مجمع عمومی

قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل و انزوای بیشتر ایران

behnam — Thu, 22 Dec 2011 14:56:26 +0000

در گفت‌وگو با حسن نایب‌هاشم فعال حقوق بشر در اتریش

سراج‌الدین میردامادی

روز سه‏شنبه بیست و یکم دسامبر، در مجمع عمومی سازمان ملل، قطعنامه‏ای در محکومیت نقض گسترده حقوق بشر در ایران و ابراز نگرانی عمیق از تداوم شکنجه در این کشور، به تصویب رسید.

در این زمینه در گفت‌وگو با دکتر حسن نایب‌هاشم، فعال حقوق بشر از او پرسیده‌ایم: ارزیابی شما از تصویب این قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل چیست؟

حسن نایب‏هاشم: در این دور ما شاهد آن بودیم که این مصوبه با بندهای جدید، به مسائلی اشاره داشت که قبلاً طرح نشده بودند و مهم‏تر از آن، رأی بالایی بود که این قطعنامه توانست در مجمع عمومی داشته باشد. این‏بار تفاوت آرای موافقان و مخالفان ۵۹ رأی بود که تاکنون سابقه نداشته است.

از سال ۲۰۰۳ که مجمع عمومی سازمان ملل متحد همواره قطعنامه‏ای را در پیوند با نقض حقوق بشر در ایران، در دستور کار خود داشته است، تفاوت‏ آرا‏ بسیار کمتر از این بود و با یک جهش، از سال گذشته به امسال، تفاوت آرا از ۳۳ رأی به ۵۹ رأی رسیده است. این خود نشان‏دهنده‏ اوج‌گیری انزوای جمهوری اسلامی در صحنه‏ بین‏المللی است.

نقش گزارشگر ویژه‏ حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، آقای احمد شهید، در فرایند تهیه و تصویب این قطعنامه چه بوده است؟ آیا تحقیقات و تلاش‏های او تأثیری در تصویب این قطعنامه داشته است یا خیر؟

بی‏شک چنین بوده است. چون این قطعنامه امسال، هم از گزارش آقای بان‏کی‏مون، دبیرکل سازمان ملل استفاده کرده است و هم از گزارش آقای احمد شهید. هرچند که ایشان فرصت خیلی کمی داشتند برای تهیه‏ گزارش و ارائه‏ آن به مجمع عمومی سازمان ملل و در این مدت کوتاه، عمدتاً سعی کردند متدولوژی برخورد را طرح کنند، ولی به نظر می‏رسد مطالب مورد اشاره‏ ایشان، در قطعنامه منعکس شده است.

ازجمله این مسئله که اعضای کانون مدافعان حقوق بشر تحت فشار هستند در این قطعنامه طرح و به‏ویژه به بازداشت اعضای این کانون اشاره شده است. به مسئله‏ اعتراض‌های محیط‏‏زیستی در آذربایجان اشاره شده که مشخص است در پیوند با گزارش آقای احمد شهید قرار دارد. به نرخ بالای اعدام افراد متعلق به اقلیت‏ها، گروه اقلیت‏های قومی و مذهبی اشاره شده است که به نظر می‏رسد ناشی از گزارش ایشان باشد.

هم‏چنین بازداشت خانگی مستمر و پایدار آقایان موسوی و کروبی مطرح شده است. به شرایط بد زندان‏ها، به وجود زندانیان بیش از گنجایش زندان‏ها و همچنین وضعیت غیر بهداشتی زندان‏ها اشاره شده است. همه این موارد به نظر می‏رسد ناشی از تلاش ایشان باشد. البته هم آقای دبیرکل و هم آقای احمد شهید، به اعدام‏های مخفیانه اشاره کرده‏اند که در گزارش‏ها و قطعنامه‏های قبلی نبود، اما در این قطعنامه آمده است.

در این قطعنامه به‏طور مشخص از دولت جمهوری اسلامی خواسته شده است که با آقای دکتر احمد شهید همکاری کافی داشته باشند و از انتصاب ایشان استقبال کرده‏اند. هم‏چنین این مسئله مطرح شده است که تمام بازداشتی‏های بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، باید به سرعت و بدون قید و شرط آزاد بشوند.

در این قطعنامه هم‏چنین تاکید شده است که انتخابات مجلس نهم - که سه ماه دیگر برگزار خواهد شد- باید انتخاباتی آزاد، عادلانه، شفاف و فراگیر باشد و با مبانی‏ای که در میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی و تمام اسناد مربوطه آمده است، مطابقت داشته باشد. اجازه‏ نظارت مستقل، در تمام مراحل انتخابات داده شود که هم نامزدها، هم جامعه‏ مدنی و هم‏چنین خبرنگاران مستقل داخلی و بین‏المللی بتوانند نظارت داشته باشند.

