"کاهش ۷۲ درصدی قدرت خرید مردم ایران"

news-zamaneh — Mon, 04 Mar 2013 11:03:06 +0000

به‌گفته يکی از روزنامه‌های ايران قدرت خرید مردم ایران ۷۲ درصد کاهش یافته است با این وجود در سال‌های اخیر هیچ‌گاه افزایش حداقل مزد بر مبنای نرخ تورم واقعی تعیین نشده است.

روزنامه شرق در شماره امروز دوشنبه ۱۴ اسفندماه نوشت: "روند افزایش درآمد‌ها و هزینه‌ها بر اساس رشد نرخ ارز، طی هشت سال گذشته نشان می‌دهد قدرت خرید مردم ایران ۷۲ درصد کاهش یافته است."

بنابراین گزارش، افزایش قیمت دلار از ۸۷۴ تومان در سال ۸۳ به سه هزار و۲۰۰ تومان در ابتدای زمستان سال جاری رسيد، که اين یعنی درآمد یک میلیون تومانی از هزار و ۱۴۴ دلار به ۳۱۳ دلار کاهش یافته است.

این روزنامه با اشاره به قطعی شدن افزایش ۲۰درصدی دستمزد در سال ۱۳۹۲ نوشته است: "با این سیستم محاسبه حداقل دستمزد سال آینده ۴۶۷هزارتومان خواهد بود."

اين در حالی است که حسین حبیبی، مسئول کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار معتقد است حداقل دستمزد پیشنهادی کارگران برای سال ۹۲ یک میلیون و ۳۱۶ هزار تومان است؛ نرخی که به گفته حمید حاج‌اسماعیلی، کار‌شناس بازار کسب و کار، امکان تصویب و پرداخت آن به هیچ‌وجه وجود ندارد.

حمید حاج‌اسماعیلی، کار‌شناس بازار کسب و کار: هزینه‌های معیشتی در دو ماه گذشته ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش داشته و برخی اقلام حتی تا ۲۰۰ درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند در حالی که دستمزد کارگران سالی یک‌بار و تنها بر اساس تورم و چیزی کمتر از آن تعیین می‌شود

حاج‌اسماعیلی با اعلام این‌که "بنگاه‌های تولیدی ایران که اغلب هم خرد هستند توان پرداخت چنین دستمزدی را ندارند" می‌افزاید: "با تصویب این نرخ، قفلی بر واحدهای تولیدی زده خواهد شد."

وی با تأکيد بر این‌که "عدم توجه به شاخص‌های مختلف سبب شده کارگران اکنون یک سوم دستمزد واقعی خود را دریافت کنند"، توضیح داد: "هزینه‌های معیشتی در دو ماه گذشته ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش داشته و برخی اقلام حتی تا ۲۰۰ درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند در حالی که دستمزد کارگران سالی یک‌بار و تنها بر اساس تورم و چیزی کمتر از آن تعیین می‌شود."

فتح‌الله مؤیدی، عضو شورای اصناف ایران دی‌ماه سال جاری از افزایش ۲۰ تا ۱۰۰ درصدی بسیاری از ارزاق و مایحتاج عمومی مردم نسبت به سال گذشته خبر داده و به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفته بود: "قدرت خرید بیشتر مردم، به‌ویژه اقشار ضعیف و متوسط جامعه روبه تحلیل رفته است."

همچنین الیاس نادران، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ایران نیز اردیبهشت‌ماه در جریان ‏بررسی اجرای مرحله دوم ‏هدفمندی یارانه‌ها در این زمینه گفته بود: "وقتی متوسط افزایش قیمت‌ها ۲۰ درصد باشد خانوار ۴۰ درصد قدرت خرید خود را از دست می‌دهد یعنی کل یارانه‌ای که دریافت می‌کنند از بعد مصرفی خارج می‌شود."

