ارز

اقتصاد ایران؛ در آستانه سقوط به سیاهچال

politics — Sat, 16 Mar 2013 08:28:41 +0000

حمید مافی

حمید مافی - اقتصاد ایران در سالی که گذشت، بحران‌های پرشماری را تجربه کرد. ناسیاست‌های دولت و تشدید تحریم‌ها دست به دست هم دادند تا اقتصاد ایران در آستانه سقوط به سیاهچال قرار بگیرد.

در این که اقتصاد ایران وابسته به نفت است، تردیدی وجود ندارد. دولت در قانون بودجه سال ۹۱، بر میزان وابستگی نفتی بودجه افزود و پیش بینی کرد که روزانه ۷. ۲ میلیون بشکه نفت صادر کند.

اما تنش بر سر پرونده هسته‌ای ایران، گره تحریم‌ها را محکم‌تر کرد تا صادرات نفتی ایران به کمتر از یک میلیون بشکه در روز برسد. کاهش صادرات نفتی و شبه نفتی دولت را برای تامین منابع مالی با تنگنا روبرو کرد و کسری بودجه را افزایش داد.

دولت نیز برای در امان ماندن از کسری بودجه شدید، راهکار ساده تبدیل دلار به ریال در بازار داخلی را در پیش گرفت تا بازار ارز التهاب پیش بینی نشده‌ای را تجربه و تحمل کند.

بازی دولت با ارز خارجی در بازار داخلی، به کاهش شدید ارزش برابری ریال انجامید. به گونه‌ای که به گفته احمد توکلی، ریال حداقل نیمی از ارزش خود را از دست داده است. دولت برای تبدیل ریال به دلار، میزان نقدینگی در بازار را افزایش داد و از سوی دیگر به دنبال جذب نقدینگی‌های سرگردان در دست مردم رفت.

نتیجه این اقدام دولت، کاهش ارزش برابری ریال، افزایش نرخ تورم و در نتیجه پائین آمدن توان خرید شهروندان بود. همین سبب شد تا کار‌شناسان نسبت به آرژانتینی شدن اقتصاد ایران هشدار دهند.

اصرار دولت بر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی علیرغم هشدارهای کار‌شناسان اقتصادی و تولید گران، مزید بر علت شد تا اقتصاد فرتوت و نفتی ایران بیش از هر زمان دیگری گرفتار بحران‌های زنجیره‌ای شود که به گفته ناظران اقتصادی، همچون خوره، بنیان‌های اقتصادی و صنعتی ایران را می‌خورد.

اگر چه دولت از اعلام آمار رسمی فقرا خودداری می‌کند، اما نمودارهای اقتصادی منتشر شده بیانگر آن هستند که شاخص فلاکت در ایران به بیش از ۴۲ درصد رسیده است. شاخص فلاکت از مجموع نرخ بیکاری و نرخ تورم به دست می‌آید.

شاخص‌های ناامید کننده

وضعیت اقتصاد ایران آنقدر ناامید کننده بوده که مرکز پژوهش‌های مجلس نتوانسته نگرانی خود را پنهان کند.

این مرکز در گزارشی از وضعیت شاخص‌های اقتصادی، رشد اقتصادی ایران در را ۳۶ صدم درصد برآورد کرده است. ایران از این نظر در رتبه ۱۶۴ جهان و ۲۳ منطقه قرار گرفته است.

اکونومیست و بانک جهانی پول، رشد اقتصادی ایران را منفی برآورد کرده‌اند. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد اقتصادی در چهار سال گذشته به صورت میانگین ۵. ۳ درصد کاهش پیدا کرده است.

پیامد کاهش رشد اقتصادی، تداوم وضعیت رکودی است که هم اکنون بر اقتصاد ایران سایه افکنده و بسیاری از واحدهای تولیدی ایران را در آستانه ورشکستگی قرار داده است.

به گفته یک نماینده مجلس، در حال حاضر ۲۷۰۰ واحد تولیدی در وضعیت بحرانی شناسایی شده‌اند.

در همین حال مرکز پژوهش‌های مجلس برآورد کرده است که نرخ تورم در سال آینده همچنان روند افزایشی خود را ادامه دهد. در حالی که بانک مرکزی اعلام کرده است؛ نرخ تورم در پایان امسال به ۳۱ درصد خواهد رسید، مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی لایحه بودجه پیش بینی کرده است که نرخ تورم ممکن است تا ۵۰ درصد نیز افزایش یابد.

نمایندگان مجلس، اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به عنوان یک محرک تاثیر گذار در افزایش نرخ تورم در نظر گرفته و پیشنهاد کرده‌اند که دولت از آزاد سازی یک باره قیمت حامل‌های انرژی خودداری کند.

افزایش نرخ تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی، به تورم رکودی و گسترده‌تر شدن فقر در ایران می‌انجامد. اگر چه دولت از اعلام آمار رسمی فقرا خودداری می‌کند، اما نماگرهای اقتصادی منتشر شده بیانگر آن هستند که شاخص فلاکت در ایران به بیش از ۴۲ درصد رسیده است.

شاخص فلاکت از مجموع نرخ بیکاری و نرخ تورم به دست می‌آید. دولت نرخ بیکاری را ۲. ۱۱ درصد اعلام کرده است، در حالی که برآورد اکونومیست نرخ بیکاری ایران را بیش از ۱۴ درصد نشان می‌دهد.

بر اساس گزارش موسسات بین‌المللی وضعیت شاخص کسب و کار در ایران هم به نسبت سال‌های گذشته بد‌تر شده است.

امید به آینده، اعتماد و امنیت سه ویژگی اصلی غایب در فضای اقتصادی ایران هستند که در سال‌های گذشته آسیب دیده‌اند و نیاز به ترمیم دوباره دارند. اما ترمیم این سه عنصر اصلی در شرایط تنش داخلی و بین المللی ایران امکان پذیر نیست.

به گزارش بنیاد هریتیج، رتبه ایران در شاخص کسب و کار در میان۱۷۶ کشور جهان ۱۶۸ بوده که نشان دهنده سقوط ۱۳ پله‌ای ایران در شاخص کسب و کار است.

مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارشی از فضای کسب و کار، اعلام کرده که شاخص کسب و کار نسبت به سال گذشته بد‌تر شده است.

امید و اعتماد گمشده اقتصاد ایران

سیمای اقتصاد ایران با این شاخص‌ها، سخت نگران کننده است و امید برای برون رفت از این وضعیت را دشوار می‌کند.

محسن رنانی، اقتصاد‌دان ایرانی به تازگی گفته است: «اقتصاد ایران در آستانه ورود به مرحله تکینگی قرار دارد وقتی سیستمی خیلی در مرحله کهولت پیش رود و به آن توجه نشود و برای درمان این کهولت چاره‌ای اندیشیده نشود و به مرحله بی‌بازگشتی برسد یعنی دیگر امکان اینکه آن را به وضعیت‌های پیشین بازگرداند از دست برود و آینده آن نیز قابل پیش بینی نباشد مرحله تکینگی آغاز شده است.»

به نظر می‌رسد او ارزیابی دقیقی از وضعیت اقتصاد ایران دارد. چرا که نه هم اکنون می‌توان پیش بینی درستی از آینده اقتصاد ایران داشت و نه می‌توان انتظار داشت که اقتصاد ایران در کوتاه مدت بتواند بر زخم‌هایی که تحریم‌های بین‌المللی و ناسیاست‌های داخلی بر پیکره آن به جای گذاشته است، فائق آید.

امید به آینده، اعتماد و امنیت سه ویژگی اصلی غایب در فضای اقتصادی ایران هستند که در سال‌های گذشته در باور سرمایه گذاران آسیب دیده‌اند و نیاز به ترمیم دوباره دارند. اما ترمیم این سه عنصر اصلی در شرایطی که ایران همچنان در عرصه بین المللی تنش دارد و تنش در عرصه داخلی نیز ادامه دارد، امکان پذیر نیست.

برای همین ناظران کلید حل بحران اقتصادی ایران را سیاسی می‌دانند و بر این باورند که چنانچه گفت‌و‌گوهای هسته‌ای به نتیجه‌ای مناسب برسد و ایران بتواند بخشی از بازار نفت خود را به دست بیاورد، می‌توان انتظار داشت که بخشی از موانع پیش روی اقتصاد ایران برداشته شود.

بازسازی اقتصاد ایران، نیازمند یک برنامه چند ساله و رفع تنش‌های داخلی است به گونه‌ای که سرمایه گذاران داخلی و بین‌المللی امکان رقابت در موقعیتی برابر در ایران را داشته باشند.

اما آن گونه که از خط و نشان کشیدن‌های مقام‌های حکومتی و فضای انتخاباتی ایران بر می‌آید، چنین شرایطی کمی دور از دسترس می‌نماید و باید انتظار سالی سخت‌تر برای اقتصاد ایران را داشت.

رودست دلار به بازار

politics — Thu, 07 Mar 2013 09:01:45 +0000

حمید مافی

حمید مافی - سقوط ناگهانی قیمت دلار پس از مدت‌ها، بازار ارز ایران را با شوک روبرو کرد. آن گونه که رسانه‌های داخلی ایران از «صف‌های بلند برای فروش» و «تعطیلی بازار برای جلوگیری از کاهش قیمت» خبر دادند.

شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد کاهش قیمت را نتیجه تدبیر دولت خواند و ناظران هم این روند را واکنش مثبت بازار به نتایج نشست آلماتی میان ایران و گروه ۱+۵ دانستند.

اما کاهش قیمت‌ها چندان دوام نیاورد و دلار دوباره مسیر صعودی را در پیش گرفت تا دوباره نگرانی و ابهام بر بازار ارز ایران حاکم شود و همگان از خود بپرسند؛ چه اتفاقی افتاده است و در روزهای آینده بازار ارز چگونه خواهد بود؟

آیا دولت در آستانه سال نو برای دمیدن امید به بازار، قیمت ارز را به صورت کاذب کاهش داده یا به دنبال بهره‌برداری خود از بازار است و این بار می‌خواهد دلارهای انباشته شده در خانه شهروندان را به ریال تبدیل کند؟

بازار زیر سایه سنگین آلماتی

ایران از نشست آلماتی رضایت دارد. این را می‌توان در گفته‌های مقام‌های مذاکره کننده و وزیر امور خارجه ایران مشاهده کرد. علی باقری، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی؛ فضای گفت‌و‌گو‌ها را امیدوارکننده و رضایت‌بخش توصیف کرد.

سعید جلیلی، رئیس گروه ایرانی در مذاکرات هم مدعی شد؛ «ایران ابتکار عمل در این نشست را در اختیار داشته و پیشنهادی راهگشا برای حل و فصل پرونده هسته‌ای ارائه کرده است.»

علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران نیز از کاهش تحریم‌ها خبر داد. همچنین رسانه‌های نزدیک به حاکمیت هم، نتایج گفت‌و‌گو در آلماتی را به سود ایران دانستند.

همه راز سقوط یک باره قیمت دلار، خوش‌بینی دو طرف به نشست آلماتی نبود. دولت چندی پیش مجوز برداشت ۵. ۲ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی را از مجلس گرفت و دلارها اینک برای پرداخت "عیدانه" باید به ریال تبدیل شوند.

آن گونه که رسانه‌ها خبر دادند؛ گروه ۵+۱ در آلماتی بسته پیشنهادی جدیدی به ایران ارائه کرده که بر اساس آن، چنانچه ایران به تعهدات بین‌المللی تن بدهد، تحریم بانک مرکزی و کشتیرانی ایران لغو خواهد شد و نه کشور دیگر به ۱۵ کشور برخوردار از معافیت خرید نفت از ایران اضافه می‌شوند.

ایران نیز در مقابل این بسته، متعهد می‎شود که؛ غنی سازی بیست درصد را تا پنج درصد کاهش دهد، اورانیوم غنی شده ۲۰ درصدی خود را به سوخت تبدیل کند یا تحویل کشور سوم دهد و اجازه بازدید از تاسیسات هسته‌ای خود، به ویژه فردو و پارچین را به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بدهد.

اگر چه مقام‌های ایرانی از نتایج این نشست ابراز خوشحالی کرده‌اند، اما کا‌ترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است: «ایران باید گام عملی درباره برنامه اتمی خود بردارد تا اتحادیه اروپا لغو تحریم‌ها را مدنظر قرار دهد.»

خبرگزاری رویترز نیز به نقل از یک دیپلمات آمریکایی خبر داده است: «کوچک‌ترین تغییری در تحریم‌های بانکی و نفتی علیه ایران صورت نگرفته است.»

برای همین، هنوز نمی‎توان امیدی به تعلیق تحریم‎ها و یا گره‎گشایی از پرونده هسته‎ای ایران و تاثیر مثبت آن بر بازار ارز و بازیابی ارزش پول ملی داشت.

دلار دولتی در بازار

اما همه راز سقوط یک باره قیمت دلار، خوش‌بینی دو طرف به نشست آلماتی نبود. چرا که دولت چندی پیش مجوز برداشت ۵. ۲ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی را از مجلس گرفت. حال برای پرداخت آنچه که عیدانه خوانده می‌شود به شهروندان، باید دلار‌ها به ریال تبدیل شوند.

دولت برای تبدیل دلار به ریال؛ دو راه حل در پیش رو دارد. نخست این که دست به دامان بانک مرکزی شود و بر حجم نقدینگی در بازار بیافزاید و یا دلار استقراضی از صندوق توسعه ملی را روانه بازار ارز کند.

راه‌کار اول برای دولت نه تنها سودی به همراه نخواهد داشت، بلکه بر حجم نقدینگی موجود در بازار می‌افزاید و تورم‌زا می‌شود.

اما راه‌کار دوم دو مزیت دارد، اول آن که دولت می‌تواند بخشی از نقدینگی موجود در بازار ایران را جذب کند و دوم این که دولت از فروش دلار در بازار آزاد، سود می‌برد. چرا که محاسبه دولت و صندوق توسعه ملی، بر اساس قیمت مرجع است و ما به تفاوت تبدیل دلار به ریال، مازاد درآمد دولت به شمار می‌آید.

افزایش ناگهانی عرضه دلار و کاهش تقاضا در ماه‌های گذشته، بازار را با مازاد عرضه روبرو کرد و شهروندان عادی نیز که برای حفظ ارزش سرمایه خود، دارایی شان را به دلار یا طلا تبدیل کرده بودند، از کاهش ادامه دار قیمت دلار، هراسناک شده و بر حجم عرضه افزودند.

حال به نظر می‌رسد در شرایطی که بازار ارز با کمبود عرضه روبرو است، دلارهای دولتی موازانه بازار را برای کوتاه مدت بر هم زده باشد. آن طور که سخنگوی مرکز مبادلات ارزی می‌گوید، عرضه ارز در روزهای گذشته چهار برابر شده است.

افزایش ناگهانی عرضه دلار از یک سو و کاهش تقاضا در ماه‌های گذشته از سوی دیگر، بازار را با مازاد عرضه روبرو کرده است.

در این شرایط، شهروندان عادی نیز که در ماه‌های گذشته برای حفظ ارزش سرمایه خود، راه‌کار را در تبدیل ریال و سایر دارایی هایشان به دلار یا طلا دیده بودند، از کاهش ادامه دار قیمت دلار، هراسناک شده و بر حجم عرضه افزودند.

واکنش طبیعی بازار در چنین شرایطی، کاهش قیمت ارز خواهد بود‌؛ همان گونه که چهار راه استانبول تهران پس از مدت‌ها پائین آمدن نرخ ارز را به چشم دید. اما این کاهش قیمت بر خلاف وعده وزیر اقتصاد، ادامه نیافت و تنها پس از سه روز، یک بار دیگر، راه صعود را در پیش گرفت.

چشم انداز نامشخص

آیا کاهش قیمت دلار ادامه‌دار خواهد بود؟ پاسخ سخنگوی مرکز مبادلات ارزی و وزیر اقتصاد به این سوال مثبت است. حتی رئیس دولت جمهوری اسلامی ایران هم گفته است که قیمت دلار همچنان کاهش می‌یابد.

محمود احمدی‌نژاد در دیدار با مدیران بانکی به آن‌ها توصیه کرده است: «با اتخاذ تدابیر مناسب و اجرای سریع آن‌ها فضای کاذب به وجود آمده در بازار ناشی از توهم کمبود ارز را هر چه سریع‌تر اصلاح نمایند.»

اما آیا دولت با کمک بانک‌ها می‌تواند قیمت دلار را کاهش دهد؟ این سوالی است که پاسخ آن را باید در لایحه بودجه سال آینده جستجو کرد. دولت پیش بینی کرده است که سال آینده ۳۰ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات داشته باشد که معادل یک سوم درآمد نفتی ایران در سال ۹۰ و پیش از تشدید تحریم‌ها است.

