قانون مطبوعات

خبرگزاری فارس: از دولت به دیوان عدالت اداری شکایت می‎کنیم

Maryam — Sun, 22 Apr 2012 12:57:07 +0000

خبرگزاری فارس با اعلام اینکه دادخواستی علیه مصوبه جدید دولت درباره لزوم درج منابع خبری، به دیوان عدالت اداری ارائه خواهد کرد، می‌گوید که این مصوبه قانون مطبوعات را زیرپا می‌گذارد.

خبرگزاری فارس امروز یک شنبه سوم اردیبهشت گزارش داد، مصوبه اخیر دولت با عنوان “فصل پنجم آئین نامه اجرایی قانون مطبوعات” نه تنها با متن مواد چهار و پنج قانون مصوب مطبوعات مغایرت دارد، ‌ بلکه به کلی فصل دوم قانون مطبوعات یعنی رسالت مطبوعات را زیر پا گذاشته است.

به گزارش خبرگزاری‌ها، دولت دهم در راستای ساماندهی فعالیت‌ها، ایجاد تسهیلات و نظارت بیشتر بر کار خبرگزاری‌ها و نشریات الکترونیکی، روز شنبه دوم اردیبهشت، خبرگزاری‌ها را موظف به رعایت مقررات تازه کرد.

بر اساس آئین نامه ابلاغی از سوی دولت، از این پس خبرگزاری‌ها نخواهند توانست اخباری را که از نهادهای مختلف دولتی و غیر دولتی کسب می‎کنند اما نهادهای مربوطه تمایلی به انتشار آنها ندارند و اجازه رسمی انتشار نمی‌دهند، روی خروجی خود بفرستند

بر پایه این مصوبه که با امضای محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور ایران برای اجرا ابلاغ شده، خبرگزاری‌ها موظف به درج منابع اخبار خود شده‌اند.

این در حالی است که برپایه تبصره سه قانون مطبوعات، مطالب اختصاصی نشریات اگر به نام پدیدآورنده اثر (به نام اصلی یا مستعار) منتشر شود به نام او و در غیر این‌صورت به نام نشریه، مشمول قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان است.

خبرگزاری فارس نوشته است:"بر اساس آئین نامه ابلاغی از سوی دولت، از این پس خبرگزاری‌ها نخواهند توانست اخباری را که از نهادهای مختلف دولتی و غیر دولتی کسب می‎کنند اما نهادهای مربوطه تمایلی به انتشار آنها ندارند و اجازه رسمی انتشار نمی‌دهند، روی خروجی خود بفرستند."

در بخشی مصوبه اخیر دولت دهم آمده است: “نقل آن قسمت از اخبار، مطالب یا تصاویر نشریه‌ها و خبرگزاری‌ها که موجب توقیف، لغو پروانه یا پالایش (فیلتر) شده، از سوی خبرگزاری ممنوع است.”

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز موظف شده است در صورت اعلام هیات نظارت بر مطبوعات مبنی بر توقیف یا لغو پروانه یا دستور پالایش (فیلتر) موقت، بلافاصله خبرگزاری را پالایش (فیلتر) کند.

به گزارش روزنامه اعتماد، در پی انتشار این مصوبه، تقی دژاکام، کار‌شناس رسانه درباره مصوبه اخیر دولت برای خبرگزاری‌ها گفت: “در هیچ جای دنیا رسم نیست که خبرگزاری‌ها حتما منبع خبر خود را ذکر کنند. رسانه‌ها نباید زیر بار این مصوبه غلط بروند.”

نظام موسوی، مدیر عامل خبرگزاری فارس نیز در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر این مصوبه را منافات با روح قانون به منظور محدود کردن فعالیت رسانه‌های منتقد با پیش‌زمینه سیاسی دانست.

جواد آرین‌منش، نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌و‌گو با همین خبرگزاری با بیان اینکه قانون مطبوعات قابل تعمیم به رسانه‌های دیجیتال نیست، گفت: “ابلاغ مصوبه اخیر از سوی دولت نیازمند تطبیق با قانون از سوی دولت است.”

در بهمن ماه سال گذشته احمدعلی محسن‌زاده، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت ارشاد از لغو قطعی قانون مطبوعات کنونی خبر داد و اعلام کرد: “لایحه نظام جامع رسانه‌ای جایگزین قانون مطبوعات کنونی می‌شود.”

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن‌زاده، افزود: “با تصویب این لایحه در مجلس و شورای نگهبان، قانون فعلی مطبوعات موضوعیت خود را از دست خواهد داد.”

