خشونت خانگی، قانون، ایران، ‌ زنان، ‌ زنان، نعیمه دوستدار

لایحه امنیت زنان در راه مجلس

Maryam — Tue, 24 Apr 2012 07:30:21 +0000

نعیمه دوستدار

نعیمه دوستدار -لایحه تامین امنیت زنان در خانواده که در ۸۸ ماده و چهار فصل تدوین شده در اردیبهشت ماه امسال به كمیسیون لوایح دولت ارسال می‌شود.

پیش از این، پروین هدایتی، معاون سرمایه‌های اجتماعی مركز امور زنان و خانواده، در سال ۱۳۹۰ گفته بود عوامل تهدید‌کننده امنیت زنان ازجمله خشونت‌های جسمی، روانی، عاطفی، جنسی و اقتصادی در لایحه امنیت زنان شناسایی شده‌اند که پرداختن به آنها در این قالب، در پیشینه قوانین کشور بی‌سابقه است: "در این لایحه مواردی که به عنوان خشونت شناسایی شده‌اند، جرم‌انگاری شده و مجازات متناسب با هر جرم تعیین شده است و در برخی موارد مجازات مشدده در نظر گرفته شده است."

این در حالی است که مسئله خشونت خانگی علیه زنان ایرانی همواره یکی از دغدغه‌های فعالان حقوق زنان و حقوقدانان بوده و بارها نسبت به خلاءهای قانونی در این زمینه و همچنین خشونت ساختاری قانون ایران نسبت به زنان هشدار داده شده است. حال به گفته طراحان لایحه امنیت زنان، تدابیر حمایتی و پیشگیرانه‌ای برای حمایت از زنانی که مورد خشونت خانگی قرار می‌گیرند در نظر گرفته شده است و قوه قضائیه، وزارتخانه‌های ارشاد، بهداشت، کار و سازمان‌های بهزیستی، صدا و سیما، نیروی انتظامی، مرکز امور زنان و نهادهای غیر دولتی فعال در حوزه زنان، موظف شده‌اند در این زمینه نقش‌های پیشگیرانه و حمایتی داشته باشند.

درباره شیوه داد‌رسی ویژه در لایحه امنیت زنان هم گفته می‌شود که در بخش آیین دادرسی، به نحوه رسیدگی به شکایت‌ها، تحقیق در رابطه با جرم و وظایف قوه قضائیه برای رسیدگی مناسب به پرونده‌های خشونت علیه زنان اشاره شده است.

آنطور که اعلام شده، لایحه حمایت از امنیت زنان در خانواده در چهار فصل مفاهیم،‌ جرایم، آیین دادرسی و تشكیلات پیشگیرانه تدوین شده و در حال حاضر شامل قوانین كیفری می‌شود، اما قرار است قوانین مدنی نیز به آن افزوده ‌شود.

حمایت از زنان خشونت دیده با حفظ نظام خانواده

در حالی که ترجیع‌بند جملات رئیس مرکز امور زنان و خانواده و معاونانش، توجه به گفته‌های رهبر حکومت اسلامی برای مراقبت از زن در داخل خانه است و در گفته‌های آنان مدام بر حفظ و تحکیم نهاد خانواده تاکید می‌شود، بازنگری قوانین این حوزه و توجه به خلا‌های قانونی در تامین حقوق زنان، نقض غرض به نظر می‌رسد. طراحان این لایحه مدام درباره حفظ نظام خانواده صحبت می‌کنند در حالی که خشونت خانگی یکی از رایج‌ترین شیوه‌های اعمال خشونت علیه زنان است و مسئله حقوق زنان به شکل مستقل در ادبیات مسئولان ایران مطرح نمی‌شود.

