اعدام در ملاء عام

شمار اعدام‌های شش روز اخير در ايران به ۱۴ نفر رسيد

news-zamaneh — Mon, 18 Feb 2013 08:20:51 +0000

سه نفر به اتهام "تجاوز به يک کودک" در شهر صدرای شيراز در مقابل ديدگان مردم اعدام شدند و چهار نفر نيز در زاهدان به دار آويخته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اين سه نفر که از آن‌ها به نام "ح.ع، ی.ف و م.و" نام برده شده، صبح روز يکشنبه ۲۹ بهمن اعدام شده‌اند.

کوروش زارعی، معاون دادستان شيراز گفت: "مجرمينی که به دار مجازات آويخته شدند اقدام به ربودن پسر بچه صغيری کرده بودند که پس از اتمام کلاس درس قصد عزيمت به منزل را داشته است."

به گفته وی "سه مجرم پسر بچه را به حاشيه شهر منتقل کرده و به عنف، اکراه، تهديد و ضرب و جرح به گاراژی در حاشيه شهر برده و اقدام به آزار و اذيت جنسی، جسمی و روحی شديدی کرده بودند به نحوی که آخرين رمق حيات پسر بچه را از وی سلب کرده و سپس قربانی خود را نيمه جان در شهر رها کرده بودند."

معاون دادستان شيراز افزود: "حد الهی لواط طبق شرع اسلام و قانون مجازات اسلامی قتل است که تعيين کيفيت و نحوه آن بر عهده حاکم شرع و قاضی دادگاه صادر کننده است."

شمار بالای اعدام‌ها در ایران همواره مورد اعتراض نهادهای بین‌المللی حقوق بشری قرار دارد اما مقام‌های این کشور می‌گویند مجازات اعدام یک مسئله داخلی و بر اساس "قوانین اسلام" است

همچنين روز شنبه ۲۸ بهمن‌ماه نيز چهار زندانی متهم به قاچاق مواد مخدر در زندان مرکزی زاهدان اعدام شدند.

بنا به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران، اين چهار نفر پرويز مير بلوچ زهی ۲۴ ساله، محمد شاه نور زهی ۲۰ ساله، عبدالله براغويی ۲۷ ساله، غلام ريگی سيستانی ۳۸ ساله روز گذشته در زندان مرکزی زاهدان اعدام شدند.

با اعدام اين هفت نفر، شمار اعدام‌های شش روز اخير در ايران به ۱۴ نفر رسيد.

پنج‌شنبه ۱۹ بهمن نيز جوان ۲۹ ساله‌ای که متهم به "تجاوز" بود در ميدان گاز شيراز در برابر ديدگان مردم اعدام شد.

روز يکشنبه ۲۹ بهمن علاوه بر اعدام سه نفر در شيراز، سه نفر نيز به اتهام "قاچاق مواد مخدر" در اراک اعدام شدند.

شنبه ۲۸ بهمن‌ماه، تارنمای موکريان که به مسائل حقوق بشری در کردستان و آذربايجان غربی می‌پردازد، از اعدام يک نفر به نام عمر شهبازی به اتهام قتل، در در محوطه زندان مرکزی سنندج خبر داد.

از سوی ديگر صباح لويمی، ۳۸ ساله که به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر بازداشت شده بود سحرگاه روز پنج‌شنبه ۲۶ بهمن‌ماه در محوطه زندان کارون اهواز اعدام شد.

روز چهارشنبه ۲۵ بهمن فردی به نام علی محمدزاده که متهم به قتل بود نيز در برابر ديدگان مردم منطقه شرق تهران به دار آويخته شد.

بر اساس آماری که مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران ارائه کرده‌اند، حکومت ايران در سال گذشته ميلادی به‌طور متوسط ماهانه ۵۰ نفر را در ايران اعدام کرده است.

شمار بالای اعدام‌ها در ایران همواره مورد اعتراض نهادهای بین‌المللی حقوق بشری قرار دارد اما مقام‌های این کشور می‌گویند مجازات اعدام یک مسئله داخلی و بر اساس "قوانین اسلام" است.

هفت نفر در شش روز اخير در ايران اعدام شده‌اند

news-zamaneh — Sun, 17 Feb 2013 09:50:31 +0000

در روزهای اخير هفت نفر به جرم‌های مختلف در ايران اعدام شده‌اند. دو اعدام در ملاء عام بوده است.

خبرگزاری فارس، امروز يکشنبه ۲۹ بهمن‌ماه به نقل از دادستان عمومی و انقلاب شهر اراک از اعدام سه متهم قاچاق مواد مخدر در اين شهر خبر داد.

فرشيد محمدحسينی ‌طاهری، دادستان عمومی و انقلاب اراک گفت اين افراد به اتهام خريد و فروش، حمل و نگهداری مواد مخدر و بر اساس رأی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اراک به دار آويخته شدند.

وی اعدام اين سه نفر را در راستای آن‌چه که "تشديد مبارزه با سوداگران مرگ و تأمين سلامت و امنيت جامعه و اجرای احکام اسلامی" می‌نمايد دانست.

به‌گفته دادستان اراک اين افراد ۲۶، ۳۱ و ۴۷ ساله بودند و حکم آن‌ها به تأييد دادستان کل کشور رسيده بود.

همچنين روز گذشته، شنبه ۲۸ بهمن‌ماه، تارنمای موکريان که به مسائل حقوق بشری در کردستان و آذربايجان غربی می‌پردازد، از اعدام يک نفر در سنندج خبر داد.

بر اساس آماری که مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران ارائه کرده‌اند، حکومت ايران در سال گذشته ميلادی به‌طور متوسط ماهانه ۵۰ نفر را در ايران اعدام کرده است

بنا به اين گزارش اين فرد عمر شهبازی نام داشت و اهل ديواندره بود که به اتهام قتل، توسط دادگاه به اعدام محکوم شده بود. وی در محوطه زندان مرکزی سنندج به دار آويخته شد.

عمر شهبازی حدود دو سال را در زندان سپری کرده بود.

به گزارش فارس، در همين روز در شيراز يک جوان ۲۹ ساله که متهم به تجاوز بود در ميدان گاز شيراز در برابر ديدگان مردم اعدام شد.

کورش زارعی، معاون دادستان شيراز در اين‌باره گفت اين فرد در پوشش مسافرکش شخصی، زنان و دختران را سوار بر خودروی خود می‌کرد و در خارج از شهر به آن‌ها تجاوز می‌کرد.

حکم اعدام اين فرد در شعبه چهارم دادگاه کيفری استان فارس صادر شد و در شعبه ۱۱ ديوان عالی کشور به تاييد رسيد.

اين در حالی است که يک روز پيش از اين در روز چهارشنبه ۲۵ بهمن فردی به نام علی محمدزاده که متهم به قتل بود نيز در برابر ديدگان مردم منطقه شرق تهران به دار آويخته شد.

اين جوان ۲۴ ساله متهم بود که دو دختر را به قتل رسانده و پنج دختر ديگر را مورد ضرب و جرح قرار داده است.

منابع خبری ايران نوشتند بيش از هزار نفر برای تماشای اين اعدام جمع شده بودند و به‌هنگام اعدام يکی از اعضای خانواده مقتول صندلی زير پای اعدامی را خالی کرده است.

خبرگزاری مهر نوشت: "با اجرای حکم اعدام، صدای شيون و زاری از دو گوشه محل اجرای حکم بلند شد، از يک سو اوليای دم بودند که با فرياد و گريه خواستار مرگ قاتل بودند و از سوی ديگر مادر قاتل در مرگ پسرش زاری می‌کرد."

احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل نيز گفته است در سال ۲۰۱۱ بيش از ۲۰۰ مورد اعدام در ايران تا اواسط سپتامبر انجام شده و تا ماه دسامبر ۲۰۱۱، ۴۲۱ مورد اعدام به‌شکل رسمی و ۲۴۹ مورد اعدام مخفيانه اعلام شده است.

به‌گفته احمد شهيد ۸۱ درصد از تمامی موارد اعدام در ۲۰۱۱ مربوط به مواد مخدر، ۴/۳ درصد محاربه و ۴/۱ درصد تجاوز بوده‌اند.

گزارشگر ويژه سازمان ملل در گزارش خود تأکيد کرد که جرائم مواد مخدری از جمله جرائمی نيست که تحت قوانين بين‌المللی به صدور حکم اعدام منجر شود.

٩٩ ضربه شلاق در ملاءعام به خاطر "رابطه نامشروع"

news-zamaneh — Wed, 24 Oct 2012 16:55:15 +0000

حکم ٩٩ ضربه شلاق برای يک جوان ٢۶ ساله به‌خاطر برقراری رابطه نامشروع در ميدان طالقانی قائم‌شهر اجرا شد در حالی که دادگاه اتهام تجاوز به عنف را ثابت نکرده بود.

خبرگزاری فارس به نقل از قاسم‌علی اسفندياری، معاون دادستان قائم‌شهر نوشت، "ظهر امروز چهارشنبه سوم آبان ماه حکم ٩٩ضربه شلاق برای فردی ٢۶ ساله به نام «ع. و» متهم شخص اول پرونده تجاوز به عنف در مورد يک دختر ١٨ ساله در ميدان طالقانی قائم‌شهر و در ملاءعام اجرا شد.

وی با اشاره به شکايت اوليه شاکی مبنی بر تجاوز به عنف گفت: "با توجه به اينکه اتهام يادشده برای دادگاه ثابت نشد، حکم ٩٩ ضربه شلاق به‌خاطر رابطه نامشروع اعلام و اجرا شد."

معاون دادستان قائم‌شهر تأکيد کرد: "با توجه به اينکه شخص اول اين پرونده نسبت به حکم صادرشده اعتراضی نداشت حکم قطعی و اجرا شد."

اين مقام مسئول توضيح داد: "اين شخص همچنين به استناد ماده ١٩ قانون اساسی به منع اشتغال از مشاغل دولتی و غيردولتی، شهرداری، آژانس‌های مسافرتی و تاکسی‌رانی به مدت ١٠ سال محکوم شده است."

از سال‌های گذشته تاکنون بارها درباره تأثيرات منفی اجرای احکام در ملاءعام انتقاد شده است. با اين وجود هنوز مسئولان قضائی در ايران بر اين عقيده هستند که اگر مردم ناظر مجازات محکومان باشند، کمتر دچار لغزش و خطا می‌شوند

اسفندياری افزود: "متهم يادشده به همراه چهار نفر ديگر با تهديد و اعمال زور دختر ١٨ ساله را سوار اتومبيل کرده و دست به عمل شنيع غيراخلاقی زدند که با مراجعه شاکی و مراجعه مشاراليه به همراه چند نفر ديگر به مجازات محکوم شدند."

وی در مورد متهمان ديگر اين پرونده گفت: "با توجه به اينکه حکم صادر شده به قطعيت نرسيد اجرا نشد، به همين دليل از آوردن نام و ميزان مجازات اين اشخاص معذوريم که با قطعيت حکم اعلام می‌شود."

در روزهای پايانی ارديبهشت‌ماه سال جاری نيز مسئولان قضائی شهرستان ميانه با همکاری اداره اماکن عمومی ميانه حکم اجرای شلاق جوانی ٢۵ساله که گفته شده بود به علت نوشيدن مشروب دستگير شده بود در "يوخاری چهارراه" ميانه اجرا شد.

همچنين در خردادماه سال جاری حکم ٧۴ ضربه شلاق فردی به نام "م. ج" به اتهام مشارکت در آدم‌ربايی و خريد اموال مسروقه از سوی دادگاه عمومی شهرستان دشت آزادگان صادر و در ميدان لاله سوسنگرد در ملاءعام اجرا شد.

خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) نيز مهرماه سال جاری از اجرای حکم شلاق دو سارق به نقل از محمد معينی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مسجدسليمان در اين شهرستان خبر داد.

اين دو متهم هر يک محکوم به ۵۰ و ٧٠ ضربه شلاق در ملاءعام و پنج سال حبس و رد مال به مال‌باخته محکوم شده بودند.

از سال‌های گذشته تاکنون بارها درباره تأثيرات منفی اجرای احکام در ملاءعام انتقاد شده است. با اين وجود هنوز مسئولان قضائی در ايران بر اين عقيده هستند که اگر مردم ناظر مجازات محکومان باشند، کمتر دچار لغزش و خطا می‌شوند.

تنها برای يک بار در سال‌های پايانی رياست آيت‌الله محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضائيه ايران، اعدام در ملاءعام لغو شد.

آيت‌الله شاهرودی در آن زمان (۱۰ بهمن ۱۳۸۶) ابتدا انتشار تصاوير مربوط به به‌دار آويختن مجرمان در ملاءعام را ممنوع و سپس اعدام محکومان در سطح شهرها و خيابان ها را متوقف کرد.

قوه قضائيه ايران در آن زمان اعلام کرد طبق فرمانی که از سوی هاشمی شاهرودی صادر شده، "اعدام‌ها در ملاء‌عام، تنها با تأييد ايشان و براساس ملزومات اجتماعی اجرا خواهد شد."

بر اساس اين حکم، انتشار هرگونه تصوير مربوط به به‌دار آويختن مجرمان در ملاءعام نيز ممنوع اعلام شد.

اما با پايان يافتن دوره هاشمی شاهرودی و انتصاب آيت‌الله صادق لاريجانی به‌عنوان رئيس جديد قوه قضائيه، دور تازه اعدام در ملاءعام از سال ۱۳۸۸ آغاز شد.

"برای جلوگيری از افزايش جرائم مجازات در ملاء عام اجرا می‌شود"

news-zamaneh — Tue, 11 Sep 2012 12:16:36 +0000

به گفته سرپرست دادسرای جنايی تهران، حکم سارقان مسلح، متجاوزان به عنف و برهم‌زنندگان نظم جامعه در ملاء عام اجرا می‌شود."