"قانون مطبوعات به‌طور قطع جايگزين می‌شود"

Sun, 22 Jan 2012 12:15:25 +0000

احمدعلی محسن‌زاده، مديرکل دفتر حقوقی وزارت ارشاد از لغو قطعی قانون مطبوعات کنونی در آينده خبر داد و اعلام کرد که لايحه نظام جامع رسانه‌ای جايگزين قانون مطبوعات کنونی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمدعلی محسن‌زاده، مديرکل دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ايران گفت بخش زيادی از لايحه نظام جامع رسانه‌ای در کميسيون لوايح دولت مورد بررسی قرار گرفته است.

محسن‌زاده با بيان اين‌که دولت بايد تا پايان سال نخست برنامه پنجم، لايحه نظام جامع رسانه‌ای را تقديم مجلس کند، افزود: "با تصويب اين لايحه در مجلس و شورای نگهبان، قانون فعلی مطبوعات موضوعيت خود را از دست خواهد داد."

به‌گفته مديرکل دفتر حقوقی وزارت ارشاد تاکنون بررسی بخش‌های مربوط به تعريف رسانه، رسالت رسانه‌ها، حقوق رسانه‌ها و حدود رسانه‌ها که تقريباً بخش‌های زيادی از لايحه را شامل می‌شود، پايان يافته و بررسی فصل‌های مربوط به مجازات‌ها، شرايط متقاضی و صدور پروانه فعاليت رسانه و جايگاه و حدود و اختيارات هيأت‌های نظارت و منصفه همچنان ادامه دارد.

وی گفت: "در اين لايحه رسانه‌‌ها فراتر از تنها مطبوعات ديده شده‌اند و تمامی رسانه‌های چاپی، الکترونيکی، وبلاگ‌ها، شبکه‌های اجتماعی و غيره را شامل می‌شود."

محسن‌زاده، مديرکل دفتر حقوقی وزارت ارشاد: من تلاش برای اِعمال فشار به رسانه‌ها را با استفاده از بندهای لايحه نظام جامع رسانه‌ای، قوياً رد می‌کنم و اطمينان می‌دهم که در اين لايحه حقوق رسانه‌ها حفظ شده است

حجت‌الاسلام حميد رسايی، رئيس کميته هنر و رسانه مجلس نيز آبان‌ماه گفته بود در صورت تصويب اين لايحه، هر نوع نوشتاری که جنبه رسانه‌ای و خبری دارد در سايت‌ها و وبلاگ‌ها مشمول کنترل خواهد بود، حتی "پيامک‌ها" يا يک لوح فشرده که محتوای اطلاعاتی و خبری هم داشته باشد مشمول اين قانون خواهد شد.

پيش از اين سعيد ابوطالب و عماد افروغ، دو نماينده اصول‌گرای مجلس اين لايحه را موجب محدود شدن فعاليت رسانه‌ای دانستند اما موافقان آن اعلام کرده‌اند که "قرار نيست هر کسی هر مطلبی را در فضای مجازی نوشت مصون از نظارت و برخوردهای قضايی باشد."

مديرکل دفتر حقوقی وزارت ارشاد در مورد شائبه ايجاد محدوديت‌های بيشتر برای رسانه‌ها با اجرايی شدن لايحه نظام جامع رسانه‌ای، گفت: "ما تا اين‌جای کار بررسی لايحه، سعی کرده‌ايم چارچوب‌های قانونی و آزادی‌های مصرح در قانون اساسی برای رسانه‌ها، نه تنها محدود نشود بلکه در آن دولت و وزارت ارشاد تصريحاً نسبت به حمايت‌های بيشتر مادی و معنوی از رسانه‌ها موظف شده‌اند."

وی افزود: "من تلاش برای اِعمال فشار به رسانه‌ها را با استفاده از بندهای لايحه نظام جامع رسانه‌ای، قوياً رد می‌کنم و اطمينان می‌دهم که در اين لايحه حقوق رسانه‌ها حفظ شده است و به عنوان مثال رسانه‌ها همانند گذشته حق دارند نظرات انتقادی و سازنده خود را پيرامون موضوعات مختلف با رعايت موازين اسلامی و حدود قانونی به اطلاع عموم برسانند."

احمدعلی محسن‌زاده گفت بر اساس يکی از بندهای تصويب‌شده از اين لايحه، "هيچ مقام دولتی يا غيردولتی برای انتشار يا عدم انتشار مطلبی در رسانه‌ها، حق ندارد در صدد اِعمال فشار به آن‌ها برآيد."
وی اظهار اميدواری کرد که اين لايحه در آينده نه چندان دور آماده ارائه به مجلس شود.

