آيت‌الله صادق لاريجانی

رئيس قوه قضائيه: نيروی انتظامی دور جديد برخورد با ناامنی را آغاز کند

news-zamaneh — Wed, 12 Dec 2012 18:20:36 +0000

رئيس قوه قضائيه ايران با اشاره به بروز جلوه‌هايی از ناامنی که در رسانه‌ها منعکس شده است گفت نيروی انتظامی بايد دور جديد برخورد با اشرار را آغاز کند.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) آيت‌الله صادق آملی لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران امروز چهارشنبه ۲۲ آذرماه، وقوع جلوه‌هايی از ناامنی در جامعه ايران و انتشار فيلم آن‌ها در رسانه‌ها را موجب ناامنی دانست و گفت: "هرچند در تمام دنيا اين وقايع و حوادث وجود دارند اما چنين اتفاقاتی در کشور اسلامی ما تکان‌دهنده است."

وی با اعلام اين‌که "نيروی انتظامی بايد دور جديد برخورد با اشرار را آغاز کند"، تأکيد کرد: "حسب موازين شرعی و قانونی مصوب، تفاوتی ميان به کارگيری سلاح سرد يا گرم وجود ندارد و در حکم محاربه و مجازات آن نيز اعدام است."

آملی لاريجانی با تأکيد بر اين‌که "دستگاه قضايی با توجه به ضرورت بالا بردن هزينه اعمال شرورانه و برخورد قاطع، مجازات اعدام را انتخاب کرده است" اعلام کرد که قوه قضائيه در برخورد با اشرار "هيچ‌گونه سستی به خرج نخواهد داد".

صادق آملی لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران: دستگاه قضايی با توجه به ضرورت بالا بردن هزينه اعمال شرورانه و برخورد قاطع، مجازات اعدام را انتخاب کرده است

رئيس قوه قضائيه ايران مهرماه سال جاری به گزارش اخير احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران اعتراض کرده و گفته بود اعدام‌ در تمام کشورهای اسلامی هست و جزو ارزش‌های اسلامی است.

اين در حالی است که نهادهای بين‌المللی حقوق بشر نسبت به افزايش اجرای حکم اعدام در ايران به‌شدت ابراز نگرانی کرده‌اند.

وی در ادامه سخنان امروز خود افزود: "نيروی انتظامی به‌عنوان ضابط قضايی قطعاً با شرارت اخير و شرارت‌های مشابه به صورت قاطع و سريع برخورد می‌کند."

رئيس قوه قضائيه ايران به انتشار فيلمی ويدئويی اشاره دارد که در آن وقوع يک زورگيری در تهران را ثبت کرده است.

در اين فيلم که چند روز پيش از دوربين امنيتی يک ساختمان ضبط شده بود مشاهده می‌شود که هنگام روز و در مقابل چشمان شهروندان، چهار زورگير با در دست داشتن قمه با حمله به يک مرد وی را مجبور کردند تا کيف و کت خودش را تحويل آن‌ها بدهد.

يکی از زورگيرها پس از گرفتن اموال مرد، با وارد آوردن ناگهانی يک ضربه قمه، صورت وی را زخمی کرد سپس هر چهار سارق از صحنه وقوع جرم گريختند.

چند روز پيش، اسماعيل احمدی‌مقدم، فرمانده نيروی انتظامی ايران در واکنش به انتشار فيلم زورگيری يادشده در سخنانی گفت: "اگر ١٠يا ٢٠ دوربين در کشور وجود داشت من خودم شخصاً می‌توانستم آن‌ها را کنترل کنم اما مشاهده دوربين کار آسانی نيست. بازديد دوربين‌ها طبقه‌بندی می‌شود."

وی با بيان اين‌که "٣۶ درصد از سرقت‌های کشور در شهر تهران رخ می‌دهد"، افزوده بود: "رئيس پليس اين شهر بايد سرقت‌ها را کنترل و با آن‌ها برخورد کند."

در روزهای پايانی آبان‌ماه سال جاری نيز در تقاطع نواب – مرتضوی در خيابان خوشياران شمالی تهران چند تن موتورسوار در حضور مردم با چرخاندن زنجيرهای قطور در هوا، به يک ماشين حمله کردند و پس از شکستن شيشه خودرو، با تهديد به ضرب‌وشتم و حتی قتل راننده، هر چه در خودرو داشت را به سرقت بردند.

مهرماه سال جاری فردی با در دست داشتن يک قبضه نيمچه قمه در محدوده خيابان نظام‌آباد تهران در کمتر از پنج دقيقه ۱۲ تن از شهروندان شامل چهار زن و هشت مرد را مجروح کرد که يک نفر از زخمی شدگان درگذشت.

همچنين در تيرماه سال جاری چند مجرم سابقه‌دار قمه‌کش در جنوب تهران که قصد دزديدن يک گردنبند از زن جوانی را داشتند ناکام ماندند اما يک شهروند در جدال با اين دزدان چشم راست خود را از دست داد.

با وجود انتشار موارد متعددی از سرقت، زورگيری، آزار و اذيت و حمله‌ شبانه‌ اراذل و اوباش به شهروندان در طول چند سال اخير، برخورد پليس ايران با کسانی که متهم به زورگيری بوده‌اند با انتقادات بسياری همراه بوده است.

افزايش چنين مواردی نشان‌دهنده آن است که "برخورد شديد" و اعدام بزهکاران اجتماعی نتوانسته است جرايم اجتماعی را حل کند.

