوبی" اجرا شده اما عده‌ای با طرح "موضوعات فرعی و کاذب" وارد حوزه‌های اقتصادی می‌شوند تا بتوانند "توطئه‌های خود" را اجرا کنند.

احمدی‌نژاد گفت: "عده‌ای از همان ابتدا نمی‌خواستند اين طرح به‌خوبی اجرايی شود. بنابر اين تمام تلاش خود را انجام دادند تا شيرينی اجرای هدفمند شدن يارانه‌ها به کام مردم خوش نيايد."

رئيس جمهوری ايران مخالفان طرح هدفمندسازی يارانه‌ها را دو گروه دانست. وی گروه نخست را کسانی خواند که از آغاز مخالف اجرايی‌شدن اين طرح بودند.

احمدی‌نژاد گروه دوم را افرادی دانست که "اطلاعات نادرست منعکس می‌کنند و می‌گويند بنزين به دو هزار تومان می‌رسد."

وی گفت: "من به شما بگويم که اين دروغ است. پرداختن به اين موضوع ادامه همان طرحی است که عده‌ای دنبال آن بودند. می خواهند طرح يارانه‌ها به‌خوبی اجرايی نشود."

به‌گفته احمدی‌نژاد اين گروه "مدام با شايعه پراکنی و انعکاس اخبار دروغ در صدد برآمدند تا اطلاعات غلطی را به مردم ارائه دهند در صورتی که اين‌گونه نبود."

علی لاريجانی، رئيس مجلس ايران گفته بود: آن‌ها [دولت] برای تأمين يارانه‌های نقدی می‌خواهند بنزين دو هزار تومان شود، گاز دو برابر و گازوئيل سه برابر شود

رئيس جمهوری ايران افزود: "در گروه دوم افرادی ديده می‌شوند که مسئوليت اجرايی ندارند ولی می‌خواهند در اجرا دخالت کنند و مدام فرياد می‌زنند که تصميم دولت در اين‌باره ضرر است و فقط تصميمات غلط می‌گيرند و ما بايد تصميمات غلط آن‌ها را پاسخ دهيم."

وی ادامه داد: "دولت کار بزرگی را انجام داده است اما تمام تغييرات در جهت کاهش اختيارات دولت است."

احمدی‌نژاد اين گفته را که طرح هدفمندسازی يارانه‌ها باعث گرانی بيشتر می‌شود رد کرد و تأکيد نمود که دولت می‌خواهد گرانی‌ها را بخشکاند.

سخنان محمود احمدی‌نژاد در مشهد در حالی بيان می‌شود که اختلافات مجلس و دولت در روزهای اخير بر سر اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی يارانه‌ها بار ديگر شدت گرفته است.

علی لاريجانی، رئيس مجلس ايران روز جمعه ۱۵ ارديبشهت‌ماه جاری، گفت: "ما می‌گوييم اگر دولت پول دارد، هر قدر می‌خواهد به مردم بپردازد، اما مشکل اين است که آن‌ها برای تأمين يارانه‌های نقدی می‌خواهند بنزين دو هزار تومان شود، گاز دو برابر و گازوئيل سه برابر شود."

وی افزود مجلس روی اين موضوع که تأمين يارانه‌های نقدی منجر به اوج گرانی در کشور نشود، حساس است.

لاريجانی با تأکيد بر اين‌که مرحله دوم و سوم قانون هدفمندی يارانه‌ها بايد اجرا شود، گفت: "اما سئوال اين است که آيا از مرحله اول می‌خواهيم به مرحله آخر برسيم يا در اين ميان دو سه مرحله ديگر هم داشته باشيم که با آرامش اين کار انجام شود."

روز گذشته نيز مخالفان بودجه ۹۱ در مجلس نسبت به اجرای مرحله دوم طرح هدفمندسازی يارانه‌ها به دولت هشدار دادند و آن را موجب گرانی بيشتر دانستند.

طرح هدفمندسازی يارانه‌ها از سال ۸۷ به‌طور جدی از سوی دولت احمدی‌نژاد مطرح شد و سرانجام از ۲۸ آذرماه سال ۸۹ وارد مرحله اجرا گرديد.

تا پيش از قانونی شدن اين طرح، اختلاف‌های زيادی بين دولت و مجلس به‌وجود آمد که مهم‌ترين آن، "مدت زمان اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها" و "نحوه تأمين منابع مالی لازم برای پرداخت يارانه‌های نقدی" بود.

به اعتقاد منتقدان اين طرح، دولت نمی‌تواند منابع مالی کافی برای تأمين ماهانه بيش از ۳۲۰۰ ميليارد تومان يارانه نقدی ۷۳ ميليون نفر را از محل افزايش قيمت حامل‌های انرژی به نرخ‌های کنونی به‌دست آورد و مجبور به تأمين منابع از محلی غير از منابع هدفمندی يارانه‌ها می‌شود.

در نتيجه اين انتقادها و اعتراض‌ها، ششم دی‌ماه ۹۰ مجلس با تصويب طرحی دوفوريتی مقرر کرد که از اين پس فقط ما‌به‌التفاوت قيمت فروش حامل‌های انرژی به حساب هدفمندی يارانه‌ها واريز شود.

ادامه اين نگرانی‌ها باعث شد که مجلس در آخرين روزهای کاری خود در سال ۹۰ اجرای مرحله دوم هدفمندی يارانه‌ها را تا تيرماه ۹۱ به تعويق اندازد.

احمد توکلی: شرايط اقتصادی ايران کاملأ رکودی است

Wed, 09 May 2012 09:48:54 +0000

احمد توکلی، رئيس مرکز پژوهش‌های مجلس به‌شدت از عملکرد اقتصادی دولت، لايحه بودجه ۹۱، پيشبرد طرح هدفمندی يارانه‌ها و وضعيت اقتصادی کشور انتقاد کرد.