مسئولان جمهوری اسلامی در حالی ايجاد محدوديت‌های بيشتر بر مطبوعات را در لايحه جديد رد می‌کنند که دست‌کم در سه سال اخير محدوديت بر مطبوعات و روزنامه‌نگاران به‌شدت افزايش يافته است.

پس از دهمين دوره انتخابات بحث‌برانگيز رياست جمهوری در ايران چندين روزنامه و مجله توقيف شدند و ده‌ها روزنامه‌نگار و وب‌نگار به زندان‌ها افتادند.

تنها در چند روز اخير پنج روزنامه‌نگار به‌نام‌های پرستو دوکوهکی، مرضيه رسولی، سهام‌الدين بورقانی، پيمان پاک‌مهر و شهرام منوچهری بازداشت شده‌اند.

فدراسيون بين‌المللی روزنامه‌نگاران، آی‌اف‌جی، روز جمعه ۳۰ دی ماه (۲۰ ژانويه) وضعيت آزادی مطبوعات در ايران را "تحمل‌ناپذير" عنوان کرد.

اين فدراسيون با انتشار بيانيه‌ای ضمن محکوم ساختن بازداشت‌های اخير روزنامه‌نگاران در ايران، به‌نقل از جيم بومه‌ليا، رئيس فدراسيون بين‌المللی روزنامه‌نگاران، نوشت: "در حال حاضر وضعيت آزادی مطبوعات در ايران در بدترين حالت خود قرار دارد."

وی افزود: "وضعيت تحمل‌ناپذير شده‌ است و جامعه بين‌الملل بايد عليه چنين يورش بی‌رحمانه‌ای به رسانه‌های مستقل فرياد برآورد."

به گفته فدراسيون بين‌المللی روزنامه‌نگاران و گزارشگران بدون مرز هم‌اکنون در ايران بيش از ۳۰ روزنامه‌نگار و ٢٤ وب‌نگار در زندان به‌سر می‌برند.

گزارشگران بدون مرز ايران را بزرگ‌ترين زندان روزنامه‌نگاران در خاورميانه می‌داند.

ایران؛ جهنم روزنامه نگاران

Fri, 09 Dec 2011 16:00:31 +0000

حمید مافی

"راه رفتن در میدان مین" توصیفی بود که ماشاءاله شمس الواعظین برای فعالیت روزنامه نگاری در ایران به کار برد. اشاره او به توقیف ها و احضارهای پی در پی بود که گریبان مدیران رسانه ها و روزنامه نگاران ایرانی را در سالهای گذشته گرفته است. کمتر روزنامه نگار ایرانی است که در نشریات منتقد حاکمیت کار کرده و طعم تلخ توقیف را نچشیده باشد.

همانگونه که کمتر سالی را می‌توان یافت که سازمان‌های بین المللی مدافع حقوق بشر و آزادی مطبوعات، گزارشی از «اوضاع رو به وخامت» آزادی مطبوعات در ایران منتشر نکرده باشند. مثل همین دیروز ۸ دسامبر ۲۰۱۱ که "کمیته بین‌المللی حمیات از روزنامه‌نگاران" اعلام کرد که ایران، به‌عنوان بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران معرفی شد.

از یازده سال قبل و پس از سخنرانی آیت اله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در سرزنش روزنامه‌های منتقد، تا به امروز سازمان گزارشگران بدون مرز که به رصد کردن وضعیت آزادی رسانه‌ها در دنیا می‌پردازد، همواره ایران را در شمار ده کشور پایانی رتبه بندی آزادی رسانه‌ها قرار داده و رهبران حاکم در جمهوری اسلامی را به‌عنوان دشمنان آزادی مطبوعات معرفی کرده است.

بهاری کوتاه که خزان شد

"بهار رکن چهارم دموکراسی" در ایران که بعد از انتخاب سید محمد خاتمی در سال ۷۶آغاز شده بود، عمری کوتاه و زودگذر داشت. تیرماه ۷۸ و پس از آنکه مجلس ششم تصمیم گرفت تا قانون مطبوعات را اصلاح کند، رهبر جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به مجلس مخالفت خود با این اصلاح را اعلام کرد.

رهبر جمهوری اسلامی ایران پس از چندین بار اعتراض به وضعیت حاکم بر فضای فرهنگی کشور، به‌صراحت روزنامه‌ها را پایگاه دشمن معرفی کرد و خواستار برخورد قاطع با آنها شد. همین سخنرانی زمینه توقیف شبانه بسیاری از روزنامه ها در ایران را فراهم کرد

همان زمان روزنامه سلام، نامه‌ای را منتشر کرد که نشان می‌داد، قانون مطبوعات مصوب مجلس پنجم، پیشنهاد سعید امامی یکی از عوامل اصلی قتل‌های زنجیره‌ای روشنفکران دگراندیش بوده است.

افشای این سند به توقیف روزنامه سلام انجامید و یک سال بعد رهبر جمهوری اسلامی ایران پس از چندین بار اعتراض به وضعیت حاکم بر فضای فرهنگی کشور، این بار به‌صراحت روزنامه‌ها را پایگاه دشمن معرفی کرد و خواستار برخورد قاطع با آنها شد. همین سخنرانی زمینه توقیف شبانه بسیاری از روزنامه ها در ایران را فراهم کرد.

بنا بر آمار اعلام شده از سوی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران؛ جامعه روزنامه نگاران ایران در سال ۷۶ تنها یک مورد توقیف را شاهد بوده است. در سال ۷۷ و ۷۸چهارده عنوان نشریه تعطیل شده و در سال ۱۳۷۹ جامعه مطبوعاتی ایران شاهد توقیف و تعطیلی ۴۶ روزنامه، هفته نامه و ماهنامه بوده است.

وحید پوراستاد مسوول کمیته حقوقی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در این باره می‌گوید: از خرداد ماه ۱۳۷۷ تا مرداد ۱۳۸۱ هشتاد و هفت نشریه در ایران توقیف شده‌اند. ۱۵ مورد از این توقیف‌ها پیش از سال ۱۳۷۹ بوده و هفتاد و دو مورد آن‌ها نیز بعد از سخنرانی آقای خامنه‌ای در سال ۷۹ صورت گرفته است.

پوراستاد که تجربه همکاری با بسیاری از روزنامه‌های توقیف شده در ایران را دارد، می‌گوید: از مجموع توقیف‌های صورت گرفته تا سال ۸۱، سی و شش مورد آن توسط قاضی مرتضوی صورت گرفته است.

در همین رابطه رضا معینی مسوول ایران، افغانستان و تاجیکستان سازمان گزارشگران بدون مرز می‌گوید:

"آمار دقیقی از تعداد نشریات توقیف شده ایران در سال‌های گذشته وجود ندارد. اما بنا بر آمارهایی که ما در دست داریم از سال ۱۳۷۹و بعد از سخنرانی آقای خامنه‌ای تا امسال نزدیک به پانصد نشریه در ایران توقیف شده‌اند."

او می‌گوید که در این آمار نشریاتی که برای چند بار توقیف و رفع توقیف شده‌اند، نشریات استانی توقیف شده و برخی از نشریات دانشجویی که کارکرد سراسری داشته‌اند نیز در نظر گرفته شده‌اند.

سازمان گزارشگران بدون مرز نیز از سال ۱۳۸۳ تا امسال همواره ایران را در شمار کشورهایی قرار داده که رهبران آن دشمن آزادی رسانه‌ها و مطبوعات به شمار می‌آیند.

این سازمان در بیانیه مطبوعاتی خود که در ژانویه ۲۰۰۲ منتشر کرد، مدعی شد: از اردیبهشت ۱۳۷۹ تا اردیبهشت ۱۳۸۰، بیش از ۵۰ نشریه در ایران توقیف موقت شده که ۲۴ مورد آن روزنامه بوده است و از این تعداد ۱۰ نشریه در سال ۸۰ تعطیل شده است.

جامعه روزنامه نگاران ایران در سال ۷۶تنها یک مورد توقیف را شاهد بوده است. در سال ۷۷ و ۷۸چهارده عنوان نشریه تعطیل شده و در سال۱۳۷۹ جامعه مطبوعاتی ایران شاهد توقیف و تعطیلی ۴۶ روزنامه، هفته نامه و ماهنامه بوده است

همچنین بنا بر آمارهای انتشار یافته در سال ۸۱، بیست و یک نشریه سراسری و محلی توقیف شده‌اند، در سال ۸۲، ۱۴ نشریه به محاق توقیف رفته و در سال ۸۳ ، ۲۱ نشریه دیگر توسط دستگاه نظارتی و قضایی توقیف شده‌اند.

روند توقیف رسانه‌ها در ایران در سال‌های بعد نیز ادامه داشته است به گونه‌ای که سازمان گزارشگران بدون مرز در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، در بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد؛ "از مردادماه ١٣٨۴ تا اول خرداد ماه ١٣٨٨ بیش از ١٠٠ نشریه در ایران توقیف و ١٠٠ روزنامه‌نگار و وب‌نگار محاکمه و زندانی شده‌اند. تنها در سال ٢٠٠٨ میلادی ٣٠ نشریه در ایران توقیف که از این تعداد بیست و دو نشریه از سوی هیات نظارت بر مطبوعات لغو امتیاز شده است. جمهوری اسلامی ایران همچنان در صدر کشورهای خاورمیانه برای زندانی کردن بیشترین تعداد روزنامه‌نگاران است".

رضا معینی می‌گوید: از سال ۸۳که این گزارش‌ها منتشر شده، ایران همیشه در شمار کشورهای پایین جدول و جزء ده کشور آخر جدول بوده است.

وحید‌پور استاد هم در این باره می‌گوید: ایران در تمام سال‌های بعد از انقلاب در شمار کشورهای جهنم رسانه‌ای بوده است، حتی در دوره آقای خاتمی هم که آزادی‌های سیاسی و مدنی وجود داشت، باز هم شاهد توقیف مطبوعات و بازداشت روزنامه نگاران بوده‌ایم.

روزهای سخت و سیاه مطبوعات

سال ۸۸ و بعد از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، برخورد امنیتی با رسانه‌ها و روزنامه نگاران شدت گرفت. به گونه‌ای که در هشت ماه بعد از انتخابات بیش از بیست نشریه توقیف و ۱۱۰ روزنامه نگار بازداشت شدند. سازمان گزارشگران این دوره را یکی از "سخت‌ترین و سیاه‌ترین روزهای مطبوعات در ایران" خواند.

پور استاد بخشی از مشکل روزنامه‌نگاران بی‌کار شده را نداشتن قراردادهای مشخص و عدم پرداخت حق بیمه عنوان می‌کند و می‌گوید: بر اساس ماده ۴۶ قانون مطبوعات، مدیر مسوول موظف است تمام کارکنان را بیمه کند تا چنانچه نشریه به هر دلیلی توقیف شود، روزنامه نگاران بیمه بی‌کاری دریافت کنند

وحید‌پور استاد می‌گوید: تا پیش از انتخابات ۸۸ در ایران آزادی بیان وجود داشت اما آزادی پس از بیان نبود، در حالی که بعد از انتخابات ۲۲خرداد ۸۸، آزادی پیش از بیان هم سلب شد و روزنامه نگاران را در بد‌ترین شرایط ممکن قرار داد.

به گفته این روزنامه نگار، این دوران اوج روزهای تاریک و سیاه مطبوعات و روزنامه نگاران در ایران است. در این دوره بیش از صد نفر از روزنامه نگاران بازداشت شدند، گروهی از آن‌ها همچنان در زندان هستند و به زندان‌های بلند مدت محکوم شدند. تعدادی از روزنامه نگاران حکم محرومیت از روزنامه نگاری دریافت کردند و بخش دیگری از روزنامه نگاران هم ناچار به ترک وطن و مهاجرت شدند و گروهی از روزنامه نگاران هم دیگر فعالیت رسانه‌ای نکردند.

علی مزروعی رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در یادداشتی که به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات منتشر کرد، یادآور شد: فقط در دو سال گذشته بیش از ۱۵۰ روزنامه نگار به بند و زندان کشیده شده‌اند با آن وضعی که همه می‌دانیم که ۳۲ نفر آن‌ها هنوز در زندان به سر می‌برند و برخیشان با محکومیت‌های سنگین عجیب و غریب چند سال محرومیت از فعالیت مطبوعاتی و زندان روبرو و با مجرمان زندانی خطرناک هم بند شده‌اند.

بیش از چهل مطبوعه توسط هیات نظارت برمطبوعات توقیف و تعطیل شده و ده‌ها روزنامه نگار بیکار شده‌اند و بدلیل نبود امنیت شغلی و استقلال حرفه‌ای بناچار یا این حرفه را ترک کرده‌اند و یا ترک یار و دیار کرده و آواره دنیا گشته‌اند تا شاید از تخصص و دانش خود در جایی دیگر بهره گیرند و گذران عمر و زندگی کنند.

