مجلس ایران

مجلس کلیات لایحه سه دوازدهم بودجه ۹۲را تصویب کرد

Maryam — Sun, 10 Mar 2013 11:50:08 +0000

مجلس ايران، با وجود مخالفت‌ها و اعتراض‌های شماری از نمايندگان، کليات لايحه سه دوازدهم (سه ماه اول بودجه سال ۹۲) را در غياب محمود احمدی‌نژاد تصويب کرد.

دولت دهم لايجه بودجه سال ۱۳۹۲ را پس از کشمکش‌های فراوان ميان دولت و مجلس، در روز نهم اسفندماه امسال با نزديک به سه ماه تأخير به مجلس ارائه داد و از آن‌جا که در مدت باقی مانده تا پايان سال ۱۳۹۱ امکان بررسی لايحه بودجه وجود نخواهد داشت، دولت لايحه بودجه سه دوازدهم (سه ماهه اول سال ۹۲) را هم‌ به مجلس ارائه کرد.

بامداد روز يکشنبه ۲۰ اسفندماه، در ميان بحث و جدل‌های فراوان ميان موافقان و مخالفان تصويب لايجه سه دوازدهم بودجه، سرانجام کليات اين لايحه را به تصويب رساندند.

در صورت تصويب نهايی لايحه بودجه سه دوازدهم، به دولت اجازه داده می‌شود تنخواه ۴۵ هزار ميليارد تومانی در ماه‌های فروردين، ارديبهشت و خرداد ۹۲، دريافت و پرداخت کند.

به گزارش خبرگزاری فارس، نمايندگان موافق تصويب کليات لايحه سه دوازدهم، از جمله جعفر قادری نماينده شيراز، "کمبود وقت" و نداشتن "چاره ديگر" و "پرهيز از به وجود آوردن چالش جديد ميان مجلس و دولت" را از جمله دلايل ضروری دانستن تصويب اين لايجه عنوان کردند که اين موضوع با اعتراض مهدی سنايی نماينده نهاوند که در مخالفت با کليات لايحه سه‌دوازدهم سخن می‌گفت همراه شد.

نماينده رشت: "متاسفانه رشد اقتصادی در لايحه بودجه منفی چهار و نرخ تورم ۳۲ درصد است و اين در حالی است که وابستگی به نفت ۸.۲ درصد افزايش داشته است "

سنايی در جلسه علنی مجلس با بيان اينکه "بررسی لوايح چنددوازدهم به جای لايحه بودجه نمی‌تواند منافع اقتصادی کشور را تامين کند" و اين اقدام به "استمرار کار غلط دولت کمک می‌کند" گفت: "آقای قادری که به عنوان موافق کليات لايحه سه‌دوازدهم صحبت کرده‌اند هيچ بحثی درباره موافقت نداشتند و تنها گفتند که چاره‌ای نداريم."

غلامعلی جعفرزاده نماينده رشت نيز در مخالفت با کليات لايحه از نمايندگان موافق پرسيد که "چرا بودجه بعد از ۳۴ سال گذشت از انقلاب اسلامی با ۸۴ روز تاخير به مجلس ارائه شده است."

وی با انتقاد از رئيس‌جمهور به دليل عدم حضور در جلسه ارائه لايحه بودجه به مجلس گفت: "متاسفانه رشد اقتصادی در لايحه بودجه منفی چهار و نرخ تورم ۳۲ درصد است و اين در حالی است که وابستگی به نفت ۸.۲ درصد افزايش داشته است."

نماينده رشت با انتقاد از آنچه "انبساطی بودن لايحه بودجه" خواند به نحوه هزينه ارقام ذکر شده در لايحه‌ سه‌دوازدهم اشاره کرد و گفت: "با توجه به شائبه‌های انتخاباتی، مشخص نيست که رقم سه‌دوازدهم چگونه در کشور هزينه خواهد شد."

جعفرزاده با بيان اينکه "احمدی‌نژاد به جای اشک ريختن برای رئيس‌جمهور ونزوئلا بايد شرايط کشور را درک کند"، پرسيد: "چرا ما بايد در چنين مخمصه‌ای گرفتار شويم و مجبور شويم لايحه سه‌دوازدهم برای کشور تصويب کنيم؟"

"چرا ما بايد در چنين مخمصه‌ای گرفتار شويم و مجبور شويم لايحه سه‌دوازدهم برای کشور تصويب کنيم؟"

نادر قاضی‌پور نماينده اروميه نيز طی تذکری در صحن علنی مجلس با اشاره به سفر محمود احمدی‌نژاد به ونزوئلا و حاشيه‌های به وجود آمده گفت: "بهتر بود آقای رئيس‌جمهور به جای مسافرت خارجی و عکس‌های متبذلی که چاپ و پخش شده، به مجلس می‌آمد و از بودجه دفاع می‌کرد."

اين نماينده منتقد دولت در ادامه در مخالفت با رقم تعيين شده برای لايجه سه دوازدهم بودجه سال ۹۲ گفت: "نمی‌دانم رقم ۴۵ هزار ميليارد تومان در لايحه سه دوازدهم از کجا آمده است؛ طبق قانون حداکثر اين مبلغ بايد ۳۳ هزار ميليارد و در نهايت ۳۶ هزار و ۳۰۰ ميليارد می‌شد که در آن هم سهم هدفمند کردن يارانه‌ها و هم سهم عمرانی بايد ذکر می‌شد."

در ادامه علی لاريجانی، رئيس مجلس در پاسخ به اين تذکرها با بيان اين که "راه‌حل ديگری نداريم" گفت: "روح موضوع سه دوازدهم بودجه به اين معنا است که چون ما فرصت بررسی بودجه سالانه کل کشور را نداريم پس بايد يک قانونی به عنوان سه دوازدهم تصويب کنيم و مبنايش کاری است که سال قبل انجام شد."

در پايان کليات اين لايجه با ۱۸۸ رأی موافق، ۲۳رأی مخالف و ۱۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماينده حاضر در صحن علنی مجلس به تصويب رسيد.

نماينده مجلس ايران: رايتل معضل اخلاقی و امنيتی ايجاد می‌کند

society — Sat, 26 Jan 2013 19:29:51 +0000

يک نماينده مجلس ايران می‌گويد مکالمات تصويری شرکت تلفن همراه رايتل، "معضلات اخلاقی و امنيتی" ايجاد می‌کند.

بيژن نوباوه، عضو کميسيون فرهنگی مجلس ايران، امروز شنبه هفتم بهمن ۱۳۹۱ به خبرگزاری ميراث فرهنگی (CHN) گفت: "بحث‌های زيادی درباره رايتل در کميسيون فرهنگی انجام شده است و بسياری از اعضای کميسيون با اين نوع ارتباط مخالف هستند."