افروز مغزی، حقوقدان: معمولاً اینگونه طرح‌ها و لوایح باید به اطلاع جامعه رسانده ‌شود؛ به خصوص گروه‌های ذی‌نفع تا نظرات‌شان را درباره قانون یا کاستی‌های آن بیان کنند. در مورد این لایحه اینطور نبوده است و حقوقدانان و انجمن‌های زنان جامعه از مفاد این لایحه خبردار نشدند

با این حال، جرم‌انگاری جدید و تشدید کیفر در پرونده‌های خشونت علیه زنان از مواردی است که در لایحه امنیت زنان با هدف تدوین قوانین جدید برای حمایت از زنان مطرح شده است. مرکز امور زنان همچنین اعلام کرده برای تدوین این لایحه، جلسات کارشناسی با حضور استادان دانشگاه، صاحب‌نظران و قضات در مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برگزار شده است. در این جلسات، درباره مفاهیم و اصطلاحات به کار رفته در لایحه امنیت زنان، همچون انواع خشونت‌ها از جمله خشونت روانی، جسمی،‌ عاطفی و اقتصادی علیه زنان بحث و تبادل نظر شده است. تشخیص موارد آسیب‌زا و ارائه و اصلاح مواد قانونی برای جلوگیری از خشونت‌های خانگی علیه زنان، از اهداف تدوین این لایحه است.

پروین هدایتی، درباره هدف‌های تدوین این لایحه گفته است: "بررسی دیدگاه اسلام در خصوص هریک از مباحث قانونی و کیفری زنان، بررسی میزان پویایی فقه در تدوین مقررات جدید منطبق با نیاز روز جامعه، شناسایی آسیب‌های اجتماعی زنان در ایران و بررسی میزان و انواع خشونت علیه زنان، شناسایی مشکلات و چالش‌های قانونی زنان در زمینه حقوق کیفری، شناخت خلاءهای قانونی و قوانین ناقص مبهم و ناکارآمد که به طور مستقیم و غیرمستقیم باعث بروز خشونت ساختاری علیه زنان می‌شود، مهمترین اهداف تدوین این لایحه است."

افروز مغزی، حقوقدان و فعال زنان درباره مفاد این لایحه به زمانه می‌گوید: "چیزی که تنظیم‌کنندگان ادعا دارند این است که سعی کرده‌اند موارد مختلف خشونت را مثل خشونت‌های خانگی و جنسی مورد توجه قرار دهند و خلاءهای قانونی را به‌خصوص در زمینه حقوق کیفری ببینند. آنها ادعا کرده‌اند این خلاءها و قوانین ناقص و ناکارآمد را که به طور مستقیم یا غیرمستقیم باعث خشونت علیه زنان می‌شود، مورد توجه قرار داده‌اند. اگر این ادعاها صحیح باشد، این موارد خواست جامعه زنان هم هست، اما مسئله این است که ما هم با خلاء قوانین حمایتی درباره زنان مورد خشونت مواجه هستیم، هم با خلاء قوانینی که جلوی خشونت را می‌گیرد، اما مورد دیگر، ساختار قوانین ایران است که اجازه خشونت علیه زنان را به طور کلی می‌دهد. مثلاً در امور خانوادگی، زن به محض ازدواج از بسیاری حقوقش محروم می‌شود و این خود ساختاری خشونت‌زاست."

به گفته این وکیل داگستری، "اگربخواهیم به موضوع خشونت بپردازیم، باید هر دو بعد را مورد توجه قرار دهیم؛ یکی حذف قوانین خشونت‌زا و توجه به برابری حقوق زن و مرد و از طرف دیگر، حمایت از زنان خشونت‌دیده. به هر حال، تا وقتی این لایحه دیده نشود و پیش‌نویسش خوانده نشود، نمی‌توان گفت طراحان چقدر به این موارد توجه کرده‌اند."

بی‌خبری فعالان حقوق زنان

با اینکه امنیت زنان یکی از خواسته‌های محوری فعالان حقوق زنان و حقوقدانان مستقل در ایران بوده و در صدر مطالبات کمپین‌ها و بیانیه‌های زنان ایرانی قرار داشته، در تدوین و طراحی این طرح جایی برای ارائه نظرات این دسته از فعالان در نظر گرفته نشده است. بیشتر فعالان حقوق زنان از روند طراحی و تدوین این لایحه و جزئیات آن اطلاعی ندارند. با این حال، تهیه کنندگان لایحه امنیت زنان، بیش از یکسال قبل، نشستی برای هم‌اندیشی درباره پیش‌نویس لایحه تامین امنیت زنان با حضور تعدادی از قضات، وکلا، نمایندگان مجلس، استادان دانشگاه‌ها و ... در مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برگزار کردند.

