هدفمند کردن يارانه‌ها

نرخ مواد لبنی در ايران برای چندمين بار در يک هفته افزايش يافت

news-zamaneh — Sat, 01 Sep 2012 08:59:17 +0000

قيمت فراورده‌های لبنی در يک هفته اخير برای چندمين بار در ايران افزايش يافت.

حسين چمنی، مشاور انجمن صنفی صنايع فرآورده‌های لبنی ايران امروز شنبه ۱۱ شهريور ۱۳۹۱ به خبرگزاری مهر گفت: "متأسفانه با وجود همه تمهيداتی که در رابطه با موضوع قيمت شيرخام انديشيده شد، نه تنها قيمت اين محصول در بازار کاهش نيافت بلکه شاهد افزايش قيمت شيرخام و به تبع آن قيمت فرآورده‌های لبنی در بازار بوديم."

مشاور انجمن صنفی صنايع فرآورده‌های لبنی ايران، عدم توليد شيرخام به اندازه کافی در اين کشور را "موجب برهم خوردن" تعادل عرضه و تقاضای اين محصول در بازار دانسته است.

به گفته وی "با اقدام قهری و برخورد تعزيراتی نمی‌توان قيمت فرآورده‌های لبنی را در بازار کاهش داد، چون اين اقدام نه تنها موجب کاهش قيمت اين فرآورده‌ها نخواهد شد بلکه موجب به وجود آمدن تنش در بازار هم خواهد شد."

رئيس انجمن صنفی گاوداران ايران: سرانه مصرف مواد لبنی در کشور ۹۰ کيلوگرم بوده که پس از هدفمند شدن يارانه‌ها کاهش يافته است

چمنی با اشاره به اينکه آمارهای بيماری‌های ناشی از عدم مصرف شير و لبنيات به دليل کمبود آن در کشور "بسيار وحشتناک" است، افزود: "کمبود توليد شير و فرآورده‌های لبنی در کشور نه تنها شاخص‌های اقتصاد خرد بلکه شاخص‌های اقتصاد کلان را نيز تحت تأثير خود قرار می‌دهد."

به گفته نمايندگان صنايع لبنی ايران، به دليل عدم پرداخت يارانه‌های دولتی، همچنين ثابت ماندن نرخ شير بعد از اجرايی شدن قانون هدفمند شدن يارانه‌ها، هم‌اکنون دچار بحران هستند و چنانچه دولت مابه‌تفاوت قيمت‌ها را به آنها پرداخت نکند چاره‌ای جز افزايش قيمت‌ها و يا تعطيلی واحدهای توليدی خود ندارند.

ميزان بدهی دولت به صنايع لبنی ۲۸۰ ميليارد تومان اعلام شده است. البته بر اساس گفته‌های رئيس اتحاديه مرکزی دام‌داران ايران اين تنها بخشی از بدهی دولت به صنايع لبنی و دام‌داران است.

به گفته رئيس انجمن صنفی گاوداران ايران سرانه مصرف مواد لبنی در کشور ۹۰ کيلوگرم بوده که پس از هدفمند شدن يارانه‌ها کاهش يافته است. سليمانی رئيس اتحاديه دام‌داران تهران هم ميانگين مصرف شير در ايران را ۸۰ ليتر اعلام کرده است.

بر اساس استانداردهای جهانی ميانگين مصرف لبنيات ۲۴۰ کيليو گرم است. همچنين ميانگين مصرف در آمريکا و اروپا ۳۰۰ کيلوگرم و ميانگين مصرف جهانی اين محصولات ۱۵۰ کيلوگرم است.

احمد توکلی: شرايط اقتصادی ايران کاملأ رکودی است

Wed, 09 May 2012 09:48:54 +0000

احمد توکلی، رئيس مرکز پژوهش‌های مجلس به‌شدت از عملکرد اقتصادی دولت، لايحه بودجه ۹۱، پيشبرد طرح هدفمندی يارانه‌ها و وضعيت اقتصادی کشور انتقاد کرد.

به گزارش منابع خبری ايران، احمد توکلی، نماينده تهران، امروز چهارشنبه ۲۰ ارديبهشت در سخنان خود در مجلس ايران، لايحه بودجه ۹۱ را که از سوی دولت دهم تنظيم شده است "بی‌انضباط، درهم‌و‌برهم، غيرکارشناسی و متکی بر نفت" دانست و گفت: "در تهيه و تنظيم لايحه بودجه اصولی از قانون اساسی، برنامه پنجم توسعه، قانون هدفمندی يارانه‌ها، قانون برنامه و بودجه و قانون محاسبات عمومی رعايت نشده است و نتيجه آن بی‌انضباطی مالی است."

