بانک مرکزی ایران

دولت، جيب خالي و وعده اشتغال‌زايي

Fri, 01 Jun 2012 08:06:24 +0000

حمید مافی

حمید مافی - در حالی که اختلاف نظر بر سر میزان مشاغل ایجاد شده از سوی دولت در سال گذشته همچنان ادامه دارد، رئیس دولت وعده داده است که در سال جاری، نرخ بی‌کاری را دو درصد کاهش دهد و دو میلیون و سیصد هزار فرصت شغلی ایجاد کند.

معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی هم گفته است که دولت برای اشتغال‌زایی در سال ۹۱، ۴۵ هزار میلیارد تومان اعتبار بانکی پیش‌بینی کرده است. به گفته او، دولت در سال گذشته موفق شده است ۶. ۱ میلیون فرصت شغلی فراهم کند که این آمار به تائید مرکز آمار ایران هم رسیده است.

چنانچه گفته معاون وزیر تعاون صحت داشته باشد، دولت در سال گذشته ۹۰۰ هزار فرصت شغلی کمتر از آن‌چه که تعهد کرده بود، فرصت شغلی ایجاد کرده است. اما همین آمار هم از سوی کار‌شناسان و فعالان کارگری با تردید نگریسته می‌شود.

کاهش نرخ بی‌کاری به شیوه دستی

بر اساس گزارشی که ماه گذشته پایگاه خبری مهر منتشر کرد، کاهش نرخ بی‌کاری با «دست‌کاری در آمار جمعیت فعالان اقتصادی کشور» صورت گرفته است. بر اساس این گزارش، دولت برای کاهش نرخ بی‌کاری، نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر از جمعیت فعال اقتصادی کشور را کاهش داده است.

«معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری»، جمعیت فعال اقتصادی کشور در سال ۹۰ را ۲۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر اعلام کرده در حالی که جمعیت فعال اقتصادی کشور در سال ۸۹، ۲۳ میلیون و ۸۰۰ نفر گزارش شده است.

همچنین، جمعیت شاغل کشور در سال گذشته ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بوده که نسبت به سال ۸۹، یک‌صد هزار نفر کاهش نشان می‌دهد. در همین حال، جمعیت بی‌کاران در سال گذشته به ۸. ۲ میلیون نفر رسیده که به نسبت سال ۸۹ کاهش ۴۰۰ هزار نفری را نشان می‌دهد.

«علیرضا محجوب»، دبیرکل خانه کارگر، اسفند ماه سال گذشته، تعداد مشاغل ایجاد شده از سوی دولت را با تعداد مشاغل از دست رفته یکسان دانسته و عنوان کرده بود: "آمار بیمه‌شدگان و افراد معرفی شده برای بیمه بی‌کاری مبنای خوبی برای سنجش میزان مشاغل ایجاد شده در یک سال گذشته است."

کاهش نرخ بی‌کاری با «دست‌کاری در آمار جمعیت فعالان اقتصادی کشور» صورت گرفته است. دولت برای کاهش نرخ بی‌کاری، نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر از جمعیت فعال اقتصادی کشور را کاهش داده است

«حمید حاج اسماعیلی» از فعالان کارگری هم، آمار دولتی درباره اشتغال را نادرست و غیرواقعی عنوان کرده و گفته است: "بررسی آمار‌ها بیان‌گر این موضوع است که در ادواری که رشد اقتصادی بالای ۶. ۵ درصد برای کشور وجود داشته حداکثر ۸۵۰ هزار شغل ایجاد شده است. این در حالی است که رشد اقتصادی کشور در سال گذشته در خوشبینانه‌ترین حالت به ۴ درصد می‌رسد."

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اسفند ماه سال گذشته در واکنش به انتقادهای صورت گرفته از عدم اجرای تعهدات دولت درباره اشتغال‌زایی، گفت: "دولت قسم نخورده است که ۵. ۲ میلیون فرصت شغلی ایجاد کند". او یکی از دلایل اصلی عدم ایجاد دو میلیون و ۵۰۰ هزار شغل در سال گذشته را "اعمال سیاست‌های انقباظی از سوی بانک‌ها و اختلاس سه هزار میلیارد تومانی" عنوان کرد.

کمبود اعتبار برای اشتغال‌زایی

حال دولت وعده کرده است که در سال جاری، ۳. ۲ میلیون فرصت شغلی ایجاد کند. بررسی «مصوبه یازده ماده‌ای دولت برای اشتغال آفرینی در سال ۹۱»، نشان می‌دهد که دولت در مجموع برای ایجاد ۳. ۲ میلیون فرصت شغلی، نیازمند ۱۹۶ هزار میلیارد اعتبار است که ۱۹۵۰۰ میلیاد تومان از این اعتبار باید از محل صندوق توسعه ملی تامین شود. این در حالی است که محمود احمدی‌نژاد اسفندماه سال گذشته اعلام کرد صندوق ذخیره ارزی خالی است. دولت همچنین پیش‌بینی کرده است که ۹۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری خارجی برای اشتغال‌آفرینی جذب کند.

دولت تصمیم داشت که چهار هزار میلیارد تومان از مجموع اعتبارات مربوط به اشتغال‌زایی را از محل «واگذاری دارایی‌های دولتی» تامین کند، اما کمیسیون تلفیق مجلس این اعتبار را حذف کرده است. همین سبب شده است که رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری، نسبت به ناکافی بودن اعتبار اشتغال‌زایی هشدار دهد.

معاون وزیر تعاون هم گفته است که بانک‌ها موظف هستند ۴۵ هزار میلیارد تومان از اعتبارات مربوط به برنامه اشتغال‌زایی را تامین کنند. پیش از این دولت سهم بانک‌ها را ۶۶ هزار میلیارد تومان عنوان کرده بود. با این حال بر اساس گزارش منتشر شده از سوی دولت، بانک‌ها تنها ۲۰ درصد از تعهد ۴۸ هزار میلیارد تومانی بخش اشتغال در سال گذشته را تامین کرده‌اند.

۳۸۳۰۰ میلیارد تومان از اعتبار پیش‌بینی شده دولت برای اشتغال‌آفرینی هم باید از محل بودجه عمرانی دولت تامین شود. این در حالی است که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان دهنده "عدم تخصیص ۴۶ درصد از اعتبار بودجه عمرانی کشور در نه ماه نخست سال گذشته" است.

