روز جهانی مبارزه با خشونت عليه زنان

پشتيبانی ۱۵۰ تن از کنشگران حقوق زنان از بيانيه زنان در ايران

Fri, 02 Dec 2011 11:11:55 +0000

۱۵۰ تن از کنشگران حقوق زنان در خارج از کشور، با انتشار اطلاعيه‌ای از بيانيه جمعی از فعالان جنبش زنان در داخل کشور به‌مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت عليه زنان، پشتيبانی کردند.

امضاکنندگان اين بيانيه را شخصيت‌های حقوق بشری، فرهنگی و دانشگاهی تشکيل می‌دهند که در ميان آنان افزون بر زنان برابری‌طلب، مردان خواهان حقوق برابر زن و مرد نيز ديده می‌شوند.

آن‌ها در اين بيانيه موافقت خود را با نکاتی که زنان فعال در ايران به‌مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت عليه زنان ذکر کرده بودند، اعلام کردند.

از سال ۱۹۸۱، هر سال ۲۵ نوامبر به‌عنوان "روز جهانی مبارزه با خشونت عليه زنان" شناخته شده است.
اين تاريخ به دليل کشته شدن سه خواهر فعال سياسی اهل جمهوری دومينيکن به نام‌های پاتريا، مينروا و ماريا ميرابال به‌دست حکومت ديکتاتوری رافائل تروخيلو، به‌عنوان اين روز جهانی تصويب شد.

شورای عمومی سازمان ملل متحد در ۱۷ اکتبر ۱۹۹۹ نام‌گذاری اين روز را به‌عنوان روز جهانی مبارزه با خشونت عليه زنان تصويب کرد.

کنشگران حقوق زنان در خارج از کشور ضمن پشتيبانی از تمامی نکاتی که در بيانيه فعالان جنبش زنان در ايران آمده است، اين بيانيه را "نگاه تيزبين جنبش زنان" ارزيابی کردند

۷۰ تن از فعالان جنبش زنان در ايران چندی پيش بيانيه مشترکی منتشر کرده و در آن تأکيد کردند که خشونت عليه زنان در ايران نه تنها کاهش نيافته بلکه "خشونت خانگی عليه زنان گاه به حوزه قانون نيز تسری يافته و به «خشونت قانونی عليه زنان» تبديل شده است."

آن‌ها نوشتند: "رجحان سياست «جدايی و تفکيک» که قهر و خشونت را در درون خود بازتوليد می‌کند، بر سياست «تعامل و گفت‌وگو» که در بطن خود مدارا و مسالمت را حمل می‌کند؛ بيش از پيش بر نظام انديشه و تصميم‌سازی‌های «سياست‌مردان» ما جا خوش کرده است."

امضاکنندگان بيانيه "قطبی شدن هر چه بيشتر گفتمان‌های سياسی داخلی و جهانی و دامن زدن برخی دولتمردان ايرانی به چنين فضای تنش‌زايی" را مورد انتقاد قرار داده و گفتند که اين روش نه تنها مسائل و مشکلات زنان ايران را بيش از پيش به حاشيه می‌راند، بلکه ابعاد خشونت بر زنان و کودکان را نيز گسترده‌تر می‌کند.

آن‌ها نوشتند بيش از هر زمان ديگر دل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نگران افزايش اعمال انواع و اقسام خشونت بر زنان و کودکان هستند.

اين فعالان در بيانيه خود به نکات ديگری چون گسترش فقر و فحشا و بيکاری در جامعه، افزايش خطر جنگ و درگيری‌های قومی، عدم امنيت اجتماعی برای فعالان عرصه‌های مختلف و زندانی شدن آن‌ها پرداختند.

کنشگران حقوق زنان در خارج از کشور ضمن پشتيبانی از تمامی نکاتی که در بيانيه فعالان جنبش زنان در ايران آمده است، اين بيانيه را "نگاه تيزبين جنبش زنان" ارزيابی کرده‌ و نوشته‌اند: "پيام روشن و خشونت‌پرهيز اين دسته از زنان کشورمان در اعتراض به تداوم چرخه خشونت از خانه تا جامعه و از ايران تا جهان در پيوند با صدای ما زنان ايرانی در نقاط مختلف جهان است."

آن‌ها افزوده‌اند: "شايد با اين هم‌صدائی‌ها نيرويی باشيم در جهت شکستن دور باطل چرخه جنگ و خشونت جهانی در تمامی عرصه‌های خانگی و اجتماعی و سياسی."