آيت‌الله لاريجانی: جايزه به محکومان و بازديد از زندان‌ها دخالت در امور ماست

news-zamaneh — Wed, 31 Oct 2012 11:11:34 +0000

آيت‌الله صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران درخواست هيئت پارلمانی اروپا برای بازديد از زندان‌ها و دادن جايزه به محکوم‌شدگان در دستگاه قضائی ايران را دخالت در نظام قضائی ايران دانست.

به گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، آيت‌الله صادق لاريجانی، امروز چهارشنبه ۱۰ آبان‌ماه در نشست با مسئولان عالی قضائی ايران درخواست هيئت پارلمان اروپا برای بازديد از زندان‌های ايران و گفت‌وگو با زندانيان و نيز اعطای جايزه به برخی از آنان را "دخالت آشکار در نظام قضايی جمهوری اسلامی" عنوان کرد و گفت: "قوه قضائيه اجازه چنين دخالتی به هيچ هيئت و کشور خارجی نمی‌دهد."

وی با بيان اين‌که "زندان‌های جمهوری اسلامی ايران از زندان‌های بسياری کشورهای ديگر حتی کشورهای مدعی رعايت حقوق بشر به مراتب بهتر است"، گفت: "‌پارلمان اروپا چه‌طور به خود اجازه داده است که برای سفر به کشور ما، پيش‌شرط بازديد از زندان‌های ايران را بگذارد و اعلام کند که قصد اعطای جايزه به افرادی دارد که از سوی دستگاه قضائی مستقل ايران محکوم شده‌اند. آيا اين مسئله دخالت بی‌جا و آشکار عليه يک کشور مستقل نيست."

ايران شش آبان‌ماه جاری (۲۷ اکتبر) سفر هيئت نمايندگان پارلمان اروپا به تهران را پس از آن که اين هيئت خواستار ديدار با نسرين ستوده و جعفر پناهی، برندگان جايزه معتبر ساخاروف شد، لغو کرد.

آيت‌الله صادق لاريجانی: ‌ در جمهوری اسلامی ايران رسيدگی‌های قضائی، انسانی و اسلامی است و لزومی به آمدن هيئتی از سوی کشورهايی که خودشان بد‌ترين جنايت‌ها را عليه زندانيان و غير زندانيان اعمال می‌کنند، نيست و به آن‌ها اعلام می‌کنيم که شرط‌هايشان برای خودشان بماند

نسرين ستوده، وکيل دادگستری و فعال حقوق بشر از ۱۳ شهريور ۸۹ تاکنون در زندان به‌سر می‌برد و به اتهام "اقدام عليه امنيت ملی، تبانی و تبليغ عليه نظام و عضويت در کانون مدافعان حقوق بشر" به شش سال حبس تعزيری، ۲۰ سال محروميت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعيت خروج از کشور و به اتهام "تظاهر به بی‌حجابی" به ۵۰ هزار تومان جريمه نقدی محکوم شده است.

وی هم‌اکنون به دليل محدوديت‌های حاکم در زندان دست به اعتصاب غذا زده است.

جعفر پناهی، فيلمساز مطرح ايران نيز که پس از انتخابات بحث‌برانگيز دهمين دوره رياست جمهوری در ايران دو بار بازداشت شد بيش از سه ماه در زندان به‌سر برد و سرانجام به اتهام "اقدام عليه امنيت کشور" و "فعاليت تبليغی عليه نظام" به شش سال حبس تعزيری، ۲۰ سال محروميت از هر نوع فيلم‌سازی و نوشتن فيلم‌نامه و هر نوع مصاحبه با رسانه‌های نوشتاری و شنيداری و ديداری داخلی و خارجی و خروج از کشور محکوم گرديد.

رئيس قوه قضائيه ايران اقدام و درخواست هيئت اروپايی را "توهين به ملت ايران و نظام قضائی" دانست و تأکيد کرد: "بازديد‌ها و امثال آن تأثيری در رسيدگی دستگاه قضايی ندارد."

آيت‌الله لاريجانی افزود: ‌ "در جمهوری اسلامی ايران رسيدگی‌های قضائی، انسانی و اسلامی است و لزومی به آمدن هيئتی از سوی کشورهايی که خودشان بد‌ترين جنايت‌ها را عليه زندانيان و غير زندانيان اعمال می‌کنند، نيست و به آن‌ها اعلام می‌کنيم که شرط‌هايشان برای خودشان بماند."

اين در حالی است که جمهوری اسلامی ايران نه تنها به هيئت اروپايی اجازه ورود به ايران را نداده است بلکه بارها درخواست احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر در مورد ايران را مبنی بر اجازه ورود به ايران و بررسی نزديک از وضعيت حقوق بشر در اين کشور را رد کرده و هيچ‌گونه پاسخ روشنی به گزارش‌های متعدد نقض حقوق بشر در ايران چه از سوی احمد شهيد و چه بان کی مون، دبيرکل سازمان ملل نداده است.

محمود احمدی‌نژاد خواهان بازديد از زندان اوين شد

arezoo — Sun, 21 Oct 2012 07:21:18 +0000

محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران در نامه‌ای به آيت‌الله صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه خواهان بازديد از زندان اوين شد.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران (ايرنا)، احمدی‌نژاد در اين نامه نوشته است: "اطلاع داريد که بازديد اينجانب از زندان اوين برای روز دوشنبه ۱۷/۰۷/۹۱ برنامه‌ريزی و روز يکشنبه ۱۶/۰۷/۹۱ از طريق وزير محترم دادگستری به آن قوه محترم اعلام گرديد. پس از ساعتی ايشان اعلام کردند که مسئولين قوه قضائيه می‌خواهند که اين بازديد به روزهای آينده موکول گردد."

