تحريم بانک مرکزی

مهمان‌پرست: افزايش قيمت دلار ربطی به تحريم بانک مرکزی ندارد

Tue, 03 Jan 2012 14:32:50 +0000

سخنگوی وزارت امور خارجه ايران تحريم‌ها عليه ايران را به ضرر کشورهای تحريم‌کننده خواند و گفت افزايش قيمت دلار هيچ ربطی به تحريم بانک مرکزی ندارد.

به گزارش منابع خبری ايران، رامين مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه امروز سه‌شنبه ۱۳ دی‌ماه در نشست رسانه‌ای خود درباره دلايل افزايش بی‌سابقه نرخ ارز در بازار و تأثير تحريم بانک مرکزی از سوی آمريکا، گفت: "اين موضوع هيچ ربطی به تحريم بانک مرکزی از سوی آمريکا ندارد."

وی افزود: "هنوز اين تحريم شکل عملی به خود نگرفته است و زمان اجرا و عملی شدن اين قوانين هم چند ماه طول خواهد کشيد. بحثی که در بازار ارز رخ داده، ريشه در جای ديگری دارد."

روز گذشته بهای دلار در بازار آزاد ارز تهران به رکورد بی‌سابقه ۱۸۰۰ تومان رسيد که نسبت به روز قبل از آن نزديک به ۲۰۰ تومان افزايش داشت.

در ايران گفته می‌شود قيمت دلار ممکن است تا ۲۰۰۰ تومان هم برسد.

افزایش بی‌سابقه نرخ ارزهای خارجی در بازار ایران هم‌زمان با اعلام تحريم بانک مرکزی ايران توسط آمريکا رخ داد.

باراک اوباما، رئیس جمهور آمريکا، روز شنبه ۱۱ دی‌ماه قانون بودجه‌ دفاعی آمریکا را که در آن بانک مرکزی ايران تحريم شده است، امضا کرد. برپايه اين مصوبه تمامی شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری جهان که مبادلاتی با بانک مرکزی ایران داشته باشند، شامل تحریم‌های آمریکا خواهند شد.

محمود بهمنی، رئيس بانک مرکزی ايران با بيان اين‌که بيشتر افزايش قيمت دلار در روزهای اخير ناشی از "اثر روانی" است، گفت: به‌زودی شاهد کاهش قيمت دلار خواهيد بود

برخی از ناظران، افزايش شديد نرخ ارز در بازار ايران را نتیجه نگرانی در پی اعلام اين تحريم‌ها دانسته‌اند.

با اين‌حال برخی ديگر از کار‌شناسان نيز دخالت دولت ايران در بازار ارز و طلا را عامل اين موضوع می‌دانند.

رامين مهمان‌پرست در ادامه سخنان خود گفت: "مسائل مختلفی ممکن است در نوسان نرخ ارز دخالت داشته باشد. از جمله مسأله مديريت نقدينگی داخل کشور است. ما شاهديم در گذشته اين نقدينگی گاه در مسکن و زمانی در سکه و ارز متمرکز شده است و ايران برای کنترل نرخ تورم و جلوگيری از افزايش قيمت مسکن تدابيری مؤثر داشته است."

سخنگوی وزارت امور خارجه ايران افزود: "به‌زودی مسأله‌ نوسان نرخ ارز حل خواهد شد و تأثيری در ثبات اقتصاد کشور نخواهد داشت."

مهمان‌پرست همچنين تأکيد کرد: "رشد اقتصادی کشور در شرايطی که اکثريت کشورهای دنيا با وضع بد اقتصادی و بحران‌ جدی روبه‌رو بودند صعودی بوده است و بورس ايران رتبه اول را از نظر رشد به دست آورده است."

اين سخنان در حالی ابراز می‌شود که فعالان اقتصادی نسبت به بی‌ثباتی بازار ارز ايران به‌شدت ابراز نگرانی کرده‌اند. بانک مرکزی و ديگر نهادهای اقتصادی ايران نيز تاکنون نتوانسته‌اند روند رو به رشد ارزهای مختلف خارجی را متوقف سازند.

امروز بار ديگر محمود بهمنی، رئيس بانک مرکزی ايران وعده داد که دولت در آينده نزديک برای کاهش نرخ ارز اقدام خواهد کرد.

