بودجه نفتی

بودجه نفتی دولت در شرایط تحریم

Mon, 13 Feb 2012 03:18:05 +0000

حمید مافی

دولت احمدی‌نژاد در سال‌های گذشته نشان داده است که میانه خوبی با بودجه نویسی ندارد. در نخستین لایحه بودجه ارائه شده به مجلس در دولت نهم، لایحه بودجه تحلیل رفت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از فرایند بودجه نویسی کشور حذف شد. دولت هر سال لایحه بودجه را با تاخیر به مجلس فرستاد و در برابر تغییرات نمایندگان مقاومت کرد و در ‌‌نهایت هم به قانون بودجه پایبند نماند.

حال رئیس دولت جمهوری اسلامی سرانجام پس از نزدیک به دو ماه تاخیر لایحه بودجه سال آینده را تحویل نمایندگان مجلس داده است. او در شرایطی که نمایندگان مجلس هشتم درگیر برنامه‌های تبلیغی خود برای راهیابی به مجلس نهم هستند، از نمایندگان خواست که در برنامه‌ای فشرده بودجه سال آینده کشور را تصویب کنند.

بودجه سال آینده ایران ۵۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده است که بر اساس گفته‌های رئیس دولت، ۴۱۰ هزار تومان آن به شرکت‌های دولتی اختصاص یافته است. همچنین بر اساس گفته‌های احمدی‌نژاد، هزینه‌های دولت در بودجه سال آینده از رشد ۸. ۱۲ درصد برخوردار بوده است.

در همین حال بودجه عمرانی کشور نیز۴. ۳۹ درصد رشد داشته است. احمدی‌نژاد گفته است: "دولت تلاش کرده تا از وابستگی نفتی بودجه بکاهد برای همین درآمدهای مالیاتی دولت در لایحه بودجه سال آینده بیست درصد افزایش یافته است."

بودجه غیرنفتی از ادعا تا واقعیت

بر اساس برنامه پنجم توسعه، وابستگی نفتی بودجه ایران باید تا پایان برنامه پنجم توسعه به صفر برسد. رئیس دولت نیز در هنگام ارائه لایحه بودجه به مجلس از کاهش میزان وابستگی نفتی این لایحه خبر داد و مدعی شد: "درآمدهای مالیاتی دولت بیست درصد افزایش یافته است. او هم چنین از افزایش درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی خبر داد."

این در حالی است که در نخستین سال اجرای این برنامه، وابستگی نفتی دولت ۱۵ درصد افزایش یافته است. دولت ایران در بودجه سال گذشته قیمت هر بشکه نفت را ۵. ۸۱ دلار پیش بینی کرده بود. همچنین آن‌گونه که نمایندگان مجلس روایت کرده‌اند، قیمت هر بشکه نفت در لایحه بودجه سال آینده با ۵. ۴ دلار افزایش به ۸۵ دلار رسیده است که نشان دهنده افزایش وابستگی نفتی بودجه است.

عزیزالله یوسفیان، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفته است: "وابستگی نفتی بودجه برای سال آینده کاهش نیافته و این برخلاف سند چشم انداز و برنامه توسعه است".

همچنین سید مهدی حسینی مدیرعامل پیشین شرکت ملی نفت ایران به خبرگزاری مهر گفته است: "دولت قیمت نفت را در لایحه بودجه ۸۵ دلار پیش بینی کرده است که به نظر می‌رسد غیرواقعی و دست نیافتنی باشد."

رئیس دولت نشان داده است که به قانون بودجه پایبند نیست و تن ندادن به مصوبه‌های مجلس تبدیل به یک رویه عادی برای هیات دولت شده است. چرا که بر اساس روایت دیوان محاسبات کشور، دولت ۶۷ درصد قانون بودجه سال ۸۸ را نادیده گرفته است

آن گونه که محمد خطیب کار‌شناس نفت و انرژی نیز به روزنامه قدس گفته است؛ "نود درصد بودجه‌های عمرانی و ۵۵ درصد بودجه جاری دولت از محل درآمدهای حاصل از فروش نفت تامین می‌شود که نشان دهنده وابستگی نفتی بالای بودجه است."

