توسعه‌یافتگی و توسعه‌نیافتگی در جهان امروز

Sun, 13 Nov 2011 22:01:19 +0000

احمد علوی

احمد علوی − اقتصاد ایران جزء کوچکی از سیستم اقتصاد جهان است. بنابراین بدون مقایسه و تحلیل رابطه‌‌ی آن با همین زمینه (Context) که آن را احاطه کرده است، فهم و تاویل آن ممکن نیست. چون اقتصاد ایران جزئی از مجموعه‌‌ی ارگانیکی بزرگ‌‌تر و دارای رابطه‌‌ی گسترده با پیرامون خود است، بنابراین فهم قابل اعتماد از آن در کادر همان نظام بزرگ‌‌تر- یعنی نظام اقتصاد جهانی- میسر است. بدون چنین پیش‌‌فهمی البته برنامه‌‌ریزی در سطح کلان (ملی) و سطح خُردِ بنگاه عبث و بی نتیجه است.

متأسفانه به‌‌ندرت می‌‌توان بررسی قابل اعتمادی از تحولات بزرگ بین‌‌المللی و تاریخی در آثار اقتصاددان‌‌های ایرانی دید.

جوامع پیشرفته امروزین

به‌‌ گمان بسیاری از تاریخ‌‌شناسان اقتصادی اروپایی، جوامع پیشرفته‌‌ی اروپا، در طول ۳۰۰ سال اخیر پس از گذر از جامعه کشاورزی- سنتی و جامعه‌‌ی صنعتی اینک به‌‌مدار جامعه‌‌ی پساصنعتی که گاه جامعه‌‌ی اطلاعاتی (Information society) یا جامعه‌‌ی خدماتی (Service society) نیز خوانده می‌‌شود، وارد شده‌‌اند. از خصوصیات این جامعه، درجه‌‌ی سازمان‌‌یافتگی بالا (Organization society)، تکیه بر صنعت دانش و اطلاعات (Information society) است که بخشی خدماتی به‌‌شمار می‌‌آید. جوامع کشورهای اسکاندیناوی و بخصوص جامعه‌‌ی سوئد، نمونه‌‌هایی برای این گذر تلقی می‌‌شوند.

ورود به جامعه‌‌ی دانشور با افزایش اشتغال در بخش‌‌های خدماتی که اطلاعات و دانش تولید می‌‌کنند، و بالارفتن سهم این بخش در کل تولید ناخالص داخلی همراه است. همچنین تولید دانش و اطلاعات بخش عمده بازرگانی خارجی چنین جامعه‌‌ای را تشکیل میدهد. افزون بر این کارایی واحدهای اقتصادی بخصوص در بخش خصوصی (شرکت‌‌ها و بنگاه‌‌ها) افزوده می‌‌شود و فعالیت آن‌‌ها گسترش می‌‌یابد، اما از نظر فیزیکی و پرسنلی کوچک‌‌تر می‌‌شوند. همین فرایند در مورد فعالیت‌‌های بخش دولتی نیز کمابیش صادق است.

اگر سهم ایران را در اقتصاد جهانی به‌عنوان شاخص آن در نظر بگیریم صادرات ایران عمدتاً از مواد خام یا کالاهای سنتی تشکیل شده و حتی بخش قابل توجهی از آن‌چه به‌نام صادرات غیر نفتی تعریف می‌شود، محصولات صنعتی به‌معنی مدرن کلمه نیست. بنابراین اقتصاد ایران هنوز به مرحله‌ی رقابت جهانی برای صادرات کالاهای صنعتی وارد نشده و در دوره‌ی پیشامدرن درجا می‌زند.

چنین گرایشی در اقتصادهای پیشرفته در اشکال گوناگون قابل مشاهده است. پیامدهای این فرایند بر عرصه‌‌ی تولید، توزیع دارایی- درآمد، قدرت و منزلت اجتماعی نیز قابل توجه است. غلبه‌‌ی صنعت تولید دانش بر سایر صنایع به معنی کوچک شدن، انعطاف و هم‌‌زمان کارآتر شدن واحدهای اقتصادی است.

