اخوان المسلمين

دادستان کل مصر استعفای خود را پس گرفت

news-zamaneh — Fri, 21 Dec 2012 12:07:12 +0000

طلعت ابراهيم محمد عبدالله، دادستان مستعفی مصر، که دوشنبه گذشته استعفای خود را به شورای عالی قضايی اين کشور ارائه کرده بود، اين استعفا را پس گرفت و به سمت خود بازگشت.

به گزارش رويترز، محمد محجوب دبير کل شورای عالی قضايی بامداد امروز جمعه، يکم دی‌ماه (۲۱ دسامبر) اعلام کرده است که طلعت ابراهيم به‌طور رسمی درخواست استعفای خود را که به محمد ممتاز متولی، رئيس شورای عالی قضائی ارائه کرده بود، پس گرفته است.

حدود يک ماه پيش، محمد مرسی با برکناری عبدالمجيد محمود، دادستان سابق اين کشور که متهم به "اهمال‌کاری در بررسی پرونده حسنی مبارک و معاونان" وی شده بود، طلعت ابراهيم را به‌عنوان دادستان کل جديد اين کشور منصوب کرد.

وی همچنين دستور ممانعت از انحلال مجلس مؤسسان تدوين قانون اساسی مصر را صادر کرد که به موجب اين حکم، دستورات رئيس‌جمهور، نهايی و قابل اجرا است و هيچ گروه، حتی دستگاه قضايی نمی‌تواند آن را نقض کند.

طلعت عبدالله، در يک نوشته با دست‌خط و امضای خود به تحصن‌کنندگان در برابر دفترش متعهد شده بود که به محض اعلام نتيجه همه‌پرسی قانون اساسی استعفا خواهد کرد؛ هر چند وی ابراز اميدواری کرده بود دوباره به سيستم قضايی باز گردد

اتخاذ تصميمات جديد از سوی محمد مرسی رئيس‌جمهوری مصر، که مخالفان آن را "کودتا عليه قانون اساسی" می‌خوانند، با واکنش شديد از سوی شماری از احزاب و تشکل‌ها و شکل‌گيری تظاهرات اعتراضی عليه دولت وی همراه شد و از آن زمان تاکنون، درگيری‌هايی ميان مخالفان و حاميان محمد مرسی را رقم زده است.

در آخرين تنش‌ها، روز دوشنبه گذشته، پس از تجمع بيش از هزار نفر از قضات، وکلا و کارکنان دادگستری مصر، که خواستار کناره‌گيری دادستان کل مصر، از مقام خود بودند، طلعت عبدالله استعفای خود را به شورای عالی قضايی مصر ارائه کرد تا در جلسه روز يکشنبه آتی مطرح و بررسی شود.

طلعت عبدالله، در يک نوشته با دست‌خط و امضای خود به تحصن‌کنندگان در برابر دفترش متعهد شده بود که به محض اعلام نتيجه همه‌پرسی قانون اساسی استعفا خواهد کرد؛ هر چند وی ابراز اميدواری کرده بود دوباره به سيستم قضايی باز گردد.

مخالفان مدعی هستند که دادستان کل مصر به بازپرسان حوادث اطراف "قصر الاتحاديه" فشار آورده تا افراد بازداشت شده هرچه سريع‌تر آزاد شوند. مخالفان همچنين خواستار دخالت شورای عالی قضائی برای انجام تحقيق و تفحص در اين مورد شدند.

پس از انتشار خبر استعفای طلعت ابراهيم، محمد الزند، رئيس باشگاه قضات مصر از رئيس‌جمهوری اين کشور خواست تا عبدالمجيد محمود، دادستان کل سابق مصر را دوباره به سمت پيشين خود منصوب کند. وی با متهم کردن مرسی به اتخاذ رويه تهاجمی عليه دستگاه قضايی مصر، خواستار اصلاح رويه وی شد.

حمله به ستاد انتخاباتی احمد شفيق در مصر

Tue, 29 May 2012 11:43:16 +0000

مقامات امنيتی مصر و شاهدان از حمله صدها تن از مخالفان احمد شفيق، کانديدای رياست جمهوری مصر به ستاد انتخاباتی او و به آتش کشيدن آن خبر دادند.

