ديده‌بان حقوق بشر

ديده‌بان حقوق بشر: عرصه جامعه مدنی در ايران تنگ‌تر شده است

news-zamaneh — Sat, 15 Dec 2012 09:58:58 +0000

سازمان ديده‌بان حقوق بشر اعلام کرد، پس از انتخابات بحث برانگيز سال ۱۳۸۸ عرصه جامعه مدنی در ايران تنگ‌تر و تنگ‌تر شده است.

اين سازمان با انتشار گزارشی به فشار نيروهای دولتی به فعالان جامعه مدنی پس از انتخابات رياست جمهوری سه سال و نيم پيش ايران اشاره کرده است.

در اين گزارش آمده است، "تظاهرات ضد دولتی و اکثرا آرام مردم را به طرز وحشيانه‌ای سرکوب نمودند، صدها تن از فعالان از ترس آزار و اذيت و بازداشت در وطن، در جست‌وجوی پناهگاهی موقت و آينده‌ای نامعلوم در کشور همسايه، ترکيه و کردستان عراق برآمده‌اند."

سازمان ديده‌بان حقوق بشر در گزارش ۶۰ صفحه‌ای خود تحت عنوان "چرا آن‌ها رفتند...: روايت فعالان ايرانی در تبعيد" به سرگذشت شماری از مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و وکلا که مورد فشار نيروهای دولتی قرار گرفته‌اند، اشاره کرده است.

جو استورک، معاون رئيس خاورميانه در سازمان ديده‌بان حقوق بشر گفته است: "سرکوب‌های پس از وقايع ۲۰۰۹ عميقاً جامعه مدنی ايران را تحت تأثير قرار داده است. تصاويری از نيروی پليس که بی‌رحمانه در حال ضرب‌وشتم تظاهرکنندگان می‌باشد، ممکن است از صفحات تلويزيون‌ها و کامپيوترها محو شده باشد، اما بسياری از فعالان ايرانی کماکان به تصميم دردناک خود برای ترک خانه و خانواده‌شان ادامه می‌دهند."

طبق آمار کميساريای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، در سال ۲۰۰۹، ايرانی‌ها ۱۱ هزار و ۵۳۷ درخواست پناهجويی به ۴۴ کشور تحويل داده‌اند که اين تعداد در سال ۲۰۱۰ به ۱۵ هزار و ۱۸۵ و در سال ۲۰۱۱ به ۱۸ هزار و ۱۲۸ مورد افزايش يافته است

به‌دنبال انتخابات رياست جمهوری ايران در سال ۱۳۸۸ شمار چشمگيری از روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی و سياسی به دليل سرکوب نيروهای امنيتی ناچار به ترک کشور شدند و به کشورهای همسايه از جمله ترکيه و کردستان عراق رفتند.

ديده‌بان حقوق بشر در اين گزارش نوشته است: "بالاترين ميزان درخواست پناهجويی به کشور همسايه، ترکيه تحويل داده شده است که نشان می‌دهد بين سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۱ تعداد پناهجويان ايرانی ۷۲ درصد افزايش داشته است."

طبق آمار کميساريای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، در سال ۲۰۰۹، ايرانی‌ها ۱۱ هزار و ۵۳۷ درخواست پناهجويی به ۴۴ کشور تحويل داده‌اند که اين تعداد در سال ۲۰۱۰ به ۱۵ هزار و ۱۸۵ و در سال ۲۰۱۱ به ۱۸ هزار و ۱۲۸ مورد افزايش يافته است.

اين دسته از پناهجويان در گفت‌وگو با ديده‌بان حقوق بشر به شرايط سخت و زمان طولانی رسيدگی به درخواست پناهجويی خود در طی اقامتشان در ترکيه و کردستان عراق اشاره کرده‌اند.

در گزارش ديده‌بان حقوق بشر، محدوديت آزادی سفر، هزينه‌های سنگين زندگی، عدم دريافت اجازه کار، و عدم دسترسی به خدمات بهداشتی از جمله مشکلات پناهجويان در ترکيه و کردستان عراق عنوان شده است.