گمشده‌ای به نام هدفمندی یارانه‌ها

احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، لایحه بودجه سال ۹۱ را "بی‌انظباط" و "حیرت‌آور" خوانده است. او معتقد است که "دولت هدفمندی یارانه‌ها را در قانون بودجه نادیده گرفته و هیچ اشاره‌ای به درآمد‌ها و هزینه‌های این حوزه نکرده است." به گفته او؛ "دولت تنها حدود ۳ میلیارد تومان در این زمینه آورده که این خرج جاری سازمان هدفمندی یارانه‌ها است نه پولی که از بابت تولید و حامل‌های انرژی می‌گیرد. "

این نماینده منتقد دولت به خبرگزاری مهر گفته است: "دولت ملزم شده در چهار ردیف ارقام را بیاورد از جمله ارقام مربوط به درآمدهای حاصله از افزایش قیمت حامل‌های انرژی که دولت باید برنامه خود را در این رابطه آشکارا ارائه دهد تا گرفتاری امسال در سال آینده تکرار نشود و در سه ردیف نیز باید هزینه‌هایی را که در بحث هدفمند کردن یارانه‌ها داشته بیاورد. یکی مبلغی که به بین خانوار‌ها توزیع کرده، دیگری سهم تولید و سوم مبلغ جبران هزینه‌های دولت که این‌ها را نیز نیاورده و قانون را نادیده گرفته است. "

همچنین سید کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون طرح تحول اقتصادی، با اشاره به پیش‌بینی نشدن منابع درآمدی قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال ۹۱، از افزودن ردیف مستقل جهت اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها از سوی مجلس خبر داده و گفته است: "در لایحه بودجه سال آینده به این موضوع توجهی نداشته است، ولی مجلس در فصل رسیدگی به لایحه حتما یک ردیف جدید به لایحه بودجه ۹۱ برای اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها خواهد افزود."

بر اساس اعلام دیوان محاسبات کشور، دولت برای اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها اقدام به استقراض هشت هزار میلیارد تومانی از بانک مرکزی کرده است

اعتبار هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سال ۹۰ معادل ۶۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، این در حالی است که در بودجه سال آینده اعتبار هدفمندی یارانه‌ها به شیوه‌ای مبهم اعمال شده است. آن‌گونه که نمایندگان مجلس گفته‌اند؛ "دولت منابع هدفمندی یارانه‌ها را در پوشش بودجه شرکت‌های دولتی در نظر گرفته است و این بر خلاف مصوبه نمایندگان مجلس در خصوص شفاف بودن منابع درآمدی و هزینه قانون هدفمندی یارانه‌ها است."

بر اساس اعلام دیوان محاسبات کشور، دولت برای اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها اقدام به استقراض هشت هزار میلیارد تومانی از بانک مرکزی کرده است. همچنین این نهاد گزارش داده است: "منابع تامین هزینه‌های اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال گذشته مشخص نیست و دولت از محل دیگری غیر از درآمد حاصل از افزایش حامل‌های انرژی، بودجه این بخش را تامین کرده است."

نادیده گرفتن سهم بخش تولید

از دیگر نقدهایی که در روزهای گذشته نمایندگان و کار‌شناسان به لایحه بودجه داشتند، نادیده گرفتن بخش صنعت از محل درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی بود. بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت موظف است که چهار هزار و پانصد میلیارد تومان از درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۰ را به بخش صنعت پرداخت کند.

به گفته دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها این سهم در ماده هشت این قانون لحاظ شده است. اما آن‌گونه که صنعت‌گران و نمایندگان مجلس می‌گویند دولت تا به حال به این تعهد خود عمل نکرده است.

بر اساس گفته‌های حسین هاشمی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، دولت هنوز نتوانسته است که تعهدات خود در قبال صنعت و بخش خصوصی را عملی کند و صنعتگران همچنان از دولت طلبکار هستند.

تابستان امسال که نمایندگان صنایع تولیدی و بخش خصوصی ایران برای اعتراض به عدم پرداخت سهم خود در برابر مجلس و وزارت صنعت، معدن و تجارت تجمع کردند، فرزین سخنگوی ستاد هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد: "پولی نداریم تا به صنعت گران بدهیم. سهم آن‌ها به دولت پرداخت شده است."محمود احمدی‌نژاد نیز در واکنش به اعتراض‌های نمایندگان مجلس و صنعت‌گران در خصوص سهم بخش تولید از یارانه‌ها گفته است: "پول یارانه‌ها را تنها به مردم پرداخت می‌کنیم. "

حال به روایت سید حسن هاشمیان، دولت در لایحه بودجه سال ۹۱ نیز سهم بخش صنعت را نادیده گرفته و تخلف سال گذشته را تکرار کرده است. به گفته او، سهم بخش صنعت در لایحه بودجه باید به صورت شفاف بیان شود و نمایندگان در بررسی لایحه بودجه این مساله را مشخص خواهند کرد.

افزایش بودجه نظامی و نادیده گرفتن آثار تحریم‌ها

آن گونه که احمدی‌نژاد در جمع نمایندگان مجلس گفته است، دولت بودجه نظامی کشور را افزایش داده است. حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس کمیته سیاست خارجی مجلس در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر، از افزایش ۱۲۷ درصدی بودجه دفاعی کشور خبر داده است. رئیس دولت جمهوری اسلامی هم گفته است: ۴۶۳۰ میلیارد تومان به بودجه دفاعی کشور اضافه کرده‌ایم.

آن گونه که احمدی‌نژاد در جمع نمایندگان مجلس گفته است، دولت بودجه نظامی کشور را افزایش داده است. حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس کمیته سیاست خارجی مجلس در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر، از افزایش ۱۲۷ درصدی بودجه دفاعی کشور خبر داده است

چندی قبل برخی از خبرگزاری‌های داخلی ایران از تدوین بودجه در سایه برای سال ۹۱ خبر دادند. "بودجه در سایه" در واقع جایگزین قانون بودجه کشور در شرایط بحرانی کشور می‌شود. برای همین روزنامه ملت ما، چند ماه قبل خبر داده بود که مسوولان کشور در حال تدوین لایحه بودجه در سایه هستند.

اما به گفته حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه سال آینده کشور برای شرایط تحریم و جنگ اقتصادی بسته نشده است. اشاره فولادگر به تحریم‌هایی است که اتحادیه اروپا و امریکا علیه ایران به اجرا گذاشته‌اند. بر اساس این تحریم‌ها کشورهای اروپایی در نیمه دوم سال میلادی خرید نفت از ایران را متوقف خواهند کرد.

اتحادیه اروپا ۱۸ درصد از واردات نفت ایران را به خود اختصاص داده‌ است. سهم روزانه اتحادیه اروپا از صادرات نفت ایران در روز ۵۰۰ تا ۵۴۰ هزار بشکه برآورد می‌شود. چنانچه این تحریم‌ها اجرایی شوند ایران نزدیک به یک ششم درآمدهای نفتی خود را از دست خواهد داد.

همچنین دیگر خریداران نفتی ایران، همچون ژاپن، کره جنوبی و هند نیز اعلام کرده‌اند که واردات نفت از ایران را کاهش خواهند داد. چین که بزرگ‌ترین مشتری نفتی ایران به شمار می‌آید نیز اعلام کرده است که واردات نفت از ایران را کاهش خواهد داد.

علاوه بر این به دلیل تحریم‌های اعمال شده علیه ایران، خریداران نفت ایران امکان پرداخت بدهی‌های نفتی ایران به دلار را ندارند. هند به تازه‌گی اعلام کرده است: "۴۵ درصد از بدهی‌های نفتی ایران را با روپیه پرداخت خواهد کرد". همچنین یک ماه پیش خبرگزاری‌های بین‌المللی از توافق ایران و افریقای جنوبی برای دریافت مطالبات نفتی ایران با «ین» ژاپن خبر دادند.

