پتروشیمی

اقتصاد الله‌بختکی

politics — Thu, 28 Feb 2013 07:24:04 +0000

اکبر فلاح‌زاده

اکبر فلاح‌زاده - اقتصاد ایران ماشینی بی‌راننده است که در سرازیری رها شده. این توصیف محسن رضایی از وضع اقتصاد ایران است. او می‌گوید که راننده این ماشین هم پیاده شده و با دیگران دست به یقه شده. منظور او احتمالا دعوای روسای سه قوه است. از این بهتر نمی‌شود وضع وخیم اقتصاد ایران را توصیف کرد.

محسن رضایی که برای دانشجویان بوشهری سخنرانی می‌کرد، در مورد اقتصاد ایران راه‌حلی ارائه نداد و به کلی‌گویی پرداخت. او گفت اگر بخواهیم تحریم‌ها را به "نعمت" تبدیل کنیم باید پیش از هر چیز "صداقت" به کشور برگردد، از عوام‌فریبی دست برداشته و شعار ندهیم. رضایی توضیح نداد که "صداقت" چگونه به کشور بر می‌گردد.

بعد از رسوایی اختلاس سه هزار میلیارد تومانی که پرونده‌اش هنوز در حال بررسی است، اخیرا رسوایی به مراتب بزرگ‌تری در صنایع پتروشیمی ایران برملا شد. این همه تازه نوک کوه یخ فساد است که از آب بیرون زده است.

رضایی با گفتن این سخن مبهم و کلی که "هر ملتی برای پیشرفت خود به دو بال سیاست و اقتصاد نیاز دارد"؛ اضافه کرد: «در بررسی‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام به ضعفی در نظام جمهوری اسلامی پی بردیم و آن ضعف در بال اقتصاد و زندگی بود که منجر به بیکاری و گرانی می‌شود.» ظاهرا او بال سیاست را بی‌ایراد می داند. این البته بی دلیل نیست، چون رضایی در آشفته بازار سیاست، سنگ خودش را به سینه می‌زند و گویا می‌خواهد به ریاست جمهوری برسد.

محسن رضایی،دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و فرمانده پیشین سپاه پاسداران، چشم‌اندازی برای رسیدن دولت به اهدافش نمی‌بیند و حق هم دارد. ایران در میان کشورهای منطقه کمترین رشد و بیشترین تورم را داراست. احمدی‌نژاد فقط یک سال گذشته را سال سخت اقتصاد کشور دانسته و پیش بینی کرده که ایران تا چند سال آینده به قدرت اول یا دوم اقتصاد منطقه تبدیل شود. این در حالیست که متوسط رشد اقتصادی کشورهای منطقه ۱۲ برابر ایران است.

بازگرداندن سیستم کوپنی

به گفته رئیس بانک مرکزی، نرخ تورم تا پایان سال جاری به ۵/ ۳۱ درصد می‌رسد. در تلاش برای کنترل قیمت‌ها، بانک مرکزی جهت جمع‌آوری نقدینگی مردم، سکه پیش‌فروش می‌کند. اما قیمت سکه پیش فروشی که شش ماه دیگر تحویل می‌شود چنان بالاست که صدای صرافان و مردم را در ‌آورده است. این سیاست بانک مرکزی به جای کاستن از قیمت های طلا و ارز، ‌آنها را افزایش داده است.

همچنین برای کاستن از فشار طرح هدفمندی یارانه‌ها، قصد دارند باز سیستم منسوخ شده کوپنی را دو باره راه اندازی کنند. یک دلیل این کار پیشگیری از شورش طبقات تهی دست اجتماع است که در تنگنای زندگی مدام بر تعدادشان افزوده می‌شود.

در این میان مجلس شورای اسلامی کلیات طرحی را تصویب کرد که بنا بر آن، دولت باید بین فقرا و افراد کم درآمد کالاهای اساسی نظیر برنج، روغن و گوشت توزیع کند.

سیاست کوپنی که باز دارد به راه می‌افتد، با هدفمندی یارانه‌ها تضاد دارد. این یک جور دادن آش نذری به مردم است و هیچ جنبه اقتصادی ندارد. این سیاست گداپروری و وابسته کردن مردم به حکومت است و از نشانه های آن که کل این اقتصاد الله بختکی است. در این اقتصاد که به درآمدهای باد آورده نفت و گاز متکی است، چیزی به اسم تولید نقش ندارد که اساس اقتصاد سالم است. کارخانه‌ها تعطیل و کارگران بیکار می‌شوند.

جرئیات این طرح نیز در مجلس به تصویب رسید. براساس ماده واحده این طرح، به منظور حفظ امنیت غذایی اقشار آسیب پذیر به ویژه خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، دولت موظف شد در مقاطع سه ماهه سبدهای کالایی شامل برنج، روغن و گوشت را تامین و از طریق دستگاه‌های مزبور توزیع کند. اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون به پیشنهاد وزارتخانه ذیربط در بودجه سالانه کشور منظور می‌شود. اجرای این قانون نافی پرداخت مستمری ماهیانه به خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی نیست.

خبرگزاری ایسنا به نقل از یک کارشناس اقتصادی می‌نویسد: «این طرح تنها اگر در قالب هدفمندی یارانه‌ها اجرا و جایگزین پرداخت نقدی شود مناسب است. در غیر این صورت توجیه اقتصادی ندارد. نفس کمک به اقشار کم‌درآمد از طریق ارائه‌ کالا به آنها تنها در شرایطی می‌تواند درست باشد که بتواند به عنوان جایگزینی برای پرداخت‌های نقدی هدفمندی یارانه‌ها قرار گرفته و بخشی از هزینه‌های دولت را کاهش دهد.»

یکی از اهداف اساسی طرح هدفمندی یارانه‌ها که از پیش شرط های دریافت وام و تسهیلات از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است، کم کردن نقش دولت در اقتصاد و باز کردن راه برای اقتصاد آزاد، رقابت و گردش سرمایه است. سیاست کوپنی که باز دارد به راه می‌افتد، با هدفمندی یارانه‌ها تضاد دارد.

این یک جور دادن آش نذری به مردم است و هیچ جنبه اقتصادی ندارد. این سیاست گداپروری و وابسته کردن مردم به حکومت است و از نشانه های آن که کل این اقتصاد الله بختکی است. در این اقتصاد که به درآمدهای باد آورده نفت و گاز متکی است، چیزی به اسم تولید نقش ندارد که اساس اقتصاد سالم است. کارخانه‌ها تعطیل و کارگران بیکار می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری‌های دولتی، تولید و اشتغال در صنایع ایران نصف شده است. کارخانجاتی هم که هنوز کار می‌کنند، به علت کمی بازدهی و بدهی‌های معوقه بانکی با پنجاه تا سی درصد ظرفیت به حیات خود ادامه می‌دهند. کارگرانی هم که ظاهرا کار دارند، ماه ها بدون حقوق می‌مانند و تازه اگر هم بگیرند، با وجود تورم وحشتناک کفاف خرجشان را نمی‌دهد. زندگی شرافتمندانه عملا غیر ممکن شده است و مردم چشم به آسمان یا به آش نذری حکومت دارند.