دولت همچنین پیش‌بینی کرده است که ۲۰ هزار میلیارد تومان از محل "فروش اوراق مشارکت"، ۶۴۰۰ میلیارد تومان از "منابع داخلی نهادهای عمومی غیر دولتی"، ۲۳ هزار میلیارد تومان از "منابع داخلی و سرمایه گذاری شرکت‌های دولتی" و ۱۳ هزار میلیارد تومان هم از محل "منابع بازارهای مالی مورد نیاز"، جذب اشتغال‌آفرینی در کشور شود.

پیش‌بینی‌های غلط دولت

دولت برای رسیدن به آن‌چه که وعده کرده، رشد اقتصادی کشور در سال جاری را ۸ درصد پیش‌بینی کرده است. این در حالی است که بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۲ کاهش یافته و در خوشبینانه‌ترین حالت، ۵. ۲ درصد خواهد بود.

همچنین دولت پیش‌بینی کرده است که در سال ۹۱، روزانه دو میلیون و ۷۴۰ هزار بشکه نفت به بازار جهانی عرضه کند. در حالی که آخرین گزارش اوپک، میزان نفت عرضه شده از سوی ایران به بازار جهانی را کمتر از دو میلیون بشکه در روز اعلام کرده است. همین سبب شده تا برخی از نمایندگان مجلس، نسبت به تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده دولت در قانون بودجه تردید داشته باشند و کسری بودجه دولت در سال جاری را حتمی بدانند.

در همین رابطه، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرده است که در ۹ ماه نخست سال گذشته، بیش از ده هزار میلیارد تومان از اعتبار عمرانی پیش بینی شده در قانون بودجه تخصیص نیافته است. بر اساس گفته‌های مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس هشتم، دولت در سال گذشته بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته است.

آمار‌ها نشان می‌دهد وعده دولت برای اشتغال‌آفرینی در دو سال گذشته تحقق نیافته است. بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرد ۵. ۲۲ درصد خانوارهای ایرانی فاقد حتی یک فرد شاغل در خانواده هستند

بی‌کارانی که ثابت مانده‌اند

دولت احمدی‌نژاد مدعی شده است در دو سال گذشته بیش از چهار میلیون و سیصد هزار فرصت شغلی به وجود آورده است. این در حالی است که بانک مرکزی ایران تعداد مشاغل ایجادشده در سال گذشته را ۳. ۱ میلیون شغل اعلام کرده است. همچنین مرکز آمار ایران اعلام کرده است که دولت در سال ۸۹ یک میلیون و ۸۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کرده است.

چنان‌چه آمارهای اعلام شده از سوی نهادهای دولتی درست باشد، باید از میزان بی‌کاران کشور به همین میزان کاسته شده باشد. اما آمارهای مرکز آمار ایران، جمعیت بی‌کار کشور در سال ۸۸ را دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر اعلام کرده است. یک سال بعد جمعیت بی‌کاران کشور به سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر افزایش یافته است. در حالی که دولت مدعی ایجاد یک میلیون و ۸۰۰ هزار فرصت شغلی شده است.

مرکز آمار ایران جمعیت بی‌کاران در سال ۹۰ را دوباره دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر اعلام کرده که بازگشت به وضعیت سال ۸۸ است. این در حالی است که جمعیت شاغلان و فعالان اقتصادی در سال ۹۰ به نسبت سال ۸۹ کاهش یافته است. جمعیت فعالان اقتصادی ایران در سال ۹۰ با جمعیت فعالان اقتصادی در سال ۸۸ برابر گزارش شده است.

همچنین جمعیت شاغلان ایران در سال ۹۰ نیز بیست میلیون و ۵۰۰ هزار نفر گزارش شده که با جمعیت شاغلان کشور در سال ۸۷ یکسان است. در حالی که اکونومیست جمعیت فعال اقتصادی ایران در سال گذشته را ۲۴ میلیون نفر و شاغلان را بیست میلیون نفر اعلام کرده است.

این آمار‌ها نشان می‌دهد که وعده دولت برای اشتغال‌آفرینی در دو سال گذشته تحقق نیافته است. بانک مرکزی در گزارشی که یک ماه پیش منتشر شد، اعلام کرد ۵. ۲۲ درصد خانوارهای ایرانی فاقد حتی یک فرد شاغل در خانواده هستند. چنان‌چه بر اساس اعلام ستاد هدفمندی یارانه‌ها، تعداد خانوارهای ایران را بیست میلیون خانوار در نظر گرفته شود، ۵. ۴ میلیون خانوار ایرانی فاقد حتی یک فرد شاغل هستند.

تأثیر بحران اقتصادی و تحریم‌ها بر زندگی روزمره مردم

arezoo — Fri, 20 Jan 2012 15:55:48 +0000

سارا شاد

زمان زیادی از اعلام خبر تحریم بانک مرکزی ایران توسط دولت امریکا نگذشته بود که نوسان قیمت دلار در بازار ارز ایران به اوج خود رسید و این مسئله جدی‌ترین هشدار بود درباره تنزل قابل توجه ارز پول ملی ایران.

افزایش دلار تا مرز هزار و ۸۰۰ تومان در بازار ارز ایران در حالی اتفاق افتاد که پیش از این برخی مقامات ازجمله سخنگوی وزارت خارجه ایران ادعا کرده بودند که نوسانات بازار ارز به تحریم‌های ایران از سوی آمریکا ارتباطی ندارد. با این همه آن‌چه در بستر واقعیت رخ داد گویای ارتباط مستقیم افزایش نرخ دلار، یورو و برخی دیگر از ارزهای خارجی بر اثر تحریم بانک مرکزی ایران از سوی آمریکا بود.

همه اینها در شرایطی رخ داده که قانون تصویب شده در زمینه تحریم بانک مرکزی ایران هنوز اجرا نشده است و تنها خبر تصویب آن توانسته شوک بزرگی به اقتصاد ایران وارد کند.

با اعمال تحریم‌ها بخش خصوصی برای نقل و انتقال پول با مشکل مواجه خواهد شد و در نتیجه قیمت تمام شده کالاها افزایش خواهد یافت. شوک این خبر، حتی در زندگی روزمره مردم جامعه ایران هم قابل مشاهده است. از خرید کالاهای مصرفی گرفته تا سفرهای کوتاه و بلند داخل و خارج از کشور، گویا همه تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها چه از سوی مردم و چه موسسه‌های دولتی و خصوصی تحت تاثیر بایکوت بانک مرکزی ایران از سوی آمریکا قرار گرفته‌اند به گونه‌ای که برخی از تورم ۳۵ درصدی در بازار اقتصاد ایران حرف می‌زنند و برخی دیگر بر سیر صعودی قیمت کالاهای مصرفی تاکید دارند.

