مرتضی تمدن

نمایندگان سه قوه بر انتخابات ریاست جمهوری نظارت می‌کنند‬

Tue, 14 Aug 2012 11:17:00 +0000

نمایندگان مجلس ایران، روز دوشنبه، ۲۳ مردادماه، در تنظیم پیش‌نویس اولیه اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، وزارت کشور را به عنوان مجری انتخابات تعیین کردند و در عین حال این پیشنهاد را مطرح کردند که شورایی متشکل از نمایندگان سه قوه در جریان اجرای انتخابات قرار بگیرد.

خبرگزاری مهر گزارش داده که قرار است مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، با رایزنی‌ و همکاری،‌ طرحی برای تصویب در مجلس ارائه کنند.

کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با توجه به نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری و شوراها، قرار است ابتدا بحث مربوط به قانون انتخابات ریاست جمهوری را اصلاح کند و سپس موضوع اصلاح قانون انتخابات مجلس و اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه را در دستور کار قرار دهد.

در پیش‌نویس اولیه اصلاح قانون انتخابات، شرایط نامزدی ریاست جمهوری تغییر کرده و مقرر شده است نامزدهای ریاست جمهوری توسط جمعی از نخبگان دینی و سیاسی معرفی شوند. همچنین، در این پیش‌نویس تاکید شده است که سیاسی و مذهبی بودن نامزدها باید احراز شود.

نمایندگان مجلس در پیش‌نویس خود برای تحصیلات، سن و مولفه‌های «رجل سیاسی- مذهبی» بودن پارامترهایی را مشخص کرده‌اند. کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس قرار است با دعوت از کارشناسان مجمع تشخیص مصلحت نظام به این موضوع بپردازد.

آیا باید مجری انتخابات دولت باشد یا خیر؟

چندی پیش، علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، در قم اعلام کرد که تغییر قانون انتخابات به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شود تا سیاست‌های کلی آن تدوین شود.

دولت ایران با ایده واگذاری برگزاری انتخابات به نهادهای دیگر مخالف است و دفاع سخنگوی شورای نگهبان از تغییر روند موجود و رفع کاستی‌ها، با واکنش دولتی‌ها مواجه شد.

سید‌صولت مرتضوی، معاون سیاسی وزارت کشورنیز، در گفت وگو با ایسنا در پاسخ به پرسشی درباره واگذاری اجرای انتخابات به نهاد دیگری غیر از دولت گفت: "در ابتدا باید به این پرسش پاسخ داده شود که آیا باید مجری انتخابات دولت باشد یا خیر؟ پاسخ روشن است؛ چراکه طبق قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران دارای سه قوه است و در همین قانون حدود و ثغور وظایف قوا مشخص شده، چنانچه از صفر تا صد مباحث اجرایی کشور به قوه مجریه مربوط می‌شود."

او تاکید کرد: "اینکه بخواهند اجرای انتخابات را از قوه مجریه بگیرند و به قوه دیگری محول کنند، خلاف صریح قانون اساسی گام برداشته شده است و اساسا این بحث چه از نظر حقوقی و چه از نظر اجرایی، قابلیت اجرا ندارد."

بخشی از این بحث‌ها به صحبت‌های عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان برمی‌گردد. سخنگوی شورای نگهبان، زمانی که از او درباره تغییر مجری انتخابات سئوال شد، پاسخ داد که در قانون اساسی ذکر نشده است که فقط یک دستگاه خاص دولتی می‌تواند انتخابات را برگزار کند، اما اکنون صولت مرتضوی گفته است که منظور آقای کدخدایی، انتقال اجرای انتخابات از وزارت کشور به نهادی دیگر در خود دولت بوده نه این که از قوه مجریه سلب اختیار شود.

معاون سیاسی وزیر کشور، از رسانه‌هایی که به گفته او در این بحث به نوعی تحریف به وجود آوردند یا بخشی از گفته‌ها را نقل نکردند، گله کرده و گفته است: "برگزاری انتخابات از وظایف قوه مجریه است و در این قوه نیز هیچ مجموعه‌ای کلی‌تر، متنوع‌تر و با برنامه‌تر از وزارت کشور برای اجرای انتخابات وجود ندارد."

معاون سیاسی وزیر کشور تاکید کرده این بحث، بحث زودهنگامی بوده که نافع به امورات فعلی مملکت نیست.