مدیریت بر سازمان تولید که در جامعه سنتی غالباً از سازمان عمودی و الگوی سازمان نظامی الهام می‌‌گرفت در جامعه پساصنعتی به سازمان کوچک ولی موثر شبیه تیم بسکتبال شبیه می‌‌شود. مدیریت نیز به مربیگری (Coaching) دگرگون می‌‌شود. چگونگی مشارکت سیاسی در این دوره، دگرگون شده و افزایش می‌‌یابد. سازمان‌‌های سیاسی و اداری نیز بدین‌‌ترتیب دگرگون شده و از شکل هرمی (hierarchic) به شکل افقی (flat) میل می‌‌کنند. بدین‌‌ترتیب انسان فرمانبر به انسان سازنده دگرگون می‌‌شود. ورود به ‌‌مدار چنین جامعه‌‌ای البته با استقرار نوع پیشرفته‌‌تر دمکراسی، یعنی دمکراسی مشارکتی هماهنگی دارد.

هر چند ورود به آینده، همواره با نوعی عدم اطمینان و ریسک همراه است اما داده‌‌های آماری و تجربی بسیاری بر اعتبار الگوی فوق دلالت دارد. از آن جمله است داده‌‌های مربوط به بازار کار، تولید ناخالص داخلی، بازرگانی خارجی، دگرگونی ساختار واحدهای اقتصادی و سیاسی و غیره. سهم بخش تولید دانش و اطلاعات در جامعه‌‌ی پسامدرن بر سهم صنایع سنتی و کشاورزی پیشی می‌‌گیرد. بدین‌‌ترتیب طبیعی است که اشتغال در بخش‌‌های کشاورزی و صنایع نیز کاهش پیدا کرده و بخش تولید دانش و اطلاعات به مهم‌‌ترین منبع اشتغال تبدیل می‌‌شود.

بازرگانی خارجی جوامعی که به این مرحله از توسعه‌‌ی اقتصادی رسیده‌‌اند تحت تاثیر دگرگونی ساختار قرار می‌‌گیرد و خدمات و فراوردهای مرتبط به صنعت دانش و اطلاعات سهم اساسی در آن می‌‌یابد. تولید دانش و اطلاعات دارای پویایی درونی است؛ بنابراین دسترسی به‌‌منابع طبیعی محدودیتی برای آن محسوب نمی‌‌شود. از سوی دیگر صادرات و واردات این بخش محدودیت‌‌های کالاهای مرئی و فیزیکی را ندارد. بنابراین انتظار می‌‌رود که رشد تولید و بازرگانی خارجی در این بخش از سرعت بیش‌‌تری برخوردار باشد.

بدین‌‌ترتیب در طول سه قرن اخیر اقتصاد کشورهای پیشرفته غرب از اقتصاد کشاورزی- سنتی به‌‌دوره‌ای که با تولید دانش (Information Society) از دوره‌‌های گذشته متمایز می‌‌شود وارد شد. بازرگانی خارجی در دوره‌‌ی تولید دانش دارای الزامات خاص خود است و در این دوره است که جهانی شدن (Globalization) اوج می‌‌گیرد و اقتصاد جوامع گوناگون دارای همبستگی (Integration) بیش‌‌تری با یکدیگر می‌‌شوند. پیشرفت صنعت اطلاعات موجب می‌‌شود تا تجارت بیش از گذشته الکترونیزه (digitalization) شود. این فرایند به‌‌شرایطی می‌‌انجامد که بازارهای کالا و خدمات کم یا بیش دارای ساختاری شبیه بازارهای بورس (Securitization) می‌‌شوند. گمان می‌‌رود که این اقدامات به آن‌‌چه در ادبیات اقتصادی بازار (Efficient market) موثر نامیده می‌‌شود نزدیک شود.

گذر از مراحل گذشته البته بدون کارایی در مدیریت و استفاده از منابع انسانی ممکن نبود. کارایی در این بخش نیز مشروط به دگرگونی ساختاری در جوامع علمی جهان و آموزش بود.

