اقلیت‌های قومی

بازداشت شماری از فعالان فرهنگی در اهواز

Maryam — Sun, 10 Feb 2013 10:29:11 +0000

منابع حقوق‌بشری در اهواز از بازداشت شماری از فعالان فرهنگی‌ عرب‌زبان اين شهر از سوی نهادهای امنيتی جمهوری اسلامی ايران خبر داده‌اند.

به گزارش فعالان حقوق‌بشر در اهواز، بازداشت‌شدگان که از فعالان فرهنگی عرب‌زبان ساکن کوی ملاشيه اهواز بودند که روز جمعه ۲۰ بهمن جهت شرکت در مراسم "شعرخوانی" گرد هم آمده بودند.

گفته می‌شود طی روزهای اخير بيش از ۵۰ نفر از فعالان فرهنگی کوی ملاشيه و کوت عبدالله شهر اهواز بازداشت شده‌اند.

کوی ملاشيه و کوت عبدالله شهر اهواز در روزهای اخیر شاهد اعتراض‌هايی نسبت به تاييد حکم اعدام پنج فعال عرب اهوازی بوده است.

روز چهارشنبە ۲۰ دی‌ماه (نهم ژانویە) احکام اعدام پنج فعال مدنی و فرهنگی عرب اهوازی، که پيش‌تر از سوی دادگاه انقلاب صادر شده بود از سوی ديوان عالی کشور تأييد و به خانوادە آنان ابلاغ شد.

محمد علی عموری‌نژاد، کار‌شناس شيلات و معلم مدرسه، هاشمی شعبانی‌نژاد، دانشجوی کار‌شناسی ارشد علوم سياسی دانشگاه اهواز و دبير ادبيات عرب، هادی راشدی، کار‌شناس ارشد شيمی کاربردی و معلم، جابر آلبوشوکه، سرباز وظيفه و برادرش مختار آلبوشوکه، کارگر سنگ‌تراشی به اتهام "محاربه و عمليات تروريستی" به اعدام محکوم شده‌اند.

به گزارش فعالان حقوق‌بشر در اهواز، بازداشت‌شدگان که از فعالان فرهنگی عرب‌زبان ساکن کوی ملاشيه اهواز بودند که روز جمعه ۲۰ بهمن جهت شرکت در مراسم "شعرخوانی" گرد هم آمده بودند

اين پنج زندانی از اعضای فعال مؤسسه علمی- فرهنگی الحوار (گفت‌وگو) بوده‌اند که در بهمن و اسفند ۱۳۸۹ دستگير شدند. به گفته خانواده اين افراد، چند روز بعد از تأييد حکم، "زندانيان از زندان کارون اهواز به مکانی نامعلوم منتقل شدند".

هفته گذشته کا‌ترين اشتون، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا از ايران خواست که اجرای حکم اعدام پنج فعال عرب اهوازی را متوقف کند.

وی با ابراز نگرانی از احتمال اجرای قريب‌الوقوع حکم اعدام اين پنج نفر گفته است که گزارش‌هايی دريافت کرده که نشان می‌دهد "اين فعالان اقليت عرب ناعادلانه محاکمه و به اعتراف دروغ مجبور شده‌اند."

مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا از ايران خواسته که حقوق اقليت‌های قومی ايران از جمله پنج زندانی اهوازی را بر اساس تعهدات بين‌ المللی رعايت کند.

شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل و ۲۹ سازمان حقوق بشری نيز در چهارم بهمن ماه در بيانيه‌ای خواستار توقف حکم اعدام و برگزاری محاکمه عادلانه برای فعالان عرب اهوازی شده بودند.

در ارديبهشت ۱۳۹۰، دست‌کم هشت عرب در اهواز اعدام شدند و در خرداد ۱۳۹۱ نيز چهار زندانی سياسی عرب، چهار فعال عرب اهوازی از جمله سه برادر به جرم "محاربه و کشتن يک مأمور پليس" در تظاهرات اعتراضی کوی ملاشيه اعدام شدند.

سازمان‌های حقوق بشری می‌گويند که در ايران ۳۰ نفر ديگر از اعضای اقليت‌های قومی و مذهبی حکم اعدام دارند و اين احکام هنوز اجرا نشده است.

۲۶آبان ماه سال جاری وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با صدور اطلاعيه‌ای از "شناسايی" و "بازداشت" تعدادی از افرادی که به‌گفته اين وزارتخانه "با انجام چندين مورد بمب‌گذاری در شبکه‌های انرژی استان خوزستان قصد اخلال در امنيت اين استان را داشته‌اند" خبر داد.

در اطلاعيه وزارت اطلاعات همچنين آمده است: "مقادير قابل توجهی مواد منفجره و اقلام ارسال شده از يکی از کشورهای حاشيه‌ای خليج فارس" از اين افراد به دست آمده است.

براساس گزارش سازمان عفو بين‌‌الملل اقليت عرب زبان اهوازی در استان خوزستان همواره شکايت داشته‌‌اند که به حاشيه رانده شده و در زمينه ‌های تحصيل، استخدام، مسکن، مشارکت سياسی و حقوق فرهنگی مورد تبعيض قرار گرفته ‌اند.

در اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران آمده است: "رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمينه‏های مادی و معنوی" از وظايف دولت است و اصل نوزدهم بر "حقوق مساوی مردم ايران از هر قوم و قبيله‌‌ای" تاکيد دارد.

هشدار شیرین عبادی نسبت به نقض حقوق اقلیت‌های قومی در ايران

news-zamaneh — Wed, 23 Jan 2013 12:26:14 +0000

شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل در گزارشی از وضعیت حقوق بشر در ایران، اعلام کرده است در دی‌ماه ۱۹ نفر اعدام شده‌اند. وی از تحت فشار بودن اقلیت‌های قومی در ايران نيز گفته است.

به گزارش تارنمای کانون مدافعان حقوق بشر شيرين عبادی در مقدمه گزارش دی‌ماه خود به موضوع اقلیت‌های قومی در ایران پرداخته است.

این مدافع حقوق بشر در گزارش خود با اشاره به صدور حکم اعدام برای هشت نفر از شهروندان عرب و کرد ایرانی، از این‌که پاسخ درخواست‌های آنان، گلوله و زندان است ابراز تأسف کرده است.

وی با اعلام این‌که اقلیت‌های قومی بر خلاف اصل پانزده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از تدریس زبان و ادبیات خود محروم هستند تأکید کرده است: "این در حالی است که در ماه گذشته، مدیر کل آموزش و پروش استان کرمانشاه نیز در بخشنامه‌ای نه فقط تدریس بلکه محاوره گویش محلی را در محیط‌های آموزشی ممنوع اعلام کرد."

به‌گفته وی اقلیت‌های قومی که اکثرا در استان‌های مرزی ایران به سر می‌برند، از تبعیض اقتصادی و اداری نیز گله‌مند هستند که پاسخ درخواست‌های بر حق آنان گلوله و زندان بوده است.

برنده جايزه صلح نوبل در گزارش خود گفته است در دی‌ماه ۱۹ نفر اعدام شده‌اند از جمله بهرام احمدی، اصغر رحیمی، بهنام رحیمی، محمدظاهر بهمنی، کیوان زندکریمی و هوشیار محمدی که رسانه‌های خبری از عضویت این افراد در یک گروه سلفی خبر دادند.

به‌گفته شيرين عبادی اقلیت‌های قومی که اکثرا در استان‌های مرزی ایران به سر می‌برند، از تبعیض اقتصادی و اداری نیز گله‌مند هستند که پاسخ درخواست‌های بر حق آنان گلوله و زندان بوده است

همچنین در این گزارش آمده است، حکم اعدام هاشم شعبانی‌نژاد، وبلاگ‌نویس و دبیر؛ هادی راشدی، دبیر؛ محمدعلی عموری‌نژاد، وبلاگ‌نویس؛ جابر البوشوکه و مختار البوشوکه، زندانيان عرب‌زبان ابلاغ و حکم اعدام رضا ملازاده، زندانی سیاسی کرد از سوی دیوان عالی کشور تأيید شده است.

همچنين حکم اعدام زانیار مرادی و لقمان مرادی که از کردهای ایرانی هستند نیز قطعی شد و هر لحظه خطر اجرای آن می‌رود.

وی همچنین در اين گزارش با اعلام خطر نسبت به آن‌چه که "رشد جوانه‌های جدایی‌طلبی" ناميده‌ است، توجه مقامات مسئول جمهوری اسلامی ایران را به حفظ و رعایت همه‌جانبه حقوق اقلیت‌های قومی جلب کرده و یادآور شده است که کشور ایران فقط متعلق به شیعیان فارس‌زبان نیست بلکه به تمامی ایرانیان اعم از کرد، ترک، عرب، بلوچ، فارس و لر تعلق دارد.

شیرین عبادی، دبیر کانون مدافعان حقوق بشر در این گزارش آورده است که در دی‌ماه سال جاری ۱۱ تن بازداشت شدند که برخی فعالان مدنی و دانشجویی و نیز برخی از فعالان مذهبی پس از چند روز با وثیقه آزاد شدند.

برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۰۳ وضعیت برخی زندانیان سیاسی عقیدتی از جمله محمد سیف‌زاده، عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر و مصطفی تاج‌زاده،عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی را همچنان نامناسب گزارش کرده است.

شیرین عبادی در ادامه این گزارش به وضعیت فعالان فرهنگی، کتاب، مطبوعات، نویسندگان و روزنامه‌نگاران در ماه گذشته پرداخته و گفته است، نام بهرام بیضایی از مجموعه مستند "فرش ایرانی" حذف شد.

همچنین شیوا ارسطویی، نویسنده و مترجم گفت که مسئولان وزارت ارشاد از سال ١٣٨۶ تاکنون برای هیچ یک از آثارش مجوز انتشار صادر نکرده‌اند.

شیرین عبادی در این گزارش مفصل به بررسی نقض حقوق بشر در سه بخش "حقوق مدنی و سیاسی و فرهنگی"، "حقوق اقتصادی و اجتماعی" و "میراث فرهنگی و محیط زیست" پرداخته و طی آن صدور و اجرای احکام اعدام و موارد نقض حقوق بشر در حوزه کارگری را نیز بررسی کرده است.

دموکراسی یا جدایی؟

Sat, 18 Aug 2012 02:50:25 +0000

خالد توکلی

خالد توکلی - یکی از جنبش‌های سیاسی و ملی خاورمیانه که بیش از نیم قرن از عمر آن می‌گذرد، جنبش ملی «کرد» است.

اگرچه در این زمان به نسبت طولانی، جنبش ملی کرد به اهداف، آرمان‌ها و آنچه می‌خواسته، ‌آنگونه که شاید و باید نرسیده و به غیر از کردستان عراق، دستاورد چندانی نداشته است، اما هرچه بوده در مقابل سرکوب بیرحمانه و خشن حکومت‌های مرکزی، ‌گاه در شهر‌ها و اغلب در کوهستان‌ها، به تنهایی و به خوبی دوام آورده و همچنان زنده و پویاست؛ به گونه‌ای که امروزه کرد‌ها یکی از بازیگران مهم سیاسی در منطقه به شمار می‌آیند و بسیاری بر این باورند که حل و فصل مسائل خاورمیانه و استقرار دموکراسی و عدالت در کشورهای منطقه، بدون حل مسئله کرد، غیر ممکن و بیهوده به نظر می‌رسد.

تردیدی نیست که یکی از مهم‌ترین فضیلت‌ها در زندگی جمعی انسان‌ها، التزام به اصل عدالت و آزادی و تلاش برای تحقق، حفظ و تضمین آن است. برخی از فعالان سیاسی و روشنفکران بر این باورند که راه رسیدن به این اهداف و آرمان‌ها و به عبارت دیگر تحقق و تضمین فضیلت عدالت، استقرار دموکراسی در ایران است. «اکبر گنجی» تأکید می‌کند که نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر، عادلانه‌ترین نظامی است که تاکنون آدمیان برساخته‌اند (تجزیه‌طلبی در چهار منظر: سایت گویا). وی همچنین شکاف اصلی اجتماعی و سیاسی در ایران را شکاف دموکراسی و دیکتاتوری می‌داند (سایت بی‌بی‌سی).

یکی از مهم‌ترین فضیلت‌ها در زندگی جمعی انسان‌ها، التزام به اصل عدالت و آزادی و تلاش برای تحقق، حفظ و تضمین آن است. برخی از فعالان سیاسی و روشنفکران بر این باورند که راه رسیدن به این اهداف و آرمان‌ها و به عبارت دیگر تحقق و تضمین فضیلت عدالت، استقرار دموکراسی در ایران است.

از نظر «علوی‌تبار» مسئله‌آفرین امروز ایران، گذار به مردم‌سالاری و توسعه سیاسی است (بازاندیشی در مورد راهبرد و اقدام؛ سایت جرس). «نراقی» نیز بر این باور است که «در روزگار ما دموکراسی یکی از مهم‌ترین و کامیاب‌ترین شیوه‌های تأمین و تضمین «حق مشارکت مؤثر» یا «حق تعیین سرنوشت خود» است.» (دموکراسی و مسئله حقوق اقلیت‌های قومی). «تقی رحمانی» بر دموکراسی‌خواهی برای رسیدن به آزادی تأکید دارد و می‌گوید: «زمانی درخت آزادی در ایران به بار می‌نشیند که دموکراسی‌خواهی بستر عملی یابد، بانی خود را بیابد و اقشار و دولت همراه با دموکراسی‌خواهی پیدا کند.» (دموکراسی خواهی؛ محور «اتحاد در عمل»).

«رضا علیجانی» نیز به همین شیوه، دموکراسی‌خواهی را مخرج مشترکی برای همگرایی می‌داند: «به نظر می‌رسد اینک توجه و تاکید بر دموکراسی‌خواهی و نیز درون‌جوشی، ملی و وطن‌خواهانه بودن پویش دموکراسی‌طلبی (و عدم وابستگی و یا اتکا به نیروهای بیگانه که دنبال منافع خاص خود هستند) می‌تواند مخرج مشترک مهمی برای همگرایی بین بسیاری از نیرو‌ها و گرایشات سیاسی باشد.» (چرا همگرایی سیاسی ضروری است؟)

تحقق عدالت و آزادی

در مقابل، برخی دیگر از روشنفکران و فعالان سیاسی معتقدند که کرد‌ها به طور خاص و اقلیت‌های قومی و ملی ساکن در ایران به طور عام، برای دستیابی به اهداف و تحقق آرمان‌های خویش که همانا تحقق عدالت و آزادی است، در مقابل «ناسیونالیسم فارسی» راهی جز جدایی از ایران ندارند.

ایشان استدلال می‌کنند از آنجایی که کرد‌ها یا دیگر اقلیت‌های قومی و ملی به لحاظ جمعیتی در اقلیت هستند، در یک حکومت دموکراتیک که رگه‌های قدرتمندی از ناسیونالیسم فارسی در آن تسلط دارد و گاهی بر ارزش‌هایی چون عدالت و به ویژه آزادی می‌چربد، چاره‌ای جز تبعیت از رأی اکثریت ندارند و دیکتاتوری اکثریت و دیکتاتوری فردی یا حکومت خودکامه تفاوت چندانی با هم ندارند، لذا شکاف اصلی سیاسی و اجتماعی در ایران شکاف دموکراسی و استبداد نیست بلکه شکاف اصلی، شکاف میان ناسیونالیسم فارس و غیر فارس است.

حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا در یک نظام دموکراتیک که به گونه‌ای عادلانه مطالبات و خواسته‌های اقلیت‌ها برآورده نمی‌شود، چاره‌ای جز جدایی نیست؟ جدایی چگونه و تحت چه شرایطی امکان‌پذیر و مقبول است؟ تردیدی نیست که در تاریخ اندیشه‌های سیاسی، انتقادات جدی و بنیادینی از دموکراسی به طور کلی و به ویژه دیکتاتوری اکثریت وجود دارد، لذا نگرانی در مورد آینده یک نظام دموکراتیک به ویِژه از سوی اقلیت‌ها پربیراه نیست. این نکته آنگاه قابل توجه‌تر می‌شود که به قول «گنجی» در تاریخ سیاسی معاصر ایران، برای اولین‌بار است که دموکراسی و حقوق بشر و آزادی به گفتمان مسلط روشنفکری و مخالفان و [حتی موافقان حکومت] در ایران تبدیل شده است. آنچه تاکنون وجود داشته گفتمان چپ و گفتمان ناسیونالیسم ایرانی بوده که بسیاری از عناصر اصلی خود را از هویت فارسی گرفته است. در این گفتمان‌ها نه تنها در دفاع از دموکراسی، لیبرالیسم، اصلاح‌طلبی، خشونت‌پرهیزی، توافق، آزادی و حقوق بشر سخنی به میان نمی‌آید، بلکه به کرات از این مفاهیم به مثابه برچسب و انگ برای درهم کوبیدن رقیب بهره گرفته شده است و اکنون نیز می‌شود.

حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا در یک نظام دموکراتیک که به گونه‌ای عادلانه مطالبات و خواسته‌های اقلیت‌ها برآورده نمی‌شود، چاره‌ای جز جدایی نیست؟ جدایی چگونه و تحت چه شرایطی امکان‌پذیر و مقبول است؟

در طول سالیان گذشته ناسیونالیسم ایرانی آن چنان قوی و فراگیر بوده است که گفتمان های چپ و مذهبی را - که به ظاهر نمی‌بایست با ناسیونالیسم سر سازگاری داشته باشند - به شدت تحت تأثیر خود قرار داده است؛ به گونه‌ای که در فرهنگ سیاسی ایران، سیاست‌ها و مفاهیم خاص خود را آفریده و حتی آن را بر دیگر گفتمان‌ها تحمیل کرده است. نگرش «شرق‌شناسانه»، «امنیتی»، «یکسان‌سازی فرهنگی» و «تجزیه‌طلبی» از این جمله‌اند که از سوی ناسیونالیست‌ها در مورد جنبش‌های سیاسی و فرهنگی قومیت‌هایی که خواهان تمرکززدایی سیاسی و فرهنگی، حداکثر در حد «خودمختاری» بودند، کاربرد یافت. از سوی دیگر، تسلط ناسیونالیسم ایرانی و برنامه‌ها و اهداف آن در ارکان مختلف قدرت موجب شد تا در مقابل آن نیز ناسیونالیسم قومی که این نیز تأکید چندانی بر دموکراسی و لوازم آن ندارد، شکل بگیرد و بدین وسیله از هر دو سو دموکراسی نادیده گرفته شود.

علاوه بر این، اکنون که سخن از دموکراسی در ایران می‌رود و بسیاری از روشنفکران و فعالان سیاسی آن را مسئله اصلی کشور می‌دانند که می‌تواند گره از کار فروبسته مردم بگشاید، باز به گونه‌ای پنهان و تا حدی مبهم رد پای ناسیونالیسم در گزینش دیدگاه و نوع خاصی از دموکراسی از یک سو و واکنش منفی یا نه چندان مثبت در برابر فعالیت سیاسی اقلیت‌های ملی و قومی از سوی دیگر به چشم می‌خورد.

بدینگونه که در ادبیات سیاسی و مفاهیم مربوط به دموکراسی، تعریف و دیدگاهی از آن مقبولیت یافته است که در بهترین حالت مبین و تضمین‌کننده حکومت اکثریت است. به عبارت دیگر بر اساس این تعریف ویژگی ممتاز دموکراسی، حاکمیت اکثریت بر اقلیت است. اساس این دیدگاه که خصلت پارادوکسیکال دارد مبتنی بر این باور است که اکثریت هیچگاه مرتکب اشتباه نمی‌شود. لذا باید به عقل و ادراک عامه اعتماد کامل داشت، چراکه عقاید درست در ذهنیت اکثریت مردم تجلی می‌یابد و عقاید نادرست به حاشیه رانده می‌شوند و ذهن اقلیت‌ها را اشغال می‌کنند.(بشیریه، حسین؛ آموزش دانش سیاسی؛ ۱۳۸۰؛ ص: ۱۳۶)

در این حالت، اگرچه از لحاظ ظاهری بر قدرتی که ساختار دوجانبه دارد و امکان مشارکت در آن تحقق می‌یابد، تأکید می‌شود، اما در واقع به دلیل قدرت انحصاری اکثریت و نادیده گرفتن اقلیت، ساختار قدرت شکل و صورتی یکجانبه به خود می‌گیرد و دموکراسی دچار پارادوکس می‌شود. دلایل دیگری نیز وجود دارد که نگرانی اقلیت‌های قومی و مذهبی از شکل‌گیری «استبداد اکثریت» را دوچندان می‌سازد که ازجمله می‌توان به باور به مطلقگرایی ارزشی و اخلاقی از یک سو و بی‌اعتقادی نسبت به کثرت‌گرایی اجتماعی و هویتی از سوی دیگر که از لوازم اصلی انواعی از دموکراسی هستند، اشاره کرد.

آیا «جدایی» بهترین راهکار است؟

پرسشی که با آن دست به گریبان هستیم اکنون به گونه‌ای دیگر خود را نشان می‌دهد و آن این است که آیا برای پرهیز از استبداد اکثریت که ممکن است از استبداد اقلیت بد‌تر و خردکننده‌تر نیز باشد (بشیریه: ۱۳۶)، «جدایی» یا به عبارتی دیگر «تجزیه» ایران بهترین راهکار است؟

«گنجی» در پاسخ به این پرسش و در مخالفت با جدایی‌طلبی، ضمن اشاره به علل و عوامل مختلف بر این باور است که:

- فرایند تجزیه یک کشور به شدت می‌تواند خونین و خشن باشد و هزینه و نتیجه آن کشته شدن ده‌ها هزار و آواره شدن صد‌ها هزار نفر باشد.

- پای دولت‌های خارجی به میان کشیده می‌شود و هریک از آن‌ها بنابر «منافع ملی» خود از یک طرف علیه طرف دیگر حمایت به عمل خواهند آورد.

- هویت‌طلبی و ملی‌گرایی قوی، می‌تواند حتی روشنفکران را به جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی بکشاند.

- آدم‌ها چون گرگ و پلنگ و افعی به جان هم خواهند افتاد. (پیامدهای تجزیه طلبی در ایران؛ سایت بی‌بی‌سی)

اکبر گنجی: فرایند تجزیه یک کشور به شدت می‌تواند خونین و خشن باشد[...]. پای دولت‌های خارجی به میان کشیده می‌شود و هریک از آن‌ها بنابر «منافع ملی» خود از یک طرف علیه طرف دیگر حمایت به عمل خواهند آورد. هویت‌طلبی و ملی‌گرایی قوی، می‌تواند حتی روشنفکران را به جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی بکشاند.

«نراقی» ضمن اینکه بحث در مورد اقلیت‌های قومی را دشوار می‌داند با وجود این گفتمان دموکراسی‌خواهی و دفاع از حقوق بشر بدون بحث درباره حقوق اقلیت‌های قومی را ناتمام می‌داند. وی در برخی از موارد ادعای جدایی‌طلبی را موجه می‌داند و معتقد است:

- به نظر می‌رسد که دست کم در سه مورد طلاق سیاسی یکسویه موجه است و نظام حقوق بین‌الملل موظف است که آن موارد را به رسمیت بشناسد: مورد اول که در قوانین جاری بین‌الملل نیز به رسمیت شناخته شده است، ناظر به شرایطی است که یک قوم خاص و سرزمین‌های ایشان به زور و غاصبانه به دولت مرکزی ضمیمه شده باشد. در این شرایط، به رسمیت شناختن طلاق یکسویه مصداق عدالت جبرانی است. مورد دوم ناظر به شرایطی است که دولت مرکزی به نحو گسترده و سیستماتیک حقوق اساسی یک قوم خاص را نقض می‌کند. در این شرایط، به رسمیت شناختن طلاق یکسویه مصداق عدالت توزیعی است. مورد سوم ناظر به شرایطی است که دولت مرکزی در ضمن قراردادی معین به قومی خاص در قلمرو حاکمیت خویش حق خودگردانی داده و خود را به رعایت آن حق متعهد ساخته است، اما شرایط مورد توافق را به نحو یکسویه مستمراً نقض می‌کند.

- در شرایط خاصی که دولت مرکزی حق تعیین سرنوشت را به رسمیت نمی‌شناسد این حق می‌تواند مبنای توجیه نوعی حق جدایی‌طلبی یا طلاق سیاسی باشد.

در چه زمانی اما حق جدایی‌طلبی موجه نیست؟ نراقی بر این باور است:

- در غالب موارد (و نه لزوماً همیشه) حق جدایی‌طلبی یا طلاق سیاسی در شرایطی موجه است که قوم جدایی‌طلب ادعای موجهی نسبت به سرزمین‌هایی که در آن زیست می‌کند داشته باشد. اگر حق مالکیت قوم بر سرزمین‌هایی که در آن زیست می‌کند روشن و محرز نباشد، جدایی‌طلبی غالباً (و نه لزوماً همیشه) موجه نخواهد بود.

- جدایی‌طلبی در غالب موارد فرآیندی پرهزینه و خونبار برای تمام طرفین درگیر است.

علاوه بر موارد فوق نگارنده بر این باور است که موارد دیگری نیز می‌توانند تلاش برای جدایی را موجه سازند:

- اقدام سیستماتیک خشن و اجباری دولت مرکزی برای نفی و زدودن هویت فرهنگی اقلیت‌های قومی و ملی که خواهان حفظ هویت فرهنگی خاص خود هستند، به عبارت دیگر نقض حقوق گروهی و جمعی اقلیت‌های قومی و ملی؛

- اقدام سیستماتیک و عامدانه دولت مرکزی برای تغییر در ترکیب جمعیتی مناطقی که در آنجا به لحاظ جمعیتی، اقلیت‌ها در اکثریت هستند.

- کوچ اجباری اقلیت‌ها از سرزمینی که به آن‌ها تعلق دارد.

با وجود این توجیهات، جدایی‌طلبی در کل مشکلات خاص خود را دارد و در صورت استقرار نوعی از دموکراسی که در آن اقلیت‌های قومی و ملی بتوانند بر اساس عدالت و برخورداری از حقوق فردی و گروهی، زندگی خود را سامان بخشند، جدایی‌طلبی به دلایل زیر ناموجه است:

- همچنان که گفته شد فرآیندی پرهزینه و خونبار است؛

- در یک حکومت غیر دموکراتیک امکان جدایی برای اقلیت‌ها بسیار ناچیز است، مگر با دخالت نیروی نظامی خارجی که این نیز به نوبه خود، هزینه آن را چند برابر می‌کند.

- اگر هدف از فعالیت سیاسی تحقق عدالت و رعایت حقوق شهروندان باشد، از آنجایی که آرمان‌های عمده گروه‌های جدایی‌طلب در واکنش به استبداد اکثریت مبتنی بر قومگرایی پدرسالارانه است، لذا هیچ تضمینی وجود ندارد که در جامعه جداشده جدید و نظام سیاسی آن این اهداف و آرمان‌ها تحقق یابند و حقوق اساسی شهروندان و اقلیت‌های مختلف تأمین و تضمین شود.

حال اگر این نکته پذیرفته شود که دموکراسی ژاکوبنی در نهایت به استبداد اکثریت منتهی می‌شود لذا مطلوب و مفید و در عین حال دموکراتیک نیست و عدالت و آزادی به گونه‌ای شایسته در آنجا تحقق نمی‌یابد، لذا ممکن است موجب گسترش اندیشه جدایی‌طلبی در میان اقلیت‌ها شود و جدایی‌طلبی نیز به دلیل پرهزینه و خونبار بودن، دخالت نیروهای خارجی، از بین رفتن اخلاق و منش انسانی- حتی در میان روشنفکران- امکان‌ناپذیری در یک حکومت غیر دموکراتیک و نامشخص بودن نتیجه آن، گزینه مناسبی برای انتخاب و اقدام در آن جهت نیست، آنگاه با پرسش دیگری مواجه خواهیم شد که چه باید کرد؟

راهکار‌ها

در یک چارچوب دموکراتیک، رهایی از دیکتاتوری اکثریت چگونه ممکن خواهد شد؟

به دلایل و علل مختلف از جمله ریشه‌داری و پایداری ناسیونالیسم و نوپا بودن تفکر دموکراسی‌خواهی، در ایران انتقاد از دموکراسی اکثریتی و تبیین و تشریح گونه‌های دیگری از دموکراسی که متضمن تمرکززدایی از قدرت و به رسمیت شناختن تنوع فرهنگی و هویتی باشد، به ندرت انجام پذیرفته است.

آرش نراقی

«نراقی» ضمن اینکه تلاش برای جدایی‌طلبی را در غالب موارد فرآیندی پرهزینه و خونبار می‌داند، اما در مورد تلقی «صوری» از دموکراسی یا دیکتاتوری اکثریت نیز بر این باور است که اخلاقاً قابل دفاع نیست و بایستی به یک قید مهم مقید شود، لذا تلقی «دومی» از دموکراسی را مطرح می‌نماید که نه تنها منجر به دیکتاتوری اکثریت نمی‌شود بلکه حقوق اساسی اقلیت‌ها به نحو مؤثری در آن رعایت می‌شود.

از نظر آرش نراقی تمایز روشنی میان «حق تعیین سرنوشت خود» و «حق جدایی‌طلبی» وجود دارد. با وجود این، فرزندان اقلیت‌های قومی با استفاده از حق «حفظ هویت فرهنگی» می‌توانند از حق تحصیل به زبان مادری برخوردار شوند و در جهت اعتلای فرهنگ قومی خود تلاش کنند و با استفاده از حق «خودگردانی» می‌توانند به نحو مؤثر در تعیین سرنوشت خود و تدبیر اموری که بر زندگی آن‌ها تأثیر جدّی می‌نهد نقش موثر داشته باشند.

این تلقی دوم، دست کم ملتزم به سه شرط است:

۱- شرط اول- نظام دموکراتیک نظام ملتزم به منطق گفت‌وگوی عقلانی در عرصه عمومی است.

۲- شرط دوم- التزام به قاعده اکثریت است.

۳- شرط سوم- اما قاعده اکثریت باید به یک قید مهم مقید شود: رعایت حقوق اقلیت. به بیان دیگر، اکثریت نمی‌تواند/ نمی‌باید قوانین الزام‌آوری را در عرصه عمومی وضع کند که حقوق اساسی اقلیت (از جمله حق ایشان را برای آنکه بتوانند به اکثریت تبدیل شوند) نقض کند.

به نظر نراقی دو نوع اقلیت وجود دارد: اقلیت‌هایی که به صورت بالقوه، امکان تبدیل شدن به اکثریت را دارند و اقلیت‌های دائمی. این تلقی از دموکراسی (صوری) نیز فقط حقوق بخشی از اقلیت‌ها که توان تبدیل به اکثریت را دارا هستند، تأمین می‌کند و در مورد اقلیت‌های «دائمی» قادر به برآورده کردن حقوق گروهی آن‌ها نیست. به عبارت دیگر این مدل از دموکراسی صرفاً «حقوق فردی شهروندان را به صفت فردی ایشان تأمین و تضمین می‌کند، اما احتمالاً نسبت به پاره‌ای از حقوق گروهی ایشان به مثابه گروه حساسیت کافی نشان نمی‌دهد». وی بدین منظور- نشان دادن حساسیت کافی به پاره‌ای از حقوق گروهی اقلیت‌ها- حق تعیین سرنوشت را برای اقلیت‌های قومی در دو سطح تعریف می‌کند: «سطح فردی، که از این حیث هیچ تفاوتی میان شهروندان از آن حیث که شهروند هستند وجود ندارد؛ و سطح گروهی، که از این حیث اقوام به صفت گروهی خود باید واجد حقوق ویژه‌ای باشد که لزوماً از طریق تأمین حقوق فردی افراد آن قوم به مثابه شهروندان احقاق نمی‌شود.» در سطح گروهی، حق تعیین سرنوشت، مستلزم حق «حفظ هویت فرهنگی» و حق «خودگردانی» است.

از نظر نراقی تمایز روشنی میان «حق تعیین سرنوشت خود» و «حق جدایی‌طلبی» وجود دارد. با وجود این، فرزندان اقلیت‌های قومی با استفاده از حق «حفظ هویت فرهنگی» می‌توانند از حق تحصیل به زبان مادری برخوردار شوند و در جهت اعتلای فرهنگ قومی خود تلاش کنند و با استفاده از حق «خودگردانی» می‌توانند به نحو مؤثر در تعیین سرنوشت خود و تدبیر اموری که بر زندگی آن‌ها تأثیر جدّی می‌نهد نقش مؤثر داشته باشند.

در ‌‌نهایت، نتیجه کار نیز برای وی مهم است و بر این نکته تأکید می‌ورزد که حق جدایی‌طلبی، حق تعیین سرنوشت و سطوح مختلف آن، نباید در راستای تقویت فرهنگ و ارزش‌های قوم‌گرایی پدرسالارانه باشد که مبتنی بر افسانه‌های نژادی و قوم مرکزی است. نراقی اساس ملت را بر این فرض بنا می‌نهد که مردم بایستی در ضمن یک قرارداد عادلانه (فرضی یا واقعی) تصمیم بگیرند که در کنار یکدیگر کل واحدی را سامان بخشند.

مصطفی ملکیان

ملکیان در مقاله «سکولاریسم و حکومت دینی» این احتمال را که امکان دارد اکثریت با سوءاستفاده از قدرت خود عدالت را در مورد اقلیت نادیده بگیرند مورد بررسی قرار می‌دهد و برای جلوگیری از ظلم اکثریت نسبت به اقلیت، راهکاری عملی ارائه می‌دهد. وی ابتدا امور را به دو دسته objective و subjective یا امور عینی و ذهنی تقسیم می‌کند.

مصطفی ملکیان می‌گوید برای تحقق عدالت، در امور ذهنی و عینی غیر قابل تحقیق، باید به رأی مردم مراجعه کرد. در این میان، این پرسش را مطرح می‌کند که چگونه می‌توان از دیکتاتوری اکثریت و یا سوءاستفاده از اکثریت بودن، پرهیز کرد؟ پاسخی که ملکیان ارائه می‌کند بسیار کوتاه است: «در انسان‌ها معنویت رشد کند». رشد معنویت موجب می‌شود افراد به گونه‌ای پرورش یابند که آگاهانه از قدرت تصمیم‌گیری خود به زیان دیگران استفاده نکنند که این وضعیت نیز با سلوک درونی و باطنی میسر می‌شود.

بر اساس نظر ملکیان، امور ذهنی یا subjective اموری غیر قابل ارزیابی منطقی و معرفت‌شناختی و به عبارت دیگر غیر قابل تحقیق هستند. امور عینی یا objective ادعاهایی درباره عالم واقع هستند که خود به دو دسته فرعی‌تر تقسیم می‌شوند: امور عینی بالقوه قابل تحقیق و امور عینی بالفعل قابل تحقیق.

وی می‌گوید برای تحقق عدالت، در امور ذهنی و عینی غیر قابل تحقیق، باید به رأی مردم مراجعه کرد. در این میان اما به نکته مهمی اشاره می‌کند که چون تقریباً هیچگاه ممکن نیست که صد در صد مردم در مورد چیزی اجماع داشته باشند و در بهترین حالت ممکن است نود درصد مردم به چیزی رأی بدهند و ده درصد دیگر مخالف آن باشند، بنابراین به خاطر عدم اجماع عام امت، اکثریت نسبت به اقلیت ظلم روا می دارند. به عبارت دیگر، این پرسش را مطرح می‌کند که چگونه می‌توان از دیکتاتوری اکثریت و یا سوءاستفاده از اکثریت بودن، پرهیز کرد؟

پاسخی که ملکیان ارائه می‌کند بسیار کوتاه است: «در انسان‌ها معنویت رشد کند». رشد معنویت موجب می‌شود افراد به گونه‌ای پرورش یابند که آگاهانه از قدرت تصمیم‌گیری خود به زیان دیگران استفاده نکنند که این وضعیت نیز با سلوک درونی و باطنی میسر می‌شود. به گفته ملکیان یکی از وظایف روشنفکران در جامعه تلاش برای رشد معنویت است. در غیر این صورت، این امکان همواره وجود دارد که یک ساختار عقلانی به مخاطره بیفتد و از سوی اکثریت نسبت به اقلیت ظلم روا داشته شود.

مشابه این نظریه را «عبدالکریم سروش» در سلسله سخنرانی‌هایی تحت عنوان «وجدان شرمگین» مطرح ساخته است. وی با تأکید بر «حق‌محور» بودن جوامع جدید، بر این باور است که تمامی لوازم و امکانات نظری و عملی در این جوامع در خدمت انسان قرار گرفته است تا بر اساس آن بتواند از حقوق خود بهره ببرد و آن‌ها را محقق سازد. این امر موجب شده است تا در نظام اجتماعی و حتی زیستی انسان مدرن مشکلات عدیده‌ای بروز کند.

راهکار سروش برای حل اختلالات و معضلاتی که در دنیای مدرن در اثر استفاده حداکثری از «حق» به وجود آمده این است که در این جوامع «شرم» به مثابه یک فضیلت اخلاقی رواج یابد و این عنصر اخلاقی مانع از آن شود که افراد همواره بر ایفای حقوق خود تأکید بورزند و موجب شود که به صورت داوطلبانه از حقوق خود چشم‌پوشی کنند. بر این اساس، سروش معتقد است که وجدان‌های شرمگین، تمایل کمتری به استفاده از حقوق خود دارند و به عبارت دیگر پرهیزکارترند و گوشه چشمی به تکالیف نیز خواهند داشت.

سروش در این سلسله مباحث از استبداد اکثریت و رابطه آن با شرم سخنی به میان نمی‌آورد، اما می‌توان آن نظریه را در این مورد نیز به کار بست. بدین گونه که اگر التزام به قاعده اکثریت یکی از شروط مهم تحقق دموکراسی و یکی از حقوق انکارناپذیر افراد است، آنگاه عنصری درونی و اصلی اخلاقی که آن را مقید و محدود می‌سازد و اکثریت را وامی‌دارد تا از این حق خود به نفع اقلیت چشم بپوشند شرم یا «وجدان شرمگین» است. در واقع می‌توان این گونه نتیجه گرفت: افرادی که واجد این خصیصه اخلاقی هستند و آن را درونی کرده‌اند، شرم دارند از اینکه صرفاً و به واسطه اینکه در موضع اکثریت قرار دارند حق تعیین سرنوشت یا حقوق فرهنگی و جمعی اقلیت‌های ملی و قومی را نادیده بگیرند و مانع از شکوفایی و تحقق آن‌ها شوند.

ویل کیملیکا

ویل کیملیکا، فیلسوف سیاسی کانادایی، یکی از نظریه‌پردازان معاصر در زمینه حقوق اقلیت‌های ملی/ قومی است. وی در نظریه چندفرهنگ‌گرایی شهروندی تلاش کرده است در چارچوب فلسفه سیاسی لیبرال، مبنا و نظریه‌ای جدید برای حقوق اقلیت‌های قومی/ ملی ارائه دهد و بی‌توجهی به مسئله حقوق اقلیت‌های قومی در سنت نظریه سیاسی لیبرال در فاصله سال‌های پایان جنگ جهانی دوم و ابتدای دهه نود میلادی را با این پروژه جبران کند.

ویل کیملیکا: چندفرهنگ‌گرایی زمانی به خوبی عمل می‌کند، مفید است و اقلیت‌های ملی و قومی نیز خواهان آن هستند که روابط میان حکومت و اقلیت‌ها مبتنی بر سیاست اجتماعی باشد نه نگرش امنیتی. امنیتی شدن روابط حکومت با اقلیت‌های قومی و به ویژه اقلیت‌های ملی، موجب می‌شود که این اقلیت‌ها همواره به عنوان تهدید و ستون پنجم نیروهای نظامی دشمن قلمداد شوند.

وی چندفرهنگ‌گرایی را بخشی از جنبش فراگیر‌تر حقوق بشری می‌داند که تنوع قومی و نژادی را لحاظ می‌کند. نکات کلیدی نظریه وی در مورد اقلیت‌ها عبارت است از:

- احقاق حقوق جمعی اقلیت‌های ملی با اولویت دادن لیبرال- دموکراسی به مسئله حقوق و آزادی‌های فردی منافاتی ندارد و بلکه با آن کاملاً قابل جمع است.

- حقوق گروه- جدایش یافته حقوقی هستند که به گروه‌ها تعلق می‌یابند و نه افراد و عبارتند از:

الف - حقوق خودگردانی؛

ب - حقوق چندقومی؛

ج- حقوق نمایندگی ویژه.

- حقوق آخر به معنای سهم ویژه دادن به اقلیت‌های ملی در نهادهای تصمیم‌گیری کلان کشور است. از نظر کیملیکا حقوق اول و سوم منحصر به اقلیت‌های ملی است، و حق دوم متعلق به مهاجران.

- التزام به اصول پایه یک نظام لیبرال- دموکراتیک شرط لازم برای احقاق حقوق اقلیت‌های ملی، به خصوص حق خودگردانی است و اینکه یک اقلیت ملی بخواهد بر اساس حق خودگردانی، سیستمی غیر لیبرال و ضایع کننده حقوق اقلیت‌هایی که خود در محدوده قلمرو اقلیت ملی مورد نظر زندگی می‌کنند بنا کند، غیر قابل پذیرش است.

- یک نظریه لیبرال حقوق اقلیت‌ها بنابراین باید نشان دهد که چگونه حقوق اقلیت‌ها با حقوق بشر قابل جمع است و چگونه حقوق اقلیت‌ها محدود و مقید به اصول آزادی فردی، دموکراسی و عدالت اجتماعی است.

- چندفرهنگ‌گرایی زمانی که به خوبی عمل می‌کند، مفید است و اقلیت‌های ملی و قومی نیز خواهان آن هستند که روابط میان حکومت و اقلیت‌ها مبتنی بر سیاست اجتماعی باشد نه نگرش امنیتی. امنیتی شدن روابط حکومت با اقلیت‌های قومی و به ویژه اقلیت‌های ملی، موجب می‌شود که این اقلیت‌ها همواره به عنوان تهدید و ستون پنجم نیروهای نظامی دشمن قلمداد شوند.

- چندفرهنگ‌گرایی صرفاً بر تفاوت‌ها و احقاق حقوق فرهنگی تأکید ندارد بلکه تلاش برای رفع نابرابری‌های اقتصادی و سیاسی را نیز مد نظر دارد. به عبارت دیگر ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دارد.

- تأکید صرف بر برخی از عناصر فرهنگی متفاوت و پاسداشت آن‌ها به مثابه سیاست احقاق حقوق و توجه به تنوع فرهنگی به جای تحقق این اهداف، ممکن است منجر به تقویت تعصب، باورهای قالبی و در نتیجه قطبی شدن هرچه بیشتر روابط قومی در جامعه شود.

- سیاست‌های چندفرهنگ‌گرایی، علاوه بر تقویت فرهنگ و هویت خاص مربوط به اقلیت‌ها، شامل سیاست‌هایی در جهت دستیابی اقلیت‌های قومی و ملی به مشارکت در قدرت سیاسی و فرصت‌های اقتصادی نیز می‌شود.

- سیاست چندفرهنگ‌گرایی نه تنها منکر و مانع تغییر فرهنگی نیست، بلکه در مقابل عمیقاً پروژه انتقال فرهنگی مبتنی بر شهروندی را هم در اقلیت و هم در اکثریت پیگیری می‌کند.

جان کلام اینکه در پروژه سیاست چندفرهنگ‌گرایی شهروندی کیملیکا، اجتناب از نگرش امنیتی در روابط میان حکومت و اقلیت‌ها، رعایت حقوق بشر و عمل در چارچوب لیبرال دموکراسی و تأکید بر چندبعدی بودن چندفرهنگ‌گرایی نقش اساسی دارد.

نتیجه‌گیری

از مباحث فوق چه نتیجه‌ای می‌توان گرفت؟ آیا باید همچنان بر طبل جدایی و دموکراسی اکثریتی باید کوبید یا راه سوم و دیگری نیز در این میان وجود دارد؟ آیا در میان روشنفکران و فعالان سیاسی، زمینه نظری و عملی و عزم لازم برای پرهیز از دموکراسی ژاکوبنی یا دیکتاتوری اکثریت وجود دارد؟

به طور خلاصه باید گفت اگر هدف از فعالیت سیاسی و زندگی اجتماعی، تحقق عدالت باشد به دلایل مختلف که ذکر آن رفت، جدایی، بهترین چاره یا مناسب‌ترین راه حل نیست. در واقع بدون رهایی از دام و پارادوکس دموکراسی، در شرایطی که جدایی نیز میسر و ممکن باشد، امکان دستیابی به فضیلتی به نام عدالت، همچنان دور‌تر و دشوار‌تر خواهد بود.

دیکتاتوری اکثریت ما را در برابر دو گزاره پارادوکسیکال قرار می‌دهد:

الف: پذیرش دیکتاتوری اکثریت عادلانه و در نتیجه دموکراتیک نیست.

ب: عدم پذیرش رأی اکثریت نیز با اصول دموکراسی سازگار نیست.

در میان بسیاری از فعالان سیاسی و روشنفکران که شکاف اصلی سیاسی و اجتماعی را شکاف دموکراسی و استبداد می‌دانند فقط گزاره «ب» مورد توجه و تأکید قرار می‌گیرد و گزاره «الف» که دیکتاتوری اکثریت را با دیگر اصول دموکراسی سازگار نمی‌داند، نادیده می‌گیرند. بدین ترتیب دموکراسی اکثریتی را پارادوکسیکال نمی‌دانند.

در میان احزاب و جریان‌های سیاسی موجود در ایران- چه آن‌ها که اهداف و آرمان‌های دموکراتیک دارند یا نه- هیچکدام طرح و راهکار مشخصی که عادلانه و مبتنی بر اصول و قواعد حقوق بشر و متضمن احقاق حقوق جمعی و گروهی اقلیت‌های قومی و ملی باشد، ارائه نداده‌اند.

اگر هدف از فعالیت سیاسی و زندگی اجتماعی، تحقق عدالت باشد به دلایل مختلف که ذکر آن رفت، جدایی، بهترین چاره یا مناسب‌ترین راه حل نیست. در واقع بدون رهایی از دام و پارادوکس دموکراسی، در شرایطی که جدایی نیز میسر و ممکن باشد، امکان دستیابی به فضیلتی به نام عدالت، همچنان دور‌تر و دشوار‌تر خواهد بود.

این عدم توجه به گونه‌ای است که بسیاری از آن‌ها حتی از قانون اساسی مشروطه که انجمن‌های ایالتی و ولایتی را به مثابه راه حلی برای تنوع قومی و ملی در ایران در نظر گرفته بود، نادیده می‌گیرند و حاضر نیستند در آن حد و سطح نیز به حقوق اقلیت‌ها توجه کنند و از آن حمایت یا حداقل در مورد آن بحث کنند. برای نمونه در میان روشنفکران و در میان فعالان سیاسی از مباحثی که «نراقی»، «ملکیان» و «رحمانی» که به نوعی از حقوق جمعی اقلیت‌ها حمایت کرده‌اند یا راهکاری برای پرهیز از دیکتاتوری اکثریت ارائه کرده‌اند، هیچ استقبالی نشده است. نکته جالب در این میان آن است که عدم استقبال از این گونه مباحث فقط شامل طرفداران دموکراسی ژاکوبنی یا دیکتاتوری اکثریت نمی‌شود بلکه عدم توجه به منتقدین دیکتاتوری اکثریت و نظریات آنان در میان طرفداران جدایی نیز به وفور دیده می‌شود.

حضور پررنگ و سنگین ناسیونالیسم ایرانی در فضای روشنفکری و سیاسی ایران موجب شده است که به جای ترویج سرمایه اجتماعی برون‌گروهی که مبتنی بر پیوندهای ضعیف میان شهروندان و افراد است و اعتماد عام میان تمام شهروندان فارغ از انواع وابستگی‌ها را به وجود می‌آورد، سرمایه اجتماعی درون‌گروهی که خط‌کشی‌ها و مرزهای متعصبانه را ایجاد و شعاع اعتماد را محدود می‌کند، گسترش یابد.

برای نمونه به توصیفی که از سوی دوستان و همفکران مرحوم وحید میرزاده از وی شده است، اشاره می‌شود:

- مرتضی کاظمیان: او (میرزاده) یک کرد وطن‌دوست و طرفدار تمامیت ارضی ایران بود.

- رضا علیجانی: در جمع‌ها و جبهه‌های مختلف کردی فعال بود و در همه جا سخن‌اش دفاع از حقوق مردم کرد، اما در چارچوب منافع ملی و حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور بود.

- حسن یوسفی اشکوری: اهل مدارا و همگرایی بود و در این راه می‌کوشید و اصولاً از ظرفیت ائتلاف خوبی برخوردار بود. به ویژه وی به دلیل کرد بودن نقش خوب و مؤثری در همگرایی‌های اصلاح‌طلبانه در میان کردان ایفا می‌کرد.

این شیوه برخورد و توصیف افراد که مبتنی بر مرزبندی و تقسیم شهروندان به خودی و غیر خودی است به تدریج در نقطه مقابل نیز دیده می‌شود و آنان نیز شهروندان ایرانی را به طور خاص و انسان‌ها به طور عام به کرد و غیر کرد تقسیم می‌کنند. دستیابی به مدال المپیک تنها زمانی موجب افتخار است که یک کرد آن را کسب کند یا کسب رتبه اول کنکور توسط یک دختر کرد، در رسانه‌ها به مثابه یک عامل هویت‌بخش مورد توجه قرار می‌گیرد.

در این میان اما «تقی رحمانی» که نگاهی متفاوت به مسئله اقلیت‌های ملی و قومی دارد در مورد مرحوم وحید میرزاده و تلاش وی برای گفت‌وگو و تفاهم به گونه‌ای دیگر سخن می‌گوید: «او بعد‌ها تلاش کرد که میان جریان‌های مدنی و سیاسی کردی با مرکز تفاهم و گفتگو برقرار کند. کاری که جریان ملی- مذهبی با فراز و نشیب‌هایی در پی آن بوده است. چراکه دموکراسی ملی یعنی دموکراسی برای همه اقوام ایرانی، اصناف و زنان ایرانی است.»

در حقیقت یکی از علل عدم استقرار دموکراسی در ایران که مغفول مانده است وجود ناسیونالیسم است که بیشتر از گفتمان حقوق بشر و حقوق طبیعی، کنش و مواضع سیاسی طرفداران دموکراسی را تحت تأثیر قرار داده و موجب شده است که روند دموکراسی‌خواهی را به جای اینکه با اوراق‌سازی قدرت، عدالت و رعایت حقوق فردی و جمعی شهروندان و اقلیت‌ها درآمیزند، آن را با «درون‌جوشی، ملی و وطن‌خواهانه بودن» محدود و تا حد زیادی منحرف سازند تا به مخرج مشترک مهمی برای همگرایی بین بسیاری از نیرو‌ها و گرایش‌های سیاسی تبدیل شود. از سوی دیگر اولویت ناسیونالیسم بر دموکراسی در صد سال اخیر موجب شده است که همواره نیروهای دموکراسی‌خواه با توجیهات ناسیونالیستی از قبیل حفظ تمامیت ارضی و حفظ ایران و... از تقسیم و اوراق قدرت هراس داشته باشند و دموکراسی را در پستوی خانه بگذارند و خود نیز به حاشیه‌نشینی در فضای سیاسی ایران بسنده کنند.

علاوه بر این، رگه‌هایی از نگرش شرق‌شناسانه نیز در این زمینه به چشم می‌خورد:

- پیام تسلیت اعضای جبهه ملی:‌ پور سرزمین دلاورخیز کرمانشاهان؛

- رضا علیجانی: همیشه ته لهجه شیرین کرمانشاهی‌اش فرایادمان می‌آورد خاستگاه او را. به شوخی «روله پهلوان» می‌خواندمش.

برجسته کردن چند عنصر فرهنگی و تقلیل فرهنگ یک قوم یا ملت به آن عناصر و نادیده گرفتن حقوق یا وضعیت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن‌ها یکی از ویژگی‌های اصلی نگرش شرق‌شناسانه است که در اینجا به چشم می‌خورد. «کیملیکا» نیز این شیوه برخورد با اقلیت‌ها را به مثابه نوعی بدفهمی از چندفرهنگ‌گرایی تلقی می‌کند. این نگرش باعث فرسایش سرمایه اجتماعی برون‌گروهی و گسترش شعاع اعتماد در سطح کشور می‌شود و با توجه به اینکه شعاع اعتماد را بر اساس مرز‌ها و خط‌کشیهای مختلف محدود می‌سازد تلاش برای دستیابی به تفاهم و گفت‌وگو و در نتیجه دموکراسی را بسیار دشوار می‌سازد.

از سوی دیگر، اگرچه در این نگرش، به ظاهر خشونت و نگرش امنیتی نفی می‌شود، اما در واقع در بسیاری از موارد در برابر روش‌ها و برنامه‌های آن سکوت پیشه می‌کنند و گاهی از مفاهیمی که نگرش امنیتی به وجود آورده است، بهره نیز می‌برند. نگرش امنیتی نسبت به اقلیت‌های قومی و ملی برای توجیه کاربرد روش‌های خشونت‌آمیز، به جعل مفاهیم متناسب با آن روش‌ها نیز می‌پردازند. مخالفت با سیاست یکسان‌سازی فرهنگی به واگرایی و موافقت با تقسیم قدرت و تمرکززدایی از آن به تجزیه طلبی تعبیر می‌شود.

پانویس:

* خالد توکلی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه‌های کردستان است.

تصاویر:

۱ – اثر دونالد پس، منبع: اینجا.

۲ – منبع: اینجا.

۳ – نقاشی اثر لیناس گارسیس.

۴ – منبع: اینجا.

۵ – منبع: اینجا.

۶ – منبع: اینجا.

۷ – اثر هنرمند دیوارنگار اسپانیایی اسکیف، منبع: اینجا.

۸ – اثر اندرو فیلیکس، منبع: اینجا.

نقض حقوق بشر و نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل

arezoo — Sat, 24 Sep 2011 14:29:41 +0000

نقض حقوق بشر و نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل

ایرج‌ادیب‌زاده

هجدهمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل که از ۱۲ سپتامبر، ۱۰ روز پیش، در محل دفتر سازمان ملل متحد در ژنو آغاز شده است، تا پایان ماه سپتامبر ادامه دارد. در این روزها فرصتی بود که نمایندگان انجمن‌های فعال حقوق بشر در ایران، نمایندگان جامعه بهاییان، دراویش گنآبادی، اقلیت‌های قومی کرد، ترکمن، آذری و بلوچ و نمایندگان دگراندیشان ایران به مسائل دشوار نقض حقوق بشر و موج فزاینده اعدام‌ها در ایران بپردازند.

در جلسات پیشین این نشست رضا علیجانی از فعالان حقوق بشر از نقض گسترده حقوق بشر در زندان‌های ایران سخن گفت. پنجشنبه پروین بختیار از وضعیت زنان ایران و خانم دیان علایی، نماینده جامعه بهاییان در سازمان ملل از بازداشت‌ها و آزار این اقلیت مذهبی توسط جمهوری اسلامی گفتند. در روزهای آینده دکتر مصطفی آزمایش، رئیس انجمن "پاسداشت حقوق بشر" در ایران، از آزار و اذیت دراویش گنآبادی و نمایندگان دیگری از ایران از زندانی بودن میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همچنین انتخابات پیش روی مجلس سخن خواهند گفت.

در نشست‌های امسال حقوق بشر به گسترش مجازات اعدام، به‌ویژه اعدام نوجوانان در ایران تاکید می‌شود. چهارشنبه هفته گذشته (30 شهریورماه) یکی از آن‌ها که تنها ۱۷ سال داشت به دار آویخته شد. نشست امسال شورای حقوق بشر از آن جهت اهمیت بیشتری دارد که بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل در اسفندماه گذشته گزارش مشروحی از افزایش نقض حقوق بشر و اعدام نوجوانان در ایران به شورا داده و از این امر اظهار نگرانی کرده است.

در گفت‌وگو با دکتر حسن نایب هاشم از فعالان حقوق بشر در ژنو، درباره طرح نکات مهم درباره ایران و نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی در نشست شورای سازمان ملل پرسیده‌ام.

حسن نایب هاشم: این‌بار مسئله‌ای که مورد نظر است، مسئله‌ای است که در شمال آفریقا و خاورمیانه اتفاق می‌افتد. مسائلی که شورا تاکنون بررسی کرده، در پیوند با کشورهای یمن، سوریه و لیبی بوده است. امروز نیز در مورد بلاروس صحبت شد و شورا مسائل این کشور را بررسی کرد. روزهای آغاز هفته شورا راجع به مهم‌ترین مسائل دنیا صحبت می‌کند. البته در گفت‌وگوهای بسیار، کشورها امروز نام ایران را می‌برند. برای این که مسائل حقوق بشر در ایران از مهم‌ترین مسائلی است که شورا و جامعه جهانی به آن توجه دارد.

در این چندماه اخیر مسائل حقوق بشر در ایران وضعیت بسیار بدی پیدا کرده است. بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل اسفندماه سال گذشته گزارشی به شورای حقوق بشر سازمان ملل داد و از افزایش نقض حقوق بشر و اعدام نوجوانان در ایران ابراز نگرانی کرد. فکر می‌کنید گزارش دبیر کل سازمان ملل در این شورای حقوق بشر سازمان ملل مطرح شود و مورد نظر و توجه قرار گیرد؟

همانطور که شما اشاره کردید، این گزارش را برای دو جلسه پیشین شورای حقوق بشر ارائه داده بودند. در گزارش‌هایی که خانم دبیر کل و کمیساریای عالی حقوق بشر و همچنین معاون ایشان به شورا ارائه داده‌اند، به مسئله ایران توجه کرده‌اند. همانطور که گفتم امروز از نقض حقوق بشر در ایران صحبت خواهد شد. شماری از سازمان‌های غیر دولتی، ازجمله نمایندگان سازمان غیر دولتی "سودویند" از اتریش حضور دارند و روز گذشته راجع به مسائل ایران موضع‌گیری کردند.

اطلاع دارید که آقای بان کی‌مون و همچنین آقای شهید، گزارشگر ویژه ایران در پایان این ماه یا اوایل ماه آینده گزارش خود را به کمیته مجمع عمومی سازمان ملل ارائه خواهند داد که قابل انتظار است در ماه نوامبر‌ـ دسامبر، همچون روال سال‌های گذشته، قطعنامه‌ای در ارتباط با نقض حقوق بشر در ایران توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شود. سپس در اجلاس بعدی، در ۱۲ ماه مارس سال دیگر میلادی یعنی۱۰ روز بعد از انتخابات مجلس در ایران، گزارش آقای شهید نیز به شورای حقوق بشر ارائه خواهد شد.

تقارن این دو مسئله اجلاس آتی شورای حقوق بشر را بسیار مهم خواهد کرد. من فکر می‌کنم که در خلال امروز ما این فرصت را پیدا کنیم. چون تنها دو ساعت وقت هست که ما موضع‌گیری خودمان را اعلام کنیم و اگر احیاناً امروز نتوانستیم ارائه بدهیم، فردا یا پس فردا موضع‌گیری ما نیز در صحن شورا اعلام خواهد شد.

در مطلبی که من تهیه کرده‌ام، به مسئله اعدام نوجوانان اشاره شده است. همین امسال چندین مورد وجود داشته است و روز چهارشنبه هفته گذشته نیز آخرین مورد آن را شاهد بودیم: نوجوانی که با سرعت محاکمه و در ملاءعام اعدام می‌شود. این مسئله حتماً مورد توجه شورا قرار خواهد گرفت. زیرا روزی مهم‌ترین مسائل حقوق بشر را بررسی می‌کنیم که روز پیش از آن، اعدام یک نوجوان در ملاء عام صورت گرفته است. این حتماً مورد توجه ویژه قرار خواهد گرفت.

به‌علاوه در طول سه روز ۲۳ اعدام در ایران انجام گرفته است و همانطور که شما اشاره کردید، یکی از آن‌ها نوجوانی بود که زیر ۱۸ سال داشت و برابر چشمان صدها تماشاگر به دار آویخته شد. در مورد این مسائل شورای حقوق بشر چه تصمیمی می‌تواند بگیرد؟

جلسه روز گذشته برای این بود که شورای حقوق بشر در این موارد اشراف داشته باشد. اما در مورد مجازات اعدام، دولت بلژیک دارد سعی می‌کند که تصمیمی جدید تهیه کند. معمولاً ما در آخرین روزهای جلسه شورای حقوق بشر، یعنی روزهای ۲۹ و ۳۰ سپتامبر، قطعنامه‌ها و مصوبه‌ها را خواهیم داشت، ازجمله قطعنامه‌ای در مورد اعدام که در آن قطعنامه ازجمله به اعدام نوجوانان اشاره شده است. به‌هرحال می‌تواند صحبت‌های روز پنجشنبه 23 سپتامبر تأثیر بگذارد بر این که این قطعنامه قاطعیت بیشتری داشته باشد و به راحتی و بدون اشکال توسط شورای حقوق بشر تصویب شود.

مسئله‌ای که در ماه‌های اخیر بسیار در ایران چشمگیر بود، مسئله نقض حقوق اقلیت‌های قومی و اقلیت‌های مذهبی‌ است. می‌بینیم که شمار دستگیری بهایی‌ها و آزار و بازداشت آنان بسیار بالا رفته است و احکام بیشتری برای آن‌هایی که در زندان هستند بریده شده است. آیا شورا در مورد این اقلیت‌ها تصمیمی خواهد گرفت؟

در جلسه‌ای که شورا در روز گذشته داشت، در مورد حقوق مردم بومی کشورها صحبت شد که مسائل مشابهی با بسیاری از گروه‌های اتنیک در ایران دارند. در مورد بهاییان، همان طور که گفتم خانم دیان علایی که نماینده‌ی جامعه‌ بهاییان هستند در شورای حقوق بشر، اعلام موضع کرده‌اند. علاوه برآن ما دو رویداد جانبی را تا پایان هفته خواهیم داشت. روز گذشته در مورد اقلیت‌های مذهبی در شورای حقوق بشر و امروز در مورد گروه‌های اتنیک.

چند روز پیش نیز، روز دوشنبه، یک رویداد جانبی، یک پنلی را در مورد حادترین مسائل ایران داشتیم که ازجمله به مسئله‌ی اعدامها پرداخته شد و نماینده‌ عفو بین‌الملل آقای رضا علیجانی و خانم رودی شفیعی و همچنین آقای آسو حسن‌زاده راجع به این مسائل صحبت کردند. این موضوع تداوم دارد و ما امیدوارم بعد از امروز و یا فردا فرصتی پیدا کنیم و راجع به این رویدادهای جانبی که در شورای حقوق بشر مطرح است، نکاتی را مطرح کنیم. امیدواریم علاوه بر نمایندگان سازمان‌های حقوق بشری که به‌هرحال از سازمان‌های غیر دولتی هستند، همچنین نمایندگان کشورها نیز حضور پیدا کنند و ما بتوانیم گزارش مبسوط‌تری را خدمت‌شان ارائه دهیم.

آیا تصمیم‌های این شورا یا گزارش‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل به دبیرکل سازمان ملل داده خواهد شد و احتمال دارد چه تصمیم‌هایی گرفته شود؟

شورای حقوق بشر در پایان هر اجلاس گزارش خود را ارائه می‌دهد. در مجمع عمومی رئیس شورای حقوق بشر گزارش خود را به مجمع عمومی خواهد داد. در این فاصله به‌هرحال رابطه بسیار تنگاتنگی بین شورا و رئیس آن و خانم پیلار و کمیساریای عالی حقوق بشر و همچنین آقای بان کی مون دبیرکل وجود دارد.

این رابطه مداوم است. آن رابطه سالانه که اشاره کردم حالت رسمی دارد، ولیکن در تمام این روند در عمل می‌توان گفت که به اشکالی آقای بانکی مون در دفتر ایشان حضور دارند؛ همچنین خانم پیلاری و کمیساریای عالی حقوق بشر. همیشه یک روال عادی و جاری هست و دقیقاً می‌دانند که چه گونه این روند راادامه دهند. این شورا در حال حاضر یکی از ارکان اصلی سازمان ملل است و پیوند بسیار تنگاتنگ و نزدیک بین آن‌ها وجود دارد.

بازداشت‌شدگان بلاتکلیف

Mon, 25 Apr 2011 16:59:59 +0000

محسن کاکارش

در هفته گذشته براثر درگیری میان نیروهای انتظامی و افراد ناشناس در اطراف شهر سنندج، چهارنفر کشته شدند. همچنین به دنبال اعتراض‌های مردمی در مناطق عرب‌نشین ایران، فشار بر شهروندان این منطقه افزایش یافته است و خبرگزاری‌های رسمی ایران از بازداشت هشت نفر به اتهام «عضویت در گروهک خلق اهواز» خبر دادند.

در بلوچستان نیز هشت نفر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند و در آذربایجان همچنان فشار بر فعالان مدنی ادامه دارد و شماری از شهروندان که در جریان اعتراض به وضعیت دریاچه ارومیه در روز ۱۳فروردین ماه بازداشت شده بودند، کماکان بلاتکلیف هستند.

آذربایجان

حسین رونقی ملکی، وبلاگ‌نویس و فعال حقوق بشر پس از گذشت چهارماه از وضعیت نامناسب جسمی‌اش، در هفته گذشته با دستبند و پابند به بیمارستان تهران منتقل شد.

گفته می‌شود این فعال حقوق بشر به خاطر فشارهای وارد شده در طول مدت بازداشت دچار ناراحتی‌های جسمی از جمله عفونت شدید کلیه شده است. مسئولان زندان و نهادهای امنیتی تا پیش از این از مرخصی استعلاجی و درمان وی جلوگیری کرده بودند.

به گزارش رهانا، آقای رونقی ملکی (بابک خرمدین) از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به اتهام عضویت در شبکه ایران پروکسی،‌ توهین به رهبری و توهین به رئیس جمهوری به ۱۵ سال زندان محکوم شده است. او بعد از ۱۰ ماه بازداشت در بند ۲ الف زندان اوین به بند ۳۵۰ منتقل شده است.

در روزهای گذشته، دادگاه تجدید نظر حسن اراک، روزنامه‌نگار آذربایجانی برگزار شد. آقای اراک به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی در دادگاه انقلاب تبریز به ۹۱روز حبس محکوم شد.
از سوی دیگر شماری از بازداشت‌شدگان روز ۱۳فروردین‌ماه سال جاری، همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برند.

این شهروندان با برگزاری تجمع در شهرهای تبریز و ارومیه، نسبت به وضعیت دریاچه ارومیه اعتراض کرده بودند.
به گزارش منابع خبری آذربایجان، با گذشت بیش از بیست روز حبیب پورولی، سعید سیامی، علی سلیمی، جلیل علمدار میلانی و حجت مختارزاده نیز کماکان در زندان تبریز بلاتکلیف هستند و با گذشت سه هفته از وضعیت بابک حسینی مقدم، فعال آذربایجانی هیچ اطلاعی در دست نیست.

آقای حسینی روز یازدهم فروردین‌ماه توسط نیروهای امنیتی در تبریز بازداشت شد. پیشتر این فعال مدنی در خردادماه سال ۱۳۸۶به مدت چهارماه در بازداشت به سر برده بود.

بلوچستان

طی هفته گذشته هشت نفر توسط نیروهای امنیتی در بلوچستان بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر اداره اطلاعات سیستان و بلوچستان در اطلاعیه‌ای از بازداشت پنج نفر از گروه جندالله خبر دادند.

همچنین بنا به گزارش‌های منتشر شده، دو شهروند بلوچ در شهر خاش که نام یکی از آنها الله داد.ش عنوان شده است، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفته است، نام مستعار آقای الله داد، «مجیدوک» بوده و به اتهام همکاری با گروه جندالله بازداشت شده است. قابل ذکر است در آذرماه سال گذشته ۱۱تن از شهروندان بلوچ به اتهام همکاری با گروه جندالله به دار آویخته شدند.

اعدام این افراد به دنبال وقوع انفجاری در چابهار صورت گرفت که باعث کشته و زخمی شدن ده‌ها تن شد. مسئولیت این انفجار را گروه جندالله به عهده گرفته بود.

همچنین انجمن فعالان حقوق بشر بلوچستان از بازداشت یک روحانی اهل سنت به نام مولانا رحیم‌بخش اربابی خبر داد.

این فعال مذهبی در اوایل فروردین ماه توسط نیروهای امنیتی در ایرانشهر بازداشت شده است. تاکنون اطلاع دقیقی از اتهام آقای رحیم‌بخش در دست نیست.

خوزستان

به دنبال اعتراض‌های مردمی در شهرهای عرب‌نشین ایران، خبرگزاری‌های دولتی از بازداشت هشت شهروند در استان خوزستان خبر دادند.

به گزارش تارنمای واحد مرکزی خبر جمهوری اسلامی ایران، سرهنگ عبدالله نظرپور، جانشین فرمانده نیروی انتظامی خوزستان گفته است، روز پنجشنبه اول اردیبهشت‌ماه هشت نفر از افراد «گروهک خلق اهواز» بازداشت شده اند که در کشته شدن سه نفر از شهروندان اهوازی دست داشته‌اند.

همچنین به گفته جانشین فرمانده نیروهای انتظامی خوزستان، روز ۲۶فروردین ماه امسال در ایست و بازرسی منطقه ملاشیه اهواز، دو موتورسوار با نزدیک شدن به محل ایست و بازرسی به سوی ماموران شلیک کردند. در این تیراندازی یکی از ماموران نیروی انتظامی کشته و دو نفر از ماموران هم زخمی شدند.
به گفته وی در جریان این تیراندازی، همچنین یک عابر پیاده کشته و یک نفر دیگر هم زخمی شده است.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، در هفته‌های اخیر، با عدف «اعلام خشم» نسبت به سیاست‌های حکومت اسلامی، چند تظاهرات در اهواز و چند شهر دیگر عرب‌نشین به دعوت گروه‌های عرب مخالف جمهوری اسلامی ایران و به‌مناسبت سالگرد تظاهرات ۱۵ آوریل ۲۰۰۵ برگزار شد.

تظاهرات شش سال پیش پس از انتشار نامه منسوب به دفتر ریاست جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اجرای برنامه‌هایی برای «تغییر جمعیتی استان خوزستان» برگزار شده بود اما دولت ایران وجود چنین برنامه‌هایی را تکذیب کرد و نامه منتشر شده را جعلی خواند.

در همین حال، روز گذشته فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و گزارشگران بدون مرز ضمن محکوم ساختن «سرکوب اعتراض» مردم اهواز خواهان پایان «تبعیض و سرکوب» عرب‌های ساکن ایران شدند.

گفته می‌شود در تظاهرات اخیر مناطق عرب‌نشین براثر درگیری نیروهای امنیتی با معترضان ۱۲نفر کشته و ۲۰نفر دیگر زخمی شدند.

کردستان

روز پنجشنبه یکم اردیبهشت‌ماه براثر درگیری نیروهای انتظامی و افراد ناشناس در روستای حسن‌آباد سنندج چهارنفر کشته شدند.

اداره اطلاعات کردستان در بیانیه‌ای عوامل درگیری را گروه‌های «وهابی وابسته به بیگانه و استکبار جهانی» دانست.

خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد که «تعدادی از عوامل گروهک ضد انقلاب» خانواده‌ای را در روستای حسن‌آباد سنندج به گروگان گرفته بودند.

این درگیری هفتمین اقدام نظامی در مناطق کردنشین طی ماه گذشته بوده است.

از سوی دیگر ایسنا گزارش داد، یک شهروند بنام «ع. گل محمدی» سحرگاه جمعه دوم اردیبهشت ماه در کرمانشاه به دار آویخته شد.

این شهروند به اتهام قاچاق مواد مخدر از سوی دادگاه انقلاب کرمانشاه به اعدام محکوم شده بود.
در همان حال طی روزهای اخیر شماری از اهالی روستاهای اطراف شهرسلماس توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

آژانس خبری موکریان نوشت، صفر مامدی، فرهاد رحیمی، سهراب جهانگیرزاده اهل روستای بروشخواران، عبدالله محمدزاده ملحمی و فرهاد جهانگیری از جمله این بازداشت‌شدگان هستند.

تاکنون از علت بازداشت، محل نگهداری و اتهام احتمالی این شهروندان اطلاعی در دست نیست.

همچنین روز یکشنبه ۲۸ فروردین ماه، شورش سعیدزاده، عضو هیئت مدیره انجمن موسیقی مریوان توسط نیروهای امنیتی در منزل خود دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

علت بازداشت این فعال فرهنگی کرد هنوز مشخص نشده است.

هرانا هم گزارش داد، محمد جمال هبکی، معلم شیمی دبیرستان‌های سقز و از فعالان مذهبی که در ۱۷ اسفندماه سال گذشته بازداشت شده بود، هم چنان در بلاتکلیفی به سر می‌برد.

شلیک‌های مرگبار

Mon, 18 Apr 2011 21:27:41 +0000

محسن کاکارش

محسن کاکارش - در هفته گذشته، طی درگیری میان نیروهای امنیتی و گروهی از عرب‌تباران معترض در اهواز و چند شهر دیگر ایران، چهارنفر کشته و ده‌ها تن زخمی و بازداشت شدند. چند شهروند کرد نیز در جزیره کیش و مناطق مرزی کردستان بر اثر تیراندازی نیروهای انتظامی کشته و زخمی شدند. در آذربایجان نیز شماری ازبازداشت شدگان روز ۱۳ فروردین ماه به زندان مرکزی تبریز منتقل شدند و بازداشت فعالان مدنی آذربایجانی همچنان ادامه دارد.

خوزستان

در پی فراخوان برخی گروه‌های سیاسی و مدنی در شبکه‌های اجتماعی، هفته گذشته چند حرکت اعتراضی در شهرهایی چون اهواز و حمیدیه صورت گرفت.

اعتراض‌های شهروندان عرب‌تبار همزمان با ششمین سالگرد اعتراض به «تغییر بافت جمعیت» در ۱۵ آوریل ۲۰۰۵ است. در این روز ده‌ها تن کشته و بازداشت شدند.

بنا بر گزارش‌های منتشرشده چهار نفر به نام‌های عبدالرحمان قاسم البدوی، علی نیسی، باسم عبیات و محمد معرفی در این اعتراض‌ها کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند.

یوسف عزیزی بنی‌طرف، نویسنده و فعال عرب در گفت‌وگو با زمانه بازداشت ۱۵۰ شهروند عرب را تایید کرد. همچنین گفته می‌شود بازداشت‌شدگان به مکان نامعلومی منتقل شده‌اند.

آذربایجان

در هفته گذشته چهارتن از بازداشت‌شدگان روز ۱۳ فروردین‌ماه به زندان تبریز منتقل شدند. به گزارش منابع خبری آذربایجان، جلیل علمدار میلانی، حجت مختارزاده، حبیب پورولی و دو نفر دیگر که هنوز اسامی آنان مشخص نشده است، از اداره اطلاعات تبریز به زندان مرکزی تبریز منتقل شده‌اند.

این در حالی است که هنوز هیچ اطلاعی از شماری از بازداشت‌شدگان در دست نیست. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، مهندس احد باقری، فعال آذربایجانی در روز ۱۳ فروردین ماه مورد ضرب و شتم نیروهای انتظامی واقع شد و تاکنون هیچ اطلاعی از وضعیت و محل نگهداری وی در دست نیست.
در هفته گذشته سیما دیدار، روزنامه‌نگار و فعال مدنی آذربایجانی نیز از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد.

گفته می‌شود این فعال مدنی پیشتر به اتهام تبلیغ علیه جمهوری اسلامی به شش ماه حبس محکوم شده بود و اینک برای سپری کردن دوره محکومیتش بازداشت شده است.

در هفته گذشته منابع خبری آذربایجان از بازداشت بابک حسینی مقدم، یکی از فعالان مدنی آذربایجان در روز ۱۲ فروردین ماه خبردادند. او هم اکنون در زندان تبریز به سر می‌برد.

کردستان

در روزهای گذشته سه نفر از شهروندان در مناطق مرزی کردستان بر اثر تیراندازی نیروهای انتظامی زخمی شدند.

به گزارش هرانا، هوشنگ ایوری، یکی از شهروندان کرد روز ۲۲ فروردین ماه، در جاده روستای سنجی- سلماس در حین حرکت با خودرو شخصی، مورد تیراندازی نیروهای انتظامی واقع شد.

بر اساس این گزارش پس از این که چند تن از کسانی که در محل حادثه حضور داشتند، آقای ایوری را به بیمارستان منتقل کردند، مسئولان نظامی علت تیراندازی را وجود افراد مسلح در خودروی او عنوان کرده‌اند.
دو تن از کول‌بران و افراد کاسب نیز بر اثر تیراندازی نیروهای اننظامی در منطقه مرزی بیلوکه سردشت زخمی شده‌اند. همچنین یکی از شهروندان کرد در جزیزه کیش توسط نیروهای انتظامی کشته شد.
مرکز اطلاع‌رسانی سقز در این زمینه نوشت، هوشنگ شیخی در جزیره کیش بر اثر تیراندازی نیروهای انتظامی جان خود را از دست داد.

تاکنون علت تیراندازی به سوی این شهروند مشخص نشده است.
از سوی دیگر دوتن از شهروندان کرد که روز ۱۷ اسفندماه توسط نیروهای امنیتی در شهر بوکان بازداشت شده بودند، به زندان این شهر منتقل شدند.

گزارش‌های منتشر شده حاکی است این دو شهروند طی یک ماه گذشته، تحت شکنجه نیروهای اداره اطلاعات بوده‌اند.

در این روزها علی افشاری، یکی دیگر از شهروندان کرد نیز به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد.
آژانس خبری موکریان گزارش داد، این شهروند مهابادی که در آذرماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به علت زخمی شدن در هنگام بازداشت، مدتی را در بیمارستان بستری شده بود به تازگی به بند عمومی زندان ارومیه منتقل شده است.

گفته می‌شود آقای افشاری به اتهام همکاری با احزاب کرد دستگیر شده و طی این مدت ممنوع‌الملاقات بوده است.

ملی‌گرایی افراطی

Tue, 25 Jan 2011 16:48:22 +0000

بخش دوم و پایانی

محسن کاکارش

محسن کاکارش- به تازگی اخباری مبنی بر ممانعت از به‌کارگیری زبان کردی در کردستان از سوی آموزش و پرورش منتشر و طی بخشنامه‌ای به معلمان این مناطق ابلاغ شد که از تدریس به زبان «غیر ملی» امتناع ورزند. در آذربایجان هم ممانعت‌هایی صورت گرفته و از پخش اعلامیه‌های ترحیم به زبان ترکی جلوگیری به عمل آمده است.

به این بهانه با ناصر ایرانپور، مترجم دادگستری، روزنامه‌نگار، محقق و فعال حقوق بشر که تزهایی در مورد «فاشیسم مذهبی قومی» مطرح کرده است گفت‌وگویی کرده‌ام که بخش نخست آن هفته‌ی گذشته منتشر شد و بخش دوم و پایانی آن را امروز می‌خوانید.

آقای ایرانپور از سال ۱۹۸۴ در آلمان زندگی می‌کند و به کار و تحقیق پیرامون ملیت و فدرالیسم مشغول است.

آیا با بیانیه‌ی مهدی کروبی و سخنان اخیر میرحسین موسوی و انتشار چند صفحه‌ای از «کلمه»، نشریه‌ی رسمی آنها، به‌ زبان کردی رویکردی جدید در این زمینه در حال شکل‌گیری نیست؟

ناصر ایرانپور: بله هست. آقایان کروبی و موسوی متأثر از جنبش ملی ـ دمکراتیک کردستان و ايران، سرکوب‌های این سه‌ دهه‌، اعدام‌های ناجوانمردانه‌ی‌ اخیر، تلاش‌های چندین ساله‌ی اصلاح‌طلبان کرد و حرکت‌های مدنی وسیع مردم کردستان در پاسخ به‌ فراخوان احزاب کردستانی درک تازه‌ای در ارتباط با این موضوع و به‌ ویژه ماهيت‌ آزادیخواهانه‌ و دمکراتيک مطالبات مردم کردستان پیدا کرده‌اند، اما این شناخت هنوز در مرحله‌ی طفولیت خود قرار دارد و امیدوارم تعمیق یابد. تا شکل‌گیری درک درست در این مورد اما، راهی طولانی در پیش داریم. بخشی از درک غالب همچنان درک اشتباه‌ پیشین است. بدین معنی که‌ بسیاری منشأ بحران را صرفاً سلطه‌ی دین می‌دانند.

این برداشت شما از کجا سرچشمه‌ می‌گیرد؟

دیدیم که‌ در کشمکش‌های بعد از آخرین انتخابات ریاست جمهوری، عده‌ای فعال «جنبش سبز» بر آن شدند که‌ ناسیونالیسم را به عنوان آلترناتیوی برای اسلامیسم مطرح سازند. در قاموس آنها «ملی» جای «اسلامی‌»، «ملت» جای «دین» را گرفت و درصدد برآمدند که در عرصه‌ی انتزاعی و افق سیاسی‌ چرخه‌ی زمانه‌ را به‌ همان دورانی برگردانند که‌ حکومت اسلامی از درون آن زاده‌ شده‌‌ بود. هرچند در خارج از کشور شاهد حضور بسیار فعال و سروربرانگیز فعالان جنبش سبز در اعتراض‌های نیروهای کردستانی به‌ اعدام فرزاد کمانگر و چهار دگراندیش دیگر بودیم و برای نخستین بار نمادهای سبز و پرچم ایران در کنار پرچم کردستان قرار گرفتند و برای نخستین بار هواداران جنبش سبز با هواداران جنبش کردستان هم‌صدا و هم‌گام شدند، اما با وصف این رویداد نویدبخش همچنان بر این باورم که‌ بخش زیادی از کنشگران سیاسی ایران خود را هنوز از مدار ناسیونالیسم و اسلامیسم و یا ترکیب نامیمون آن دو رها نکرده‌اند. این دو آلترناتیوی دمکراتیک برای همدیگر نیستند. لذا به‌ نظر من تأکيد خانم الاهه‌ بقراط درست است، آن‌جا که‌ می‌گويند‌ «ایران مکتبی» آن سوی سکه‌ی «اسلام مکتبی» است. به‌ ویژه‌ این‌که‌ از نظر من هردو تاکنون از اجزای فاشیسم حاکم بر ایران بوده‌اند.

بنابراین به اعتقاد شما نه‌ تأکید بر فاشيستی بودن‌ حاکمیت ایران مکفی است و نه‌ دسته‌بندی آن صرفاً به عنوان «فاشيسم دینی». می‌توانید این مسئله‌ را قدری بیشتر توضیح بدهید؟

البته‌. فاشيسم اصولا بر ملی‌گرایی افراطی و حتی فراتر از آن بر برتری یک نژاد معین استوار بوده‌ است. بر همین اساس ترم‌های «فاشیسم» یا «فاشیسم ایرانی» این شبهه‌ را به‌وجود می‌آورند که‌ ایران از یک ملت یا نژاد واحد به‌وجود آمده‌ است. من اینجا وارد این بحث در جای خود با اهمیت نمی‌شوم که‌ اصولاً آیا پدیده‌ای به‌ نام «نژاد» وجود دارد یا نه‌. بعد اگر لازم باشد به‌ اجمال به‌ تعریف مقوله‌ی «ملت» می‌پردازم و توضیح خواهم داد که‌‌ آیا اساساً در ایران چیزی به‌ نام «ملت ایران» می‌تواند وجود خارجی داشته‌ باشد یا نه‌‌. فعلاً این‌جا تنها به‌ این اشاره‌ ـ که‌ ظاهراً همه‌ در آن اتفاق نظر داریم ـ بسنده‌ می‌کنم که‌ ایران مجموعه‌ای متنوع از گروه‌های اتنیکی است که‌ به‌ لحاظ فرهنگی و به‌ ویژه‌ زبانی تفاوت‌های بارزی با هم دارند. پایگاه‌ اجتماعی و فرهنگی فاشیسم مسلط بر ایران اما، تنها یکی از این حوزه‌های زبانی و «قومی» است. اگر محوریت اصلی فاشیسم «ملت‌باوری» و در این مورد مشخص «ملت‌ ایران» است، در آن‌چه‌‌ در ایران «ملت ایران» نام گرفته‌، بخش‌های مهمی از جامعه‌ی ایران، ازجمله‌ به‌ دلایل زبانی، جایی ندارند، بلکه‌ به‌طور رئال و نومینال تنها یک قوم و گروه‌ زبانی اصل و اساس و ستون فقرات این «ملت» را تشکیل می‌دهد. برای نمونه‌‌ مردم کردستان در عمل و به طور قانونی جزو «ملت ایران» نیستند. لذا مکتب حاکم نه‌ یک فاشیسم ملی و نژادی، که‌ در واقع فاشيسم قومی بر اساس تنها و تنها یک زبان و فرهنگ است. قربانیان اصلی این وجه‌ از قوم‌پرستی حاکم در درجه‌ی نخست مردم غیر فارس ایران هستند. اعلام تنها یک زبان به‌عنوان زبان رسمی یا «ملی» ایران و ممنوعیت تدریس به‌ زبان مادری سخنوران زبان‌های دیگر ایران و مسخ و فسخ آن دسته‌ از فرهنگ‌های ایران که‌ خارج از حوزه‌ی زبان و ادبیات «زبان رسمی» هستند، از نمودهای بارز آن است.

آیا بخشنامه‌ی اخیر آموزش و پرورش در خصوص ممنوعیت کاربرد زبان کردی در مدارس در همین چهارچوب قرار می‌گيرد؟

البته‌. آن را اقدامی فاشیستی و ماورای فاشیستی می‌نامم و یقین دارم پاسخ شایسته‌ی خود را در کردستان خواهد گرفت. مردم کردستان هر چه‌ بیشتر به‌ این استنتاج می‌رسند که‌ از نظر حاکمان کنونی ایران نه‌ تنها زبان کردی زبانی «ایرانی» نیست، بلکه‌ بر همین مبنا خود مردم کردستان نیز جزو «ملت ایران» نیستند. این حرکت رژیم نیز نشان داد که‌ فاشیسم آن صرفاً دینی یا مذهبی نیست، بلکه‌ قومی نيز هست. چراکه‌‌ در غیراین‌صورت تبعیض زبانی و فرهنگی کنونی موضوعیت نمی‌داشت. فاشیسم حاکم اگر صرفا دينی و يا حتی صرفا مذهبی می‌بود و بر همين اساس با زبان و فرهنگ مردم سنی‌مدهب کرد (بخشاً)، بلوچ و ترکمن عناد می‌ورزید، دیگر دست کم نمی‌بایست مشکلی با مردم عرب شیعه‌مذهب ایران و زبان و فرهنگ آنها داشته‌ باشد که‌ دارد، چرا که‌ این‌جا دیگر فاشیسم مذهبی آن که‌ بر اساس امتیازدهی به‌ اهل تشیع و تبعیض بر اهل تسنن بنا شده‌ عمل نمی‌کند و فاشیسم قومی آن ملاک و راهنمای عمل وی است.