چندی پیش که احمدی نژاد در خیال‌بافی های خود تمام زمین‌های ایران را بین ایرانیان تقسیم می‌کرد تا همه صاحب خانه و ویلا بشوند، نماینده‌ای با طنز گفت آقای رئیس جمهور در این حاتم بخشی ثروت‌های خدادادی یک چیز را از قلم انداخت: وقتی با بخشش زمین‌ها مردم را صاحب زمین و خانه کرد، یادش رفت آب دریاها را هم تقسیم کند، تا خانه مردم بدون حوض نماند.

اختلال روانی و خودکشی

فشار سنگین اقتصادی به همراه فشارها و ناهنجاری‌های اجتماعی، سبب اختلال روانی میلیون‌ها ایرانی شده است. "مدیرکل سلامت وزارت بهداشت جمهوری اسلامی" از ابتلای بیش از ۲۳ درصد ایرانی ها به اختلالات روانی خبر داده است. این میزان بالغ بر ۱۲ میلیون نفر می‌شود. برخی محققان دانشگاهی این میزان را ۳۵درصد اعلام کرده‌اند.

آمار فروش کلیه، تن فروشی و در نهایت خودکشی نیز رشد چشم‌گیری را نشان می دهد. روز هشتم اسفندماه سایت کلمه از خودکشی یک جانباز شیمیایی در شهر گرگان خبر داد که به علت مشکلات مالی خود را حلق آویز کرد: «پیکر بی جان این جانباز را دخترش در حالی پیدا کرد که خود را زیر راه پله های ساختمان به دار زده بود. چندی پیش بنیاد شهید و امور ایثارگران، حقوق این جانباز شیمیایی را که از مشکلات اعصاب و روان هم رنج می برد، قطع کرده بود. وبلاگ جانبازان شیمیایی ایران از درگیری وی با نگهبان اداره بنیاد و شکسته شدن شیشه های در ورودی این اداره توسط وی خبر داده است.»

حدود یک ماه قبل نیز یک جانباز قصد داشت در مقابل ساختمان بنیاد شهید با بنزین اقدام به خودسوزی کند که به علت عمل نکردن سنگ فندک موفق به این اقدام نشد و ماموران نیروی انتظامی مانع از ادامه کار وی شدند.

اینان همه قربانیان تبعیض و ندانم کاری و شرایط دشوار کشور هستند. تحریم‌های اقتصادی که در نتیجه همین ندانم‌کاری‌ها به کشور تحمیل شده‌اند، تا اندازه‌ای و فقط تا اندازه‌ای در ایجاد این شرایط موثر بوده‌اند. این مشکلات قبل از تحریم‌ها هم بودند. کم یا زیاد شدن تحریم‌ها. سود و زیان قاچاقچیان، دلالان و رانت خواران را کم و زیاد می‌کند و اثر چندانی در رفع مشکلات مردم ندارد چرا که کل شرایط ناعادلانه است

گروهی از اقتصاد دانان داخلی با انتشار نامه‌ای سرگشاده و انتقاد از شرایط اقتصادی کشور گفته‌اند که وقت بازنگری اساسی در رویکردهاست. آنها ضمن بی فایده دانستن اقداماتی مانند توزیع سهام عدالت، مسکن مهر و دادن یارانه و عیدی نوشته‌اند که «جامعه هنوز از تحقق عدالت اجتماعی فرسنگ‌ها فاصله دارد.»

مشکل اصلی اقتصاد جمهوری اسلامی، رانت خواری، فساد اقتصادی، رشد سرسام آور نقدینگی، پس ندادن وام‌های کلان از بانک‌ها توسط کله گنده‌ها، بی ارزش شدن پول ملی و از همه مهم‌تر کنار گذاشتن افراد لایق و انحصار تمام امور در دست خودی‌ها، اقتصاد قاچاق حکومتی و باند بازی‌های مافیایی است.

نامه ٤٣ نفر از اقتصاددانان

در این میان آش آنقدر شور شده که صدای اقتصاد دانان داخلی هم در آمده است. ٤٣ نفر از اقتصاد دانان داخلی با انتشار نامه‌ای سرگشاده گفته‌اند که وقت بازنگری اساسی در رویکردهاست. آنها با ابراز نگرانی از سیاست‌های کلان سیاسی و اقتصادی کشور، دولت را به نادیده‌ گرفتن قوانین مسلم علم اقتصاد متهم ساخته‌اند.

به نوشته آنها سیاست‌های سیاسی و اقتصادی، وضع معیشتی مردم را خراب کرده و نارضایی قشرهای مختلف مردم را سبب شده است. به نظر اقتصاددانان تشدید تحریم‌ها، اوضاع اقتصادی و اجتماعی ایران را بحرانی کرده و بیم آن می‌رود که ادامه این روند در درازمدت "به تشدید تعارضات اجتماعی و سیاسی منجر شود و کیان کشور را به مخاطره اندازد."

آنها با اشاره به روند نگران ‌کننده خروج فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از ایران تصریح کرده‌اند که «محیط کشور برای نشو و نمای استعدادهای درخشان جوان مناسب نیست.» در این نامه سرگشاده ابراز نگرانی شده که ادامه این روند کشور را از سرمایه انسانی لازم برای بهبود وضعیت اقتصادی خالی کند.

این اقتصاددانان با ذکر ناهنجاری‌های اجتماعی، افزایش نرخ طلاق، آمار اعتیاد، دزدی و جنایت و پایین آمدن سن فحشا، نسبت به اثرات اجتماعی ناشی از سیاست‌های نادرست اقتصادی و سیاسی هشدار داده‌اند.

به نظر امضاءکنندگان این نامه، در سال‌های ۱۳۸۴ تا پایان سال ۱۳۸۹، ایران ۶۳۰ میلیارد دلار درآمد داشته و با این وجود حالا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی و بخش خصوصی بدهکار است: «دولت بعدی نه تنها باید تنگناهای ارزی حاصل از تحریم ها و کاهش درآمدهای مالیاتی ناشی از رکود اقتصادی دست پنجه نرم کند، بلکه باید بار بازپرداخت بدهی های سنگین دولت فعلی را نیز بر دوش بکشد.»

