سازمان عفو بین‌الملل

نگرانی عفو بین‌الملل از تخلیه مواد سمی در کشورهای فقیر

arezoo — Fri, 28 Sep 2012 06:25:03 +0000

بیژن روحانی

بیژن روحانی - چند سال پس از یک ماجرای مهم و پر سر و صدا در مورد آلودگی محیط زیست با مواد سمی، سازمان عفو بین‌الملل و سازمان صلح سبز اعلام کرده‌اند تلاش‌های کافی در سطح جهانی برای به کارگیری قوانین در این زمینه انجام نشده است. این پرونده مربوط به تخلیه مواد سمی توسط شرکت نفتی ترافیگورا در کشور ساحل عاج است. اکنون این سازمان‌های جهانی اعلام کرده‌اند با وجود گذشت بیش از شش سال از زمانی که مواد سمی در ساحل عاج یک فاجعه انسانی و زیست محیطی خلق کرد، درس‌های لازم از این واقعه گرفته نشده و تلاش‌های حقوقی برای متوقف کردن چنین اتفاقاتی به کار بسته نشده است.

ساحل وحشت

صبح روز بیستم آگوست سال ۲۰۰۶، ساکنان شهر آبیجان در ساحل عاج، با استشمام بویی بد از خواب برخواستند و سپس دریافتند موادی سمی در نقاط مختلفی در اطراف شهر پراکنده شده است. بخارات سمی حاصل از این زباله‌ها به داخل خانه‌های ساکنان آبیجان نیز راه یافت و بسیاری را مسموم کرد. شرکت فراملیتی ترافیگورا در آن زمان محموله‌ای به وزن حدودا پانصد تن را در این شهر تخلیه کرده بود. تخلیه این محموله باعث آلودگی شدید محیط زیست و شیوع برخی بیماری‌ها در ساکنان محلی شد. تخمین زده می‌شود حدود یک‌صدهزار نفر گرفتار عوارض مختلف ناشی از این آلودگی‌ها شده باشند. برخی از این عوارض شامل بیماری‌های تنفسی، تهوع، بیماری‌های چشمی و پوستی بوده است. طبق گزارش مقامات محلی، علاوه بر صد هزار نفری که به مراکز درمانی مراجعه کردند و تحت مداوای پزشکی قرار گرفتند، بین ۱۵ تا ۱۷ نفر نیز بر اثر این واقعه جان باختند.

حقیقت سمی

تحقیق مشترک سازمان‌های عفو بین‌الملل و صلح سبز: حقیقت سمی

سازمان‌های عفو بین‌الملل و صلح سبز در خصوص این واقعه تحقیقی مشترک را به مدت سه سال انجام داده‌اند. این سازمان‌ها می‌گویند همچنان این نگرانی وجود دارد که چنین فجایعی باز هم در دیگر کشورهای در حال توسعه یا فقیر تکرار شود. به گفته‌ این سازمان‌ها اراده کافی در سیاستمدران و حقوق‌دانان برای مبارزه با چنین پدیده‌ای وجود ندارد.

مطابق این گزارش که با نام «حقیقت سمی» در روز سه‌شنبه ۲۵ سپتامبر منتشر شد، شرکت فراملیتی ترافیگورا به سبب آسیب‌های انسانی و محیط زیستی باید در دادگاهی در بریتانیا تحت تعقیب قرار بگیرد.

در این گزارش تمام ابعاد این فاجعه از منظر بهداشتی، محیط زیستی، حقوقی و سیاسی بررسی شده است.

تدوین‌کنندگان این گزارش معتقدند تخلیه صدها تن مواد سمی در شهر آبیجان نه تنها یک فاجعه محیط زیستی، بل‌که نقض آشکار حقوق بشر و همچنین نشان‌دهنده شکست یک حکومت در دفاع از شهروندان خود بوده است. در این گزارش تاکید شده است ساختارهای موجود از اعمال قوانین بین‌المللی علیه شرکت‌‌های فراملیتی ناتوان هستند. در این میان شرکت ترافیگورا موفق شده است از خلاء قانونی در این زمینه سوء استفاده کند.

انتقال مواد سمی از اروپا به آفریقا

این مواد توسط یک کشتی به نام «پوربو کوآلا» از هلند به ساحل عاج منتقل و سپس در آن‌جا تخلیه شده است.

تخلیه مواد سمی توسط شرکت نفتی ترافیگورا در کشور ساحل عاج باعث آلودگی شدید محیط زیست، بیماری‌های تنفسی، تهوع، بیماری‌های چشمی و پوستی شد. طبق گزارش مقامات محلی، علاوه بر صد هزار نفری که به مراکز درمانی مراجعه کردند و تحت مداوای پزشکی قرار گرفتند، بین ۱۵ تا ۱۷ نفر نیز بر اثر این واقعه جان باختند.