در این جلسه، مریم مجتهدزاده، رئیس مرکز امور زنان و خانواده اعلام کرد با توجه به این‌که در ماده۲۲۷ برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی، سند امنیت زنان و کودکان پیش‌بینی شده و این موضوع به وزارت کشور واگذار شده است تا با همکاری سایر دستگاه‌ها ازجمله مرکز امور زنان و خانواده به این موضوع بپردازد، مرکز امور زنان و خانواده در حوزه تدوین لایحه تامین امنیت زنان وارد عمل شده است.

قانون باید طوری نوشته شود که از آن تفسیرهای گوناگون نشود. بهترین حالت این بود که جدا جدا به خشونت پرداخته شود؛ مثلاً لایحه‌ای برای خشونت خانگی و لایحه‌ای برای اصلاح قوانین تنظیم شود. اینکه در این لایحه چطور به همه مسائل پرداخته شده است، جای سئوال دارد

دکتر کاظمی، به عنوان مدیر این پروژه در مورد روند تهیه پیش‌نویس این لایحه گفته بود: "ما از سال گذشته مطالعات خود ازجمله مطالعات فقهی، حقوقی و مردم‌شناسی را در کنار مطالعه اسناد و موازین بین‌المللی و مطالعات تطبیقی و بهینه کاوی در مورد اسنادی که سایر کشورها در این زمینه تصویب کرده‌اند، آغاز کردیم و برای شناخت وضعیت روز جامعه، از طریق توزیع یکسری پرسشنامه‌های استاندارد، در میان قضاوت و وکلای کشورمان به بومی‌سازی قوانین و مقررات بین‌المللی پرداختیم."

به گفته او، تیم تدوین الگوهایی را مورد استفاده قرار داده است که به فضای فرهنگی ایران نزدیک باشد و برای رسیدن به این هدف، رویکرد نظام‌های حقوقی مختلف ازجمله نظام‌های حقوقی ۱۸ کشور اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.

افروز مغزی درباره میزان اطلاع جامعه مدنی ایران از روند طراحی این لایحه می‌گوید:‌ "اگر قانونگذار در روند قانونگذاری برایش اهمیت داشته باشد که نگاه‌ جامعه مدنی به تغییرات قانونی چیست، آن را با گروه‌های فعال در این زمینه در میان می‌گذارد چون بی‌تردید، خواست جامعه و ارزش‌هایش بر روند قانونگذاری اثر می‌گذارد. معمولاً اینگونه طرح‌ها و لوایح باید به اطلاع جامعه رسانده ‌شود؛ به‌خصوص گروه‌های ذی‌نفع تا نظرات‌شان را درباره قانون یا کاستی‌های آن بیان کنند. در مورد این لایحه اینطور نبوده و حقوقدانان و انجمن‌های زنان جامعه از مفاد این لایحه خبردار نشدند."

خانم مغزی همچنین معتقد است در میان کسانی که پیش‌نویس را خوانده‌اند، تکثر افکار و اندیشه نیست و دیدگاه‌های مختلف نسبت به مطالبات زنان وجود ندارد. کارشناسانی که خود در جلسات بررسی و تدوین این لایحه حضور داشته‌اند، معتقدند نگاه سیستماتیک به مسئله حقوق زن و پرداختن به خلاء‌های حوزه مدنی، در این زمینه ضرورت دارد و در حوزه حقوق زنان، مقوله‌های پیچیده‌ای وجود دارند که تنها به حوزه حقوق جزا محدود نمی‌شوند.

امنیت یا ساکت کردن زنان؟

مفصل بودن لایحه نیز از نکاتی است که کارشناسان بر آن انگشت گذاشته‌اند و تاکید کرده‌اند که این انباشتگی مواد و مفاهیم، می‌تواند روند بررسی آن را در مجلس دچار مشکل کند.

افروز مغزی در این زمینه به زمانه می‌گوید: "معلوم نیست که ادعاهای درون این لایحه تا چه حد برای ساکت کردن جامعه مطرح شده‌اند. خیلی از کسانی که در مورد این لایحه صحبت کرده‌اند، به طولانی بودن و دقیق نبودن آن اشاره کرد‌ه‌اند. قانون باید طوری نوشته شود که از آن تفسیرهای گوناگون نشود. بهترین حالت این بود که جدا جدا به خشونت پرداخته شود؛ مثلاً لایحه‌ای برای خشونت خانگی و لایحه‌ای برای اصلاح قوانین تنظیم شود. اینکه در این لایحه چطور به همه مسائل پرداخته شده است، جای سئوال دارد. این مسئله تصویب لایجه را در مجلس دچار مشکل می‌کند."