به نوشته آنان دولت در سال‌های اخیر تمام درآمدهای نفتی را با این تصور خرج کرد که « تزریق هر چه سریع‌تر و بیشتر عایدات نفتی به اقتصاد کشور داروی معجزه آسایی است که می تواند دردهای بیکاری و فقر را شفا بخشد.»

به نظر این متخصصان اقتصادی، میزان افزایش نقدینگی از ۷۰ هزار میلیارد تومان (در آغاز ریاست جمهوری احمدی‌نژاد) به بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در حال حاضر، برنامه پرداخت یارانه برای گسترش عدالت اقتصادی را بی‌اثر و ثروتمندان را ثروتمندتر می‌کند.

آنها ضمن بی فایده دانستن اقداماتی مانند توزیع سهام عدالت، مسکن مهر و دادن یارانه و عیدی، گفته‌اند که «جامعه هنوز از تحقق عدالت اجتماعی فرسنگ‌ها فاصله دارد.»

امضاءکنندگان نامه با انتقاد از شیوه مدیریت کشور، از "وجود یک بیماری مهلک در دستگاه تصمیم گیری" گله کرده اند، که روشن است منظورشان صرفا دولت نبوده و کل حکومت را در نظر داشته اند.

این اقتصاددانان اعمال تحریم‌های اقتصادی را به درستی به سیاست عداوت‌آمیز دولت نسبت داده و خواهان آشتی با دنیای خارج شده‌اند. آنها هم‌چنین توصیه کرده‌اند که در شرایط بی ثباتی سیاسی و اقتصادی امروز ایران، مرحله دوم طرح هدفمندی اجرا نشود.

اما از این گونه اظهارات خیراندیشانه آبی گرم نمی‌شود و دولت این گونه حرف‌ها را از این گوش می‌گیرد و از آن گوش در می‌کند.

بودجه "انقباضی" سال ۱۳۹۲، شوخی بی‌مزه یا واقعیت تلخ

politics — Sat, 22 Dec 2012 21:56:16 +0000

بیژن افتخاری

بیژن افتخاری - پانزدهم آذر ماه سال جاری، آخرین مهلت قانونی دولت برای ارائه‌ لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ به مجلس بود که همانند سال‌های قبل به موقع ارائه نشد. این بار به‌خلاف سال‌های گذشته، خبری از تفسیرهای اغراق‌آمیز مسئولان در مورد امتیازات بودجه‌های انبساطی و در آمدهای افسانه‌ای نفت نیست و موضوع بودجه "خبری بد" است که جمله مقامات تنها به توضیح انقباضی بودن آن اکتفا می‌کنند. [منبع]

به راستی اهمیت بودجه در چیست و بودجه انقباضی کدامین نوع از بودجه است؟ در این نوشتار تلاش خواهد شد تا ضمن توضیح اهمیت بودجه در سرنوشت کشور و مردم، فرق بین بودجه انقباضی با بودجه انبساطی و چرایی رویکرد جمهوری اسلامی به بودجه انقباضی تشریح شود.

بودجه برآورد دخل و خرج دولت برای یک سال است. این ساده‌ترین تعریفی است که نگارنده می‌تواند ‌برای بودجه ارائه دهد. اما ببینیم قانون چه تعریفی برای آن دارد؟ در قانون محاسبات عمومی كشور، مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی، بودجه كل كشور چنین تعریف شده است: « بودجه كل كشور برنامه مالی دولت است كه برای یك سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی كه منجر به نیل سیاست‌ها و هدف‌های قانونی می‌شود.»

پس در بودجه بایستی "تمامی درآمد‌های قابل انتظار برای دولت" پیش‌بینی و گنجانده شود. همین تعریف برای " کلیه هزینه‌های دولت" نیز صادق خواهد بود. بنابراین می‌توان نتیجه‌گیری کرد که: بودجه هر سال، تعیین‌کننده سیاست‌های پولی، مالی و سمت گیری‌های سیاسی کشور خواهد بود.

برای روشن شدن هر چه بیشتر موضوع از مثالی استفاده می‌کنیم. یکی از موضوعات روز در سیاست داخلی امریکا طرح باراک اوباما برای «افزایش میزان مالیات برای افرادی است که سالیانه بیش از ۲۵۰ هزار دلار درآمد دارند». این موضوع آنقدر اهمیت دارد که عده زیادی از کارشناسان سیاسی، پیروزی اوباما بر میت رامنی نامزد حزب جمهوری‌خواه را ناشی از پافشاری وی بر این امر و مخالفت آشکار رامنی با آن می‌دانند. می‌بینیم که پیش‌بینی افزایش مالیات بر درآمد اشخاص ثروتمند در بودجه، علاوه بر آن‌که بر درآمد "مالی" دولت می‌افزاید و "پول " کافی در اختیار دولت برای اجرای طرح‌هایش قرار می‌دهد، اثرات "سیاسی" مهمی تا حد تعیین رئیس جمهور آمریکا نیز دارد.

زمانی که اقتصاد کشور دچار تورم است و میزان خریداران کل بیش از عرضه کل شده، بانک مرکزی با افزایش نرخ بهره، مردم را به پس انداز پول‌هایشان در بانک‌ها، کاهش مصرف و در نهایت ایجاد تعادل با عرضه کل تشویق می‌کند. هم‌زمان هم وزارت امور اقتصاد و دارایی به عنوان متولی امور مالی کشور و در هماهنگی با سیاست‌های بانک مرکزی اقدام به افزایش میزان مالیات‌به‌خصوص از ثروتمندان می‌کند تا از حجم پول در گردش در جامعه بکاهد و اقتصاد از حالت تورمی خارج شود. مجموع این عملیات را "سیاست‌های انقباضی" می‌نامند.

در حقیقت تدوین بودجه، در برگیرنده‌ خطوط اصلی سیاست‌های اقتصادی کشور است و دقت در اعداد و ارقام مندرج در آن و سمت‌گیری هزینه‌ها و درآمدها می‌تواند از نیات واقعی حاکمان کشور پرده بردارد. به عبارت دیگر، با نگاهی به بخش درآمدها و تعیین محل درآمدهای دولت می‌توان به میزان واقعی بودن بودجه با توجه به امکان کسب آن درآمدهای پی برد! مثلا چقدر از در آمدها از محل فروش نفت و گاز خواهد بود و چقدر از دریافت مالیات‌ها. چقدر از محل درآمدهای شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت، چقدر ار طریق استقراص دولت از بانک مرکزی یا سایر بانک‌ها، چقدر از طریق فروش اموال دولتی یا بهتر است بگوییم اموال مردم که در اداره آن به دولت سپرده شده‌اند.