وی با بيان اين‌که مجلس به‌دليل ديرکرد ارسال لايحه بودجه از سوی دولت فرصت کافی برای بررسی آن را نداشت، گفت در اين رابطه اطلاعات کافی به مجلس و کميسيون‌ها داده نشده و کار کارشناسی دقيق نسبت به اين لايحه انجام نشده است.

به گفته رئيس مرکز پژوهش‌های مجلس لايحه بودجه منابع زيادی از سرمايه‌های موجود را در معرض فروش قرار می‌دهد و حجم عظيمی از تعهدات برای دولت بعدی فراهم می‌سازد.

توکلی افزود بودجه ۹۱ نسبت به بودجه ۹۰ اتکاء بيشتری به نفت پيدا کرده است.

وی گفت: "سال ۹۰ ما ۴۳۴ هزار ميليارد ريال اجازه داديم که به‌طور مستقيم از نفت استفاده شود. امسال اين رقم به ۶۷۲ هزار ميليارد ريال رسيده است. يعنی ۵۵ درصد رشد پيدا کرده است."

احمد توکلی: سال ۹۰ ما ۴۳۴ هزار ميليارد ريال اجازه داديم که به‌طور مستقيم از نفت استفاده شود. امسال اين رقم به ۶۷۲ هزار ميليارد ريال رسيده است. يعنی ۵۵ درصد رشد پيدا کرده است

توکلی ميزان توليد و صادرات نفت را "غير واقع‌بينانه" خواند و گفت حجم بی‌سابقه‌ای از منابع نفتی تحت عنوان‌های ديگر مورد استفاده قرار گرفته است.

نماينده تهران در مجلس همچنين تأکيد کرد که در بودجه ۹۱ برخلاف قانون، تمام درآمدها و هزينه‌ها مشخص نشده و حدود يک سوم بودجه عمومی دولت در احکام آمده است.

وی در بخش ديگری از سخنان خود در مورد طرح هدفمندی يارانه‌ها گفت نماينده دولت در کميسيون تلفيق مجلس درخواست کسب درآمد ۱۳۵ هزار ميليارد تومانی دولت از طرح هدفمندی يارانه‌ها را کرد که به گفته توکلی چنين کسب درآمدی به‌معنای گران کردن شديد حامل‌های انرژی است.

کميسيون تلفيق مجلس ايران در مذاکرات خود با دولت سرانجام با پيشنهاد درآمد ۶۶ هزار ميليارد تومانی دولت از طرح هدفمندی يارانه‌ها موافقت کرد.

توکلی گفت: "ما در حال رکود به‌سر می‌بريم، شرايط کاملأ رکودی است در اين شرايط عدم تعادل در اقتصاد ملی وجود دارد. تعداد چک‌های برگشتی از سال ۸۶ تاکنون دائمأ در حال اضافه شدن است وقتی تعداد نسبت چک‌های برگشتی اضافه می‌شود معنی‌اش اين است که اقتصاد مشکل دارد."

وی در چنين شرايطی "شدت شيب" هدفمندی يارانه‌ها را مضر دانست و گفت چنين تصميمی به رکود دامن می‌زند.

اختلاف‌های دولت دهم و مجلس ايران سابقه طولانی دارد اما اختلاف‌های اخير بيشتر بر طرح هدفمندسازی يارانه‌ها و بودجه ۹۱ متمرکز بوده است.

اختلاف ميان دولت و مجلس ايران بر سر اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی يارانه‌ها در هفته‌های اخير افزايش يافت.

مجلس ايران می‌گويد با اجرای مرحله دوم طرح هدفمندسازی يارانه‌ها ممکن است با افزايش تورم و گرانی به مردم فشار وارد شود اما دولت بر اجرای اين مرحله اصرار دارد و خواهان افزايش ۱۰۰ تا ۱۳۵ هزار ميليارد تومان بودجه برای پيشبرد طرح هدفمندسازی يارانه‌ها است.

طرح هدفمندسازی يارانه‌ها از سال ۸۷ به‌طور جدی از سوی دولت احمدی‌نژاد مطرح شد و سرانجام از ۲۸ آذرماه سال ۸۹ وارد مرحله اجرا گرديد.

