آيت‌ الله صادق لاريجانی

آيت‌الله لاريجانی: گزارشگر سازمان ملل دروغگوست

Thu, 02 Feb 2012 10:32:10 +0000

رئيس قوه قضائيه ايران با رد منشور جهانی حقوق بشر، از احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در مورد حقوق بشر در ايران به‌عنوان "دروغگو" ياد کرد و گفت تمامی گزارش او دروغ است.

به گزارش منابع خبری ايران، آيت‌الله صادق آملی لاريجانی، رئيس قوه قضائيه امروز پنج‌شنبه ۱۳ بهمن‌ماه در سومين نشست حقوق بشر به متن گزارش احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل اشاره کرد و گفت: "اين گزارش سراسر حرف‌های دروغ است و همان گزارش‌های غلط گذشته است در حالی که گزارشگر بايد بی‌طرف باشد."

آيت‌الله لاريجانی افزود: "خود گزارشگر اشاره کرد من به سراغ افرادی رفتم که مورد ظلم قرار گرفته‌اند حال بايد به اين فرد گفت که شما بايد سخنان هر دو طرف را می‌شنيديد."

احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل مهرماه گذشته نخستين گزارش خود را درباره وضعيت حقوق بشر در ايران منتشر کرد.

وی در اين گزارش از "بازداشت فعالان جامعه مدنی و شکنجه آن‌ها در زندان‌ها؛ مجازات‌های گسترده اعدام؛ آزاد نبودن اجتماعات؛ بی‌توجهی به حقوق زنان و اقليت‌های قومی و مذهبی؛ و بازداشت افراد به دليل ارتباط با نهادهای خارجی" به عنوان موارد عمده "نقض حقوق بشر" در ايران نام برده بود.

آيت‌الله صادق لاريجانی: متاسفأنه ما يا بی‌توجه و يا به اشتباه به برخی از اين پيش‌پيوست‌ها [منشور جهانی حقوق بشر] ملحق شديم و آن‌ها را پذيرفتيم

احمد شهيد همچنين در نخستين گزارش خود، ابراز اميدواری کرده بود تا مقامات ايران اجازه دهند وی به اين کشور سفر کند تا درستی يا نادرستی مواردی را که در نخستين گزارش خود اعلام کرده، مورد ارزيابی قرار دهد.

ايران اما با رد اتهام "نقض حقوق بشر" همواره اين درخواست گزارشگر ويژه حقوق بشر را نپذيرفته است.

رئيس قوه قضائيه ايران افزود: "در اين گزارش به موضوع کهريزک اشاره شده و عنوان شده که يک قاضی در اين پرونده صيانت دارد و نمی‌توان آن را به محاکمه کشيد و دادگاهی کرد در حالی که به اين فرد بايد گفت که قاضی از همان زمان معلق شده و پرونده‌اش هم در دست بررسی است کافی بود اين افراد اندکی بررسی می‌کردند تا اين همه دروغ به خورد مردم ندهند."

اشاره آيت‌الله لاريجانی به سعيد مرتضوی، دادستان وقت تهران است که به گفته کميته ويژه مجلس ايران برای پی‌گيری رويدادهای دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری، شخصاً دستور انتقال بازداشت‌شدگان ۱۸ تير ۸۸ را به بازداشتگاه کهريزک صادر کرده‌ بود.

امير جوادی‌فر، محسن روح‌الامينی و محمد کامرانی سه جوانی هستند که آن زمان در بازداشتگاه کهريزک بر اثر شکنجه کشته شدند.

مرتضوی که در کنار حسن زارع‌ دهنوی و علی‌اکبر حيدری‌فر، دو مقام قضایی دیگر از سمت خود تعلیق گردید، گزارش مجلس را رد کرد و سپس در تيرماه سال جاری ادعا نمود که از تمامی اتهام‌های حوادث کهريزک تبرئه شده است.

با اين حال وی هم‌چنان به‌عنوان نماینده ویژه رئیس جمهوری و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در دستگاه قضائی ايران فعاليت می‌کند.

رئيس قوه قضائيه ايران، مهرماه گذشته نيز گزارش احمد شهيد را "سخيف، ناصحيح و غيرمستند" خوانده و وی را متهم کرده بود که در اين گزارش "بی‌طرفی" را رعايت نکرده است.

آيت‌الله صادق لاريجانی در بخش ديگری از سخنان امروز خود اساس منشور جهانی حقوق بشر را رد کرد و آن را منطبق با "ارزش‌های ليبرالی" دانست.

وی گفت: "متاسفأنه ما هم يا بی‌توجه و يا به اشتباه به برخی از اين پيش‌پيوست‌ها ملحق شديم و آن‌ها را پذيرفتيم. در حالی که اين نوع رجوع به حقوق بشر براساس ارزش‌های ليبرال درست نخواهد بود."

به گفته رئيس قوه قضائيه ايران دنيای غرب با منشور جهانی حقوق بشر "به صورت مخفی انديشه‌های ليبرال دموکراتی را تحميل می‌کند."

آملی لاريجانی به ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و گفت: "در اين قانون عنوان شده است که هر کس به مقدسات اسلام، انبياء، ائمه اطهار و حضرت زهرا اهانت کند در مواردی محکوم به اعدام است و در موارد ديگر به زندان می‌رود در حالی که غربی‌ها همين موضوع را دستاويز خود کرده و می‌گويند اين قبيل قوانين با سازوکار حقوق بشر منافات دارد حال بايد پرسيد اگر با کسی که به انبياء‌الهی نظير حضرت مسيح توهين کند برخورد شود از نظر شما اشکالی دارد."

وی بار ديگر به "برخوردهای دوگانه غرب" با موضوع حقوق بشر اشاره کرد.

رئيس قوه قضائيه: از صدور اعدام برای اخلالگران اقتصادی دريغ نخواهد شد

Wed, 01 Feb 2012 13:51:57 +0000

آيت‌الله صادق لاريجانی با اشاره به وضعيت اقتصادی چند هفته اخير در بازار ارز و سکه گفت قوه قضائيه از صدور اعدام برای اخلالگران اقتصادی دريغ نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، آيت‌الله صادق آملی لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران امروز چهارشنبه ۱۲ بهمن‌ماه در جلسه مسئولان عالی قضايی بخشی از مسائل مربوط به نوسانات اخير در بازار ارز و سکه را به "توطئه و اخلالگری گروه‌های وابسته به دشمنان نظام از طريق برخی افراد و گروه‌های متصل و وابسته به بيگانگان" نسبت داد.

وی گفت: "در پشت صحنه‌ اين جريان دشمنان نظام قرار دارند که با ايجاد سايت‌های مختلف در مورد سکه و ارز نرخ‌سازی می‌کردند تا بازار را ملتهب کنند."

رئيس قوه قضائيه "تلاش عده‌ای اندک برای ايجاد تلاطم در وضعيت اقتصادی کشور" را غيرقابل تحمل دانست و گفت: "قوه قضائيه به‌شدت و قاطعيت به اتهامات اخلالگران اقتصادی که به دستگاه قضايی معرفی شوند رسيدگی و برخورد قضايی مناسب خواهد کرد."

وی افزود: "[قوه قضائيه] به لحاظ اهميت موضوع حتا از صدور مجازات اعدام نيز دريغ نخواهد کرد و اخلالگران اقتصادی بايد بدانند که مبارزه با آن‌ها نيز همچون مبارزه با قاچاقچيان، اشرار و مجرمان مواد مخدر در دستور کار قوه قضاييه قرار گرفته است."

پيش از رئيس قوه قضائيه ايران، حسین شریعتمداری، سردبير روزنامه کيهان نيز در سرمقاله پنجم بهمن‌ماه اين روزنامه نوسان‌های بازار ارز و سکه را به "دشمنان" نسبت داده بود

آيت‌الله لاريجانی از مسئولان اجرايی خواست تا اجازه "سوءاستفاده بيگانگان از وضعيت اقتصادی کشور" را ندهند.

پيش از رئيس قوه قضائيه، حسین شریعتمداری، سردبير روزنامه کيهان نيز در سرمقاله پنجم بهمن‌ماه اين روزنامه نوسان‌های بازار ارز و سکه را به "دشمنان" نسبت داده و نوشته بود: "گروهی متشکل از بهایی‌ها - مرتبط با محافل صهیونیستی - با همکاری افرادی از انجمن حجتیه- که شاید وابستگی به انجمن حجتیه پوشش آن‌ها بوده است!- در آشفته کردن بازار سکه و دلار طی دو هفته اخیر نقش مؤثری داشته‌اند."

شريعتمداری افزوده بود: "همه شواهد و قرائن یادشده به وضوح حکایت از آن دارند که آشفتگی دو هفته‌ای بازار سکه و دلار یک پروژه بیرونی بوده است و کسانی یا جریانی مرموز در داخل کشور مأموریت اجرای آن را برعهده داشته‌اند."