به گزارش منابع خبری ايران، احمد توکلی، نماينده تهران، امروز چهارشنبه ۲۰ ارديبهشت در سخنان خود در مجلس ايران، لايحه بودجه ۹۱ را که از سوی دولت دهم تنظيم شده است "بی‌انضباط، درهم‌و‌برهم، غيرکارشناسی و متکی بر نفت" دانست و گفت: "در تهيه و تنظيم لايحه بودجه اصولی از قانون اساسی، برنامه پنجم توسعه، قانون هدفمندی يارانه‌ها، قانون برنامه و بودجه و قانون محاسبات عمومی رعايت نشده است و نتيجه آن بی‌انضباطی مالی است."

وی با بيان اين‌که مجلس به‌دليل ديرکرد ارسال لايحه بودجه از سوی دولت فرصت کافی برای بررسی آن را نداشت، گفت در اين رابطه اطلاعات کافی به مجلس و کميسيون‌ها داده نشده و کار کارشناسی دقيق نسبت به اين لايحه انجام نشده است.

به گفته رئيس مرکز پژوهش‌های مجلس لايحه بودجه منابع زيادی از سرمايه‌های موجود را در معرض فروش قرار می‌دهد و حجم عظيمی از تعهدات برای دولت بعدی فراهم می‌سازد.

توکلی افزود بودجه ۹۱ نسبت به بودجه ۹۰ اتکاء بيشتری به نفت پيدا کرده است.

وی گفت: "سال ۹۰ ما ۴۳۴ هزار ميليارد ريال اجازه داديم که به‌طور مستقيم از نفت استفاده شود. امسال اين رقم به ۶۷۲ هزار ميليارد ريال رسيده است. يعنی ۵۵ درصد رشد پيدا کرده است."

احمد توکلی: سال ۹۰ ما ۴۳۴ هزار ميليارد ريال اجازه داديم که به‌طور مستقيم از نفت استفاده شود. امسال اين رقم به ۶۷۲ هزار ميليارد ريال رسيده است. يعنی ۵۵ درصد رشد پيدا کرده است

توکلی ميزان توليد و صادرات نفت را "غير واقع‌بينانه" خواند و گفت حجم بی‌سابقه‌ای از منابع نفتی تحت عنوان‌های ديگر مورد استفاده قرار گرفته است.

نماينده تهران در مجلس همچنين تأکيد کرد که در بودجه ۹۱ برخلاف قانون، تمام درآمدها و هزينه‌ها مشخص نشده و حدود يک سوم بودجه عمومی دولت در احکام آمده است.

وی در بخش ديگری از سخنان خود در مورد طرح هدفمندی يارانه‌ها گفت نماينده دولت در کميسيون تلفيق مجلس درخواست کسب درآمد ۱۳۵ هزار ميليارد تومانی دولت از طرح هدفمندی يارانه‌ها را کرد که به گفته توکلی چنين کسب درآمدی به‌معنای گران کردن شديد حامل‌های انرژی است.

کميسيون تلفيق مجلس ايران در مذاکرات خود با دولت سرانجام با پيشنهاد درآمد ۶۶ هزار ميليارد تومانی دولت از طرح هدفمندی يارانه‌ها موافقت کرد.

توکلی گفت: "ما در حال رکود به‌سر می‌بريم، شرايط کاملأ رکودی است در اين شرايط عدم تعادل در اقتصاد ملی وجود دارد. تعداد چک‌های برگشتی از سال ۸۶ تاکنون دائمأ در حال اضافه شدن است وقتی تعداد نسبت چک‌های برگشتی اضافه می‌شود معنی‌اش اين است که اقتصاد مشکل دارد."

وی در چنين شرايطی "شدت شيب" هدفمندی يارانه‌ها را مضر دانست و گفت چنين تصميمی به رکود دامن می‌زند.

اختلاف‌های دولت دهم و مجلس ايران سابقه طولانی دارد اما اختلاف‌های اخير بيشتر بر طرح هدفمندسازی يارانه‌ها و بودجه ۹۱ متمرکز بوده است.

اختلاف ميان دولت و مجلس ايران بر سر اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی يارانه‌ها در هفته‌های اخير افزايش يافت.

مجلس ايران می‌گويد با اجرای مرحله دوم طرح هدفمندسازی يارانه‌ها ممکن است با افزايش تورم و گرانی به مردم فشار وارد شود اما دولت بر اجرای اين مرحله اصرار دارد و خواهان افزايش ۱۰۰ تا ۱۳۵ هزار ميليارد تومان بودجه برای پيشبرد طرح هدفمندسازی يارانه‌ها است.

ادامه اين نگرانی‌ها باعث شد که مجلس در آخرين روزهای کاری خود در سال ۹۰ اجرای مرحله دوم هدفمندی يارانه‌ها را تا تيرماه ۹۱ به تعويق اندازد در حالی که دولت خواهان اجرای هر چه سريع‌تر آن است.

لاريجانی: دولت می‌خواهد بنزين، گاز و گازوئيل چند برابر گران شوند

Fri, 04 May 2012 12:45:33 +0000

علی لاريجانی، رئيس مجلس ايران اعلام کرد دولت قصد دارد برای تأمين يارانه‌های نقدی، بنزين دو هزار تومان شود، قيمت گاز دو برابر و گازوئيل سه برابر شود.

به گزارش منابع خبری ايران، علی لاريجانی، رئيس مجلس شورای اسلامی ايران امروز جمعه ۱۵ ارديبشهت‌ماه، گفت: "ما می‌گوييم اگر دولت پول دارد، هر قدر می‌خواهد به مردم بپردازد، اما مشکل اين است که آن‌ها برای تأمين يارانه‌های نقدی می‌خواهند بنزين دو هزار تومان شود، گاز دو برابر و گازوئيل سه برابر شود."

وی افزود مجلس روی اين موضوع که تأمين يارانه‌های نقدی منجر به اوج گرانی در کشور نشود، حساس است.

اختلاف ميان دولت و مجلس ايران بر سر اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی يارانه‌ها در هفته‌های اخير افزايش يافت.