سپس می‌توان این درآمدها را با درآمدهای سال گذشته مقایسه و میزان افزایش یا کاهش آنها را نسبت به گذشته مورد بررسی قرار داد. بطور مثال، بیشترین محل درآمد کشور از کجاست و چند درصد بودجه را تشکیل می‌دهد. آیا این میزان وابستگی موضوع بسیار مهم استقلال کشور را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد؟

آیا درآمدهای نفتی امسال نسبت به سال قبل بیشتر یا کمتر برآورد شده و اگر آری، چرا. آیا این افزایش یا کاهش منطقی است؟ چقدر امکان خطا وجود دارد و اگر کمتر و بیشتر شد چه باید کرد. آیا درآمد‌های ناشی از وصول مالیات بیشتر شده یا کمتر. چرا چنین شده و چه کسانی باید بیشتر بپردازند و چه کسانی کمتر. اثرات چنین روندی در بحث "توزیع عادلانه ثروت در جامعه" چه خواهد بود؟

آیا دولت به دلیل کسر بودجه مجبور به استقراض است و اگر آری، به چه میزان؟ اثرات چنین امری بر اقتصاد کشور چیست و چه زمانی قابل باز پرداخت خواهد بود. آیا دولت اقدام به حراج دارایی‌های ملت خواهد کرد که به امانت به او سپرده شده؟ در این صورت، به چه میزانی، تحت چه شرایطی و به چه کسانی؟ اثرات آن بر اقنصاد کشور چیست.

بودجه‌ای که در آن میزان درآمدها با میزان هزینه‌ها برابر باشد "بودجه متعادل" نامیده می‌شود. اما قبل از آنکه ببینیم بودجه انقباضی امسال چه خصوصیاتی خواهد داشت، لازم است تعریفی از "سیاست‌های پولی و مالی" عرضه کنیم تا با زبانی مشترک به بررسی موضوع بپردازیم.

سیاست‌های پولی و مالی چیست؟

از مهم‌ترین ابزارهای دولت‌ها برای کنترل و هدایت اقتصاد به سمت و سوی مورد نظر حاکمان، استفاده از سیاست‌های پولی و مالی است که به ترتیب توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی اعمال می‌شود. بانک مرکزی آمریکا «فدرال رزرو بنک» مسئول کنترل حجم پول در گردش و تنظیم جریان پولی کشور است که معمولا با تنظیم نرخ بهره می‌تواند حجم نقدینگی در بازار را کنترل کند.

زمانی که اقتصاد کشور دچار تورم است و میزان خریداران کل بیش از عرضه کل شده، بانک مرکزی با افزایش نرخ بهره، مردم را به پس انداز پول‌هایشان در بانک‌ها، کاهش مصرف و در نهایت ایجاد تعادل با عرضه کل تشویق می‌کند. هم‌زمان هم وزارت امور اقتصاد و دارایی به عنوان متولی امور مالی کشور و در هماهنگی با سیاست‌های بانک مرکزی اقدام به افزایش میزان مالیات‌به‌خصوص از ثروتمندان می‌کند تا از حجم پول در گردش در جامعه بکاهد و اقتصاد از حالت تورمی خارج شود. مجموع این عملیات را سیاست‌های انقباضی می‌نامند.

بودجه انقباضی بودجه‌ای است که درآمدهای آن نسبت به سال یا سال‌های گذشته به شدت کاهش یافته باشد. میزان این کاهش تعیین شده نیست. رقم ثابتی در این مورد وجود ندارد و بستگی به اقتصاد هر کشور دارد اما معمولا پیش‌بینی کاهش حجم درآمدها از۲۰ درصد به بالا نسبت به سال قبل باعث می‌شود بودجه آن سال را انقباضی بنامند. دولت نه تنها باید در زمان اعمال "سیاست‌های انقباضی" در هزینه کردن و ریخت‌و پاش‌امساک کند، بلکه حتی در اجرای طرح‌های عمرانی و زیر بنایی هم با احتیاط عمل کند.

اکنون می‌توانیم تعریف درستی از "سیاست‌های انبساطی" ارائه کنیم. زمانی که اقتصاد کشور دچار رکود شده یعنی منحنی خریداران کل پایین‌تر از عرضه کل است و مردم به دلایل گوناگون از جمله کم‌پولی یا عدم اطمینان به آینده کشور یا انتظار کاهش هر چه بیشتر قیمت‌ها، میل چندانی به خرید نشان نمی‌دهند، بانک مرکزی با کاهش نرخ بهره و عرضه پول با بهای ناچیز، مردم را به گرفتن وام و خرج کردن تشویق می‌کند. ضمن آن‌که وزارت امور اقتصاد و دارایی هم با کاهش مالیات‌ها اجازه می‌دهد پول بیشتری در جیب مردم باقی بماند تا اقدام به خرید کنند و اقتصاد از حالت رکود خارج شود.

در هر دو مورد فوق، هزینه‌های دولت به عنوان بزرگ‌ترین خرج‌کننده جامعه، نقش بزرگی در موفقیت سیاست‌های فوق خواهد داشت. یعنی دولت هم باید در زمانی که "سیاست‌های انقباضی" اعمال می‌شود، در هزینه کردن و ریخت‌و پاش‌امساک کند، بلکه حتی در اجرای طرح‌های عمرانی و زیر بنایی هم با احتیاط عمل کند! برعکس هنگام اجرای "سیاست‌های انبساطی"، دولت با اجرای طرح‌های بزرگ ملی، می‌تواند سیستم مالی و پولی کشور را روغن‌کاری کرده و به بهبود اوضاع کمک نماید.

بر این قرار بودجه انقباضی بودجه‌ای است که درآمدهای آن نسبت به سال یا سال‌های گذشته به شدت کاهش یافته باشد. میزان این کاهش تعیین شده نیست. رقم ثابتی در این مورد وجود ندارد و بستگی به اقتصاد هر کشور دارد اما معمولا پیش‌بینی کاهش حجم درآمدها از ۲۰٪ به بالا نسبت به سال قبل باعث می‌شود بودجه آن سال را انقباضی بنامند.

این کاهش بودجه می‌تواند به صورت داوطلبانه و در جهت برنامه‌ریزی اقتصادی کشور و برای رفع مشکلات اقتصادی از قبیل مبارزه با تورم و یا تعدیل اقتصادی باشد - که صد البته نیازمند کار فرهنگی و توجیهی جامعه برای پذیرش سختی‌های راه و همراه کردن مردم دارد- و یا به صورت اجباری، یا تحمیلی و ناشی از موضوعی خارج از اراده دولت یا ملت، که در آن صورت، برخورد دولت و ملت با مشکلات ناشی از آن تنها شکل "انفعالی" و موردی به خود خواهد گرفت.

این خود مقدمه‌ای بر بروز بحران‌های اجتماعی مانند افزایش و تعمیق فقر شده و در نهایت شورش‌های اجتماعی را بدنبال خواهد داشت. روشن است که بودجه انقباضی کمبود‌های فراوانی برای مردم به همراه می‌آورد که کاهش درآمدهای عمومی و کاهش سطح زندگی از اولین ثمرات آن حواهد بود.

اداره کشور با بودجه آن

ببینیم مسولان اقتصادی رژیم، دلایل روی آوردن به بودجه انقباضی را پس از سال‌ها بودجه انبساطی در چه می‌دانند؟ موسي‌الرضا ثروتی عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفته است: «لايحه بودجه ۱۳۹۲ بايد با توجه به شرايط اقتصادي و كاهش درآمدهاي نفتی تهيه و تصويب شود.» وی افزوده که « كاهش يا اتكاء هزينه‌های جاری به درآمدهای نفتی و شناسايی درآمدهاي جديد مالياتی بايد مورد توجه بودجه‌نويسان كشور قرار گيرد.» [منبع]

اما معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از کاهش شدید وابستگی کشور به نفت (از لحاظ دلاری) در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور خبر داده است. ممبینی با اشاره به اینکه وابستگی بودجه به نفت در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ از ۶۰ به ۵۳ میلیارد دلار رسیده است، گفت:« احتمالاً این وابستگی در بودجه سال ۱۳۹۲ نسبت به امسال، ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش می‌یابد.» [منبع]

کاهش ناگهانی ۵۵٪ درآمدهای کشور عواقب مصیبت‌باری برای اقتصاد کشور بدنبال خواهد داشت که بیکاری‌های گسترده یکی از بزرگترین شاخص‌های آن خواهد بود. کمبود منابع مالی باعث توقف طرح‌های عمرانی و ورشکستگی پیمانکاران و بیکاری کارگران آنها خواهد شد. این کمبود‌ها به بخش دولتی هم سرایت کرده و دولت قادر به پرداخت پاره‌ای از مطالبات بخش خصوصی یا تامین هزینه‌ها‌ی ضروری و حتی حقوق بخشی از کارکنانش نخواهد بود. سخنان اخیر احمدی‌نژاد خطاب به فرماندهان سپاه مبنی بر تامین هزینه هایشان از طریق فروش زمین‌های فرودگاه قلعه مرغی و دوشان تپه را می‌توان در همین راستا ارزیابی کرد

به‌نظر می‌رسد که کار خراب‌تر از این ها باشد. وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده که «به خاطر تحریم‌ها، ۵۰ درصد از وصول درآمدهای نفتی کشور کاهش یافته است. سید شمس‌الدین حسینی گفت: «میزان تحقق نیافتن درآمدها در بخش‌های مختلف متفاوت است. مثلا در بخش مالیات ۸۵ درصد درآمدها محقق شده است و در گمرک هم وضع بد نیست اما درخصوص درآمدهای نفتی با ۵۰ درصد کاهش مواجهیم.» [منبع]

از لابه‌لای اخبار و اظهارنظرهای مسئولان نظام می‌توان پی برد که:

۱− انقباضی شدن بودجه امسال نه یک انتخاب که به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی درسال ۱۳۹۲ است.

۲− درآمدهای نفتی کشور در سال ۱۳۹۱ تا ۵۰٪ کاهش یافته است.

۳− درامدهای ارزی مورد انتظار در سال ۱۳۹۲ نسبت به امسال بین ۳۰٪تا ۴۰٪ کمتر خواهد بود.

وضعیت اقتصاد ایران

حال ببینیم اطلاعات فوق چه معنایی خواهد داشت. ایران در سال ۱۳۹۰ قادر به صدور روزانه ۲.۳ میلیون بشکه نفت بود [منبع] اما به دلایل متعدد از جمله فرسودگی صنعت نفت و تحریم صنایع نفت و گاز کشور توسط کشورهای غربی، این حجم در سال ۱۳۹۱ به کمتر از ۹۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته و کماکان در حال کاهش است! [منبع]

صدور روزانه حدود ۹۰۰ هزار بشکه نفت(به شرط تدوام تولید و امکان صدور) می‌تواند باعث درآمد سالیانه تا ۳۵ میلیارد دلار گردد، در تنیجه می‌توان فرض گرفت که درآمد امسال نفتی کشور در همین حدود باشد. به این ترتیب می‌توان گفت که مسئولان اقتصادی جمهوری اسلامی، درآمد ارزی حاصل از فروش نفت در سال ۱۳۹۲ را بین ۳۰٪ تا ۴۰٪ کمتر از امسال محاسبه کرده و در بودجه بگنجانند تا درآمدهای نفتی بین ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار در سال آتی برسد.

توجه داشته باشیم که این رقم در سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ به ترتیب ۷۱ میلیارد در ۸۶، ۷۳ میلیارد در ۸۷، ۷۰ میلیارد در ۸۸، ۷۱ میلیارد در ۸۹ و ۸۵ میلیارد در سال ۱۳۹۰ بوده است. (جالب‌تر آنکه مسئولان اقتصادی نظام در ابتدای امسال درآمدهای نفتی سال۱۳۹۱ را حدود ۹۵ میلیارد دلار تخمین زده بودند). اما کار به اینجا ختم نمی‌شود و انتظار می‌رود سایر صادرات درآمد زای ایران از قبیل محصولات پترو شیمی یا میعانات گازی نیز که سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار بود، به حدود ۳۰٪کاهش یابند.

با این حجم از کاهش درآمد ارزی (که به مثابه موتور محرک اقتصاد ایران عمل می‌کند و تزریق هر یک دلار به اقتصاد کشور قابلیت ایجاد ۱.۷۵ دلار در اقتصاد داخلی را دارد)، می‌توان مطمئن بود که در بخش درآمدهای داخلی (ریالی) هم با کاهش درآمدی تا ۷۵ میلیارد دلار یا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان روبرو خواهیم بود. نگارنده حدس می‌زند که حجم بودجه سال ۱۳۹۲ حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود که نسبت به رقم بودجه سال ۱۳۹۱ که ۵۶۶ هزار میلیارد تومان بود، تا ۵۵٪ کاهش می‌یابد!

ملاحظه کردیم که این بودجه انقباضی توسط کشورهای خارجی بر رژیم تحمیل شده و رژیم طرح و برنامه خاصی برای مقابله با آن ندارد. اتکاء اقتصاد کشور به صدور نفت باعث شد تا اقتصاد به پاشنه آشیل رژیم مبدل شود و به زانو درآوردن آن کار نسبتا ساده‌ای باشد.

از لابه‌لای اخبار و اظهارنظرهای مسئولان نظام می‌توان پی برد که اولا انقباضی شدن بودجه امسال نه یک انتخاب که به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی درسال ۱۳۹۲ است. دوم آن که در آمدهای نفتی درآمدهای نفتی کشور در سال ۱۳۹۱ تا۵۰٪ کاهش یافته است. دیگر آن که درامدهای ارزی مورد انتظار در سال ۱۳۹۲ نسبت به امسال بین۳۰ تا۴۰ درصد کمتر خواهد بود.

رژیم ایران طی سالیان اخیر با افزایش باورنکردنی درآمدهای ارزی ناشی از افزایش بهای نفت روبرو بود و مثل اکثر کشورهای دیکتاتوری، این درآمدها را نه در جهت بهبود آینده کشور که در جهت منافع کوتاه مدت حاکمان و متعلق به ابواب جمعی خود دانست. در نتیجه، دولت روز بروز بزرگ‌تر و ناکاراتر شد.

کاهش ناگهانی ۵۵٪ درآمدهای کشور عواقب مصیبت‌باری برای اقتصاد کشور بدنبال خواهد داشت که بیکاری‌های گسترده یکی از بزرگترین شاخص‌های آن خواهد بود. کمبود منابع مالی باعث توقف طرح‌های عمرانی و ورشکستگی پیمانکاران و بیکاری کارگران آنها خواهد شد. این کمبود‌ها به بخش دولتی هم سرایت کرده و دولت قادر به پرداخت پاره‌ای از مطالبات بخش خصوصی یا تامین هزینه‌ها‌ی ضروری و حتی حقوق بخشی از کارکنانش نخواهد بود. سخنان اخیر احمدی‌نژاد خطاب به فرماندهان سپاه مبنی بر تامین هزینه هایشان از طریق فروش زمین‌های فرودگاه قلعه مرغی و دوشان تپه را می‌توان در همین راستا ارزیابی کرد. [منبع]

نتیجه‌گیری

روشن است که بودجه‌انقباضی به همراه خود کمبود‌های فراوانی را برای مردم به همراه خواهد داشت که کاهش درآمدهای عمومی و در نتیجه کاهش سطح زندگی از اولین ثمرات آن خواهد بود. اداره کشور با بودجه انقباضی نیاز به مدیریت و برنامه ریزی دقیق داشته و شرط همراهی و همدلی مردم از عوامل اصلی در موفقیت آن است اما به نظر می‌رسد مسئولان این نظام کمترین اهمیتی برای عوامل فوق قائل نیستند و بیشتر به فرافکنی و یا استفاده از راه‌حل‌های نه چندان هوشمندانه اکتفا می‌کنند!

مسئولان اقتصادی نظام راه‌حل را در جایگزینی درآمدهای مالیاتی با درآمد‌های نفتی دانسته و قصدافزایش مالیات‌ها را دارند! این در حالی است که کل درآمد مالیاتی امسال کمتر از ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده [منبع] که نسبت به کل رقم بودجه‌سال جاری، یعنی ۵۶۶ هزار میلیارد تومان، کمتر از ۷٪ آن‌را تشکیل می‌دهد. با فرض افزایش ۱۰۰٪ مالیات‌ها در سال آتی که امری نا محتمل است، باز هم گره از کار رژیم باز نخواهد شد.

ضمن آن که باید از مسئولان جمهوری اسلامی پرسید در حالی‌که با کاهش درآمدهای نفتی، درآمدهای ریالی هم کاهش می‌یابند (که به منزله کاهش درآمدهای عمومی است)، چگونه انتظار دریافت مالیاتی آن هم بیشتر از گذشته را از مردمی دارند که درآمدشان قطعا کمتر ازسال پیش خواهد بود؟ این گونه راه‌حل‌ها برای مدیریت کشور با درآمدی کمتر از نصف سال گذشته بیشتر به یک شوخی شبیه است تا راه‌حل برای گذار از دوران سختی که پیش روی نظام قرار دارد.

حکومت اسلامی که فاقد مشروعیت اجتماعی از یک‌سو و کاهش درآمدهای ارزی از سوی دیگر است، در یک حرکت مدرسه‌ای، برای خود بودجه‌انقباضی پیش‌بینی کرده است. حال آن که شرایط ساختاری اقتصاد ایران و زمینه‌های مرتبط با آن، کمترین نزدیکی و همخوانی با چنین بودجه‌ای ندارد.

ابن به خوبی نشان می‌دهد که رژیم‌های مشروعیت‌زدایی شده نه فقط از طرف جامعه که از سوی منطق حاکم بر اقتصاد نیز مورد قهر قرار می‌گیرند. بودجه‌های انقباضی برای موفقیت نیاز به حداقلی از مشروعیت اجتماعی و انتخاب‌های دمکراتیک دارند که نظام جمهوری اسلامی فاقد آن است و همین اجازه می‌دهد که نتیجه‌ آن را تا حد زیادی از قبل پیش‌بینی کنیم.

صنعت پتروشیمی رو به خاموشی

politics — Sun, 16 Sep 2012 08:31:35 +0000

حمید مافی − صنعت پتروشیمی ایران، روزگار خوبی ندارد، درست همانند دیگر صنایع که این روز‌ها به سختی نفس می‌کشند. دو هفته پیش بود که خبرگزاری‌های ایران، از تعطیلی پتروشیمی اصفهان خبر دادند. این واحد در شرایطی تعطیل شد که در سال‌های گذشته به عنوان واحد نمونه صنعت پتروشیمی معرفی شده بود. مدیران پالایشگاه علت اصلی تعطیلی را نبود خوراک اعلام کردند و مقام‌های دولتی از بدهی چند میلیاردی این واحد خبر دادند، مصیبتی که گریبان دیگر واحدهای تولیدی ایران را گرفته است.

آن گونه که مسئولان پتروشیمی اصفهان اعلام کرده‌اند، پالایشگاه اصفهان خوراک این واحد را با قیمتی بالا‌تر از فوب خلیج فارس تأمین کرده و آن‌ها توانایی تولید با این قیمت را ندارند، برای همین کارگران را به تعطیلات فرستاده و تولید را متوقف کرده‌اند.

اما این تنها پتروشیمی اصفهان نیست که راهکار را در کاهش تولید و تعطیلی دائمی دیده، بلکه سایر واحدهای پتروشیمی در ایران هم با مشکل کمبود مواد اولیه و خوراک روبرو هستند. بر اساس گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، پتروشیمی اروند و بندر امام نیز با کمبود خوراک و مواد اولیه روبرو هستند و همین بازار محصولات پتروشیمی را آشفته و نابسمان کرده است. خبرگزاری فارس نیز از کمبود نفتا در واحد پتروشیمی اراک خبر داده است.

بر اساس گزارش فارس، پتروشیمی اراک خوراک مورد نیاز خود را از عراق تامین می‌کند اما بخشی از این خوراک توسط پالایشگاه اصفهان تامین می‌شود که به دلیل قیمت بالا و توقف خرید از سوی پتروشیمی اصفهان، تامین آن با مشکل روبرو شده است.

تولید بنزین داخلی و ضربه فنی پتروشیمی

آن گونه که از گزارش رسانه‌های داخلی ایران بر می‌آید و شواهد نشان می‌دهد، صنعت پتروشیمی ایران درگیر یک چرخه از بحران شده، بحرانی که از واحدی به واحد دیگر منتقل و در ‌‌نهایت، صنعت پتروشیمی ایران را زمین گیر می‌کند. اما این چرخه بحران، عارضه‌ای یک‌روزه‌ای نیست که واحدهای پتروشیمی ایران را از رمق انداخته، بلکه ثمره سیاست‌های اشتباه دولت در تولید بنزین داخلی است.

دو سال پیش هنگامی که دولت اعلام کرد برای مقابله با تحریم‌ها به تولید بنزین در پالایشگاه‌های داخلی روی می‌آورد، کار‌شناسان در باره آثار زیانبار این اقدام بر تولید محصولات پتروشیمی هشدار دادند. اما‌‌ همان زمان، میر مسعود کاظمی، وزیر وقت نفت، این آثار را انکار و اعلام کرد که واحدهای پتروشیمی به صورت همزمان هم بنزین تولید می‌کنند و هم به تولید محصولات پتروشیمی ادامه می‌دهند.
نخستین اثر مستقیم این اقدام دولت افزایش، قیمت محصولات پتروشیمی و کمبود مواد اولیه مورد نیاز صنایع وابسته به پتروشیمی بود که کالای فراوری شده راهی بازار می‌کردند، به گونه‌ای که قیمت تولیدات این واحد‌ها ۲۰ درصد افزایش یافت و در یک بازه زمانی بسیاری از واحدهای تولید کننده ظروف یک بار مصرف دچار بحران شدند.

دو سال پیش هنگامی که دولت اعلام کرد برای مقابله با تحریم‌ها به تولید بنزین در پالایشگاه‌های داخلی روی می‌آورد، کار‌شناسان در باره آثار زیانبار این اقدام بر تولید محصولات پتروشیمی هشدار دادند. اما‌‌ همان زمان، میر مسعود کاظمی، وزیر وقت نفت، این آثار را انکار و اعلام کرد که واحدهای پتروشیمی به صورت همزمان هم بنزین تولید می‌کنند و هم به تولید محصولات پتروشیمی ادامه می‌دهند.

نخستین اثر مستقیم این اقدام دولت افزایش، قیمت محصولات پتروشیمی و کمبود مواد اولیه مورد نیاز صنایع وابسته به پتروشیمی بود که کالای فراوری شده راهی بازار می‌کردند، به گونه‌ای که قیمت تولیدات این واحد‌ها ۲۰ درصد افزایش یافت و در یک بازه زمانی بسیاری از واحدهای تولید کننده ظروف یک بار مصرف دچار بحران شدند.

حال که دو سال از این تصمیم دولت گذشته، آثار بحران در واحدهای پتروشیمی نمودار شده است. کار به جایی رسیده که خبرگزاری فارس، تولید بنزین را یکی از مشکلات صنعت پتروشیمی بر شمرده و نوشته است: به لیست مشکلات پتروشیمی‌های خوراک مایع از جمله پتروشیمی اصفهان باید مشکلات ناشی از تولید بنزین در پتروشیمی‌ها را نیز افزود، چنانکه در موارد کمبود بنزین، محصولاتی چون نفتا، رفورمیت و پلاتفورمیت اولین قربانیان هستند. کما اینکه ابتدا خود پالایشگاه‌ها تلاش می‌کنند به نوعی این خوراک‌ها را به بنزین تبدیل کنند.

چرخه بحران در پتروشیمی

پالایشگاه‌های ایران فرسوده شده‌اند و توان تامین نیاز صنعت پتروشیمی و تولید بنزین به صورت همزمان را ندارند. آن گونه که پایگاه خبر آنلاین گزارش داده است، به دلیل عقب ماندگی تکنولوژیکی و پیری پالایشگاه‌های ایران، روزانه ۴۱,۵ میلیون متر مکعب گاز خام را هدر می‌دهند. این هدر روی روزانه ۸ میلیون و ۶۷۰ هزار دلار زیان به صنعت گاز ایران تحمیل می‌کند. فرسودگی پالایشگاه‌های ایران، سبب شده است که آن‌ها پاسخگوی نیاز روزانه واحدهای پتروشیمی نباشند.

در همین راستا غلامرضا آقازاده، وزیر اسبق نفت ایران گفته است که سهم پتروشیمی‌ها از گاز کشور به زیر ۱۰ درصد سقوط کرده است. او در گفت‌و‌گو با روزنامه همشهری، گفته است: هنگامی که دولت تصمیم به افزایش سهمیه بنزین از ۸۰ لیتر به ۱۲۰ لیتر گرفت، درخواست کردیم که به جای این کار، پتروشیمی ستاره خلیج فارس را تکمیل کنیم. اما دولت مخالفت کرد.

او دلیل این اقدام دولت را نگاه کوتاه مدت دانسته و افزوده است: تا آنجا که می‌توانیم باید از خام فروشی بکاهیم و به سمت تولیدات فرآوری شده برویم اما این ممکن نیست مگر اینکه خوراک پتروشیمی‌ها را تامین کنیم. به گفته او سهم واحد‌های پتروشیمی از گاز تولیدی پیش از این ۱۳ تا ۱۵ درصد بوده اما در سال‌های اخیر به ۷ تا ۸ درصد سقوط کرده و این مسئله واحدهای پتروشیمی را با کمبود خوراک روبرو کرده است.

همچنین بیات، معاون وزیر نفت هم علیرغم اینکه از توسعه صنعت پتروشیمی در ایران خبر داده، کمبود منابع مالی در صنعت پتروشیمی را انکار نکرده است. او در گفت‌و‌گو با روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت، گفته است که در حال حاضر ۷۳ طرح در صنعت پتروشیمی در دست اجرا است اما منابع مالی ۱۵ طرح به صورت کامل تامین شده است. آن گونه که معاون وزیر نفت عنوان کرده تنها منابع مالی ۲۰ درصد از طرح‌های توسعه صنعت پتروشیمی تامین شده و مابقی نیازمند تامین منابع مالی هستند.

