حميد رسايی

دادگاه ويژه روحانيت عليه حميد رسايی "اعلام جرم می‌کند"

news-zamaneh — Wed, 13 Feb 2013 10:15:18 +0000

محمدجعفر منتظری، حاکم شرع دادگاه ويژه روحانيت گفت اين دادگاه عليه حميد رسايی، نماينده مجلس "اعلام جرم خواهد کرد."

منتظری امروز چهارشنبه ۲۵ بهمن به خبرگزاری فارس گفت دليل اين اعلام جرم، شکايت اکبر هاشمی رفسنجانی از رسايی است.

پيش از اين نيز دادستانی تهران عليه رسايی اعلام جرم کرده بود.

منتظری گفته است چون موضوع اعلام جرم دادستانی و دادگاه ويژه روحانيت عليه اين نماينده مجلس دارای موضوعی "واحد" است، به طور "يک‌جا" ‌به اين پرونده رسيدگی می‌شود.

حميد رسايی ۲۸ آذر امسال، دو روز پس از آزادی مهدی هاشمی رفسنجانی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی از زندان، در سخنانی در مجلس ضمن انتقاد شديد از آزادی وی، مهدی هاشمی را "ام‌الفساد و شاه کليد کودتای ۸۸" ناميد و خانواده هاشمی رفسنجانی را يک "خانواده اختاپوسی" توصيف کرد.

محمدجعفر منتظری: چون موضوع اعلام جرم دادستانی و دادگاه ويژه روحانيت عليه اين نماينده مجلس دارای موضوعی "واحد" است، به طور "يک‌جا" ‌به اين پرونده رسيدگی می‌شود

مهدی هاشمی که پس از انتخابات رياست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ در خارج از ايران مقيم شده بود، پس از بازگشت به تهران، روز سوم مهر ۱۳۹۱ بازداشت شد و شامگاه يکشنبه ۲۶ آذر پس از حدود سه ماه حبس با سپردن وثيقه ۱۰ ميليارد تومانی از زندان آزاد گرديد.

رسايی درباره مهدی هاشمی رفسنجانی گفته بود:"آقازاده مفسد همواره از مصونيت آهنين برخوردار بوده است."

يک روز بعد دادستانی تهران به سخنان تند حميد رسايی، نماينده مجلس درباره آزادی مهدی هاشمی رفسنجانی پاسخ گفت و سخنان وی را "خلاف واقع و کذب محض" خواند.

دادستانی تهران برخی اظهارات حميد رسايی را "مجرمانه" خواند و گفت مراتب را جهت رسيدگی به دادستان ويژه روحانيت اعلام کرده است.

در مقابل رسايی نيز با انتشار پاسخی، اعلام جرم دادستان تهران عليه خود را "جرم" ناميد و گفت دادستان نمی‌تواند نمايندگان را به دليل سخنان‌شان مورد تعقيب قرار دهد.

سانسور پاسخ خانواده رفسنجانی و حمله دوباره رسايی به رفسنجانی

news-zamaneh — Wed, 26 Dec 2012 12:51:14 +0000

پاسخ خانواده هاشمی رفسنجانی با حذف بخش‌هايی در مجلس خوانده شد و حميد رسايی نيز بار ديگر در سخنانی به هاشمی رفسنجانی حمله کرد.

به گزارش منابع خبری ايران، پس از سخنان جنجال‌برانگيز حميد رسايی، نماينده تهران در مجلس که در آن اتهاماتی را به مهدی هاشمی رفسنجانی فرزند رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام وارد دانسته و تأکيد کرده بود که اکبر هاشمی رفسنجانی در برخی امور وی را حمايت کرده است، امروز چهارشنبه ششم دی‌ماه پاسخ خانواده هاشمی رفسنجانی به اتهامات رسايی در حالی در جلسه علنی مجلس ايران خوانده شد که بخش‌هايی از اين پاسخ سانسور گرديد.

حميد رسايی ۲۸ آذرماه، دو روز پس از آزادی مهدی هاشمی رفسنجانی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی از زندان در سخنانی در مجلس ضمن انتقاد شديد از آزادی وی، مهدی هاشمی را "ام‌الفساد و شاه کليد کودتای ۸۸" ناميد و خانواده هاشمی رفسنجانی را يک "خانواده اختاپوسی" توصيف کرد.