فشار سیاسی، بیکاری روزنامه نگاران

توقیف هر رسانه‌ای بیکاری تعداد زیادی روزنامه نگار را به‌دنبال دارد. اگر چه آمار دقیقی از تعداد روزنامه نگاران بی‌کار شده در ایران به ثبت نرسیده است، اما بنا بر اعلام سازمان گزارشگران بدون مرز، تنها در یک سال نخست دولت احمدی‌نژاد نزدیک به ۱۲۰۰ روزنامه نگار کار خود را از دست داده‌اند.

طبق آمار "کمیته بین‌المللی حمیات از روزنامه‌نگاران" ایران با ۴۲ روزنامه‌نگار زندانی، از مجموع ۱۷۹ روزنامه‌نگار زندانی در دنیا، بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در جهان است

رضا معینی در باره روزنامه نگاران بی‌کار شده در ایران می‌گوید: آمار دقیقی از تعداد روزنامه نگاران بیکار شده در ایران وجود ندارد اما بر اساس آنچه که از سه سال قبل گردآوری کرده‌ایم، نزدیک به چهار هزار روزنامه نگار ایرانی تا به حال شغل خود را از دست داده‌اند.

وحید‌پور استاد هم می‌گوید: بخشی از روزنامه نگاران بعد از اینکه شغل خود را در یک رسانه از دست می‌دهند، در رسانه دیگری ممکن است مشغول به کار شوند به خاطر همین نمی‌توان آمار دقیقی از روزنامه نگارانی که به خاطر توقیف و تعطیلی مطبوعات کار خود را از دست می‌دهند ارائه داد. اما توقیف هر نشریه به طور متوسط ۶۰ تا ۸۰نفر عضو تحریریه را بی‌کار می‌کند.

جدای از سرنوشت رسانه‌های توقیف شده که باید منتظر تصمیم دستگاه قضایی برای ادامه انتشار و یا لغو پروانه انتشار باقی بمانند، سرنوشت روزنامه‌نگاران شاغل در این رسانه‌ها نیز مشخص نیست. در چنین شرایطی کدام نهاد دولتی یا غیر دولتی از آن‌ها حمایت خواهد کرد؟ روزنامه‌نگاران برای تامین معاش خود چه راهکاری دارند؟

رضا معینی در پاسخ به این پرسش می‌گوید: در ایران مساله تامین معاش روزنامه نگارانی که بی‌کار می‌شوند، یک مشکل اساسی است. در حالی که در کشورهای دارای آزادی رسانه، کمتر روزنامه‌نگاری ممکن است شغل خود را از دست بدهد، در ایران هر سال تعدا زیادی از روزنامه‌نگاران بی‌کار می‌شوند و امکان اشتغال مجدد ندارند.

بنا بر اعلام سازمان گزارشگران بدون مرز، تنها در یک سال نخست دولت احمدی‌نژاد نزدیک به ۱۲۰۰ روزنامه نگار کار خود را از دست داده‌اند

به گفته او، در کشورهای دارای آزادی بیان، چنانچه روزنامه‌نگاری به خاطر اخراج و یا تعطیلی یک رسانه شغل خود را از دست بدهد، از بیمه بیکاری که خود در زمان اشتغال پرداخته، بهره‌مند خواهد شد و سازمان‌های دولتی تا زمانی که شغل جدیدی پیدا کند از او حمایت می‌کنند و تلاش می‌کنند تا شغل تازه‌ای به دست آورد اما در ایران چنین مساله‌ای امکان پذیر نیست.

او می‌گوید: سیستم دولتی در ایران هیچ کمکی به روزنامه نگاران بی‌کار شده نمی‌کند و از سوی دیگر به دلیل سوابق فعالیتی آن‌ها در رسانه‌های منتقد حکومت، امکان اشتغال مجدد ندارند و مساله بی‌کاری روزنامه‌نگاران یک فشار سیاسی بر فعالان رسانه‌ای منتقد در ایران است.

عضو هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران هم با بیان اینکه "چنانچه روزنامه‌نگاران قرارداد مشخص داشته باشند و حق بیمه آن‌ها پرداخت شده باشد، می‌توانند از مزایای بیمه بیکاری برای یک دوره استفاده کنند"، می‌گوید: مشکل اصلی اینجا است که روزنامه‌نگاران ایرانی بار‌ها تجربه توقیف دارند.

پور استاد بخش دیگری از مشکل روزنامه‌نگاران بی‌کار شده را نداشتن قراردادهای مشخص و عدم پرداخت حق بیمه عنوان می‌کند و می‌گوید: بر اساس ماده ۴۶ قانون مطبوعات، مدیر مسوول موظف است تمام کارکنان را بیمه کند تا چنانچه نشریه به هر دلیلی توقیف شود، روزنامه نگاران بیمه بی‌کاری دریافت کنند.