گذار از جامعه‌ی سنتی

اگر جوامع پیشرفته، در حال گذار به جامعه‌‌ای هستند که تولید و صادرات دانش، ساختار اقتصاد آن‌‌ها را شکل می‌‌دهد این پرسش ضروری است که جایگاه جامعه‌‌ی ایران که هنوز در دوره‌‌ی پیشاصنعتی و صادرات مواد خام است، در کجای نمودار فوق است؟

به‌‌طور کلی می‌‌توان گفت که اگر سهم ایران را در اقتصاد جهانی به‌‌عنوان شاخص آن در نظر بگیریم صادرات ایران عمدتاً از مواد خام یا کالاهای سنتی تشکیل شده و حتی بخش قابل توجهی از آن‌‌چه به‌‌نام صادرات غیر نفتی تعریف می‌‌شود، محصولات صنعتی به‌‌معنی مدرن کلمه نیست. بنابراین اقتصاد ایران هنوز به مرحله‌‌ی رقابت جهانی برای صادرات کالاهای صنعتی وارد نشده و در دوره‌‌ی پیشامدرن درجا می‌‌زند.

ورود به بازرگانی جهانی در عرصه‌‌ی صنعت اطلاعات البته مرحله‌‌ی بالاتری از مرحله‌‌ی صادرات کالاهای صنعتی است. دستیابی به این مرحله الزامات خاصی را داراست که تنها به سرمایه‌‌گذاری انبوه در امور پژوهش و پیشرفت (Reseach and development) خلاصه نمی‌‌شود. برای رسیدن به چنین مداری از تکامل اقتصادی البته به سرمایه‌‌گذاری انبوه و بلندمدت به‌‌ویژه در عرصه‌‌ی سرمایه‌‌ی اجتماعی (Social capital)، سرمایه‌‌ی نهادی (Institutional capital) و انسانی (Human capital) نیاز است که این هم مشروط به تراز انبوه در بازرگانی خارجی است. بنابراین مفهوم سرمایه در تفکر اقتصادی دگرگون شده است. این دگرگونی نظری با تحولات اقتصادی-اجتماعی پیوند نزدیکی دارد.

در چهارچوب علم اقتصاد کلاسیک- که قدیمی‌‌ترین سامانه‌‌ی اندیشه‌‌ی اقتصادی در دوره‌‌ی جدید به‌‌شمار می‌‌رود- عمدتاً بر سرمایه‌‌ی مرئی یعنی سرمایه‌‌هایی هم‌‌چون زمین، ابزار و نیروی کار تاکید می‌شود. بر اساس چنین نگاهی، انسان با همه‌‌ی خصوصیات گوناگون و جامعیت خود، به «نیروی» کار تقلیل پیدا می‌‌کند. این البته طبیعی به‌‌نظر می‌‌رسد چون علم اقتصاد کلاسیک در دوره‌‌ای تدوین شده است که نفوذ این عوامل در تولید ارزش بسیار زیاد بود. تاکید علم اقتصاد نئوکلاسیک در مقابل بر سرمایه‌‌ی مالی است که حلقه‌‌ی واسطه‌‌ی میان سرمایه‌‌ی مرئی و سرمایه غیر مرئی است. اقتصاد پسامدرنیستی که پیدایش آن با طلیعه‌‌ی ورود جامعه‌‌ی بشری به جامعه‌‌ی دانش مقارن است، اما بر نقش سرمایه‌‌ی انسانی و اجتماعی و نهادی تاکید می‌‌ورزد. بنا به نظریات جدید اقتصادی تبدیل منابع طبیعی که بخشی از سرمایه‌‌ی مرئی است، ارتقاء سرمایه‌‌ی مالی به سرمایه‌‌ی اجتماعی و انسانی به سادگی صورت نمی‌‌گیرد و مستلزم تحولات بنیادی سیاسی و اجتماعی و استقرار نوعی از شبکه‌‌ی (Network) روابط انسانی است.