علی، دانشجوی ۲۶ ساله ساکن قم درباره این نکته می‌گوید: "متاسفانه قیمت کالاها به خصوص کالاهای مصرفی روزمره خیلی بالا رفته و من هم این تغییر را به خوبی احساس می‌کنم. البته نمی‌توانم به‌طور مشخص مقدار افزایش قیمت‌ها را بگویم، اما چیزی که واضح است روند صعودی قیمت هاست".

سمانه: قیمت کالاهای مصرفی را با گذشته مقایسه می‌کنیم متوجه می‌شویم که افزایش چشمگیری داشته‌اند، طوری که گوشت گوسفند را کیلویی ۱۸ هزار و گوشت گوساله را ۱۵ هزار تومان به ازای هر کیلو می‌خریم. ارزان‌ترین میوه‌ها هم موز است به ازای هرکیلو هزار تومان.

سمانه، ۳۰ ساله و کارمند یکی از مؤسسه‌های خصوصی هم مسئله طرح شده از سوی علی را تایید می‌کند و می‌گوید: "قیمت‌ها هر روز بالا می‌روند و وضعیت از نظر روانی طوری شده که خیلی از ما دیگر به شرایط گرانی عادت کرده‌ایم و فقط می‌رویم داخل فروشگاه و خرید می‌کنیم و بیرون می‌آییم، اما وقتی قیمت کالاهای مصرفی را با گذشته مقایسه می‌کنیم متوجه می‌شویم که افزایش چشمگیری داشته‌اند، طوری که گوشت گوسفند را کیلویی ۱۸ هزار و گوشت گوساله را ۱۵ هزار تومان به ازای هر کیلو می‌خریم. ارزان‌ترین میوه‌ها هم موز است به ازای هرکیلو هزار تومان. درباره بقیه کالاها هم با افزایش قیمت مواجه هستیم. مثلا قیمت هارد کامپیوتر دو برابر شده و من شنیدم که کاغذ هم گران شده است".

منصور حاجی آخوندیان، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان کاغذ و مقوای تهران نیز چندی پیش بر افزایش پنج‌درصدی قیمت کاغذ و مقوا در بازار تاکید کرده و گفته بود:" با توجه به اینکه بخش زیادی از کاغذ و مقوای مصرفی کشور وارداتی است، بازار این محصول بیش از این کشش نوسانات نرخ ارز و طلا را ندارد".

احتکار ارز و کالا

با اجرای تحریم‌ها تجار ایرانی برای واردات کالا و نقل و انتقال ارز به مشکل خورده‌اند. از سوی دیگر ارزش پول ملی ایران کاهش یافته است و بر اثر این اتفاق، مردم به جای نگهداری ارز ایرانی سعی می‌کنند از دلار و طلا نگهداری کنند. به عبارت دیگر افزایش قیمت دلار در بازار ارز ایران برای برخی فرصتی فراهم کرده است تا طی آن به ذخیره دلار و فروش آن به قیمت بالاتر دست بزنند. این پدیده‌ای است که بیشتر مردم از اتفاق افتادن آن آگاهند و به این مسئله اشاره می‌کنند که یکی از بدیهی‌ترین اثرات افزایش قیمت ارز، فراهم آوردن شرایط برای افزایش فرصت‌طلبی‌هاست.

یاسین، ۳۱ ساله و کارشناس یک موسسه پژوهشی درباره این پدیده می‌گوید: "اخیرا ذخیره دلار خیلی رواج پیدا کرده است. مثلاً یک عده دلار می‌خرند و می‌گویند چون قیمت این ارز مدام در حال افزایش است پس چرا معامله کنیم؟ چراکه هر روز به سود ناشی از فروش دلار اضافه می‌شود. یا این که خیلی‌ها کالاهایی را به امید افزایش ارزش دلار انبار کرده‌اند. به این ترتیب ریسک تجارت در کشور بالا رفته و بهترین شرایط برای فرصت طلب‌ها مهیاست تا به سود بیشتر برسند. به قول یکی از دوستان که از یک فرد انگلیسی نقل قول می‌کرد، ایران در حال حاضر بهترین مکان برای پولدار شدن است".

علی هم با تأیید این مسئله می‌گوید: "ظاهراً بر اثر بالا رفتن قیمت ارز، اتفاق‌های عجیبی در ایران رخ می‌دهد؛ ازجمله ذخیره دلار و فروش آن در بازار به قیمت بالاتر. من خودم کسی را ندیدم که این کار را بکند، اما خیلی درباره‌اش شنیده‌ام".

ذخیره دلار و فروش آن به قیمت بالاتر در بازار تنها اتفاق عجیبی نیست که اخیراً در ایران رخ داده است. یاسین درهمین زمینه از "برخی مشاغل جدید" حرف می‌زند که بر اثر بالا رفتن نرخ دلار در ایران به وجود آمده‌اند. اگرچه نمی‌توان لحن طنز حرف‌های او را نادیده گرفت، با این همه او واقعیتی را بازگو می‌کند که در عملکرد برخی از موسسه‌ها و تورهای مسافرتی در ایران شاهد بوده است.

یاسین دراین زمینه می‌گوید: "وقتی یک موسسه مسافرتی، مسافری را به خارج از کشور می‌برد به ازای هر نفر، از دولت مقدار مشخصی ارز می‌گیرد. حالا که ارزش دلار بالا رفته، برخی از این موسسه‌ها به مردم پول می‌دهند و آنها را به سفر می‌برند تا به ازای هر مسافر، ارز دولتی بگیرند و در بازار آزاد بفروشند. اخیراً تب و تاب زیادی در این زمینه به وجود آمده که جای تعجب دارد".

در عمل اما آنچه اتفاق می‌افتد تورم و رکود اقتصادی شدیدی است که دامن بسیاری از کارگران و طبقه متوسط شهری را گرفته است. یعنی افرادی که از امکان افزایش درآمد در کوتاه‌مدت برخوردار نیستند.

همچنین بر اثر بالا رفتن نرخ ارز، قیمت دارو و کالاهای اساسی نیز افزایش خواهد یافت و شکاف طبقاتی گسترده‌تر خواهد شد. شهروندانی که می‌دانند قیمت کالاها افزایش می‌یابد و ریال ارزش خود را از دست می‌دهد، سرمایه‌های کوچک خود را در بخش‌های غیر مولد به کار خواهند گرفت.