این‏ها موارد جدیدی در قطعنامه‏ امسال هستند که به نظر می‏رسد ازجمله، کوشش‏های آقای احمد شهید در فرصت کوتاهی که داشتند و هم‏چنین تماس‏هایی که فعالان مدنی در تمام دنیا با ایشان داشتند، تأثیر خود را در این قطعنامه گذاشته است.

گام بعدی مجامع بین‏المللی در خصوص نقض حقوق بشر در ایران چیست؟ این مجامع بعد از صدور قطعنامه‏هایی در کمیته‏ سوم سازمان ملل، مجمع عمومی و شورای حقوق بشر، چه اقدام عملی‏ای در خصوص نقض مستمر و گسترده‏ حقوق بشر در ایران، انجام خواهند داد؟

معمولاً این قطعنامه‏ها در پایان خودشان اشاره دارند به اقدامات بعدی‏ای که باید انجام بشود. بنابراین در پایان این قطعنامه از دبیرکل خواسته شده که هم به اجلاس بعدی مجمع عمومی، یعنی اجلاس یک سال آینده، گزارش خود را بدهد. یعنی مسئله تداوم داشته باشد. هم این‏که گزارشی را به شورای حقوق بشر که در ماه مارس برگزار خواهد شد، ارائه بدهند.

هم‏چنین می‏دانید که مطابق مصوبه‏ خود شورای حقوق بشر، آقای دکتر احمد شهید، گزارش خود را به اجلاس بعدی شورای حقوق بشر در ماه مارس ارائه خواهد داد. این قطعنامه گفته است که به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران ادامه خواهد داد و از جمله دوباره‏ پرونده‏ حقوق بشری جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سال آینده بررسی خواهد شد.

قدم بعدی در واقع، در جلسه‏ بعدی شورای حقوق بشر در ماه مارس است که هم گزارش آقای بان‏کی‏مون ارائه خواهد شد و هم گزارش آقای احمد شهید. این جلسه چندروزی بعد از انتخابات مجلس نهم برگزار خواهد شد. امیدواریم در این سه ماه، مجموعه‏ فعالان جنبش مدنی بتوانند از ارتباطات خودشان با تمام دنیا استفاده کنند و در واقع نماینده‏ جامعه‏ ایران در محافل بین‏المللی‏ای باشند که می‏توانند در تصمیم‏گیری‏ها تأثیرگذار باشند.

یکی از این مجامع شورای حقوق بشر است که بسته به قطعنامه‏ای که به آن پیشنهاد می‏شود و تصویب می‏کند، می‏تواند خواستار اقدامات بعدی باشد. در این جهت که برای مثال، سایر ارگان‏های سازمان ملل، مثل دادگاه بین‏المللی جنایی یا شورای امنیت را هم دخیل بداند. البته این کار با دشواری‏های معینی همراه است، ولیکن به نظر من، باید بخش جامعه‏ مدنی ایران را مخاطب خود قرار داد و فعال کرد که بتوانند تأثیر خاص خود را در این زمینه بگذارند.

ده دسامبر و اعلامیه جهانی حقوق بشر

behnam — Sat, 10 Dec 2011 13:44:15 +0000

بهنام دارایی‌زاده

بهنام دارایی‌زاده- امروز، دهم دسامبر "روز جهانی حقوق بشر" است. نامگذاری این روز از این جهت است که در دهم دسامبر سال ۱۹۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل که هنوز چندسالی بیشتر از فعالیت آن نمی‌گذشت، قطعنامه‌ای مهم را در پاریس به تصویب رساند؛ قطعنامه‌ای که سنگ بنای حرکت‌های بعدی سازمان ملل در عرصه حقوق بشر شد.

در واپسین ساعت‌های آن روز (مقارن با ۲۰ آذرماه ۱۳۲۷)، نمایندگان ۵۶ کشوری که در آن هنگام، عضو سازمان ملل متحد بودند، در تالار کاخ "شلو" پاریس گرد آمدند تا تصمیم نهاییشان را درباره قطعنامه شماره A217 مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کنند.

روند تدوین قطعنامه

متن پیشنهادی قطعنامه از قبل تنظیم شده بود. "کمیسیون حقوق بشر" که تا پیش از تشکیل "شورای حقوق بشر" کنونی، ارگان اصلی سازمان ملل در زمینه مسائل و موضوع‌های حقوق بشری محسوب می‌شد، در دومین جلسه خود (دسامبر ۱۹۴۷) متنی را فراهم کرده بود که آن متن از طریق اکوسوک (شورای اقتصادی- اجتماعی ملل متحد) [۱] در اختیار مجمع عمومی سازمان قرار گرفته بود.