وی خطاب به آيت‌الله لاريجانی افزوده است: "دستور فرماييد در اسرع وقت هماهنگی لازم جهت اين بازديد معمول گردد. "

يک روز پيش از اينکه محمود احمدی‌نژاد اين نامه را به آيت‌الله لاريجانی بنويسد، علی رازينی، معاون حقوقی قوه قضائيه ايران گفته بود: "مگر روسای جمهور قبلی زندان می‌رفتند؟"

احمدی‌نژاد پس از آنکه علی‌اکبر جوانفکر، مشاوری رسانه‌ای و مدير عامل خبرگزاری دولتی ايرنا به اتهام "توهين به رهبر ايران"‌برای گذراندن يک سال حبس، به زنندان اوين منتقل شد؛ درخواست بازديد از زندان اوين را مطرح کرد.

وی گفته است: "جای رئيس‌جمهور قوه مجريه است و بايد کارهای اجرايی را انجام دهد. زندان‌های کشور نيز زير مجموعه قوه قضائيه است و هرکس بايد کار خود را انجام دهد. "

علی رازينی گفت رئيس قوه قضائيه مخالف بازديد احمدی‌نژاد از زندان اوين نيست، اما "هر موضوعی بايد دارای ضابطه و قانون باشد. "

به گفته وی"اگر کسی می‌خواهد از زندان بازديد کند، بايد قواعد آن را هم رعايت کند چرا که زندان مقرراتی دارد."

احمدی‌نژاد پس از آنکه علی‌اکبر جوانفکر، مشاوری رسانه‌ای و مديرعامل خبرگزاری دولتی ايرنا به اتهام "توهين به رهبر ايران" ‌برای گذراندن يک سال حبس، به زندان اوين منتقل شد، درخواست بازديد از زندان اوين را مطرح کرد.

هفته گذشته نيز غلامحسين محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه در واکنش به بازديد احتمالی احمدی‌‌نژاد از زندان اوين برای ملاقات با علی‌اکبر جوانفکر گفت: "سازمان زندان‌ها ضوابط و مقررات دارد و زندان دارای بازداشتگاه موقت و دائمی است."

به گفته اژه‌ای، "آن‌هايی که بازداشت موقت هستند حتماً بايد با قاضی پرونده هماهنگ شود و حتی مقامات قوه قضائيه هم نمی‌توانند با اين افراد ملاقات داشته باشند. در ضمن زندان ساعت خواب و بازديد و ملاقات دارد و بايد هماهنگ شود."

صادق لاريجانی: اعدام يک ارزش اسلامی است

news-zamaneh — Wed, 17 Oct 2012 13:44:25 +0000

رئيس قوه قضائيه ايران به گزارش اخير احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران اعتراض کرد و گفت اعدام‌ در تمام کشورهای اسلامی هست و جزو ارزش‌های اسلامی است.

آيت‌الله صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران، امروز، چهارشنبه ۲۶ مهرماه در سخنانی به گزارش جديد احمد شهيد، گزارشگر ويژه وصعيت حقوق بشر در ايران و موضوع مورد اشاره اين گزارش درباره اعدام‌ها در ايران پرداخت و اين امر را "تعرض به قوانين اسلامی" دانست.

وی گفت: "نه‌تنها در ايران بلکه در تمام کشورهای اسلامی [اعدام] وجود دارد و در واقع ارزش‌های اسلامی تمام مسلمانان جهان است، اما جای سئوال اين است که چرا تنها به ايران فشار می‌آورند و با ديگران کاری ندارند."

گزارش سوم احمد شهيد شامگاه روز پنج‌شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۱ در نيويورک منتشر گرديد و در آن آزادی فوری همه زندانيان سياسی و عقيدتی و توقف اجرای احکام اعدام درخواست شد.

وی خواهان توقف اجرای همه احکام اعدام به‌ويژه اعدام نوجوانان، و ديگران، تا زمان برقراری استانداردهای محاکمه عادلانه شده است.

آيت‌الله صادق لاريجانی: در جمهوری اسلامی ايران مطلقا اعدامی سياسی نداريم و افراد اعدامی يا قاچاقچی مواد مخدر يا متعرضان به جان و مال و نواميس مردم بوده‌اند

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ايران در واکنش به انتشار گزارش سوم احمد شهيد، طی بيانيه‌ای آن را حاوی مطالب تکراری و مغرضانه و کاملا سياسی خواند.

رئيس قوه قضائيه در ادامه سخنان خود تأکيد کرد: "در جمهوری اسلامی ايران مطلقا اعدامی سياسی نداريم و افراد اعدامی يا قاچاقچی مواد مخدر يا متعرضان به جان و مال و نواميس مردم بوده‌اند."

وی افزود:‌ "پاره‌ای از قوانين و مقررات مربوط به اعدام، قوانين خاص جمهوری اسلامی ايران نيست و تمام مسلمانان به آن معتقد هستند و کشورهای اسلامی بايد نسبت به اين گونه تعرض‌ها به قوانين اسلامی سکوت نکنند."

رئيس قوه قضائيه ايران در حالی وجود اعدام سياسی در ايران را انکار می‌کند که طی سه سال اخير چندين زندانی سياسی از جمله فرزاد کمانگر، علی حيدريان، فرهاد وکيلی، شيرين علم‌هولی، مهدی اسلاميان، جعفر کاظمی و محمدعلی حاج‌آقایی، در ارديبهشت ۱۳۸۹ و طه (علی) حيدريان ناصر (عبدالرحمان) حيدريان، عباس حيدريان، علی شريفی در خردادماه سال جاری اعدام شده‌اند.

همچنين چندين زندانی سياسی ديگر از جمله حبيب‌الله لطيفی، رشيد آخکندی، مصطفی سليمی، شيرکو معارفی، حبيب‌الله گلپری‌پور، زانيار مرادی و لقمان مرادی نيز حکم اعدام خود را دريافت کرده‌اند.

رئيس دستگاه قضايی جمهوری اسلامی ايران مبنای گزارش‌های احمد شهيد را براساس "حرف‌ها و ادعاهای يک‌جانبه معاندان جمهوری اسلامی ايران" دانست و گفت: "البته جمهوری اسلامی ايران به اين‌گونه ادعاهای مغرضانه توجهی نمی‌کند اما موضوع اين است که چرا دشمنان ايران و اسلام چنين بی‌منطق هستند و در حالی که حتی درخود آمريکا هم مجازات اعدام وجود دارد و در حالی که آمريکايی‌ها با حضور در افغانستان کشت خشخاش را چندين برابر کرده‌اند و ايران را در معرض آسيب‌های جدی از طريق ورود مواد مخدر کرده‌اند نسبت به اجرای قوانين اسلامی در کشور ما متعرض هستند."

وی همچنين گفت: "در اجرای امنيت اجتماعی و برخورد قاطع با مجرمان گوشمان به اين حرف‌ها بدهکار نيست و با اجرای دقيق قوانين با سرعت خاطيان را به سزای اعمال پليدشان می‌رسانيم."

چه احمد شهيد و گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل و چه بان کی مون، دبيرکل سازمان ملل در گزارش‌های متعدد خود حتی نسبت به اعدام مجرمان مواد مخدر نيز اعتراض کرده و گفته‌اند چنين جرمی طبق قوانين بين‌المللی حکم اعدام و اشد مجازات را شامل نمی‌شود.

ايران به نسبت جمعيت خود بيشترين تعداد اعدام‌ها در جهان را دارد.

تشکيل پرونده "زمين‌خواری" برای محمدجواد لاريجانی

Tue, 31 Jul 2012 05:39:06 +0000

محمدجواد لاريجانی، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه ايران به "زمين خواری" متهم شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، علی‌رضا آوايی، رئيس کل دادگستری استان تهران درباره پرونده لاريجانی گفت: "چند ماه قبل رياست قوه قضائيه با من صحبت کرد و گفت چنين پرونده‌ای وجود دارد، تقاضای مؤکد من از شما اين است که پيگيری کنيد تا اين پرونده به سرعت رسيدگی شود."

آيت‌الله صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه و علی لاريجانی، رئيس مجلس ايران از برادران محمدجواد لاريجانی هستند.

آوايی افزود: "صحبت رئيس قوه قضائيه اين بود که مثلاً اگر کسی از بستگان من يا برادر من احيانأ پرونده‌ای دارد، چرا بايد حيثيت همه و مسئولين نظام زير سئوال برود برای اين‌که چند هکتار زمين گرفته شده يا نشده است."

آيت‌الله صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه و علی لاريجانی، رئيس مجلس ايران از برادران محمدجواد لاريجانی هستند. جواد لاريجانی همچنين پسرخاله احمد توکلی يکی از نمايندگان مجلس ايران است.

به گفته رئيس کل دادگستری تهران "روند رسيدگی به اين پرونده روندی قانونی و منطقی است، منتهی اين پرونده نياز به کارشناسی و زمان دارد و همان‌طور که می‌دانيد من علاقه‌مندم که در يک فضای کاملاً حرفه‌ای و نه جنجالی مانند بقيه پرونده‌ها به آن رسيدگی شود و مطالبه‌ رئيس قوه قضائيه هم همين است."

محمدجواد لاريجانی چندی پيش اظهارات علی مطهری، نماينده مجلس درباره مناقشات اراضی خود را رد کرده بود. مطهری به عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران توصيه کرده بود که تکليف پرونده برخی از جمله جواد لاريجانی را مشخص کند.

محمدجواد لاريجانی فرزند ميرزا هاشم آملی روحانی شيعه است. وی همچنين خواهرزاده آيت‌الله حسن حسن‌زاده آملی و پسرخاله احمد توکلی يکی از نمايندگان مجلس ايران است. پدر وی در سال ۱۳۱۱ خورشيدی به نجف مهاجرت کرد و تا حدود ۳۰ سال بعد در عراق ماند و محمدجواد لاريجانی نيز در همان جا به دنيا آمد.

لاريجانی پيش از اين نماينده مجلس، و معاون وزارت خارجه بوده است.

در آستانه انتخابات رياست‌جمهوری دوم خرداد ۱۳۷۶ وی در مجلس پنجم مقام رياست مرکز پژوهش‌های مجلس را داشت و در جناح‌بندی سياسی از متحدان علی‌اکبر ناطق نوری بود.

لاريجانی پيش از انتخابات در سفری به بريتانيا در ملاقاتی محرمانه با نيک براون يکی از مديران کل وقت وزارت خارجه انگليس به وی گفته بود پيروزی جناح راست در انتخابات می‌تواند منافع انگليس و غرب را تأمين کند و تلاش کرده بود با ارائه "تصويری راديکال" از جناح چپ و به‌ويژه محمد خاتمی، انگليس را به حمايت از جناح راست برای پيروزی در انتخابات رياست‌جمهوری تشويق کند.

انتشار بخش‌هايی از مذاکرات محرمانه محمدجواد لاريجانی با نيک براون در ايران به "رسوايی بزرگی" برای وی و اصولگرايان منجر شد.

وی هم‌اکنون افزون بر دبيری ستاد حقوق بشر قوه قضائيه، مشاور بين‌الملل رئيس قوه قضائيه ايران نيز هست و در مجامع بين‌المللی علی‌رغم انتقادات شديد عليه وضعيت حقوق بشر در ايران همواره از اين وضعيت دفاع کرده و آن را مطلوب خوانده است.

رئيس قوه قضائيه ايران: نمايندگان مجلس مصونيت قضائی ندارند

Thu, 19 Jul 2012 05:55:53 +0000

آيت‌الله صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران گفت: "نمايندگان مجلس در مقام اجرای وظايف نمايندگی خود آزادند اما اين مسئله معنايش مصونيت قضايی نيست."

به گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، آيت‌الله لاريجانی روز چهارشنبه ۲۸ تير ۱۳۹۱ در نشست مسئولان عالی قضائی ايران گفت: "تفسير مصونيت قضائی از اصل ۸۶ قانون اساسی توهمی باطل است."

اصل ۸۶ قانون اساسی ايران می‌گويد: "نمايندگان مجلس در مقام ايفای وظايف نمايندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آن‌ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‏اند يا آرايی که در مقام ايفای وظايف نمايندگی خود داده‏اند تعقيب يا توقيف کرد.‏"

به گفته رئيس قوه قضائيه ايران "تعبير مصونيت قضائی در اصل ۸۶ اصلاً وجود ندارد و حتی محتوای آن نيز نيامده است و نماينده و غير نماينده در مسئله جرم هيچ‌ فرقی با هم ندارند و اگر جرمی مرتکب شدند حسب رويه قانونی و با رعايت تشريفات موجود در قانون بايد به دادسرا احضار شوند."

علی مطهری گفته بود: هر نماينده‌ای دارای مصونيت ويژه قضائی است تا بتواند به راحتی اظهار نظر کند

آيت‌الله لاريجانی اين سخنان را پس از آن بيان می‌کند که دادستانی عليه علی مطهری، يکی از نمايندگان مجلس به دليل سخنانش درباره "آزادی جنسی" اعلام جرم کرده است.

علی مطهری ارديبهشت‌ماه سال جاری خورشيدی گفته بود: "آقايان مشايی و احمدی‌نژاد که زيرکانه وضعيت پوشش اسلامی در جامعه را به اين‌جا رسانده‌اند، در واقع تحريک جنسی را آزاد فرموده‌اند و موجب پديد آمدن عقده‌های روانی در جوانان ما شده‌اند، پس به فکر بخش دوم کار خود يعنی ارضای جوانان از طريق کاباره‌ها و کلوپ‌های شبانه نيز باشند."

به گفته دادستانی اين بخش از سخنان مطهری جنبه "مجرمانه" دارد.

علی مطهری در واکنش به اعلام جرم دادستانی گفت: "دادستانی، آزادی بيان را محدود و استقلال مجلس را مخدوش می‌کند."

به گفته وی "هر نماينده‌ای دارای مصونيت ويژه قضائی است تا بتواند به راحتی اظهار نظر کند."

اما آيت‌الله لاريجانی بدون اشاره به نام مطهری گفته است:‌ "نبايد هيچ شخص، گروه، رسانه و فرد حقيقی و حقوقی به خود اجازه دهد که به ديگران توهين کند و افترا ببندد و آن وقت تصور کند و توقع داشته باشد که قوه قضائيه به آن رسيدگی نکند."

آيت‌الله لاريجانی: گزارشگر سازمان ملل دروغگوست

Thu, 02 Feb 2012 10:32:10 +0000

رئيس قوه قضائيه ايران با رد منشور جهانی حقوق بشر، از احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در مورد حقوق بشر در ايران به‌عنوان "دروغگو" ياد کرد و گفت تمامی گزارش او دروغ است.

به گزارش منابع خبری ايران، آيت‌الله صادق آملی لاريجانی، رئيس قوه قضائيه امروز پنج‌شنبه ۱۳ بهمن‌ماه در سومين نشست حقوق بشر به متن گزارش احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل اشاره کرد و گفت: "اين گزارش سراسر حرف‌های دروغ است و همان گزارش‌های غلط گذشته است در حالی که گزارشگر بايد بی‌طرف باشد."

آيت‌الله لاريجانی افزود: "خود گزارشگر اشاره کرد من به سراغ افرادی رفتم که مورد ظلم قرار گرفته‌اند حال بايد به اين فرد گفت که شما بايد سخنان هر دو طرف را می‌شنيديد."

احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل مهرماه گذشته نخستين گزارش خود را درباره وضعيت حقوق بشر در ايران منتشر کرد.

وی در اين گزارش از "بازداشت فعالان جامعه مدنی و شکنجه آن‌ها در زندان‌ها؛ مجازات‌های گسترده اعدام؛ آزاد نبودن اجتماعات؛ بی‌توجهی به حقوق زنان و اقليت‌های قومی و مذهبی؛ و بازداشت افراد به دليل ارتباط با نهادهای خارجی" به عنوان موارد عمده "نقض حقوق بشر" در ايران نام برده بود.

آيت‌الله صادق لاريجانی: متاسفأنه ما يا بی‌توجه و يا به اشتباه به برخی از اين پيش‌پيوست‌ها [منشور جهانی حقوق بشر] ملحق شديم و آن‌ها را پذيرفتيم

احمد شهيد همچنين در نخستين گزارش خود، ابراز اميدواری کرده بود تا مقامات ايران اجازه دهند وی به اين کشور سفر کند تا درستی يا نادرستی مواردی را که در نخستين گزارش خود اعلام کرده، مورد ارزيابی قرار دهد.

ايران اما با رد اتهام "نقض حقوق بشر" همواره اين درخواست گزارشگر ويژه حقوق بشر را نپذيرفته است.

رئيس قوه قضائيه ايران افزود: "در اين گزارش به موضوع کهريزک اشاره شده و عنوان شده که يک قاضی در اين پرونده صيانت دارد و نمی‌توان آن را به محاکمه کشيد و دادگاهی کرد در حالی که به اين فرد بايد گفت که قاضی از همان زمان معلق شده و پرونده‌اش هم در دست بررسی است کافی بود اين افراد اندکی بررسی می‌کردند تا اين همه دروغ به خورد مردم ندهند."

اشاره آيت‌الله لاريجانی به سعيد مرتضوی، دادستان وقت تهران است که به گفته کميته ويژه مجلس ايران برای پی‌گيری رويدادهای دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری، شخصاً دستور انتقال بازداشت‌شدگان ۱۸ تير ۸۸ را به بازداشتگاه کهريزک صادر کرده‌ بود.

امير جوادی‌فر، محسن روح‌الامينی و محمد کامرانی سه جوانی هستند که آن زمان در بازداشتگاه کهريزک بر اثر شکنجه کشته شدند.

مرتضوی که در کنار حسن زارع‌ دهنوی و علی‌اکبر حيدری‌فر، دو مقام قضایی دیگر از سمت خود تعلیق گردید، گزارش مجلس را رد کرد و سپس در تيرماه سال جاری ادعا نمود که از تمامی اتهام‌های حوادث کهريزک تبرئه شده است.

با اين حال وی هم‌چنان به‌عنوان نماینده ویژه رئیس جمهوری و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در دستگاه قضائی ايران فعاليت می‌کند.

رئيس قوه قضائيه ايران، مهرماه گذشته نيز گزارش احمد شهيد را "سخيف، ناصحيح و غيرمستند" خوانده و وی را متهم کرده بود که در اين گزارش "بی‌طرفی" را رعايت نکرده است.

آيت‌الله صادق لاريجانی در بخش ديگری از سخنان امروز خود اساس منشور جهانی حقوق بشر را رد کرد و آن را منطبق با "ارزش‌های ليبرالی" دانست.

وی گفت: "متاسفأنه ما هم يا بی‌توجه و يا به اشتباه به برخی از اين پيش‌پيوست‌ها ملحق شديم و آن‌ها را پذيرفتيم. در حالی که اين نوع رجوع به حقوق بشر براساس ارزش‌های ليبرال درست نخواهد بود."

به گفته رئيس قوه قضائيه ايران دنيای غرب با منشور جهانی حقوق بشر "به صورت مخفی انديشه‌های ليبرال دموکراتی را تحميل می‌کند."

آملی لاريجانی به ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و گفت: "در اين قانون عنوان شده است که هر کس به مقدسات اسلام، انبياء، ائمه اطهار و حضرت زهرا اهانت کند در مواردی محکوم به اعدام است و در موارد ديگر به زندان می‌رود در حالی که غربی‌ها همين موضوع را دستاويز خود کرده و می‌گويند اين قبيل قوانين با سازوکار حقوق بشر منافات دارد حال بايد پرسيد اگر با کسی که به انبياء‌الهی نظير حضرت مسيح توهين کند برخورد شود از نظر شما اشکالی دارد."

وی بار ديگر به "برخوردهای دوگانه غرب" با موضوع حقوق بشر اشاره کرد.

رئيس قوه قضائيه: از صدور اعدام برای اخلالگران اقتصادی دريغ نخواهد شد

Wed, 01 Feb 2012 13:51:57 +0000

آيت‌الله صادق لاريجانی با اشاره به وضعيت اقتصادی چند هفته اخير در بازار ارز و سکه گفت قوه قضائيه از صدور اعدام برای اخلالگران اقتصادی دريغ نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، آيت‌الله صادق آملی لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران امروز چهارشنبه ۱۲ بهمن‌ماه در جلسه مسئولان عالی قضايی بخشی از مسائل مربوط به نوسانات اخير در بازار ارز و سکه را به "توطئه و اخلالگری گروه‌های وابسته به دشمنان نظام از طريق برخی افراد و گروه‌های متصل و وابسته به بيگانگان" نسبت داد.

وی گفت: "در پشت صحنه‌ اين جريان دشمنان نظام قرار دارند که با ايجاد سايت‌های مختلف در مورد سکه و ارز نرخ‌سازی می‌کردند تا بازار را ملتهب کنند."

رئيس قوه قضائيه "تلاش عده‌ای اندک برای ايجاد تلاطم در وضعيت اقتصادی کشور" را غيرقابل تحمل دانست و گفت: "قوه قضائيه به‌شدت و قاطعيت به اتهامات اخلالگران اقتصادی که به دستگاه قضايی معرفی شوند رسيدگی و برخورد قضايی مناسب خواهد کرد."