به گفته او چنانچه روزنامه‌نگاران قرارداد مشخص داشته باشند و حق بیمه‌شان از سوی کارفرما پرداخت شده باشد امکان استفاده از بیمه بی‌کاری را دارند اما مساله اینجاست که بسیاری از روزنامه‌نگاران در ایران قرارداد مشخص ندارند.

مسوول ایران،افغانستان و تاجیکستان سازمان گزارشگران بدون مرز هم جایگزینی روابط به جای ضوابط را یکی از مشکلات عمده روزنامه‌نگاری سیاسی در ایران می‌داند و می‌گوید: این جایگزینی سبب می‌شود بخش عمده‌ حقوق روزنامه نگاران شاغل در رسانه‌های منتقد حاکمیت از بین برود.

در یک سال گذشته فشار بر مطبوعات برای تن‌دادن به خودسانسوری فزونی گرفته و دستگاه های امنیتی اقدام به تعیین دستورالعمل برای نشریات کرده اند

رضا معینی می‌گوید: روزنامه نگاران باید بدانند که می‌توانند در یک خط سیاسی با مدیران رسانه‌ای قرار داشته باشند اما از حق قانونی خود نگذرند.

اتاق فرمان "توقیف" کجاست؟

توقیف روزنامه اعتماد پس از آن صورت گرفت که این روزنامه در گفت‌و‌گویی با علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی محمود احمد‌نژاد رئیس دولت جمهوری اسلامی ایران، به شکاف میان جناح حاکم در ایران پرداخته بود.

روزنامه اعتماد تا این لحظه آخرین نشریه توقیف شده در ایران به شمار می‌آید که برای دومین بار در دوران انتشارش به محاق توقیف رفته است. آن گونه که الیاس حضرتی صاحب امتیاز و مدیرمسوول این روزنامه گفته؛ این نشریه بنا بر اعلام دادستان توقیف موقت شده است. پیش از این هم "روزنامه روزگار" و "هفته نامه شهروند" همزمان با هم توقیف موقت شدند. دو ماه پیش هم هیات نظارت بر مطبوعات "هفته نامه صبح آزادی" را توقیف کرد.

شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار، که خود نیز سابقه فعالیت در نشریات توقیف شده را دارد، معتقد است: توقیف روزنامه اعتماد را باید در دو سطح مورد بررسی قرار داد. در نگاه اول؛ روزنامه اعتماد که به عنوان یک روزنامه اصلاح طلب شناخته می‌شد قربانی جدال درونی جناح حاکم شده است.

رضا معینی: روزنامه نگاران باید بدانند که می‌توانند در یک خط سیاسی با مدیران رسانه‌ای قرار داشته باشند اما از حق قانونی خود نگذرند

در این صورت توقیف اعتماد پیام روشنی برای دیگر روزهای‌ها و رسانه‌های است که از نظر جناح حاکم «غیرخودی» حساب می‌شوند. آن پیام هم تاکید دارد که به همین اندک شمار روزنامه‌های اصلاح طلب یا نیمه مستقل هم اجازه نقش آفرینی در جدال درونی جناح حاکم داده نمی‌شود. به این ترتیب جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که حاضر است هزینه توقیف یک روزنامه و شاید هم هزینه‌های بیشتر را بپردازد اما اجازه نمی‌دهد که «جدال درونی جناح حاکم» گسترش پیدا کند و یا از کنترل خود این جناح خارج شود.

او نگاه دوم را هم اراده مسوولان رده بالای جمهوری اسلامی برای برگزاری انتخابات با مشارکت حداقلی می‌داند و می‌گوید: از چنین منظری، توقیف روزنامه اعتماد و توقیف احتمالی برخی دیگر از رسانه‌ها تا پیش از انتخابات و به بهانه‌های مختلف از نظر جناح حاکم نوعی «پیشگیری» است و تمهیدی برای کنترل فضای انتخابات آتی به شمار می‌رود.

البته روی دیگر این توقیف‌ها و برخورد‌ها نشان می‌دهد که جناح حاکم بر ایران در موقعیت بسیار ضعیف تری در مقایسه با ماه‌های پیش از انتخابات سال ۸۸ قرار گرفته و در عمل دیگر توان کنترل و تحمل فضای سیاسی- اجتماعی را ندارد.