قاضی اميرآبادی فراهانی، سرپرست دادسرای جنايی تهران امروز سه‌شنبه ۲۱ شهريورماه به خبرگزاری مهر گفت: "عزم راسخ قوه قضائيه، اجرای احکام سارقان مسلح، متجاوزان به عنف و مخلان نظم و جامعه در ملاءعام است."

وی که در حاشيه مراسم اعدام در ملاء عام صادق مرادی که رسانه‌های ايران از او با عنوان "عقرب سياه" ياد می‌کنند، سخن می‌گفت، افزود: "اجرای احکام در ملاء عام باعث جلوگيری از افزايش جرائم و کاهش بسياری از ناهنجاری‌ها خواهد شد."

اين مقام قضايی گفت: "اجرای احکام در ملاء عام باعث می‌شود افرادی که به نحوی فکر می‌کنند مرتکب جرم شده و کسی از کارهای آنها مطلع نمی‌شود خود را در يک لحظه در جايگاه اجرای حکم ببيند و به‌طور قطع افکار احمقانه خود را کنار می‌گذارند."

قاضی اميرآبادی فراهانی: اجرای احکام در ملاء عام باعث جلوگيری از افزايش جرائم و کاهش بسياری از ناهنجاری‌ها خواهد شد

قاضی اميرآبادی فراهانی همچنين اجرای احکام در ملاء عام را باعث "آسوده‌خاطر شدن شهروندان" دانست و افزود: "شهروندان اطمينان پيدا می‌کنند که قوه قضائيه مجرمی را بدون مجازات نمی‌گذارد."

وی تأکيد کرد اگر محاکم کيفری استان اجرای حکمی را در ملاء عام مجاز بداند، حکم در محل‌هايی که مصلحت باشد اجرا می‌شود.

به گزارش منابع خبری ايران، صادق مرادی (عقرب سياه) چهار سال پيش پس از تلاش برای ربودن يک زن در جنوب تهران از سوی پليس دستگير شد و سرانجام سحرگاه امروز در چهارراه نظام‌آباد تهران در مقابل ديدگان تعدادی از شهروندان به دار آويخته شد. وی متهم به ربودن ۳۰ زن و آزار و اذيت آنها شده بود.

تارنمای خبرآنلاين آذرماه سال گذشته به نقل از صادق آملی لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران درباره اعدام‌ در ملاء‌ عام نوشته بود، "‌براساس قانون و شريعت اسلامی برخی اعدام‌ها بر اساس قوانين و آرای قضات رسيدگی‌کننده و با انجام تشريفات قانونی بايد در ملاء عام باشد چرا که ما تابع نص قرآن و اسلام هستيم."

سازمان عفو بين‌الملل در گزارش ارديبهشت‌ماه سال گذشته خود از "افزايش چشمگير اعدام‌ها در ايران و در ملاء عام" نوشت و آن را محکوم کرد.

ﺤصيبه حاج ﺻﺤﺮﺍﻭﯼ، معاﻭﻥ بخش ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧﻪ عفو بين‌الملل، در اين‌باره گفت: "اعدام در ملاء عام نه تنها نقض حق حيات است، بلکه بی‌حرمتی آشکاری به کرامت انسانی است و قابل تحمل نيست."

ايران، نه فقط بالاترين سرانه اعدام را نسبت به جمعيت آن در کل جهان دارد، بلکه بيشترين عکس يا ثبت گزارش تصويری از مراسم اعدام نيز متعلق به اين کشور است.

ايران پس از چين بالا‌ترين آمار اعدام در جهان را دارد.

سه نفر در قزوين و دو نفر در مشهد اعدام شدند

Tue, 13 Mar 2012 14:45:56 +0000

سه نفر در قزوين به‌جرم قاچاق مواد مخدر و دو نفر در مشهد به‌جرم تجاوز و سرقت اعدام شدند.

خبرگزاری مهر امروز سه‌شنبه ۲۳ اسفندماه به نقل از حجت‌الاسلام صادق نيارکی، دادستان عمومی و انقلاب استان قزوين در مورد متهمان شهر قزوين نوشته است منصور عطايی، متهم رديف اول در تاريخ ۲۷ اسفند ۸۶ توسط ماموران نيروی انتظامی دستگير و در محل دام‌داری وی يک تن‌ونيم مواد مخدر کشف و شد.

به‌گفته دادستان قزوين اين متهم يکی از "قاچاقچيان عمده مواد مخدر بوده که اين مواد را به اروپا صادر می‌کرده است."

صادق نيارکی گفت از متهم رديف دوم ۳۵۴ گرم هروئين و از متهم رديف سوم ابتدا ۵۰۱ گرم هروئين مرطوب و چهار ماه بعد از وسيله نقليه وی شش کيلو و۴۵۰ گرم ديگر هروئين مرطوب کشف شده بود.

هر سه متهم به مصادره اموال نيز محکوم شدند.

خبرگزاری مهر: هر سه نفر اعدامی با خونسردی کامل آماده مرگ شدند و دو نفر از اين افراد با خنده به پای چوبه دار رفتند

خبرگزاری مهر در گزارش خود از اين اعدام نوشته است: "هر سه نفر اعدامی با خونسردی کامل آماده مرگ شدند و دو نفر از اين افراد با خنده به پای چوبه دار رفتند."

منصور عطايی قاچاقچی هنگامی که طناب دار را بر گردن خود ديد خطاب به يکی از مأموران زندان گفت: "اگر نترسيده بودی و چهار صد ميليون تومان من را قبول می‌کردی الان می‌توانستی زندگی خوبی در خارج داشته باشی."

از سوی ديگر خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) خبر داد که بامداد امروز دو نفر به نام‌های اکرم نوروززهی، معروف به ياسين و مجتبی افشار، در ميدان فردوسی مشهد در ملاء عام اعدام شدند.

اين دو نفر متهم به ۱۳ مورد تجاوز در مشهد، طرقبه و شانديز در پنج ماه نخست سال جاری بودند.

ايسنا در گزارش تفصيلی خود از "استقبال" مردم حاضر در مراسم اعدام از اين اقدام قوه قضائيه نوشته است.

همچنين علی القاصی‌مهر، دادستان عمومی شيراز، امروز اعلام کرد حکم شش نفر از مجرمان قاچاق مواد مخدر به‌زودی در محل زندان شيراز اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر (هرانا) بر پايه گزارش‌های ثبت‌شده در بهمن‌ماه سال جاری، ۱۳ شهروند به اتهام‌های مواد مخدر، قتل، محاربه و تجاوز به اعدام محکوم شدند و ۱۱ زندانی نيز بر اساس اتهام قتل، جرايم مواد مخدر، تجاوز و سرقت در اين ماه اعدام گرديدند.

ايران از جمله کشورهايی است که مجازات اعدام در آن هنوز رايج است. قتل، فروش مواد مخدر، تجاوز، آدم‌ربايی و سرقت مسلحانه از جمله جرم‌هايی هستند که مجازات آن‌ها بر اساس قوانين ايران اعدام است.

هم اکنون دو سوم کشورهای عضو سازمان ملل، يعنی ۱۳۰ کشور، حکم اعدام را کنار گذاشته‌اند، اما در ۶۲ کشور همچنان مجازات اعدام اجرا می‌شود که جمهوری اسلامی ايران يکی از اين کشور‌ها است.