رايتل يکی از شرکت‌های تلفن همراه در ايران است که روی سيم‌کارت‌های آن برای نخستين بار در اين کشور مکالمات تصويری نيز فعال شده است. همراه اول و ايرانسل، دو شرکت ديگر ارائه‌دهنده خدمات موبايل در ايران چنين امکانی را برای مشتريان فراهم نکرده‌اند.

علی طاهری، سخنگوی کميسيون فرهنگی مجلس نيز هفته گذشته، با اشاره به دغدغه اعضای اين کميسيون درباره رعايت نشدن شئونات در ارتباط تصوری يکی از اپراتورهای تلفن همراه، گفت: "روابط دختر و پسرها که اکنون به صورت پنهانی و تلفنی انجام می‌شود، با استفاده از اين خطوط به صورت تصوری انجام خواهد شد، در اين نوع ارتباط حریم‌‌های خصوصی به‌طور کامل از بين می‌رود".

علی طاهری، سخنگوی کميسيون فرهنگی مجلس نيز هفته گذشته، با اشاره به دغدغه اعضای اين کميسيون درباره رعايت نشدن شئونات در ارتباط تصوری يکی از اپراتورهای تلفن همراه، گفت در اين باره به محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور اين کشور تذکر کتبی داده است.

به گفته طاهری، "روابط دختر و پسرها که اکنون به صورت پنهانی و تلفنی انجام می‌شود، با استفاده از اين خطوط به صورت تصوری انجام خواهد شد، در اين نوع ارتباط حریم‌‌های خصوصی به‌طور کامل از بين می‌رود".

وی می‌گويد: "منظور ما تعطيلی اپراتور يا قطع ارتباط تصوری از طريق خطوط تلفن همراه نيست... آقايان بايد توضيح بدهند که برای اين موضوع چه فکری کرده‌اند؟"

اما بيژه نوباوه، یکی دیگر از نمایندگان مجلس ایران می‌گويد: "بسياری از اعضای کميسيون با اين نوع ارتباط مخالف هستند."

به گفته نوباوه، "مخالفت‌ها درباره فن‌آوری‌هايی مثل رايتل يا وايمکس به اين دليل است که مخاطب اين نوع فن‌آوری‌ها ما نيستيم، چون نياز شناسی و نيازسنجی در کشور درباره آن‌ها انجام نشده است".

اين نماينده مجلس ايران می‌گويد: "موضوع مهم اين است که مسئولان رايتل هنوز نتوانسته‌اند نياز کاربران داخل ايران به مکالمه تصويری را تعريف کنند و بگويند که چه نيازی به اين نوع ارتباط در کشور وجود دارد."

شرکت رايتل و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره سخنان اين نماينده مجلس واکنشی نشان نداده‌اند. رايتل وابسته به شرکت سرمايه‌گذاری سازمان تأمين اجتماعی ايران (شستا) است.

شمار مشترکان تلفن همراه در ايران بيش از ۵۴ ميليون نفر برآورده شده است.

شورای نگهبان: ممنوعیت فعالیت دوشغله‌ها مغایر با قانون اساسی است

news-zamaneh — Sun, 20 Jan 2013 13:18:02 +0000

سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی، مصوبه اخير مجلس ايران درباره "ممنوعيت اشتغال به بيش از يک شغل" را "بسيار مغشوش" و "دارای ابهامات متعددی" دانست.

امروز، يکشنبه يکم بهمن‌ماه ۹۱ عباس‌علی کدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان با انتقاد از مصوبه هفته گذشته مجلس درباره "ممنوعيت اشتغال به بيش از يک شغل"، نمايندگان را متهم کرد که "فراموش کرده‌اند که بايد بر اساس عقل و اصول و قواعد شناخته‌شده حقوقی قانون وضع کنند".

وی تصويب اين قانون را بر اساس "احساسات و نگرش‌های شخصی" نمايندگان مجلس دانست و مصوبه مجلس را "بسيار مغشوش" و دارای "ابهامات متعددی" عنوان کرد.

کدخدايی با اعلام آن‌که اين طرح در موارد زيادی "متعرض حقوق خصوصی افراد" است، مدعی شد که "حتی خود نمايندگان بعضاً به شورا آمدند يا نامه نوشتند و به اين مصوبه اعتراض کردند."

سخنگوی شورای نگهبان از پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری فارس که "اين طرح مغاير با کدام اصول از قانون اساسی است" خودداری کرد و گفت: "شورای نگهبان، پس از بررسی مصوبه، نظر تفصيلی خود را در اين زمينه اعلام خواهد کرد."

عباس‌علی کدخدايی با ابراز "تعجب" از مجلس تصويب اين طرح را در "فضای موجود" ضروری ندانست و گفت: "معلوم نيست منظور از اين مصوبه منع استفاده از تجارب اشخاص يا جلوگيری از سوءاستفاده‌ها است که خود نمايندگان بهتر می‌دانند

کدخدايی با ابراز "تعجب" از مجلس تصويب اين طرح را در "فضای موجود" ضروری ندانست و گفت: "معلوم نيست منظور از اين مصوبه منع استفاده از تجارب اشخاص يا جلوگيری از سوءاستفاده‌ها است که خود نمايندگان بهتر می‌دانند."

يکشنبه هفته گذشته نمايندگان مجلس ايران کليات طرح "ممنوعيت اشتغال به بيش از يک شغل" را بررسی کرده و به تصويب رساندند.

طبق مصوبه مجلس ايران، "آمر و صادرکننده" احکام استخدام،‌ انتصاب و عضويت مشمولان ممنوعيت‌های مقرر در اين قانون در صورت علم و اطلاع، به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال از خدمات دولتی و جزای نقدی ۳۶۰ ميليون ريال تا ۵۵۰ ميليون ريال و در صورت "تکرار" به انفصال دائم از خدمات دولتی و جزای نقدی از ۵۵۰ ميليون ريال تا يک ميليارد ريال محکوم می‌شوند.

نمايندگان همچنين به همه کسانی که به موجب اين قانون مشمول ممنوعيت تصدی بيش از يک شغل می‌شوند، "حداکثر سه ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون"، مهلت داده‌اند تا يکی از مشاغل مورد تصدی را انتخاب کنند و از ساير مشاغل استعفا دهند.

طبق اين مصوبه جديد مجلس، انتصاب مستقيم افراد دارای شغل دولتی از سوی آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران و همچنين "جانبازان حالت اشتغال در مورد يک شغل" از شمول حکم قانون ممنوعيت دو شغله بودن "مستثنی" شده‌اند.

در بهمن‌ماه سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی يکی از دلايل رشد بيکاری در ميان جوانان را چند شغلی بودن گروه‌های سنی بالاتر عنوان کرده بود.

طی سال‌های اخير پديده چند شغله بودن برخی از اعضای کابينه و نزديکان محمود احمدی‌نژاد، رئيس دولت‌های نهم و دهم با اعتراض‌هايی همراه بوده است.