استورک گفته است: "کشورهای منطقه بايد پناهندگان ايرانی را محافظت نمايند و با آنان با محبت و احترام رفتار نمايند. کشورهای خارج از اين منطقه نيز بايد برای اسکان مجدد پناهندگان ايرانی که احتياج مبرم به ترک منطقه داشته و چاره ديگری جز پناهندگی درازمدت ندارند، سخاوتمندانه فرصت‌هايی را فراهم آورند و سريعاً به درخواست‌های آن‌ها رسيدگی نمايند."

در بخش ديگری از گزارش اين سازمان آمده است، دولت ترکيه تاکنون از قبول درخواست احمد شهيد، بازرس ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ايران، به‌منظور بازديد از اين کشور به‌عنوان يک مقام رسمی و انجام مصاحبه با پناهجويان و پناهندگان خودداری کرده است.

سازمان ديده‌بان حقوق بشر از آنکارا خواسته است فوراً به احمد شهيد اجازه دهد به اين کشور سفر نمايد تا وی بتواند مأموريت خود برای سازمان ملل را انجام دهد.

اين سازمان همچنين از حکومت اقليم کردستان عراق خواسته است، "ايمنی و آسايش پناهندگان ايرانی را فراهم نمايد و از تهديد و ايجاد مزاحمت برای افرادی که در طی اقامتشان به‌عنوان پناهنده در کردستان عراق، به فعاليت‌های آرام حقوقی يا سياسی خويش ادامه می‌دهند، خودداری کند."

ديده‌بان حقوق بشر: آزار همجنس‌گرايان در زيمبابوه را متوقف کنيد

Tue, 28 Aug 2012 13:14:28 +0000

ديده‌بان حقوق بشر با انتشار بيانيه‌ای از حکومت زيمبابوه خواست تا تعقيب و مجازات همجنس‌گرايان و اعضای سازمان همجنس‌گرايان اين کشور (GALZ) را متوقف سازد.

در بيستم اوت، مأموران پليس به دفتر اين سازمان در هراره، پايتخت کشور، هجوم آوردند، اما پس از حضور وکلای اين سازمان به يک اخطار بسنده کردند.

مأموران همچنين مدارک و کامپيوترهای اين سازمان را مصادره کردند تا اسامی افراد همجنس‌گرا در زيمبابوه را به‌دست آورند.

مونيکا تابنگوا (Monica Tabengwa)، پژوهشگر امور همجنس‌گرايان در ديده‌بان حقوق بشر گفت: "آخرين حمله پليس به سازمان همجنس‌گرايان نشان از عدم مدارای اين حکومت نسبت به اقليت‌های جنسی در زيمباوه دارد."

در سال‌های اخير، مقامات زيمبابوه حملات متعددی را عليه اعضای سازمان GALZ انجام دادند از جمله ارعاب، بازداشت‌های خودسرانه و ضرب و شتم اعضای اين گروه.

رابرت موگابه، رئيس جمهور زيمبابوه، بارها از قدرت خود برای حمله و آزار همجنس‌گرايان استفاده کرده است و سعی می‌کند مانع از تصويب حقوق همجنس‌گرايان در قانون اساسی شود

رابرت موگابه، رئيس جمهور زيمبابوه، بارها از قدرت خود برای حمله و آزار همجنس‌گرايان استفاده کرده است و سعی می‌کند مانع از تصويب حقوق همجنس‌گرايان در قانون اساسی شود که به‌تازگی قرار است مورد بازنگری قرار گيرد.

اين دومين حمله در اين ماه بوده است. در روز ۱۱ اوت نيز پليس بدون اخطار قبلی به دفتر اين سازمان حمله کرد و ۴۴ عضو اين سازمان را دستگير و آن‌ها را با باتوم و ضربات مشت مورد ضرب و شتم قرار داد.

در ماه مه ۲۰۱۰، نيز پليس دو عضو سازمان را به اتهام جعلی از جمله "حمله به رئيس جمهور" بازداشت کرد، زيرا اعضای اين گروه نامه‌ای از شهردار سان فرانسيسکو که در آن موگابه را به عنوان همجنس‌گراستيز نقد می‌کرد، منتشر کرده بودند. شش ماه بعد هر دو نفر به خاطر امنيت خود به خارج از کشور گريختند.

به گفته ديده‌بان حقوق بشر، اين اعمال حکومت مخالف قانون اساسی موجود در زيمبابوه و تعهدات اين کشور نسبت به رعايت موازين حقوق بشر است.

تابنگوا می‌گويد: "حکومت و مردم زيمبابوه بايد در نظر داشته باشند که بازنگری قانون اساسی پيش رو، يک فرصت مهم و حياتی برای ترويج و اعاده حقوق همه مردم از جمله با در نظر گرفتن هويت جنسيتی و جهت‌گيری جنسی افراد است."

اعتراض ديده‌بان حقوق بشر به بازداشت‌های اخير فعالان کارگری در ايران

Tue, 31 Jan 2012 19:56:25 +0000

سازمان ديده‌بان حقوق بشر اعلام کرد که مقام‌های ايرانی بايد فورأ ده‌ها فعال کارگری را که به‌دليل دفاع از حقوق کارگران زندانی شده‌اند آزاد کنند.

ديده‌بان حقوق بشر که دفتر آن در نيويورک است امروز با انتشار بيانيه‌ای خواهان آزادی فعالان کارگری زندانی شد.

اين نهاد مدافع حقوق بشر با اشاره به بازداشت‌های اخير فعالان کارگری در استان‌های تهران، آذربايجان شرقی و کردستان ايران گفته است احکام افرادی که صرفأ به‌دليل استفاده مسالمت‌آميز از حق آزادی اجتماعات و گردهمايی‌ها محکوم شده‌اند بايد لغو و از محاکمه افرادی که به اين دلايل در معرض پيگرد قرار دارند صرف نظر شود.

جو استورک، معاون بخش خاورميانه اين نهاد مدنی گفت: "اين موج جديد از دستگيری‌ها تداوم آن سنت زشت و طولانی‌مدت دولت ايران است که می‌خواهد با هدف قراردادن اتحاديه‌‌های مستقل کارگری تسلط کامل خود را بر آنان اعمال کند."

جو استورک، معاون بخش خاورميانه ديده‌بان حقوق بشر: قوانين ايران بايد حق تشکيل اتحاديه‌های کارگری مستقل را به‌رسميت بشناسد و فعالان کارگری را که مرتکب هيچ جرمی به غير از دفاع از منافع کارگران نشده‌اند، آزاد کند

وی افزود: "فعالان کارگری در صف مقدم مبارزه برای آزادی سازمان‌ها و اجتماعات در ايران قرار داشته‌اند و در اين راستا هزينه سنگينی را نيز پرداخه‌‌اند. قوانين ايران بايد حق تشکيل اتحاديه‌های کارگری مستقل را به‌رسميت بشناسد و فعالان کارگری را که مرتکب هيچ جرمی به غير از دفاع از منافع کارگران نشده‌اند، آزاد کند."

در هفته‌های اخير چند تن از فعالان کارگری در شهرهای مختلف ايران بازداشت شده‌اند.

محمد جراحی، کارگر اخراجی عسلويه و عضو کميته پی‌گيری ايجاد تشکل‌های کارگری، روز ۲۹ دی‌ماه توسط مأموران امنيتی در منزل خود در تبريز بازداشت شد.

شاهرخ زمانی عضو ديگر کميته پی‌گيری برای ايجاد تشکل‌های کارگری و از فعالان کارگری تبريز روز يکشبنه ٢٥ دی‌ماه در محل کارش دستگير شد.

هم‌زمان با دستگيری شاهرخ زمانی به‌صورت تلفنی محمد جراحی، نيما پوريعقوب و ساسان واهبی‌وش، فعالان کارگری ديگر نيز به اداره اطلاعات استان آذربايجان شرقی، احضار شده بودند.

همچنين در روزهای اخير شيث امانی، عضو هیأت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران نيز در سنندج بازداشت شد.

امانی ظهر روز دوشنبه ۲۶ دی‌ماه در حالی که در دادگستری سنندج پی‌گير پرونده کارگران زندانی، شريف ساعدپناه و مظفر صالح‌نيا بود بازداشت و به زندان مرکزی سنندج منتقل شد.

شريف ساعدپناه روز يکشنبه ۱۸ دی‌ماه، توسط چهار مأمور امنيتی لباس شخصی در منزل خود و مظفر صالح‌نيا ۱۵ دی‌ماه توسط مأموران امنيتی شهر سنندج در محل کار خود بازداشت شدند.

اين دو فعال کارگری نيز عضو هیأت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران هستند.

در آخرين نمونه اين‌گونه بازداشت‌ها علی اخوان، فعال کارگری و از کنشگران کانون مدافعان حقوق کارگر هشتم بهمن‌ماه در خانه‌اش در تهران بازداشت شد.

احتمال می‌رود که وی جهت سپری کردن دوران محکوميتش به زندان اوين منتقل شده باشد.

علی اخوان پيش از اين در نيمه‌شب ۱۳ خردادماه ۸۹ در منزلش بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوين منتقل شد، اما در تاريخ هشتم تيرماه، پس از سپری کردن ۲۵ روز بازداشت با قرار وثيقه ۷۰ ميليون تومانی از زندان آزاد شد.

وی سپس از سوی دادگاه به تحمل سه سال حبس تعزيری محکوم گرديد که اين حکم در دادگاه تجديدنظر به يک سال‌ونيم حبس تعزيری کاهش يافت.

ديده‌بان حقوق بشر همچنين نگرانی خود را از وضعيت چندين فعال کارگری و اتحاديه‌های کارگری که دوران حکم زندان خود را سپری می‌کنند، از جمله رضا شهابی، علی نجاتی، ابراهيم مددی و بهنام ابراهيم‌زاده، اعلام کرد.

به‌گفته ديده‌بان حقوق بشر، قانون کار ايران به اتحاديه‌های کارگری مستقل از گروه‌های تحت نظارت دولت اجازه فعاليت نمی‌دهد.

اين سازمان مدافع حقوق بشر در بيانيه خود تأکيد کرده است که از سال ۲۰۰۵ تاکنون، مقام‌های جمهوری اسلامی ايران بارها با احضار، بازداشت، محاکمه و زندانی کردن کارگران مرتبط با اتحاديه‌های کارگری مستقل، آنان و خانواده‌های آنان را مورد اذيت و آزار قرار داده‌اند.

ديده‌بان حقوق بشر حکومت سوريه را به "جنايت عليه بشريت" متهم کرد

Fri, 11 Nov 2011 10:22:35 +0000

سازمان ديده‌بان حقوق بشر اعلام کرد که حکومت سوريه در سرکوب مخالفان در شهر حمص به "جنايت عليه بشريت" دست زده ‌است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، با وجود پذيرش طرح اتحاديه عرب برای خروج از بحران و خشونت در سوريه، حکومت اين کشور همچنان به کشتار مخالفان خود ادامه می‌دهد.

در حالی که اتحاديه عرب قرار است امروز و فردا به‌منظور تبادل نظر در مورد سوريه تشکيل جلسه دهد؛ سازمان ديده‌بان حقوق بشر خواسته شورای ملی سوريه، متشکل از نيروهای مخالف حکومت بشار اسد را تکرار کرد و از اتحاديه عرب خواست تا عضويت رژيم سوريه را در اين اتحاديه به حالت تعليق درآورد.

ديده‌بان حقوق بشر از اتحاديه عرب خواست تا از سازمان ملل تحريم تسليحاتی سوريه و همچنين تحريم مقام‌های حکومتی و تحويل آن‌ها به دادگاه بين‌المللی جنايی را درخواست کند.

اين سازمان غيردولتی و مدافع حقوق بشر با اعلام اين‌که ماه سپتامبر گذشته خونبار‌ترين ماه از آغاز اعتراضات در سوريه بوده است، افزود: "نقض سيستماتيک حقوق شهروندان در شهر حمص توسط نيروهای دولتی سوريه، از جمله شکنجه و اعدام‌های خودسرانه، نشان می‌دهد که جنايات عليه بشريت رخ داده است."

به گزارش ديده‌بان حقوق بشر دست‌کم ۱۰۴ نفر از دوم نوامبر جاری، يعنی از زمان توافق حکومت بشار اسد با طرح اتحاديه عرب برای توقف خشونت‌ها، کشته شده‌اند

سازمان ديده‌بان حقوق بشر برپايه اظهارات شاهدان عينی و مصاحبه‌هايی که انجام داده، اعلام کرده است که "۵۸۷ شهروند از ميانه ماه آوريل تا پايان ماه اوت، در حمص کشته شده‌اند."

گزارش ديده‌بان حقوق بشر می‌افزايد "دست‌کم ۱۰۴ نفر" نيز از دوم نوامبر جاری، يعنی از زمان توافق حکومت بشار اسد با طرح اتحاديه عرب برای توقف خشونت‌ها، کشته شده‌اند.

شهر حمص يکی از شهرهايی است که در آن اعتراضات گسترده‌ای عليه حکومت بشار اسد صورت گرفته است.

سازمان ديده‌بان حقوق بشر می‌گويد: "حمص بخش کوچکی از خشونت دولتی در سوريه است."

اين سازمان غيردولتی همچنين در مورد تعداد کشته‌ها و افزايش موارد شکنجه در زندان‌های حکومتی ابراز نگرانی کرده است.

به گفته ديده‌بان حقوق بشر فرايند بازداشت و کشتار از اين قرار است که نيروهای امنيتی برخی از مخالفان را بدون اطلاع‌رسانی به خانواده‌هايشان بازداشت می‌کنند و پس از گذشت چند روز در يک تماس تلفنی از بيمارستان از آن‌ها می‌خواهند که برای تحويل پيکر او مراجعه کنند.

اين گزارش می‌افزايد: "در بسياری موارد، خانواده کشته‌شدگان تحت نظر قرار می‌گيرند و از آن‌ها در پای اسنادی امضا گرفته می‌شود که بر اساس اين اسناد «باندهای مسلح» عامل قتل عضو خانواده‌شان بوده‌اند."

بنا به اين گزارش، نيروهای امنيتی شرط دريافت پيکر فرد کشته‌شده از سوی خانواده او را "عدم برگزاری مراسم تشييع جنازه" اعلام می‌کنند.

سازمان ديده‌بان حقوق بشر در گزارش خود جنايت‌هايی که سربازان فراری به هنگام پيوستن به مخالفان مرتکب می‌شوند و "روز به روز نيز بيشتر می‌شود" را محکوم کرده و نسبت به نظامی شدن جنبش اعتراضی که به درگيری مسلحانه منجر خواهد شد، هشدار داده است.

ديده‌بان حقوق بشر تأکيد کرده است که اگر جامعه جهانی برای حفاظت از مردم سوريه وارد عمل نشود "نظامی‌گرايی اجتناب‌ناپذير خواهد بود."

اين نهاد مدافع حقوق بشر ضمن درخواست از سازمان ملل متحد برای حفاظت از مردم سوريه، رفتار پنج دولت برزيل، روسيه، چين، هند و آفريقای جنوبی در قبال سوريه را به شدت مورد انتقاد قرار داد.

به گفته ديده‌بان حقوق بشر اين پنج دولت برخورد نرم و ضعيفی با حکومت بشار اسد دارند و چنين می‌پندارند که اسد، اصلاحاتی را که وعده داده، عملی خواهد کرد.

سازمان ديده‌بان حقوق بشر معتقد است که اين انفعال جامعه جهانی به حکومت سوريه مشروعيت می‌بخشد و به مقام‌های سوری احساس مصونيت از مجازات در برابر نقض جدی حقوق بشر می‌دهد.

برپايه آمار سازمان ملل متحد، اعتراضات مردمی در سوريه از آغاز آن در ماه مارس گذشته تاکنون بيش از سه هزار و ۵۰۰ کشته به‌جا گذاشته است.