محمدجواد لاریجانی

جرم سیاسی و هویت نامشخص زندانیان

Mon, 16 Jul 2012 17:25:29 +0000

نعیمه دوستدار

نعیمه دوستدار - با وجود بازداشت و محکومیت تعداد زیادی از شهروندان ایرانی با اتهام‌های سیاسی، به‌خصوص پس از انتخابات جنجال‌برانگیز ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸، مقامات حکومتی در ایران بارها عنوان کرده‌اند که در این کشور زندانی سیاسی وجود ندارد.

اوایل تیرماه، غلامحسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان‌های ایران در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری مهر درباره ندادن مرخصی به برخی زندانیان گفت: "ما اصلاً زندانی سیاسی نداریم. حالا اگر یک زندانی خودش را سیاسی بداند حرف دیگری است ولی ما زندانی امنیتی داریم و در قانون برایش مجازات تعریف شده است."

هفته گذشته نیز، محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران، در پاسخ به گفته‌‌های علی مطهری، نماینده مردم تهران، درباره اینکه در ایران با زندانیان سیاسی بدرفتاری می‌شود، به او چنین پاسخ داد که ابتدا باید تعریفی از زندانی سیاسی ارائه کرد و بعد براساس آن قضاوت کرد که آیا این سخن درست است یا خیر. او گفت: "زندانی سیاسی یعنی کسی که در چارچوب قوانین، فعالیت سیاسی کرده اما او را به ناحق به زندان انداخته‌اند چرا که حاکمان و گردانندگان نظام، کار او را دوست نداشته‌اند. براساس این تعریف در نظام جمهوری اسلامی هیچ زندانی سیاسی وجود ندارد. یعنی کسی نیست که فعالیت سیاسی قانونی انجام داده باشد و چون حکومت از کار او خوشش نمی‌آمده و آن را دوست نداشته، به زندان افتاده باشد."

محمدجواد لاریجانی، بر اساس تعریفی که از زندانی سیاسی ارائه کرده، کسانی را که در جریان حوادث سال ۸۸ زندانی شده‌اند، مصداق زندانی سیاسی ندانسته است. پیش از این هم، محمود احمدی‌نژاد در مصاحبه‌ای با شبکه آر.تی.ال آلمان، ادعا کرده بود در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد.

تعریف جرم سیاسی، ۳۳ سال در راه

اکنون تعداد زیادی از فعالان سیاسی و دانشجویی، روزنامه‌نگاران، وکلا، فعالان زنان و حتی عده‌ای از مردم عادی در زندان‌های ایران به جرم‌هایی مانند اقدام علیه امنیت ملی، توهین به رهبری و رئیس‌جمهور و تبلیغ علیه نظام به حبس‌های طولانی محکوم شده‌اند و محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و مطبوعاتی و پرداخت جریمه‌های سنگین، بخش دیگری از مجازات‌های تعیین شده برای آنهاست.

با توجه به اینکه جرم سیاسی هنوز به شکل رسمی در قانون مجازات ایران تعریف نشده است، مسئولان قضایی و مقامات حکومتی از اساس وجود زندانیان سیاسی را انکار می‌کنند. آنها اعلام می‌کنند که فعالان سیاسی و مطبوعاتی، تنها به خاطر ارتکاب جرایم عمومی و امنیتی به زندان می‌روند و جریمه می‌شوند.

اصل ۱۶۸قانون اساسی ایران می‌گوید: "رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند." وجود این اصل اما حسنی برای دستگاه قضایی ایران به حساب نمی‌آید چون برای اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی، نخست جرم سیاسی باید تعریف شود.

با توجه به اینکه جرم سیاسی هنوز به شکل رسمی در قانون مجازات ایران تعریف نشده، مسئولان قضایی و مقامات حکومتی از اساس وجود زندانیان سیاسی را انکار می‌کنند. آنها اعلام می‌کنند که فعالان سیاسی و مطبوعاتی، تنها به خاطر ارتکاب جرایم عمومی و امنیتی به زندان می‌روند و جریمه می‌شوند.