به گزارش رسانه‌های جهانی، اين حملات دوشنبه شب، ۲۸ ماه مه (هشتم خرداد) ساعاتی پس از آن رخ داد که کميسيون انتخابات کشور مصر اعلام کرد احمد شفيق، آخرين نخست‌وزير رژيم حسنی مبارک به همراه محمد مرسی، کانديدای اخوان المسلمين به دور دوم انتخابات رياست جمهوری اين کشور راه يافته‌اند.

در پی اين خبر، مخالفان شفيق با هجوم به ستاد انتخاباتی او در قاهره، پايتخت مصر شيشه‌ها را شکستند، بيلبوردها و پرچم‌های تبليغاتی را از ديوارها کندند، پوسترها را پاره کردند و در نهايت نيز ساختمان را به آتش کشيدند.

اين رويداد نشان از بالاگرفتن تنش‌ها در مصر دارد، کشوری که پس از سال‌ها حکومت حسنی مبارک سرانجام با سرنگونی او توانست انتخابات آزاد را تجربه کند.

در اين دوره انتخابات رياست جمهوری مصر ۱۰ کانديدا به رقابت با يکديگر پرداختند، اما کمتر کسی پيش‌بينی می‌کرد نام شفيق و مرسی به‌عنوان چهره‌های پيروز در دور نخست انتخابات از صندوق‌های رأی بيرون بيايد.

روز گذشته هزاران تن ديگر از مصريان در ميدان التحرير قاهره تجمعی را برپا کردند در حالی که بسياری از آنان هم عليه محمد مرسی شعار می‌دادند و هم عليه احمد شفيق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پيش از اين، گمانه‌زنی‌ها از شانس بالای عبدالمنعم ابوفتوح، اسلام‌گرای ميانه‌رو و از رهبران سابق اخوان المسلمين و عمر موسی، دبيرکل سابق اتحاديه عرب در اين انتخابات حکايت داشت و از اين‌رو نتايج دور نخست انتخابات تا حدی همه معادله‌ها را به هم زد.

انقلابيون مصر، احمد شفيق را به‌عنوان چهره وابسته به رژيم سابق اين کشور می‌دانند و از خطر بازگشت مصر به شرايط دوران حسنی مبارک سخن می‌گويند.

در برابر، مخالفان اخوان المسلمين نيز معتقدند که با پيروزی محمد مرسی در انتخابات، خطر اسلام‌گرايی افراطی مصر را تهديد می‌کند.

شب گذشته به فاصله کوتاهی از حمله به ستاد انتخاباتی احمد شفيق، صدها تن از حاميان اين کانديدا در حالی که تصاوير احمد شفيق را در دست داشتند و شعارهايی عليه اخوان المسلمين سرمی‌دادند در محل حادثه تجمع کردند.

به‌گفته برخی ناظران اين اتفاقات شايد نشان از دو قطبی شدن فضای سياسی مصر پس از دور نخست انتخابات رياست جمهوری اين کشور داشته باشد، به‌ويژه از آن جهت که حزب سلفی النور نيز حمايت خود را از محمد مرسی، کانديدای اخوان المسلمين برای دور دوم انتخابات اعلام کرده‌ است، اما به نظر می‌رسد فضای سياسی مصر بسيار پيچيده‌تر از اين باشد.

روز گذشته هزاران تن ديگر از مصريان در ميدان التحرير قاهره تجمعی را برپا کردند در حالی که بسياری از آنان هم عليه محمد مرسی شعار می‌دادند و هم عليه احمد شفيق. آنها می‌گفتند اجازه نخواهند داد که بر مصر دوباره يک حزب حکومت کند و شعار "آزادی، آزادی" سرمی‌دادند.

کميسيون انتخابات مصر ديروز اعلام کرد محمد مرسی با ۵.۸ ميليون رأی (۲۵ درصد آرا) و شفيق با ۵.۵ ميليون رأی (۲۴ درصد آرا) در دور نخست انتخابات رياست جمهوری اين کشور پيروز شده‌اند. ميزان مشارکت مردم نيز در حدود ۵۰ درصد اعلام شد.

دور دوم اين انتخابات در روزهای ۱۶ و ۱۷ ژوئن برگزار می‌شود.