میزان صادرات شبه نفتی و غیر نفتی ایران در ده ماه نخست امسال به ۳۴ میلیارد دلار رسیده و هدف‎گذاری صادرات ۶۰ میلیارد دلاری نیز بیش از آن که به واقعیت نزدیک باشد، به رویایی دست نیافتنی می‌ماند.

برای همین چنانچه ایران نتواند در تعامل با جامعه جهانی به توافق دست یابد، تامین ارز مورد نیاز بازار داخلی دشوار شده و بازار دچار التهاب ناشی از کمبود عرضه خواهد شد.

شاید دولت بتواند با عرضه بیش از تقاضا در ماه‌های آینده و تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری، بازار را اشباع کند و قیمت دلار را کاهش دهد. اما تنها یک پالس ناامید کننده از دور بعدی مذاکرات هسته‌ای و یا تنش کلامی در روابط خارجی ایران می‌تواند بازار را با تنش و التهاب روبرو کند.‌‌ همان گونه که پس از سخنان کا‌ترین اشتون، دلار راه افزایش قیمت را در پیش گرفت.

ادامه کاهش نرخ ارز و قيمت خودرو در ايران

news-zamaneh — Tue, 05 Mar 2013 12:12:23 +0000

نرخ ارز، قيمت سکه و برخی خودروها در روزهای اخير کاهش يافته است.

بازار ارز ايران از اواخر تابستان امسال نوسانات زيادی را پشت سر گذاشته است. قيمت سکه نيز همزمان با افزايش نرخ ارز در ايران شاهد رشد بوده است.

قيمت خودرو نيز در اين کشور از حدود يک ماه پيش افزايش يافت.

دولت ايران چند ماه پيش به خودروسازان اجازه داده بود قيمت‌های توليدات خود را بين ۱۰ تا ۱۸ درصد افزايش دهند اما از حدود يک ماه پيش و با کاهش توليد خودرو در ايران، قيمت‌ها رشد فزاينده‌ای داشت.

ميزان توليد خودرو در ايران در دی ماه سال جاری نسبت به دی ماه سال قبل ۴۷ درصد کاهش يافته است و مجموع توليد خودروی سواری در ۱۰ ماهه امسال به ۶۴۶ هزار خودرو رسيد.

محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران روز يکشنبه ۱۳ اسفند اعلام کرد خودروسازان بايد قيمت‌ها را کاهش دهند وگرنه تعرفه واردات خودرو را به ۱۰ درصد کاهش خواهد داد

با افزيش قيمت خودروها، محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران روز يکشنبه ۱۳ اسفند اعلام کرد خودروسازان بايد قيمت‌ها را کاهش دهند وگرنه تعرفه واردات خودرو را به ۱۰ درصد کاهش خواهد داد.

با اين ضرب‌الاجل احمدی‌نژاد، قيمت خودروها در ايران کاهش يافته‌اند.

همچنين از چند روز پيش نرخ ارز در ايران رو به کاهش گذاشته است. نرخ دلار در حال حاضر به سه هزار و ۳۰۰ تومان رسيده است.

شمس‌الدين حسينی، وزير اقتصاد ايران گفته است: "عرضه گسترده ارز مهم‌ترين عامل کاهش قيمت‌ها در بازار بوده اما کاهش برخی التهابات ناشی از فشارهای تحريم‌ها نيز در اين‌باره مؤثر بوده است."

کاهش قيمت ارز پس از برگزاری دور تازه مذاکرات هسته‌ای ايران و غرب آغاز شد. دور تازه مذاکرات هسته‌ای بين ايران و گروه ۱+۵ شامل کشورهای آمريکا، روسيه، چين، بريتانيا، فرانسه و آلمان روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هشتم و ۹ اسفند در قزاقستان برگزار شد.

در همين حال با آغاز پيش‌فروش سکه توسط بانک مرکزی، قيمت سکه بهار آزادی در ايران نيز رو به کاهش گذاشته است.

ريزش بی‌سابقه شاخص بورس و افزايش نرخ ارز در ايران

news-zamaneh — Tue, 22 Jan 2013 16:20:20 +0000

منابع خبری ايران از ريزش بی‌سابقه ۶۹۰ واحدی شاخص بورس در بازار سهام، بالا رفتن قيمت دلار تا مرز سه هزار و ۷۰۰ تومان در بازارهای غيررسمی و نيز افزايش نرخ سکه خبر داده‌اند.

خبرگزاری فارس امروز سه‌شنبه سوم بهمن‌ماه از ريزش۶۹۰ واحدی شاخص بورس، به‌عنوان "بی‌سابقه‌ترين سقوط روزانه اين متغير در تاريخ بازار سهام ۴۶ ساله ايران" ياد کرد و نوشت، پيش از اين بيشترين روزانه افت شاخص بورس مربوط به دوم ارديبشهت‌ماه سال گذشته با ۶۳۶ واحد بود که امروز ۶۹۰ واحد، معادل يک‌وهشت دهم درصد از شاخص بورس، کاسته شد و اين متغير مهم به ۳۶ هزار و ۵۹۴ واحد عقب‌نشينی کرد.

منابع غيررسمی گفته‌اند، مواضع مسئولان سازمان بورس و کنترل بازار از طريق توصيه به عدم خريد سهام، به همراه افزايش قيمت ارز و مسکن، احتمال اجرای مرحله دوم هدفمندسازی يارانه‌ها و عدم تحرک سرمايه‌گذاران حقوقی، همگی دست به دست هم دادند تا به ريزش بی‌سابقه ۶۹۰ واحدی شاخص بورس در بازار سهام منجر شود.

۳۰ دی‌ماه سال جاری نيز شاخص بورس با ۴۴۴ واحد ريزش روبه‌رو شده بود.

از سوی ديگر، برخی از رسانه‌های ايران نوشته‌اند در حالی که طی روزهای گذشته خبرهای تأييد نشده‌ای مبنی بر بازنشستگی، برکناری و انفصال محمود بهمنی، رئيس کل بانک مرکزی ايران از خدمات دولتی مطرح شده بود، بازار داخلی سکه و ارز ايران با نوسان رو به بالای قيمت‌ها روبه‌رو شد.

خبرگزاری کار ايران (ايلنا) از گذشتن نرخ دلار از مرز سه هزار و ۵۸۰ تومان در آخرين ساعات معامله روز گذشته خبر داد و تداوم قيمت‌گذاری از سوی مرکز مبادلات و عدم تزريق ارز مورد نياز به بازار را از عوامل اصلی افزايش قيمت دلار طی روزهای گذشته عنوان کرد.

خبرگزاری کار ايران (ايلنا): توفان افزايش قيمت ارز در روزهای گذشته موجب شد تا صرافان هيچ‌گونه خريد و فروشی نداشته و تنها در تابلوهای خود قيمت را به صورت صوری درج کنند

امروز قيمت فروش هر دلار آمريکا در بازار ايران سه هزار و ۶۲۰ تومان و به محدوده سه هزار و ۷۰۰ تومان و نيز قيمت هر يورو به چهار هزار و ۷۵۰ تومان رسيده است. اين در حالی است که بانک مرکزی ايران نرخ يورو در روز جاری را ۳۲ هزار و ۸۰۳ ريال اعلام کرده است.

ايلنا افزوده است، توفان افزايش قيمت ارز در روزهای گذشته موجب شد تا صرافان هيچ‌گونه خريد و فروشی نداشته و تنها در تابلوهای خود قيمت را به صورت صوری درج کنند.

آذرماه سال جاری نرخ غيررسمی ارز در ايران طی چهار سال گذشته ۱۰۰ درصد افزايش يافت، در حالی که ارزش ريال در حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش داشت.

تارنمای روزنامه دنيای اقتصاد نيز در مورد افزايش قيمت سکه نوشت، بنا به قيمت‌هايی که از بازار تهران گزارش شده، روز گذشته قيمت سکه تمام طرح جديد يک ميليون و ۴۲۵ هزار تومان، طرح قديم يک ميليون و ۳۸۰ هزار تومان، نيم‌سکه ۷۱۰ هزار تومان، ربع‌سکه ۴۱۰ هزار تومان، سکه يک گرمی ۲۷۵ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عيار ۱۳۶ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است.

به گزارش خبرگزاری دانسجويان ايران (ايسنا)، صمد کريمی، سخنگوی مرکز مبادلات ارزی، امروز در سخنانی با بيان اين‌که "مرکز مبادلات در خصوص ارزهای پرمتقاضی مشکل دارد"، تأکيد کرد: "عرضه ارز تقاضا برای دلار در مرکز مبادلات ارزی به صفر رسيده و ارز پر متقاضی در اين مرکز يورو است به طوری که سهم بالايی از تقاضا و ثبت سفارش به يورو اختصاص دارد."

محمدرضا ديانی، رئيس انجمن صنايع لوازم خانگی، نيز در سخنانی اعلام کرد: "توليدکنندگان قربانی اختلاف ارزی بانک مرکزی و بانک‌های خصوصی شده‌اند."

وی از دپوی حجم زيادی از مواد اوليه صنعتی در گمرک‌های داخلی و ترخيص نشدن اين مواد خبر داد و افزود: "به خاطر مشکلات ارزی بازار لوازم خانگی دچار رکود شده و کشش بازار نيز به‌گونه‌ای نيست که بتوان همه توليدات داخلی را به صورت نقدی فروخت."

بازار ارز ايران پس از اعلام اخبار مربوط به تحريم بانک مرکزی ايران و ممنوعيت خريد نفت از اين کشور در دی و بهمن‌ماه سال گذشته به شدت آشفته شد و ارزش ريال ايران نسبت به دلار، تا پيش از دخالت دولت در اين بازار، تا ۵۰ درصد کاهش پيدا کرد.

برزخ بهمنی

politics — Mon, 21 Jan 2013 13:40:32 +0000

حمید مافی

حمید مافی − «بهمن نقدینگی» و «بحران ارزی» یقه محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی را گرفت.‌‌ همان روزی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران، تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را تصویب کردند، خبرگزاری دانشجویان ایران، از بازنشستگی محمود بهمنی خبر داد. اما ابراهیم درویشی معاون نظارتی بانک مرکزی ایران، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر اعلام کرد: "رئیس دولت با بازنشستگی محمود بهمنی مخالفت کرده و او همچنان در مقام رئیس کل بانک مرکزی باقی می‌ماند."

اگر چه درویشی تقاضای بازنشستگی رئیس کل بانک مرکزی با مسئله تحقیق و تفحص از این بانک را «غیر مرتبط» دانست اما به فاصله کوتاهی بازهم خبرگزاری مهر، از «برکناری اجباری» محمود بهمنی بر اساس رآی دیوان محاسبات کشور خبر داد تا روابط عمومی بانک مرکزی این بار خبر را دروغ بداند و زبان تهدید به کار بگیرد.

آن گونه که مهر خبر داده است، شعبه سوم مستشاری دیوان محاسبات کشور حکم انفصال از خدمت محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی را به خاطر برداشت غیرقانونی شبانه از حساب بانک‌ها بابت مابه‌التفاوت ارز دریافتی در اسفندماه سال گذشته صادر کرده است.

زورگیری بانک مرکزی از بانک‌ها

اسفند ماه سال گذشته، هنگامی که نمایندگان مجلس، دولت را از پرداخت یارانه‌های نقدی تا تصویب قانون بودجه، منع کردند، دولت بدون توجه به این مصوبه، یارانه‌های نقدی شهروندان را افزایش داد.‌‌ همان زمان نمایندگان مجلس، در باره منبع تامین این اعتبار تشکیک کردند.

طولی نکشید که مشخص شد دولت برای تامین اعتبار یارانه‌های نقدی، اقدام به برداشت غیرقانونی از حساب بانک‌های خصوصی و دولتی کرده است. بر اساس گزارشی که‌‌ همان زمان خبرگزاری مهر منتشر کرد، دولت در مجموع ۲۶۵۳ میلیارد تومان از حساب هفت بانک دولتی برداشت کرده بود. این برداشت‌ها آن گونه که مقام‌های دولتی توضیح دادند، به عنوان ما به تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد صورت گرفته بود.

برداشتِ بدون اجازه بانک مرکزی از حساب بانک‌های خصوصی و دولتی، با اعتراض مدیران بانکی کشور روبرو شد و آن‌ها در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی به این اقدام دولت اعتراض کردند. محمود بهمنی هم که گفته می‌شد با این برداشت‌های غیرقانونی مخالف بوده، در نامه‌ای به رئیس دولت از مقام خود کناره گیری کرد. اما رئیس دولت با استعفای بهمنی مخالفت کرد و وزیر اقتصاد هم این برداشت را حق قانونی بانک مرکزی و دولت دانست تا نمایندگان مجلس، تنها چاره کار را تحقیق و تفحص از بانک مرکزی بدانند.

بهمن نقدینگی و مطالبات معوق

محمود احمدی‌نژاد در هفت سال گذشته سه رئیس کل بانک مرکزی را به کار گرفته است. ابراهیم شیبانی، طهماسب مظاهری و محمود بهمنی سه رئیس کل بانک مرکزی دولت احمدی‌نژاد در دولت نهم و دهم به شمار می‌آیند. اگر شیبانی را رئیس دولت برکنار کرد، طهماسب مظاهری پس از بالا گرفتن اختلافش با محمود جهرمی در مقام وزیر کار برای پرداخت وام به بنگاه‌های زود بازده، تصمیم به استعفا گرفت تا بهمنی از بانک ملی ایران مامور به خدمت در بانک مرکزی شود.

سیاست‌های محمود بهمنی در بانک مرکزی اگر چه خوشایند مقام‌های دولتی بوده اما اقتصاد و بازار مالی و پولی ایران را با بحران‌های سه گانه «کاهش ارزش پول ملی»، «افزایش نقدینگی» و «افزایش تورم» روبرو کرده است. آن گونه که احمد توکلی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفته است؛ ریال در سال‌های گذشته ۱۱۳ درصد ارزش برابری خود را از دست داده است. نرخ تورم نیز در دو سال گذشته حداقل سه برابر شده است.

اگر چه نمی‌توان تاثیر تحریم‌های اقتصادی در این وضعیت را نادیده گرفت، اما سیاست‌های نادرست نظام بانکی کشور به گفته ناظران اقتصادی، اقتصاد ایران را در «خود تحریمی» قرار داده است. بخشنامه‌های متعدد در بازه‌های زمانی کوتاه مدت و تصمیم گیری‌های ناگهانی و تبدیل دلار به ریال برای تامین نقدینگی مورد نیاز دولت از مجاری غیر مجاز به التهاب در بازار ارز دامن زده است.

آن گونه که عملکرد محمود بهمنی نشان می‌دهد، او مورد اعتماد‌ترین رئیس کل بانک مرکزی دولت احمدی‌نژاد به شمار می‌آید که تا به حال مخالفتی با برنامه‌های دولت نداشته است و از نگاه ناظران اقتصادی به عابر بانک دولت تبدیل شده است. اگر چه آن گونه که رسانه‌ها گزارش داده‌اند، او تا به حال دو بار از مقام خود استعفا کرده اما این استعفا‌ها مورد پذیرش رئیس دولت قرار نگرفته است.

آمارهای انتشار یافته از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که پیش از آنکه بهمنی در مقام رئیس کل این بانک قرار بگیرد، حجم نقدینگی کمتر از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است. اما از نیمه دوم سال ۱۳۸۷ که او به این مقام رسیده تا اکنون نقدینگی از مرز ۴۲۰ هزار میلیارد تومان گذشته است.

همچنین بر خلاف تاکید رئیس کل بانک مرکزی بر کاهش مطالبات معوق بانکی، کارنامه او در این بخش نیز موفقیت آمیز نیست. مطالبات معوقه بانکی که درپایان سال ۱۳۸۷ سی هزار میلیارد تومان گزارش شده در چهار سال گذشته به روایت وزیر اقتصاد ایران به ۷۴ هزار میلیارد تومان و بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی محمود بهمنی به ۸۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. اگر چه به گفته او ۱۵ هزار میلیارد تومان از این مطالبات تسویه شده است.

بحران ارزی تازه در راه است

سیاست‌های محمود بهمنی در بانک مرکزی اگر چه خوشایند مقام‌های دولتی بوده اما اقتصاد و بازار مالی و پولی ایران را با بحران‌های سه گانه «کاهش ارزش پول ملی»، «افزایش نقدینگی» و «افزایش تورم» روبرو کرده است. آن گونه که احمد توکلی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفته است؛ ریال در سال‌های گذشته ۱۱۳ درصد ارزش برابری خود را از دست داده است. نرخ تورم نیز در دو سال گذشته حداقل سه برابر شده است.

اگر چه نمی‌توان تاثیر تحریم‌های اقتصادی در این وضعیت را نادیده گرفت، اما سیاست‌های نادرست نظام بانکی کشور به گفته ناظران اقتصادی، اقتصاد ایران را در «خود تحریمی» قرار داده است. بخشنامه‌های متعدد در بازه‌های زمانی کوتاه مدت و تصمیم گیری‌های ناگهانی و تبدیل دلار به ریال برای تامین نقدینگی مورد نیاز دولت از مجاری غیر مجاز به التهاب در بازار ارز دامن زده است.

حالا نمایندگان پس از چهار سال که سیاست‌های غیر کار‌شناسی بانک مرکزی هزینه‌های زیادی بر اقتصاد و تولید ایران تحمیل کرده است، تصمیم گرفته‌اند که تحقیق و تفحص از این بانک را در فاصله کوتاهی که به پایان عمر دولت احمدی‌نژاد باقی مانده در دستور کار قرار دهند و دیوان محاسبات نیز حکم انفصال از خدمات دولتی محمود بهمنی را اعلام کرده است.

همین دو خبر در ۲۴ ساعت گذشته که با تائید و تکذیب‌های مقام‌های دولتی روبرو شده، یک بار دیگر بازار ارز ایران را دست خوش التهاب کرده و دلار بار دیگر از مرز ۳۴۰۰ تومان گذشته است. التهابی که به نظر می‌رسد در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت و از مذاکرات بی‌نتیجه ایران و آژانس بین المللی انرژی هم تاثیر خواهد گرفت.

تنگنای بهمنی

محمود بهمنی تا به حال دو بار از مقام خود کناره گرفته و هر دو بار رئیس دولت با استعفای او مخالفت کرده است. این بار هم پیش از آنکه رای دیوان محاسبات، علنی شود، او تصمیم گرفت که به بهانه بازنشستگی از مقام خود کناره گیری کند تا شاید در تحقیق و تفحص احتمالی مجلس، ناچار به پاسخگویی نشود. اما باز هم محمود احمدی‌نژاد راه خروج او از دولت را بست تا بماند و هزینه احتمالی وفادار بودنش به سیاست‎های نادرست دولت و تامین نقدینگی مورد نیاز دولت را بپردازد.

حال او باید در جمع نمایندگان مجلس حاضر شود و به پرسش‌های نمایندگان در باره برداشت غیرقانونی از حساب بانک‌ها پاسخ بدهد و در حاشیه آن ممکن است که ناچار شود یک بار دیگر در باره نقش مدیران مورد تائیدش در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی هم پاسخگو باشد.

شاید بهترین راه برای او در شرایط فعلی، موافقت رئیس دولت با بازنشستگی‌اش بود، پیش از آنکه دیوان محاسبات حکم به انفصال‎ش بدهد و پایش در پرونده تحقیق و تفحص مجلس گیر کند. اما حالا باید بماند و در فاصله بیست روز به حکم دیوان محاسبات اعتراض و پاسخ‌هایی برای سوال‌های نمایندگان مجلس آماده کند و راهی برای اقناع آنان بیابد.

رأی نمايندگان مجلس ايران برای تحقيق و تفحص از بانک مرکزی

news-zamaneh — Sun, 20 Jan 2013 11:24:22 +0000

نمايندگان مجلس ايران با ۱۷۱ رأی موافق در برابر ۳۶ رأی مخالف و ۲۱ رأی ممتنع به تحقيق و تفحص از بانک مرکزی اين کشور رأی دادند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، طرح تحقيق و تفحص از بانک مرکزی ايران، امروز يکشنبه يکم بهمن‌ماه مورد تصويب نمايندگان مجلس قرار گرفت.

تحقيق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی درباره "ساماندهی بازار پول، بازار ارز، تعيين نرخ سود و نرخ تسهيلات" خواهد بود.

محمد علی‌پور، يکی از نمايندگان مجلس گفت: "علت درخواست اين تحقيق و تفحص عملکرد بانک مرکزی و جايگاه آن می‌باشد، چرا که تا به‌حال به دليل نوسانات ارزی شمس‌الدين حسينی، وزير اقتصاد چندين بار به مجلس فرا خوانده شده و از خود سلب مسئوليت کرده است."

رئيس بانک مرکزی ايران به پيشنهاد رئيس‌جمهور و تأييد مجمع عمومی و با حکم رئيس جمهور منصوب می‌شود.

طرح تحقيق و تفحص از بانک مرکزی ايران در حالی به تصويب رسيده که گفته می شود، محمود بهمنی، رئيس کل اين بانک تقاضای بازنشستگی کرده است

به گفته وی "نمايندگان مجلس نمی‌توانند از جايگاه نظارتی خود برای سئوال و استيضاح استفاده کنند."

علی‌پور افزود: "در اين ميان يا بايد از رئيس‌جمهور سئوال شود يا از وزير مربوطه که نمايندگان هم از اين موارد جوابی نگرفتند و راه باقی مانده تنها تحقيق و تفحص از بانک مرکزی است که می‌تواند اعمال نظارت شود و حقيقت روشن شود."

بازار ارز از اواخر شهريور در ايران با نوسانات شديدی روبه‌رو شد که در پی آن مقام‌ها قضايی در چند نوبت اقدام به بازداشت شماری از فروشندگان ارز کردند.

برخی نمايندگان مجلس ايران می‌گويند دولت به‌طور "عمد" بازار ارز را "آشفته نگه می‌دارد" تا از اين طريق کمبود نقدينگی خود را جبران کند. اين اتهام از سوی دولت رد شده است.

طرح تحقيق و تفحص از بانک مرکزی ايران در حالی به تصويب رسيده که به گزارش خبرگزاری مهر، محمود بهمنی، رئيس کل اين بانک تقاضای بازنشستگی کرده است.

در همين حال به دليل گسترش تحريم‌ها عليه ايران نقل و انتقال ارز از خارج کشور به داخل ايران با مشکلاتی مواجه شده است. کاهش ذخاير ارزی ايران باعث افزايش نرخ انواع ارزهای خارجی و کاهش ارزش پول ايران شده است.

کارشناسان اقتصادی می گويند نرخ غيررسمی ارز در ايران طی چهار سال گذشته ۱۰۰ درصد افزايش يافته است، در حالی که ارزش ريال در حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش داشته است. در سه ماهه نخست سال ۸۸ نرخ دلار در ايران ۹۹۲ تومان بود که در چند ماه اخير به سه هزار و ۵۰۰ تومان رسيد.

پاسخ‌های مردم به احمدی‌نژاد

politics — Sun, 20 Jan 2013 09:19:46 +0000

ناصر کرامتی

ناصر کرامتی – این نوشته حاصل شنیده‌هایی درباره احمدی‌نژاد است و انگیزه گزارش نیز کنجکاوی نسبت به انعکاس سخنان وی در مجلس در میان مردم. او هفته گذشته، پس از مدتی کشمکش بر سر نحوه حضور در مجلس، موفق شد حرف خود را به کرسی بنشاند و پس از ۸۰ دقیقه سخنرانی، آنجا را بدون شنیدن نظر نمایندگان ترک کند.

در کشورهایی که ساختارهای حکومتی به دلیل مبارزات اجتماعی و سیاسی، تا حدودی ملزم به پاسخگویی به مردم هستند، نطق‌های سیاسی مقامات دولتی خطاب به شهروندان است. شبکه‌های رادیو تلویزیونی غیردولتی، روزنامه‌ها، وب‌سایت‌ها و وبلاگ‌ها و محتوای شعارها و پلاکاردها نیز در مقابل، ابزار بیان دیدگاه‌های جامعه و مردم تلقی می‌شوند.

در ایران، به دلیل نبود رسانه‌های مستقل و استقرار سانسور وسیع حکومتی، ارتباط حاکمان و مردم یک‌طرفه است. حاکمان از رسانه‌ای انحصاری مانند صدا و سیما می‌توانند مردم را خطاب قرار دهند اما مخاطبان، راهی برای بیان نظرات و خواست‌های خود ندارند. حاکمان ایران هر انتقاد و مخالفتی را اقدام علیه امنیت ملی و تلاش برای براندازی نظامی می‌دانند که آنرا "مقدس" می‌انگارند.

گزارش زیر به صورت نوعی گفت‌وگو و براساس آخرین سخنان احمدی‌نژاد در مجلس تهیه و تنظیم شده است.

«بلوط اصلاً چی هست؟»

محمود احمدی‌نژاد: «ما شش میلیون هکتار جنگل بلوط داریم که رها شده است و دولت برای محافظت از آنها کارمند استخدام می‌کند، حداقل شش میلیون تن سالانه بلوط تولید می‌شود که زیر پای درخت‌ها از بین می‌رود. کل علوفه وارداتی کشور هفت میلیون تن است که امروز در مرغ و گوسفند نیز دچار مشکل شده‌ایم. ما به مردم گفتیم که از جنگل‌ها بیرون بروند تا جنگل‌ها را حفاظت کنیم اما آیا حفظ شده‌اند و آیا روند محافظت از آنها رو به بهبود است؟ نه. ما باید تصمیمات را عوض کنیم.»

− قاسم، کشاورز ۵۵ ساله: «قربان بزرگی خدا بروم که هر کاری از دستش ساخته است. کدام آدمی فکرش را می‌کند یکی که عقل‌اش پاره سنگ بر می‌دارد به ریاست برسد. والله نه ما دیده‌ایم و نه شنیده‌ایم. پدران ما هم همچین چیزی به ما نگفته‌اند. یعنی بلوط را بدهیم به حیوان بخورد؟ جل الخالق! نمی‌دانم گاو و گوسفند می‌تواند بلوط بخورد یا نه؟ بلوط اصلاً چی هست. ما اسمش را شنیده‌ایم اما خودش را ندیده‌ایم. دانه است؟ اگر دانه باشد شاید مرغ و جوجه بلوط بخورد اما حیوان بعید می‌دانم.»

− علی، عضو یک "ان.جی.او" مدافع محیط زیست: «مشکل از روحیات فردی آقای احمدی‌نژاد است. فردی که از چیزی اطلاع ندارد معمولاً از افراد مطلع سوال می‌پرسد و آگاهی کسب می‌کند. به ظاهر آقای احمدی‌نژاد از آن دسته آدم‌هایی هستند که خودشان درباره همه امور عالم فکر می‌کنند و تصمیم می‌گیرند. من سن و سال زیادی ندارم اما تلاش برای خروج دام از جنگل را به یاد دارم. در همین منطقه درگیری‌های زیادی به وجود آمد. دامداران راضی نبودند. نامه‌نگاری می‌کردند. به دیدار امام جمعه شهر می‌رفتند. خروج دام از جنگل یکی از معدود کارهای درست و عقلانی در ایران در حیطه محیط زیست است. چیزی که من به چشم خود دیدم این بود که فردی که گله را به جنگل می‌برد، بالای درخت می‌رفت و همه سرشاخه‌های تازه را می‌برید و پائین می انداخت تا دام‌ها بخورند. این کار رشد درختان را متوقف می‌کرد و بعد از مدتی باعث ضعف و در آخر، خشک شدن درختان جنگل می‌شد.

«از آقای احمدی‌نژاد تقاضا می‌کنم لطفاً محیط زیست زخمی و بحرانی ایران را مانند اقتصاد به دفتر مشق اشتباهات مدیریتی خود تبدیل نکنند. اگر جنگل از بین برود دیگر با هیچ بخشنامه و زیان اقتصادی قابل بازگشت نیست. جنگل در ایران فرصت احیا ندارد. زمین‌خواران بزرگ که از اعضای سازمان‌های نظامی و حکومتی هستند با رانت‌هایی که دارند محل جنگل را قبل از احیای دوباره تغییر کاربری مسکونی و تجاری خواهند داد.»

از آقای احمدی‌نژاد تقاضا می‌کنم لطفاً محیط زیست زخمی و بحرانی ایران را مانند اقتصاد به دفتر مشق اشتباهات مدیریتی خود تبدیل نکنند. یک بخشنامه اقتصادی با یک بخشنامه دیگر قابل تعویض است و تاوان آن پول است، اما اگر جنگل از بین برود دیگر با هیچ بخشنامه و زیان اقتصادی قابل بازگشت نیست. جنگل در ایران فرصت احیا ندارد. زمین‌خواران بزرگ که از اعضای سازمان‌های نظامی و حکومتی هستند با رانت‌هایی که دارند محل جنگل را قبل از احیای دوباره تغییر کاربری مسکونی و تجاری خواهند داد.»

«دنیا کجاست؟»

احمدی‌نژاد: «طرح هدفمندی یارانه‌ها طرح موفقی بود و در این راستا دنیا، ملت ایران را تحسین کرد و موجب افتخار دولت و ملت جمهوری اسلامی شد.»

− «...»، اقتصاددان و منتقد دولت: «از آقای احمدی‌نژاد بپرسید که دنیا کجاست؟ شاید تعریف ایشان از دنیا با تعریف دیگران متفاوت است. البته ما می‌توانیم از دنیای علم، دنیای تکنولوژی، دنیای سیاست و البته از دنیای پیرامونی، دنیای سرمایه‌داری و غیره نام ببریم. دنیائی که سیاست‌های اقتصادی آقای احمدی‌نژاد را تحسین می‌کند کدام دنیاست؟ آیا دنیای او، صندوق جهانی پول است؟

اگر منظور آقای احمدی‌نژاد این است باید بگویم درست می‌گوید. صندوق بین‌المللی پول تا جائی که بنده اطلاع دارم دو مرتبه از اقدامات اقتصادی دولت احمدی‌نژاد حمایت کرده، آن‌ را تحسین و به عنوان الگوئی برای دیگر کشورهای جهان سوم معرفی کرده است.

اقتصاددانانی در دنیا، هم‌نظر صندوق و آقای احمدی‌نژاد هستند. این طرح تاکنون در کشورهایی در آمریکای جنوبی، آفریقا و آسیا اجرا شده است. کسانی که میل به تحقیق و جستجو دارند، می‌توانند به نتایج سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول در تجربه‌های موجود رجوع کنند. همین سیاست‌هایی که در کشور ما در حال پیاده‌سازی است.

عده‌ای می‌گویند این سیاست‌ها در ایران به این دلیل موجب شوک و ویرانی شده است که ایران رابطه بین‌المللی و اقتصادی خوبی با جهان ندارد. این حرف البته درست است. رکود، بحران، تحریم و عواملی از این دست اثرات پیاده‌سازی سیاست‌های صندوق را تشدید کرده است اما در سایر کشورها، که همگی روابط عادی و بعضا روابط استراتژیک با کشورهای سرمایه‌داری دارند دلیل شکست این سیاست‌ها چه بوده است؟

صندوق بین‌المللی پول نه یک نهاد جهانی اقتصادی که یک ابزار جهانی در دست کشورهای طلبکار جهان برای نقد کردن بدهی کشورهای فقیر و در حال توسعه است. متاسفانه فعالان سیاسی ایران با عینک ایدئولوژی به این سیاست‌ها نگاه می‌کنند. برای عده‌ای این سیاست‌ها مورد قبول است و بدون آگاهی از حتی یک بند این سیاست‌ها و تبعات آن، این را تبلیغ می‌کنند. هیچ انسانی فاقد جهان‌بینی نیست. داشتن یک نگاه کلی و نظام‌مند به جهان منطقی است. مشکل فعالان سیاسی ایران نگاه متعصبانه به اصولی است که هیچ درکی از آن ندارند یا درک اندکی از آن دارند. جزمیاتی که آنرا ثابت می‌پندارند و به آنها اصالت محض می‌دهند.

آقای احمدی‌نژاد می‌گوید یکی از مشکلات ایران عدم اتکاء برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشور به منابع بومی و سرزمینی است و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی ما نزدیک مدل‌های اقتباسی سرمایه‌داری یا سوسیالیستی است. آقای احمدی‌نژاد بفرمایند تفکر حاکم بر صندوق بین‌المللی پول چه تفکری است؟

«می‌گوید حرف‌های نگفته دارد که می‌خواهد بزند. فعلاٌ که نزده. به قول قدیمی‌ها خود گوئی و خود خندی، عجب مرد هنرمندی! بگو ببینیم حرف درست حسابی می‌زنی یا نه. دولت همه‌ش محرمانه‌ کاری می‌کند. مگر دلار را که کردند۳۶۰۰ تومان به مردم گفتند؟ اخبار تلویزیون از دزدی‌ها می‌گوید ولی اسم نمی‌برد. عکس نشان نمی‌دهد. علامت سوال می‌گذارد. حرف اول اسم‌شان را می‌گویند. چه فایده‌ای دارد؟ ما مردم از همه چیز این حکومت بی خبریم. خودشان بین خودشان تصمیم می‌گیرند. فقط موقع انتخابات و راهپیمائی یاد مردم می‌افتند.»