در بخش‌های مختلف پاسخ خانواده رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، به سابقه اکبر هاشمی رفسنجانی در دوران حکومت پهلوی و پس از انقلاب، همچنين حمايت‌هايی که آيت‌الله خمينی رهبر انقلاب ايران از وی می‌کرد و پايبندی وی به اصل ولايت فقيه، پرداخته شده است.

در اين نامه "توهين و تهمت‌ها" عليه اکبر هاشمی رفسنجانی با "سابقه‌ای ۵۰ ساله" عنوان شده و به مخالفان حکومت در سال‌های نخست انقلاب ايران نسبت داده شده است.

خانواده هاشمی رفسنجانی: متأسفانه باید گفت از شبی که توهین و تهمت به هاشمی رفسنجانی در قالب مناظره انتخاباتی از رسانه ملی پخش شد و فرهنگ‌سازان جامعه با اهداف محدود انتخاباتی به‌به و چه‌چه گفتند، این رذیله اخلاقی در کشور وارد فاز جدیدی شد

بخشی از نامه خانواده هاشمی رفسنجانی که در آن به "توهين و تهمت" به اين خانواده در مناظره‌های انتخاباتی دهمين دوره رياست جمهوری ايران اشاره شده است، از تريبون مجلس ايران خوانده نشد.

در نامه آمده است که در دوران مناظره‌های انتخاباتی "فرهنگ‌سازان جامعه با اهداف محدود انتخاباتی به‌به و چه‌چه گفتند، [و] اين رذيله اخلاقی در کشور وارد فاز جديدی شد."

اشاره نامه به سخنان محمود احمدی‌نژاد در مناظره‌های انتخاباتی سال ۱۳۸۸ است که در آن عليه خانواده هاشمی رفسنجانی دست به افشاگری زد و آن‌ها را به سودجويی‌های مالی کلان متهم نمود.

نامه سپس از حمله به فائزه و مهدی، فرزندان اکبر هاشمی رفسنجانی در روزهای پس از مناظره‌های انتخاباتی ۸۸ به‌عنوان "فاز جديد" حملات نام برده است.

اين قسمت‌های نامه نيز در جلسه علنی مجلس خواند نشد.

بخش‌های ديگری که از نامه خانواده هاشمی رفسنجانی امروز در مجلس حذف شد مربوط به معرفی اعضای خانواده وی است که در آن به "خدمات و تحصيلات" گذشته فرزندان او اشاره شده و به نقل از رئيس قوه قضائيه وقت در سال ۱۳۷۶ اعلام شده است که "نه تنها دارايی اين خانواده زياد نشده، بلکه کم هم شده است."

خانواده هاشمی رفسنجانی ضمن استقبال از نامه دادستانی تهران عليه اظهارات حميد رسايی، نوشته‌اند: "انتظار می‌رود دادگاه محترم ويژه روحانيت چنانچه اين اظهارات را نوعی تعدّی به حريم و منزلت ديگران می‌داند، به صورت قانونی همانند مواردی که از قبل به آن‌ها عمل کرده است، اقدام نمايد."

حميد رسايی: مردم از گرانی رنج می‌برند اما بيش از آن از تبعيض بين يک خانواده به ديگران رنج می‌برند

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران هفته گذشته پس از سخنان رسايی درباره خانواده هاشمی رفسنجانی عليه وی به دادگاه ويژه روحانيت اعلام جرم کرد. در مقابل رسايی نيز با انتشار پاسخی، اعلام جرم دادستان تهران عليه خود را "جرم" ناميده و گفته است دادستان نمی‌تواند نمايندگان را به دليل سخنان‌شان مورد تعقيب قرار دهد.

نامه خانواده هاشمی رفسنجانی در حالی از تريبون مجلس خوانده می‌شد که حميد رسايی مجلس را ترک کرده بود.

از سوی ديگر حميد رسايی در نطق ميان دستور خود در جلسه علنی امروز مجلس بار ديگر به اکبر هاشمی رفسنجانی و خانواده‌اش حمله کرد.

وی با بيان اين‌که "مردم از گرانی رنج می‌برند اما بيش از آن از تبعيض بين يک خانواده به ديگران رنج می‌برند"، گفت: "بايد پرسيد آيا آن‌هايی که با حمايت‌ها، طراحی‌ها، خطبه‌های دشمن‌پسند و نامه‌های بدون سلام و السلام در آتش فتنه دميدند، توان پاسخگويی به خون اين شهدا را دارند؟"

رسايی افزود: "آيا آن‌هايی که در مواضع امروزشان ادعا می‌کنند در کشور تعادل نيست و برای بازگشت تعادل به کشور بايد انتخاباتی آزاد، شفاف و قانونی برگزار کنيم و فقط در اين صورت است که همه به نتيجه انتخابات سال ۹۲ تمکين می‌کنند، به دنبال ارسال نامه بدون سلام والسلام ديگری به رهبری هستند؟... دوره خوراندن جام زهر گذشته است."

اشاره‌های رسايی به خطبه‌ نمازجمعه ۲۶ تير ۱۳۸۸ که در آن اکبر هاشمی رفسنجانی خواهان آزادی معترضان به نتايج انتخابات رياست جمهوری و باز شدن فضای سياسی کشور شده بود، و سخنان ماه‌های اخير او درباره چگونگی برگزاری انتخابات رياست جمهوری آينده است.

رسايی همچنين پرسيد: "چرا برخی همواره وقتی در دو راهی حمايت از خانواده متخلف خود يا آرمان‌های عدالت‌طلبانه انقلاب اسلامی قرار می‌گيرند، نمی‌توانند از خانواده متخلفشان بگذرند؟"

شکايت شماری از نمايندگان مجلس ايران از دادستان تهران

news-zamaneh — Wed, 26 Dec 2012 09:08:38 +0000

شماری از نمايندگان مجلس ايران از عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران به دليل اعلام جرم عليه حميد رسايی، يکی از نمايندگان مجلس شکايت کردند.

علی‌اصغر زارعی، نماينده تهران در مجلس، امروز چهارشنبه به خبرگزاری فارس گفت: "جمعی از وکلای ملت از دادستان تهران به دليل اعلام جرم عليه يک نماينده به سبب نطق وی درباره پرونده قضايی مهدی هاشمی به کميسيون اصل ۹۰ مجلس شکايت کردند."

کميسيون اصل ۹۰ مجلس بر اساس اصل ۹۰ قانون اساسی ايران تشکيل شده است. اصل ۹۰ قانون اساسی ايران می‌گويد: "هرکس شکايتی از طرز کار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد، می‌تواند شکايت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند."

اين نمايندگان، نحوه رفتار دادستان تهران در مورد سخنرانی رسايی را باعث "وهن نظام اسلامی" دانسته‌ و گفته‌اند اين رفتار دادستان باعث "القای اين نکته شده که نمايندگان مردم در دفاع از حقوق ملت آزاد نيستند."

به گفته زارعی "اين شکايت بر اساس اصل ۸۶ قانون اساسی که بر حق نمايندگان در آزادی اظهار نظر در مجلس تصريح دارد، تنظيم شده است."

علی‌اصغر زارعی، نماينده تهران در مجلس: اين شکايت بر اساس اصل ۸۶ قانون اساسی که بر حق نمايندگان در آزادی اظهار نظر در مجلس تصريح دارد، تنظيم شده است

اصل ۸۶ قانون اساسی ايران می‌گويد: "نمايندگان مجلس در مقام ايفای وظايف نمايندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی‌توان آن‌ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌‎‏اند يا آرايی که در مقام ايفای وظايف نمايندگی خود داده‌‏اند تعقيب يا توقيف کرد.‏"

دادستان تهران هفته گذشته پس از سخنان رسايی درباره خانواده هاشمی رفسنجانی عليه وی به دادگاه ويژه روحانيت اعلام جرم کرد. در مقابل رسايی نيز با انتشار پاسخی، اعلام جرم دادستان تهران عليه خود را "جرم" ناميده و گفته است دادستان نمی‌تواند نمايندگان را به دليل سخنان‌شان مورد تعقيب قرار دهد.

حميد رسايی دو روز پس از آزادی مهدی هاشمی رفسنجانی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی از زندان در سخنانی در مجلس ضمن انتقاد شديد از آزادی وی، مهدی هاشمی را "ام‌الفساد و شاه کليد کودتای ۸۸" ناميد و خانواده هاشمی رفسنجانی را يک "خانواده اختاپوسی" توصيف کرد.

به گفته رسايی، مهدی هاشمی با "فشارهای سنگين" از زندان آزاد شد.

وی در سخنان خود به عملکرد قوه قضائيه در مورد آزادی مهدی هاشمی به‌شدت انتقاد کرد و گفت "آقازاده مفسد" همواره از مصونيت آهنين برخوردار بوده است.

مهدی هاشمی رفسنجانی پس از انتخابات رياست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ در خارج از ايران مقيم شده بود که پس از بازگشت به تهران، روز سوم مهر ۱۳۹۱ بازداشت گرديد و شامگاه يکشنبه ۲۶ آذر پس از حدود سه ماه حبس از زندان آزاد شد.

در همين حال خانواده هاشمی رفسنجانی در واکنش به اظهارات رسايی، جوابيه‌ای را به مجلس فرستاده‌اند تا در صحن علنی خوانده شود اما از تکليف اين نامه هنوز خبری منتشر نشده است.

بر اساس آيين‌نامه داخلی مجلس اگر هيئت رئيسه مجلس تشخيص دهد در نطق يکی از نمايندگان به فردی توهين شده، می‌تواند اجازه دهد آن فرد پاسخ مکتوبش را به شرط آن‌که از دو برابر اصل سخنان اظهارشده بيشتر نباشد، برای قرائت به مجلس بفرستد.

پاسخ هاشمی رفسنجانی فردا در مجلس خوانده می‌شود

news-zamaneh — Tue, 25 Dec 2012 15:25:34 +0000

يک عضو هيئت رئيسه مجلس ايران از دريافت پاسخ دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی به سخنان حميدرضا رسايی، نماينده مجلس، خبر داد و گفت که در صورت رعايت آيين‌نامه داخلی مجلس، اين نامه در جلسه علنی فردا (چهارشنبه) خوانده خواهد شد.

جواد جهانگيرزاده، عضو هيئت رئيسه مجلس ايران امروز سه‌شنبه پنجم دی‌ماه به خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: "نامه دفتر رئيس مجمع تشخيص مصحلت نظام به تاريخ چهار دی‌ماه مطابق با ماده ۷۸ آيين‌نامه داخلی امروز توسط رئيس دفتر مجمع تشخيص مصلحت نظام به مجلس واصل شد."

وی از تشکيل جلسه حقوقی برای بررسی اين نامه خبر داد و گفت در صورت تأييد کميته حقوقی و بر اساس آيين‌نامه، اين پاسخ فردا در جلسه علنی خوانده خواهد شد.

محمد هاشمی رفسنجانی، رئيس دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی چهارشنبه ۲۹ آذرماه در نامه‌ای به هيئت رئيسه مجلس ايران خواهان فرصتی برای پاسخگويی به سخنان حميد رسايی، نماينده مجلس شد.

حميد رسايی گفت در نطق فردای خود به اعلام جرم دادستان تهران پاسخ خواهد داد و نطق ناتمام خود را تمام خواهد کرد

به گفته رسايی، مهدی هاشمی با "فشارهای سنگين" از زندان آزاد شد.

در نامه دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی خطاب به علی لاريجانی، رئيس مجلس نوشته شده بود: "سخنان خارج از عرف و اخلاق و سراسر توهين يکی از نمايندگان مجلس نسبت به رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام که در تاريخ ۲۸/۹/۱۳۹۱ از تريبون رسمی مجلس شورای اسلامی و به صورت زنده از صدای جمهوری اسلامی پخش شد، تعجب همگان را برانگيخت."

دفتر مجمع تشخيص مصلحت ضمن اعتراض به سخنان رسايی و "سکوت هيئت رئيسه" نسبت به "تضييع حق" و "توهين و تهمت" عليه هاشمی رفسنجانی، خواهان پخش پاسخ رئيس مجمع تشخيص مصلحت از تريبون مجلس شده بود.

دادستانی تهران نيز روز جمعه ۳۰ آذرماه به سخنان تند حميد رسايی، نماينده مجلس درباره آزادی مهدی هاشمی رفسنجانی پاسخ گفت و سخنان وی را "خلاف واقع و کذب محض" خواند.

دادستانی تهران همچنين برخی اظهارات حميد رسايی را "مجرمانه" خواند و گفت مراتب را جهت رسيدگی به دادستان ويژه روحانيت اعلام کرده است.

در همين حال حميد رسايی نيز امروز به خبرگزاری فارس گفت در نطق فردای خود به اعلام جرم دادستان تهران پاسخ خواهد داد و نطق ناتمام خود را تمام خواهد کرد.

وی افزود به‌عنوان نماينده مجلس آزاد است درباره تمام امور داخلی و خارجی کشور که تشخيص می‌دهد اظهارنظر کند و دادستان حق شکايت و اعلام جرم درباره نطق نمايندگان را ندارد. مگر اين که در نطق نماينده اهانت به دستگاه قضايی شده باشد.

مجلس ايران با خواندن پاسخ هاشمی رفسنجانی موافقت کرد

news-zamaneh — Sat, 22 Dec 2012 14:43:42 +0000

هيئت رئيسه مجلس ايران موافقت کرده است تا پاسخ اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام به سخنان حميد رسايی يکی از نمايندگان در صحن علنی خوانده شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا مصری، سخنگوی هيئت رئيسه مجلس ايران، امروز شنبه دوم دی‌ماه گفت: "درخواست دفتر آقای هاشمی رفسنجانی مبنی بر پاسخ به نطق نماينده تهران، امروز مورد بررسی قرار گرفت و نهايتا هيئت رئيسه در نامه‌ای مکتوب اعلام کرد که پاسخ دادن حق آقای هاشمی است."

دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی هفته گذشته در نامه‌ای به هيئت رئيسه مجلس ايران خواهان فرصتی برای پاسخگويی به سخنان حميد رسايی شده بود.

حميد رسايی يکی از نمايندگان مجلس هفته گذشته پس از آزادی مهدی هاشمی رفسنجانی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی از زندان در سخنانی در مجلس ضمن انتقاد شديد از آزادی وی، مهدی هاشمی را "ام‌الفساد و شاه کليد کودتای ۸۸" ناميد و خانواده هاشمی رفسنجانی را يک "خانواده اختاپوسی" توصيف کرد.

مقامات حکومتی ايران از رويدادهای پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری در سال ۱۳۸۸ که در آن به‌مدت نزديک به يک سال نسبت به نتايج انتخابات اعتراضات خيابانی صورت گرفت و ده‌ها نفر کشته و صدها نفر دستگير شدند، به‌عنوان "فتنه و يا کودتای مخالفان عليه حکومت" ياد می‌کنند و شرکت‌کنندگان در اين اعتراضات و رهبران آن را "فتنه‌گر" می‌نامند.

حميد رسايی: حتما به بيانيه دادستان تهران پاسخ می‌دهم هر چند اين‌که دستگاه قضايی به خاطر رسيدگی به پرونده مهدی هاشمی از طرف خانواده وی در فشار است مسئله پنهانی نيست همه اين را می‌دانند

به‌گفته مصری "در اين نامه به دفتر هاشمی اعلام شد که در صورتی که پاسخ آنان طبق ماده ۷۸ آئين‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی باشد، قرائت آن در اولين فرصت در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می‌گيرد."

ماده ۷۸ آيين‌نامه داخلی مجلس می‌گويد: "چنانچه به تشخيص هیئت رئيسه نماينده‏ای در سخنان خود در جلسه علنی به کسی نسبت ناروا داده و يا هتک حرمت نمايد، فرد مزبور می‏تواند در دفاع از خود، به‏صورت مکتوب به اتهام وارده پاسخ گويد. پاسخ ارسالی درصورتی که بيش از دو برابر اصل مطلب اظهار شده نبوده و متضمن توهين و افتراء نباشد، در اولين فرصت در جلسه علنی قرائت خواهد شد."

رسايی گفته بود مهدی هاشمی با "فشارهای سنگين" از زندان آزاد شده است.

مهدی هاشمی رفسنجانی شامگاه يکشنبه ۲۶ آذر پس از حدود سه ماه حبس از زندان آزاد شد. وی که پس از انتخابات رياست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ در خارج از ايران مقيم شده بود، پس از بازگشت به تهران، روز سوم مهرماه ۱۳۹۱ بازداشت شد.

همچنين پنج‌شنبه گذشته دادستانی تهران با انتشار بيانيه‌ای، سخنان رسايی را "خلاف واقع و کذب محض" خواند.

حميد رسايی در سخنان خود به عملکرد قوه قضائيه در مورد آزادی مهدی هاشمی به‌شدت انتقاد کرده و گفته بود: "آقازاده مفسد" همواره از مصونيت آهنين برخوردار بوده است.

دادستانی تهران اين سخن را رد کرده و گفته بود: "رسيدگی به پرونده‌ مهدی هاشمی نشان‌دهنده‌ عدم مصونيت نامبرده در مقابل دستگاه قضايی است" و "نفس رسيدگی به اين پرونده، دليل روشنی بر استقلال دستگاه قضايی است."

در همين حال حميد رسايی در واکنش به بيانيه دادستانی گفته است: "اين‌که دادستان تهران از بنده بابت نطقم شکايت کرده احتمالاً حکايت از غفلت و عدم توجه وی نسبت به اصول قانون اساسی دارد چون اصل ۸۶ قانون اساسی به صراحت می‌گويد که اين اقدام آقای دادستان جرم است نه نطق بنده."

اصل ۸۶ قانون اساسی ايران می‌گويد: "نمايندگان مجلس در مقام ايفای وظايف نمايندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آن‌ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‏اند يا آرايی که در مقام ايفای وظايف نمايندگی خود داده‏اند تعقيب يا توقيف کرد.‏"

رسايی گفته است: "حتما به بيانيه دادستان تهران پاسخ می‌دهم هر چند اين‌که دستگاه قضايی به خاطر رسيدگی به پرونده مهدی هاشمی از طرف خانواده وی در فشار است مسئله پنهانی نيست همه اين را می‌دانند."

دادستانی تهران: سخنان رسايی در مورد آزادی مهدی هاشمی کذب است

news-zamaneh — Thu, 20 Dec 2012 16:58:13 +0000

دادستانی تهران به سخنان تند حميد رسايی، نماينده مجلس درباره آزادی مهدی هاشمی رفسنجانی پاسخ گفت و سخنان وی را "خلاف واقع و کذب محض" خواند.

در پی سخنان روز سه‌شنبه ۲۸ آذرماه حميد رسايی، نماينده تهران در مجلس دادستانی تهران امروز جمعه ۳۰ آذرماه بيانيه‌ای در پاسخ وی منتشر کرد.

به گزارش منابع خبری ايران دادستانی تهران برخی اظهارات حميد رسايی را "مجرمانه" خواند و گفت مراتب را جهت رسيدگی به دادستان ويژه روحانيت اعلام کرده است.

حميد رسايی در سخنان خود به عملکرد قوه قضائيه در مورد آزادی مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، به‌شدت انتقاد کرده و گفته بود: "آقازاده مفسد" همواره از مصونيت آهنين برخوردار بوده است.

دادستانی تهران اين سخن را رد کرده و گفته است: "رسيدگی به پرونده‌ مهدی هاشمی نشان‌دهنده‌ عدم مصونيت نامبرده در مقابل دستگاه قضايی است" و "نفس رسيدگی به اين پرونده، دليل روشنی بر استقلال دستگاه قضايی است."

دادستانی تهران: رسيدگی به پرونده‌ مهدی هاشمی نشان‌دهنده‌ عدم مصونيت نامبرده در مقابل دستگاه قضايی است

دادستانی تهران همچنين اين سخن رسايی را که مهدی هاشمی پس از ورود به تهران به جای رفتن به زندان به خانه پدری‌اش رفته "تا آموزش‌های لازم را از وکلای اجير شده" بگيرد، دور از واقعيت خوانده است.

حميد رسايی همچنين بستری شدن مهدی هاشمی در بيمارستان به دليل بيماری قلبی را "بهانه" عنوان کرده بود که دادستانی در پاسخ گفته است اين اقدام به تجويز پزشکان متخصص صورت گرفته است.

دادستانی تهران همچنين استفاده مهدی هاشمی از تلفن در زندان را با اجازه بازپرس دانسته و گفته است تحقيقات در مورد پرونده فرزند رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام نسبت به اکثر اتهامات وی پايان يافته است.

همچنين دادستانی تهران درباره اين سخن رسايی که گفته بود "آيا قوه قضائيه به اظهارات متهم که در روزهای اخير در فضای مجازی منتشر شده، پاسخ داده و آيا تحقيقات در اين‌باره انجام شده؟" گفته است: "قوه قضائيه وظيفه‌ رسيدگی به اتهامات را داشته و پاسخگويی به اظهارات متهم يا ديگر افراد، در مواردی موردنظر مرجع قضايی قرار می‌گيرد که تنوير افکار عمومی ضرورت داشته باشد يا اظهارات مربوطه، مصداق عنوان مجرمانه‌ای داشته باشد که به لحاظ جنبه‌ی عمومی، تعقيب را ضرورت دهد."

در روزهای اخير چند مکالمه تلفنی مهدی هاشمی و نيک‌آهنگ کوثر، کارتونيست و روزنامه‌نگار بر روی اينترنت منتشر شد که در آن مهدی هاشمی در مورد مسائل سياسی ايران اظهارنظر می‌کند.

حميد رسايی در سخنان روز سه‌شنبه خود در مجلس همچنين مهدی هاشمی را "ام‌الفساد و شاه کليد کودتای ۸۸" ناميد و خانواده هاشمی رفسنجانی را يک "خانواده اختاپوسی" توصيف کرد.

به همين خاطر روز گذشته دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی ضمن اعتراض به سخنان رسايی و "سکوت هيئت رئيسه" نسبت به "تضييع حق" و "توهين و تهمت" عليه هاشمی رفسنجانی خواهان پخش پاسخ رئيس مجمع تشخيص مصلحت از تريبون مجلس شد.

دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی خواهان فرصت پاسخگویی در مجلس شد

news-zamaneh — Thu, 20 Dec 2012 05:49:44 +0000

دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس مجمع تشخيص مصلحت در نامه‌ای به هيئت رئيسه مجلس ايران خواهان فرصتی برای پاسخگويی به سخنان حميد رسايی، نماينده مجلس شد.

تارنمای هاشمی رفسنجانی تصوير اين نامه را که به امضای محمد هاشمی رفسنجانی، رئيس دفتر مجمع تشخيص مصلحت رسيده، روز چهارشنبه ۲۹ آذر منتشر کرده است.

در اين نامه که خطاب به علی لاريجانی، رئيس مجلس نوشته شده، آمده است: "سخنان خارج از عرف و اخلاق و سراسر توهين يکی از نمايندگان مجلس نسبت به رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام که در تاريخ ۲۸/۹/۱۳۹۱ از تريبون رسمی مجلس شورای اسلامی و به صورت زنده از صدای جمهوری اسلامی پخش شد، تعجب همگان را برانگيخت."

حميد رسايی يکی از نمايندگان مجلس دو روز پس از آزادی مهدی هاشمی رفسنجانی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی از زندان در سخنانی در مجلس ضمن انتقاد شديد از آزادی وی، مهدی هاشمی را "ام‌الفساد و شاه کليد کودتای ۸۸" ناميد و خانواده هاشمی رفسنجانی را يک "خانواده اختاپوسی" توصيف کرد.

حميد رسايی يکی از نمايندگان مجلس در سخنانی در مجلس ضمن انتقاد شديد از آزادی مهدی هاشمی، وی را "ام‌الفساد و شاه کليد کودتای ۸۸" ناميد و خانواده هاشمی رفسنجانی را يک "خانواده اختاپوسی" توصيف کرد

به گفته رسايی، مهدی هاشمی با "فشارهای سنگين" از زندان آزاد شده است.

مهدی هاشمی رفسنجانی شامگاه يکشنبه ۲۶ آذر پس از حدود سه ماه حبس از زندان آزاد شد. مهدی هاشمی که پس از انتخابات رياست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ در خارج از ايران مقيم شده بود، پس از بازگشت به تهران، روز سوم مهر ۱۳۹۱ بازداشت شد.

دفتر مجمع تشخيص مصلحت ضمن اعتراض به سخنان رسايی و "سکوت هيئت رئيسه" نسبت به "تضييع حق" و "توهين و تهمت" عليه هاشمی رفسنجانی خواهان پخش پاسخ رئيس مجمع تشخيص مصلحت از تريبون مجلس شده است.

محمدرضا باهنر، نايب رئيس مجلس ايران از بررسی نامه درخواستی هاشمی رفسنجانی برای پاسخگويی به نطق حميد رسايی در کميته حقوقی هیأت رئيسه مجلس خبر داده است.

عبدالرضا مصری، سخنگوی هيئت رئيسه مجلس نيز گفته است: "در صورت تأييد نسبت ناروا به آقای هاشمی رفسنجانی، نهاد قانون‌گذاری نامه ارسالی رئيس مجمع را در اولين فرصت در صحن علنی قرائت می‌کند."

علی مطهری يکی از نمايندگان مجلس گفته است: "نطق رسايی توهين‌آميز بود و رئيس وقت جلسه (محمدرضا باهنر) نيز بايد در اين خصوص تذکر می‌داد."

مطهری نطق رسايی را "بسيار تند و سخيف" دانسته و گفته است: "اگرچه اين اختصاص وقت به نظر هیئت رئيسه بستگی دارد اما توهين در اين نطق بسيار واضح و روشن بود و هم شخص آيت‌الله هاشمی رفسنجانی و هم پسر وی مهدی هاشمی را خطاب قرار داده بود."

سخنگوی شورای نگهبان: فعالان فتنه حق شرکت در انتخابات را ندارند

Sat, 12 Nov 2011 14:11:33 +0000

سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد کسانی که در رويدادهای پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری در ايران شرکت فعال داشتند اجازه شرکت در انتخابات مجلس را ندارند.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، عباس‌علی کدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان در نشست رسانه‌ای امروز شنبه ۲۱ آبان‌ماه خود گفت: "قطعأ کسانی که در فتنه حضور جدی داشتند از مواردی هستند که ما در قانون برای ورود آنان به انتخابات منع داريم."

مقام‌های جمهوری اسلامی از اعتراضات چند ماهه به نتايج انتخابات رياست جمهوری در سال ۱۳۸۸ به‌عنوان "فتنه" ياد می‌کنند.

کدخدايی در مورد بررسی صلاحيت اصلاح‌طلبان گفت شورای نگهبان طبقه‌بندی خاصی را مدنظر ندارد و ملاک آن "قانون انتخابات و رفتار و عمل افراد" است.

اين در حالی است که صولت مرتضوی، رئيس ستاد انتخابات مجلس روز چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۰ به خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) گفته بود جبهه مشارکت ايران اسلامی، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی و نهضت آزادی ايران از نامزدی در انتخابات مجلس منع شده‌اند.

سخنگوی شورای نگهبان قش آيت‌الله احمد جنتی، دبير شورای نگهبان در رقابت‌های انتخاباتی و پشتيبانی وی از جبهه پايداری را رد کرد و گفت آيت‌الله جنتی به سبب شخصيت حقيقی که دارند افراد مختلفی به وی رجوع می‌کنند

وی افزوده بود: "اين گروه‌ها به دليل اين‌که از نظر وزارت کشور جزو گروه‌ها و احزاب منحله به شمار می‌روند و همچنين پروانه فعاليت ندارند، نمی‌توانند در انتخابات آينده مجلس شورای اسلامی حضور يافته و ليست انتخاباتی ارايه دهند."

عباس‌علی کدخدايی در پاسخ به سئوالی در مورد سخنان اخير اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره "انتخابات سالم"، گفت: "کارنامه جمهوری اسلامی در ۳۰ سال گذشته بسيار روشن است و هميشه شفاف و روشن نسبت به انتخابات ورود پيدا کرده است."

وی افزود حضور مردم در روز انتخابات نشان می‌دهد که کدام تحليل‌ها درست است.

۲۶ مهرماه سال جاری هاشمی رفسنجانی در ديدار با اعضای هیأت مديره مجمع استانداران ايران گفته بود: "اگر مدبرانه عمل کنيم، می‌توانيم ظرف دو سال و با برگزاری انتخابات مجلس، رياست جمهوری و شوراها به صورت آزاد و شفاف و همراه با نظارت و اجرای صحيح، مردم را همانند ابتدای انقلاب پشتيبان و همراه نظام و آرمان‌های آن نگه داريم."

اين اظهارات رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با مخالفت‌های برخی از مقام‌های حکومتی ايران روبه‌رو شد.

سخنگوی شورای نگهبان همچنين نقش آيت‌الله احمد جنتی، دبير شورای نگهبان در رقابت‌های انتخاباتی و پشتيبانی وی از جبهه پايداری را رد کرد و گفت: "البته آقای جنتی به سبب شخصيت حقيقی که دارند افراد مختلفی به ايشان رجوع می‌کنند اما اين‌که به‌عنوان دبير شورای نگهبان در اين زمينه نقشی داشته باشند، چنين چيزی نيست."

حجت‌الاسلام حميد رسايی، عضو جبهه پايداری چندی پيش گفته بود: "جبهه پايداری که يک مجموعه فکری است، نظارت علمايی مانند آيت‌الله مصباح، آيت‌الله خوشوقت، آيت‌الله يزدی و آيت‌الله جنتی را پذيرفته است."

عباس‌علی کدخدايی در بخش ديگری از سخنان خود گفت: "کسانی که تابعيت دوگانه دارند طبق قانون نمی‌توانند پست‌هايی از جمله نمايندگی را عهده‌دار شوند."

وی در همين حال افزود: "اما اين‌که چه چيزی تابعيت دوگانه است، بايد بررسی شود. در دوره‌های گذشته چند مورد تابعيت دوگانه داشتيم که خود آنان اعلام کردند و در نهايت رد صلاحيت شدند."

به گفته کدخدايی تعيين تابعيت دوگانه را نه شورای نگهبان که وزارت کشور و وزارت امور خارجه مشخص می‌کنند.

نهمين دوره انتخابات مجلس ايران ۱۲ اسفند سال جاری خورشيدی در سراسر ايران برگزار می‌شود.