در ميان امضاکنندگان اين بيانيه، چهره‌های مطرحی چون شيرين عبادی، مهرانگيز کار، نيره توحيدی، آزاده کيان، منصوره شجاعی، پروين بختيارنژاد، خديجه مقدم، محبوبه عباسقلی‌زاده، شهرنوش پارسی‌پور، پرستو فروهر، زيبا شيرازی، نيلوفر بيضايی، عبدالکريم لاهيجی، رامين جهانبگلو، حسن يوسفی اشکوری، مهرداد درويش‌پور، آرش نراقی، مهران براتی و... ديده می‌شوند.

در همين زمينه:
"دل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نگران افزايش اعمال خشونت بر زنان ايران هستيم"

"دل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نگران افزايش اعمال خشونت بر زنان ايران هستيم"

Sun, 27 Nov 2011 17:56:11 +0000

۷۰ تن از فعالان جنبش زنان در ايران به‌مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت عليه زنان بيانيه مشترکی منتشر کردند.

از سال ۱۹۸۱، هر سال ۲۵ نوامبر به‌عنوان "روز جهانی مبارزه با خشونت عليه زنان" شناخته شده است.

اين تاريخ به دليل کشته شدن سه خواهر فعال سياسی اهل جمهوری دومينيکن به‌دست حکومت ديکتاتوری رافائل تروخيلو، به نام‌های پاتريا، مينروا و ماريا ميرابال، به‌عنوان اين روزی جهانی تصويب شد.

شورای عمومی سازمان ملل متحد در ۱۷ اکتبر ۱۹۹۹ نام‌گذاری اين روز را به‌عنوان روزی جهانی مبارزه با خشونت عليه زنان تصويب کرد.

فعالان جنبش زنان در بيانيه خود تأکيد کرده‌اند که خشونت عليه زنان در ايران نه تنها کاهش نيافته بلکه "خشونت خانگی عليه زنان گاه به حوزه قانون نيز تسری يافته و به «خشونت قانونی عليه زنان» تبديل شده است."

آن‌ها از روند فزاينده تجاوز جنسی و قتل زنان و "خشونت‌های کلامی عليه زنان از سوی برخی از مسئولان کشور" انتقاد کرده و نوشته‌اند: "دولتمردان به‌جای اين‌که با نقد روش‌های ناکارآمد خود در احقاق حقوق شهروندان کوشا باشند، ترجيح می‌دهند زنان را باعث و بانی گرفتاری‌ها و مشکلات مملکت بدانند."

در بيانيه آمده است: "رجحان سياست «جدايی و تفکيک» که قهر و خشونت را در درون خود بازتوليد می‌کند، بر سياست «تعامل و گفت‌وگو» که در بطن خود مدارا و مسالمت را حمل می‌کند؛ بيش از پيش بر نظام انديشه و تصميم‌سازی‌های «سياست‌مردان» ما جا خوش کرده است"

آن‌ها ضمن اشاره به مشکل اجتماعی روسپی‌گری، پايين آمدن سن فحشا را نتيجه گسترش فقر و اعتياد دانسته چاره آن را "کارآفرينی و ايجاد فرصت‌های شغلی بيشتر برای زنان" اعلام کرده‌اند، در حالی که به نظر آنان سياست دولتمردان ايران به حاشيه راندن زنان از بازار کار بوده است.

اين گروه از فعالان جنبش زنان برخورد با لباس زنان در جامعه را برخوردی "سطحی" خوانده‌ و گفته‌اند اين برخوردها خشونت عليه زنان را افزايش داده است.

آن‌ها همچنين "تفکيک جنسيتی، نابرابری و جدايی قهرآميز زنان و مردان در دانشگاه‌ها و عرصه‌های عمومی و تفکيک و جدايی قهرآميز فرهنگ و سرزمين ايران از جامعه جهانی" را گوشه‌هايی از خشونت عليه زنان عنوان کرده‌اند.

در بيانيه آمده است: "رجحان سياست «جدايی و تفکيک» که قهر و خشونت را در درون خود بازتوليد می‌کند، بر سياست «تعامل و گفت‌وگو» که در بطن خود مدارا و مسالمت را حمل می‌کند؛ بيش از پيش بر نظام انديشه و تصميم‌سازی‌های «سياست‌مردان» ما جا خوش کرده است."

امضاکنندگان بيانيه "قطبی شدن هر چه بيشتر گفتمان‌های سياسی داخلی و جهانی و دامن زدن برخی دولتمردان ايرانی به چنين فضای تنش‌زايی" را مورد انتقاد قرار داده و گفته‌اند که اين روش نه تنها مسائل و مشکلات زنان ايران را بيش از پيش به حاشيه می‌راند، بلکه ابعاد خشونت بر زنان و کودکان را نيز گسترده‌تر می‌کند.

آن‌ها نوشته‌اند بيش از هر زمان ديگر دل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نگران افزايش اعمال انواع و اقسام خشونت بر زنان و کودکان هستند.

اين بيانيه سه نيروی "عمده و استراتژيک" را قادر به تعديل اين فضای خصمانه و دوقطبی دانسته است؛ اين سه نيرو از نظر امضاکنندگان بيانيه "گروه‌های گوناگون مردم در ايران، دولت حاکم بر ايران و جامعه جهانی" هستند.

آن‌ها گفته‌اند در اين سه نيرو هم پتانسيل خشونت و هم ظرفيت مذاکره و گفت‌وگو وجود دارد.

اين فعالان جنبش زنان از همه "مردانِ سياست" خواسته‌اند که به ندا و هشدارهای زنان نيز گوش فرادهند و به‌جای گسترش قطبب‌بندی‌های تخاصمی و خشونت‌آميز، بر تقويت ابزار و پتانسيل‌های گفت‌وگو و مذاکره در هر سه اين نيروها تکيه کنند.

آن‌ها در پايان بيانيه خود خواهان آزادی زندانيان سياسی ايران به‌ويژه زنان زندانی و رفع زندان خانگی ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، دو تن از رهبران مخالفان دولت ايران شده‌اند.

همچنين "گشايش فضای جامعه مدنی" و "فعاليت‌های آزادانه مدنی" دو خواسته ديگر امضاکنندگان اين بيانيه است.

در ميان امضاء کنندگان اين بيانيه فعالان زن از طيف‌های مختلف فکری ديده می‌شود، زنانی چون مينو مرتاضی، شهلا لاهيجی، فخرالسادات محتشمی‌پور، رخشان بنی‌اعتماد، فرزانه طاهری، فيروزه صابر، فريده ماشينی، الهه مجردی، نوشين احمدی خراسانی، نرگس محمدی، ژيلا بنی‌يعقوب، فاطمه گوارايی، طاهره طالقانی، بنفشه حجازی، شهربانو امانی، ناهيد توسلی، معصومه دهقان و...

خشونت عليه زنان؛ "بيشترين جنايت در جهان با کمترين پيگرد قانونی"

Fri, 25 Nov 2011 12:30:19 +0000

ميشل باشله، دبيرکل بخش زنان سازمان ملل، به‌مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت عليه زنان از دولت‌های جهان خواست تا در راه رفع اين مشکل اجتماعی تلاش کنند.

تارنمای روزنامه لوموند، چاپ فرانسه، امروز جمعه چهارم آذرماه (۲۵ نوامبر) به‌مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت عليه زنان گفت‌وگويی با ميشل باشله، دبيرکل بخش "زنان سازمان ملل برای برابری جنسيتی و توانمندسازی زنان" انجام داده است.

سازمان ملل از دوم ژوئيه ۲۰۱۰ ميلادی با ادغام چهار نهاد فعال خود که به‌طور جداگانه به مسائل زنان جهان می‌پرداختند، تشکيلات تازه‌ای به نام "زنان سازمان ملل، برای برابری جنسيتی و توانمندسازی زنان" ايجاد کرد.

رياست اين نهاد تازه‌تأسيس را خانم ميشل باشله ۶۰ ساله برعهده دارد. وی از ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۰ اين مسئوليت را پذيرفته است.

ميشل باشله پيش از اين، از ۱۱ مارس ۲۰۰۶ تا ۱۱ مارس ۲۰۱۰ رئيس جمهور شيلی بود و به‌عنوان نخستين زن اين کشور اين مسئوليت را بر دوش گرفت. او پزشک کودکان نيز هست.

باشله در گفت‌وگوی خود با لوموند به پيشرفت‌ها و کاستی‌های مبارزه با خشونت عليه زنان پرداخت و گفت: "پيشرفت‌های قابل ملاحظه در سال‌های اخير صورت گرفته است."