اگر دنیای مورد نظر آقای احمدی‌نژاد، کشورهای بزرگ سرمایه‌داری و صندوق بین‌المللی پول است که دولت او به تحسین و تایید آنها دلخوش کرده است و برای توجیه طرح هدفمندی یارانه‌ها به گزارشات صندوق استناد می‌کند، دیگر نباید از تفکر بومی و منابع بومی صحبت کرد.

سازمان تجارت جهانی می‌گوید درهای کشور خود را باز کنید تا کشورهای قدرتمند بازارهای شما را پر از کالا کنند. در مقابل شما نیز هر چه را توانستید صادر کنید. صنایع عقب افتاده ایران قرار است به کدام یک از کشورهای جهان کالا صادر کنند.

تمام اجناس ما از چین وارد می‌شود. گندم ما از آمریکا وارد می‌شود. ما به جر نفت چه چیزی برای صادر کردن داریم؟ طرح هدفمندی یارانه‌ها که در علم اقتصاد به آن سیاست‌های تعدیل ساختاری می‌گویند بنا به آمار رسمی حکومت تا به امروز بین ۵۰ تا ۸۰ درصد صنایع ایران را به تعطیلی کشانده است. آمار بیکاران ایران نیز تایید کننده ادعای بنده است. مرحله دوم این طرح اجرا شود، اثری از صنایع ایران باقی نخواهد ماند.»

«هنر این است که عمل کنند»

احمدی‌نژاد: «نمی‌شود که اصل اقتصاد کشور دست سه چهار هزار نفر باشد و بقیه تابع و یا عنصر فرعی قلمداد شوند.»

− غلام، میوه فروش: «حرف درستی است. حرف مردم است. حرف همه است. مردم همیشه می‌گویند که اینطوری است و نباید باشد. خوب حالا چکار کنیم؟ چکار می‌شود کرد؟ از دست مردم که کاری ساخته نیست. رئیس جمهور که در راس کار است باید کاری کند. خوب می‌خواهد چکار کند؟ تا وقتی بوده همیشه این‌ها که دارند سواره بوده‌اند و مردم پیاده! هر وقت هم از دست کسی گرفته‌اند یک نفر دیگر جایش را گرفته است. دست این باشد یا دست آن، فرقی ندارد. اگر قدرت توپ فوتبال یک عده‌ای نشد، آن شرط است. همه حرف می‌زنند. هنر این است که عمل کنند.»

«مثلاً چی گفته که پزش را می‌دهد؟»

احمدی‌نژاد: «به من می‌گویند چرا با مردم حرف می‌زنم، همین اواخر ایراد گرفتند که چرا مسائلی را با مردم مطرح کردم. به مردم نگوییم به چه کسی بگوییم؟ دولت کار محرمانه‌ای ندارد.»

− فرهاد، بازنشسته: « کی نمی‌گذارد حرف بزند؟ کی ایراد می‌گیرد؟ بگوید ما هم بدانیم. مگر نمی‌گوید مردم غریبه نیستند؟ باید معلوم شود کی نمی‌خواهد حرف بزند. حالا مثلا چی گفته که پزش را می‌دهد. چند بار در شبکه‌ها دیدم که گفته است حرف‌های نگفته دارد که می‌خواهد بزند. فعلاٌ که نزده. بی‌ادبی نباشد به قول قدیمی‌ها خود گوئی و خود خندی، عجب مرد هنرمندی! تو بگو، ببینیم حرف درست حسابی می‌زنی یا نه.

دولت همه‌اش محرمانه‌کاری می‌کند. دلار را کردند ۳۶۰۰ تومان به مردم گفتند؟ نگفتند و محرمانه کردند. اخبار تلویزیون از دزدی‌ها می‌گوید ولی اسم نمی‌برد. عکس نشان نمی‌دهند. علامت سوال می‌گذارد. حرف اول اسم‌شان را می‌گویند. چه فایده‌ای دارد؟ ما مردم از همه چیز این حکومت بی خبریم. خودشان بین خودشان تصمیم می‌گیرند. فقط موقع انتخابات و راهپیمائی یاد مردم می‌افتند.»

«خدا یه عقلی به احمدی‌نژاد بدهد، یه پول زیادی به ما!»

احمدی‌نژاد: « ۵/ ۲ میلیون هکتار از این مراتع تحت اشغال مراکز صنعتی، دامی و طیور است اما سوال اینجاست که آیا از این زمین‌ها به درستی استفاده می‌شود؟ ما حدود ۴۵ میلیون هکتار زمین قابل کشت داریم که تنها ۱۴ میلیون آن کشت می‌شود و چهار میلیون هم آیش آن است. ۲۷میلیون هکتار زمین قابل کشت وجود دارد و آب هم هست، آب کم است اما هست، مگر می‌شود خدا زمین حاصلخیز خلق کند و آب ندهد؟ این نشدنی است.»

« زمین‌های محله بالا همه از چشمه آب می‌گرفت. سپاه پادگان زده و چشمه را انداخته به حریم پادگان. آب نمی‌دهند به مردم. سربازش می‌گوید استخر درست کرده‌اند. این همه زمین خشک هست بروید آنجا پادگان درست کنید. این مسلمانی است وسط کشت و کار مردم پادگان می‌زنند؟ برای آب خدا قانون گذاشته‌اند. هر چی دزد گردنه گیر بوده حالا جانماز آب می‌کشد. شده‌اند بسیجی. هر دزدِ مال مردم‌خوری آمده قاشق داغ زده به پیشانی و ادعای خدا دارد.»

− حاج قربان، کشاورز و دام‌دار: «این شهری‌ها عادت دارند در کاری که بلد نیستند دخالت کنند. مگر ما به کار دکترها دخالت می‌کنیم؟ مگر ما برای مهندس تعین تکلیف می‌کنیم؟ شما کشاورزید؟ پدرهاتان کشاورز بوده؟ بیل دست‌تان گرفتید تا حالا؟

زمین یا آب دارد یا ندارد. زمینی که آب ندارد، آب ندارد. تو بگو خدا زمین بی آب درست نکرده. مگر خدا از تو اجازه گرفته زمین درست کرده؟ مگر مشاور خدا بودی که خبر داری. "رضا چل" هم در دهات ما می‌داند زمین حاصلخیز، آب هم دارد. حاصلخیزی به وقتی بود که تراکتور نبود، کود نبود، این چیزها نبود. تو آب جور کن من وسط بیابان برایت درخت گردو می‌کارم. گلخانه می‌زنند و با لوله آب می‌دهند، وسط زمستان، بی خاک زیاد محصول می‌دهد. اصل آب است.

آب نیست که کشاورزی نیست. زمین‌های محله بالا همه از چشمه آب می‌گرفت. سپاه پادگان زده و چشمه را انداخته به حریم پادگان. آب نمی‌دهند به مردم. سربازش می‌گوید استخر درست کرده‌اند. این همه زمین خشک هست بروید آنجا پادگان درست کنید. این مسلمانی است وسط کشت و کار مردم پادگان می‌زنند؟

سه سال قبل برای نجات کشت‌مان چاه زدیم. چند نفر جمع شدیم و پنجاه میلیون خرج کردیم. آمدند چاه را با سیمان پر کردند. گفتند ممنوع است. محمدِ حاج ولی‌الله چاه دارد. چاه عمیق هم هست. از بسیج نامه گرفته برای مجوز. آبِ خدا برای همه است. برای آب خدا قانون گذاشته‌اند. هر چی دزد گردنه گیر بوده حالا جانماز آب می‌کشد. شده‌اند بسیجی. رمضانِ علی کرم به نماز و ایمان، پسر پیغمبر است. حمالی مردم می‌کند. زمین از خودش ندارد. از آن طرف هر دزدِ مال مردم خوری آمده قاشق داغ زده به پیشانی و ادعای خدا دارد. آب کم چه مدلی است؟ وقتی آب نباشد، پائین دست آب نمی رسد. نیمه شانه به پائین خشک می ماند. دو نوبت آب به زراعت نرسد، خشک می شود.»

دشمن، دشمن، دشمن...

احمدی‌نژاد: «شاید الان نتوان در اراده دشمن برای دشمنی با خود تغییری ایجاد کنیم، گفت: باید بررسی کنیم که چه کار باید انجام دهیم.»

− محسن، دانشجوی جامعه‌شناسی: «هر بار که تلویزیون را روشن می‌کنیم یکی از مسئولان کشور در حال سخنرانی است. مدام از دشمن صحبت می‌کنند. همه مشکلات کشور را به دشمن نسبت می‌دهند. هر اعتراض و انتقادی را به دشمن نسبت می‌دهند. هر کسی حرف بزند عامل دشمن است. هر روزنامه‌ای منتشر می‌شود پشت پرده آن دشمن است. خسته شده‌ایم. همه‌اش دشمن، دشمن، دشمن...

چرا نمی‌فهمند که اوضاع و احوال جهان تغییر کرده است. این همه شبکه ماهواره‌ای و اینترنت. هر اتفاقی گوشه ایران بیافتد یک هفته بعد بلوتوث ‌آن روی موبایل همه است. سر مردم از این کلاه‌ها نمی‌رود. دبیرستان که بودم در کمد برادر بزرگم آرشیو چند روزنامه و مجله را پیدا کردم. وقتی بیکار بودم نگاهی می‌کردم. روزنامه‌ای بود به نام روزنامه "آوا". سخنرانی احمد خمینی را چاپ کرده بود. گفته بود "وقتی نمی‌توانید کشور را اداره کنید چرا همه چیز را گردن دشمن می‌اندازید؟"

خیلی خوشم آمد. راست گفته! برکناری پشت سر هم وزیران کار دشمن است؟ کتک زدن مردم در خیابان کار دشمن است؟ من دشمن‌ام؟ پنج میلیون نفر مردمی که ۲۵ خرداد به خیابان آمدند، دشمن هستند؟ ۱۳ میلیون رای موسوی، دشمن هستند؟ ۲۰ میلیون رای خاتمی دشمن هستند؟ به نظر من اگر این کلمه را از ادبیات مسئولین کشور حذف کنند نصف مشکلات ایران حل می‌شود.

− امیر، کارگر کابینت سازی: «من از سیاست زیاد سرم نمی‌شود. همیشه می‌گفتند که تحریم‌ها اثر ندارد و ما به خاطر تحریم‌ها قوی‌تر شده‌ایم. حالا می‌گویند تحریم‌ها اثر کرده و ما مشکل داریم. یا تا آلان دروغ می‌گفتند که اثر ندارد، یا آلان خرابکاری کردند و می‌خواهند بیاندازند گردن تحریم‌ها.
از زمانی که این آخوندها بوده‌اند، تحریم هم بوده اما این آشی که اینقدر شور شده کار خودشان است. این احمدی‌نژاد خیلی خراب کرد مملکت را. حالا ببینیم بعد از این نوبت چه کسی است.»

«از آدم‌های بی‌کله و دل و جرات‌دار خوشم می‌آید»

احمدی‌نژاد: «ما می‌خواهیم تا روز آخر کار کنیم، هیچ بحث سیاسی نداریم. ملت ایران بزرگ‌تر از این حرف‌هاست. هر طرحی که دولت اعلام می‌کند کمک کنید تا اجرایش را تضمین می‌کنیم. حرف‌هایی که می‌زنم نه گله، نه اعتراض و نه دعوا، بلکه برای اداره بهتر کشور است.»

«من از سیاست زیاد سرم نمی‌شود. همیشه می‌گفتند که تحریم‌ها اثر ندارد و ما به خاطر تحریم‌ها قوی‌تر شده‌ایم. حالا می‌گویند تحریم‌ها اثر کرده و ما مشکل داریم. یا تا آلان دروغ می‌گفتند که اثر ندارد، یا الان خرابکاری کردند و می‌خواهند بیاندازند گردن تحریم‌ها. از زمانی که این آخوندها بوده‌اند، تحریم هم بوده اما این آشی که اینقدر شور شده کار خودشان است. این احمدی‌نژاد خیلی خراب کرد مملکت را. حالا ببینیم بعد از این نوبت چه کسی است.»

ساسان، پارک‌بان: «از بالا تا پائین حکومت همه با هم دعوا دارند. خبرها روی آنتن هست. در تلویزیون خودمان اخبار از دعواها می‌گوید. بین مجلس و دولت دعوا است. خامنه‌ای می‌خواهد آنها را آشتی دهد ولی دعوا سر ریاست جمهوری است. چند نفر می‌خواهند رئیس جمهور شوند. اینقدر درآمد دارد که خون همدیگر را هم بریزند، می‌ارزد.

حساب کن اگر آدم رئیس جمهور شود می تواند همه فامیل خودش را ببرد سر کار. من از آدم‌های بی‌کله و دل و جرات‌دار خوشم می‌آید. احمدی‌نژاد با کسی شوخی ندارد. اگر می‌بینید جاهائی کوتاه می‌آید برای این است که زورش به سپاه و خامنه‌ای نمی‌رسد. از ترس سپاه است که خیلی حرف‌ها را نمی‌زند. نگاه کنید یک لشگر نماینده حریف او نمی‌شوند. درست‌اش همین است. رئیس جمهور باید دل و جرات داشته باشد.»

«فرزندان پاک دولت دلال‌ها و اختلاس‌گران هستند»

احمدی‌نژاد: «‌برخی گفتند دولت مخفیانه ارز فروخته و پول آن را برای یارانه‌ها پنهان کرده است... هفت دستگاه بر دولت نظارت دارند و اینطوری آب خوردن هم برای من سخت است؛ مگر می‌شود مخفیانه این کار را کرد؟...در مورد بانک تندترین اتهامات را به فرزندان پاک دولت زدند.»

− زینب، کارمند: «فرض کنید قبول کنیم که این حرف‌ها اتهاماتی است که در یک دعوای سیاسی مطرح می‌شود و صحت ندارد. آقای احمدی‌نژاد چه توضیحی برای افزایش قیمت دلار دارند. تبدیل دلار ۱۲۰۰ تومانی به دلار ۳۶۰۰ تومانی یک واقعیت است. زندگی همه مردم ایران یک شبه زیر و رو شد. در مورد اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی چه توضیحی دارند؟ فرزندان پاک دولت ایشان جلوی چشم هفت دستگاه نظارتی این پول بسیار زیاد را دزدیدند.

همیشه وقتی دولت‌ها عوض می‌شوند، مدیران جدید سعی می‌کنند چهره مدیران قبلی را تخریب کنند. دنبال فساد مالی می‌گردند. بهانه‌ای پیدا می‌کنند تا همه مدیران رده پائین را از کار برکنار کنند. دل آنها برای بیت‌المال نمی‌سوزد، می‌خواهند تیم خودشان را در ادارات روی کار بیاورند. در دولت آقای احمدی‌نژاد میلیاردها تومان به جیب وارد کنندگان خودرو خارجی ریخته شد اما وزیر بهداشت برای اعتراض به پرداخت نشدن ارز برای واردات دارو برکنار شد. در این دولت پاک، سود دلال خودرو از جان بیماران مهم‌تر است.

فرزندان پاک دولت آقای احمدی‌نژاد دلال‌ها و اختلاس‌گران هستند. دولت ایشان ضعیف‌ترین و آلوده‌ترین دولتی است که من برای آن کار کرده‌ام. کسانی که از آقای احمدی‌نژاد حمایت کردند باید پاسخگوی عمل خود باشند. در نماز جماعت روحانیونی می‌آمدند و برای ما سخنرانی می‌کردند تا دوباره به محمود احمدی‌نژاد رای بدهیم.

این مسائل در جائی گفته نمی‌شود. امام جماعت ادارات، کارمند دولت هستند یا زیر نظر سازمان ائمه جماعات کشور؟ من باور نمی‌کنم تا افراد نفعی از انتخاب یک نفر نداشته باشند از او حمایت کنند. روحانیون باید جواب بدهند. وقتی دستگاه‌های مسئول به فساد دولت رسیدگی نمی‌کنند خیلی واضح است که دستگاه نظارتی در این فساد شریک است. ما کارمند‌ها هر روز در اداره خودمان همه این مسائل را از نزدیک می‌بینیم.»

دو گزارش مکمل یکدیگر

مردم و احمدی‌نژاد

رابطه توده مردم با کل نظام حاکم و با عنصری از آن که احمدی‌نژاد باشد، رابطه‌بسیار پیچیده‌ای است و نمی‌توان آن را با استناد به این یا آن حادثه و یا این یا آن گفته توضیح داد.