چه بسیاری از جوامع وجود دارند که علی‌‌رغم سرمایه‌‌ی انبوه مالی و یا منابع طبیعی نتوانسته‌‌اند سرمایه‌‌ی اجتماعی، سازمانی و انسانی چندانی فراهم آورند. کشورهای صادرکننده‌‌ی نفت و بخصوص کشورهای حاشیه‌‌ی خلیج فارس نمونه‌‌ی بارز این وضعیت‌‌اند. این کشورها برای مدیریت اجتماعی و سیاسی نیازمند کمک از کشورهای غربی هستند. و در شرایط بحران اجتماعی امکان فروریختن نهادهای اجتماعی آن‌‌ها دور از انتظار نیست. تجربه‌‌ی عراق و تبدیل جامعه‌‌ی مبتنی بر ملیت به سه جامعه‌‌ی مبتنی بر قومیت و مذهب گویای کاستی و کمبود سرمایه‌‌ی اجتماعی و نهادی در این جامعه است. سرمایه‌‌ی اجتماعی مظهر همکاری درون‌‌جوش و متکی به اعتماد متقابل مردم در قالب سازمان‌‌های غیر دولتی و غیر شرکتی است. بنا بر پژوهش اقتصادشناسان اجتماعی، سرمایه‌‌ی اجتماعی، زمینه‌‌ساز اصلی توسعه‌‌ی اقتصادی است. مثلاً آن‌‌ها توسعه‌‌‌‌یافتگی شمال ایتالیا و عقب‌‌ماندگی جنوب آن از شمال را با کاستی و فراوانی سرمایه‌‌ی اجتماعی این دو بخش توضیح می‌‌دهند. حال آن که سرمایه‌‌ی مالی و صنعتی در هر دو بخش به یکسان در دسترس قرار دارند.

سرمایه‌‌ی نهادی بیان توانائی هر جامعه در نهادسازی، نظم و سازمان یافتگی نظام‌‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است و تضمین‌‌کننده‌‌ی ثبات و امنیت در جامعه است. جامعه‌‌ی پیشرفته، متشکل از نهادها و جامعه‌‌ی نهادآفرین است و فرد و گروه‌‌های پایه، کارکردهای خاص خود را دارند. در جوامعی که سرمایه، نهادی محدود است، افراد به شکل «اتمیزه» وجود دارند یا در چهارچوب نهادی اولیه (Primary groups) مانند خانواده یا عشیره قابلیت سازماندهی شدن دارند.

گذر از جامعه‌‌ی سنتی به جامعه‌‌ی سازمان‌‌یافته یا جامعه‌‌ی سازمانی (Organization society) معمولاً با دشواری و مقاومت نهادهای سنتی همراه است. تصمیم‌‌سازی و تصمیم‌‌گیری افراد که مبتنی بر عقلانیت فردی است، در مقایسه با تصمیم‌‌گیری سازمانی از عقلانیت سازمانی برخوردار نیستند، رنگ عاطفی و موقت دارند و بنابراین ناپایدارترند. در جوامع توسعه نیافته، افراد معمولاً عامل مهم تغییر و تحولات هستند تا نهادها و سازمان‌‌های اجتماعی. برای همین است که تصمیم‌‌گیری‌‌های کلان سیاسی در این جوامع معمولاً از بالا و مستقل از شهروندان سازمان‌‌یافته، طبقات و موسسات اجتماعی صورت می‌‌گیرد. به‌‌همین دلیل کمبود سرمایه‌‌ی نهادی به‌‌معنی فقدان فردی بودن تصمیم‌‌گیری، عقلانیت محدود، و در نتیجه بی‌‌ثباتی جامعه هم هست. مثلاً نبود احزاب مستقل از حکومت و متکی به طبقات و اقشار اجتماعی از جمله نشانه‌‌های کمبود سرمایه‌‌ی سازمانی در عرصه‌‌ی سیاست است. فراوانی فرقه‌های سیاسی که گاه عنوان حزب هم دارند، در کشورهای توسعه نیافته نیز نشانه‌‌ی دیگری بر کمبود سرمایه‌‌ی نهادی است. توانایی نهادی- سازمانی که هماهنگ‌‌کننده‌‌ی کثرت و تبدیل توانایی فردی به توانایی سازمانی است، نشانه‌‌ی بلوغ جامعه و هم‌‌زمان قوت مکانیسم ثبات‌‌سازی در جامعه است.