در حقیقت شرکت ترافیگورا به یک شرکت محلی پول داده بود تا این مواد را در آبیجان تخلیه کند. اما این مواد در حالی در کشتی بارگیری شده بودند که بنابر نتایج این تحقیق، این شرکت از سمی و خطرناک بودن آن‌ها آگاه بوده و می‌دانسته باید برای بی‌خطرسازی این مواد قبل از رها کردن در محیط اقداماتی را انجام دهد. اما برای صرفه‌جویی اقتصادی از پرداخت هزینه‌های لازم برای بی‌خطر کردن مواد سمی سرباز زده است. گزینه بی‌خطر کردن این مواد سمی در هلند به این شرکت پیشنهاد شده بود. در نهایت مواد سمی به طور غیرقانونی از اروپا منتقل، به طور غیرقانونی وارد ساحل عاج و باز هم به طور غیرقانونی در شهر آبیجان پراکنده شده است.

گزارش عفو بین‌الملل تاکید می‌کند گرچه قوانینی جهانی برای جلوگیری از وقوع چنین فجایعی وجود دارند، اما این قوانین به سادگی زیرپا گذاشته شده و دولت‌های مختلف نتوانسته‌اند از انتقال این مواد توسط کشتی به ساحل عاج جلوگیری کنند.این پرسش همچنان مطرح است که چرا با وجود اطلاع از سمی بودن محموله کشتی، اجازه ترک بندر در هلند به آن داده شده است.

انکار مسئولیت توسط شرکت ترافیگورا

مقامات شرکت ترافیگورا اتهامات خود را در این زمینه رد کرده‌اند و می‌گویند مسئول تخلیه کردن مواد سمی در ساحل عاج نیستند.

مطابق معاهده بین‌المللی بازل در خصوص انتقال برون‌مرزی مواد زاید سمی، انتقال این مواد به ساحل عاج جنایت محسوب می‌شود.

شرکت ترافیگورا در نامه‌ای که پس از انتشار گزارش عفو ‌بین‌الملل و صلح سبز در اختیار برخی مطبوعات در بریتانیا از جمله روزنامه گاردین گذاشته است ادعا می‌کند که این گزارش مواد حقوقی بسیار پیچیده را به عمد ساده کرده، آنها را بر مبنای فرضیاتی اشتباه تحلیل می‌کند و نتایج دلخواه می‌گیرد. شرکت ترافیگورا می‌گوید که به یک شرکت محلی برای تخلیه قانونی این مواد در محل‌های دفن زباله پول داده است و بنابراین مسئولیتی در این زمینه ندارد. همچنین ترافیگورا هرگونه تاثیرات زیان‌آور و سمی این زباله‌‌ها را انکار می‌کند.

شرکت ترافیگورا تاکنون بدون آن‌که بخواهد مسئولیتی در این زمینه بپذیرد، مبالغ قابل توجهی به ساحل عاج پرداخت کرده است. این شرکت در سال ۲۰۰۷ حدود یک صد میلیون پوند (برابر با ۱۶۰ میلیون دلار) به دولت ساحل عاج به عنوان غرامت پرداخت اما زیر بار این که در این قضیه مسئول و مقصر بوده است نرفت. این گمان وجود دارد که چنین پرداخت‌‌هایی برای مطرح نشدن پرونده در داد‌گاه‌های بین‌المللی باشد.

درخواست برای تعقیب قضایی در بریتانیا

پیش‌تر یک دادگاه هلندی این شرکت را به دلیل انتقال غیر قانونی مواد سمی از هلند به خارج از آن گناهکار شناخته بود، اما ترافیگورا تاکنون به خاطر آن فاجعه‌ای که در ساحل عاج پدید آمده دادگاهی نشده است.

اکنون سازمان عفو بین‌الملل و صلح سبز از یک سو نگران تکرار فجایعی مشابه در کشورهای دیگر هستند و از سوی دیگر می‌خواهند حقوق از دست رفته مردم و محیط زیست در کشور ساحل عاج جبران شود. این سازمان‌ها از بریتانیا خواسته‌اند در مورد نقش شرکت ترافیگورا تحقیقاتی آغاز کند و این شرکت را به دادگاه بکشاند. دولت ساحل عاج نیز باید اطمینان دهد که تمام قربانیان غرامت دریافت می‌کنند. همچنین همکاری این دولت با شرکت ترافیگورا و اجازه دادن برای تخلیه مواد سمی باید مورد تحقیق قرار بگیرد.