در گزارشی که خواندید، پاسخ‌ها به احمدی‌نژاد عمدتا انتقادی بودند اما از او جانبداری هم می‌شود. گزارش منتشر شده در زمانه با عنوان "سپاه یارانه‌ای احمدی‌نژاد" حاوی مجموعه‌ای از گفته‌های جانبدارانه بود. آن گزارش مکمل گزارشی است که خواندید.

اقتصاد ایران: آیا ابرتورم در راه است؟

politics — Sun, 16 Dec 2012 19:39:40 +0000

حمید مافی

حمید مافی - تیرهای دولت برای جمع‌آوری نقدینگی و کنترل تورم در بازار به سنگ خورده است که نایب رئیس مجلس از افزایش ۱۳ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در بازار پولی کشور خبر می‌دهد و کار‌شناسان هشدار می‌دهند که باید در انتظار جهش تورم در ماه‌های پایانی سال بود.

آن‌گونه که علی‌اکبر ابوترابی فرد روایت کرده، تنها در تابستان امسال ۱۳ هزار میلیارد تومان دیگر بر حجم نقدینگی کشور افزوده شده و نقدینگی موجود در بازار به ۴۰۲ هزار ۳۷۰ میلیارد رسیده است.

هم‌زمان با انتشار خبر افزایش نقدینگی، خبرگزاری فارس نیز از افزایش بدهی‌های بانک‌های دولتی و خصوصی به بانک مرکزی خبر داده است. بر اساس این گزارش در سه ماه نخست امسال، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۱۴ درصد رشد داشته و به ۵۳ هزار و ۶۳۲ میلیارد تومان رسیده است که نشان دهنده‌ی افزایش ۶. ۴۲ درصدی در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل و ۱۷۵ درصدی در مقایسه با خرداد ماه سال ۸۹ است.

بانک‌ها در شرایطی به بانک مرکزی بدهکار هستند که ۸۳ هزار و ۵۱۳ میلیارد تومان از بخش دولتی و خصوصی طلبکار هستند. بخش دولتی در مجموع ۴۷ هزار و ۵۱۴ میلیارد تومان بدهی به بانک‌ها دارد و بخش غیردولتی هم ۳۶ هزار و ۶۹ میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است. این گزارش نشان می‌دهد که بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در یک سال گذشته، ۴۸ درصد و بدهی بخش غیردولتی ۶. ۱۹ درصد افزایش یافته است.

اقتصاد متورم

افزایش هم‌زمان نقدینگی و بدهکاری بانک‌ها به بانک مرکزی و دولت و بخش غیردولتی به بانک‌ها در شرایطی صورت گرفته که دولت پیش از این وعده کرده بود به منظور سامان بخشیدن به وضعیت نامناسب اقتصادی کشور، از حجم نقدینگی در بازار بکاهد و با واگذاری اموال دولتی بخشی از بدهی خود به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها را تسویه کند. دستکاری بازار ارز، پیش فروش سکه و انتشار اوراق مشارکت و قرضه از سوی دولت در ماه‌های گذشته نیز به همین منظور صورت گرفته است.

حال اما نه تنها دولت در این راه توفیقی کسب نکرده، بلکه با حجم انبوهی از نقدینگی روبرو شده است که از نگاه کار‌شناسان اقتصادی، نوید روزهای سخت‌تر برای اقتصاد ایران را می‌دهد. واقعیت این است که دولت محمود احمدی‌نژاد در سال‌های گذشته، برای جبران کسری بودجه به انتشار اسکناس روی آورده است. به گونه‌ای که در هفت سال گذشته حجم نقدینگی در بازار هشت برابر شده است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم در آبان ماه امسال از مرز ۲۶ درصد نیز عبور کرده است. این در حالی است که برخی از نمایندگان مجلس، نرخ تورم را بیش از ۵۰ درصد ارزیابی می‌کنند و بر این باورند که دولت همچنان برای پنهان کردن واقعیت‌های موجود به دستکاری آمارهای رسمی ادامه می‌دهد. با نگاهی به یافته‌های این پژوهش‌ها و وضعیت فعلی اقتصاد ایران، می‌توان دولت را عامل اصلی افزایش تورم در جامعه معرفی کرد. چرا که در هفت سال گذشته به انتشار بی‌رویه اسکناس روی آورده و در ‌‌نهایت اقتصاد ایران را با غول نقدینگی روبرو کرده است.

در همین حال، نقدینگی‌‌ رها شده در بازار، جذب بخش‌های تولیدی و خدماتی نشده و در کنار تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی دولت به کاهش توان برابری ریال در برابر ارزهای خارجی و کاهش قدرت خرید شهروندان انجامیده است. ریال در ماه‌های گذشته نزدیک به نیمی از ارزش برابری خود را از دست داده است.

در همین حال، نهادهای دولتی و شرکت‌های وابسته به دولت هم‌چون شرکت‌های غیردولتی با بحران کمبود نقدینگی و کسری بودجه روبرو شده‌اند. به گونه‌ای که وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که بحران اصلی واحدهای تولیدی و بخش صنعت ایران، کمبود نقدینگی است.

کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی در حالی که نقدینگی موجود در بازار ایران افزایش یافته، نشانه‎ای از بی‌اعتمادی شهروندان و صاحبان سرمایه به وضعیت اقتصادی کشور و آینده است. همین بی‌اعتمادی به سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری نقدینگی موجود در اختیار شهروندان و نهادهای غیردولتی، از یک‌سو، بخش تولیدی کشور با بحران روبرو کرده و از سوی دیگر، به نابسامانی بازارهای غیردولتی و افزایش مبادلات غیرتولیدی در جامعه انجامیده است.

چرخه تولید تورم

یافته‌های پژوهشی نشان می‌دهد که رابطه مستقیمی میان افزایش نقدینگی و نرخ تورم وجود دارد. بر اساس پژوهشی که توسط مسعود نیلی، اقتصاددان ایرانی صورت گرفته است، ۱۰ درصد افزایش در حجم پول، سطح عمومی قیمت‌ها را ۱۲ درصد افزایش می‌دهد. همچنین یافته‌های یک پژوهش دیگر که توسط پرویز داوودی، مدیر مسوول فصلنامه تخصصی اقتصاد و الگوسازی صورت گرفته، بیانگر تاثیرپذیری نرخ تورم از حجم نقدینگی است. به گونه‌ای که افزایش یک درصدی در حجم نقدینگی، تورم ۹۵ صدم درصدی را به دنبال خواهد داشت. شمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصاد و داریی ایران نیز، پیش از این‌که در این مقام قرار بگیرد، در یک بررسی علمی، اصلی‌ترین دلیل افزایش نرخ تورم در ایران را روند رو به رشد نقدینگی عنوان کرده بود.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم در آبان ماه امسال از مرز ۲۶ درصد نیز عبور کرده است. این در حالی است که برخی از نمایندگان مجلس، نرخ تورم را بیش از ۵۰ درصد ارزیابی می‌کنند و بر این باورند که دولت همچنان برای پنهان کردن واقعیت‌های موجود به دستکاری آمارهای رسمی ادامه می‌دهد.

با نگاهی به یافته‌های این پژوهش‌ها و وضعیت فعلی اقتصاد ایران، می‌توان دولت را عامل اصلی افزایش تورم در جامعه معرفی کرد. چرا که در هفت سال گذشته به انتشار بی‌رویه اسکناس روی آورده و در ‌‌نهایت اقتصاد ایران را با غول نقدینگی روبرو کرده است.

محمدقلی یوسفی، یک استاد دانشگاه به روزنامه تهران امروز گفته است «تورم و نقدینگی دو برادر دو قلو هستند که با بزرگی هر کدام، آن یکی نیز قد می‌کشد.» وی افزوده است: «تورم و نقدینگی ابتدا خزنده، سپس راه رونده، بعد دونده و در ‌‌نهایت پرنده می‌شود. یعنی ممکن است در طول ۲۰ سال تنها ۱۰درصد افزایش تورم داشته باشید. اما ۵ سال بعد به ۳۰ درصد برسد و دو سال بعدش ۵۰ درصد شود و در ‌‌نهایت سالی ۱۰۰درصد افزایش نقدینگی داشته باشید.»

سعید لیلاز، کار‌شناس اقتصادی ایران در مقاله‌ای که در روزنامه اعتماد منتشر شده است، «پیشی گرفتن رشد نقدینگی بر رشد تولید ناخالص داخلی را عامل اصلی افزایش نرخ تورم در جامعه» دانسته و افزوده است: «افزایش لجام‌گسیخته هزینه‌های دولت نسبت به درآمد آن یعنی رشد هزینه‌های قوه مجریه نسبت به دستاوردهای مالی ‏شکافی به نام کسری بودجه ایجاد کرده که دولت برای جبران آن دو راه‌کار بیشتر ندارد: یا ارز ندارد و از بانک مرکزی استقراض می‌کند یا ارز دارد و آن را به بانک مرکزی می‌فروشد و اسکناس چاپ می‌کند.»

آیا باید منتظر ابر تورم بود؟

وضعیت آشفته اقتصاد ایران روزهای سخت‌تری را انتظار می‌کشد. دولت در ماه‌های پایانی سال با کسری بودجه ۱۷۳ هزار میلیارد ریالی روبرو شده است و برای جبران بخشی از آن، در شرایطی که درآمدهای ارزی کشور به کمتر از نصف کاهش یافته، باید هم‌چنان دست به دامن بانک مرکزی شود.

از سوی دیگر، رکود حاکم بر بخش تولیدی کشور، امکان بازپرداخت بدهی‌های بخش غیردولتی به نظام بانکی را غیرممکن خواهد کرد و بانک‌ها‌‌ همان گونه که پیش از این، رئیس کل بانک مرکزی خبر داده است؛ با کاهش منابع مالی و عدم بازگشت منابع روبرو خواهند شد. کاهش منابع مالی بانک‌ها و عدم سپرده‌گذاری نقدینگی موجود در نظام بانکی نیز بانک‌ها را به سمت استقراض مجدد از بانک مرکزی سوق خواهد داد.

بانک مرکزی هم راهکاری جز انتشار مجدد اسکناس و تزریق نقدینگی به بازار ندارد. افزودن بر حجم نقدینگی در ماه‌های پایانی سال که اقتصاد ایران همواره با تورم انتظاری روبرو است و میزان تقاضا در بازار افزایش می‌یابد، می‌تواند به جهش نرخ تورم بیانجامد.

آن‌گونه که محمدقلی یوسفی، یک استاد دانشگاه به روزنامه تهران امروز گفته است «تورم و نقدینگی دو برادر دو قلو هستند که با بزرگی هر کدام، آن یکی نیز قد می‌کشد.» وی افزوده است: «تورم و نقدینگی ابتدا خزنده، سپس راه رونده، بعد دونده و در ‌‌نهایت پرنده می‌شود. یعنی ممکن است در طول ۲۰ سال تنها ۱۰درصد افزایش تورم داشته باشید. اما ۵ سال بعد به ۳۰ درصد برسد و دو سال بعدش ۵۰ درصد شود و در ‌‌نهایت سالی ۱۰۰درصد افزایش نقدینگی داشته باشید.»

چنان‌چه دولت تدبیری برای کنترل و کاهش نقدینگی و هدایت نقدینگی موجود به بخش تولید کشور انجام ندهد، آن‌گاه با پدیده‌ای شوم‌تر از آن‌چه روبرو خواهد شد که محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی هشدار داده بود. اقتصاد ایران گرفتار ابر تورمی می‌شود که با رکود اقتصادی نیز همراه است و برون رفت از آن در دوران تحریم اقتصادی، دشوار و تقریبا محال به نظر می‌رسد.

راه‌کار تازه دولت در شرایط تحریم؛ پیش فروش نفت به شهروندان

politics — Wed, 12 Dec 2012 17:21:04 +0000

حمید مافی

حمید مافی - هنوز دور تازه تحریم‌های امریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران به اجرا گذاشته نشده که منابع خبری از کاهش دوباره صادرات نفتی ایران در ماه میلادی گذشته خبر می‌دهند. بر اساس گزارش رویترز صادرات نفت خام ایران که در ماه نوامبر ۲۰۱۲ به یک میلیون و ۸۰ هزار بشکه در روز رسیده، در ماه دسامبر به ۸۳۴ هزار بشکه در روز سقوط خواهد کرد.

در همین حال سریلانکا به عنوان یکی از مشتریان نفتی ایران اعلام کرده است که واردات نفت از این کشور را متوقف خواهد کرد. کره جنوبی هم یک بار دیگر واردات نفت از ایران را ۲۰ درصد دیگر کاهش داده است.

کاهش صادرات نفت ایران در ماه‌های گذشته، دولت را با بحران منابع ارزی روبرو کرده است. از همین رو دولت و مجلس تلاش کرده‌اند که راه‌کارهایی را برای مقابله با کاهش صادرات نفتی بیابند. پیش از این نمایندگان مجلس در طرحی پیشنهاد کرده بودند که دولت در سال آینده صادرات نفتی را به میزان یک سوم کاهش دهد. همچنین وزیر نفت اعلام کرده است که ایران از فرصت تحریم‌ها برای بازسازی میدان‌های نفتی و ذخیره سازی نفت استفاده خواهد کرد.

اما آن‌چه که تا به حال مجلس و دولت همراه با یکدیگر انجام داده‌اند، تنها اقدام‌هایی واکنشی در مقابل تحریم‌ها بوده و دستاوردی به همراه نداشته است. چرا که دولت به درآمدهای نفتی وابسته است و برای جبران کسری ناشی از کاهش صادرات نفتی منبع درآمدی دیگری تعریف نکرده است.

فروش نفت به شهروندان

حال اما وزارت نفت ایران، یک سال پس از ای‌نکه وعده فروش نفت به شهروندان را داد، اعلام کرده است که اوراق سلف خرید نفت را عرضه می‌کند. دولت پیش از این اعلام کرده بود که به منظور جبران بخشی از کسری ناشی از کاهش صادرات نفتی، طرح پیش فروش نفت به مردم را در دستور کار قرار خواهد داد.

بر اساس طرح اعلام شده از سوی وزارت نفت، عرضه نفت خام به مردم با سود حداقل ۳۰ درصدی در معاملات دلاری و سود ۸۰ درصدی در معاملات ریالی انجام می‌شود. در صورتی که میانگین قیمت نفت خام در بورس عمان و دبی در سررسید کمتر از ۱۳۰ دلار باشد، سرمایه‌گذاران می‌توانند نسبت به فروش نفت خام خود به قیمت ۱۳۰ دلار به شرکت ملی نفت ایران اقدام کنند.

شرکت ملی نفت ایران، جزئیات این طرح را اعلام کرده است. بر اساس طرح اعلام شده از سوی وزارت نفت، عرضه نفت خام به مردم با سود حداقل ۳۰ درصدی در معاملات دلاری و سود ۸۰ درصدی در معاملات ریالی انجام می‌شود. در صورتی که میانگین قیمت نفت خام در بورس عمان و دبی در سررسید کمتر از ۱۳۰ دلار باشد، سرمایه‌گذاران می‌توانند نسبت به فروش نفت خام خود به قیمت ۱۳۰ دلار به شرکت ملی نفت ایران اقدام کنند.

آن‌گونه که شرکت ملی نفت ایران اعلام کرده است، شرکت تامین سرمایه امید و بانک سپه به عنوان کارگزار اصلی فروش اوراق سلف نفتی این طرح را به اجرا می‌گذارند و شهروندان از دی ماه می‌توانند برای خرید این اوراق اقدام کنند. در وب‌سایت شرکت تامین سرمایه امید آمده که این شرکت نیز از مجموعه شرکت‌های نزدیک به بانک سپه ایران به شمار می‌رود.

وزارت نفت اعلام کرده است که اوراق فروش نفت به شهروندان سه ساله بوده و قیمت نفت در سال سررسید، حداقل ۱۳۰ دلار و حداکثر ۱۶۰ خواهد بود. حجم اولیه عرضه نفت در این طرح ملی به میزان یک میلیون بشکه و حداکثر تا سقف ۵ میلیون بشکه نفت خام به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار در نظر گرفته شده که

به‌صورت ریالی و ارزی (بر مبنای واحد پولی دلار) عرضه خواهد شد.

دولت به دنبال نقدینگی سرگردان

دولت با این طرح به دنبال جذب نقدینگی سرگردان در بازار پول کشور است. بر اساس اعلام رئیس کل بانک مرکزی ۸ تا ۱۲ میلیارد دلار از نقدینگی ارزی کشور در اختیار شهروندان قرار دارد که آن را در جایی سرمایه‌گذاری یا سپرده‌گذاری نکرده‌اند. همچنین میزان نقدینگی ریالی در کشور تا تابستان امسال ۳۷۶ هزار میلیارد تومان گزارش شده است.

