https://archive.radiozamaneh.com/taxonomy/term/709/all fa https://archive.radiozamaneh.com/news/iran/2012/12/03/22259 <div class="fb-social-like-widget"><fb:like href="https://archive.radiozamaneh.com/news/iran/2012/12/03/22259" send="false" layout="box_count" show_faces="false" width="500" action="like" font="arial" colorscheme="light"></fb:like></div><div class="field field-type-filefield field-field-article-image"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_article_image" width="260" height="165" alt="" src="https://archive.radiozamaneh.com/sites/default/files/larijani031212.jpg?1354549973" /> </div> </div> </div> <p>رئيس مجلس ايران ضمن اعلام اين&zwnj;که &quot;شيوه عمل قوای ديگر را مجلس تعيين می&zwnj;کند&quot; به سخنان روز گذشته محمود احمدی&zwnj;نژاد، رئيس&zwnj;جمهور ايران در انتقاد از طرح اصلاح قانون انتخابات و حدود وظايف مجمع تشخيص مصلحت پاسخ گفت.</p> <!--break--><!--break--><p>&nbsp;</p> <p>به گزارش منابع خبری ايران، امروز دوشنبه ۱۳ آذرماه، علی لاريجانی، رئيس مجلس ايران در نشست رسانه&zwnj;ای خود گفت: &quot;مجلس شيوه عمل قوای ديگر را مشخص می&zwnj;کند چرا که قوای ديگر به تنهايی نمی&zwnj;توانند قانون را اجرا کنند&zwnj; و مجلس نظارت بر قوانين را برعهده دارد تا اينکه قوای ديگر در چارچوب قوانين کارهای خود را انجام دهند&zwnj;.&quot;</p> <p>&nbsp;</p> <p>وی در ادامه در مورد اصلاح قانون انتخابات ايران توسط مجلس گفت: &quot;اين&zwnj;که کسی ادعا می&zwnj;کند مجلس می&zwnj;خواهد قانونی تصويب کند که آزادی&zwnj;ها را محدود نمايد خلاف است، ما اين قانون را برای صيانت از آزادی&zwnj;ها تدبير کرده&zwnj;ايم تا با آرامش انتخابات برگزار شود و از سلامت قوی برخوردار باشد.&quot;</p> <p>&nbsp;</p> <p>روز گذشته پس از ما&zwnj;ه&zwnj;ها مناقشه ميان نمايندگان مجلس و حاميان دولت بر سر طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوری، سرانجام کليات اين طرح در نشست علنی مجلس با ۱۴۴ رأی موافق، ۹۱ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع تصويب شد.</p> <p>&nbsp;</p> <blockquote><p><img alt="" src="/sites/default/files/%25b%25f/userfiles/%25u/ahmadinejad-larijani2.jpg" style="width: 198px; height: 132px;" />محمود احمدی&zwnj;نژاد: اين&zwnj;که ما بر خلاف قانون اساسی کاری کنيم که کسی حق نداشته باشد کانديدا شود مگر اين&zwnj;که قبلا از کسانی تأييديه بگيرد، سياستش را کسی تأييد کند و دينداريش را کسی ديگر، آيا اين مکانيزم انتخاب رئيس&zwnj;جمهور است؟</p> </blockquote> <p>محمود احمدی&zwnj;نژاد، تنها ساعتی پس از تصويب کليات اين طرح، بار ديگر مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخيص مصلحت نظام را مورد انتقاد قرار داد و اين طرح را &quot;مغاير با قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران&quot; دانست.</p> <p>&nbsp;</p> <p>بر اساس طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوری، &quot;کانديدای انتخابات رياست&zwnj;جمهوری بايد دارای هشت سال سابقه وزارت بوده و ۳۰۰ نفر از سياسيون که در رزومه کاری خود سابقه کاری حداقل استانداری يا مشاغل هم&zwnj;تراز به بالاتر را داشته باشند، وی را از نظر توان مديريتی تأييد کنند.&quot;</p> <p>&nbsp;</p> <p>احمدی&zwnj;نژاد روز گذشته در اين&zwnj;باره گفت: &quot;اين&zwnj;که ما بر خلاف قانون اساسی کاری کنيم که کسی حق نداشته باشد کانديدا شود مگر اين&zwnj;که قبلا از کسانی تأييديه بگيرد، سياستش را کسی تأييد کند و دينداريش را کسی ديگر، آيا اين مکانيزم انتخاب رئيس&zwnj;جمهور است؟&quot;</p> <p>&nbsp;</p> <p>لاريجانی امروز درباره اصلاح قانون انتخابات گفت&zwnj;: &quot;بحث&zwnj;های حاشيه&zwnj;ای زيادی درباره اين قانون مطرح شده است که برخی از آن&zwnj;ها مبنای حقوقی ندارد اما به نگرانی&zwnj;ها دامن زده شده است.&quot;</p> <p>&nbsp;</p> <p>وی تشخيص ضوابط ذکرشده در اين طرح را وظيفه شورای نگهبان دانست و گفت: &quot;اگر بخواهيم نظم وجود داشته باشد تشخيص خلاف قانون بودن آن با شورای نگهبان است.&quot;</p> <p>&nbsp;</p> <p>وی افزود&zwnj;: &quot;اين&zwnj;که می&zwnj;گويند آزادی را محدود می&zwnj;کنند خلاف است و حرف درستی نيست. می&zwnj;خواهيم با آرامش اين اصلاح صورت گيرد&zwnj;. در اين مسئله اختياری از وزارت کشور سلب نشده است.&quot;</p> <p>&nbsp;</p> <p>رئيس مجلس با اشاره به اين&zwnj;که مجلس مايل نيست اين قانون را به مجمع تشخيص مصلحت نظام بفرستد، گفت: &quot;مشکل اصلی ما در کشور اين است که در تحليل مسائل و موضوعات به دنبال اين هستيم تا مسائل بی&zwnj;ربط را با همديگر آميخته کنيم چراکه طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوری ربطی به طرح مجمع تشخيص مصلحت نظام ندارد چراکه در طرح مجمع تشخيص مصلحت نظام آورده شده است کميته&zwnj;ای ديگر در جای ديگر بر انتخابات رياست جمهوری نظارت کند اما در طرحی که ما به دنبال آن هستيم وزارت کشور راحذف نکرده ايم بلکه در کنار وزارت کشور از معتمدين محلی استفاده کرده&zwnj;ايم تا معتمدين محل نيز در سطح کلان برگزاری انتخابات رياست جمهوری نيز نظارت داشته باشند.&quot;</p> <p>&nbsp;</p> <p>احمدی&zwnj;نژاد روز گذشته مجمع تشخيص مصلحت نظام را نيز مورد انتقاد قرار داد و با اعلام آن&zwnj;که &quot;مجمع تشخيص مصلحت برای استثناءهاست نه قاعده و نه دور زدن قانون اساسی&quot; افزود: &quot;نمی&zwnj;شود عده قليلی بگويند مصلحت ملت را ما تشخيص می&zwnj;دهيم و ملت قادر به تشخيص نيست چون در اين صورت ديگر قانون اساسی لازم نيست.&quot;</p> <p>&nbsp;</p> <p>علی لاريجانی در پاسخ به اين سخنان احمدی&zwnj;نژاد امروز گفت: &quot;اختيارات مجمع تعريف روشنی در قانون اساسی دارد و بندهايی از قانون اساسی نيز مربوط به اين مسئله است.&quot;</p> <p>&nbsp;</p> <p>وی افزود&zwnj;: &quot;نمی&zwnj;توانيم حقوق مجمع را ناديده بگيريم چرا که وظيفه مجمع روشن است فی&zwnj;الحال اين اصول وظايف مجمع را مشخص کرده است و ما مشکلی نداريم الان فصل اين صحبت&zwnj;ها نيست.&nbsp; الان مردم مشکلاتی دارند مخصوصا درباره معيشت يا مشکلاتی از قبيل گرانی يا بيکاری اما فکر می&zwnj;کنم همه قوا جايگاه&zwnj;شان مشخص است&zwnj;.&quot;</p> <p>&nbsp;</p> <p>يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوری ايران در شرايطی در روز ۲۴ خردادماه سال ۱۳۹۲ در ايران برگزار خواهد شد که از هم اکنون چالش&zwnj;های بسياری را ميان طيف&zwnj;های مختلف جريان اصول&zwnj;گرا در ايران در پی داشته است.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> https://archive.radiozamaneh.com/news/iran/2012/12/03/22259#comments اخبار ایران اختلافات حکومتی انتخابات ریاست جمهوری علی لاريجانی قانون اساسی قوه مجریه مجلس ایران مجمع تشخیص مصلحت نظام محمود احمدی نژاد Mon, 03 Dec 2012 13:44:38 +0000 news-zamaneh 22259 at https://archive.radiozamaneh.com https://archive.radiozamaneh.com/news/iran/2012/12/02/22230 <div class="fb-social-like-widget"><fb:like href="https://archive.radiozamaneh.com/news/iran/2012/12/02/22230" send="false" layout="box_count" show_faces="false" width="500" action="like" font="arial" colorscheme="light"></fb:like></div><div class="field field-type-filefield field-field-article-image"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_article_image" width="250" height="158" alt="" src="https://archive.radiozamaneh.com/sites/default/files/larijani3_1.jpg?1354515817" /> </div> </div> </div> <p>تصویب کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در ایران، از سوی نمایندگان مجلس، واکنش تند محمود احمدی&zwnj;نژاد را در پی داشت.</p> <p dir="rtl"> <!--break--><!--break--></p> <p dir="rtl">محمود احمدی&zwnj;نژاد، رئیس دولت ایران، بامداد امروز یکشنبه، ۱۲ آذر و تنها ساعتی پس از تصویب کلیات طرح جنجالی اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، بار دیگر مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام را مورد انتقاد قرار داد و این طرح را &quot; مغایر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران&quot; دانست.</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">پس از ما&zwnj;ه&zwnj;ها مناقشه میان نمایندگان مجلس و حامیان دولت بر سر طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، سرانجام کلیات این طرح در نشست علنی امروز مجلس با ۱۴۴ رأی موافق، ۹۱ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع تصویب شد.</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">موضوع مناقشه برانگیز این طرح مربوط به نحوه تایید صلاحیت افراد برای اعلام کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری و تعريف جديدی از &quot;رجل سياسی و مذهبی و مدير و مدبر بودن&quot; يک نامزد انتخابات رياست جمهوری است.&nbsp;</p> <blockquote><p dir="rtl"><img alt="" src="http://radiozamaneh2.vps.redbee.nl/sites/default/files/%25b%25f/userfiles/%25u/ahmadinejad13.jpg" style="width: 200px; height: 112px; border-width: 1px; border-style: solid; margin: 1px; float: right;" /></p> <p dir="rtl">محمود احمدی&zwnj;نژاد:متاسفانه برخی فکر می&zwnj;کنند زمان قاجار است و استبداد در کشور حاکم است</p> </blockquote> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">بر اساس اين طرح، &quot;کاندیدای انتخابات رياست&zwnj;جمهوری بايد دارای هشت سال سابقه وزارت بوده و ۳۰۰ نفر از سياسيون که در رزومه کاری خود سابقه کاری حداقل استانداری يا مشاغل هم&zwnj;تراز به بالاتر را داشته باشند، وی را از نظر توان مديريتی تاييد کنند.&quot;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">این موضوع که در هفته&zwnj;های اخیر با مخالفت&zwnj;هایی روبه&zwnj;رو شد سرانجام&nbsp; واکنش تند احمدی&zwnj;نژاد را در پی داشت. وی در بخشی از اظهارات امروز خود گفت: &quot;اینکه ما بر خلاف قانون اساسی کاری کنیم که کسی حق نداشته باشد کاندیدا شود مگر اینکه قبلا از کسانی تائیدیه بگیرد، سیاستش را کسی تایید کند و دینداریش را کسی دیگر، آیا این مکانیزم انتخاب رئیس&zwnj;جمهور است؟&quot;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">احمدی نژاد که در &quot;همايش ملی قوه مجريه در قانون اساسی&quot; سخنرانی می&zwnj;کرد در ادامه مجمع تشخيص مصلحت نظام&nbsp; را نیز مورد انتقاد قرار داد و با اعلام آن که &quot;مجمع تشخيص مصلحت برای استثناءهاست نه قاعده و نه دور زدن قانون اساسی&quot; اضافه کرد: &quot;نمی&zwnj;شود عده قليلی بگويند مصلحت ملت را ما تشخيص می&zwnj;دهيم و ملت قادر به تشخيص نيست چون در اين صورت ديگر قانون اساسی لازم نيست. &quot;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">رئیس دولت دهم از نمايندگان مجلس خواست تا&nbsp; اجازه ندهند اين &quot;اقدامات خلاف&quot; در پرونده آنها ثبت شود و گفت: &quot;در این مورد حتی برخی به شوخی می&zwnj;گفتند خوب است اگر نام فرد مورد نظر را هم در قانون بیاورند و خیال مردم را از این طریق راحت کنند. متاسفانه برخی فکر می&zwnj;کنند زمان قاجار است و استبداد در کشور حاکم است.&quot;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <blockquote><p dir="rtl">احمدی&zwnj;نژاد: &quot;مجمع تشخيص مصلحت برای استثناءهاست نه قاعده و نه دور زدن قانون اساسی&quot; اضافه کرد: &quot;نمی&zwnj;شود عده قليلی بگويند مصلحت ملت را ما تشخيص می&zwnj;دهيم و ملت قادر به تشخيص نيست چون در اين صورت ديگر قانون اساسی لازم نيست &quot;</p> </blockquote> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">احمدی&zwnj;نژاد با کنایه به علی&zwnj;لاریجانی رئیس مجلس که گفته&zwnj; می&zwnj;شود از کاندیداهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری آینده است گفت: &quot;اگر کسی می&zwnj;خواهد وارد انتخابات شود بايد نظر مردم را جلب کند نه اينکه دست مردم را ببندد.&quot;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">رئیس&zwnj; دولت دهم در ادامه با اشاره به اینکه &quot;تفسیرهای متناقض در مقاطع مختلف در قانون اساسی سبب وارد شدن خدشه به اصل آن می&zwnj;شود&quot; ادامه داد: &quot;تفسیر باید با اصل قانون اساسی مطابق باشد، یعنی اکثریت قاطع مردم این تفسیر را درست بدانند، چرا که اصل قانون اساسی به خاطر رأی مردم است، اگر مردم رأی نمی&zwnj;دادند این قانون اجازه اجرا پیدا نمی&zwnj;کرد. از این رو تفسیر قانون و اصل قانون اساسی باید به گونه&zwnj;ای باشد که مردم نیز آن را درست بدانند و ما نباید بگوییم مردم نمی&zwnj;فهمند.&quot;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">وی با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس نمایندگان اقلیتی از مردم هستند٬ افزود: &quot;&zwnj;البته مجلس جایگاه نمایندگان مردم است اما به واسطه قوانین عادی کار به جایی رسیده است که اینها نماینده اقلیت مردم شده&zwnj;اند.&quot;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">احمدی&zwnj;نژاد در ادامه اظهاراتش به&zwnj;طور تلویحی جایگاه حقوقی ریاست جمهوری در قانون اساسی ایران را بالاتر از جایگاه رهبر جمهوری اسلامی دانست و گفت: &quot;رئیس&zwnj;جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب می&zwnj;شود و حتی رهبری با واسطه توسط مردم انتخاب می&zwnj;شود.&quot;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">یازدهمین دوره انتخابات رياست جمهوری ايران در شرایطی در روز ۲۴ خردادماه سال ۱۳۹۲ در ايران برگزار خواهد شد که از هم اکنون چالش&zwnj;های بسیاری را میان طیف&zwnj;های مختلف جریان اصول&zwnj;گرا در ایران در پی داشته است.