در چنین شرایطی دیگر کسی علاقه ندارد برگه‌های اوراق قرضه دولتی یا سهام شرکت‌ها را در بازار بورس معامله کند و همین مسئله در ماه‌های پیش رو نقدینگی‌ها را به سمت خرید طلا و ارز خارجی می‌کشاند. اینها همه درحالی اتفاق می‌افتند که هنوز چندماه تا اجرای قانون تحریم‌ها علیه بانک مرکزی ایران باقی مانده است. هرچند اقشار مختلف جامعه بسیار پیشتر از آن با پس لرزه‌ها و تبعات منفی این رخداد مواجه شده‌اند.

نوسانات قیمت ارز ربطی به فروشندگان خرده‌پای ارز ندارد

Sun, 15 Jan 2012 02:28:24 +0000

گفت‌وگو با دکتر جمشید اسدی استاد اقتصاد در پاریس

سراج الدین میردامادی

در روز یک‌شنبه ۲۴ دی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرد که هر کس از روز ۲۵ دی ارز بدون سند داشته باشد دستگیر می‌شود. ابراهیم درویشی معاون نظارتی بانک مرکزی ایران اعلام کرد که از این روز نیروی انتظامی با هر کسی که در خیابان فردوسی یا هرجای دیگری در تهران دلار خرید و فروش کند برخورد می‌کنند و از قبل هم اعلام کرده‌اند که افزایش قیمت ارز به دلالان و قاچاقچیان نسبت داده شده است.

از دکتر جمشید اسدی استاد اقتصاد در پاریس پرسیدم:

آیا می‌تون بالا رفتن نرخ ارز را به دلالان و قاچاقچیان ارز نسبت داد؟

نخیر، هرگز چنین مسئله‌ای نمی‌تواند صحت داشته باشد. می‌دانید که اگر تقاضایی وجود نداشته باشد، گیرم اگر قاچاقچی هم وجود دارد، خرید و فروشی صورت نمی‌گیرد. اگر به این‌ها آقایان می‌گویند "قاچاقچی" یا هر اسم دیگری بر این‌ها بگذاریم، این‌ها به علت این که تقاضای شدیدی برای ارز خارجی در بازار وجود دارد.

در حقیقت به دلیل این که اقتصاد ایران نامطمئن است و دست‌اندرکاران و بازیگران اقتصادی اطمینانی به اقتصاد کشور ندارند، به ارزش‌هایی که متکی‌ست بر خارج از اقتصاد ملی ما روی می‌آورند و ازجمله سنگهای قیمتی و به‌ویژه ارزهای بین‌المللی. در حقیقت استقبال مردم به سوی این ارزها ربطی به فعالیت - هرچه آقایان اسم آن را می‌گذارند - مثل قاچاقچی ندارد، بلکه فعالیت فروشندگان ارز ناشی از تقاضایی‌ست که به طور طبیعی در اقتصاد ما وجود دارد.

خود این دلالان ارز به طور مشخص چه قدر توانایی دارند که در بالا یا پایین بردن نرخ ارز نقش داشته باشند. آیا اصلاً تأثیری در تعیین نرخ ارز در بازار آزاد ارز در تهران دارند یا نه ؟

اصلاً ندارند. ببینید، یک تقاضای شدید برای ارز در ایران وجود دارد. مثلا بانک مرکزی کوشیده بود جلوی افزایش قیمت را از طریق عرضه بگیرد. بانک مرکزی یک کشور نفت‌خیز مثل ایران! حالا چه طور می‌توانند این فروشندگان خرده‌پای ارز کاری را انجام دهند که بانک مرکزی یک کشور نفت‌خیز نتوانست انجام دهد؟ بدون شک موفق نمی‌شوند. اصلا نوسانات قیمت ارز در ایران ربطی به فروشندگان خرده‌پای ارز ندارد.

استقبال مردم از خرید ارز ربطی به فعالیت کسانی که بر آنها قاچاقچی نام گذاشته‌اند ندارد، بلکه فعالیت فروشندگان ارز ناشی از تقاضایی‌ست که به طور طبیعی در اقتصاد ما وجود دارد

در بهترین حالت آدم می‌تواند این طور فکر کند که کماکان قیمت ارز افزایش پیدا خواهد کرد. گیرم یک کسی امروز ارز می‌خرد که اصلاً این کاره هم نیست، و فکر می‌کند خب حالا به جای این که حقوقم آمده پایین، ارزش تمام درآمدم پایین آمده، ارز را می‌گیرم می‌گذارم توی صندوقخانه‌ام، یکماه دیگر می‌فروشم. این دست کسانی هستند که دارند ارز را می‌فروشند. گیرم حالا چندتا فروشنده خرده‌پای ارز هم به طورحرفه‌ای باشند. ولی تأثیری که بانک مرکزی نتوانست بگذارد روی نوسان قیمت، چه طور می‌توانند این جور افراد بگذارند!

آقای اسدی این نوسانات شدید نرخ ارز چه تأثیرات سوء دیگری بر سایر وجوه اقتصادی در داخل ایران دارد؟

در حقیقت به علت اتفاقات بد و شرایط بد اقتصادی ملی‌ست که این ارز یک چنین نوساناتی دارد. البته بهتر است به ‌جای این که نوسانات، بگوییم افزایش مرتب ارزش دلار به نسبت ریال. این در حقیقت پیامد وضع دشواری است که اقتصاد ملی ما دچارش است. به علت ندانم‌کاری‌های درون مرزی و تنش‌افروزی‌های برون‌ مرزی که مرتب تحریم شده است.

متأسفانه و شوربختانه افق و دورنمای روشن‌تری در دید ما نیست. چون امروز هم شورای امنیت سازمان ملل در مورد تحریم‌های جدید گفت‌وگو می‌کند و هم اتحادیه اروپا و اتحادیه اروپا اتفاقا خیلی هم در مورد تحریم‌ها مصر است. چه طور مصر هستند؟

جلسه‌ای را که قرار بوده از ۳۰ ژانویه، یعنی آخر ماه فرنگی، در مورد تحریم‌های ایران داشته باشند، یک هفته جلوتر انداخته‌اند که زودتر چنین کاری را انجام دهند و گویا صحبت‌ها براین مبناست که دست‌کم شش ماه تحریم‌های شدیدی در این مورد انجام دهند.