صولت مرتضوی ادعا کرده که در ۳۰ سالی که انتخابات در کشور برگزار شده است، هر دور از انتخابات قوی‌تر، منطقی‌تر و قانون‌مدارتر از انتخابات قبلی خود بوده است.

او تغییر قوانین انتخاباتی با رویکرد بی‌طرفی را موجب تقویت ساختار سیاسی کشور و فعالیت احزاب دانسته است.

تغییر مجری انتخابات در ایران

بحث تغییر مجری انتخابات در ایران، چند وقتی است که موضوع اظهار نظر مقامات و محافل سیاسی ایران شده است.

مدتی قبل استاندار تهران صحبت از تغییر مجری انتخابات را همانند «سخن بیگانگان مبنی بر دخالت ناظران خارجی در برگزاری انتخابات» دانست. مرتضی تمدن، در گفت‌وگو با ایسنا، تاکید کرد که برگزاری انتخابات «شان قوه مجریه است» و بر اساس قانون برگزاری انتخابات وظیفه دولت است.

از زمان پیروزی انقلاب در ایران، بحث تغییر مجری انتخابات مطرح بوده و تلاش‌هایی هم برای تغییر قانون انتخابات صورت گرفته است.

سال گذشته علی مطهری در صحن علنی مجلس پیشنهاد داد که برگزاری انتخابات تنها در اختیار دولت نباشد. قبل از آن هم این بحث در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده بود اما به دلیل مخالفت‌ها از دستور کار این مجمع خارج شد.

دادگاه اختلاس: افشای پرداخت ميلياردی به حساب معاون اول احمدی‌نژاد

Mon, 11 Jun 2012 10:05:18 +0000

در هشتمين جلسه رسيدگی به پرونده اختلاس از بيمه و استانداری تهران يکی از متهمان در دفاعيات خود از پرداخت يک ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان به حساب محمدرضا رحيمی، معاون محمود احمدی‌نژاد پرده برداشت.

منابع خبری ايران در گزارش تازه خود از هشتمين جلسه رسيدگی به پرونده اختلاس از بيمه و استانداری تهران که امروز دوشنبه ۲۲ خردادماه برگزار شد، اظهارات "د. س" متهمی که از او به‌عنوان "جعبه سياه پرونده اختلاس" ياد کرده‌اند را منتشر نمودند.

اين متهم در جريان دفاعيات خود جزئياتی از پرداخت‌های ميلياردی به برخی مسئولان، از جمله محمدرضا رحيمی، رئيس وقت ديوان محاسبات کشور و معاون اول کنونی محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران، را فاش ساخت.

"د. س" گفت در سال ۸۶ با فردی به‌نام "جابر الف" از نزديکان محمدرضا رحيمی که از او به‌عنوان "آقای خاص" ياد می‌کنند و به‌گفته متهم گاهی مسلح بود، آشنا شده و از طريق وی و محمدرضا رحيمی برای حل مشکل حقوقی‌ای که داشته اقدام کرده است.

"د. س" افزود به همين منظور يک بار ۵۰۰ ميليون تومان و بار ديگر يک ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان به آن‌ها پرداخت کرده تا اين مشکل را حل کنند.

روز شنبه نيز در دادگاه اين اختلاس نام استاندار کنونی تهران، مرتضی تمدن و استاندار وقت تهران، کامران دانشجو به‌عنوان کسانی که وجوه غيرقانونی دريافت کرده‌اند مطرح شد

او گفت آن يک ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان را به حساب شخصی محمدرضا رحيمی ريخته است و چک آن نيز مشخص است و به سازمان بازرسی کشور داده است.

وی افزود رحيمی از اين‌که چک‌ها را به سازمان بازرسی کشور داده است خيلی عصبانی بود و با تماس با نزديکانش چند چک سفيد و کپی به او داده است تا روی آن‌ها اسامی چند نفر از جمله يکی از اعضای دولت را بنويسد.

اين متهم گفت پيش از دستگيری اين مسائل را به حفاظت قوه قضائيه و سازمان بازرسی کشور گفته و در زندان نيز از محمدرضا رحيمی به علت مشارکت در کلاهبرداری شکايت کرده اما تاکنون به آن رسيدگی نشده است.