&nbsp;</p> https://archive.radiozamaneh.com/news/iran/2012/12/02/22230#comments اخبار ایران اخبار ایران انتخابات ریاست جمهوری قانون اساسی قوه مجریه مجلس ایران مجمع تشخیص مصلحت نظام محمود احمدی‌نژاد Sun, 02 Dec 2012 14:09:15 +0000 Maryam 22230 at https://archive.radiozamaneh.com https://archive.radiozamaneh.com/politics/2012/03/18/12139 <div class="fb-social-like-widget"><fb:like href="https://archive.radiozamaneh.com/politics/2012/03/18/12139" send="false" layout="box_count" show_faces="false" width="500" action="like" font="arial" colorscheme="light"></fb:like></div><div class="field field-type-text field-field-sartitr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> نبض سیاست؛ </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-nevisandeh"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> اشکان پارسا </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-maghaleh-image"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_maghaleh_image" width="800" height="647" alt="" src="https://archive.radiozamaneh.com/sites/default/files/ahmadinejad6.jpg?1332033443" /> </div> </div> </div> <p>&nbsp;خبرهای سیاسی معمولا در آخرین روزهای هر سال معمولا فروکش می&zwnj;کند و همه خبر&zwnj;ها تحت تاثیر تعطیلات نوروز قرار می&zwnj;گیرد اما امسال درست یک روز بعد از چهارشنبه سوری یکی از مهم&zwnj;ترین اتفاق&zwnj;های سال رقم خورد و محمود احمدی&zwnj;نژاد برای پاسخگویی به سوالات ۱۰ گانه نمایندگان منتقد به مجلس آمد.</p> <div dir="RTL">پاسخ&zwnj;های او اما نه فقط منتقدانش را متقاعد نکرد بلکه به نارضایتی و عصبانیت آن&zwnj;ها دامن زد.</div> <!--break--><!--break--><div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">او علاوه بر درافتادن با اعضای مجلس با &nbsp;تاسیس هیات نظارت بر قانون اساسی باعث عصبانیت قوه قضاییه و شورای نگهبان شد به&zwnj;حدی&zwnj;که صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه اعلام کرد اجازه ورود اعضای این هیات به قوه قضاییه را نخواهد داد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">این تنش میان قوای سه&zwnj;گانه در شرایطی رقم خورد که آیت الله خامنه&zwnj;ای رهبر جمهوری اسلامی برخلاف برخی پیش&zwnj;بینی&zwnj;ها در &zwnj;&zwnj;نهایت تصمیم گرفت سکان مجمع تشخیص مصلحت نظام را بار دیگر به علی اکبر هاشمی رفسنجانی بسپارد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">او البته انتصاب&zwnj;های جدیدی در این نهاد اعمال کرد که مطمئنا خوشایند هاشمی نخواهد بود. همزمان با این تحولات، گزارش احمد شهید نماینده شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران قرائت شد و مقام&zwnj;های جمهوری اسلامی برخلاف تظاهر به بی&zwnj;اعتنایی در قبال ایران با فرستادن برخی از چهره&zwnj;های سینمایی و مطبوعاتی به اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو درصدد تبرئه خود از اتهام&zwnj;های طرح شده در گزارش احمد شهید برآمدند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">در همین حال آژانس بین المللی انرژی نیز در گزارش جدید خود از افت نزدیک به یک میلیونی صادرات نفت ایران طی 6 ماه آینده خبر داد. امری که نشان دهنده تاثیر تحریم&zwnj;های بین المللی بر برنامه&zwnj;های هسته&zwnj;ای جمهوری اسلامی است. رادیو زمانه در &quot;نبض سیاست&quot; مروری بر این رویداد&zwnj;ها داشته است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>شوخی با مجلس</b></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">سرانجام طلسم سوال از احمدی&zwnj;نژاد شکست و او روز چهارشنبه (۲۴) اسفند به مجلس آمد تا به ۱۰ سوال طرح شده توسط نمایندگان پاسخ دهد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">علی مطهری نماینده تهران به عنوان بانی طرح سوال از احمدی&zwnj;نژاد ابتدا پشت تریبون رفت و از او خواست که درباره عدم ارایه تسهیلات ارزی به متروی تهران، ضعف مدیریت اقتصادی و ادعای ایجاد یک میلیون و ششصدهزار شغل در کشور، خانه&zwnj;نشینی ۱۱ روزه، عبارت &quot;مجلس در رأس امور نیست&quot;، تأخیر در معرفی وزیر ورزش و جوانان، نامشخص بودن سرنوشت هزاروپانصد میلیارد تومان بودجه&zwnj; ارتقای شاخص&zwnj;های فرهنگی کشور، نحوه&zwnj; عزل منوچهر متکی، اظهار نظر در مورد قانون عفاف و حجاب و ترویج مکتب ایرانی، توضیح دهد. پس از آن نوبت به احمدی&zwnj;نژاد رسید.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <blockquote><div dir="RTL">برخی از کسانی که از رفتار رییس قوه مجریه احساس توهین کرده&zwnj;اند تصمیم دارند که پس از تعطیلات نوروز نامه&zwnj;ای را برای تقبیح ادبیات احمدی&zwnj;نژاد منتشر کنند. این نامه می&zwnj;تواند بازتابی رسمی از نارضایتی اعضای مجلس باشد اما تاثیری عمده در روابط قوه مجریه و مقننه نخواهد گذشت</div> </blockquote> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">&nbsp;او بدون مقدمه سر اصل مطلب رفت اما با پاسخ&zwnj;های همراه با نیش و کنایه&zwnj;اش در صدد تحریک نمایندگان منتقد خود برآمد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">احمدی&zwnj;نژاد هیچ یک از انتقادهای طراحان سوال را نپذیرفت و به دفاع صد در صدی از عملکرد دولت خود پرداخت. او گامی به جلو نیز برداشت و منتقدان خود در مجلس را متهم کرد که مدارک تحصیلیشان جعلی است و با زدن شاسی مدرک گرفته&zwnj;اند. پاسخ&zwnj;های احمدی&zwnj;نژاد باعث برآشفتگی نمایندگان شد و پس از پایان صحبت&zwnj;های او دست بسیاری از پارلمان نشینان برای تذکرهای آیین نامه&zwnj;ای بالا رفت.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">عمده تذکر&zwnj;ها درباره لحن و ادبیات رییس قوه مجریه بود. لحن و ادبیاتی که از دید نمایندگان منتقد در شان مجلس نبوده است. &quot;علی لاریجانی&quot; رییس مجلس اجازه داد که برخی از این تذکر&zwnj;ها طرح شود. او خود نیز با تذکر نمایندگان همراهی کرد و در انتقاد از احمدی&zwnj;نژاد گفت که مجلس جای شوخی نیست.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">با این حال احمدی&zwnj;نژاد کار خود را کرد و رفت. حالا برخی از کسانی که از رفتار رییس قوه مجریه احساس توهین کرده&zwnj;اند تصمیم دارند که پس از تعطیلات نوروز نامه&zwnj;ای را برای تقبیح ادبیات احمدی&zwnj;نژاد منتشر کنند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">این نامه می&zwnj;تواند بازتابی رسمی از نارضایتی اعضای مجلس باشد اما تاثیری عمده در روابط قوه مجریه و مقننه نخواهد گذشت. مجلس هشتم آخرین هفته&zwnj;های عمر خود را می&zwnj;گذراند و بعید است که نمایندگان آن تا پایان این دوره امکان مانور چندانی برای مواجهه با دولت داشته باشند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>نظارت ممنوع</b></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">تصمیم محمود احمدی&zwnj;نژاد برای احیای هیات نظارت بر قانون اساسی با واکنش شدید &quot;صادق لاریجانی&quot; رییس قوه قضاییه در هفته گذشته روبه&zwnj;رو شد. لاریجانی روز چهارشنبه (۲۴ اسفند) گفت که نظارت این هیات بر تمامی نهادهای کشور، خلاف قانون اساسی است و او اجازه ورود بازرسان و اعضای این هیات به قوه قضاییه را نخواهد داد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">احمدی&zwnj;نژاد اخیرا حکم انتصاب اعضای &quot;هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی را صادر و محمدعلی حجازی را به عنوان دبیر این هیات منصوب کرد. هیات نظارت بر قانون اساسی نخستین بار در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی تشکیل شد و در آن زمان نیز شورای نگهبان قانون اساسی به مخالفت با تاسیس این هیات پرداخت.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">احمدی&zwnj;نژاد پس از نشستن بر کرسی ریاست قوه مجریه اقدام به تعطیلی این هیات کرد ولی اکنون تصمیم به احیای آن گرفته است. احتمال می&zwnj;رود که تصمیم کنونی وی متاثر از اختلاف&zwnj;های فزاینده میان نهادهای حاکمیت باشد. دولت احمدی&zwnj;نژاد در سیبل حملات قوه مقننه و قوه قضاییه قرار دارد و برخی از نزدیکان او در ماه&zwnj;های اخیر توسط قوه قضاییه احضار و بازداشت شده&zwnj;اند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <blockquote><div dir="RTL">تصمیم محمود احمدی&zwnj;نژاد برای احیای هیات نظارت بر قانون اساسی با واکنش شدید رییس قوه قضاییه روبه&zwnj;رو شد. لاریجانی گفت که نظارت این هیات بر تمامی نهادهای کشور، خلاف قانون اساسی است و او اجازه ورود بازرسان و اعضای این هیات به قوه قضاییه را نخواهد داد</div> </blockquote> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">&nbsp;بنابراین احتمالا هدف او از تاسیس هیات نظارت بر قانون اساسی اعمال فشار بر قوه قضاییه است تا آن&zwnj;ها را از اقدام علیه دولت بازدارد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">با این حال بعید است که او در این هدف موفق شود. علاوه بر قوه قضاییه، شورای نگهبان قانون اساسی نیز با تشکیل هیات نظارت قانون اساسی مخالفت کرده و صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه نیز گفته که مسوولان عالی نظام نیز با چنین کاری مخالفند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>سکان در دست هاشمی ماند</b></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">سکان ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام باز هم در دستان علی اکبر هاشمی رفسنجانی باقی ماند اما او این بار رییس مجمعی است که خود در آن اقلیت محسوب می&zwnj;شود.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">آیت الله خامنه&zwnj;ای رهبر جمهوری اسلامی که اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را منصوب می&zwnj;کند در دوره جدید تغییراتی را در ترکیب این نهاد ایجاد کرده و به جای محمد امامی کاشانی، محمد محمدی ری شهری، میرحسین موسوی، آیت الله توسلی، بیژن نامدار زنگنه، محمد هاشمی از سید محمود هاشمی شاهرودی، حجت الاسلام محمود محمدی عراقی، غلامرضا مصباحی مقدم، محمد حسین صفار هرندی، حسین محمدی، صادق واعظ&zwnj;زاده و احمد وحیدی، برای شرکت در جلسات مجمع دعوت کرده است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">این تغییرات احتمالا نقش هاشمی رفسنجانی را تشریفاتی&zwnj;تر می&zwnj;کند زیرا که ترکیب جدید به معنای کاهش حوزه نفوذ اوست.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <blockquote><div dir="RTL">آیت الله خامنه&zwnj;ای رهبر جمهوری اسلامی که اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را منصوب می&zwnj;کند در دوره جدید تغییراتی را در ترکیب این نهاد ایجاد کرده. ظاهرا رهبر جمهوری اسلامی تصمیم گرفته که هاشمی را در تنها پست رسمی&zwnj;اش حفظ کند بدون آنکه امکان مانوری به او بدهد<img width="200" height="190" align="bottom" alt="" src="http://www.radiozamaneh.com/sites/default/files/%25b%25f/userfiles/%25u/hashemi.jpg" /></div> </blockquote> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">&nbsp;برخی تحلیلگران پیش&zwnj;تر احتمال می&zwnj;دادند که آیت الله خامنه&zwnj;ای تصمیم به برکناری هاشمی از ریاست مجمع تشخیص مصلحت بگیرد اما ظاهرا رهبر جمهوری اسلامی تصمیم گرفته که هاشمی را در تنها پست رسمی&zwnj;اش حفظ کند بدون آنکه امکان مانوری به او بدهد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>یک گزارش و دو واکنش</b></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران روز دوشنبه (۲۲ اسفند) به محل این شورا در ژنو رفت و گزارش خود برای اعضا قرائت کرد. گزارشی که در آن با ۱۶۳ نفر از شاهدان درجه اول (قربانیان نقض حقوق بشر) در داخل و خارج از ایران صحبت شده و نشان می&zwnj;دهد &quot;الگوی خیره کننده&zwnj;ای از نقض حقوق اساسی تضمین شده در قوانین بین المللی &nbsp;در ایران وجود دارد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">قرائت این گزارش در شورای حقوق بشر با دو رویکرد متفاوت از جانب اعضا همراه بود. کشورهایی چون بلژیک، کانادا، سوئد، آلمان، بریتانیا، استرالیا، اسپانیا، سوئیس، ژاپن و مولداوی از ماموریت او برای افشای موارد نقض حقوق بشر در ایران حمایت کردند ولی کشورهایی مانند پاکستان، کوبا، سوریه، سریلانکا، و بلاروس از رویکرد گزارشگر ویژه انتقاد کرده و خواستار حذف گزارشگر ویژه برای ایران شدند. مقام&zwnj;های تهران نیز گزارش احمد شهید را مغرضانه خوانده و تمام استنادهای به کار رفته در آن را تکذیب کرده&zwnj;اند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">محمد جوادلاریجانی رییس کمیته حقوق بشر قوه قضاییه ایران که در نشست ژنو حضور پیدا کرده بود از احمد شهید به عنوان فردی &quot;نادان&quot; و &quot;مغرض&quot; یاد کرد و گفت که او را به عنوان گزارشگر سازمان ملل قبول ندارد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">ایران در تلاشی دیگر برای موجه نشان دادن اقدام&zwnj;های خود از&nbsp;داوود رشیدی بازیگر و کارگردان تئا&zwnj;تر و سینما و علیرضا بختیاری مدیرمسوول روزنامه دنیای اقتصاد برای نشست ژنو دعوت کرده بود.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">گزارش&zwnj;ها حاکی است که این چهره&zwnj;ها در اظهارات خود بر رعایت شدن موازین حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی تاکید کرده&zwnj;اند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <blockquote><div dir="RTL">محمد جوادلاریجانی رییس از احمد شهید به عنوان فردی &quot;نادان&quot; و &quot;مغرض&quot; یاد کرد و داوود رشیدی بازیگر و کارگردان تئا&zwnj;تر و سینما و علیرضا بختیاری مدیرمسوول روزنامه دنیای اقتصاد در اظهارات خود بر رعایت شدن موازین حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی تاکید کرده&zwnj;اند<img width="200" height="138" align="bottom" alt="" src="http://www.radiozamaneh.com/sites/default/files/%25b%25f/userfiles/%25u/jenev.jpg" /></div> </blockquote> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">تلاش تهران برای تبرئه خود از اتهام&zwnj;های مندرج در گزارش احمد شهید نشان می&zwnj;دهد که آنان برخلاف نمایش بی&zwnj;اعتنایی به این گزارش در عمل نسبت به آن حساس هستند و از تبعات آن احساس نگرانی می کنند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>شیرهای نفت بسته می&zwnj;شود!