اتحادیه اروپا جلسه‌ای را که قرار بوده از ۳۰ ژانویه در مورد تحریم‌های ایران داشته باشند، یک هفته جلوتر انداخته‌اند که زودتر چنین کاری را انجام دهند و گویا صحبت‌ها براین مبناست که دست‌کم شش ماه تحریم‌های شدیدی در این مورد انجام دهند

پس ببینید، وقتی این خبرها دوباره در اقتصاد ما بیاید و این تحریم‌ها رسمی شود، باز اعتماد دست‌اندرکاران و بازیگران اقتصادی به ارزشهای ملی اقتصاد مثل ریال کم می‌شود و برای این که پولشان از بین نرود، هجوم می‌آورند ارزش خارجی مثل دلار بخرند. بازهم قیمت می‌رود بالاتر.

در واقع می‌خواهم بگویم که این افزایش قیمت دلار به نسبت ریال پیامد اتفاقات ناگوار است. هرچند که خودش هم برای اقتصاد امر مبارکی نیست، اما این در حقیقت دنباله‌ اتفاقات بدی است که در اقتصاد ما افتاده و علت آنها نیست.

آقای دکتر اسدی در همین روزها همزمان شایعه افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی هم مطرح شده. پیش از این هم اختلافی بین شورای پول و اعتبار و آقای احمدی‌نژاد در این زمینه وجود داشت. این مسئله را چه گونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا مرتبط است با افزایش نرخ ارز یا داستان دیگری دارد؟

ببینید، اولاً این صحبت هست و شورای پول و اعتبار این کار را کرده. منتهی شورای پول و اعتبار بعد از به قدرت رسیدن آقای احمدی‌نژاد قدرتی ندارد، بانک مرکزی هم قدرتی ندارد و همه این‌ها را دولت یعنی آقای احمدی‌نژاد باید تصمیم گیرد و آقای احمدی‌نژاد در مورد افزایش بهره‌ی بانکی هنوز صحبتی نکرده است.

اما به‌هرحال صحبت این که بهره بانکی را بیشتر کنند، این است که می‌خواهند مثلاً دست‌کم به لحاظ نظری جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرند. یعنی نقدینگی را که بسیار زیاد شده است در اقتصاد کشور جمع کنند و این‌ها به‌عنوان سپرده در بانک باشد.

خب مردم اعتماد ندارند که چنین کاری را کنند. پس می‌گویند که اگر ما نرخ بهره را از ۱۲درصد به ۲۱درصد ببریم، یعنی تقریباً دوبرابر کنیم، شاید مردم را راضی کنیم که نقدینگی خودشان را در بانک بگذارند. این فلسفه‌ کاری‌ست که کرده‌اند. ولی این که چه قدر موفق باشند، من تردید دارم.

آیا خود دولت توانایی این را دارد که تمام خرید و فروش ارز را به کنترل خودش درآورد و به طور کلی چیزی تحت عنوان «دلالان سرپایی» را در خیابان به طور کلی حذف کند؟

نخیر! این موضوع درست برمی‌گردد به پرسش اول. اولا که چند مرتبه چنین کاری را بانک مرکزی می‌خواست بکند. خاطرتان هست که حتی آقای بهمنی اول گفته بودند که هر کسی تقاضا برای ارز دارد، ما پاسخ می‌دهیم. بعد نتوانستند. گفتند مگر این که یک کسانی باشند مثل خانم‌های خانه‌دار که همین طوری می‌خواهند ارز بخرند.

در هرحال نه تقاضای کل مردم را پاسخ دادند، نه تقاضای کل مردم به استثنای خانم‌های خانه‌دار. بانک مرکزی نمی‌تواند امروز به این تقاضا پاسخ دهد. البته ما هنوز نمی‌دانیم که در صندوق ذخیره‌ ملی که اسمش شده است صندوق توسعه ملی چه قدر پول هست. هیچ کسی اطلاع ندارد. حتی نمایندگان مجلس می‌گویند اطلاع ندارند که چه قدر پول هست.

وقتی بانک مرکزی که دریافت‌کننده‌ درآمدهای نفتی دومین کشور صادرکننده‌ اوپک است، نمی‌تواند پاسخگوی تقاضای ارز مردم باشد، چه طور ممکن است که این خرده‌فروشان بتوانند چنین کاری را بکنند

برآوردها از ۳۵ میلیارد تا ۸۰ میلیارد در بهترین حالت شده. هرکدام این‌ها باشد، با توجه به تحریم‌هایی که بانک مرکزی را به طور مستقیم و شاید به طور مستقیم نفت و گاز را نشانه گرفته، این پول کافی نیست که احتیاج حتی میان مدت کشور را پاسخ دهد. حتی به یک یا دو سال برسد!

در نتیجه بانک مرکزی نمی‌‌خواهد این پولهایی را هم، اگر چیزی باقی مانده در صندوق ذخیره ملی، در ازای تقاضای مردم به بازار بریزد. نه می‌تواند، نه الان صلاحش است که این کار را بکند. بانک مرکزی قادر به این کار نیست.

ولی به خاطر داشته باشیم که وقتی بانک مرکزی که دریافت‌کننده‌ درآمدهای نفتی کشور است، که دومین کشور صادرکننده‌ اوپک است، نمی‌تواند پاسخگوی تقاضای ارز مردم باشد، چه طور ممکن است که این خرده‌فروشان بتوانند چنین کاری را بکنند!

در نتیجه متأسفانه نه با این صحبتی که حتی بگیروببند کنند موفق می‌شوند جلوی این کارها را بگیرند، چون تقاضا وجود دارد، و موفق هم نمی‌شوند جلوی افزایش قیمت را بگیرند. همان طوری که تا الان با این بگیروببندها موفق نشده‌اند جلوی مشروبات الکلی، جلوی موسیقی، مجالس رقص و دیش‌های تلویزیونی را بگیرند، در این مورد هم موفق نمی‌شوند. چون این تقاضا به شدت در میان مردم وجود دارد.

آقای دکتر پیامدهای این برخورد قضایی و دستوری و بگیروببند در عرصه‌ اقتصاد را چه گونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا فکر می‌کنید به طور کلی این مقررات جدید و دستور برخورد با دلالان ارز به نفع کیست و به سود چه کسی تمام می‌شود؟

به نشانه‌های بسیار ، خود دولت و به طورکلی محافل قدرت در بازار سیاه ایران دست دارند.

کسی که بتواند به قیمت رسمی ارز بخرد و به قیمت بازار سیاه بفروشد، سود سرشاری شاملش می‌شود. دولت هم از این قاعده مستثنی نیست، به‌ویژه که با کسری بودجه مواجه است و از این طریق می‌تواند بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند

با توجه به تفاوتی که بین نرخ رسمی ارز و نرخی که بر مبنای آن خرید و فروش ارز می‌شود، کسی که بتواند به قیمت رسمی ارز بخرد و به قیمت بازار سیاه بفروشد، سود سرشاری شاملش می‌شود. دولت هم از این قاعده مستثنی نیست، به‌ویژه که با کسری بودجه مواجه است و از این طریق می‌تواند بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند.

در بازار سیاه به طور کلی با ۷۰ اسکله‌ مخفی، که آقای کروبی افشاء کرد - و لابد یکی از مدارک جرم علیه وی همین است - ، محافل قدرت و به‌ویژه دولت در آن دست دارند و می‌توانند بخشی از کسری خودشان را با سودهای کلان جبران کنند.

گیرم حالا اعلامیه دهند کسی که سند نداشته باشد، ما به‌عنوان قاچاقچی ارز دستگیرش می‌کنیم و حتی فکر کنید که دو نفر بینوا را هم همین طوری دستگیر کنند و جلوی تلویزیون بیآورند که پس ما قاچاقچی‌ها را گرفتیم. اما کسی که به طور کل از این مسائل استفاده می‌کند، محافل قدرت است و حتی دولت به نشانه‌های استوار.

مجلس نمايندگان آمريکا بانک مرکزی ايران را تحريم کرد

zamaanehnews — Thu, 15 Dec 2011 04:40:35 +0000

مجلس نمايندگان آمريکا با گسترش تحريم‌ها عليه ايران و از جمله تحريم بانک مرکزی اين کشور موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، مجلس نمايندگان آمريکا روز چهارشنبه ۱۴ دسامبر (۲۳ آذر ۱۳۹۰) با هدف وادارکردن ايران به متوقف کردن برنامه اتمی‌اش به تحريم‌ بانک مرکزی اين کشور رأی مثبت داد.

مجلس سنای آمريکا نيز دو هفته پيش به تحريم بانک مرکزی ايران رأی داده بود.

بر اساس قوانين آمريکا، هر طرحی برای تبديل شدن به قانون بايد به تصويب دو مجلس نمايندگان و سنا برسد و پس از آن توسط رئيس‌جمهور امضا شود.

بريتانيا نيز چندی پيش بانک مرکزی ايران را تحريم کرد. محمود بهمنی، رئيس کل بانک مرکزی ايران می‌گويد تحريم‌ها عليه اين بانک "غير منطقی و غير اصولی" است.

به گفته وی چون بانک مرکزی "مستقل" از دولت‌ها است، نبايد مورد تحريم قرار گيرد.

مجلس نمايندگان آمريکا همچنين در دو طرح ديگر، گسترش تحريم‌ها عليه ايران را تصويب کرد.

محمود بهمنی، رئيس کل بانک مرکزی ايران می‌گويد تحريم‌ها عليه اين بانک، غير منطقی و غير اصولی است و چون بانک مرکزی مستقل از دولت‌ها است، نبايد مورد تحريم قرار گيرد

در يکی از اين طرح‌ها مجلس نمايندگان با ۴۱۰ رأی موافق در برابر ۱۱ رأی مخالف، خواهان مجازات کشورها و شرکت‌هايی شده‌اند که در بخش انرژی ايران سرمايه‌گذاری می‌کنند، بنزين به ايران می‌فروشند و يا برای توسعه و ساخت سلاح‌های شيميايی، بيولوژيکی، سلاح‌های پيشرفته و يا هسته‌ای به تهران دانش فنی می‌دهند.

هدف اين تحريم‌ها سرمايه‌گذاری‌هايی است که ممکن سپاه پاسداران ايران از آن سود ببرد.

مجلس نمايندگان آمريکا در يک طرح ديگر با ۴۱۸ رأی موافق در برابر دو رأی مخالف، کشورها و شرکت‌هايی را که به ايران، کره شمالی و سوريه برای پيشبرد برنامه اتمی‌شان کمک می‌کنند، مشمول تحريم قرار دادند.

اين تحريم‌ها مسدودکردن دارايی‌های شخصی يا شرکت‌ها، ممنوعيت سفر به آمريکا، محروميت از بستن قرارداد با آمريکا، محدوديت دسترسی به وام از بانک‌های آمريکايی را در بر می‌گیرد.

تحريم‌های تازه عليه ايران پس از انتشار گزارش دو هفته پيش يوکيا آمانو، مديرکل آژانس بين‌المللی انرژی اتمی که ايران را به "وجود ابعاد نظامی" در برنامه اتمی‌اش متهم کرده بود، برقرار شده است.

ويليام هيگ، وزير خارجه بريتانيا و هيلاری کلينتون، همتای آمريکايی‌اش نيز دو روز پيش از گسترش تحريم‌ها عليه ايران در اواخر ژانويه ۲۰۱۲ خبر دادند.

دولت ژاپن نيز با افزودن ۱۱۶ شرکت، فرد و سه بانک ايرانی به فهرست تحريم‌های خود، شمار شرکت‌های تحريم‌شده ايران را به ۲۷۶ شرکت، افراد تحريم‌ شده را به ۶۶ نفر و بانک‌های تحريم‌ شده ايران را به ۲۰ بانک افزايش داد.

ژاپن همچنين سرمايه‌گذاری‌های تازه در صنعت نفت و گاز ايران را به‌حال تعليق درخواهد آمد.

کشورهای غربی می‌گويند نگران هستند که ايران در برنامه اتمی خود "اهداف نظامی" داشته باشد اما ايران همواره اين اتهام را رد می‌کند و می‌گويد برنامه اتمی‌اش اهداف "صلح‌آميز" دارد.

با اين حال روسيه از جمله کشورهايی است که می‌گويد تحريم‌های تازه، "گفت‌وگوی سازنده با تهران را بسيار دشوار می‌کند."

گروه ۱+۵ (آمريکا، روسيه، بريتانيا، فرانسه، چين به اضافه آلمان) از سال ۲۰۰۳ ميلادی (۱۳۸۲) به همراه آژانس بين‌المللی انرژی اتمی خواهان آن است که ايران کارهای مربوط به غنی‌سازی اورانيوم را متوقف کند اما ايران اين خواسته را نپذيرفته است.

تاکنون ايران و گروه ۱+۵ چند دور مذاکرات برگزار کرده‌اند اما اين گفت‌وگوها بدون نتيجه مشخصی پايان يافته است.

با شکست گفت‌وگوهای هسته‌ای غرب با ايران و تصميم جمهوری اسلامی برای غنی‌سازی اورانيوم، آژانس بين‌المللی انرژی اتمی پرونده ايران را در سال ۱۳۸۶ به شورای امنيت سازمان ملل فرستاد.

شورای امنيت سازمان ملل از سال ۲۰۰۶ تاکنون چهار بار ايران را تحريم کرده است. شورای امنيت در دسامبر ۲۰۰۶ قطعنامه ۱۷۳۷، مارس ۲۰۰۷ قطعنامه ۱۷۴۷، مارس ۲۰۰۸ قطعنامه ۱۸۰۳ و ژوئن ۲۰۱۰ قطعنامه ۱۹۲۹ را عليه ايران تصويب کرد.

در اين قطعنامه‌ها "جلوگيری از انتقال فناوری موشکی به ايران، ممنوعيت فروش تکنولوژی اتمی به ايران، ممنوعيت خريد تسليحات از ايران، قطع همکاری با چند بانک ايرانی و تحريم سپاه پاسداران و کشتيرانی" از موارد عمده‌ای است که به تصويب رسيده است.

آمريکا و اتحاديه اروپا نيز در اين سال‌ها تحريم‌های يک‌جانبه‌ای عليه ايران اعمال کرده‌اند. با اين حال ايران می‌گويد با وجود اين تحريم‌ها از برنامه اتمی خود عقب‌نشينی نمی‌کند.

کاهش توان اقتصادی ایران و تحریم بانک مرکزی

Babak M — Wed, 07 Dec 2011 13:48:04 +0000

گفت و گو با رضا تقی زاده

ایرج ادیب‌زاده

بالا رفتن بهای نفت در بازارهای آسیایی در پی انتشار خبر سرنگونی یک هواپیمای بدون سرنشین و جاسوسی آمریکا در مرزهای شرقی ایران، پوزش خواهی علی‌اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی از رویداد حمله به سفارت بریتانیا در روز ۲۹ نوامبر و شرکت او در کنفرانس بین‌المللی بن در آلمان که روز دوشنبه ششم دسامبر با حضور نمایندگان بیش از صد کشور جهان گشایش یافت، مشکلات جدی‌ای که برای جمهوری اسلامی برای فروش نفت پیش آمده، آن‌هم پس از تحریم بانک مرکزی این کشور توسط دولت‌های غربی و اعلام موضع تازه‌ عربستان سعودی که تولید نفت روزانه‌ خود را به بالاتر از ۱۰ میلیون بشکه می‌رساند، به گفته‌ رابرت آین هورد، یکی از مشاورهای ویژه وزارت خارجه آمریکا درسفرش به کره جنوبی، "سمت و سویی نگران کننده یافته و جمهوری اسلامی را به یک کشور مطرود تبدیل کرده است".

برای بررسی این رویدادها و وضعیت کنونی سیاسی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی با رضا تقی‌زاده، کارشناس سیاسی در گلاسکو گفت‌وگویی کرده‌ایم.

یک هفته پس از رویدادهای حمله به سفارت بریتانیا، علی‌اکبر صالحی، وزیر خارجه در دیدار با وزیر خارجه آلمان از این رویداد پوزش‌خواهی کرده است. در همین حال مقام‌های نظامی ایران به رسانه‌های دولتی این کشور گفته‌اند که یک هواپیمای پیشرفته‌ بدون خلبان آمریکایی را سرنگون کرده‌اند. به نظر شما آیا این دو موضوع می‌توانند باهم ارتباطی داشته باشند؟

رضا تقی‌زاده: به نظر من این دو رویداد، کاملاً بی‌ارتباط باهم هستند و از نظر زمانی تا حدودی باهم یکی شده‌اند. هنوز حقایق کامل در مورد نحوه ساقط شدن هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی انتشار پیدا نکرده است و آمریکایی‌ها هم از ابراز نظری در مورد این قضیه خودداری کرده‌اند. این نوع هواپیماها پایگاهی در کره جنوبی دارند و بدون استفاده از سلاح‌های جنگی حرکت می‌کنند و بیشتر مسئولیت‌شان استراق سمع یا تصویربرداری از ارتفاع متوسط است.

ایران در مرزهای نزدیک به افغانستان فاقد ابزارهای کافی برای مقابله با این نوع هواپیماها است، ولی با وجود این هدف گرفتن آن‌ها کاملاً دور از ذهن نیست و امکان سقوط آن در خاک ایران نیز وجود دارد؛ آن‌هم بدون دخالت مأموران نظامی ایران. ظاهراً این اتفاق در چند روز گذشته صورت گرفته است. واکنش ایران هم نسبت به این موضوع واکنش چندان تندی نبوده است. ما باید واکنش رسمی ایران را بیشتر در رفتار وزارت خارجه در آلمان و در ملاقات او با وزیر خارجه آلمان ببینیم، همچنین در رغبت او برای شرکت در کنفرانس بن که به مسئله‌ افغانستان می‌پردازد.

اگر ایران می‌خواست برخوردی اعتراض‌آمیز در قبال این حادثه پیش گیرد، باید کنفرانس بن را مانند پاکستانی‌ها تحریم می‌کرد و وزیر خارجه نیز یک روز و نیم قبل از برگزاری کنفرانس با عجله راهی بن نمی‌شد تا بتواند مقداری از عوارض و هزینه‌های رویداد ۲۹ نوامبر و حمله به سفارت انگلیس را کاهش دهد.

ایران آگاه است که در وضعیت فعلی شرایط امنیتی‌اش با مخاطرات جدی روبه‌رو است و به جای تشدید این وضعیت سعی می‌کند اوضاع را در اطراف خود آرام کند. به همین علت آقای صالحی با وزیر خارجه آلمان روز یکشنبه ملاقاتی به نسبت طولانی داشت. یکی از موضوع‌های مورد گفت‌وگوی طرفین، به غیر از برنامه‌ اتمی ایران و موضوع افغانستان، موضوع حمله به سفارت بریتانیا در تهران بود که شما نیز اشاره کردید که با اظهار تأسف عمیق وزیر خارجه ایران روبه‌‌رو شد.