آن گونه که مدیرمسوول روزنامه اعتماد گفته؛ حکم توقیف موقت و دو ماهه روزنامه اعتماد از سوی دادستان تهران ابلاغ شده است. پیش از این هفته نامه شهروند توسط هیات نظارت بر مطبوعات توقیف شد. دو گانه توقیف هیات نظارت و قوه قضائیه در ایران سال‌های طولانی است که ادامه دارد و هر از گاهی یکی از این دو نهاد حکم به توقیف رسانه‌ها در ایران می‌دهند و دست اندرکاران رسانه‌ها نیز با این سوال روبرو هستند که بر اساس قانون کدام یک اختیار توقیف مطبوعات را دارند؟

وحید‌پور استاد در این باره می‌گوید: این بحث سال‌ها است در میان دست اندرکاران رسانه‌ای در ایران جریان دارد. در یک دوره دستگاه قضایی توقیف کرده و یک دوره این مسوولیت به هیات نظارت واگذار شده است. دلیل وجود این چالش‌ها هم به خاطر مخدوش بودن و روشن نبودن مفاهیم قانون مطبوعات است.

او می‌گوید: براساس قانون مطبوعات هیات نظارت هم می‌تواند حکم به توقیف یک نشریه بدهد اما به استناد همین قانون ظرف یک هفته باید این توقیف را به دستگاه قضایی ارجاع دهد. چرا که توقیف توسط هیات نظارت یک حکم اداری است در حالی که اگر رسانه‌ای توقیف می‌شود به دلیل جرمی است که مرتکب شده و تنها دستگاه قضایی اختیار مجازات دارد.

هنگامی که هیات نظارت نشریه‌ای را توقیف می‌کند به این معناست که کل نظام نسبت به مطبوعات حساس است چرا که در هیات نظارت نمایندگان سه قوه حضور دارند

به گفته این عضو انجمن صنفی روزنامه نگاران، هنگامی که دستگاه قضایی حکم توقیف صادر می‌کند می‌توان گفت تنها بخشی از نظام و یا بخشی از دستگاه قضایی به آزادی مطبوعات حساس است اما هنگامی که هیات نظارت نشریه‌ای را توقیف می‌کند به این معناست که کل نظام نسبت به مطبوعات حساس است چرا که در هیات نظارت نمایندگان سه قوه حضور دارند.

در آستانه سقوط به جهنم رسانه‌ای

همزمان با نزدیک شدن به پایان سال ۲۰۱۱ میلادی سازمان‌های مدافع حقوق بشر و آزادی رسانه‌ای نیز در روزهای آینده گزارش‌های خود از وضعیت مطبوعات در ایران را منتشر خواهند کردند. بر اساس آخرین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران تنها یک پله با سه کشور انتهایی رتبه بندی آزادی مطبوعات فاصله دارد و در مرز کشورهای جهنم رسانه‌ای قرار گرفته است.

ایران در سال ۲۰۰۹ در رتبه ۱۷۲ آزادی مطبوعات قرار داشته و سال گذشته با سه پله سقوط ۱۷۵ امین کشور جهان از این نظر بوده است. در یک سال گذشته نه تنها فضای رسانه ای ایران روی آرامش ندیده است، بلکه تعداد دیگری از روزنامه‌نگاران شغل خود را از دست داده و مورد پیگردهای امنیتی و قضایی قرار گرفته اند.

همچنین فشار بر مطبوعات برای تن‌دادن به خودسانسوری فزونی گرفته و دستگاه های امنیتی اقدام به تعیین دستورالعمل برای نشریات کرده اند. در چنین شرایطی به‌نظر‌می رسد که گزارش های سالیانه سازمان های بین المللی ناظر بر وضعیت حقوق بشر و آزادی رسانه ها در ایران، یک بار دیگر از سقوط ایران در شاخص آزادی مطبوعات و بیان خبر بدهند.

رضا معینی در باره وضعیت "آزادی مطبوعات" ایران در گزارش سال ۲۰۱۱ سازمان گزارشگران بدون مرز می‌گوید: من احساس می‌کنم با توجه به وضعیت مطبوعات و روزنامه نگاران در یک سال گذشته، تغییری در رتبه بندی ایران به وجود نیاید و ایران همچنان در شمار کشورهای انتهایی جدول قرار بگیرد.

طبق آمار "کمیته بین‌المللی حمیات از روزنامه‌نگاران" ایران با ۴۲ روزنامه‌نگار زندانی، از مجموع ۱۷۹ روزنامه‌نگار زندانی در دنیا، بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در جهان است.