ميشل باشله: دست‌کم ۱۲۵ کشور از ۱۹۳ عضو سازمان ملل امروزه خشونت خانگی عليه زنان را ممنوع و ۸۹ کشور نيز برای ختنه زنان جرايمی تعيين کرده‌اند. تجاوز جنسی در دوران درگيری‌های نظامی نيز از سه سال پيش توسط شورای امنيت، جنايت جنگی يا جنايت عليه بشريت به‌شمار می‌رود

وی افزود: "دست‌کم ۱۲۵ کشور از ۱۹۳ عضو سازمان ملل امروزه خشونت خانگی عليه زنان را ممنوع و ۸۹ کشور نيز برای ختنه زنان جرايمی تعيين کرده‌اند. تجاوز جنسی در دوران درگيری‌های نظامی نيز از سه سال پيش توسط شورای امنيت، جنايت جنگی يا جنايت عليه بشريت به‌شمار می‌رود."

دبيرکل "زنان سازمان ملل" منشور کشورهای اروپايی برای مبارزه با خشونت عليه زنان را که در روز ۱۱ ماه مه در استانبول به امضا رسيد، "نقطه عطفی" در اين راستا دانست.

در ماده چهارم اين منشور آمده است که هر کس، به‌ويژه زنان، حق دارد زندگی به‌دور از خشونت در هر دو حوزه عمومی و خصوصی را داشته باشد.

در اين منشور خشونت روانی، آزار و اذيت، خشونت فيزيکی، خشونت‌های جنسی از جمله تجاوز، ازدواج اجباری، ختنه زنان و سقط جنين اجباری و عقيم‌سازی جرم شناخته شده‌اند.

ميشل باشله در همين حال کاستی‌های موجود در مبارزه با خشونت عليه زنان را نيز برشمرد و گفت: "بيش از ۶۰۰ ميليون زن در کشورهايی که خشونت خانگی جرم به‌شمار نمی‌رود زندگی می‌کنند."

وی همچنين از کمبود منابع مالی و انسانی برای پيشبرد قوانين تازه به‌سود زنان به‌عنوان يکی ديگر از کاستی‌های موجود نام برد.

باشله افزود: "خشونت عليه زنان از بيشترين تجاوزات به حقوق بشر در جهان محسوب می‌شود اما همچنان کمترين پيگردهای قانونی را در پی دارد."

وی گفت: "خشونت عليه زنان مسأله خاص زنان يا مشکلی شخصی نيست؛ اين معضلی است که همه جوامع، از غنی و فقير با آن دست به گريبان‌اند و هزينه‌های سنگينی بر اقتصاد ملی کشورها باقی می‌گذارد."

دبيرکل "زنان سازمان ملل" با تأکيد بر اين‌که زمان آن فرارسيده است که دولت‌ها در اين زمينه اراده سياسی خود را نشان دهند، پيشنهاد يک برنامه شانزده ماده‌ای را داد که بر سه اولويت "پيش‌گيری، حفاظت و دسترسی به خدمات" استوار باشد.

باشله گفت با اين اقدامات، مجرمان به دست عدالت سپرده می‌شوند و مردان نيز آموزش می‌بينند.

وی در مورد فعاليت‌های "زنان سازمان ملل" گفت: "ما در ۷۸ کشور فعال هستيم. در افغانستان که در آن کشورهای بسياری به طرح‌های مختلف کمک مالی می‌کنند ما ۸۲ نفر را داريم. در جمهوری دمکراتيک کنگو که در آن صحنه‌های تجاوز گسترده وجود داشت ما فقط پنج نفر را داريم. اما با اين وجود در حال گسترش هستيم."

ميشل باشله تأکيد کرد که فعاليت "زنان سازمان ملل" با کمبود بودجه روبه‌رو است. صندوق مالی سازمان ملل به‌منظور مبارزه با خشونت عليه زنان برای ۲۲ طرح در ۳۴ کشور جهان، از جمله برای نخستين بار در عراق و سودان جنوبی، ۱۷ ميليون دلار اختصاص داده است اما درخواست مالی برای پيشبرد اين طرح‌ها ۲۰۰ ميليون دلار بود.

دبيرکل "زنان سازمان ملل" در پايان سخنان خود به رويدادهای کشورهای عربی که به "بهار عربی" معروف است پرداخت و گفت: "در تونس يک حزب اسلام‌گرای ميانه‌رو روی کار آمده است و می‌توانيم به پيشرفت اميدوار باشيم. اما در مصر مسأله زنان هنوز جا نيفتاده است."

باشله خطاب به نقش‌آفرينان اصلی اين انقلاب‌ها گفت: "دمکراسی تنها حق رأی و آزادی انجمن‌ها نيست، دمکراسی همچنين تضمين حقوق مردم در تمام تنوع خود و حفاظت از حقوق همه است."