وی در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين‌که بيشتر افزايش قيمت دلار در روزهای اخير ناشی از "اثر روانی" است، گفت: "به‌زودی شاهد کاهش قيمت دلار خواهيد بود."

رامين مهمان‌پرست در نشست رسانه‌ای امروز خود تحريم بانک مرکزی ايران را نوعی "فشار سياسی و تبليغاتی" خواند و آن را بی‌تأثير دانست.

وی گفت: "تحريم‌ها عليه ايران، کشورهای تحريم‌کننده را بيشتر تحت فشار قرار خواهد داد. وضعيت انرژی در دنيای امروز به‌گونه‌ای نيست که کشوری مانند ايران که چهارمين دارنده ذخاير بزرگ نفت در دنيا است و دومين ذخاير بزرگ گاز دنيا را در اختيار دارد را بتوان حذف کرد."

وی افزود: "با توجه به نياز فراوان به انرژی به نظر نمی‌رسد حتی کشورهايی که صحبت از تحريم نفت می‌کنند چندان جدی بر حرف خود بايستند و اختلاف نظرها ميان آن‌ها زياد است. اولين کسی که از موضوع تحريم نفتی ايران ضرر خواهد کرد کشورهای غربی خواهند بود."

اين در حالی است که کشورهای غربی، به‌ويژه کشورهای عضو اتحاديه اروپا از ادامه مذاکرات خود برای تحريم نفت ايران خبر داده‌اند.

بيش از همه يونان و ايتاليا دو کشور بحران‌زده و مقروض اروپا مخالف تحريم نفت ايران هستند.

چندی پيش عربستان سعودی و کشورهای حاشيه خليج فارس اعلام کردند که حاضرند در صورت تحريم نفت ايران، نفت خود را جايگزين نفت اين کشور کنند.

وزارت نفت ايران گفته است که اگر واردات نفت ايران به اروپا ممنوع شود به اندازه کافی خريداران ديگری وجود دارد.

مجلس ايران دوفوريت طرح کاهش رابطه با بريتانيا را تصويب کرد

Wed, 23 Nov 2011 10:12:15 +0000

نمايندگان مجلس شورای اسلامی ايران دوفوريت طرح کاهش رابطه با بريتانيا را تصويب کردند.

به گزارش منابع خبری ايران، نمايندگان مجلس در جلسه علنی امروز چهارشنبه، دوم آذرماه دوفوريت طرح کاهش رابطه با بريتانيا را با ۱۶۲ رأی موافق، پنج رأی مخالف و شش رأی ممتنع از ۱۹۸ نماينده حاضر در مجلس تصويب کردند.

اين اقدام مجلس در پی تحريم‌های اخير بريتانيا عليه ايران صورت گرفته است.

روز دوشنبه ۳۰ آبان‌ماه (۲۱ نوامبر) جرج آزبورن، وزير دارايی بريتانيا از تحريم همه بانک‌های ايران، از جمله بانک مرکزی خبر داد.

وزير دارايی بريتانيا اعلام کرد که تحريم‌های تازه عليه ايران در رابطه با گزارش اخير آژانس بين‌المللی انرژی اتمی اعمال خواهد شد.

جرج آزبورن گفت که برنامه هسته‌ای ايران خطر بزرگی در برابر منافع بريتانيا و ديگر کشورهای منطقه به‌شمار می‌رود.

در ماده‌ای از اين طرح آمده که وزارت امور خارجه ايران موظف است تا دو هفته ديگر روابط سياسی با دولت انگليس به سطح کاردار تنزل داده و روابط اقتصادی و تجاری را به حداقل برساند

طرح دوفوريتی کاهش رابطه با بريتانيا از سوی ۲۰ تن از نمايندگان مجلس ارائه شد.

در اين طرح ضمن بيان اين‌که تحريم‌های اخير بريتانيا "خصمانه" و "کينه‌توزانه" است، آمده است: "داشتن روابط عادی با اين کشور به هيچ وجه قابل قبول و منطبق بر منافع جمهوری اسلامی ايران نيست."

در ماده‌ای از اين طرح آمده که وزارت امور خارجه ايران موظف است تا دو هفته ديگر روابط سياسی با دولت انگليس را به سطح کاردار تنزل داده و روابط اقتصادی و تجاری را به حداقل برساند.

در اين طرح همچنين پيش‌بينی شده است که در صورت تغيير سياست‌های بريتانيا "با گزارش وزارت خارجه و تصويب مجلس" سطح روابط ارتقاء خواهد يافت.

اين طرح همچنين وزارت امور خارجه ايران را موظف ساخته که در مورد ساير کشورهايی که "رفتارهای مشابه" بريتانيا را برگزينند گزارشی را جهت گرفتن تصميم مناسب به مجلس ارائه دهد.

طرح کاهش رابطه با بريتانيا پيش از اين در کميسيون امنيت ملی مجلس ايران مطرح شده بود.

پيش از تصويب اين طرح علاءالدين بروجردی، رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس در سخنانی سياست‌های بريتانيا را مورد انتقاد قرار داد و گفت وزير امور خارجه ايران بايد سفير بريتانيا را از ايران اخراج کند.

بروجردی بريتانيا را "شريک اصلی همه توطئه‌ها عليه ايران" خواند و افزود: "اين کشور در اقدامات متعدد عليه ايران نقش اساسی دارد و امروز هم بار ديگر سردمدار تحريم غير قانونی بانک مرکزی بر خلاف تمامی ضوابط بين المللی شده است."

علاءالدين بروجردی، رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس در سخنانی گفت وزير امور خارجه ايران بايد سفير بريتانيا را از ايران اخراج کند

صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند تحريم بانک مرکزی بر روی رابطه اين بانک با ساير بانک‌های داخلی و همچنين بانک‌های کشورهای ديگر تأثير خواهد گذاشت.

آن‌ها همچنين معتقدند به دليل وابسته بودن اقتصاد ايران به صنعت نفت و در آمدهای آن، تحريم بانک مرکزی عرصه را بر جابه‌جايی پول و اعتبار حاصل از فروش نفت به بانک مرکزی تنگ خواهد کرد و ايران برای تأمين کالاهای مورد نياز خود با مشکلات بيشتری روبه‌رو خواهد شد.

سازمان‌های بين‌المللی و قدرت‌های جهانی در کمتر از يک هفته با صدور چندين قطعنامه و برقراری تحريم‌های تازه عليه ايران، فشار را بر اين کشور افزايش داده‌اند.

افزون بر تصميم اخير بريتانيا آمريکا نيز روز دوشنبه ايران را در فهرست "بزرگ‌ترين" حاميان پولشويی قرار داد. ايالات متحده همچنين صنعت پتروشيمی ايران را تحريم کرد.

آمريکا هر چند بانک مرکزی ايران را مورد تحريم قرار نداده است اما تحليلگران می‌گويند قرار گرفتن جمهوری اسلامی در فهرست کشورهای حامی پول‌شويی، زمينه را برای تحريم اين بانک آماده خواهد کرد.

همچنين کانادا خبر داد که تحريم‌های تازه‌ای عليه بخش انرژی ايران اعمال می‌کند.

فرانسه نيز اعلام کرد تحريم‌های تازه‌ای عليه نظام بانکی و صنايع نفتی و گازی ايران برقرار می‌کند. فرانسه همچنين از آمريکا، اتحاديه اروپا، کانادا و ژاپن خواست تا معاملات نفتی خود را با ايران متوقف کنند و بانک مرکزی اين کشور را مورد تحريم قرار دهند.

تحريم‌های تازه عليه ايران پس از انتشار گزارش دو هفته پيش يوکيا آمانو، مديرکل آژانس بين‌المللی انرژی اتمی که ايران را به "وجود ابعاد نظامی" در برنامه اتمی‌اش متهم کرده بود، برقرار شده است.

افزون بر اين تحريم‌ها، دوشنبه ۳۰ آبان‌ماه قطعنامه‌ای نيز از سوی مجمع عمومی سازمان ملل تصويب شد که در آن ايران به دليل "نقض حقوق بشر" به شدت محکوم شده است.

بريتانيا بانک مرکزی ايران را تحريم کرد

Mon, 21 Nov 2011 19:11:36 +0000

جرج آزبورن، وزير دارايی بريتانيا از تحريم همه بانک‌های ايران، از جمله بانک مرکزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری آلمان، جرج آزبورن، وزير دارايی بريتانيا امروز، دوشنبه ۳۰ آبان‌ماه (۲۱ نوامبر) اعلام کرد که تحريم‌های تازه عليه ايران در رابطه با گزارش اخير آژانس بين‌المللی انرژی اتمی اعمال خواهد شد.

