گوی سیاست

ترکیه؛ پایان انکار، آغاز صلح

politics — Tue, 26 Mar 2013 07:02:42 +0000

محسن کاکارش

محسن کاکارش - برای نخستین بار نیروهای حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) از سوی رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه بعنوان «تروریست» تلقی نشدند. عبدالله اوجالان رهبر زندانی این حزب از نیروهای پ‌ک‌ک‌ خواست سلاح‌ها را زمین بگذارند و از خاک ترکیه عقب‌نشینی کنند.

این تحولات سیاسی پس از ۳۰ سال جنگ خونین بین کرد‌ها و دولت ترکیه روی می‌دهد. پیام نوروزی عبدالله اوجالان در جمع صد‌ها هزار نفر در شهر دیاربکر کردستان ترکیه توسط صلاح‌الدین دمیرتاش رهبر حزب آشتی و دموکراسی قرائت شد. پیام رهبر پ‌ک‌ک با استقبال و حمایت گسترده آمریکا، فرانسه، آلمان، اتحادیه اروپا، حکومت اقلیم کردستان عراق و مقامات بلند پایه ترکیه روبرو شد.

با پیام اوجالان، نوروزی تاریخی برای کرد‌ها رقم خورد. آن‌ گونه که اوجالان در این پیام گفت، در ترکیه نیز مرحله تازه‌ای آغاز شده است. مرحله‌ای که به گفته سردار عبدالله رئیس فراکسیون تغییر در مجلس عراق و تحلیلگر مسائل سیاسی ترکیه، به مراتب سخت‌تر از مراحل پیش برای کرد‌ها و ترک‌های این کشور خواهد بود. به باور او همیشه برقراری صلح دشوار‌تر از برپایی جنگ است.

مرحله صلح

از ماه‌ها پیش زندان امرالی، جایی که عبدالله اوجالان در آن به سر می‌برد، مکانی برای گفت‌وگو و مذاکره بین کرد‌ها و دولت ترکیه شده بود.

از روزهای پایانی ماه دسامبر گذشته، «می‌ت»، سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه از سوی رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر این کشور مسئولیت مذاکره با اوجالان را به‌منظور پایان بخشیدن به درگیری‌ها بر عهده گرفته بود.

اگر چه ناظران سیاسی دو ماه پیش، از دستیابی دو طرف به یک توافقنامه خبر داده بودند، اما نتیجه این مذاکرات سرانجام در دیاربکر با پیام عبدالله اوجالان بیشتر خود را نشان داد؛ رهبر حزب کارگران کردستان اعلام کرد: «ما به مرحله‌ای رسیده‌ایم که در آن سلاح‌ها باید خاموش باشند... و نیروهای نظامی باید از خاک ترکیه عقب بنشینند.»

اوجالان از پایان مرحله‌ای یاد کرد که ۳۰ سال جنگ خونین بین نیروهای پ‌ک‌ک و دولت را رقم زده بود. در پی این جنگ ۴۰ هزار نفر از طرفین جان خود را از دست دادند. اوجالان تاکید کرد: «البته این نه یک پایان بلکه آغازی برای مبارزات سیاسی- دمکراتیک است.»

اوجالان از پایان مرحله‌ای یاد کرد که ۳۰ سال جنگ خونین بین نیروهای پ‌ک‌ک و دولت را رقم زده بود. در پی این جنگ ۴۰ هزار نفر از طرفین جان خود را از دست دادند. اوجالان گفت: «البته این نه یک پایان بلکه آغازی برای مبارزات سیاسی- دمکراتیک است.»

احمد ترک رهبر «کنگره جامعه دموکراتیک» در توصیف این مرحله در گفت‌وگو با خبرگزاری فرات نزدیک به مواضع پ‌ک‌ک گفته است، «از امروز به بعد بار سنگینی بر دوش سیاستمداران و خلق کرد خواهد بود. اگر از امروز به بعد سیاستی صحیح و مبارزه‌ای مشترک پیش برود، مسلما به مرحله صلح کمکی بسیار عظیم خواهد کرد. اما اگر کرد‌ها اهمال کرده و بگویند اوجالان، خود مرحله را آغاز کرده و ما نظاره‌گر خواهیم بود، بطور قطع بسیاری چیز‌ها را از دست خواهیم داد.»

تا پیش از آغاز مذاکرات و نوروز امسال، بسیاری از ناظران معتقد بودند که دولت ترکیه پ‌ک‌ک را به عنوان طرف اصلی در حل مسئله کرد به رسمیت نخواهد شناخت.

روا حاجی روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر مسائل ترکیه در پیوند با مذاکرات پ‌ک‌ک و دولت ترکیه به زمانه می‌گوید: «ترکیه نمی‌تواند نقش مبارزات پ‌ک‌ک را در تحولات منطقه در نظر نگیرد. اگر دولت ترکیه حقوق کرد‌ها و پ‌ک‌ک را به عنوان طرف اصلی مسئله کرد به رسمیت نشناسد، این حزب قادر است با ضربه‌ای بزرگ، ترکیه‌ای قدرتمند در خاورمیانه را به ترکیه‌ای ضعیف تبدیل کند.»

سردار عبدالله، تحلیل‌گر مسائل ترکیه نیز پیام اوجالان را در زمان مناسبی می‌داند و می‌گوید: «ترکیه‌ کمالیست به ترکیه‌ای تبدیل شده که وجود یک ملت دیگر را قبول را کند و به رسمیت بشناسد. دولت نزدیک به یک قرن وجود این ملت را انکار می‌کرد و آن را خطری برای اتحاد ترکیه و خاک ترکیه می‌دید. این تحول، دشواری بسیاری طلبید. در داخل ترکیه نیروهای ضد صلح بسیار قوی بودند اما روز به روز ضعیف شدند. اکنون بیشتر ملیت‌های ترکیه خواهان صلح هستند.»

سردار عبدالله اگرچه به پروسه صلح در ترکیه خوش‌بین است، اما آن را بدون چالش هم نمی‌بیند. او می‌گوید: «جنگ آسان‌تر از برقراری صلح است. وارد مرحله‌ای می‌شویم که بدون موانع و چالش نخواهد بود. بسیاری از نیرو‌ها در ترکیه وجود دارند که صلح در راستای منافع آنان نبود. به همین خاطر زمینه‌سازی بسیاری لازم بود تا پروسه صلح را قبول کنند.»

عقب‌نشینی نیروهای پ‌ک‌ک

عبدالله اوجالان در پیام نوروزی خود خواستار عقب‌نشینی نیروهای پ‌ک‌ک از خاک ترکیه شد. به گزارش خبرگزاری فرات، مراد کارایلان فرد شماره دو پ‌ک‌ک در حمایت از پیام اوجالان رسما اعلام آتش‌بس کرده و گفته که نیروهای آنان عملیات نظامی را در داخل مرزهای ترکیه متوقف خواهند کرد.

سردار عبدالله: «ترکیه‌ کمالیست به ترکیه‌ای تبدیل شده که وجود یک ملت دیگر را قبول را کند و و آن را به رسمیت بشناسد. دولت نزدیک به یک قرن وجود این ملت را انکار می‌کرد و آن را خطری برای اتحاد ترکیه و خاک ترکیه می‌دید. این تحول، دشواری بسیاری طلبید. در داخل ترکیه نیروهای ضد صلح بسیاری قوی بودند و روز به روز ضعیف شدند. اکنون بیشتر ملیت‌های ترکیه خواهان صلح هستند

او همچنین گفته است، در صورت هرگونه‌ حمله نظامی ترکیه، نیروهای پ‌ک‌ک از «حق دفاع مشروع که درحقوق بین‌الملل شناخته شده» برخوردار خواهند بود.

از سوی دیگر صلاح‌الدین دمیرتاش پیام اوجالان را «استراتژیک» خوانده و خواستار تشکیل کمیسیونی ویژه‌ برای بررسی عقب‌نشینی نیروهای پ‌ک‌ک به خارج از مرزهای ترکیه شده است. او گفته است، ۹۹ درصد مبارزات مسلحانه که برخاسته از مسئله کرد بوده، به پایان رسیده است.

پیش‌بینی می‌شود نیروهای حزب کارگران کردستان به مناطق کوهستانی قندیل و خاک کردستان عراق عقب‌ بنشینند. برخی از کار‌شناسان احتمال می‌دهند که نیروهای پ‌ک‌ک هنگام عقب‌نشینی مورد حمله قرار گیرند. شاید به همین خاطر هم اردوغان گفته است، در حین عقب‌نشینی از هرگونه درگیری جلوگیری می‌کنیم.

به باور سردار عبدالله، کرد‌ها و دولت ترکیه اگر به پروسه صلح پایبند نباشند، راه دیگری جز خشونت و بازگشت به جنگ ندارند. او می‌گوید: «عقب‌نشینی نیروهای پ‌ک‌ک حسن نیت دولت ترکیه یا عدم آن را نشان می‌دهد. هرچقدر جنگ طول بکشد، به همان اندازه به زیان طرفین خواهد بود، چون سرانجام باید پشت میز مذاکره بنشینند.»

سردارعبدالله اهمیت پیام اوجالان را در واکنش گسترده بین‌المللی به آن می‌بیند. به اعتقاد او صلح در ترکیه بدون رهبر حزب کارگران کردستان امکان پذیر نیست.

استقبال از آتش‌بس

به گزارش خبرگزاری‌ها رجب طیب اردوغان برای نخستین بار بدون این که نیروهای پ‌ک‌ک را «تروریست» بنامد، پیام اوجالان را «موثر و مفید» خواند. پیام اوجالان از سوی احمد داود اوغلو وزیر امور خارجه و معمر گولر، وزیر کشور ترکیه نیز مورد استقبال قرار گرفت.

ایالات متحده آمریکا هم تصمیم آتش‌بس رهبر پ‌ک‌ک را «بسیار مثبت» ارزیابی کرد. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا«تلاش‌های شجاعانه» در ترکیه برای برقراری صلح در این کشور را تحسین کرد.

همچنین کا‌ترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای مشترک با استفان فول، کمیسر توسعه اروپا از پیام عبدالله اوجالان استقبال کرد و آن را پیشرفتی در پایان بخشیدن به درگیری خونین بین دو طرف دانست. فرانسه هم پیام عبدالله اوجالان را گامی تاریخی برای پایان دادن به جنگ‌ ده‌ها ساله در ترکیه قلمداد کرد.

گیدو وستروله وزیر امور خارجه آلمان اعلام آتش بس رهبر حزب کارگران کردستان را «گامی بزرگ در راستای برقراری اعتماد متقابل» دانست. وستروله به نقل از دویچه وله گفته است، «اکنون وقت آن است که به دنبال این اظهارات گام‌های عملی برداشته شده و تفنگ‌ها واقعا خاموش شوند»

از سوی دیگر حکومت اقلیم کردستان عراق، حزب اتحادیه میهنی کردستان و مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان در بیانیه‌های مجزا از پروسه صلح و پیام آتش بس عبدالله اوجالان استقبال کرده‌اند.

خامنه‌ای و راه دشوار مذاکره با آمریکا

politics — Sun, 24 Mar 2013 00:14:28 +0000

اکبر گنجی

اکبر گنجی - آیت‌الله خامنه‌ای همه ساله در روز اول سال، مهم‌ترین سخنرانی خود را در مشهد ایراد می‌کند. رابطه‌ با آمریکا، مهمترین رکن سخنرانی سال جاری او بود. نکاتی که او در این سخنرانی درباره‌ آمریکا بیان کرد، به شرح زیر بود:

الف- دولت آمریکا به طور مستقیم و غیرمستقیم به ما پیغام می‌دهد که هدفش تغییر جمهوری اسلامی نیست، اما ما به هیچ وجه نگران چنین برنامه‌ای نبوده و نیستیم. برای این که وقتی جرج بوش به صراحت از تغییر رژیم سخن می‌گفت، هیچ کاری نتوانست انجام دهد، شما هم قادر به انجام این کار نیستید. در عین حال، آمریکا "لانه‌ اصلی توطئه علیه ملت ایران است". هیلاری کلینتون به صراحت گفت تحریم‌هایی وضع می‌کنیم تا ایران را فلج سازیم. اوباما پیروزمندانه از مشکلات اقتصادی ایران- افت پول ملی- سخن می‌گوید. اوباما از طریق نامه و پیغام نسبت به من و ملت ایران اظهار دوستی می‌کند، اما از ابتدای سال ۹۱ تحریم‌های شدیدی- تحریم نفت، تحریم بانک و مبادلات بانکی و پولی بین جمهوری اسلامی و کشورهای دیگر ــ علیه ایران وضع کرد.

ب- رهبران آمریکا ما را نفهم فرض کرده‌اند: "این هم یکی از آن لطائف عالم است که آمریکائی‌ها دشمنی می‌کنند، می‌گویند شما نفهمید که ما با شما دشمنیم؛ مخالفت و عناد می‌ورزند، متوقعند که ملت ایران نفهمد که آنها معاندند و دشمنی می‌کنند! این سیاست از اواخر دوران بوش در مقابل ایران شروع شده است، امروز هم متأسفانه همان سیاست را دولتمردان آمریکا ادامه می‌دهند؛ همان پنجه‌ چدنی زیر دستکش مخملی". آمریکا از هیچ کوششی جهت منزوی کردن سیاسی ایران دریغ نکرده است، از جمله ممانعت از شرکت رهبران جهان در اجلاس غیر متعهدها در تهران، که در این زمینه شکست خورد.

پ- اوباما و دیگر رهبران آمریکا اظهار خوشحالی کرده‌اند که من به تأثیر تحریم‌های اقتصادی اذعان کرده‌ام: "بله، تحریم‌ها بی‌اثر نبود؛ می‌خواهند خوشحالی کنند، بکنند. تحریم‌ها بالاخره اثر گذاشت... بله، تحریم‌ها اثر گذاشت، منتها نه آن اثری را که دشمن می‌خواست". هدف آمریکا سرنگونی جمهوری اسلامی بود و نتوانست به این هدف دست یابد.

ت- اما تحریم‌های اقتصادی پیامدهای مثبتی هم داشته است. رشد همه جانبه- از جمله: به فضا فرستادن ماهواره‌ ناهید، فرستادن کاوشگر پیشکام با موجود زنده، ساختن جنگنده‌های فوق پیشرفته، دستیابی به مقام اول زیست فناوری در منطقه، کسب رتبه اول نانوفناوری در منطقه، مقام اول تولید علم در منطقه، ۲۵ برابر شدن دانشجویان نسبت به سال ۵۷، غنی سازی ۲۰ درصدی اورانیوم برای نیروگاه تحقیقاتی تهران، و غیره، برخی از این موارد هستند. ما باید همیشه نقشه‌های دشمن را از قبل پیش بینی کرده و هوشمندانه نسبت به آنها واکنش نشان دهیم. نیروگاه تحقیقاتی تهران- که رادیو داروهای مهم مورد نیاز کشور را تولید می‌کند- نیازمند سوخت ۲۰ درصدی است. آمریکا به دنبال آن بود که از این طریق هم به ما فشار آورده و ما را وادار به قبول زورگویی‌های خود نماید. پیش‌بینی هوشمندانه موجب غنی سازی ۲۰ درصدی و تبدیل آن به صفحه‌های مورد نیاز نیروگاه شد. آنها در انتظار التماس ما بودند، اما ما پیروزمندانه اعلام کردیم که محتاج شما نبوده و خود آن را تولید کرده‌ایم.

جمهوری اسلامی به رهبری خامنه‌ای و از طرف دیگر آمریکا و اسرائیل تنها بازیگران سرنوشت ساز منطقه و ایران نیستند. عربستان سعودی، قطر، ترکیه و...نیز در صحنه حضور داشته و به شدت در حال تغییر و تحول رویدادها به سود خود هستند. آیا نتیجه‌ بازی‌ای که همه‌ این فاعلان ترتیب داده‌اند، به سود دموکراسی و حقوق بشر است؟ شواهد و قرائن دقیقاً جهت معکوسی را نشان می‌دهند.

ث- دولت آمریکا "مرتب و پی در پی پیغام" می‌دهد که به دنبال مذاکره‌ صادقانه است. من بارها صادقانه و منطقی گفته‌ام که "در پی سلاح هسته‌ای نیستیم". وقتی شما مدعای صادقانه‌ ما را باور نمی‌کنید، "ما چرا باید حرف شما را باور کنیم؟! ". پیشنهاد مذاکره‌ مستقیم برای فریب مردم جهان و ایران است، نه تفاهم و توافق.

خامنه‌ای در سخنرانی ۲۹/۱۱/۹۱ نیز گفته بود: "اگر ما می‌خواستیم سلاح هسته‌اى درست کنیم، شما چطور می‌توانستید نگذارید؟ اگر ایران اراده می‌کرد که سلاح هسته‌اى داشته باشد، آمریکا به هیچ وجه نمی‌توانست جلوى او را بگیرد. ما نمی‌خواهیم سلاح هسته‌اى درست کنیم؛ نه به خاطر این که آمریکا از این ناراحت می‌شود؛ عقیده‌ خود ما این است. ما اعتقاد داریم که سلاح هسته‌اى جنایت بر بشریت است و نباید تولید شود؛ آنچه هم که در دنیا هست، باید محو شود و از بین برود؛ این عقیده‌ ماست، به شما ربطى ندارد. اگر ما این عقیده را نداشتیم و تصمیم می‌گرفتیم سلاح هسته‌اى درست کنیم، هیچ قدرتى نمی‌توانست جلوى ما را بگیرد؛ همچنان که در جاهاى دیگر هم نتوانستند بگیرند: در هند نتوانستند، در پاکستان نتوانستند، در کره‌ شمالى نتوانستند. آمریکائى‌ها مخالف هم بودند، اما آنها هم سلاح هسته‌اى درست کردند".

ج- یکی از تاکتیک‌های آمریکایی‌ها این است که شایع کرده‌اند که افرادی از سوی رهبری با آنها مذاکره کرده‌اند."این هم یک تاکتیک تبلیغاتیِ دیگر و دروغ محض است. تا کنون از سوی رهبری، هیچ‌ کس با آنها مذاکره نکرده است". دولت‌های قبلی در چند مورد خاص- با مجوز رهبری و ضمن رعایت خطوط قرمز رهبری- مذاکره کرده‌اند.

چ- من به دعوت آمریکایی‌ها خوشبین نیستم، چون هدف آنها مذاکره نیست، تحمیل نظر خود به ایران است. آنها خواستار پذیرش کلیه‌ مطالبات ناحق خود بوده و نام آن را مذاکره می‌نهند.

ح- آمریکا هیچ تمایلی به اتمام مذاکرات هسته‌ای و حل مسئله ندارد. برای این که راه حل مناقشه "بسیار نزدیک و بسیار آسان" است. تنها خواست ما، به رسمیت شناختن حق غنی سازی اورانیوم برای اهداف صلح آمیز است. رفع نگرانی آنها نیز "بسیار آسان" است:"می توانستند مقررات قانونی آژانس هسته‌ای را هم اعمال کنند؛ ما هم از اول هیچ مخالفتی با اعمال این نظارتها و مقررات نداشتیم".

خ- در عین عدم خوشبینی به دعوت رهبران آمریکا به مذاکره‌ مستقیم با ایران، "اما مخالفت هم ندارم".

د- تحریم‌های اقتصادی به منظور تحریک مردم به شورش علیه جمهوری اسلامی و سرنگونی نظام وضع شده و می‌شوند. همه گونه فعالیت عملی علیه امنیت داخلی ایران- از جمله حفظ تمامیت ارضی ایران- انجام داده‌اند.اگر دولت آمریکا دست از دشمنی و اقدامات خصمانه با جمهوری اسلامی بردارد، همه‌ مشکلات فی مابین حل خواهد شد. "راه عاقلانه" دست کشیدن از دشمنی با ملت ایران است.

درباره‌ سخنان جدید خامنه‌ای چند نکته قابل توجه است:

یکم- برخلاف موارد قبلی که به صراحت و با قاطعیت مذاکره‌ مستقیم با دولت آمریکا را نفی می‌کرد، این بار، علی‌رغم ایراد تمامی نقدها، اعلام کرد که مخالفتی با مذاکره‌ مستقیم میان ایران و آمریکا ندارد. این حتی با یکی از آخرین سخنرانی هایش نیز تفاوت داشت که گفته بود: "من دیپلمات نیستم، من انقلابى‌ام، حرف را صریح و صادقانه می‌گویم. دیپلمات یک کلمه‌اى را می‌گوید، معناى دیگرى را اراده می‌کند. ما صریح و صادقانه حرف خودمان را می‌زنیم؛ ما قاطع و جازم حرف خودمان را می‌زنیم. مذاکره آن وقتى معنا پیدا می‌کند که طرف، حُسن نیت خود را نشان بدهد؛ وقتى طرف، حُسن نیت نشان نمی‌دهد، خودتان می‌گویید فشار و مذاکره؛ این دوتا با هم سازگار نیست. شما می‌خواهید اسلحه را مقابل ملت ایران بگیرید، بگویید: یا مذاکره کن یا شلیک می‌کنم".

دوم- در مسئله‌ هسته‌ای نیز راه حل خود را با شفافیت تمام اعلام کرد. به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران- برای مقاصد صلح‌آمیز- از سوی دولت‌های غربی. نگرانی دولت‌های غربی در خصوص صلح‌آمیز بودن نیز در چارچوب قوانین آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای قابل حل است. اگر حق ایران به رسمیت شناخته شود، ایران نیز با تصویب پروتکل الحاقی به رفع نگرانی‌های دولت‌های غربی خواهد پرداخت.

تنها دولت‌ها فاعلان تعیین کننده‌ سرنوشت ایران و منطقه نیستند. مخالفان رژیم‌های خودکامه نیز فاعلانی هستند که در تحلیل مسائل منطقه و ایران نباید نادیده گرفته شوند. این عاملان نیز به راه‌های مختلف رفته و می‌روند. برخی از راه ها- اگرچه لزوماً سریع نیستند- ولی قطعاً به نظام‌های دموکراتیک منتهی می‌شوند. برخی دیگر از راه ها، شاید بتوانند در کوتاه مدت رژیم‌های استبدادی موجود را سرنگون سازند، اما دموکراسی ساز نیستند

اما مسئله این است که دولت‌های غربی غنی سازی ۲۰ درصدی توسط ایران را- که حق مشروع اعضای آژانس است- نمی‌پذیرند و خواهان تعطیل کردن آن هستند. به تعبیر دیگر، دولت آمریکا خواهان تعطیلی غنی سازی ۲۰ درصدی و تصویب پروتکل الحاقی است، اما در برابر، فقط بخش اندکی از تحریم‌ها ملغی خواهد شد.

سوم- با این که مواضع اش علیه اسرائیل را مجدداً تکرار کرد، اما باز هم فارغ از تهدیدهای تهاجمی و تجاوزگرایانه بود. او هیچ گاه تاکنون نگفته است که ایران به دنبال نابود کردن اسرائیل است، بلکه از مدل افریقای جنوبی دفاع کرده و می‌کند. از جمله در سخنرانی ۹/۶/۹۱ اجلاس غیرمتعهدها در تهران گفته است: "ما راه‌حلى عادلانه و کاملاً دموکراتیک را پیشنهاد کرده‌ایم: همه‌ى فلسطینى‌ها، چه ساکنان کنونى آن، و چه کسانى که به کشورهاى دیگر رانده شده و هویت فلسطینى خود را حفظ کرده‌اند، اعم از مسلمان و مسیحى و یهودى، در یک همه‌پرسىِ عمومى، با نظارتى دقیق و اطمینان‌بخش شرکت کنند و ساختار نظام سیاسى این کشور را انتخاب نمایند و همه‌ فلسطینیانى که سالها رنج آوارگى را تحمل کرده‌اند، به کشور خود باز گردند و در این همه‌پرسى و سپس تدوین قانون اساسى و انتخابات، شرکت نمایند. آنگاه صلح برقرار خواهد شد".

خامنه‌ای اما در خصوص تهدیدهای دائمی جنگ طلبانه‌ی نتانیاهو مبنی بر بمباران تأسیسات هسته‌ای ایران گفت: "گاهی سردمداران رژیم صهیونیستی، ما را تهدید هم می‌کنند؛ تهدید به حمله‌ نظامی می‌کنند؛ اما به نظرم خودشان هم می‌دانند، و اگر نمی‌دانند، بدانند که اگر غلطی از آنها سر بزند، جمهوری اسلامی "تل‌آویو" و "حیفا" را با خاک یکسان خواهد کرد".

این مدعا درست باشد یا نادرست- یعنی جمهوری اسلامی توان مقابله به مثل و نابودی تل آویو و حیفا را داشته باشد یا نداشته باشد- تهدید به واکنش به تجاوز است. هیچ گاه از حمله‌ به اسرائیل سخن نمی‌گوید، فقط و فقط می‌گوید، اگر اسرائیل به ایران تجاوز کند، جمهوری اسلامی نیز عکس العمل نشان خواهد داد.

وضعیت تأسف بار برای نیروهای دموکراسی خواه ایران این است که جنگ‌طلبان حاکم بر کشوری دارای ۳۰۰-۲۰۰ بمب اتمی با تهدید دائمی بمباران ایران به دلیل غنی سازی اورانیوم، موجب کلنگی کردن بیشتر منطقه شده و همه را از امنیت و دموکراسی دورتر می‌سازند.

چهارم- جمهوری اسلامی به رهبری خامنه‌ای و از طرف دیگر آمریکا و اسرائیل تنها بازیگران سرنوشت ساز منطقه و ایران نیستند. عربستان سعودی، قطر، ترکیه و...نیز در صحنه حضور داشته و به شدت در حال تغییر و تحول رویدادها به سود خود هستند. آیا نتیجه‌ بازی‌ای که همه‌ این فاعلان ترتیب داده‌اند، به سود دموکراسی و حقوق بشر است؟ شواهد و قرائن دقیقاً جهت معکوسی را نشان می‌دهند. همه این بازیگران در حال گسترش جنگ و ناامنی در منطقه‌اند و حتی اوباما برای اولین بار اعتراف کرد که در اردن در حال آموزش نظامی نیروهای مخالف رژیم بشار اسد است.

وظیفه تحلیل‌گر ارائه تبیینی جامعه شناختی از رویدادهاست و نمی‌توان جامعه شناسی را به روان‌شناسی فروکاست. اما در عین حال، نمی‌توان ویژگی‌های روان شناختی فاعلان را نادیده گرفت. به عنوان نمونه، زمامدار خودکامه‌ای چون علی خامنه‌ای را در نظر بگیرید. بسیار کینه‌ای و انتقام‌گیر است.

فضای جنگی/امنیتی، دموکراسی و حقوق بشر و نیروهای دموکراسی خواه را به حاشیه می‌راند. در فضای جنگی/امنیتی، جنگ سالاران و نظامیان حاکم خواهند شد. سوریه امروز یک مصداق خوب این مدعا است. در چنین شرایطی، نیروهایی رشد می‌کنند که اگر هم پیروز شوند، به زور اسلحه حکومت خواهند کرد. وقتی فرد یا گروهی برای رسیدن به قدرت حاضر به انجام هر عملی باشد، وقتی به قدرت دست یابد، برای از دست ندادن آن نیز از انجام هیچ عملی دریغ نخواهد کرد.

اوباما از یک سو بیش از ۵۰۰ میلیون دلار به مخالفان داده و به آنها از آموزش نظامی می‌دهد، و از سوی دیگر، هشدار می‌دهد که اسلام گرایان القاعده‌ای در سوریه در حال رشد هستند. این غیر از میلیاردها دلار کمک مالی و تسلیحاتی کشورهای غربی و منطقه به مخالفان است. چین، روسیه و جمهوری اسلامی نیز از رژیم اسد حمایت مالی و تسلیحاتی می‌کنند.

پنجم- مسئله‌ منطقه و ایران، مسئله‌ گذار از رژیم‌های فاسد استبدادی به نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر است. اما تنها دولت‌ها فاعلان تعیین کننده‌ سرنوشت ایران و منطقه نیستند. مخالفان رژیم‌های خودکامه نیز فاعلانی هستند که در تحلیل مسائل منطقه و ایران نباید نادیده گرفته شوند. این عاملان نیز به راه‌های مختلف رفته و می‌روند. برخی از راه ها- اگرچه لزوماً سریع نیستند- ولی قطعاً به نظام‌های دموکراتیک منتهی می‌شوند. برخی دیگر از راه ها، شاید بتوانند در کوتاه مدت رژیم‌های استبدادی موجود را سرنگون سازند، اما دموکراسی ساز نیستند (رجوع شود به مقاله‌ "سازش با حکومت استبدادی").

در طرح‌های کلنگی کردن افغانستان، عراق، لیبی و سوریه، برخی از گروه‌های مخالف این کشورها نیز با دولت‌های قدرتمند هم‌سو شده و نقش بازی کردند. دولت آمریکا قانوناً- قانونی که به تصویب کنگره رسیده است- مکلف است که در هرگونه تغییر و تحولی در منطقه، برتری استراتژیک اسرائیل را تأمین سازد. مرتجع‌ترین دولت‌های استبدادی منطقه (عربستان سعودی، قطر، امارات، کویت، و...) به مهم‌ترین متحدان آن کشور تبدیل می‌شوند، اگر همسوی با آمریکا بوده و مخالفتی با اسرائیل نداشته باشند. اما اگر نظام‌های استبدادی در این جهت نباشند، به سرنوشت افغانستان و عراق و لیبی و سوریه گرفتار خواهند شد. به همین دلیل، سخنان نتانیاهو، اوباما و خامنه‌ای مهم است. اگر راه مذاکره و سازش ایران با آمریکا گشوده شود، ایران به آن سرنوشت نابودکننده دچار نخواهد شد.

مخالفان به عنوان فاعلان- اگر تأثیری داشته باشند- در این دو راهی ایفای نقش می‌کنند. بخشی از اپوزیسیون از مذاکره‌ ایران و آمریکا- و طبعاً موافقت خامنه‌ای با این امر- استقبال می‌کند تا ایران سوریه‌ای نشود. اما بخش دیگری از اپوزیسیون، مخالف مذاکره و سازش جمهوری اسلامی و آمریکا است، برای این که خیال می‌کند که بدین ترتیب سرنگونی جمهوری اسلامی منتفی خواهد شد. به همین دلیل بر آتش نزاع ایران و آمریکا بنزین می‌پاشد.

ششم- آدمیان موجوداتی صرفاً عاقل و تابع عقلانیت نظری (تناسب دلیل و مدعا) و عقلانیت عملی (تناسب روش‌ها و وسایل با اهداف) نیستند. آنها احساس (عشق و نفرت و...) هم داشته و بسیار در چنبره‌ آن اسیر شده و مطابق آن عمل می‌کنند. این حکم زمامداران سیاسی (دموکرات و مستبد) و مخالفانشان را در بر می‌گیرد.

فضای جنگی/امنیتی، دموکراسی و حقوق بشر و نیروهای دموکراسی خواه را به حاشیه می‌راند. درچنین فضایی جنگ سالاران و نظامیان حاکم خواهند شد. سوریه امروز یک مصداق خوب این مدعا است. در چنین شرایطی، نیروهایی رشد می‌کنند که اگر هم پیروز شوند، به زور اسلحه حکومت خواهند کرد.

وظیفه تحلیل‌گر ارائه تبیینی جامعه شناختی از رویدادهاست و نمی‌توان جامعه شناسی را به روان‌شناسی فروکاست. اما در عین حال، نمی‌توان ویژگی‌های روان شناختی فاعلان را نادیده گرفت. به عنوان نمونه، زمامدار خودکامه‌ای چون علی خامنه‌ای را در نظر بگیرید. بسیار کینه‌ای و انتقام‌گیر است. آیت‌الله منتظری استاد او بود، اما چند انتقاد درست، به پنج سال حصر آن منتقد مدافع حقوق مخالفان منتهی شد. هاشمی رفسنجانی دوست ۶۰- ۵۰ ساله‌ اوست که وی را به رهبری رساند. با او چه کرده است؟ به رفتارش با افراد سالخورده‌ای چون مهندس موسوی، مهدی کروبی، زهرا رهنورد، بهزاد نبوی و... بنگرید.

رژیم‌های فاسد خودکامه‌ جنایتکار، خشم و کینه و نفرت و انتقام را در مخالفان پرورش می‌دهند. تجربه‌ شاه را به یاد بیاورید. نفرت از شاه چشم عقلانیت مخالفان را کور کرده بود. همه به دنبال سرنگونی شاه و انتقام از او بودند. به اطلاعیه‌های گروه‌های سیاسی اول انقلاب رجوع کنید که می‌گفتند ارتش را منحل و همه‌ فرمانده هان ارتش را بدون محاکمه اعدام کنید. سازمان مجاهدین خلق استدلال می‌کرد که محاکمه‌عادلانه برای حنیف نژادهاست، نه فرماندهان ارتش و ساواکی‌ها.

صدام حسین هم موجب نفرت مخالفانش شد که فقط و فقط به سرنگونی او فکر می‌کردند. می‌گفتند هیچ راهی برای سرنگونی صدام جز حمله‌ نظامی آمریکا وجود ندارد. اگر چه شواهد و قرائن بسیار زیاد منتشر شده نشان می‌دهند که تیم بوش/چینی/رامسفلد از پیش تصمیم قطعی به حمله‌ نظامی به عراق را گرفته بودند (به عنوان مثال رجوع شود به مصاحبه‌ اخیر جان پرسکات- معاون تونی بلر- که جزئیات ملاقات ماه‌ها قبل از جنگ با دیک چینی و رهبران آمریکا را توضیح داده است)، اما مخالفان صدام نیز آگاهانه به رهبران آمریکا دروغ می‌گفتند که صدام دارای سلاح‌های کشتار جمعی است (رجوع شود به مقاله‌ "جنگ عراق؛ نقش دو جاسوس دروغگو". خصوصاً به فیلم "جاسوسانی که دنیا را فریب دادند" بنگرید). نکته‌ مهم این است که دروغگوی آن زمان می‌گوید اگر تاریخ تکرار شود، باز هم مرتکب همان عمل خواهد شد، چون هیچ راه دیگری برای سرنگونی صدام حسین وجود نداشت.

جنایتکارانی چون حافظ اسد و بشار اسد نیز موجب خشم و کینه و نفرت مخالفان خود شدند که نتیجه‌اش سوریه‌ امروز است. آنان نیز برای سرنگونی رژیم، با دولت‌های کلنگی گر منطقه همراه شده و سوریه را به کلی کلنگی کردند. تحلیل گران ورزیده‌ آمریکایی می‌گویند که داستان سوریه- حتی اگر رژیم اسد سرنگون شود- حداقل یک دهه طول خواهد کشید و به کشورهای همسایه هم سرایت خواهد کرد.

تونی بلر بازیگر مهمی است. می‌گوید که این منطقه دارای ذات و طبیعتی است که این مشکلات را می‌آفریند. اینک باید به سوریه حمله کرد و سپس نوبت ایران است. این داستان هم یک نسل طول خواهد کشید و دوران سخت و پر هزینه‌ای در پیش است.

جنایتکارانی چون حافظ اسد و بشار اسد نیز موجب خشم و کینه و نفرت مخالفان خود شدند که نتیجه‌اش سوریه‌ امروز است. آنان نیز برای سرنگونی رژیم، با دولت‌های کلنگی گر منطقه همراه شده و سوریه را به کلی کلنگی کردند. تحلیل گران ورزیده‌ آمریکایی می‌گویند که داستان سوریه- حتی اگر رژیم اسد سرنگون شود- حداقل یک دهه طول خواهد کشید و به کشورهای همسایه هم سرایت خواهد کرد.

ما نیز به شدت از جمهوری اسلامی به رهبری خامنه‌ای خشمگین هستیم. نفرت و کینه‌ از او سراپای وجود ما را فرا گرفته و فقط و فقط به فکر انتقام هستیم (این حکمی کلی نیست، آماری به آن بنگرید). اینجا، جایی است که مسیرهای مخالفان جمهوری اسلامی از یکدیگر جدا می‌شود.

یک گروه می‌گویند، اگر چه این رژیم باید تغییر کند، اما تمامیت ارضی ایران باید حفظ شود و ایران به سوریه یا عراقی دیگر تبدیل نشود. باید در داخل قدرت ساخت و گذار به دموکراسی و حقوق بشر را ممکن کرد. لذا مذاکره و سازش جمهوری اسلامی (خامنه ای) با آمریکا (اوباما) به سود فرایند گذار به دموکراسی است.