اخوان‌المسلمین نامزد ریاست جمهوری معرفی کرد

Sun, 01 Apr 2012 09:59:25 +0000

گروه اخوان‌المسلمین مصر، خیرات شاطر را به عنوان کاندیدای خود در انتخابات ریاست جمهوری این کشور معرفی کرد.

رسانه‌ها خیرات شاطر را بازرگانی مذهبی معرفی کرده‌اند که در دوران زمامداری حسنی مبارک، رئیس جمهور سابق مصر، سال‌ها در زندان بود.

گزارشگر لس آنجلس تایمز نوشته‌است که در ماه‌های اخیر بحث‌های بسیاری بر سر این موضوع وجود داشت که اخوان‌المسلمین در انتخابات ماه مه کاندیدایی داشته باشد یا نه.

اکنون با انتخاب خیرات شاطر، انتظار می‌رود که لیبرال‌ها و نظامیان حاکم واکنش‌های تندی به اقدام اخوان‌المسلمین نشان دهند.

از آن‌جا که اخوان‌المسلمین نزد عامه مردم در مصر از محبوبیت زیادی برخوردار است، معرفی شاطر به‌عنوان نامزد این حزب می‌تواند به این معنا باشد که او در کمتر از دو ماه، جانشین شخصی خواهد شد که سال‌ها شکنجه‌اش داده بود.

نامزدی شاطر در انتخابات ریاست جمهوری مصر، نمادی از تغییر در سرنوشتی سیاسی به‌شمار می‌آید که پس از سقوط حسنی مبارک، برای این کشور رقم خورده بود

نامزدی شاطر در انتخابات ریاست جمهوری مصر، نمادی از تغییر در سرنوشتی سیاسی به‌شمار می‌آید که پس از سقوط حسنی مبارک، برای این کشور رقم خورده بود.

شاطرِ مولتی میلیونر، مردی تنومند با ریشی سفید است که سال‌ها با ادامه کار تجارتش از سلول خود، بودجه حزب اخوان‌المسلمین را تأمین می‌کرده است.

او در تمام این سال‌ها به‌عنوان استوارترین شخصیت حزب، اگر نه کاریزماتیک‌ترین آن‌ها، ظاهر شده است.
قدرت گرفتن اسلام‌گرایان – اخوان‌المسلمین و سلفی‌ها – در مصر، هشداری برای لیبرال‌ها و مسیحیان این کشور محسوب می‌شود.

اخوان‌المسلمین نظارت بر هیأتی را بر عهده دارد که قانون اساسی جدید مصر را تدوین می‌کند و به همین دلیل، سکولارها و فعالان حقوق بشر بیم آن را دارند که قانون اساسی این کشور بیشتر بر پایه شریعت و قوانین اسلامی نوشته شود. نمایندگان لیبرال پارلمان مصر نیز این هیأت را تحریم کرده‌اند.

هم‌اکنون سؤالی که مطرح می‌شود این است که نظامیان مصری که قول داده بودند از ماه ژوئن قدرت را به دولت مدنی بسپارند، چه دیدگاهی درباره شاطر خواهند داشت.

پيروزی اسلام‌گرايان ميانه‌رو در دور دوم انتخابات مصر

Wed, 07 Dec 2011 18:38:11 +0000

پيروزی اخوان المسلمين مصر در دور دوم از نخستين مرحله انتخابات مجلس اين کشور قطعی به نظر می‌رسد.

به گزارش رويترز، حزب آزادی و عدالت مصر، وابسته به اخوان المسلمين، امروز چهارشنبه ۱۶ آذرماه (هفتم دسامبر) پيروزی خود در دور دوم از نخستين مرحله انتخابات مجلس را اعلام کرد.

بنا به اين گزارش، حزب آزادی و عدالت مصر ۳۴ کرسی از ۴۵ کرسی انتخاباتی اين کشور در ۹ استان را به‌دست آورده است.

بدين ترتيب با دو کرسی‌ای که اين حزب در مرحله نخست انتخابات به‌دست آورد مجموع کرسی‌های آن به ۳۶ کرسی از ۵۶ کرسی رسيد.