از سوی دیگر دولت با کسری بودجه روبرو است. خبرگزاری مهر از کسری بودجه ۱۷۳ هزار میلیارد ریالی دولت در پنج ماه نخست امسال خبر داده است. آن گونه که نمایندگان مجلس اعلام کرده‌اند؛ بخش عمده‌ای از این کسری در بودجه ناشی از عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده برای دولت است.

دولت با این طرح به دنبال جذب نقدینگی سرگردان در بازار پول کشور است. بر اساس اعلام رئیس کل بانک مرکزی ۸ تا ۱۲ میلیارد دلار از نقدینگی ارزی کشور در اختیار شهروندان قرار دارد که آن را در جایی سرمایه‌گذاری یا سپرده‌گذاری نکرده‌اند. همچنین میزان نقدینگی ریالی در کشور تا تابستان امسال ۳۷۶ هزار میلیارد تومان گزارش شده است.

بر اساس گزارشی که روزنامه جمهوری اسلامی منتشر کرده است؛ از مجموع ۱۴۴ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده در قانون بودجه، حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان محقق می‌شود که معنای آن کسری حدود ۵۵ هزار میلیارد تومانی در درآمدهای دولت خواهد بود.

در سال‌های گذشته، دولت برای جبران کسری بودجه به افزایش نقدینگی در جامعه دامن زده و همچنین به دست‌کاری بازار ارز و برداشت غیرقانونی از منابع تعریف نشده در قانون بودجه و فروش اموال دولتی روی آورده است. اقداماتی که اگرچه با واکنش نمایندگان مجلس و نهادهای نظارتی روبرو شده، اما هیچ‌گاه دولت را از ادامه این اقدامات غیر قانونی باز نداشته است.

نمایندگان مجلس سرانجام ماه گذشته قانونی را تصویب کردند که بر اساس آن، دولت برای پرداخت یارانه‌های نقدی حق برداشت از منابع درآمدی نفتی را ندارد. محدودیت‌های اعمال شده از سوی نهادهای نظارتی برای دولت، سرانجام دولت را ناچار کرده است به دنبال جذب نقدینگی برود که خود به بازار پولی کشور سر ریز کرده است.

طرح فروش اوراق سلف نفتی از سوی دولت هم به همین منظور صورت گرفته تا شاید امکان جذب بخشی از نقدینگی سرگردان در بازار پولی کشور را فراهم آورد. اما واقعیت این است که دولت در سال‌های گذشته فضای سرمایه‌گذاری در کشور را ناامن کرده و افزایش بحران و تنش در روابط بین‌المللی ایران نیز به تداوم ناامنی موجود در بازار سرمایه ایران دامن می‌زند.

در چنین شرایطی که شهروندان تلاش می‌کنند تا دارایی‌های خود را به منابع سرمایه‌ای قابل اعتمادی همچون ارزهای خارجی و طلا تبدیل کنند، طرح تازه دولت برای فروش اوراق سلف نفتی نیز نمی‌تواند گره از مشکل کسری بودجه دولت بگشاید و نقدینگی سرگردان در بازار را جذب کند.

افزايش ۱۰۰ درصدی نرخ ارز طی چهار سال گذشته

news-zamaneh — Sat, 08 Dec 2012 11:39:10 +0000

نرخ غيررسمی ارز در ايران طی چهار سال گذشته ۱۰۰ درصد افزايش يافته است، در حالی که ارزش ريال در حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش داشته است.

خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، امروز شنبه ۱۸ آذرماه گزارشی را منتشر کرد که در آن به سير صعودی نرخ ارز در ايران پرداخته است.

در اين گزارش آمده است: "بسياری از کارشناسان و تحليلگران اقتصادی معتقدند نرخ ارز که در حال حاضر به صورت نرخ غيررسمی شناخته می‌شود نسبت به سه ماهه اول سال ۸۸ با افزايش ۱۰۰ درصدی مواجه شده و اين امر به دليل عدم مکانيزم های مناسب مديريتی در بازار ارز است."

بنا به اين گزارش در سه ماهه نخست سال ۸۸ نرخ ارز ۹۹۲ تومان بود که در سه ماه اول سال ۹۰ به يک هزار و ۶۰ تومان رسيد.

ايران در سال گذشته ۱۱۴ ميليارد دلار از درآمد نفت به‌دست آورده است، اما اين درآمد سبب کاهش ارزش ريال شده است، اين درحالی است که در سال ۸۹ درآمد نفتی ايران ۷۲ ميليارد دلار گزارش شده بود

بدين ترتيب به فاصله دو سال به صورت ميانگين سالانه سه درصد نرخ ارز رشد داشته است.

اين درحالی است که در بهمن ۹۰ قيمت دلار با يک تغيير ناگهانی به دو هزار و ۵۰ تومان رسيد که افزايش صد درصدی را تجربه کرد.

گزارش می‌افزايد نتيجه نوسان ارز پايين آمدن قابل توجه ارزش ريال بود.

بانک مرکزی ايران در روزهای نخستين مهرماه سال جاری مرکز مبادلات ارزی را برای کنترل نوسانات ارزی ايجاد کرد.

با اجرای اين طرح، تجار با مراجعه به اين مرکز می‌توانند ارز خود را عرضه و متقاضيان نيز ارز خود را تأمين کنند.

با اين حال گزارش می‌افزايد: "مرکز مبادلات ارزی نتوانسته است جلوی نوسان‌های سينوسی گسترده بازار ارز را بگيرد."

به‌گفته اين گزارش، کارشناسان اقتصادی معتقدند تصميمات ناگهانی و غير کارشناسی باعث شده تا افزون بر اين‌که بازار سياه ارز بيش از بيش تقويت شود، به دليل عدم حمايت از واردکنندگان، بازار قاچاق کالا نيز افزايش يافته است.

ايران در سال گذشته ۱۱۴ ميليارد دلار از درآمد نفت به‌دست آورده است، اما اين درآمد سبب کاهش ارزش ريال شده است، اين درحالی است که در سال ۸۹ درآمد نفتی ايران ۷۲ ميليارد دلار گزارش شده بود.

با اين‌که در ماه‌های اخير نرخ ارز به‌شکل بی‌سابقه‌ای افزايش يافت و سپس پايين آمد اما در دو روز اخير بار ديگر قيمت ارز بالا رفت و امروز دلار با قيمت حدود دو هزار و ۹۷۰ تومان به فروش می رسد که قيمت خريد آن در حدود دو هزار و ۹۵۰ تومان است.

شرکت‌های داروسازی در آستانه ورشکستگی

society — Fri, 30 Nov 2012 15:49:50 +0000

آیدا قجر- روز گذشته، نهم آذرماه (۲۹ نوامبر ۲۰۱۲)، رئیس کانون بسیج داروسازی جامعه پزشکی ایران در نخستین همایش مدیریت خدمات دارویی کشور در آبادان، بر ضرورت ارائه راهکارهای مناسب برای رفع کمبود دارو در کشور و حل مشکلات موجود تاکید کرد و فشار تحریم‌های بین‌المللی به ویژه در این زمینه را "ناجوانمردانه" خواند.

رسول دیناروند، بر ضرورت مشارکت اتحادیه صنایع و شرکت‌‌های پخش دارویی کشور برای ارائه راهکار مناسب به منظور رفع کمبود دارو در کشور تاکید کرد. تاکید او در شرایطی صورت می‌گیرد که مواد اولیه ساخت بسیاری از این داروها از خارج کشور تامین می‌شود و افزایش ناگهانی قیمت ارز در ماه‌های اخیر نه تنها قیمت داروهای وارداتی را بالا برده، بلکه داروهای ساخت داخل کشور را نیز گرانتر کرده است.

در روزهای پایانی آبان‌ماه سال جاری نیز حسينعلی شهرياری، رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس، بر اساس گزارشی كه توسط كميسيون یادشده تهيه شده بود گفت: "در شش ماه نخست امسال برای واردات دارو ارز اختصاص داده نشده است و از ۴۸۰ ميليارد تومان پيش‌بينی شده برای يارانه دارو، ۲۲۰ ميليارد تومان تخصيص داده شده است."

تولیدکنندگان دارو با مشکل نقدینگی، ارتباطات بانکی و دریافت ارز دولتی مواجه‌اند، توزیع‌کنندگان اما باز هم به دلیل کاهش نقدینگی امروز نزدیک به ۷۵۰ میلیارد تومان از داروخانه‌ها و بیمارستان‌های دولتی طلبکار هستند و داروخانه‌ها هم از ارائه دارو با دفترچه تامین اجتماعی سر باز زده و دارو ندارند.

به گفته وی، برای تامین ارز مورد نیاز داروهای سرطانی، "مشکل جدی" وجود دارد و با وجود نامه‌ای که حدود پنج ماه قبل به محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران نوشته شده است، بانک مرکزی توجهی به حل این مشکل نکرده است.

نبود ارز، تحریم، عدم ارتباط بانک‌ها در اثر تحریم و نبود مواد اولیه از دلایلی است که باعث نگرانی بسیاری از شرکت‌‌های تولیدکننده دارو‌های داخلی شده است؛ به طوری که بسیاری از مسئولان در مورد ورشکستگی این شرکت‌ها هشدار داده‌اند.

در ماه‌های نخستین سال جاری و "پس از تشدید تحریم‌ها علیه ایران"، رهبر مژدهی آذر رئیس انجمن داروسازان، در گفتگو با رسانه‌های داخلی گفته بود: "در حال حاضر در پرداخت هزینه خرید دارو و تامین آن، میان شرکت‌های تولیدکننده،‌ واردکننده و توزیع کننده مشکلاتی به وجود آمده است. شرکت‌های واردکننده به داروخانه‌ها الزام کرده‌اند که بایستی حتماً خرید نقدی داشته باشند در حالیکه داروخانه‌ها این قدرت را ندارند." به نظر می‌رسد اینک بحران به نقاط اوج خود نزدیک می‌شود و حدود ۱۰ هزار داروخانه تقریبا در آستانه ورشکستگی قرار دارند.

وضعیت تولید و توریع دارو در حال حاضر در یک مدار معیوب جریان دارد: تولیدکنندگان دارو با مشکل نقدینگی، ارتباطات بانکی و دریافت ارز دولتی مواجه‌اند. توزیع‌کنندگان به دلیل کاهش نقدینگی، نزدیک به ۷۵۰ میلیارد تومان از داروخانه‌ها و بیمارستان‌های دولتی طلبکار هستند و داروخانه‌ها هم از ارائه دارو با دفترچه تامین اجتماعی سر باز می زنند و دارو ندارند.

تیغ تحریم بر گلوی بیماران

تحریم‌هایی که قرار بود حکومت جمهوری‌ اسلامی و سیاست‌های هسته‌ای او را تحت فشار بگذارد، حال به نظر می رسد به قیمت جان هزاران بیمار تمام شود. بالا رفتن قیمت‌ دارو، بیماران را نیز دچار بحران شدید کرده است. بنا به گفته یک پزشک به رادیو زمانه، "بسیاری از بیماران که توان پرداخت هزینه درمان خود را ندارند از ادامه معالجه منصرف می‌شوند".

در حالی با کمبود دارو و بحران در بیمارستان‌های کشور مواجه هستیم که جمهوری اسلامی "خودکفایی در داروسازی" را تبلیغ می‌کند، اما شاید کمتر کسی از سهمیه‌بندی دارو در داروخانه‌ها و ورشکستگی شرکت‌های داروسازی در کشور با خبر باشد.

جمهوری اسلامی، در حالی با کمبود دارو و بحران در بیمارستان‌های کشور مواجه هستیم، "خودکفایی در داروسازی" را تبلیغ می‌کند. همین باعث شده است تا کمتر کسی از سهمیه‌بندی دارو در داروخانه‌ها و ورشکستگی شرکت‌های داروسازی در کشور با خبر باشد.

به گزارش خبرگزاری فارس، مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت ماه گذشته از تحریم برخی داروها و واکسن‌ها توسط کمپانی‌های غربی خبرداده و مدعی شده بود: "۱۷۰۰ خدمت سلامت در فهرست خدمات بیمه‌ای و ۱۶ درصد جمعیت پوشش داده نشده‌اند."

براساس گزارش پرس‌تی‌وی "تحریم‌های یک‌جانبه، تهیه داروهای مورد نیاز برخی از بیماران را غیر ممکن کرده است"، اما پیش از این، مهرداد عمادی، مشاور اتحادیه اروپا گفته بود: "اتحادیه اروپا در زمانی که لیست‌های تحریم را تهیه می‌کرد تاکید داشت که مسائلی مثل کالاهای پزشکی تحت شعاع این تحریم‌ها قرار نگیرد."

از سوی دیگر در تغییرات ۲۲ اکتبر، قانونی توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی تصویب شد که به شرکت‌های آمریکایی اجازه می‌دهد بعضی داروها و تجهیزات پزشکی را بدون گرفتن مجوز پیشین از دفتر کنترل دارایی‌های خارجی به ایران بفروشند.

برخی از مسئولان و سیاستمداران ایران معتقدند کمبود دارو در داروخانه‌ها ناشی از تحریم‌هاست و برخی دیگر بر این باورند که جمهوری اسلامی برای ایجاد "جنگ روانی" این مشکل را ناشی از تحریم‌های غرب علیه ایران اعلام کرده است.

کمبود دارو در حالی به معضلی جدی در ایران تبدیل شده است که چندی پیش مدیرعامل کانون هموفیلی از مرگ یک نوجوان مبتلا به این بیماری بر اثر کمبود دارو خبر داده است. احمد قویدل، مدیر عامل کانون هموفیلی از پایان یافتن ذخایر دارویی بیماران هموفیلی خبر داده و متذکر شده بود: "کانون هموفیلی ایران معتقد است آمریکا و اتحادیه اروپا در پشت مصوبه بی‌خاصیتی که طی آن دارو و غذا در زمره اقلام تحریم نیست پنهان شده‌اند."

بدهی شرکت بیمه به بیمارستان‌های خصوصی

رئیس سازمان نظام پزشکی: "مدیریتی که در عرصه اقتصاد کشور بوده مدیریت مطلوبی نیست و تزلزلی در حوزه اقتصاد بویژه در مدیریت ارزی رخ داده که مستقیماً به حوزه سلامت آسیب وارده کرده و باعث شده تمام عرصه‌های مختلف در تامین دارو و تجهیزات دچار مشکل شوند. بنابراین اصلاح مسیر مدیریتی ضروری است."

در حال حاضر بیمارستان‌های خصوصی حدود ۲۰۰ میلیارد تومان از بیمه‌های تکمیلی طلبکارند.

شهاب‌الدین صدر، رئیس سازمان نظام پزشکی در نشستی خبری تاکید کرد: "بدهی بیمه به بیمارستان‌های دولتی ۱۴۰۰ میلیارد تومان و بدهی بیمه‌های تکمیلی به بیمارستان‌های خصوصی ۲۰۰ میلیارد تومان است که اینها هیچ ربطی به تحریم‌ها یا کمبود اعتبارات ندارند. زیرا ما اعتبارات خوبی داریم، اما مدیریت درست اعتبارات و منابع باید اصلاح شود."

وی در ادامه با انتقاد از نحوه مدیریت مسئولان گفت: "مدیریتی که در عرصه اقتصاد کشور بوده مدیریت مطلوبی نیست و تزلزلی در حوزه اقتصاد بویژه در مدیریت ارزی رخ داده که مستقیماً به حوزه سلامت آسیب وارده کرده و باعث شده تمام عرصه‌های مختلف در تامین دارو و تجهیزات دچار مشکل شوند. بنابراین اصلاح مسیر مدیریتی ضروری است."

احمد شیبانی، رئیس سازمان غذا و دارو نیز چندی پیش به ذخیره دارو اشاره کرده و گفته بود: "اگرچه تحریم‌ها برای مردم و مسئولان دغدغه ایجاد کرد، اما خوشبختانه با آمادگی که از گذشته داشتیم و با پیش‌بینی‌هایی که کردیم، اکنون در شرایطی قرار گرفتیم که دارویی با کمبود مواجه نشود."

سخنان ضد و نقیض مسئولان که اکثرا در صدد حذف صورت مسئله هستند کماکان ادامه دارد، اما در عین حال شرکت‌های بیمه همچنان بدهکارند، شرکت‌های داروسازی در حال ورشکستگی قرار دارند و شیر خشک، لوازم بارداری، واکسن و دارو نایاب شده است.