در قانون اساسی ایران، سه ویژگی مهم برای دادرسی جرم سیاسی در نظر گرفته شده است؛ اینكه جرم سیاسی در دادگاه‌های دادگستری دادرسی شود، اینكه جرم سیاسی با حضور هیئت منصفه مورد دادرسی قرار بگیرد و اینکه رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید علنی باشد. این به آن معناست که جرم سیاسی را به هیچ عنوان و در هیچ شرایطی نمی‌توان محرمانه محاكمه كرد. محرمانه بودن تنها در مورد اعمال منافی عفت، پذیرفته شده اما برای جرایم سیاسی، مطلقاً غیر علنی بودن دادگاه‌ها را نپذیرفته است. همچنین ذیل اصل ۱۶۸ مقرر شده تعریف جرم سیاسی با توجه به موازین اسلامی و چگونگی انتخاب هیئت منصفه و اختیارات آنان در قوانین عادی معین شود؛ اتفاقی که با گذشت ۳۳ سال از انقلاب ایران، هنوز نیفتاده است.

قوه مقننه ایران در دوره ششم و در زمان حضور اکثریت اصلاح‌طلب، کوشید جرم سیاسی را تعریف کند، اما شورای نگهبان، طرح مجلس درباره جرم سیاسی را نپذیرفت و آن را در ۱۸ مورد خلاف بین شرع و قانون تشخیص داد و به مجلس بازگرداند. اصلاحات مجلس هم چندان مورد قبول قرار نگرفت و بعد از چند بار رفت و برگشت میان قوه مقننه و شورای نگهبان، سرانجام به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد. از آن زمان حدود ده سال می‌گذرد و این طرح همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسکوت مانده است. علت مسکوت ماندن این طرح، درخواست رئیس وقت قوه قضائیه از مجمع عنوان شده که بر مبنای آن قرار بود خیلی زود لایحه جرم سیاسی به مجلس ارائه شود؛ اما این زمان به اندازه عمر دو مجلس بعدی هم طول کشید و اتفاقی نیفتاد.

مجلس هشتم برای تهیه تعریف جرم سیاسی دست به اقداماتی زد و از مرکز پژوهش‌های مجلس خواست طرحی آماده کند. مرکز پژوهش‌های مجلس هم پیش‌نویس طرحی را نوشت که به دلیل داشتن ایرادهای جدی، مسکوت ماند. عده‌ای به نتیجه نرسیدن این تلاش‌ها را همزمانی با حوادث سال ۸۸ دانستند.

قوه قضائیه اما هم در سال ۸۷ لایحه‌ای در مورد جرم سیاسی تهیه کرد که در شورای عالی قضایی تصویب شد و قرار بود به دولت و مجلس ارائه شود که خبری از ارسال آن نرسیده است. بر اساس این لایحه که در چارچوب بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی تدوین شده بود، جرم سیاسی به عنوان "فعالیت‌های تبلیغی موثر علیه نظام، برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی‌های غیر قانونی، نشر اكاذیب یا تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی، انتشار در رسانه‌ها، توزیع اوراق چاپی یا حامل‌های داده (دیتا)، تشكیل یا اداره جمعیت غیر قانونی یا همكاری موثر در آنها و تلاش برای ایجاد یا تشدید اختلاف بین مردم در زمینه‌های دینی، مذهبی، فرهنگی و نژادی" تعریف شده بود.

در متن این لایحه آمده بود: "این اعمال چنانچه با قصد مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد و متضمن خشونت نباشد، جرم سیاسی محسوب و مرتكب، به حبس از شش ماه تا دو سال یا اجبار به اقامت در محل معین یا منع از اقامت در محل معین از دو سال تا سه سال و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت پنج سال محكوم خواهد شد." در یکی از تبصره‌های این لایحه هم آمده بود: "صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملكرد مسئولان كشور یا دستگاه‌های اجرایی یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظایر آن، جرم محسوب نمی‌شود."

پاک کردن صورت مسئله

تعریف نشدن جرم سیاسی و عدم تشکیل هیئت منصفه برای رسیدگی به جرایم سیاسی، در عمل زندانیان سیاسی را از حقوق‌شان در دادرسی عادلانه محروم می‌کند. دادرسی به شکل علنی و با حضور هیئت منصفه صورت نمی‌گیرد و حتی جایگاه وکیل نیز با ابهام روبه‌رو است.

به نظر می‌رسد که حکومت ایران تعریف جرم سیاسی را به صلاح خود نمی‌داند چرا که پذیرش مفهوم مجرم سیاسی، شرایط خاصی را هم در زمینه محاکمه و تشکیل دادگاه و هم در شرایط پس از محکومیت طلب می‌کند. مجرم سیاسی در مقایسه با سایر مجرمان مزایایی دارد و باید در شرایطی متفاوت با سایر مجرمان نگهداری شود؛ شرایطی مثل در اختیار داشتن کتاب و روزنامه، آزاد بودن در پوشیدن لباس زندان و نبودن فشارهای محیطی.