افزايش ۱۰۰ برابری واردات گندم در ايران

news-zamaneh — Fri, 18 Jan 2013 12:36:08 +0000

رئيس کميته واردات اتاق ايران از رشد ۱۰۰ برابری واردات گندم خبر داد.

مجيدرضا حريری، رئيس کميته واردات اتاق ايران در گفت‌وگو با خبرگزاری کانون دانش‌آ‌موزی (پانا) با اعلام اين مطلب افزود: "در ۹ ماه ابتدايی سال ۹۰، ۵۲ هزار تن گندم به ارزش ۱۵ ميليون دلار وارد شده که اين رقم در ۹ ماهه ابتدايی سال ۹۱ به پنج ميليون تن گندم معادل يک ميليارد و ۸۸۲ ميليون دلار افزايش يافته است."

حريری در اين گفت‌وگو در واکنش به ادعای دولت در زمينه کاهش واردات کالاهای ضروری، با اعلام آن‌که "آمار ثبت سفارش‌ها نشان‌دهنده ميزان واردات نيست"، آمار گمرک را به‌عنوان مبنای دقيق‌تری برای ارزيابی ميزان واردات دانست.

پيش‌تر عباس قبادی، مديرعامل شرکت بازرگانی دولتی ايران از واردات چهار ميليون تن گندم در هشت ماهه نخست سال جاری خبر داده بود.

۳۱ مردادماه گذشته خبرگزاری رويترز به نقل از برخی از تاجران اروپايی مدعی شد که جمهوری اسلامی ايران طی يک هفته به‌صورت مخفيانه و به دور از چشم ناظران تجارت جهانی حدود ۴۰۰ هزار تن گندم از اتحاديه اروپا و کشورهای منطقه بالتيک و دريای سياه خريداری کرده است.

بر اساس گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، توليد گندم ايران در سال ۲۰۱۲ نسبت به سال ۲۰۱۰ به ميزان يک‌ونيم ميليون تن کاهش يافت.

محمود احمدی‌نژاد، رئيس دولت‌های نهم و دهم نيز در سال ۱۳۸۷ وعده داده بود که به‌زودی کشور در زمينه توليد غلات به "خودکفايی کامل" خواهد رسيد

اين سازمان جهانی پيش از اين در گزارشی اعلام کرده بود که ايران در سال ۲۰۱۰ حدود ۱۵ ميليون تن گندم توليد کرده است.

اعلام خبر رشد ۱۰۰ برابری واردات گندم در حالی صورت گرفته است که در سال ۱۳۸۳در دولت محمد خاتمی مسئولان وقت وزارت جهاد کشاورزی با اعلام دستيابی به خودکفايی در توليد گندم، با برگزاری "جشن خودکفايی گندم"، روز ۲۶ آبان را به‌عنوان "روز خودکفايی گندم" در تقويم ثبت کردند.

محمود احمدی‌نژاد، رئيس دولت‌های نهم و دهم نيز در سال ۱۳۸۷ وعده داده بود که به‌زودی کشور در زمينه توليد غلات به "خودکفايی کامل" خواهد رسيد.

اما شدت يافتن تحريم‌های غرب عليه ايران، همراه با خشکسالی‌های سال‌های اخير باعث شد تا مقام‌های دولت ايران بار ديگر به واردات گندم روی آوردند.

تحريم‌های غرب عليه ايران شامل محموله‌های غذايی نمی‌شود، اما بر اثر اين تحريم‌ها واردکنندگان به سختی می‌توانند به ضمانت‌نامه‌های وارداتی دست پيدا کنند و مبادلات مالی خود را از طريق بانک‌ها به انجام رسانند.

خبرگزاری رويترز اسفندماه سال گذشته گزارش داد که پنج کشتی حامل غله برای ايران در پی تحريم‌های جديد اتحاديه اروپا و توقف معاملات پولی و بانکی، از تخليه بار در ايران بازمانده و راهی کشورهايی ديگر شدند.

در ششم مردادماه سال جاری، حسن رادمهر معاون وزير صنعت، معدن و تجارت ايران از دستور ويژه رئيس‌جمهور و تأکيد وزير صنعت، معدن و تجارت برای "ذخيره‌سازی استراتژيک کالاهای اساسی" خبر داد.

به دنبال ناتوانی دولت در تأمين گندم مورد نياز کشور و مشکلات گندم‌کاران، نمايندگان مجلس ايران با انتقاد از عملکرد دولت محمود احمدی‌نژاد اعلام کردند که "گندم‌کاران برای تأمين هزينه‌های خود ناچار به فروش محصول به دامداری‌ها و مرغداری‌ها شدند" و نسبت به بحران احتمالی در مورد اين کالای استراتژيک هشدار دادند.

بر اساس آمارهای رسمی وزارت جهاد کشاورزی، گندم نيمی از پوشش زراعت کشور و تأمين‌کننده ۴۱درصد انرژی غذايی و ۴۳ درصد پروتئين مردم ايران است.

منصوبان رهبری از "ممنوعیت چندشغله بودن" استثناء شدند

news-zamaneh — Sun, 13 Jan 2013 14:45:04 +0000

نمايندگان مجلس ايران در جريان بررسی قانون "ممنوعيت اشتغال به بيش از يک شغل"، منصوبان رهبر جمهوری اسلامی ايران را از اين قانون مستثنی کردند.

به گزارش منابع خبری ايران، بر اساس مصوبه امروز يکشنبه، ۲۴ دی ۱۳۹۱، نمايندگان مجلس ايران در ادامه رسيدگی به جزئيات طرح يک فوريتی "ممنوعيت اشتغال به بيش از يک شغل"، کليات اين طرح را بررسی کرده و به تصويب رساندند.

طبق اين مصوبه جديد مجلس، نمايندگان مجلس نيز که افزون بر نمايندگی شغل ديگری را به غير از استثناءهايی که در طرح ممنوعيت اشتغال به بيش از يک شغل ذکر شده را اختيار نمايند مستعفی محسوب شده و مجلس درباره استعفای آن‌ها تصميم‌گيری خواهد کرد.

طی سال‌های اخير پديده چند شغله بودن برخی از اعضای کابينه و نزديکان محمود احمدی‌نژاد، رئيس دولت‌های نهم و دهم با اعتراض‌هايی همراه بوده است

انتصاب مستقيم افراد دارای شغل دولتی از سوی آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران و همچنين "جانبازان حالت اشتغال در مورد يک شغل" از شمول حکم قانون ممنوعيت دو شغله بودن "مستثنی" شده‌اند.

قانون ممنوعيت تصدی بيش از يک شغل مصوب سال ۱۳۷۳، تصدی بيش از يک شغل دولتی برای افراد را ممنوع می‌داند، اما اين قانون اعمال محدوديت برای نيروی کار در انتخاب فعاليت‌هايش را بر نتافته و قوانين محدودکننده در فعاليت در مشاغلی غير از شغل اول و شغل اصلی افراد را در نظر نگرفته است و صرفاً بخشی که مربوط به مشاغل کارمندان دولتی است را با محدوديت برای اشتغال در بيشتر از يک شغل در نظر گرفته است.

در ۲۱ آذرماه گذشته غلام‌حسين الهام ابتدا به سمت رياست "شورای اطلاع‌رسانی و سخنگوی دولت" منصوب شد، سپس در ششم دی‌ماه معاونت "توسعه مديريت و سرمايه انسانی" رياست جمهوری را در اختيار گرفت و بلافاصله در ۱۰ دی‌ماه با حکم محمود احمدی‌نژاد، به عنوان "نماينده رئيس‌جمهور در شورای نظارت بر سازمان صدا‌ و‌ سيمای جمهوری اسلامی ايران" منصوب شد.

وی مدت‌هاست که عنوان "مشاور حقوقی رئيس‌جمهور" و عضويت در هيئت علمی دانشکده حقوق و علوم سياسی دانشگاه تهران را برعهده دارد.

اسفنديار رحيم مشايی چهره جنجالی دولت نيز از جمله چند شغله‌های دولت‌های نهم و دهم به‌شمار می‌رود.

رئيس دبيرخانه جنبش عدم تعهد، مشاور رئيس‌جمهور، دبير کميسيون فرهنگی دولت، رئيس شورای هماهنگی مناطق آزاد و ويژه اقتصادی، رئيس گروه مشاوران جوان رياست جمهوری، رييس کارگروه زيارت و فرهنگ رضوی، جانشين رئيس‌جمهور در شورای عالی امور ايرانيان خارج از کشور، رئيس مرکز ملی جهانی‌شدن و نماينده رئيس‌جمهور در ستاد راهيان نور از جمله مشاغل اسفنديار رحيم مشايی به‌شمار می‌رود که تا چندی پيش رئيس دفتر رئيس‌جمهور هم بود.

پاسخ علی لاريجانی به سخنان احمدی‌نژاد

news-zamaneh — Mon, 03 Dec 2012 13:44:38 +0000

رئيس مجلس ايران ضمن اعلام اين‌که "شيوه عمل قوای ديگر را مجلس تعيين می‌کند" به سخنان روز گذشته محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران در انتقاد از طرح اصلاح قانون انتخابات و حدود وظايف مجمع تشخيص مصلحت پاسخ گفت.

به گزارش منابع خبری ايران، امروز دوشنبه ۱۳ آذرماه، علی لاريجانی، رئيس مجلس ايران در نشست رسانه‌ای خود گفت: "مجلس شيوه عمل قوای ديگر را مشخص می‌کند چرا که قوای ديگر به تنهايی نمی‌توانند قانون را اجرا کنند‌ و مجلس نظارت بر قوانين را برعهده دارد تا اينکه قوای ديگر در چارچوب قوانين کارهای خود را انجام دهند‌."

وی در ادامه در مورد اصلاح قانون انتخابات ايران توسط مجلس گفت: "اين‌که کسی ادعا می‌کند مجلس می‌خواهد قانونی تصويب کند که آزادی‌ها را محدود نمايد خلاف است، ما اين قانون را برای صيانت از آزادی‌ها تدبير کرده‌ايم تا با آرامش انتخابات برگزار شود و از سلامت قوی برخوردار باشد."

روز گذشته پس از ما‌ه‌ها مناقشه ميان نمايندگان مجلس و حاميان دولت بر سر طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوری، سرانجام کليات اين طرح در نشست علنی مجلس با ۱۴۴ رأی موافق، ۹۱ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع تصويب شد.

محمود احمدی‌نژاد: اين‌که ما بر خلاف قانون اساسی کاری کنيم که کسی حق نداشته باشد کانديدا شود مگر اين‌که قبلا از کسانی تأييديه بگيرد، سياستش را کسی تأييد کند و دينداريش را کسی ديگر، آيا اين مکانيزم انتخاب رئيس‌جمهور است؟

محمود احمدی‌نژاد، تنها ساعتی پس از تصويب کليات اين طرح، بار ديگر مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخيص مصلحت نظام را مورد انتقاد قرار داد و اين طرح را "مغاير با قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران" دانست.

بر اساس طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوری، "کانديدای انتخابات رياست‌جمهوری بايد دارای هشت سال سابقه وزارت بوده و ۳۰۰ نفر از سياسيون که در رزومه کاری خود سابقه کاری حداقل استانداری يا مشاغل هم‌تراز به بالاتر را داشته باشند، وی را از نظر توان مديريتی تأييد کنند."

احمدی‌نژاد روز گذشته در اين‌باره گفت: "اين‌که ما بر خلاف قانون اساسی کاری کنيم که کسی حق نداشته باشد کانديدا شود مگر اين‌که قبلا از کسانی تأييديه بگيرد، سياستش را کسی تأييد کند و دينداريش را کسی ديگر، آيا اين مکانيزم انتخاب رئيس‌جمهور است؟"

لاريجانی امروز درباره اصلاح قانون انتخابات گفت‌: "بحث‌های حاشيه‌ای زيادی درباره اين قانون مطرح شده است که برخی از آن‌ها مبنای حقوقی ندارد اما به نگرانی‌ها دامن زده شده است."

وی تشخيص ضوابط ذکرشده در اين طرح را وظيفه شورای نگهبان دانست و گفت: "اگر بخواهيم نظم وجود داشته باشد تشخيص خلاف قانون بودن آن با شورای نگهبان است."

وی افزود‌: "اين‌که می‌گويند آزادی را محدود می‌کنند خلاف است و حرف درستی نيست. می‌خواهيم با آرامش اين اصلاح صورت گيرد‌. در اين مسئله اختياری از وزارت کشور سلب نشده است."

رئيس مجلس با اشاره به اين‌که مجلس مايل نيست اين قانون را به مجمع تشخيص مصلحت نظام بفرستد، گفت: "مشکل اصلی ما در کشور اين است که در تحليل مسائل و موضوعات به دنبال اين هستيم تا مسائل بی‌ربط را با همديگر آميخته کنيم چراکه طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوری ربطی به طرح مجمع تشخيص مصلحت نظام ندارد چراکه در طرح مجمع تشخيص مصلحت نظام آورده شده است کميته‌ای ديگر در جای ديگر بر انتخابات رياست جمهوری نظارت کند اما در طرحی که ما به دنبال آن هستيم وزارت کشور راحذف نکرده ايم بلکه در کنار وزارت کشور از معتمدين محلی استفاده کرده‌ايم تا معتمدين محل نيز در سطح کلان برگزاری انتخابات رياست جمهوری نيز نظارت داشته باشند."