حکومت ایران و توزیع دارو در کشورهای دیگر

درحالی که در ماه‌های اخیر، اخباری مبنی بر کمبود دارو در داروخانه‌ها منتشر می‌شود، فعالیت‌های پزشکی و درمانی حکومت اسلامی در کشورهایی مانند زیمباوه، غنا، کنیا، سیرالئون، ساحل عاج و دیگر کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین جالب توجه است.

در روزهایی که بسیاری از مردم نه فقط برای خرید داروهای بیماری‌ها‌ی خاص، بلکه برای تهیه داروی ضد انگل، مولتی‌ویتامین و گوارشی با بحران و بن‌بست روبه‌رو شده‌اند، مسئولان از کمک‌رسانی به مردم دیگر کشورها سخن می‌گویند.

درحالی که در ماه‌های اخیر، اخباری مبنی بر کمبود دارو در داروخانه‌ها منتشر می‌شود، فعالیت‌های پزشکی و درمانی حکومت اسلامی در کشورهایی مانند زیمباوه، غنا، کنیا، سیرالئون، ساحل عاج و دیگر کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین جالب توجه است.

امین حمیدزاده، مدیر جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی در گفت و گو با خبرگزاری مهر اعلام کرد: "درمانگاه جمعیت هلال احمر در حال حاضر، در بسیاری از کشورهای جهان ارائه خدمت می‌کند. نرخ درمان در درمانگاه زیمباوه ۵۰ درصد کمتر از بیمارست‌های دولتی در زیمباوه است و ۹۸ درصد داروهای مورد نیاز بیماران مراجعه‌کننده به این درمانگاه از داروخانه این مرکز تهیه می‌شود."

ازجمله خدماتی که در این کشورها از سوی جمهوری اسلامی - در حوزه پزشکی- ارائه می‌شود، آزمایشگاه، اتاق عمل، جراحی‌های سرپایی، رادیولوژی، دندانپزشکی و دیگر امکانات درمانی است. این در حالی است که پزشکی از ایران در گفت‌گو با رادیو زمانه از کمبود "ورق‌های رادیولوژی" خبر داد. به بسیاری از آزمایشگاه‌ها نیز اعلام شده است که "تنها در مواقع ضروری می‌توانند عکس رادیولوژی بگیرند".

در همین زمینه مرضیه وحیددستجردی، وزیر بهداشت در پاسخ به این اخبار از عدم صادرات داروهای کمیاب به خارج از ایران خبر داده است: "داروهایی صادر می‌شود که نیاز داخلی به آن کم و تولید آن در داخل زیاد باشد."

براساس فهرست‌های منتشر شده اما کمبود دارو در ایران از بیماری‌های خاص هم فراتر رفته و به طور مثال "مولتی‌ویتامین مینرال"، "آریترومایسین" (آنتی‌بیوتیک)، "کلیدینیوم سی" (ناراحتی‌های گوارشی) یا "پی‌پرازین" (عفونت‌های انگلی) را نیز در بر گرفته است.

بیماران مبتلا به بیماری‌های خاص

برخی دیگر از بیمارانی که در شهرستان‌ها زندگی می‌کنند به امید یافتن داروی مورد نیاز خود به تهران و ساکنان پایتخت به کشورهای نزدیک مانند ترکیه می‌روند. بر اساس گزارشی در سایت فرارو، پزشکان از مریض‌های خود سئوال می‌کنند: "گذرنامه داری؟ ترکیه ویزا نمی‌خواهد، دو تا سه ساعت بیشتر هم فاصله هوایی نداریم. با اولین پروازی که بلیت گیر آوردی برو ترکیه، از اولین داروخانه نزدیک فرودگاه در ترکیه دارو را تهیه کن و برگرد."

چندبرابر شدن داروهای بیماری ام‌اس یا داروهای مخصوص دوره‌های شیمی‌ درمانی سرطان، روند معالجه بیماران را با مشکل روبه‌رو کرده است، زیرا بسیاری از بیماران باید هر دو هفته‌ یکبار دارو استفاده کنند و قادر به یافتن یا تامین هزینه دارو نیستند.

چه تحریم دارو از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا درست باشد و چه فرضیه سیاست‌های جمهوری اسلامی، به نظر می‌رسد در بحبوحه تمام فشارهای اقتصادی مردم، سیاستمداران جمهوری اسلامی خواست‌ها و تصمیم‌های خود را با جان هزاران بیمار به معامله گذاشته‌اند.

در حالیکه آیت‌الله خامنه‌ای بارها در سخنرانی‌های خود مدعی "عبور از بحران تحریم‌ها" شده است، اما مسئولان و وزرا گاه به گاه نگرانی‌های خود را از روند به بن‌بست رسیدن اقتصاد کشور و فشاری که جامعه متحمل خواهد شد، ابراز کرده‌اند.

چه تحریم دارو از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا درست باشد و چه فرضیه سیاست‌های جمهوری اسلامی، به نظر می‌رسد در بحبوحه تمام فشارهای اقتصادی مردم، سیاستمداران جمهوری اسلامی خواست‌ها و تصمیم‌های خود را با جان هزاران بیمار به معامله گذاشته‌اند.

فاطمه هاشمی رفسنجانی، رئیس بنیاد بیماری‌های خاص در ماه گذشته (اکتبر) طی نامه‌ای خطاب به بان‌کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار جلوگیری وی از تحریم داروهای بیماری "صعب‌العلاج" مانند تالاسمی، هموفیلی، کلیوی، ام اس و سرطان شد.

در این نامه آمده است: "اگرچه دارو در لیست تحریم‌های اعمال شده قرار نگرفته، اما تبعات تحریم، عدم امکان انتقال وجوه از طریق سیستم بانکی و نیز فضای رعب‌آمیز ایجاد شده باعث دشواری‌ها یا توقف جدی در مبادلات تجاری با ایران شده است و سایه سنگین خود را بر بخش بهداشت و درمان انداخته و ورود مواد اولیه داروها و داروهایی که در ایران تولید نمی‌شود را دچاره وقفه کرده است."

برخی از کارشناسان معتقدند تحریم‌های بانکی باعث شده تا رابطه ایران با بانک‌ها در کشورهایی مانند ترکیه، هندوستان و دوبی به عنوان "واسطه دارو و تجهیزات پزشکی" کم یا قطع شود. عدم حمایت دولت برای تامین ارز دولتی به واردکنندگان دارو و مواد اولیه از دیگر دلایل کمبود دارو در ایران است.

کمبود شیر خشک، دارو و لوازم ضد بارداری

در یکی دوماه اخیر شیر خشک هم کمیاب شده است. رهبر مژدهی آذر، رئیس انجمن داروسازان ایران از افزایش قیمت شیرخشک تولید داخل کشور و محدودیت توزیع آن خبر داده است؛ به طوری که بنا به گفته وی، "در حال حاضر شیر خشکی که برای نوزادان بالای شش ماه مصرف می‌شود، در قفسه‌های داروخانه موجود نیست".

سیاست‌های دیگری نیز باعث کمبود دارو و لوازم جلوگیری از بارداری شده است. مرضیه وحید دستجردی در حالیکه معتقد است نمی‌توان جامعه را "به زور" علاقمند به بچه‌دار شدن کرد، کمبود قرص و لوازم ضدبارداری در داروخانه‌ها را نفی کرد. این در حالی است که بسیاری از شهروندانی که برای تهیه داروهای ضد بارداری به داروخانه‌ها مراجعه کرده‌اند، با پاسخ منفی مواجه شده‌اند.

برخی از مراجعه‌کنندگان به داروخانه‌ها هم از کمبود یا نایابی شیر خشک‌های مخصوص دوران بیماری‌های مختلف کودکان سخن گفته‌اند. به طوریکه نوزادان هنگام دچار شدن به اسهال، باید شیر خشک‌های خاص مصرف کنند که این روزها از این امکان محروم شده‌اند.

کمبود دارو و لوازم جلوگیری از بارداری نیز دیگر بحران موجود در زمینه دارو در ایران است. پیش از این در پی تاکید آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت مبنی بر لزوم افزایش جمعیت در ایران، بودجه "کنترل جمعیت" حذف و به بودجه "باروری و سلامت" تغییر پیدا کرد. کارشناسان بر این باورند که کمیابی دارو و لوازم جلوگیری از بارداری در داروخانه‌ها ناشی از این تصمیم دولت برای بالا بردن جمعیت کشور است.

مرضیه وحید دستجردی اما مدعی است نمی‌توان جامعه را "به زور" علاقمند به بچه‌دار شدن کرد. او کمبود قرص و لوازم ضدبارداری در داروخانه‌ها را نفی می کند. با این حال بسیاری از شهروندانی که برای تهیه داروهای ضد بارداری به داروخانه‌ها مراجعه می کنند، با پاسخ منفی مواجه می شوند.

در میان اختلاف نظرها و ادعاهای مسئولان پیرامون کمبود یا عدم کمبود دارو در داروخانه‌ها، وزارت بهداشت در دستورالعمل تازه‌ای از ابتدای آبان‌ماه امسال به شرکت‌های واردکننده دارو ابلاغ کرده است که ۱۱۸ قلم دارو پذیرفته نخواهد شد و واردات ۱۷۰ داروی دیگر نیز "ممکن است" به زودی ممنوع شود و به نظر می رسد روز به روز دامنه بحران گسترده تر می شود.

امید و ناامیدی در بازار ارز

politics — Sat, 24 Nov 2012 16:11:26 +0000

حمید مافی

حمید مافی - چهار راه استانبول تهران، همانجا که یک ماه پیش آشفته بازاری بود و قیمت ارز در کمتر از یک ساعت تغییر می‌کرد، این روز‌ها شاهد آرامش نسبی و سکوتی ترسناک است. مقام‌های دولتی در ایران معتقدند که راهکارهایشان برای کنترل بازار ارز به ثمر نشسته و حباب ارزی ترکیده است. آنها وعده می‌دهند که در روزهای آینده نیز خبرهای خوشی از کاهش قیمت ارز منتشر خواهند کرد.

همزمان با این، وزیر اقتصاد اعلام کرده است که ارز در بازار ایران، از نخستین روز آذرماه تک نرخی خواهد شد. در همین راستا، گمرک جمهوری اسلامی، بخشنامه تازه‌ای را به اجرا گذاشته که بر اساس آن نرخ ورودی کالاهای وارداتی، بر مبنای ارز مبادلاتی محاسبه می‌شود. بخشنامه‌ای که به نظر می‌رسد سرآغاز اعلام رسمی تثبیت دلار دولتی در رقم ۲۴۰۰ تومان خواهد بود.

دولت در ماه‌های گذشته برای اینکه نشان دهد نسبت به ناآرامی بازار ارز بی‌توجه نیست، اقدام به سهمیه‌بندی ارز و حذف سهمیه‌ ارزی دانشجویان، بیماران و مسافران خارجی کرد. همچنین، تخصیص و توزیع ارز را به صورت انحصاری در اختیار گرفت و صادر کنندگان کالا را نیز مجبور کرد که ارزهای حاصل از صادرات خود را تنها از مسیر اتاق مبادلات ارزی، عرضه کنند.

دولت با هدایت هدفمند بازار، بخشی از بودجه تحقق نیافته خود از محل فروش نفت را از بازار ارز و تفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد تامین کرد. همچنین با محدود کردن سهمیه‌های ارزی و اولویت‌ بندی برای تخصیص ارز، متقاضیان دلار را جذب دولت به عنوان تنها کانال توزیع ارز با قیمتی پائین‌تر از بازار ارز نمود. نتیجه این اقدامات، هدایت مشتریان و نقدینگی آن‌ها به سمت خزانه دولتی و کاهش تبادل در بازار ارز بود.

در همین حال، فرمانده سپاه از دخالت این نهاد برای شناسایی دست‌های پنهان خبر داد که بازار ارز را مختل کرده‌اند. نتیجه این اقدامات پلیسی در بازار ارز، معرفی «جمشید بسم‌الله» و «یدالله روزچنگ» به عنوان دو اخلال‌گر بازار ارز کشور و تعطیلی چند صرافی در پایتخت بود.

دولت مدعی است که با این راهکار‌ها، توطئه دست‌های پنهان را خنثی کرده و آرامش نسبی را به بازار ارز بازگردانده است. اما ناظران و فعالان اقتصادی این آرامش را کوتاه مدت و تصنعی می‌دانند و معتقدند که کاهش قیمت‌ها پایدار نخواهد بود.

چرا دلار گران شد؟

افزایش قیمت دلار در یک سال گذشته، نتیجه فرایندی چند عاملی است. از سویی دولت به عنوان عمده‌ترین توزیع کننده ارز، با کاهش درآمدهای ارزی روبرو شده است. کاهش صادرات نفتی و غیر نفتی ایران در یک سال گذشته، تحقق بخش زیادی از درآمدهای پیش‌بینی شده دولت در قانون بودجه را غیر ممکن کرده است.

دولت در قانون بودجه پیش بینی کرده است که روزانه دو میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه نفت صادر کند، اما گزارش نهادهای بین المللی ناظر بر بازار انرژی و سخنان نمایندگان مجلس و محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس دولت نشان می‌دهد که صادرات نفتی ایران در ماه‌های گذشته به کمتر از یک میلیون بشکه رسیده است. کاهش صادرات نفتی در نخستین گام، کاهش درآمدهای ارزی را به دنبال داشته و همین دولت را با کسری بودجه پیش‌بینی شده روبرو کرده است.

دولت برای جبران کسری بودجه و جذب نقدینگی تزریق شده در هفت سال گذشته به بازار، راهکار ساده تبدیل دلار به ریال در بازار داخلی را در پیش گرفت. بر اساس گزارش‌های نمایندگان مجلس، دولت در دوره‌ای از تزریق دلار به بازار خودداری کرد. عدم تزریق دلار به بازار، تقاضای کاذب دلار را در پی داشت.

دولت با هدایت هدفمند بازار، بخشی از بودجه تحقق نیافته خود از محل فروش نفت را از بازار ارز و تفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد تامین کرد. همچنین با محدود کردن سهمیه‌های ارزی و اولویت‌ بندی برای تخصیص ارز، متقاضیان دلار را جذب دولت به عنوان تنها کانال توزیع ارز با قیمتی پائین‌تر از بازار ارز نمود. نتیجه این اقدامات، هدایت مشتریان و نقدینگی آن‌ها به سمت خزانه دولتی و کاهش تبادل در بازار ارز بود.

از سوی دیگر، افزایش تنش‌های داخلی و بین‌المللی در عرصه سیاسی ایران و عدم حمایت دولت از تولید، سرمایه‌گذاران را نسبت به آینده بی‌اعتماد کرده است. گزارش منتشر شده از سوی موسسه بین‌المللی شفافیت اقتصادی از سقوط سه پله‌ای فضای کسب و کار در ایران حکایت دارد. سرمایه‌دارن برای اینکه ارزش سرمایه خود را حفظ کنند، به بازار ارز روی آورده و بخشی از دارایی‌هایشان را به دلار تبدیل کردند. محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید ۸ تا ۱۲ میلیارد دلار سرمایه ارزی در دست شهروندان عادی است. این میزان سرمایه ارزی نه در بانک‌ها سپرده گذاری می‌شود و نه به سرمایه گذاری در بخش تولید اختصاص می‌یابد.

چرا نباید خوشبین بود؟

همین پیشینه رفتاری دولت و شهروندان نشان می‌دهد که نمی‌توان به ثبات در بازار ارز ایران خوشبین بود. چرا که نه عامل بیرونی بحران ارزی از بین رفته و نه در داخل کشور، فضای اطمینان بخشی به وجود آمده تا سرمایه گذاران و شهروندان عادی، سرمایه و دارایی‌هایشان را به بازار تولید بازگردانند.

اگر دولت و مجلس، هماهنگ با یکدیگر در راستای اجرای شدن این راه‌حل برای جبران درآمدهای ارزی و مقابله با تحریم‌های نفتی گام بردارند و آن را به مرحله اجرا برسانند؛ آن‌گاه شاهد افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ ارز مرجع در بازار خواهیم بود. افزایش نرخ ارز مرجع در شرایط ناپایدار وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور، بار دیگر، به بازارهای موازی و حاشیه‌ای برای تامین ارز دامن خواهد زد و یک بار دیگر افزایش تقاضا برای تبدیل سرمایه‌ها به دلار را در پی خواهد داشت.

تحریم‌های نفتی و بانکی که نقش بیرونی در ناآرامی بازار ارز ایران بازی می‌کنند، نه تنها کاهش نیافته‌اند، بلکه بر میزان آن‌ها افزوده شده است و گاز و فرآورده‌های نفتی ایران نیز در شمار کالاهای تحریمی قرار گرفته‌اند. این اقدام، دستیابی به بخش دیگری از درآمدهای ارزی را که دولت پیش بینی کرده، غیرممکن می‌کند.