بر اساس تعریف خودساخته محمدجواد لاریجانی که "زندانی سیاسی یعنی کسی که در چارچوب قوانین، فعالیت سیاسی کرده، اما او را به ناحق به زندان انداخته‌اند"، می‌توان نتیجه گرفت که وجود مجرم یا زندانی سیاسی اساساً ناحق است و قانونی نیست؛ پس چطور در قانون اساسی برای محاكمه این مجرمان ضوابط خاصی تعریف شده است؟ بر این اساس باید در قانون اساسی ماده‌ای باشد كه داشتن زندانی سیاسی را منع كند (مانند ماده ۲۳ در خصوص منع تفتیش عقاید یا ماده 38 درباره منع شكنجه)، نه اینكه چارچوبی برای محاكمه او مشخص كند.

به علاوه، به نظر می‌رسد که حکومت ایران تعریف جرم سیاسی را به صلاح خود نمی‌داند چرا که پذیرش مفهوم مجرم سیاسی، شرایط خاصی را هم در زمینه محاکمه و تشکیل دادگاه و هم در شرایط پس از محکومیت طلب می‌کند. مجرم سیاسی در مقایسه با سایر مجرمان مزایایی دارد و باید در شرایطی متفاوت با سایر مجرمان نگهداری شود؛ شرایطی مثل در اختیار داشتن کتاب و روزنامه، آزاد بودن در پوشیدن لباس زندان و نبودن فشارهای محیطی.

این در حالی است که زندانیانی که اکنون با عنوان جرایم امنیتی در زندان‌های ایران به سر می‌برند، علاوه بر محرومیت از بسیاری از این امکانات، از حق ملاقات حضوری و استفاده از مرخصی نیز محرومند و مسئولان قضایی ایران، با شانه خالی کردن از تعریف قانونی جرم سیاسی، با پاک کردن صورت مسئله، همچنان از پاسخگویی در مورد زندانیان سیاسی طفره می‌روند.

رسانه هراسی و دلهره سقوط نظام

arezoo — Thu, 01 Dec 2011 07:12:03 +0000

احسان عابدی

"رسانه‌هراسی" حاکمیت ایران، ماجرای تازه‌ای نیست. اضطرابی است که گاه اوج می‌گیرد و گاه کاستی، اما هیچ‌گاه پایان نمی‌پذیرد، مثل کابوس‌های شبانه روزنامه‌نگار ایرانی که حتی پس از خروج از کشور و رسیدن به ساحل عافیت و نجات هم رهایش نمی‌کند.

سال‌هاست در ایران اصطلاح "رسانه" با عبارات و ترکیب‌هایی چون "عامل بیگانه"، "ابزار براندازی"، "وسیله هرج و مرج" و این آخری‌ها، "اتاق فرمان اغتشاشات" پیوند خورده و از این رهگذر، "رسانه‌هراسی" مسئولان نیز هر روز عرصه فراخ‌تری برای بروز پیدا می‌کند تا جایی که حتی روزنامه دولتی و اصول‌گرای ایران هم از گزند آن مصون نمی‌ماند، حال بگذریم از رسانه‌های منتقد.

سخنان اخیر آقای اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران هم در راستای همین "رسانه‌هراسی" قابل تحلیل است، آنجا که شبکه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور را "اتاق فرمان دشمن" می‌خواند و روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر و فیلمساز، همه و همه را از همکاری با آنها منع می‌کند؛ حتی از این فراتر، برای همکاری با رسانه‌های غیر فارسی زبان هم شرط و شروطی می‌گذارد که مبادا کسی بی‌اجازه برای "گاردین" یا مثلاً "فیگارو" یا هر رسانه‌ای در جهان، غیر از اطلاعات چاپ لندن، خطی بنویسد؛ و باز بگذریم از این که تعیین این حدود و ثغورها از جانب رئیس پلیس، قانونی است یا نه. به این سخنان می‌توان از دو سه زاویه دیگر پرداخت و درباره آن به بحث نشست.