هرچند تا اینجای کار نقشی برای فعالان مدنی و حقوق زنان در نظر گرفته نشده، اما خانم مغزی معتقد است همین که لایحه‌ای با مضمون امنیت زنان تدوین شده، نشانه اهمیت فعالیت‌های مدنی در این زمینه است.

او می‌گوید: "مطالبات و تلاش‌های فعالان حقوق زنان و اقدام‌ها و اعتراض‌ها به قوانین نابرابر باعث شده که بحث مطالبات زنان بین گروه‌های مختلف سیاسی- اجتماعی اولویت و اهمیت پیدا کند. این مطالبات، حقوق زنان را به یک مسئله عمومی و اجتماعی تبدیل کرده و قانونگذار مجبور شده به این مطالبات پاسخ دهد و این بی‌تردید ناشی از اقدامات جنبش زنان است. هرچند تا به حال اقداماتی که انجام شده کامل نبوده و به عنوان مثال، قانون حمایت از خانواده که قرار بود به مطالبات زنان پاسخ بدهد، خود مشکل‌ساز شده است. در عمل بسیاری از اقدامات کلان در سطح سیاسی و قانونی، باعث تغییر وضعیت نشده‌اند چون فقط به لایه‌های سطحی اشاره می‌کنند و به ساختار نمی‌پردازند."

سیلی قانون بر چهره زنان ایران

Maryam — Sun, 11 Dec 2011 15:06:32 +0000

نعیمه دوستدار

نعیمه دوستدار- مهتاب ۴۰سالش بیشتر نیست، اما ۲۰سال از زندگی مشترک او با همسرش می‌گذرد. سه سال است با دخترش از خانه بیرون آمده و مجموعه‌ای از بدبختی‌ها و مشکلات را در زندگی‌اش تجربه کرده است.

به گفته وی، شوهرش هم معتاد بوده، هم دست بزن داشته و هم به او خیانت می‌کرده است. به همین دلیل تمام ظرفیت‌های جسمی و روحی مهتاب در این ۲۰‌سال تحلیل رفته است. نامه‌ای دارد از پزشک و مشاور روانی‌اش که انواع مشکلات جسمی و روحی او را گواهی می‌کند. او در ۳۴سالگی یائسه شده است. قاضی نامه را می‌خواند و آن را به سمت او و وکیلش پرت می‌کند. می‌گوید: "این چیز‌ها برای من سند نیست."

مهتاب، یکی از ده‌ها زنی است که در ایران با خشونت خانگی زندگی می‌کند. جایی هم که کارد به استخوانش می‌رسد و می‌خواهد خودش را نجات دهد، کار زیادی از او و وکیلش بر نمی‌آید. افروز مغزی، وکیل و حقوقدان، غیر از مهتاب، موکلان زیادی را به یاد دارد که هرکدام به شکلی خشونت را تجربه کرده‌ بودند. او به صراحت به رادیو زمانه می‌گوید: "قانون ایران از زنان خشونت‌دیده حمایتی نمی‌کند."

قوانین ایران، به‌طور خاص و با هدف حمایت از زنان در مقابل خشونت، تدوین نشده است. خانم مغزی، به ماده ۶۱۹ اشاره می‌کند که بر اساس آن هرکسی که در اماکن یا معابر عمومی، متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت، به آن‌ها توهین کند، به حبس از دو تا شش ‌ماه یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

در ماده بعدی این قانون هم اشاره شده که اگر این مسئله در نتیجه توطئه جمعی باشد، حداکثر مجازات را در پی خواهد داشت. در مورد تجاوز جنسی نیز تنها با بند آخر ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی روبه‌رو هستیم که گفته از موارد حد قتل، زنای به عنف است. در این ماده، به شرایط و آسیب‌های مختلف وارده به قربانی کوچک‌ترین توجهی نشده و نوع مجازات تعیینی و نحوه اثبات این جرم، همه نشان از عدم توجه کافی قانونگذار به جرم تجاوز جنسی دارد. مشکلی که خود را به ویژه در دادگاه‌ها در نحوه رسیدگی به این جرم و در عدم اثبات بیشتر پرونده‌های تجاوز جنسی نشان می‌دهد.