مطابق معاهده بین‌المللی بازل در خصوص انتقال برون‌مرزی مواد زاید سمی، انتقال این مواد به ساحل عاج جنایت محسوب می‌شود. اکنون سازمان‌های جهانی از کشورهای امضاء کننده این پیمان خواسته‌اند تا با درپیش گرفتن راهکارهایی تازه مانع از انتقال چنین موادی در آینده به کشورهای فقیر شوند.

در همین زمینه:

خشم قربانیان فاجعه بوپال از رای دادگاه

تجارت اسلحه و نقض جدی حقوق بشر

Thu, 14 Jun 2012 10:34:27 +0000

امیرمحسن محمدی

امیرمحسن محمدی - هفته‌ جهانی‌ اقدام برای تصویب پیمان نامه‌ تجارت اسلحه، از روز دوشنبه، دوازدهم ژوئن ۲۰۱۲ ( ۲۲ خرداد ۱۳۹۱) آغاز شده است.

سازمان عفو بین‌الملل از سال ۱۹۹۰ برای تصویب یک پیمان‌نامه دقیق تجارت اسلحه مبارزه می‌‌کند. از روز دوم ماه جولای پیش رو، دولت‌های جهان به مدت یک‌ماه برای تصویب اولین پیمان نامه‌ تجارت اسلحه در سازمان ملل باهم دیدار و مذاکره می‌‌کنند. نگرانی‌ اینجاست که برخی‌ از تولیدکننده‌های اصلی اسلحه، حاضر به پذیرش پیمان نامه یادشده نیستند.

طی چند دهه، عدم مسئولیت‌پذیری کشور‌های جهان و نظارت ناکارآمد بر تجارت اسلحه موجب کشته و زخمی شدن شمار زیادی از انسان‌ها، شکنجه، نقض جدی حقوق بشر، خشونت‌های جنسی‌ و ظهور پدیده‌ غیر انسانی‌ سوءاستفاده از کودک - سربازها شده است. تجارت اسلحه هر سال بر زندگی‌ میلیون‌ها انسان تاثیرات بسیار مخربی می‌گذارد.

حدود هزار و ۵۰۰ نفر روزانه در اثر خشونت‌های مسلحانه و توسط سلاح‌هایی کشته می‌‌شوند که بیشتر تولید شش کشور آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه، روسیه و چین هستند. این به معنی‌ کشته شدن یک انسان در هر دقیقه است.

حدود هزار و ۵۰۰ نفر روزانه در اثر خشونت‌های مسلحانه و توسط سلاح‌هایی کشته می‌‌شوند که بیشتر تولید شش کشور آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه، روسیه و چین هستند. این به معنی‌ کشته شدن یک انسان در هر دقیقه است. این نسل‌کشی تمام عیاری است که در سکوت بعضی‌ از رسانه‌ها ادامه یافته است و فروش غیر قانونی‌ اسلحه برای سود‌های میلیاردی همچنان ادامه دارد.

کمپین جهانی‌ سازمان عفو بین‌الملل برای مقابله با تجارت اسلحه متاسفانه در میان ایرانی‌‌ها و فعالان خاورمیانه با استقبال چندانی مواجه نشده است. این سلاح‌ها ایران را سوریه خواهند کرد. سالانه در جهان ۱۲ میلیارد گلوله تولید می‌‌شود. ۲۶ میلیون نفر در اثر درگیری‌های نظامی مجبور به ترک خانه‌هایشان می‌شوند و در هر دقیقه یک انسان در اثر درگیری‌های نظامی کشته می‌‌شود و دقایق به سرعت می‌گذرند.

سئوال‌هایی که ما باید از خویش بپرسیم ازجمله اینها هستند: آیا لازم نیست به بیرحمی "نه" بگوییم؟ آیا اگر از شلیک یک گلوله جلوگیری کنیم به معنای این نیست که از زنجیره خشونت جلوگیری کرده‌ایم؟ آیا لازم نیست برای تصویب پیمان نامه‌ای قوی در زمینه تجارت اسلحه و صدالبته بر اساس موازین حقوق بشری قبل از دیدار رهبران جهان در ماه جولای اقدام کنیم؟ آیا لازم نیست در رسانه‌ها مطرح شود که آمریکا و انگلستان دقیقاً چه مقدار پول از فروش اسلحه به خاورمیانه‌ و شمال آفریقا به دست آورده‌اند؟

کمپین جهانی‌ و کنترل تجارت اسلحه‌

پنج عضو دائمی شورای امنیت - روسیه، چین، ایالات متحده، فرانسه و بریتانیا - در مجموع ۷۴ درصد از تجارت جهانی اسلحه را انجام می‌دهند. هرساله، حداقل ۲۵۰هزار نفر در درگیری‌های نظامی کشته می‌شوند. این در حالی است که ۳۰۰ هزارنفر توسط تسلیحات خارج از این جنگ می‌میرند. این تعداد برای پرکردن بیش از هزار و ۵۴۹ هواپیما کافی است.

برای تجارت موز، مقررات بیشتری وجود دارد و کشور‌های اروپایی از واردات اسلحه‌ اسباب بازی سر باز می‌‌زنند؛ چرا که به کودکان آسیب می‌‌زند، اما به فروش میلیون‌ها اسلحه می‌پردازند که به واسطه آنها هزاران کودک کشته می‌شوند.

این در حالی است که به عنوان نمونه برای تجارت موز، مقررات بیشتری وجود دارد و کشور‌های اروپایی از واردات اسلحه‌ اسباب بازی سر باز می‌‌زنند؛ چرا که به کودکان آسیب می‌‌زند، اما به فروش میلیون‌ها اسلحه می‌پردازند که به واسطه آنها هزاران کودک کشته می‌شوند.

در همین لحظه حداقل ده هزار کودک سرباز توسط حدود ۵۵ حکومت و گروه نظامی برای جنگ بزرگسالان مورد سوء استفاده قرار می‌‌گیرند. لازم است به چنین توحشی نه بگوییم و به کمپین جهانی‌ برای کنترل اسلحه‌ها بپیوندیم.

فروش اسلحه به کشور‌های تمامیت خواه به معنی‌ مسلح کردن آنان در برابر مردم خودشان است. در خلال سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ ایالات متحده آمریکا اقدام به فروش سلاح و مهمات به کشورهای بحرین و یمن کرد. در سال ۲۰۱۱ این کشورها به وسیله‌ همین سلاح‌ها اقدام به سرکوب خشونت‌آمیز مردم معترض کردند. حداقل ۲۰ کشور جهان سلاح‌های کوچک، مهمات، گاز اشک‌‌آور و سایر تجهیزات نظامی به مصر فروخته‌اند.

این تسلیحات در سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز مردم مورد استفاده قرار گرفتند و ایالات متحده آمریکا بزرگ‌ترین تامین کننده‌ تسلیحات با سالانه ۱،۳ میلیارد دلار بوده است. در خلال بهار عربی‌ ده‌ها هزار نفر از مردم به خون کشیده شدند؛ چراکه کشور‌های فوق برای سود‌های میلیاردی خودشان اقدام به صادرات سلاح‌های مختلف به منطقه کرده بودند و به همین دلیل امروز آمریکا از کنترل تجارت اسلحه و مهمات خود سر باز می‌‌زند.

آیا لازم نیست که فعالان اجتماعی و حقوق بشر در خاورمیانه حرکتی کنند تا از ادامه‌ این فاجعه‌ انسانی‌ جلوگیری کنند؟ آیا لازم نیست کشور‌های ، انتقال غیر مسئولانه تسلیحات نظامی را که موجب کشتار و شکنجه و نقض جدی حقوق بشر شده است متوقف کنند و پاسخگوی جامعه‌ بین‌المللی باشند؟

حسین رونقی ملکی و ادامه اعتصاب غذا در زندان

Thu, 07 Jun 2012 08:48:27 +0000

لیدا حسینی‌نژاد

لیدا حسینی‌نژاد - حسین رونقی ملکی، نویسنده وبلاگ «بابک خرمدین» و مدیر سایت «ایران پروکسی» که از فعال‌ترین گروه‌ها در زمینه ساخت فیلترشکن بود، در حالی‌که یک کلیه‌اش به طور کامل و ۲۰ درصد از کلیه دیگرش از کار افتاده‌، همچنان در اعتصاب غذا به سر می‌برد.

این زندانی، در آذرماه ۱۳۸۸ در شهر «ملکان» در آذربایجان شرقی بازداشت شد و از آن زمان بدون مرخصی در زندان به سر می‌برد. این وبلاگ‌نویس به اتهام «تلاش برای براندازی نرم» به ۱۵ سال زندان محکوم شده است.

آقای رونقی ملکی در تاریخ ششم خردادماه سال جاری (۱۳۹۱ خورشیدی) نامه سرگشاده‌ای خطاب به آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر حکومت اسلامی منتشر و در آن اعلام اعتصاب غذا کرد. او دلیل این اعتصاب غذا را «شکایت از دخالت‌های سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات در امور قضایی و سلب استقلال این قوه و تلاش برای احیای قانون اساسی، آیین دادرسی، استقلال قضایی و احیای حقوق زندانیان سیاسی و خانواده‌هایشان نظیر برخورداری از مرخصی، تلفن، ملاقات و غیره» اعلام کرده است.

در روزهای گذشته، ۱۱۷ زندانی سیاسی بند ۳۵۰، سازمان عفو بین‌الملل، ۹۰۰ فعال مدنی و سیاسی، فدراسیون بین‌المللی جامعه حقوق بشر، جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، گزارشگران بدون مرز و شیرین عبادی در نامه‌ها و بیانیه‌هایی راجع به وضعیت حسین رونقی ملکی ابراز نگرانی کرده‌اند و از مسئولان خواستار پیشگیری از بروز هرگونه اتفاق ناگوار برای این وبلاگ‌نویس شده‌اند. فعالان مدنی در بیانیه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و نهاد نظامی- امنیتی تحت نظارت وی یعنی سپاه را مسئول مستقیم جان حسین رونقی ملکی دانسته‌اند.

این وبلاگ‌نویس از زمان بازداشت تاکنون از ناراحتی کلیوی رنج می‌برد. بیماری او با وجود چند عمل جراحی روی وی، نه تنها بهبود نیافته که شدت پیدا کرده است. این عمل‌های جراحی هر بار به دلیل موافقت نکردن نهادهای امنیتی با مرخصی استعلاجی این زندانی سیاسی، با عفونت مجدد کلیه‌های وی ناموفق مانده‌اند. خانواده او همچنین به تزریق آمپول‌های مسکن غیر مجاز و حاوی مرفین به فرزندشان به عنوان یکی از دلایل وخیم‌تر شدن وضعیت کلیه‌های او اشاره می‌کنند.

این زندانی سیاسی یکشنبه شب، ۱۴ خرداد در پی وخامت حالش به بیمارستان هاشمی‌نژاد منتقل شده، در حالی‌که پدر او، احمد رونقی ملکی در گفت‌وگو با دویچه‌وله گفته است که بعد از ظهر سه‌شنبه ۱۶ خرداد ماموران امنیتی وارد بیمارستان می‌شوند، حسین را به اتاق دیگری منتقل می‌کنند و تا ۱۱ شب او را مورد بازجویی قرار می‌دهند. حسین رونقی ملکی پس از بازجویی اعلام اعتصاب غذای خشک کرده است. بر اساس گفت‌وگوی یادشده، در بیمارستان حسین رونقی ملکی را تهدید کرده‌اند که «شبانه می‌بریم و گم و گورت می‌کنیم».

صبح روز چهارشنبه ۱۷ خرداد، احمد رونقی ملکی به دادستانی تهران رفته و آن‌چه اتفاق افتاده را به اطلاع مسئولان دادستانی رسانده است.

در همین زمینه و در خصوص آخرین خبر‌ها از وضعیت حسین رونقی ملکی با امیر رشیدی، فعال حقوق بشر در ایتالیا گفت‌وگو کرده‌ایم.

امیر رشیدی در این گفت‌وگو از شکستن اعتصاب غذای خشک حسین رونقی ملکی به دلیل توصیه پزشکان خبر داد و اینکه او با وجود وخامت حالش همچنان بر سر حرف‌های خود باقی مانده و به اعتصاب غذای «‌تر» نیز ادامه داده است.

امیر رشیدی، فشارهای وارده بر حسین رونقی ملکی را ناشی از ترس حکومت از فضای آزاد رسانه‌ای می‌داند. از نظر این فعال حقوق بشر، در کنار حمایت گروه‌ها، سازمان‌ها و فعالان مدنی - سیاسی ایرانی، توجه جامعه جهانی به وضعیت این زندانی سیاسی و نوشتن نامه از سوی فعالان حقوق بشر جهانی و نمایندگان کشورهای مختلف به سفارت‌های ایران از جمله کارهایی است که در این شرایط می‌تواند مفید باشد.

در همین زمینه:

پدر حسین رونقی تهدید به مرگ شد

هشدار عفو بین‌الملل نسبت محاکمه شش زندانی عرب

Maryam — Sat, 19 May 2012 15:58:27 +0000

سازمان عفو بین‌الملل نسبت به وضعیت شش زندانی عرب و خطر محکوم شدن آنان به اعدام هشدار داده است.

طبق بیانیه‌ای که این سازمان منتشر کرده است، قرار است این شش زندانی عرب، روز ۳۱ اردیبهشت ماه در دادگاه انقلاب دزفول به اتهام محاربه محاکمه شوند.

عفو بین‌الملل مشخصات این شش زندانی را محمد علی عموری وبلاگ نویس، رحمان عساکره دبیر شیمی، هاشم شعبانی دبیر، هادی راشدی دبیر، سید جابرآلبوشوکه و برادر جوان‌تر او سید مختار آلبوشوکه اعلام کرده است.

شماری از این افراد که هم اکنون در زندان کارون اهواز به سر می‌برند، طی ماه‌های فوریه و مارس سال ۲۰۱۱ در رامشیر (خلف‌آباد) و شماری دیگر در ششمین سالگرد اعتراضات شهرهای عرب‌نشین در سال ۲۰۰۵ بازداشت شدند.

عفو بین‌الملل در بیانیه خود نوشته است، حداقل چهار نفر از آن‌ها تا حداقل هشت ماه پس از بازداشت، از داشتن وکیل محروم بوده‌اند.

شماری از این افراد که هم اکنون در زندان کارون اهواز به سر می‌برند، طی ماه‌های فوریه و مارس سال ۲۰۱۱ در رامشیر (خلف‌آباد) و شماری در ششمین سالگرد اعتراضات شهرهای عرب‌نشین در سال ۲۰۰۵ بازداشت شدند

به گزارش شبکه خبری العربیه، "پس از آن در دادگاه‌هایی که مدت زمان آن‌ها از پنج دقیقه تجاوز نکرد، اتهام مبهم محاربه با خدا و فساد فی‌الارض از راه اقدام علیه امنیت ملی از راه تجمع غیر قانونی و تبلیغ علیه نظام به آن‌ها تفهیم شد. این اتهام‌ها آن‌ها را در آستانه حکم احتمالی اعدام قرار می‌دهد."

سازمان عفو بین‌الملل خواستار پرهیز از بدرفتاری با این زندانیان شده و همچنین از مقامات ایران خواسته است به این زندانیان اجازه ملاقات با وکلای‌شان داده شود.

العربیه گزارش داده است: "به نظر می‌رسد این افراد در معرض شکنجه قرار گرفته‌اند زیرا گزارش‌ها از وضعیت بد جسمی‌شان حکایت می‌کند. یکی از آن‌ها مدتی پس از دستگیری به بیمارستان انتقال داده شد و گفته می‌شود هم اکنون در وضعیت جسمی بدی به‌سر می‌برد. یکی دیگر ۱۰ کیلو از وزن خود را از دست داده و دیگری از افسردگی و بیماری فراموشی رنج می‌برد."

موج جدید بازداشت‌ها

نگرانی عفو بین‌الملل در حالی است که در ابتدای سال جدید و هم‌زمان با سالگرد تظاهرات ۱۵ آوریل ۲۰۰۵ شماری از شهروندان عرب بازداشت شدند.

به گفته فعالان حقوق بشر نبی سواری ۴۰ ساله؛ احمد سواری ۲۵ ساله؛ صادق شرهانی ۳۰ ساله؛ حمود صیاحی ۳۰ ساله؛ سیدنبی موسوی ۲۶ ساله؛ حمود سواری ۲۵ ساله و عقیل سواری ۳۰ ساله؛ از جمله بازداشت‌شدگان بودند.

در روز ۱۵ آوریل سال ۲۰۰۵ شهرهای عرب‌نشین در اعتراض به "تغییر بافت جمعیت" شاهد اعتراض‌هایی بود که درپی آن ده‌ها نفر کشته و زخمی شدند.

تظاهرات هفت سال پیش پس از انتشار نامه منسوب به دفتر ریاست جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اجرای برنامه‌هایی برای "تغییر جمعیتی استان خوزستان به زیان مردم عرب بومی در مناطق عرب‌نشین استان" برگزار شده بود اما دولت ایران وجود چنین برنامه‌هایی را تکذیب نمود و نامه منتشر شده را جعلی خواند.

از سوی دیگر نیروهای دولتی ایران در روزهای نخستین فروردین‌ماه جاری ۵۰ تن از کشاورزان مناطق عرب‌نشین ایران را بازداشت کردند که به "مصادره زمین‌هایشان توسط شرکت ملی نفت" اعتراض کرده بودند.

گفته می‌شود، "مصادره زمین‌های کشاورزی توسط شرکت نفت" پس از کشف یک میدان نفتی در این منطقه صورت گرفت.

برپایه گزارش‌ها شرکت ملی نفت ایران قول داده بود در مقابل زمین‌های مصادره شده، در جاهای دیگری زمین‌های کشاورزی به شهروندان واگذار کند، اما نیروهای امنیتی با حمله شبانه همه آنان را دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل می‌کنند.

فعالان حقوق بشر اهوازی می‌گویند، در کمتر از یک سال ده‌ها تن در این مناطق بازداشت و سه شهروند عرب بر اثر شکنجه در زندان‌ها جان سپرده‌اند.

سازمان دیدبان حقوق بشر نیز بهمن‌ماه سال گذشته از بازداشت ۶۵ تن از شهروندان عرب ابراز نگرانی کرده بود.

عربستان سعودی و سرکوب برای پیشگیری از انقلاب

arezoo — Sat, 03 Dec 2011 17:35:14 +0000

فرشاد آریا

یازدهم مارس سال جاری، مدت کوتاهی پس از آغاز بهار عربی که از تونس آغاز شد، شمار زیادی پلیس و نیروهای امنیتی در شهر ریاض و پایتخت عربستان سعودی، خیابان‌ها را کاملاً امنیتی کردند. دلیل آن فراخوان گروهی از فعالان دموکراسی‌خواه در عربستان بود برای برگزاری تظاهراتی به نام "روز خشم". در آن روزها یک گروه تلویزیونی از بخش عربی شبکه بی‌بی‌سی نیز در محل حاضر شده بود تا گزارشی تهیه کند.

گزارشگر بی‌بی‌سی می‌گوید: "ما ساعت‌ها منتظرماندیم تا با کسی حرف بزنیم یا عکسی بگیریم، اما کسی جز پلیس آنجا نبودولی ناگهان اتفاقی افتاد که ماموران همراه ما را شوک‌زده کرد."

این اتفاق حضور کسی بود که کمی بعد در دنیا به نام "مرد شجاع عربستان سعودی"شهرت یافت: خالد الجهنی. اودر گزارش بی‌بی‌سی می‌گوید: "من اینجا هستم تا بگویمما به دموکراسی نیاز داریم. ما نیازمند آزادی هستیم. نیاز داریم که آزادنه حرف‌مان را بزنیم."

رود بسخراف، سخنگوی سازمان عفو بین‌الملل: هفته گذشته ۱۶ نفر که بسیاری از آنان پژوهشگر یا خبرنگار هستند، به حبس‌های بلندمدت بین پنج تا ۳۰ سال محکوم شدند.

محمدخالد الجهنی، یک سعودی ۴۰ ساله و معلم درس دین در مدارس ابتدایی است. سخنان او در گزارش تلویزیونی بی‌بی‌سی، با حروف بزرگ، سرآغاز گزارشی از سازمان عفو بین‌الملل قرار گرفت. در این گزارش که"سرکوب به نام امنیت" نام دارد، به وضعیت سرکوب مخالفان رژیم در کشور عربستان سعودی اختصاص داده شده و این کشور را به بازداشت بسیاری از مخالفان، بدون هیچ جرم مشخصی و بدون هیچگونه روند قضایی‌ای محکوم کرده است.

رود بسخراف، سخنگوی سازمان عفو بین‌الملل درباره گزارش عفو بین‌الملل پیرامون سرکوب در عربستان سعودی به رادیو زمانه می‌گوید: "این گزارش پر است از مثال‌هایی از کسانی که در مدت اخیر بازداشت و محکوم شده‌اند. برای مثال هفته گذشته ۱۶ نفر که بسیاری از آنان پژوهشگر یا خبرنگار هستند، به حبس‌های بلندمدت بین پنج تا ۳۰ سال محکوم شدند. این اولین‌باری نیست که ما این کار را می‌کنیم. در سال ۲۰۰۹ میلادی نیز گزارش دیگری را در همین مورد منتشر کردیم با نام و نشان دقیق قربانیان سرکوب در کشور سعودی. اکنون دوسال گذشته و ما لازم دیدیم که گزارش دیگری را منتشر کنیم تا هویت کسانی که در زندان به‌سر می‌برند مشخص شود. اگر ما این کار را نکنیم، آن‌ها به گروهی نا‌شناس تبدیل می‌شوند و دیگر هیچکس در دنیا به آن‌ها توجه‌ای نمی‌کند. دلیل انتشار چنین گزارش‌هایی هم این است که سازمان عفو بین‌الملل و دیگر سازمان‌های حقوق بشر، خود را موظف می‌دانند که دلایل بازداشت اینگونه افراد را که در زندان به‌سر می‌برند و آن‌چه بر سرشان می‌رود را دقیقاً ثبت کنند. سازمان عفو بین‌الملل می‌خواهد با این مثال‌های دقیق و مشخص در گزارش خود، رژیم سعودی را با حقایق موجود مواجه کند."

در گزارش سازمان عفو بین‌الملل، خالد الجهنی، به‌عنوان یکی از هزاران معترضی نام برده شده است که رژیم سعودی، از ماه فوریه سال جاری تاکنون بازداشت کرده است تا از وقوع یک انقلاب در این کشور جلوگیری کند. وی تنها کسی بود که در واکنش به فراخوان "روز خشم"، در ۱۱ ماه مارس سال جاری، ظاهر شده است و جلوی چشم پلیس و نیروهای امنیتی در مقابل دوربین‌های خبرنگاران خارجی، در پایتخت عربستان، زبان به اعتراض گشود.

او در گزارش بی‌بی‌سی می‌گوید: "منفکر نمی‌کنم با حضور این همه نیروی پلیس، مردم برای اعتراض حاضر بشوند. شما هرکسی را که اینجا می‌بینید، چه با اونیفورم چه با لباس شخصی، یا پلیس است یا مامور امنیتی."

این معترض در مورد انگیزه خود برای ظاهر شدن در تظاهراتی که تنها شرکت‌کننده‌اش بود، به خبرنگار بی‌بی‌سی می‌گوید: "من می‌ترسیدم. واقعاً می‌ترسیدم. برای همین سکوت می‌کردم. سکوت کردم و سکوت کردم، اما دیگر بس است. دیگر از چه باید ترسید؟ ما آزادی نداریم! دیگر غروری برای‌مان نمانده! عدالت نداریم!"

رود بسخراف: وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودی با قوانین حقوق بشری که خود کشور سعودی نیز زیر آن را امضا کرده، در تضاد است.

وی می‌دانست که این حرکت وی عواقب خوبی برای او نخواهد داشت. زیرا به هنگام ترک محل به خبرنگار یادشده می‌گوید: "حتماً مرا به زندان می‌اندازند و من از این بابت خوشحالم. چون دیگر چیزی برای از دست دادن ندارم. مطمئنم که من امروز به خانه نخواهم رسید، ولی خدا را شکر می‌کنم که توانستم حرف دلم را بزنم."

رود بسخراف نیز در مورد آنچه پس از این مصاحبه بر خالد الجهنی گذشته است، می‌گوید: "او چند ماه اول را در سلول انفرادی گذارند. ما نمی‌دانیم او الان دقیقاً در چه وضعیتی به سر می‌برد، ولی می‌دانیم که در کل وضعیت زندانیان در عربستان سعودی بسیار اسف‌انگیز است. در ضمن او هنوز دادگاهی نشده است و ظاهراً به این زودی‌ها هم دادگاهی نخواهد شد. وی همچنان در زندان به سر می‌برد."

اما آیا انتشار گزارش سرکوب به نام امنیت توسط سازمان عفو بین‌الملل می‌تواند تاثیری بر حال افرادی چون خالد الجهنی داشته باشد؟

آقای بسخراف در پاسخ می‌گوید: "ما امیدواریم که رژیم سعودی این گزارش را جدی بگیرد و آنان را که بی‌گناه در زندان به سر می‌برند، آزاد کند. البته با توجه به تجربه‌های گذاشته‌مان می‌دانیم که این عمل به این آسانی‌ها انجام نمی‌گیرد، اما از طرف دیگر این خوب است که مردم بدانند چه اتفاق‌هایی می‌افتد. خصوصاً لازم است که قدرت‌های دیگر مثل اتحادیه عرب، اتحادیه اروپا و سازمان ملل هم از این موارد آگاه باشند تا عربستان سعودی را به رعایت حقوق بشر دعوت کنند. چون موارد یاد شده در این گزارش از وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودی با قوانین حقوق بشری که خود کشور سعودی نیز زیر آن را امضا کرده، در تضاد است."

سازمان عفو بین الملل همچنین یادآور می‌شود که عربستان سعودی به تنظیم قوانین بسیار سنگین برای مبارزه با تروریسم مشغول است. این سازمان حقوق بشری در گزارش خود به شدت با رسمی شدن این قانون در کشور سعودی مخالفت می‌کند. رود بسخراف در این زمینه می‌گوید: "این قوانین حتی از قوانین حال حاضر در این کشور سختگیرانه‌تر است و تصویب قوانین جدید به این معنا خواهد بود که هرگونه اعتراض صلح‌آمیز توسط هر شخص یا گروهی، آنان را آسان‌تر از پیش به زندان خواهد کشید. به همین دلیل مهم است که دنیای خارج به این کشور فشار بیاورد تا قوانین جدید ضد تروریسم به اجرا در نیاید. چون اگر این اتفاق بیفتد، وضعیت حقوق بشر در این کشور بد‌تر از پیش خواهد شد."