بحث اول- دشمن کیست؟

بسیاری از کسانی که در رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور می‌نویسند، گزارش تهیه می‌کنند و برنامه می‌سازند، تا همین اواخر در ایران بوده‌اند. پایان اصلاحات و پروژه تساهل و تسامح، بخشی از آنان را روانه غربت کرد و انتخابات دهم ریاست جمهوری نیز بخشی دیگر را. خیلی از آنها ناگزیر به این مهاجرت شده‌اند از آنجا که دیگر امکانی برای زندگی و کار در ایران نداشتند. همه فضاهای رسانه‌ای در این چند سال مسدود شد و دیگر منفذی برای نفس کشیدن منتقدین باقی نماند. اصطلاح "اتاق فرمان دشمن" که امروز آقای احمدی مقدم در توصیف شبکه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور به کار می‌برد، سال‌ها نام دیگر رسانه‌های داخل کشور بوده و با چنین نگاهی ده‌ها روزنامه، ماهنامه و هفته‌نامه به مسلخ برده شده است. پس تفاوتی میان رسانه داخلی و خارجی نیست. همه صدای دشمن هستند که می‌باید خاموش شوند.

چند روز قبل ویدیویی منتشر شد از حاشیه نشست خبرنگاران با محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران، در نیویورک. خبرنگار ایرانی از آقای لاریجانی سئوالی می‌پرسد و او در مقابل می‌گوید که "صدای آمریکای فارسی لیاقت جواب دادن ندارد" و همچنین است بی‌بی‌سی فارسی.

شنیدن چیزی شبیه این پاسخ را روزنامه‌نگاران داخل ایران هم به دفعات تجربه کرده‌اند. وقتی خبرنگار رسانه منتقد به اشاره‌ای از مجلس شورای اسلامی اخراج می‌شود یا وقتی به او اجازه طرح سئوال را در نشست‌های رسانه‌ای مسئولان حکومتی نمی‌دهند یا این‌که از ورود او به نشست از اساس جلوگیری می‌کنند، یعنی او لیاقت جواب گرفتن ندارد، خواه در ایران باشد و خواه خارج از محدوده نفوذ و کنترل حاکمیت اسلامی، هیچ تفاوتی نمی‌کند، چرا که مسئله از جنس دیگری است؛ اما حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که گناه همکاری با رسانه فارسی‌زبان خارج از کشور نابخشودنی‌تر و عظیم‌تر از رسانه منتقد داخلی است، باز هم سنگینی این گناه بر شانه‌های کسانی است که با تحدید و توقیف مطبوعات و فشار بر روزنامه‌نگاران، آنان را به زندگی در جایی خارج از مرزهای جغرافیایی ایران واداشته‌اند.

دنیا عرصه تاثیرات و تاثرات است. نمی‌توان همه درها را به روی خود بست تا از تاثیرات خارجی در امان ماند، کما این‌که بوده‌اند دولت‌ها و حکومت‌هایی که بخواهند مردم خود را پشت پرده‌های آهنین محصور کنند، اما در نهایت، همگی آنها شکست خورده‌اند.

یکی از پرسش‌های منتقدان حکومت ایران در این سال‌ها همیشه این بوده که اگر رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور به‌راستی این چنین "خائنانه" رفتار می‌کنند، چرا حکومت با تضعیف رسانه‌های داخلی به "دشمن" یاری می‌رساند و در عمل، بر شمار مخاطبان "رسانه‌های بیگانه" می‌افزاید. به این پرسش تا به حال پاسخی داده نشده است.

بحث دوم- رسانه چیست؟

اگر نظام جمهوری اسلامی بر پایه برترین ایدئولوژی بنا شده است، اگر ملت ایران این برتری را می‌پذیرند و به آن راضی و خشنود هستند، اگر این نظام و دولت آن پاک‌ترین نظام‌ها و دولت‌هاست و اگر مردم ایران خوشبخت‌ترین ملت جهان هستند، چه باکی است از این انگشت شمار "رسانه‌های معاند"؟

"رسانه‌هراسی" مسئولان حکومت ایران را می‌توان به نوعی معلول درک ابتدایی آنان از مفهوم رسانه دانست از آن رو که میل به ساده کردن همه واقعیت‌ها دارند. وقتی رسانه‌‌ای را به واسطه آمریکایی، انگلیسی یا فرانسوی بودن آن اهریمنی و ناپاک می‌دانند، لابد اگر رابطه دوستانه‌تری با آمریکا، انگلیس و فرانسه داشتند، این رسانه‌ها نیز الهی و منزه می‌شدند. این نگاه به رسانه‌ها همان‌قدر سطحی و خطاست که تقسیم جهان به دو جبهه خصم و خودی.