احمدی‌نژاد روز گذشته مجمع تشخيص مصلحت نظام را نيز مورد انتقاد قرار داد و با اعلام آن‌که "مجمع تشخيص مصلحت برای استثناءهاست نه قاعده و نه دور زدن قانون اساسی" افزود: "نمی‌شود عده قليلی بگويند مصلحت ملت را ما تشخيص می‌دهيم و ملت قادر به تشخيص نيست چون در اين صورت ديگر قانون اساسی لازم نيست."

علی لاريجانی در پاسخ به اين سخنان احمدی‌نژاد امروز گفت: "اختيارات مجمع تعريف روشنی در قانون اساسی دارد و بندهايی از قانون اساسی نيز مربوط به اين مسئله است."

وی افزود‌: "نمی‌توانيم حقوق مجمع را ناديده بگيريم چرا که وظيفه مجمع روشن است فی‌الحال اين اصول وظايف مجمع را مشخص کرده است و ما مشکلی نداريم الان فصل اين صحبت‌ها نيست. الان مردم مشکلاتی دارند مخصوصا درباره معيشت يا مشکلاتی از قبيل گرانی يا بيکاری اما فکر می‌کنم همه قوا جايگاه‌شان مشخص است‌."

يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوری ايران در شرايطی در روز ۲۴ خردادماه سال ۱۳۹۲ در ايران برگزار خواهد شد که از هم اکنون چالش‌های بسياری را ميان طيف‌های مختلف جريان اصول‌گرا در ايران در پی داشته است.

اظهارات تند احمدی‌نژاد علیه مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام

Maryam — Sun, 02 Dec 2012 14:09:15 +0000

تصویب کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در ایران، از سوی نمایندگان مجلس، واکنش تند محمود احمدی‌نژاد را در پی داشت.

محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت ایران، بامداد امروز یکشنبه، ۱۲ آذر و تنها ساعتی پس از تصویب کلیات طرح جنجالی اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، بار دیگر مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام را مورد انتقاد قرار داد و این طرح را " مغایر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران" دانست.

پس از ما‌ه‌ها مناقشه میان نمایندگان مجلس و حامیان دولت بر سر طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، سرانجام کلیات این طرح در نشست علنی امروز مجلس با ۱۴۴ رأی موافق، ۹۱ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع تصویب شد.

موضوع مناقشه برانگیز این طرح مربوط به نحوه تایید صلاحیت افراد برای اعلام کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری و تعريف جديدی از "رجل سياسی و مذهبی و مدير و مدبر بودن" يک نامزد انتخابات رياست جمهوری است.

محمود احمدی‌نژاد:متاسفانه برخی فکر می‌کنند زمان قاجار است و استبداد در کشور حاکم است

بر اساس اين طرح، "کاندیدای انتخابات رياست‌جمهوری بايد دارای هشت سال سابقه وزارت بوده و ۳۰۰ نفر از سياسيون که در رزومه کاری خود سابقه کاری حداقل استانداری يا مشاغل هم‌تراز به بالاتر را داشته باشند، وی را از نظر توان مديريتی تاييد کنند."

این موضوع که در هفته‌های اخیر با مخالفت‌هایی روبه‌رو شد سرانجام واکنش تند احمدی‌نژاد را در پی داشت. وی در بخشی از اظهارات امروز خود گفت: "اینکه ما بر خلاف قانون اساسی کاری کنیم که کسی حق نداشته باشد کاندیدا شود مگر اینکه قبلا از کسانی تائیدیه بگیرد، سیاستش را کسی تایید کند و دینداریش را کسی دیگر، آیا این مکانیزم انتخاب رئیس‌جمهور است؟"

احمدی نژاد که در "همايش ملی قوه مجريه در قانون اساسی" سخنرانی می‌کرد در ادامه مجمع تشخيص مصلحت نظام را نیز مورد انتقاد قرار داد و با اعلام آن که "مجمع تشخيص مصلحت برای استثناءهاست نه قاعده و نه دور زدن قانون اساسی" اضافه کرد: "نمی‌شود عده قليلی بگويند مصلحت ملت را ما تشخيص می‌دهيم و ملت قادر به تشخيص نيست چون در اين صورت ديگر قانون اساسی لازم نيست. "

رئیس دولت دهم از نمايندگان مجلس خواست تا اجازه ندهند اين "اقدامات خلاف" در پرونده آنها ثبت شود و گفت: "در این مورد حتی برخی به شوخی می‌گفتند خوب است اگر نام فرد مورد نظر را هم در قانون بیاورند و خیال مردم را از این طریق راحت کنند. متاسفانه برخی فکر می‌کنند زمان قاجار است و استبداد در کشور حاکم است."

احمدی‌نژاد: "مجمع تشخيص مصلحت برای استثناءهاست نه قاعده و نه دور زدن قانون اساسی" اضافه کرد: "نمی‌شود عده قليلی بگويند مصلحت ملت را ما تشخيص می‌دهيم و ملت قادر به تشخيص نيست چون در اين صورت ديگر قانون اساسی لازم نيست "

احمدی‌نژاد با کنایه به علی‌لاریجانی رئیس مجلس که گفته‌ می‌شود از کاندیداهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری آینده است گفت: "اگر کسی می‌خواهد وارد انتخابات شود بايد نظر مردم را جلب کند نه اينکه دست مردم را ببندد."

رئیس‌ دولت دهم در ادامه با اشاره به اینکه "تفسیرهای متناقض در مقاطع مختلف در قانون اساسی سبب وارد شدن خدشه به اصل آن می‌شود" ادامه داد: "تفسیر باید با اصل قانون اساسی مطابق باشد، یعنی اکثریت قاطع مردم این تفسیر را درست بدانند، چرا که اصل قانون اساسی به خاطر رأی مردم است، اگر مردم رأی نمی‌دادند این قانون اجازه اجرا پیدا نمی‌کرد. از این رو تفسیر قانون و اصل قانون اساسی باید به گونه‌ای باشد که مردم نیز آن را درست بدانند و ما نباید بگوییم مردم نمی‌فهمند."

وی با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس نمایندگان اقلیتی از مردم هستند٬ افزود: "‌البته مجلس جایگاه نمایندگان مردم است اما به واسطه قوانین عادی کار به جایی رسیده است که اینها نماینده اقلیت مردم شده‌اند."

احمدی‌نژاد در ادامه اظهاراتش به‌طور تلویحی جایگاه حقوقی ریاست جمهوری در قانون اساسی ایران را بالاتر از جایگاه رهبر جمهوری اسلامی دانست و گفت: "رئیس‌جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و حتی رهبری با واسطه توسط مردم انتخاب می‌شود."

یازدهمین دوره انتخابات رياست جمهوری ايران در شرایطی در روز ۲۴ خردادماه سال ۱۳۹۲ در ايران برگزار خواهد شد که از هم اکنون چالش‌های بسیاری را میان طیف‌های مختلف جریان اصول‌گرا در ایران در پی داشته است.

