يارانه‌ها

"پرداخت حدود سه ميليارد دلار عيدی به مردم ايران"

news-zamaneh — Mon, 11 Feb 2013 14:32:57 +0000

بر اساس تصميم حکومت ايران در آستانه سال جديد خورشيدی به ايرانيان در مجموع دو ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار کمک به عنوان "عيدانه" پرداخت می‌شود.

ارسلان فتحی‌پور، رئيس کميسيون اقتصادی مجلس ايران، امروز به خبرنگاران گفت: "اول اسفندماه کمک اقتصادی ۷۰ هزار تومان به ازای هر نفر و ۹۰ هزار تومانی به اقشار تحت پوشش کميته امداد و بهزيستی به حساب سرپرستان خانوار واريز می‌شود."

به گفته وی بيش از ۷۳ ميليون ايرانی اين کمک را دريافت می‌کنند.

اين نماينده مجلس ايران گفت: "ميزان اين کمک ۲.۷ ميليارد دلار است که از صندوق توسعه ملی با نرخ مبادله‌ای برداشت می‌شود."

پيشتر علاالدين بروجردی، رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس گفته بود اين کمک به دستور آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران به شهروندان اين کشور پرداخت می‌شود.

علاالدين بروجردی، رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس گفته بود اين کمک به دستور آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران به شهروندان اين کشور پرداخت می‌شود

با اين حال نمايندگان مجلس می‌گويند در حال حاضر دولت مبلغ هفت هزار ميليارد تومان به پيمانکاران عمرانی کشور و حدود ۱۲ هزار ميليارد تومان بابت پرداخت به کارمندان بدهکار است، مبلغ درنظر گرفته شده برای پرداخت به عنوان عيدی به مردم نيز در حدود هفت هزار ميليارد تومان بر اين ارقام افزوده می‌شود تا صندوق توسعه ملی به منبعی برای برداشت‌های روزهای آخر دولت دهم تبدل شود.

محمد دامادی، يکی از نمايندگان مجلس ايران گفته است: "۷۰ هزار تومان که نمی‌تواند زندگی مردم را تغيير دهد مطمئن باشند که اگر هدف اين است که با ۷۰ هزار تومان مردم را در شب عيد شادمان کنند اما تابستان مردم را خراب خواهند کرد."

دولت ايران از چند سال پيش هر ماه به هر ايرانی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به عنوان يارانه نقدی پرداخت می‌کند. اين يارانه در ازای حذف يارانه دولتی بخش انرژی پرداخت می‌شود.

کارشناسان می‌گويند اين پرداخت‌های نقدی، بخش‌های توليدی کشور را با مشکل مواجه کرده است.
با وجود اين انتقادات، دولت ايران می‌گويد قصد دارد فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها را با افزايش ميزان يارانه نقدی اجرا کند.

دولت ايران برای اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها خواهان حذف کامل يارانه‌ها و آزادسازی قيمت‌ها است اما شماری از نمايندگان مجلس اجرای يک باره حذف يارانه‌ها را باعث افزايش تورم می‌دانند.

"دولت ايران می‌خواهد يارانه ۲۰۰ هزار تومانی به مردم بدهد"

news-zamaneh — Sat, 05 Jan 2013 08:45:31 +0000

روزنامه‌های ايران خبر داده‌اند دولت اين کشور قصد دارد ميزان يارانه نقدی هر ايرانی را از فروردين ۱۳۹۲ به ۲۰۰ هزار تومان در ماه افزايش دهد.

روزنامه شرق چاپ تهران در شماره امروز شنبه، ۱۶ دی‌ماه نوشت: "دولت ۳۰ هزار ميليارد تومان برای اجرای اين پروژه کنار گذاشته است و می‌خواهد در دو ماه فروردين و ارديبهشت ۹۲ نفری ۲۰۰ هزار تومان به خانوارها پرداخت کند."

دولت ايران فاز نخست هدفمندی يارانه‌ها را از زمستان سال ۱۳۸۹ با پرداخت ماهيانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به هر ايرانی آغاز کرده است. محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ابراز تمايل کرده که فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها را اجرا کند اما مجلس ايران اجرای فاز دوم اين قانون را تا پايان امسال ممنوع کرده است.