کسری بودجه در لایحه دولت

همین وضعیت سبب شده تا برخی از نمایندگان مجلس و کار‌شناسان، لایحه بودجه سال آینده را غیرواقعی و غیر قابل دسترس عنوان کنند.

مهدی حسینی مدیرعامل پیشین شرکت ملی نفت ایران و استاد دانشگاه به خبرگزاری مهر، گفته است: "با توجه به پیش بینی نفت ۸۵ دلاری، دولت با کسری بودجه روبرو خواهد شد." او از دولت خواسته است: "بر شوک نفتی و افزایش احتمالی قیمت نفت در سال آینده حساب نکند. چرا که ایران بخشی از بازار نفت خود را از دست خواهد داد و یافتن مشتری جایگزین سخت و حتی ناممکن خواهد بود."

مهدی حسینی مدیرعامل پیشین شرکت ملی نفت ایران از دولت خواسته است که بر شوک نفتی و افزایش احتمالی قیمت نفت در سال آینده حساب نکند. چرا که ایران بخشی از بازار نفت خود را از دست خواهد داد و یافتن مشتری جایگزین سخت و حتی ناممکن خواهد بود

همچنین بر اساس کلیات لایحه بودجه دولت، در حال حاضر بودجه پیش بینی شده دولت با کسری سی هزار میلیارد تومانی بسته شده است. براساس لایحه بودجه سال ۹۱ کل کشور، کل درآمد‌ها بیش از ۶۸ هزار و ۴۷۱ میلیارد تومان و کل هزینه‌ها بیش از ۹۸ هزار و ۵۰۸ میلیارد تومان پیش بینی شده است.

دولت ایران امسال نیز با کسری بودجه روبرو است. به گونه‌ای که غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس گفته است: دولت برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها هشت هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد. او گفته است: کسری بودجه دولت تا پایان سال ۹۰ به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

نمایندگان مجلس اعلام کرده‌اند که لایحه بودجه دولت را در سال آینده بررسی خواهند کرد. بودجه‌ای که به نظر می‌رسد دچار تغییرات اساسی خواهد شد تا کمی واقع بینانه‌تر شود. اما مساله آنجاست که رئیس دولت پیش از این هم نشان داده است که به قانون بودجه پایبند نیست و دور زدن قانون و تن ندادن به مصوبه‌های مجلس تبدیل به یک رویه عادی برای هیات دولت شده است.

چرا که بر اساس روایت دیوان محاسبات کشور، دولت ۶۷ درصد قانون بودجه سال ۸۸ را نادیده گرفته است. حال نمایندگان مجلس در آخرین روزهای کاری خود چه برخوردی با لایحه دولت خواهند کرد و برنامه اشان برای روزهای سخت کشور چه خواهد بود، سوالی است که پاسخ آن را باید پس از گذشت دو ماه از سال ۹۱ یافت.

تخلف و تاخیر، رویه بودجه نویسی دولت احمدی نژاد

Mon, 26 Dec 2011 02:26:22 +0000

حمید مافی

دولت احمدی نژاد امسال هم لایحه بودجه را با در زمان تعیین شده به مجلس نرسانده است و همین دیر کردن دولت سبب شده تا نمایندگان مجلس یک بار دیگر صدای اعتراض شان را بلند کنند و از رئیس دولت بخواهند که بیش از این لایحه بودجه را به تاخیر نیاندازد.

آن ها معتقدند که دولت چون سال های پیش نمایندگان را کاشته و زمانی بودجه را به مجلس می فرستد که مجلس فرصت بررسی آن را ندارد. چرا که به خاطر انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، نمایندگان از بهمن ماه به تعطیلات می روند و سرگرم تبلیغات انتخاباتی خواهند شد. البته این نخستین سالی نیست که دولت علاقه ای به ارائه بودجه در زمان مقرر ندارد. سال های پیش نیز دولت بودجه را بعد از مهلت قانونی به مجلس ارائه داده است.

دولت بدون سازمان برنامه ریزی

دولت احمدی نژاد که بر سر کار آمد، نشان داد که علاقه ای به برنامه ریزی ندارد و در همان سال های نخست دستور به حذف سازمان مدیریت و برنامه ریزی داد و مسولیت های این سازمان را به معاونت راهبردی و نظارت رئیس جمهوری سپرد.

حذف این سازمان که با مخالفت بسیاری از اقتصاددان‌ها و مدیران دولتی روبه‌رو شده بود، از سوی رئیس دولت، گامی بزرگ برای بودجه های عملیاتی و حذف بورکراسی دولتی قلمداد شد. پس از انحلال رسمی سازمان مديريت و برنامه ريزي از سوي هيات وزيران در خردادماه سال 86 با واكنش و مخالفت نمايندگان مجلس، ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور و بيشتر كارشناسان و صاحب نظران و نهادهاي نظارتي روبه‌رو بود.

احمدی نژاد مجموع تخلف‌ها را ناشی از بی‌دقتی و بی‌توجهی دیوان محاسبات در بررسی قانون بودجه دانسته و همچنان معتقد است که قانون‌گراترین دولت بعد از انقلاب را اداره می‌کند

سازمان بازرسي كل كشور و شماري از صاحب‌نظران امور اداری و استخدامي كشور، در همان زمان در شكوائيه‌ای به ديوان عدالت اداری خواستار ابطال مصوبه هيات وزيران شدند. اما رئیس دولت این اقدام خود را هم یک انقلاب اداری خواند که به منظور خدمت رسانی بهتر به ملت صورت گرفته است.

حال بیش از سه سال است که سازمان مدیریت و برنامه ریزی برخلاف تمام انتقادهایی که نسبت به این اقدام صورت گرفت، از ساختار مدیریتی کشور حذف شده است. اما حذف این سازمان که مجموعه اطلاعات آماری، منابع مالی کشور و توزیع بودجه را در اختیار داشت، نه تنها امکان تسریع در کار تدوین بودجه را به وجود نیاورده، بلکه به گفته نمایندگان در سال های گذشته بی نظم‌ترین بودجه‌های دولتی به مجلس رسیده و نمایندگان در برخی موارد ناچار به بازنویسی قانون بودجه شده اند.

دیر کردن عادت دولت است

دولت بودجه سال 90 را تنها چند روز به پایان سال مانده بود به مجلس رساند و نمایندگان هم امکان بررسی آن در سال 89 را نیافتند و بررسی بودجه به اردیبهشت ماه سال 90 رسید. نتیجه این شد که دولت چند ماهی کشور را با "تن‌خواه" اداره کرد. رئیس دولت علت این تاخیر را تطبیق بودجه با برنامه توسعه پنج ساله عنوان کرد.

بر اساس گزارشی که پایگاه اینترنتی "قانون آنلاین" منتشر کرده است، دولت در همه سال های گذشته نزدیک به ده ماه در ارائه لایحه بودجه تاخیر داشته است. بیشترین میزان تاخیر دولت در ارائه بودجه به سال گذشته باز می گردد که دولت 75 روز بعد از زمان قانونی، لایحه بودجه را به مجلس فرستاد.دولت لایحه بودجه سال 89 را هم با 49 روز تاخیر به مجلس ارائه داده ، همان طور که بودجه سال 88 با 53 روز تاخیر به مجلس رسیده است.

دولت با حذف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نه تنها مهم‌ترین سازمان برنامه‌ریزی کشور را از بین برد، بلکه نظارت بر تقسیم بودجه را هم به صورت مستقیم به رئیس دولت و استانداران در مناطق مختلف کشور واگذار کرد

کمترین میزان دیرکرد دولت در ارائه لایحه بودجه به سال 87 باز می گردد. این لایحه با 32 روز تاخیر به دست نمایندگان رسید در حالی که یک سال قبل دولت لایحه بودجه را با یک ماه و نیم دیر کرد به مجلس فرستاد. نخستین لایحه بودجه دولت احمدی نژاد هم با 40 روز تاخیر به دست نمایندگان مجلس رسیده است. مجموع دیر کرد های دولت در ارائه لایحه بودجه به مجلس تا امسال به 295 روز می رسد و چان چه گفته های نمایندگان در باره تاخیر دو ماهه لایحه بودجه امسال نیز درست باشد، مجموع تاخیرهای دولت در ارائه بودجه سالیانه به یک سال نزدیک خواهد شد.