وی افزود: "[قوه قضائيه] به لحاظ اهميت موضوع حتا از صدور مجازات اعدام نيز دريغ نخواهد کرد و اخلالگران اقتصادی بايد بدانند که مبارزه با آن‌ها نيز همچون مبارزه با قاچاقچيان، اشرار و مجرمان مواد مخدر در دستور کار قوه قضاييه قرار گرفته است."

پيش از رئيس قوه قضائيه ايران، حسین شریعتمداری، سردبير روزنامه کيهان نيز در سرمقاله پنجم بهمن‌ماه اين روزنامه نوسان‌های بازار ارز و سکه را به "دشمنان" نسبت داده بود

آيت‌الله لاريجانی از مسئولان اجرايی خواست تا اجازه "سوءاستفاده بيگانگان از وضعيت اقتصادی کشور" را ندهند.

پيش از رئيس قوه قضائيه، حسین شریعتمداری، سردبير روزنامه کيهان نيز در سرمقاله پنجم بهمن‌ماه اين روزنامه نوسان‌های بازار ارز و سکه را به "دشمنان" نسبت داده و نوشته بود: "گروهی متشکل از بهایی‌ها - مرتبط با محافل صهیونیستی - با همکاری افرادی از انجمن حجتیه- که شاید وابستگی به انجمن حجتیه پوشش آن‌ها بوده است!- در آشفته کردن بازار سکه و دلار طی دو هفته اخیر نقش مؤثری داشته‌اند."

شريعتمداری افزوده بود: "همه شواهد و قرائن یادشده به وضوح حکایت از آن دارند که آشفتگی دو هفته‌ای بازار سکه و دلار یک پروژه بیرونی بوده است و کسانی یا جریانی مرموز در داخل کشور مأموریت اجرای آن را برعهده داشته‌اند."

محافل نزديک به حکومت نيز از اين ارزيابی حسين شريعتمداری استقبال کردند.

در روزهای اخير، پس از گسترش تحريم‌های اقتصادی کشورهای غربی عليه ايران بازار ارز و سکه دچار نوسان‌های شديد شد و قيمت‌ها به‌شکل بی‌سابقه‌ای بالا رفت.

در پی اين رويداد نيروی انتظامی گروهی از صرافان تهران را بازداشت کرد.

محمود بهمنی ‌رئيس بانک مرکزی پس از چند روز سکوت در روز چهارشنبه پنجم بهمن‌ماه اعلام کرد که همه صرافی‌ها موظف‌اند ارز را با قيمت مصوب بانک مرکزی معامله کنند.

بانک مرکزی ايران نيز با اعلام سياست‌های جديد پولی و با صدور بخشنامه‌ و اعلام ارز تک‌نرخی و از سوی ديگر افزايش نرخ بهره بانکی تلاش کرد نرخ ارزهای خارجی و سکه را کنترل کند.

اين اقدام برای يکی دو روز قيمت ارز و سکه را پايين آورد اما بازار ارز و طلا در ايران روز دوشنبه ۱۰ بهمن‌ماه باز هم دچار نوسان‌های شديد شد و قيمت‌ها بار ديگر بالا رفت.

رئيس قوه قضائيه: مخالفت با اعدام در ملاء عام، مخالفت با اسلام است

Wed, 21 Dec 2011 19:01:49 +0000

آيت‌الله صادق لاريجانی در سخنانی به‌شدت به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل عليه نقض حقوق بشر در ايران حمله کرد و گفت اعدام در ملاء عام عين قوانين اسلام است.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، آيت‌الله صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران امروز، چهارشنبه ۳۰ آذرماه، در نشست مسئولان عالی قضائی قطعنامه اخير مجمع عمومی سازمان ملل در محکوميت نقض حقوق بشر در ايران را "تکراری، سراسر دروغ و برگرفته از شعارهای کذايی ضد انقلاب" خواند.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز دوشنبه ۲۸ آذرماه (۱۹ دسامبر) با اکثريت بالا قطعنامه‌ای را عليه نقض حقوق بشر در ايران به تصويب رساند.

اين قطعنامه که از سوی کانادا پيشنهاد شده بود با ۸۹ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و ۶۴ رأی ممتنع تصويب شد.

در اين قطعنامه‌ از جمله "شلاق زدن، قطع عضو و افزايش اعدام" در جمهوری اسلامی ايران و "نقض جدی و مداوم حقوق بشر" و همچنين "رفتار بی‌رحمانه، غيرانسانی و تحقيرآميز"، "محدوديت‌های مداوم و شديد در آزادی گردهمايی‌های مسالمت‌آميز" و "محدوديت‌های جدی در آزادی انديشه، عقيده و مذهب"، در اين کشور محکوم شده است.

آيت‌الله لاريجانی: آن‌چه در اين قطعنامه عليه اعدام‌های در ملا‌ء عام آمده است در واقع مخالفت صريح با اساس و نص اسلام و قرآن دارد و انتظار ما اين بود که تمام کشورهای اسلامی عليه اين قطعنامه موضع‌گيری کنند

آيت‌الله لاريجانی با اشاره به اين موارد و همچنين موارد ديگری چون اعدام در ملاء عام و اعدام زير سن قانونی گفت: "طرح چنين مسائلی آن هم از سوی يک مجمع رسمی و نهاد بين‌المللی عجيب است."