</b></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">عوارض تحریم&zwnj;های نفتی غرب علیه جمهوری اسلامی به تدریج در حال آشکار شدن است و آژانس بین المللی انرژی در گزارش روز چهارشنبه (۲۴ اسفند) خود اعلام کرده که طی شش ماهه آینده به احتمال زیاد از صادرات نفت ایران تا یک میلیون کاسته شود. ایران در حال حاضر روزانه نزدیک به ۲ و نیم میلیون بشکه نفت صادر می&zwnj;کند و کاهش یک&zwnj;میلیونی صادرات می&zwnj;تواند تاثیری جدی بر درآمدهای نفتی ایران بگذارد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">این کاهش صادرات محصول مستقیم تحریم&zwnj;هایی است که با هدف ایجاد فشار بر رهبران جمهوری اسلامی جهت تجدید نظر در برنامه هسته&zwnj;ای اعمال شده است. ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در روز سوم بهمن ماه تصمیم به قطع خرید نفت از ایران را تصویب کردند و قرار است که ظرف ۶ ماه وادرات آنان از ایران به&zwnj;کلی قطع شود.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">این تحریم&zwnj;ها بر بازار جهانی نفت تاثیر داشته و قیمت این کالا را تا مرز ۱۰ دلار بالا برده است اما آژانس بین المللی انرژی در گزارش تازه خود علائمی از ثبات بازار در آینده را ارایه داده و گفته که طی شش ماهه آینده میزان تقاضا برای نفت در سطح جهان برای اولین بار ثابت خواهد ماند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <blockquote><div dir="RTL">۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در روز سوم بهمن ماه تصمیم به قطع خرید نفت از ایران را تصویب کردند و قرار است که ظرف ۶ ماه وادرات آنان از ایران به&zwnj;کلی قطع شود</div> </blockquote> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">&nbsp;این خبر خوشی برای ایران نیست چرا که ثابت ماندن تقاضا به معنی آن است که مشتریان نفت ایران توانسته&zwnj;اند فروشنده&zwnj;های جایگزین پیدا کنند و التهاب و تلاطمی در بازار نخواهد بود.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">&nbsp;ایران پس از مواجهه با تحریم&zwnj;های نفتی غرب مدعی شده که به راحتی می&zwnj;تواند مشتری&zwnj;های تازه&zwnj;ای برای نفت خود دست و پا کند با این حال عملی شدن این ادعا در شرایط حاضر بسیار مشکل است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">اکنون نه فقط دولت&zwnj;هایی که با ایران همکاری نفتی می&zwnj;کنند از سوی ایالات متحده و قدرت&zwnj;های غربی تحت فشار قرار می&zwnj;گیرند بلکه شرکت&zwnj;های بیمه و نفتکش&zwnj;ها هم در صورت همکاری با ایران ممکن است مورد تحریم قرار گیرند. این یعنی که تهران باید خود را برای کاهش صادرات نفت و در نتیجه کاهش درآمدهای نفتی آماده کند<span dir="LTR">.</span></div> https://archive.radiozamaneh.com/politics/2012/03/18/12139#comments اشکان پارسا شوخی احمدی نژاد و مجلس مجمع تشخیص مصلحت نظام نبض سیاست گزارش احمد شهید گوی سیاست Sun, 18 Mar 2012 00:57:20 +0000 12139 at https://archive.radiozamaneh.com https://archive.radiozamaneh.com/news/iran/2012/01/11/9894 <div class="fb-social-like-widget"><fb:like href="https://archive.radiozamaneh.com/news/iran/2012/01/11/9894" send="false" layout="box_count" show_faces="false" width="500" action="like" font="arial" colorscheme="light"></fb:like></div><div class="field field-type-filefield field-field-article-image"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_article_image" width="260" height="165" alt="" src="https://archive.radiozamaneh.com/sites/default/files/rafsanjani_1.jpg?1326265232" /> </div> </div> </div> <p>احتمال دارد آيت&zwnj;الله علی خامنه&zwnj;ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، رئیس جدیدی برای ششمين دوره مجمع تشخيص مصلحت نظام انتخاب کند.</p> <!--break--><!--break--><p>&nbsp;</p> <p>اکبر هاشمی رفسنجانی هم&zwnj;اکنون رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام است.</p> <p>خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) در گزارشی که سه&zwnj;شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۰ منتشر کرده از تعيين رييس جديد برای مجمع تشخيص مصلحت نظام و اضافه شدن دست&zwnj;کم سه عضو جديد به اين نهاد به عنوان &quot;مهم&zwnj;ترين اتفاق&quot; در اين مجمع نام برده است.</p> <blockquote><p>حاميان حکومت ايران، اکبر هاشمی رفسنجانی را متهم می&zwnj;کنند که با سکوت در برابر اقدامات فتنه&zwnj;گران از آن&zwnj;ها حمايت می&zwnj;کند</p> </blockquote> <p>مجمع تشخيص مصلحت در سال ۱۳۶۶ به فرمان آيت&zwnj;الله خمينی، رهبر پيشين جمهوری اسلامی برای حل اختلافات بین شورای نگهبان و مجلس تشکيل شد. آيت&zwnj;الله خامنه&zwnj;ای از سال ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸ رئيس اين نهاد بود.</p> <p>اين نهاد نظارتی در جريان بازنگری قانون اساسی به عنوان يکی از تشکيلات جمهوری اسلامی به قانون اساسی افزوده شد. از مهرماه ۱۳۶۸ تاکنون رياست مجمع تشخيص مصلحت بر عهده هاشمی رفسنجانی است.</p> <p>&quot;حل اختلافات بین شورای نگهبان و مجلس، حل معضلات نظام و مشورت دادن به رهبر ایران برای تعیین سیاست&zwnj;های کلی نظام&quot; از وظایف مجمع تشخیص مصلحت است.</p> <p>دوره پنجم مجمع تشخيص مصلحت بهمن ۱۳۹۰ تمام می&zwnj;شود و آيت&zwnj;الله خامنه&zwnj;ای بر اساس قانون اساسی ايران بايد اعضای ششمين دوره را منصوب کند.</p> <p>ايسنا در حالی گزارش داده است که هاشمی رفسنجانی، رئيس مجمع تشخيص مصلحت در دور آينده نخواهد بود که فشارها عليه اين مقام حکومت ايران در يک ماه گذشته بيش از پيش افزايش يافته است.</p> <p>تحليلگران می&zwnj;گويند مسدودشدن وب&zwnj;سايت هاشمی رفسنجانی و محکوميت دخترش فائزه هاشمی رفسنجانی به حبس، حلقه فشار عليه وی را تنگ&zwnj;تر کرده است. در همین حال مهدی هاشمی رفسنجانی یکی دیگر از فرزندان هاشمی رفسنجانی نیز از سوی قوه قضائیه ایران تحت تعقیب است. وی هم&zwnj;اکنون در بریتانیا به&zwnj;سر می&zwnj;برد.</p> <p>چند ماه پيش نيز هاشمی رفسنجانی از رياست مجلس خبرگان رهبری کنار گذاشته شد.</p> <p>هاشمی رفسنجانی پس از انتخابات بحث&zwnj;انگيز رياست&zwnj;جمهوری سال ۱۳۸۸ ايران از خواسته&zwnj;های مخالفان در برابر حکومت ايران حمايت کرد.</p> <p>حاميان حکومت ايران، اکبر هاشمی رفسنجانی را متهم می&zwnj;کنند که با &quot;سکوت&quot; در برابر اقدامات &quot;فتنه&zwnj;گران&quot; از آن&zwnj;ها &quot;حمايت&quot; می&zwnj;کند.</p> <p>مقامات رسمی ايران، معترضان به نتيجه انتخابات سال گذشته را &quot;فتنه&zwnj;گران&quot; می&zwnj;نامند.</p> <p>اکبر هاشمی رفسنجانی که هم&zwnj;اکنون ۷۷ سال سن دارد در سال ۱۳۱۳ در &quot;بهرمان&quot; نوق در حومه شهرستان رفسنجان به دنيا آمد.</p> <p>وی پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ ايران، سمت&zwnj;های رئيس مجلس، رئيس&zwnj;جمهوری، رئيس مجلس خبرگان رهبری و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام را بر عهده داشته است.</p> <p>&nbsp;</p> https://archive.radiozamaneh.com/news/iran/2012/01/11/9894#comments اخبار ایران اکبر هاشمی رفسنجانی مجمع تشخیص مصلحت نظام Wed, 11 Jan 2012 04:29:01 +0000 zamaanehnews 9894 at https://archive.radiozamaneh.com https://archive.radiozamaneh.com/specials/revolution/2011/08/05/5984 <div class="fb-social-like-widget"><fb:like href="https://archive.radiozamaneh.com/specials/revolution/2011/08/05/5984" send="false" layout="box_count" show_faces="false" width="500" action="like" font="arial" colorscheme="light"></fb:like></div><div class="field field-type-text field-field-sartitr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> بخش بیستم از سه روز تاریخ‌ساز </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-nevisandeh"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> سحاب سپهری </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-maghaleh-image"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_maghaleh_image" width="342" height="196" alt="" src="https://archive.radiozamaneh.com/sites/default/files/b-b-h-small.jpg?1313935960" /> </div> </div> </div> <p>عملکرد شورای انقلاب، همچون رشته&zwnj;ای، تمامی رخدادهای تاریخ اخیر ایران از پاییز ۵۷ تا تابستان ۵۹ را به هم وصل کرد. بررسی عملکرد درون شورای انقلاب به صورت مستقل روندهای تازه&zwnj;ای را در ارتباط با بخش&zwnj;های قبل روشن می&zwnj;کند. درگیری&zwnj;های جناحی از پاییز ۵۷ تا تابستان ۵۹ در داخل حلقه قدرت شورای انقلاب صورت گرفته است. دوئل در رده دوم ساختار قدرت بین بهشتی و بنی&zwnj;صدر نیز در داخل حلقه قدرت شورای انقلاب صورت گرفت. بخش شورای انقلاب به دلیل طولانی بودن آن در دو قسمت عرضه می&zwnj;شود. قسمت اول (نوشته قبلی) شامل دوره آبان ۵۷ تا نیمه بهمن ۵۷ شد و قسمت دوم (نوشته حاضر) شامل دوره نیمه بهمن ۵۷ تا آخر تیر ۵۹ است.</p> <!--break--><!--break--><p>&nbsp;</p> <p><strong>حکم نخست&zwnj;وزیری دولت موقت به بازرگان- ۱۶ بهمن ۵۷</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>آیت&zwnj;الله خمینی در روز ۱۶ بهمن سال ۱۳۵۷، سه هفته بعد از صدور فرمان تشکیل رسمی شورای انقلاب، مهندس بازرگان را به نخست&zwnj;وزیری موقت منصوب کرد. در حکم نخست&zwnj;وزیری دولت موقت (در بهمن ۵۷) هم آیت&zwnj;الله خمینی به صراحت نوشت: &laquo;بنا بر پیشنهاد شورای انقلاب و برحسب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران ... جنابعالی را ... مامور تشکیل دولت موقت می&zwnj;نمایم.&raquo; به خوبی دیده می&zwnj;شود که از نظر آیت&zwnj;الله خمینی مجوز و حقانیت او برای انتصاب بازرگان به نخست&zwnj;وزیری هم دو بعد داشت: اول بعد حق شرعی و دوم بعد حق قانونی/ سیاسی. آشکارا حق شرعی مقدم بر حق قانونی/ سیاسی ذکر شد. در مقایسه با حکم تشکیل شورای انقلاب به اضافه شدن لغت &laquo;حق قانونی&raquo; در بیانیه دوم دقت کنید.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img width="250" height="330" align="left" alt="" src="http://radiozamaneh.com/sites/default/files/dolat-movaghat-hokm.jpg" /></p> <p>به طوری که دیده می&zwnj;شود متن حکم نخست&zwnj;وزیری بازرگان و متن حکم تشکیل شورای انقلاب مشابه و از نظر تاکید بر حق شرعی یکسان هستند و تفاوت این دو حکم وجود عبارت &laquo;حق قانونی&raquo; در حکم دوم است که در حکم اول وجود ندارد. به این ترتیب حکم شورای انقلاب فقط بر مبنای حق شرعی است. در حالی که حکم نخست&zwnj;وزیری بازرگان بر مبنای ترکیبی از حق شرعی و حق قانونی است.</p> <p>&nbsp;</p> <p>نقش شورای انقلاب در بالای این حکم/ فرمان قرار گرفته است. عملکرد کلیدی شورای انقلاب در روند سیاسی ایران از این زمان آشکار است. اعضای شورای انقلاب ابتدا در مورد مهندس بازرگان بررسی و او را پیشنهاد کردند؛ ولی در نهایت آیت&zwnj;الله خمینی او را به تشکیل دولت موقت مامور کرد. این روند عملکردهای بعدی در ساختار حکومتی جدید را مشخص کرد. در این رویه شورای انقلاب گروه برگزیده کارگزارن آیت&zwnj;الله خمینی را تشکیل می&zwnj;داد، ولی این رویه به آیت&zwnj;الله خمینی اجازه می&zwnj;داد که در سطحی متفاوت از بقیه ساختار سیاسی ایران عمل کند.</p> <p>&nbsp;</p> <p>ساختار سیاسی ایران از همان زمان در عمل در دو رده قرار گرفت. آیت&zwnj;الله خمینی در راس ساختار قدرت قرار گرفت و اعضای شورای انقلاب حلقه قدرت را تشکیل داد که در رده دوم و با فاصله زیاد از راس ساختار قدرت قرار گرفتند. همین ادامه و تکوین یافت و همواره اعضای شورای انقلاب در رده دوم قدرت به عنوان کارگزاران آیت&zwnj;الله خمینی عمل می&zwnj;کردند. به این ترتیب دیده می&zwnj;شود ادعاهای بعدی برخی اعضای شورای انقلاب که عملکردهای خود را با رده عملیاتی آیت&zwnj;الله خمینی مقایسه کرده&zwnj;اند فاقد وجاهت تاریخی است و در عمل به قصد مخدوش کردن روند تاریخی صورت گرفته است.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>اعتراض بنی&zwnj;صدر به حکم نخست&zwnj;وزیری بازرگان</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>آقای بنیصدر مدتها بعد، در خلال یک مصاحبه، مدعی شده است که او در ملاقات خصوصی به مهندس بازرگان و آیتالله خمینی در مورد اشاره آیتالله خمینی به نقش &laquo;حق شرعی&raquo; در حکم نخستوزیری بازرگان در روز ۱۶ بهمن ۵۷ ایراد کرده است: &laquo;من به (بازرگان) ایراد کردم که شما چرا (حکم نخست&zwnj;وزیری) را پذیرفتید. به آقای خمینی هم ایراد کردم که شما قرار بود که ولایت جمهور مردم باشید؟! آقای خمینی گفت: &quot;این را برای بستن دهان بعضی از آخوند&zwnj;ها بود که نوشتم.&quot;...&raquo; (منبع: کتاب &laquo;درس تجربه&raquo;، در صحفه ۶۰، نسخه دیجیتال.)</p> <p>&nbsp;</p> <p><img width="500" height="74" align="absMiddle" alt="" src="http://radiozamaneh.com/sites/default/files/tajrobeh-60.jpg" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>آیت&zwnj;الله خمینی در متن تشکیل شورای انقلاب در روز ۲۳ دی ۱۳۵۷ به&zwnj;طور صریح به حق شرعی فقیه (پایه ولایت فقیه) استناد کرد و او در نجف، پاریس، قم و تهران بر اساس حق شرعی فقیه عمل می&zwnj;کرد و پی اعمال نظریه ولایت فقیه بود. در بخش قبل نشان دادیم مطلبی که آیت&zwnj;الله خمینی در دوران اقامت در پاریس قرار بر &laquo;ولایت جمهور مردم&raquo; داشته است ادعای بی&zwnj;پایه&zwnj;ای بیش نیست. او در نجف، پاریس، قم و تهران به دنبال برپایی ولایت فقیه بود.</p> <p>&nbsp;</p> <p>متن بالا مبنی بر ایراد آقای بنی&zwnj;صدر به مهندس بازرگان و آیت&zwnj;الله خمینی، ادعای ثابت نشده باقی مانده است. به این دلیل که آقای بنی&zwnj;صدر برای آن ادعای خود شاهد یا حداقل قرینه&zwnj;ای ارائه نداده است. کتاب &laquo;درس تجربه&raquo; ادعاهای ثابت نشده دیگری، همگی بر مبنای صحبت&zwnj;های دو نفره و بدون شاهد، بسیار دارد. از جانب دیگر بازرگان و آیت&zwnj;الله خمینی هم که طرف&zwnj;های دیگر این دو مدعا هستند، هیچ&zwnj;گاه این ادعای بنی&zwnj;صدر راجع به طرح ایراد تایید نکردند. عدم تکذیب ان دو نفر بر این مورد صحت ادعا را ثابت نمی&zwnj;کند. به این دلیل که رویه آیت&zwnj;الله خمینی این نبود که ادعاهای افرادی را که دون رتبه خود می&zwnj;دانست تکذیب کند. مهندس بازرگان، با وجود کاستی&zwnj;هایی در رویه&zwnj;های سیاسی او، از نظر فردی شخصی با سعه&zwnj;صدر بود و او معمولا به صحبت&zwnj;های ناروای دیگران در مورد خود توجه چندانی نمی&zwnj;کرد.</p> <p>&nbsp;</p> <p>آقای بنی&zwnj;صدر مدعی است او با لحنی شماتت&zwnj;بار به آیت&zwnj;الله خمینی گفته است: &laquo;شما قرار بود که ولایت با جمهور مردم باشد.&raquo; و آیت&zwnj;الله خمینی با لحنی خجولانه و منفعل جواب داده است: &laquo;این را برای بستن دهان بعضی از آخوندها بود که نوشتم.&raquo; در ابتدای بخش قبل شرح نحوه برخورد آیت&zwnj;الله خمینی با تمامی اعضای شورای انقلاب آمد که بنی&zwnj;صدر گفته است: &laquo;آقای خمینی می&zwnj;زد توی دهن شورا.&raquo; آیت&zwnj;الله خمینی ابایی نداشت که توی دهن تمام اعضای شورای انقلاب بزند؛ به این ترتیب آیت&zwnj;الله خمینی هیچ ابایی نداشته است که توی دهن بنی&zwnj;صدر هم بزند. بنی&zwnj;صدر در بهمن ۱۳۵۷ حتی در سطح یک عضو شورا هم نبود. مقایسه دو روایت بنی&zwnj;صدر (نحوه عمل آیت&zwnj;الله خمینی با اعضای شورای انقلاب و نحوه عمل آیت&zwnj;الله خمینی با بنی&zwnj;صدر) به خوبی دوگانه&zwnj;نویسی او را در مورد رویه عملکرد آیت&zwnj;الله خمینی نشان می&zwnj;دهد. نمونه دیگری از دوگانه&zwnj;نویسی بنی&zwnj;صدر را در پیوند با لحن خجولانه آیت&zwnj;الله خمینی در مذاکره سال ۱۳۵۲ در رابطه با کتاب حکومت اسلامی (در بخش انقلاب فرهنگی) بررسی کردیم. در آن جا هم دیدیم که بنی&zwnj;صدر درباره همان موضوع ملافات در نجف و عملکرد آیت&zwnj;الله خمینی دوگانه&zwnj;نویسی کرده است.</p> <p>&nbsp;</p> <p>در ضمن این دوگانه&zwnj;نویسی هنوز ادامه یافته و به تازگی او همان ادعای بی&zwnj;پایه را تکرار کرده است که آیت&zwnj;الله خمینی در پاریس &laquo;اسلامی را عرضه کرد که بیانگر استقلال و آزادی و حقوقمندی انسان و جامعه و ولایت جمهور مردم و میزان رأی مردم&raquo; بود. همانطوری که در بخش قبل دیدیم این چنین ادعاهایی پایه&zwnj;های تاریخی ندارند؛ بلکه مترجمان آیت&zwnj;الله خمینی در پاریس از طرف او صحبت&zwnj;های دوگانه&zwnj;ای را در جهت اهداف پنهانی خود اشاعه داده&zwnj;اند و ادعای فوق هم بر پایه آن صحبت&zwnj;های دوگانه مترجمان در جهت توجیه وضعیت&zwnj; حال آن&zwnj;ها است.</p> <p>&nbsp;</p> <p>مسلماً کسانی که در گذشته رویه&zwnj;های پنهانی داشته&zwnj;اند (مثل موضوع ملاقاتی که در هشتم بهمن ۵۷ صورت نگرفت) و از عملکرد گذشته خود روایت&zwnj;های دوگانه ارائه داده&zwnj;اند (مثل نحوه دست&zwnj;بوسی در مراسم انتصاب به رئیس جمهوری)، ادعاهای حال آن&zwnj;ها هم نمی&zwnj;تواند قابل اعتماد ارزیابی شود.</p> <p>&nbsp;</p> <p>ولی فرض کنیم که &laquo;ایراد کردن&raquo; آقای بنی&zwnj;صدر به آیت&zwnj;الله خمینی و بازرگان در مورد تاکید بر حق شرعی در حکم نخست&zwnj;وزیری دولت موقت (صادر شده در ۱۶ بهمن ۵۷) صورت گرفته باشد. در این صورت در رابطه با ایراد فرضی بنی&zwnj;صدر به آیت&zwnj;الله خمینی در مورد متن حکم نخست&zwnj;وزیری دولت موقت دو نکته دیگر را باید مطرح کرد. نکته اول: چرا بنی&zwnj;صدر به حکم تشکیل شورای انقلاب (صادر شده در ۲۳ دی ۵۷) ایراد نکرد؟ نکته دوم: چرا بنی&zwnj;صدر یک ماه و نیم بعد از ایراد کردن به حکم نخست&zwnj;وزیری بازرگان خود عضویت در شورای انقلاب را پذیرفت؟</p> <p>&nbsp;</p> <p>نکته اول آن است که متن حکم تشکیل شورای انقلاب (۲۳ دی ۵۷) و متن حکم نخست&zwnj;وزیری بازرگان (۱۶ بهمن ۱۳۵۷)، از نظر تاکید بر &laquo;حق شرعی&raquo; یکسان است و متن هر دو حکم هم در روزنامه&zwnj;ها چاپ شد. آیا آقای بنی&zwnj;صدر در مورد وجود &laquo;حق شرعی&raquo; در حکم تشکیل شورای انقلاب که در تاربخ ۲۳ دی ۱۳۵۷ در پاریس منتشر شده بود هم اعتراضی داشت یا در این مورد ایرادی ابراز کرد؟ تفاوت &laquo;حق شرعی&raquo; در &laquo;حکم شورای انقلاب&raquo; و &laquo;حکم نخست&zwnj;وزیری بازرگان&raquo; چه بود که آقای بنی صدر در خاطرات خود به وجود دومی ایراد کرد، ولی او در خاطرات خود حتی به وجود اولی اشاره&zwnj;ای هم نکرده است؟</p> <p>&nbsp;</p> <p>آقای بنی&zwnj;صدر در ۲۳ دی ۵۷ جز معدود افرادی بود که با متن کتاب حکومت اسلامی/ ولایت فقیه آیت&zwnj;الله خمینی آشنا بود. او، به این ترتیب، متوجه نقش کلیدی حق شرعی و ولایت فقیه در ساختار تفکری آیت&zwnj;الله خمینی بود، ولی در نوشته&zwnj;های او حتی به موضوع حق شرعی در حکم تشکیل شورای انقلاب اشاره&zwnj;ای هم نمی&zwnj;شود. این موضوع در مصاحبه&zwnj;های بعدی او هم مسکوت گذاشته شده است، حتی استدلال خاص او که در آن دوران او در مرحله &laquo;قبل از تجربه بود&raquo; شامل موضوع حق شرعی در متن حکم تشکیل شورای انقلاب نشده است؛ بلکه در این مورد فقط سکوت شده است. برای کسانی که با کتاب حکومت اسلامی آشنا بودند اهمیت حق شرعی در حکم تشکیل شورای انقلاب و رابطه آن با نظریه ولایت فقیه واضح بود. ولی در آن دوران آن&zwnj;ها که می&zwnj;دانستند سکوت کردند. در زمان انتشار حکم تشکیل شورای انقلاب در ۲۳ دی ۵۷ بر پایه حق شرعی، زمانی که آیت&zwnj;الله خمینی هنوز در پاریس بود، بنی&zwnj;صدر به ایرانیان هشدار نداد که آیت&zwnj;الله خمینی، با تکیه بر حق شرعی در حکم/ فرمان تشکیل شورای انقلاب، در مرحله نقض پیمان خویش است. او در این مورد حتی بعدها هم سکوت کرد.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>عضویت بنی&zwnj;صدر در شورای انقلاب- ابتدای بهار ۱۳۵۸</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>آقای بنی&zwnj;صدر در ابتدای بهار ۱۳۵۸ (یا نیمه دوم اسفند ۱۳۵۷) از طرف آیت&zwnj;الله خمینی به عضویت در&zwnj; شورای انقلاب تعیین و منصوب شد. نکته دوم آن است که اگر او ایرادی به نخست&zwnj;وزیری بازرگان در رابطه با &laquo;حق شرعی&raquo; در حکم تشکیل دولت موقت داشت؛ در آن صورت توجیه عضویت خود او در شورای انقلاب که آن هم بر مبنای &laquo;حق شرعی&raquo; تشکیل شده بود و به&zwnj;&zwnj;&zwnj; همان رویه هم اعضای آن از طرف آیت&zwnj;الله خمینی منصوب و معین می&zwnj;شدند، چه بوده است؟ حکم نخست&zwnj;وزیری بازرگان با اشاره به حق شرعی و حق قانونی در نیمه بهمن ۱۳۵۷ صادر شد ولی حکم تشکیل شورای انقلاب که در روز ۲۳ دی ۱۳۵۷ صادر شده بود، فقط بر پایه حق شرعی بود.&zwnj;&zwnj; همانطور که در بخش قبل این مجموعه (بخش ۱۹) بررسی شد تمام اعضای شورای انقلاب توسط آیت&zwnj;الله خمینی و بر مبنای حق شرعی او تعیین شدند و از این نظر کارگزاران او بودند.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>چه اتفاقی، در مدت شش هفته بین نیمه بهمن ۵۷ تا ابتدای بهار ۵۸ افتاد که موضوع حق شرعی در حکم نخست&zwnj;وزیری بازرگان موجب ایراد آقای بنی&zwnj;صدر شد ولی موضوع حق شرعی برای عضویت در شورای انقلاب موجب سکوت او شد؟ آیا ایرادی که او به مهندس بازرگان در مورد قبول حکم نخست&zwnj;وزیری گرفته بود، شامل عملکرد افرادی نمی&zwnj;شد که قبول عضویت در شورای انقلاب کردند؟ مدت ۱۶ ماهی که آقای بنی&zwnj;صدر عضو و مدتی هم رئیس شورای انقلاب بود او متوجه نبود که عضو یت او در شورای انقلاب برآمده از حق شرعی فقیه بود و تمامی عملکرد او به عنوان کارگزار فقیه صورت گرفته است؟ در بخش قبل دیدیم که بنی&zwnj;صدر، سه روز بعد از اتمام دوران عملکرد شورای انقلاب (در ۲۹ تیر ۵۹)، حتی مدعی شده بود که &laquo;من الان محبوبیتم بیش از مصدق است&raquo;. اقدام&zwnj;های او در دوران ۱۶ ماهه عضویت در شورای انقلاب منصوب آیت&zwnj;الله خمینی چه بوده است که در نهایت منجر به این تصور ذهنی در او شده بوده که &laquo;من الان محبوبیتم بیش از مصدق است&raquo;؟</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>انتصاب اولین رئیس جمهور اسلامی &ndash; ۱۵ بهمن ۵۸</strong>&nbsp;</p> <p>&nbsp;<img width="300" height="211" align="left" alt="" src="http://radiozamaneh.com/sites/default/files/banisadr-kiss-2_0.jpg" /></p> <p>انتخابات اولین دوره رئیس جمهوری در تاریخ پنجم بهمن ۱۳۵۷ صورت گرفت. شرح موضوع&zwnj;های مختلفی که منجر به نتیجه نهایی در آن انتخابات شد در بخش ۱۴ این مجموعه تشریح شد. آیت&zwnj;الله خمینی در ۱۵ بهمن ۱۳۵۸، در حالی که شورای انقلاب هنوز فعال بود، طی حکمی آقای ابوالحسن بنی&zwnj;صدر را به پست رئیس جمهوری تنفیذ و منصوب کرد. در حکم رئیس جمهوری آقای بنی&zwnj;صدر هم به طور صریح به موضوع حق شرعی اشاره کرد. به عنوان رهبر سیاسی او رای ملت را تنفیذ کرد ولی سپس ادامه داد: &laquo;برحسب آن که مشروعیت آن باید به نصب فقیه جامع الشرایط باشد؛ این جانب به موجب این حکم ... ایشان را به این سمت منصوب نمودم. لکن تنفیذ و نصب این جانب و رای ملت مسلمان ایران محدود است به عدم تخلف ایشان از احکام مقدسه اسلام و تبعیت از قانون اساسی اسلامی ایران&raquo;. در این متن آشکارا &laquo;مشروعیت آن باید به نصب فقیه جامع الشرایط باشد&raquo; مربوط به حق شرعی است و لغت نصب هم به بخش شرعی مربوط می شود. در جمله آخر به تقدم احکام مقدسه اسلام بر قانون اساسی توجه می&zwnj;فرمایید. می&zwnj;بیینم که موضوع حق شرعی در حکم انتصاب رئیس جمهوری هم تاکید می&zwnj;شود. اگر چه موضوع حق شرعی در انتصاب رئیس جمهور در قانون اساسی پیش&zwnj;بینی نشده بود. در اصل ۱۱۰ قانون اساسی (اختیارات رهبر) بندی در مورد &laquo;امضای حکم رئیس جمهور&raquo; توسط رهبر وجود دارد، ولی در قانون اساسی در مورد حق شرعی فقیه در مورد نصب رئیس جمهوری موردی وجود ندارد. آقای بنی&zwnj;صدر در مورد اعمال حق شرعی فقیه در نصب رئیس جمهور هم سکوت کرد.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>نقش حق شرعی در حکم&zwnj;های آیت&zwnj;الله خمینی</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>موضوع &laquo;حق شرعی&raquo;، که در هر سه حکم (حکم تشکیل شورای انقلاب، حکم نخست وزیری بازرگان و حکم رئیس جمهوری بنی صدر) به شکل صریح به آن اشاره شده است، پایه نظریه &laquo;ولایت فقیه&raquo; است که نقش کلیدی آن در کتاب &laquo;حکومت اسلامی&raquo; نوشته آیت الله خمینی (چاپ شده در سال ۱۳۴۹) تشریح شده است.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&laquo;ولایت فقیه&raquo; برآمده از &laquo;حق شرعی&raquo; در سال ۱۳۵۸ محور قانون اساسی جمهوری اسلامی را ساخت. به این ترتیب نقش &laquo;حق شرعی&raquo; در کتاب حکومت اسلامی در سال ۱۳۴۹، زمانی که آیت&zwnj;الله خمینی در نجف بود، در حکم تشکیل شورای انقلاب در پاییز سال ۱۳۵۷، زمانی که او در پاریس بود، در حکم نخست وزیری بازرگان در زمستان سال ۱۳۵۷، زمانی که او تازه به تهران آمده بود، در حکم رئیس جمهوری بنی&zwnj;صدر در زمستان سال ۱۳۵۸، زمانی که تازه از قم برگشته بود دیده می&zwnj;شود.&zwnj;&zwnj; همان نظریه &laquo;حق شرعی&raquo; به صورت ولایت فقیه در قانون اساسی مصوب پاییز سال ۱۳۵۸ نیز دیده می&zwnj;شود.</p> <p>&nbsp;</p> <p>این پیوستگی و تاکید بر نقش &laquo;حق شرعی&raquo; در نوشته&zwnj;ها و نیز حکم&zwnj;های آیت&zwnj;الله خمینی در نجف، پاریس، تهران و قم باید مورد توجه افرادی قرار گیرد که آیت&zwnj;الله خمینی را به تغییر اساسی در نظر و حرف&zwnj;هایش در نجف، پاریس، قم و تهران متهم می&zwnj;کنند. این افراد، بر این مبنا و روال، او را به جفای عهد متهم کردند. نظرهای آیت&zwnj;الله خمینی در این شهرها عوض نشده بود، بلکه در این شهرها مترجمان او عوض شده بودند. همانطور که دیدیم مترجمان آیت&zwnj;الله خمینی در پاریس نظر های مطلوب خود و نه نظر شخص آیت&zwnj;الله خمینی را به خبرنگاران خارجی ارائه می&zwnj;دادند. همزمان توانایی ذهنی خود را دست بالا و زیرکی&zwnj;های سیاسی آیت&zwnj;الله خمینی را دست کم گرفته بودند. همانطوری که در بخش قبل بررسی شد، باید رخدادهای تاریخی را با صراحت بررسی کرد. آیت&zwnj;الله خمینی سیاستمداری بسیار زیرک بود.</p> <p>&nbsp;</p> <p>شایسته است واقعیت&zwnj;های تاریخی را مقدم بر توجیه&zwnj;ها قرار داد. تیتر بزرگ صفحه اول کیهان و نقش صریح حق شرعی در بیانیه تشکیل شورای انقلاب (در پاریس)، در حکم نخست&zwnj;وزیری دولت موقت (در تهران) و در حکم انتصاب به رئیس جمهوری (بعد از بازگشت از قم و اقامت مجدد در تهران) موردهایی نیستند که بتوان آن&zwnj;ها را به سادگی انکار کرد.</p> <p>&nbsp;</p> <p>با این وجود برخی افراد برای مدتی طولانی سعی در کم اهمیت نشان دادن نقش حق شرعی در نحوه تعیین اعضای شورای انقلاب توسط آیت&zwnj;الله خمینی داشته&zwnj;اند. این افراد حتی مدعی هستند که نظر واقعی آیت&zwnj;الله خمینی در مورد روش کشورداری در نجف، پاریس و تهران مرتب تغییر کرده است. به تصور این افراد هربار به دلیل یک مسافرت کوتاه هوایی از نجف به پاریس یا از پاریس به تهران آیت&zwnj;الله خمینی در افکار خود تجدید نظر اساسی کرد. به تعبیر این افراد آیت&zwnj;الله خمینی در زمان اقامت در نجف، پاریس، قم و تهران اصول فکری بسیار متفاوتی داشت و به قول آن&zwnj;ها او در پاریس دنبال چیزی به نام ولایت جمهور بود. منابع و اسناد تاریخی، به شرح بالا، دلالت بر چنین توجیه&zwnj;هایی ندارند. باید اضافه کرد که آیت&zwnj;الله خمینی فردی بسیار زیرک بود و از امکانات به دست آمده به خوبی استفاده می&zwnj;کرد. بسیاری در آن زمان به زیرکی&zwnj;های او توجه نکردند. موضوع نقش مترجمان آیت&zwnj;الله خمینی در استتار نظرات واقعی او در قسمت قبلی همین بخش بررسی شد.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>ارتباط حق شرعی و حکم شرعی</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>موضوع اِعمال حق شرعی از طریق حکم شرعی صورت می&zwnj;گیرد. دو موضوع حق شرعی و حکم شرعی دست در دست هم دارند. وجود حکم&zwnj;های شرعی را باید از نقطه نظر اعمال حق شرعی و در ساختار عملکردهای مکتب اصولی مورد بررسی قرار داد. حکم&zwnj;های شرعی می&zwnj;توانند به صورت علنی یا غیر علنی باشند. حکم شرعی حتی می&zwnj;تواند به صورت محرمانه هم صورت بگیرد، ولی با توجه به ساختارهای عملکرد مکتب اصولی وجود حکم&zwnj;های شرعی الزامی است، حتی اگر فرایند آن مخفی صورت بگیرد. بسیاری از حکم&zwnj;های شرعی حتی به صورت شفاهی و در خفا ابلاغ شده&zwnj;اند. به دیگر سخن در مورد حکم&zwnj;های شرعی برای اعمال حق شرعی نمی&zwnj;توان استنتاج کرد که چون &laquo;سندی مکتوب&raquo; دال بر وجود آن حکم&zwnj;ها در دست نیست، پس این چنین حکم&zwnj;هایی وجود ندارند. نقش حکم شرعی را باید در رابطه عملکرد حق شرعی مورد بررسی قرار داد. انجام این کار نیاز به مطالعه عمیق تکوین مکتب اصولی دارد.