وی "جابر الف" را فردی همچون "پسر" محمدرضا رحيمی معرفی کرد که هر روز با رحيمی تماس می‌گرفت و کارهای بيرون از اداره وی را انجام می‌داد.

به گفته اين متهم گاهی نيز رحيمی "جابر الف" را به مجلس می‌فرستاد تا با استيضاح‌کنندگان يک وزير صحبت کند.

"د. س" گفت بيش از ۱۲ ميليارد تومان چک، دو ميليارد تومان نقد، يک دستگاه خودروی لنکروز و ساختمان ولنجک که حدود شش ميليارد تومان ارزش داشت را به "جابر الف" داده اما مشکلات حقوقی و اقتصادیش حل نشده است.

او افزود اگر محمدرضا رحيمی نبود يک ريال هم به "جابر الف" نمی‌داد.

اين متهم در دادگاه همچنين گوشه‌هايی از روابط خود با اين مقامات مسئول را بيان کرد از جمله اين‌که با خودروی او به استقبال فرزندان رحيمی از دبی رفته‌اند، پسر محمود احمدی‌نژاد و برخی از وزيران دولت را به دفتر او می‌آورده‌اند و يا اين‌که اجاق گاز خانه رحيمی را او در اختيارش گذاشته و وصل کرده است.

اين نخستين بار نيست که متهمان نام محمدرضا رحيمی را به‌عنوان کسی که در اختلاس بيمه و استانداری تهران دست داشته در دادگاه می‌آورند. پيش از اين نيز يکی از متهمان از او در دادگاه نام برده بود اما سپس سخنان خود را پس گرفت.

الياس نادران، نماينده مجلس ايران نيز محمدرضا رحيمی را رأس اين اختلاس معرفی کرده بود اما معاون اول احمدی‌نژاد اين اتهام را رد کرد.

همچنين روز شنبه در دادگاه اين اختلاس نام استاندار کنونی تهران، مرتضی تمدن و استاندار وقت تهران، کامران دانشجو به‌عنوان کسانی که وجوه غيرقانونی دريافت کرده‌اند مطرح شد.

روز گذشته مرتضی تمدن در يک نشست خبری گفت روحش از اين اختلاس خبر ندارد.

استاندار تهران: از اختلاس بيمه روحم خبر ندارد

Sun, 10 Jun 2012 14:08:58 +0000

مرتضی تمدن، استاندار تهران در يک نشست خبری در مورد اتهاماتی که متهمان پرونده اختلاس بيمه ايران در دادگاه به او و استانداری نسبت دادند واکنش نشان داد و همه موارد مطرح شده را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، مرتضی تمدن امروز يکشنبه ۲۱ خردادماه در اين نشست از رابطه استانداری تهران با پرونده اختلاس "يک ميليارد و ۲۵۰ ميليون تومانی" بيمه ايران اظهار بی‌اطلاعی کرد.

وی با بيان اين‌که روحش از پرونده بيمه ايران خبر ندارد، گفت: "در مدت مديريت و مسئوليتم در استانداری تهران هرگز موضوعی به نام بيمه مورد توجه قرار نگرفته، همچنين به ياد ندارم که فرد يا پرسنلی در طول مسئوليتم درگير مسئله بيمه باشد."

اين در حالی است که تاکنون دو بار در دادگاه رسيدگی به پرونده اختلاس شرکت بيمه ايران، متهمان اين پرونده استانداری تهران و وی را متهم کرده‌اند که از وجوه غيرقانونی آگاهی داشته‌ و چنين دريافت‌های مالی را رويه‌ای رايج دانسته بودند.

متهمی که از او در رسانه‌های ايران با عنوان "م. خ" ياد می‌شود و از کارمندان بازنشسته استانداری تهران است روز گذشته در دادگاه گفت از دريافت مبالغی به‌عنوان "تعرفه مازاد از معدن‌داران"، استاندار وقت تهران، معاون و مديرکل او باخبر بوده‌اند.

وکيل يکی از متهمان: از آبدارچی تا استاندار از اين موضوع [دريافت وجوه غيرقانونی] باخبر بودند

وکيل اين متهم نيز گفت: "از آبدارچی تا استاندار از اين موضوع باخبر بودند و بابت بهره‌برداری از هر متر مکعب ۵۰ تومان اضافی از بهره‌برداران دريافت می‌شد."