اما برخی دیگر، می‌گویند، به هیچ روشی نمی‌توان این رژیم را سرنگون کرد. هر بلایی که بر سر ایران بیاید، وضع از این که هست بدتر نخواهد شد. ضمن آن که حق شان است، چون حکومت ستمگر است و مردم ستم پذیر. ایران حتی اگر مانند افغانستان و عراق و لیبی و سوریه شود، یا حتی تجزیه شود؛ بهتر از شرایط فعلی است که جمهوری اسلامی بر آن سیطره دارد. اساساً بهتر است که ایران تجزیه شود تا از شر جمهوری اسلامی خلاص شویم. به همین دلیل، مذاکره و سازش جمهوری اسلامی و آمریکا به معنای محال شدن سرنگونی جمهوری اسلامی است.

بدون آمریکا نمی‌توان از شر جمهوری اسلامی خلاص شد. پس همان نقش مخالفان صدام حسین باز تکرار می‌شود. بیانیه‌های سیاسی صادر می‌شود: ایران در حال استفاده‌ نظامی از انرژی هسته‌ای است و استفاده‌ نظامی‌اش از انرژی هسته‌ای به مرحله‌ تعیین کننده‌ای رسیده است. ایران خطری برای صلح و امنیت جهانی است. عملیات لیبی باید در ایران تکرار شود. کردستان باید به عنوان "منطقه‌ پرواز ممنوع" اعلان شود.

گروه اول می‌گویند که برای گذار از جمهوری اسلامی باید مطابق مدل‌های افریقای جنوبی و شیلی و اسپانیا عمل کرد و بدون عمل نمی‌توان از جمهوری اسلامی عبور کرد و به دموکراسی رسید.

اما گروه دوم، هیچ راه حل عملی برای سرنگونی جمهوری اسلامی جز دخالت خارجی پیشنهاد نمی‌کند. مانند شیعیان محافظه‌کار، به انتظار امام زمان آمریکا نشسته‌اند که به جای آنها جمهوری اسلامی را سرنگون سازد (رجوع شود به مقاله‌ "آمریکا شیفتگی امام زمانی ایرانی").

جمهوری اسلامی به رهبری خامنه‌ای همچنان اقتدارگرایانه سخن می‌گوید و بر خشم و نفرت و کینه و انتقام می‌افزاید. رژیم‌های استبدادی با اعمال خود، اپوزیسیون خود را هم می‌سازند. یعنی به آن شکل و محتوا می‌بخشند. به گونه‌ای عمل می‌کنند، که نفرت جایگزین عقلانیت شود. مانع گفت و گوی عقلانی می‌شوند.

بدین ترتیب، خشم و کینه و نفرت و انتقام جایگزین تأمل عقلانی پیرامون این پرسش‌ها می‌شود:

چگونه می‌توان از جمهوری اسلامی به نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر گذار کرد؟ روابط دوستانه‌ ایران و دولت‌های غربی به رهبری دولت آمریکا به سود فرایند گذار به دموکراسی است، یا افزایش تنش میان آمریکا با ایران و کلنگی کردن کل منطقه توسط نیروهای بین المللی و منطقه‌ای؟

آمریکا میان اتحاد با اسرائیل و تشکیل «کشور مستقل فلسطین»

politics — Fri, 22 Mar 2013 22:10:00 +0000

فرهاد سلمانیان

فرهاد سلمانیان - پرتاب راکت از غزه به جنوب اسرائیل در روز پنج‌شنبه‌ اول فروردین؛ همزمان با دومین روز سفر باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه نشان داد که مشکلات اصلی همچنان پابرجا هستند.

پرتاب دو راکت طی دیدارهای مقام آمریکایی با مسئولان اسرائیلی و سپس «تشکیلات خودگردان فلسطینی»، از مناطق تحت اختیار سازمان «حماس» صورت گرفت و نشان داد که بعضی از فلسطینیان با نخستین سفر اوباما به اسرائیل در طول ریاست جمهوری‌اش برخوردی مسالمت‌آمیز ندارند.

رئیس جمهوری آمریکا در سفر سه روزه خود به اسرائیل، در بیت‌المقدس و سپس کرانه‌ باختری رود اردن بر تعهد آمریکا نسبت به «امنیت اسرائیل»، تشکیل «کشور مستقل فلسطین» و ازسرگیری مذاکرات صلح میان دو طرف تأکید کرد. او در موضع‌گیری‌های خود در اسرائیل به پیوند امنیت اسرائیل با پیشبرد صلح در خاورمیانه و مشروط بودن چنین صلحی به تشکیل کشور مستقل و قادر به ادامه‌ حیات فلسطینیان نیز اشاره کرد.

با وجود اختلاف‌نظرهای گذشته‌ دولت اوباما با بنیامین نتانیاهو، موضع‌گیری‌های رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با دو طرف اسرائیلی و فلسطینی طوری بود که نه موضوع راه حل «تشکیل دو کشور مستقل» نادیده گرفته شود و نه توقع حمایت از دولت اسرائیل.

باراک اوباما طی سفر خود، گذشته از دیدار رسمی با مقام‌های اسرائیل مانند شیمون پرز، رئیس جمهوری و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر با دانشجویان اسرائیلی نیز در بیت‌المقدس دیدار کرد.

موضوع‌های برنامه هسته‌ای ایران، جنگ داخلی سوریه و روند صلح خاور میانه از محورهای گفت‌وگوی طرف آمریکایی و اسرائیلی اعلام شده بود. چنین برنامه‌ای تمایل طرف اسرائیلی را به گفت‌وگو بر سر توقف خانه‌سازی در مناطق مورد اختلاف با فلسطینی‌ها نشان نمی‌دهد.

«اشغال و اخراج راه حل نیست»

باراک اوباما در سخنرانی خود در جمع جوانان اسرائیلی در بیت‌المقدس ضمن تمجید از دولت اسرائیل، تروریستی خواندن «حزب‌الله لبنان»، خواست کناره‌گیری بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه از قدرت و سازش ایران بر سر برنامه هسته‌ای‌، به اشغال نظامی مناطق فلسطینی از سوی اسرائیلی‌ها، بیرون راندن فلسطینی‌ها از خانه‌های‌شان و بی‌مجازات ماندن این نوع رفتارها نیز اشاره کرد.

او حتی افزود که اشغال مناطق فلسطینی‌ها و اخراج ساکنان آن‌ها پاسخ مسئله اصلی نیست.

انتخاب جوانان اسرائیلی به عنوان مخاطب سخنرانی و اشاره به ایجاد «تغییر» در آینده از سوی آن‌ها، در پیوند با موضوع فلسطین بیانگر آن است که رئیس جمهوری آمریکا این بار نیز فقط به دیدارهای رسمی اکتفا نکرد و مانند گذشته سیاست گفت‌وگوی مستقیم با مردم کشورهای مقصد را برای تأثیرگذاری در وضعیت ادامه می‌دهد.

استدلال اخلاقی رئیس جمهوری آمریکا در این بخش از سخنرانی‌اش نشان‌دهنده ‌آن است که سیاست عملی در خاورمیانه و واقعیت‌های کنونی آن تا چه حد دشوار و پیچیده هستند و از آن‌چه می‌توانست صورت بگیرد، دور مانده‌اند. با وجود این طرح چنین مسائلی طی نخستین سفر به اسرائیل، ‌آمریکا را نزد اسراییل، تنها به متحدی منتقد تبدیل می‌کند.

انتخاب جوانان اسرائیلی به عنوان مخاطب سخنرانی و اشاره به ایجاد «تغییر» در آینده از سوی آن‌ها، در پیوند با موضوع فلسطین بیانگر آن است که رئیس جمهوری آمریکا این بار نیز فقط به دیدارهای رسمی اکتفا نکرد و مانند گذشته سیاست گفت‌وگوی مستقیم با مردم کشورهای مقصد را برای تأثیرگذاری در وضعیت ادامه می‌دهد.

هر چند خوش‌بینی او به آینده مشروط بر نادیده گرفتن دهه‌ها اختلاف میان فلسطینیان و اسرائیلی‌ها است، اما این، از توجه به راه‌حل‌های جایگزین و بلندمدتی جز رجوع به مقام‌های رسمی اسرائیل برای پیشبرد روند صلح خاورمیانه نیز حکایت دارد.

استقبال سرد فلسطینی‌ها از اوباما

با وجود این، دیدار رئیس جمهوری آمریکا از رام‌الله پس از اعلام همبستگی با اسرائیل و اشاره به وجود «اتحاد همیشگی» آمریکا با آن کشور با استقبالی سرد همراه بود. دلیل دیگر این سردی به رأی مخالف ایالات متحده علیه ارتقای جایگاه فلسطین به «ناظر غیرعضو» در مجمع عمومی سازمان ملل متحد باز می‌گشت.

به دلیل این رأی منفی در سازمان ملل، اعلام حمایت رئیس جمهوری آمریکا از راه حل دو کشور مستقل اسرائیل و فلسطین برای بسیاری از فلسطینی‌ها قابل باور نیست. دیدار اوباما در رام‌الله با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، از جمله با اعتراض نزدیک ۱۵۰ نفر در برابر دفتر مقام فلسطینی همراه شد.

رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی با محمود عباس گفت که ادامه سیاست شهرک‌سازی اسرائیل در مناطق اشغالی و مورد اختلاف با فلسطینیان باعث پیشرفت روند صلح نمی‌شود.

اوباما همچنین اشاره کرد که فلسطینیان‌ حق داشتن کشوری مستقل را دارند. محمود عباس مانند گذشته خواهان توقف شهرک‌سازی اسرائیل در بخش‌های مورد اختلاف به عنوان پیش‌شرط مذاکره صلح است. موضوعی که مقام‌های اسرائیلی تا کنون با وجود مخالفت‌های خارجی آن را نپذیرفته و کامل اجرا نکرده‌اند.

دیدار رئیس جمهوری آمریکا از رام‌الله پس از اعلام همبستگی با اسرائیل و اشاره به وجود «اتحاد همیشگی» آمریکا با آن کشور با استقبالی سرد همراه بود. دلیل دیگر این سردی به رأی مخالف ایالات متحده علیه ارتقای جایگاه فلسطین به «ناظر غیرعضو» در مجمع عمومی سازمان ملل متحد باز می‌گشت.

با وجود این، رئیس جمهوری آمریکا نیز در موضع‌گیری‌های خود توقف شهرک‌سازی را پیش‌شرط شروع دوباره‌مذاکرات صلح میان دو طرف ندانسته است. او در گذشته چند بار خواهان توقف خانه‌سازی اسرائیل در مناطق مورد اختلاف با فلسطینیان شده و در سخنرانی خرداد ۱۳۸۸ در قاهره، پایتخت مصر گفته بود که ایالات متحده شهرک‌سازی اسرائیل را قانونی نمی‌داند. در همین سال بود که اسرائیل پروژه های خانه‌سازی‌ خود را موقتاً متوقف کرد و بعد از مدتی دوباره آن را ادامه داد.

اوباما پس از بازگشت از مناطق فلسطینی، ضمن دیدار از «یادوشم»، بنای یادبود هولوکاست، خواهان رواداری و مقابله با تعصب و نژادپرستی شد.

توقع‌ها در برابر واقعیت‌ها

دیدار رئیس جمهوری آمریکا با مقام‌های اسرائیلی و فلسطینی تغییری فوری در ادامه سیاست شهرک‌سازی اسرائیل در مناطق مورد اختلاف دو طرف و راکت‌اندازی‌ها‌‌ به اسرائیل از سوی گروه‌های فلسطینی مانند حماس نمی‌دهد.

مذاکرات متوقف شده صلح خاورمیانه و چگونگی تشکیل کشور مستقل فلسطین، بدون ارائه‌ نقشه راه و برنامه زمانی مشخص از سوی طرف‌های اختلاف و میانجی‌های احتمالی رفع آن همچنان در هاله‌ای از ابهام می‌ماند.

تنها سیاستی فراگیر و توأم با همکاری کشورهای عربی، ترکیه، ایران و حتی روسیه، با میانجی‌گری متحدان غربی اسرائیل می‌تواند وضعیت انسانی را در مناطق فلسطینی بهبود ببخشد و اسرائیل را به توقف شهرک‌سازی‌در مناطق مورد اختلاف با فلسطینیان وادارد.

چنین سیاستی تدابیری را دربرمی‌گیرد که برای نمونه ترکیه پس از معذرت‌خواهی بنیامین نتانیاهو از رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه در روز جمعه ۲ فروردین (۲۲ مارس) بر سر موضوع حمله کماندوهای اسرائیلی به کشتی «ماوی‌مرمره»، برای‌بهبود وضعیت انسانی در مناطق فلسطینی، با اسرائیل بر سر آن به توافق اولیه رسیده است. ۹ کنشگر ترک در حمله نیروهای اسرائیلی به این کشتی حاوی کمک‌های امدادی در راه غزه، در خرداد سال ۱۳۸۹ کشته شدند.

تماس تلفنی نخست وزیر اسرائیل با همتای ترک خود نتیجه ‌دیگر سفر رئیس جمهوری آمریکا به منطقه بود که اهمیت ترکیه به عنوان متحد منطقه‌ای ایالات متحده را برجسته می‌کند.

خامنه‌ای؛ تهاجم در سیاست خارجی، کنترل سیاسی داخلی

politics — Fri, 22 Mar 2013 21:10:00 +0000

علی افشاری

علی افشاری - سخنان خامنه‌ای در نخستین روز سال ۱۳۹۲ در شهر مشهد دریچه‌ای به روی تحولات حاکمیت گشود. معمولا سخنرانی آغاز سال او در بردارنده رئوس کلی سیاست‌ها و طرح‌های مورد نظرش است. از خلال حرف‌هایش می‌توان فهمید که ارزیابی راس هرم قدرت از مسائل مختلف چیست و آهنگ حرکت نظام سیاسی به کدام سو است.

البته در سال‌های گذشته موردی را نمی‌توان یافت که سیاست‌ها و توصیه‌های خامنه‌ای در مقام عمل کاملا محقق شده باشند، اما این سخنان کم و بیش در سیاست‌گذاری کلان حکومت موثر بوده‌اند.

روند تحولات در درون بلوک قدرت در سال گذشته موقعیت خامنه‌ای و تاثیرگذاریش در عملکرد حکومت را تضعیف کرده است. بنابراین تردید وجود دارد که دستور العمل‌های خامنه‌ای راهنمای نظام سیاسی واقع شود.اما در عین حال او کماکان مولفه‌ای مهم در داخل حاکمیت است و منابع اصلی قدرت حول شخصیت حقیقی وحقوقی وی تمرکز یافته‌اند.

اظهارات نوروزی خامنه‌ای بیشتر معطوف به سیاست خارجی و مسائل اقتصادی بود. او ترجیح داد تا بیان حرف‌های اصلی خود در خصوص سیاست داخلی وبخصوص انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ را به آینده موکول نماید.

در خصوص سیاست خارجی، وی بار دیگر در ادامه مباحث قبلی بر دشمنی آمریکا با ملت ایران تاکید کرد و دولت آمریکا را متهم نمود که زیر پوشش مذاکره به دنبال تحمیل خواست خود است و تفاهم دو طرفه را دنبال نمی‌کند.

در این راستا پایگاه اطلاع رسانی رهبری شروع به انجام سلسله مصاحبه‌هایی با مقامات مذاکره کننده ایرانی با مقامات آمریکائی در عراق کرده است.

موضوع اصلی این مصاحبه‌ها بی‌فایدگی مذاکره با آمریکائی‌ها و خوی استکباری آنها در نگاه تحقیرآمیز و رویکرد تحمیلی است. افرادی چون حسین امیر عبداللهیان و رضا امیری مقدم نکته مشترکی را برجسته می‌سازند که آمریکا نه به دنبال مذاکره است و نه به دنبال حل مسئله. (منبع)

می‌توان تصور کرد خامنه‌ای برای مدیریت افکار عمومی و خنثی سازی آنچه عملیات روانی غرب برای گمراه کردن افکار عمومی می‌داند، از مخالفت با اصل مذاکره دست برداشته باشد. یعنی به شکل تاکتیکی مذاکره را رد نمی‌کند اما نگاه مثبتی به مذاکره ندارد.

نکاتی که در حرف‌های خامنه‌ای تازه بود، تاکید بیش از حد وی بر بی‌نتیجگی مذاکرات است. وی در عین حال بیان داشت مخالفتی با مذاکره مستقیم با آمریکا ندارد. این نخستین بار است که وی به صراحت اعلام می‌کند که مذاکره مستقیم با آمریکا از دید وی اشکالی ندارد. تا پیش از این از نظر او و نیرو‌های حامی‌اش طرح مذاکره مستقیم با آمریکا یک خط قرمز بود.

رهبری چند سال پیش اعلام کرد که وی تشخیص می‌دهد چه زمانی مذاکره با آمریکا به مصلحت است. تا پیش از این او به شکل مبنایی مذاکره با آمریکا را رد می‌کرد. اما به نظر می‌رسد وی تغییر موضع داده و مخالفتش با مذاکره با آمریکا را نه از نقطه نظر اصولی و مبنایی بلکه به لحاظ کارکردی و نتیجه‌گرایی دنبال می‌کند.

با توجه به سخنان وی در بی‌فایدگی مذاکره و تعامل با آمریکا و برجسته‌سازی دشمنی و خصومت آشتی‌ناپذیر آمریکا با ملت و کشور ایران دشوار بتوان فرض کرد وی در صدد هموار‌سازی مسیر مذاکره مستقیم با ایران است.

در تبیین تغییر موضع خامنه‌ای می‌توان نتیجه گرفت که شاید در داخل حاکمیت تمایل برای گفتگو با آمریکا و مواجهه مستقیم بالا گرفته است و او در واکنش به این جریان، مخالفت مطلق و ذاتی با مذاکره آمریکا را کنار گذاشته است. او سعی می‌کند منتقدان را قانع کند که مذاکره بی‌حاصل است.

همچنین می‌توان تصور کرد خامنه‌ای برای مدیریت افکار عمومی و خنثی سازی آنچه عملیات روانی غرب برای گمراه کردن افکار عمومی می‌داند، از مخالفت با اصل مذاکره دست برداشته باشد. یعنی به شکل تاکتیکی مذاکره را رد نمی‌کند اما نگاه مثبتی به مذاکره ندارد. پسامد سخنان خامنه‌ای و نگاه وی به آمریکا تقویت خط تقابل در بحران هسته‌ای است. لذا می‌توان انتظار داشت نشست آلماتی 2 دستاورد معینی داشته باشد.

خامنه‌ای در سخنانش جنبه دیگری را نیز روشن کرد که قبلا به آن نپرداخته بود. وی فاش ساخت که مقامات آمریکایی پیغام داده‌اند که قصد براندازی حکومت را ندارند. اما به زعم وی حتی زمانی هم که می‌خواستند، نتوانستند کاری کنند. البته بررسی مستندات نشان می‌دهد تغییر حکومت در هیچیک از دولت‌های آمریکا بعد از انقلاب به عنوان سیاست یا خواست مطرح نبوده است.

معلوم شد خامنه‌ای نه تنها فکر می‌کند آمریکا توان تغییر نظام سیاسی را ندارد، بلکه دادن تضمین از سوی دولت آمریکا را نیز شرط تفاهم هسته‌ای نمی‌داند. این موضع تغییر دیگری را نیز آشکار می‌سازد.

تا پیش از این دریافت تضمین امنیتی یکی از شروط و مطالبات اصلی حکومت از غرب در مناقشه هسته‌ای بود. بدین ترتیب دیگر بقای حکومت و دفع تهدیدات خارجی انگیزه حکومت برای رویارویی هسته‌ای نیست بلکه کنار آمدن غرب با افزایش قدرت منطقه‌ای نظام است.

سخن خامنه‌ای نیز مبنی بر نابود کردن دو شهر اسراییل که متضمن کشتن افراد غیر نظامی است، تخلف صریح از معاهده ژنو است و ذهنیتی را به نمایش می‌گذارد که تفکیکی بین نظامیان و شهروندان عادی قائل نیست. عملی کردن این تهدید نیز جنایت جنگی محسوب می‌شود.

از این رو برخورد خامنه‌ای این تصور را قوت می‌بخشد که عقب‌نشینی غرب باعث پیشروی حکومت می‌شود. لذا برخورد فوق از دیدگاهی اعتبار زدایی می‌کند که معتقد است اعطاء امتیاز بیشتر از سوی غرب و اعلام صریح مخالفت با سیاست تغییر رژیم حکومت را تشویق به مصالحه می‌کند.

تغییر مواضع خامنه‌ای محدود به موارد پیش گفته نبود. وی دولت اسرائیل را تهدید کرد در صورت حمله نظامی به تاسیسات هسته‌ای ایران تل‌آویو و حیفا را با خاک یکسان می‌کند. خامنه‌ای بدین ترتیب سخن پیشین خود در خصوص متناسب بودن اقدام تلافی جویانه ایران را نقض کرد.

طبق ساختار نظم بین‌الملل، تهاجم نظامی اسرائیل در شرایط کنونی به ایران اقدامی غیر قانونی است. اما سخن خامنه‌ای نیز مبنی بر نابود کردن دو شهر که متضمن کشتن افراد غیر نظامی است، تخلف صریح از معاهده ژنو است و ذهنیتی را به نمایش می‌گذارد که تفکیکی بین نظامیان و شهروندان عادی قائل نیست.

همچنین عملی کردن این تهدید جنایت جنگی محسوب می‌شود. این موضع تند‌ترین حمله‌ای است که تاکنون در دوران رهبری وی انجام شده است و تعبیری عینی از تهدید‌های شعاری احمدی نژاد مبنی بر نابودی اسرائیل را بدست می‌دهد.

وی در عین حال به عنوان قدرتمند‌ترین فرد در حکومت ایران اعلام کرد که ایران به صورت غیر مستقیم در جنگ اسرائیل و حماس درغزه حضور داشته است. این ادعا تایید کننده موضع دولت اسرائیل است که حکومت ایران را به تهدیدی علیه امنیت خود محسوب می‌کند.

در حوزه اقتصادی خامنه‌ای تاکید زیادی بر اقتصاد مقاومتی داشت و نشان داد که ارزیابی مثبتی از وضعیت اقتصادی کشور دارد. وی تحریم‌ها را فرصت محسوب می‌کند که موجب نوآوری و افزایش تولیدات ملی می‌شوند. خامنه‌ای به صورت کلی منکر تاثیرگذاری منفی تحریم‌ها نیست اما می‌گوید تحریم‌ها آن حدی که غرب انتظار داشته، اثر نداشته‌اند.

از دید وی تحریم‌ها وقتی زیانبار هستند که شکاف بین مردم و حکومت را فعال سازند و یا حاکمیت دچار درگیری‌های فلج کننده شود. او بار دیگر روشن ساخت که در دیدگاه وی اقتصاد بستری برای رفاه و آسایش مردم و رشد تولید ناخالص داخلی نیست، بلکه ابزاری برای هماورد طلبی و ماجراجوئی در سیاست خارجی است. در عرصه سیاست داخلی که بخش کمی از سخنان وی را تشکیل می‌داد نکات زیر قابل شناسایی است:

● تمایل به مشارکت بالا در انتخابات

خامنه‌ای به نوعی سخن گفت تا همه جریان‌های سیاسی داخل نظام را به برخورد مثبت با انتخابات تشویق کرده و آنها را دلگرم سازد. سخنان او را به نوعی می‌توان چراغ سبز به اصلاح‌طلبانی دانست که به فعالیت در چارچوب نظام معتقد هستند. البته سابقه وی روشن می‌سازد منظور وی از اعتقاد به نظام تبعیت از رهبری بلا منازع وی است.

خامنه‌ای خواست مردم به کسی رای بدهند که محاسن رئیس جمهور قبلی را داشته باشد ولی معایبش را نه. منظور او از قبلی، محمود احمدی‌نژاد است وگرنه از دید وی، خاتمی انحراف از مسیر انقلاب و اصول نظام بود. او به این ترتیب، ناخرسندی خود از چهره متاخر احمدی‌نژاد را بازگو می‌کند، ضمن اینکه بر مثبت بودن اشتراکات وی تاکید می‌ورزد.

او در عین حال تاکید کرد که انتخابات هم حق است و هم تکلیف. طبیعی است کسی که از تکلیف سرپیچی نماید با تنبیه مواجه شده وباید هزینه بپردازد. بنابراین وی با تشویق و تهدید در صدد است میزان مشارکت در انتخابات را بالا ببرد.

این سخن خامنه‌ای را نمی‌توان به پذیرش متعارف اصلاح‌طلبان در انتخابات تعبیر کرد. مجموعه حرف‌ها و و بخصوص تاکید وی بر اینکه رئیس جمهور بعدی باید امتیازات رئیس جمهور قبلی منهای معایبش را داشته باشد، جایی برای خوشبینی نمی‌گذارد که نظام امکان رقابت موثر به اصلاح‌طلبان در انتخابات ۹۲ را بدهد.

بیشتر به نظر می‌رسد خامنه‌ای مانند ادوار قبلی در این مقطع می‌خواهد با امیدوار کردن همه جریان‌ها، شور و نشاط انتخاباتی را بالا ببرد. اما با نزدیک شدن به زمان تعیین صلاحیت‌ها، فضا مهندسی شده وبا تنگ شدن مجاری رقابت، تنها بخشی از اصلاح‌طلبان اجازه حضور پیدا خواهند کرد که مواضع محافظه‌کار داشته و همچنین میزان رای‌آوری آنها پایین باشد.

خامنه‌ای در لابلای سخنان خود با ذکر خاطره‌ای از گذشته، کنایه‌ای به دولت سازندگی و هاشمی رفسنجانی زد که در پاسخ به تقاضای وی مبنی بر قطع شریان اقتصاد کشور از چاه‌های نفت لبخند زده و گفتند چنین چیزی ممکن نیست.

اگرچه در حرف‌های رهبری نکته‌ای دال بر مخالفت با کاندیداتوری خاتمی شنیده نشد، اما نکته مثبتی هم مبنی بر استقبال نبود. خامنه‌ای در اصل می‌خواهد از طریق امیدوار کردن مقطعی و تاکتیکی اصلاح‌طلبان به مدیریت فضای انتخابات در اپوزیسیون بپردازد و نیرو‌های حاشیه‌ای شده در حکومت و همچنین اپوزیسیون نزدیک به حکومت به سمت اقدامات رادیکال نروند.

وی انتخاباتی مشارکتی، رقابتی محدود، امن و کنترل شده می‌خواهد. از جهتی هم گذار فضای سیاسی داخل کشور از موسوی و رویکرد اعتراضات خیابانی به خاتمی و اصلاحات دولت محور پس از ۴ سال برای خامنه‌ای موفقیتی محسوب می‌شود.

● هشدار آرام به جریان احمدی نژاد

خامنه‌ای با تاکید بر قانون‌گرایی و متهم کردن رهبران نمادین جنبش سبز به قانون‌شکنی و شروع شدن انحراف از این منظر، تلویحا به احمدی‌نژاد هشدار داد که در برابر ساز و کار قانونی نظام و در اصل تعقیب اراده وی در نهاد‌های ناظر و اجرائی انتخابات تمکین کند وگرنه سرنوشتی مشابه موسوی و کروبی خواهد داشت.

● حمایت از تداوم وضعیت موجود سیاسی

خامنه‌ای در فراز پایانی سخنانش اعلام داشت مردم به کسی رای بدهند که محاسن رئیس جمهور قبلی را داشته باشد ولی معایبش را نداشته باشد. منظور او از قبلی، محمود احمدی‌نژاد است وگرنه از دید وی خاتمی انحراف از مسیر انقلاب و اصول نظام بود.

خامنه‌ای به این ترتیب، ناخرسندی خود از چهره متاخر احمدی‌نژاد را بازگو می‌کند ضمن اینکه بر مثبت بودن اشتراکات وی تاکید می‌ورزد. از دید وی رئیس جمهور بعدی باید امتیازات چهره اولیه و همراه احمدی‌نژا د را داشته باشد و همان مسیر را با قوت و اعتقاد بیشتری ادامه دهد. وی یکی از مزایای احمدی‌نژاد را نیز جوانی وی می‌دانست.

بنابراین اگر سخنان خامنه‌ای را با فضای داخلی حاکمیت و آرایش اصول‌گرایان تطبیق دهیم، اعضاء جبهه پایداری بیشتر به این سخن نزدیک هستند. البته باید در نظر داشت که هنوز خامنه‌ای در خصوص رئیس جمهور آینده به نتیجه قطعی نرسیده است و این اتفاق در روز‌های نزدیک به تبلیغات انتخاباتی رخ خواهد داد. او در ادوار گذشته هر بار بازی جدیدی انجام داده است.

ماه‌های آینده روز‌های پر حادثه‌ای هستند و تحولات در عرصه سیاسی بعد از تعطیلی نوروز شتاب پیدا خواهند کرد. گذر زمان نشان خواهد داد توصیه‌ها و انتظارات خامنه‌ای تا چه میزان در عرصه واقعیت تحقق پیدا می‌کنند و او این بار قصد اجرای چه بازی‌ای را دارد.

کشوری حیرت‌انگیز یا مقاماتی شگفت‌آور؟

politics — Fri, 22 Mar 2013 09:16:59 +0000

مجید محمدی (جامعه شناس)

مجید محمدی - کسانی که آمار و اطلاعات عرضه شده از سوی مقامات جمهوری اسلامی را دنبال می‌کنند در موقعیت‌ها و لحظاتی دچار حیرت می‌شوند. این حیرت، لزوما ناشی از دروغگویی‌ و آمارسازی‌ نیست که پدیده‌ای عادی در جمهوری اسلامی است. این شگفتی به خاطر عدم درک مقامات از آمار و اطلاعات و چگونگی تغییر آمارها با جامعه‌ متناظر با آنها نیز نیست که با توجه به مدارک قلابی، مدارک اعطایی و سطح دانش اکثر آنها قابل فهم است.

عدم درک مقامات از توانایی جامعه در فهم و رمز گشایی این گونه رفتارها و سخنان را بایستی در بررسی این موضوع در نظر گرفت. در زیر به نمونه‌هایی از این حیرت‌ها اشاره می‌کنیم.

هدف قرار دادن ۶۰۰ خبرنگار

به گفته‌ وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، وزارت خانه‌ تحت مدیریت وی مجموعه‌ای از ۶۰۰ خبرنگار را هدف قرار داده است که ۱۵۰ تن از آنها در داخل هستند. این کار در مدتی کوتاه و در ماه‌های نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ انجام شده است. اگر این ۶۰۰ خبرنگار را به جمع صدها خبرنگار و روزنامه نگار تحت تعقیب قرار گرفته، محاکمه و تبعید و زندانی شده در ۳۴ سال گذشته اضافه کنید، چه تصویری از رابطه نظام با فعالیت خبرنگاری به دست می‌آید؟

مگر در کشور چند نفر روزنامه نگار بوده یا هستند که ۶۰۰ نفر از آنها به زعم وزیر اطلاعات برای دشمنان جمهوری اسلامی کار می‌کنند؟ آیا نباید از این همه برخورد قهرآمیز با خبرنگاران ایرانی شگفت‌زده شد؟

۸۰۰ هزار یا ۲۳۴ هزار

به گفته‌ رئیس دولت در برنامه زنده تلویزیونی، در دولت‌های نهم و دهم حدود ۸۰۰ هزار نفر خروجی کارکنان تحت عنوان بازنشستگی و عناوین دیگر بوده‌اند. اما رئیس کمیسیون برنامه و بودجه‌ مجلس می‌گوید: "آماری از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی داریم که براساس آن از سال ۸۴ تا ۹۰ تعداد کارکنانی که از دستگاه‌های دولتی بازنشسته، بازخرید یا با عناوین دیگر خارج شده‌اند ۲۳۴ هزار نفر هستند." (واحد مرکزی خبر ۱۴ اسفند ۱۳۹۱) رقم دوم کمتر از یک سوم رقم اول است.

کدام یک را می‌توان باور کرد؟ در کدام کشور دنیا دولت در سال پایانی خود تصمیم می‌گیرد ۵۰۰ هزار نفر را استخدام کند؟

دولت احمدی‌نژاد در ماه‌های پایانی عمر خویش در پی تثبیت وضعیت استخدامی کسانی است که بر اساس روابط خویشاوندی، محفلی، آشنایی و توصیه‌ در دولت به کار گرفته شده‌‌اند. رقم این استخدام‌ها حدود ۵۰۰ هزار نفر اعلام شده است.

وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی می‌گوید، وزارت خانه‌ تحت مدیریت وی مجموعه‌ای از ۶۰۰ خبرنگار را هدف قرار داده است که ۱۵۰ تن از آنها در داخل هستند. مگر در کشور چند نفر روزنامه نگار بوده یا هستند که ۶۰۰ نفر از آنها به زعم وزیر اطلاعات برای دشمنان جمهوری اسلامی کار می‌کنند؟ آیا نباید از این همه برخورد قهرآمیز با خبرنگاران ایرانی شگفت‌زده شد؟

وقتی صدای اعتراض جناح مقابل در می‌آید که نمی‌خواهد با انبوه کارمندان استخدامی دولت قبل مواجه شود (چون آنها خودشان به اندازه‌ی کافی خویشاوند و آشنا دارند که در دولت بعدی استخدام کنند)؛ معاون حقوقی امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس دولت می‌گوید: "این گونه نیست که همه ‌۸۰ هزار سهمیه استخدامی پسرخاله‌های رییس جمهور باشند." (فارس، ۲۳ دی ۱۳۹۱)

اکثر مقامات جمهوری اسلامی با علمی به نام منطق آشنایی ندارند و نمی‌دانند که نفی یک قضیه با سور کلی به معنی پذیرش آن با سور جزئی است. سخن فوق بدین معناست که حداقل بخشی از استخدامی‌ها خویشاوندان رئیس دولت و همکاران وی هستند.

۶ درصد تفاوت درآمار رشد اقتصادی

بنا به گزارش احمدی‌نژاد، رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۱ پنج درصد است اما کمیسیون برنامه و بودجه‌ مجلس این را منفی نه دهم درصد می‌داند. کدام یک درست می‌گویند؟ آنچه در اینجا می‌دانیم آن است که الگوی دولت، اغراق در پیشرفت کشور در دوره‌ احمدی نژاد بوده است. همچنین کارشناسان اقتصادی بیشتر آمار مجلس را تایید می‌کنند تا آمار دولت را.

آیا کشوری که تفاوت رقم رشد اقتصادی‌اش در آمار دو دسته از مقامات حدود ۶ درصد است، شگفتی‌برانگیز نیست؟ چگونه علی‌رغم کاهش درآمد نفت به عنوان موتور محرکه‌ اقتصاد در ایران، کشور همان حدود پنج درصد رشد اقتصادی سال ۱۳۹۰ را داشته است؟

آیا مردم نباید اثرات این رشد را در زندگی خود مثل کاهش نرخ بیکاری احساس کنند؟ آیا آنها این اثرات را احساس می‌کنند؟

رشد ۵۳۰ درصدی صدقات

به گفته‌ معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد "در ۹ ماهه امسال [۱۳۹۱] ۵۰۰ میلیارد تومان از طریق صندوق‌های صدقات کمک جمع‌آوری شد... سال گذشته ۱۲۵ میلیارد تومان از طریق صندوق‌های صدقات در کل کشور جمع آوری شد." (مهر، ۱۵ دی ۱۳۹۱)

اگر در سه ماه آخر سال ۱۳۹۱ نیز آمار ۹ ماهه‌ اول تکرار شود، میزان صدقات این سال به حدود ۶۷۰ میلیارد تومان خواهد رسید که ۵,۳ برابر سال گذشته است. اینجاست که ناظران به حیرت فرو می‌روند که چگونه در سالی که درآمد ملی کشور ده‌ها میلیارد دلار کاهش یافته (با کاهش حدود ۱,۶ میلیون بشکه‌ای فروش نفت در یک سال اخیر) و مردم ایران به طور متوسط فقیرتر شده‌اند، صدقات آنها ۵۳۰ درصد رشد داشته است.

با فرض این که مردم کوچه و بازار صدقات اندک خود را به صندوق‌های کمیته‌ی امداد می‌ریزند و کسی یک باره چند صد هزار یا چند ده میلیون تومان به آنها نمی‌اندازد، چند احتمال برای این رشد قابل طرح است.

بنا به گزارش احمدی‌نژاد، رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۱ پنج درصد است اما کمیسیون برنامه و بودجه‌ مجلس این را منفی نه دهم درصد می‌داند. آیا کشوری که تفاوت رقم رشد اقتصادی‌اش در آمار دو دسته از مقامات حدود ۶ درصد است شگفتی‌برانگیز نیست؟ چگونه علی‌رغم کاهش درآمد نفت به عنوان موتور محرکه‌ اقتصاد در ایران، کشور همان حدود پنج درصد رشد اقتصادی سال ۱۳۹۰ را داشته است؟

یا مردم ایران بر خلاف عقل خود رفتار می‌کنند، یعنی از نان و گوشت فرزندان خود می‌زنند و با تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی سال گذشته بیشتر صدقه می‌دهند. یا آمار سال ۱۳۹۱ دروغ است و مقامات متوجه نیستند که مخاطبان از تصور آنها نسبت به جامعه در مواجهه با این دروغ‌ها به حیرت خواهند افتاد.

یا در صندوق‌های سال جدید معجزاتی مثل شفا یافتن افراد فلج در قبور مقدسان شیعه رخ داده که اخیرا موارد آن زیاد شده و سایت‌ها و نشریات دولتی آنها را گزارش می‌دهند.

بالاخره داریم یا نداریم؟

مقامات قضایی جمهوری اسلامی اصرار دارند که در کشور زندانی سیاسی نیست: "در نظام جمهوری اسلامی هیچ زندانی سیاسی وجود ندارد." (محمد جواد لاریجانی، دبیرستاد حقوق بشر قوه قضائیه، مهر، ۲۰ تیر ۱۳۹۱)

آنها از زندانیان سیاسی با عنوان "زندانی امنیتی" یاد می‌کنند. غلامحسین اسماعیلی، رییس سازمان زندان‌های ایران می‌گوید: "ما اصلا زندانی سیاسی نداریم. ولی ما زندانی امنیتی داریم."

(فرارو، ۴ تیر ۱۳۹۱)

اما برخی دیگر از مقامات که با ادبیات رسمی قوه‌ قضاییه هماهنگ نیستند یا می‌خواهند بگویند اوضاع به بدی گذشته نیست، به وجود زندانیان سیاسی اذعان می‌کنند: "تعداد زندانی‌های سیاسی امروز بسیار کمتر از زمان قبل از انقلاب است." (غلامعلی حداد عادل، ایسنا ۲۳ دی ۱۳۹۱) حکومت نه رقم دقیق زندانیان سیاسی دوره‌ پهلوی و نه رقم دقیق زندانیان سیاسی ۳۴ سال اخیر را اعلام کرده‌است. چگونه می‌توان ارقامی را که اعلام نشده مقایسه کرد و نتیجه گرفت؟

مقامات همچنین ادعا می‌کنند که زندانی عقیدتی ندارند: "در زندان‌های ایران هیچ‌کس به دلیل داشتن عقیده و مذهبی خاص در زندان نیست." (رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، ایسنا ۳ بهمن ۱۳۹۱) اما صدها بهایی، مسیحی، سنی و شیعه صرفا به دلیل طرح و نشر باورهای مذهبی خود در زندان هستند.

از نظر مقامات اگر کسی عقیده‌ای داشته و آن را ابراز نکند و بر اساس آن عمل هم نکند (که دیگر عقیده قابل کشف نیست) مجرم نبوده و متهم و زندانی هم نمی‌شود (چگونه می‌توان چنین کسی را تعقیب کرد؟) اما اگر کسی بگوید بهایی است یا مسیحی تبشیری است، متهم خواهد بود. مگر می‌شود عقیده را از نمودهای بیرونی‌اش تفکیک کرد؟

دولتی که وظیفه‌ای ندارد

ماه‌ها پس از زلزله در مناطق مختلف کشور هنوز ریالی اعتبار به حساب دستگاه‌های مسئول- به ویژه بنیاد مسکن- در امر بازسازی خانه‌های ویران شده واریز نشده و تمام وعده‌ها و دستورها در رفع مشکلات مردم روی کاغذ مانده است.

علت آن نیز این نگرش است: "دولت که نباید تمام هزینه‌ها را پرداخت کند. دولت نقش حمایت‌کننده دارد. مردم در مراحل بعد باید در کارها مشارکت کنند. واقعیت این است که دولت مسبب زلزله نبوده که الان بدهکار مردم باشد. مردم در ساخت و ساز خانه‌های خود کوتاهی کرده‌اند و زلزله باعث تخریب و آسیب آنها شده است." (فرید لطیفی، معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور، قدس آنلاین، ۲۶ دی ۱۳۹۱)

دولتی که درآمدهای نفتی کشور را برای آینده سرمایه‌گذاری نمی‌کند، در شرایط امروز نیز شهروندان سهمی از آن بجز فساد و سرکوب نمی‌برند، به دیگر کشورها در شرایط جنگ کمک می‌شود (مثل لبنان و فلسطین و سوریه)، و شرایط جامعه نیز برای بیمه‌ خانه‌ها در برابر بلایای طبیعی فراهم نیست، چگونه می‌تواند از زیر بار کمک به زلزله‌زدگان یا سیل زدگان شانه خالی کند؟

***

مقامات جمهوری اسلامی همیشه از حیرت‌انگیز بودن جامعه و کشور ایران سخن گفته‌اند تا هندوانه زیر بغل خود و مردم بگذارند اما این حیرت‌انگیزی نه از جامعه و کشور (که جامعه و کشوری است مثل همه‌ جوامع و کشورها) بلکه ناشی از شگفت‌آور بودن سخنان و رفتارهای مقامات کشور است.

بودجه انبساطی آموزش و پژوهش؛ تحمیل ریاضت به دانشگاه

politics — Thu, 21 Mar 2013 08:43:57 +0000

حمید مافی

حمید مافی - اعتبار پیش بینی شده دولت برای بخش آموزش عالی و پژوهش در سال ۱۳۹۲ آنقدر چشم‎گیر است که صدای وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هم به نشانه اعتراض بلند شده است.

کامران دانشجو می‌گوید؛ ترجیح می‌دهد در نشست هیات دولت در باره اعتبار آموزش عالی و پژوهش حرف بزند، اما رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از ۷۰۰ پیشنهاد اصلاحی برای اعتبار این بخش خبر داده و گفته است: «مجلس اعتبار آموزش عالی و پژوهش را بازنگری خواهد کرد.»

افزایش کاذب بودجه

دولت در لایحه پیشنهادی بودجه در مجموع ۱۱ هزار و ۴۰۸ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی کرده است. معاون نظارت و برنامه ریزی دولت میزان رشد اعتبار آموزش عالی و تحقیقات را ۹. ۵ درصد اعلام کرده اما رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از کاهش یک درصدی اعتبار آموزش عالی و تحقیقات خبر داده است.

از ۱۱ هزار و ۴۰۸ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده برای آموزش و تحقیقات در سال آینده بیش از هشت هزار میلیارد تومان آن به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی وابسته به دو وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان اختصاص دارد و سه هزار میلیارد تومان آن نیز به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی وابسته به نهادهای حکومتی اختصاص یافته است.

سهم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از اعتبار این بخش ۶۶۴۱ میلیارد تومان و سهم وزارت بهداشت و درمان ۲۶۵۷ میلیارد تومان پیش بینی شده است. بر این اساس بودجه آموزش عالی وزارت علوم ۵. ۵ درصد و بودجه وزارت بهداشت پنجاه و سه صدم درصد رشد داشته است.

اما محمد مهدی زاهدی، وزیر پیشین علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس کنونی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفته است: «این افزایش بودجه کاذب است. رشد مورد ادعای دولت به دلیل جدا کردن بودجه‌ای است که در گذشته به حوزه ستادی تعلق داشته و امسال این بودجه را به دانشگاه‌ها پیشنهاد داده‌اند.»

دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ اعتبار دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم را بیش از ۱۰ درصد افزایش داده و در مقابل اعتبار پژوهشی این بخش را ۱۹ درصد کاهش داده است. اعتبار حوزه فناوری وزارت علوم نیز با کاهش ۶. ۶ درصدی همراه بوده است.

محمد مهدی زاهدی، وزیر پیشین علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس کنونی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، افزایش بودجه آموزش عالی را کاذب خوانده و گفته است: « رشد مورد ادعای دولت به دلیل جدا کردن بودجه‌ای است که در گذشته به حوزه ستادی تعلق داشته و امسال این بودجه را به دانشگاه‌ها پیشنهاد داده‌اند.»

اعتبار آموزشی موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم ۶. ۶ درصد افزایش داشته در حالی که اعتبار ستادی این بخش با کاهش ۱۱ درصدی روبرو شده است. اعتبار پژوهشی دانشگاه‌های این وزارت خانه نیز ۱۰ درصد افزایش یافته است.

از مجموع سه هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته به سایر دانشگاه‌ها ۸. ۱ هزار میلیارد تومان آن به دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی مرتبط با وزارت علوم و هزار میلیارد تومان به دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی مرتبط با وزارت بهداشت تعلق دارد که بیانگر کاهش ۴. ۱۰ درصدی سهم وزارت علوم و افزایش ۲۳ درصدی سهم وزارت بهداشت است.

کاهش اعتبار پژوهشی

آن گونه که دولت در لایحه بودجه پیش بینی کرده، اعتبار فصل پژوهش در سال جدید ۶. ۶ درصد افزایش یافته و به ۳۴۱۹ میلیارد تومان می‌رسد اما قاسم جعفری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفته است: «سهم پژوهش از بودجه سال آینده (۱۳۹۲) به نسبت سال گذشته کاهش یافته است.»

مجموع اعتبار فصل پژوهش کشور تنها ۴۷ صدم درصد مصارف کل بودجه پیشنهادی دولت را تشکیل می‌دهد، در حالی که در قانون بودجه سال ۹۱ این نسبت ۵۷ صدم درصد بوده است.

همچنین در حالی که بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه سهم پزوهش از تولید ناخالص داخلی باید به سه درصد برسد، بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که این نسبت ۳. ۳ درصد کاهش یافته و به ۵۸ صدم درصد رسیده است.

سهم دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از اعتبار پژوهشی سال جدید با ۱۹ درصد بیشترین کاهش را داشته و در مقابل سهم دانشگاه‌های تابعه وزارت بهداشت ۱۰ درصد و سایر موسسه‌ها ۱۴ درصد افزایش یافته است.

اعتبار پژوهشی پیش بینی شده برای وزارت علوم، ۴۳۰ میلیارد و ۹۴۴ میلیون تومان و برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۲۰۶ میلیارد و ۴۲۱ میلیون تومان است.

سهم دانشگاه‌های مرتبط با وزارت علوم از بودجه پژوهشی ۱۲۳۲ میلیارد تومان و سهم دانشگاه‌های مرتبط با وزارت بهداشت نزدیک به ۹۰۰ میلیارد تومان است که نشان دهنده کاهش ۸. ۸ درصدی سهم دانشگاه‌های مرتبط با وزارت علوم و افزایش ۲۳ درصدی دانشگاه‌های مرتبط با وزارت بهداشت است.

مجموع اعتبار فصل پژوهش کشور تنها ۴۷ صدم درصد مصارف کل بودجه پیشنهادی دولت را تشکیل می‌دهد، در حالی که در قانون بودجه سال ۹۱ این نسبت ۵۷ صدم درصد بوده است.

محمد مهدی زاهدی گفته است: «در حالی که پژوهشگاه‌ها برای تهیه مواد اولیه و ابزار مورد نیاز خود دچار مشکل هستند، چرا که قیمت این مواد نسبت به ابتدای سال ۹۱ رشد چشمگیری داشته است.

همچنین با توجه به افزایش بودجه‌های هزینه‌ای در سال ۹۲ به خصوص افزایش ۲۰ درصدی حقوق و مزایا چطور ممکن است با رشد منفی هفت درصد بتوانیم پژوهشگاه‌ها را سرپا نگه داریم.»

کاهش سهم دانشگاه‌های نظامی

اعتبار پیش‌بینی شده دولت برای دانشگاه‌های نظامی هم با کاهش همراه بوده است. در حالی که بهروز مرادی از افزایش ۱۰۹ درصدی اعتبار دفاعی و امنیتی کشور خبر داده، دولت در لایحه بودجه اعتبار دانشگاه‌های امام حسین، مالک اشتر، نیروی انتظامی را کاهش و اعتبار دانشگاه عالی دفاع و دانشکده افسری ارتش را افزایش داده است.

بودجه دانشگاه علوم انتظامی هفت میلیارد و ۵۲۷ میلیون تومان است که نشان دهنده ۱۱ درصد کاهش است. اعتبار دانشگاه مالک اشتر نیز ۴. ۳ درصد کاهش داشته و به ۳۷ میلیارد و ۳۰۸ میلیون تومان تنزل یافته است. اعتبار پیش بینی شده برای دانشگاه‌های جامع امام حسین و افسری امام حسین که به سپاه وابسته هستند نیز ۱۵ درصد کاهش یافته است.

دولت در مجموع ۵۲ میلیارد و ۹۳۷ میلیون تومان اعتبار به این دو دانشگاه اختصاص داده که ۴۷ میلیارد تومان آن سهم دانشگاه جامع امام حسین و پنج میلیارد آن هم سهم دانشگاه افسری امام حسین است.

در مقابل اعتبار دانشگاه عالی دفاع با سی و شش صدم درصد افزایش به ۱۰ میلیارد تومان رسیده و اعتبار دانشکده افسری ارتش هم چهار میلیارد ۳۹۶ میلیون تومان است که بیانگر افزایش ۱۰ درصدی در مقایسه با سال گذشته است.

دولت در سال ۹۱ اعتبار پزوهشی سازمان انرژی اتمی را ۱۰ درصد کاهش داده است. اعتبار این سازمان ۳۹۱۳ میلیارد تومان است. در مقابل اعتبارپژوهشی انرژی‌های نو و سازمان فضایی افزایش ۱۴ و ۱۰۰ درصدی را تجربه کرده است.

اعتبار سازمان فضایی ۸۰ میلیارد تومان و اعتبار اختصاص یافته به سازمان انرژی‌های نو، شش میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است. همچنین ۲۱ میلیارد و ۹۸۸ میلیون اعتبار نیز به حمایت از توسعه فناوری هوا و فضا اختصاص یافته که بیانگر افزایش ۱۷۶ درصدی اعتبار این ردیف است.

ردیف‌های ویژه برای دانشگاه‌های ویژه

دانشگاه‌های مذهبی نیز ۴۲ میلیارد و ۳۶۸ میلیون تومان از اعتبار بخش اموزش و تحقیقات را به خود اختصاص داده‌اند که در مقایسه با سال گذشته ۷. ۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

دولت در لایحه بودجه اعتبار مربوط به امور رفاهی و ورزشی دانشجویان را کاهش داده است. اعتبار وام دانشجویی با ۷. ۷ درصد کاهش ۲۳۷۵ میلیارد تومان پیش بینی شده است. همچنین ۱۳۶ میلیارد تومان اعتبار نیز برای وام شهریه دانشجویی پیش‌بینی شده که بیانگر کاهش ۱۹ درصدی اعتبار این ردیف است.

در میان دانشگاه‌ها و موسسات اموزشی و پژوهشی مذهبی، دانشگاه‌های معارف اسلامی و علوم و معارف قرآنی با پنج میلیارد تومان و ۱۳ میلیارد و ۷۶۴ میلیون تومان اعتبار به ترتیب ۷. ۲۶ و ۱۲ درصد افزایش اعتبار داشته‌اند. موسسه پژوهشی امام خمینی هم با ۱۰ میلیارد و ۳۷۶ میلیون تومان اعتبار، افزایش ۶. ۳ درصدی را به همراه داشته است.

بیشترین کاهش اعتبار رادر میان دانشگاه‌های مذهبی، دانشگاه امام صادق با ۱۵ میلیارد تومان اعتبار و کاهش ۱۹ درصدی داشته و پس از آن اعتبار موسسه جامعه المصطفی نیز ۱۸ درصد کاهش یافته و به ۱۳۴ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان رسیده است. اعتبار دانشگاه مذاهب اسلامی نیز با یک درصد کاهش پنج میلیارد و ۷۱۰ میلیون تومان اعلام شده است.

دولت در ردیف اعتبار‌های متفرقه نیز ۷۰۵۰ میلیارد تومان به موسسه دایره المعارف اسلامی، ۷۶۵۰ میلیارد تومان به موسسه پژوهشی فقه اسلامی اختصاص داده است.

۷ میلیارد و ۸۴۰ میلیون تومان اعتبار برای تدوین الگوی اسلامی، چهار میلیارد و ۵۲۸ میلیون تومان برای دانش افزایی در حوزه علوم اسلامی و ۱۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان برای دانشگاه باقر العلوم از دیگر اعتبارهای اختصاص یافته به نهاد‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی در لایحه بودجه دولت است.

کاهش اعتبار دانشگاه‌ها و موسسه‌های پژوهشی مذهبی در لایحه دولت به خاطر حذف اعتبار فصل کمک بگیران حقیقی و حقوقی است.

کاهش اعتبار دانشجویی

دولت در لایحه بودجه اعتبار مربوط به امور رفاهی و ورزشی دانشجویان را کاهش داده است. اعتبار وام دانشجویی با ۷. ۷ درصد کاهش ۲۳۷۵ میلیارد تومان پیش بینی شده است. همچنین ۱۳۶ میلیارد تومان اعتبار نیز برای وام شهریه دانشجویی پیش‌بینی شده که بیانگر کاهش ۱۹ درصدی اعتبار این ردیف است.

آن گونه که رئیس کمیسیون علوم و تحقیقات مجلس گفته است؛ «دولت در سال ۹۱، ۲۰۰ میلیارد تومان به منظور یارانه غذا به دانشگاه‌ها اختصاص داده اما امسال (۹۱) این اعتبار را حذف و مبلغ ۱۷۸ میلیارد تومان به بودجه ستادی دانشگاه‌ها افزوده که بیانگر کاهش ۲۲ میلیارد تومانی اعتبار یارانه غذا دانشجویان است.»

همچنین بودجه مربوط به سازمان امور دانشجویی مرتبط با اعطای خدمات دانشجویی نیز رشد منفی

۳. ۱۷ درصدی داشته است. کاهشی که دانشجویان و دانشگاه ها را با فشار بیشتری روبرو خواهد کرد.

محافظه‌کاری سیاسی و نگرانی از طرح براندازی غرب

politics — Wed, 20 Mar 2013 08:59:42 +0000

علی افشاری

علی افشاری − سخنان اسحاق جهانگیری در برنامه "شناسنامه" صدا وسیما منبع مناسبی برای شناسایی چرایی گرایش بخشی از نیرو‌های سیاسی معترض و اصلاح‌طلبان به سمت محافظه‌کاری سیاسی است.

جهانگیری عضو حزب کارگزاران سازندگی و از فعالان بنیاد باران محمد خاتمی است. دیدگاه‌ سیاسی وی متعلق به بخش محافظه‌کار و تکنوکرات اصلاح‌طلبان است و نمی‌توان آن را نماینده تفکر کلیت اصلاح‌طلبان و حتی گروه کارگزاران سازندگی به شمار آورد.

او متعلق به بخشی از اصلاح‌طلبان است که بر مرزبندی و تمایز با جنبش سبز تاکید زیادی دارد و رهبری و ولایت فقیه را مرکز ثقل نظام می‌داند. بنا بر اعلام جهانگیری، خامنه‌ای در این دیدار «تاکید ویژه» کرده است «کسانی که جمهوری اسلامی را قبول ندارند از خودتان دور کنید».

جهانگیری با تاکید بر ضرورت مرزبندی با نیروهای "ضد انقلاب" و برانداز بیان داشت یکی از اشکالات اصلی اصلاح‌طلبان غفلت از این امر بوده است. او در بخش دیگری از مصاحبه خود از جمله گفت:

- «اصلاح‌طلب‌ها قطعا در کم شدن اعتماد نظام به این جریان سیاسی نقش داشته‌اند».

- « فشار بیرونی زیاد است، باید استحکام داخلی را افزایش داد. مردم از اختلافات داخل حکومت خسته می‌شوند».

-«انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۹۲ باید تجلی واقعی از وحدت و انسجام ملت ایران باشد».

- «دشمن وقتی ببیند مردم ایران منسجم هستند، مجبور می‌شود کوتاه بیاید».

عامل نگرانی از تهاجم خارجی

بررسی دقیق حرف‌های اسحاق جهانگیری روشن می‌سازد که گرانی از تهاجم خارجی و یا افزایش فشار‌های غرب یکی از دلایل وی برای ملاقات با خامنه‌ای و پنداشت ضرورت عقب‌نشینی اصلاح‌طلبان برای کسب اعتماد نظام است.

این دیدگاه فقط مختص جهانگیری نیست. بلکه چه بسا کثیری از اصلاح‌طلبان نیز به دلیل هراس از نقشه احتمالی آمریکا برای براندازی حکومت یا رشد گرایش‌های معتقد به ایجاد آلترناتیو در بیرون از مرز‌های کشور و یا تکرار تحولات سوریه و لیبی در ایران، مطالبات خود را کاهش دهند و تضاد اصلی خود را مواجهه با فشار‌های بیرونی تعریف کنند.

چه بسا کثیری از اصلاح‌طلبان نیز به دلیل هراس از نقشه احتمالی آمریکا برای براندازی حکومت، یا رشد گرایش‌های معتقد به ایجاد آلترناتیو در بیرون از مرز‌های کشور و یا تکرار تحولات سوریه و لیبی در ایران، مطالبات خود را کاهش دهند و تضاد اصلی خود را مواجهه با فشار‌های بیرونی تعریف کنند.

حتی ممکن است تغییر گرایش برخی از کنشگران سیاسی که روزگاری مداقع تغییر نظام سیاسی به جمهوری عرفی بودند و امروز با چرخش موضع فاحش به حمایت از کاندیداتوری خاتمی روی اورده‌اند و دیگر مانند گذشته وی را به خاطر سیطره دغدغه حفظ نظام در رفتار سیاسی‌اش سرزنش نمی‌کنند، ریشه در همین نگرانی داشته باشد.

البته دیگران مانند جهانگیری این نگرانی را به صورت علنی بیان نکرده‌اند اما از لابلای مواضع آنان می‌توان دیدگاه مشابهی را شاهد بود.

در عین حال تردید وجود دارد که آیا نگرانی این جمع واقعا تغییر حکومت با محوریت نیرو‌های خارجی است یا اینکه اساسا تغییر نظام سیاسی را به مصلحت خود نمی‌بینند و از این رو با بزرگنمایی خطر خارجی و مخاطرات دوران گذار می‌خواهند اصل دگرگونی بنیادی حکومت را تخطئه کنند.

عامل منفعت در کنار آمدن با قدرت

سوابق افرادی چون جهانگیری نشان می‌دهد که وی متعلق به تکنوکرات‌هایی است که برایشان فعالیت وحضور در صحنه تصمیم‌گیری کشور اصل است و در هر شرایطی ترجیح می‌دهند با قدرت مسلط کنار بیایند.

برای اتها دموکراسی و خواست ملت موضوعیت ندارد. طبیعی است سرنوشت سیاسی این گروه با نظام جمهوری اسلامی پیوند خورده باشد. آنها در فضای پس از تغییر حکومت جایگاهی برای خود متصور نیستند و در نتیجه بین بقای سیاسی آنها و بقای حکومت پیوند استراتژیکی برقرار شده است.

البته این جریان در محدوده خود و تا زمانی که با نظام سیاسی اصطکاک پیدا نکند، در چارچوب رعایت خطوط قرمز حاضر است به خواست‌های مردم نیز توجه نشان دهد.

جریان غالب اصلاح‌طلبان و بخصوص محمد خاتمی نیز تاکنون نشان داده‌اند که متغیر‌های اصلی مورد نظر آنها در تنظیم مواضع سیاسی، حفظ هژمونی در بین نیرو‌های منتقد وضع موجود و تعقیب مطالبات اصلاحی در عین به خطر نیفتادن پایه‌های نظام است.

بنابراین زمانی که تصور کنند فضا به سمت تغییر اساسی ساختار قدرت میل می‌کند، کندروی پیشه کرده و چسبندگی خود به نظام سیاسی را افزایش می‌دهند.

نقد محافظه‌کاری‌ متوسل به ترس از تهاجم خارجی

حال با این مقدمه کوشش می‌شود تا منطق محافظه‌کاری سیاسی به دلیل نگرانی از تهاجم خارجی و یا به بیان قدیمی‌تر، ترجیح استبداد بر استعمار مورد چالش قرار گیرد.

البته پیشاپیش متذکر می‌شود که بر مبنای مستندات و مدارک معتبر، دولت‌های غربی و در راس آنها آمریکا، برنامه و سیاست مشخص تغییر حکومت در ایران را ندارند و کماکان جمهوی اسلامی را یک دولت مشروع محسوب می‌کنند که به زعم آنها باید رفتارش را تصحیح کند.

ادعا‌هایی مانند سوریه‌ای شدن و یا لیبیایی شدن ایران نیز یا یک پلمیک سیاسی است که جریانی با اهداف خاص آن را طرح می‌کند تا دیدگاه جهانی خود در ستیز با غرب را توسعه دهد؛ یا بر اساس غفلت از این واقعیت صورت می‌گیرد که این تحولات ارادی نبوده بلکه محصول شرایط خاص دو کشور لیبی و سوریه هستند.

همچنین ادعا‌هایی مانند سوریه‌ای شدن و یا لیبیایی شدن ایران نیز یا یک پلمیک سیاسی است که جریانی با اهداف خاص آن را طرح می‌کند تا دیدگاه جهانی خود در ستیز با غرب را حفظ کند و توسعه دهد؛ یا بر اساس غفلت از این واقعیت صورت می‌گیرد که این تحولات ارادی نبوده بلکه محصول شرایط خاص دو کشور لیبی و سوریه هستند.

به لحاظ منطقی هیچ دلیلی وجود ندارد که وضعیت لیبی یا سوریه به مثابه یک الگو در ایران تکرار شود.

مسئول اصلی فجایع انسانی رخ داده در این دو کشور، حکومت‌های دیکتاتوری آنهاست. بنابراین جدی بودن طرح تغییر حکومت با محوریت نیرو‌های خارجی در مقطع فعلی امری موهوم و غیر واقعی است.

دیگر ایراد این برخورد، تلقی دشمن از غرب است. این دیدگاه که همسویی آشکاری با پارادایم حکومت دارد، فکر می‌کند که نیرو‌های غربی به رهبری آمریکا مقاصد بدی برای ایران دارند و پشت هر سمت‌گیری آنان توطئه‌ای علیه ایران و ایرانی نهفته است.

این تصور با حقیقت بیگانه است. غرب نه دوست ایران است و نه دشمن ایران. بلکه روابط خود با ایران را بر اساس منافع و ملاحظات امنیتی تنظیم می‌کند. راه‌کار مناسب در عرصه سیاست خارجی ایران نیز تعقیب رویکردی مشابه با محوریت منافع ملی و امنیت کشور است.

این رویکرد امر جدیدی در تاریخ معاصر ایران نیست. به نظر می‌رسد برخورد‌های جدید به نوعی تکرار رویکرد برخی از نیرو‌های انقلابی در سال‌های نخستین پس از فروپاشی نظام شاهنشاهی پهلوی باشد که با هدف قرار دادن امپریالیسم، حاضر به همکاری و همسویی با استبداد دینی شدند.

نتیجه این همکاری تثبیت و گسترش اقتدار گرایی، نقض فاحش حقوق بشر و تضعیف ساختار‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور بود که در مقاطع بعدی به قربانی شدن خونین خود این جریانات منتهی شد.

برخی از صحنه گردانان آن روز ضرورت وحدت خلق علیه وابستگان امپریالیسم حتی تا جایی پیش رفتند که رفقای سابق خود را به مهلکه محافل اطلاعاتی و دادگاه‌های انقلاب بردند و خواستار تقویت و تجهیز نظامی ماشین سرکوب حکومت شدند. اکنون نیز همان منطق غلط را در شکلی دیگر پیش می‌برند و از رویکرد‌های محافظه‌کار در سپهر جنبش اعتراضی حمایت می‌کنند.

اینک گذشت ایام روشن ساخته است که توطئه و طرح امپریالیسم توهمی بیش نبود. استقلال کشور نیز در معرض خطر جدی قرار نداشت، اما به بهانه این خطر‌های فرضی، احزاب و گروه‌های دگراندیش و جنبش‌های اجتماعی از عرصه عمومی حذف شدند.

حتی اگر واقعا خطر جدی تهاجم خارجی وجود داشته باشد و تصور کنیم که دولت آمریکا می‌خواهد مهندسی تحولات سیاسی در ایران را در دست بگیرد و دولتی وابسته بر سر کار بیاورد، آیا باید برای مواجهه با این طرح جانب حکومت مستبد و ناقض حقوق شهروندان را گرفت؟

اگر واقعا خطر جدی تهاجم خارجی وجود داشته باشد و تصور کنیم که دولت آمریکا می‌خواهد مهندسی تحولات سیاسی در ایران را در دست بگیرد و دولتی وابسته بر سر کار بیاورد، آیا باید برای مواجهه با این طرح جانب حکومت مستبد و ناقض حقوق شهروندان را گرفت؟

آیا باید مانند اسحاق جهانگیری، مجید انصاری و سید عبدالواحد موسوی لاری بدون توجه به خون‌های ریخته شده، زندگی‌های تباه گشته و ظلم گسترده‌ای که بر سر بخش‌های مختلف مردم ایران رفته و می‌رود، زندانی بودن صدها نفر به ناحق و حصر خانگی موسوی وکروبی، به ملاقات راس ولایت استبداد رفت و سعی در جلب نظر مثبت وی داشت؟

طبیعی است برونداد نهایی این برخورد، تثبیت و استمرار نظام استبدادی و ساخت مطلقه قدرت خواهد بود که با تداوم سرکوب سازمان یافته، تبعیض و نقض مستمر حقوق بشر، کشور را به سمت انفجار می‌برد.

قطعا در چنین وضعیتی دولت‌های خارجی نیز به مراتب امکان بیشتری برای طرح احتمالی ایجاد نظام سیاسی وابسته به خود پیدا خواهند کرد.

ضرورت پیگیری مطالبات ملت

در هیچ شرایطی نمی‌شود نرمش و مصالحه با نظام استبدادی با هدف بازگشت به قدرت و بدون توجه به برآورده ساختن مطالبات ملت را توجیه کرد. این عقب‌نشینی و کند روی سیاسی نتیجه ماندگاری برای جامعه و نیرو‌های تحول‌خواه ندارد و امتیازات آن عمدتا نصیب اقتدار گرایان می‌شود.

استدلالی که اولویت را با تاکید بر شرایط ویژه کشور و تهدید‌های خارجی، به ثبات و آرامش می‌دهد و استیفای مطالبات ملت را به آینده‌ای نا معلوم موکول می‌‌کند و یا خواهان کاهش مطالبات ملت است، چشم انداز روشنی را برای بهبود وضعیت اجتماع و مردم ارائه نمی‌دهد.

بیشتر به نظر می‌رسد در این نگرش کشور و ملت گروگان خطر‌های خارجی احتمالی شده‌اند که قطعیت آن مشخص نیست و وضعیت نابسامان و نا عادلانه موجود استمرار می‌یابد. رویکرد مناسب، به جریان انداختن راه سوم است که با نفی توامان استبداد و وابستگی، افکار عمومی را بسیج می‌کند تا جنبش اجتماعی نیرومندی با محوریت مردم داخل کشور تشکیل شود.

البته از آنجایی که طرح و برنامه‌ای مبنی بر اشغال نظامی و یا تمایل به براندازی حکومت از سوی غرب مشاهده نمی‌شود، اساسا این نگرانی وجهی از واقعیت ندارد. بنابراین محافظه‌کاری سیاسی ناشی از نگرانی از مخاطرات خارجی یا یک پروژه سیاسی است که اهداف مشخصی را دنبال می‌کند و یا مبتنی بر دغدغه‌ای است که بر مبنای محاسبات و برآورد غلط صورت گرفته است.

تجربه تلخ و خونین سال‌های نخست بعد از انقلاب و بر قراری فضا‌های دو قطبی استقلال – دموکراسی و یا آزادی – امنیت که باید تنها یکی را انتخاب کرد، مدرسه خوبی برای کسب تجربه است تا در فضای کنونی تصمیم درست اتخاذ شده و اشتباهات گذشته تکرار نشود.

استبداد و اقتدار گرایی بزرگ‌ترین مشکل کشور و جامعه هستند. وابستگی نیز بیراهه دیگری است. اما آنچه اینک خطرش به صورت عینی دیده می‌شود و مشکلاتش گریبان کشور و ملت را گرفته است، استبداد دینی است. بنابراین هیچ موضوع دیگری در مقطع کنونی نباید شکاف بین آمریت و مردم سالاری را تحت‌الشعاع قرار دهد.

ایران ۹۱ و ایران ۹۲

politics — Tue, 19 Mar 2013 15:39:43 +0000

اکبر گنجی

اکبر گنجی - براساس برآورد مرکز آمار ایران در اسفند ماه، جمعیت ایران به ۷۷ میلیون و ۱۷۶ هزار و ۹۳۰ نفر رسید. این جمعیت باید- مطابق نظریه‌ قابلیت‌های آمار تیاسن/مارتا نسبام- در گام اول دارای "زندگی انسانی" باشد و در گام بعد به آستانه‌ "زندگی خوب" گام نهد، نه آن که راه طی شده آنان را به سراشیبی "زندگی مادون انسانی" بیفکند. شرط آن است که کشور بسامان باشد.

رژیم سیاسی نه آفریده‌ آسمان است، نه معمولاً ساخته‌ بیگانگان (دولت‌های خارجی)، بلکه محصول ظرفیت‌های تاریخی و اجتماعی جامعه و مردم است. این مدعا را نباید نژادپرستانه تفسیر کرد و گفت که ذات برخی از جوامع با دموکراسی سازگار است و ذات جوامعی دیگر با نظام‌های دیکتاتوری. همان مردمی که نظام‌های دیکتاتوری را خلق کرده‌اند، می‌توانند پس از تحولات معرفتی و اجتماعی، قدرتمند شدن از طریق سازمان‌یابی و ایجاد توازن قوا میان دولت و جامعه‌ مدنی، نظام‌های دموکراتیک بسازند.

ایران در شرایط تاریخی حادی به سر می‌برد که متغیرهای خارجی نقش تعیین کننده‌ای در سرنوشت آن بازی می‌کنند. وضعیت به گونه‌ای است که اگر سازشی با دولت‌های غربی به رهبری دولت آمریکا، درباره مسائل مورد نزاع صورت نگیرد، ایران و ایرانیان به سمت نابودی خواهند رفت.

مدعا این نیست که بهبود روابط ایران و دولت‌های غربی موجب حل مسائل، رفع مشکلات و گذار به نظام دموکراتیک خواهد شد. مدعا این است که نزاع کنونی، قطار تحریم‌های فلج کننده‌ اقتصادی را به سرعت تمام به حرکت در آورده است. قطاری که به خودی خود جامعه را از درون نابود می‌سازد و می‌تواند به تهاجم نظامی به ایران منتهی شد. در آن صورت، احتمال تجزیه ایران بسیار بالا خواهد بود.

برای داشتن تصویی از شرایط کنونی ایران کافی است بدانیم که در ۱۰ ماه اول سال ۹۱ میزان کلاهبرداری در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل ۳۰ درصد افزایش یافت. در ۹ ماهه‌ سال جاری وقوع سرقت‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۱.۳ درصد افزایش داشت. آمار سرقت خودرو امسال نسبت به سال گذشته ۴۳ درصد افزایش داشت. جامعه روزانه با ۷۵- ۷۰ هزار چک برگشتی روبرو شد.

تأکید بر نقش اساسی متغیرهای خارجی به معنای نفی عوامل داخلی نیست. بی کفایتی دولت و تخریب‌های اقتصادی آن غیر قابل کتمان است. به چهار نمونه‌ زیر بنگرید:

الف- کلنگ ساخت آزاد راه تهران- شمال در سال ۱۳۷۵ به زمین خورد. هزينه‌ اجرای اين طرح از ۱۲۵ ميليارد تومان در زمان کلنگ زنی به چهار هزار ميليارد تومان در اواسط پروژه افزایش یافت. اما اینک معاون وزیر راه می‌گوید اگر ۳ هزار میلیارد تومان اختصاص یابد، تنها قطعات ۲ و ۳ آن ظرف سه سال آینده ساخته خواهد شد. با این نوع مدیریت معلوم نیست که طرح ۲۰ ساله (یعنی در سال ۱۳۹۵) هم به پایان رسیده باشد.

ایران در شرایط تاریخی حادی به سر می‌برد که متغیرهای خارجی نقش تعیین کننده‌ای در سرنوشت آن بازی می‌کنند. وضعیت به گونه‌ای است که اگر سازشی با دولت‌های غربی به رهبری دولت آمریکا، درباره مسائل مورد نزاع صورت نگیرد، ایران و ایرانیان به سمت نابودی خواهند رفت. در صورت تهاجم نظامی به ایران احتمال تجزیه کشور بسیار بالا خواهد بود

ب- تحریم‌های اقتصادی از ابتدای انقلاب وجود داشت و در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته‌اند. درست است که تحریم‌های جدید راه انتقال بانکی پول را به روی ایران بسته‌اند، اما مدیریت با کفایت می‌توانست از قبل در این خصوص دوراندیشی کرده و جامعه را با کمبود دارو روبرو نسازد تا رئیس داروخانه‌های دانشکده داروسازیی علوم پزشکی تهران بگوید: "بیمار را با چکش نمی‌توان بیهوش کرد".