مرکز پژوهش‌های مجلس ایران بهمن‌ماه اعلام کرد که با نرخ تورم ۸/ ۲۱ درصدی سال ۲۰۱۲، رتبه ششم جهانی و اول منطقه‌ای برای جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسید.

تحریم‌های گسترده جهانی علیه ایران به دلیل برنامه هسته‌ای این کشور و پیشبرد مرحله نخست طرح هدفمندسازی یارانه‌ها تأثیر مستقیمی بر افزایش گرانی و تورم در ایران به‌ویژه در یک سال اخیر داشته‌اند.

"قدرت خريد جامعه کارگری ۵۰ درصد کاهش يافته است"

Fri, 09 Dec 2011 11:17:32 +0000

علی قنبری، عضو سابق شورای عالی پول و اعتبار گفت قدرت خريد جامعه کارگری ۵۰ درصد کاهش يافته است.

به گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، علی قنبری، عضو سابق شورای عالی پول و اعتبار و استاد دانشگاه تربيت مدرس گفت: "در حال حاضر نرخ خط فقر در کلان‌شهرهای کشور بيش از ۸۰۰ هزار تومان برآورد شده است. اين در حالی است که ميزان پايه حقوق دريافتی کارگران ۳۵۰ هزار تومان است."

وی با تأکيد بر اين‌که "با اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها مشکلات کارگران بيشتر از گذشته شده است"، اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها را منجر به افزايش بی‌رويه نرخ تورم اعلام کرد.

قنبری گفت: "در حال حاضر يارانه‌های دريافتی تنها جوابگوی هزينه‌های آب و برق خانواده‌های کارگری است."

علی قنبری: در حال حاضر يارانه‌های دريافتی تنها جوابگوی هزينه‌های آب و برق خانواده‌های کارگری است

علی قنبری افزود: "به‌رغم ادعای وزير امور اقتصادی و دارايی مبنی بر حفظ قدرت خريد هشت دهک جامعه ما هم‌اکنون شاهديم قدرت خريد اين دهک‌ها بيش از گذشته کاهش يافته است."

دهک شاخص سنجش توزيع درآمد است. برپايه اين سنجش، مردم يک کشور را به ده گروه جمعيتی مساوی از درآمد از کمترين به بيشترين سطح درآمد تقسيم می‌کنند؛ دهک نخست که ۱۰ درصد کشور را تشکيل می‌دهد کم‌ترين درصد درآمد ملی و دهک دهم بيشترين را داراست.

شمس‌الدين حسينی وزير اقتصاد ايران روز ۱۲ آذرماه جاری در حاشيه همايش تبيين طرح تحول مالياتی گفت يارانه نقدی در روند اجرای هدفمندی يارانه‌‌ها قدرت خريد دهک جامعه را کاملاً حفظ کرده است. وی اظهار داشت: "محاسبات ما هم اين مسأله را تأييد می‌کند و طبقات ۹ و ۱۰ همواره قدرت خريد خود را جبران می‌کنند."

اجرای طرح هدفمند کردن يارانه‌ها، اثرات مستقيمی بر توزيع درآمد بر جای گذاشته است. مسئولان اقتصادی ايران اين بازتوزيع درآمد را به نفع خانوارهای دهک‌های پايين و به زيان خانوارهای دهک‌های بالا می‌دانند.

اين در حالی است که چند ماه پيش تارنمای تابناک از شرايط بد اقتصادی حاکم بر ايران نوشته و گفته بود: "اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها و تحريم‌های اقتصادی و تنش‌هايی که در سطح منطقه حاکم است، باعث شده که زندگی مردم با مشکلاتی روبه‌رو شود و نمی‌توان منکر وجود اين مشکلات شد."

به گفته تابناک "قدرت خريد مردم روزبه‌روز کاهش می‌يابد و فشار بر مردم بيشتر می‌شود. گرانی و تورم بر اقشار ضعيف و کم‌درآمد فشار دوچندانی وارد می‌کند و دولت وظيفه دارد پيش از ايجاد مشکل چاره‌انديشی کند."