بحران اقتصادی اروپا

اعتراض به دموکراسی ظاهری در اروپا

Mon, 06 Aug 2012 13:25:38 +0000

سیما راستین

سیما راستین − زیگمار گابریل، رئیس حزب سوسیال دموکرات آلمان، در دیداری با فیلسوف نامدار، یورگن هابرماس ، از او تقاضا کرده در بحث بر سر برنامه حزب سوسیال دموکرات برای کسب قدرت مشارکت کند. هابرماس پذیرفته و پس از چندی یولیان نیدا−رومِلین، استاد فلسفه در دانشگاه مونیخ و وزیر پیشین فرهنگ (در کابینه اول شرودر، صدراعظم سوسیال‌دموکرات) و نیز پتر بوفینگر، استاد اقتصاد در دانشگاه وورتسبورگ، برای همفکری به هابرماس پیوسته‌اند.

حاصل رایزنی این متفکران طرح نکاتی بنیادی برای حزب سوسیال دموکرات به شکل فراخوانی است که روز شنبه ۴ اوت در روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه" چاپ شد. تمرکز این فراخوان بر روی اقتصاد و سیاست در اروپا است.

اقدام رئیس حزب سوسیال‌دموکرات آلمان در دعوت از سه اندیشمند برجسته برای مشارکت آنان در بحثی در عرصه عمومی برای تدقیق برنامه حزب، ابتکاری پربازتاب بوده است. تدوین سیاست نه پشت درهای بسته، نه با امتیازدهی و کرنش به قدرت‌های اقتصادی، بلکه در تبادل نظری علنی با روشنفکران و دانشمندان – این آن چیزی است که افکار عمومی را تقویت می‌کند و مردم را در انتخاب‌هایشان آگاه و صاحب رأی واقعی می‌سازد.

هنوز نمی‌توان گفت که این این مشورت تا چه حد در تعیین سیاست حزبی یا احیاناً دولتی تأثیر‌گذار باشد. اما ابتکاری است که اگر پی گرفته شود، حزب تنومند و پرنفوذ سوسیال دموکرات آلمان را، که یک رکن مهم سوسیال‌دموکراسی اروپاست، به پایه اجتماعی و به هدف‌های اجتماعی –دموکراتیک خود نزدیک‌تر می‌کند.

مضمون عمومی بیانیه هابرماس، نیدا-رولین و بوفینگر

روح حاکم بر برنامه پیشنهادی حاصل از رایزنی این سه اندیشمند، از وحدت و همبستگی منطبق بر اصول انسان‌گرایی، آزادی‌خواهی و صلح‌جویی ترکیب شده است، روحی که با بنیادهای ایده وحدت اروپا پس از جنگ جهانی دوم با هدف تحکیم صلح در این قاره انطباق دارد. پیش‌برندگان این ایده بر آن بودند تا با اتحاد اروپا، از جنگهای دايمی میان کشورهای این قاره جلوگیری کرده و صلحی پایدار را تضمین کنند.

نکته‌های اصلی بیانیه هابرماس، نیدا-رومِلین و بوفینگر عبارت‌اند از:

− لزوم تعمیق همبستگی میان اعضای اتحاد اروپا،

− لزوم پیشبرد سیاستی عمومی در عرصه مالی، اقتصادی و اجتماعی با هدف کسب استقلال و توانایی عملکرد در برابر قدرقدرتی بازار فراملیتی و به‌ویژه تحکیم اروپای متکی به موازین دموکراتیک−اجتماعی،

− و همچنین تأکید بر ضرورت شفاف ساختن سیاست‌های دولتی و توجیه‌پذیر کردن آنها در افکار عمومی.

نظر درباره بحران اروپا

در بیانیه سه اندیشمند ضمن ابراز نگرانی از بحران اقتصادی حاکم بر اروپا، به طور مشخص خطر سقوط اقتصادی یونان و احتمال خروج این کشور از حوزه یورو، و نیز بحران اقتصادی در ایتالیا، اسپانیا و پرتقال، به سیاست‌های فاقد چشم‌انداز، یک‌سویه و غیر مؤثر غلبه بر بحران اشاره می‌شود. بیانیه تأکید می‌کند که بحران کنونی، بحران یورو نیست. یورو خود را به عنوان یک واحد پول با ثبات به اثبات رسانده است. بحران، به باور بیانیه، ویژه کشورهای اروپایی هم نیست. اروپا در مقایسه با امریکا و ژاپن، کمتر مقروض است. بحران، در حقیقت بحران تأمین مالی کشوهای مشخصی در اروپا‌ست که در درجه نخست از پشتوانه نهادی کافی برای واحد پول مشترک برخوردار نیستند. سیاست‌های حل بحران که عمدتا بر صرفه‌جویی‌های سختگیرانه مالی متمرکز هستند، نه تنها موجب کاهش فزاینده قدرت اقتصادی و تداوم ناکامی در حل مشکلات مالی، بلکه افزایش نرخ بیکاری در کشورهای اروپایی شده‌اند.