روزنامه شرق نوشته است: "يک خانواده پنج ‌نفری از ابتدای سال ۹۲ ماهی يک ميليون تومان از دولت دريافت می‌کند که برای بسياری اين می‌تواند خبر بسيار جذابی باشد. اما آگاهان و فعالان اقتصادی و نمايندگان مجلس به شدت نگران عوارض تورمی و نقدينگی آن هستند."

بر پايه اين گزارش "ميزان نقدينگی در ايران از مرز ۴۲۰ هزار ميليارد تومان عبور کرده است و در ماه‌های آينده خود همين مسئله آثار تورمی‌ای دارد که تبعات غيراقتصادی آن بسياری از اهل فن را نگران کرده است."

محمود احمدی‌نژاد هفته گذشته وزرای اقتصادی کابينه را به‌همراه اعضای کارگروه کنترل بازار و مسئولان ذخيره‌سازی کالا گردهم جمع کرده و از برنامه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی يارانه‌ها در آينده‌ای نه چندان دور سخن گفته است

اين روزنامه نوشته است: "ميزان يارانه‌بگير فعلی ۷۲ ميليون نفر است. فاز دوم هدفمندی آن‌گونه که رئيس دولت گفته است قرار است يارانه پرداختی را پنج برابر کند که می‌شود نفری ۲۰۰ هزار تومان. با اين حساب دولت بايد برای هر سری پرداخت يارانه ۱۴۵ هزار ميليارد تومان يارانه پرداخت کند. در واقع برای يک سال به ۱۷۴ هزار ميليارد تومان نياز است. اين در حالی است که رقم بودجه عمومی کشور ۱۶۴ هزار ميليارد تومان است و به‌طور معمول تمام آن اجرا نمی‌شود. با کسری ۵۴ هزار ميليارد تومانی بودجه ۹۱ روشن می‌شود توان مالی دولت چه مقدار است."

روزنامه بهار نيز نوشته است: "رئيس‌جمهوری، وزرای اقتصادی و اعضای کارگروه کنترل بازار را گردهم جمع کرده و نوعی آماده‌باش برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی يارانه‌ها داده است."

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی‌نژاد هفته گذشته وزرای اقتصادی کابينه را به‌همراه اعضای کارگروه کنترل بازار و مسئولان ذخيره‌سازی کالا گردهم جمع کرده و از برنامه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی يارانه‌ها در آينده‌ای نه چندان دور سخن گفته است.

روزنامه بهار احتمال داده است دولت "يک شبه" فاز دوم قانون هدمندی يارانه‌ها را اجرا کند.
علی‌اکبر پورکاوه، مديرکل تأمين و توزيع و تنظيم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت، با بیان این‌که اين وزارتخانه به صورت کتبی و شفاهی، وضعیت ذخایر کالاهای اساسی را به دولت گزارش داده است، به اين روزنامه گفته است: " اطلاعی در مورد تصمیم دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها ندارم ولی تا آن‌جا که به ما مربوط می‌شود وضعيت ذخاير کالاهای اساسی بی‌نظير است و مشکلی در رابطه با تأمين نياز مردم وجود ندارد."

به گزارش اين روزنامه، هرچند پورکاوه اشاره مستقيمی به جزئيات جلسه هدفمندی نکرد ولی تأييد ارائه گزارش به رياست‌جمهوری، "يعنی همان تأييد در پيش بودن فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها."

روزنامه بهار گزارش خود را اين‌گونه به پايان رسانده است: "پس کمربندها را ببنديد، قطار هدفمندی شتاب می‌گيرد."

براساس قانون هدفمندی يارانه‌ها قرار بود نيمی از درآمد دولت از محل افزايش قيمت‌ها، صرف يارانه‌های نقدی به خانوارها شود و ۳۰ درصد به واحدهای توليدی اختصاص پيدا کند و بقيه نيز در اختيار دولت قرار بگيرد اما در سال گذشته سهم بخش دولت حذف شد و سهم يارانه نقدی به ۸۰ درصد رسيد و سهم بخش توليد نيز به ۲۰ درصد کاهش پيدا کرد.

فوريت توقف اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها در مجلس تصويب شد

news-zamaneh — Sun, 07 Oct 2012 13:13:36 +0000

مجلس ايران با اکثريت بالا فوريت توقف فاز دوم طرح هدفمندسازی يارانه‌ها را تصويب کرد.

به گزارش منابع خبری ايران، مجلس شورای اسلامی امروز يکشنبه ۱۶ مهرماه با ۱۷۹ رأی موافق، ۱۷ رأی مخالف و ۲۰ رأی ممتنع از ۲۴۰ نماينده حاضر با طرح توقف اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی يارانه‌ها موافقت کردند.

در جلسه علنی مجلس طرح اصلاح اجرای ۴۴ و ۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور که مربوط به قانون هدفمندسازی يارانه‌ها بود مورد بررسی قرار گرفت که که در صورت تصويب نهايی جزئيات طرح مذکور در مجلس، اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی يارانه‌ها متوقف می‌شود.

در اين جلسه حجت‌الاسلام غلام‌رضا مصباحی مقدم نماينده تهران به عنوان طراح، ‌جواد کريمی قدوسی نماينده مشهد به عنوان مخالف و موسی‌الرضا ثروتی نماينده بجنورد در موافقت با يک فوريت اين طرح سخنرانی کردند.

غلام‌رضا مصباحی مقدم، رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس اجرای مرحله نخست قانون هدفمندی يارانه‌ها را ناقص دانست و با اشاره به مقروض بودن ۹ هزار ميليارد تومانی دولت به بانک مرکزی برای پرداخت يارانه‌ها، گفت: "بيش از ظرفيت اصلاح قيمت‌ها، توزيع يارانه صورت گرفت و ما اکنون در شرايطی هستيم که سوگ‌مندانه و با تلخی تمام ناگزيريم مرحله دوم اجرای هدفمندی يارانه‌ها را متوقف کنيم؛ چراکه سرنوشت آن معلوم نيست و مشخص نيست آثار و برکاتش چگونه قرار است اجرا شود."

در حالی‌که محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران و مسئولان اقتصادی دولت دهم از اجرای مرحله دوم هدفمندی يارانه‌ها دفاع می‌کنند، مجلس ايران همواره با اين امر مخالفت کرده بود

وی افزود: "متأسفانه مديريت خوبی صورت نگرفته و نقل مجالس مردم، مشکلات اقتصادی، تورم و قيمت‌هاست."

رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس تأکيد کرد که مردم از مشکلات اقتصادی و نوسانات ارز نگرانند و اين قانون بايد در شرايط ثبات اقتصادی اجرا شود.

جواد کريمی قدوسی به‌عنوان مخالف طرح توقف فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها با بيان اين‌که "در حال حاضر با وجود تحريم‌ها، بحرانی در فضای اقتصادی وجود ندارد"، گفت: "موفقيت [طرح هدفمندی يارانه‌ها] بايد ادامه يابد... اما بعضأ مسائل سياسی وارد فضای اقتصادی شد و اين قضيه متوقف شد."

وی مشکل کنونی را "عدم هم‌دلی کافی و لازم بين دستگاه‌های مختلف و دستگاه‌های مجری و تصميم‌گير" دانست و گفت: "ما بحران خاصی در مسائل اقتصادی نداريم و اگر دولت و مجلس هم‌دلی لازم را داشته باشند گام بعدی برای هدفمندی برداشته می‌شود."

موسی‌الرضا ثروتی؛ از موافقان طرح توقف اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها نيز گفت "مردم به اندازه کافی از افزايش قيمت‌ها آسيب ديده‌اند" و افزود: "اگر همين‌طور پيش برويم سالی ۱۲ هزار ميليارد تومان کسری به وجود می‌آيد که يا بايد از بانک مرکزی استقراض شود يا پول چاپ شود که در اين صورت ارزش پول ملی کم خواهد شد."

وی نيز تأکيد کرد: "هدفمندی يارانه‌ها بايد در يک بستر آرام اقتصادی انجام شود نه موقعيتی که هر روز قيمت‌ها در حال صعود است."

اجرای فاز دوم طرح هدفمندسازی يارانه‌ها يکی از موارد اختلاف ميان مجلس و دولت ايران در سال جاری بوده است.

در حالی‌که محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران و مسئولان اقتصادی دولت دهم از اجرای مرحله دوم هدفمندی يارانه‌ها دفاع می‌کنند، مجلس ايران همواره با اين امر مخالفت کرده بود.

علی لاريجانی، رئيس مجلس ايران در آغاز سال جاری خورشيدی گفته بود: "مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند با طرح‌های غيرکارشناسی که توفان تورم ايجاد می‌کند نظير وضعيتی که در چند ماه گذشته رخ داد و ثروت مردم را تقليل داد موافقت کند."