تحقیقات تجربی نشان می‌دهد که بالا رفتن ارزش افزوده و در نتیجه رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته غالباً و در ابتدا ناشی از بالا رفتن تولید ارزش در عرصه‌ی سرمایه‌ی غیر مرئی یعنی بالا رفتن ارزش سرمایه‌ی نهادی، انسانی و اجتماعی است. هر چند رابطه‌ی میان این سه گونه از سرمایه تنگاتنگ و دیالکتیکی است اما سرمایه‌ی غیر مرئی غالباً به‌عنوان عامل پویایی عمل می‌کند.
شرط ضروری تشکیل سرمایه‌ی غیر مرئی، وجود تنوع نظری و استیل زندگی، استقلال دانش از حکومت و نهادهای قدرت، استقلال نهاد دین از حکومت و حداقلی از رفاه اجتماعی و هم‌چنین امنیت در عرصه‌ی اجتماعی و سیاسی است.

در برخی از کشورها هم‌‌چون ایران نهادسازی معمولاً با اقتباس از جوامع مدرن صورت می‌‌گیرد. در چنین شرایطی نام و صورت نهادهای اجتماعی وجود دارد، اما در فقدان فرهنگ نهادی، موسسات اجتماعی به‌‌محلی برای گردآمدن یک جمع دوستان، یک قبیله و یا یک پاره‌‌گروه اجتماعی می‌‌شود. استفاده از عنوان «حزب» برای نامیدن باندهای سیاسی و مافیای اقتصادی در افغانستان نمونه‌‌ی گویایی برای مطلب است. «حزب» نهاد سیاسی جامعه‌‌ی صنعتی پیشرفته است و در جوامع شبانی و کشاورزی موضوعیت ندارد. بی‌‌رونقی احزاب برخلاف تصور رایج که گویا در فرهنگ ایران حزب جایی ندارد، معلول این است که احزاب ایرانی حزب نیستند و یا جامعه‌‌ی ایران جامعه‌‌ای نیست که بتواند حزب تولید کند. به‌‌همین دلیل آن‌‌چه در ایران حزب خوانده می‌‌شود کارآمد نبوده و ساختار و کارکرد آن‌‌ها چیزی به‌‌جز ساختار و کارکرد حزب در جوامع توسعه یافته است.

موازی‌‌کاری و تداخل وظایف نهادهای اجتماعی نمونه‌‌ی دیگری برای بی‌‌محتوائی نهادهای اجتماعی در کشورهای توسعه نیافته است. مثلاً اگر نهادهای اجتماعی و اقتصادی در ایران دارای کارکرد مناسبی بودند دلیلی وجود نداشت تا شهروندان جامعه به رئیس دولت نامه بنویسند و از او برای حل مشکلات خود، کمک بخواهند. یا دولت برای حل مشکلات به این گوشه و آن گوشه‌‌ی یک کشور سفر کند و به اصطلاح با مردم دیدار کند. هم‌‌چنین اگر سازمان‌‌های اجتماعی دارای قابلیت بودند، دلیلی نداشت که مسئولان حکومت، افراد خانواده‌‌ی خود را در مدیریت نهادها دخالت دهند. چون نهادسازی اساساً برای غیر شخصی کردن و غیر خانوادگی کردن تصمیم‌‌گیری است و حضور اعضای خانواده در مدیریت نهادها همانا نقض غرض است. اما خانواده که نهاد همه کاره (Super functional) در جامعه‌‌ی شبانی و کشاورزی است، هنوز سیطره‌‌ی خود را بر نهادهای اجتماعی ایران از دست نداده است. این البته بخشی از مشکلات سیاسی و اقتصادی ایران یعنی مشکلاتی هم‌‌چون فساد مدیریت، قبیله‌‌گرایی و ناکارایی استفاده از منابع انسانی در ایران را توضح می‌‌دهد.