از دید این بیانیه، ناکامی تمهیدات دولت آلمان برای چیره شدن بر بحران اروپا به دلیل تشخیص نادرست از منشأ آن است. این بحران اساساً منشأیی ساختاری و سیستماتیک دارد و بر خلاف تصور برخی از کارشناسان به رفتارهای غلط و غیر‌اقتصادی شهروندان برنمی‌گردد. از این‌رو دشواری‌ها را در اصل نه در سطح ملی، بلکه در سطحی که عرصه تشریک مساعی کشورهای اروپایی است، می‌توان کاهش داد. فقط با یک تلقی مشترک از وام‌های دولتی می‌توان بر بی‌ثباتی کنونی بازارهای مالی غلبه کرد و از خطر ورشکستگی این یا آن کشور کاست.

استراتژی مقبول برای غلبه بر بحران

توصیه سه اندیشمند به اتحادیه اروپا، خاصه به حوزه یورو در آن، این است که سیاستی پیشرو اتخاذ کند، سیاستی مبتنی بر همپیوندی شفاف. تنها این سیاست می‌تواند یورو، واحد پولی مشترک را نجات دهد. پیشبرد این سیاست، اگر به یک رشته پایان‌ناپذیر تدابیر و کمک‌های مالی وابسته باشد، همبستگی متقابل میان کشورهای کمک‌رسان و کمک‌گیرنده را در دراز مدت آسیب‌پذیر می‌کند. بنابراین میزانی از استقلال برای نهادهای اروپایی اجتناب‌ناپذیر است تا بتوانند سیاست‌های مالی را به گونه‌ای مؤثر پیش ببرند و کارکرد یک سیستم مالی با ثبات را تضمین کنند. همزمان هماهنگی فشرده‌تری میان سیاست‌های مالی، اقتصادی، و اجتماعی کشورهای عضو ضروری است تا بتوان عدم توازن‌های ساختاری را مهار کرد و به تعادل رسید.

سه اندیشمند در ادامه تحلیلشان از بحران در اروپا به دو استراتژی ممکن برای غلبه بر آن می‌پردازند:

− یا بازگشت به واحد پولی ملی، که کشورها را منفرد کرده و هر یک را در انزوایش در زیر فشار نوسان‌های غیر قابل محاسبه بازارهای ارزی قرار می‌دهد،

− یا تأمین نهادی‌شده یک سیاست مالی، اقتصادی و اجتماعی در چارچوب اروپا با این هدف که اروپا قدرت عملکرد از دست رفته سیاست را در برابر آمریت بازار در پهنه فراملیتی باز پس گیرد.

بیانیه با صراحت بر برتری استراتژی دوم تأکید می‌کند.

به نظر بیانیه تعهد به تأمین و رعایت موازین اجتماعی نیز به استراتژی دوم وابسته است، زیرا تنها برای یک اروپای متحد این چشم‌انداز وجود دارد که روند تحریف دموکراسی اجتماعی به یک دموکراسی ظاهری وهماهنگ با بازار را بازگشت‌پذیر کند.

بیانیه در ادامه مطرح می‌کند که برای پیشگیری از عقب‌گرد به ناسیونالیسم و تداوم دائمی بحران یورو، بایستی برای اتحادی سیاسی تدارک دید که ابتدا ۱۷ کشور عضو اتحادیه ارزی اروپا را یعنی کشورهایی را که از اول ژانویه ۲۰۰۲ یورو واحد پولی مشترکشان است، در بر بگیرد. لازم است همه مسائل مشترک شفاف شوند و برای غلبه بر ضعف‌ها مسئولیت جمعی وجود داشته باشد. بیانیه اجرای مفاد توافق عمومی اعضای اتحاد اروپا برای عهده‌دار شدن جمعی وام‌های دولتهای مقروض را بر مبنای مصوبات پیمان ماستریخت تا میزان ۶۰ درصد اثربخش می‌دانند.

تعمیق دموکراسی

در بیانیه هابرماس، نیدا-رومِلین و بوفینگر آمده است تا زمانی‌که دولتها عمل‌کرد واقعی‌شان را علنی نکنند، پایه‌های ضعیف دموکراسی اتحاد اروپا را بیشتر از درون تهی می‌کنند. در اینجا شعار مبارزاتی جنبش استقلال‌طلبانه آمریکا معنی پیدا می‌کند: No taxation without representation (بدون داشتن نماینده، مالیاتی در کار نیست). از این‌رو به محض اینکه در چارچوب اروپا بخواهد درباره هزینه‌های دولتی و اموری که فراتر از پهنه‌های ملی می‌رود تصمیمی گرفته شود، بایستی پارلمان و شورای اروپا دخالت داده شوند.

بیانیه از ایده یک قانون اساسی اروپا پشتیبانی می‌کند. به نظر نویسندگان آن، دولت آلمان بایستی به عنوان نماینده بزرگترین کشور وام دهنده در شورای اروپا، برای تحقق این ایده پیشگام شود. تنها از این راه می‌توان شکاف میان تمهیدات فوری اقتصادی و مشروعیت دموکراتیک آنها را پر کرد. قانون اساسی اروپا باید به تصویب مردمان کشورهایی اروپایی برسد. در صورت تصویب چنین قانونی شهروندان می‌توانند در سطح اتحادیه اروپا خودفرمانی‌ای را بازیابند که "بازارها" از دستشان خارج کرده است.

به باور بیانیه در اروپای دموکراتیک هر فرد دو خصلت دارد: شهروند اروپاست و از این رو حق شرکت مستقیم در امور اتحاد اروپا را دارد و از سوی دیگر شهروند کشور خودش است و از این طریق نیز می‌تواند به صورت غیر مستقیم در تدبیر امور اروپا دخالت کند. بیانیه می‌گوید که به درازا کشیدن بحران، توجه افکار عمومی را به شکل بی‌سابقه‌ای به مسائل اروپا جلب کرده است. آگاهی‌ای عمومی‌اش شکل گرفته است در مورد ضرورت تنظیم بازار مالی و غلبه بر نابرابری‌ها در چارچوب اروپا. سه اندیشمند در بیانیه‌شان بر این واقعیت انگشت می‌گذارند که برای نخستین بار در تاریخ سرمایه‌داری دولت‌ها با بحرانی که بخش ممتاز اقتصاد یعنی بانک‌ها آن را برانگیخته‌اند، به این شیوه روبه‌رو شده‌اند، که مسئولیت مقابله با آن را بر دوش مالیات‌دهندگان گذاشته‌‌اند. بدین‌ ترتیب مرز دیگری میان فرآیندهای سیستمی و جهان زیستی انسان‌ها درهم ریخته شده است.از این رو خشم شهروندان به حق برانگیخته شده. شهروندان، نه فرآیندهای مجهول بازار، بلکه سیاست‌های مستقیم دولتی را در مشکلات زندگی خود مقصر می‌دانند.

در پایان این بیانیه تأکید می‌شود که لازم است شهروندان اروپا دریابند که آنها مدل دولت اجتماعی و دولت ملی مبتنی بر تنوع فرهنگی را فقط با تلاش مشترک می‌توانند پاس بدارند. "آنان باید نیروهایشان را مجتمع کنند، اگر بخواهند بر پهنه سیاست جهانی و حل مسائل گیتی تأثیر بگذارند. چشم‌پوشی بر وحدت اروپا، ممکن است وداع با تاریخ جهان باشد."

ارزیابی از بحران در حوزه یورو

Thu, 26 Jul 2012 08:22:20 +0000

گفت‌وگوی شهزاده سمرقندی با احمد علوی، استاد اقتصاد

شهزاده سمرقندی – آیا کشوری چون آلمان نیز در حوزه یورو بحران‌زده است؟ مؤسسه "مودی" (Moody) به تازگی ارزیابی جدیدی از اعتبار اقتصادی سه کشور اروپا آلمان، هلند و لوکزامبورگ منتشر کرده و در گزارش خود پیش‌بینی کرده که در آینده تزدیک اقتصاد این سه کشور نیز شاهد تنزل خواهد بود.

با این که "مودی" یکی از پرسابقه‌ترین و معتبرترین مؤسسه‌های جهانی در انجام رتبه‌بندی اقتصادی محسوب می شود، بسیاری از اقتصاددانان اروپایی گزارش اخیر این مؤسسه ‌را دور از واقعیت خوانده‌اند.

احمد علوی، استاد اقتصاد

مؤسسه مودی در گزارش خود نوشته است که مشکلات اقتصادی کشورهای حوزه یورو

گسترش پیدا خواهد کرد و سه کشور اروپای آلمان، هلند و لوکزامبورگ ناچار به کمک های اقتصادی فوری به کشور های اسپانیا و پرتقال می شوند و همین کمک ها باعث افت اقتصاد این کشور ها خواهد شد.

در این باره با احمد علوی، اقتصاددان ایرانی مقیم سوئد گفت‌وگو کرده‌ام.

در این گفت‌وگو این سؤال مطرح می‌شود که تا چه حد می‌توان به ارزیابی‌های مؤسساتی چون "مودی" اعتماد کرد؛ آیا یونان از حوزه یورو خارج خواهد شد؟ آیا حوزه یورو بحران‌زده شده و توان اقتصادی اروپا کاهش خواهد یافت؟

این گفت‌وگو را بشنوید:

برلوسکونی استعفا می‌کند

Wed, 09 Nov 2011 09:31:24 +0000

سيلويو برلوسکونی، نخست‌وزير ايتاليا برای کناره‌گيری از قدرت اعلام آمادگی کرد.

به گزارش يورونيوز، برلوسکونی سه‌شنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۰ (هشتم نوامبر) در ديدار با جورجيو ناپوليتانو، رئيس‌جمهوری ايتاليا گفت در صورت عدم تصويب نهايی تدابير اقتصادی مورد نظرش که وعده اجرای آن‌ها را به اتحاديه اروپا داده، از قدرت کناره‌گيری می‌کند.

مجلس نمايندگان ايتاليا روز سه‌شنبه بودجه ساليانه دولت را با ۳۰۸ رأی به تصويب رساند و براين اساس اپوزيسيون ايتاليا از برلوسکونی خواست تا از قدرت کناره‌گيری کند.

از ۶۳۰ نماينده پارلمان، ۳۲۱ نماينده از شرکت در رأی‌گيری خودداری کردند و برلوسکونی که برای حفظ اکثريت آرا به ۳۱۶ رأی نياز داشت توانست تنها رأی اقليت مجلس را کسب کند.

پيئر لوئيجی برسانی، رهبر حزب دمکرات‌های ايتاليا: من از نخست‌وزير می‌خواهم که استعفای خود را تسليم رئيس‌جمهوری کند تا راه‌حلی برای مقابله با اوضاع اضطراری کشور پيدا شود

با رأی‌گيری در مجلس نمايندگان، دولت ايتاليا ديگر از اکثريت پارلمانی برخوردار نيست.

پيئر لوئيجی برسانی، رهبر حزب دمکرات‌ها، بزرگ‌ترين تشکل سياسی اپوزيسيون ايتاليا به دنبال اين رأی‌گيری در مجلس گفت: "من از نخست‌وزير می‌خواهم که استعفای خود را تسليم رئيس‌جمهوری کند تا راه‌حلی برای مقابله با اين اوضاع اضطراری کشور پيدا شود."

وی افزود: "رأی‌گيری امروز حاکی از آن است که دولت ديگر از اکثريت برخوردار نيست و برای همين از برلوسکونی می‌خواهم که برای استعفا نزد رئيس‌جمهوری برود."

اومبرتو بوسی، رهبر حزب پيوند شمال نيز پيش از رأی‌گيری خطاب به نخست‌وزير ايتاليا گفت: "ما از برلوسکونی می‌خواهيم کناره‌گيری کرده و آنجلينو آلفانو، رهبر جديد حزب حاکم ملت آزادی را جايگزين خود کند."

برلوسکونی ۷۵ ساله پس از اعلام کناره‌گيری از قدرت سياسی امروز به روزنامه "لا استامپا" گفت: "در انتخابات آينده شرکت نخواهم کرد و خود را آزاد حس می‌کنم."

وی افزود: "اکنون نوبت آلفانو است، نامزد ما اوست و قدرت رهبری وی را همه قبول دارند."

رسانه‌های ايتاليايی پيشتر اعلام کرده بودند که نخست‌وزير ايتاليا احتمالاً تا ۲۴ ساعت آينده استعفای خود را تقديم رئيس ‌جمهوری اين کشور می‌کند.

مشکلات اقتصادی سومين اقتصاد برتر منطقه پولی يورو و بدهی‌های دولتی اين کشور، برلوسکونی را با موج تازه‌ای از انتقادات روبه‌رو کرده است.

مردم ايتاليا نيز با اعتراضات خيابانی، خواهان کنار رفتن فوری سيلويو برلوسکونی از قدرت شدند.