علی لاريجانی روز گذشته گفت نظر هیئت حل اختلاف در مورد مرحله دوم قانون هدفمندسازی يارانه‌ها کاملاً روشن است و هرگونه تصمیم‌گیری برای پرداخت‌ها در کشور باید در بودجه سالانه و با مصوبه مجلس باشد

با گسترش اختلافات دولت و مجلس، دولت از نمايندگان عضو کميسيون تلفيق بودجه مجلس دعوت کرد تا در مورد اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی يارانه‌ها به گفت‌وگو بنشينند.

نمايندگان عضو کميسيون تلفيق بودجه مجلس در گفت‌وگوی دو ساعت و نيمه خود با محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران با درخواست دولت برای شروع مرحله دوم حذف يارانه‌ها مخالفت کردند و از دولت خواستند که به‌جای اجرای فوری مرحله دوم اين برنامه آن را در يک دوره پنج ساله اجرا کند.

از سوی ديگر پای هيئت حل اختلاف دولت و مجلس که از سوی آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران تشکيل شده نيز به ميان کشيده شد.

روز گذشته علی لاريجانی به خبرنگاران گفت نظر هيئت حل اختلاف در اين‌باره به آيت‌الله خامنه‌ای اعلام شده است.

لاريجانی گفت: "فکر می‌کنم اين هيئت مسئله را روشن کرد. براساس اين نظر کاملاً روشن است که هرگونه تصمیم‌گیری برای پرداخت‌ها در کشور بايد در بودجه سالانه و با مصوبه مجلس باشد."

رئيس مجلس ايران در سخنان امروز خود تأکيد کرد: "تصور ما اين است که شرايط اقتصادی فعلی به‌گونه‌ای است که اگر قرار است پولی به مردم پرداخت شود بايد پاسخگوی اين شرايط باشد. يعنی آن‌قدر گرانی نشود که پولی که در جيب مردم می‌رود با آن قابل قياس نباشد."

حذف اقشار مرفه از دريافت يارانه و اعتراض در مجلس

Thu, 05 Apr 2012 09:05:32 +0000

با اعلام رسمی محروم شدن اقشار مرفه از دريافت يارانه در مرحله دوم طرح هدفمندسازی يارانه‌ها، يک عضو کميسيون اقتصادی مجلس گفت مجلس چنين قانونی نداشته است.

بهروز مرادی، مديرعامل سازمان هدفمندی يارانه‌ها چهارشنبه شب ۱۶ فروردين، در برنامه گفت‌وگوی ويژه خبری گفت: "برداشت دولت اين است که نيازی به واريز يارانه برای اقشاری که درآمد بالاتری دارند نيست."

مرادی ضمن اعلام اين‌که مابه‌التفاوت ۲۸ هزار تومانی مرحله اول و دوم طرح هدفمندی يارانه‌ها برای اقشار توانمند و مرفه واريز نشده است، گفت: "برای اين گروه‌ها فقط يارانه ۴۵هزار و ۵۰۰ تومانی ماهيانه واريز شده است."

در روزهای پايانی سال گذشته متنی حاوی درخواست برای انصراف از دريافت يارانه‌های نقدی از سوی سازمان هدفمندسازی يارانه‌ها به تلفن‌های همراه شهروندان در سراسر کشور ارسال شده بود.

پيش از آن نيز اعلام شده بود، دولت با اقشار مرفه مکاتبه خواهد کرد تا به صورت داوطلبانه از دريافت يارانه انصراف دهند، اما در پيامک‌های تلفنی اشاره‌ای به "داوطلبانه بودن" انصراف نشده بود و اين‌گونه القا می‌شد که انصراف "اجباری" است.

فخرالدين حيدری، عضو کميسيون اقتصادی مجلس: مجلس قانونی مبنی بر حذف اقشار مرفه از دريافت يارانه فاز دوم هدفمندی نداشته است

در پی سخنان شب گذشته مديرعامل سازمان هدفمندی يارانه‌ها، فخرالدين حيدری، عضو کميسيون اقتصادی مجلس امروز به تارنمای فرارو گفت: "مجلس قانونی مبنی بر حذف اقشار مرفه از دريافت يارانه فاز دوم هدفمندی نداشته است و آن‌چه در مجلس تصويب شده، جلوگيری از اجرای فاز دوم هدفمندی در مقطع زمانی کنونی است."

اين نماينده مجلس افزود: "در قانون هدفمندی يارانه‌ها نيز چنين موضوعی مطرح نبوده بلکه عنوان شده به تمام اقشار يارانه تعلق می‌گيرد."

به گفته حيدری قانونی که بر مبنای آن دولت ۲۸ هزار تومان مرحله دوم را به بعضی اشخاص ندهد تصويب نشده؛ اما اين‌که چه اقشاری يارانه بيشتر يا کمتری دريافت کنند موضوع قانونی است.

وی تأکيد کرد: "مجلس اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها را فعلأ قانونی نمی‌داند."

ششم فروردين‌ماه جاری مديرعامل سازمان هدفمندی يارانه‌ها اعلام کرده بود که مبلغ ۲۸ هزار تومان به‌عنوان مابه‌التفاوت يارانه نقدی مرحله اول و دوم هدفمندسازی يارانه‌ها، ۲۸ اسفندماه ۹۰ به حساب سرپرست‌های خانوار واريز شد.

وی افزود: "ممکن است اين مبلغ ماهيانه يا به صورت دوماهه باشد، اما تا زمان اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی يارانه‌ها قابل برداشت نخواهد بود."

علی لاريجانی، رئيس مجلس ايران روز سه‌شنبه ۱۵ فروردين‌ماه، در نخستين جلسه علنی مجلس در سال جديد خورشيدی در مورد افزايش يارانه نقدی از سوی دولت، گفت: "جدای از اين‌که اين اقدام خلاف صريح قانون است با شرايط کشور نيز متناسب نيست و کمکی به جلوگيری از گرانی نمی‌کند بلکه آن را تشديد می‌کند."