بودجه نفتی در سایه

برخی از نمایندگان مجلس گفته اند: دولت در حال تدوین بودجه در سایه است. آن گونه که خبرگزاری مهر گزارش داده است، با توجه به تحریم های صورت گرفته علیه ایران دولت در حال تدوین یک بودجه در سایه برای مقابله با این تحریم هاست. ایران یک بار در سال 83 بودجه در سایه را تجربه کرده است.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی در آن سال به خاطر شدت گرفتن تهدیدهای بین المللی علیه ایران، بودجه در سایه را نیز تدوین کرده بود. اما این بودجه نه به صحن مجلس رسید و نه ضرورت اجرای پیدا کرد. حال اما به نظر می رسد بر خلاف گفته های مقام های دولتی مبنی بر بی‌اثری تحریم‌ها، از اجرای گسترده تحریم‌ها بیمناک است و برای مقابله با آن در اندیشه راهکاری که چاره اش از نظر مقام های دولتی بودجه در سایه است.

بودجه ایران یک بودجه کاملا وابسته به نفت است. در حالی که بر اساس سند چشم‌انداز و برنامه پنجم توسعه دولت باید از وابستگی نفتی بودجه بکاهد، آن گونه که کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس در سال گذشته روایت کرده است؛ میزان وابستگی نفتی بودجه به 90 درصد رسیده است. او گفته است: دولت قیمت نفت را بالاترین رقم ممکن در نظر گرفته و میزان تولید و فروش نفت را افزایش داده است. همین سبب افزایش میزان وابستگی بودجه به نفت می‌شود.

بر اساس لایحه بودجه سال 90، دولت قیمت هر بشکه نفت را 81.5 دلار و تولید روزانه نفت را 4 میلیون و 115 هزار بشکه در نظر گرفته است. اگر چه تولید نفتی ایران به رقم پیش بینی شده در بودجه سالیانه نرسید و نسبت به سال های گذشته کاهش نیز داشت، اما در مقابل قیمت هر بشکه نفت به طور متوسط 109 دلار بوده است. حال چنانچه تحریم‌های نفتی علیه ایران به اجرا درآید، بخش زیادی از درآمدهای پیش‌بینی شده کشور تحقق پیدا نخواهد کرد.

بر اساس گزارش‌های دیوان محاسبات کشور دولت در سال های گذشته بیش از 15میلیارد دلار از مازاد درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز نکرده و عبدالرضا رحمانی فضلی گفته است که کسی از میزان بودجه عمومی کشور اطلاع ندارد

این در حالی است که دولت از محل درآمدهای نفتی اقدام به پرداخت یارانه نقدی کرده و با وجود این که هر بشکه نفت را به طور میانگین 27.5 دلار بیشتر از قیمت پیش‌بینی شده به فروش رسانده، حالا با کسری 80 تا 150 هزار میلیارد ریالی در بودجه دست به گریبان است و نتوانسته به بخشی زیادی از تعهدات خود در قبال قانون هدفمندی یارانه ها جامه عمل بپوشاند.

قانون گریزی دولت

دولت با حذف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نه تنها مهم‌ترین سازمان برنامه‌ریزی کشور را از بین برد، بلکه نظارت بر تقسیم بودجه را هم به صورت مستقیم به رئیس دولت و استانداران در مناطق مختلف کشور واگذار کرد. این واگذاری اختیار تقسیم و نظارت بودجه به رئیس دولت و استانداران امکان تخلف های گسترده در بودجه سالیانه را نیز به وجود آورده است. به گونه ای که کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، هفته گذشته اعلام کرد: 63 درصد از موارد پیش بینی شده در قانون بودجه سال 88 کشور تحقق نیافته است. این گزارش که بیشاز شش ماه در کمیسیون مجلس بایگانی شده بود، سرانجام فرصت انتشار یافت و نتایج آن نشان می داد که قانو گریزی و تخلف از بودجه مصوب نمایندگان در سالهای گذشته به یک رویه دولتی تبدیل شده است.