</p> <p>&nbsp;</p> <p>بررسی&zwnj;های تاریخی نشان می&zwnj;دهد که آیت&zwnj;الله خمینی در مورد تدوین حکم&zwnj;هایش در جهت اعمال حق شرعی منظم عمل می&zwnj;کرده است. بخشی از حکم&zwnj;های شرعی او علنی بوده و منتشر شده است (برای مثال حکم تشکیل شورای انقلاب، حکم انتصاب آقای بازرگان به نخست وزیری دولت موقت، حکم روحانیون نباید رئیس جمهور شوند و حکم شرعی رئیس&zwnj;جمهوری آقای بنی&zwnj;صدر و البته تعداد زیادی حکم&zwnj;های دیگر) ولی بخشی از این حکم&zwnj;ها منتشر نشده&zwnj;اند و حتی شامل حکم&zwnj;های محرمانه بوده&zwnj;اند. برخی از آن حکم&zwnj;های محرمانه در پاییز سال ۱۳۶۷ از طریق آیت&zwnj;الله منتظری به بیرون فرستاده شدند ولی دقت به نقش حق شرعی فقیه و ضوابط اجرای آن را می&zwnj;توان در حکم&zwnj;های علنی او به خوبی دید. حتی در فرمان&zwnj;های سیاسی او هم موضوع &laquo;حق شرعی&raquo; تاکید شده است. به این ترتیب آن&zwnj;ها حالت حکم/ فرمان به خود می&zwnj;گیرند. مثلاً در حکم/ فرمان تشکیل شورای انقلاب، در حکم/ فرمان انتصاب آقای بازرگان به نخست وزیری و همچنین در حکم/ فرمان رئیس جمهوری برای آقای بنی&zwnj;صدر هم تاکید بر نقش &laquo;حق شرعی&raquo; به روشنی دیده می&zwnj;شود. در &laquo;حکم روحانیون نباید رئیس جمهور شوند&raquo; و نیز در &laquo;حکم افرادی که در رفراندم شرکت نکرده&zwnj;اند شرکت در انتخابات را ندارند&raquo; مورد&zwnj;های دیگر حکم&zwnj;های شرعی اوست که همچون فرمان عمل کردند. این روند بعدها به &laquo;حکم حکومتی&raquo; معروف شد.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>عملکردهای موازی شرعی و قانونی</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>به&zwnj;طوری که در قسمت قبل دیدیم آیت&zwnj;الله خمینی از&zwnj;&zwnj; همان پاییز سال ۱۳۵۷ برای عملکرد خود موقعیتی فراقانونی به وجود آورد. به این معنی که عملکرد آیت&zwnj;الله خمینی به صورتی بود که قانون از رویه&zwnj; او پیروی می&zwnj;کرد و نه برعکس آن. آیت&zwnj;الله خمینی از&zwnj;&zwnj; همان زمان تشکیل شورای انقلاب، نقش&zwnj;هایی دوگانه و بسیار مهم را اجرا می&zwnj;کرد: فقیه شرعی و رهبر سیاسی. آیت&zwnj;الله خمینی هیچگاه رابطه این نقش&zwnj;های دوگانه را دقیقاً تبیین نکرد، ولی به&zwnj;طور مشخص نقش رهبری سیاسی او خود ناشی از نقش فقیه شرعی او بود. به عنوان مثال اگر به هر سه حکم آیت&zwnj;الله خمینی در تشکیل شورای انقلاب، نخست&zwnj;وزیری موقت آقای بازرگان و رئیس&zwnj;جمهوری آقای بنی&zwnj;صدر نگاه کنید دیده می&zwnj;شود که موضوع حق شرعی مقدم بر حق قانونی/ سیاسی می&zwnj;آید.</p> <p>&nbsp;</p> <p>نقش رهبری سیاسی/ قانونی آیت&zwnj;الله خمینی در قانون اساسی جمهوری اسلامی با اختیاراتی بسیار وسیع برای او مدون شده بود، ولی نقش شرعی آیت&zwnj;الله خمینی حتی در قانون اساسی هم تبیین نشده بود. آیت&zwnj;الله خمینی بین این دو نقش (شرعی و سیاسی) دیواری نمی&zwnj;دید و به راحتی از یکی به دیگری می&zwnj;رفت. به این ترتیب او هرگاه لازم می&zwnj;دید با استفاده از رویه&zwnj;های شرعی از بالای قانون اساسی (فراقانونی) عمل می&zwnj;کرد.</p> <p>&nbsp;</p> <p>درک این موضوع که در هر لحظه او در کدامیک از آن دو نقش عمل می&zwnj;کند البته کار چندان آسانی نبود، مگر آن که کسی دقیقاً با ساختارهای ذهنی او که ریشه در آموزش&zwnj;های مکتب اصولی داشت، آشنا باشد. در آن زمان به موضوع ساختار تفکری مکتب اصولی و نقش حق شرعی در آن روز&zwnj;ها توجه کافی نشد و حتی تا امروز هم کمتر مورد یک بررسی تطبیقی قرار گرفته است. تاثیر این نقش&zwnj;های دوگانه تا به امروز هم دیده می&zwnj;شود.</p> <p>&nbsp;</p> <p>برای مثال آیت&zwnj;الله خمینی بر مبنای حق شرعی خود از نامزدی آقایان بهشتی، رجوی و فارسی برای شرکت در اولین دوره انتخابات رئیس جمهوری در سال ۵۸ به سه شکل مختلف جلوگیری کرد. در حالی که این کار زمینه قانونی نداشت، بلکه به صورت حکم شرعی صورت گرفت. به این ترتیب بهشتی و رجوی، دو چهره شناخته شده و در عین حال متعارض با یکدیگر، حتی قبل از شروع رسمی اولین دوره انتخابات رئیس جمهوری، با حکم آیت&zwnj;الله خمینی از عرصه انتخابات خارج شدند. این اول نظارت استصوابی بود؛ حتی وقتی که مقوله نظارت استصوابی هنوز ناشناخته و تدوین نشده بود. به این صورت اولین دوره انتخابات رئیس جمهوری که برنده آن آقای بنی&zwnj;صدر اعلام شد، حتی قبل از شروع آن شکلی دیگر به خود گرفت.</p> <p>&nbsp;</p> <p>مثال دوم آن است که در سال ۱۳۶۶ آیت&zwnj;الله خمینی مجوز تشکیل &laquo;مجمع تشخیص مصلحت نظام&raquo; را صادر کرد. &laquo;مجمع تشخیص مصلحت نظام&raquo; ساختاری فرای مجلس و شورای نگهبان شد که به هیچ&zwnj;وجه در قانون اساسی سال ۱۳۵۸ پیش&zwnj;بینی نشده بود و تشکیل آن نیاز به تغییر کلی در قانون اساسی را داشت. با یک حکم/ فرمان آیت&zwnj;الله خمینی مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد.</p> <p>&nbsp;</p> <p>باید در نظر داشت که این عملکرد دوگانه شرعی و قانونی به آیت&zwnj;الله خمینی منحصر نماد و به دیگر رده&zwnj;های عملکرد حکومتی هم تسری یافت. گسترش نقش استنباط&zwnj;های شرعی بر رویه&zwnj;های قانونی را حتی در سطح&zwnj;های معمول جامعه هم دیده می&zwnj;شد. به عنوان مثال در آن زمان بسیاری از سخنرانی&zwnj;های عمومی به هم ریخته می&zwnj;شد. آشکارا افرادی که جلسات گفت&zwnj;وگو را به هم می&zwnj;ریختند احتیاج به مجوز قانونی نداشتند، بلکه توجیه&zwnj;های شرعی هر یک برای اجرای منظور کافی بود. همزمان جلسات سخنرانی افرادی که از این امکانات به عنوان سخنرانی&zwnj;های پیش انتخاباتی خود استفاده می&zwnj;کردند و همزمان در جهت و همسو با توجیه&zwnj;های مورد نیاز حاکمیت بودند به صورت&zwnj;های مختلف (ازجمله از طریق شبکه مساجد) پشتیبانی می&zwnj;شد. در این مورد هم توجیه شرعی کفایت می&zwnj;کرد.</p> <p>&nbsp;</p> <p>با تشکیل کمیته&zwnj;ها و دادگاه&zwnj;های انقلاب اسلامی تسلط رویه&zwnj;های شرعی بر مبانی قانونی رایج&zwnj;تر شد. به این ترتیب در عمل کل ساختار حکومتی بر دو پایه موازی شرعی و اداری/ قانونی استوار شد که ساختار شرعی بر ساختار اداری/ قانونی مسلط شد. حتی در سر چهارراه یک جوان کمیته&zwnj;چی به تشخیص خودش و بدون احتیاج به هیچ مجوز قانونی نوع موسیقی&zwnj;ای را که شما مجاز به شنیدن آن بودید و نوار کاستی را که شما می&zwnj;توانستید در ماشین خود داشته باشید، تعیین می&zwnj;کرد. تسلط این روش استنباط&zwnj;های شرعی فردی بر رویه&zwnj;های اداری/ قانونی یادگار آن دوران، تا امروز دیده می&zwnj;شود.</p> <p>&nbsp;</p> <p><b>پنج عضو پایه&zwnj;گذار شورای انقلاب- پاییز ۵۷</b></p> <p>&nbsp;</p> <p>فهرست اعضای شورای انقلاب در زمان انتشار حکم تشکیل این شورا در دی ۵۷، و حتی مدت&zwnj;ها بعد از آن مخفی بود. چند سال بعد روشن شد که پنج عضو بنیانگذار شورای انقلاب که از طرف آیت&zwnj;الله خمینی تعیین شده بودند، عبارت بودند از اقایان &laquo;مرتضی مطهری، محمد حسین بهشتی، عبدالکریم موسوی اردبیلی، اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد جواد باهنر&raquo;. شورای انقلاب بعد از بهمن ۵۷ توسعه یافت و اعضای جدیدی را جذب کرد، ولی آیت&zwnj;الله خمینی تمامی اعضای جدید شورای انقلاب را هم، بعد از معرفی و پیشنهاد گروه پنج نفره اولیه، معین و منصوب کرد.</p> <p>&nbsp;</p> <p>آقای بهشتی (یکی از پنج عضو اولیه شورای انقلاب)، درباره تشکیل توسعه شورای انقلاب، گفته است: &laquo;افراد را امام تعیین می&zwnj;کردند به این معنی که اول امام به یک گروه پنج نفری از روحانیت مسئولیت دادند که برای شناسایی افراد لازم برای اداره آینده مملکت تلاش کنند. این عده عبارت بودند از آیت&zwnj;الله مطهری، هاشمی رفسنجانی، موسوی اردبیلی، دکتر باهنر و خود بنده. ... قرار بود روی ان&zwnj;ها {افراد جدید} مطالعه کنیم و نظر نهاییمان را بدهیم و امام نیز تایید نمودند.&raquo;(مرجع: روزنامه اطلاعات &ndash; ۳۱ تیر ۱۳۵۹)</p> <p>&nbsp;</p> <p>شورای انقلاب سازمانی بود که در عمده دوران عملکرد خود (حتی مدت&zwnj;ها بعد از تشکیل و تثبیت جمهوری اسلامی) ساختار و عملکردی مخفی داشت و اطلاعات مدون محدودی از گردش کار آن منتشر شده است، ولی بعضی اعضای گروه اول تشکیل&zwnj;دهنده شورای انقلاب بعد در خاطرات خود اطلاعات مهمی در مورد روند تشکیل و نحوه عضوگیری شورای انقلاب به جا گذاشته&zwnj;اند.</p> <p>&nbsp;</p> <p>اگر با ساختارهای نظری، اجرایی و عملکردی مکتب اصولی آشنا باشیم، این متن اطلاعات بسیار مهمی را در دل خود دارد. این متن نشان می&zwnj;دهد اعضای شورای انقلاب در نهایت توسط آیت&zwnj;الله خمینی تعیین و منصوب شدند. با در نظر گرفتن تصریح حق شرعی در بیانیه تشکیل شورای انقلاب، این انتصاب&zwnj;ها هم بر پایه حق شرعی بوده است که یکی از پایه&zwnj;های مکتب اصولی است. بدون استفاده از حق شرعی فقیه، تعیین افراد عضو شورای انقلاب محمل شرعی ندارد.</p> <p>&nbsp;</p> <p><b>توسعه شورای انقلاب- زمستان ۵۷ و بهار ۵۸</b></p> <p>&nbsp;</p> <p>اکبر هاشمی، یکی از پنج عضو گروه اول تشکیل&zwnj;دهنده شورای انقلاب، در پیوند با روش تشکیل و توسعه شورای انقلاب گفته است: &laquo;امام اجازه داده بودند که افراد دیگری به اتفاق نظر این پنج نفر{اول} به شورای انقلاب اضافه شوند.&raquo; می&zwnj;دانیم که اجازه های شرعی مرجع تقلید هم بر پایه حق شرعی او صورت می&zwnj;گیرد. این گفته آقای هاشمی (یکی دیگر از پنج عضو اول شورای انقلاب) هم تایید گفته آقای بهشتی در مورد نحوه انتخاب اعضای جدید شورای انقلاب و روال توسعه آن بوده است. شورای انقلاب بعد از قیام ۲۲ بهمن و تشکیل جمهوری اسلامی توسعه یافت و افراد جدیدی از طرف آیت&zwnj;الله خمینی به عضویت شورای انقلاب تعیین شدند. به این ترتیب اجازه عضویت&zwnj;های بعدی در شورای انقلاب هم، به&zwnj;&zwnj; همان صورتی که در اعلامیه تشکیل شورای انقلاب تصریح شده، بر مبنای حق شرعی آیت الله خمینی بوده است.</p> <p>&nbsp;</p> <p>توسعه شورای انقلاب در چندین گروه متوالی صورت گرفت. گروه اول همان پنج نفر موسس شورای انقلاب در آبان ۵۷ بودند. گروه دوم شامل افراد جدیدی بود که بعد از آبان ۵۷ تا قیام ۲۲ بهمن ۵۷ به شورای انقلاب اضافه شدند. افراد گروه دوم به ترتیب اسم عبارت بودند از آقایان مهدی بازرگان، علی خامنه&zwnj;ای، یدالله سحابی، احمد صدر حاج سیدجوادی، محمود طالقانی، ولی&zwnj;الله قره&zwnj;نی، مصطفی کتیرایی، علی&zwnj;اصغر مسعودی و محمدرضا مهدوی کنی. بعد از تشکیل دولت موقت در نیمه بهمن ۵۷، آقایان بازرگان، سحابی، کتیرایی، حاج سیدجوادی و قره&zwnj;نی از شورای انقلاب خارج و به دولت موقت منتقل شدند.</p> <p>&nbsp;</p> <p>گروه سوم شامل افرادی بود که در اسفند ۵۷ (قبل از بازگشت آیت&zwnj;الله خمینی به قم) یا در اوایل بهار ۱۳۵۸ از طرف آیت&zwnj;الله خمینی به عضویت در شورای انقلاب تعیین شدند. گروه دوم به ترتیب اسم شامل افراد زیر می&zwnj;شود: ابوالحسن بنی&zwnj;صدر، حسن حبیبی، عزت&zwnj;الله سحابی، عباس شیبانی و صادق قطب&zwnj;زاده.</p> <p>&nbsp;</p> <p>گروه چهارم شامل حبیب&zwnj;الله پیمان، احمد جلالی و میرحسین موسوی می&zwnj;شد که در اردیبهشت ۵۸، به دنبال ترور مرتضی مطهری، به عضویت در شورای انقلاب تعیین شدند. بعد از سقوط دولت موقت در نیمه آبان ۱۳۵۸، مجدداً تعدادی از اعضای قبلی شورای انقلاب مثل مهدی بازرگان و یدالله سحابی به شورای انقلاب بازگشتند. اطلاعات موجود حکایت از آن دارد که در فاصله نیمه آبان ۵۸ تا آخر تیر ۵۹ اعضای شورای انقلاب تغییر نکردند.</p> <p>&nbsp;</p> <p><b>عضویت آیت&zwnj;الله طالقانی در شورای انقلاب- زمستان ۵۷</b></p> <p>&nbsp;</p> <p>آیت&zwnj;الله طالقانی یکی از افراد مهمی بود که از طرف آیت&zwnj;الله خمینی به عضویت در شورای انقلاب تعیین شد. عزت&zwnj;الله سحابی در پیوند با نحوه تعیین افراد جدید و روند تشکیل و نحوه توسعه شورای انقلاب توسط آیت&zwnj;الله خمینی نکته جالبی را در یک مصاحبه مطرح کرده است. عزت&zwnj;الله سحابی، در مصاحبه&zwnj;ای منتشر شده در مجله ایران فردا (شماره ۵۱، بهمن ۱۳۷۷)، اظهار داشته است در پی مذاکره&zwnj;ای، آیت&zwnj;الله خمینی به او گفته است که &laquo;شما {عزت&zwnj;الله سحابی} یک تلفن به مطهری بزن که از طالقانی دعوت کند و یک تلفن هم به طالقانی بزن که دعوت مطهری را بپذیرد.&raquo; این تلفن&zwnj;ها انجام شد و به این ترتیب آقای طالقانی، با تصویب و تعیین آیت&zwnj;الله خمینی و بر پایه حق شرعی او، به عضویت شورای انقلاب درآمد.</p> <p>&nbsp;</p> <p>ملاجظه می&zwnj;کنید که صدور حکم شرعی بر پایه رویه&zwnj;های اداری نیست؛ و در این مسیر رد و بدل کردن حکم شرعی همیشه از طریق مدرک کاغذی، شماره اندیکاتور و بایگانی و رونوشت صورت نمی&zwnj;گیرد. موضوع حق شرعی آیت&zwnj;الله خمینی البته در تمامی این مذاکرات از جمله دعوت آقای مطهری از آقای طالقانی برای عضویت در شورای انقلاب مستتر است. به وضوح حتی عضویت آیت&zwnj;الله طالقانی (که شخصیت سیاسی مستقل و بسیار شناخته شده&zwnj;ای داشت)، در شورای انقلاب هم منصوب و معین شده از طرف آیت&zwnj;الله خمینی بود. عضویت در شورای انقلاب برای دیگر افرادی که در جامعه ایرانی به کلی ناشناخته بودند (مثل آقایان قطب&zwnj;زاده، بنی&zwnj;صدر و حبیبی) به&zwnj;طور آشکار نیاز به آن داشت که کارگزار آیت&zwnj;الله خمینی باشند و در همین رویه هم باقی بمانند.&nbsp;تبلیغات پیش انتخاباتی و پس انتخاباتی این افراد تغییری در این واقعیت&zwnj;های تاریخی نمی&zwnj;دهند.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><b>عضویت بنی&zwnj;صدر، قطب&zwnj;زاده و حبیبی در شورای انقلاب</b></p> <p>&nbsp;</p> <p>صادق قطب&zwnj;زاده، ابوالحسن بنی&zwnj;صدر و حسن حبیبی که در پاریس جزو کارگزاران آیت&zwnj;الله خمینی بودند مدتی کوتاه بعد از بازگشت به ایران، هر سه در ابتدای بهار ۵۸، به عضویت در شورای انقلاب تعیین شدند. اطلاعات نوشته شده در این مورد این امکان را فراهم می&zwnj;کند تا بخش&zwnj;های دیگری از فرایند تشکیل و عملکرد شورای انقلاب مشخص شود.