رأی گيری دور دوم مرحله نخست انتخابات مجلس مصر روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در چندين شهر اين کشور آغاز شد.

اسلام‌گرايان ميانه‌رو همچنين با به‌دست آوردن نزديک به ۳۷ درصد از آرا در صدر فهرست احزاب قرار دارند.

سلفی‌های حزب نور به موفقيت غيرقابل پيش‌بينی دست يافتند و با ۲۴ درصد آرا در مکان دوم جای گرفتند. ليبرال‌ها نيز در مجموع ۱۳ درصد آرا را کسب کردند

سلفی‌های حزب نور به موفقيت غيرقابل پيش‌بينی دست يافتند و با ۲۴ درصد آرا در مکان دوم جای گرفتند. ليبرال‌ها نيز در مجموع ۱۳ درصد آرا را کسب کردند.

انتخابات مجلس نمايندگان مصر در سه مرحله برگزار می‌شود و تا ماه ژانويه ادامه خواهد داشت.

در انتخابات پيچيده مصر دو سوم نمايندگان مجلس از طريق فهرست احزاب انتخاب می‌شوند و يک سوم باقی‌مانده در دو دور با رأی اکثريت برگزيده خواهند شد.

نتايج نهايی دور دوم از مرحله نخست انتخابات فردا اعلام خواهد شد اما به‌نظر می‌رسد طرفداران گروه‌های لائيک به‌منظور شکست سلفی‌ها به اخوان المسلمين رأی داده‌اند.

برای نمونه عبدالمنعم الشحات، سخنگوی حزب سلفی‌ها در شهر اسکندريه از نماينده حزب آزادی و عدالت شکست خورد. سخنگوی سلفی‌ها در يک گفت‌وگو اعلام کرده بود که دمکراسی "حرام" است و مجسمه‌های تاريخی فرعون‌های مصر را نماد "احمق‌ها"يی دانست که بايد نابود شوند.

موفقيت اخوان المسلمين نمی‌تواند از سوی قدرت نظامی حاکم ناديده گرفته شود. ارتش مصر قرار است تا ماه ژوئن سال آينده که انتخابات رياست جمهوری در اين کشور برگزار می‌شود در قدرت بماند.

به‌نظر می‌رسد طرفداران گروه‌های لائيک به‌منظور شکست سلفی‌ها به اخوان المسلمين رأی داده‌اند

اين انتخابات پايان روند انتقال قدرت پس از سرنگونی حکومت ۳۰ ساله حسنی مبارک در ۲۲ بهمن سال گذشته (۱۱ فوريه ۲۰۱۱) به‌شمار می‌رود.

محاکمه حسنی مبارک و پسرانش به‌ويژه به اتهام کشتار ۸۵۰ تن از تظاهرکنندگان مخالف، در پايان ماه جاری ميلادی از سر گرفته خواهد شد.

منا، خبرگزاری رسمی مصر اعلام کرد که دادگاه، تقاضای قضات پرونده را برای به‌تعويق انداختن تاريخ برگزاری اين محاکمه رد کرده است.

به گفته اين خبرگزاری شورای عالی نيروهای مسلح که هم‌اکنون قدرت را در دست دارد با صدور حکمی امتيازاتی از رياست جمهوری را به نخست‌وزير واگذار کرد.

انتخاب کمال الجنزوری ۷۸ ساله و نخست‌وزير حسنی مبارک در پايان دهه ۱۹۹۰، به‌عنوان نخست‌وزير جديد مصر، با استقبال جنبش‌های انقلابی روبه‌رو نشد.

دولت موقت مصر پس از آغاز دور تازه اعتراضات در مصر که پيش از انتخابات شکل گرفت، استعفا کرد. اين اعتراضات ۴۲ کشته به دنبال داشت.

با استعفای دولت موقت، شورای نظامی کمال الجنزوری را به‌عنوان نخست‌وزير معرفی کرد.

نخست‌وزير جديد برای تشکيل دولتی که بتواند نظر مردم را جلب کند وقت گذاشت و به گزارش تلويزيون دولتی مصر کابينه او امروز در برابر محمدحسين طنطاوی، رئيس شورای عالی نيروهای مسلح سوگند ياد کرد.