فروش ارز برای پرداخت یارانه ممنوع شد

arezoo — Sun, 21 Oct 2012 15:33:16 +0000

۱۷۷ نماینده مجلس ایران در جلسه صبح امروز (یکشنبه ۳۰ مهر) به طرح ممنوعیت پرداخت یارانه نقدی از محل منابع حاصل از فروش ارز رای مثبت دادند. به این ترتیب اگر این مصوبه در شورای نگهبان تائید شود، پرداخت یارانه نقدی از محل منابع فروش ارز ممنوع خواهد شد.

این در حالی ا‌ست که پیش از این دست‌اندرکاران اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، بارها تاکید کرده بودند که دولت برای تامین منابع یارانه نقدی، از مابه‌التفاوت دلار با نرخ مرجع و آزاد استفاده نمی‌کند.

در همین زمینه محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها گفته بود که افزایش قیمت دلار هیچ دخلی برای دولت ندارد.

به این ترتیب به نظر می‌رسد که مجلس ایران اعتماد چندانی به این گفته‌ها ندارد و این طرح را با توجه به اختلالاتی که در بازار ارز ایران به وجود آمده، تصویب کرده است.

محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها گفته بود که افزایش قیمت دلار هیچ دخلی برای دولت ندارد. به این ترتیب به نظر می‌رسد که مجلس ایران اعتماد چندانی به این گفته‌ها ندارد و این طرح را با توجه به اختلالاتی که در بازار ارز ایران به وجود آمده، تصویب کرده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس ماده واحده طرح حمایت از سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و تولید ملی، مجلس ایران قانون بودجه سال ۱۳۹۱ این کشور را به این شکل اصلاح ‌کرد که تمامی منابع حاصل از فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی سهم دولت، بخشی از منابع عمومی دولت محسوب می‌شود و دولت حق هزینه‌ کردن این منبع را برای موارد خاص مثل پرداخت یارانه نقدی، به استثنای جزئی از قانون بودجه سال ۹۱ ندارد و بانک مرکزی ایران باید این منابع را روزانه به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

بر اساس این مصوبه، اجرا نکردن این حکم، تصرف غیر قانونی در اموال عمومی خواهد بود و تعقیب قضایی به دنبال خواهد داشت.

بر اساس مصوبه امروز مجلس، همچنین تبدیل منابع صندوق توسعه ملی به ریال به جز در موارد ذکر شده در قانون ممنوع است.

این مصوبه با ۲۰ رای مخالف و ۱۹ رای ممتنع در مقابل ۱۷۷ رای موافق از میان ۲۳۲ نماینده حاضر، به تصویب رسید.

انصراف ۱۴ نماينده از طرح پرسش از احمدی‌نژاد

arezoo — Sun, 21 Oct 2012 07:31:07 +0000

يک نماينده مجلس ايران گفت ۱۴ تن از نمايندگانی که طرح پرسش از محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران را امضا کرده بودند، از پيگيری اين طرح "انصراف دادند."

منصور حقيقت‌پور، عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس به خبرگزاری کار ايران (ايلنا) گفت: "نمايندگان به دنبال اين هستند که در کارهای مردم گشايش ايجاد کنند و اگر دولت قول بدهد که وضع موجود را سامان داده و بپذيرد که در راستای کنترل بازار و قيمت ارز اشتباه کرده است، نمايندگان نيز از طرح سئوال خود صرف‌ نظر خواهند کرد."

چند روز پيش نيز محمدعلی پورمختار، رئيس کميسيون اصل ۹۰ مجلس ايران گفته بود: "پنج الی شش نفر از امضاکنندگان، امضای خود را از طرح سئوال از رئيس‌جمهور قرار است پس بگيرند و ممکن است طرح سئوال از رئيس‌جمهور منتفی شود."

ظاهراً طرح سئوال از احمدی‌نژاد اکنون بيش از ۸۰ امضا دارد. محورهای طرح سئوال از احمدی‌نژاد را "آشفتگی بازار ارز، واردات گندم و واردات خودرو" تشکيل می‌دهند. بر اساس قوانين ايران، طرح سئوال از رئيس‌جمهور بايد به امضای يک چهارم نمايندگان مجلس برسد. شمار نمايندگان مجلس ايران در حال حاضر ۲۹۰ نفر است که بايد اين طرح دست‌کم ۷۴ امضا داشته باشد.

ظاهراً طرح سئوال از احمدی‌نژاد اکنون بيش از ۸۰ امضا دارد. محورهای طرح سئوال از احمدی‌نژاد را "آشفتگی بازار ارز، واردات گندم و واردات خودرو" تشکيل می‌دهند. بر اساس قوانين ايران، طرح سئوال از رئيس‌جمهور بايد به امضای يک چهارم نمايندگان مجلس برسد. شمار نمايندگان مجلس ايران در حال حاضر ۲۹۰ نفر است که بايد اين طرح دست‌کم ۷۴ امضا داشته باشد.

در همين حال خبرگزاری خانه ملت که به مجلس ايران وابسته است از قول محمد دامادی، يکی از نمايندگان مجلس گزارش داد: "سئوال از رئيس‌جمهور در جهت مشکلات مردم است چرا که ما بايد پاسخگو باشيم. بنابراين سعی کرديم و بازهم سعی می‌کنيم تا اين سئوال به دور از حواشی سياسی برگزار شود."

اين خبرگزاری از محمد دامادی به عنوان "طراح اصلی" سئوال از احمدی‌نژاد نام برده است.

به گفته دامادی، "مجلس تنها به دنبال رفع مشکلات اقتصادی است و قصد بی‌حرمتی و يا توهين به رئيس‌جمهور را ندارد و نبايد از يک کارکرد قانونی به اشتباه چنين برداشت‌هايی کرد."

هفته گذشته فراکسيون اصولگرايان مجلس ايران، طرح سئوال از محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور اين کشور را "تنش‌زا" خواند و اعلام کرد: "اين اقدام نمايندگان (طرح سئوال) به ظن قوی کمکی به حل مشکلات موجود نمی‌کند، بلکه می‌تواند تنش‌زا و التهاب‌آفرين باشد."

به گفته اين فراکسيون، "تجربه سئوال قبلی از رئيس‌جمهور اين احتمال را تقويت می‌کند که طرح سئوال از رئيس‌جمهور فضا را غبار‌آلود و جنجالی خواهد کرد".

محمود احمدی‌نژاد اسفند سال گذشته نيز با به جريان افتادن طرح سئوال از رئيس‌جمهور در مجلس حاضر شد و پاسخ‌هايی عمدتاً با کنايه و طنز به سئوالات نمايندگان داد که باعث خشم آن‌ها شد.

زنان به کمیسیون زنان رای نمی‌دهند

Maryam — Thu, 19 Apr 2012 12:33:54 +0000

نعیمه دوستدار

نعیمه دوستدار - نمایندگان زن در مجالس چهارم و پنجم، چهاربار طرح تشکیل کمیسیون زنان را به مجلس ارائه داده بودند، اما این طرح هیچ‌وقت نظر مجلس را جلب نکرد و رای نیاورد.

داستان از این قرار بود که در مجلس چهارم، تعداد زنان نماینده به ۹نفر رسید و طرح کمیسیون زنان از این مجلس و به وسیله نفیسه فیاض‌بخش مطرح شد، اما نمایندگان آن دوره که از جناح معروف به راست بودند با آن مخالفت کردند. دلیل مخالفت هم این بود که نباید مسئله زنان را از بقیه جدا کرد. کمیسیون زنان و خانواده، سرانجام در مجلس پنجم تشکیل شد. علی‌اکبر ناطق نوری که رئیس مجلس پنجم بود، نمایندگان را تشویق کرد که به تشکیل کمیسیون زنان، خانواده و جوانان رای بدهند و موفق هم شد.

در روزهای پایانی عمر مجلس پنجم، مرضیه وحید دستجردی که آن زمان نماینده مجلس بود و حالا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است، این کمیسیون را تشکیل داد، اما وقتی آیین‌نامه داخلی مجلس در اواخر دوره پنجم تغییر کرد و کمیسیون‌های مختلف درهم ادغام شدند، کمیسیون زنان هم در کمیسیون اجتماعی و فرهنگی ادغام شد و به عنوان یک کمیته فرعی در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مجلس، فعال بود. در مجلس هفتم و هشتم اما دیگر صدایی از این کمیته شنیده نشد. در آخرین روزهای مجلس هشتم یکبار دیگر طرحی برای راه‌اندازی این کمیسیون ارائه شد که حتی زنان نماینده هم به آن روی خوشی نشان نداند و فوریت آن رای نیاورد.

زنان، از فراکسیون تا کمیسیون

تشکیل یک کمیسیون جدید در مجلس ایران با تغییر آیین‌نامه داخلی ممکن است و برای تغییر آیین‌نامه هم باید رای موافق دوسوم حاضران در جلسه علنی به دست بیاید. زهره الهیان، عضو فراکسیون زنان مجلس هشتم کسی بود که طرح تشکیل کمیسیون زنان و خانواده را در این دوره از مجلس ایران مطرح کرد.او در ارائه این طرح معتقد بود که تشکیل کمیسیون زنان و خانواده در کنار فراکسیون زنان مجلس، برای رفع خلا قوانین خاص برای زنان و تحکیم بنیان خانواده لازم است.

در روزهای پایانی عمر مجلس پنجم، مرضیه وحید دستجردی کمیسیون زنان را تشکیل داد اما وقتی آیین‌نامه داخلی مجلس در اواخر دوره پنجم تغییر کرد، کمیسیون زنان هم در کمیسیون اجتماعی و فرهنگی ادغام شد و به عنوان یک کمیته فرعی در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مجلس، فعال بود. در مجلس هفتم و هشتم اما دیگر صدایی از این کمیته شنیده نشد

هرچند طرح تشکیل کمیسیون زنان و خانواده با مخالفت طیبه صفایی، رئیس فراکسیون زنان روبه‌رو شد، اما شماری از نمایندگان زن مجلس هشتم که با آن موافق بودند، خارج از کمیسیون،‌ این طرح را در قالب یک فوریت به هیئت رییسه ارائه کردند.

زهره الهیان در توجیه این طرح به گفته‌های رهبر ایران درباره جایگاه زن در خانواده استناد می‌کرد که یکی از مسائل مهم و تأثیرگذار در کلیه امور اجتماعی و سیاسی و اقتصادی جامعه را حضور و فعالیت زنان در عرصه خانواده و جامعه می‌داند. به اعتقاد الهیان، تاکنون درباره زنان و خانواده قانونگذاری مطلوب و جامعی وجود نداشته است.

این نماینده زن مجلس ایران، قوانین مصوب مجلس در دوره‌های گذشته و مجلس هشتم را قوانین قابل توجهی می‌دانست که نمی‌توان نسبت به آنها بی‌تفاوت ماند، اما به اعتقاد او، این قوانین با توجه به میزان جمعیت زنان کافی نیست. براساس طرحی که او پیشنهاد کرده بود، قرار بود کمیسیون زنان وخانواده، ویژه نمایندگان زن مجلس نباشد و نمایندگان مردی که در حوزه زنان صاحب‌نظر هستند، بتوانند در جلسات آن شرکت کنند و عضو کمیسیون زنان و خانواده شوند.

تحکیم بنیان خانواده و پیگیری حقوق زنان، رسیدگی به حقوق کودکان و زنان بی‌سرپرست و سلامت و امنیت بانوان جامعه و حتی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و سلامت کودک مباحثی بودند که طراح، بررسی آن را در این کمیسیون ممکن می‌دانست.

این در حالی بود که رئیس فراکسیون زنان مجلس هشتم، با اقدام برخی از اعضای فراکسیون زنان برای ارائه طرح یک فوریتی به هیئت رئیسه مجلس درباره تشکیل کمیسیون زنان و خانواده مخالفت کرد و این کمیسیون را مانع حضور زنان در مسائل تخصصی سایر کمیسیون‌ها ‌دانست.

طیبه صفایی، در این زمینه چنین اظهار نظر کرده بود:‌ "تشکیل کمیسیونی ویژه زنان و خانواده که اغلب هم با محوریت زنان اداره خواهد شد، اشتباه است زیرا محدودیت‌هایی برای حضور نمایندگان زن مجلس در سایر فراکسیون‌ها و کمیسیون‌ها ایجاد می‌کند."

او درباره طراحان این طرح گفته بود که آنها با بی‌توجهی به پیامد‌ها و عواقب بعدی این موضوع، اقدام به این کار کرده‌اند و در صورتی که از عواقب منفی این طرح مطلع بودند، برای تأیید آن وارد عمل نمی‌شدند. به اعتقاد او، پیشنهاد تشكیل كمیسیون زنان نوعی بدفهمی از مشكلات حوزه زنان است و نمی‌توان نمایندگان زن را به یك كمیسیون خاص تبعید كرد و انتظار داشت كه مشكلات حوزه زنان به صورت تخصصی، بررسی و حل شود.

کمیسیون زنان نمی‌خواهیم

‌

مخالفان این طرح در مجلس ایران، مانند طیبه صفایی معتقدند که ماده ۱۰ قانون اساسی بر موضوع خانواده و برنامه‌ریزی نهادهای مختلف با محوریت خانواده تأكید دارد. در برنامه پنجم توسعه هم تمام دستگاه‌ها موظف‌ هستند در حوزه زن و خانواده برنامه جامع توسعه را تدوین كنند. در بعد ساختاری و تشكیلاتی هم مركز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، در حوزه مسائل زنان و خانواده فعال است.