</p> <p>&nbsp;</p> <p>اکبر هاشمی در خاطرات خود به&zwnj;طور مشخص نوشته است که &laquo;امام عضویت او {بنی&zwnj;صدر} را با توجه به موافقت ما، تایید کردند.&raquo;{منبع وب&zwnj;سایت آقای هاشمی) در جایی دیگر آقای هاشمی به&zwnj;طور مشخص&zwnj;تری در پیوند با عضویت آقای بنی&zwnj;صدر به شورای انقلاب اظهار داشته است که &laquo;ما بایست پیشنهاد می&zwnj;دادیم که امام تصویب کنند تا بنی&zwnj;صدر به شورای انقلاب بیاید.&raquo; (منبع: &laquo;هاشمی رفسنجانی بدون روتوش&raquo; نوشته فرشته سادات اتفاق&zwnj;فر و صادق زیباکلام، انتشارات روزنه، صفحه ۸۵) این نقل قول در عمل مکمل نقل قول آقای بهشتی است.</p> <p>&nbsp;</p> <p>نقل قول آقای هاشمی در عین حال گردش کار برای تعیین اعضای جدید شورای انقلاب را تبیین می&zwnj;کند. بر این مبنا نامزد&zwnj;های جدید برای عضویت در شورای انقلاب ابتدا باید از صافی گروه موسس بگذرند و مورد تایید آن&zwnj;ها باشند و در آن صورت گروه موسس نامزد جدید را به آیت&zwnj;الله خمینی معرفی و پیشنهاد می&zwnj;کردند؛ ولی در &zwnj;&zwnj;&zwnj;نهایت آیت&zwnj;الله خمینی فرد پیشنهادی را به عضویت در شورای انقلاب تعیین و منصوب می&zwnj;کرد. بر مبنای رویه مکتب اصولی این انتصاب&zwnj;ها همه بر پایه حق شرعی مجتهد و فقیه صورت می&zwnj;گرفته است. هاشمی در همان منبع به رقابت پیوسته بین اعضای گروه مترجمان آیت&zwnj;الله خمینی هم اشاره کرد و ادامه داده است که قطب&zwnj;زاده و بنی&zwnj;صدر چشم دیدن همدیگر را نداشتند.</p> <p>&nbsp;</p> <p>بنی&zwnj;صدر که در ابتدای بهار سال ۱۳۵۸، به عضویت در شورای انقلاب منصوب شد، اظهار کرده که پیشنهاد اولیه در مورد امکان عضویت در شورای انقلاب از طرف آیت&zwnj;الله خمینی توسط آقای هاشمی رفسنجانی به او ابلاغ شده است.{منبع وب&zwnj;سایت آقای بنی&zwnj;صدر، فایل&zwnj;های مصاحبه او در یوتیوب و صفحه ۷۵ کتاب &laquo;درس تجربه&raquo;} این روایت بخش دیگری از گردش کار در روند عضویت در شورای انقلاب را نشان می&zwnj;دهد. پیشنهاد اولیه برای عضویت افراد جدید در شورای انقلاب از طرف هیئت موسس شورای انقلاب به آیت&zwnj;الله خمینی ارسال و پس از تصویب اولیه آیت&zwnj;الله خمینی این امکان به فرد مورد نظر ابلاغ می&zwnj;شده است. در صورت قبول پیشنهاد، آن فرد به عضویت در شورای انقلاب تعیین و منصوب می&zwnj;شده است.</p> <p>&nbsp;</p> <p><b>چهار رئیس شورای انقلاب</b></p> <p>&nbsp;<img width="300" height="233" align="left" alt="" src="http://radiozamaneh.com/sites/default/files/b-b-h-.jpg" /></p> <p>شورای انقلاب در دوران عملکرد خود به واقع چهار رئیس داشت. اولین رئیس شورای انقلاب آیت&zwnj;الله مطهری بود که در ضمن پایه&zwnj;گذار شورای انقلاب در پاییز ۱۳۵۷ نیز بود. آیت&zwnj;الله مطهری در یازدهم اردیبهشت ۱۳۵۸ توسط گروه فرقان ترور شد. دومین رئیس شورای انقلاب آیت&zwnj;الله طالقانی بود که که در روز ۱۹ شهریور ۱۳۵۸درگذشت.&nbsp;سومین دبیر اجرایی شورای انقلاب آیت&zwnj;الله بهشتی بود که تا ۱۵ بهمن ۱۳۵۸ در این موقعیت بود؛ اگرچه آیت&zwnj;الله بهشتی حتی در زمان حیات مطهری و طالقانی هم جلسه&zwnj;های شورا را در عمل اداره می&zwnj;کرد، ولی او هیچگاه نخواست به&zwnj;طور رسمی رئیس شورای انقلاب شود. چهارمین و آخرین رئیس شورای انقلاب ابوالحسن بنی&zwnj;صدر بود که از ۱۵ بهمن ۱۳۵۸ تا ۲۹ تیر ۱۳۵۹ در این موقعیت قرار داشت. این موضوع در بخش ۱۴ از این مجموعه بررسی شد. در حالی که اکثریت نسبی اعضای شورای انقلاب در زمستان ۱۳۵۸ در رابطه با حزب جمهوری اسلامی بودند، بنی&zwnj;صدر که در اقلیت بود به ریاست شورای انقلاب انتخاب شد. این مصالحه&zwnj;ای بود در جهت تخفیف تنش در درون شورای انقلاب، ولی در عمل به تعمیق تنش در شورای انقلاب منجر شد.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><b>عملکرد و رویه اعضای شورای انقلاب</b></p> <p>&nbsp;</p> <p>بعد از پیروزی قیام ۲۲ بهمن شورای انقلاب برای مدتی کوتاه نقشی مشابه یک مجلس قانونگذار را به خود گرفت، ولی این نقش چند هفته&zwnj;ای بیشتر دوام نیافت. در تیرماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب و دولت موقت در هم تنیدند و پنج نفر از اعضای شورای انقلاب به مقام معاون وزیر منصوب شدند که در عمل نقش دوره کارآموزی پست وزارت را برای آن&zwnj;ها داشت. این افراد چندماه بعد به وزیری رسیدند. در همین مرحله چند نفر از هیئت دولت هم به عضویت شورای انقلاب درآمدند.</p> <p>&nbsp;</p> <p>پس از سقوط دولت بازرگان، در نیمه آبان ۵۸، شورای انقلاب اداره کامل قوه اجرایی را هم به حوزه اختیارات خود اضافه کرد، بدون آن&zwnj;که حتی کسی را به عنوان مسئول قوه مجریه به مردم معرفی کند. گفته می&zwnj;شود، صادق طباطبایی (بدون آن که عضو شورای انقلاب باشد) در این دوران نقش اداری رئیس دفتر نخست وزیری را اجرا می&zwnj;کرده است.</p> <p>&nbsp;</p> <p>به این ترتیب شورای انقلاب از نیمه آبان سال ۱۳۵۸ پس از ادغام کل ساختار دولت در خود، در عمل حلقه&zwnj;ای بسته در ساختار قدرت شد. بنی&zwnj;صدر در فاصله ۱۵ بهمن ۵۸ تا آخر تیر ۵۹ رئیس شورای انقلاب بود. تمرکز تمامی قدرت در شورای انقلاب بود که زمینه درگیری&zwnj;های بعدی بین دو جناح، دوئل در ساختار قدرت و در &zwnj;&zwnj;&zwnj;نهایت انفجار در ساختار قدرت در بهار ۱۳۶۰ را فراهم آورد. افرادی در میان اعضای شورای انقلاب قرار داشتند ولی در آن زمان عملکرد خود را به مثابه توحید و آزادی و رقیبانی را که کیلومتر&zwnj;ها از ساختار قدرت دور بودند قدرت&zwnj;مدار و سلطه&zwnj;طلب خطاب می&zwnj;کردند.</p> <p>&nbsp;</p> <p><b>تکوین شورای انقلاب</b></p> <p>&nbsp;</p> <p>شورای انقلاب نقشی بسیار مهم در عملکرد سال های اول انقلاب و نیز تاثیری بسیار عمیق&zwnj;تر در شکل&zwnj;گیری&zwnj;های بعدی ارگان&zwnj;های جمهوری اسلامی تا به امروز داشته است. دستور کار و ریز بحث&zwnj;های ارگان&zwnj;هایی مثل مجلس خبرگان و شورای نگهبان، شبیه به عملکرد شورای انقلاب منتشر نمی&zwnj;شود.</p> <p>&nbsp;</p> <p>بخش&zwnj;های عمده&zwnj;ای از عملکرد شورای انقلاب هنوز هم منتشر نشده است. به دلیل کمبود اطلاعات شفاف از ساختار، گردش کار و عملکرد شورای انقلاب باید تصویر کلی را با توجه به نقطه&zwnj;های پراکنده موجود تکمیل کرد. آقای هاشمی گفته است که &laquo;تا قبل از پیروزی انقلاب، به خاطر مسائل امنیتی، شورای انقلاب کاملاً سری بود و به همین دلیل صورت جلسه تهیه نمی&zwnj;شد و هیچگونه اثر قابل استنادی به جا نمی&zwnj;گذاشتیم.&raquo;(منبع وب&zwnj;سایت آقای هاشمی) عملکرد مخفی شورای انقلاب بعد از تشکیل جمهوری اسلامی (که دیگر آن مسائل امنیتی دوران شاه را نداشت) هم دنبال شد. این رویه به اعضای شورای انقلاب امکان می&zwnj;داد تا بدون شفافیت دامنه قدرت را در بین حلقه&zwnj;ای از خواص محدود کنند. رویه&zwnj;ای که بعد از آن هم ادامه یافته است. پارادوکسی در همان زمان وجود داشت که دیده می&zwnj;شد رئیس شورای انقلاب که تمام قدرت را در ساختار خود متمرکز کرده بود، افراد دیگر را قدرت&zwnj;مدار بخواند و در مورد نقش خود در توسعه آزادی و دموکراسی خطابه&zwnj;ها بگویند.</p> <p>&nbsp;</p> <p>هر چه زمان می&zwnj;گذرد مدرک&zwnj;های جدیدی منتشر می&zwnj;شود که تصویر روشن&zwnj;تری از فرایند انتخاب اعضای شورای انقلاب و گردش کار و نیز عملکردهای آن را به دست می&zwnj;دهد. با به دست اوردن این اطلاعات اینک می&zwnj;توان، مانند باستان&zwnj;شناسان، با کنار هم قرار دادن قطعه&zwnj;های موجود این موزائیک تصویر و شمای کلی آن را ساخت، ولی این فرض که افرادی بدون انتخاب و تصویب آیت&zwnj;الله خمینی و بدون تمکین به حق شرعی او به منصب کلیدی عضویت در شورای انقلاب دست یافته&zwnj;اند، به شرح آقایان بهشتی، هاشمی و بنی&zwnj;صدر و نیز با توجه به عملکرد مشخص آیت&zwnj;الله خمینی در پیوند با اعمال حق شرعی (مبتنی بر ساختارهای فکری و آموزشی مکتب اصولی) در تعارض آشکار است.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>پایان رسمی شورای انقلاب- ۲۹ تیر ۱۳۵۹</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>شورای انقلاب که در عمل در پاییز سال ۵۷ تشکیل شده بود، ولی خبر تشکیل رسمی آن در روز ۲۳ دی ۵۷ در روزنامه&zwnj;ها اعلام شد، بعد از ۲۱ ماه فعالیت در ۲۹ تیر سال ۵۹، با تشکیل مجلس اول به طور رسمی به کار خود پایان داد. اطلاعات موجود حکایت از آن دارد که اعضای شورای انقلاب در مرحله آخر ۱۲ نفر بودند: آقایان مهدی بازرگان، محمدجواد باهنر، ابوالحسن بنی&zwnj;صدر، حسین بهشتی، حسن حبیبی، علی خامنه&zwnj;ای، عزت&zwnj;الله سحابی، عباس شیبانی، صادق قطب&zwnj;زاده، علی&zwnj;اکبر معین&zwnj;فر، عبدالکریم موسوی اردبیلی و علی&zwnj;اکبر هاشمی رفسنجانی. (منبع: کتاب &laquo;روز&zwnj;ها و رویداد&zwnj;ها&raquo;، منتشر شده در سال ۱۳۷۹)</p> <p>&nbsp;</p> <p><b>سرنوشت اعضای شورای انقلاب</b></p> <p>&nbsp;</p> <p>مرتضی مطهری اولین رئیس شورای انقلاب در اردیبهشت سال ۱۳۵۸ به دست گروه فرقان ترور شد و به این ترتیب نتوانست خاطرات خود را مدون کند. ترور او بعد از پایان یکی از جلسه&zwnj;های شبانه شورای انقلاب صورت گرفت. در بهار ۱۳۵۸ در حالی که حتی فهرست اعضای شورای انقلاب از جامعه ایرانی مخفی نگاه داشته می&zwnj;شد، افراد آن گروه تروریستی به خوبی از نقش، عملکرد و حتی جزئیات دقیق زمان جلسات آن شورای مخفی مطلع بودند. این گروه اقدام به ترور نا&zwnj;موفق آقای اکبر هاشمی، عضو دیگر شورای انقلاب نیز کرد.</p> <p>&nbsp;</p> <p>به این ترتیب دیده می&zwnj;شود که مخفی بودن شورای انقلاب نتوانست امنیت اعضای آن را تضمین کند، ولی این رویه مخفی&zwnj;کاری از ابتدا شفافیت در فعالیت&zwnj;های دولتی/ حکومتی را از بین برد و مانعی به وجود آورد بر نظارت مردم بر عملکرد ساختارهای دولتی. مخفی&zwnj;کاری در عملکردهای دولت&zwnj;های بعد از انقلاب، همان یادگار شورای انقلاب، دوام یافته است. در کل عملکرد شورای انقلاب کمکی به نهادینه کردن دموکراسی در ایران نکرد. این نکته باید مورد توجه افرادی قرار گیرد که خود را مشعل&zwnj;دار آزادی در ایران معرفی کرده&zwnj;اند، ولی هنوز ریز عملکردهای خود در شورای انقلاب را همچنان در سایه نگاه می&zwnj;دارند.</p> <p>&nbsp;</p> <p>آقایان مطهری، بهشتی و باهنر، سه نفر از پنج عضو اول شورای انقلاب، در طی سه سال اول بعد از انقلاب کشته شدند؛ و از آن&zwnj;ها کتاب خاطره&zwnj;ای باقی نمانده است. از میان پنج عضو اول شورای انقلاب دو نفر دیگر یعنی آقایان اکبر هاشمی و عبدالکریم موسوی اردبیلی زنده&zwnj;اند. بسیاری از اعضای بعدی شورای انقلاب هم در سال&zwnj;های بعد مغضوب شدند و برخی هم در سکوت روی در نقاب خاک کشیدند و برخی هم اطلاعات ناچیزی به جا گذاشتند.</p> <p>&nbsp;</p> <p>آقایان قطب&zwnj;زاده، بنی&zwnj;صدر و حبیبی که از پاییز ۵۷ در پاریس به خدمت آیت&zwnj;الله خمینی درآمده بودند، از جمله افرادی بودند که در فرایند توسعه شورای انقلاب در ابتدای بهار سال ۵۸ از طرف آیت&zwnj;الله خمینی به عضویت آن تعیین و منصوب شدند. به این ترتیب این سه نفر دوره&zwnj;ای طولانی و به طور همزمان در کنار هم در شورای انقلاب فعال بودند.</p> <p>&nbsp;</p> <p>حسن حبیبی در پاییز سال ۵۷ در پاریس در گروه آیت&zwnj;الله خمینی فعال بود، ولی در ضمن در گروه سه&zwnj;نفره بنی&zwnj;صدر، یزدی و قطب&zwnj;زاده نبود. به این ترتیب حبیبی مسیری موازی آن&zwnj; گروه پیمود. حبییی در ایران ماند و هنوز به حالت نیمه بازنشسته عمل می&zwnj;کند. از او تاکنون یادداشت شخصی و کتاب خاطراتی در مورد عملکرد شورای انقلاب منتشر نشده است. آقای حبیبی در ۱۳۹۰ دچار یک حمله قلبی شد و مدتی را در قسمت مراقبت&zwnj;های ویژه گذرانید.</p> <p>&nbsp;</p> <p>قطب&zwnj;زاده در اولین حکم دولت بازرگان در روز ۲۳ بهمن ۵۷ رئیس سازمان رادیو و تلویزیون دولتی شد. قطب&zwnj;زاده در پاییز ۱۳۵۸ وزیر امور خارجه شد. صادق قطب&zwnj;زاده بعد مغضوب شد و در &zwnj;&zwnj;&zwnj;نهایت در ۲۴ شهریور سال ۱۳۶۱ به اتهام کودتا توسط حکومت اسلامی اعدام شد. از قطب&zwnj;زاده نوشته&zwnj;ای درباره چند و چون عملکرد&zwnj;ش در دوران عضویت او در شورای انقلاب منتشر نشده است.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;<img width="400" height="66" align="absMiddle" alt="" src="http://radiozamaneh.com/sites/default/files/rev-council-b.jpg" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>بنی&zwnj;صدر در فاصله اول بهار ۵۸ تا آخر تیرماه ۵۹ به مدت ۱۶ ماه عضو و مدت شش ماه هم رئیس شورای انقلاب بود. با این&zwnj;همه در فهرست طولانی نوشته&zwnj;هایش، عملکرد&zwnj; خودش در شورای انقلاب کمتر مورد اشاره او قرار گرفته&zwnj;اند. آقای بنی&zwnj;صدر در متن چهار صفحه&zwnj;ای از شرح زندگانی خود فقط با یک جمله بسیار کوتاه هشت کلمه&zwnj;ای به نقش خود در شورای انقلاب اشاره می&zwnj;کند: &laquo;در بهار ۱۳۵۸، وی عضو شورای انقلاب شد.&raquo; {مرجع &laquo;شرح زندگی بنی&zwnj;صدر- وب&zwnj;سایت آقای بنی&zwnj;صدر&raquo;}.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><b>شرح عملکرد ابوالحسن بنی&zwnj;صدر در شورای انقلاب- منبع زندگی نامه بنی&zwnj;صدر</b></p> <p>&nbsp;</p> <p>شرح زندگانی آقای بنی&zwnj;صدر نه تنها شامل هیچ یک از عملکردهای او در دوران شورای انقلاب نیست، بلکه حتی به موضوع مهم ارتقای او به منصب رئیسی شورای انقلاب در بهمن ۱۳۵۸ هم اشاره نمی&zwnj;کند. این فراموشی تاریخی در پیوند با موضوعی به این مهمی جای بسی تعمق و بررسی دارد.</p> <p>&nbsp;</p> <p>با توجه به عملکردهای محرمانه آن شورا، اعضای هنوز زنده شورای انقلاب این دین تاریخی را به مردم ایران دارند که فرایند تشکیل، گزینش، عملکرد و کشاکش قدرت در داخل حلقه شورای انقلاب، به طوری که واقعاً اتفاق افتادند را برای ثبت در تاریخ بیان کنند.</p> <p>&nbsp;</p> <p><b>پی&zwnj;نوشت&zwnj;ها</b></p> <p>&nbsp;</p> <p>بخش&zwnj;های قبلی این سری نوشته در وب سایت رادیو زمانه به شرح زیر قابل دسترس است:</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="http://radiozamaneh.com/specials/revolution/2011/01/25/1178">سه روز تاریخ&zwnj;ساز - بخش اول: بررسی پیش زمینه&zwnj;ها&nbsp;</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="http://radiozamaneh.com/specials/revolution/2011/01/30/1315">بخش دوم: ماه پیشتاز &ndash; نیمه دی تا نیمه بهمن ۵۷&nbsp;</a><br /> &nbsp;</p> <p><a href="http://radiozamaneh.com/specials/revolution/2011/02/08/1565">بخش سوم: آرایش نیرو&zwnj;ها پیش از رفتن شاه &ndash; نیمه دی ۵۷&nbsp;</a><br /> &nbsp;</p> <p><a href="http://radiozamaneh.com/specials/revolution/2011/02/12/1675">بخش چهارم: بازآرایی نیرو&zwnj;ها پس از رفتن شاه &ndash; نیمه بهمن ۵۷&nbsp;</a><br /> &nbsp;</p> <p><a href="http://radiozamaneh.com/specials/revolution/2011/02/21/1962">بخش پنجم: شورش در پادگان دوشان تپه &ndash; ۲۰ بهمن ۵۷&nbsp;</a><br /> &nbsp;</p> <p><a href="http://radiozamaneh.com/specials/revolution/2011/02/28/2150">بخش ششم: شورش در شرق تهران &ndash; ۲۱ بهمن ۵۷&nbsp;</a><br /> &nbsp;</p> <p><a href="http://radiozamaneh.com/specials/revolution/2011/03/08/2358">بخش هفتم: قیام مسلحانه در تهران &ndash; ۲۲ بهمن ۵۷&nbsp;</a><br /> &nbsp;</p> <p><a href="http://radiozamaneh.com/specials/revolution/2011/03/15/2542">بخش هشتم: اعلام بی&zwnj;طرفی ارتش &ndash; ۲۲ بهمن ۵۷&nbsp;</a><br /> &nbsp;</p> <p><a href="http://radiozamaneh.com/specials/revolution/2011/03/22/2713">بخش نهم: دیدار دیرهنگام &ndash; ۲۲ بهمن ۵۷&nbsp;</a><br /> &nbsp;</p> <p><a href="http://radiozamaneh.com/specials/revolution/2011/03/29/2865">بخش دهم: آغاز مرحله پس&zwnj;انقلاب &ndash; اسفند ۵۷&nbsp;</a><br /> &nbsp;</p> <p><a href="http://radiozamaneh.com/specials/revolution/2011/04/08/3100">بخش یازدهم: پایان بهار آزادی &ndash; تابستان ۵۸&nbsp;</a><br /> &nbsp;</p> <p><a href="http://radiozamaneh.com/specials/revolution/2011/04/30/3652">بخش دوازدهم: حذف جناحی در ساختار قدرت &ndash; آبان ۵۸&nbsp;</a><br /> &nbsp;</p> <p><a href="http://radiozamaneh.com/specials/revolution/2011/05/12/3923">بخش سیزدهم: دوئل در ساختار قدرت &ndash; آذر ۵۸&nbsp;</a>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <div dir="RTL"><a href="http://radiozamaneh.com/specials/revolution/2011/05/20/4116">بخش چهاردهم: انتخابات رئیس جمهوری &ndash; بهمن ۵۸</a></div> <p>&nbsp;</p> <p><a href="http://radiozamaneh.com/specials/revolution/2011/05/27/4287">بخش پانزدهم: موازنه تقابلی در ساختار قدرت - اسفند ۵۸</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="http://radiozamaneh.com/specials/revolution/2011/06/06/4528">بخش شانزدهم: حادثه طبس &ndash; اردیبهشت ۵۹</a></p> <p>&nbsp;&nbsp;</p> <p><a href="http://radiozamaneh.com/specials/revolution/2011/06/24/4913">بخش هفدهم: انقلاف فرهنگی &ndash; فروردین ۵۹&nbsp;</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="http://radiozamaneh.com/specials/revolution/2011/07/08/5274">بخش هژدهم: جدال بر سر تعیین نخست وزیر &ndash; تابستان ۵۹</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="http://radiozamaneh.com/specials/revolution/2011/07/24/5666">بخش نوزدهم: شورای انقلاب (قسمت اول) &ndash; آبان ۵۷ تا بهمن ۵۷</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>ای-میل نویسنده:</p> <p>&nbsp; <a href="mailto:sahab.sepehri1@gmail.com">sahab.sepehri1@gmail.com</a></p> https://archive.radiozamaneh.com/specials/revolution/2011/08/05/5984#comments آیت‌الله خمینی آیت‌الله طالقانی اکبر هاشمی رفسنجانی حسن حبیبی حق شرعی سحاب سپهری شورای انقلاب صادق قطب‌زاده مجمع تشخیص مصلحت نظام مهدی بازرگان Fri, 05 Aug 2011 18:04:38 +0000 arezoo 5984 at https://archive.radiozamaneh.com https://archive.radiozamaneh.com/news/iran/2011/02/05/1479 <div class="fb-social-like-widget"><fb:like href="https://archive.radiozamaneh.com/news/iran/2011/02/05/1479" send="false" layout="box_count" show_faces="false" width="500" action="like" font="arial" colorscheme="light"></fb:like></div><div class="field field-type-filefield field-field-article-image"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_article_image" width="260" height="165" alt="" src="https://archive.radiozamaneh.com/sites/default/files/majma050211-3.jpg?1296934726" /> </div> </div> </div> <p>مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به نامه محمود احمدی&zwnj;نژاد، اعلام کرد &laquo;به&zwnj;خاطر دستورات رهبری، در نظارت بر دولت سخت&zwnj;گیری نکرده است.&raquo;</p> <!--break--><!--break--><p>&nbsp;</p> <p>به گزارش خبرگزاری&zwnj;های ايران، مجمع تشخيص مصلحت نظام، نامه احمدی&zwnj;نژاد، رئيس&zwnj;جمهور ايران را &laquo;نامه&zwnj;ای سراسر سياسی&raquo; ناميده که باعث &laquo;تضعيف نظام و تحريک دشمنان داخلی و خارجی ايران&raquo; شده است.</p> <p>&nbsp;</p> <p>اين نهاد حکومتی افزوده &laquo;تا به حال سابقه نداشته مسئولی در اين مقام که خود برای پاسداری از قانون اساسی سوگند خورده است، به يکی از نهادهای مصرح در قانون اساسی بتازند و اعضای آن را که منتخبين مقام معظم رهبری هستند، متهم به تلاش برای کارشکنی در امور دولت نمايند.&raquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p>در اين نامه آمده است عملکرد مجمع تشخيص مصلحت نظام از ابتدای تشکيل تاکنون &laquo;منطبق با قانون اساسی و در راستای منويات مقام معظم رهبری بوده و تاکنون در هيچ موردی خلاف شيوه مقرر در قانون اساسی تصميمی اتخاذ نگرديده است.&raquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p>مجمع تشخيص مصلحت نظام افزوده &laquo;بنا به تفسير شورای نگهبان هيچ &zwnj;يک از مراجع قانون&zwnj;گذاری حق رد، ابطال، نقض و فسخ مصوبه مجمع را ندارد.&raquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p>بنا بر اين گزارش، مجمع تشخيص مصلحت، جايگاه خود را در سطح &laquo;جایگاه رهبر نظام&raquo; خوانده و اعتبار مصوبه&zwnj;های آن را &laquo;برتر از مصوبات ساير نهادهای قانونی&raquo; اعلام کرده است.</p> <p>&nbsp;</p> <p>مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين به احمدی&zwnj;نژاد توصيه کرده چنان&zwnj;چه به مصوبات مجمع معترض است، برای اصلاح قانون اساسی از فرایند قانونی اقدام کند.</p> <p>&nbsp;</p> <p>در اطلاعیه مجمع آمده که اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پاسخ&zwnj;گويی به محمود احمدی&zwnj;نژاد را در شرايط کنونی، &laquo;دور از شأن و شئونات دلسوزان نظام&raquo; می&zwnj;دانسته اما با &laquo;درخواست اعضای مجمع&raquo; قرار شده در پاسخ به احمدی&zwnj;نژاد نامه&zwnj;ای صرفاً حقوقی تنظیم شود.</p> <p>&nbsp;</p> <p>احمدی&zwnj;نژاد دوشنبه چهارم بهمن جاری طی نامه&zwnj;ای به نمايندگان مجلس شورای اسلامی، از اکبر هاشمی رفسنجانی به دليل تلاش برای &laquo;دخالت دادن&raquo; قوه قضائيه و مجلس در امور صندوق توسعه ملی و عزل و نصب رئيس بانک مرکزی انتقاد کرد و علی لاريجانی، رئيس مجلس و صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه را که از اعضای مجمع هستند به &laquo;همراهی&raquo; با هاشمی رفسنجانی متهم کرد.</p> <p>&nbsp;</p> <p>رئیس&zwnj;جمهور ایران همچنين علی لاريجانی، رئيس مجلس را متهم کرد که در جريان بررسی لايحه پنجم توسعه در مجلس، بر خلاف نظرات آيت&zwnj;الله علی خامنه&zwnj;ای، رهبر جمهوری اسلامی و قانون اساسی بر لغو اختيارات دولت اصرار داشته است.</p> <p>احمدی&zwnj;نژاد در بخش ديگری از اين نامه، مجمع تشخيص مصلحت نظام را به &laquo;زير پا گذاشتن قانون اساسی&raquo; متهم کرده و اين روند را باعث ايجاد &laquo;چالش برای نظم و مديريت کشور&raquo; خوانده است.</p> <p>تعيين تکليف چند ماده از لایحه برنامه پنجم توسعه به موضوعی اختلاف&zwnj;برانگيز بين دولت با مجلس و مجمع تشخيص تبديل شده است.</p> <p>بنا بر قوانين ايران، همه مصوبات مجلس شورای اسلامی بايد به تأييد شورای نگهبان برسد. در صورتی که مصوبه&zwnj;ای از سوی شورای نگهبان تأييد نشود و مجلس نيز بر مصوبه خود پافشاری کند، مجمع تشخيص مصلحت نظام بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی می&zwnj;تواند درباره چنين مصوباتی بر اساس &laquo;مصلحت نظام&raquo; تصميم&zwnj;گيری کند.</p> <p>با اين حال احمدی&zwnj;نژاد که خود يکی از اعضای مجمع تشخيص مصلحت است، در جلسات اين مجمع شرکت نمی&zwnj;کند و در مواردی نيز از اجرای مصوبات اين نهاد حکومتی با اعلام اينکه &laquo;آن&zwnj;ها را قانونی نمی&zwnj;داند&raquo;، خودداری کرده است.</p> <p>اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام برای يک دوره پنج ساله از سوی رهبر جمهوری اسلامی ايران انتخاب می&zwnj;شوند. دوره کنونی اين مجمع اسفند ۱۳۹۰ به پايان می&zwnj;رسد.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> https://archive.radiozamaneh.com/news/iran/2011/02/05/1479#comments اخبار ایران لایحه برنامه پنجم توسعه مجمع تشخیص مصلحت نظام Sat, 05 Feb 2011 15:02:50 +0000 zamaanehnews 1479 at https://archive.radiozamaneh.com https://archive.radiozamaneh.com/content/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%9B-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C <div class="fb-social-like-widget"><fb:like href="https://archive.radiozamaneh.com/content/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%9B-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C" send="false" layout="box_count" show_faces="false" width="500" action="like" font="arial" colorscheme="light"></fb:like></div><div class="field field-type-text field-field-nevisandeh"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> سراج‌الدین میردامادی </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-maghaleh-image"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_maghaleh_image" width="304" height="195" alt="" src="https://archive.radiozamaneh.com/sites/default/files/r880730_ronamei15_01.jpg?1296481031" /> </div> </div> </div> <p>محمود احمدی&zwnj;نژاد، طی نامه&zwnj;ای به نمایندگان مجلس، اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام و تلاش&zwnj;های رئیس این نهاد، رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه را برای محدودسازی اختیارات مدیریت اجرایی دولت در حیطه&zwnj;ی تعیین رئیس بانک مرکزی را خلاف قانون اساسی قلمداد کرد.<br /> در پی این نامه شماری از نمایندگان مجلس نیز به ایشان پاسخ دادند.</p> <p>&nbsp;</p> <!--break--><!--break--><p><a target="_blank" href="http://www.zamahang.com/podcast/2010/20110129_Rajaeii_Seraj.mp3"><img height="31" width="273" alt="" src="http://www.radiozamaneh.com/sites/default/files/musicicon.jpg" /></a><br /> <strong>درگفت&zwnj;وگویی با دکتر علیرضا رجایی، تحلیل&zwnj;گر سیاسی در ایران از او پرسیده&zwnj;ام: آیا اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام و فرایندی که صورت گرفت، خلاف قانون اساسی بود یا نه؟</strong></p> <p> <strong>علیرضا رجایی:</strong> در ابتدا وقتی بحث مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد و بعد هم در قانون اساسی به طور مشخص شکل گرفت، مشکل عبارت بود از اختلافاتی که بین مجلس و شورای نگهبان اتفاق می&zwnj;افتد و این که در صورت عدم تفاهم مجلس با شورای نگهبان، در عمل قدرت قانونگذاری به مجمع تشخیص مصلحت نظام منتقل می&zwnj;شود. بنابراین اصولاً در ایران وقتی ما صحبت از استقلال قوا می&zwnj;کنیم، به&zwnj;طور مشخص در حوزه&zwnj;ی قوه&zwnj;ی مقننه، انحصاراً قانونگذاری در مجلس نیست، بلکه بخشی نیز در مثلاً شورای عالی انقلاب فرهنگی است که مصوباتش را به&zwnj;مثابه قانون تلقی می&zwnj;کنند. در همین موردی که شما نیز اشاره کردید، در اختلافاتی که بین مجلس و شورای نگهبان اتفاق می&zwnj;افتد، به نحوی می&zwnj;توانیم بگوییم با رأیی که مجمع خواهد داد، برحسب قانون اساسی قدرت قانونگذاری پیدا می&zwnj;کند. بنابراین اگر در چارچوب قانون اساسی بخواهیم سخن بگوییم، اینگونه اقدامات مجمع تشخیص مصلحت به وضوح در چارچوب قانون اساسی است و ایرادهایی که به این نحوه از قانونگذاری گرفته می&zwnj;شود، حداقل در چارچوب قانون اساسی وارد نیست.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>به نظر می&zwnj;رسد که جدا از بحث حقوقی، یک تسویه حساب یا یک تقابل سیاسی هم در این میان نهفته است. آیا شما چنین چیزی را می&zwnj;بینید؟</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>به وضوح بله. کاملاً روشن است که در طول سی و اندی سال بعد از انقلاب هر زمانی که این گمان مطرح شده که گویا در نظام سیاسی ایران نوعی وحدت یا اتحاد یا عدم جناح&zwnj;بندی به&zwnj;چشم می&zwnj;خورد و در واقع نظام سیاسی یکپارچه شده، از درون همان جناح مسلط گرایش&zwnj;های متفاوتی سربرآورده است. یعنی برخلاف تصور جناح راست که اصطلاحاً خودش را اصول&zwnj;گرا می&zwnj;نامد و تصورش این بود که به&zwnj;خصوص بعد از انتخابات سال گذشته&zwnj;ی ریاست جمهوری به گونه&zwnj;ای از وحدت سازماندهی و وحدت رویه خواهد رسید، اما در عمل نه این که این طور نشده، اما در مواقعی فوق&zwnj;العاده این اختلافات شدید و حاد شده&zwnj;اند. منتقدان راست&zwnj;گرای دولت عمده&zwnj;ی انتقادات&zwnj;شان به دو چیز است. یکی عدم تعهد دولت به قوانین که چندی پیش نیز فهرستی از تخلفات دولت را خود مجلس منتشر کرد. نکته&zwnj;ی دوم ناکارآمدی&zwnj;های دولت موجود است. بنابراین اختلاف نظر در جناح راست یا جناح موسوم به اصول&zwnj;گرا حول این دو محور اساسی شکل گرفته است. یکی عدم پای&zwnj;بندی دولت به تعهدات قانونی خودش و دوم ناکارآمدی&zwnj;های دولت است. نمایندگان مجلس به&zwnj;کرات و غیر مستقیم عنوان کرده&zwnj;اند که بنا به مصلحت&zwnj;هایی از تمام اختیارات خودشان استفاده نکرده&zwnj;اند و بعضاً هم به همین دلیل مورد انتقاد قرار گرفته&zwnj;اند.