هدفمند کردن يارانه‌ ها

تأکيد دوباره بر حذف پُردرآمدها از چرخه یارانه نقدی

Tue, 27 Dec 2011 14:18:09 +0000

دبیر کارگروه طرح تحول اقتصادی بار دیگر تأکید کرد "اقشاری که از نظر دولت مرفه هستند باید از گردونه یارانه نقدی خارج شوند که این حدود ۱۰ میلیون نفر را شامل می‌شود."

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدرضا فرزین، دبیر کارگروه طرح تحول اقتصادی امروز سه‌شنبه ششم دی ماه گفت: "بر اساس برآورد ما کسی که یارانه، بین پنج تا ۱۰ درصد درآمد ماهیانه وی را تشکیل می‌دهد از نظر دولت مرفه است و نیازی به یارانه ندارد."

به گفته فرزین، دولت در گام نخست با شناسایی افراد "مرفه" و با ارسال نامه به آن‌ها خواستار کناره‌گیری داوطلبانه آن‌ها از دریافت یارانه می‌شود و در گام‌های بعدی از روش‌های دیگری استفاده می‌کند.

وی می‌افزاید: "اکنون ۷۴ میلیون نفر یارانه می‌گیرند که با حذف خانوارهایی که نیازمند نیستند درآمد حاصل میان خانوارهای نیازمند توزیع می‌شود."

هفته گذشته نیز موسوی جرف، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از حذف بیش از سه میلیون خانوار از چرخه دریافت یارانه نقدی در مرحله دوم اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها خبر داده بود.

دیوان محاسبات کل کشور و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گزارش‌هایی را مبنی بر تخلف دولت در تأمین یارانه‌های نقدی ارائه و تصریح کردند که دولت ۱۵ هزار میلیارد تومان از یارانه‌های نقدی را از محل غیرقانونی تأمین کرده است

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام این خبر گفته بود: "دولت براساس قانون اجازه دارد برای جبران ناشی از ضررهای حاصل از هدفمندی یارانه‌‌ها کمک‌‌های بیشتری به دهک‌های پایین جامعه ارائه دهد."

نماینده مردم آبادان در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، تأکید کرده بود: "دولت برای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها قصد دارد به دهک‌های پایین جامعه یارانه نقدی بیشتری ارائه بدهد لذا حذف و یا تعدیل دهک‌ها براساس قانون یکی از مسئولیت‌های دولت است."

به‌نظر می‌رسد مشکلات اخیر دولت در پرداخت نقدی یارانه‌ها که در گزارش دیوان محاسبات کشور و اظهارات اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به آن اشاره شده بود سبب شده‌است تا دولت از ادعاهای نخستین‌اش درباره توزیع یارانه‌ها به تمامی اقشار جامعه عقب‌نشینی کند.

شمس‌الدين حسينی، وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز چندی پیش با تأکید دوباره بر "حذف خانوارهای پُردرآمد از دریافت یارانه" گفته بود: "ما باید طبق قانون، یارانه‌ها را در نهایت متناسب با سقف درآمد خانوارها پرداخت نماییم."

حسينی همچنین از افرادی که به دریافت یارانه‌های نقدی نيازی ندارند، خواسته بود هر چه زودتر "انصراف بدهند" تا این قانون موفق‌تر اجرا شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با انتقاد از نحوه توزیع یارانه‌ها با بیان این که "شیوه فعلی پرداخت یارانه‌ها غلط است"، گفته بود: "در شیوه کنونی یارانه‌ها هر کسی که بیشتر مصرف کند بیشتر از یارانه‌ها بهره‌مند می‌شود و هر کسی که امکانات و ثروت بیشتری دارد سهم بیشتری از یارانه‌ها را به خود اختصاص می‌دهد."

زمزمه‌های حذف خانوارهای پُردرآمد از دریافت یارانه‌ها مدت‌ها است که به گوش می‌رسد و چندی پیش با اظهارنظر دبیر کارگروه طرح تحول اقتصادی رنگ واقعیت به خود گرفت.

محمدرضا فرزین پیش از این پیرامون نحوه توزیع یارانه و حذف خانوارهای پردرآمد از دریافت یارانه‌ها گفته بود: "مطالعه خانوارها و شناسایی خانوارهای کم‌درآمد در حال اجراست و اگر دولت بتواند به نتیجه برسد بخشی از خانوارهای پُردرآمد از دریافت یارانه حذف خواهند شد و بر عکس سایر خانوارهای کم‌درآمد یارانه بیشتری دریافت می کنند."

دولت یارانه نقدی مرحله نخست را ۴۴ هزار و ۵۰۰ تومان تصویب کرد که ۴۰ هزار و ۵۰۰ تومان مربوط به یارانه حامل‌های انرژی و ۴۰۰۰ تومان مربوط به یارانه نان بود. در مراحل بعدی نيز يک‌هزار تومان به‌عنوان یارانه نان اضافه شد و مجموع یارانه نقدی هر نفر به ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت.

این طرح با گذشت یک سال از اجرای آن انتقادهایی را از سوی نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی درپی داشت که یکی از مهم‌ترین این انتقادها مربوط به تأمین منابع مالی یارانه‌های نقدی است.

به اعتقاد منتقدان، دولت نمی‌تواند منابع مالی کافی برای تأمین ماهانه بیش از سه میلیارد و ۲۰۰ ميليون تومان یارانه نقدی ۷۳ میلیون نفر را از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی به نرخ‌های کنونی به‌دست آورد و مجبور به تأمین منابع از محلی غیر از منابع هدفمندی یارانه‌ها می‌شود.

بر همین اساس دیوان محاسبات کل کشور و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نيز گزارش‌هایی را مبنی بر تخلف دولت در تأمین یارانه‌های نقدی ارائه و تصریح کردند که دولت ۱۵ هزار میلیارد تومان از یارانه‌های نقدی را از محل غیرقانونی تأمین کرده است.

چندی پیش نیز در سالگرد اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، اعضای کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس با انتشار گزارشی تخلف‌های گسترده دولت در زمینه اجرای این طرح را برشمردند.

نمایندگان مجلس در بخشی از گزارش خود نوشته بودند که "نکته بسیار مهم و قابل تأمل در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، عدم تأمین کامل منابع مورد نیاز این قانون از محل اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی است که این امر منجر به انباشته شدن کسری درآمدها نسبت به هزینه‌‌های این طرح می‌‌شود."

در این گزارش به دولت توصیه شده بود تا "برای رعایت محدودیت افزایش قیمت‌ها و انضباط مالی و همچنین عدم استفاده از سایر منابع در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها"، شیوه پرداخت نقدی خود را اصلاح کرده و این پرداختت‌ها را هم به لحاظ مقداری و هم به لحاظ دامنه پرداخت محدود و هدفمند سازد.

کتک‌کاری در مجلس ايران بر سر طرح هدفمندسازی يارانه‌ها

Tue, 27 Dec 2011 12:19:08 +0000

اختلاف بر سر چگونگی پرداخت درآمدهای ناشی از برق و آب به حساب هدفمندسازی يارانه‌ها به درگيری فيزيکی بين نماينده دولت و نماينده مجلس کشيده شد.

به گزارش منابع خبری ايران، مجلس امروز، سه‌شنبه ششم دی‌ماه، شاهد درگيری فيزيکی بهروز مرادی، رئيس سازمان هدفمندسازی يارانه‌ها و يک نماينده مجلس بود که در نهايت به اخراج مرادی از مجلس منجر شد.

بنا به گزارش‌ها، اين درگيری زمانی رخ داد که مجلس ايران طرح دو فوريتی توضيح و تفسير ماده ۱۲ قانون هدفمندسازی يارانه‌ها را در دستور کار داشت.

دو فوريتی اين طرح دو روز پيش در مجلس با ۱۵۲ رأی موافق از ۱۹۸ نماينده حاضر تصويب شد و بررسی جزئيات آن به جلسه امروز با حضور يکی از اعضای شورای نگهبان موکول گرديد.

امروز به‌هنگام بررسی اين طرح بهروز مرادی که برای اعلام نظر دولت در اين‌باره به مجلس آمده بود پس از سخنان خود از پشت تريبون مجلس زمانی که در جای خود نشسته بود و در حالی‌که با نمايندگان گفت‌وگو می‌کرد با حسين حسينی نماينده فريمان درگير شد و کار آنان به درگيری فيزيکی کشيد.

برپايه قانون هدفمندسازی يارانه‌ها، دولت تنها مجاز است که مابه‌تفاوت افزايش قيمت حامل‌های انرژی را به حساب هدفمندسازی يارانه‌ها بريزد و درآمد به‌شمار آورد اما نمايندگان مجلس معتقدند که دولت تمامی درآمدهای برق و آب را به حساب هدفمندسازی يارانه‌ها می‌ريزد

درگيری اين دو با وجود تذکرات پی‌درپی علی لاريجانی، رئيس مجلس ايران همچنان ادامه يافت و در همين حال مرادی که با صدای بلند فرياد می‌زد به صورت نماينده فريمان سيلی زد.

با اين حرکت نمايندگان مرادی را از حسينی دور کردند و علی لاريجانی از هيأت رئيسه مجلس خواست تا مرادی را از مجلس اخراج کنند.

نمايندگان نيز فرياد می‌زدند "اخراج کنيد". سرانجام محسن کوهکن، عضو هيأت رئيسه مجلس مرادی را از سالن مجلس خارج کرد.

برخی از نمايندگان مجلس نيز گفته‌اند بار نخست حسين حسينی، زمانی که رئيس سازمان هدفمندسازی يارانه‌ها به نمايندگان گفته بود "اين آمارهای کوچه‌بازاری را از کجا آورده‌ايد؟" به صورت مرادی سيلی زده بود.

توضيح و تفسير ماده ۱۲ قانون هدفمندسازی يارانه‌ها در رابطه با عدم پرداخت سهم شرکت‌های خدماتی آب، برق و گاز و پخش و پالايش از سازمان هدفمندی يارانه‌ها توسط دولت صورت می‌گيرد.

برپايه قانون هدفمندسازی يارانه‌ها، دولت تنها مجاز است که مابه‌تفاوت افزايش قيمت حامل‌های انرژی را به حساب هدفمندسازی يارانه‌ها بريزد و درآمد به‌شمار آورد اما نمايندگان مجلس معتقدند که دولت تمامی درآمدهای برق و آب را به حساب هدفمندسازی يارانه‌ها می‌ريزد تا از پس پرداخت يارانه‌های نقدی برآيد.

آن‌ها معتقدند اين اقدام دولت سبب شده که شرکت‌های آب و برق نتوانند حتی حقوق کارکنان خود را بپردازند.

طرح دو فوريتی توضيح و تفسير ماده ۱۲ قانون هدفمندسازی يارانه‌ها نيز به همين خاطر تدوين شد تا اين موضوع روشن شود و مصوبه ديگری به قانون هدفمندسازی يارانه‌ها افزوده گردد تا دولت به اجرای آن بپردازد.

به گفته محمد دهقان، عضو هيأت رئيسه مجلس و طراح اين طرح، پس از اجرای قانون هدفمندسازی يارانه‌ها، بسياری از پروژه‌های برق، آب و گاز دچار اختلال شده است و شرکت‌های مربوطه نه تنها قدرت پاسخگويی به پيمانکاران طلبکار ندارند، بلکه در پرداخت حقوق پرسنل خود نيز دچار مشکل شده‌اند.

اما بهروز مرادی در توضيحات امروز خود مدعی شد سازمان هدفمندی يارانه‌ها قانونی عمل می‌کند و نيازی به تفسير نيست. وی گفت اين سازمان کاری را انجام می‌دهد که در ماده ۱۲ آمده است.

علی لاريجانی، رئيس مجلس نيز سخنان بهروز مرادی را به منزله تأييد طرح مجلس و عدم مخالفت با آن دانست اما با اعتراض مرادی روبه‌رو شد.

محمد دهقان گفت که در مشهد چنين نبوده و دولت تخلف کرده است. وی گفت شرکت آب در استان خراسان ۲۶۰ ميليارد تومان به دولت پرداخت کرده ولی فقط ۸.۵ ميليارد تومان حق انشعاب آب را پس گرفته است.

با اين سخنان فرياد اعتراض رئيس سازمان هدفمندسازی يارانه‌ها بلند شد و درگيری‌ها آغاز گرديد.

علی لاريجانی رفتار بهروز مرادی را "مايه تأسف" خواند و گفت: "بگوومگو در مجلس کار درستی نبود. وقتی اين آقايان را به مجلس دعوت می‌کنند بايد ادب را رعايت کنند. اين طرز حرف زدن در مجلس نبود!"

پس از اين مذاکرات و درگيری‌ها نمايندگان به طرح توضيح و تفسير ماده ۱۲ قانون هدفمندسازی يارانه‌ها رأی دادند و دولت را بار ديگر به اجرای قانون مصوب مجلس، موظف ساختند.

تصوير اصلی خبر: بهروز مرادی، رئيس سازمان هدفمندسازی يارانه‌ها

"قدرت خريد جامعه کارگری ۵۰ درصد کاهش يافته است"

Fri, 09 Dec 2011 11:17:32 +0000

علی قنبری، عضو سابق شورای عالی پول و اعتبار گفت قدرت خريد جامعه کارگری ۵۰ درصد کاهش يافته است.

به گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، علی قنبری، عضو سابق شورای عالی پول و اعتبار و استاد دانشگاه تربيت مدرس گفت: "در حال حاضر نرخ خط فقر در کلان‌شهرهای کشور بيش از ۸۰۰ هزار تومان برآورد شده است. اين در حالی است که ميزان پايه حقوق دريافتی کارگران ۳۵۰ هزار تومان است."

وی با تأکيد بر اين‌که "با اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها مشکلات کارگران بيشتر از گذشته شده است"، اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها را منجر به افزايش بی‌رويه نرخ تورم اعلام کرد.

قنبری گفت: "در حال حاضر يارانه‌های دريافتی تنها جوابگوی هزينه‌های آب و برق خانواده‌های کارگری است."

علی قنبری: در حال حاضر يارانه‌های دريافتی تنها جوابگوی هزينه‌های آب و برق خانواده‌های کارگری است

علی قنبری افزود: "به‌رغم ادعای وزير امور اقتصادی و دارايی مبنی بر حفظ قدرت خريد هشت دهک جامعه ما هم‌اکنون شاهديم قدرت خريد اين دهک‌ها بيش از گذشته کاهش يافته است."

دهک شاخص سنجش توزيع درآمد است. برپايه اين سنجش، مردم يک کشور را به ده گروه جمعيتی مساوی از درآمد از کمترين به بيشترين سطح درآمد تقسيم می‌کنند؛ دهک نخست که ۱۰ درصد کشور را تشکيل می‌دهد کم‌ترين درصد درآمد ملی و دهک دهم بيشترين را داراست.

شمس‌الدين حسينی وزير اقتصاد ايران روز ۱۲ آذرماه جاری در حاشيه همايش تبيين طرح تحول مالياتی گفت يارانه نقدی در روند اجرای هدفمندی يارانه‌‌ها قدرت خريد دهک جامعه را کاملاً حفظ کرده است. وی اظهار داشت: "محاسبات ما هم اين مسأله را تأييد می‌کند و طبقات ۹ و ۱۰ همواره قدرت خريد خود را جبران می‌کنند."

اجرای طرح هدفمند کردن يارانه‌ها، اثرات مستقيمی بر توزيع درآمد بر جای گذاشته است. مسئولان اقتصادی ايران اين بازتوزيع درآمد را به نفع خانوارهای دهک‌های پايين و به زيان خانوارهای دهک‌های بالا می‌دانند.

اين در حالی است که چند ماه پيش تارنمای تابناک از شرايط بد اقتصادی حاکم بر ايران نوشته و گفته بود: "اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها و تحريم‌های اقتصادی و تنش‌هايی که در سطح منطقه حاکم است، باعث شده که زندگی مردم با مشکلاتی روبه‌رو شود و نمی‌توان منکر وجود اين مشکلات شد."

به گفته تابناک "قدرت خريد مردم روزبه‌روز کاهش می‌يابد و فشار بر مردم بيشتر می‌شود. گرانی و تورم بر اقشار ضعيف و کم‌درآمد فشار دوچندانی وارد می‌کند و دولت وظيفه دارد پيش از ايجاد مشکل چاره‌انديشی کند."