گذشته از این دو حادثه ایران در وضعیت فعلی تلاش می‌کند از بحرانی‌تر شدن وضعیت موجود در اطراف خود پیشگیری کند و تا حد ممکن بتواند زیان‌های وارده را کاهش دهد.

شما از مخاطرات جدی گفتید که در وضعیت کنونی برای جمهوری اسلامی پیش آمده است. یک مشکل بزرگ دیگر این که تحریم بانک مرکزی باعث شده است ایران با وجود بالارفتن بهای نفت با شرایط پایین‌تری نفت خود را بفروشد. به نظر شما همین مسئله باعث شده است که جمهوری اسلامی به فکر کم کردن تنش‌های بین‌المللی خود بیفتد؟

سخنگوی وزارت خارجه در تکرار سیاستی که زمانی از طرف آقای علی لاریجانی در مقام دبیر شورای امنیت اتخاذ شده و اعلام کرده بود در صورت جنگ با ایران قیمت نفت ممکن است تا صد دلار بالا رود، این‌بار تهدید کرده است که اگر به ایران حمله شود، قیمت نفت ممکن است تا ۲۵۰ دلار برای هر بشکه بالا برود. البته باید این تذکر فوری را داد که افزایش قیمت نفت ایران در حالی که صادرات نفت ایران رو به کاهش است، نفعی به حال ایران در هرحال نخواهد داشت.

آن‌چه دوشنبه در واکنش به خبر ساقط شدن یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی در خاک ایران اتفاق افتاد، یک واکنش طبیعی بازارهای نفتی به حوادثی از این دست در منطقه است. البته این واکنش، واکنشی جدی نبود و افزایش قیمت نفت هم شدید نبود. با این حال قیمت‌ها در میانه‌ امروز به حال به نسبت طبیعی برگشت، ضمن این که هنوز نوع ساقط شدن هواپیمای آمریکایی کاملاً روشن نیست.

ایران شاید می‌خواهد از این نوع مناسبات به صورت اسمی، نفت را به‌عنوان یک سلاح مورد استفاده قرار دهد و از آن به‌عنوان عامل تهدید استفاده کند. واقعیت اما این است که کشورهای دیگری مثل عربستان سعودی آماده‌ استفاده از این وضعیت هستند و دومین صادرکننده‌ بزرگ دنیا یعنی روسیه هم در مقام بعدی از چنین امتیازی برخوردار می‌شود.

همین دو، سه روز قبل ایرانی‌ها قبول کردند که از نظر صادرات نفت بازار خودشان را به عراق واگذار کنند و حالا عراقی‌ها با صادراتی بیش از دو میلیون و صد و پنجاه هزار بشکه بعد از عربستان سعودی در مکان دوم ایستاده‌اند. این اهمیت صادراتی نفت ایران را به‌هرحال کاهش می‌دهد. عربستان سعودی دارای سه میلیون و پانصد هزار بشکه ذخیره‌ تولید اضافی است و اگر ایران نفت‌اش به بازارهای دنیا نرسد (که امروز کمتر از دومیلیون بشکه در روز است)، در مدت نه چندان طولانی به‌خصوص عربستان و عراق قادر خواهند بود این ظرفیت اضافی را به راحتی پر کنند.

البته نوسان‌هایی در بازار پیش خواهد آمد، ولی به‌هیچ‌وجه در اندازه‌های نخواهد بود که سخنگوی وزارت خارجه مایل است از آن به‌عنوان عامل تبلیغاتی استفاده کند.

روز دوشنبه پنجم دسامبر خبرگزاری‌ها در فرانسه، گزارش دادند که عربستان سعودی اعلام کرده که این کشور تولید نفت خود را به بیش از ۱۰ میلیون بشکه در روز خواهد رساند یا رسانده است. آیا این هم به وضعیت جمهوری اسلامی ارتباط دارد؟

تحریم بانک مرکزی ایران به نوعی تحریم نفت ایران است؛ البته به صورت غیرمستقیم و این سیاست هوشمندانه‌ای است که غرب اتخاذ کرده است با این هدف که به بازارهای نفتی شوک تندی وارد نشود. چرا که تحریم بانک مرکزی، ایران را از فروش به مشتری‌های عمده و کمپانی‌های شناخته شده‌‌ حتی آسیایی محروم می‌کند. ولی این محرومیت چون به صورت آشکار نیست و به صورت تدریجی انجام می‌گیرد، اثر فوری بر بازارهای نفتی ایران نخواهد داشت و در ضمن فرصت خواهد داد به کشورهای صادرکننده‌ نفت در منطقه که جایگزینی نفت ایران را با سهولت بیشتری انجام دهند.

ایران از این موضوع کاملاً آگاه است. واکنش‌های تندی که در تهران هفته‌ی پیش دیده شد علیه سفارت بریتانیا، به نوعی بازتاب خشم ایران بود از تصمیماتی که جامعه‌ اروپا اتخاذ کرده، منجمله تحریم بانک مرکزی و همین طور قراردادن اسامی نزدیک به ۱۸۰ مسئول ایرانی در لیست تحریم‌های تازه.

هدف تحریم بانک مرکزی محروم کردن ایران از درآمدهای نفتی را پیگیری می‌کند و این کار در سال گذشته توسط چین، هند و کره جنوبی تمرین شده و نتیجه‌ی مثبتی داشته و ایران این خطر را اکنون کاملاً جدی می‌گیرد. بنابراین ضمن این که ما می‌بینیم عربستان سعودی با افزایش تولیدش به بازار نشان می‌دهد که آماده‌ی پرکردن خلاء صادراتی نفت ایران است، جامعه اروپا هم از کنار این موضوع هوشمندانه می‌گذرد و به جای هدف قرار دادن نفت و گاز، بانک مرکزی ایران را هدف قرار می‌دهد.

اقتصاد ناتوان ایران در وضعیت فعلی در صورت اعمال تحریم علیه بانک مرکزی بسیار ناتوان‌تر از پیش خواهد شد و به نظر می‌رسد که دولت مجبور شود حداقل یک بازبینی کلی در مورد هزینه‌های ادامه‌ی برنامه‌ی اتمی ایران صورت دهد و اگر تغییری در سیاست‌های ایران قرار است صورت گیرد، ما در آینده ناظر آن باشیم. رفتن آقای صالحی و استقبال او از گفتگو با وزیر خارجه آلمان قدم کوچکی است که در شرایط فعلی دیپلماسی ایران برداشته و ممکن است این قدم کوچک به گامهای بزرگتری پیگیری شود.