تا پيش از قانونی شدن اين طرح، اختلاف‌های زيادی بين دولت و مجلس به‌وجود آمد که مهم‌ترين آن، "مدت زمان اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها" و "نحوه تأمين منابع مالی لازم برای پرداخت يارانه‌های نقدی" بود.

به اعتقاد منتقدان اين طرح، دولت نمی‌تواند منابع مالی کافی برای تأمين ماهانه بيش از ۳۲۰۰ ميليارد تومان يارانه نقدی ۷۳ ميليون نفر را از محل افزايش قيمت حامل‌های انرژی به نرخ‌های کنونی به‌دست آورد و مجبور به تأمين منابع از محلی غير از منابع هدفمندی يارانه‌ها می‌شود.

در نتيجه اين انتقادها و اعتراض‌ها، ششم دی‌ماه ۹۰ مجلس با تصويب طرحی دوفوريتی مقرر کرد که از اين پس فقط ما‌به‌التفاوت قيمت فروش حامل‌های انرژی به حساب هدفمندی يارانه‌ها واريز شود.

ادامه اين نگرانی‌ها باعث شد که مجلس در آخرين روزهای کاری خود در سال ۹۰ اجرای مرحله دوم هدفمندی يارانه‌ها را تا تيرماه ۹۱ به تعويق اندازد در حالی که دولت خواهان اجرای هر چه سريع‌تر آن است.

لاريجانی: دولت می‌خواهد بنزين، گاز و گازوئيل چند برابر گران شوند

Fri, 04 May 2012 12:45:33 +0000

علی لاريجانی، رئيس مجلس ايران اعلام کرد دولت قصد دارد برای تأمين يارانه‌های نقدی، بنزين دو هزار تومان شود، قيمت گاز دو برابر و گازوئيل سه برابر شود.

به گزارش منابع خبری ايران، علی لاريجانی، رئيس مجلس شورای اسلامی ايران امروز جمعه ۱۵ ارديبشهت‌ماه، گفت: "ما می‌گوييم اگر دولت پول دارد، هر قدر می‌خواهد به مردم بپردازد، اما مشکل اين است که آن‌ها برای تأمين يارانه‌های نقدی می‌خواهند بنزين دو هزار تومان شود، گاز دو برابر و گازوئيل سه برابر شود."

وی افزود مجلس روی اين موضوع که تأمين يارانه‌های نقدی منجر به اوج گرانی در کشور نشود، حساس است.

لاريجانی با تأکيد بر اين‌که مرحله دوم و سوم قانون هدفمندی يارانه‌ها بايد اجرا شود، گفت: "اما سئوال اين است که آيا از مرحله اول می‌خواهيم به مرحله آخر برسيم يا در اين ميان دو سه مرحله ديگر هم داشته باشيم که با آرامش اين کار انجام شود."

اختلاف ميان دولت و مجلس ايران بر سر اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی يارانه‌ها در هفته‌های اخير افزايش يافت.

علی لاريجانی روز گذشته گفت نظر هیئت حل اختلاف در مورد مرحله دوم قانون هدفمندسازی يارانه‌ها کاملاً روشن است و هرگونه تصمیم‌گیری برای پرداخت‌ها در کشور باید در بودجه سالانه و با مصوبه مجلس باشد

با گسترش اختلافات دولت و مجلس، دولت از نمايندگان عضو کميسيون تلفيق بودجه مجلس دعوت کرد تا در مورد اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی يارانه‌ها به گفت‌وگو بنشينند.

نمايندگان عضو کميسيون تلفيق بودجه مجلس در گفت‌وگوی دو ساعت و نيمه خود با محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران با درخواست دولت برای شروع مرحله دوم حذف يارانه‌ها مخالفت کردند و از دولت خواستند که به‌جای اجرای فوری مرحله دوم اين برنامه آن را در يک دوره پنج ساله اجرا کند.

از سوی ديگر پای هيئت حل اختلاف دولت و مجلس که از سوی آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران تشکيل شده نيز به ميان کشيده شد.

روز گذشته علی لاريجانی به خبرنگاران گفت نظر هيئت حل اختلاف در اين‌باره به آيت‌الله خامنه‌ای اعلام شده است.

لاريجانی گفت: "فکر می‌کنم اين هيئت مسئله را روشن کرد. براساس اين نظر کاملاً روشن است که هرگونه تصمیم‌گیری برای پرداخت‌ها در کشور بايد در بودجه سالانه و با مصوبه مجلس باشد."

رئيس مجلس ايران در سخنان امروز خود تأکيد کرد: "تصور ما اين است که شرايط اقتصادی فعلی به‌گونه‌ای است که اگر قرار است پولی به مردم پرداخت شود بايد پاسخگوی اين شرايط باشد. يعنی آن‌قدر گرانی نشود که پولی که در جيب مردم می‌رود با آن قابل قياس نباشد."

ادامه اين نگرانی‌ها باعث شد که مجلس در آخرين روزهای کاری خود در سال ۹۰ اجرای مرحله دوم هدفمندی يارانه‌ها را تا تيرماه ۹۱ به تعويق اندازد.

ابهام در ۷۳ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان درآمد دولت

Sat, 31 Mar 2012 12:38:48 +0000

مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترين گزارش خود اعلام کرد که دولت احمدی‌نژاد در سال ۱۳۹۰، از محل افزايش قيمت سوخت در اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها ۷۳ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان درآمد کسب کرده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس روز گذشته، ۱۱ فروردين‌ماه ۹۱ در تارنمای خبرآنلاين که گفته‌ می‌شود نزديک به علی لاريجانی رئيس مجلس شورای اسلامی است، منتشر شده، و رقم اعلام شده در اين گزارش حدود ۲۰ هزار ميليارد تومان بيش از رقم پيش‌بينی شده در بودجه سال ۹۰ است.

بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ايران، کل اعتبار پيش‌بينی شده برای هدفمندسازی يارانه‌ها در بودجه سال ۹۰ معادل ۵۴ هزار ميليارد تومان بوده است.

در اين گزارش آمده است که درآمد دولت از محل افزايش قيمت بنزين، ۱۶ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان؛ گازوئيل، ۳۱ هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان؛ نفت سفيد، چهار هزار ميليارد تومان؛ نفت کوره، ۹ هزار ميليارد تومان؛ گاز مايع، دو هزار و چهارصد ميليارد تومان و گاز طبيعی، ۹ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان بوده است.

اين در حالی است که به گفته نمايندگان مجلس، دولت دهم به دليل کمبود نقدينگی برای پرداخت يارانه‌های نقدی و همچنين يارانه بخش توليد با مشکلات بسياری روبه‌رو بوده است.

پيش از اين در شهريورماه ۱۳۹۰ رئيس کل ديوان محاسبات کشور خبر داد که دولت برای پرداخت يارانه‌‌های نقدی، ۱۴ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان از بانک مرکزی، درآمد فروش نفت و بودجه عمومی کشور به‌صورت غيرقانونی برداشت کرده است.

مشخص نيست که دولت اين مبلغ درآمد را در کجا هزينه کرده که هم به دليل عدم توانايی در پرداخت يارانه‌های نقدی، مجبور به برداشت از منابع ديگر شده و هم سهم بخش توليد از اين درآمدها را پرداخت نکرده است

ادامه اين نگرانی‌ها باعث شد که مجلس در آخرين روزهای کاری خود در سال ۹۰ اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها را تا تيرماه ۹۱ به تعويق اندازد.

يک روز بعد نيز خبرگزاری‌ها از ارسال پيامک‌هايی به تلفن‌های همراه شماری از شهروندان از طرف سازمان هدفمندسازی يارانه‌ها خبر دادند که از آن‌ها درخواست شده بود به دليل تمکن مالی از دريافت يارانه نقدی انصراف دهند.

پيش از آن نيز محمود احمدی‌نژاد در دوم دی‌ماه گفته بود "برای گام‌های بعدی هدفمندی يارانه‌ها قرار است با افراد و خانواده‌های پردرآمد مکاتبه کنيم و از آن‌ها خواهش ‌کنيم تا از دريافت يارانه انصراف دهند."

اما واريز ۲۸هزار تومان يارانه نقدی اضافه در ۲۸ اسفند ۹۰ که بدون هماهنگی و تصويب آن از سوی نمايندگان مجلس صورت گرفت با انتقادات شديدی از سوی مجلس همراه و به نخستين چالش دولت و مجلس در سال ۱۳۹۱ بدل شد.

به گفته نمايندگان، به خاطر ديرکرد تقديم لايحه بودجه از سوی دولت، هنوز بودجه سال ۹۱ مشخص نشده و معلوم نيست دولت از کدام محل برای اين ۲۸ هزار تومان اضافی هزينه کرده است و حتی دولت نيز هم‌اکنون از تن‌خواه مصوب مجلس برای هزينه‌‌های خود استفاده می‌کند.