رئيس مجلس افزود: "مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند با طرح‌های غيرکارشناسی که توفان تورم ايجاد می‌کند نظير وضعيتی که در چند ماه گذشته رخ داد و ثروت مردم را تقليل داد موافقت کند."

طرح هدفمندسازی يارانه‌ها با گذشت يک سال از اجرای آن انتقادهايی را از سوی نمايندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی در پی داشته است که يکی از مهم‌ترين اين انتقادها مربوط به تأمين منابع مالی يارانه‌های نقدی بود.

همچنين در سالگرد اجرای طرح هدفمندی يارانه‌ها، اعضای کميسيون طرح تحول اقتصادی مجلس با انتشار گزارشی تخلفات گسترده دولت در زمينه اجرای اين طرح را برشمردند.

اين‌همه در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترين گزارش خود در روز ۱۱ فروردين‌ماه جاری اعلام کرد که دولت احمدی‌نژاد در سال ۱۳۹۰، از محل افزايش قيمت سوخت در اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها ۷۳ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان درآمد کسب کرده است.

لاريجانی: افزايش يارانه‌ها از سوی دولت توفان تورم ايجاد می‌کند

Tue, 03 Apr 2012 08:30:48 +0000

رئيس مجلس ايران در نخستين سخنرانی خود در سال جديد از اقدام اخير دولت در افزايش يارانه نقدی انتقاد کرد و گفت دولت توفان تورم ايجاد می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاريجانی، رئيس مجلس ايران امروز سه‌شنبه ۱۵ فروردين‌ماه، در نخستين جلسه علنی مجلس در سال جديد خورشيدی در مورد افزايش يارانه نقدی از سوی دولت، گفت: "جدای از اين‌که اين اقدام خلاف صريح قانون است با شرايط کشور نيز متناسب نيست و کمکی به جلوگيری از گرانی نمی‌کند بلکه آن را تشديد می‌کند."

لاريجانی گفت اين اقدام دولت دهم نه به مسأله بيکاری در جامعه ياری می‌رساند و نه افق روشنی برای توليد کشور ترسيم می‌کند.

وی تأکيد کرد چنان‌چه دولت "مجموعه‌ای از تصميمات" را در نظر می‌گرفت مجلس با اين اقدام موافقت می‌کرد اما چنين مجموعه‌ای ملاحظه نشده است.

رئيس مجلس گفت: "مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند با طرح‌های غيرکارشناسی که توفان تورم ايجاد می‌کند نظير وضعيتی که در چند ماه گذشته رخ داد و ثروت مردم را تقليل داد موافقت کند."

طرح هدفمندسازی يارانه‌ها انتقادهايی را از سوی نمايندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی در پی داشته است که يکی از مهم‌ترين آن‌ها مربوط به تأمين منابع مالی يارانه‌های نقدی بود

ششم فروردين‌ماه جاری، بهروز مرادی، مديرعامل سازمان هدفمندی يارانه‌ها اعلام کرد که مبلغ ۲۸ هزار تومان به‌عنوان مابه التفاوت يارانه نقدی مرحله اول و دوم هدفمندسازی يارانه‌ها، ۲۸ اسفندماه ۹۰ به حساب سرپرست‌های خانوار واريز شد.

همچنين مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان يارانه فروردين‌ماه خانوارها در ايران، امروز به حساب آن‌ها واريز خواهد شد.

اين در حالی است که دولت در ماه‌های گذشته خواسته بود تا افراد متمکن از دريافت يارانه نقدی انصراف دهند.

ابهام در ۷۳ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان درآمد دولت

Sat, 31 Mar 2012 12:38:48 +0000

مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترين گزارش خود اعلام کرد که دولت احمدی‌نژاد در سال ۱۳۹۰، از محل افزايش قيمت سوخت در اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها ۷۳ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان درآمد کسب کرده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس روز گذشته، ۱۱ فروردين‌ماه ۹۱ در تارنمای خبرآنلاين که گفته‌ می‌شود نزديک به علی لاريجانی رئيس مجلس شورای اسلامی است، منتشر شده، و رقم اعلام شده در اين گزارش حدود ۲۰ هزار ميليارد تومان بيش از رقم پيش‌بينی شده در بودجه سال ۹۰ است.

بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ايران، کل اعتبار پيش‌بينی شده برای هدفمندسازی يارانه‌ها در بودجه سال ۹۰ معادل ۵۴ هزار ميليارد تومان بوده است.

در اين گزارش آمده است که درآمد دولت از محل افزايش قيمت بنزين، ۱۶ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان؛ گازوئيل، ۳۱ هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان؛ نفت سفيد، چهار هزار ميليارد تومان؛ نفت کوره، ۹ هزار ميليارد تومان؛ گاز مايع، دو هزار و چهارصد ميليارد تومان و گاز طبيعی، ۹ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان بوده است.

اين در حالی است که به گفته نمايندگان مجلس، دولت دهم به دليل کمبود نقدينگی برای پرداخت يارانه‌های نقدی و همچنين يارانه بخش توليد با مشکلات بسياری روبه‌رو بوده است.

پيش از اين در شهريورماه ۱۳۹۰ رئيس کل ديوان محاسبات کشور خبر داد که دولت برای پرداخت يارانه‌‌های نقدی، ۱۴ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان از بانک مرکزی، درآمد فروش نفت و بودجه عمومی کشور به‌صورت غيرقانونی برداشت کرده است.

مشخص نيست که دولت اين مبلغ درآمد را در کجا هزينه کرده که هم به دليل عدم توانايی در پرداخت يارانه‌های نقدی، مجبور به برداشت از منابع ديگر شده و هم سهم بخش توليد از اين درآمدها را پرداخت نکرده است

ادامه اين نگرانی‌ها باعث شد که مجلس در آخرين روزهای کاری خود در سال ۹۰ اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها را تا تيرماه ۹۱ به تعويق اندازد.

يک روز بعد نيز خبرگزاری‌ها از ارسال پيامک‌هايی به تلفن‌های همراه شماری از شهروندان از طرف سازمان هدفمندسازی يارانه‌ها خبر دادند که از آن‌ها درخواست شده بود به دليل تمکن مالی از دريافت يارانه نقدی انصراف دهند.

پيش از آن نيز محمود احمدی‌نژاد در دوم دی‌ماه گفته بود "برای گام‌های بعدی هدفمندی يارانه‌ها قرار است با افراد و خانواده‌های پردرآمد مکاتبه کنيم و از آن‌ها خواهش ‌کنيم تا از دريافت يارانه انصراف دهند."

اما واريز ۲۸هزار تومان يارانه نقدی اضافه در ۲۸ اسفند ۹۰ که بدون هماهنگی و تصويب آن از سوی نمايندگان مجلس صورت گرفت با انتقادات شديدی از سوی مجلس همراه و به نخستين چالش دولت و مجلس در سال ۱۳۹۱ بدل شد.

به گفته نمايندگان، به خاطر ديرکرد تقديم لايحه بودجه از سوی دولت، هنوز بودجه سال ۹۱ مشخص نشده و معلوم نيست دولت از کدام محل برای اين ۲۸ هزار تومان اضافی هزينه کرده است و حتی دولت نيز هم‌اکنون از تن‌خواه مصوب مجلس برای هزينه‌‌های خود استفاده می‌کند.

در واکنش به اين اقدام دولت، غلام‌رضا مصباحی‌مقدم، عضو کميسيون اقتصادی مجلس، گفت: "دولت با همين مبلغ فعلی ۴۵ هزار تومان هم برای پرداخت مستقيم يارانه‌ها دچار مشکل است و کسر بودجه دارد و معلوم نيست منابع اين افزايش يارانه‌ها از کجا تأمين خواهد شود."

اکنون با اعلام درآمد ۷۳ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومانی دولت از اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها، مشخص نيست که دولت اين مبلغ را در کجا هزينه کرده که هم به دليل عدم توانايی در پرداخت يارانه‌های نقدی، مجبور به برداشت از منابع ديگر شده و هم سهم بخش توليد از اين درآمدها را پرداخت نکرده است.

در همين حال دولت در اسفندماه سال ۹۰ نيز اعلام کرد که در مرحله دوم اجرای قانون هدفمندکردن يارانه‌ها، قيمت برخی از حامل‌‌های انرژی مانند بنزين، گاز و گازوئيل گران می‌شود.

ارسال گسترده پيامک انصراف از دريافت يارانه

Mon, 12 Mar 2012 09:12:11 +0000

از شب گذشته متنی حاوی درخواست برای انصراف از دريافت يارانه‌های نقدی از سوی "سازمان هدفمندسازی يارانه‌ها" به تلفن‌های همراه شهروندان در سراسر کشور ارسال می‌شود.

منابع خبری در ايران گزارش می‌دهند که در پی اعلام خبری مبنی بر شماره پيامک برای انصراف داوطلبانه افراد متمکن از دريافت يارانه، از روز گذشته پيامک‌هايی از جانب سازمان هدفمندی يارانه‌ها برای سرپرستان خانوار ارسال شده است که در آن از آن‌ها خواسته است، جهت انصراف از دريافت يارانه به سامانه www.refahi.ir مراجعه کنند.

در اين پيامک‌ها که از شماره ۹۸۳۰۰۰۲۵ ارسال شده، آمده است: "آقای ... نظر به تمکن مالی، لطفأ جهت انصراف از دريافت يارانه به سامانه www.refahi.ir مراجعه کنيد، سازمان هدفمند‌سازی يارانه‌ها."

به گزارش خبرگزاری فارس، در حالی که پيش از اين اعلام شده بود، دولت با متمکنان مکاتبه خواهد کرد تا به صورت داوطلبانه از دريافت يارانه انصراف دهند، در اين پيامک اشاره‌ای به "داوطلبانه بودن" انصراف نشده است و متن پيامک اين‌گونه القا می‌کند که انصراف "اجباری" است.

اين خبرگزاری می‌نويسد که "از ساعتی پيش تماس‌های مکرر از سوی برخی اقشار مردم با خبرگزاری فارس گرفته شد که اعلام می‌کردند علی‌رغم اينکه کارگر ساده‌ای با حداقل حقوق و مستأجر هم هستند، ولی در اين پيامک به آن‌ها لقب متمکن داده شده و خواستار انصراف آن‌ها از دريافت يارانه شدند."

مشکلات اخير دولت در پرداخت نقدی يارانه‌ها سبب شده است تا دولت از ادعاهای نخستين‌اش درباره توزيع يارانه‌ها به تمامی اقشار جامعه عقب‌نشينی کند

به‌نظر می‌رسد مشکلات اخير دولت در پرداخت نقدی يارانه‌ها که در گزارش ديوان محاسبات کشور و اظهارات اعضای کميسيون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به آن اشاره شده بود سبب شده است تا دولت از ادعاهای نخستين‌اش درباره توزيع يارانه‌ها به تمامی اقشار جامعه عقب‌نشينی کند.

پيش از اين در اواخر آذرماه گذشته سخنگوی کميسيون اقتصادی مجلس از حذف بيش از سه ميليون خانوار از چرخه دريافت يارانه نقدی در مرحله دوم اجرای طرح هدفمندسازی يارانه‌ها خبر داده بود.

موسوی جرف، سخنگوی کميسيون اقتصادی مجلس با اعلام اين خبر گفته بود: "دولت براساس قانون اجازه دارد برای جبران ناشی از ضررهای حاصل از هدفمندی يارانه‌ها کمک‌های بيشتری به دهک‌های پايين جامعه ارائه دهد."

سخنگوی کميسيون اقتصادی مجلس در ادامه به تخلف دولت در اجرای قانون هدفمندسازی يارانه‌ها در مورد پشتيبانی از توليد اشاره کرده و گفته بود: "متأسفانه دولت به دليل کسری بسيار زياد درآمدهای ناشی از هدفمندی يارانه‌ها نتوانست در سال اول اجرای اين قانون ۳۰ درصد مصوب حمايت تسهيلاتی از توليد را اجرا کند و در سال دوم که ۲۰ درصد است نيز هنوز اين امر در هاله‌ای از ابهام قرار دارد."

شمس‌الدين حسينی، وزير امور اقتصاد و دارايی نيز چندی پيش با تأکيد دوباره بر "حذف خانوارهای پردرآمد از دريافت يارانه" گفته بود: "ما بايد طبق قانون، يارانه‌ها را در نهايت متناسب با سقف درآمد خانوارها پرداخت نماييم."

وزير امور اقتصاد و دارايی همچنين از افرادی که به دريافت يارانه‌های نقدی نيازی ندارند، خواسته بود تا هر چه زودتر "انصراف بدهند" تا اين قانون موفق‌تر اجرا شود.

زمزمه‌های حذف خانوارهای پردرآمد از دريافت يارانه‌ها مدت‌ها است که به گوش می‌رسد و چندی پيش با اظهارنظر دبير "کارگروه طرح تحول اقتصادی" رنگ واقعيت به خود گرفت

حسينی با انتقاد از نحوه توزيع يارانه‌ها با بيان اين که "شيوه فعلی پرداخت يارانه‌ها غلط است" گفته بود: "در شيوه کنونی يارانه‌ها هر کسی که بيشتر مصرف کند بيشتر از يارانه‌ها بهره‌مند می‌شود و هر کسی که امکانات و ثروت بيشتری دارد سهم بيشتری از يارانه‌ها را به خود اختصاص می‌دهد."

زمزمه‌های حذف خانوارهای پردرآمد از دريافت يارانه‌ها مدت‌ها است که به گوش می‌رسد و چندی پيش با اظهارنظر دبير "کارگروه طرح تحول اقتصادی" رنگ واقعيت به خود گرفت.

محمدرضا فرزين، دبير کارگروه طرح تحول اقتصادی پيرامون نحوه توزيع يارانه و حذف خانوارهای پردرآمد از دريافت يارانه‌ها گفته بود: "مطالعه خانوارها و شناسايی خانوارهای کم‌درآمد در حال اجرا است و اگر دولت بتواند به نتيجه برسد بخشی از خانوارهای پردرآمد از دريافت يارانه حذف خواهند شد و بر عکس ساير خانوارهای کم‌درآمد يارانه بيشتری دريافت می‌کنند."

دولت يارانه نقدی مرحله اول را ۴۴۵۰۰ تومان تصويب کرد که ۴۰۵۰۰ تومان مربوط به يارانه حامل‌های انرژی و ۴۰۰۰ تومان مربوط به يارانه نان بود، در مراحل بعدی هم ۱۰۰۰ تومان به عنوان يارانه نان اضافه شد و مجموع يارانه نقدی هر نفر به ۴۵۵۰۰ تومان افزايش يافت.

اين طرح با گذشت يک سال از اجرای آن انتقادهايی را از سوی نمايندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی در پی داشت که يکی از مهم‌ترين اين انتقادها مربوط به تأمين منابع مالی يارانه‌های نقدی بود.

به اعتقاد منتقدان، دولت نمی‌تواند منابع مالی کافی برای تأمين ماهانه بيش از ۳۲۰۰ ميليارد تومان يارانه نقدی ۷۳ ميليون نفر را از محل افزايش قيمت حامل‌های انرژی به نرخ‌های کنونی به دست آورد و مجبور به تأمين منابع از محلی غير از منابع هدفمندی يارانه‌ها می‌شود.

نمايندگان مجلس در بخشی از گزارش خود نوشته بودند که "نکته بسيار مهم و قابل تأمل در اجرای قانون هدفمندکردن يارانه‌ها، عدم تأمين کامل منابع مورد نياز اين قانون از محل اصلاح قيمت‌های حامل‌های انرژی است که اين امر منجر به انباشته شدن کسری درآمدها نسبت به هزينه‌های اين طرح می‌شود."

در اين گزارش به دولت توصيه شد تا "برای رعايت محدوديت افزايش قيمت‌ها و انضباط مالی و هم‌چنين عدم استفاده از ساير منابع در اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها"، شيوه پرداخت نقدی خود را اصلاح کرده و اين پرداخت‌ها را هم به لحاظ مقداری و هم به لحاظ دامنه پرداخت محدود و هدفمند کند.

تأکيد دوباره بر حذف پُردرآمدها از چرخه یارانه نقدی

Tue, 27 Dec 2011 14:18:09 +0000

دبیر کارگروه طرح تحول اقتصادی بار دیگر تأکید کرد "اقشاری که از نظر دولت مرفه هستند باید از گردونه یارانه نقدی خارج شوند که این حدود ۱۰ میلیون نفر را شامل می‌شود."

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدرضا فرزین، دبیر کارگروه طرح تحول اقتصادی امروز سه‌شنبه ششم دی ماه گفت: "بر اساس برآورد ما کسی که یارانه، بین پنج تا ۱۰ درصد درآمد ماهیانه وی را تشکیل می‌دهد از نظر دولت مرفه است و نیازی به یارانه ندارد."

به گفته فرزین، دولت در گام نخست با شناسایی افراد "مرفه" و با ارسال نامه به آن‌ها خواستار کناره‌گیری داوطلبانه آن‌ها از دریافت یارانه می‌شود و در گام‌های بعدی از روش‌های دیگری استفاده می‌کند.

وی می‌افزاید: "اکنون ۷۴ میلیون نفر یارانه می‌گیرند که با حذف خانوارهایی که نیازمند نیستند درآمد حاصل میان خانوارهای نیازمند توزیع می‌شود."

هفته گذشته نیز موسوی جرف، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از حذف بیش از سه میلیون خانوار از چرخه دریافت یارانه نقدی در مرحله دوم اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها خبر داده بود.

دیوان محاسبات کل کشور و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گزارش‌هایی را مبنی بر تخلف دولت در تأمین یارانه‌های نقدی ارائه و تصریح کردند که دولت ۱۵ هزار میلیارد تومان از یارانه‌های نقدی را از محل غیرقانونی تأمین کرده است

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام این خبر گفته بود: "دولت براساس قانون اجازه دارد برای جبران ناشی از ضررهای حاصل از هدفمندی یارانه‌‌ها کمک‌‌های بیشتری به دهک‌های پایین جامعه ارائه دهد."

نماینده مردم آبادان در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، تأکید کرده بود: "دولت برای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها قصد دارد به دهک‌های پایین جامعه یارانه نقدی بیشتری ارائه بدهد لذا حذف و یا تعدیل دهک‌ها براساس قانون یکی از مسئولیت‌های دولت است."

به‌نظر می‌رسد مشکلات اخیر دولت در پرداخت نقدی یارانه‌ها که در گزارش دیوان محاسبات کشور و اظهارات اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به آن اشاره شده بود سبب شده‌است تا دولت از ادعاهای نخستین‌اش درباره توزیع یارانه‌ها به تمامی اقشار جامعه عقب‌نشینی کند.

شمس‌الدين حسينی، وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز چندی پیش با تأکید دوباره بر "حذف خانوارهای پُردرآمد از دریافت یارانه" گفته بود: "ما باید طبق قانون، یارانه‌ها را در نهایت متناسب با سقف درآمد خانوارها پرداخت نماییم."

حسينی همچنین از افرادی که به دریافت یارانه‌های نقدی نيازی ندارند، خواسته بود هر چه زودتر "انصراف بدهند" تا این قانون موفق‌تر اجرا شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با انتقاد از نحوه توزیع یارانه‌ها با بیان این که "شیوه فعلی پرداخت یارانه‌ها غلط است"، گفته بود: "در شیوه کنونی یارانه‌ها هر کسی که بیشتر مصرف کند بیشتر از یارانه‌ها بهره‌مند می‌شود و هر کسی که امکانات و ثروت بیشتری دارد سهم بیشتری از یارانه‌ها را به خود اختصاص می‌دهد."

زمزمه‌های حذف خانوارهای پُردرآمد از دریافت یارانه‌ها مدت‌ها است که به گوش می‌رسد و چندی پیش با اظهارنظر دبیر کارگروه طرح تحول اقتصادی رنگ واقعیت به خود گرفت.

محمدرضا فرزین پیش از این پیرامون نحوه توزیع یارانه و حذف خانوارهای پردرآمد از دریافت یارانه‌ها گفته بود: "مطالعه خانوارها و شناسایی خانوارهای کم‌درآمد در حال اجراست و اگر دولت بتواند به نتیجه برسد بخشی از خانوارهای پُردرآمد از دریافت یارانه حذف خواهند شد و بر عکس سایر خانوارهای کم‌درآمد یارانه بیشتری دریافت می کنند."

دولت یارانه نقدی مرحله نخست را ۴۴ هزار و ۵۰۰ تومان تصویب کرد که ۴۰ هزار و ۵۰۰ تومان مربوط به یارانه حامل‌های انرژی و ۴۰۰۰ تومان مربوط به یارانه نان بود. در مراحل بعدی نيز يک‌هزار تومان به‌عنوان یارانه نان اضافه شد و مجموع یارانه نقدی هر نفر به ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت.

این طرح با گذشت یک سال از اجرای آن انتقادهایی را از سوی نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی درپی داشت که یکی از مهم‌ترین این انتقادها مربوط به تأمین منابع مالی یارانه‌های نقدی است.

به اعتقاد منتقدان، دولت نمی‌تواند منابع مالی کافی برای تأمین ماهانه بیش از سه میلیارد و ۲۰۰ ميليون تومان یارانه نقدی ۷۳ میلیون نفر را از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی به نرخ‌های کنونی به‌دست آورد و مجبور به تأمین منابع از محلی غیر از منابع هدفمندی یارانه‌ها می‌شود.

بر همین اساس دیوان محاسبات کل کشور و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نيز گزارش‌هایی را مبنی بر تخلف دولت در تأمین یارانه‌های نقدی ارائه و تصریح کردند که دولت ۱۵ هزار میلیارد تومان از یارانه‌های نقدی را از محل غیرقانونی تأمین کرده است.

چندی پیش نیز در سالگرد اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، اعضای کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس با انتشار گزارشی تخلف‌های گسترده دولت در زمینه اجرای این طرح را برشمردند.

نمایندگان مجلس در بخشی از گزارش خود نوشته بودند که "نکته بسیار مهم و قابل تأمل در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، عدم تأمین کامل منابع مورد نیاز این قانون از محل اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی است که این امر منجر به انباشته شدن کسری درآمدها نسبت به هزینه‌‌های این طرح می‌‌شود."

در این گزارش به دولت توصیه شده بود تا "برای رعایت محدودیت افزایش قیمت‌ها و انضباط مالی و همچنین عدم استفاده از سایر منابع در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها"، شیوه پرداخت نقدی خود را اصلاح کرده و این پرداختت‌ها را هم به لحاظ مقداری و هم به لحاظ دامنه پرداخت محدود و هدفمند سازد.

کتک‌کاری در مجلس ايران بر سر طرح هدفمندسازی يارانه‌ها

Tue, 27 Dec 2011 12:19:08 +0000

اختلاف بر سر چگونگی پرداخت درآمدهای ناشی از برق و آب به حساب هدفمندسازی يارانه‌ها به درگيری فيزيکی بين نماينده دولت و نماينده مجلس کشيده شد.