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>به نظر شما نتیجه&zwnj;ی این تقابل&zwnj;&zwnj;های به ظاهر حقوقی ولی در واقع سیاسی درون جناح اصول&zwnj;گرا در آستانه&zwnj;ی انتخابات آینده&zwnj;ی مجلس چیست؟</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>عمده&zwnj;&zwnj;ی اختلافات در واقع به شکل و شمایل کسانی است که باید زمام سیاسی کشور را در اختیار گیرند. به این معنا که براساس همان نکته&zwnj;ای که گفتم، به دلیل عدم کارآمدی دولت در اداره&zwnj;ی امور، برخی از گرایش&zwnj;های موجود براین باورند که باید در سیستم مدیریتی کشوری تغییر و چرخش اساسی صورت گیرد. این گرایش باور دارد که باید به شکل وسیع&zwnj;تری از تکنوکرات&zwnj;ها و بروکرات&zwnj;ها استفاده کرد؛ باید تنش سیاسی موجود در ایران را که به&zwnj;خصوص از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته فوق&zwnj;العاده شدید شده، کاهش دهند؛ باید تلاش کنند نوعی از گفت&zwnj;وگو میان نظام سیاسی و محذوفان اصلاح&zwnj;طلب شکل گیرد. خیلی روشن است که به&zwnj;خصوص در زمینه&zwnj;ی نکته&zwnj;ی آخر یک شکاف اساسی وجود دارد. از یک&zwnj;طرف گروهی براین باورند که اگر تحولات داخلی یکساله&zwnj;ی اخیر ایران را بر حول مفهوم &laquo;فتنه&raquo; تحلیل و تفسیر نشود، در واقع نوعی جداسری از نظام سیاسی اتفاق می&zwnj;افتد. گرایش دیگر حتی اگر که گاه این اصطلاح را به&zwnj;کار می&zwnj;برند، مایلند که این مفهوم را خیلی گذارا به&zwnj;کار ببرند و سریع از آن بگذرند و ورود کنند به نوعی از مرحله&zwnj;ی تنش زدایی در میان جناح سیاسی داخل.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>به&zwnj;هرحال نظر رهبر جمهوری اسلامی در این تقابل و کشمکش، به&zwnj;ویژه تقابل&zwnj;های درون اصول&zwnj;گرایی می&zwnj;تواند تعیین&zwnj;کننده باشد. با توجه به نوک تیز حملات آقای احمدی&zwnj;نژاد به لاریجانی&zwnj;ها که افراد بسیار مورد اعتماد مقام رهبری هستند و نوع برخوردی که ایشان با منوچهر متکی به&zwnj;عنوان فرد مورد اعتماد دستگاه رهبری داشت، فکر می&zwnj;کنید آیا به مرور این تقابل رهبری و جناح احمدی&zwnj;نژاد تشدید می&zwnj;شود و اگر تشدید شود، چه نتایجی را ما در عرصه&zwnj;ی سیاسی داخلی شاهد خواهیم بود؟</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>من این طور فکر نمی&zwnj;کنم. یعنی صرف نظر از اختلافاتی که در جناح راست وجود دارد، به&zwnj;هرحال احمدی&zwnj;نژاد یک موقعیت محوری پیدا کرده است. همان طور که اشاره کردم، از سال گذشته و در نتیجه&zwnj; اتفاق&zwnj;های بعد از انتخابات، کانون منازعات بحث ریاست جمهوری بوده که به&zwnj;هرحال در آن نهاد، آقای احمدی&zwnj;نژاد قرار داشت. به&zwnj;هرحال نظام برای احمدی&zwnj;نژاد خیلی هزینه پرداخته است و به آن اذعان هم می&zwnj;کند؛ وقتی از مفهوم &laquo;فتنه&raquo; استفاده می&zwnj;شود و گفته می&zwnj;شود که این اتفاق موسوم به &laquo;فتنه&raquo; به نظام در داخل و خارج ضربات اساسی زده است منظور همین است.</p> <p> بعضی&zwnj;ها که مطرح می&zwnj;کنند ممکن است احمدی&zwnj;نژاد در معرض استیضاح مجلس قرار گیرد. من اما فکر نمی&zwnj;کنم. فکر نمی&zwnj;کنم این خیلی قابل تصور باشد که بعد از این همه هزینه که به گفته&zwnj;ی خود سران جمهوری اسلامی به نظام تحمیل شده و نتیجه&zwnj;ی آن در نهاد ریاست جمهوری متعین شده است، بخواهند آن را نادیده بگیرند یا حذف کنند. در نتیجه&zwnj;ی این تضادها، این اختلاف&zwnj;نظرها و کشمکش&zwnj;ها به عقیده&zwnj;ی من به مرحله&zwnj;ی حاد خودش منجر نخواهد شد.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>اگر این تقابل درون اصول&zwnj;گرایی به همین شکلی که هست ادامه پیدا کند، فکر می&zwnj;کنید نیروهای نظامی که در قالب فرماندهان سپاه در پشت سر دولت بودند و از دولت و سیاست&zwnj;های آن حمایت می&zwnj;کردند، ممکن است به سمت اصول&zwnj;گرایان منتقد دولت ریزش کنند و به آنها بپیوندند؟</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>این سئوال سختی است. یعنی برمی&zwnj;گردد به این که چنین گرایش&zwnj;هایی موقعیت کلی نظام را چگونه ارزیابی کنند؟ از یکسو اگر از نظر آنها فشارهای خارجی خیلی حاد شود و احساس کنند نوعی تعرض از طرف نظام بین&zwnj;الملل به طرف جمهوری اسلامی در حال شکل&zwnj;گیری است، من فکر می&zwnj;کنم که مواضع رادیکال آنها تقویت می&zwnj;شود و بعید می&zwnj;دانم که به خاطر نوع انتقادهایی که به دولت فعلی می&zwnj;شود، حاضر باشند در حوزه&zwnj;ی مسائل داخلی مواضع متعادل&zwnj;تری را اتخاذ کنند. یعنی به جهت حساسیتی که مسائل بین&zwnj;المللی و منطقه&zwnj;ای برای جمهوری اسلامی دارد. به طور کلی بخش عمده&zwnj;ای از مسائل داخلی ایران تابع تصورات یا استراتژی جمهوری اسلامی در حوزه&zwnj;ی مسائل منطقه&zwnj;ای است. یعنی به شکل خیلی عجیبی مسائل وزارت خارجه جمهوری اسلامی که به طور مشخص در کانون آن مسائل منطقه&zwnj;ای و خاورمیانه قرار دارد، با مسئل داخلی ایران عجین شده است و صرف اتفاق&zwnj;هایی نظیر این که افراد موجود کارآمد نیستند یا برنامه&zwnj;ها را به&zwnj;خوبی پیش نمی&zwnj;برند، کافی نیست برای این که جناح&zwnj;های تندروی جمهوری اسلامی موضع متعادل&zwnj;تری بگیرند. من فکر می&zwnj;کنم برخی از آن برمی&zwnj;گردد به این که چقدر جمهوری اسلامی بتواند تنش&zwnj;های خود را در حوزه&zwnj;ی سیاست خارجی کاهش دهد. در حال حاضر چنین دورنمایی دیده نمی&zwnj;شود. یعنی کاهش سطح تنش جمهوری اسلامی در منطقه با نظام بین&zwnj;الملل خیلی دیده نمی&zwnj;شود. بنابراین تصور من که ممکن هم هست اشتباه کنم، این نیست که این سطح از اختلافات داخلی مواضع تندروها را در ایران تقلیل دهد و آنها را تعدیل کند.</p> https://archive.radiozamaneh.com/content/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%9B-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C#comments قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام محمد احمدی نژاد گوی سیاست Mon, 31 Jan 2011 10:48:26 +0000 Babak M 1325 at https://archive.radiozamaneh.com https://archive.radiozamaneh.com/content/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85 <div class="fb-social-like-widget"><fb:like href="https://archive.radiozamaneh.com/content/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85" send="false" layout="box_count" show_faces="false" width="500" action="like" font="arial" colorscheme="light"></fb:like></div><div class="field field-type-text field-field-first-news"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> no </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-article-image"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_article_image" width="260" height="165" alt="" src="https://archive.radiozamaneh.com/sites/default/files/ahmadinejad24-1-11.jpg?1295952187" /> </div> </div> </div> <p>محمود احمدی&zwnj;نژاد، رئيس&zwnj;جمهور ايران از عملکرد مجمع تشخيص مصلحت نظام در جريان بررسی لايحه برنامه پنجم توسعه به شدت انتقاد کرد.</p> <!--break--><!--break--><p>&nbsp;</p> <p>به گزارش خبرگزاری&zwnj;های ايران، احمدی&zwnj;نژاد امروز دوشنبه چهارم بهمن طی نامه&zwnj;ای به نمايندگان مجلس شورای اسلامی، همچنین علی لاريجانی، رئيس مجلس را متهم کرد که در جريان بررسی لايحه پنجم توسعه در مجلس، بر خلاف نظرات آيت&zwnj;الله علی خامنه&zwnj;ای، رهبر جمهوری اسلامی و قانون اساسی بر لغو اختيارات دولت اصرار داشته است.</p> <p>&nbsp;</p> <p>وی در ادامه اين نامه از اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام به دليل تلاش برای &laquo;دخالت دادن&raquo; قوه قضائيه و مجلس در امور صندوق توسعه ملی و عزل و نصب رئيس بانک مرکزی انتقاد کرده و علی لاريجانی، رئيس مجلس و صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه را که از اعضای مجمع هستند به &laquo;همراهی&raquo; با هاشمی رفسنجانی متهم کرده است.</p> <p>&nbsp;</p> <p>رئيس&zwnj;جمهور ايران افزوده اگر مجلس مصوبه&zwnj;ای خارج از حدود اختيارات&zwnj;اش تصويب کند، ارجاع آن به مجمع تشخيص &laquo;موضوعيت&raquo; ندارد.</p> <p>&nbsp;</p> <p>به گفته وی، مجمع تشخيص مصلحت نظام نمی&zwnj;تواند به بهانه حل اختلافات قوا دست به تغيير قانون اساسی بزند.</p> <p>&nbsp;</p> <p>احمدی&zwnj;نژاد افزوده: &laquo;تغيير قانون اساسی مطابق اصل ١٧٧ آن، نيازمند فرمان رهبری و تشکيل شورای بازنگری و نهايتاً رفراندوم و همه&zwnj;پرسی از مردم است و مجمع تشخيص مصلحت نمی&zwnj;تواند اختيارات خود را به نحوی اعمال کند که منجر به تغيير قانون اساسی گردد.&raquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p>به نوشته احمدی&zwnj;نژاد، &laquo;مجلس در خصوص عزل و پذيرش استعفای رئيس کل بانک مرکزی هيچ&lrm;گونه مصوبه&zwnj;ای نداشته است، بنابر اين دخالت مجمع در اين خصوص بر خلاف نص صريح قانون اساسی و آئين&lrm;نامه داخلی مجمع بوده و از مصاديق بارز قانون&lrm;گذاری محسوب می&zwnj;شود.&raquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p>رئيس&zwnj;جمهور ايران در بخش ديگری از اين نامه مجمع تشخيص مصلحت نظام را به &laquo;زير پا گذاشتن قانون اساسی&raquo; متهم کرده و این روند را باعث ايجاد &laquo;چالش برای نظم و مديريت کشور&raquo; خوانده است.</p> <p>&nbsp;</p> <p>وی افزوده است: &laquo;دولتی که در اوج فشارهای خارجی عهده&zwnj;دار اجرای مهم&zwnj;ترين برنامه&zwnj;های اقتصادی اجتماعی کشور شده است، چرا بايد در داخل نيز هر روز آماج فشارهای غيرقانونی و مخرب شود؟&raquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p>تعيين تکليف انتخاب رئيس بانک مرکزی در سه ماه گذشته به موضوعی اختلاف&zwnj;برانگيز بين دولت با مجلس و مجمع تشخیص تبديل شده است.</p> <p>&nbsp;</p> <p>٢٣ آبان ٨٩ نمايندگان مجلس شورای اسلامی ايران به هنگام بررسی برنامه پنجم توسعه، در مصوبه&zwnj;ای، ترکيب مجمع عمومی بانک مرکزی را تغيير دادند و رئيس&zwnj;جمهور را از اين مجمع حذف کردند.</p> <p>&nbsp;</p> <p>در اين مصوبه، رئيس جمهور از عضويت و رياست مجمع عمومی بانک مرکزی ايران کنار گذاشته شد و &laquo;وزير امور اقتصادی و دارايی، معاون برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس&zwnj;جمهوری، دادستان کل کشور، رئيس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران و هفت اقتصاددان با دست&zwnj;کم ۱۵ سال تجربه&raquo; ترکيب ١١ نفره مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران را تشکيل می&zwnj;دادند.</p> <p> اما شورای نگهبان اين مصوبه مجلس را به دليل &laquo;مغايرت با قانون اساسی&raquo; رد کرد.</p> <p>&nbsp;</p> <p>پس از رد شدن اين مصوبه، نمايندگان مجلس در بررسی مجدد طرح و اصلاح آن، به طرحی رأی دادند که بر اساس آن رئيس کل بانک مرکزی بايد با پيشنهاد رئيس جمهور و تأييد مجمع عمومی اين بانک و رأی اکثريت مجلس انتخاب شود.</p> <p>&nbsp;</p> <p>نمايندگان مجلس همچنين در اين طرح، ترکيب مجمع عمومی بانک مرکزی را تغيير دادند و به عضويت &laquo;رئيس&zwnj;جمهور به عنوان رئيس&zwnj; مجمع، معاونت برنامه&zwnj;ريزی و نظارت راهبردی رئيس&zwnj;جمهور، وزير اقتصاد و دارايی و دو نفر از وزرا به انتخاب هيأت وزيران&raquo; برای ترکيب مجمع عمومی بانک مرکزی رأی مثبت دادند.</p> <p>&nbsp;</p> <p>اين مصوبه پس از مخالفت دوباره شورای نگهبان و اصرار مجلس بر طرحی که تصويب کرده بود، برای بررسی به مجمع تشخيص مصلحت نظام که مرجع حل اختلاف بين شورای نگهبان و مجلس است، ارسال شد.</p> <p>&nbsp;</p> <p>بنا بر قوانين ايران، همه مصوبات مجلس شورای اسلامی بايد به تأييد شورای نگهبان برسد. در صورتی که مصوبه&zwnj;ای از سوی شورای نگهبان تأييد نشود و مجلس نيز بر مصوبه خود پافشاری کند، مجمع تشخيص مصلحت نظام بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی می&zwnj;تواند درباره چنين مصوباتی بر اساس &laquo;مصلحت نظام&raquo; تصميم&zwnj;گيری کند.</p> <p>&nbsp;</p> <p>با این حال چند روز پیش آيت&zwnj;الله علی خامنه&zwnj;ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران در پی &laquo;اعتراض&raquo; محمود احمدی&zwnj;نژاد، رئيس جمهور اين کشور در ماجرای بانک مرکزی &laquo;دخالت&raquo; کرد.</p> <p> غلامرضا مصباحی مقدم، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی ایران، چهارشنبه ۲۹ دی ماه گذشته در گفت&zwnj;وگو با خبرگزاری مهر گفت: &laquo;در ابتدا در مجمع تشخيص مصلحت تصميم بر اين بود که عزل رئيس بانک مرکزی با موافقت سران سه قوه باشد و پس از آن برگشتی در اين تصميم صورت گرفت و مقرر شد که نصب رئيس بانک مرکزی هم بر اساس رأی سران سه قوه باشد.&raquo;</p> <p>به گفته اين نماينده مجلس، پس از &laquo;اعتراض&raquo; احمدی&zwnj;نژاد به اين مصوبه و اعلام آن به آيت&zwnj;الله خامنه&zwnj;ای، وی دستور داده تا موضوع انتخاب رئيس بانک مرکزی به عنوان &laquo;معضل&raquo; در مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گيرد.</p> <p>احمدی&zwnj;نژاد که خود یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت است، در جلسات این مجمع شرکت نمی&zwnj;کند و در مواردی نیز از اجرای مصوبات این نهاد حکومتی با اعلام اینکه &laquo;آن&zwnj;ها را قانونی نمی&zwnj;داند&raquo;، خودداری کرده است.</p> <p>&nbsp;</p> <p>اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام برای يک دوره پنج ساله از سوی رهبر جمهوری اسلامی ايران انتخاب می&zwnj;شوند. دوره کنونی اين مجمع اسفند ۱۳۹۰ به پايان می&zwnj;رسد.<br /> &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> https://archive.radiozamaneh.com/content/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85#comments احمدی‌نژاد اخبار ایران مجمع تشخیص مصلحت نظام هاشمی رفسنجانی Mon, 24 Jan 2011 13:33:15 +0000 zamaanehnews 1151 at https://archive.radiozamaneh.com