تأکيد شما بر مفهوم «فاشيسم» است. چرا بجای آن از واژه‌ی «استبداد» استفاده‌ نمی‌کنيد؟

پرسش بجايی است و پاسخ بجايی هم دارد. آری، اين دو اصطلاح تشابهاتی در مفهوم عام خود با هم دارند و حتی گاه به‌ اين تعبير به‌جای هم و مترادف به کار گرفته‌ می‌شوند. بحث من اما، يک بحث خاص است و در مفهوم خاص کلمه‌ اين دو اصطلاح با هم تمايزهای اساسی دارند. همانطور که‌ گفته‌ شد، فاشيسم، قبل از اينکه‌ يک ساختار سياسی باشد، يک تفکر است، يک بينش است، يک مکتب سياسی است و در اساس بر ناسيوناليسم افراطی استوار است، اما استبداد الزاما چنين نيست. استبداد يک ساختار سياسی يکه‌‌سالار است که‌ قائل به‌ حدود قانونی و سنتی دولت نيست. گستره‌ی قدرت خودسرانه‌ و خودکامانه‌ی آن بسيار وسيع است و يک دستگاه‌ اداری بسيار متمرکز دارد. هر دولت استبدادی بر «ناسيوناليسم افراطی» بنا نشده‌ است. بنابراين اين دو باوجود قرابت‌هايی که‌ با هم دارند، از تمايزاتی نيز برخوردار هستند. اتفاقا هدف من نيز نشان دادن اين تمايزات است و در تلاشم نشان دهم که‌ رژيم ايران صرفاً استبدادی به‌ مفهوم ديکتاتوری فردی و سياسی نيست، بلکه‌ از يک درک و مکتب سياسی تبعيض‌گرايانه‌ی معين پيروی می‌کند که‌ برخی چون بختيار و گنجی و سازگارا «فاشيسم دينی» می‌نامند و من آن را «فاشيسم مذهبی ـ قومی». لذا اگر از واژه‌ی «استبداد» به‌ جای «فاشيسم» بهره‌ گيريم، مثل اين می‌ماند از عراق به‌ جای ايران، از مسيحيت به‌ جای اسلام و پياز به‌ جای سيب‌زمينی به‌ دليل همسايگی اين جفت‌ها استفاده‌ کنيم!

پس چرا با انتساب «فاشيسم دينی» به‌ رژيم ايران موافق نيستيد؟

مخالف نيستم، اما آن را زياد دقيق نمی‌دانم. درست است این فاشيسم به‌ تعبیری دینی است، چون تشیع بالاخره‌ یکی از دو دین اسلام است، اما به‌ تعبیری دیگر دینی نیست. بدین‌معنی که‌ بسی تحدید‌کننده‌تر از آن است؛ این فاشيسم مذهبی است، چراکه‌ دین اسلام بالاخره‌ از دو مذهب اصلی سنی و شیعه‌ تشکیل می‌شود. این دو حتی در تفسیر قرآن و حدیث نیز تفاوت‌های اساسی با هم دارند؛ طوری که‌ در طول زمان از دو دستگاه‌ فکری و آئینی مختلف و گاهی حتی متضاد برخوردار شده‌اند. هرکدام از این دو مذهب، آن‌جا که به‌ دلایل سیاسی یا جمعیتی‌ سیادت یابند، در نوع خود فاشيسم دينی هستند. خوب، این در عربستان باشد یا در افغانستان، در سودان باشد یا در ایران، تغییر آن چنانی در ماهیت شووینیستی آنها نمی‌دهد. این جسارت‌ها و تبعیض‌ها در «جمهوری» اسلامی تنها صورت عریان‌تری به‌ خود گرفته‌ است. توجه‌ داشته‌ باشیم که‌ در کشورهای اروپایی مسلمانان متمکن، به‌ یاری کمک‌های نهان و عیان کشورهایی چون عربستان و ایران ـ یکی سنی و آن دیگری شیعه‌ ـ هر روز مسجدی می‌سازند، در حالی‌که‌ نه‌ بخش شیعه‌ی همین مسلمانان در پایتخت عربستان اسلامی می‌توانند مسجدی شیعه‌ بسازند و نه‌ بخش سنی آن در پایتخت ایران اسلامی مسجدی سنی. نفس این مسئله‌ بیانگر این است که‌ در هرکدام از این کشورها نه‌ فاشيسم دینی، که‌ مذهبی حاکم است. من کم از مردم و فعالان سیاسی سنی‌مذهب نشنیده‌ام که‌ از نظر آنها نظام حقوقی و کیفری و مدنی و فقه‌ و شریعت حکومت ایران هر چه‌ باشد، سنی نمی‌تواند باشد.

آنها من‌باب مثال به‌ «صیغه» اشاره‌ دارند که‌ از نظر آنها «تن‌فروشی زنان» است و در مذهب تسنن جایز نیست، در حالی‌که‌ در حکومت شیعی ایران نه‌ تنها شرعی است، بلکه‌ مورد حمایت تبلیغی و توجیهی و حتی تسهیلات حکومت شیعه‌ نیز قرار می‌گیرد و طبق گزارش برخی از مطبوعات ایران در سال‌های اخیر افزایش سرسام‌آوری داشته‌ است. علی‌الخصوص در ضدیت با حقوق و آزادی‌های زنان و دگراندیشان یکی از آن دیگری دهشتناک‌تر است، اما به‌‌هرحال هر یک از آنها مهر و نشان خود را بر جوامع تحت سلطه‌ی خود می‌گذارند و هرجا یکی از آن دو تسلط یابد، آن دیگری قربانی می‌شود. در ایران شیعی، سنی‌مذهب‌ها به‌طور عموم مورد تبعیض و تحقیر قرار می‌گیرند و کنشگران سیاسی سنی به‌ شدت سرکوب می‌شوند. این امر در ارتباط با بلوچستان و کردستان به‌ کرات مشاهده‌ شده‌ است. اعلام مذهب شیعه‌ به‌عنوان مذهب رسمی ایران و اعمال تبعیض بر پیروان مذهب سنی از مصادیق این وجه‌ از فاشيسم حاکم است. چنان‌چه‌ ما در ایران با فاشیسم دینی (اسلامی) در کلیت خود سروکار می‌داشتیم، اولاً ستم بر بخش سنی‌مذهب مردم ایران که‌ به‌‌هرحال پیروان دین اسلام هستند، معنا و موضوعیت نمی‌داشت. دوماً دلیلی برای‌ ستم بر مبنای زبان و قومیت و ملیت ـ که‌ الزاما ارتباطی به‌ دين ندارند ـ وجود نمی‌داشت. در خاتمه‌ی اين بخش توجه‌ شما را به‌ گفته‌های بنيانگذاران رژيم در باره‌ی تسنن، اولين و بزرگ‌ترين مدهب اسلام، جلب می‌کنم. به‌ فرمايشات کسانی چون حجت‌الاسلام دانشمند، عضو بيت رهبری خامنه‌ای، در مورد پيروان مذهب سنی توجه‌ کنيد. اين سخنان ديگر نه‌ در خلوتخانه‌ها‌ که‌ به طور علنی در خطبه‌های نماز جمعه‌ ايراد می‌شوند. آيا اگر حاکميت ايران به تمامی اسلامی می‌بود و مذهب سنی نيز در آن مشارکت می‌داشت، چنين اهانت‌های آشکار و وحشتناکی به‌ پيڕوان يک مذهب می‌شد؟ چنین وقاحت‌هایی تنها در کشور اسلامی تحت سلطه‌ی‌ تشیع (و به‌ صورت‌های مشابه‌ در کشور تحت سلطه‌ی تسنن) می‌تواند اتفاق بیافتد و نه‌ در جوامع و کشورهای غیر دینی دمکراتیک...

قبل از انقلاب چه؟ آن هنگام که‌ دین یا مذهب حاکمیت نداشت.

چرا به‌ نحوی حاکمیت داشت، اماـ همان‌طور که‌ گفته‌ شد ـ وجه‌ غالب نبود. گفتم که‌ مذهب شیعه‌ جزو لاینفک سیاست و هویت دولت ایران از زمان مشروطه‌ به‌ این سو بوده است. لذا سنی‌ستیزی مختص حاکمان کنونی نیست. عمرسوزان‌های دوران پهلوی از حافظه‌ها پاک نشده‌ است.

آیا چنین رویکردی را در تاریخ معاصر جهان سراغ دارید؟

تصور نمی‌کنم که‌ در جهان امروز کشوری وجود داشته‌ باشد که‌ تمام وجوه‌ فاشیستی حکومت اسلامی ایران را یک‌جا در خود جمع کرده‌‌ باشد. این استعداد تنها مختص حکومت اسلامی ایران است. البته‌ رژیم‌های طالبان، عربستان و سودان شباهت‌های زیادی با‌ رژیم ایران دارند.

در طول سال‌های اخیر همیشه حاکمیت از «ملت ایران»، «زبان ملی» و «امنیت ملی»، سخن گفته است و همه‌ی مردم ایران را یک «ملت واحد» تلقی کرده‌ است. اگر یک ملت و یک منافع ملی داریم، چرا بعضی از کارشناسان مسائل قومی و ملی معتقدند، حاکمیت با یک نگاه تبعیض‌آمیز با مناطق قومی و ملی برخورد کرده است؟ اصولاً تعریف شما از ملت چیست و مؤلفه‌های «ملت ایرانی» که‌ مورد انتقاد شماست، کدام‌ها هستند؟

بالاخره‌ ما در ایران یا «ملت ایران» داریم که‌ مجموعه‌ای ازـ به‌ قول برخی ـ «اقوام» است، یا نداریم. اگر داریم، تبعیض قومی و ملی نمی‌تواند مصداق و موضوعیت داشته‌ باشد. اگر هم چنین تبعیض‌هایی داریم، دیگر نمی‌توانيم چیزی به‌ نام «ملت ایران» داشته‌ باشيم.

پدیده‌ی «ملت» جدید است و در کلیت خود به‌ بعد از انقلاب کبیر فرانسه و در ایران به‌ دوره‌ی بعد از انقلاب مشروطیت‌ برمی‌گردد؛ دورانی که‌ معطوف به‌ ساختن پدیده‌ای به‌ نام «ملت ایران» شد.

دوگونه‌ی متفاوت از «ملت» داریم؛ «ملت» به‌ تعبیر فرانسوی یا «شهروندی/ سیاسی» و «ملت» به‌ تعبیر آلمانی يا «اتنیکی/ فرهنگی/ زبانی» آن. «ملت» طبق تعریف فرانسوی مجموعه‌ای از شهروندان برابر حقوق است که‌ تحت حاکمیت یک قانون و نظام سیاسی هستند. ملت طبق تعبیر آلمانی یا به‌ مفهوم قومی/ فرهنگی آن مجموعه‌ای از آحاد یک قوم یا حوزه‌ی فرهنگی معین است.

کدامیک از این دوگونه‌ «ملت» را در ایران داریم؟ آیا ایران از سخنوران صرفاً یک زبان به‌وجود آمده‌ است که‌ آن را «ملت فرهنگی» (به‌ مفهوم آلمانی آن) بنامیم؟ پاسخ به‌ وضوح منفی است. آیا مردم ایران ـ فارغ از تعلق به‌ حوزه‌ی زبانی و فرهنگی و دینی ـ شهروندانی برابر از حیث حقوقی هستند؟ تصور نمی‌کنم، کسی جز حکومت منکر این واقعیت باشد که‌ در ایران مردم غیر پارس و غیر شیعی آن خارج از تمام جنبه‌های دیگر تنها و تنها به‌ صرف این‌که‌ فارس ‌زبان یا شیعه‌‌مذهب نیستند، مورد ستم مضاعف و در صورت اعتراض مورد سرکوب خشن قرار می‌گیرند. بنابراین «ملت سیاسی ایران» را نیز (به‌ مفهوم فرانسوی آن) نداریم.
«ملت ایران» در قاموس رسمی خود حاکمان نیز تاکنون از افرادی تشکیل می‌شود که‌ هم‌زمان از صفات ذیل برخوردار باشند. به‌ عبارتی ديگر مؤلفه‌های «ملت ايران» تاکنون به‌ قرار ذيل بوده‌اند:
۱- زبان: تنها فارسی
۲- دین: تنها اسلام
۳- مذهب: تنها شیعه
۴- تابعیت: تنها حکومت اسلامی
۵- اعتقاد‌:‌ تنها ولایت مطلقه‌ی فقیه‌
۶- جنسیت: تنها مرد.
وای به‌ حال کسی که‌ همزمان مثلاً کرد باشد، غیر مسلمان یا سنی باشد، طناب تابعیت جمهوری اسلامی بر گردنش نباشد، به‌ ولایت فقیه‌ هم اعتقادی نداشته‌ باشد و زن باشد. این شخص نه‌ تنها جزو «ملت» مجعول «ایران» نیست، بلکه‌ مجرم و دست کم مظنون نیز هست. «دولت ـ ملت ایران» تاکنون بر مبنای چنین درکی از جامعه‌ی ایران اعمال سلطه‌ کرده‌ است. این شالوده‌ را نیز تنها می‌توانیم فاشیسم قومی، مذهبی و حتی جنسی بنامیم. مافیای قدرت در ایران، مرکب از روحانیون و سپاه‌ پاسداران، این فاشیسم را به‌ شنیع‌ترین وجه‌ خود پراکتیزه‌ می‌کنند.

بخش نخست - برخورد «فاشیستی» با مذهب و قومیت در ایران