)عظیمی، در تایید مطلبی که آمد در بررسی‌‌های خود از اقتصاد ایران بخش قابل توجهی از نوشته‌‌های خود را به‌‌سهم عوامل فرهنگی و اجتماعی در رفتار اقتصادی بازیگران اقتصاد − دولت، بنگاه و خانوار − اختصاص می‌‌دهد. به‌‌نظر می‌‌آید که او دریافته بود که اکتفا به‌‌تحلیل‌‌های کمی، نمی‌‌تواند ژرفنای مشکلات ساختاری اقتصادی ایران را بنمایاند. از این‌‌رو است که او بررسی فرهنگ اقتصادی آن‌‌هم در چهارچوب ساختاری را دارای اهمیت می‌‌داند. − عظیمی، ۱۳۷۴)

سرمایه‌‌ی ساختاری (Structural Capital) مکمل سرمایه‌‌ی نهادی است و عبارت است از قابلیت یک جامعه برای حل کشمکش‌‌ها و چالش‌‌های درونی و بیرونی آن (Cabrita and Vaz 2006). این سرمایه شامل زیرساخت‌‌های فرهنگی، فرهنگ سازمانی، شبکه‌‌ی اطلاع‌‌رسانی و سنت مدیریت حل کشمکش‌‌های داخلی و خارجی است (همان). اهمیت این سرمایه از آن روست که به‌‌عقیده‌‌ی بسیاری از کارشناسان، هزینه‌‌ی کشمکش داخلی یکی از بزرگ‌‌ترین هزینه‌‌های سازمان‌‌های اجتماعی در سطح خرد و کلان است.

سرمایه‌‌ی دانش و اطلاعات (Intellectual Capital) شامل قابلیت‌‌های فردی و جمعی و سازمانی در پردازش و تولید دانش تجربی عمومی و نه در سطح افراد خاص است. مفهوم سازی در مورد سرمایه‌‌ی دانش و اطلاعات به شکل مدرن کلمه ابتدا از سوی اقتصاد دان شهیر گالبرایت (Galbraith 1969) مطرح شد. به دنبال او استیووارد (Steward 1991, 1997) این مفهوم را در عرصه‌‌ی اقتصادی توسعه داد. در برخی از کشورهای در حال توسعه، تلاش می‌‌شود تا با معرفی «نوابغ» نبود این نوع سرمایه در آن کشورها پوشانیده شود. اما منظور از سرمایه‌‌ی دانش و اطلاعات نخبه‌‌پروری یا نابغه ستایی نیست. شاخص سطح دانش اطلاعات در کشورهای پیشرفته وجود سازمان تولید دانش و تولید علمی در بازار رقابت علمی و پیش افتادن در عرصه‌‌ی توسعه‌‌ی اقتصادی است.

شرط‌های توسعه

تحقیقات تجربی نشان می‌‌دهد که بالا رفتن ارزش افزوده و در نتیجه رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته غالباً و در ابتدا ناشی از بالا رفتن تولید ارزش در عرصه‌‌ی سرمایه‌‌ی غیر مرئی یعنی بالا رفتن ارزش سرمایه‌‌ی نهادی، انسانی و اجتماعی است. هر چند رابطه‌‌ی میان این سه گونه از سرمایه تنگاتنگ و دیالکتیکی است اما سرمایه‌‌ی غیر مرئی غالباً به‌‌عنوان عامل پویایی عمل می‌‌کند.

شرط ضروری تشکیل سرمایه‌‌ی غیر مرئی، وجود تنوع نظری و استیل زندگی، استقلال دانش از حکومت و نهادهای قدرت، استقلال نهاد دین از حکومت و حداقلی از رفاه اجتماعی و هم‌‌چنین امنیت در عرصه‌‌ی اجتماعی و سیاسی است.