پ- ایران از سال ۲۰۰۴ در حال ساختن رآکتور تولید آب سنگین اراک است. قرار بود این پروژه در سال ۲۰۰۹ پایان یابد. با توجه به تحریم‌های همه جانبه و معضل مدیریت، ایران به مقامات آژانس اطلاع داده که در سه ماهه‌ اول سال ۲۰۱۴ این رآکتور آغاز به کار خواهد کرد. اما آغاز به کار آزمایشی آن هم در سال ۲۰۱۴ دور از انتظار خواهد بود (بازرسان آژانس سالانه چهار گزارش از بازدیدهای خود از این ساختمان در حال ساخت ارائه می‌کنند). مسئله از زوایه‌ مدیریت، ساخت پروژه‌ ۵ ساله ظرف مدت حداقل ۱۰ ساله است.

ت- اقتصاد دولتی به شدت فسادآفرین است. پرونده‌ اختلاس سه هزار میلیارد تومانی یک مصداق سیستم فاسد دولتی است که به این نوع نتایج منتهی می‌شود. از مرداد تا بهمن ۱۳۹۰ به این پرونده رسیدگی شد و برای ۳۲ تن از متهمان کیفرخواست صادر گردید. سپس طی ۱۳ جلسه‌ علنی متهمان دادگاهی شدند (۱۲/۴/۹۱ آخرین جلسه‌ دادگاه بود). شهریور ماه حکم اعدام چند نفر از متهمان اعلام و جهت تأیید به دیوان عالی کشور ارسال شد.

در ۱۹/۱۱/۹۱ دفتر دادستانی کل کشور خبر تأیید حکم اعدام مه آفرید امیرخسروی و سه تن دیگر از متهمان را اعلام کرد. رئیس بانک ملی شعبه‌ کیش به حبس ابد و دو تن از معاونان سابق وزرأ به ۱۰ سال زندان و انفصال و شلاق و جزای نقدی و استراد وجوه دریافتی محکوم شدند. سپس اعلام شد که حکم جهت اجرا به دادسرا ارسال شده است. آیا این گونه مجازات‌ها- مستقل از عادلانه یا ناعادلانه بودن- حلال مسئله‌ فساد و رانت خواری اقتصادی دولتی هستند؟

در عین حال، نقش متغیرهای خارجی را به هیچ وجه نباید دست کم گرفت. اگر تحریم‌ها ادامه و افزایش یابند، حتی اگر اداره‌ کشور به بهترین اقتصاددانان نیز سپرده شود، مسائل کشور حل نخواهد شد. کافی است به اثر تحریم‌های اقتصادی بر درآمدهای نفتی سال ۱۳۹۲ بنگریم. در بودجه‌ پیشنهادی دولت، کل درآمد نفتی سال آینده، ۳۱ میلیارد دلار پیش‌بینی شده است (هر بشکه نفت ۹۵ دلار و هر دلار ۲۱۳۰ تومان). این در حالی است که درآمد صادرات نفت ایران در سال ۱۳۹۰ معادل ۱۱۰ میلیارد دلار بوده است (هر بشکه نفت ۸۰ دلار و هر دلار ۱۰۵۰ تومان). بدین ترتیب و در بهترین وضعیت، با کمتر از یک سوم درآمد نفتی سال ۹۰ مواجه خواهیم بود.

مطابق بودجه‌ سال ۱۳۹۱ قرار بود روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه صادرات نفت داشته باشیم (هنوز گزارش عملکرد سال ۹۱ منتشر نشده است)، اما با توجه به تحریم‌ها، دولت در لایحه‌ بودجه‌ سال ۹۲ صادرات روزانه یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه را پیشنهاد کرده است که تحقق آن روشن نیست.

به گزارش صندوق بين‌المللی پول، سالانه بين ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار نفر از ايرانيان تحصيل کرده برای خروج از ايران اقدام می‌کنند و ايران از نظر فرار مغزها در بين ۹۱ کشور در حال توسعه و توسعه نيافته‌ جهان مقام اول را از آن خود کرده است.

با تحریم‌های ۱۸/۱۱/۹۱ آمریکا، کشورهای خریدار نفت ایران حق ندارند ارز آن را به ایران بپردازند، بلکه فقط باید کالاهای مجاز در اختیار کشور قرار دهند. اسدالله عسکراولادی ضمن اذعان به این امر گفته است که آنان "کالاهای بنجل" به جای پول به ما تحویل می‌دهند. احمدی‌نژاد هم در ۲۴/۱۲/۹۱ گفته است که پول نفت را "از ما می‌گيرند و جنس بنجل به ما می‌دهند".

مشاور مدیرکل اطلاعات خراسان‌ رضوی نیز در ۲۵/۱۲/۹۱ گفته است: "در جنگ اقتصادی قشر متوسط رو به ضعیف، جامعه هدف را تشکیل می‌دهد و دشمن با تحریم و محدودسازی جمهوری اسلامی ایران می‌خواهند تا این قشر در مقابل نظام قرار گیرند... اگر چه دشمن در جنگ اقتصادی تمام توان خود را به کار گرفته اما تنها ۵۰ درصد موفق شده و ضعف اقتصادی و سرمایه‌داری به این جنگ دامن زده تا مردم باور کنند تحریم‌های دشمنان اثر کرده است".

قیمت ارز که با خبرهای خوش‌بینانه پیرامون مذاکرات ایران با کشورهای ۱+۵ در آلماتی و وعده‌ چند باره‌ وزیرامورخارجه درباره‌ کاهش سریع تحریم‌های اقتصادی، به حدود ۳۴۰۰ تومان کاهش یافت، در صورت مثبت نبودن دور بعدی مذاکرات و عدم کاهش تحریم ها، مجدداً سیر صعودی در پیش خواهد گرفت.

ایران در سال ۹۱

اینک به چند نمونه از مسائل و مشکلات کشور بنگرید:

یکم- خشکسالی طولانی مدت شدید: اولاً: ایران کشور خشک است، یعنی سطح بارش آن یک سوم متوسط بارش جهان است. اکثر مناطق ایران بیابانی، نیمه بیابانی و کم باران است. دوما: در دو سه دهه‌ گذشته کشور به شدت گرفتار خشکسالی شده که در برخی از سال‌ها میزان بارش از میانگین ۵۰ ساله پائین‌تر بوده است. سهم آب شیرین هر ایرانی یک نهم یک فرد روس است. سوما: مدیریت آب شیرین در ایران بسیار بد و ضد توسعه است. حدود یک چهارم بارش سالانه به صورت آب شیرین قابل استحصال است، که حدود ۹۰ درصد آن در بخش کشاورزی مصرف می‌شود.

دوم- تولید گندم (صادرات و واردات): پیش از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، مصرف گندم کشور ده و نیم میلیون تن در سال بود. طرح یارانه به دنبال کاهش مصرف گندم و صادرات مازاد آن بود (وعده‌ی تولید ۱۴ میلیون تن گندم برای سال ۹۱). به گزارش گمرک ایران، تا آذر ماه ۵ میلیون و ۶۰ هزار تن گندم وارد کشور شده است (رشد صد در صدی). گفته می‌شود واردات گندم تا پایان سال به حدود ۱۰ میلیون تن رسیده است. دلایل امر به این شرح است:

اول، تداوم خشکسالی موجب کاهش تولید شده است. دوم، تأمین کود از ۴ و ۷ میلیون تن در سال ۱۳۸۵ به زیر ۲ میلیون تن در سال ۹۰ سقوط کرده است. کاهش ۲ و ۷ میلیون تنی کود برای تغذیه‌ زمین ها، به معنای کاهش تولید گندم است. سوم، به علت تعیین قیمت تضمینی پائین گندم توسط دولت- یعنی ۴۲۰ تومان- و افزایش قیمت جو، کشاورزان گندم را به خوراک دام تبدیل کردند. دولت فقط توانسته است ۲ و ۱ میلیون تن گندم از کشاورزان بخرد. چهارم، تحریم‌های اقتصادی، واردات و ذخیره سازی مواد غذایی برای طولانی مدت را ضروری می‌سازد. پنجم، تحریم‌های اقتصادی دریافت درآمدهای نفتی را بسیار مشکل کرده‌اند. دریافت کالا- از جمله گندم- به جای ارز، یکی از راه حل‌ها است.

سوم- آلودگی هوای پایتخت: تعداد روزهایی که شهروندان تهرانی هوای "ناپاک" تنفس کرده‌اند، در ۶ سال اخیر به شدت افزایش یافته و در سال ۱۳۹۰ به ۲۱۸ روز رسیده است (۱۴۴ روز شرایط سالم و ۳ روز شرایط پاک). خودروهای تولید داخلی فاقد استاندارد، علت بیش از ۸۰ درصد آلودگی هوای تهران هستند. روزانه ۶۱ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف می‌شود. از ۲۴/۱۲/۹۱، تمامی این ۶۱ میلیون لیتر در داخل کشور تولید می‌شود. گفته می‌شود که کیفیت بنزین تولید شده نامطلوب است و این امر نیز نقش موثری در آلودگی هوا دارد.

در طول هفت سال ریاست جمهوری احمدی‌نژاد ۳۰ ماده‌ خوراکی پرمصرف به طور میانگین ۳۰۹ درصد گران شده است، آیا چیزی برای کارگران و طبقه‌ متوسط باقی می‌ماند که با آن زندگی کنند؟

از سوی دیگر، قائم مقام سازمان محیط زیست گفته است: "هر فروند هواپیما در هر بار نشست و برخاست برابر ۳ هزار دستگاه خودرو ایجاد آلودگی می‌کند"، به همین دلیل کلیه‌ پروازهای فرودگاه مهرآباد باید به فرودگاه امام خمینی انتقال یابد. اما اجرای این تصمیم کار چندان ساده‌ای نخواهد بود.

چهارم- ترافیک: بخش عمده‌ معضل ترافیک به رفتارهای ترافیکی رانندگان باز می‌گردد که می‌بایست از طریق فرهنگ سازی درست شود. وقتی که در ترافیک تلف می‌شود، اعصابی که در ترافیک خرد می‌شود، نزاع‌هایی که به دنبال تصادف رخ می‌دهد؛ بخشی از پیامدهای این معضل‌اند.

طی سال‌های گذشته، سالانه حدود یک میلیون و سیصدهزار دستگاه خودرو در داخل تولید شده است، بدون آن که خیابان‌های شهرها گسترش یافته باشند. شبکه‌ مترو غیر گسترده و آن چنان ناکارآمد است که تأثیر چندانی در کاهش ترافیک نداشته است. حل مسئله‌ ترافیک کار بسیار دشواری است که حتی یک نظام دموکراتیک نیز معلوم نیست از پس آن برآید.

پنجم- مهاجرت: به گزارش صندوق بين‌المللی پول، سالانه بين ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار نفر از ايرانيان تحصيل کرده برای خروج از ايران اقدام می‌کنند و ايران از نظر فرار مغزها در بين ۹۱ کشور در حال توسعه و توسعه نيافته‌ جهان مقام اول را از آن خود کرده است. این فرایند معادل خروج ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌ سالیانه از کشور است. گزارش صندوق افزوده که بیش از ۱۵ درصد سرمایه‌های انسانی ایران به آمریکا رفته و ۲۵ درصد آنان به کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی اروپا مهاجرت می‌کنند.

اکثریت دانش آموزهای ایرانی که در سال‌های اخیر در المپیادهای جهانی کسب رتبه کرده‌اند، به آمریکا رفته‌اند. فضای سیاسی سرکوب نیز موجب شده تا بسیاری از منتقدان سیاسی و روزنامه‌نگاران از راه‌های غیرقانونی ایران را ترک کنند.

ششم- اقتصاد: نقدینگی از ۹۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۴ به ۴۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۱ افزایش یافته است. نرخ رشد نقدينگی ماهانه در سال ۱۳۹۱ به طور متوسط بيش از دو برابر نرخ نقدینگی در ماه‌های متناظر سال ۱۳۹۰ بوده است. این نقدینگی- و عوامل دیگر- تورم رسمی ۳۲ درصدی را به دنبال آورده است.

دولت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی و نظام بانکی بدهکار است. بخش خصوصی نیز ۷۰ میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار است. نظام بانکی با ۱۲۰ درصد وام پرداختی، ورشکسته است. برای انجام این عمل، بانک‌ها از بانک مرکزی استقراض کرده اند، در حالی که تا پیش از سال ۸۵، دولت‌ها برای جبران کسری بودجه، اقدام به استقراض از بانک مرکزی می‌کردند. در لایحه بودجه‌ سال ۹۲، دولت پیشنهاد کرده است که بانک مرکزی ۱۰ میلیارد دلار دیگر به بانک‌ها قرض دهد تا در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد.

هفتم- دور از دسترس شدن همه چیز: اولین نیاز جوان‌ها شغل است. اما فرایند اشتغال زایی متوقف شده و با تعطیلی کارخانه‌ها، شمار بیکاران افزایش یافته و خواهد یافت (مطابق گزارش سازمان جهانی کار و بانک جهانی ۴۲ درصد از ایرانیان اشتغال آسیب‌پذیر داشته و سایه‌ آسیب‌های شغلی و بی‌کاری را بر سر خود احساس می‌کنند). باید شغلی داشت تا ازدواج کرد. باید زن و شوهر درآمدی داشته باشند تا بتوانند آپارتمانی اجاره کنند. حقوق‌های فعلی بسیار کمتر از میزان اجاره بها است.

حال فرض کنید جوان آرزو داشته باشد که اتومبیلی خریداری کند. قیمت خودروهای داخلی میان حداقل ۱۷ میلیون تومان و حداکثر ۲۰۰ میلیون تومان در نوسان است. با این قیمت‌ها چگونه می‌توان صاحب خودرو شد؟ اگر جوانان قصد داشته باشند که صاحب خانه شوند، چه باید بکنند؟ قیمت مسکن آن چنان افزایش یافته است که جز اقلیتی محدود دیگر هیچ کس نمی‌تواند امیدوار باشد که روزی مالک منزلی شود.

محمود احمدی‌نژاد تأثیرگذارترین چهره‌ سیاسی ایران در سال ۱۳۹۱ بود. هیچ کس به اندازه‌ او "دستور کار سیاسی" نساخت و دیگران را به دنبال خود نکشاند. او در بیشتر موارد موفق شد تا همه را به گفت و گو درباره‌ اقدامات خود وادار سازد.

یک آپارتمان ۸۰- ۷۰ متری در تهران، حداقل ۲۲۰ میلیون تومان و حداکثر ۸۰۰ میلیون تومان است. بدین ترتیب، دولت با دور از دسترس کردن همه‌ نیازها، نسلی ناامید و گرفتار بحرانی روحی می‌سازد. "طبق آخرین تحقیقات انجام شده در سال ۸۹ و ۹۰ حدود ۲۳.۶ درصد افراد ۱۵ تا ۶۴ سال کشور که ۱۲ میلیون نفر می‌شوند دچار اختلالات روانی هستند".

در حالی که در هفت سال ریاست جمهوری احمدی‌نژاد ۳۰ ماده‌ خوراکی پرمصرف به طور میانگین ۳۰۹ درصد گران شده است، آیا چیزی برای کارگران و طبقه‌ متوسط باقی می‌ماند که با آن زندگی کنند؟ در این شرایط، شورای عالی کار ایران حداقل دستمزد سال ۹۲ را ۴۸۷ هزار تومان اعلام کرد که ۲۵ درصد بالاتر از حد اقل دستمزد سال ۱۳۹۱ است، در حالی که نرخ رسمی تورم در سال جاری ۳۲ درصد بود.

هشتم- قلمرو سیاست داخلی: در ساختار سیاسی، اصلاح‌طلبان تقریباً در انفعال به سر می‌بردند. اما در حوزه‌ جامعه‌ مدنی و زندان‌ها (از جمله مصطفی تاج زاده، قدیانی، و...) همچنان صدای اعتراض سیاسی آنان بلند بود. در ماه‌های اخیر اکثریت آنان به این نتیجه رسیده‌اند که در انتخابات ریاست جمهوری نامزد معرفی کنند و تا حدی که من اطلاع دارم قرار است زندانیان اصلاح طلب نیز پشتیبانی خود را از نامزد اصلاح طلبان- خصوصاً خاتمی- اعلام نمایند.

محمود احمدی‌نژاد تأثیرگذارترین چهره‌ سیاسی ایران در سال ۱۳۹۱ بود (رجوع شود به مقاله‌ "احمدی نژاد، تأثیرگذارترین شخصیت سیاسی دهه‌ ۸۰ ایران"). هیچ کس به اندازه‌ او "دستور کار سیاسی" نساخت و دیگران را به دنبال خود نکشاند. به عنوان نمونه به موارد زیر بنگرید:

تشکیل مجدد هیأت نظارت بر قانون اساسی علی‌رغم مخالفت صریح شورای نگهبان، رد قوانین مصوب مجلس- از جمله قانون بودجه‌ سال ۱۳۹۱ (رجوع شود به مقاله‌ "احمدی نژاد، تجربه‌ای منحصر به فرد")- درخواست بازدید از زندان اوین و انتشار نامه‌ سرگشاده به رئیس قوه‌ی قضائیه پس از رد درخواستش، درخواست برقراری پرواز مستقیم تهران- نیویورک و ارتباط اساتید ایرانی با اساتید آمریکایی و رد شدن این درخواست‌ها (رجوع شود به مقاله‌ "احمدی نژاد آماده‌ درگیری است، خامنه‌ای چه می‌تواند بکند").

دفاع از انتخابات آزاد با شرکت همه سلائق (رجوع شود به مقاله‌ "کیف کردن در سرزمین سوخته‌ احمدی نژاد")، طرح مذاکره‌ مستقیم با آمریکا (رجوع شود به مقاله‌"مذاکره‌ با آمریکا:آری، نه")، حکم مشایی به عنوان ریاست دبیرخانه‌ غیرمتعهدها و رساندنش به عرش، افشاگری علیه برادر لاریجانی‌ها در مجلس، طرح مذاکره‌ مستقیم با آمریکایی‌ها پس از مخالفت خامنه‌ای در ۲۲/۱۲/۹۱، طرح مدعای بازگشت چاوز با امام زمان و مصافحه‌ با مادر چاوز (رجوع شود به مقاله‌ "از رجعت چاوز تا همدردی با مادر چاوز").

او در تمامی این موارد موفق شد تا دیگران را به دنبال خود کشانده و همه را به گفت و گو درباره‌ این نوع اقدامات وادار سازد. مسئله‌ چاوز، صدای همه‌ مراجع تقلید- از جمله آیت‌الله مکارم شیرازی، آیت‌الله صافی گلپایگانی - و فقیهانی چون - از جمله آیت‌الله محمد یزدی و آیت الله جنتی- را درآورد. جعفر شجونی- عضو شورای مرکزی روحانیت مبارز تهران- گفته است:"همه‌ مراجع به خاطر آقای مشایی در خانه شان را به روی احمدی‌نژاد بستند".

احمدی‌نژاد در برابر نظام، روحانیت و طبقه‌ حاکمه‌ سه دهه‌ گذشته ایستاده است. اما نزاع‌اش بر سر منابع کمیاب قدرت/ثروت/معرفت/منزلت اجتماعی است، نه دموکراسی و حقوق بشر و آزادی. اگر از این زاویه درگیر می‌شد- با هر پیشینه‌ای- می‌توانست بخش مهمی از جامعه را پشت خود گرد آورد.

نهم- قلمرو سیاست خارجی: پرونده‌ هسته‌ای و تحریم‌های اقتصادی (تحریم نظام بانکی در بخش مبادلات مالی و ارزی که از طریق "سویفت" صورت گرفت، بانک مرکزی را در تبادلات بانکی بین‌المللی و انتقال ارز با مشکل جدی دست به گریبان کرد، تحریم‌های نفتی و پتروشیمی، تحریم بیمه‌ کشتی‌ها...)، داستان سوریه، سوق دادن بهار عرب به نزاع شیعه و سنی توسط عربستان سعودی و قطر، از جمله مهم‌ترین مسائل سیاست خارجی در سال ۱۳۹۱ بودند.

احمدی‌نژاد در برابر نظام، روحانیت و طبقه‌ حاکمه‌ سه دهه‌ گذشته ایستاده اما نزاع‌اش بر سر منابع کمیاب قدرت/ثروت/معرفت/منزلت اجتماعی است، نه دموکراسی و حقوق بشر و آزادی. اگر از این زاویه درگیر می‌شد- با هر پیشینه‌ای- می‌توانست بخش مهمی از جامعه را پشت خود گرد آورد.

ایران در سال ۹۲

آیا جامعه‌ای با این شرایط در آستانه‌ تحولی سرنوشت ساز قرار ندارد؟ آیا باید چشم به انتظار تحولی از درون یا برون بود؟ آیا جامعه نمی‌تواند به همین نحو به حیات خود ادامه دهد؟ ابتدأ به چند مسئله‌ مهم سال آینده بنگریم:

یکم- انتخابات ریاست جمهوری: انتخابات جمهوری اسلامی، با همه اشکالات ساختاری‌اش، دارای کارکردهای مهمی است. همیشه نوعی رقابت جدی میان جناح‌های مختلف نظام برقرار بوده است. هر جناحی که از ساختار سیاسی حذف شود، گروه‌های موجود بر سر منابع کمیاب قدرت/ثروت/ معرفت/ منزلت اجتماعی به جان هم خواهند افتاد و گروه‌بندی‌های جدید شکل خواهد گرفت. به گروه‌های مختلف بنگرید:

الف- اصلاح‌طلبان: قصد دارند با چهره‌های شاخص وارد مبارزه شوند، اما نظام نمی‌خواهد آنان کاندیدا شوند، اگر هم بشوند، رد صلاحیت خواهند شد.

ب- احمدی‌نژاد: هدف اصلی او کاندیداتوری مشایی و اجرای طرح پوتین- مدودف است. اگر مشایی رد صلاحیت شود و او نتواند کاری انجام دهد، روشن نیست نامزدهای بعدی اش رأی‌آور باشند. برخی از اصول‌گرایان گفته‌اند که در صورت رد صلاحیت مشایی، احمدی‌نژاد تا برکناری وزیر کشور، عدم برگزاری انتخابات و استعفأ پیش خواهد رفت.

پ- اصول‌گرایان سنتی: این گروه نیز با کاندیداهای متعددی وارد صحنه شده‌اند. اگر یکی از چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب در رقابت‌ها حضور داشته باشد، همه‌ اصول‌گرایان بر سر یک فرد اجماع خواهند کرد. حتی اگر فردی چون نجفی در رقابت حاضر باشد و همه‌ اصلاح‌طلبان از او حمایت کنند، باز هم ممکن است اصول‌گرایان به سوی اجماع پیش روند. اگر اصول‌گرایان موفق به حذف مشایی و اصلاح‌طلبان شوند، در آن صورت رقابت میان اصول‌گرایان سنتی و جبهه‌ پایداری در خواهد گرفت.

سناریوی آخر، سناریوی مقبول آیت‌الله خامنه‌ای است، اما پیش بینی مشکل است. برای این که تحولات خارجی و داخلی سه ماه آینده، واکنش احمدی‌نژاد به رد صلاحیت مشایی، کاندیداتوری یا عدم کاندیداتوری چند چهره‌ شاخص اصلاح‌طلب و هاشمی رفسنجانی؛ همگی در تصمیم گیری آیت‌الله خامنه‌ای تأثیرگذار خواهد بود. ضمن آن که پیامدهای ناخواسته‌ عمل گریبانگیر او خواهد شد.

دوم- طرح هدفمندسازی یارانه‌ها: در شرایط بالا بودن نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد ارز، اجرای مرحله‌ دوم طرح هدفمندسازی یارانه‌ها می‌تواند خطرناک باشد. کشورهایی که تحت تحریم‌های فلج کننده‌ اقتصادی قرار نداشته‌اند، حذف سوبسیدها را به مرور و طی سال‌های متمادی انجام داده‌اند. در حالی که احمدی‌نژاد - به دلایل انتخاباتی- به شدت فشار می‌آورد تا از طریق چهار و نیم برابر کردن قیمت حامل‌های انرژی (بنزین، نفیت سفید، گازوئیل، مازوت، گاز، برق، و...) ماهیانه به هر فرد ۱۲۰ هزار تومان یارانه پرداخت کند.

او در لایحه‌ بودجه‌ ۹۲، ۱۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در نظر گرفته است که اگر به تصویب مجلس برسد، شوک تورمی عظیمی ایجاد خواهد کرد.

احتمال کمی وجود دارد که مجلس اجرای مرحله‌ دوم را به تصویب برساند (مطابق مصوبه‌ بودجه سال ۹۲، دولت از افزایش یارانه نقدی در ۳ ماهه اول سال منع شده است).

در این صورت واکنش احمدی‌نژاد مهم خواهد بود. حداقل این است که به مردم خواهد گفت: می‌خواستم از ابتدای سال یارانه نقدی هر فرد را سه برابر کنم، اما مجلس نگذاشت.

اکثریت مردم اقتصاددان نیستند و به پیامدهای زیانبار هدفمندی یارانه‌ها توجه ندارند. آنان که به دریافت پول نقد عادت کرده‌اند، این امر را حق مسلم خود دانسته و دولت‌های بعدی نیز قادر به حذف آن نخواهند بود. طنز تلخ آن است که احمدی‌نژاد وعده‌ دوران انقلاب مبنی بر دادن پول نفت به خانواده ها را عملی کرد.

اکثریت مردم اقتصاددان نیستند و به پیامدهای زیانبار این امر توجه ندارند. آنان که به دریافت پول نقد عادت کرده‌اند، این امر را حق مسلم خود دانسته و دولت‌های بعدی نیز قادر به حذف آن نخواهند بود. طنز تلخ آن است که احمدی‌نژاد وعده‌ دوران انقلاب- مبنی بر دادن پول نفت به خانواده ها- را عملی کرد.

سوم- مذاکرات هسته‌ای و تحریم‌های اقتصادی: مقامات غربی و ایرانی مذاکرات آلماتی را خوشبینانه ارزیابی کرده‌اند. اما نمی‌توان به این داوری اعتماد کرد. در روزهای ۱۶ و ۷ مارس کارشناسان طرفین در استانبول دیدار کرده و جزئیات فنی نشست پنجم و ششم آوریل در آلماتی را بررسی خواهند کرد.

جیمز کلیر- مدیر اطلاعات ملی آمریکا- در گزارش سالانه‌ خود به کنگره نوشته است:

"ارزیابی ما این است که ایران نمی‌تواند مواد هسته‌ای تحت‌نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تغییر دهد و آنها را به اورانیوم غنی‌شده مناسب و در حجم لازم برای تولید سلاح تبدیل کند، پیش از آن که این اقدامش فاش شود". ایران می‌خواهد توانایی تولید سلاح اتمی را به دست آورد تا اگر لازم شد و تصمیم گرفت بتواند آن را تولید کند، "اما ما نمی‌دانیم که آیا در نهایت چنین تصمیمی خواهد گرفت یا نه".

محل نزاع- آن گونه که در نقاشی نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویر کشیده شد- ذخیره سازی بیش از ۲۵۰ کیلوگرم اورانیوم غنی شده‌ ۲۰ درصدی است (خط قرمز نتانیاهو). ایران نیز میزان ذخیره‌ خود را زیر این سطح نگاه داشته است. اما غنی سازی اورانیوم که مطابق قوانین آژانس حق ایران- به عنوان یکی از اعضا- است، به معنای ساختن بمب اتمی نیست. ممکن است ایران ۱۰۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی شده ۲۰ درصدی داشته باشد و نتواند یا نخواهد بمب اتمی بسازد.

با همه‌ی اینها، دولت‌های غربی در برابر اجابت مطالبات خود از سوی ایران، نه تنها حاضر به لغو همه‌ تحریم‌ها نیستند، بلکه فقط برخی از تحریم‌ها را به حالت تعلیق در خواهند آورد.

به نوشته‌ کورت ولینتین در یونگه ولت: "تا زمانی که کنگره‌ آمریکا که ۸۰ تا ۹۰ درصد نمایندگان و سناتورهای آن در تمام مسائل مربوط به خاور نزدیک پیوسته و بدون برو برگرد آن طور رای می‌دهند که لابی اسرائیل اراده کند، هیچ دولتی در آمریکا قادر به پایان دادن به این مناقشه نیست. به این ترتیب گرچه اسرائیل خود بر سر میز مذاکرات حضور ندارد ولی برای مخالفت با هرنوع تلاش دیپلماتیک برای حل مسئله حق وتو دارد".

چهارم- امیدهای خامنه‌ای: برخی از تحولات منطقه و جهانی موجب امیدواری خامنه‌ای شده است تا معجزه‌ای به سود "عظمت طلبی اتمی" او صورت گرفته و از این مخمصه خارج شود. آن تحولات به قرار زیرند:

الف- تحریم‌های نفتی: نهاد تأمین انرژی آینده‌ آمریکا طی گزارشی نوشته است که همچنان می‌توان به تحریم‌های بیشتر نفتی ایران ادامه داد، اما این پنجره احتمالا تا نیمه‌ سال آینده، بیشتر باز نخواهد بود. پس از سپتامبر ۲۰۱۳ انتظار می‌رود رشد تقاضا برای نفت در چین شتاب بگیرد. این پیش بینی اگر درست باشد، به سود مدعای خامنه‌ای مبنی بر ایستادگی است.

ب- بن‌بست سوریه: دو سال جنگ داخلی در سوریه فاجعه (۷۰ هزار کشته، یک میلیون آواره به کشورهای همسایه، دو و نیم میلیون آواره در داخل کشور، نابودی نظام خدمات درمانی، تبدیل ارتش ۲۲۰ هزار نفری سوریه به ۱۱۰ هزار تن، ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت توسط رژیم و مخالفان، استفاده‌ حکومت و مخالفان از کودکان در فعالیت‌های نظامی، اعزام گروه‌های تروریستی از سراسر جهان به آن کشور و قوت گرفتن آنان، تقسیم کشور به سه منطقه‌ در دست کردها و سنی‌ها و علوی‌ها) آفریده است.

انتخابات جمهوری اسلامی، با همه اشکالات ساختاری‌اش، دارای کارکردهای مهمی است. همیشه نوعی رقابت جدی میان جناح‌های مختلف نظام برقرار بوده است. هر جناحی که از ساختار سیاسی حذف شود، گروه‌های موجود بر سر منابع کمیاب قدرت/ثروت/ معرفت/ منزلت اجتماعی به جان هم خواهند افتاد و گروه‌بندی‌های جدید شکل خواهد گرفت.

چند میلیارد دلار کمک‌های مالی دولت‌های غربی و عربی به مخالفان و تسلیح آنان به سلاح‌های آمریکایی توسط عربستان سعودی و قطر به تشدید فاجعه کمک کرده است.

دولت‌های عربی، غربی، ترکیه، چین، روسیه و ایران؛ منافع خود را تعقیب کرده و می‌کنند. هر یک از سه کشور ترکیه، عربستان سعودی و قطر می‌کوشند تا کنترل مخالفان را در چنگ داشته باشند. حتی معاذ الخطیب- رئیس کنونی ائتلاف معارضان سوری- مخالف تجزیه‌ سوریه بوده و سیاست‌های قطر را منتهی به این نتیجه می‌یابد.

دیگر هیچ کس از سقوط سریع بشار اسد- آن گونه که اوائل گفته می‌شد- سخن نمی‌گوید، بلکه پیش بینی‌های مأیوسانه از تداوم جنگ داخلی و گسترش آن به کشورهای همسایه صورت می‌گیرد. اینک آیت‌الله خامنه‌ای احساس می‌کند که برای حل مسئله‌ سوریه دولت‌های غربی به جمهوری اسلامی نیازمند هستند.

پ- افغانستان و عراق: قرار است که نیروهای آمریکایی تا سال آینده از افغانستان خارج شوند. خارج کردن طالبان از لیست گروه‌های تروریستی و مذاکره‌ با آنان برای صلح و شراکت در حکومت به نتیجه نرسیده است. کرزای نیز که باید کنار رفته و رئیس جمهوری جدیدی انتخاب شود، به دنبال مدل پوتین- مدودف است.

به همین جهت بر حملات لفظی خود بر دولت آمریکا و مقاصد استعمارگرانه‌اش در افغانستان افزوده است. به دنبال سخنان کرزی، به دلیل به خطر افتادن جان سربازان آمریکایی، به دستور فرمانده‌ ناتو بر تدابیر امنیتی به شدت افزوده شد. ناامنی در افغانستان ادامه داشته و همچنان شاهد عملیات انتحاری بوده و خواهیم بود.

در عراق نیز فعالیت‌های تروریستی گروه القاعده و گروه‌های مورد حمایت عربستان سعودی و قطر به شدت افزایش یافته است. همه روزه صبح را با خبر کشته و زخمی شدن ده‌ها تن آغاز می‌کنیم. عربستان سعودی و قطر- همچنین ترکیه- به دنبال سرنگونی دولت مالکی به عنوان دولتی شیعی هستند. نزاع دولت مرکزی با منطقه‌ کردستان تحت رهبری بارزانی نیز عملاً عراق را به سه بخش کردها، سنی‌ها و شیعیان تقسیم کرده است.

خامنه‌ای بر این گمان است که آمریکا برای برقراری ثبات در افغانستان و عراق هم به ایران نیازمند است، نه این که با حمله‌ به ایران، کل منطقه را بی ثبات و آینده سازد.

ت- کاهش وابستگی آمریکا به خلیج فارس: فناوری‌های جدید تولید نفت آمریکا را طی سال‌های آینده به اندازه‌ای بالا خواهد برد که- به گفته‌ اوباما- از سال ۱۰۱۶ به صادر کننده گاز و از سال ۲۰۱۷ به مقام اول تولید نفت خواهد رسید (به این مقاله و این گزارش بنگرید). اگر این امر محقق شود، عربستان و قطر و بحرین و کویت و...دارای جایگاه پیشین در سیاست آمریکا نخواهند بود.

ث- نزاع با چین: چین به سرعت در حال رشد است و مطابق برخی پیش بینی‌های کارشناسان اقتصادی، می‌رود تا از قدرت دوم اقتصادی جهان به قدرت اول مبدل شده و جایگزین آمریکا گردد (همچنین بنگرید به گزارش سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی در این زمینه). به این دلیل، و دلایل دیگر، نگاه آمریکا به شرق آسیا معطوف شده است.

جنگ سایبری میان آمریکا و چین که به اخطار متقابل طرفین انجامیده، بخشی از نزاع است. تهدیدهای اتمی کره‌ شمالی مورد حمایت چین را هم بر این قضایا باید افزود.

استیصال آدمی را به امدادهای "غیبی" و "غربی" امیدوار می‌سازد. اما ممکن است وضعیت بحرانی و رو به سراشیبی سال‌ها به مسیر خود ادامه داده و وضعیت بدتر و بدتر شود. فراموش نکنیم که ما در منطقه‌ای زندگی می‌کنیم که از مدتها قبل کلنگی کردن آن آغاز شده و همچنان ادامه دارد. فقط دولت آمریکا به تنهایی چند هزار تریلیون دلار برای کلنگی کردن منطقه هزینه کرده است.

نتیجه‌گیری

هیچ کس پیامبر و خدا نیست که آینده را پیش بینی کند. تاریخ گشوده است، اما همانگونه که مارکس در ابتدای هیجدهم برومر لوئی بناپارت نوشته است: "آدمیان هستند که تاریخ خود را می‌سازند ولی نه آن گونه که دلشان می‌خواهد، یا در شرایطی که خود انتخاب کرده باشند؛ بلکه در شرایط داده شده‌ای که میراث گذشته است".

ساختارهای اجتماعی و واقعیت‌های ستبر پیشین، دست و پای آدمیان را بسته و "توانایی" هایشان برای تحقق "خواست" هایشان را محدود می‌سازند.

همیشه انسان‌های جان به لب رسیده گفته و می‌گویند:"این وضع قابل دوام نیست". استیصال آدمی را به امدادهای "غیبی" و "غربی" امیدوار می‌سازد. اما ممکن است وضعیت بحرانی و رو به سراشیبی سال‌ها به مسیر خود ادامه داده و وضعیت بدتر و بدتر شود.

فراموش نکنیم که ما در منطقه‌ای زندگی می‌کنیم که از مدتها قبل کلنگی کردن آن آغاز شده و همچنان ادامه دارد. فقط دولت آمریکا به تنهایی چند هزار تریلیون دلار برای کلنگی کردن منطقه هزینه کرده است.

اخیراً تونی بلر گفته است که پس از سوریه نوبت ایران است. اما او نژادپرستانه، وضعیت‌هایی چون وضعیت عراق را محصول کلنگی کردن آن کشور به وسیله‌ی آمریکا و بریتانیا به شمار نمی‌آورد، بلکه به "ذات/طبیعت" این جوامع نسبت می‌دهد.

دولت آمریکا مطابق قانون مصوب کنگره مکلف است در هرگونه تحولی در منطقه‌ خاومیانه برتری استراتژیک اسرائیل را تأمین کند. سیاست‌های آیت الله خامنه‌ای هم می‌تواند به سوریه‌ای شدن ایران منتهی شود. فقط خامنه‌ای و زمامداران جمهوری اسلامی نیستند که باید دست به انتخاب بزنند، اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم باید میان دو مدل گذار از جمهوری اسلامی دست به انتخاب بزند: مدل کلنگی کردن ایران و سوریه‌ای شدن یا مدل لهستان، مجارستان، شیلی، برزیل و افریقای جنوبی (رجوع شود به مقاله‌ "سازش با حکومت استبدادی").

سردادن شعارهای بدون پشتوانه‌ی عملی، موجب یأس و سرخوردگی بیشتر خواهد شد. فرض کنید فردی بگوید: "اسلام علت العلل همه‌ی مسائل و مشکلات ایران است و باید نابود شود تا مسائل حل و مشکلات رفع شوند". به صدق و کذب این مدعا کاری ندارم، مهم دست نیافتنی بودن این خواست است.

لنین و استالین و جانشینانشان همه کار کردند تا دین را نابود سازند، اما نشد. به کشورهای عضو شوروی سابق- خصوصاً خود روسیه- بنگرید. راسل- آته ایست شهیر قرن بیستم- می‌گفت: دین هزار جان دارد و هر چه تیر به آن بیندازید از بین نمی‌رود. وعده‌ نابودی اسلام و عدم تحقق آن، نا امید کننده است.

جامعه و مردم و جوانان ایران امروز نیازمند امید هستند. امید را باید ساخت. اما امید محصول وعده‌های محقق ناشدنی و ویرانگر نیست. امید براساس تناسب واقعیت‌ها و آرمان‌ها ساخته می‌شوند.

برای عبور از جمهوری اسلامی، باید به طور ایجابی و دقیق نشان داد که چگونه می‌توان این هدف را محقق کرد؟ این امید آفرین و امیدساز است، نه کلی گویی و شعارهای غیر عملی. امدادهای غیبی و غربی سوریه ساز است و سودی به حال نیروهای خواهان دموکراسی ندارد.

سال انتخاب

politics — Mon, 18 Mar 2013 14:05:47 +0000

احسان مهرابی

احسان مهرابی - بسیار کسان پیش بینی می‌کنند درسال ۹۲ اتفاقات خارق ‌العاده ‌ا‌ی رخ می‌دهد. گروه بزرگی ویژگی اصلی سال تازه را در این می‌بینند که سال انتخابات است و سال انتخاب؛ انتخاب رفتار ایران با جهان و یا قدرت‌های بزرگ.

رهبر جمهوری اسلامی تاکنون از خود شجاعتی برای تصمیم‌گیری درباره رابطه با آمریکا نشان نداده اما شاید درباره پرونده هسته‌ای مجبور به انتخابی سخت شود.

روزی که ایرانیان به انتظار تحویل سال نو نشسته‌اند، باراک اوباما به اسرائیل می‌رود. او پیش از سفر خود گفته که «ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای بیش از یک سال زمان نیاز دارد و ما دراین مدت و در سطح جهانی با ایران درتماس خواهیم بود.»

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، اما ۶ ماه پیش و در مجمع عمومی سازمان ملل گفته بود که «ایران تا بهار و تابستان به اورانیوم کافی برای ساخت بمب اتمی دست خواهد یافت.» یک سال رئیس جمهور آمریکا درست باشد یا سه ماه نخست وزیر اسرائیل؛ چندان فرقی نمی کند چرا که با ملاک قرار دادن هر یک از این زمان‌ها سال ۹۲ سال تصمیم برای پرونده هسته‌ای ایران خواهد بود.

رهبری در آخرین روزهای سال گفت که غربی‌ها درمذاکرات آلماتی قزاقستان «کار مهمی انجام ندادند که از آن تعبیر به دادن امتیاز شود.» او شاید منتظر امتیازی هر چند کوچک است تا با مهم خواندن آن عقب نشینی کند. این تصمیم اما بستگی زیادی به معادلات سیاسی کشور و انتخابات ریاست جمهوری دارد.

اوباما پیش از سفر به اسرائیل از تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران گفته است. مسئولان جمهوری اسلامی هم درباره تاثیر تحریم‌ها به رهبری گزارش داده‌اند.

براساس گزارش رئیس بانک مرکزی به رهبری، رشد اقتصادی در سالی که او به نام « تولید ملی،حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نامگذاری کرده، منفی بوده است.

با این وجود رهبری در آخرین روزهای سال گفت که غربی‌ها درمذاکرات آلماتی قزاقستان «کار مهمی انجام ندادند که از آن تعبیر به دادن امتیاز شود.» او شاید منتظر امتیازی هر چند کوچک است تا با مهم خواندن آن عقب نشینی کند. این تصمیم اما بستگی زیادی به معادلات سیاسی کشور و انتخابات ریاست جمهوری دارد.

رهبری در سال ۹۲ باید دست به انتخاب‌های دیگری هم بزند. او در نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری، هنوز تکلیف خود را با زندانیان انتخابات گذشته و رهبران در حصر جنبش سبزروشن نکرده است.

پیش از هر انتخاباتی رسم بر باز شدن فضای سیاسی کشور بوده اما نه تنها خبری از آزادی زندانیان نیست، بلکه بازداشت گسترده روزنامه نگاران و فعالان سیاسی در ماه‌های پایانی سال ۹۱ حکایت از بسته‌تر شدن فضا دارد.

سال ۹۲ برای کسانی هم سال انتخاب است که رهبرجمهوری اسلامی آنان را پس از انتخابات سال ۸۸ «خواص مردود » نامید. هاشمی رفسنجانی شاید شاخص‌ترین این خواص باشد. او امیدوار است انتخابات ریاست جمهوری بار دیگر موازنه قدرت را به نفعش تغییر دهد، اما پرونده فرزندش مهدی همچنان مانند شمشیر داموکلس بالای سر او است.

درمیانه دعوای اصولگرایان و احمدی‌نژاد، برخی از نزدیکان محمد خاتمی دل به حضور دوباره او بسته‌اند. شاید خود او هم امیدوار بود که رهبری قدردان رای دادنش دردماوند باشد و اندک اعتنایی به پیش شرط‌های او برای انتخابات آزاد کند، اما رهبری به شدت بر مطرح‌کنندگان انتخابات آزاد نهیت زد و حامیانش نیز همچنان بر خاتمی می‌تازند.

هاشمی رفسنجانی پس از دولت احمدی‌نژاد خواسته و ناخواسته با اصلاح‌طلبان هم پیمان است و البته همچنان مقبول بخشی از اصولگرایان سنتی. اصولگرایانی که انتخابات سال ۹۲ ، ممکن است آنان را مجبور به انتخاب کند. انتخاب بین سکوت و اطاعت از نظر رهبری و یا دست زدن به ابتکاری جدید برای خروج از انزوا.

آنان به خوبی وضعیت کشور را می‌دانند. احمد توکلی، رئیس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس، در آخرین یادداشت خود وضعیت اقتصادی را بی‌ثبات و وضعیت سیاسی را نامناسب توصیف کرده است. شاید کاندیداتوری چهره‌هایی چون محمدرضا باهنر، دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین، نشان از خط جدید اصولگرایان برای انتخابات ریاست جمهوری داشته باشد.

باهنر به گفته خودش هنگام انتخاب رئیس مجلس هفتم با وجود حمایت ۱۸۰ نماینده به نفع حداد عادل کنار رفت و به رهبری پیام فرستاد که « سر ریاست با هم دعوا نخواهیم کرد و از این بابت شما خیالتان راحت باشد». اما اینک او با وجود اعلام کاندیداتوری حداد عادل به میدان آمده است.

اصولگرایان این بار تصمیم گرفته‌اند تمام تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد نگذارند و کاندیداهای زیادی از این جریان روانه انتخابات کرده‌اند. شاید به این امید که تعدد کاندیداها از فضای دو قطبی انتخابات و درگیری‌ای شبیه به انتخابات سال ۸۸ پیشگیری کند.

تقسیم رای هم گویا جای نگرانی ندارد؛ هر چه رای رئیس جمهور کمتر، درصد اطمینان برای درگیر نشدن با دیگر نهادها بیشتر.

مهم‌ترین مشکل اصولگرایان اما شاید جدا کردن سفره رای‌شان باشد، آنان مدت مدیدی با نهادهای زیر نظر رهبری هم سفره شده‌اند و به سختی می‌توانند سفره خود را جدا کنند، مگر اینکه به پایگاه‌های سنتی خود و یا روحانیون سنتی در مقابل بسیج دل بسته باشند.

در مقابل اصولگرایان، احمدی‌نژاد هم باید دست به انتخاب بزند. انتخاب بین دست شستن از قدرت و یا امتداد ریاست جمهوریش با مدل پوتین، مدودف. نزدیکان او این روزها شعار «زنده باد بهار» سر می‌دهند اما نگرانند که پرونده‌های تخلف‌های اقتصادی‌شان بعد از انتخابات به جریان بیفتد. پرونده‌هایی که به گفته علی لاریجانی، رئیس مجلس، پیگیری آنها با فشار احمدی‌نژاد متوقف شده‌اند.

احمدی‌نژاد هم باید دست به انتخاب بزند. انتخاب بین دست شستن از قدرت و یا امتداد ریاست جمهوریش با مدل پوتین، مدودف. نزدیکان او این روزها شعار«زنده باد بهار» سر می‌دهند اما نگرانند که پرونده‌های تخلف‌های اقتصادی‌شان بعد از انتخابات به جریان بیفتد.

شاید آنان برای رای آوردن دل به اقدامات خاص نظیر «بگم، بگم»های احمدی‌نژاد بسته‌اند. اما این بار اصلاح‌طلبان رقیب میدان نیستند و رفتارهایی از این دست ممکن است با واکنش شدید رهبری و نهادهای زیر نظرش مواجه شود.

درمیانه دعوای اصولگرایان و احمدی‌نژاد، برخی از نزدیکان محمد خاتمی دل به حضور دوباره او بسته‌اند.

شاید خود او هم امیدوار بود که رهبری قدردان رای دادنش در دماوند باشد و اندک اعتنایی به پیش شرط‌های او برای انتخابات آزاد کند، اما رهبری به شدت بر مطرح‌کنندگان انتخابات آزاد نهیب زد و حامیانش نیز همچنان بر خاتمی می‌تازند.

درمیان مدیران خاتمی هم عده‌ای درحال رصد کردن شرایط هستند تا پا به عرصه انتخابات بگذارند. از محمدرضا عارف، معاون اول خاتمی، که در دیدارهای رهبری حاضر است تا عبدالله نوری که بیش از سه سال را در زندان گذرانده است.

درماه های پایانی سال برخی از اصلاح‌طلبان به نزد رهبری رفته‌اند تا شاید امکانی برای حضور درانتخابات ریاست جمهوری بیابند.

اگر اصلاح‌طلبان به انتخابات راه پیدا نکنند، سال ۹۲ باز هم برای آنان سال انتخاب است. انتخاب بین رفتار کژدار و مریز گذشته و یا تعیین تکلیف صریح با انتخاباتی که در آن حضور ندارند.

رهبری که معمولا چند ماه قبل از هر انتخابات ریاست جمهوری، شاخص‌های خود را برای هوادارانش روشن می‌کرد، اینک سکوت کرده و ممکن است درباره رای خود هم به راحتی گذشته تصمیم نگیرد.

محمود احمدی‌نژاد که رهبری پس از انتخابات سال ۸۸ نظرش را به نظر خود نزدیک خواند، این روزها بدون بدرقه دفتر رهبری به سفر خارجی می‌رود و با اکثر منصوبان رهبری درگیر می‌شود.

رهبر جمهوری اسلامی شاید امیدوار است مجبور به رفتارجدیدی با احمدی‌نژاد نباشد، چرا که هنوز تمایل به ناتمام ماندن ریاست جمهوری او ندارد.

صدا و سیما اما در ماه پایانی سال مستند«فرجام نامبارک» را پخش کرد تا هشداری به احمدی‌نژاد باشد. هشداری که بعید است توسط او جدی گرفته شود، اما حداقل می‌تواند به رئیس جمهور بعدی منتقل شود تا از ابتدا خود را مصون از عزل نداند و تجربه احمدی‌نژاد را تکرار نکند.

سال ۱۳۹۲؛ سالی پرتلاطم و نامطمئن

politics — Sun, 17 Mar 2013 08:05:29 +0000

نگاهی به وضعیت کشور در سال ۱۳۹۱ و چشم انداز سال آینده

کورش عرفانی

کورش عرفانی - سال ۱۳۹۱ در حالی پایان می‌گیرد که پرسش‌های زیادی پیرامون آینده‌ ایران در سال پیش رو وجود دارد. بسیاری از این پرسش‌ها ریشه در سال‌های قبل دارند اما اوج‌گیری آنها به دوازده ماه گذشته بر می‌گردد.

برای همین و برای درک شرایط پیش رو، باید به رویدادهای سال ۱۳۹۱ بازگردیم تا ببینیم چه گذشته است. برای این منظور در سه عرصه‌ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به تحولات سال جاری می‌پردازیم.

عرصه اقتصاد

اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۱ شروعی داشت که بر عدم تعین استوار بود. بودجه‌ سال ۱۳۹۱ به صورتی آشفته وغیر واقع‌گرایانه به تصویب رسیده بود. به همین دلیل، از همان ابتدای سال مشخص بود که اقتصاد ایران در بهترین حالت می‌تواند تحت کنترل باشد و نه مدیریت. شاخص این وضعیت بی‌ثبات اقتصادی عبارت بود از بالا رفتن پیوسته ‌قیمت ارزهای خارجی از یکسو و تورم افسار گسیخته از سوی دیگر. این دو عامل که با هم در پیوند بودند نشان دادند که در یک کشور با اقتصاد دولتی، دولت کنترلی براقتصاد ندارد.

کاهش درآمدهای ارزی در این سال به سمتی رفت که در پایان سال برآورد می‌شود دست کم ۴۰ میلیارد دلار کاهش در درآمدهای ناشی از فروش نفت مشهود باشد. در کل، نزدیک به ۵۰ درصد از کل درآمدهای پیش‌بینی شده در سال ۱۳۹۱ حاصل نشد. این ضمن افزایش مزمن هزینه‌های دولت، سبب شد که بانک مرکزی، به فرمان مقامات بالای حکومتی، دلار را به منبعی برای تامین درآمدهای داخلی تبدیل کند؛ با عرضه‌ ارز به درون بازار و از طریق شبکه‌های خاص، آن را به فروش رسانده و با درآمد حاصل از آن به پرداخت حقوق کارکنان دولت و سایر هزینه‌های جاری اقدام کند.

این امر به تورم دامن زد و نرخ آن را از دو رقمی، برای کالاهای اساسی، به سه رقمی افزایش داد. این امر به خصوص در مورد کالاهای اساسی مشهود بود و این در حالی بود که دولت به طور خاص تلاش کرده بود ارائه‌ کالاهای اساسی را زیر نظر و کنترل داشته باشد.

دامنه تورم به سایر حوزه‌ها نیز کشیده شد و قیمت مسکن و خودرو و کالاهای الکترونیک به شدت افزایش یافت. دو دلیل را در این مورد باید مد نظر داشت: یکی تحریم‌ها که سبب شد میزان کلی واردات کالا به شدت در ایران کاهش یابد و بسیاری از اجناس در ایران کمیاب و یا نایاب شود. دیگری، رکود حوزه‌تولید است که موجب شد بسیاری از کالاهای تولید داخل نیز کم و کمتر به بازار ارائه شود. بر این دو عامل باید موضوع احتکار و سود از طریق محدودسازی عرضه توسط توزیع کنندگان سودجو را اضافه کنیم. در سایه ‌ وحشت از آینده ‌نامطمئن، بسیاری از خریداران نیز به سوی خرید بیش از نیاز و ذخیره سازی روی آوردند. این امر سبب خالی شدن بسیاری از فروشگاه‌ها شد که دیگر پر نمی‌شوند و به همین دلیل نیز افزایش تقاضا و کمبود عرضه به افزایش قیمت‌ها دامن زد.

عرصه سیاست خارجی

در عرصه‌سیاسی باید به دو حوزه ‌خارجی و داخلی اشاره کنیم. در سیاست خارجی رژیم ایران شاهد انزوای هر چه بیشتر بود. بن‌بست در مذاکرات اتمی آشکارتر شد. سه دوره مذاکره‌در استانبول، بغداد و مسکو، نتیجه‌ای به بار نیاورد. در این میان، آغاز سری جدید تحریم‌ها پس از شکست مذاکرات، اقتصاد ایران را به شدت تحت فشار قرار داد. کشورهای غربی یکی بعد از دیگری از مذاکرات و ادام ه‌بی‌نتیجه ‌آن ناامید شده و اتحادیه ‌اروپا نگاه و عمل خود را به ایالات متحده‌آمریکا نزدیک‌تر کرد.

تلاش‌ برای تبدیل اجلاس سران جنبش‌های غیرمتعهد به یک فرصت برای جلب توجه جهانی و تقلیل فشارهای بین‌المللی با شکست مواجه شد. سفر احمدی‌نژاد به نیویورک نتوانست مثل هر سال خبرساز باشد و پنج بار پیشنهاد وی برای مذاکره مستقیم با آمریکا در طول این سفر کوتاه پاسخی از جانب واشنگتن دریافت نکرد.

در طول این سال، موضوع انتخابات آمریکا نیز مطرح بود. بسیاری این احتمال را می‌دادند که با پیروزی احتمالی «میت رامنی» بر «باراک اوباما» روابط ایران و آمریکا به سوی تشدید موضع نسبت به تهران سوق کند. چنین نشد، اما در عین حال «اوباما» تغییری یا نرمشی در مواضع قبلی خویش نداد و به این ترتیب سیر افزایش تحریم‌ها و تهدیدها توسط واشنگتن ادامه پیدا کرد.

تلاش‌های ایران هم چنین برای تبدیل اجلاس سران جنبش‌های غیرمتعهد به یک فرصت برای جلب توجه جهانی و تقلیل فشارهای بین‌المللی با شکست مواجه شد. اجلاس به خاطر حاشیه‌های خویش پرمسئله شد و به یک ضد تبلیغات بدل شد. نبود هر گونه همبستگی مهم از جانب شرکت کنندگان با آرزوهای هسته‌ای ایران و امتناع پاره‌ای از رهبران کشورهای موثر از شرکت در این نشست در بی‌روح کردن و خنثی سازی تاثیر احتمالی آن نقش داشت.

انزوای بین‌المللی رژیم در این سال اوج گرفت. سردی روابط با کشورهای اروپایی و نیز اخراج دییلمات‌های ایرانی از کانادا، نمودهای چنین موقعیتی بودند. سفر احمدی‌نژاد به نیویورک نتوانست مثل هر سال خبرساز باشد و پنج بار پیشنهاد وی برای مذاکره مستقیم با آمریکا در طول این سفر کوتاه پاسخی از جانب واشنگتن دریافت نکرد.

عرصه سیاست داخلی

در عرصه سیاست داخلی اما وضعیت به سوی یک نزاع بی‌سابقه میان جناح‌های در ساختار قدرت رفت. در این سال، آشکار شد که خامنه‌ای دیگر کنترل جدی بر مافیاهای درون نظام ندارد. کشمکش مجلس و دولت در بهمن ماه با افشاگری احمدی‌نژاد علیه فاضل لاریجانی به اوج خود رسید. پس از این افشاگری و در بیست و دوم بهمن، هواداران احمدی‌نژاد مانع سخنرانی علی لاریجانی در قم شده و به سوی او کفش و مهر پرتاب کردند.

در طول این سال دو سناریو مطرح شد تا شاید تکلیف احمدی‌نژاد و باند او مشخص شود. یکی طراحی برای خنثی کردن وی در طول مدت باقیمانده تا پایان دوره‌ریاست جمهوری و دیگری، خلع وی از پست ریاست جمهوری پیش از اتمام آن. سران نظام تا پایان سال ۱۳۹۱ نتوانسته‌اند در مورد کنار گذاشتن احمدی‌نژاد تصمیم بگیرند. با وجود تلاش‌های بسیار برای مقایسه احمدی‌نژاد و بنی‌صدر، به دلیل مخالفت رهبری نظام و نگرانی‌های سپاه در مورد عواقب امنیتی عزل احمدی‌نژاد، چنین راهکاری بلاتکلیف ماند.

در همین حال، مجلس با تصویب قوانین متعدد دست دولت را در اجرای اهداف شبه اقتصادی و در واقع سیاسی خود بست. مهم‌ترین آنها شاید توقف اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها بود. این طرح برای احمدی نژاد جنبه ‌استراتژیک داشت. او بر آن بود که از این طریق بتواند پول کافی برای پیشبرد اهداف اقتصادی خود در اختیار داشته باشد و به واسطه ‌آن بتواند از میان لایه‌های محروم جامعه یک عقبه‌ اجتماعی برای خویش تدارک ببیند. اما گویی که این نقشه از پیش لو رفته بود و مجلس با تمام قوا در مقابل آن ایستاد، تا آن جا که از بیت رهبری برای توقف قطار مالی احمدی‌نژاد یاری گرفتند.

در مقابل این اقدام که می‌رفت دست باند احمدی‌نژاد را در انتخابات آتی خالی بگذارد، او برای جبران این کمبود، روی یک موضوع دیگر مانوور داد: لایحه ‌بودجه ‌۱۳۹۲. در حالی که ماه‌ها صحبت از آن بود که بودجه‌سال آینده «انقباضی» خواهد بود، آن چه در نهایت با بیش از ۸۵ روز تاخیر و بدون حضور احمدی‌نژاد به عنوان رئیس قوه‌ مجریه به مجلس ارائه شد، بودجه‌ای انبساطی بود که مجموع هزینه‌ها را از ۵۶۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۱ به ۷۳۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ افزایش داد.

هدف احمدی‌نژاد این بود که با ارائه ‌یک بودجه‌ دست و دلبازانه، بسیاری از موسسات و نهادهای دولتی را به صرافت بیاندازد که در صورت ادامه‌کار دولت وی- تحت ریاست جمهوری مشایی – به برخورداری از این بودجه‌های سخاوتمندانه امیدوار باشند. با این همه و در عمل، مجلس با تصویب یک بودجه ‌سه دوازدهم و با اختصاص ۴۵ هزار میلیارد تومان به عنوان «تنخواه گردان» موافقت کرد.

اختلافات جناحی در سال ۱۳۹۱ آن چنان گسترش یافت که هر موضوعی را در بر ‌گرفت. وضعیت به سوی یک نزاع بی‌سابقه میان جناح‌های حاضر در ساختار قدرت رفت. در این سال هم‌چنین آشکار شد که خامنه‌ای دیگر کنترل جدی بر مافیاهای درون نظام ندارد. با وجود تلاش‌های بسیار برای مقایسه احمدی‌نژاد و بنی‌صدر، به دلیل مخالفت رهبری نظام و نگرانی‌های سپاه در مورد عواقب امنیتی عزل احمدی‌نژاد، چنین راهکاری بلاتکلیف ماند.

این می‌تواند دلیلی بر این مدعا باشد که دولت فاقد هر گونه برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی برای طرح‌های عمرانی است و حداقل در سه ماهه‌ اول سال تنها به مدیریت هزینه‌های جاری و روزمره‌گی کارکرد دولت خواهد پرداخت. جالب این که این بودجه ‌سه ماهه نیز به دلیل عدم تخصیص بودجه‌ کافی برای شورای نگهبان جهت برگزاری انتخابات خرداد ۱۳۹۲ مورد تایید این نهاد قرار نگرفت و به مجلس برگردانده شد.

اختلافات جناحی در سال ۱۳۹۱ آن چنان گسترش یافت که هر موضوعی را در بر می‌گرفت. حتی سفر احمدی‌نژاد در روزهای آخر سال به ونزوئلا دستمایه‌ تسویه حساب‌های سایر جناح‌ها با وی بود. اما احمدی‌نژاد که قبل و بعد از سفر از هر فرصتی برای تبلیغ کاندیدای محبوب جناح خویش کوتاهی نمی‌کرد این انتقادها را زیاد جدی نگرفت و تلاش کرد که روی موضوع زمینه سازی برای انتخابات آینده متمرکز بماند.

اما این به معنای آن نبود که جناح وی خود را در موضوعات مهم و حیاتی نظام داخل نکرد. پس از پایان مذاکرات جمهوری اسلامی و گروه ۱+۵، با وجودی که به نظر نمی‌رسید پیشرفتی در گفتگوها حاصل شده باشد، جناح احمدی‌نژاد کوشید از اظهار نظرهای مثبت سعید جلیلی و علی باقری، استفاده‌دو جانبه ‌سیاسی و اقتصادی ببرد. برای این منظور، علی‌اکبر صالحی وزیر امورخارجه تلاش کرد با اعلام این که تحریم‌ها رو به ملغی شدن هستند، بازار ارز را تحت تاثیر قرار دهد.

این اعلام موجب شد که قیمت دلار چند روز کاهش یابد اما این روند دوام نیاود و اظهارنظرهای منفی مقامات غربی، بار دیگر قیمت دلار را به بالای ۳۷۰۰ تومان کشاند. بهره برداری سیاسی جریان احمدی‌نژاد اما جدی‌تر از این بود. آنها با اظهارنظر صالحی، وزیر امور خارجه، در نظر داشتند نشان دهند که سازش در پس مذاکرات باید خط اصلی و راهبردی گفتگوها باشد، زیرا خواست اصلی ایران، یعنی به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی، توسط کشورهای ۱+۵ تامین شده است و زمان آن است که ایران از خود نرمش نشان دهد.

این تلاش گروه احمدی‌نژاد که می‌توانست فضای کشور را از گفتمان «مقاومت» و «پیشروی به سوی قله‌ پیشرفت» به سوی «سازش»، «نرمش»، «انعطاف پذیری» هدایت کند با دخالت خامنه‌ای مواجه شد. وی به طور صریح گفت که در مذاکرات اتمی قزاقستان هیچ گونه امتیازی از جانب غربی‌ها ارائه نشده است.

وضعیت حقوق بشر در ایران در سال ۱۳۹۱ در یکی از بدترین شرایط خود در سی سال گذشته قرار داشت، به نحوی که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و احمد شهید، نماینده ‌ویژه آن در پرونده ‌ایران، رژیم جمهوری اسلامی را چند مرتبه به خاطر نقض حقوق بشر محکوم کردند. این محکومیت‌های پیاپی خشم مقامات رژیم را برانگیخت، به نحوی که محمد اردشیرلاریجانی، نماینده‌ جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، احمد شهید را به همکاری با «یک سازمان تروریست» در تهیه گزارش خود متهم ساخت.

اتحادیه ‌اروپا در این سال تعداد دیگری از مقامات نظام را به عنوان «ناقضان حقوق بشر» تحریم کرد. بر اساس این تحریم‌ها ورود افراد تحریم شده به کشورهای عضو اتحادیه‌اروپا ممنوع شده و اموال و دارایی‌هایی احتمالی آنها در اروپا مسدود می‌شود.

عرصه‌اجتماعی

زندگی اجتماعی ایرانیان در سال ۱۳۹۱ به طور مشخص از وضعیت اقتصادی و آشفتگی مدیریتی ناشی از اختلافات جناح‌های سیاسی تاثیر پذیرفت. رشد تورم در این سال، معیشت و روابط اجتماعی و خانوادگی مردم را تحت تاثیر قرار داد. مشکلات معیشتی و به ویژه بیکاری به طور مستقیم امنیت اجتماعی را زیر سوال برد.

در این سال قدرت خرید خانواده‌ها تحت تاثیر گرانی مستمر کاهش یافت. یارانه‌های نقدی، که در سال ۱۳۸۹ برابر با ۴۵ دلار بود، در سال ۱۳۹۱ معادل ۱۵ دلار شد.

زندگی اجتماعی ایرانیان در سال ۱۳۹۱ به طور مشخص از وضعیت اقتصادی و آشفتگی مدیریتی ناشی از اختلافات جناح‌های سیاسی تاثیر پذیرفت. رشد تورم در این سال، معیشت و روابط اجتماعی و خانوادگی مردم را تحت تاثیر قرار داد. مشکلات معیشتی و به ویژه بیکاری به طور مستقیم امنیت اجتماعی را زیر سوال برد. در این سال قدرت خرید خانواده‌ها تحت تاثیر گرانی مستمر کاهش یافت. یارانه‌های نقدی، که در سال ۱۳۸۹ برابر با ۴۵ دلار بود، در سال ۱۳۹۱ معادل ۱۵ دلار شد.

نمونه مشخصی که سبب یک اعتراض جمعی بی‌سابقه شد، مورد کشاورزان اصفهان بود که به انتقال حق‌آبه خود به یزد معترض بودند. این بزرگ‌ترین حرکت اجتماعی پس از پایان تظاهرات جنبش سبز در ۱۳۸۸ بود که برخلاف حرکت‌های گذشته به شکست نیانجامید، بلکه منجر به آن شد که دولت در مقابل خواست‌های کشاورزان اصفهانی عقب‌نشینی کند. امری بی‌سابقه که شاید دلیل آن قاطعیت کشاورزان در برابر گرایش سرکوبگرانه بود.

در این سال هم چنین کارگران، شاهد بیکاری گسترده به موازات رکود و کسادی و تعطیلی واحدهای تولیدی بودند. در اسفند ماه، حداقل حقوق سال ۱۳۹۲ رقمی تعیین شد که ۶ درصد هم از نرخ رسمی تورم اعلام شده توسط دولت (۳۱ درصد) کمتر بود. در حالی که نرخ خط فقر در تهران برای یک خانواده ‌چهار نفره معادل ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شده ، حداقل دستمزد ۴۸۷ هزار تومان تعیین شد.

چشم‌انداز سال ۱۳۹۲

سال آینده با نوعی ناتوانی و نگرانی شروع خواهد شد: ناتوانی حکومت ایران در حل مشکلات و نگرانی ملت ایران از فردای خود. در شرایط کنونی می‌توان آینده ‌نزدیک کشور را در سه عرصه‌زیر مورد گمانه زنی قرار داد:

● در زمینه‌ اقتصاد

در صورت عدم گشایش پرونده ‌اتمی و ادامه‌ تحریم‌ها و به ویژه در صورت تشدید آن‌ها، سیر انحطاطی اقتصاد کشور به نسبت سال ۹۱ تشدید خواهد شد. این سیر می‌تواند از کمبود درآمدهای حکومتی آغاز شده و در عدم توانایی دولت در انجام پرداخت‌های ضروری دنبال شود. به طور مثال دولت می‌تواند در پرداخت حقوق کارکنان کشوری و لشگری با مشکلات جدی مواجه شود. آثار و عوارض اجتماعی این موقعیت سخت اقتصادی در عرصه اجتماعی دیده خواهد شد.

در این سال دولت برای جبران کسری درآمدهای خود به طور اجباری به اجرای پرمسئله فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها روی خواهد آورد. این طرح به افزایش قیمت حامل‌های انرژی مانند نفت، گاز، بنزین، گازوئیل و برق منجر می‌شود. این افزایش به طور خودکار قیمت بسیاری از تولیدات و خدمات را بالا برده و تورم را به مرزهای انفجاری خواهد رساند. در حالی که مجلس به دلایل امنیتی به دولت اجازه نداد که این طرح را در سال ۱۳۹۱ اجرا کند، این امر در سال ۱۳۹۲ به طور قطعی انجام خواهد شد.

اگر چه ممکن است دولت از این طریق برای خویش درآمدهایی کسب کند، اما این سبب پیدایش پدیده‌ «تورم چرخ دنده‌ای» می‌شود که با خود افزایش قیمت‌ها را در تمام حوزه‌ها‌ی اقتصاد به دنبال خواهد داشت. صعود قیمت‌ها به طور خودکار، افزایش هزینه‌های تولید و بالا رفتن قیمت کالاهای تمام شده را سبب شده و گرانی را به مصرف کننده‌ نهایی تحمیل خواهد کرد.

کمبود درآمدهای ارزی کشور می‌تواند اقتصاد وارداتی ایران را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. بسیاری از انبارهای ذخیره‌ کالا در ماه‌های گذشته در حال خالی شدن هستند و نبود واردات کافی آنها را خالی‌تر می‌کند. از یک مرحله به بعد باید شاهد نوعی کمبود محسوس کالا باشیم که می‌تواند تا مرز یک قحطی در مورد پاره‌ای از کالاها پیش رود. اگر چه دولت سعی خود را خواهد کرد که به دلیل ملاحظات امنیتی این کمبودها کمتر به کالاهای اساسی کشیده شود، اما شک نباید داشت که آنها نیز به تدریج مسئله‌ساز خواهند شد. با گسترش نگرانی از بروز قحطی و حس «هراس اجتماعی» (Social Panic) ممکن است شاهد هجوم مردم به فروشگاه‌های مواد غذایی و خرید بیش از نیاز آنها برای ذخیره‌سازی باشیم.

کمبود و گرانی مواد اولیه وارداتی و یا تولید داخل کشور و نیز بالا رفتن هزینه‌های تولید به دلیل گرانی حامل‌های انرژی می‌تواند تیر خلاصی بر صنایع و واحدهای تولیدی باشد. این را می‌دانیم که دولت سهم بخش تولید از درآمدهای ناشی از حذف یارانه‌ها را پرداخت نکرده است و در بودجه ‌دولت در سال ۱۳۹۲ هیچ مبلغی به معنای مشخص کلمه به بخش تولیدی اختصاص نیافته است.

بسیاری از طرح‌های عمرانی در سال آینده یا به صورت راکد باقی می‌مانند یا تعطیل می‌شوند. این رکود تولیدی با خود، بیکاری عظیم شاغلان و پیوستن آنها به خیل میلیونی بیکاران را به دنبال خواهد آورد.

در این سال هم چنین کارگران، شاهد بیکاری گسترده به موازات رکود و کسادی و تعطیلی واحدهای تولیدی بودند. در اسفند ماه، حداقل حقوق سال ۱۳۹۲ رقمی تعیین شد که ۶ درصد هم از نرخ رسمی تورم اعلام شده توسط دولت (۳۱ درصد) کمتر بود. در حالی که نرخ خط فقر در تهران برای یک خانواده ‌چهار نفره معادل یک میلیون و پانصد هزار تومان اعلام شده ، حداقل دستمزد ۴۸۷ هزار تومان تعیین شد.

شاید بارزترین نکته در اقتصاد نزار ایران، نبود یا کمبود شدید سرمایه‌گذاری باشد. این کمبود سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی مانند نفت، صنایع سنگین، مخابرات و تاسیسات زیربنایی می‌تواند آثار و عوارض درازمدت منفی داشته باشد.

محسن رنانی، اقتصاددان ایرانی اخیرا گفته است: « حکومت وقت ندارد، اقتصاد صبر ندارد و جامعه اعتماد ندارد. یعنی حکومت فرصت زیادی برای تصمیم و اقدام جدی برای توقف روندهای موجود ندارد. اقتصاد هم دیگر توانایی‌اش تمام شده و نمی‌تواند خیلی صبر کند و به سرعت ممکن است وارد بحران‌های پیش‌بینی نشده‌ای بشود. جامعه هم دیگر به سیاست‌های روزمره و شعاری اعتماد ندارد.»

در چنین وضعیتی، اگر راه برون رفتی از بن بست قابل ترسیم باشد ماهیت آن به طور قطع سیاسی است. تا مشکل سیاسی ایران حل نشود، بهبود در وضعیت اقتصاد ، چه در سطح خرد و چه در سطح کلان، قابل تصور نیست.

● در حوزه‌ سیاسی

در این عرصه، مشغولیت اول نظام تعیین تکلیف پرونده‌ اتمی خواهد بود. در این سال باید معلوم شود که نظام اسلامی می‌خواهد – و اگر می‌خواهد آیا می‌تواند – به بمب اتمی دست یابد یا خیر. ادامه‌ مذاکرات برای مذاکرات بیشتر ناممکن خواهد شد و دولت ایران در مقابل این گزینه‌ سخت قرار می‌گیرد: ادامه‌ فعالیت‌های هسته‌ای و مواجه شدن با خطر محاصره ‌دریایی یا حمله ‌نظامی و دیگر، عقب نشینی در پرونده ‌اتمی و فراموش کردن رویای دستیابی (احتمالی) به سلاح هسته‌ای.

هریک از این دو سناریو یک سری عواقب نافرجام برای نظام خواهند داشت: اگر حکومت ایران فعالیت‌های هسته‌ای خود را، آن گونه که جامعه‌ بین‌المللی می‌خواهد ترک کند، این یک عقب نشینی استراتژیک خواهد بود که در پاره‌ای از رسانه‌ها از آن به عنوان «نوشیدن جام زهر» یاد می‌شود. این تعبیر که توسط روح‌الله خمینی، رهبر نظام، در پایان جنگ هشت ساله ‌ایران و عراق در سال ۱۳۶۷ با «قبول آتش بس» مطرح شد، امروز می‌تواند برای جایگاه متزلزل خامنه‌ای بسیار مسئله‌ساز باشد و موقعیت به چالش کشیده شده او را به شدت متزلزل سازد.

افرادی مانند رفسنجانی و چهره‌های شاخص گروه‌های رقیب، با گرفتن مواضع معتدل‌تر در این باره، می‌توانند از موقعیت ضعیف شده ‌خامنه‌ای استفاده کرده و زمینه ‌برکناری تدریجی او را فراهم سازند. در این جا فقط بحث بر سر فرد او نیست، به خطر افتادن موقعیت خامنه‌ای یعنی زیر سوال رفتن منافع و منابع دست کم سه جناح که از دو دهه ‌پیش، در خوب و بدهای تصمیم گیری‌های استراتژیک نظام، همدم و همخور بوده‌اند. عقب نشینی خامنه‌ای، به عنوان فرمانده‌کل قوا و ولی فقیه نظام، می‌تواند همزمان موقعیت سه جناح روحانیت محافظه کار سنتی، سپاه پاسداران و بزرگ بازاری‌های سنتی مانند موتلفه را شدیدا متزلزل کرده و راه را برای بازگشت جناح‌های معتدل‌تر درون نظام، مانند جریان رفسنجانی یا جناح اصلاح‌طلبان باز کند.

در این میان نباید به نقش بسیار فعال یک جریان جدید در درون ساختار نظام بی‌اعتنا بود: حلقه‌ احمدی نژاد-مشایی بر آن است که با بهره‌گیری از قوه مجریه، حضور درازمدت خود در درون نظام را عملی سازد. این امر تا زمانی که مثلث بیت رهبری- سپاه و موتلفه قوی هستند، کار آسانی نیست. اما به محض تضعیف این سه ضلعی می‌توانیم شاهد هجومی سراسری از طرف جریان احمدی‌نژاد باشیم که برای کسب کرسی‌های دیگر قدرت خیز بردارد.

می‌بینیم که پرونده اتمی ایران فقط دارای یک جنبه ‌فنی- تسلیحانی نیست که بخواهد رژیم را به پافشاری و سرسختی وادار سازد، بلکه دربرگیرنده ‌یک جنبه‌ سیاسی بسیار مشکل آفرین برای بخش مهم و مسلط حاکمیت در ایران نیز هست و به همین دلیل است که سال ۱۳۹۲ اهمیتی دو چندان می‌یابد. چون رژیم حاکم بر ایران، هم به مهلت زمانی برای حل مسئله‌ اتمی خود می‌رسد و هم باید به این واسطه در درون خود، دچار شوکی نشود که زمینه‌ساز تغییرات ساختاری گردد.

آیا امکان مدیریت دوجانبه این پرونده وجود دارد؟ پاسخ وقتی دشوارتر می‌شود که شاهد هم‌زمانی این موضوع، که شاید خیلی هم تصادفی نباشد، با انتخابات خرداد ماه هستیم. شاید توضیح پیوند این دو موضوع یعنی سرنوشت پرونده‌اتمی از یکسو و چشم‌انداز انتخابات از سوی دیگر، خالی از فایده نباشد.

دولت سهم بخش تولید از درآمدهای ناشی از حذف یارانه‌ها را پرداخت نکرده است و در بودجه ‌دولت در سال ۱۳۹۲ هیچ مبلغی به معنای مشخص کلمه به بخش تولیدی اختصاص نیافته است. بسیاری از طرح‌های عمرانی در سال آینده یا به صورت راکد باقی می‌مانند یا تعطیل می‌شوند. این رکود تولیدی با خود، بیکاری عظیم شاغلان و پیوستن آنها به خیل میلیونی بیکاران را به دنبال خواهد آورد.

بدیهی است که در صورت عدم عقب‌نشینی حکومت ایران از فعالیت‌های بحث برانگیز اتمی‌اش، تشدید تحریم‌ها، محاصره‌ دریایی یا حمله نظامی در راه خواهد بود. هر یک از این‌ها می‌تواند به شکلی سناریو زیر سوال رفتن کل نظام را رقم زند: تشدید تحریم‌ها یعنی فروپاشی اقتصاد و انفجار اجتماعی تابع آن، محاصره ‌دریایی یعنی قحطی کالاها و شورش پابرهنگان و حمله‌نظامی، یعنی امکان بازتولید مدل طالبان و عراق و لیبی.

در شق اول، نابودی نظام تقریبا حتمی است، مگر آن که معجزه‌وار از این مهلکه‌ها جان سالم به‌در برد، البته به طور قطع نه کلیت آن، بلکه تنها بخشی از آن که بتواند به سرعت خود را با واقعیت غیر قابل کنترل جدید تطبیق دهد و نقش ناجی یا چیزی شبیه به آن را ایفا کند.

در حالت عقب نشینی و نرمش در پرونده ‌اتمی، موقعیت انحصاری قدرت برای مثلث بیت رهبری-سپاه-موتلفه باید به گونه‌ای مدیریت شود که خطر از دست دادن جایگاه این سه ضلع پیش نیاید. برای این منظور نظام باید بداند که بدشانسی هم‌زمانی انتخابات با این عقب‌نشینی ضروری را چگونه پیش برد که تبدیل به یک نبرد مهلک نشود.

● مسئله انتخابات پیش رو

انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۳۹۲ شاید از پرحادثه‌ترین انتخابات و یا به طور کلی از مه‌مترین رویدادهای عمر سی و چهارساله‌ نظام باشد. نه فقط به دلیل جنگ شدید میان جناح‌های قدرت‌طلب، بلکه به دلیل خطی که پیروز این انتخابات، برای آینده‌ نظام ترسیم خواهد کرد. رهبری نظام می‌داند که اگر قرار باشد تن به یک عقب‌نشینی در پرونده‌اتمی بدهد، باید عقبه‌ خود در درون نظام را امن سازد. یعنی آن که ریاست قوه ‌مجریه را در دست خود داشته باشد و در نتیجه ضروری است که ریاست جمهوری را به دست فرد قابل اطمینان و گوش به فرمانی بسپارد. اما این فرد کیست؟ یا بهتر است بپرسیم که این جناح کدام است؟

با مرور مدعیان دستیابی به پست ریاست جمهوری می‌بینیم که صحنه بسیار شلوغ است و کار برای رهبر جمهوری اسلامی چندان ساده نمی‌نماید. موضوع فقط بیرون راندن رقبای سنتی و شناخته شده، مانند رفسنجانی و خاتمی نیست، بحث بر سر این است که آیا می‌توان از این مجموعه ‌آشفته کسی را بیرون کشید که ناخدای کشتی نظام در تلاطم مذاکرات اتمی باشد.

واقعیت این است که دو جناح اصلاح‌طلبان به سردمداری محمد خاتمی و جناح میانه‌روها، با جلوداری اکبر هاشمی رفسنجانی، در موقعیت حساسی هستند. آنها یا باید با روحیه ‌تهاجمی و خطر پذیری بالا پا به صحنه بگذارند تا این بار، نه برای نمایش و حرکت «زیر سایه ‌رهبری»، بلکه برای ایفای یک نقش واقعی و پرماجرا وارد عمل شوند، یا این که خطر حدف همیشگی خویش از صحنه‌سیاسی کشور را بپذیرند.

اما آیا پتانسیل حرکت قاطع و تهاجمی در آنها هست؟ این جای تردید بسیار دارد. زیرا این دو نیرو در این سال‌ها سخت آسیب دیده‌اند و توان بازسازی خویش را نیافته‌اند. از سویی دیگر، جامعه نه حوصله، نه وقت و نه باور لازم برای وارد شدن به این گونه صف آرایی‌های نیروهای درون نظام را ندارد. علاوه بر این، آنها دشمنان زیادی را در درون نظام در مقابل خود دارند، که قادر به خطرآفرینی و وارد کردن آسیب‌های جدی به آنها هستند. در عین حال، از جانب این دو جناح – اصلاح‌طلبان و میانه‌روها - شاید خطر زیادی متوجه مثلث قدرت نباشد که می‌خواهد برای عقب‌نشینی خود از مذاکرات هسته‌ای، پشت جبهه ‌خویش را مطمئن سازد.

اما امروز نیروی دیگری در صحنه است که می‌تواند بازی سه ضلعی بیت رهبری-سپاه-موتلفه را به طور خطرناکی به هم بزند: حلقه ‌احمدی نژاد- مشایی، نیروی تازه نفسی که طعم قدرت را چشیده است؛ آن هم از نوع بی‌بند و بار و بی‌حساب و کتاب را. این نیرو با پایان دوره‌ خدمت خود، یعنی دوره دوم ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، قصد خروج از هرم قدرت را ندارد. می‌خواهد بماند که ماندگار شود. اما از آن جایی که اوضاع کشور بیش از حد آشفته است، این جناح فقط در صورتی می‌تواند بماند که بتواند نقشی راهبردی را برای آینده ‌نظام ایفا کند و دیگر یک خدمتگزار ساده در قوه‌ مجریه نباشد.

حلقه‌ احمدی نژاد- مشایی در صدد حضور درازمدت خود در درون نظام است و این تا زمانی که مثلث بیت رهبری- سپاه و موتلفه قوی باشد، کار آسانی نیست. در حالت عقب نشینی و نرمش در پرونده ‌اتمی، موقعیت انحصاری قدرت برای مثلث بیت رهبری-سپاه-موتلفه باید به گونه‌ای مدیریت شود که خطر از دست دادن جایگاه این سه ضلع پیش نیاید. برای این منظور نظام باید بداند که بدشانسی هم‌زمانی انتخابات با این عقب‌نشینی ضروری را چگونه پیش برد که تبدیل به یک نبرد مهلک نشود.

پس، برای جریان احمدی‌نژاد مهم است که قادر باشد در ماه‌های آینده، در حیاتی‌ترین پرونده ‌نظام، یعنی پرونده اتمی در ماه‌های آینده نقش بیافریند. باند احمدی‌نژاد نیک می‌داند که اگر برنده‌انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ باشد، از آن جا که جداسازی خود از خط مثلث مسلط را برجسته کرده، می‌تواند مدعی به دست گرفتن مذاکرات و روند آن باشد. یعنی بگوید که به طور مستقیم در این باره با آمریکا مذاکره خواهد کرد.

این البته طرحی است که حلقه‌احمدی نژاد-مشایی در سر دارد اما آیا مثلث رهبری-سپاه و بازار اجازه‌ پیاده شدن آن را خواهد داد؟ این همان سوالی است که جواب به آن، پاسخ تمام پرسش‌های دیگر در مورد آینده ‌نظام را نیز در بردارد.

بدیهی است که سناریو مطلوب حلقه‌مشایی-احمدی نژاد کابوس مثلث قدرت است، حداقل اگر به پارامترهای بدیهی روی صحنه اکتفا کنیم چنین است. در این صورت روشن است که بیت رهبری با بهره‌وری از نیروی امنیتی، اطلاعاتی و نظامی سپاه از یکسو و نیروی تخریب‌گر و دردسرآفرین بازار از سوی دیگر و نیز اتکا به توپخانه‌ تبلیغاتی روحانیت و ائمه جمعه و جماعات، در صدد برآید که راه را بر پیشروی مشایی به سوی کرسی ریاست جمهوری سد کند.

در یک تحلیل ظاهری این کار چندان دشوار هم نخواهد بود. اما فقط در یک تحلیل ظاهری است که چنین می‌نماید، وقتی به ابزارهای در اختیار تیم احمدی‌نژاد برای تقویت جبهه ‌خویش در مقابل این سد نگاه می‌کنیم، باید موضوع را عمیق‌تربنگریم. تیم کنونی مشایی و احمدی‌نژاد برای دستیابی به هدف توصیف شده‌ بالا از ابزارهایی به شرح زیر برخوردار است:

۱- اختیارات قانونی ناشی از کنترل دستگاه دولت: تا زمانی که احمدی‌نژاد به عنوان ریس جمهور در راس کار است، امکان بهره بردن از مجموعه ‌امکانات دولت مانند استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، وزارتخانه‌ها، پرسنل دولت و امثال آن برای این باند مهیاست. آیا آنها خود را از به کارگیری این امکانات محروم خواهند ساخت؟

۲- دستیابی به منابع مالی: با توجه به این که مدیریت درآمدهای دولت در دست این باند است، آنها می‌توانند این منابع را منطبق با جاه‌طلبی سیاسی خویش اختصاص دهند و خود را چندان درگیر عواقب درازمدت تصمیمات سیاسی-انتخاباتی خویش نکنند.

۳- پشتیبانی لایه‌های پایین سپاه: این باند با میدان دادن به فرماندهان رده‌ دوم سپاه توانسته است در درون این نیرو نیز برای خویش حمایتی دست و پا کند که در موقع خود به صحنه آورده خواهد شد. این می‌تواند به معنای برخورد این رده‌ها و نیروهای تحت امر آنها با سایر نیروهای سپاهی باشد که فرماندهان وفادار به خامنه‌ای می‌توانند بسیج کرده و برای سرکوب مخالفان مثلث قدرت به صحنه آورند.

۴- لایه‌های پیچیده‌ متشکل از هسته‌های شبه نظامی: باند مشایی و احمدی‌نژاد با اتکاء به دانش و تجربه و نفوذ خود در میان نیروهای اطلاعاتی، امنیتی و بسیجی، گروه‌ها و هسته‌های عملیاتی را ترتیب داده‌اند که می‌توانند در زمان مناسب، مانند ۲۲ بهمن ۱۳۹۱ در قم، به سراغ رقبا و مزاحمان بروند.

۵- توان به خیابان کشیدن نیروهای محروم جامعه: احمدی‌نژاد و تیم او سال‌ها تجربه‌ جلب حمایت محرومان از طریق توزیع برنج و سیب زمینی و امثال آن را دارند. این باند می‌تواند به نحو احسن از نقش حیاتی یارانه‌های نقدی در به خیابان کشیدن محرومان و مستمندان نیز بهره ببرد. همین موجب شده که مثلث یاد شده، از ترس سرازیر شدن پابرهنگان به خیابان‌ها، در برابر جریان احمدی‌نژاد بسیار دست به عصا حرکت کند.

هر چند که تمام ابزارهای کنش باند احمدی‌نژاد به این پنج مورد ختم نمی‌شود اما همین موارد کافی است تا دریابیم که دست آنها برای دردسرسازی اساسی برای نظام خالی نیست. حال تصور کنیم که مثلث قدرت بخواهد در سال آتی و علیرغم تمام ریسک‌ها، مانع دستیابی جریان احمدی‌نژاد به قدرت شود. در این صورت باید منتظر یک سری از برخوردهای میان جناح‌ها بود که به سطح درگیری فیزیکی نیز خواهد کشید. اگر این درگیری‌ها به سرعت و با قاطعیت مهار نشود، بحرانی تمام عیار در انتظار نظام خواهد بود.

احمدی‌نژاد و تیم او تجربه‌ چند ساله جلب حمایت محرومان از طریق توزیع برنج و سیب زمینی و امثال آن را دارند. این باند می‌تواند به نحو احسن از نقش حیاتی یارانه‌های نقدی در به خیابان کشیدن محرومان و مستمندان نیز بهره ببرد. همین موجب شده که مثلث یاد شده، از ترس سرازیر شدن پابرهنگان به خیابان‌ها، در برابر جریان احمدی‌نژاد بسیار دست به عصا حرکت کند.

اما این مهره چینی‌ها و طراحی‌های صفحه‌شطرنج سیاسی کشور نمی‌تواند بدون نگاهی به چشم انداز وضعیت اجتماعی ایران در سال ۱۳۹۲ معنا یابد.

● موقعیت اجتماعی سال ۱۳۹۲

به نظر می‌رسد که در این سال ساختارهای اجتماعی کشور به چالش‌های جدی کشیده شوند. کاهش درآمدها در مقابل افزایش قیمت‌ها اقتصاد معیشتی را با وضعیتی سخت مواجه خواهد ساخت که می‌تواند برای بسیاری از خانواده‌ها نقطه‌پایان تحمل‌شان باشد. سبد خوراکی خانواده‌های ایرانی به این شکل آن قدر محدود خواهد شد که شاید دیگر چیزی در آن پیدا نشود تا فقرا و محرومان همچنان به تماشای برنامه‌های ماهواره مشغول و سرگرم بمانند. آن چه بسیاری از مقامات نظام در طول ماه‌های اخیر از آن ابراز نگرانی کرده بودند، یعنی شورش پابرهنگان، می‌تواند بروز کند.

این سال آبستن بدترین احتمالات خواهد بود: افزایش شمار فقرا و متکدیان، افزایش اعتیاد، افزایش مرگ و میر ناشی از عدم دسترسی به دارو و خدمات درمان، افزایش خودکشی، افزایش جرائم و جنایات، افزایش سرقت‌های مسلحانه (زورگیری و...)، افزایش طلاق و از هم پاشیدگی کانون خانواده، افزایش کودکان بی‌سرپرست، کودکان کار و کودکان خیابانی، افزایش تن فروشی همراه با کاهش سن متوسط فحشا، افزایش اعتیاد به مواد مخدر و الکل، افزایش دانش آموزان مجبور به ترک تحصیل، افزایش خودکشی، افزایش افسردگی و روان پریشی، افزایش دعوا و درگیری در سطح جامعه و... واقعیت‌هایی هستند که می‌توانند زندگی دهها میلیون ایرانی را دستخوش مخاطرات جدی سازند.

لایه‌های محروم و مزدبگیر جامعه اولین قشرهایی خواهند بود که در این میان آسیب دیده و به زیر خط فقر مطلق کشیده می‌شوند. به نظر نمی‌رسد که در سال آتی مسکن‌های کوچکی مانند کمک ۷۵ هزار تومانی و حتی دو برابر یا سه برابر کردن یارانه ها، غول تورم و افزایش ساعت به ساعت قیمت‌ها را خنثی سازند. میلیون‌ها ایرانی در سال آینده قربانی سوء تغذیه شده و قادر به پاسخگویی به حداقل‌های نیاز خود نخواهند بود. به این ترتیب می‌توان پیش‌بینی کرد که جو اجتماعی در طول سال آینده و احتمالا از همان ابتدای سال بسیار متشنج خواهد بود. مناطق فقیرنشین و حاشیه نشین‌های شهرها از جمله مناطقی هستند که مستعد جرقه‌ای برای انفجار خواهند بود.

نتیجه‌گیری

در سال ۱۳۹۱ ساختار اقتصادی کشور چند شوک به خود دید که آرامش سیاسی و نیز نظم اجتماعی را به خطر انداخت. دولت در این سال با مدیریت روز به روز و نیز با بهره‌گیری از سرکوب توانست سال را به زحمت به سوی پایان برد. در سال ۱۳۹۲ اما ساختار اقتصادی می تواند تحت فشار تحریم‌ها و سوء مدیریت و نبود سرمایه و تولید ثروت فرو بپاشد، در این صورت جامعه دست به یک واکنش قوی خواهد زد و این با خود ساختار سیاسی کشور را به چالش خواهد طلبید.

انفجار اجتماعی در سال آتی به صورت یک احتمال قوی مطرح خواهد بود. شورش‌های محتمل بستگی به این دارند که نیرویی در درون جامعه بتواند آن را هدایت و سازماندهی کند. هر نیرویی که بتواند شورش‌های احتمالی سال ۱۳۹۲ را سازماندهی کند، آن را هدایت نیز خواهد کرد. اگر این کار توسط یک نیروی دولتی انجام شود ممکن است شورشی‌ها دستمایه‌ تسویه‌حساب‌های آن چنانی میان جناح‌های رقیب درون نظام شوند. اگر هدایت و سازماندهی شورش‌ها توسط یک نیروی سیاسی برانداز و یا یک نیروی اجتماعی تغییرطلب انجام شود می‌توان انتظار داشت که حرکت‌های اعتراضی احتمالی در این سال موجودیت نظام حاکم را به خطر بیاندازد.

در این سال چندین پرسش باید پاسخ‌های مشخص و عملی خود را بیابد:

- آیا پرونده ‌اتمی ایران تعیین تکلیف می‌شود؟
- آیا حکومت ایران شرایط غرب برای برقراری روابط عادی را پذیرا می‌شود؟
- آیا باندهای درون نظام می‌توانند در یک نبرد نهایی پیروز میدان را تعیین کنند؟
- کدام جناح درون حاکمیت خواهد بود که هدایت استراتژیک نظام را بر عهده خواهد گرفت؟
- چه کسی پیروز انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۳۹۲ خواهد بود؟
- آیا اصولا انتخاباتی برگزار خواهد شد؟
- آیا اقتصاد ایران می‌توان این وضعیت نامتعین و بحرانی خود را در سال آتی ادامه دهد؟
- آثار و عوارض فروپاشی اقتصاد کشور در زیر بار تحریم‌ها چه خواهد بود؟
- آیا تحریم‌ها تشدید خواهند شد و به سوی محاصره ‌دریایی پیش خواهند رفت؟
- آیا ممکن است تاسیسات اتمی ایران مورد حمله‌ نظامی قرار گیرد؟
- آیا غرب به سوی سیاست تغییر رژیم خواهد رفت؟
- در صورت گزینش استراتژی تغییر رژیم، چه نیرویی به عنوان جایگزین مطرح خواهد شد؟
- آیا نیروهای اجتماعی محروم جامعه در این سال همچنان در سکوت فقر و گرسنگی را تحمل خواهند کرد؟
- آیا این احتمال وجود دارد که شورش‌های پابرهنگان به راه بیافتد؟
- در صورت بروز شورش‌های اجتماعی چه نیرویی آنها را هدایت خواهد کرد؟
- آیا ساختار امنیتی حکومت قادر به مهار شورش‌های احتمالی خواهند بود؟
- آیا کیفیت و کمیت شورش‌ها می‌تواند آینده‌ نظام را به خطر بیاندازد؟
- و سرانجام، در سایه‌ ترکیبی از همه این رویدادهای ممکن، سرنوشت ایران چه خواهد شد؟

با نگاهی به این سوالات در می‌یابیم که سال ۱۳۹۲ یک سال معمولی نیست، سالی است مهم و تعیین‌کننده.

اقتصاد ایران؛ در آستانه سقوط به سیاهچال

politics — Sat, 16 Mar 2013 08:28:41 +0000

حمید مافی

حمید مافی - اقتصاد ایران در سالی که گذشت، بحران‌های پرشماری را تجربه کرد. ناسیاست‌های دولت و تشدید تحریم‌ها دست به دست هم دادند تا اقتصاد ایران در آستانه سقوط به سیاهچال قرار بگیرد.

در این که اقتصاد ایران وابسته به نفت است، تردیدی وجود ندارد. دولت در قانون بودجه سال ۹۱، بر میزان وابستگی نفتی بودجه افزود و پیش بینی کرد که روزانه ۷. ۲ میلیون بشکه نفت صادر کند.

اما تنش بر سر پرونده هسته‌ای ایران، گره تحریم‌ها را محکم‌تر کرد تا صادرات نفتی ایران به کمتر از یک میلیون بشکه در روز برسد. کاهش صادرات نفتی و شبه نفتی دولت را برای تامین منابع مالی با تنگنا روبرو کرد و کسری بودجه را افزایش داد.

دولت نیز برای در امان ماندن از کسری بودجه شدید، راهکار ساده تبدیل دلار به ریال در بازار داخلی را در پیش گرفت تا بازار ارز التهاب پیش بینی نشده‌ای را تجربه و تحمل کند.

بازی دولت با ارز خارجی در بازار داخلی، به کاهش شدید ارزش برابری ریال انجامید. به گونه‌ای که به گفته احمد توکلی، ریال حداقل نیمی از ارزش خود را از دست داده است. دولت برای تبدیل ریال به دلار، میزان نقدینگی در بازار را افزایش داد و از سوی دیگر به دنبال جذب نقدینگی‌های سرگردان در دست مردم رفت.

نتیجه این اقدام دولت، کاهش ارزش برابری ریال، افزایش نرخ تورم و در نتیجه پائین آمدن توان خرید شهروندان بود. همین سبب شد تا کار‌شناسان نسبت به آرژانتینی شدن اقتصاد ایران هشدار دهند.

اصرار دولت بر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی علیرغم هشدارهای کار‌شناسان اقتصادی و تولید گران، مزید بر علت شد تا اقتصاد فرتوت و نفتی ایران بیش از هر زمان دیگری گرفتار بحران‌های زنجیره‌ای شود که به گفته ناظران اقتصادی، همچون خوره، بنیان‌های اقتصادی و صنعتی ایران را می‌خورد.

اگر چه دولت از اعلام آمار رسمی فقرا خودداری می‌کند، اما نمودارهای اقتصادی منتشر شده بیانگر آن هستند که شاخص فلاکت در ایران به بیش از ۴۲ درصد رسیده است. شاخص فلاکت از مجموع نرخ بیکاری و نرخ تورم به دست می‌آید.

شاخص‌های ناامید کننده

وضعیت اقتصاد ایران آنقدر ناامید کننده بوده که مرکز پژوهش‌های مجلس نتوانسته نگرانی خود را پنهان کند.

این مرکز در گزارشی از وضعیت شاخص‌های اقتصادی، رشد اقتصادی ایران در را ۳۶ صدم درصد برآورد کرده است. ایران از این نظر در رتبه ۱۶۴ جهان و ۲۳ منطقه قرار گرفته است.

اکونومیست و بانک جهانی پول، رشد اقتصادی ایران را منفی برآورد کرده‌اند. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد اقتصادی در چهار سال گذشته به صورت میانگین ۵. ۳ درصد کاهش پیدا کرده است.

پیامد کاهش رشد اقتصادی، تداوم وضعیت رکودی است که هم اکنون بر اقتصاد ایران سایه افکنده و بسیاری از واحدهای تولیدی ایران را در آستانه ورشکستگی قرار داده است.

به گفته یک نماینده مجلس، در حال حاضر ۲۷۰۰ واحد تولیدی در وضعیت بحرانی شناسایی شده‌اند.

در همین حال مرکز پژوهش‌های مجلس برآورد کرده است که نرخ تورم در سال آینده همچنان روند افزایشی خود را ادامه دهد. در حالی که بانک مرکزی اعلام کرده است؛ نرخ تورم در پایان امسال به ۳۱ درصد خواهد رسید، مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی لایحه بودجه پیش بینی کرده است که نرخ تورم ممکن است تا ۵۰ درصد نیز افزایش یابد.

نمایندگان مجلس، اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به عنوان یک محرک تاثیر گذار در افزایش نرخ تورم در نظر گرفته و پیشنهاد کرده‌اند که دولت از آزاد سازی یک باره قیمت حامل‌های انرژی خودداری کند.

افزایش نرخ تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی، به تورم رکودی و گسترده‌تر شدن فقر در ایران می‌انجامد. اگر چه دولت از اعلام آمار رسمی فقرا خودداری می‌کند، اما نماگرهای اقتصادی منتشر شده بیانگر آن هستند که شاخص فلاکت در ایران به بیش از ۴۲ درصد رسیده است.

شاخص فلاکت از مجموع نرخ بیکاری و نرخ تورم به دست می‌آید. دولت نرخ بیکاری را ۲. ۱۱ درصد اعلام کرده است، در حالی که برآورد اکونومیست نرخ بیکاری ایران را بیش از ۱۴ درصد نشان می‌دهد.

بر اساس گزارش موسسات بین‌المللی وضعیت شاخص کسب و کار در ایران هم به نسبت سال‌های گذشته بد‌تر شده است.

امید به آینده، اعتماد و امنیت سه ویژگی اصلی غایب در فضای اقتصادی ایران هستند که در سال‌های گذشته آسیب دیده‌اند و نیاز به ترمیم دوباره دارند. اما ترمیم این سه عنصر اصلی در شرایط تنش داخلی و بین المللی ایران امکان پذیر نیست.

به گزارش بنیاد هریتیج، رتبه ایران در شاخص کسب و کار در میان۱۷۶ کشور جهان ۱۶۸ بوده که نشان دهنده سقوط ۱۳ پله‌ای ایران در شاخص کسب و کار است.

مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارشی از فضای کسب و کار، اعلام کرده که شاخص کسب و کار نسبت به سال گذشته بد‌تر شده است.

امید و اعتماد گمشده اقتصاد ایران

سیمای اقتصاد ایران با این شاخص‌ها، سخت نگران کننده است و امید برای برون رفت از این وضعیت را دشوار می‌کند.

محسن رنانی، اقتصاد‌دان ایرانی به تازگی گفته است: «اقتصاد ایران در آستانه ورود به مرحله تکینگی قرار دارد وقتی سیستمی خیلی در مرحله کهولت پیش رود و به آن توجه نشود و برای درمان این کهولت چاره‌ای اندیشیده نشود و به مرحله بی‌بازگشتی برسد یعنی دیگر امکان اینکه آن را به وضعیت‌های پیشین بازگرداند از دست برود و آینده آن نیز قابل پیش بینی نباشد مرحله تکینگی آغاز شده است.»

به نظر می‌رسد او ارزیابی دقیقی از وضعیت اقتصاد ایران دارد. چرا که نه هم اکنون می‌توان پیش بینی درستی از آینده اقتصاد ایران داشت و نه می‌توان انتظار داشت که اقتصاد ایران در کوتاه مدت بتواند بر زخم‌هایی که تحریم‌های بین‌المللی و ناسیاست‌های داخلی بر پیکره آن به جای گذاشته است، فائق آید.

امید به آینده، اعتماد و امنیت سه ویژگی اصلی غایب در فضای اقتصادی ایران هستند که در سال‌های گذشته در باور سرمایه گذاران آسیب دیده‌اند و نیاز به ترمیم دوباره دارند. اما ترمیم این سه عنصر اصلی در شرایطی که ایران همچنان در عرصه بین المللی تنش دارد و تنش در عرصه داخلی نیز ادامه دارد، امکان پذیر نیست.

برای همین ناظران کلید حل بحران اقتصادی ایران را سیاسی می‌دانند و بر این باورند که چنانچه گفت‌و‌گوهای هسته‌ای به نتیجه‌ای مناسب برسد و ایران بتواند بخشی از بازار نفت خود را به دست بیاورد، می‌توان انتظار داشت که بخشی از موانع پیش روی اقتصاد ایران برداشته شود.

بازسازی اقتصاد ایران، نیازمند یک برنامه چند ساله و رفع تنش‌های داخلی است به گونه‌ای که سرمایه گذاران داخلی و بین‌المللی امکان رقابت در موقعیتی برابر در ایران را داشته باشند.

اما آن گونه که از خط و نشان کشیدن‌های مقام‌های حکومتی و فضای انتخاباتی ایران بر می‌آید، چنین شرایطی کمی دور از دسترس می‌نماید و باید انتظار سالی سخت‌تر برای اقتصاد ایران را داشت.

مبارزه ایدئولوژیک جمهوری اسلامی با "اسلام اردوغانی"

politics — Fri, 15 Mar 2013 13:41:51 +0000

دبسکو با دعای افتتاح و رقص با حجاب اسلامی

اکبر فلاح‌زاده

اکبر فلاح‌زاده – وبسایت "جهان نیوز" طی گزارشی از افتتاح یک "مرکز ضد ارزشی" دیسکو در استانبول ترکیه و برگزاری "برنامه‌هایی تاسف‌بار" در مراسم افتتاحیه آن خبر داده است. در این گزارش آمده که در مراسم افتتاحیه این "مرکز فساد" با حضور برخی مسئولان شهر استانبول "دعای افتتاح" خوانده شده است.

این که خبر تا چه حد درست باشد، به عهده "جهان نیوز". اما انتشار آن در این سایت وابسته به محافل راستگرای حاکم، نشان‌دهنده دق دلی شدید از ترکیه است. (لینک گزارش "جها‌ن نیوز")

اسلام آمریکایی

"جهان نیوز" نوشته که این برنامه «همان اسلام آمریکایی است که در ترکیه متاسفانه به شدت در حال گسترش می‌باشد و مردم مسلمان ترکیه را تهدید می‌کند.»

در این گزارش آمده که پس از افتتاح دیسکو، زنان با حجاب اسلامی "در مقابل چندهزار نفر" رقصیده‌اند و پس از رقص زنان باحجاب در مقابل "مردان مسلمان ترکیه" و مسئولان شهر استانبول، یک زن کاملا محجبه مالزیایی پشت تریبون محل مراسم رفته و اقدام به خوانندگی و نوازندگی کرده است.

"جهان نیوز" نتیجه گرفته که با این کار «به طور علنی ارزش‌های اسلامی و حجاب را زیر سوال برده و این ارزش‌ها را به سخره گرفته‌اند.»

دعای افتتاح

دعای افتتاح یکی از دعاهایی‌ است که شیعیان در شب‌های ماه رمضان می‌خوانند. محمد باقر مجلسی در "زاد المعاد" می‌نویسد: «امام زمان این دعا را برای شیعیان نوشته‌ است که هر شب ماه رمضان بخوانند، فرشتگان می‌شنوند و برای خوانندهٔ آن استغفار می‌کنند.»

این دعا گذشته از حمد و ثنا، متضمن راز و نیاز عارفانه، صلوات و درود برمعصومین، انتظار فرج و شکایت از غیبت امام زمان، شکایت از کثرت دشمنان و قلت مومنان، و آرزوی ظهور "دولت کریمه" و آمادگی برای جانفشانی و خدمت در آن دولت و در نهایت، دعا برای سلامتی و پیروزی مسلمانان است.

شرق و غرب در استانبول

"جهان نیوز" توضیح نداده که چرا "هزاران مرد" مسلمانی که در مراسم حاضر بوده‌اند، واکنشی به "زیر پا گذاشتن ارزش‌ها" نشان نداده و بر و بر رقص و آواز زنان را تماشا کرده‌اند.

ایدئولو‌گ‌های جمهوری اسلامی، "اسلام اردوغانی" را روی دیگر سکه‌ اسلام آمریکایی می‌دانند. اردوغان که با رهبری حزب "عدالت وتوسعه" به قدرت رسیده، با پیش گرفتن گفتمان مسامحه و اعتدال به پیشرفت‌های زیادی در داخل و خارج ترکیه نائل شده است. این در آغاز از او که اسلامگرای مرتجع انگاشته می‌شد، انتظار نمی‌رفت.

از قرار معلوم، مسئولان نیز که در دولت اسلامگرای اردوغان غالبا از مسلمانان هستند، در مراسم افتتاح رسمی شاهد رقص زنان محجبه بوده و کک‌شان هم نگزیده است. جهان نیوز این همه را ناشی از اسلام آمریکایی می‌داند که با ترویج آن و «با تبلیغات گسترده مردم مسلمان این کشور را به سمت و سوهای مشخص می‌کشانند.»

در شهر بزرگ استانبول همه چیز، از شیر مرغ تا جان آدمیزاد پیدا می‌شود. هر جا بروی، ساختمان‌های قدیمی، مساجد، کاخ‌ها و غیره را می‌بینی. شرق و غرب در این شهر به هم آمیخته و سنت و مدرنیته همسایه دیوار به دیوار یکدیگرند.

باحجاب و بی‌حجاب کنار هم راه می‌روند. استانبول هم قهوه‌خانه دارد، هم میخانه. زندگی شبانه آن از ده شب شروع می شود و تا چهار صبح ادامه پیدا می‌کند.

برای هر سلیقه‌ای در این شهر چیز دیدنی هست. از جمله توریست‌ها می‌توانند بروند برنامه شب ترکی ببینند که مجموعه‌ای از رقص‌های فولکوریک ترکی، برنامه رقص عربی و غیره است. یا سری به دیسکو و بارهای میدان تکسیم و شیشلی بزنند.

به نوشته یک سایت گردشگری ترکیه، « قایق سواری روی دریای مرمره با شام و رقص عربی بسیار زیباست.» اینها همه نمودهای آن چیزی است که دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی، "اسلام اردوغانی" می‌نامد.

اسلام اردوغانی

ایدئولو‌گ‌های جمهوری اسلامی، "اسلام اردوغانی" را روی دیگر سکه‌ اسلام آمریکایی می‌دانند. استانبول که این دیسکو در آن افتتاح شده، زادگاه رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه است. او در همین شهر درس خوانده و وارد دنیای سیاست شده و مدتی هم شهردار همین شهر بوده و آن را مثل کف دستش می‌شناسد.