رئيس قوه قضائيه موارد ذکرشده در اين قطعنامه را ناشی از تحقيق‌های "نادقيق و غيرمستند" خواند که از سوی "ضد انقلاب" مطرح شده‌اند.

اين در حالی است که جمهوری اسلامی تاکنون مانع از سفر احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل به ايران شده است تا بتواند در اين کشور در مورد وضعيت حقوق بشر از نزديک تحقيق کند.

مقام‌های ايران نخستين گزارش احمد شهيد در مورد نقض گسترده حقوق بشر در اين کشور را نيز "غيرمستند" و متأثر از داده‌های "ضدانقلاب" خوانده بودند.

احمد شهيد در مهرماه سال جاری نخستين گزارش خود را درباره وضعيت حقوق بشر در ايران منتشر نمود.

وی در اين گزارش از "نحوه رفتار ايران با فعالان جامعه مدنی و بازداشت‌‌ها، آزاد نبودن اجتماعات، بی‌توجهی به حقوق زنان و اقليت‌های قومی و مذهبی، مجازات اعدام و بازداشت به دليل ارتباط با نهادهای خارجی" به عنوان موارد عمده "نقض حقوق بشر" در ايران نام برده بود.

آيت‌الله صادق لاريجانی همچنين وجود "اعدام‌های دسته‌جمعی مخفيانه" در ايران را "کذب محض" و "دروغ آشکار" خواند و گفت: "گرچه ما در صدور احکام اعدام‌ها ترسی از مجامع تحت سلطه استکبار نداريم با اين حال اعلام می‌کنيم که ما اعدام‌های مخفيانه نداريم و اگر مقصود اين است که برخی اعدام‌ها در ملاء عام نيست؛ گفته درستی است اما اعدام نکردن در ملاء عام تفاوت دارد با اين که کسانی به صورت مخفيانه و بدون اطلاع بستگان در گوشه‌ای اعدام شوند."

رئيس قوه قضائيه ايران محکوم کردن اعدام‌ از سوی مجامع بين‌المللی را "ناسپاسی عليه ايران" در مبارزه با مواد مخدر عنوان نمود

وی افزود: "اگر آن‌ها واقعأ اطلاع دارند که در نقطه‌ای چنين اعدام‌هايی به‌صورت مخفيانه انجام شده اعلام کنند تا ما در مورد صحت آن تحقيق کنيم."

محمدجواد لاريجانی، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه و مشاور بين‌الملل رئيس قوه قضائيه ايران نيز در آبان‌ماه سال جاری در نيويورک گفته بود: "در ايران هيچ نوع اعدام سری وجود ندارد و نتوانستند نام حتی يک نفر را اعلام کنند که به‌صورت سری در ايران اعدام شده باشد."

اين در حالی است که "کميته ضد اعدام و مجازات مرگ" چندی پيش اعلام کرد از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا مهرماه گذشته ۱۷۳ نفر در ايران اعدام شده‌اند که تنها ۱۳۵ مورد از اين اعدام‌ها توسط منابع رسمی در ايران تأييد شده است و ۳۸ اعدام ديگر نيز از منابع غيررسمی و گروه‌های مدافع حقوق بشر ثبت شده که هيچ‌کدام از آن‌ها از منابع رسمی اعلام نشده است.

۲۲ مهرماه گذشته بان کی مون، دبير کل سازمان ملل متحد در گزارش تفصيلی ۱۹ صفحه‌ای خود درباره وضعيت حقوق بشر در ايران به‌نقل از سازمان عفو بين‌الملل نوشته بود به‌طور رسمی ۲۵۲ اعدام در سال ۲۰۱۰ به اجرا گذاشته شده اما گزارش‌ها از ۳۰۰ اعدام پنهانی ديگر که بيشتر آن‌ها در زندان وکيل‌آباد مشهد رخ داده است، خبر می‌دهند.

فعالان حقوق بشر در ايران طی يک سال گذشته بارها خبرهايی از اعدام‌های دسته‌جمعی، "بدون رعايت موازين حقوقی"، بدون اطلاع خانواده اعدام‌شدگان و به شکل مخفی در زندان وکيل‌آباد مشهد (زندان مرکزی) را منتشر کرده‌اند.

رئيس قوه قضائيه ايران در بخش ديگری از سخنان امروز خود اعدام در ملاء عام را طبق قوانين اسلام و قرآن خواند و گفت: "آن‌چه در اين قطعنامه عليه اعدام‌های در ملا‌ء عام آمده است در واقع مخالفت صريح با اساس و نص اسلام و قرآن دارد و انتظار ما اين بود که تمام کشورهای اسلامی عليه اين قطعنامه موضع‌گيری کنند چرا که موارد مطرح شده نه عليه ايران که زير سئوال بردن پايه‌ها و ارکان اسلام است."

وی بيشترين اعدام‌های صورت گرفته در ايران را مربوط به جرايم مواد مخدر دانست و محکوم کردن اين اعدام‌ها از سوی مجامع بين‌المللی را "ناسپاسی عليه ايران" در مبارزه با مواد مخدر عنوان نمود.

اين نخستين بار نيست که رئيس قوه قضائيه ايران عليه قطعنامه‌ها و گزارش‌های نهادهای بين‌المللی در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران چنين موضع‌گيری می‌کند.

وی مهرماه امسال گزارش احمد شهيد درباره وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی را نيز "سخيف، ناصحيح و غيرمستند" خوانده بود.