جهان امروز، چنان که شهرت دارد، جهان ارتباطات است و رسانه‌ نیز ابزار این ارتباطات. کشورها، به‌طور معمول، از این فرصت برای ارتباط و گفت‌وگو با دیگرانی غیر از خود (جهان خارج) سود می‌جویند و آن را مغتنم می‌شمارند. آقای احمدی‌مقدم تا اینجای کار را درست دریافته است که می‌گوید رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور برای اثرگذاری فرهنگی و سیاسی تشکیل شده‌اند، اما وقتی تاثیرگذاری را با مفهوم "سلطه" یکی می‌انگارد و همه چیز را با نگاهی امنیتی تحلیل می‌کند، دچار اشتباه می‌شود. دنیا عرصه تاثیرات و تاثرات است. نمی‌توان همه درها را به روی خود بست تا از تاثیرات خارجی در امان ماند، کما این‌که بوده‌اند دولت‌ها و حکومت‌هایی که بخواهند مردم خود را پشت پرده‌های آهنین محصور کنند، اما در نهایت، همگی آنها شکست خورده‌اند.

رسانه‌ای مانند دویچه‌وله، غیر از زبان فارسی، به حدود سی زبان زنده دنیا خبر مخابره می‌کند، مانند اسپانیایی، چینی، عربی، بلغاری، ترکی، اندونزیایی، فرانسوی، انگلیسی، اوکراینی، اردو، آلبانیایی و...

بی‌بی‌سی هم دست کمی از آن ندارد و همین‌طور شبکه خبری یورو نیوز که به یازده زبان برنامه دارد. پذیرفتن استدلال جمهوری اسلامی به این معناست که باور کنیم دولت آلمان به واسطه دویچه‌وله در تمام کشورهای اسپانیایی‌زبان، فرانسوی‌زبان، عرب‌زبان، انگلیسی‌زبان، چین، اندونزی و... به دنبال "سلطه‌جویی"، "براندازی"، "خرابکاری"، "اغتشاش" و "فتنه" است و آن کشورها هم آگاهانه یا ناآگاهانه تن به قیمومیت آلمان‌ها می‌دهند و با آن کنار می‌آیند.

دویچه‌وله، بی‌بی‌سی و صدای آمریکا می‌توانند در خدمت منافع دولت‌های ملی خود باشند، یا حداقل این‌که کارکردی مغایر با این اهداف نداشته باشند، اما این اهداف لزوما "سلطه‌جویی"، "استعمار"، "مداخله در امور کشورهای دیگر"، "براندازی نظام‌ها" و "فتنه‌انگیزی" نیست، کمااین‌که این دولت‌ها هم لزوماً خصم قسم خورده دولت‌ها و نظام‌های دیگر نیستند.

توسعه این رسانه‌ها را می‌توان در چارچوب‌های دیگری نیز توضیح داد که یکی از آنها پاسخ به نیازهای ملت‌ها و دولت‌های متبوع آن رسانه‌ها برای فهم جهان خارج است. جمهوری اسلامی اغلب این وجه امور را که ناشی از الزامات حیات در جهان امروز است، نادیده می‌گیرد و تحلیل‌های خود را تنها بر اساس فرمول "دشمن‌سازی" و "دشمن‌تراشی" پیش می‌برد. به این شکل بخشی از انگیزه‌های پنهان خود را نیز آشکار می‌سازد که لابد شما هم به واسطه شبکه‌های تلویزیونی عرب زبان و انگلیسی زبان وابسته به خود، به دنبال هرج و مرج و ایجاد آشوب در سرزمین‌های دیگر هستید. جمهوری اسلامی به این پرسش هم تاکنون پاسخ قانع‌کننده‌ای نداده است.

یکی از پرسش‌های منتقدان حکومت ایران در این سال‌ها همیشه این بوده که اگر رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور به‌راستی این چنین "خائنانه" رفتار می‌کنند، چرا حکومت با تضعیف رسانه‌های داخلی به "دشمن" یاری می‌رساند و در عمل، بر شمار مخاطبان "رسانه‌های بیگانه" می‌افزاید.