اگر در دهه‌‌های گذشته، نظریه‌‌ی استعمار و یا امپریالیسم به‌‌عنوان بالاترین مدار سرمایه‌‌داری پارادایم مسلط برای تبیین توسعه نیافتگی جوامع موسوم به جهان سوم بود، اینک اقتصاددان‌‌های دوره‌‌ی پسامدرن غالباً برای توضیح توسعه‌‌نیافتگی و حتی نابرابری اقتصادی در درون یک اقتصاد از عوامل نرم‌‌افزاری یعنی کمبود و کاستی سرمایه‌‌ی عرصه‌‌ی سرمایه‌‌ی اجتماعی، سرمایه نهادی و انسانی استفاده می‌‌کنند. داده‌‌ها و دلایل تجربی نیز تایید این ادعا است که افزایش درآمد سرانه و کاهش شکاف درآمدی و اقتصادی رابطه‌‌ای روشن و محکم با افزایش سرمایه‌‌ی اجتماعی، نهادی و انسانی دارد.

در چهارچوب همین دگرگونی پارادایمی، توزیع برابر سرمایه‌‌ی اجتماعی، نهادی و انسانی شرط توزیع موزون و نهادینه‌‌ی درآمد و رهایی از فقر تلقی می‌‌شود. حال آن‌‌که در گذشته بر نقش دولت و هزینه‌‌های انتقالی بودجه یا سوبسید برای جلوگیری از افزایش شکاف اقتصادی- اجتماعی تاکید می‌‌شد.

پیش‌شرط پیدایش توسعه صنعت اطلاعات و دانش سرمایه‌ی انبوه در قالب سرمایه‌ی اجتماعی، نهادی و انسانی است که با سلطانیسم در اشکال گوناگون سازگاری ندارد. نظام «سلطانی» در هر قالبی، خواه نوع سلطنتی یا جمهوری آن بر تمرکز قدرت، و نقض حقوق شهروندان استوار است و مانعی برای مشارکت نظام یافته شهروندان و آزادی اندیشه و نقد به‌شمار می‌آید.

میان پژوهشگران اقتصادی توافق وجود دارد که شرط توسعه‌‌ی پایدار (Sustainable Development) و درون‌‌زا (Endogenous) در دنیای آینده وجود سرمایه‌‌ی نهادی، انسانی، اجتماعی و بالاخره سرمایه‌‌ی اطلاعات و دانش پیش‌‌رو است. در چنین شرایطی اقتصادهای توسعه نیافته که هنوز حتی به‌‌مدار تولید کالای صنعتی ارتقا نیافته‌‌اند هم‌‌چون گذشته سهمی جز فعالیت در عرصه‌‌ی تولید مواد خام نخواهند یافت. چنین امری البته دارای پیامدهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است.

اما پیش‌‌شرط پیدایش توسعه صنعت اطلاعات و دانش همان‌‌گونه که آمد سرمایه‌‌ی انبوه در قالب سرمایه‌ی اجتماعی، نهادی و انسانی است که با سلطانیسم در اشکال گوناگون سازگاری ندارد. نظام «سلطانی» در هر قالبی، خواه نوع سلطنتی یا جمهوری آن بر تمرکز قدرت، و نقض حقوق شهروندان استوار است و مانعی برای مشارکت نظام یافته شهروندان و آزادی اندیشه و نقد به‌‌شمار می‌‌آید.

تصمیم‌‌گیری اقتصادی از آن جهت که با امور اقتصادی که وضعی و انتزاعی هستند سروکار دارد، قابلیت نقد را به آن شکل که در علوم طبیعی و یا علوم آزمایشگاهی دقیق امکان‌‌پذیر است، ندارد. گروه‌های اجتماعی و طبقات جامعه هرکدام با انتظارات و فرهنگ خاص خود با مفاهیم اقتصادی مواجه می‌‌شوند. بنابراین دارای تاویل خاص خود از شرایط هستند. بنابراین یک تصمیم‌‌گیری اقتصادی زمانی دارای جامعیت (Holisticity) است که در برگیرنده‌‌ی منافع و اطلاعات افراد و کسانی باشد که با تصمیم ارتباط دارند. پیش شرط چنین تصمیم‌‌گیری‌‌ای، مشارکت افراد ذی‌‌نفع در فرایند تصمیم‌‌گیری است. همین مشارکت و جامعیت است که به تصمیم مشروعیت می‌‌دهد و آن را اجرایی می‌‌کند.

سرمایه‌‌ی انسانی، توانایی‌‌های علمی، تخصصی و مدیریتی انباشته‌‌ی افراد جامعه است که دارای فعالیت مشترک در سازمان‌‌ها و موسسات اجتماعی هستند. تولید چنین توانایی‌‌هایی مشروط به‌‌وجود سرمایه‌‌ی اجتماعی و نهادی است. سرمایه‌‌ی انسانی عنصر مولد در جامعه‌‌ی اطلاعات و دانش است. چنین سرمایه‌‌ای محصول یک فرایند تاریخی است. از شرایط پیدایش چنین سرمایه‌‌ای وجود سنت شک فلسفی (Philosophical skepticism) به‌‌معنای عام آن، گسترش فرهنگ شک و نقد، پذیرش تنوع و تکثر فلسفی، نظری و دینی و نوآوری است. بدون چنین پیش شرط‌‌هایی هر سرمایه‌‌گذاری مالی روی بخش آموزش و پژوهش سترون است و به شکوفایی سرمایه‌‌ی انسانی نمی‌‌انجامد. طبیعی است در فرهنگی که پرسش ناپسند شمرده شده و «شُبه» خوانده می‌‌شود مجال زیادی برای طرح شک و انتقاد باقی نمی‌ماند. اما محدود کردن اندیشه و سرکوب سیاسی سرمایه‌‌ی انسانی را متوقف نمی‌‌کند چون با توجه به جهانی شدن اقتصاد، سرمایه‌‌ی انسانی که قابلیت جابه‌‌جایی زیادی پیدا کرده، به مناطقی مهاجرت می‌کند که عرصه‌‌ی پیشرفت در آن زیادتر باشد. چراکه نوگرایی و نقدپذیری جزء لاینفک علوم تجربی و شرط توسعه‌‌ی آن است و بقای علوم تجربی، پژوهشگران و جامعه‌‌ی علمی که آن را تولید می‌‌کند مشروط به نقد باورها و نوگرایی است.

منابع فارسی و عربی:

ابن خلدون، ع. م. مقدمه‌‌ی من الکتاب العبر دیوان المبتدا و الخبر. موسسه‌‌ی الکتاب الثقافیه، بیروت،۱۹۹۴

عظیمی، ح. مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران. نشر نی، تهران، ۱۳۷۴

فروغی، م.ع. اصول علم ثروت ملل. نشر فرزان، تهران، ۱۳۷۷

منابع انگلیسی و سوئدی:

Cabrita, M. and Vaz, J. (2006). Intellectual Capital and Value Creation: Evidence from the Portuguese Banking Industry. The Electronic Journal of Knowledge Management, 4 (1), 11-20

Ekonomi och historia (1922), Kontinentalsystemet, 1918. Ekonomi och historia.

Marr, B. and Roos, G. (2005). A Strategy Perspective on Intellectual Capital. in Perspectives on Intellectual Capital-Multidisciplinary Insights into Management, Measurement and Reporting, Marr, B. (Ed.). Butterworth- Heinemann, Oxford, 28-41

Seetharaman, A. Lock, T, Low K. and Saravanan, A. S. (2004). Comparative Justification on Intellectual Capital? Journal of Intellectual Capital, 5 (4), 522-539

Steward, T. A. (1991). Brainpower: How Intellectual Capital Is Becoming America's Most Valuable Assets. Fortune, June, 44-60

Stewart, T. A. (1997). Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations. Currency/Doubleday, New.York

Sveiby, K. (1997). The New Organizational Wealth. Berrett Koehler, San Francisco