در همین حال، گمرک ایران از کاهش صادرات محصولات پتروشیمی در پنج ماه نخست امسال خبر داده است. بر اساس گزارش گمرک، صادرات محصولات پتروشیمی تا شهریور ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۰ درصد کاهش یافته است.

سقوط ایران در خاورمیانه

بر اساس سند چشم انداز، ایران در سال ۱۴۰۴ خورشیدی باید در رتبه نخست صنعت پتروشیمی خاورمیانه قرار بگیرد و در این راه نیازمند سرمایه گذاری‌های کلان است. آن گونه که آمارهای رسمی دولت نشان می‌دهد، ظرفیت اسمی صنایع پتروشیمی ایران ۵۱ میلیون تن بوده است و دولت تا سال ۹۰، ۴۹ هزار میلیارد تومان در این عرصه سرمایه گذاری کرده وبرای تحقق چشم انداز برنامه پنجم توسعه نیازمند سرمایه گذاری ۵۰ میلیارد دلاری است.

با این حال عبدالحسین بیات گفته است که ایران در حال حاضر رتبه نخست تولید و صادرات محصولات پتروشیمی در خاورمیانه و رتبه چهل و چهارم دنیا را داراست. به گفته او، ایران در۴۶ سال گذشته، تنها ۴۶ میلیارد دلار در صنعت پتروشیمی سرمایه گذاری کرده و حال سالیانه نیازمند جذب شش میلیارد دلار سرمایه گذاری در این عرصه است.

این در حالی است که بر اساس گزارش منابع بین المللی تولید صنایع پتروشیمی در عربستان دو برابر ایران است و کویت هم در سال‌های گذشته با جذب سرمایه گذاری، نسبت به توسعه صنعت پتروشیمی خود اقدام کرده و جایگاه‌اش در خاورمیانه و جهان را بهبود بخشیده است.

در حالی که گمرک به صورت رسمی از کاهش صادرات محصولات پتروشیمی در ایران خبر داده، شانا، پایگاه خبری وابسته به وزارت نفت ایران، گزارش کرده که صادرات محصولات پتروشیمی عربستان ۳۱ درصد افزایش یافته است. همچنین قطر نیز اعلام کرده است که با جذب بیش از ۲۱ میلیارد دلار سرمایه خارجی برای توسعه صنعت پتروشیمی در این کشور، میزان تولیدات خود را به ۷۲۰ هزار تن در سال افزایش می‌دهد.

امارات دیگر رقیب منطقه‌ای ایران نیز امسال ۲۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی به منظور توسعه صنعت گاز و پتروشیمی جذب کرده است. در همین حال گزارش موسسه تحقیقاتی فراسر کانادا نشان می‌دهد که ایران در رتبه آخر جذب سرمایه گذاری خارجی در حوزه نفت و گاز قرار دارد. بر اساس این گزارش، رتبه ایران در جذب سرمایه گذاری خارجی با ۱۳ پله سقوط به ۱۴۵ در جهان تنزل یافته است. رتبه ایران در سال ۲۰۱۱ میلادی، ۱۳۲ بوده است. قطر، امارت و عمان سه کشور نخست خاورمیانه در جذب سرمایه گذاری در صنعت نفت به شمار می‌روند و ایران در جمع دوازده کشور منطقه که مورد ارزیابی قرار گرفته اند، در رتبه آخر قرار گرفته است.

ايران: صادرات محصولات پتروشيمی به اروپا قطع نمی‌شود

zamaanehnews — Tue, 22 Nov 2011 06:16:10 +0000

ايران در واکنش به تحريم‌ صنايع پتروشيمی اين کشور اعلام کرد محصولات پتروشيمی جمهوری اسلامی همچنان به اتحاديه اروپا صادر می‌شود.

عبدالحسين بيات، معاون وزير نفت ايران روز سه‌شنبه اول آذر ۱۳۹۰ به خبرگزاری مهر گفت: "قطعاً تحريم‌های آمريکا تأثيری در فروش و صادرات محصولات پتروشيمی ايران در بازارهای اروپايی ندارد."

آمريکا روز دوشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۰ صنايع پتروشيمی ايران را مورد تحريم قرار داد. اما معاون وزير نفت ايران گفت: "ايالات متحده آمريکا از سال گذشته تحريم‌های جديدی را عليه صنعت پتروشيمی ايران اعمال کرده است."

بر اساس آمارهای نيمه رسمی، ايران سالانه حدود دو ميليارد دلار انواع محصولات پتروشيمی و فرآورده‌های پليمری به کشورهای مختلف اروپايی صادر می‌کند.

اين مقام وزارت نفت افزود ايران در سه دهه گذشته همواره از روش‌های مختلفی برای دور زدن تحريم‌های آمريکايی و اروپايی استفاده کرده است.

بر اساس آمارهای نيمه رسمی، ايران سالانه حدود دو ميليارد دلار انواع محصولات پتروشيمی و فرآورده‌های پليمری به کشورهای مختلف اروپايی صادر می‌کند

معاون وزير نفت ايران با اعلام اينکه تحريم‌ها "زحماتی" را برای صنايع پتروشيمی ايران به وجود آورده است، گفت: "از اين رو برای تأمين کالا و تجهيزات از روش‌های مختلف دور زدن تحريم استفاده شد و بسياری از مواد شيميايی مورد نياز تأمين شده است."

روز دوشنبه ۲۱ نوامبر علاوه بر آمريکا که عليه ايران تحريم‌های تازه‌ای برقرار کرد، کانادا و فرانسه نيز اعلام کردند تحريم‌های تازه‌ای عليه بخش انرژی ايران اعمال می‌کنند.

بريتانیا نيز با تحريم بانک مرکزی ايران تمام همکاری‌های مالی خود را با نظام بانکی اين کشور قطع کرد.

تحريم‌های تازه عليه ايران پس از انتشار گزارش دو هفته پيش يوکيا آمانو، مديرکل آژانس بين‌المللی انرژی اتمی که ايران را به "وجود ابعاد نظامی" در برنامه اتمی‌اش متهم کرده بود، برقرار شده است.

هدف اين تحريم‌ها فشار بيشتر بر جمهوری اسلامی برای متوقف کردن برنامه اتمی‌اش اعلام شده است.

کشورهای غربی می‌گويند نگران هستند که برنامه اتمی ايران "ماهيت نظامی" داشته باشد اما ايران می‌گويد در برنامه اتمی "اهداف صلح‌آميز" را دنبال می‌کند.