محافل نزديک به حکومت نيز از اين ارزيابی حسين شريعتمداری استقبال کردند.

در روزهای اخير، پس از گسترش تحريم‌های اقتصادی کشورهای غربی عليه ايران بازار ارز و سکه دچار نوسان‌های شديد شد و قيمت‌ها به‌شکل بی‌سابقه‌ای بالا رفت.

در پی اين رويداد نيروی انتظامی گروهی از صرافان تهران را بازداشت کرد.

محمود بهمنی ‌رئيس بانک مرکزی پس از چند روز سکوت در روز چهارشنبه پنجم بهمن‌ماه اعلام کرد که همه صرافی‌ها موظف‌اند ارز را با قيمت مصوب بانک مرکزی معامله کنند.

بانک مرکزی ايران نيز با اعلام سياست‌های جديد پولی و با صدور بخشنامه‌ و اعلام ارز تک‌نرخی و از سوی ديگر افزايش نرخ بهره بانکی تلاش کرد نرخ ارزهای خارجی و سکه را کنترل کند.

اين اقدام برای يکی دو روز قيمت ارز و سکه را پايين آورد اما بازار ارز و طلا در ايران روز دوشنبه ۱۰ بهمن‌ماه باز هم دچار نوسان‌های شديد شد و قيمت‌ها بار ديگر بالا رفت.

رئيس قوه قضائيه: مخالفت با اعدام در ملاء عام، مخالفت با اسلام است

Wed, 21 Dec 2011 19:01:49 +0000

آيت‌الله صادق لاريجانی در سخنانی به‌شدت به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل عليه نقض حقوق بشر در ايران حمله کرد و گفت اعدام در ملاء عام عين قوانين اسلام است.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، آيت‌الله صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران امروز، چهارشنبه ۳۰ آذرماه، در نشست مسئولان عالی قضائی قطعنامه اخير مجمع عمومی سازمان ملل در محکوميت نقض حقوق بشر در ايران را "تکراری، سراسر دروغ و برگرفته از شعارهای کذايی ضد انقلاب" خواند.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز دوشنبه ۲۸ آذرماه (۱۹ دسامبر) با اکثريت بالا قطعنامه‌ای را عليه نقض حقوق بشر در ايران به تصويب رساند.

اين قطعنامه که از سوی کانادا پيشنهاد شده بود با ۸۹ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و ۶۴ رأی ممتنع تصويب شد.

در اين قطعنامه‌ از جمله "شلاق زدن، قطع عضو و افزايش اعدام" در جمهوری اسلامی ايران و "نقض جدی و مداوم حقوق بشر" و همچنين "رفتار بی‌رحمانه، غيرانسانی و تحقيرآميز"، "محدوديت‌های مداوم و شديد در آزادی گردهمايی‌های مسالمت‌آميز" و "محدوديت‌های جدی در آزادی انديشه، عقيده و مذهب"، در اين کشور محکوم شده است.

آيت‌الله لاريجانی: آن‌چه در اين قطعنامه عليه اعدام‌های در ملا‌ء عام آمده است در واقع مخالفت صريح با اساس و نص اسلام و قرآن دارد و انتظار ما اين بود که تمام کشورهای اسلامی عليه اين قطعنامه موضع‌گيری کنند

آيت‌الله لاريجانی با اشاره به اين موارد و همچنين موارد ديگری چون اعدام در ملاء عام و اعدام زير سن قانونی گفت: "طرح چنين مسائلی آن هم از سوی يک مجمع رسمی و نهاد بين‌المللی عجيب است."

رئيس قوه قضائيه موارد ذکرشده در اين قطعنامه را ناشی از تحقيق‌های "نادقيق و غيرمستند" خواند که از سوی "ضد انقلاب" مطرح شده‌اند.

اين در حالی است که جمهوری اسلامی تاکنون مانع از سفر احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل به ايران شده است تا بتواند در اين کشور در مورد وضعيت حقوق بشر از نزديک تحقيق کند.

مقام‌های ايران نخستين گزارش احمد شهيد در مورد نقض گسترده حقوق بشر در اين کشور را نيز "غيرمستند" و متأثر از داده‌های "ضدانقلاب" خوانده بودند.

احمد شهيد در مهرماه سال جاری نخستين گزارش خود را درباره وضعيت حقوق بشر در ايران منتشر نمود.

وی در اين گزارش از "نحوه رفتار ايران با فعالان جامعه مدنی و بازداشت‌‌ها، آزاد نبودن اجتماعات، بی‌توجهی به حقوق زنان و اقليت‌های قومی و مذهبی، مجازات اعدام و بازداشت به دليل ارتباط با نهادهای خارجی" به عنوان موارد عمده "نقض حقوق بشر" در ايران نام برده بود.

آيت‌الله صادق لاريجانی همچنين وجود "اعدام‌های دسته‌جمعی مخفيانه" در ايران را "کذب محض" و "دروغ آشکار" خواند و گفت: "گرچه ما در صدور احکام اعدام‌ها ترسی از مجامع تحت سلطه استکبار نداريم با اين حال اعلام می‌کنيم که ما اعدام‌های مخفيانه نداريم و اگر مقصود اين است که برخی اعدام‌ها در ملاء عام نيست؛ گفته درستی است اما اعدام نکردن در ملاء عام تفاوت دارد با اين که کسانی به صورت مخفيانه و بدون اطلاع بستگان در گوشه‌ای اعدام شوند."

رئيس قوه قضائيه ايران محکوم کردن اعدام‌ از سوی مجامع بين‌المللی را "ناسپاسی عليه ايران" در مبارزه با مواد مخدر عنوان نمود

وی افزود: "اگر آن‌ها واقعأ اطلاع دارند که در نقطه‌ای چنين اعدام‌هايی به‌صورت مخفيانه انجام شده اعلام کنند تا ما در مورد صحت آن تحقيق کنيم."

محمدجواد لاريجانی، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه و مشاور بين‌الملل رئيس قوه قضائيه ايران نيز در آبان‌ماه سال جاری در نيويورک گفته بود: "در ايران هيچ نوع اعدام سری وجود ندارد و نتوانستند نام حتی يک نفر را اعلام کنند که به‌صورت سری در ايران اعدام شده باشد."

اين در حالی است که "کميته ضد اعدام و مجازات مرگ" چندی پيش اعلام کرد از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا مهرماه گذشته ۱۷۳ نفر در ايران اعدام شده‌اند که تنها ۱۳۵ مورد از اين اعدام‌ها توسط منابع رسمی در ايران تأييد شده است و ۳۸ اعدام ديگر نيز از منابع غيررسمی و گروه‌های مدافع حقوق بشر ثبت شده که هيچ‌کدام از آن‌ها از منابع رسمی اعلام نشده است.

۲۲ مهرماه گذشته بان کی مون، دبير کل سازمان ملل متحد در گزارش تفصيلی ۱۹ صفحه‌ای خود درباره وضعيت حقوق بشر در ايران به‌نقل از سازمان عفو بين‌الملل نوشته بود به‌طور رسمی ۲۵۲ اعدام در سال ۲۰۱۰ به اجرا گذاشته شده اما گزارش‌ها از ۳۰۰ اعدام پنهانی ديگر که بيشتر آن‌ها در زندان وکيل‌آباد مشهد رخ داده است، خبر می‌دهند.

فعالان حقوق بشر در ايران طی يک سال گذشته بارها خبرهايی از اعدام‌های دسته‌جمعی، "بدون رعايت موازين حقوقی"، بدون اطلاع خانواده اعدام‌شدگان و به شکل مخفی در زندان وکيل‌آباد مشهد (زندان مرکزی) را منتشر کرده‌اند.

رئيس قوه قضائيه ايران در بخش ديگری از سخنان امروز خود اعدام در ملاء عام را طبق قوانين اسلام و قرآن خواند و گفت: "آن‌چه در اين قطعنامه عليه اعدام‌های در ملا‌ء عام آمده است در واقع مخالفت صريح با اساس و نص اسلام و قرآن دارد و انتظار ما اين بود که تمام کشورهای اسلامی عليه اين قطعنامه موضع‌گيری کنند چرا که موارد مطرح شده نه عليه ايران که زير سئوال بردن پايه‌ها و ارکان اسلام است."

وی بيشترين اعدام‌های صورت گرفته در ايران را مربوط به جرايم مواد مخدر دانست و محکوم کردن اين اعدام‌ها از سوی مجامع بين‌المللی را "ناسپاسی عليه ايران" در مبارزه با مواد مخدر عنوان نمود.

اين نخستين بار نيست که رئيس قوه قضائيه ايران عليه قطعنامه‌ها و گزارش‌های نهادهای بين‌المللی در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران چنين موضع‌گيری می‌کند.

وی مهرماه امسال گزارش احمد شهيد درباره وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی را نيز "سخيف، ناصحيح و غيرمستند" خوانده بود.