او که با رهبری حزب "عدالت وتوسعه" به قدرت رسیده، طی یک دهه گذشته با پیش گرفتن گفتمان مسامحه و اعتدال به پیشرفت‌های زیادی در داخل و خارج ترکیه نائل شده است. این پیشرفت‌ها در آغاز کار، از او که اسلامگرای مرتجع انگاشته می‌شد، انتظار نمی‌رفت.

تحولات بهار عربی که جمهوری اسلامی "بیداری اسلامی" و ناشی از نفوذ خودش می‌پندارد، عملا از نوع حکومت ترکیه الگوبرداری شده است. این چیزی است که به مذاق رهبران جمهوری اسلامی ایران با همه ادعاها و هزینه‌های گزافی که صرف تبلیغات صدورانقلاب می‌کنند، خوش نمی‌آید.

هر چند اردوغان در مواردی به سیاست‌های سخت‌گیرانه روی آورد و از جمله آزادی بیان را محدود و عده‌ای را دستگیر کرد، اما روی هم رفته با رویکرد مثبت به غرب و تلاش برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، سیاستی در پیش گرفت که سبب پیشرفت و رشد اقتصادی ترکیه شد.

ناگفته نماند که در این میان، باد زمانه نیز به بادبان‌ ترک‌ها وزید و از جمله بحران اقتصادی شدید و بی‌اعتبار شدن رقیب اروپایی‌شان یونان، به اعتبار و منزلت آنها نزد اروپاییان افزود.

رقابت جمهوری اسلامی و ترکیه بر سر نفوذ در منطقه

سیاست اعتدال ترکیه نقطه مقابل سیاست تهاجمی و دشمن تراشانه جمهوری اسلامی است. این دو سیاست برای نفوذ در منطقه با هم رقابتی تنگاتنگ دارند و تمام شواهد حاکی از آن است که جمهوری اسلامی گوی رقابت را باخته و از حریف عقب افتاده است.

جمهوری اسلامی زیر فشار تحریم‌ها مجبور شده در مواردی به ترکیه باج هم بدهد و در گفتگو با کشورهای گروه ۵+۱ از میزبانی و میانجیگری ترکیه استقبال کند.

در چهارچوب همین مذاکرات چند روز دیگر مذاکرات کارشناسان فنی در استانبول برگزار می‌شود. ترکیه به این ترتیب به یک وزنه اقتصادی و سیاسی مهم تبدیل شده است.

تحولات بهار عربی در منطقه و در کشورهای عربی نظیر مصر، تونس، لیبی و یمن که جمهوری اسلامی "بیداری اسلامی" و ناشی از نفوذ خودش می‌پندارد، عملا از نوع حکومت ترکیه الگوبرداری شده است.

این چیزی است که به مذاق رهبران جمهوری اسلامی ایران با همه ادعاها و هزینه‌های گزافی که صرف تبلیغات صدورانقلاب می‌کنند، خوش نمی‌آید.

حتی خالد مشعل رهبر حماس که همواره مورد حمایت معنوی و مادی جمهوری اسلامی ایران بوده و سفرهای مکرری به ایران داشته است، اردوغان را در جهان اسلام ستوده است. قبل از او نیز رهبران احزاب اسلامی در مصر و تونس چنین کرده‌اند.

اردوغان آن‌گونه هم که جمهوری اسلامی تبلیغ می‌کند، سکولار نیست. چند ماه پیش هزاران نفر از طرفداران جدایی دین از سیاست علیه دولت اردوغان در پایتخت ترکیه دست به تظاهرات زدند اما هر چه هست ترکیه توانسته با سیاست مسامحه دینی و ایجاد توازن در خارج، مدلی ارائه بدهد که از لحاظ اقتصادی و سیاسی موفق بوده است.

سیاست ماهرانه اردوغان در ایجاد توازن نسبی، یعنی حفظ روابط دوستانه با آمریکا و اروپا، و حمایت از فلسطینی‌ها و رودررویی با اسراییل در قالب اعزام کشتی حامل کمک به غزه که به کشته شدن چند تن از اتباع ترکیه در حمله کماندوهای اسرائیلی انجامید و تنش لفظی اردوغان با شیمون پرز آشکارا وجهه وی در منطقه را تقویت کرد.

هر چه جمهوری اسلامی با ندانم‌کاری منزوی‌تر شده، اردوغان بیشتر مطرح و محبوب شده است. او با دادن اجازه استقرار سپر موشکی غرب در خاک کشورش، ضمن دهن کجی به جمهوری اسلامی، پیوندهای خود با غرب را تقویت و شانس عضویت ترکیه به اتحادیه اروپا را بیشتر کرد.

اما او آن‌ گونه هم که جمهوری اسلامی تبلیغ می‌کند، سکولار نیست. چند ماه پیش هزاران نفر از طرفداران جدایی دین از سیاست علیه دولت اردوغان در آنکارا تظاهرات کردند و با واکنش سخت پلیس مواجه شدند.

به گزارش خبرگزاری‌ها، طرفداران جدایی دین از سیاست نگران هستند که دولت محافظه کار اسلامی برخاسته از حزب "عدالت و توسعه" تهدیدی برای نظام سکولار ترکیه باشد. آنها هم‌چنین نگران تبدیل کشور به امپراتوری عثمانی و خدشه‌دار شدن اصول جمهوریت هستند.

سال گذشته مجامع بین‌المللی از بازداشت صد‌ها خبرنگار، استاد دانشگاه و نظامی به اتهام توطئه علیه دولت اردوغان خبر دادند. "کمیته دفاع از خبرنگاران" ترکیه را متهم کرد که بیشترین آمار خبرنگار بازداشتی را در جهان دارد.

اما هر چه هست ترکیه توانسته با در پیش گرفتن سیاست مسامحه دینی و ایجاد توازن در خارج، مدلی ارائه بدهد که از لحاظ اقتصادی و سیاسی موفق بوده است.

در حال حاضر یکی از مشکلات منطقه و جهان اسلام این است که چطور می‌شود بین اسلام و سکولاریسم سازش ایجاد کرد، چون تقلید از دمکراسی غربی بدون برخوردار بودن از فرهنگ و سنت دمکراسی غربی با فرهنگ بومی تضاد پیدا می‌کند.

از این رو تلاش‌های زیادی در میان روشنفکران منطقه صورت گرفته و می‌گیرد تا به مدلی متعادل برسند که با اسلام و دمکراسی همخوان باشد. ترکیه بهترین مدل نیست، اما عجالتا تنها مدلی است که به طور نسبی موفق از آب در آمده است.

انتشار اخباری از زندگی باز مردم از نوعی که "جهان نیوز" منتشر کرده، نشان می دهد که جمهوری اسلامی که به راه‌های مختلف زندگی مدنی شهروندانش را محدود ساخته، بوی خطر را حس کرده است.

پروژه صدور گاز ایران به پاکستان در برابر فشارهای آمریکا

politics — Thu, 14 Mar 2013 15:33:39 +0000

فرهاد سلمانیان

فرهاد سلمانیان - طرح ساخت خط لوله انتقال گاز طبیعی ایران به پاکستان با فشارهای آمریکا روبه‌روست. مسئولان ایرانی آماده‌سازی ۹۰۰ کیلومتر از «خط لوله‌ صلح» را از عسلویه تا ایرانشهر به انجام رسانده‌اند. پاکستان نیز قصد دارد طی دو سال آینده احداث دست کم ۷۸۰ کیلومتر دیگر از این پروژه را به پایان برساند.

پاکستان ادامه این طرح را با لوله‌هایی به قطر تخمینی بیش از یک متر و متشکل از ۳۵۰ هزار تن فولاد در خاک خود تا بندر نواب شاه در جنوب انجام خواهد داد. اما عملیات اجرایی این طرح که از روز دوشنبه ۲۱ اسفند ماه (۱۱ مارس) آغاز شد، با دشواری‌های سیاسی، مالی و در آینده امنیتی همراه است.

آمریکا به دلیل پافشاری ایران بر ادامه‌ برنامه‌ هسته‌ای‌اش کوشیده از موفقیت طرح ساخت این خط لوله برای صادرات گاز به پاکستان جلوگیری کند. با وجود این آصف‌علی زرداری، رئیس جمهوری پاکستان که کشورش به کمک‌های مالی آمریکا، به میزان بیش از یک میلیارد دلار در سال وابسته است، اعلام کرده که احداث این خط نباید تحت تأثیر بازدارنده‌ تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه برنامه‌ هسته‌ای جمهوری اسلامی باشد.

بنا بر اعلام منابع رسمی، این خط گاز می‌تواند فرصت‌های شغلی در ایالت بلوچستان پاکستان ایجاد کند.

طرحی در برابر فشارها

پروژه احداث خط لوله‌ای با طول بیش از ۱۶۰۰ کیلومتر میان ایران و پاکستان که هزینه‌ کل آن تا ۷ میلیارد دلار نیز برآورد می‌شود، نزدیک دو دهه قبل، در سال ‌۱۳۷۳ شمسی برای انتقال گاز از حوزه‌ پارس جنوبی به هند مطرح شد.

فشار آمریکا بر هند و پاکستان به کناره‌گیری طرف هندی از گفت‌وگوهای سه‌جانبه‌ این طرح، پس از امضای موافقت‌نامه‌ همکاری هسته‌ای با ایالات متحده انجامید. در حال حاضر جمهوری اسلامی برای انتقال گاز طبیعی از راه خط لوله با کشورهای ترکیه، ارمنستان و آذربایجان قراردادهایی در مرحله‌ اجرا دارد و برای صادرات آن به عراق نیز به توافق‌هایی رسیده است.

طبق گزارش‌ها ایران ۵۰۰ میلیون دلار کمک مالی برای پاکستان در نظر گرفته تا احداث خط لوله را در خاک خود، برای انتقال روزانه دست کم ۲۱ میلیون متر مکعب گاز به‌مدت ۲۵ سال به پایان برساند. هزینه‌ آماده‌سازی مسیر عبور گاز در پاکستان تا دو میلیارد دلار برآورد شده است.

پاکستان با کمبود نزدیک به ۵۵۰۰ مگاوات برق روبه‌روست و این نیاز، با افزایش جمعیت مصرف‌کننده محصولات برقی تا هفت سال دیگر به بیش از دو برابر خواهد رسید. طبق اعلام مسئولان پاکستانی با آغاز واردات گاز از ایران می‌توان تا ۲۰۰۰ مگاوات برق به شبکه‌ ملی آن کشور افزود. گذشته از این اسلام‌آباد در پی ایجاد فرصت‌های شغلی و بهره‌بری از عبور خط لوله برای تغییر وضعیت اقتصادی خود است.

در صورت ناکامی در آماده‌سازی خط لوله تا موعد مقرر در سال ۱۳۹۳ و صادر نشدن گاز ایران، پاکستان باید جریمه بپردازد. مشخص نیست که اسلام‌آباد با وجود مشکلات اقتصادی، در صورت عملی نشدن توافق دو طرف و ناتوانی در تأمین هزینه ساخت، بتواند جریمه‌‌ توافق شده را پرداخت کند.

خبرگزاری جمهوری اسلامی، شرکت «تدبیر» را مجری طرح در خاک پاکستان معرفی کرده و از «شرکت‌های ایرانی» به عنوان پیمانکار اصلی نام برده، در حالی که شرکت مهندسان مشاور «ای‌.ال. ‌اف» در شهر مونیخ آلمان، همراه با شرکتی دولتی در پاکستان کار طراحی برای خط لوله را بر عهده داشته‌اند.

با طرح موضوع مشارکت مالی ایران برای کمک به ساخت خط لوله در خاک پاکستان، شرکت آلمانی در پی تعیین وضعیت حقوقی تناقض همکاری‌اش در پروژه با مقررات تحریم‌های آمریکا و سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی بود، اما اعلام انصراف نکرده است.

یک سخنگوی این شرکت به «شبکه‌ اول تلویزیون آلمان»، اعلام کرد که اداره‌ فدرال امور اقتصاد و نظارت بر صادرات آن کشور فعالیت‌ در طرح احداث خط لوله در پاکستان را ناقض تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران نمی‌داند. با وجود این، احتیاط شرکت آلمانی درهمکاری با پاکستان در این زمینه، نشان‌دهنده اهمیت خواسته‌های آمریکا برای طرف آلمانی‌ست.

مقاومت واشنگتن در برابر اجرایی شدن صادرات گاز به پاکستان، تنوع امکانات ایالات متحده را برای جلوگیری از ادامه‌ غنی‌سازی ۲۰ درصدی اورانیوم و فشار بر جمهوری اسلامی نیز نشان می‌دهد.

تقابل منافع آمریکا با پاکستان و ایران

امکانات آمریکا برای فشار بر پاکستان با هدف جلوگیری از موفقیت پروژه‌ گازی با ایران به دلیل نیاز ایالات متحده به متحد منطقه‌ای برای «مقابله با تروریسم» و حضور نظامی کم‌خطرتر در افغانستان با همکاری پاکستان محدودیت‌های خود را دارد.

دولت پاکستان برای مقابله با کمبود انرژی و تأمین سوخت، به گاز ایران نیاز دارد و تهران منکر هر گونه ارتباط این پروژه با برنامه‌ هسته‌ای‌اش شده است. قطع جریان برق و گاز از مشکلات روزمره پاکستان است.

بنا بر اعلام دولت اسلام‌آباد، پاکستان با کمبود نزدیک ۵۵۰۰ مگاوات برق روبه‌روست و این نیاز، با افزایش جمعیت مصرف‌کننده محصولات برقی تا هفت سال دیگر به بیش از دو برابر خواهد رسید.

طبق اعلام مسئولان پاکستانی با آغاز واردات گاز از ایران می‌توان تا ۲۰۰۰ مگاوات برق به شبکه‌ ملی آن کشور افزود. گذشته از این اسلام‌آباد در پی ایجاد فرصت‌های شغلی و بهره‌بری از عبور خط لوله برای تغییر وضعیت اقتصادی خود است.

احتمال خرابکاری هم در پاکستان و هم در ایران در مورد پروژه‌‌ مشترک دو کشور وجود دارد. گروه‌هایی مانند «جندالله» در ایران و شبه‌نظامیان بلوچ در ایالت بلوچستان پاکستان می‌توانند امنیت خط انتقال گاز میان دو کشور را با مشکل روبه‌رو کنند.

احداث خط انتقال گاز طبیعی از ایران که قرارداد آن در سال ۸۹ به امضاء رسید، گذشته از اهمیت راهبردی برای جذب مشارکت کشورهایی مانند هند برای جمهوری اسلامی، کاربرد سیاسی تقابل با آمریکا را دارد. قرارداد دو طرف با انتقادهایی در ایران روبه‌رو شد.

نصرت‌الله سیفی، معاون سابق «شرکت ملی صادرات گاز»، در مصاحبه با خبرگزاری «مهر» گفته که در قرارداد میان ایران و پاکستان، بند «بازنگری» وجود دارد. این بند امکان درخواست تجدید نظر در قیمت خرید گاز وارداتی و کاهش آن را یک سال قبل از انتقال برای پاکستان فراهم می‌کند. با وجود این وزارت نفت ایران هر گونه تخفیف در زمینه‌ مبلغ گاز را رد کرده است.

با وجود مخالفت ایالات متحده با واردات گاز پاکستان از ایران و تهدید اسلام‌آباد به تحریم در صورت ادامه همکاری با تهران، پروژه یاد شده راهی برای نزدیکی و نشان دادن «اقتدار ملی» به لایه‌های ضدآمریکا در آستانه‌ انتخابات پارلمانی سال جاری و اثبات تلاش برای رفع کمبود انرژی پاکستان به شمار می‌رود. اما مشخص نیست در صورت روی کار آمدن جناح جدیدی به جای حزب حاکم «مردم» پاکستان، دولت جدید مانند گذشته به قراردادها با جمهوری اسلامی پایبند بماند.

مشکلات صدور گاز به پاکستان

پاکستان برای واردات گاز از راه خط لوله دو گزینه‌ ایران و ترکمنستان را دارد. آمریکا برای فشار بر ایران، بر دومین گزینه یعنی واردات گاز از ترکمنستان تأکید داشته است. در همین زمینه، در گذشته توافق‌نامه‌ ساخت خط لوله‌ «تاپی» میان پاکستان، ترکمنستان، افغانستان و هند امضاء شده بود که در باره‌ تأمین امنیت آن تردیدهایی وجود داشت.

در صورت عملی شدن این گزینه، گاز از ترکمنستان به افغانستان و از آنجا به پاکستان و سپس هند می‌رسد. از بعد اقتصادی، عبور این خط از افغانستان به دلیل ناامنی و احتمال اقدام‌های خرابکارانه از جمله از سوی طالبان، گزینه‌ای پرهزینه‌تر نسبت به دریافت مستقیم گاز طبیعی از ایران به نظر می‌رسد که دادن وام به پاکستان را نیز پذیرفته است.

احتمال خرابکاری هم در پاکستان و هم در ایران در مورد پروژه‌‌ مشترک دو کشور وجود دارد. گروه‌هایی مانند «جندالله» در ایران و شبه‌نظامیان بلوچ در ایالت بلوچستان پاکستان می‌توانند امنیت خط انتقال گاز میان دو کشور را با مشکل روبه‌رو کنند. شبه‌نظامیان بلوچ در پاکستان در گذشته خواهان استقلال سیاسی بیشتر و کنترل بر منابع طبیعی بوده‌اند و حمله‌هایی نیز به خطوط انتقال گاز کرده‌اند.

در ایران چنین طرح‌ بزرگی با عبور از سیستان و بلوچستان، استانی که محرومیت‌ها و نارضایتی‌های جدی در آن وجود دارند، مستلزم تدابیر امنیتی برای حفاظت از زیرساخت‌های ایجاد شده است. نمونه‌ خرابکاری در چنین مسیرهایی را می‌توان در انفجارهای گذشته در خط انتقال گاز ایران به ترکیه دید که گاه آن را به اعضای «حزب کارگران کردستان»، پ.ک.ک، نسبت داده‌اند.

در صورت تسلیم پاکستان در برابر فشارهای بیرونی، ایران که پس از روسیه دومین دارنده‌ منابع گازی جهان و به گفته‌ بعضی مسئولان کشوری دارای «۳۵ هزار میلیارد متر مکعب ذخیره قابل استحصال» است، یکی از امکانات صدور گاز خود را در کوتاه‌مدت از دست می‌دهد.

با گسترش خطوط لوله‌ صادرات گاز از ایران، یکی از کمبودهای دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی برای حفظ چنین زیرساخت‌هایی نیز برجسته می‌شود. این موضوع جدا از ضعف‌های ایمنی‌ موجود است که نگه‌داری چنین خطوطی ایجاب می‌کنند و هر از گاهی با انفجارهایی در خطوط انتقال گاز ظاهر می‌شوند.

در انتظار واکنش‌های بعدی آمریکا

با وجود تأکید مقام‌های پاکستانی بر ادامه‌ پروژه‌ احداث خط انتقال گاز و تکمیل بخشی از آن در خاک ایران، ‌بحث‌‌های سیاسی بر سر آن از محل اختلاف آمریکا و جمهوری اسلامی بر سر برنامه‌ هسته‌ای و چگونگی برخورد با آن می‌گذرد. آمریکا می‌تواند شرکت آلمانی‌ را که قصد مشارکت در احداث خط لوله در پاکستان را داشته، زیر فشار بگذارد.

فشار قدرت‌های بزرگ بر طرف معامله‌های گازی جمهوری اسلامی بی‌سابقه نبوده است: در دهه‌ هشتاد شمسی بحث‌هایی در باره‌ فشار شرکت روسی «گازپروم»، صادرکننده‌ بزرگ گاز از جمله به اروپا، بر ارمنستان، برای کاهش قطر لوله‌های خط انتقال گاز از ایران به آن کشور، از ۴۲ / ۱ متر به ۷۰ سانتی‌متر وجود داشت. روندی که باعث شد جمهوری اسلامی از داشتن استاندارد و مختصات لازم خط لوله، برای صادرات گاز به مناطقی حتی در اروپا محروم شود.

در این مورد گزارش‌ها تأیید می‌کردند که شرکت گازپروم با خرید مقدار زیادی از سهام طرح در ارمنستان، از راه فعالیت یکی از زیرشاخه‌های خود یعنی شرکت توزیع گاز ارمنستان، «ارم‌روس گازپروم»، منافع روسیه را در تبادل گازی دو طرف اعمال کرد.

در این میان یکی از دیدگاه‌های موجود در باره‌ آینده طرح تهران و اسلام‌آباد، تسلیم پاکستان در برابر فشارهای آمریکاست، همان‌طور که هند در دوران جورج بوش پسر، رئیس جمهوری سابق ایالات متحده، تسلیم فشارها شد. این احتمال زمانی قوت می‌گیرد که «مسلم‌لیگ» رقیب حزب حاکم، به رهبری نواز شریف، نخست وزیر سابق، در انتخابات پیش روی پاکستان پیروز شود.

در صورت تسلیم پاکستان در برابر فشارهای بیرونی، ایران که پس از روسیه دومین دارنده‌ منابع گازی جهان و به گفته‌ بعضی مسئولان کشوری دارای «۳۵ هزار میلیارد متر مکعب ذخیره قابل استحصال» است، یکی از امکانات صدور گاز خود را در کوتاه‌مدت از دست می‌دهد.

این که فشارها و تحریم‌های بین‌المللی توان غلبه بر منافع مشترک منطقه‌ای ایران و پاکستان را خواهند داشت یا خیر، موضوعی است که با پیشرفت احداث خط انتقال گاز در پاکستان و شدت اقدام‌های آینده‌ آمریکا، مخالف سرسخت آن مشخص می‌شود.

آیا هواداران احمدی‌نژاد، رحیم مشایی را می‌شناسند؟

politics — Wed, 13 Mar 2013 22:17:07 +0000

گفت‌وگو با چند تن از طرفداران احمد‌ی‌نژاد

پارسا محمدی

پارسا محمدی - این روزها اسفندیار رحیم مشایی، سوژه مشترک مواضع انتخاباتی در ایران است. راست سنتی و اصلاح‌طلبان به صورت هم‌زمان در حال کوبیدن دولت احمدی‌نژاد هستند و از مشایی به عنوان چشم اسفندیار و پاشنه آشیل دولت یاد می‌کنند. این روند در روزهای اخیر سرعت بیشتری گرفته است.

محمود احمدی‌نژاد در "مراسم ملی استقبال از بهار" که در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد، پس از اعطای نشان درجه یک فرهنگ به مشایی، دست وی را بالا برد و اسفندیار رحیم مشایی را مردی "بهاری، بهاری و بهاری" خواند. مشایی نیز در توصیف "بهار" گفت: زیباترین توصیفی که من از امام زمان (عج) دیده‌ام تعبیر بهار انسان‌ها بوده است، دنیا بداند که اگر ما امام خود را به دنیا معرفی می‌کنیم امام ما بهار است و این تعبیر تمام انسان‌ها و تمام طبقات را در بر می‌گیرد.

در این مراسم که سیدحسن موسوی رئیس دفتر رئیس‌جمهور، حمید بقایی رئیس نهاد ریاست جمهوری و معاون اجرایی رئیس‌جمهور نيز حضور داشتند احمدی‌نژاد گفت: «بر خود وظیفه دیدم به نمایندگی از ملت ایران از مشایی بعنوان یکی از فرزندان شایسته ملت تقدیر کنم؛ البته من برای نصب مدال فرهنگ و هنر از ایشان اجازه گرفته‌ام و این را جزو افتخارات زندگی خود می‌دانم که علی‌رغم تمام هیاهویی بی بنیان خداوند متعال این توفیق را به من داد به نمایندگی از ملت ایران از یک فرزند برومند کشور تقدیر کنم.» (منبع)

حملات شروع می‌شود

حسین شریعتمداری به صراحت در روزنامه کیهان به احمدی‌نژاد تاخته است: «اگر احمدی‌نژاد در تبليغات انتخاباتي خود، صادقانه به مردم می‌گفت كه رئيس جمهور «اسمی» خواهد بود و رياست جمهوری «رسمي» را به آقاي اسفنديار رحيم مشايي واگذار مي‌كند، آيا مردم به ايشان رأی می‌دادند؟! ... نكته درخور توجه و تأسف آور آن كه آقای مشايی با ديدگاه‌ها و نظرات انحرافی در هر دو عرصه سياسی و عقيدتی شناخته می‌شود كه بارها به صراحت از جانب وی اعلام شده است، بنابراين حمايت تمام قد رئيس جمهور از وی- چه بخواهد و بداند و چه نخواهد و نداند- دهن‌كجی به بسياری از مبانی اسلام و انقلاب و همخوانی با آرزوهای تاكنون برباد رفته دشمنان بيرونی و دنباله‌های داخلی آنهاست.»

شریعتمداری در ادامه نوشته است: «يكي از شگردهای شناخته شده و بارها به كار گرفته دشمنان براي تحريف مفاهيم و آموزه‌های اسلامی، انتقال واژه‌های شناخته شده از ميدان‌های «قابل تعريف» به ميدان‌ها و بسترهای «غيرقابل تعريف» بوده است. به عنوان مثال؛ «مكتب اسلام» تعريف شناخته شده‌ای دارد ولی اگر به جای آن از «مكتب ايرانی» استفاده شود ديگر نمی‌توان تعريف مشخص و به قول اهل منطق، «تعريف جامع و مانعي» برای آن ارائه كرد.»

زارع فومنی، دبيركل جبهه مردمی اصلاحات نیز در خصوص انتخابات رياست جمهوری سال آينده گفته است: «شخصی رئيس دفتر فردی شد و اين مسئوليت وی باعث شد تا ادعا كند كه می‌خواهد كانديدای انتخابات رياست جمهوری شود. به اينكه نمی‌گويند رجل سياسی.»

روزنامه مردم سالاری هم به قلم مهدی مال‌مير نوشته است: «اهدای نشان درجه يك! فرهنگ به فردی كه بيشتر در ميدان سياسی آن هم به لطف اظهارنظرهای خاص و ارتباط غريبش با شخص رئيس دولت، مطرح بوده است و در عرصه فرهنگ و هنر اين مرز و بوم در مقام مقايسه با بسياری از فرهيختگان و زحمتکشان عرصه فرهنگ از كارنامه‌ای سخت تهی و بی‌اهميت برخوردار است.

سایت بازتاب: «تکیه‌گاه احمدی‌نژاد، دو بخش افشاگری و قدرت مالی است که هر دو از طرف نظام غیر قابل مدیریت هستند. هیچ کس در نظام نمی‌داند احمدی‌نژاد چه میزان سند و فیلم و صدا از چه کسانی جمع‌آوری کرده و از چه طرقی می‌خواهد آنها را افشا کند... پشتوانه دوم احمدی‌نژاد نیز مالی است، حجم بزرگی از پول در شرایط تحریم و کاهش درآمد نفتی، برگ برنده مهمی در دست احمدی‌نژاد است که رقبایش از آن بی‌بهره‌اند.»

شايد بتوان جملگی فعاليت‌های فرهنگی مهندس مشايی را در شركت در برخی همايش‌های فرهنگی، سخنرانی‌های شعارگونه و دم زدن از ايران باستان و ابراز علاقه به برخی از هنرمندان خلاصه و فشرده كرد. اين‌ها همه در حالی است كه دولت در روزها و هفته‌های اخير از هيچ فرصتی برای مبرا داشتن خود از شائبه فعاليت‌های انتخاباتی فروگذار نکرده است و هماره به غير تبليغاتی بودن اقدامات خود پای فشرده است.»

نماینده بوکان در محلس نیز هنگام بررسی جزئیات لایحه اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت در سه ماه اول سال ۹۲ (لایحه بودجه سه دوازدهم) پیشنهاد کرد: در سه ماهه اول سال آینده پرداخت یارانه نقدی و سود سهام عدالت مازاد بر سه دوازدهم سال ۹۱ ممنوع و تخطی از این حکم تصرف در اموال عمومی دولت محسوب شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۳۳ رای موافق؛ ۲۷ رای مخالف و ۲۰ رای ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده با الحاق این بند به لایحه بودجه موافقت کردند.

محمد قسیم عثمانی نماینده مردم بوکان در مجلس گفت: «الحاق این بند برای آن است که شائبه‌های انتخاباتی برطرف شود چون دولت در سه ماهه اول سال ۹۱ سود سهام عدالت پرداخت نکرد بنابراین پرداخت هرگونه سود سهام عدالت مازاد در سه ماهه اول سال ۹۲ ممنوع است.»

صفار هرندی عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، نویسنده روزنامه کیهان و وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت محمود احمدی‌نژاد به ماجرای دیدار خاتمی و کروبی با رهبر جمهوری اسلامی برای تعویق انتخابات اشاره می‌کند و می‌گوید: «این که آقای احمدی‌نژاد تصور می‌کند می‌تواند محبوبیت خود را به دیگری انتقال دهد، تصور غلط و شکست خورده‌ای است. در نظرسنجی‌ها آقای مشایی بیش از یک یا ۸ .۱ درصد رأی نداشته است. او مقبولیتی در جامعه ندارد و جزء منفورترین نامزد‌های ریاست جمهوری درصدر قرار دارد.»

سایت بازتاب اما نظراتی متفاوت با اصول‌گرایان را منتشر کرده است و در مطلبی با عنوان «اشتباه نکنید؛ احمدی‌نژاد مقابل نظام بازنده نیست!» می‌نویسد: «در چند ماه اخیر، چند روز یکبار، تحلیلی در سایت بازتاب منتشر می‌گردد که خلاصه آن، بنی صدریزاسیون احمدی‌نژاد است، و گفته می‌شود این روند احمدی‌نژاد در مقابل نظام، در نهایت به صدور عدم کفایت سیاسی وی و برکناریش منجر خواهدشد و او نمی‌تواند در انتخابات آینده شانسی برای موفقیت داشته باشد. اگرچه این تحلیل‌ها امروز به صداوسیما هم رسیده و برخی هواداران سابق احمدی‌نژاد هم آن را قبول دارند، اما ... تکیه‌گاه بنی‌صدر، شبکه میلیشیا و قدرت اجتماعی و نظامی سازمان مجاهدین خلق بود که در راهپیمایی تهران به تصویر کشیده شد و محسوس و قابل مهار بود، اما تکیه‌گاه احمدی‌نژاد، دو بخش افشاگری و قدرت مالی است که هر دو از طرف نظام غیر قابل مدیریتند.

اکنون هیچ کس در نظام نمی‌داند احمدی‌نژاد چه میزان سند و فیلم و صدا از چه کسانی جمع‌آوری کرده و از چه طرقی می‌خواهد آنها را افشا کند، آیا این اسناد از کشور خارج شده؟ آیا برای افشاگری از رسانه‌های داخلی مانند ایرنا یا سایت ریاست جمهوری استفاده می‌شود یا از شبکه‌های ماهواره‌ای مانند بی بی سی فارسی استفاده خواهد شد؟ بنابراین اهرم افشاگری احمدی‌نژاد، غیرقابل کنترل است.

پشتوانه دوم احمدی‌نژاد نیز مالی است، پول‌های هنگفتی که معلوم نیست کجا رفته و دست چه کسانی است، این حجم مالی بزرگ، آن هم در شرایط تحریم و کاهش درآمد نفتی، برگ برنده مهمی در دست احمدی‌نژاد است که رقبایش از آن بی‌بهره‌اند.»

گزارش زیر حاصل گفت‌وگوهایی است با تنی چند از "طرفداران محمود احمدی‌نژاد" که همگی از اعضای فرودست جامعه هستند. سؤال مشترک از همه آنها این بوده که آیا شما اسفندیار رحیم مشایی را می‌شناسید؟

هدف از این گزارش، صرفا انتقال اطلاعات موردی است و این ادعا را ندارد که آنچه از زبان تعدادی از طرفداران احمدی‌نژاد در اینجا نقل می‌شود، قابل تعمیم به همه طرفداران اوست. مهم، توجه به انگیزه‌های واقعی برای موضع‌گیری‌های سیاسی است. در سرتاسر جامعه این انگیزه‌های واقعی، عمل می‌کنند.

ماهواره گفت!

عباس مردی 54 ساله و بازنشسته ارتش است. می‌گوید:

− من همه چیز را می‌دانم.

«مشایی را روی شبکه‌ها دیده‌ام. قد بلندتر از احمدی‌نژاد است و آخوندها با او مخالف هستند. قرار است احمدی‌نژاد او را بعد از خودش رئیس جمهور کند اما بقیه حکومت از او خوش‌شان نمی‌آید. قرار شده اگر برای انتخابات تایید صلاحیت نشود احمدی‌نژاد دوباره قهر کند، برود خانه و انتخابات برگزار نشود. دوباره مثل دفعه قبل مردم می‌ریزند توی خیابان.»

− شما چه چیزهایی می‌دانید؟
− اینکه در مملکت دعواست. احمدی‌نژاد و خامنه‌ای به اختلاف خورده‌اند. سر انتخابات همه به جان هم افتاده‌اند.

− نگفتید که آیا رحیم مشائی را می‌شناسید یا نه؟
− بله. روی شبکه‌ها دیده‌ام. قد بلندتر از احمدی‌نژاد است و آخوندها با او مخالف هستند. قرار است احمدی‌نژاد او را بعد از خودش رئیس جمهور کند اما بقیه حکومت از او خوش‌شان نمی‌آید. قرار شده اگر برای انتخابات تایید صلاحیت نشود احمدی‌نژاد دوباره قهر کند، برود خانه و انتخابات برگزار نشود. دوباره مثل دفعه قبل مردم می‌ریزند توی خیابان.

− همه اینها را شبکه‌های ماهواره‌ای گفته‌اند؟
− نه آنها اینجوری نمی‌گویند. شبکه‌ها مخالف احمدی‌نژاد هستند ولی خبر زیاد پخش می‌کنند. از وسط خبرها ما این چیزها را می‌فهمیم.

− به او رای می‌دهید؟
− اینطوری باشد که می‌گویند، چرا رای ندهم.

نزدیک انتخابات معلوم می‌شود!

ملوک سادات سرپرست خانواده است. با دار قالی‌ای که از کمیته امداد گرفته است قالی می‌بافد و زندگی خود را می‌گذراند. از او می‌پرسم:

− مشایی را می‌شناسید؟

− کی؟

− اسنفدیار رحیم مشایی

− نه. کی هست

− از نزدیکان احمدی‌نژاد است.

− نه نمی‌شناسم

− در انتخابات ریاست جمهوری سال دیگر به چه کسی رای می‌دهید؟
− یکی مثل احمدی نژاد. یکی که دزد نباشد و به فکر نان شب مردم باشد.

− از کجا می‌فهمید یکی مثل احمدی‌نژاد هست یا نه؟

− خودشان می‌آیند و می‌گویند.

− چه کسانی می‌آیند و می‌گویند؟ از کمیته امداد؟
− نه کمیته‌ای‌ها قبلا احمدی‌نژادی بودند آلان ضد هستند! مسخره می‌کنند و می‌گویند همین شماها بودید که این رای آورد.
− نگفتید چه کسی به شما می‌گوید رای بدهید.

− همین‌هایی که می‌آیند نامه‌های ما را برای احمدی‌نژاد می‌برند و بعضی وقت‌ها برنج و روغن در خانه می‌آورند.

− همیشه می‌آیند؟ شما شماره تلفنی، چیزی از این افراد دارید؟

− نه. خودشان می‌آیند. می‌گویند سر احمدی‌نژاد شلوغ است. راست می‌گویند. این همه مردم نامه می‌نویسند سخت است جواب همه را بدهد. خودم هفت بار نامه نوشتم. گرفتند، بردند و جوابش را آوردند. لنگ ۳۰۰ هزار تومن پول بودم. هر چه به آقای "..." گفتم نامه را امضا نکرد. کمیته‌ای‌ها همیشه تبلیغ می‌کنند که به ما کمک می‌کنند اما اذیت می‌کنند. انگار پولی که می‌دهند ارث پدرشان است. پارتی بازی می‌کنند. چشم ناپاکی می‌کنند.

− وام را به شما دادند؟
− بله

«کاری به اطرافیان دولت ندارم اما خود احمدی‌نژاد آدم پاک و مومنی است. حتی یک خط سند هم علیه او ندارند وگرنه تا الان رو کرده بودند. اگر دو دوره دیگر خط فکری احمدی‌نژاد باقی بماند ریشه همه کسانی که به اسم دلسوزان نظام مشغول غارت بیت‌المال هستند خشکیده می‌شود.»

− از کدام بانک؟

− بانک نبود. خودشان در خانه دادند. پس دادنی نیست. احمدی‌نژاد از پول خودش داده است.

− چه وقت برای انتخابات می‌آیند؟

− نزدیک انتخابات معلوم می‌شود. انتخابات مجلس هم آمدند. گفتند طرفداران ما اینها هستند. اسم دادند. خودشان اینجا نیستند اما خدای‌شان اینجاست. گفتند زوری نیست، فقط اگر دوست دارید احمدی‌نژاد کارهایش قطع نشود به اینها رای بدهید. زوری نبود. جوان‌های خوبی هستند. وقتی می‌آیند هر کاری داشته باشیم، می‌کنند. موتور یخچال سوخته بود. سه ماه رفتم کمیته و آمدم ولی پول ندادند برای تعمیرش. این جوان‌ها آمدند، خودشان وانت گرفتند، بخچال را درست کردند و برگرداندند.

انصافاً چیزی برای چسباندن به او ندارند!

علیرضا ۲۳ ساله است. موی صورت‌اش هنوز کامل نروئیده است. شبیه عکس شهدای جوان جنگ ایران و عراق است. به خودش این مطلب را می‌گویم. با خنده جواب می‌دهد: «ان‌شاءالله لایق باشیم و خدا قسمت ما هم بکند.»

− مشایی را می‌شناسید؟
− بله

− افکار و عقایدش را قبول دارید؟
− بعضی‌ها را آره. بعضی‌ها را نه!

− در کل قبولش دارید یا نه؟

− در کل مشکلی ندارد!

− پس اینکه مراجع تقلید می‌گویند اندیشه‌های او اسلامی نیست، چه؟

− همه در کشور ما وقتی دعواهای سیاسی شروع می‌شود پای اسلام را وسط می‌کشند.

− حتی مراجع تقلید؟
− کشور ما پر از مرجع تقلید است ولی اسمی از آنها نیست. کسی که اینقدر بیکار است که هر روز در تلویزیون اظهار نظر می‌کند وقت شناختن و عبادت خدا را ندارد. مرجعی که فرزندانش از مفاسد اقتصادی هستند مرجع نیست.

− می‌شود اسم چند نفر از این افراد را بگوئید؟

− استغفرالله. من خدا نیستم. خدا اگر بخواهد خودش رسوا می‌کند. شاید خدا فرصت توبه داده باشد.

− احمدی‌نژاد را قبول دارید؟

− از همه بیشتر در ایران قبول دارم.

− حتی از رهبر؟

− نه. رهبر که نه. بین آدم‌های معمولی.

− مگر رهبر آدم معمولی نیست؟

− ولی فقیه با بقیه فرق دارد.

− اگر احمدی‌نژاد بگوید به رحیم مشایی رای بدهید، به او رای می‌دهید؟
− بله. رای می‌دهم.

− ولی رهبری مخالف آقای مشایی است. یادتان هست برای آقای احمدی‌نژاد نامه نوشتند و گفتند نباید معاون اول شود؟

− خوانده‌ام. اما آقا گفتند فقط درباره معاون اولی. گفتند درباره استفاده از رحیم مشایی در پست‌های دیگر نظری ندارند.

«احمدی‌نژاد بی خود از کسی تعریف نمی‌کند. مخالف‌های احمدی‌نژاد به او چسبانده‌اند که بهایی است و مکتب است! می‌گویند اگر از گزینش رد بشود دوباره احمدی‌نژاد قهر می‌کند. کسی که این همه از او می‌ترسند و دارند پشت سرش حرف می‌زنند حتماً کاره‌ای است.»

− ریاست جمهوری از معاون اولی رئیس جمهور بالاتر است.

− انسان وقتی از گناه کبیره توبه کند اگر خدا قبول کند پاک می‌شود. آقای مشایی این همه سال به دولت خدمت کرد. شاید نظر آقا عوض شده باشد.

− فکر می‌کنید چرا رهبری با معاون اولی آقای مشایی مخالف بودند و نامه نوشتند؟
− کسانی که مفاسد اقتصادی داشتند از روی کار آمدن احمدی‌نژاد ترسیدند. کسانی که در لباس دوست و با ریاکاری در نظام نفوذ کرده‌اند. امثال آقای لاریجانی چرا با آقای احمدی‌نژاد مخالفت می‌کنند. برای اینکه می‌دانند احمدی‌نژاد دست آنها را رو می‌کند. احمدی‌نژاد با کسی شوخی ندارد. مفسد اقتصادی حتی اگر برادر رئیس مجلس باشد هم برای احمدی‌نژاد فرقی ندارد.

انصافاً چیزی برای چسباندن به او ندارند. اگر داشتند تا الان رو کرده بودند. کاری به اطرافیان دولت ندارم اما خود احمدی‌نژاد آدم پاک و مومنی است. حتی یک خط سند هم علیه او ندارند وگرنه تا الان رو کرده بودند. متاسفانه افرادی دور آقا را گرفته‌اند و نمی‌گذارند خبرهای درست به آقا برسد. کسانی که از مفاسد اقتصادی هستند! شاید هم آقا می‌خواستند احمدی‌نژاد را امتحان کنند و ببینند با رای میلیونی که دارد هوای دنیا او را نگرفته باشد. اگر دو دوره دیگر خط فکری احمدی‌نژاد باقی بماند ریشه همه کسانی که به اسم دلسوزان نظام مشغول غارت بیت‌المال هستند خشکیده می‌شود.

یارانه‌ها قطع بشود بیچاره می‌شویم!

صدیقه ۳۷ ساله است. با شوهر خود از کرمانشاه به رامسر مهاجرت کرده است تا شاید شغل مناسبی بیابد و تغییری در وضعیت خود و خانواده‌اش ایجاد کند اما تا اینجای کار بخت با او یار نبوده است. شوهرش به کارهای موقت مشغول است و او نیز به عنوان نظافتچی خانه‌های اجاره‌ای به صورت پاره وقت در خدمت یکی از خانواده‌های بومی منطقه است.

− رحیم مشایی را می‌شناسید؟

− بله

− چکاره است؟
− برای احمدی‌نژاد کار می‌کند. می‌خواهد رئیس جمهور شود. اگر صلاحیتش را باطل نکنند!

− او را از کجا می‌شناسید؟
− عاطفه خانم دختر آخری خانم "..." که من برای او کار می‌کنم. ما که کار می‌کنیم می‌آید و همه خبرهای مملکت را برای ما تعریف می‌کند. کامپیوتر بلد است. می‌رود روی سایت. برای ما خوب است. حوصله‌مان سر نمی‌رود. وقتی کار می‌کنیم کنارش می‌فهمیم دنیا دست چه کسی است.

− فکر می‌کنید تایید صلاحیت می‌شود؟
− می‌گویند احمدی‌نژاد دارد زور می‌زند که از گزینش رد نشود. مخالف‌های احمدی‌نژاد به او چسبانده‌اند که بهایی است و مکتب است! می‌گویند اگر از گزینش رد بشود دوباره احمدی‌نژاد قهر می‌کند.

− به او رای می‌دهید؟
− احمدی‌نژاد بی خود از کسی تعریف نمی‌کند. کسی که این همه از او می‌ترسند و دارند پشت سرش حرف می‌زنند حتماً کاره‌ای است و چیزی هست که از او می‌ترسند. برای مردم مهم است که یارانه‌ها را دست نزنند. اگر احمدی‌نژاد یارانه‌ها را نفری ۲۵۰ هزار تومان کرده بود وضع امثال ما خیلی بهتر می‌شد. اما مجلس مخالف است. می‌ترسد اگر یارانه‌های ۲۵۰ هزار تومان بشود همه به احمدی‌نژاد رای بدهند.

می‌گویند بنزین می‌شود لیتری ۲۵۰۰ تومن. خوب بشود. ما که ماشین نداریم. هر کس ماشین دارد مشکل خودش است. ما که نباید چوب ماشین سواری آنها را بخوریم. یارانه‌ها قطع بشود بیچاره می‌شویم. گرانی‌ها سر جای خودش می‌ماند. باید یارانه‌ها را بیشتر کنند تا مردمی که زیر فشار هستند بتوانند دوام بیاورند.

«این‌که دل‌شان نمی‌خواهد مشایی رای بیاورد به خاطر چیزهای دیگری است. از فقیر و فقرا می‌ترسند. این‌که احمدی‌نژاد از دهان بالا شهری‌ها می‌گیرد و در دهان پائین شهری‌ها می‌گذارد به آنها زور آورده است.»

کجا بودند وقتی برای برنده شدن احمدی‌نژاد جشن گرفتیم؟

حسین ۳۴ ساله است. از آن تیپ‌هایی که معمولاً از انصار حزب‌الله و اعضای سپاه پاسداران در ذهن‌ها وجود دارد. قد بلند، با شکم بیرون زده. انبوهی ریش و صدایی دو رگه و خشن دارد. در صافکاری کار می‌کند و عضو بسیج است. صحبت کردن با او قلق‌های خاص خودش را دارد. نه ضبط صوت و نه کاغذ و قلم. همه چیز باید مشابه یک گفت‌وگوی معمولی باشد.

− رحیم مشائی را می‌شناسید؟

− ای آقا. شما هم رفته‌ای سر کار حرف‌هایی که می‌زنند؟

− کدام حرف‌ها

− جریان انحرافی و این حرف‌ها

− به هر حال حرف‌هایی پشت سر او می‌زنند.

− قرار نیست همه مثل هم فکر کنند. خیلی از مسائل فقط حرف است. حرف زدن آدم‌ها با هم فرق دارد. یک حرف را می‌شود صد جور زد. می‌گویند مکتب ایرانی ضد اسلام است. شیعه را چه کسانی زنده نگه داشتند؟ ایرانی‌ها راه علی را زنده نگه داشتند. ما مسلمان هستیم، ایرانی هم هستیم. مخالف هم نیستند این دو تا.

− فکر می‌کنید مردمی که به احمدی‌نژاد رای دادند به مشایی هم رای می‌دهند؟

− جمع کردن همه آنها سخت است ولی رای احمدی‌نژاد بالاست. اینهایی که آلان مخالف شده‌اند کجا بودند وقتی در محله‌های ما برای برنده شدن احمدی‌نژاد مردم جشن گرفته بودند؟ مردم شیرینی و شربت پخش می‌کردند. محله‌ها بسته بود، ماشین رد نمی‌شد. اگر بگذارند احمدی‌نژاد حرف بزند مردم به حرف او گوش می‌دهند و به کسی که می‌گوید رای می‌دهند.

− اگر اجازه ندهند حرف بزند چطور؟

− اگر اجازه ندهند کار سخت می‌شود. امکان دارد شکست بخوریم. مملکتی که رهبر دارد و همه مسلمان هستند مگر می‌شود کسی مخالف اسلام باشد. اینکه دل‌شان نمی‌خواهد مشایی رای بیاورد به خاطر چیزهای دیگری است. از فقیر و فقرا می‌ترسند. اینکه احمدی‌نژاد از دهان بالا شهری‌ها می‌گیرد و در دهان پائین شهری‌ها می‌گذارد به آنها زور آورده است.

− اگر احمدی‌نژاد به جای مشایی کس دیگری را مطرح می‌کرد که فشار روی آن نباشد بهتر نبود؟

− معلوم است که بهتر بود. خط مستضعفین که جلو رفت خیلی‌ها از قطار احمدی‌نژاد پیاده شدند. پشت احمدی‌نژاد را خالی گذاشتند. کاش احمدی‌نژاد دستش باز بود و یک نفر دیگر را می‌آورد انتخابات. آنوقت می‌دیدیم اینها که مدام از اسلام حرف می‌زنند حرف حساب‌شان چه بود. اسلام، اسلام کردن آنها بهانه است.

بروید نگاه کنید صف هیئت‌ها را چه کسانی پر می‌کنند؟ بچه های جنوب شهر، بدبخت و بیچاره ها. داراها با اسلام کاری ندارند. زن و بچه خودشان هر روز عکس و فیلم‌شان در می‌آید در حال خلاف و بی اعتقادی. مشکل آنها جیب خودشان است. فقط خدا کند که آقا اسیر جو سازی امثال لاریجانی و عسگر اولادی نشود. امام حسین نظر کند و ایمان داشته باشیم، پرچم امام حسین پائین نمی‌آید. خدا خودش می‌داند که پاک‌تر از احمدی‌نژاد بین این جماعت نیست.

طالبانی و آینده عراق

politics — Wed, 13 Mar 2013 08:38:58 +0000

محسن کاکارش

محسن کاکارش - جلال طالبانی رئیس جمهور عراق به علت سکته مغزی در روز هفدهم دسامبر گذشته روانه بیمارستان «مدینه‌الطب» بغداد شد و پس از سه روز به بیمارستان «شاریته» برلین انتقال یافت. با وجود این که مقامات کردستان عراق خبر از بهبودی وضعیت جلال طالبانی می‌دهند اما او تاکنون به عراق بازنگشته است.

در هفته‌های اخیر برخی از رسانه‌های نزدیک به حزب اتحادیه میهنی کردستان خبر از بازگشت آقای طالبانی به عراق را در روز هفدهم مارس داده بودند، اما دکتر نجم‌الدین کریم استاندار کرکوک و سرپرست تیم مراقب از آقای طالبانی به رسانه‌ها گفته که وی هر موقع تیم پزشکی‌اش در برلین تشخیص دهد به عراق باز خواهد گشت.

برخی از ناظران سیاسی بر این باورند، باتوجه به وضعیت جسمانی رئیس جمهور ۷۹ ساله عراق، دیگر او قادر نخواهد بود در صحنه سیاسی عراق حضور یابد یا مانند گذشته در پست خود ایفای نقش کند. پس از بستری شدن آقای طالبانی در بیمارستان، بحث‌هایی بر سر جانشینی آقای طالبانی در محافل سیاسی و فضای رسانه‌ای عراق در گرفت. اگرچه قانون اساسی عراق مکانیسمی برای جانشینی رئیس جمهور تعیین کرده است، اما این که در این کشور پر تنش، چه کسی می‌تواند جانشین طالبانی شود برای گروه‌های سیاسی حائز اهمیت است.

بیش از شصت سال از زندگی سیاسی جلال طالبانی می‌گذرد. او کیست و نقش‌اش در توازن سیاسی بین شیعه‌ها، سنی‌ها و کرد‌ها چگونه بوده است؟ اختلافات و کشمکش‌های سیاسی در عراق و کردستان پس از طالبانی به سمتی می‌روند؟

از اتحادیه دانش‌آموزی تا ریاست جمهوری عراق

جلال حسام‌الدین طالبانی فرزند حسام‌الدین طالبانی، شیخ طریقت قادری است. او از یک خانواده مذهبی در سال ۱۹۳۳ در روستای کلکان مابین شهرهای کویه و رانیه متولد شد. دوران تحصیلات ابتدایی و راهنمایی را در شهرهای کرکوک و کویه گذراند. سپس در رشته حقوق در بغداد فارغ التحصیل شد و در‌‌ همان سال‌های نوجوانی در دوران دبیرستان و سپس دانشگاه پا به عرصه سیاسی نهاد. صلاح‌الدین مهتدی سیاستمدار کرد آنطور که خودش می‌گوید، از سال ۱۹۶۲ میلادی و بیش از ۵۰ سال یار و هم‌سنگر جلال طالبانی بوده است.

مهتدی در مورد دوران جوانی جلال طالبانی به زمانه می‌گوید: «جلال طالبانی به دلیل فعالیت‌های سیاسی در دوران دبیرستان و دانشجویی در بغداد، ناچار به ترک عراق شد و به سوریه رفت و به حمید درویش و عثمان صبری و کردهای این کشور در تاسیس حزب دمکرات کرد سوریه کمک کرد.»

به گفته صلاح‌الدین مهتدی، جلال طالبانی در فعالیت‌های سیاسی خود در دوران جوانی بعنوان نماینده کردستان در فستیوال جوانان شوروی سابق و چین شرکت کرد. طبق برخی منابع طالبانی در ۱۳ سالگی اتحادیه دانشجویی کرد تشکیل داد و سپس به حزب دمکرات کردستان عراق پیوست. دیری نپایید که طالبانی بعنوان یکی از جوان‌ترین افراد، عضو دفتر سیاسی این حزب شد. حزب دمکرات کردستان عراق به رهبری ملامصطفی بارزانی در سال ۱۹۴۳ تاسیس شده بود.

پس از کودتای عبدالکریم قاسم در سال ۱۹۵۸ مرحله دیگری از فعالیت‌های سیاسی جلال طالبانی آغاز می‌شود. به گفته صلاح‌الدین مهتدی در این دوران جلال طالبانی به عراق بازگشته بود و در مرحله نخست در صدد طرح مطالبات کردها از طریق مذاکره با دولت مرکزی بود که توافقی حاصل نشد و مردم را برای نهضت علیه دولت سازمان داد.

صلاح‌الدین مهتدی، سیاستمدار کرد، عدم موافقت طالبانی با اعدام مخالفان خود را یکی از نقاط مثبت در کارنامه بیش از ۶۰ سال فعالیت سیاسی او ارزیابی می کند. جلال طالبانی تاکنون برای فعالان سیاسی کردستان ایران نیز چند بار از مقامات ایران تقاضای عفو کرده است.

این سیاستمدار کرد می‌گوید، اولین دسته‌های نظامی علیه عبدالکریم قاسم توسط جلال طالبانی تشکیل شد و خود او هم فرماندهی آنان را به عهده گرفت. این دسته از نیروهای نظامی در مناطق «کرکوک»، «چم ریزان»، «شارباژیر»، «پنجوین» و اطراف شهرسلیمانیه فعالیت داشت. صلاح‌الدین مهتدی می‌گوید، ارتقای نظامی طالبانی تا جایی پیش رفت که بعنوان فرماندهی کل نیروهای پیشمرگ حزب دمکرات کردستان عراق تعیین شد.

در این دوره اختلافاتی بین دو دسته از نیروهای حزب دمکرات کردستان عراق بروز کرد و این دو جناح باهم وارد جنگ شدند. رهبری یکی از این جناح‌ها به عهده ملامصطفی بارزانی و دیگری به عهده جلال طالبانی بود. کشمکش‌های سیاسی و نظامی این دو گروه چند سال طول کشید تا سرانجام جلال طالبانی و همراهانش حزب اتحادیه میهنی را در سال ۱۹۷۵ تاسیس کردند.

از آن زمان به بعد دو حزب دمکرات کردستان و حزب اتحادیه میهنی کردستان بار‌ها وارد جنگ‌های خونین علیه یکدیگر شدند؛ هرچند هم‌زمان با دولت مرکزی هم در جنگ بودند. تا سال ۱۹۹۱ حکومت صدام حسین بار‌ها مناطق کردستان را مورد حملات وسیع خود قرار داد و بسیاری از این حملات تحت نام «انفال» صورت گرفت. طبق آمار‌ها در کردستان عراق بیش از ۱۸۰ هزار شهروند کرد در پروژه انفال صدام حسین کشته شدند.

حملات شیمیایی حکومت بعث به حلبچه که کشته شدن پنج هزار نفر را به دنبال داشت در سال ۱۹۸۸ صورت گرفت. پس از جنگ کویت و عراق در سال ۱۹۹۱ و وضع منطقه پرواز ممنوع، کرد‌ها توانستند حکومت داخلی خود را تاسیس کنند. در این سال کردستان عراق شاهد خیزش مردم علیه حکومت بعث بود. در کردستان عراق این روز‌ها به نام «راپه‌رین» به معنای خیزش عنوان می‌شود.

حزب اتحادیه میهنی و حزب دمکرات کردستان در سال ۱۹۹۴ وارد جنگی داخلی و خونین شدند. با تلاش ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۹۸ پیمان نامه صلحی بین این دو حزب امضا شد. پس از حمله آمریکا در سال ۲۰۰۳ حکومت صدام حسین سقوط کرد. در سال ۲۰۰۵ جلال طالبانی به عنوان رئیس جمهور عراق تعیین شد. او که بعد از ۵۰ سال اولین رئیس جمهوری عراق بود که از طریق برگزاری انتخابات به این سمت می‌رسید، با رای نمایندگان در سال ۲۰۰۶ و ۲۰۱۰ در پستش باقی ماند.

اعدام مخالفان

صلاح‌الدین مهتدی عدم موافقت طالبانی با اعدام مخالفان خود را یکی از نقاط مثبت در کارنامه بیش از ۶۰ سال فعالیت سیاسی او ارزیابی می‌کند. او می‌گوید: «حکومت بعث در کردستان کشتار وسیعی تحت عنوان انفال در کردستان عراق آغاز کرده بود.

صدام حسین تمام مردم کرد را غیر از طالبانی عفو کرد. صدام دستور داده بود در هر نقطه‌ای جلال طالبانی را دیدند او را به قتل برسانند. اما پس از اینکه جلال طالبانی به ریاست جمهوری عراق رسید، حکم اعدام صدام حسین را امضا نکرد. طالبانی گفت: من یک وکیل دادگستری‌ام و امضا داده‌ام که مخالف حکم اعدام هستم.»

جلال طالبانی برای فعالان سیاسی کردستان ایران تاکنون چند بار از مقامات ایران تقاضای عفو کرده است. او در سال ۲۰۰۹ در دیدار با آیت‌الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران برای شیرکو معارفی و حبیب الله لطیفی دو تن از زندانیان سیاسی تقاضای عفو کرد. همچنین به گفته نزدیکان آقای طالبانی، او در سال ۲۰۱۰ در ترکیه، از محمود احمدی‌نژاد خواسته بود، حکم اعدام حبیب الله لطیفی را متوقف سازد. آن زمان اعلام شده بود روز ۲۶ دسامبر حکم این زندانی سیاسی اجرا خواهد شد.

اگرچه جلال طالبانی با اعدام مخالف بود، اما عراق یکی از کشورهایی است که سالانه بیشترین موارد اعدام در آن اجرا می‌شود.

تنش‌ عراقی‌ها

دوران ریاست جمهوری جلال طالبانی به دورانی پر تنش بین سنی‌ها، شیعه‌ها و کرد‌ها تعبیر می‌شود. عراق در چند سال اخیر با وجود حضور نیروهای آمریکا، با چالش‌های امنیتی وسیعی بویژه در مناطق عرب‌نشین روبروبوده است.

آسوس هردی روزنامه‌نگار و ناظر سیاسی کرد: «طالبانی در مدتی که رئیس جمهور عراق بود، سعی کرد با همه گروه‌های عراقی دوست باشد و ازهمه آنان هم به یک اندازه دور بماند. به همین خاطر یک نوع اعتمادی ایجاد کرده بود. او این توانایی را داشت که همه این گروه‌ها را دور یک میز در کاخ ریاست جمهوری جمع کند.»

اختلافات بین گروه‌های مختلف عراق، تا سلب اعتماد از نخست وزیر و متهم شدن معاون رئیس جمهور به دست داشتن در ترور پیش رفته است. همچنین انتقادات و بیانات تند نوری مالکی و مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان بار‌ها حجم زیادی از اخبار رسانه‌های جهان عرب و عراق را به خود اختصاص داده است. در چنین شرایطی نقش جلال طالبانی در کاهش تنش‌ها و اختلافات مثبت تلقی می‌شود.

آسوس هردی روزنامه‌نگار شناخته شده کرد و ناظر سیاسی به زمانه می‌گوید: «طالبانی در مدتی که رئیس جمهور عراق بود، تقریبا همیشه سعی می‌کرد با همه گروهای عراقی دوست باشد و ازهمه آنان هم به یک اندازه دور باشد. به همین خاطر یک نوع اعتمادی ایجاد کرده بود. در میان گروه‌هایی که در عراق وجود دارند، هر از چند گاهی که بحرانی پیش می‌آمد و او این توانایی را داشت که همه آنان را دور یک میز در کاخ ریاست جمهوری جمع کند.»

اما محمود عثمان عضو پارلمان عراق به گونه دیگری نقش جلال طالبانی در همگرایی طیف‌های سیاسی عراق ارزیابی کرده و طالبانی را در این امر چندان موفق نمی‌داند.

محمود عثمان به زمانه می‌گوید: «آقای طالبانی تلاش خود را کرده و تا حدی سعی داشته بین آنان همبستگی ایجاد کند، به این اعتبار که روابط نزدیکی با آنان داشته است. اما بسیار موفق نبوده، زیرا به حرفش گوش ندادند. مثلا قبل از این که به این بیماری مبتلا شود خواستار یک کنگره ملی شد و از تمام گروه‌ها خواست دور هم جمع شوند و هشت بند طرح کرد تا مورد پسند واقع شود. اما آنطور که لازم بود تلاش‌هایش به ثمر ننشست. چون با او همکاری نمی‌کردند.»

ناظران سیاسی عراق بر این باورند که میانجیگری رئیس جمهور در کاهش اختلافات حکومت اقلیم کردستان و حکومت مرکزی موجب کاهش تنش‌ها بر سر مناطق مورد مناقشه کرکوک شده است. شهر نفت خیز کرکوک یکی از مناطق مورد مناقشه بین کرد‌ها، عرب و ترکمن‌ها است. گروهای مختلف عراب بر سرمالکیت شهر کرکوک سال‌هاست جدال دارند.

ماده ۱۴۰ قانون اساسی عراق به مناطق مورد مناقشه در عراق اختصاص یافته است. این ماده قانونی بر عادی‌سازی این مناطق، سرشماری و همه‌پرسی در کرکوک و دیگر مناطق مورد اختلاف تاکید می‌کند. عدم اجرای این ماده قانونی موجب بروز اختلافات شدیدی بین کرد‌ها و عرب‌ها در عراق شده است.

یکی دیگر از موارد که جلال طالبانی در آن ایفای نقش کرد، مسئله سلب اعتماد از نوری مالکی بود. در سال گذشته میلادی طرح سلب اعتماد نوری مالکی با شکست روبرو شد که برخی از تحلیلگران نقش رئیس جمهور را در این موضوع پررنگ می‌بینند.

محمود عثمان در این باره می‌گوید، اگرچه جناح‌هایی که به دنبال سلب اعتماد نوری مالکی بودند به توافق نرسیدند، اما جلال طالبانی هم با سلب اعتماد از نخست وزیر موافقت نکرد و آنان را به گفت‌وگو با نوری مالکی فراخواند.

روابط خارجی

به گزارش رسانه‌های کردستان عراق، پس از انتقال جلال طالبانی به آلمان، جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در نامه‌ای گفته بود، امیدواریم هرچه زود‌تر سلامتی خود را به دست آورید، عراق به بازگشت شما بر سرکارتان نیاز دارد. شما یک میهن‌دوست عراقی و یک دوست واقعی آمریکا هستید.

محمود عثمان عضو پارلمان عراق: «طالبانی در همگرایی طیف‌های سیاسی عراق تلاش خود را کرد اما چندان موفق نبود زیرا به حرفش گوش ندادند. مثلا قبل از ابتلا به بیماری خواستار یک کنگره ملی شد و از تمام گروه‌ها خواست دور هم جمع شوند و هشت بند طرح کرد تا مورد پسند واقع شود. اما تلاش‌هایش به ثمر ننشست چون با او همکاری نمی‌کردند.»

از طرف دیگر محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور ایران، دسته گلی برای جلال طالبانی فرستاد و قبل از اعزام او در ماه دسامبر به آلمان، یک تیم پزشکی روانه بغداد کرد.

در ماه‌های گذشته ترکیه نیز بار‌ها اعلام کرده برای بهبود وضعیت جلال طالبانی حاضر است کمک‌های ویژه پزشکی ارسال کند. همچنین گیدو وستروله وزیر امور خارجه این کشور در پیامی برای جلال طالبانی آرزوی بهبودی کامل کرده است. به نظر می‌رسد که واکنش آمریکا، آلمان، ایران و ترکیه به بیماری طالبانی ناشی از اهمیت او برای دولت‌های منطقه و فرامنطقه‌ای باشد.

محمود عثمان می‌گوید: «طالبانی در روابط خارجی عراق نقش چشمگیری داشت. او رابطه وسیعی با کشورهای همسایه و با دولت‌های عربی داشت. به ویژه در این اواخر که بعنوان رئیس جمهور به کشورهای مختلف دعوت می‌شد. طالبانی بیش از دیگر شخصیت‌های سیاسی عراق در گسترش روابط این کشور تاثیر داشته است.»

اعتراض در کردستان

کردستان عراق شاهد جنگ‌های خونینی در طول دوره‌های مختلف بوده است. یکی از طولانی‌ترین جنگ‌های داخلی بین حزب اتحادیه میهنی کردستان به رهبری جلال طالبانی و حزب دمکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی اتفاق افتاده است. با میانجی‌گری واشنگتن در سال ۱۹۹۸ جنگ بین این دو حزب پایان یافت و براساس تواقفی که بین آنان صورت گرفت کردستان را به دو اداره مجزا تقسیم کردند تا این که در سال ۲۰۰۵ حکومت مشترک تشکیل شد.

کردستان عراق در سال‌های اخیر و به ویژه پس از سقوط صدام حسین، شاهد اعتراضات و نارضایی‌هایی بود تا اینکه جنبش «گوران» یا تغییر در سال ۲۰۰۶ توسط نوشیروان مصطفی یکی از بنیان‌گذاران اتحادیه میهنی کردستان تاسیس شد. این جریان هدف خود را مبارزه با فساد مالی، قبیله‌گرایی معرفی می‌کند. جنبش گوران می‌گوید، مدافع آزادی و دمکراسی است و بیشتر ادارات حکومتی دچار فساد عظیمی شده‌اند و قدرت سیاسی به انحصار چند خانواده در آمده است.

نوشیروان مصطفی ابتدا یک شرکت رسانه‌ای به نام «وشه» به معنای کلمه تاسیس کرد. این شرکت رسانه‌ای تلویزیون، رادیو، روزنامه، مرکز نظرسنجی و وبسایت‌های مختلفی را در بر می‌گیرد. سپس جنبش "تغییر" در انتخابات پارلمان کردستان در سال ۲۰۰۹ شرکت کرد و توانست ۲۴ درصد آرا را در کردستان عراق به دست آورد. به این ترتیب ۲۵ کرسی از ۱۱۱ کرسی پارلمان کردستان از آن این جنبش شد.

جنبش "تغییر" در انتخابات پارلمان عراق هم توانست هشت کرسی را به خود اختصاص دهد. بیشتر رای جنبش گوران در هر دو دوره از منطقه تحت نفوذ اتحادیه میهنی کردستان کسب شد.

در کنار جنبش "تغییر"، احزاب اپوزیسیون اسلامی مانند، حزب اتحاد اسلامی کردستان عراق و حزب جمعیت اسلامی کردستان نیز در عرصه سیاسی عراق حضور دارند.

آسوس هردی بعنوان یک روزنامه‌نگار منتقد در پیوند با وضعیت کردستان عراق می‌گوید: «مشکل در کردستان به نوع دیگری است. ما نمی‌توانیم بگوییم که مشکل قومی و مذهبی داریم. چون اکثریت جمعیت کردستان را کردهای سنی تشکیل می‌دهند. مشکل به آزادی‌ها، حقوق و بنیان‌گذاری یک سیستم دمکرات مربوط می‌شود. مردم کردستان نگرانند که یک سیستم دیکتاتوری در کردستان درست شود و نارضایی‌هایی شاهد هستیم که بعضی وقت‌ها هم بالا می‌گیرد و مثلا دو سال پیش در ۱۷ فوریه به اوج خود رسید.»

اشاره آسوس هردی به اعتراضات سال ۲۰۱۱ در شهرهای کردستان عراق است که بنا به گزارش رسانه‌های کردستان عراق ده نفر کشته برجای گذاشت. معترضان خواستار مبازره با فساد مالی و محاکمه "افراد فاسد"، حل مشکل بیکاری و افزایش امکانات رفاهی مردم بودند.

در کنار معاون ریاست جمهوری و وزیر خارجه عراق، هیرو ابراهیم احمد همسر طالبانی از جمله گزینه‌های احتمالی برای جانشینی طالبانی است

جلال طالبانی به گفته محمود عثمان، سعی کرد روابط خود را با احزاب اسلامی کردستان گسترش دهد و در ماه‌های اخیر در تلاش بود به جنبش "تغییر" هم نزدیک شود. از طرفی دیگر او بر این باور است روابط خوب اتحادیه میهنی و حزب دمکرات کردستان موجب شده پیمان استراتژیک بین این دو حزب امضا شود. صلاح الدین مهتدی می‌گوید، طالبانی نقشی کلیدی در روابط دو حزب داشته و معمار و طراح پیمان استراتژیک بین آنان است.

در سال ۲۰۰۷ پیمان‌نامه استراتژیک بین دو حزب اتحادیه میهنی کردستان و حزب دمکرات کردستان امضا شد. طبق این پیمان هر دو حزب بطور مشترک حکومت را تشکیل می‌دهند و هر دو سال یک بار پست‌های نخست وزیری و رئیس پارلمان بین آنها تعویض خواهد شد. این پیمان‌نامه همواره از سوی طیف‌های مختلف اپوزیسیون کردستان عراق مورد انتقاد بوده است.

عراق پس از طالبانی

بحث بر سر جانشینی جلال طالبانی در عراق و کردستان، پس از انتقال او به آلمان به یکی از موضوعات رسانه‌ها در آن روز‌ها تبدیل شد. پس از گذشت چند روز دفتر سیاسی اتحادیه میهنی به اتفاق آراء، کسرت رسول علی را تا بازگشت طالبانی بعنوان مسئول موقت حزب اتحادیه میهنی معرفی کرد.

اما طبق قانون اساسی عراق، در صورت ناتوانی رئیس‌جمهور از اجرای وظایف خود یکی از دو معاون وی این سمت را بطور موقت برعهده خواهند داشت. پس از ۳۰ روز پارلمان عراق موظف است که رئیس‌جمهور جدیدی برگزیند.

گزینه‌های احتمالی که برای جانشینی طالبانی مطرح شده، خضیر الخزاعی معاون دوم طالبانی، برهم احمد صالح نخست وزیر پیشین اقلیم کردستان، هیرو ابراهیم احمد همسر طالبانی و هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق هستند.

آسوس هردی می‌گوید: «خیلی‌ها تلاش می‌کنند و امیدوار هستند جای طالبانی را بگیرند. بویژه سنی‌ها شاید فکر می‌کنند یک فرصت تاریخی است یک بار برای همیشه دوباره بالا‌ترین مرتبه دولت عراق را به دست بیاورند. مخصوصا که آن‌ها همیشه بر این نکته تاکید می‌کنند، عراق یک دولت عربی است و باید رئیس جمهورش هم عرب باشد. از طرفی دیگر هم کرد‌ها بطور قطع راضی نمی‌شوند به این سادگی مرتبه مهم دولت عراق را از دست بدهند. شیعه‌ها هم دلشان می‌خواهد کسی آنجا بیاید اگر سنی هم باشد مشکلی ندارند اما به شیعه‌ها نزدیک باشد و بیش از اینکه از سنی‌ها بشنود از شیعه بشنود. در حیات بودن طالبانی، تا به حال کاری کرده که تقریبا هیچ کدام از طرفین از نظر اخلاقی و انسانی نمی‌خواهند بطور صریح در این باره صحبت کنند.»

به باور این ناظر سیاسی، به دلیل حساسیت و مشکلات بین گروه‌ها، قومیت‌ها و مذاهب، ایجاد هماهنگی در بین آنان کار سختی است به ویژه که دولت‌های منطقه در امور داخلی عراق دخالت می‌کنند.

آسوس هردی وضعیت کنونی عراق را چنین توصیف می‌کند: «سنی‌های عرب هنوز هم خواب روزی را می‌بینند که سلطه عراق را در دست گیرند. شیعه‌ها از گذشته می‌ترسند و چشم به آینده دارند و می‌ترسند که تاریخ تکرار شود و همیشه از بالاگرفتن قدرت‌ سنی‌ها می‌ترسند. کرد‌ها از هر دو می‌ترسند؛ هم از گذشته و هم از آینده. از گذشته‌ای که تکرار شود و عرب‌های ناسیونالیست سنی دوباره حکومت عراق را به دست بگیرند و تراژدی‌هایی که کرد‌ها دیدند تکرار شود. از آینده عراق می‌ترسند که شیعه‌های عراق یک نوع دیکتاتوری شیعه پیاده کند، یعنی تجربه کردهای ایران در عراق تکرار شود.»

آسوس هردی این بحران‌ها را در فقدان جلال طالبانی سخت‌تر می‌بیند چون به باور او دیگر شخصیتی وجود نخواهد داشت که همه گروه‌ها به آن اعتماد داشته باشند تا آنان را دور هم جمع کند.

ناظران سیاسی با توجه به نقش مثبتی که برای جلال طالبانی در صحنه سیاسی عراق قائلند، پیش‌بینی می‌کنند که عراق بدون طالبانی با افزایش جدال‌ها در مناطق مورد مناقشه عراق، گسترش تنش‌ها بین طیف‌های مختلف عراقی، تغییر روابط اتحادیه میهنی با دیگر احزاب و گروه‌های سیاسی، گسترش بحران‌های منطقه‌ای و چالش‌های امنیتی روبروخواهد بود.

در همین زمینه:

چه کسی جای طالبانی را می‌گیرد؟