اصرار اخوان‌المسلمین بر اعمال قوانین شریعت در قانون اساسی مصر

Wed, 22 Aug 2012 14:36:15 +0000

سران اخوان‌المسلمین آشکارا از حق اکثریت مردم مصر برای اعمال احکام شریعت اسلامی سخن می‌گویند و این موجب هراس نیروهای آزادیخواه سیاسی و مسیحیان قبطی شده است.

شرق‌الاوسط نوشته است یک دلیل نگرانی نیروهای آزادیخواه این است که اسلامگرایان در کمیته موسسان که قرار است پیش‌نویس قانون اساسی جدید را بنویسد، اکثریت را در اختیار دارند. با وجود این، شخصیت‌های برجسته در این کمیته از جمله نامزد سابق ریاست جمهوری، عمر موسی، تلاش کرده‌اند تا مردم مصر را در این زمینه مطمئن سازند و تاکید می‌ورزند که این کمیته مبتنی بر اصل اجماع و توافق است.

عصام العریان، یکی از شخصیت‌های ارشد اخوان‌المسلمین که سمت نایب رئیس حزب عدالت و آزادی، حزب سیاسی وابسته به این جنبش را داشته است، روز گذشته ۲۱ اوت ۲۰۱۲ در توضیح ترس آزادیخواهان و مسیحیان درباره اعمال احکام شریعت اسلامی در قانون اساسی گفت: ‌"یک حامی دموکراسی این حق را ندارد که به حق اکثریت برای اعمال شریعت اسلامی اعتراض کند."

العریان که عضو کمیته موسسان نیز هست، تاکید کرد که مذهب جزو ضروری زندگی مصر است و هیچ شخص معقولی نمی‌تواند معتقد باشد که می‌توان دین را از زندگی روزمره در مصر جدا ساخت.

عصام العریان، یکی از شخصیت‌های ارشد اخوان‌المسلمین که سمت نایب رئیس حزب عدالت و آزادی، حزب سیاسی وابسته به این جنبش را داشته است، روز گذشته ۲۱ اوت ۲۰۱۲ در توضیح ترس آزادیخواهان و مسیحیان درباره اعمال احکام شریعت اسلامی در قانون اساسی گفت: ‌"یک حامی دموکراسی این حق را ندارد که به حق اکثریت برای اعمال شریعت اسلامی اعتراض کند."

اسلامگرایان در مجلس موسسان اعلام کردند که قصد ایشان اعمال فشار برای تصویب مقررات شریعت است تا پایه‌ قانون اساسی جدید مصر قرار گیرد. این همان چیزی است که حدود هشت میلیون مسیحی در مصر از آن می‌ترسند و این جدا از جمعیت کثیر لیبرال‌ها و نیروهای چپگراست.

محمد مرسی رئیس جمهور مصر، پیش از این در ماه اوت، توانسته بود قدرت سیاسی خود را با برکناری دو عضو شورای نظامی (SCAF) تثبیت کند. وی حتی حق منصوب کردن قانون اساسی جدید را نیز به خود اهدا کرده است.

عمر موسی برای اطمینان خاطر به افکار عمومی در مصاحبه با شرق اولاسط گفته بود: "هر ماده‌ای در رابطه با قوانین شریعت باید بسیار دقیق باشد. شریعت اسلامی از احترام کامل برخوردار است، اما هر موقعیتی تبصره‌های خاص خود را هم دارد."

وی افزود: "مهم این است که قانون اساسی جدید مبتنی بر افق‌های جدید، زندگی، خلاقیت و تفکر باشد."

لیبی، شریعت و مشکلات غرب

arezoo — Thu, 03 Nov 2011 14:08:41 +0000

ناتالی نوگایرد

برگردان:

سیامک حیدری

این خبر یک موج بزرگ به راە انداخت. ٢٣ اکتبر، روزی که "آزادی" کامل سرزمین لیبی اعلام شد و روزی که واشنگتن، لندن و پاریس، همگام با مرگ معمر قذافی، پایان یک دیکتاتوری- بیش از- چهل‌ساله را تبریک گفتند، رئیس شورای انتقالی لیبی، مصطفی عبدالجلیل، "تصویب قوانین شریعت را به مثابه قانون بنیادین" اعلام کرد.

اظهار نظر رئیس شورای انتقالی لیبی به اندازه کافی دیدگاه کسانی را تقویت کردە است که از همان ابتدا در مسئله تداخل نظامی در لیبی، چیزی غیر از باز شدن یک جعبه پاندورای تازه اسلامی در جهان مسلمان- عرب نمی‌دیدند و همچنین بر محاسبات نادرست رهبران غربی که در جست‌وجوی فتوحات جدیدی بودند تاکید می‌کردند. باید اذعان داشت که گفته‌های آقای عبدالجلیل همچون آب سردی به روی همه بود.

شرکای غربی آشکارا از وی تقاضا کردند گفته‌های خود را تصحیح کند. فردای آن روز وی سخنان خود را اینگونه اصلاح کرد: "ما مسلمانان میانه‌رویی هستیم." با این حال وی اضافه کرد: "شریعت که پایه در آیه‌های قرآنی دارد، چندهمسری را مجاز دانسته است."

شریعت همیشه با معیارهای بین‌المللی در تضاد نیست

شریعت، در قوانین چند کشور مورد استفادە قرار می‌گیرد: کشورهای سنی حاشیه خلیج، ایران و پاکستان. تفسیر شریعت متنوع و در تغییر است و همیشه با استانداردهای بنیادین بین‌المللی حقوق بشر در تضاد نیست. این تمام ابهام وضعیت لیبی است: آیا مداخله نظامی زیر لوای ارزش‌های دمکراتیک می‌تواند کارت سفیدی به بازیگران جدید صحنه لیبی بدهد که برای شکل دادن به تصورات سیاسی و به میل خود، دنبال احکام قرآنی با توجه به سنت‌های سختگیرانه محلی هستند؟

با علم به اینکه کشورهای غربی هرگز تاثیر زیادی روی عربستان سعودی و آن دسته از کشورهایی ندارند که تکیه‌گاە کنفرانس اسلامی هستند و آنها تفسیرات و قرائت خاص خود را از قوانین جهانی حقوق بشر دارند، چه مکانیسم‌های عینی و ملموسی می‌تواند در آیندە از چنین پیامدی جلوگیری کند؟

در واقع، مشکل غایی،تشخیص اهداف شرکت‌های نظامی در خاک کشورهای مسلمان است که از طرف سازمان ملل هم تائید شدە و به طرز چشمگیری به مشکلی عمدە تبدیل شدە است.

برخلاف بحث بر سر وزن حزب "نهضت" در تونس، مسئله‌ شریعت در لیبی مطرح است که قبل از التزام به کمترین تمرین انتخاباتی و در پی عملیات نظامی بین‌المللی و سرنگونی دیکتاتور روی داد. مداخله نظامی در لیبی، مسئولیت‌های مستقیم غرب را در رویدادهای آیندە لیبی به اثبات رساند. تونسی‌ها ولی به تنهایی خود را از شر دیکتاتور رها ساخته بودند.

اختلاط با یک جریان سنت گرایانه

افغانستان در سال ٢٠٠١ به دست نیروهای ائتلاف از دست طالبان و القاعدە آزاد شد. "رد پای" غربی و ظرفیت‌های آنان برای تاسیس یک دمکراسی پایدار بدون مشکل نبودە و در حال حاضر خیلی از اهداف خود دور است.

رئیس شورای انتقالی لیبی، مصطفی عبدالجلیل: "شریعت که پایه در آیه‌های قرآنی دارد، چندهمسری را مجاز دانسته است.

گزارش اخیر سازمان ملل را در مورد شکنجه در زندان‌های افغانستان به یاد بیاوریم. بازگشت سربازان بین‌المللی در سال ٢٠١٤ و احتمال مذاکرە با طالبان، موجب ترس فعالان حقوق بشر از نقض بیش از پیش حقوق زنان در این کشور شده است. فراتر از آن، ازسرگیری جنگ‌های داخلی موجب تقویت آن نیز می‌شود. قوانین شریعت در افغانستان مورد استفادە قرار می‌گیرند و به اجبار با قوانین سنت‌گرایانه جاری در کشور ادغام می‌شوند. به یاد داشته باشیم در سال ٢٠٠٩ فشار غربی‌ها یکی از قوانین اسلام را لغوکرد که براساس آن خشونت علیه زنان از طرف شوهران مجاز شمرده می‌شود.

بنابراین می‌توان نگرانی وزیر امور خارجه فرانسه، آقای آلن ژوپه را از اظهارات و پیشنهادهای اعلام شده آقای عبدالجلیل درک کرد. وی گفت فرانسه "مراقب" خواهد بود. او اضافه کرد: "ما خطوط قرمزی داریم: تناوب سیاسی، حقوق بشر، برابری جنسیتی و چندهمسری مفهومی نیست که ما از مقام و منزلت زن در نظر داریم."

حمایت غرب از شورای انتقالی لیبی می‌تواند همراە با تهدید باشد، همانطور که آقای ژوپه انجام داد. اهرم کمک‌های "مشروط" برای گذار عرب‌ها چنین است: هرچه قوانین دمکراتیک بیشتر رعایت شود، کمک‌های بیشتری تحقق خواهد یافت. اما آیا در لیبی که بیشترین ذخایر نفت را در میان کشورهای آفریقایی دارد این استدلال می‌تواند، مصداق داشته باشد؟

امروزە مهندسی سیاسی افغانستان وابسته است، زیرا قدرت کابل تا حدود زیادی بسته به حضور پررنگ نیروهای عظیم غربی است. یعنی کابل برای تداوم، به‌طور گستردە به آنان وابسته است. در لیبی به هیچ وجه چنین نیست و به همین دلیل، در آنجا همه نقشه‌ها می‌تواند از صفر شروع شود.

حمایت غرب از شورای انتقالی لیبی می‌تواند همراە با تهدید باشد، همانطور که آقای ژوپه انجام داد. اهرم کمک‌های "مشروط" برای گذار عرب‌ها چنین است: هرچه قوانین دمکراتیک بیشتر رعایت شود، کمک‌های بیشتری تحقق خواهد یافت. اما آیا در لیبی که بیشترین ذخایر نفت را در میان کشورهای آفریقایی دارد این استدلال می‌تواند، مصداق داشته باشد؟

مبارزه برای کسب قدرت در لیبی و شکاف‌های محلی

موقعیت لیبی دشوار است، زیرا غیر از نقش نیرومند آنها در پیروزی‌های نظامی، جنگ قدرت آشکاری بین طرفداران چند گروە لیبرالیسم و گروه‌های اسلامی وجود دارد. به نظر می‌رسد پیام آقای عبدالجلیل به منظور کنار آمدن با مردان فرماندە نظامی تریپولی، عبدالحکیم بلحاج صورت گرفته باشد که خصوصاً دارای گذشته جهادگرایی و ارتباط با القاعدە است. این جنگ‌سالار قدرتمند مطمئن است که او ورق را برگرداندە است، اما مناقشه قدرت در لیبی، در بستر شکاف‌های محلی و توزیع درآمدهای نفتی، در نوسان است. اینها دال بر تاخیر و تعلل در تشکیل دولت انتقالی خواهد بود.

یک فاکتور دیگر را باید به این پیچیدگی‌ها افزود: نقش قطر، تامین‌کنندە بزرگ حمایت‌های مالی و نظامی از نیروهای ضد قذافی. امارات متحدە عربی هم با کارت اسلامی در لیبی بازی می‌کند. وی بازوی سیاسی شورای انتقالی لیبی را به خاطر ادامه تامین اسلحه به مردان بلحاج سرزنش می‌کند. فرانسه از تحریکاتی که به وسیله حلقه‌های یک متحد، زمین‌گیر شدە، ناراحت است. قطر، همراە با امارات متحدە عربی شرکت و مداخله نظامی اعراب را ضروری دانستند. بدین‌ترتیب، امروزە آنها به طرز مناسبی سود سهام سیاسی خود- جمع‌آوری نفت- را برداشت می‌کنند. آن‌ها می‌خواستند روز چهارشنبه، ٢٦ اکتبر، با نشان دادن چندصد سرباز که شورشیان لیبی را در خاک آن کشور پشتیبانی کردە بودند، بلاواسطه‌ترین شیوە دخالت را نشان دهند. امیر قطر در ماە سپتامبر اعلام کردە بود: "در لیبی در خانه خودم هستم"، جایی که، خانه او، هنوز دور است که به نمونه ارزش‌های دمکراتیک درآید. پس از مداخله نظامی نیز لیبی به مراتب بیش از افغانستان به شرکای خارجی‌ای وابسته خواهند بود که کشورهای غربی انتخاب کردەاند.

منبع: لوموند فرانسه