مجمع عمومی نیز در جریان سلسله نشست‌های سالانه خود (سپتامبر ۱۹۴۸) همین متن را برای بررسی و تنظیم نهایی در اختیار "کمیته سوم" قرار داده بود.در واقع در جریان جلسات فشرده و سنگین "کمیته سوم مجمع عمومی" بود که متن کنونی اعلامیه جهانی حقوق بشر تنظیم و ارائه شد.

از میان نمایندگان ۵۶ کشوری که در آن هنگام عضو مجمع عمومی سازمان ملل بودند، تنها هشت کشور، به اعلامیه جهانی حقوق بشر رای مثبت ندادند؛ رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی و عربستان سعودی همراه با چهار کشور اصلی بلوک شرق، یعنی اتحاد جماهیر شوروی، لهستان، چکسلواکی و یوگسلاوی، به‌علاوه اوکراین و بلاروس، هشت کشوری بودند که به این قطعنامه رای ممتنع دادند. از میان

تقریباً تمامی کشورهای آمریکای لاتین به اضافه دولت‌های آمریکا و کانادا، به این متن رای مثبت دادند. در آسیا و خاورمیانه نیز دولت‌های چین، هند، ایران، عراق، سوریه، لبنان، افغانستان و پاکستان به قطعنامه پیشنهادی رای دادند. کشورهای آفریقایی هم اکثراً به سبب مسئله استعمار، نماینده‌ای در مجمع عمومی سازمان ملل نداشتند که بخواهند در رای‌گیری شرکت کنند.

قدرت اجرایی قطعنامه

واقعیت این است که «اعلامیه جهانی حقوق بشر» قدرت اجرایی ندارد. در چهارچوب نظریه‌های کلاسیک حقوق بین‌الملل، اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز همانند سایر قطعنامه‌های مجمع عمومی، فاقد "ضمانت اجرایی" است. به این معنا که هیچ دولت یا مقام دولتی را نمی‌توان به سبب نقض مفاد اعلامیه یا نادیده گرفتن حقوق و آزادی‌هایی که در این سند آمده، تحت پیگرد حقوقی قرار داد. این مفاد صرفاً جنبه توصیه‌ای دارند و با هدف نرم‌سازی یا طرح هنجارهای حقوق بشری تدوین شده‌اند.

به این نکته نیز باید اشاره کرد که از‌‌ همان ابتدا، تمامی دولت‌ها با چنین مسئله‌ای موافق نبودند. برای نمونه در جریان گفت‌وگو‌ها و مذاکره‌های اولیه، دولت انگستان طرحی را ارائه کرده بود که متن اعلامیه جنبه «قانونی» یا «الزام‌آور» پیدا می‌کرد. با این حال، به سبب کارشکنی‌ها و مخالفت‌های نمایندگان آمریکا و شوروی، در ‌‌نهایت متن اعلامیه در قالبی مطرح شد که ضمانت اجرایی نداشت.

نداشتن ضمانت اجراهای مرسوم و کلاسیک، به معنای بی‌اعتباری یک سند حقوقی نیست. امروزه تلاش می‌شود نرم‌ها و هنجارهایی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر معرفی شده‌اند، به مثابه "عرف‌های بین‌المللی" قلمداد شوند. به این معنا که قدرت اجرایی این ارزش‌ها متکی به عرف است و نه متون الزام‌آور. [۳]

منشور حقوق بشر

همانطور که در قسمت پیشین نیز اشاره شد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، به‌رغم برخورداری از "قدرت عرفی"، فاقد ضمانت اجراهای کلاسیک در حقوق بین‌الملل است. از‌‌ همان ابتدا نیز نقدهای گوناگونی به این نارسایی جدی وارد بود. دولت‌های عضو سازمان، اعلامیه جهانی حقوق بشر را جدی نمی‌گرفتند و آن را در حد یک سند ساده توصیفی که جنبه تشریفاتی دارد قلمداد می‌کردند.

تنها هشت کشور بودند که به اعلامیه جهانی حقوق بشر، رای مثبت ندادند؛ رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی و عربستان سعودی همراه با چهار کشور اصلی بلوک شرق، یعنی اتحاد جماهیر شوروی، لهستان، چکسلواکی و یوگسلاوی، به‌علاوه اوکراین و بلاروس، هشت کشوری بودند که به این قطعنامه رای منفی دادند.

به منظور برطرف کردن این نارسایی ساختاری، نمایندگان برخی از کشورهای پیشرو، طرح تصویب کنوانسیون یا معاهده‌ای الزام‌آور را با هدف فراهم‌سازی ضمانت اجراهای معمول برای ارزش‌های حقوق بشری مطرح کردند. ابتدا قرار بود این موازین و نرم‌های الزام‌آور در قالب یک سند واحد یا کنوانسیون مشخص جمع شود، اما در ‌‌نهایت به سبب تنش‌ها و ملاحظات سیاسی- ایدئولوژیک حاکم در فضای جنگ سرد، این هنجار‌ها در دو سند جداگانه و مستقل تنظیم شدند.

هنوز پس از گذشت ۴۵سال، کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی- سیاسی [۴] و کنوانسیون بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی [۵] نه فقط از مهم‌ترین و پایه‌ای‌ترین اسناد حقوق بشری محسوب می‌شوند، بلکه در شمار مهم‌ترین اسناد تصویبی هستند که سازمان ملل تاکنون تهیه و تنظیم کرده است. در ادبیات حقوق بشری و حقوق بین‌الملل، از اعلامیه جهانی حقوق بشر همراه با این دو سند الزام‌آور- که خود شامل پروتکل‌های الحاقی نیز می‌شود- به عنوان "منشور جهانی حقوق بشر" نام می‌برند.

چالش ساختاری

منشور جهانی حقوق بشر، به مانند سایر اسنادی که در چهارچوب سازمان ملل تدوین شده‌، محصول تصمیم و رایزنی نمایندگان دولت‌هاست. به این معنا که ملاحظات سیاسی دولت‌ها یا بلوک‌بندی‌های قدرت، به‌هرحال نقش برجسته‌ای در تعیین محتوا، جهت‌گیری و میزان پایبندی آن‌ها به این اسناد تصویبی داشته است. از سوی دیگر، پنهان نمی‌توان کرد که خود دولت‌ها بزرگ‌ترین ناقضان حقوق بشر به شمار می‌آیند.

دولت‌ها نه فقط در حیطه نقض حقوق و آزادی‌های نسل اول، مانند آزادی بیان، آزادی گردهمایی، آزادی رفت‌وآمد، دادرسی منصفانه، حق حیات، منع شکنجه و... متهم ردیف اول به حساب می‌آیند، بلکه عدم تحقق واقعی و فراگیر حقوق نسل دوم و سوم نیز به گونه‌ای مستقیم در نتیجه عدم‌کارایی، نارسایی و بی‌تدبیری همین دولت‌ها است.

آموزش همگانی و رایگان، دسترسی به خدمات مطلوب بهداشتی، کار دلخواه، برخورداری از حداقل‌های زندگی و معیشت، بهره‌مندی از محیط زیست سالم، مشارکت فرهنگی، صلح و... همگی در زمره حقوق و امتیازاتی هستند که امروزه در چهارچوب «حقوق نسل دوم و سوم» طبقه‌بندی می‌شوند و دولت‌ها مکلف به رعایت آن هستند.

به بیانی دیگر، اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد معاهده‌ای، توسط نمایندگان دولت‌ها تصویب شده است و خود دولت‌ها‌ هستند که بیشتر از سایر بازیگران بین‌المللی (افراد، نهاد‌ها و سازمان‌های محلی و جهانی) عدم پای‌بندی خود را به این هنجار‌ها نشان داده‌اند. روشن است که تفاوت آشکاری میان عملکرد و رفتار دولت‌ها وجود دارد، اما با این حال، هیچ دولتی را نیز نمی‌توان نشان داد که ناقض حقوق بشر نباشد. به نظر می‌رسد چگونگی مواجهه با این مسئله، چالش اساسی پیش روی فعالین حقوق بشر باشد. به ویژه با در نظر داشتن این واقعیت که بدون مداخله نظاممند نهاد دولت، "توسعه پایدار" (به مثابه خاستگاه اصلی تحقق حقوق بشر) امکان‌پذیر نخواهد بود.

پانوشت:

۱-گلن جانسون «اعلامیه جهانی حقوق بشر و تاریخچه آن» برگردان: محمد جعفر پوینده (نشر نی- تهران، ۱۳۷۸) صفحه: ۲۷
برای بررسی وظایف و مسئولیت‌های شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل نیز می‌توانید به اینجا مراجعه کنید.

۲-کمیته سوم مجمع عمومی، عهده‌دار مسائل حقوق بشری در این رکن اصلی سازمان ملل است.

۳. برابر موازین حقوق بین‌الملل، عرف‌های پذیرفته شده می‌تواند یکی از منابع حقوق بین‌الملل قلمداد و در دادگاه‌ها به آنها استناد شود.

۴-International Covenant on Civil and Political Rights

۵-International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights