زخم‌های عمیق جامعه کارگری ایران

arezoo — Sat, 17 Dec 2011 16:27:56 +0000

حمید مافی

"لنگه کفش" خبرنگار عراقی که "جرج بوش" رئیس جمهور سابق امریکا را نشانه گرفته بود، به سرعت در مناسبت‌های دولتی ایران تکرار و تکثیر شد و در هر مناسبت دولتی مراسم نمادین پرتاب کفش نیز در کنار پرچم سوزی به اجرا درآمد. اما این تب تند زود فرو نشست تا اینکه احمدی‌نژاد، رئیس دولت ایران، برای سخنرانی در مراسم سالروز درگذشت کردان وزیر اسبق کشور راهی ساری شد و این بار خود هدف "لنگه کفش" قرار گرفت. لنگه کفشی که این بار از سوی یک کارگر اخراجی عالیترین مقام دولتی را نشانه گرفته بود، معنایی متفاوت با لنگه کفش خبرنگار عراقی داشت.

"رشید. ش" یکی از چند میلیون کارگر ایرانی است که این روز‌ها وضعیت خوشایندی ندارند و بار سنگین هزینه‌های زندگی و بحران‌های حاکم بر وضعیت اقتصادی کشور سخت آزرده و عصبانی‌شان کرده است. جامعه کارگری ایران چند سالی است که با بحران حقوق معوقه و از دست رفتن فرصت‌های شغلی روبه‌رو است. از یک سو برخلاف ادعاهای دولت‌مردان در باره بهبود وضعیت اقتصادی مردم، هزینه‌های زندگی سنگین‌تر می‌شود و از سوی دیگر ناکارآمدی سیاست‌های دولتی صنعت را با بحران روبرو کرده است. بحرانی که گویا پیش از هر گروه و طبقه‌ای در ایران، کارگران را در کام خود فرو می‌برد.

داستان از چه قرار است؟

صنعت ایران سال‌هاست که نیازمند نوسازی است. ماشین آلات فرسوده و از کارافتاده که انرژی بر هستند و توان رقابت ندارند از یک سو و مدیرانی که با دستور العمل‌های دولتی بر مسند کار می‌نشینند و از بودجه نفتی ارتزاق می‌کنند از سوی دیگر، دست به دست هم داده‌اند تا چرخ‌های بخش تولید ایران سخت به گردش درآید.

محمد عطاردیان: نرخ بیکاری اعلام شده توسط دولت غیر واقعی است. نرخ بیکاری در کشور بالای ۲۵ درصد برآورد می‌شود و ادامه چنین وضعیتی نرخ بیکاری را تا پایان سال به سی درصد نیز خواهد رساند.

دولت اگر چه اعلام کرده است که از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی حمایت و کارخانه‌های دولتی را هم به این بخش واگذار می‌کند، اما در عمل نهضت واردات، جای تولید را گرفته و بخش شبهه خصوصی وابسته به نهادهای حکومتی برنده خصوصی‌سازی‌های دولتی شده است. سرمایه گذاران خارجی به خاطر بالا رفتن ریسک سرمایه گذاری یا ایران را ترک کرده‌اند و یا در حال ترک کشور هستند و سرمایه گذاران داخلی هم در برابر سیل واردات دولتی نای راست شدن و نفس کشیدن ندارند.

دولت نفت را به عنوان یک سرمایه ملی به بازار جهانی عرضه می‌کند و چون تحریم بانکی است، به جای دلار کالای خارجی دریافت می‌کند. کافی است نگاهی به آمار واردات دولت در دو سال گذشته بیاندازید تا متوجه رکورد شکنی‌های واردات کالا به ایران شوید. به گفته نمایندگان مجلس و به استناد آمارهای گمرک ایران، حجم واردات دولت احمدی‌نژاد دو و نیم برابر دوره هشت ساله خاتمی در نهاد ریاست جمهوری بوده است. باز هم به استناد همین آمار‌ها احمدی‌نژاد در دوره شش ساله‌اش در راس نهاد ریاست جمهوری ایران، ۴۷ درصد تمام واردات دوران سی و دو ساله حکومت جمهوری اسلامی ایران را به خود اختصاص داده است.

آنچه که این آمار‌ها را قابل توجه‌تر و نتایج آن را بر صنعت و تولید کشور، عمیق‌تر می‌کند، تغییر میل واردات از کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای به سمت کالاهای مصرفی است. آخرین گزارش گمرک ایران از میزان واردات کالا به ایران نشان دهنده کاهش حجم واردات کالاهای سرمایه‌ای به کشور و افزایش کالاهای مصرفی است. به بیان ساده‌تر، واحدهای تولیدی ایران در چند ماه گذشته به دلیل شرایط حاکم برآن‌ها، تولید را کاهش داده و نیازی به کالاهای واسطه‌ای نداشته‌اند.

همچنین دولت وعده کرده است؛ سی درصد از درآمد‌های حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را به بخش تولید کشور اختصاص دهد. وعده‌ای که در یک سالگی اجرای این قانون هنوز عملیاتی نشده است. پایبند نبودن دولت به وعده‌اش صنعت گران را با بحران کمبود منابع مالی روبرو کرده و دست‌های صاحبان صنایع را از منابع مالی خالی کرده است. دست‌های خالی صنعت گران در برابر قیمت‌های دستوری و افزایش هزینه‌های حمل و نقل و انرژی، ادامه تولید را دشوار‌تر از پیش ساخته و تولید کنندگان را بر این داشته تا عطای تولید را به لقایش ببخشند و فکر چاره‌ای دیگر کنند.

پیامد چنین وضعیتی پیش از هر گروهی دامن کارگران در ایران را گرفته و وضعیت شغلی و معاش آن‌ها را با خطر روبرو کرده است. همین وضعیت سبب شده تا اعتراض‌های کارگری یک بار دیگر شدت بگیرد و کارگران بیشتری در خطر بیکاری قرار بگیرند.

اختلاف ۱۶ درصدی نرخ بیکاری

دولت مدعی است که آمار بی‌کاری را کاهش داده و تا پایان سال نرخ بی‌کاری را تک رقمی خواهد کرد. اما این ادعای دولت با واقعیت‌های موجود حاکم بر بازار کار همخوانی ندارد. با اینکه دولت تعریف‌اش از بی‌کاری و اشتغال را تغییر داده و اعلام کرده است: شاغل به کسی گفته می‌شود که در هفته مورد بررسی یک ساعت کار کرده باشد و علاوه بر این سربازان، کارآموزان و زنان روستایی شاغل در بخش کشاورزی را که در برابر کاری که انجام نمی‌دهند، شاغل به حساب آورده است، باز هم نرخ بیکاری در جوانان بالای ۲۰ درصد گزارش شده است. به استناد همین آمار دولتی ۲۲ درصد جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله ایرانی امکان اشتغال یک ساعت در هفته را نیز ندارند. همچنین کار‌شناسان اقتصادی و فعالان کارگری نیز آمار دولت را دستکاری در واقعیت‌های موجود در جامعه عنوان کرده و گفته‌اند: کاهش نرخ بیکاری بر اساس ادعای دولت نیازمند رشد اقتصادی بیست درصدی است در حالی که در خوش بینانه‌ترین حالت ممکن رشد اقتصادی ایران در دو سال گذشته کمتر از سه درصد بوده است.

علی قنبری استاد اقتصاد دانشگاه تهران: حقوق کارگران ایران کمتر از نصف خط فقر در ایران است. حداقل خط فقر در نقاط شهری ایران ۸۰۰ هزارتومان برآورد می‌شود در حالی که دستمزد کارگران ایرانی ۳۵۰ هزار تومان در ماه است.

علی دهقان کیا، عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، نرخ بی‌کاری اعلام شده از سوی دولت را کذب دانسته و گفته است: حجم واردات دولت بالای بیست میلیارد دلار است و هر یک میلیارد دلار واردات موجب از بین رفتن ۳۵ تا ۴۰ هزار فرصت شغلی می‌شود. دولت در شرایط کنونی تنها می‌تواند ما بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار اشتغال پایدار ایجاد کند. بر اساس گفته‌های دهقان کیا، واردات بیست میلیارد دلاری دولت موجب از بین رفتن ۷۰۰ هزار فرصت شغلی در کشور شده است.

محمد عطاردیان نماینده کارفرمایان در شورای عالی اشتغال هم گفته است: نرخ بیکاری اعلام شده توسط دولت غیر واقعی است. به گفته او، با توجه به بحران موجود در واحد‌های تولیدی و عدم پرداخت یارانه ناشی از قانون هدفمندی یارانه‌ها، نرخ بیکاری در کشور بالای ۲۵ درصد برآورد می‌شود و ادامه چنین وضعیتی نرخ بیکاری را تا پایان سال به سی درصد نیز خواهد رساند.

فریادی که شنیده نمی‌شود

کارگران ایرانی برای تامین حداقل‌های زندگی روزانه خود ناچار به ادامه کار در شرایط نامطلوب هستند. علی قنبری استاد اقتصاد دانشگاه تهران و عضو سابق شورای پول و اعتبار در باره وضعیت معاش کارگران به خبرگزاری کار ایران، ایلنا، گفته است: حقوق کارگران ایران کمتر از نصف خط فقر در ایران است. به گفته او، حداقل خط فقر در نقاط شهری ایران ۸۰۰ هزارتومان برآورد می‌شود در حالی که دستمزد کارگران ایرانی ۳۵۰ هزار تومان در ماه است. این کار‌شناس اقتصادی گفته: قدرت خرید کارگران ایرانی ۵۰ درصد کاهش یافته است. همچنین فریبرز رئیس دانا نیز از کاهش ۳۵ درصدی توان خرید جامعه کارگری خبر داده است. در تکمیل پازل وضعیت بحرانی جامعه کارگری ایران، فتح اله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی نیز گفته است: ۷۰ درصد جامعه کارگری ایران زیر خط فقر قرار دارند و ماهیانه کمتر از حداقل مزد مصوب دولت حقوق می‌گیرند.

اما مشکل کارگران ایرانی آنجایی افزون‌تر می‌شود که همین حداقل دستمزد‌ها را نیز ممکن است تا چند ماه دریافت نکنند. در یک هفته گذشته کارگران ذوب آهن اصفهان، فولاد یاسوج، ماشین سازی پارس، لوله سازی اردبیل، فاطر کوثران عسلویه و گروه صنعتی شیشه کاوه در اعتراض به عدم دریافت حقوق معوقه خود دست به تجمع اعتراضی زدند. این کارگران بین دو تا ۱۰ ماه است که حقوق دریافت نکرده‌اند. بر اساس آخرین برآوردی که صورت گرفته است؛ کارگران واحد‌های تولیدی و صنعتی ایران نزدیک به ۴۷ سال حقوق و مزایای معوقه طلب دارند.

کارگرانی که سوختند

آذر ماه برای کارگران ایرانی ماه تلخی بوده است. تلخی‌اش آن زمان بیشتر شد که خبرگزاری‌ها از انفجار در کارخانه نورد فولاد یزد و مرگ ۱۳ کارگر خبر دادند. علاوه بر این، منابع خبری نزدیک به تشکل‌های کارگری در ایران از مرگ چهار کارگر ایرانی دیگر در محل کار خبر دادند. مرگ ۱۳ کارگر در کارخانه فولاد یزد سبب شد تا زمزمه استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی یک بار دیگر در راهرو‌های مجلس قوت بگیرد. همزمان با این حادثه خبرگزاری مهر از افزایش ۸. ۱۸ درصدی مرگ و میر ناشی از حوادث کار در شش ماهه نخست سال جاری خبر داد. بر اساس این گزارش، ۷۸۸ نفر در شش ماهه نخست امسال بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده‌اند.

جان کارگران زندانی در خطر است

بخت بلند با رضا شهابی یار بود که محمد حیدری یکی از روزنامه نگارانی که دو ماه پیش بازداشت شد، در زندان با او هم بند شد و پس از آزادی اش، نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه نوشت و خواستار رسیدگی به وضعیت عضو "سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران" شد. رضا شهابی که از ۲۲ خرداد ماه سال قبل توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شده، در اعتراض به وضعیت نامعلوم خود دست به اعتصاب غذا زده است. همین مساله سبب شده تا سلامت جسمی او با خطر روبرو شود. او نوزده ماه است که بدون هیچ دلیلی در بازداشت موقت به سر می‌برد و مسوولان قضایی اعلام کرده‌اند که دادگاه او برای دومین بار در بهمن ماه برگزار خواهد شد. خانواده رضا شهابی به شدت نگران حال او هستند و می‌گویند: ممکن است او در زندان فلج شود. برای همین از مسوولان زندان و دستگاه قضایی خواسته‌اند تا امکان مداوای او در بیرون از زندان را فراهم آورد. همچنین تعدادی از فعالان مدنی ایران در نامه‌ای از رضا شهابی خواستند تا اعتصاب غذای خود را بشکند. دو نهاد حقوق بشری و مدافع حقوق کارگران نیز در بیانیه‌ای نسبت به وضعیت این کارگر زندانی ابراز نگرانی کردند و از مقامات جمهوری اسلامی خواستند تا امکان آزادی و درمان او را فراهم کند. خانواده این کارگر زندانی گفته‌اند: مقام‌های زندان به آن‌ها اعلام کرده‌اند که رضا به بیمارستانی نامعلوم منتقل شده است اما آن‌ها همچنان نگران سلامت او هستند.

البته رضا شهابی تنها کارگر زندانی در ایران به شمار نمی‌آید. چرا که چندی قبل علی نجاتی عضو سندیکاری کارگران نیشکر هفت تپه برای چندمین بار در طول سالهای گذشته بازداشت و روانه زندان شد. همچنین در تهران یک بار دیگر ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که بعد از گذشت بیش از سه سال زندان با قرار وثیقه از زندان آزاد شده بود، در حالی که برای تمدید مرخصی به زندان اوین مراجعه کرد بازداشت و روانه زندان شد. علیرضا ثقفی عضو کانون مدافعان حقوق کارگر نیز هفته پیش به زندان اوین فراخوانده شد. این فعال کارگری به سه سال حبس محکوم شده است. بهنام امیر‌زاده دیگر فعال کارگری نیز هم اکنون برای گذراندن دوران محکومیت پنج ساله خود در زندان به سر می‌برد.

"قدرت خريد جامعه کارگری ۵۰ درصد کاهش يافته است"

Fri, 09 Dec 2011 11:17:32 +0000

علی قنبری، عضو سابق شورای عالی پول و اعتبار گفت قدرت خريد جامعه کارگری ۵۰ درصد کاهش يافته است.

به گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، علی قنبری، عضو سابق شورای عالی پول و اعتبار و استاد دانشگاه تربيت مدرس گفت: "در حال حاضر نرخ خط فقر در کلان‌شهرهای کشور بيش از ۸۰۰ هزار تومان برآورد شده است. اين در حالی است که ميزان پايه حقوق دريافتی کارگران ۳۵۰ هزار تومان است."

وی با تأکيد بر اين‌که "با اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها مشکلات کارگران بيشتر از گذشته شده است"، اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها را منجر به افزايش بی‌رويه نرخ تورم اعلام کرد.

قنبری گفت: "در حال حاضر يارانه‌های دريافتی تنها جوابگوی هزينه‌های آب و برق خانواده‌های کارگری است."

علی قنبری: در حال حاضر يارانه‌های دريافتی تنها جوابگوی هزينه‌های آب و برق خانواده‌های کارگری است

علی قنبری افزود: "به‌رغم ادعای وزير امور اقتصادی و دارايی مبنی بر حفظ قدرت خريد هشت دهک جامعه ما هم‌اکنون شاهديم قدرت خريد اين دهک‌ها بيش از گذشته کاهش يافته است."

دهک شاخص سنجش توزيع درآمد است. برپايه اين سنجش، مردم يک کشور را به ده گروه جمعيتی مساوی از درآمد از کمترين به بيشترين سطح درآمد تقسيم می‌کنند؛ دهک نخست که ۱۰ درصد کشور را تشکيل می‌دهد کم‌ترين درصد درآمد ملی و دهک دهم بيشترين را داراست.

شمس‌الدين حسينی وزير اقتصاد ايران روز ۱۲ آذرماه جاری در حاشيه همايش تبيين طرح تحول مالياتی گفت يارانه نقدی در روند اجرای هدفمندی يارانه‌‌ها قدرت خريد دهک جامعه را کاملاً حفظ کرده است. وی اظهار داشت: "محاسبات ما هم اين مسأله را تأييد می‌کند و طبقات ۹ و ۱۰ همواره قدرت خريد خود را جبران می‌کنند."

اجرای طرح هدفمند کردن يارانه‌ها، اثرات مستقيمی بر توزيع درآمد بر جای گذاشته است. مسئولان اقتصادی ايران اين بازتوزيع درآمد را به نفع خانوارهای دهک‌های پايين و به زيان خانوارهای دهک‌های بالا می‌دانند.

اين در حالی است که چند ماه پيش تارنمای تابناک از شرايط بد اقتصادی حاکم بر ايران نوشته و گفته بود: "اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها و تحريم‌های اقتصادی و تنش‌هايی که در سطح منطقه حاکم است، باعث شده که زندگی مردم با مشکلاتی روبه‌رو شود و نمی‌توان منکر وجود اين مشکلات شد."

به گفته تابناک "قدرت خريد مردم روزبه‌روز کاهش می‌يابد و فشار بر مردم بيشتر می‌شود. گرانی و تورم بر اقشار ضعيف و کم‌درآمد فشار دوچندانی وارد می‌کند و دولت وظيفه دارد پيش از ايجاد مشکل چاره‌انديشی کند."