آزبورن گفت: "از بعد از ظهر دوشنبه تمامی معاملات با بانک‌های ايرانی، از جمله بانک مرکزی متوقف خواهند شد."

اين نخستين بار است که بريتانيا معاملات مالی خود با کشوری را به‌طور کامل قطع می‌کند.

جرج آزبورن در بيانيه خود گفته است که برنامه هسته‌ای ايران خطر بزرگی در برابر منافع بريتانيا و ديگر کشورهای منطقه به‌شمار می‌رود.

لندن يکی از مراکز مهم تجاری جهان محسوب می‌شود و آزبورن معتقد است که تحريم‌های تازه ايران را در راه ادامه فعاليت هسته‌ای خود با مشکل روبه‌رو خواهد ساخت.

محمود بهمنی، رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران، مهرماه گذشته گفته بود: اعتقاد دارم بانک جهانی و صندوق بين‌المللی پول اصلأ زير بار تحريم بانک مرکزی نخواهند رفت. حتمأ سازمان ملل و بانک‌های مرکزی دنيا هم زير بار آن نمی‌روند

وی در بيانيه خود نقش مؤسسه‌های مالی ايران را در توسعه برنامه هسته‌ای اين کشور مهم دانسته است.

شورای حکام روز جمعه ۱۸ نوامبر (۲۷ آبان ۱۳۹۰) در قطعنامه‌ای نسبت به برنامه هسته‌ای ايران ابراز "نگرانی عميق و فزاينده" کرد. ايران اعلام کرده است اين قطعنامه را "نامتوازن، غيرحرفه‌ای، غيرقانونی و سياسی" می‌داند.

شورای حکام در اين قطعنامه از ايران خواسته است تا "سريع‌تر" به قطعنامه‌های شورای امنيت سازمان ملل عمل کند. قطعنامه‌های شورای امنيت از ايران می‌خواهد غنی‌سازی اورانيوم را به حال تعليق درآورد اما ايران می‌گويد غنی‌سازی اورانيوم را "حق" خود می‌داند و از آن کوتاه نمی‌آيد.

اين قطعنامه پس از انتشار گزارش دو هفته پيش يوکيا آمانو، مديرکل آژانس که ايران را به "وجود ابعاد نظامی" در برنامه اتمی‌اش متهم کرده بود، تصويب شد.

روز شنبه ۳۰ مهرماه، محمود بهمنی، رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران، گفته بود: "تحريم بانک مرکزی اصلأ نتيجه نمی‌دهد."

وی افزوده بود: "اعتقاد دارم بانک جهانی و صندوق بين‌المللی پول اصلأ زير بار اين نخواهند رفت. حتمأ سازمان ملل و بانک‌های مرکزی دنيا هم زير بار آن نمی‌روند."

بهمنی با تأکيد بر اين‌که "بانک مرکزی در تمام دنيا مستقل است و اصلأ جدای از دولت محسوب می‌شود"، گفته بود: "از اين بحث سياسی قطعأ خيلی کشورها تبعيت نمی‌کنند و اين يکی از مواردی می‌شود که تحريم آن موفقيت‌آميز نخواهد بود."

اما صاحب‌نظران اقتصادی بانک مرکزی ايران را مستقل نمی‌دانند و معتقدند تحريم بانک مرکزی بر روی رابطه اين بانک با ساير بانک‌های داخلی و همچنين بانک‌های کشورهای ديگر تأثير خواهد گذاشت.

مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران، شنبه ۳۰ مهرماه به خبرگزاری کار ايران (ايلنا) گفت: "مسلمأ تحريم بانک مرکزی تبعات بسيار سنگينی برای اقتصاد کشور به‌ويژه در حوزه مبادلات تجاری به همراه خواهد داشت."

وی گفت: "ارز حاصل از فروش نفت به حساب بانک مرکزی واريز می‌شود و از اين طريق ميان بانک‌های ديگر برای تخصيص به بخش‌های توليد و تجارت توزيع می‌شود و با توجه به اين‌که برخی از بانک‌های دولتی کشور در تحريم قرار دارند، ايجاد خلل ديگری در نظام بانکی و تحت الشعاع قرار گرفتن سيستم بانک مرکزی، آسيب‌گذار خواهد بود. ضربه‌ای که شايد برای اقتصاد در حال گذار ما به‌راحتی قابل تحمل نباشد."