افروز مغزی: زنی که مورد خشونت خانگی قرار می‌گیرد، تنها بر اساس قواعد عمومی ضرب و جرح می‌تواند شکایت کند؛ در صورتی که این قواعد قابل مقایسه با اتفاق‌هایی نیست که از نظر جسمی و روحی و... در محیط خانه می‌افتد

خانم مغزی می‌گوید: "در واقع فقط یک ماده قانونی مربوط به خشونت علیه زنان داریم و آن هم مربوط به مواردی است که در معابر یا مکان‌های عمومی اتفاق افتاده باشد. در حالی که مفهوم خشونت علیه زنان وسیع است و موارد مختلفی را شامل می‌شود. قانونگذار علاوه بر این‌که باید جرم‌انگاری خاصی را انجام دهد، باید ادله خاص اثبات دعوا را در این موارد در نظر بگیرد که با ادله اثبات دعوای عمومی متفاوت است. مثلاً اقرار خود زن یا این‌که زنان به روان‌شناس و مددکار اجتماعی ارجاع داده شوند و گزارش آن‌ها مورد توجه قاضی قرار بگیرد."

در حال حاضر، در مورد خشونت خانگی، ادله خاصی در قانون ایران وجود ندارد و اگر کسی بخواهد طبق ماده ۶۱۹ موردی را پیگیری کند، باید به ادله عمومی مثل شهادت شهود و اقرار خود متهم یا نظر قاضی و... متوسل شود.

دنبال قانون نباش

مهتاب، با در دست داشتن گواهی خواسته بر اساس عسر و حرج طلاق بگیرد، اما با این در‌خواست قاضی مواجه شده است: "جلوی شوهرت زانو بزن، مهریه‌ات را ببخش و از او بخواه طلاقت بدهد."

در کشورهای مختلف، قانونگذاری در مورد خشونت علیه زنان، اغلب در دو حوزه انجام می‌شود. یکی خشونت خانگی که موارد مختلفی مثل خشونت روانی، جنسی، فیزیکی و... را شامل می‌شود و از طرف افراد خانواده اتفاق می‌افتد. دیگری، آزارهای جنسی و تجاوز، یعنی اتفاق‌هایی است که بیرون از خانه و توسط بیگانگان صورت می‌گیرد. قانونگذار این موارد را به‌طور خاص مورد توجه قرار می‌دهد، اما در قانون ایران چنین چیزی وجود ندارد. افروز مغزی می‌گوید: "زنی که مورد خشونت خانگی قرار می‌گیرد، تنها بر اساس قواعد عمومی ضرب و جرح می‌تواند شکایت کند. در صورتی که این قواعد قابل مقایسه با اتفاق‌هایی نیست که از نظر جسمی و روحی و... در محیط خانه می‌افتد. ضمن این‌که زن دایم با مرتکب این جرم در ارتباط است و قانونگذار باید برای زنان قوانین حمایتی در نظر بگیرد. آزارهای روحی، روانی و... اصلاً جزو موارد خشونت در نظر گرفته نشده است. حتی ماده‌ای که در ارتباط با تجاوز است و زنای به عنف را مستوجب قتل دانسته، پر از مشکل است و مواردی را که باید در مورد زنان در نظر گرفته شود، در نظر نگرفته است."

اما آیا زنان می‌توانند با تکیه بر‌‌ همان ادله عمومی، با استفاده از گواهی پزشکی قانونی و مشابه آن، با استفاده از وضعیت عسر و حرج طلاق بگیرند و خود را از خشونت خانگی‌‌ رها کنند؟ پاسخ به این پرسش منفی نیست، اما این کار چندان ساده هم به نظر نمی‌رسد.

این وکیل دادگستری به زنان توصیه‌ می‌کند وقتی با خشونت خانگی روبه‌رو می‌شوند حتماً به پزشک قانونی مراجعه کنند و مورد را پیگیری کنند.

به گفته وی، "خیلی‌ها فقط مدرک پزشک قانونی را می‌گیرند و کار را ادامه نمی‌دهند تا به صدور حکم برسد. این در حالی است که تا شوهر به عنوان مرتکب محکوم نشود، آن مدارک پزشکی اصلا ارزشی ندارد. چون واقعیت این است که دستگاه قضایی ما، هیچ حساسیتی نسبت به زنان ندارد. به زن می‌گویند شاهد بیاور که شوهرت تو را زده یا می‌گویند از کجا معلوم خودت خودت را نزده‌ای یا آشنا‌هایت این کار را نکرده‌اند."

در چهاردیواری خانه و در حوزه خصوصی، معمولاً شاهدی نیست. پیگیری این موارد هم در بیشتر موارد ناموفق است، چون زنان مدرکی ندارند که نشان دهد این اتفاق توسط شوهرشان افتاده است. طبق قواعد عمومی، زنان برای اثبات خشونت‌های فیزیکی وارده بر خود باید شاهد داشته باشند یا خود مرتکب جرم اقرار کند که همسرش را مورد ضرب و جرح قرار داده است.

از زن خواسته می‌شود شاهد بیاورد و اظهارات اعضای خانواده هم در این موارد نمی‌تواند به عنوان دلیل مورد استناد قرار گیرد. بر اساس قانون، تعیین موارد عسر و حرج به قاضی سپرده شده است. قاضی‌، حتی مواردی مثل اعتیاد را در صورتی که شوهر بگوید: "آن را ترک می‌کنم" یا "اشتباه کردم"، عسر و حرج نمی‌داند و حتی خود زن را در اعتیاد شوهر و خشونت رفتاری‌اش مقصر می‌داند. خانم مغزی اضافه می‌کند: "طلاق عسر و حرجی، در قوه قضاییه ایران به شوخی شبیه است. موارد عسر و حرج باید موارد خیلی شدیدی باشند. مثلا در صورتی باشد که اعتیاد شوهر به نحوی مخل خانواده باشد یا ضرب و جرح به نحوی زندگی را مختل کند. خوب است قوه قضاییه آمار بدهد که حکم چند درصد طلاق‌ها براساس عسر و حرج زن صادر شده است؟"

این قانون خشن

زنان ایرانی در خانه کتک می‌خورند و تحقیر می‌شوند، اما ریشه خشونت علیه زنان در خانه نیست. مشکل‌ فرا‌تر از این است. قوانین خشن، خشونت می‌زایند و قوانین ایران، راه خشونت را برای مردان باز گذاشته است.

فعالان حقوق زنان می‌کوشند رفع خشونت علیه زنان را قانونی کنند، در حالی که قوانین خانواده‌ در ایران خود خشونت‌زا هستند. افروز مغزی، تاکید می‌کند: "خشونت خانگی در واقع به این معناست که در چهارچوب یک ارتباط نزدیک بین دو فرد، رفتار مرد با زن خشن و سلطه‌گرانه باشد که نتیجه آن خشونت خانگی خواهد بود. وقتی قانون بر رفتارهای سلطه‌گرانه مرد صحه گذاشته و این را حق قانونی او می‌داند، موضوع قانون خشونت خانگی حرفی منطقی به حساب نمی‌آید. قانون، به مرد ریاست خانواده را می‌دهد و زن، به صرف ازدواج از بسیاری از حقوق خود محروم می‌شود. در چنین شرایطی، آیا می‌توانیم از خشونت خانگی جلوگیری کنیم؟ وقتی حق ورود و خروج زن، انتخاب شغل و تحصیلش طبق قوانین محدود می‌شود و به مرد این اختیار داده می‌شود که زن را از نظر اقتصادی و آزادی‌های فردی محدود کند، چطور می‌توان از ضدیت با خشونت‌های خانگی حرف زد؟"

در قانون خانواده ایران، زنان حق طلاق ندارند. ولایت بر فرزند در اختیار مردان است و امور مالی فرزند همیشه تحت نظارت پدر یا پدربزرگ است. زن، بدون اجازه شوهر، حق خروج از کشور را ندارد و شوهر می‌تواند او را از تحصیل محروم کند

به گفته خانم مغزی، قانون ایران خود مجوز خشونت علیه زنان را داده است: "به عنوان مثال، ماده ۶۳۰ قانون مجازات می‌گوید اگر مرد، همسر خود را حین رابطه جنسی ببیند، می‌تواند او را بکشد و قانونگذار از لفظ می‌تواند برای آن استفاده کرده است. این در حالی است که قانون باید از بروز جرم جلوگیری کند، نه این‌که مجوز آن را بدهد. یا پدر اگر فرزندش را بکشد، تنها تعزیر می‌شود. این‌ها همه قانون‌های جرم‌زا هستند.

خشونت‌بار بودن قوانین ایران حتی از موارد ساده و پیش پا افتاده‌تر هم قابل تشخیص است. در قانون خانواده ایران، زنان حق طلاق ندارند. ولایت بر فرزند در اختیار مردان است و امور مالی فرزند همیشه تحت نظارت پدر یا پدربزرگ است. زن، بدون اجازه شوهر، حق خروج از کشور را ندارد و شوهر می‌تواند او را از حق تحصیل محروم کند. موارد بسیاری از این دست وجود دارند که در کمپین‌های مختلف، به‌عنوان نقض حقوق برابر زن و مرد به آن‌ها اشاره شده ‌است و مصداق بارز خشونت علیه زنان در محیط خانه‌ هستند.

در خارج از خانه هم همین شرایط حاکم است. در قانون مجازات اسلامی، دیه زن نصف مرد است. اگر زن ضرب و جرح شود و میزان دیه‌اش بیش از یک سوم دیه کامل شود، نصف می‌شود. اگر زنی کشته شود، باید نصف دیه به مرد پرداخته شود تا مجازات انجام شود و... تمام این‌ها نشان می‌دهد که زن در قانون ایران انسان درجه دوم است و قانونگذار، زن را قابل حمایت ندانسته و به صراحت آسیب به زن و خشونت علیه او را کم اهمیت دانسته است.

راه‌های از همه سو بسته

با این‌که اوضاع خیلی ناامید‌کننده به نظر می‌رسد، کار‌شناسان و فعالان حقوق زنان معتقدند قانون می‌تواند قسمتی از مشکل را حل کند. اگر قانونگذار زن را صاحب شعور تلقی کند تا بتواند درخواست طلاق کند و در این زمینه حق یکسان داشته باشد و ادله زن برای اثبات خشونت خانگی در نظر گرفته شوند و در عین حال، حمایت‌های اجتماعی از زنان آسیب دیده و مورد خشونت وجود داشته باشد، شاید بتوان آن بخش از مشکلات فرهنگی را کمکرد که به مردان حق خشونت می‌دهد. زنانی که برای احقاق حقوق‌شان پا به دادگاه‌ها می‌گذارند با دو مشکل روبه‌رو هستند: "قوانین" و "ساختار و ذهنیت مردانه‌ای که بر سیستم قضایی حاکم است".

نگاه بی‌تفاوت و با سوء‌نیت بسیاری از قضات به پرونده‌های اختلافات خانوادگی و جنایی، موقعیت زنان را بحرانی می‌کند. قاضی در بسیاری از موارد زن و خشونت علیه او را به رسمیت نمی‌شناسد. در حال حاضر اما، راه قانون، ذهن قاضی و مسیر قانونگذاری بسته است. انگشت اتهام به طرف زن است، نه به طرف متهم. حتی قانونگذار در جرایمی که علیه زنان صورت می‌گیرد، خود زنان را مقصر می‌داند. تحلیل‌های قضایی و آکادمیک ایران هم به این سمت بوده که اعمال خشونت، تقصیر زنان است.

خانم مغزی می‌گوید: "زن مورد خشونت قرار گرفته، وقتی پا به دادگاه می‌گذارد، اول از او پرسیده می‌شود که خودت چقدر مقصر بوده‌ای. نمونه‌اش ماجرای تجاوز خمینی‌شهر و مشهد. در تمام این موارد، همه زنان را متهم کردند."

مهتاب، در ۴۰سالگی، در حالی که یائسه، افسرده و بیمار است، با بخشیدن مبلغ ناچیز مهریه‌اش، هنوز دنبال طلاق است. سیلی سرخ قانون بر چهره‌ او نشسته است؛ قانونی که هیچ‌جا از او در مقابل خشونت و تحقیر خانگی حمایت نکرده و او را در دنیای خشن بیرون خانه هم تنها گذاشته است.