در واکنش به اين اقدام دولت، غلام‌رضا مصباحی‌مقدم، عضو کميسيون اقتصادی مجلس، گفت: "دولت با همين مبلغ فعلی ۴۵ هزار تومان هم برای پرداخت مستقيم يارانه‌ها دچار مشکل است و کسر بودجه دارد و معلوم نيست منابع اين افزايش يارانه‌ها از کجا تأمين خواهد شود."

اکنون با اعلام درآمد ۷۳ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومانی دولت از اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها، مشخص نيست که دولت اين مبلغ را در کجا هزينه کرده که هم به دليل عدم توانايی در پرداخت يارانه‌های نقدی، مجبور به برداشت از منابع ديگر شده و هم سهم بخش توليد از اين درآمدها را پرداخت نکرده است.

در همين حال دولت در اسفندماه سال ۹۰ نيز اعلام کرد که در مرحله دوم اجرای قانون هدفمندکردن يارانه‌ها، قيمت برخی از حامل‌‌های انرژی مانند بنزين، گاز و گازوئيل گران می‌شود.

تأکيد دوباره بر حذف پُردرآمدها از چرخه یارانه نقدی

Tue, 27 Dec 2011 14:18:09 +0000

دبیر کارگروه طرح تحول اقتصادی بار دیگر تأکید کرد "اقشاری که از نظر دولت مرفه هستند باید از گردونه یارانه نقدی خارج شوند که این حدود ۱۰ میلیون نفر را شامل می‌شود."

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدرضا فرزین، دبیر کارگروه طرح تحول اقتصادی امروز سه‌شنبه ششم دی ماه گفت: "بر اساس برآورد ما کسی که یارانه، بین پنج تا ۱۰ درصد درآمد ماهیانه وی را تشکیل می‌دهد از نظر دولت مرفه است و نیازی به یارانه ندارد."

به گفته فرزین، دولت در گام نخست با شناسایی افراد "مرفه" و با ارسال نامه به آن‌ها خواستار کناره‌گیری داوطلبانه آن‌ها از دریافت یارانه می‌شود و در گام‌های بعدی از روش‌های دیگری استفاده می‌کند.

وی می‌افزاید: "اکنون ۷۴ میلیون نفر یارانه می‌گیرند که با حذف خانوارهایی که نیازمند نیستند درآمد حاصل میان خانوارهای نیازمند توزیع می‌شود."

هفته گذشته نیز موسوی جرف، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از حذف بیش از سه میلیون خانوار از چرخه دریافت یارانه نقدی در مرحله دوم اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها خبر داده بود.

دیوان محاسبات کل کشور و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گزارش‌هایی را مبنی بر تخلف دولت در تأمین یارانه‌های نقدی ارائه و تصریح کردند که دولت ۱۵ هزار میلیارد تومان از یارانه‌های نقدی را از محل غیرقانونی تأمین کرده است

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام این خبر گفته بود: "دولت براساس قانون اجازه دارد برای جبران ناشی از ضررهای حاصل از هدفمندی یارانه‌‌ها کمک‌‌های بیشتری به دهک‌های پایین جامعه ارائه دهد."

نماینده مردم آبادان در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، تأکید کرده بود: "دولت برای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها قصد دارد به دهک‌های پایین جامعه یارانه نقدی بیشتری ارائه بدهد لذا حذف و یا تعدیل دهک‌ها براساس قانون یکی از مسئولیت‌های دولت است."

به‌نظر می‌رسد مشکلات اخیر دولت در پرداخت نقدی یارانه‌ها که در گزارش دیوان محاسبات کشور و اظهارات اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به آن اشاره شده بود سبب شده‌است تا دولت از ادعاهای نخستین‌اش درباره توزیع یارانه‌ها به تمامی اقشار جامعه عقب‌نشینی کند.

شمس‌الدين حسينی، وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز چندی پیش با تأکید دوباره بر "حذف خانوارهای پُردرآمد از دریافت یارانه" گفته بود: "ما باید طبق قانون، یارانه‌ها را در نهایت متناسب با سقف درآمد خانوارها پرداخت نماییم."

حسينی همچنین از افرادی که به دریافت یارانه‌های نقدی نيازی ندارند، خواسته بود هر چه زودتر "انصراف بدهند" تا این قانون موفق‌تر اجرا شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با انتقاد از نحوه توزیع یارانه‌ها با بیان این که "شیوه فعلی پرداخت یارانه‌ها غلط است"، گفته بود: "در شیوه کنونی یارانه‌ها هر کسی که بیشتر مصرف کند بیشتر از یارانه‌ها بهره‌مند می‌شود و هر کسی که امکانات و ثروت بیشتری دارد سهم بیشتری از یارانه‌ها را به خود اختصاص می‌دهد."

زمزمه‌های حذف خانوارهای پُردرآمد از دریافت یارانه‌ها مدت‌ها است که به گوش می‌رسد و چندی پیش با اظهارنظر دبیر کارگروه طرح تحول اقتصادی رنگ واقعیت به خود گرفت.

محمدرضا فرزین پیش از این پیرامون نحوه توزیع یارانه و حذف خانوارهای پردرآمد از دریافت یارانه‌ها گفته بود: "مطالعه خانوارها و شناسایی خانوارهای کم‌درآمد در حال اجراست و اگر دولت بتواند به نتیجه برسد بخشی از خانوارهای پُردرآمد از دریافت یارانه حذف خواهند شد و بر عکس سایر خانوارهای کم‌درآمد یارانه بیشتری دریافت می کنند."

دولت یارانه نقدی مرحله نخست را ۴۴ هزار و ۵۰۰ تومان تصویب کرد که ۴۰ هزار و ۵۰۰ تومان مربوط به یارانه حامل‌های انرژی و ۴۰۰۰ تومان مربوط به یارانه نان بود. در مراحل بعدی نيز يک‌هزار تومان به‌عنوان یارانه نان اضافه شد و مجموع یارانه نقدی هر نفر به ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت.

این طرح با گذشت یک سال از اجرای آن انتقادهایی را از سوی نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی درپی داشت که یکی از مهم‌ترین این انتقادها مربوط به تأمین منابع مالی یارانه‌های نقدی است.

به اعتقاد منتقدان، دولت نمی‌تواند منابع مالی کافی برای تأمین ماهانه بیش از سه میلیارد و ۲۰۰ ميليون تومان یارانه نقدی ۷۳ میلیون نفر را از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی به نرخ‌های کنونی به‌دست آورد و مجبور به تأمین منابع از محلی غیر از منابع هدفمندی یارانه‌ها می‌شود.

بر همین اساس دیوان محاسبات کل کشور و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نيز گزارش‌هایی را مبنی بر تخلف دولت در تأمین یارانه‌های نقدی ارائه و تصریح کردند که دولت ۱۵ هزار میلیارد تومان از یارانه‌های نقدی را از محل غیرقانونی تأمین کرده است.

چندی پیش نیز در سالگرد اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، اعضای کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس با انتشار گزارشی تخلف‌های گسترده دولت در زمینه اجرای این طرح را برشمردند.

نمایندگان مجلس در بخشی از گزارش خود نوشته بودند که "نکته بسیار مهم و قابل تأمل در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، عدم تأمین کامل منابع مورد نیاز این قانون از محل اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی است که این امر منجر به انباشته شدن کسری درآمدها نسبت به هزینه‌‌های این طرح می‌‌شود."

در این گزارش به دولت توصیه شده بود تا "برای رعایت محدودیت افزایش قیمت‌ها و انضباط مالی و همچنین عدم استفاده از سایر منابع در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها"، شیوه پرداخت نقدی خود را اصلاح کرده و این پرداختت‌ها را هم به لحاظ مقداری و هم به لحاظ دامنه پرداخت محدود و هدفمند سازد.

کتک‌کاری در مجلس ايران بر سر طرح هدفمندسازی يارانه‌ها

Tue, 27 Dec 2011 12:19:08 +0000

اختلاف بر سر چگونگی پرداخت درآمدهای ناشی از برق و آب به حساب هدفمندسازی يارانه‌ها به درگيری فيزيکی بين نماينده دولت و نماينده مجلس کشيده شد.

به گزارش منابع خبری ايران، مجلس امروز، سه‌شنبه ششم دی‌ماه، شاهد درگيری فيزيکی بهروز مرادی، رئيس سازمان هدفمندسازی يارانه‌ها و يک نماينده مجلس بود که در نهايت به اخراج مرادی از مجلس منجر شد.

بنا به گزارش‌ها، اين درگيری زمانی رخ داد که مجلس ايران طرح دو فوريتی توضيح و تفسير ماده ۱۲ قانون هدفمندسازی يارانه‌ها را در دستور کار داشت.

دو فوريتی اين طرح دو روز پيش در مجلس با ۱۵۲ رأی موافق از ۱۹۸ نماينده حاضر تصويب شد و بررسی جزئيات آن به جلسه امروز با حضور يکی از اعضای شورای نگهبان موکول گرديد.

امروز به‌هنگام بررسی اين طرح بهروز مرادی که برای اعلام نظر دولت در اين‌باره به مجلس آمده بود پس از سخنان خود از پشت تريبون مجلس زمانی که در جای خود نشسته بود و در حالی‌که با نمايندگان گفت‌وگو می‌کرد با حسين حسينی نماينده فريمان درگير شد و کار آنان به درگيری فيزيکی کشيد.

برپايه قانون هدفمندسازی يارانه‌ها، دولت تنها مجاز است که مابه‌تفاوت افزايش قيمت حامل‌های انرژی را به حساب هدفمندسازی يارانه‌ها بريزد و درآمد به‌شمار آورد اما نمايندگان مجلس معتقدند که دولت تمامی درآمدهای برق و آب را به حساب هدفمندسازی يارانه‌ها می‌ريزد

درگيری اين دو با وجود تذکرات پی‌درپی علی لاريجانی، رئيس مجلس ايران همچنان ادامه يافت و در همين حال مرادی که با صدای بلند فرياد می‌زد به صورت نماينده فريمان سيلی زد.

با اين حرکت نمايندگان مرادی را از حسينی دور کردند و علی لاريجانی از هيأت رئيسه مجلس خواست تا مرادی را از مجلس اخراج کنند.

نمايندگان نيز فرياد می‌زدند "اخراج کنيد". سرانجام محسن کوهکن، عضو هيأت رئيسه مجلس مرادی را از سالن مجلس خارج کرد.

برخی از نمايندگان مجلس نيز گفته‌اند بار نخست حسين حسينی، زمانی که رئيس سازمان هدفمندسازی يارانه‌ها به نمايندگان گفته بود "اين آمارهای کوچه‌بازاری را از کجا آورده‌ايد؟" به صورت مرادی سيلی زده بود.

توضيح و تفسير ماده ۱۲ قانون هدفمندسازی يارانه‌ها در رابطه با عدم پرداخت سهم شرکت‌های خدماتی آب، برق و گاز و پخش و پالايش از سازمان هدفمندی يارانه‌ها توسط دولت صورت می‌گيرد.

برپايه قانون هدفمندسازی يارانه‌ها، دولت تنها مجاز است که مابه‌تفاوت افزايش قيمت حامل‌های انرژی را به حساب هدفمندسازی يارانه‌ها بريزد و درآمد به‌شمار آورد اما نمايندگان مجلس معتقدند که دولت تمامی درآمدهای برق و آب را به حساب هدفمندسازی يارانه‌ها می‌ريزد تا از پس پرداخت يارانه‌های نقدی برآيد.

آن‌ها معتقدند اين اقدام دولت سبب شده که شرکت‌های آب و برق نتوانند حتی حقوق کارکنان خود را بپردازند.

طرح دو فوريتی توضيح و تفسير ماده ۱۲ قانون هدفمندسازی يارانه‌ها نيز به همين خاطر تدوين شد تا اين موضوع روشن شود و مصوبه ديگری به قانون هدفمندسازی يارانه‌ها افزوده گردد تا دولت به اجرای آن بپردازد.

به گفته محمد دهقان، عضو هيأت رئيسه مجلس و طراح اين طرح، پس از اجرای قانون هدفمندسازی يارانه‌ها، بسياری از پروژه‌های برق، آب و گاز دچار اختلال شده است و شرکت‌های مربوطه نه تنها قدرت پاسخگويی به پيمانکاران طلبکار ندارند، بلکه در پرداخت حقوق پرسنل خود نيز دچار مشکل شده‌اند.

اما بهروز مرادی در توضيحات امروز خود مدعی شد سازمان هدفمندی يارانه‌ها قانونی عمل می‌کند و نيازی به تفسير نيست. وی گفت اين سازمان کاری را انجام می‌دهد که در ماده ۱۲ آمده است.

علی لاريجانی، رئيس مجلس نيز سخنان بهروز مرادی را به منزله تأييد طرح مجلس و عدم مخالفت با آن دانست اما با اعتراض مرادی روبه‌رو شد.

محمد دهقان گفت که در مشهد چنين نبوده و دولت تخلف کرده است. وی گفت شرکت آب در استان خراسان ۲۶۰ ميليارد تومان به دولت پرداخت کرده ولی فقط ۸.۵ ميليارد تومان حق انشعاب آب را پس گرفته است.

با اين سخنان فرياد اعتراض رئيس سازمان هدفمندسازی يارانه‌ها بلند شد و درگيری‌ها آغاز گرديد.

علی لاريجانی رفتار بهروز مرادی را "مايه تأسف" خواند و گفت: "بگوومگو در مجلس کار درستی نبود. وقتی اين آقايان را به مجلس دعوت می‌کنند بايد ادب را رعايت کنند. اين طرز حرف زدن در مجلس نبود!"

پس از اين مذاکرات و درگيری‌ها نمايندگان به طرح توضيح و تفسير ماده ۱۲ قانون هدفمندسازی يارانه‌ها رأی دادند و دولت را بار ديگر به اجرای قانون مصوب مجلس، موظف ساختند.

تصوير اصلی خبر: بهروز مرادی، رئيس سازمان هدفمندسازی يارانه‌ها

"قدرت خريد جامعه کارگری ۵۰ درصد کاهش يافته است"

Fri, 09 Dec 2011 11:17:32 +0000

علی قنبری، عضو سابق شورای عالی پول و اعتبار گفت قدرت خريد جامعه کارگری ۵۰ درصد کاهش يافته است.

به گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، علی قنبری، عضو سابق شورای عالی پول و اعتبار و استاد دانشگاه تربيت مدرس گفت: "در حال حاضر نرخ خط فقر در کلان‌شهرهای کشور بيش از ۸۰۰ هزار تومان برآورد شده است. اين در حالی است که ميزان پايه حقوق دريافتی کارگران ۳۵۰ هزار تومان است."

وی با تأکيد بر اين‌که "با اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها مشکلات کارگران بيشتر از گذشته شده است"، اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها را منجر به افزايش بی‌رويه نرخ تورم اعلام کرد.

قنبری گفت: "در حال حاضر يارانه‌های دريافتی تنها جوابگوی هزينه‌های آب و برق خانواده‌های کارگری است."

علی قنبری: در حال حاضر يارانه‌های دريافتی تنها جوابگوی هزينه‌های آب و برق خانواده‌های کارگری است

علی قنبری افزود: "به‌رغم ادعای وزير امور اقتصادی و دارايی مبنی بر حفظ قدرت خريد هشت دهک جامعه ما هم‌اکنون شاهديم قدرت خريد اين دهک‌ها بيش از گذشته کاهش يافته است."

دهک شاخص سنجش توزيع درآمد است. برپايه اين سنجش، مردم يک کشور را به ده گروه جمعيتی مساوی از درآمد از کمترين به بيشترين سطح درآمد تقسيم می‌کنند؛ دهک نخست که ۱۰ درصد کشور را تشکيل می‌دهد کم‌ترين درصد درآمد ملی و دهک دهم بيشترين را داراست.

شمس‌الدين حسينی وزير اقتصاد ايران روز ۱۲ آذرماه جاری در حاشيه همايش تبيين طرح تحول مالياتی گفت يارانه نقدی در روند اجرای هدفمندی يارانه‌‌ها قدرت خريد دهک جامعه را کاملاً حفظ کرده است. وی اظهار داشت: "محاسبات ما هم اين مسأله را تأييد می‌کند و طبقات ۹ و ۱۰ همواره قدرت خريد خود را جبران می‌کنند."

اجرای طرح هدفمند کردن يارانه‌ها، اثرات مستقيمی بر توزيع درآمد بر جای گذاشته است. مسئولان اقتصادی ايران اين بازتوزيع درآمد را به نفع خانوارهای دهک‌های پايين و به زيان خانوارهای دهک‌های بالا می‌دانند.

اين در حالی است که چند ماه پيش تارنمای تابناک از شرايط بد اقتصادی حاکم بر ايران نوشته و گفته بود: "اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها و تحريم‌های اقتصادی و تنش‌هايی که در سطح منطقه حاکم است، باعث شده که زندگی مردم با مشکلاتی روبه‌رو شود و نمی‌توان منکر وجود اين مشکلات شد."

به گفته تابناک "قدرت خريد مردم روزبه‌روز کاهش می‌يابد و فشار بر مردم بيشتر می‌شود. گرانی و تورم بر اقشار ضعيف و کم‌درآمد فشار دوچندانی وارد می‌کند و دولت وظيفه دارد پيش از ايجاد مشکل چاره‌انديشی کند."