به این ترتیب، محدود كردن نمایندگان زن که در كمیسیون‌های مختلف حضور دارند در یك كمیسیون، منطقی نیست و بررسی مسائل مربوط به حوزه زنان و خانواده را محدود می‌کند. بر اساس این نگاه، زنان مشكلات مختلف فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دارند كه باید در تمام كمیسیون‌ها مورد بررسی قرار بگیرند.

در حالی که زهره الهیان اجازه نداده بود طرح در فراكسیون زنان مجلس بررسی شود و آن را به شکل مستقیم به هیئت رئیسه ارائه كرده بود؛ سایر زنان فراکسیون زنان معتقد بودند که با این شیوه، تضمینی وجود ندارد كه زنان در رابطه با مشكلات حوزه زن و خانواده با هم به توافق برسند و آن را در یك كمیسیون تخصصی حل کنند

اختلاف‌های داخلی زنان مجلس هشتم هم در ناموفق بودن این طرح و رای نیاوردن فوریت آن بی‌تاثیر نبوده است. در حالی که زهره الهیان اجازه نداده بود طرح در فراكسیون زنان مجلس بررسی شود و آن را به شکل مستقیم به هیئت رئیسه ارائه كرده بود، سایر زنان این فراکسیون معتقد بودند با این شیوه، تضمینی وجود ندارد كه زنان در رابطه با مشكلات حوزه زن و خانواده با هم به توافق برسند و آن را در یك كمیسیون تخصصی حل کنند. این گروه معتقدند باید كمیته زن و خانواده را که زیر مجموعه كمیسیون فرهنگی است فعال کرد. از سوی دیگر، در حالی که زنان در این کمیسیون حضور حداقلی دارند و نمایندگان مرد به هیچ عنوان حاضر به عضویت در این كمیسیون نمی‌شوند، نمی‌توان انتظار داشت چنین طرح‌هایی به جایی برسد.

به نظر می‌رسد مخالفت با نگاه جنسیتی به مسائل زنان به برخی نمایندگان زن مجلس ایران هم رسیده و از جمله طیبه صفایی گفته است: "نمی‌توان به مباحث حوزه زنان جنسیتی نگاه كرد؛ تشكیل كمیسیون زنان موجب تبعید زنان به یك كمیسیون خاص می‌شد در حالی‌كه تمام كمیسیون‌ها باید موضوع زن و خانواده را به عنوان محور قرار دهند."

زنان بدون زنان

هرچند خانم الهیان امیدوار بود که مجلس به یک فوریت این طرح رای دهد، اما در عمل، فوریت آن با ۴۷ رای موافق، ۶۸ رای ممتنع و ۲۹ رای مخالف به تصویب نمایندگان نرسید و حالا بناست طرح به صورت عادی در مجلس بررسی شود که با توجه به پایان کار مجلس هشتم، این طرح به مجلس نهم خواهد رفت.

حاشیه‌های جلسه بررسی فوریت این طرح هم در نوع خود خبرساز شد. یکی از مخالفان این طرح، نادر قاضیپور، نماینده ارومیه بود که در بیان مخالفت خود با این طرح، به تعداد رو به کاهش زنان در مجلس اشاره کرد و پرسید: "در حالی که مجلس هفتم، سیزده نماینده زن داشت، مجلس هشتم هشت‌تا و مجلس نهم هم تاکنون تنها چهار نماینده زن دارد، چه نیازی به تشکیل کمیسیون مجزا هست؟ اصلاً این چه طرحی است که از هشت نماینده زن مجلس سه نفرشان از من خواستهاند نوبت مخالفتم را به آنها بدهم؟"

محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس هم در پایان رای‌گیری آن را طرح عجیبی نامید که "اکثر زنان مجلس در مخالفت با آن میگفتند دو!"

انتقاد نماینده سقز از افزایش بیکاری در بین جوانان کردستان

Tue, 13 Dec 2011 19:07:18 +0000

فخرالدین حیدری نماینده مردم سقز و بانه در مجلس ایران گفت: "جوانان تحصیل‌کرده کردستان روز به روز بیکار‌تر می‌شوند" و "دستیابی به شغل برای آن‌ها به یک کابوس تبدیل شده است."

به گزارش تارنمای خانه ملت خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، نماینده مردم سقز و بانه در نطق میان دستور خود در جلسه علنی مجلس در روز سه شنبه، ۲۲ آذرماه، با بیان این‌که "از شنیدن آمارهای غیرواقعی دولت انگشت به دهان مانده‌ایم"، افزود: "در تعجب مانده‌ایم که این آمار‌ها را باور کنیم یا این میزان فراوان جوانان تحصیل‌کرده بیکار جویای شغل را ببینیم که البته قطعأ واقعیت ارجح‌تر است."

همچنین این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: "آیا شرکت‌های دولتی کردستان را آباد کردند؟ جوانان کردستانی مشغول به کار شدند؟ در حالی که در خبر‌ها شاهد اخبار سفر رئیس جمهور به استان‌ها برای افتتاح طرح‌های بزرگ اشتغال‌زایی هستیم اما سهم کردستانی‌ها از این برنامه‌ها، افتتاح گازرسانی روستا‌ها و مرغ‌داری‌های خصوصی است."

فخرالدین حیدری: نیروهای اهل سنت به دلیل سنی بودن در مراکز کار مورد رد صلاحیت واقع می‌شوند، سربازان سنی در مناطق سنی‌نشین حق خدمت ندارند، آیا این‌گونه برخورد ظلم به اهل سنت، مسلمانان و نظام نیست

در همان حال این نماینده مجلس ایران در سخنان خود، خواهان اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی شد.

برپايه اصل ۱۵ قانون اساسی ایران، "زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران، فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‏های گروهی و تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است."

در آبان‌ماه سال جاری نیز امین شعبانی نماینده سنندج در تذکری شفاهی در صحن علنی با استناد به اصل ۱۵ قانون اساسی گفته بود: "شورای عالی انقلاب فرهنگی اجازه داده در دانشگاه کردستان هر سال دو واحد زبان کردی برای دانشجویان به صورت انتخابی تدریس شود اما رئیس دانشگاه با این اقدام مخالفت می‌کند."

پیش‌تر در این زمینه منصور تیفوری نویسنده و روزنامه نگار کرد به زمانه گفته بود: "تدریس زبان کردی تنها یکی از خواست‌های تاریخی مبارزات کردستان بودە است، اما واقعیتی دیگر در پس این خواست نهفته است که این خواست، یعنی رسمیت زبان کردی، از دیگر خواست‌های سیاسی جدا و قابل انفکاک نیست."

فخرالدین حیدری همچنین از وضعیت روحانیان اهل سنت در کردستان انتقاد کرد و گفت: "نیروهای اهل سنت به دلیل سنی بودن در مراکز کار مورد رد صلاحیت واقع می‌شوند، سربازان سنی در مناطق سنی‌نشین حق خدمت ندارند، آیا این‌گونه برخورد ظلم به اهل سنت، مسلمانان و نظام نیست."