مرتضی تمدن پيش از اين در نامه‌ای خطاب به رئيس دادگاه نوشته بود: "شخصأ وجهی را دريافت نکرده‌ام، اما به مرور زمان و از وقتی که آقای «ی. د» معاون فنی و عمرانی استانداری تهران شد مبالغی از زمان استانداران قبلی در اختيار دفتر استانداری قرار داشته و صرف امور شخصی و مسائل استانداری می‌شد. طبق عرف اين‌ها جنبه هديه از سوی افراد خير را داشته است."

استاندار تهران در نشست امروز مواردی چون "تغيير کاربری اراضی در لواسان" و "مبلغ ۵۰۰ ميليون تومان از محل تغيير کاربری‌هايی که از محل يکی از فرمانداری‌ها صورت گرفته" را که در پرونده مطرح شده بودند، به سال‌های پيش از مسئوليت خود به‌عنوان استاندار مربوط دانست و اظهار بی‌اطلاعی کرد.

تمدن در مورد استفاده از پول اداره اتباع، به‌منظور خرج امور جاری استانداری گفت: "آن‌چه که مربوط به زمان بنده می‌شود اين است که بودجه مربوط به اتباع به طور صددرصد به خزانه وارد شده است، اما اگر غير از اين بوده، ما از اين موضوع بی‌خبريم."

"ی. د" متهم ديگر اين پرونده که افزون بر دريافت وجوه غيرقانونی از معدن‌داران متهم به "تصرف در عوارض ۳۰ درصدی" افغان‌ها نيز هست، در دادگاه روز گذشته گفته بود: "سهم ۳۰ درصدی عوارض دريافتی از اتباع افاغنه در مجمعی با حضور ۵۳ شهردار استان تهران به تصويب رسيد."

استاندار تهران همچنين در مورد پرداخت پول شن و ماسه به استانداری که در پرونده اختلاس آمده است گفت طی سال‌های گذشته مقداری از پول شن و ماسه را خرج امور جاری استانداری می‌کردند و اين تبديل به يک رويه عادی شده بود، اما پس از آن‌که وی استاندار تهران شده است با بخشنامه‌ای که او صادر کرده وجوه ناشی از شن و ماسه نبايد در مسير اعتبارات استانداری قرار می‌گرفت.

مرتضی تمدن با بيان اين‌که "بايد چشم کسانی که به بيت‌المال چپ نگاه می‌کنند در آورد"، افزود: "ما شدت عمل و مبارزه‌مان با هرگونه سوءاستفاده از بيت‌المال را تا زمانی که در اين جايگاه هستيم، ادامه خواهيم داد."

پيش از اين در دادگاه پرونده اختلاس شرکت بيمه ايران که از دو هفته پيش آغاز شده است، از سوی يکی از متهمان نام محمدرضا رحيمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران، نيز به‌عنوان يکی از کسانی که در اين ماجرا دخالت داشته مطرح شد.

همچنين الياس نادران، نماينده مجلس ايران نيز محمدرضا رحيمی را رأس اين اختلاس معرفی کرده بود اما معاون اول احمدی‌نژاد اين اتهام را رد کرد.

پس از آن متهمی که نام او را در دادگاه مطرح کرده بود سخنان خود را پس گرفت.

دادستان تهران: به جوانفکر هشدار داده بوديم اما جدی نگرفت

Tue, 22 Nov 2011 10:14:13 +0000

عباس جعفری دولت‌آبادی در مورد رويدادهای روز دوشنبه مؤسسه مطبوعاتی ايران اظهارنظر کرد.

به گزارش تارنمای دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران گفت پس از گفت‌وگوی روزنامه اعتماد با علی‌اکبر جوانفکر، سرپرست مؤسسه ايران و مشاور رسانه‌ای محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران؛ اين دادسرا آگاهی يافته بود که جوانفکر قصد دارد در نشست رسانه‌ای روز دوشنبه اظهارات "خلاف واقع و تنش‌آفرين" خود را تکرار کند.

عباس جعفری دولت‌آبادی گفت: "دادستانی تهران روز يکشنبه شب از مجاری مسئول و رسمی کشور به نامبرده در خصوص بيان اظهارات اختلاف‌برانگيز با هدف تشويش اذهان عمومی هشدار داده است اما ظاهرأ اين هشدار جدی گرفته نشد."