يکی از مهم‌ترين انتقادها به اجرای طرح هدفمندسازی يارانه‌ها مربوط به تأمين منابع مالی يارانه‌های نقدی بود.

به اعتقاد منتقدان، دولت نمی‌تواند منابع مالی کافی برای تأمين ماهانه بيش از ۳۲۰۰ ميليارد تومان يارانه نقدی ۷۳ ميليون نفر را از محل افزايش قيمت حامل‌های انرژی به نرخ‌های کنونی به‌دست آورد و مجبور به تأمين منابع از محلی غير از منابع هدفمندی يارانه‌ها می‌شود.

بر همين اساس ديوان محاسبات کل کشور و کميسيون اصل ۹۰ هم گزارش‌هايی را مبنی بر تخلف دولت در تأمين يارانه‌های نقدی ارائه و تصريح کردند که دولت ۱۵ هزار ميليارد تومان از يارانه‌های نقدی را از محل "غيرقانونی" تأمين کرده است.

آب و برق مسجدها و حسينيه‌ها در ايران رايگان شد

Mon, 14 May 2012 09:55:47 +0000

در شرايطی که حامل‌های انرژی در ايران گران‌تر می‌شوند، مجلس ايران با مصوبه‌ای برق، آب و گاز را برای مسجدها، حسينيه‌ها و مکان‌های آموزش قرآن رايگان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ امروز دوشنبه ۲۵ ارديبهشت‌ماه، نمايندگان مجلس ايران در ادامه بررسی جزئيات لايحه بودجه ۹۱ در بخش درآمدی، بند الحاقی ۲۸ را به تصويب رساندند.

بنا به اين بند هزينه مصرفی و حق انشعاب برق، آب و گاز برای مسجدها، حسينيه‌ها و مکان‌های تدريس و آموزش قرآن در شهرها و روستاها از اين پس رايگان خواهد بود.

احمد توکلی نماينده اصول‌گرای تهران از مخالفان اين طرح معافيت از پرداخت هزينه سوخت را در جهت‌گيری برای هدفمندسازی يارانه‌ها غلط دانست و گفت: "بايد هزينه‌ها گرفته شود اما می‌توانيد در بودجه برای کمک به مسجدها اعتباراتی در نظر بگيريد."

به گفته وی با اين روش اجازه داده می‌شود که به هر شکل و شيوه‌ای سوخت مصرف شود.

علی لاريجانی که برای نخستين بار در بررسی لايحه بودجه ۹۱ به‌عنوان موافق اظهار نظر می‌کرد در پاسخ گفت: "يکی از مسائلی که برای همه شما روشن است اين است که جريان مخالف انقلاب اسلامی مدت‌هاست اهدافی را در کشور ما دنبال می‌کند و آن اين است که ريشه‌های دينی مردم را تضعيف کنند."

علی لاريجانی با تأکيد بر اين‌که مسجدها برای جذب بيشتر بايد "پرنور و پرفروغ" باشند، تزئين مسجد و آراستگی آن را امر مهمی دانست که مجلس نبايد نسبت به آن "خست" به خرج دهد

وی هيچ مرکزی را "خالص‌تر" از مسجدها و حسينيه‌ها برای حفظ دين ندانست و افزود وقتی به موسيقی و تئاتر و سينما کمک می‌شود بايد به مسجدها نيز کمک شود.

رئيس مجلس ايران گفت:‌ "حداقل کمکی که می‌کنيم اين باشد که اين مسجدها سرپا باشند. اين حداقل توقع از يک نظام اسلامی است."

وی همچنين با تأکيد بر اين‌که مسجدها برای جذب بيشتر بايد "پرنور و پرفروغ" باشند، تزئين مسجد و آراستگی آن را امر مهمی دانست که مجلس نبايد نسبت به آن "خست" به خرج دهد.

رحيم ممبينی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رييس‌جمهور و نماينده دولت که در مجلس حضور داشت در سخنانی از عملکرد دولت نهم و دهم در زمينه توجه به دين و اماکن دينی و مسجدها دفاع کرد و آن را با گذشته قابل قياس ندانست.

ممبينی گفت: "در سال ۸۳، ۸۳ ميليارد تومان به اين حوزه کمک شد در حالی که هم‌اکنون ۵۵۰۰ ميليارد تومان کمک شده است."

وی همچنين افزود که از سوی دولت سالانه دست‌کم ۳۰۰ ميليارد تومان به‌طور مستقيم به مسجدها و مکان‌های دينی کمک می‌شود.

نماينده دولت با اين حال انتقاد کوچکی از اين بند کرد و گفت: "ما موافق هستيم که اعتبارات مربوط به مصارف مسجدها افزايش يابد اما بايد به بحث فساد احتمالی و اصراف هم توجه داشته باشيم."

احمد توکلی، مخالف: با اين روش اجازه داده می‌شود که به هر شکل و شيوه‌ای سوخت مصرف شود

پس از سخنان مخالف و موافق نمايندگان موافقت خود را با اين بند اعلام کردند اما گيورک وارطان، نماينده ارامنه شمال در اعتراض گفت که اين مزايا برای مکان‌های دينی اقليت‌های مذهبی نيز اختصاص يابد.

وارطان گفت: "ما در بررسی آن بند به کميسيون تلفيق گفته بوديم که اماکن مذهبی اقليت‌ها را در اين بند لحاظ کند اما گويا فراموش کردند."

علی لاريجانی کميسيون تلفيق و دولت را موظف کرد که اين موضوع را پيگيری کند و گفت: "اگر اماکن مذهبی اقليت از قلم افتاده است آن را اضافه کنند در غير اين صورت اين بند را اصلاح می‌کنيم."

اين تصميم مجلس ايران در حالی صورت می‌گيرد که به‌دليل اجرای طرح هدفمندسازی يارانه‌ها در يک سال اخير قیمت انرژی و سوخت (آب، برق و گاز) در کشور به‌شدت افزايش يافته است.

گران شدن حامل‌های انرژی در ايران نه تنها بر زندگی مردم تأثير منفی گذاشته بلکه موجب تعطيلی بسياری از کارخانه‌ها و بيکاری هزاران کارگر شده است.

برپايه قانون هدفمندسازی يارانه‌ها قرار شده است در مدت پنج سال يارانه کالاهايی چون بنزين، گازوئيل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن و شير حذف شده و اين کالاها با قيمت بازارهای منطقه خليج‌ فارس عرضه شوند.

تاکنون قيمت گاز، برق و آب در ايران در پی اجرای همين قانون به‌شدت گران شده‌ است.

حذف اقشار مرفه از دريافت يارانه و اعتراض در مجلس

Thu, 05 Apr 2012 09:05:32 +0000

با اعلام رسمی محروم شدن اقشار مرفه از دريافت يارانه در مرحله دوم طرح هدفمندسازی يارانه‌ها، يک عضو کميسيون اقتصادی مجلس گفت مجلس چنين قانونی نداشته است.

بهروز مرادی، مديرعامل سازمان هدفمندی يارانه‌ها چهارشنبه شب ۱۶ فروردين، در برنامه گفت‌وگوی ويژه خبری گفت: "برداشت دولت اين است که نيازی به واريز يارانه برای اقشاری که درآمد بالاتری دارند نيست."

مرادی ضمن اعلام اين‌که مابه‌التفاوت ۲۸ هزار تومانی مرحله اول و دوم طرح هدفمندی يارانه‌ها برای اقشار توانمند و مرفه واريز نشده است، گفت: "برای اين گروه‌ها فقط يارانه ۴۵هزار و ۵۰۰ تومانی ماهيانه واريز شده است."

در روزهای پايانی سال گذشته متنی حاوی درخواست برای انصراف از دريافت يارانه‌های نقدی از سوی سازمان هدفمندسازی يارانه‌ها به تلفن‌های همراه شهروندان در سراسر کشور ارسال شده بود.

پيش از آن نيز اعلام شده بود، دولت با اقشار مرفه مکاتبه خواهد کرد تا به صورت داوطلبانه از دريافت يارانه انصراف دهند، اما در پيامک‌های تلفنی اشاره‌ای به "داوطلبانه بودن" انصراف نشده بود و اين‌گونه القا می‌شد که انصراف "اجباری" است.

فخرالدين حيدری، عضو کميسيون اقتصادی مجلس: مجلس قانونی مبنی بر حذف اقشار مرفه از دريافت يارانه فاز دوم هدفمندی نداشته است

در پی سخنان شب گذشته مديرعامل سازمان هدفمندی يارانه‌ها، فخرالدين حيدری، عضو کميسيون اقتصادی مجلس امروز به تارنمای فرارو گفت: "مجلس قانونی مبنی بر حذف اقشار مرفه از دريافت يارانه فاز دوم هدفمندی نداشته است و آن‌چه در مجلس تصويب شده، جلوگيری از اجرای فاز دوم هدفمندی در مقطع زمانی کنونی است."

اين نماينده مجلس افزود: "در قانون هدفمندی يارانه‌ها نيز چنين موضوعی مطرح نبوده بلکه عنوان شده به تمام اقشار يارانه تعلق می‌گيرد."

به گفته حيدری قانونی که بر مبنای آن دولت ۲۸ هزار تومان مرحله دوم را به بعضی اشخاص ندهد تصويب نشده؛ اما اين‌که چه اقشاری يارانه بيشتر يا کمتری دريافت کنند موضوع قانونی است.

وی تأکيد کرد: "مجلس اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها را فعلأ قانونی نمی‌داند."

ششم فروردين‌ماه جاری مديرعامل سازمان هدفمندی يارانه‌ها اعلام کرده بود که مبلغ ۲۸ هزار تومان به‌عنوان مابه‌التفاوت يارانه نقدی مرحله اول و دوم هدفمندسازی يارانه‌ها، ۲۸ اسفندماه ۹۰ به حساب سرپرست‌های خانوار واريز شد.

وی افزود: "ممکن است اين مبلغ ماهيانه يا به صورت دوماهه باشد، اما تا زمان اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی يارانه‌ها قابل برداشت نخواهد بود."

علی لاريجانی، رئيس مجلس ايران روز سه‌شنبه ۱۵ فروردين‌ماه، در نخستين جلسه علنی مجلس در سال جديد خورشيدی در مورد افزايش يارانه نقدی از سوی دولت، گفت: "جدای از اين‌که اين اقدام خلاف صريح قانون است با شرايط کشور نيز متناسب نيست و کمکی به جلوگيری از گرانی نمی‌کند بلکه آن را تشديد می‌کند."

رئيس مجلس افزود: "مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند با طرح‌های غيرکارشناسی که توفان تورم ايجاد می‌کند نظير وضعيتی که در چند ماه گذشته رخ داد و ثروت مردم را تقليل داد موافقت کند."

طرح هدفمندسازی يارانه‌ها با گذشت يک سال از اجرای آن انتقادهايی را از سوی نمايندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی در پی داشته است که يکی از مهم‌ترين اين انتقادها مربوط به تأمين منابع مالی يارانه‌های نقدی بود.

همچنين در سالگرد اجرای طرح هدفمندی يارانه‌ها، اعضای کميسيون طرح تحول اقتصادی مجلس با انتشار گزارشی تخلفات گسترده دولت در زمينه اجرای اين طرح را برشمردند.

اين‌همه در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترين گزارش خود در روز ۱۱ فروردين‌ماه جاری اعلام کرد که دولت احمدی‌نژاد در سال ۱۳۹۰، از محل افزايش قيمت سوخت در اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها ۷۳ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان درآمد کسب کرده است.

لاريجانی: افزايش يارانه‌ها از سوی دولت توفان تورم ايجاد می‌کند

Tue, 03 Apr 2012 08:30:48 +0000

رئيس مجلس ايران در نخستين سخنرانی خود در سال جديد از اقدام اخير دولت در افزايش يارانه نقدی انتقاد کرد و گفت دولت توفان تورم ايجاد می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاريجانی، رئيس مجلس ايران امروز سه‌شنبه ۱۵ فروردين‌ماه، در نخستين جلسه علنی مجلس در سال جديد خورشيدی در مورد افزايش يارانه نقدی از سوی دولت، گفت: "جدای از اين‌که اين اقدام خلاف صريح قانون است با شرايط کشور نيز متناسب نيست و کمکی به جلوگيری از گرانی نمی‌کند بلکه آن را تشديد می‌کند."

لاريجانی گفت اين اقدام دولت دهم نه به مسأله بيکاری در جامعه ياری می‌رساند و نه افق روشنی برای توليد کشور ترسيم می‌کند.

وی تأکيد کرد چنان‌چه دولت "مجموعه‌ای از تصميمات" را در نظر می‌گرفت مجلس با اين اقدام موافقت می‌کرد اما چنين مجموعه‌ای ملاحظه نشده است.

رئيس مجلس گفت: "مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند با طرح‌های غيرکارشناسی که توفان تورم ايجاد می‌کند نظير وضعيتی که در چند ماه گذشته رخ داد و ثروت مردم را تقليل داد موافقت کند."

طرح هدفمندسازی يارانه‌ها انتقادهايی را از سوی نمايندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی در پی داشته است که يکی از مهم‌ترين آن‌ها مربوط به تأمين منابع مالی يارانه‌های نقدی بود

ششم فروردين‌ماه جاری، بهروز مرادی، مديرعامل سازمان هدفمندی يارانه‌ها اعلام کرد که مبلغ ۲۸ هزار تومان به‌عنوان مابه التفاوت يارانه نقدی مرحله اول و دوم هدفمندسازی يارانه‌ها، ۲۸ اسفندماه ۹۰ به حساب سرپرست‌های خانوار واريز شد.

همچنين مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان يارانه فروردين‌ماه خانوارها در ايران، امروز به حساب آن‌ها واريز خواهد شد.

اين در حالی است که دولت در ماه‌های گذشته خواسته بود تا افراد متمکن از دريافت يارانه نقدی انصراف دهند.

"قدرت خريد جامعه کارگری ۵۰ درصد کاهش يافته است"

Fri, 09 Dec 2011 11:17:32 +0000

علی قنبری، عضو سابق شورای عالی پول و اعتبار گفت قدرت خريد جامعه کارگری ۵۰ درصد کاهش يافته است.

به گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، علی قنبری، عضو سابق شورای عالی پول و اعتبار و استاد دانشگاه تربيت مدرس گفت: "در حال حاضر نرخ خط فقر در کلان‌شهرهای کشور بيش از ۸۰۰ هزار تومان برآورد شده است. اين در حالی است که ميزان پايه حقوق دريافتی کارگران ۳۵۰ هزار تومان است."

وی با تأکيد بر اين‌که "با اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها مشکلات کارگران بيشتر از گذشته شده است"، اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها را منجر به افزايش بی‌رويه نرخ تورم اعلام کرد.

قنبری گفت: "در حال حاضر يارانه‌های دريافتی تنها جوابگوی هزينه‌های آب و برق خانواده‌های کارگری است."

علی قنبری: در حال حاضر يارانه‌های دريافتی تنها جوابگوی هزينه‌های آب و برق خانواده‌های کارگری است

علی قنبری افزود: "به‌رغم ادعای وزير امور اقتصادی و دارايی مبنی بر حفظ قدرت خريد هشت دهک جامعه ما هم‌اکنون شاهديم قدرت خريد اين دهک‌ها بيش از گذشته کاهش يافته است."

دهک شاخص سنجش توزيع درآمد است. برپايه اين سنجش، مردم يک کشور را به ده گروه جمعيتی مساوی از درآمد از کمترين به بيشترين سطح درآمد تقسيم می‌کنند؛ دهک نخست که ۱۰ درصد کشور را تشکيل می‌دهد کم‌ترين درصد درآمد ملی و دهک دهم بيشترين را داراست.

شمس‌الدين حسينی وزير اقتصاد ايران روز ۱۲ آذرماه جاری در حاشيه همايش تبيين طرح تحول مالياتی گفت يارانه نقدی در روند اجرای هدفمندی يارانه‌‌ها قدرت خريد دهک جامعه را کاملاً حفظ کرده است. وی اظهار داشت: "محاسبات ما هم اين مسأله را تأييد می‌کند و طبقات ۹ و ۱۰ همواره قدرت خريد خود را جبران می‌کنند."

اجرای طرح هدفمند کردن يارانه‌ها، اثرات مستقيمی بر توزيع درآمد بر جای گذاشته است. مسئولان اقتصادی ايران اين بازتوزيع درآمد را به نفع خانوارهای دهک‌های پايين و به زيان خانوارهای دهک‌های بالا می‌دانند.

اين در حالی است که چند ماه پيش تارنمای تابناک از شرايط بد اقتصادی حاکم بر ايران نوشته و گفته بود: "اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها و تحريم‌های اقتصادی و تنش‌هايی که در سطح منطقه حاکم است، باعث شده که زندگی مردم با مشکلاتی روبه‌رو شود و نمی‌توان منکر وجود اين مشکلات شد."

به گفته تابناک "قدرت خريد مردم روزبه‌روز کاهش می‌يابد و فشار بر مردم بيشتر می‌شود. گرانی و تورم بر اقشار ضعيف و کم‌درآمد فشار دوچندانی وارد می‌کند و دولت وظيفه دارد پيش از ايجاد مشکل چاره‌انديشی کند."