رئيس قوه قضائيه: مخالفت با اعدام در ملاء عام، مخالفت با اسلام است

Wed, 21 Dec 2011 19:01:49 +0000

آيت‌الله صادق لاريجانی در سخنانی به‌شدت به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل عليه نقض حقوق بشر در ايران حمله کرد و گفت اعدام در ملاء عام عين قوانين اسلام است.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، آيت‌الله صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران امروز، چهارشنبه ۳۰ آذرماه، در نشست مسئولان عالی قضائی قطعنامه اخير مجمع عمومی سازمان ملل در محکوميت نقض حقوق بشر در ايران را "تکراری، سراسر دروغ و برگرفته از شعارهای کذايی ضد انقلاب" خواند.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز دوشنبه ۲۸ آذرماه (۱۹ دسامبر) با اکثريت بالا قطعنامه‌ای را عليه نقض حقوق بشر در ايران به تصويب رساند.

اين قطعنامه که از سوی کانادا پيشنهاد شده بود با ۸۹ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و ۶۴ رأی ممتنع تصويب شد.

در اين قطعنامه‌ از جمله "شلاق زدن، قطع عضو و افزايش اعدام" در جمهوری اسلامی ايران و "نقض جدی و مداوم حقوق بشر" و همچنين "رفتار بی‌رحمانه، غيرانسانی و تحقيرآميز"، "محدوديت‌های مداوم و شديد در آزادی گردهمايی‌های مسالمت‌آميز" و "محدوديت‌های جدی در آزادی انديشه، عقيده و مذهب"، در اين کشور محکوم شده است.

آيت‌الله لاريجانی: آن‌چه در اين قطعنامه عليه اعدام‌های در ملا‌ء عام آمده است در واقع مخالفت صريح با اساس و نص اسلام و قرآن دارد و انتظار ما اين بود که تمام کشورهای اسلامی عليه اين قطعنامه موضع‌گيری کنند

آيت‌الله لاريجانی با اشاره به اين موارد و همچنين موارد ديگری چون اعدام در ملاء عام و اعدام زير سن قانونی گفت: "طرح چنين مسائلی آن هم از سوی يک مجمع رسمی و نهاد بين‌المللی عجيب است."

رئيس قوه قضائيه موارد ذکرشده در اين قطعنامه را ناشی از تحقيق‌های "نادقيق و غيرمستند" خواند که از سوی "ضد انقلاب" مطرح شده‌اند.

اين در حالی است که جمهوری اسلامی تاکنون مانع از سفر احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل به ايران شده است تا بتواند در اين کشور در مورد وضعيت حقوق بشر از نزديک تحقيق کند.

مقام‌های ايران نخستين گزارش احمد شهيد در مورد نقض گسترده حقوق بشر در اين کشور را نيز "غيرمستند" و متأثر از داده‌های "ضدانقلاب" خوانده بودند.

احمد شهيد در مهرماه سال جاری نخستين گزارش خود را درباره وضعيت حقوق بشر در ايران منتشر نمود.

وی در اين گزارش از "نحوه رفتار ايران با فعالان جامعه مدنی و بازداشت‌‌ها، آزاد نبودن اجتماعات، بی‌توجهی به حقوق زنان و اقليت‌های قومی و مذهبی، مجازات اعدام و بازداشت به دليل ارتباط با نهادهای خارجی" به عنوان موارد عمده "نقض حقوق بشر" در ايران نام برده بود.

آيت‌الله صادق لاريجانی همچنين وجود "اعدام‌های دسته‌جمعی مخفيانه" در ايران را "کذب محض" و "دروغ آشکار" خواند و گفت: "گرچه ما در صدور احکام اعدام‌ها ترسی از مجامع تحت سلطه استکبار نداريم با اين حال اعلام می‌کنيم که ما اعدام‌های مخفيانه نداريم و اگر مقصود اين است که برخی اعدام‌ها در ملاء عام نيست؛ گفته درستی است اما اعدام نکردن در ملاء عام تفاوت دارد با اين که کسانی به صورت مخفيانه و بدون اطلاع بستگان در گوشه‌ای اعدام شوند."

رئيس قوه قضائيه ايران محکوم کردن اعدام‌ از سوی مجامع بين‌المللی را "ناسپاسی عليه ايران" در مبارزه با مواد مخدر عنوان نمود

وی افزود: "اگر آن‌ها واقعأ اطلاع دارند که در نقطه‌ای چنين اعدام‌هايی به‌صورت مخفيانه انجام شده اعلام کنند تا ما در مورد صحت آن تحقيق کنيم."

محمدجواد لاريجانی، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه و مشاور بين‌الملل رئيس قوه قضائيه ايران نيز در آبان‌ماه سال جاری در نيويورک گفته بود: "در ايران هيچ نوع اعدام سری وجود ندارد و نتوانستند نام حتی يک نفر را اعلام کنند که به‌صورت سری در ايران اعدام شده باشد."

اين در حالی است که "کميته ضد اعدام و مجازات مرگ" چندی پيش اعلام کرد از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا مهرماه گذشته ۱۷۳ نفر در ايران اعدام شده‌اند که تنها ۱۳۵ مورد از اين اعدام‌ها توسط منابع رسمی در ايران تأييد شده است و ۳۸ اعدام ديگر نيز از منابع غيررسمی و گروه‌های مدافع حقوق بشر ثبت شده که هيچ‌کدام از آن‌ها از منابع رسمی اعلام نشده است.

۲۲ مهرماه گذشته بان کی مون، دبير کل سازمان ملل متحد در گزارش تفصيلی ۱۹ صفحه‌ای خود درباره وضعيت حقوق بشر در ايران به‌نقل از سازمان عفو بين‌الملل نوشته بود به‌طور رسمی ۲۵۲ اعدام در سال ۲۰۱۰ به اجرا گذاشته شده اما گزارش‌ها از ۳۰۰ اعدام پنهانی ديگر که بيشتر آن‌ها در زندان وکيل‌آباد مشهد رخ داده است، خبر می‌دهند.

فعالان حقوق بشر در ايران طی يک سال گذشته بارها خبرهايی از اعدام‌های دسته‌جمعی، "بدون رعايت موازين حقوقی"، بدون اطلاع خانواده اعدام‌شدگان و به شکل مخفی در زندان وکيل‌آباد مشهد (زندان مرکزی) را منتشر کرده‌اند.

رئيس قوه قضائيه ايران در بخش ديگری از سخنان امروز خود اعدام در ملاء عام را طبق قوانين اسلام و قرآن خواند و گفت: "آن‌چه در اين قطعنامه عليه اعدام‌های در ملا‌ء عام آمده است در واقع مخالفت صريح با اساس و نص اسلام و قرآن دارد و انتظار ما اين بود که تمام کشورهای اسلامی عليه اين قطعنامه موضع‌گيری کنند چرا که موارد مطرح شده نه عليه ايران که زير سئوال بردن پايه‌ها و ارکان اسلام است."

وی بيشترين اعدام‌های صورت گرفته در ايران را مربوط به جرايم مواد مخدر دانست و محکوم کردن اين اعدام‌ها از سوی مجامع بين‌المللی را "ناسپاسی عليه ايران" در مبارزه با مواد مخدر عنوان نمود.

اين نخستين بار نيست که رئيس قوه قضائيه ايران عليه قطعنامه‌ها و گزارش‌های نهادهای بين‌المللی در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران چنين موضع‌گيری می‌کند.

وی مهرماه امسال گزارش احمد شهيد درباره وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی را نيز "سخيف، ناصحيح و غيرمستند" خوانده بود.

در پنج روز اخير ۲۱ نفر در ايران اعدام شده‌اند

Tue, 29 Nov 2011 11:33:37 +0000

امروز ۹ نفر در ايران به ‌دار آويخته شدند. با اعدام‌های امروز در مدت پنج روز گذشته ۲۱ نفر در ايران اعدام شده‌اند.

آژانس خبری موکريان از کردستان ايران گزارش داده است که بامداد امروز، سه‌شنبه هشتم آذرماه، هشت نفر از زندانيان زندان مرکزی کرمانشاه در اين شهر به دار آويخته شدند.

بنا به اين گزارش شش نفر از اعدام‌شدگان به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شدند و دو نفر ديگر به‌نام‌های حامد حقی منجق‌تپه و ميثم رخساره به جرم تجاوز، در ملاء عام و در ميدان آزادی کرمانشاه به دار آويخته شدند.

خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) ضمن تأييد خبر اعدام دو نفر در ملاء عام نوشته است مردم پس از اجرای اعدام با سر دادن شعار از نيروی انتظامی "تشکر" کرده‌اند.

اعدام اين افراد از سوی ديوان عالی کشور تأييد شده بود.

به گزارش ايسنا بامداد امروز يک نفر ديگر نيز به‌جرم تجاوز در ميدان خليج فارس شهر ساوه در ملاء عام اعدام شد.

روز سوم آذرماه ۱۱ نفر در شيراز و يک نفر در قم اعدام شده بودند

حجت‌الله درودگر، دادستان ساوه گفت اين اعدام با موافقت آيت‌الله صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران صورت گرفته است.

دادستان ساوه گفت حکم اعدام دو همدست اين مجرم نيز صادر شده است اما هنوز آماده اجرا نيست.
چند روز پيش دادگستری استان قم از اعدام يک نفر به جرم قاچاق مواد مخدر در زندان قم خبر داده بود. اين اعدام بامداد روز پنج‌شنبه سوم آذرماه به اجرا در آمد.

روز سوم آذرماه همچنين ۱۱ نفر ديگر به جرم قاچاق مواد مخدر در شيراز اعدام شدند. حکم اين افراد نيز با تأييد غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل و موافقت رئيس قوه قضائيه ايران به اجرا در آمد.

بدين ترتيب در پنج روز اخير ۲۱ نفر در ايران اعدام شده‌اند.

تا پيش از اعدام‌های امروز کميته ضد اعدام و مجازات مرگ در خانه حقوق بشر ايران اعلام کرده بود که رسانه‌های دولتی از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۱۰ مورد اجرای حکم اعدام را گزارش داده‌اند و از اين تعداد تاکنون ۱۱۷ نفر با اتهامات جرائم مربوط به مواد مخدر اعدام شده‌اند.

سازمان عفو بين‌الملل نيز در گزارش سالانه خود اعلام کرده ايران پس از چين، بيش‌ترين اعدام‌های سال ۲۰۱۰ ميلادی را به خود اختصاص داده است.

عفو بين‌الملل در ژانويه ۲۰۱۱ خبر داد که در سال جديد ميلادی هر هفته به طور ميانگين ۲۰ نفر در ايران اعدام شده‌اند.

حکم اعدام چهار متهم حادثه خمينی‌شهر تأييد شد

Thu, 06 Oct 2011 09:02:38 +0000

حکم اعدام چهار متهم حادثه خمينی‌شهر در ديوان عالی کشور تأييد شد.

به گزارش واحد مرکزی خبر، غلام‌رضا انصاری، رئيس کل دادگستری استان اصفهان اعلام کرد حکم اعدام متهم رديف اول تا چهارم اين پرونده در يکی از ميدان‌های اصلی خمينی‌‌شهر و در ملاء عام اجرا خواهد شد.

حکم اعدام اين چهار نفر به اتهام "زنای به عنف" (تجاوز جنسی خارج از چارچوب ازدواج همراه با زور و اجبار) روز پنج‌شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۰ صادر شده بود و متهمان و شاکيان اين پرونده ۲۰ روز مهلت داشتند تا به اين آرا اعتراض کنند.

سه متهم ديگر اين پرونده به حبس و شلاق محکوم گرديدند و يک متهم نيز تبرئه شد. نام متهمان این پرونده اعلام نشده است.

محکوم‌شدگان این پرونده، متهم شده‌اند که نيمه‌شب ۱۱خردادماه سال جاری در خمينی‌شهر اصفهان با ورود به يک باغ و زندانی کردن مردان، به زنان و دختران آن‌ها تجاوز کردند

۲۱ شهريورماه رئيس کل دادگستری استان اصفهان اعلام کرد حکم متهمان رويداد خمينی‌شهر پس از پايان مهلت ۲۰ روزه اعتراض برای تائيد به ديوان عالی کشور ارسال شده است.

به گفته وی براساس دستور آيت‌الله صادق آملی لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران، پرونده بلافاصله در ديوان عالی کشور بررسی و نتيجه آن اعلام می‌شود که پس از تأييد حکم اعدام به شکل فوری در يکی از ميدان‌های اصلی خمينی‌شهر اجرا خواهد شد.

محکوم‌شدگان این پرونده، متهم شده‌اند که نيمه‌شب ۱۱خردادماه سال جاری در خمينی‌شهر اصفهان با ورود به يک باغ و زندانی کردن مردان، به زنان و دختران آن‌ها تجاوز کردند.

فريد صلواتی، روزنامه‌نگار اصفهانی که ماجرای "تجاوز گروهی" به شماری از زنان و دختران در خمينی‌شهر را افشا کرده بود، ۲۲ خرداد ۱۳۹۰ بازداشت شد و پس از يک هفته بازجويی توسط مأموران امنيتی آزاد شد.

چهار کارشناس حقوق بشر سازمان ملل: اعدام‌ها در ايران را متوقف کنيد

Fri, 23 Sep 2011 05:42:29 +0000

احمد شهيد و سه گزارشگر ويژه امور حقوق بشر سازمان ملل اعدام اخير متهم ۱۷ ساله علی‌رضا ملاسلطانی در ايران را محکوم کرده و خواهان توقف اعدام‌ها در اين کشور شدند.

به گزارش تارنمای کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اين بيانيه‌ مشترک را احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر در ايران؛ کريستف هاينز (Christof Heyns)، گزارشگر امور اعدام‌های خودسرانه؛ خوان مندز (Juan Méndez)، گزارشگر امور شکنجه و رفتارهای غير انسانی و اهانت‌آميز؛ و گابريلا ناول (Gabriela Knaul)، گزارشگر ویژه در مورد استقلال قضات و وکلا؛ در تاريخ ۳۱ شهريور ۱۳۹۰امضا کرده‌اند.

بنا به اين گزارش چهار کارشناس سازمان ملل متحد، اعدام در ملاء عام علی‌رضا ملاسلطانی ۱۷ ساله، قاتل روح‌الله داداشی را که چهارشنبه ۳۰ شهريورماه اجرا شد و مجازات اعدام برای متهمان قاچاق مواد مخدر را محکوم کردند.

آن‌ها با بيان اين‌که سه نوجوان در سال جاری در ملاء عام در ايران اعدام شده‌اند، اعلام کردند: «ما از اجرای مجازات اعدام با وجود تماس‌های مکرر خويش و جامعه بين‌المللی در مورد توقف اين روند خشمگين هستيم.»

چهار گزارشگر امور حقوق بشر سازمان ملل گفته‌اند هر حکم اعدام برای نوجوانان زير ۱۸ سال مغاير با تعهدات بين‌المللی ايران است

اين گزارشگران امور حقوق بشر سازمان ملل افزوده‌اند: «هر حکم اعدام برای نوجوانان زير ۱۸ سال مغاير با تعهدات بين‌المللی ايران است.»

آن‌ها تأکيد کرده‌اند که «بر پايه قوانين بين‌المللی، اعدام افرادی که در زمان انجام جرم زير ۱۸ سال بوده‌اند مطلقأ ممنوع است.»

اشاره اين کارشناسان به کنوانسيون حقوق کودک است. ايران در سال ۱۳۷۳ به کنوانسيون حقوق کودک پيوسته است و متعهد به رعايت مفاد اين کنوانسيون است.

ماده نخست کنوانسيون حقوق کودک، کودک را هر فرد انسانی زير ۱۸ سال تعريف کرده است و بند الف ماده ۳۷ کنوانسيون حقوق کودک اجازه اجرای مجازات اعدام و حبس ابد را در مورد افراد زير ۱۸ سال به کشورهای عضو نداده است.

با اين حال جمهوری اسلامی ايران عملاً مفاد بند الف ماده ۳۷ کنوانسيون حقوق کودک را رعايت نکرده است.

دستگاه قضائی ايران برای رعايت ظاهری اين ماده، اجرای حکم اعدام اشخاص زير ۱۸ سال را منوط به رسيدن آنان به سن ۱۸ سال تمام نموده است در حالی که ملاک صدور حکم محکوميت افراد زمان ارتکاب جرم است و نه زمان اجرای مجازات.

در پی اعتراضات گسترده‌ای که فعالان حقوق بشر نسبت به اعدام افرادی که پيش از ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده بودند و پس از رسيدن به ۱۸ سالگی اعدام می‌شدند؛ آيت‌الله هاشمی شاهرودی، رئيس پيشين قوه قضائيه ايران، در سال ۱۳۸۷ با صدور بخشنامه‌ای دستور منع صدور حکم اعدام اين افراد را صادر کرد اما لايحه‌ای برای قانونی کردن اين بخشنامه به مجلس ايران برده نشد.

از اين رو همواره و به‌ويژه با روی کار آمدن آيت‌الله صادق لاريجانی بر مسند قوه قضائيه اين بخشنامه ناديده گرفته شده است.

بان کی‌ مون، دبيرکل سازمان ملل اسفندماه سال گذشته در گزارشی به شورای حقوق بشر سازمان ملل از افزايش نقض حقوق بشر و اعدام نوجوانان در ايران ابراز نگرانی کرد. بان کی مون نوشت اعدام‌ها در ايران افزايش يافته‌اند.

به گزارش تارنمای کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل تنها در سال ۲۰۱۱، بيش از ۲۰۰ نفر که بيشتر آنان متهم به جرايم مربوط با مواد مخدر بوده‌اند در ايران اعدام شده‌اند.

چهار گزارشگر ويژه امور حقوق بشر سازمان ملل ضمن برشمردن مجازات اعدام به‌عنوان «مجازاتی شديد» در مورد «جدی‌ترين جرايم» گفته‌اند: «اما ما متأسفيم که مجازات اعدام برای افرادی که مرتکب جرايم مربوط به مواد مخدر شده‌اند، و اين جرايم، جرايم جدی تلقی نمی‌شوند، امری عادی است.»

آن‌ها ضمن ابراز نگرانی از انجام محاکمه‌های عادلانه و دسترسی به وکيل و خانواده متهمان در اين مجازات‌ها آورده‌اند: «ما اين پيام روشن را برای دولت ايران تکرار می‌کنيم که مجازات اعدام را، به‌ويژه در موارد مربوط به مواد مخدر و پرونده‌های نوجوانان، فورأ متوقف کند.»

اعدام يک نوجوان کمتر از ۱۸ سال فردا در ملاء عام اجرا خواهد شد

Tue, 20 Sep 2011 10:33:06 +0000

علی‌رضا ملاسلطانی، عامل قتل روح‌الله داداشی چهارشنبه در ملاء عام اعدام می‌شود. اين در حالی است که وی کمتر از ۱۸ سال سن دارد.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)؛ روابط عمومی دادگستری استان البرز اعلام کرد که پس از صدور رأی دادگاه کيفری استان البرز مبنی بر قصاص عامل قتل روح‌الله داداشی، اين حکم فردا چهارشنبه ۳۰ شهريورماه در ملاء عام اجرا خواهد شد.

در اطلاعيه دادگستری البرز آمده است که اين حکم در شعبه يازدهم ديوان‌عالی کشور تأييد شده و پس از موافقت آيت‌الله صادق لاريجانی، رئيس قوه‌ قضائيه ايران اجرا می‌شود.

روح‌الله داداشی که رسانه‌های ايران از او به‌عنوان «قوی‌ترين مرد ايران» نام می‌برند، شنبه شب ۲۵ تيرماه در جريان درگيری با سه سرنشين يک خودروی پرايد در تقاطع خيابان گلزار کرج بر اثر جراحات وارده کشته شد. هر سه متهم اين ماجرا دستگير شدند.

پس از دستگيری، علی‌رضا ملاسلطانی، متهم اصلی که کمتر از ۱۸ سال سن دارد، به قتل اعتراف کرد و سپس در دادگاه کيفری استان البرز به قصاص محکوم شد.

ماده نخست کنوانسيون حقوق کودک، کودک را هر فرد انسانی زير ۱۸ سال تعريف کرده است و بند الف ماده ۳۷ کنوانسيون حقوق کودک اجازه اجرای مجازات اعدام و حبس ابد را در مورد افراد زير ۱۸ سال به کشورهای عضو نداده است

پيش از اين در روز دوم مردادماه سال جاری تارنمای خبرآنلاين اعلام کرد که قاتل روح‌الله داداشی به دليل اين‌که کمتر از ۱۸ سال سن دارد فعلأ اعدام نمی‌شود.

خبرآنلاين نوشت فرد متهم متولد چهارم دی‌ماه ۱۳۷۲ است و اعدام او تا روز چهارم دی‌ماه سال جاری به تعويق خواهد افتاد.

علی داداشی برادر مقتول مردادماه گذشته در گفت‌وگو با تارنمای صراط نيوز گفته بود: «طبق قوانين اسلامی هنگامی که يک نفر قتلی را مرتکب می‌شود، برای اعدام وی بايد سن قمری‌اش لحاظ شود که قاتل برادرم ۱۸ سال دارد.»

وی افزوده بود: «با توجه به اين‌که سال قمری کوتاه‌تر از سال شمسی است، قاتل برادرم ۱۸ سالش تمام شده و حدود ۸ ماه نيز از سن او گذشته است.»

اعدام نوجوانان کمتر از ۱۸ سال در ايران همواره در محافل حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته است.

ايران در سال ۱۳۷۳ به کنوانسيون حقوق کودک پيوسته است و متعهد به رعايت مفاد اين کنوانسيون است.

با اين حال جمهوری اسلامی ايران عملاً مفاد بند الف ماده ۳۷ کنوانسيون حقوق کودک را رعايت نکرده است.

با اعتراضات گسترده‌ای که فعالان حقوق بشر در سال‌های گذشته نسبت به اعدام افرادی که پيش از ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده بودند و پس از رسيدن به ۱۸ سالگی اعدام می‌شدند؛ آيت‌الله هاشمی شاهرودی، رئيس پيشين قوه قضائيه ايران، در سال ۱۳۸۷ با صدور بخشنامه‌ای دستور منع صدور حکم اعدام اين افراد را صادر کرد اما لايحه‌ای برای قانونی کردن اين بخشنامه به مجلس ايران برده نشد.

کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران، ۱۴ مهرماه سال جاری فهرست ۱۱۴ نفر از متهمان نوجوان و منتظر اعدام را منتشر نمود.

اين کمپين اعلام کرد که طی ده سال گذشته، ۳۴ نوجوان بزهکار در ايران اعدام شده‌اند.

يک اعدام ديگر در ملاء عام؛ ۲۳ اعدام در سه روز

Tue, 20 Sep 2011 09:14:20 +0000

با اعدام امروز سجاد کريمی متهم رديف اول قتل غلام‌رضا سرابی در ملاء عام؛ در طول سه روز گذشته ۲۳ نفر در ايران اعدام شده‌اند.

به گزارش رسانه‌های ايران، حکم اعدام سجاد کريمی به اتهام قتل دکتر غلام‌رضا سرابی بامداد امروز سه‌شنبه ۲۹ شهريورماه با حضور گروهی از مقامات پليس و نيروی انتظامی در ميدان نبوت (هفت حوض نارمک) تهران و در ملاء عام اجرا شد.

غلامرضا سرابی متخصص قلب و عروق شامگاه ۳۱ شهريور سال ۸۹ مقابل خانه‌اش با شليک دو گلوله مورد هدف قرار گرفت و پس از انتقال به بيمارستان درگذشت.

پس از شناسايی متهمان دو نفر به نام های سجاد کريمی و فردی به‌نام علی دستگير شدند که سجاد کريمی به قصاص و متهم رديف دوم نيز به تحمل ۱۰ سال حبس (۵ سال تعليقی) محکوم شدند.

خبرگزاری مهر در گزارش خود از مراسم اعدام در ملاء عام امروز، تماشاگران را اکثرأ «جوان و نوجوان و حتی دختران جوان» عنوان کرده است.

به گزارش روزنامه دولتی ايران روز يکشنبه ۲۷ شهريورماه، ۲۲ تن از زندانيان زندان قزل‌حصار تهران که به زندان اوين تهران و رجايی‌شهر کرج منتقل شده بودند، در اين دو زندان اعدام شده‌اند

يکی از اين تماشاگران گفته است: «نمی‌دانم با اين‌که اين‌قدر مجرمان و قاتلان اعدام می‌شوند چرا درس عبرت نمی‌گيرند.»

يک حاضر ديگر در محل اعدام اظهار داشت: «متأسفانه بعد از چند روز يا هفته اين صحنه‌ها فراموش می‌شود و باز روز از نو و روزی از نو.»

اعدام سجاد کريمی، بيست و سومين اعدام از روز يکشنبه ۲۷ شهريورماه تاکنون در ايران است که به‌شکل رسمی اعلام شده‌اند.

به گزارش روزنامه دولتی ايران روز يکشنبه ۲۷ شهريورماه، ۲۲ تن از زندانيان زندان قزل‌حصار تهران که به زندان اوين تهران و رجايی‌شهر کرج منتقل شده بودند، در اين دو زندان اعدام شده‌اند.

اين گزارش که روز گذشته منتشر شده و اسامی مخفف ۲۲ زندانی را نيز ذکر کرده، آورده است: «حکم محکومان به اعدام با تأييد دادستانی کل سحرگاه ديروز (يکشنبه) در محوطه زندان‌های اوين و رجايی‌شهر اجرا شد.»

پايان مهلت اعتراض متهمان رويداد خمينی‌شهر به حکم اعدام

Mon, 12 Sep 2011 13:20:56 +0000

رئيس کل دادگستری استان اصفهان از پايان مهلت اعتراض متهمان رويداد خمينی‌شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلام‌رضا انصاری، رئيس کل دادگستری استان اصفهان گفت حکم متهمان رويداد خمينی‌شهر پس از پايان مهلت ۲۰ روزه اعتراض برای تائيد به ديوان عالی کشور ارسال شده است.

چهار متهم اين پرونده در دادگاه روز ۲۰ مردادماه سال جاری به اتهام «زنای به عنف» (تجاوز جنسی خارج از چارچوب ازدواج همراه با زور و اجبار) به اعدام به صورت دار آويختن در ملاء عام محکوم شدند.

غلام‌رضا انصاری، رئيس کل دادگستری استان اصفهان: س از تأييد ديوان عالی، حکم اعدام به شکل فوری در يکی از ميدان‌های اصلی خمينی‌شهر اجرا خواهد شد

در اين دادگاه سه متهم ديگر اين پرونده به حبس و شلاق محکوم شدند و يک متهم نيز تبرئه شد. برخی از متهمان اين رويداد نيز فراری هستند که پرونده آنان همچنان باز است. نام متهمان اين پرونده اعلام نشده است.
مهلت ۲۰ روزه اعتراض نيز از ۲۰ مردادماه تا امروز صادر شده بود.

محکوم‌شدگان اين پرونده، متهم شده‌اند که خرداد‌ماه امسال در خمينی‌شهر استان اصفهان با ورود به يک باغ و حبس کردن مردان، به زنان و دختران آن‌ها تجاوز کردند.

فريد صلواتی، روزنامه‌نگار اصفهانی که ماجرای «تجاوز گروهی» به شماری از زنان و دختران در خمينی‌شهر را افشا کرده بود، ۲۲ خرداد ۱۳۹۰ بازداشت شد و پس از يک هفته بازجويی توسط مأموران امنيتی آزاد شد.

پنج نفر در ملاء عام اعدام شدند

Thu, 26 May 2011 11:50:54 +0000

يک نفر در قزوين و چهار نفر در شيراز بامداد امروز در ملاء عام اعدام شدند.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران (ايرنا) در قزوين مهدی فرجی، قاتل زنجيره‌ای زنان که سال گذشته پس از قتل پنج زن و ربودن طلا، جواهرات و پول دستگير شده بود، امروز صبح در برابر مردم به دار آويخته شد.

وی از سوی دادگاه به پنج بار قصاص نفس، دو سال حبس و ۷۲ ضربه شلاق محکوم شده بود.

حکم اعدام وی روز گذشته مورد تأييد قرار گرفت. دادگستری استان قزوين روز گذشته در اطلاعيه‌ای نوشت: «اجرای اين حکم الهی موجب التيام بخشيدن به آلام خانواده‌های بازمانده و درس عبرتی برای کسانی است که احياناٌ قصد انجام چنين رفتارهای غير انسانی را دارند.»

بامداد امروز همچنين در دو نقطه از شهر شيراز چهار نفر در ملاء عام به دار آويخته شدند.

حميد رنجبر اسلام‌لو و حميدرضا باقری ده‌کره، به جرم‌های «شرکت در سرقت‌های مسلحانه، آدم‌ربايی، سرقت به عنف و عادی، تخريب عمدی، شرب خمر، ايراد ضرب‌وجرح عمدی و رابطه نامشروع»، در ميدان کوزه‌گری شيراز اعدام شدند.

در مدت پنج روز اخير خبر اعدام ۱۰ نفر در ايران منتشر شده است

از سوی ديگر دو نفر به نام‌های مسعود دهقان و مهدی علی‌پور نيز به جرم «تجاوز به عنف» در شهرک گلستان شيراز به دارآويخته شدند.

بامداد روز دوشنبه دوم خرداد نيز يک نفر در زندان سلماس به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر و يک نفر در زندان بهبهان به اتهام حمل ۱۳۰ کیلوگرم تریاک اعدام شدند.

همچنين بامداد روز یک‌شنبه یکم خرداد نیز سه نفر در زندان مرکزی ارومیه در محوطه این زندان به دار آویخته شدند.

بدين ترتيب در مدت پنج روز اخير خبر اعدام ۱۰ نفر در ايران منتشر شده است.

اين در حالی است که روز چهارشنبه چهارم خرداد کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران اعلام کرد در دو ماه و نيم گذشته، ۷۰ نفر در زندان وکيل‌آباد مشهد اعدام شده‌اند.

بنا به اين گزارش اين اعدام‌‌ها در نيمه دوم اسفند ۱۳۸۹ و فروردين و ارديبهشت ۱۳۹۰ و به‌طور «پنهانی و دسته‌جمعی» انجام شده است. اتهام اعدام‌شدگان «خريد و فروش مواد مخدر» بوده است.

کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران تأکيد کرد که «اين اعدام‌های گروهی بدون ابلاغ تأييديه حکم دادگاه تجديد نظر از سوی ديوان عالی کشور به وکلا و متهمان، اجرا شده است.»

افزايش بی‌سابقه‌ موج اعدام‌ها در ايران در سال ۱۳۸۹ واکنش‌های بين‌المللی را نيز به دنبال داشته است.

بان کی‌مون، دبير کل سازمان ملل متحد اسفند ۱۳۸۹ طی گزارشی از «نگرانی‌های بين‌المللی» نسبت به شرايط زندانيان در زندان وکيل‌آباد مشهد خبر داد.

سازمان عفو بين‌الملل در گزارش سالانه خود اعلام کرد ايران پس از چين، بيش‌ترين اعدام‌های سال ۲۰۱۰ ميلادی را به خود اختصاص داده است.

يک اعدام در ملاء عام و چهار اعدام در زندان

Mon, 24 Jan 2011 12:24:27 +0000

سحرگاه امروز اميد برک، قتل سريالی کرج در ملاء عام و چهار نفر ديگر به جرم تجاوز در زندان‌های اوين تهران و ياسوج به دار آويخته شدند.

به گزارش خبرگزاری‌های ايران اميد برک،‌ قاتلی که به ۱۰ زن تجاوز کرده و کشته بود، سحرگاه امروز در ملاءعام در ميدان قدس شهر کرج به دار آويخته شد.

وی راننده مسافرکش خطوط کرج و اطراف آن بود که در سال‌های ۱۳۸۶ - ۱۳۸۷ به کمک همسرش اين زنان را ربوده و به قتل رسانده بود. او در سال ۸۷ دستگير گرديد.

بنا بر اين گزارش‌ها دادگاه اميد برک با حضور نماينده دادستان، وکلای متهمين و نيز برخی اوليای دم تشکيل شد که در نهايت وی به ۱۰ بار قصاص نفس، به دليل تجاوز به اعدام و به خاطر سرقت به دو سال حبس تعزيری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. خانواده مقتولان نيز درخواست حکم صادره را کرده بودند.

همسر وی نيز به اتهام معاونت در قتل عمد به پنج سال حبس و به اتهام فروش اموال مسروقه به سه سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

با اين اعدام در طول ۱۰ ماه گذشته دست‌کم ۱۷ نفر در ملاء عام در ايران اعدام شده‌اند.

در اعدام‌های ديگری که امروز انجام شد سه نفر با نام‌های قوام عطاکش‌زاده، مصطفی کريمی خانقاه و رضا دهقان به اتهام تجاوز به يک نوجوان در زندان اوين به دار آويخته شدند.

رأی اعدام اين افراد از سوی ديوان عالی کشور نيز مورد تاييد قرار گرفت.

همچنين روز گذشته جوانی ۲۹ ساله به جرم تجاوز به يک زن در شهر ياسوج اعدام شد. دادگاه اين فرد را که نامی از او منتشر نشده است به اعدام محکوم کرد و اين حکم توسط ديوان عالی کشور تأييد شد.
فرد مزبور با حضور مسئولان قضايی در محوطه زندان مرکزی ياسوج به دار آويخته شد.

در يک ماهه گذشته اعدام‌ها در ايران افزايش کم‌سابقه‌ای يافته است که بيشتر آن‌ها را محکومين به جرايم مواد مخدر تشکيل می‌دهند.

روز گذشته آيت‌الله صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران اعلام کرد که دستگاه قضايی به قاچاقچيان و توزيع‌کنندگان مواد مخدر «هيچ ترحمی نخواهد کرد.» وی افزود: «اشراری که با زورگيری و سرقت مسلحانه اعم از سلاح گرم يا سرد، امنيت اجتماعی را به خطر می‌اندازند بدانند سرنوشت بهتری در انتظار آنان نيست.»

بنا به گزارش‌های سازمان‌های مدافع حقوق بشری بين‌المللی، ايران با جمعيت ٧٠ ميليون از نظر تعداد اعدام‌ها پس از کشور چين با جمعيت يک ميليارد و ٣٠٠ ميليون نفر قرار دارد اما با مبنا قرار دادن جمعيت در رتبه «نخست» قرار می‌گيرد.