به گزارش منابع خبری ايران، مجلس امروز، سه‌شنبه ششم دی‌ماه، شاهد درگيری فيزيکی بهروز مرادی، رئيس سازمان هدفمندسازی يارانه‌ها و يک نماينده مجلس بود که در نهايت به اخراج مرادی از مجلس منجر شد.

بنا به گزارش‌ها، اين درگيری زمانی رخ داد که مجلس ايران طرح دو فوريتی توضيح و تفسير ماده ۱۲ قانون هدفمندسازی يارانه‌ها را در دستور کار داشت.

دو فوريتی اين طرح دو روز پيش در مجلس با ۱۵۲ رأی موافق از ۱۹۸ نماينده حاضر تصويب شد و بررسی جزئيات آن به جلسه امروز با حضور يکی از اعضای شورای نگهبان موکول گرديد.

امروز به‌هنگام بررسی اين طرح بهروز مرادی که برای اعلام نظر دولت در اين‌باره به مجلس آمده بود پس از سخنان خود از پشت تريبون مجلس زمانی که در جای خود نشسته بود و در حالی‌که با نمايندگان گفت‌وگو می‌کرد با حسين حسينی نماينده فريمان درگير شد و کار آنان به درگيری فيزيکی کشيد.

برپايه قانون هدفمندسازی يارانه‌ها، دولت تنها مجاز است که مابه‌تفاوت افزايش قيمت حامل‌های انرژی را به حساب هدفمندسازی يارانه‌ها بريزد و درآمد به‌شمار آورد اما نمايندگان مجلس معتقدند که دولت تمامی درآمدهای برق و آب را به حساب هدفمندسازی يارانه‌ها می‌ريزد

درگيری اين دو با وجود تذکرات پی‌درپی علی لاريجانی، رئيس مجلس ايران همچنان ادامه يافت و در همين حال مرادی که با صدای بلند فرياد می‌زد به صورت نماينده فريمان سيلی زد.

با اين حرکت نمايندگان مرادی را از حسينی دور کردند و علی لاريجانی از هيأت رئيسه مجلس خواست تا مرادی را از مجلس اخراج کنند.

نمايندگان نيز فرياد می‌زدند "اخراج کنيد". سرانجام محسن کوهکن، عضو هيأت رئيسه مجلس مرادی را از سالن مجلس خارج کرد.

برخی از نمايندگان مجلس نيز گفته‌اند بار نخست حسين حسينی، زمانی که رئيس سازمان هدفمندسازی يارانه‌ها به نمايندگان گفته بود "اين آمارهای کوچه‌بازاری را از کجا آورده‌ايد؟" به صورت مرادی سيلی زده بود.

توضيح و تفسير ماده ۱۲ قانون هدفمندسازی يارانه‌ها در رابطه با عدم پرداخت سهم شرکت‌های خدماتی آب، برق و گاز و پخش و پالايش از سازمان هدفمندی يارانه‌ها توسط دولت صورت می‌گيرد.

برپايه قانون هدفمندسازی يارانه‌ها، دولت تنها مجاز است که مابه‌تفاوت افزايش قيمت حامل‌های انرژی را به حساب هدفمندسازی يارانه‌ها بريزد و درآمد به‌شمار آورد اما نمايندگان مجلس معتقدند که دولت تمامی درآمدهای برق و آب را به حساب هدفمندسازی يارانه‌ها می‌ريزد تا از پس پرداخت يارانه‌های نقدی برآيد.

آن‌ها معتقدند اين اقدام دولت سبب شده که شرکت‌های آب و برق نتوانند حتی حقوق کارکنان خود را بپردازند.

طرح دو فوريتی توضيح و تفسير ماده ۱۲ قانون هدفمندسازی يارانه‌ها نيز به همين خاطر تدوين شد تا اين موضوع روشن شود و مصوبه ديگری به قانون هدفمندسازی يارانه‌ها افزوده گردد تا دولت به اجرای آن بپردازد.

به گفته محمد دهقان، عضو هيأت رئيسه مجلس و طراح اين طرح، پس از اجرای قانون هدفمندسازی يارانه‌ها، بسياری از پروژه‌های برق، آب و گاز دچار اختلال شده است و شرکت‌های مربوطه نه تنها قدرت پاسخگويی به پيمانکاران طلبکار ندارند، بلکه در پرداخت حقوق پرسنل خود نيز دچار مشکل شده‌اند.

اما بهروز مرادی در توضيحات امروز خود مدعی شد سازمان هدفمندی يارانه‌ها قانونی عمل می‌کند و نيازی به تفسير نيست. وی گفت اين سازمان کاری را انجام می‌دهد که در ماده ۱۲ آمده است.

علی لاريجانی، رئيس مجلس نيز سخنان بهروز مرادی را به منزله تأييد طرح مجلس و عدم مخالفت با آن دانست اما با اعتراض مرادی روبه‌رو شد.

محمد دهقان گفت که در مشهد چنين نبوده و دولت تخلف کرده است. وی گفت شرکت آب در استان خراسان ۲۶۰ ميليارد تومان به دولت پرداخت کرده ولی فقط ۸.۵ ميليارد تومان حق انشعاب آب را پس گرفته است.

با اين سخنان فرياد اعتراض رئيس سازمان هدفمندسازی يارانه‌ها بلند شد و درگيری‌ها آغاز گرديد.

علی لاريجانی رفتار بهروز مرادی را "مايه تأسف" خواند و گفت: "بگوومگو در مجلس کار درستی نبود. وقتی اين آقايان را به مجلس دعوت می‌کنند بايد ادب را رعايت کنند. اين طرز حرف زدن در مجلس نبود!"

پس از اين مذاکرات و درگيری‌ها نمايندگان به طرح توضيح و تفسير ماده ۱۲ قانون هدفمندسازی يارانه‌ها رأی دادند و دولت را بار ديگر به اجرای قانون مصوب مجلس، موظف ساختند.

تصوير اصلی خبر: بهروز مرادی، رئيس سازمان هدفمندسازی يارانه‌ها