همچنین ایران و گروه ۵+۱ هنوز به هیچ توافقی برای حل مساله هسته‌ای دست نیافته‌اند و به نظر می‌رسد که مذاکرات آینده نیز بدون دستاورد مشخصی به پایان برسد. اگرچه یوکیا آمانو، رییس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش تازه خود از تبدیل انرژی غنی سازی شده ایران به میله‌های سوخت نام برده ، اما همچنان بر نگرانی جامعه جهانی از امکان دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کرده است.

این تنش در عرصه سیاست خارجی ایران و همزمانی آن با درگیری اسرائیل و حماس در منطقه خاورمیانه، امکان برخورد ایران و اسرائیل را نیز افزایش داده است. مقام‌های دولتی در ایران همچنان به صورت علنی از حماس حمایت می‌کنند و هراسی از بیان این ندارند که سلاح‌های موشکی ایران در اختیار این گروه قرار می‌گیرد. همچنین در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در ایران، ممکن است بار دیگر، تنش‌های سیاسی بالا بگیرد.

ادامه این وضعیت، همراه با تنش‌های داخلی ایران، بر نگرانی و بی‌اعتمادی سرمایه‌داران می‌افزاید و میل به سرمایه‌گذاری در داخل کشور را کاهش می‌دهد و در مقابل، راه فرار سرمایه را هموار‌تر می‌کند.

فریب بازار

خبرگزاری مهر، تصویر بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران را منتشر کرده که بر اساس آن، تعرفه کالاهای وارداتی، برمبنای نرخ ارز مبادلاتی و نه ارز مرجع تعین خواهد شد. این سرآغاز اقدامات دولت برای یکسان سازی نرخ ارز در ماه های آینده است. واقعیت این است که قیمت دلار در ایران، تابعی از میزان صادرات نفت، قیمت نفت صادراتی و درآمدهای ارزی دولت از این محل است. هم اکنون نمایندگان مجلس طرحی را در دست دارند که بر اساس آن، دولت موظف به کاهش صادرات نفتی در سال آینده است. بر اساس این طرح، صادرات نفتی دولت به یک سوم کاهش می‌یابد. طراحان این طرح معتقدند که با توجه به افزایش قیمت دلار، دولت برای تحقق درآمد پیش بینی شده در قانون بودجه، نیازی به صادرات دو میلیون بشکه نفت در روز ندارد و با صادرات یک و نیم میلیون بشکه در روز می‌تواند منابع ارزی مورد نیاز را جذب کند.

دست پنهان بازار ارز ایران که نهادهای امنیتی و دولت مدعی کشف آن هستند، دولت و نهادهای وابسته به دولت بودند که بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی نهادهای بازرسی، رانتی بالغ بر ۱۹ هزار میلیارد تومان از تفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد به دست آورده‌اند.

آن گونه که این طرح نشان می‌دهد، قیمت دلار در قانون بودجه سال آینده، قیمتی است که هم اکنون در اتاق مبادلات ارزی دولت تعین می‌شود. در حال حاضر، قیمت دلار در اتاق مبادلات ارزی بیش از ۲۴۰۰ تومان است. حال چنانچه گفته‌های وزیر اقتصاد در باره تک نرخی شدن ارز نیز صحت داشته باشد، کنار هم قرار دادن اظهارات او و طرح نمایندگان مجلس، به خوبی نشان می‌دهد که قیمت دولتی ارز در ایران برای سال آینده، رقمی نزدیک به ۲۴۰۰ تومان خواهد بود.

اگر دولت و مجلس، هماهنگ با یکدیگر در راستای اجرای شدن این راه‌حل برای جبران درآمدهای ارزی و مقابله با تحریم‌های نفتی گام بردارند و آن را به مرحله اجرا برسانند؛ آن‌گاه شاهد افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ ارز مرجع در بازار خواهیم بود. افزایش نرخ ارز مرجع در شرایط ناپایدار وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور، بار دیگر، به بازارهای موازی و حاشیه‌ای برای تامین ارز دامن خواهد زد و یک بار دیگر افزایش تقاضا برای تبدیل سرمایه‌ها به دلار را در پی خواهد داشت.

دست پنهان بازار ارز ایران که نهادهای امنیتی و دولت مدعی کشف آن هستند، دولت و نهادهای وابسته به دولت بودند که بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی نهادهای بازرسی، رانتی بالغ بر ۱۹ هزار میلیارد تومان از تفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد به دست آورده‌اند.

در واقع آنچه که دولت تا به حال انجام داده، جبران بخشی از کسری بودجه خود از محل تفاوت قیمت ارز و تحمیل افزایش نرخ ارز و امنیتی کردن بازار بوده است نه اقدامی موثر و مفید که به پایداری بازار ارز در بلند مدت بیانجامد. از همین رو، نمی‌توان امیدی به ثبات بازار در آینده‌ای نزدیک داشت و نسخه دولتی برای کنترل بازار کوتاه مدت و مسکن‌وار بوده که با کوچک‌ترین تلنگری در آینده همه آثار آن از بین خواهد رفت.

پروازهای خارجی هما تا ۹۰ درصد گران شد

news-zamaneh — Thu, 22 Nov 2012 12:41:50 +0000

شرکت هواپيمايی جمهوری اسلامی ايران (هما) نرخ بليت پروازهای خارجی خود را تا ۹۰ درصد گران کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، نرخ بليت پروازهای خارجی شرکت هواپيمايی هما از امروز، پنج‌شنبه دوم آذرماه ۶۰ تا ۹۰ درصد افزايش يافت.

شرکت هواپيمايی جمهوری اسلامی ايران اين افزايش را از صبح امروز به آژانس‌های هواپيمايی ابلاغ کرده است.

بر اساس اين تصميم، نرخ بليت رفت و برگشت تهران – لندن ۸۵ درصد، نرخ بليت دو طرفه تهران – هامبورگ ۸۰ درصد، بهای بليت پرواز تهران – کوالالامپور – تهران ۶۰ درصد، بليت رفت و برگشت تهران – دبی ۶۰ درصد، و بليت دوطرفه تهران – ميلان با ۷۰ درصد افزايش قيمت در ارزان‌ترين کلاس پرواز مواجه شده‌اند.

افزون بر تحريم‌های گسترده اقتصادی و بحران ارزی، يکی از دلايل افزايش نرخ بليت هواپيما در مسيرهای بين‌المللی از سوی شرکت‌های هواپيمايی ايرانی افزايش هزار تومانی نرخ سوخت اين پروازهاست که از روز گذشته يکم آذرماه اين افزايش اعمال شده و سوخت شرکت‌ها با مبلغ جديد دو هزار و ۲۰۰ تومان محاسبه می‌شود.

نرخ بليت هواپيما در پروازهای داخلی ۱۶ آبان‌ماه سال جاری به‌طور ميانگين ۶۵ درصد افزايش يافت

در پی افزايش نرخ بليت پروازهای داخلی در ايران، ماه گذشته با تصميم تازه بانک مرکزی و ابلاغ آن به شرکت‌های حمل و نقل هوايی خارجی، نرخ بليت پروازهای خارجی نيز تا ۱۰۷ درصد افزايش يافت.

سازمان هواپيمايی ايران ۲٣ آبان‌ماه سال جاری اعلام کرد براساس ابلاغ اداره کل بين‌الملل بانک مرکزی مبنای محاسبه ارز مورد نياز شرکت‌های خارجی که در ايران فعال هستند مبتنی بر نرخ بازار و روش تهيه آن از طريق صرافی‌های مجاز خواهد بود.

پس از افزايش شديد نرخ بليت پروازهای بين‌المللی شرکت‌های هواپيمايی خارجی، شرکت‌های ايرانی نيز در صدد افزايش نرخ بليت پروازهای خارجی خود برآمدند.

به اين ترتيب شرکت‌های هما و آسمان در ابتدا با افزايش قيمت بليت تعداد محدودی از مسيرهای پروازی خارجی، بازاريابی کرده و به آرامی افزايش نرخ تمام مسيرها را آغاز کردند.

نرخ بليت هواپيما در پروازهای داخلی ۱۶ آبان‌ماه سال جاری به‌طور ميانگين ۶۵ درصد افزايش يافت.

به گفته عبدالرضا موسوی، رئيس انجمن شرکت‌های هواپيمايی ايران، اين رقم با توجه به مسيرهای مختلف و مسافت‌های متفاوت کمتر و يا بيشتر می‌شود.

افزايش قيمت‌ها در بخش‌هايی از ترابری ايران با اعلام خبر آغاز اجرای طرح هدفمندسازی يارانه‌ها در آبان‌ماه دو سال پيش آغاز شد.

در فاز نخست طرح هدفمندی يارانه‌ها در سال ۱۳۸۹، بهای سوخت از ليتری ۱۰۰ تومان به ۴۰۰ تومان افزايش يافت و در پی آن دولت با افزايش ۱۴ درصدی قيمت بليت هواپيما موافقت کرد اما از آن‌جا که نسبت هزينه به درآمد شرکت‌های هواپيمايی يکسان نيست اين شرکت‌ها از آن زمان همواره به اين نرخ اعتراض داشتند.

دی‌ماه سال گذشته نيز با نوسان نرخ ارز هزينه شرکت‌های هواپيمايی حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد افزايش يافت.

نرخ بليت پروازهای خارجی تا ۱۰۷ درصد افزايش يافت

news-zamaneh — Thu, 15 Nov 2012 13:53:56 +0000

در پی افزايش نرخ بليت پروازهای داخلی در ايران، نرخ بليت پروازهای خارجی نيز تا ۱۰۷ درصد افزايش يافت.

روزنامه اعتماد امروز پنج‌شنبه ۲۵ آبان‌ماه نوشت، با تصميم تازه بانک مرکزی و ابلاغ آن به شرکت‌های حمل و نقل هوايی خارجی، پس از افزايش نرخ بليت پروازهای داخلی در ايران، نرخ بليت سفرهای خارجی نيز افزايش يافت.

تارنمای روزنامه خراسان نيز در اين زمينه گزارش داد، پس از افزايش حدود ۶۵ درصدی قيمت بليت پروازهای داخلی از ۱۶ آبان‌ماه جاری، نرخ بليت پروازهای خارجی نيز از بامداد روز گذشته چهارشنبه ۲۴ آبان‌ماه ۱۰۵ تا ۱۰۷ درصد افزايش يافت.

نرخ بليت‌های پروازهای خارجی که تا شامگاه سه‌شنبه گذشته بر اساس دلار يک هزار ۲۲۶ تومانی محاسبه می‌شد بر پايه بخشنامه صادرشده از سوی هواپيمايی جمهوری اسلامی ايران (هما)، از بامداد روز گذشته براساس نرخ هر دلار دو هزار و۴۹۲ تومان ( نرخ ارز مبادله‌ای) محاسبه ‌شد

نرخ بليت‌های پروازهای خارجی که تا شامگاه سه‌شنبه گذشته بر اساس دلار يک هزار ۲۲۶ تومانی محاسبه می‌شد بر پايه بخشنامه صادرشده از سوی هواپيمايی جمهوری اسلامی ايران (هما)، از بامداد روز گذشته براساس نرخ هر دلار دو هزار و۴۹۲ تومان ( نرخ ارز مبادله‌ای) محاسبه ‌شد.

برپايه بخشنامه‌ ياد شده، نرخ بانکی ارزها که بايد از سوی واحدهای هما و دفاتر فروش، آژانس‌ها، نمايندگی‌ها و ساير شرکت‌های هواپيمايی در ايران از ساعات نخست وقت اداری روز گذشته چهارشنبه ۲۴ آبان تا ۳۰ آبان‌ماه جاری مورد استفاده قرارگيرد اعلام شد.

اين نرخ‌ها به صورت هفتگی اعلام می‌شود و بر اساس نرخ ارز مبادله‌ای ممکن است در هفته آينده نرخ بليت پروازهای خارجی کمی کاهش يا افزايش يابد.

يکی از مديران آژانس‌های هواپيمايی و مسافرتی مشهد با بيان اين‌که افزايش قيمت بليت پروازهای خارجی به‌طور حتم موجب افت شديد سفر خواهد شد تأکيد کرد: "سه هزار دفتر خدمات مسافرتی در کشور فعاليت می‌کنند و بالغ بر ۶۰۰ هزار شغل از سوی اين دفاتر ايجاد شده که با اين اتفاق، احتمال بيکاری عده‌ای از شاغلان اين بخش وجود دارد."

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد تقوی، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت ايران در روزهای نخست آبان‌ماه جاری، افزايش قيمت بليت هواپيما را تخلف دانسته و گفته بود: "اگر قرار بر افزايش باشد، حتماً بايد با سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان هماهنگ شود و در صورت تصويب، تغييرات قيمتی صورت گيرد."

با اين وجود، عبدالرضا موسوی، رئيس انجمن شرکت‌های هواپيمايی با تأکيد بر اينکه شرکت‌های هواپيمايی ناچار به افزايش قيمت بليت هواپيما هستند، گفته بود: "با توجه به افزايش شديد هزينه‌های ارزی شرکت‌های هواپيمايی، اين شرکت‌ها اکنون به‌طور متوسط يک‌ونيم ميليارد تومان ضرر می‌دهند."

"واکنش دولت به طرح سئوال از احمدی‌نژاد: عرضه نکردن ارز در بازار"

news-zamaneh — Mon, 12 Nov 2012 09:40:34 +0000

يک نماينده مجلس ايران گفت دولت ايران در واکنش به طرح سئوال از محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور اين کشور قصد دارد از عرضه ارز در بازار جلوگيری کند.

عوض حيدرپور به خبرگزاری خانه ملت گفت: "پيش‌بينی می‌کنيم دولت در يک يا دو هفته آينده ارز مورد نياز بازار را برابر روش معمول در مرکز مبادلات ارزی و بازار آزاد تأمين نکند و به‌طور مصنوعی قيمت ارز را به چهار يا پنج هزار تومان برسانند و دليل اين افزايش قيمت را سئوال از رئيس‌جمهور اعلام کند."

دولت ايران هنوز به اين اتهام پاسخی نداده است.

به گفته وی "دولت بايد ارز مورد نياز بازار را بر اساس نيازمندی‌ها تأمين کند و اگر تا زمان طرح سئوال مشکلاتی در بازار ارز پديد بيايد شخص رئيس‌جمهور بايد پاسخگو باشند."

محور طرح سئوال از رئيس‌جمهور ايران، نوسانات بازار ارز در اين کشور است.

برخی خبرها نشان می‌دهد نمايندگان مخالف سئوال از احمدی‌نژاد قصد دارند با آبستراکسيون و خروج از مجلس، جلسه مجلس را در روز طرح سئوال از رسميت بيندازند

اين نماينده مجلس همچنين گفت: "آبستراکسيون به‌معنای برخورد غير منطقی با يکی از قوای ايران است و چنانچه نماينده‌ای اين عمل را انجام دهد اقدام وی از سوی هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان مورد بررسی و برخورد قانونی قرار می‌گيرد."

برخی خبرها نشان می‌دهد نمايندگان مخالف سئوال از احمدی‌نژاد قصد دارند با آبستراکسيون و خروج از مجلس، جلسه مجلس را در روز طرح سئوال از رسميت بيندازند.

طرح سئوال از محمود احمدی‌نژاد روز ۱۴ آبان‌ماه در مجلس ايران، در ميان مخالفت شماری از نمايندگان اعلام وصول شد. بر اساس اين طرح رئيس‌جمهور ايران تا ۱۴ آذر فرصت دارد با حضور در مجلس به سئوال نمايندگان در مورد نوسانات بازار ارز پاسخ دهد.

فراکسيون اصولگرايان مجلس با انتشار بيانيه‌ای طرح سئوال از احمدی‌نژاد را "تنش‌زا" دانسته است اما نمايندگان موافق سئوال اين تحليل را رد می‌کنند.

علی‌رضا منادی يکی از اعضای هيئت رئيسه مجلس ايران در پاسخ به "تشکيک" مخالفان سئوال در مورد شمار امضاهای اين طرح گفته است: "دوستانی که ابهام‌آفرينی می‌کنند اقدام‌شان درست نيست چون به احترام آن‌ها بار ديگر مسئله بررسی و مشخص شد که هيچ شبهه و ابهامی در تعداد امضاهای اين طرح وجود ندارد و هيئت رئيسه براساس آيين‌نامه داخلی قوه قانون‌گذاری طرح سئوال را در صحن قرائت کرد."