دولت در بودجه سال 87 نیز به 72 درصد قانون بودجه تن نداده بود بخشی یا تمامی احکام بودجه را نادیده گرفته است. گزارش دیوان محاسبات در این سال نشان می دهد که دولت 14 میلیارد دلار بیش از آن چه که به او اجازه داده اند هزینه کرده است. همچنین در بودجه سال 86 نیز دولت 53 درصد بندهای قانونی بودجه را نقض کرده است. در این سال به روایت دیوان محاسبات کشور3.2 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران به خزانه واریز نشده است.

دولت احمدی نژاد در سال 85 نیز تخلف های بسیاری مرتکب شده است. به گونه ای که حداد عادل رئیس وقت مجلس شورای اسلامی مجموعه تخلف‌های دولت از قانون بودجه را برای رهبری جمهوری اسلامی، ارسال کرد. اما احمدی نژاد مجموع این تخلف ها را ناشی از بی‌دقتی و بی‌توجهی دیوان محاسبات در بررسی قانون بودجه دانسته و همچنان معتقد است که قانون‌گراترین دولت بعد از انقلاب را اداره می‌کند.

در سال 85 نیز به روایت دیوان محاسبات یک میلیارد دلار از مازاد درآمدهای نفتی کشور به صندوق ذخیره ارزی واریز نشده است. البته احمدی نژاد چندی بعد دستور به انحلال این صندوق داد و صندوق توسعه ملی را جایگزین آن کرد. اما باز هم درآمدهای مازاد نفتی به این صندوق واریز نشد. به گونه‌ای که نمایندگان مجلس از موجودی صفر دلاری صندوق ذخیره ارزی سخن می‌گویند و نگران کسری بودجه در سال جاری هستند.

موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه: دیر کردن به رویه دولت تبدیل شده است و بعید می دانم بودجه 91 به امسال برسد. بررسی آن ممکن است به سال آینده موکول شود

بر اساس گزارش‌های دیوان محاسبات کشور دولت در سال های گذشته بیش از 15میلیارد دلار از مازاد درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز نکرده و عبدالرضا رحمانی فضلی گفته است: کسی از میزان بودجه عمومی کشور اطلاع ندارد و تخلفات در سطح رئیس دولت و هیات وزیران همچنان ادامه دارد.

بودجه 91 شاید سال بعد

آذرماه رو به پایان است که دولت هنوز لایحه بودجه را به مجلس نشینانی که ماههای پر کاری پیش رو دارند نرسانده است و آنها هم نگران این هستند که به بررسی آخرین بودجه مجلس هشتم نرسند. موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است: دیر کردن به رویه دولت تبدیل شده است و بعید می دانم بودجه 91 به امسال برسد. بررسی آن ممکن است به سال آینده موکول شود.

او حداقل تخلفات دولت از قانون بودجه سال 90 را هشت هزار میلیارد تومان برآورد کرده و گفته است: تنها 28درصد بودجه های استانی که در احمدی نژاد در سفرهای استانی وعده کرده، تحقق یافته است و بر خلاف گفته های دولت بودجه های عمرانی هم کمتر از اعلام دولت محقق شده است.این در حالی است که مصباحی مقدم رئیس کمیسیون ویژه تحول اقتصادی مجلس چندی قبل از کسری 8 هزار میلیاردی دولت در قانون هدفمندی یارانه ها و امکان کسری 150 هزار میلیارد ریالی بودجه خبر داده بود.

حال نمایندگان مجلس در آخرین ماههای حضورشان در بهارستان تصمیم گرفته اند تمام چشم پوشی‌هایی که بر خطاهای رئیس دولت داشتند را یک‌جا به دستگاه قضایی بفرستند و از رئیس دولت بابت تخلف‌های بی‌شمارش در قانون بودجه و عدم واریز مازاد درآمد نفتی شکایت کنند. شکایتی که شاید چون دیگر پرونده‌های مجلس از تخلف‌های دولتی در میانه راه به بایگانی سپرده شود.