بحث سوم- ایدئولوژی برتر کدام است؟

"رسانه‌هراسی" مسئولان جمهوری اسلامی نقطه ضعفی هم در اختیار منتقدان و مخالفان خود می‌گذارد که با استفاده از آن، راستی و درستی بسیاری از ادعاهای آنان را به چالش بکشند. اگر نظام جمهوری اسلامی بر پایه برترین ایدئولوژی بنا شده است، اگر ملت ایران این برتری را می‌پذیرند و به آن راضی و خشنود هستند، اگر این نظام و دولت آن پاک‌ترین نظام‌ها و دولت‌هاست و اگر مردم ایران خوشبخت‌ترین ملت جهان هستند، چه باکی است از این انگشت شمار "رسانه‌های معاند"؟ این رسانه‌ها نیز بی‌خطر و بیهوده خواهند بود از آنجا که هیچ مخاطبی، جز عده اندکی از گمراهان، پیدا نمی‌کنند؛ اما واقعیت امر چیز دیگری است تا جایی که شبکه تلویزیونی "فارسی 1" با بودجه‌ای شاید کمتر از پانصدهزار دلار، می‌تواند تهدید و رقیبی جدی برای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، با آن بودجه و درآمد نجومی‌اش، باشد... و باز مسئولان جمهوری اسلامی به این پرسش‌ها پاسخ قانع کننده‌ای نمی‌دهند.

تصاویر:

۱ - کاریکاتور اثر مانا نیستانی.

۲ - کاریکاتور اثر مازیار بیژنی از کاریکاتوریست‌های روزنامه‌های حامی حکومت.

ايران حقوق بشر را "نمايش مضحک" خواند

zamaanehnews — Tue, 22 Nov 2011 05:31:39 +0000

محمدجواد لاريجانی، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه ايران گفت: "نمايش‌های بسيار مضحکی به اسم حقوق بشر در ادبيات رسمی سازمان ملل وارد شده است."

لاريجانی روز دوشنبه ۲۱ نوامبر (۳۰ آبان ۱۳۹۰) در حاشيه نشست کميته حقوق بشر سازمان ملل که منجر به صدور قطعنامه عليه ايران شد، به خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) گفت: "اين قطعنامه مثل قطعنامه‌های مربوط به انرژی هسته‌ای و تروريسم با هدف فشار بر ايران تصويب شده و در واقع موج جديدی از تخاصماتی است که آمريکا و متحدان غربی‌اش عليه ايران به راه انداخته‌اند."

سازمان‌های بين‌المللی و قدرت‌های جهانی در يک هفته گذشته با صدور چندين قطعنامه و برقراری تحريم‌های تازه عليه ايران، فشار را بر اين کشور افزايش داده‌اند. تحريم‌های تازه عليه ايران پس از انتشار گزارش دو هفته پيش يوکيا آمانو، مديرکل آژانس بين‌المللی انرژی اتمی که ايران را به "وجود ابعاد نظامی" در برنامه اتمی‌اش متهم کرده بود، برقرار شده است.

محمدجواد لاريجانی گزارش‌های بان‌ کی مون را درباره ايران تکرار گفته‌های گروه‌های تروريستی و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی ناميده است

به گفته لاريجانی امروز کسانی از حقوق بشر دفاع می‌کنند که "زشت‌ترين کارنامه‌ها" را در زمينه حقوق بشر دارند.

روز دوشنبه کميته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، قطعنامه‌ای در محکوميت "نقض حقوق بشر" در ايران تصويب کرد. ۸۶ کشور به اين قطعنامه رأی مثبت، ۳۲ کشور رأی منفی و ۵۹ کشور نيز به اين قعطنامه رأی ممتنع دادند.

محمدجواد لاريجانی گزارش‌های بان‌ کی مون، دبیرکل سازمان ملل را درباره ايران تکرار گفته‌های "گروه‌های تروريستی و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی" ناميد.

دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه ايران افزود: "آقای بان کی مون نمی‌بايست گزارش خود را از دفتر کلينتون در وايت هاوس می‌گرفت. آنچه ايشان به عنوان گزارش ارائه داد عين گزارش آمريکاست."

وی گفت: "آقای بان کی مون اگر حوصله ندارد، بهتر بود گزارشی ارائه ندهد."
لاريجانی "نگرانی قوی" ايران را در خصوص "ضعف سازمان ملل" در دوره رياست بان کی مون اعلام کرد.

سازمان‌ها و انجمن‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر، ایران را متهم می‌کنند که به "نقض گسترده و مستمر" حقوق بشر می‌پردازد اما ایران این موضع‌گيری نهادها و انجمن‌های بين‌المللی را درباره وضع حقوق بشر در اين کشور "دخالت در امور داخلی" خود می‌داند.