نشست رسانه‌ای علی‌اکبر جوانفکر روز گذشته در مؤسسه مطبوعاتی ايران برگزار شد که به گفته جعفری دولت‌آبادی دو تن از مأموران دادستانی به اين نشست رفتند و پس از بازتاب سخنان جوانفکر به دادستانی تهران، مقرر شد که وی به دادسرا معرفی شود.

دادستان تهران: علی‌اکبر جوانفکر در قبال دستور قضايی و اقدام مأمورين مقاومت کرده و با تماس‌های تلفنی و حضور در جمع کارکنان مؤسسه موجب تحريک کارکنان و ايجاد اخلال و بی‌نظمی در روند کاری روزنامه شد

علی‌اکبر جوانفکر دو روز پيش به اتهام "انتشار مطالب خلاف موازین اسلامی در ویژه‌نامه خاتون" درباره حجاب اسلامی، به شش ماه حبس و به اتهام "انتشار مطالب و تصاویر خلاف عفت عمومی" در این ویژه‌نامه به شش ماه حبس محکوم شد.

وی همچنين دو روز پيش در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد از اصول‌گرايان انتقادهايی کرده بود که بلافاصله روزنامه اعتماد توقيف شد.

علی‌اکبر جوانفکر در نشست رسانه‌ای روز گذشته خود به حکم صادر شده عليه وی و توقيف روزنامه اعتماد اعتراض کرد.

وی با بيان اين‌که برخی در پی حذف ديگران از صحنه رقابت و جامعه هستند گفت: "نبايد در کشور احساس خفقان به‌وجود آيد."

دادستان تهران در ادامه سخنان خود گفت علی‌اکبر جوانفکر "در قبال دستور قضايی و اقدام مأمورين مقاومت کرده و با تماس‌های تلفنی و حضور در جمع کارکنان مؤسسه موجب تحريک کارکنان و ايجاد اخلال و بی‌نظمی در روند کاری روزنامه شد که پس از اين حوادث حسب دستور دادستان، مأمورين محل را ترک کردند."

تعداد بازداشت‌شدگان مؤسسه مطبوعاتی ايران ۴۰ نفر و همچنين مصيب نعيمی، مديرمسئول روزنامه ايران اعلام شد که از اين ميان ۳۰ تن پس از آزادی مصيب نعيمی، آزاد شدند

عباس جعفری دولت‌آبادی همچنين پرتاب گاز اشک‌آور و استفاده از شوک الکتريکی توسط توسط مأموران دادستانی را تکذيب کرد و گفت: "اساسأ مأموران اين دادستانی در مأموريت‌های محوله مجاز به حمل وسايل مذکور نيستند."

اين در حالی است که علی‌اکبر جوانفکر پس از حمله به مؤسسه مطبوعاتی ايران به خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) گفته بود: "نيروهای دادستانی در ساختمان گاز اشک‌آور انداختند و سعی در وارد شدن کردند، تعدادی از خبرنگاران روزنامه ايران را بازداشت کردند و با خود بردند و يکی از همکاران من را با شوک الکترونيکی زدند و اکنون وضعيت خوبی ندارد."

خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران (ايرنا) که مسئوليت آن در دست علی‌اکبر جوانفکر است، آمار بازداشت‌شدگان را ۴۰ نفر و همچنين مصيب نعيمی، مديرمسئول روزنامه ايران اعلام کرد که از اين ميان ۳۰ تن پس از آزادی مصيب نعيمی، آزاد شدند اما هنوز ۱۰ نفر از کارکنان در بازداشت به‌سر می برند.

از سوی ديگر مرتضی تمدن، استاندار تهران و رئيس شورای تأمين استان تهران شامگاه دوشنبه در تحريريه مؤسسه مطبوعاتی ايران حضور يافت و گفت که بازداشت‌شدگان روزنامه ايران آزاد خواهند شد.

استاندار تهران از نحوه برخورد مأموران دادستانی برای بازداشت جوانفکر انتقاد کرد و گفت: "اگر قرار بود حکم قضايی اجرا شود، می توانستند به شيوه مناسب‌تری اين حکم را اجرا کنند."

مرتضی تمدن همچنين گفت که با حمله‌کنندگان به روزنامه ايران برخورد قاطع می‌شود.

فيلم‌هايی از حمله به مؤسسه مطبوعاتی ايران: