نهضت آزادی ايران

يک عضو ديگر نهضت آزادی دستگير شده است

news-zamaneh — Tue, 19 Mar 2013 12:00:06 +0000

محمدباقر علوی عضو نهضت آزادی ايران توسط نيروهای امنيتی بازداشت شده است.

به گزارش تارنمای ميزان خبر، محمدباقر علوی که از اعضای فعال نهضت آزادی ايران به‌شمار می‌رود، روز شنبه ۲۶ اسفندماه پس از بازرسی منزلش توسط نيروهای امنيتی بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوين منتقل شده است.

وی پيش از اين نيز در تابستان سال ۱۳۸۸ و در جريان رويدادهای پس از انتخابات رياست جمهوری دهم بازداشت شد و ۴۰ روز را در سلول انفرادی گذراند.

آزادی محمدباقر علوی روز هشتم مردادماه ۱۳۸۸، يک روز پس از درگذشت برادرش، و با تبدیل قرار بازداشت صورت گرفت.

وی دومين عضو نهضت آزادی است که در يک هفته گذشته بازداشت شده است. مهدی معتمدی مهر، رئيس کميته آموزش و عضو دفتر سياسی نهضت آزادی ايران نيز روز شنبه ۲۶ اسفندماه پس از بازرسی منزلش توسط نيروهای امنيتی دستگير شد.

معتمدی مهر در پی محاکمه در دادگاه انقلاب، با اتهام‌هايی نظير "عضويت در نهضت آزادی ايران، شرکت در تجمع روز عاشورا و نوشتن مقالات انتقادی" به پنج سال حبس محکوم شده بود، که اين حکم در دادگاه تجديد نظر نيز تأييد شد.

عماد بهاور مسئول شاخه جوانان نهضت آزادی ايران، امير خرم و مسعود صادقی اعضای ديگر نهضت آزادی هستند که هم‌اکنون در زندان به‌سر می‌برند.

بازداشت شش فعال سياسی و اصلاح‌طلب در ايران

news-zamaneh — Sun, 17 Mar 2013 10:48:54 +0000

يک عضو رهبری نهضت آزادی ايران و يک نماينده پيشين مجلس به همراه چهار فعال اصلاح‌طلب ديگر در ايران بازداشت شدند.

به گزارش منابع خبری، اين بازداشت‌ها روز شنبه ۲۶ اسفندماه در تهران و همدان صورت گرفته‌اند.

تارنمای ميزان نوشته است مهدی معتمدی مهر، رئيس کميته آموزش و عضو دفتر سياسی نهضت آزادی ايران پس از بازرسی منزل توسط نيزوهای امنيتی بازداشت شده است.

وی که عضو "کميته انتخابات آزاد، سالم و عادلانه" نيز بود، نخستين بار در فروردين ۸۸ به بهانه‌ نقش داشتن در تنظيم و انتشار بيانيه درخواست نظارت بين‌المللی در انتخابات دهم رياست جمهوری بازداشت و پس از ۴۵ روز حبس انفرادی به قيد کفالت آزاد شد و بار دوم، پس از وقايع روز عاشورای ۸۸ به اتهام شرکت در اين تجمع، بازداشت و پس از حدود دو ماه در دهم اسفند‌‌ همان سال آزاد گرديد.

حسين لقمانيان نماينده اصلاح‌طلب مجلس ششم و رئيس شاخه همدان جبهه مشارکت ايران اسلامی به همراه چهار فعال اصلاح‌طلب ديگر به نام‌های محمدرضا افخمی، هادی احتظاظی، امين فريديان و خانمی به نام رحيمی که نام کوچک وی اعلام نشده است به‌هنگامی که از همدان راهی تهران بوده‌اند دستگير شدند

اين حقوقدان پيش از اين در نامه‌ سرگشاده‌ای به وزير اطلاعات در آذرماه سال گذشته با اشاره به ضرب و شتم در دوران بازداشت، نسبت به "رفتارهای غير قانونی" مأموران اين وزراتخانه افشاگری کرده و از وزير اطلاعات درخواست کرده بود که از ادامه اين رفتارها جلوگيری کند.

وی در آن نامه اشاره کرده بود که خط خطرناکی که بيانگر "خط سعيد امامی"‌هاست در وزارت اطلاعات شکل گرفته که به دنبال حذف فيزيکی مخالفان است.

سعيد امامی از مسئولان بلندپايه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ايران بود که در دهه ۷۰ خورشيدی يکی از عوامل اصلی قتل‌های زنجيره‌ای فعالان سياسی و روشنفکران ايران بود. وی در زندان جان سپرد. جمهوری اسلامی مرگ وی را خودکشی اعلام کرد اما مخالفان حکومت اين مرگ را مشکوک می‌دانند.

از سوی ديگر تارنمای کلمه نيز گزارش داد حسين لقمانيان نماينده اصلاح‌طلب مجلس ششم و رئيس شاخه همدان جبهه مشارکت ايران اسلامی به همراه چهار فعال اصلاح‌طلب ديگر به نام‌های محمدرضا افخمی، هادی احتظاظی، امين فريديان و خانمی به نام رحيمی که نام کوچک وی اعلام نشده است صبح روز گذشته، به‌هنگامی که از همدان راهی تهران بوده‌اند دستگير شدند.

اين گزارش می‌افزايد دستگيرشدگان در حال حاضر در اداره اطلاعات همدان به‌سر می‌برند.

حسين لقمانيان در جريان انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸ رياست ستاد مهدی کروبی، کانديدای اصلاح‌طلبان در همدان را برعهده داشت. او در سال ۱۳۸۱ و در زمان نمايندگی مجلس به دليل نطق پيش از دستوری که در اعتراض به بازداشت فعالان ملی مذهبی ايراد کرده بود، در دادگاه محکوم و سپس بازداشت و به زندان اوين منتقل شد.

دادگاه حسين لقمانيان را به ۱۳ ماه حبس تعزيری محکوم کرد اما نمايندگان مجلس به دليل قانون "مصونيت پارلمانی نمايندگان" عليه اين حکم اعتراض کردند تا اين‌که پس از ۲۰ روز زندانی شدن لقمانيان و واکنش شديد مهدی کروبی، رئيس مجلس ششم، قوه قضائيه مجبور به آزادی وی شد.

حسين لقمانيان در شهريور ۱۳۸۴ نيز يک بار از سوی شعبه هفتم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت احضار شده بود.

از علت بازداشت ناگهانی لقمانيان و همراهان وی خبری منتشر نشده است.

محمد توسلی به ۱۱ سال حبس محکوم شد

news-zamaneh — Sun, 14 Oct 2012 06:54:43 +0000

محمد توسلی از اعضای نهضت آزادی ايران به ۱۱ سال حبس و پنج سال محروميت از فعاليت‌های حزبی، تشکيلاتی و مطبوعاتی محکوم شد.

فريده غيرت، يکی از وکلای محمد توسلی به خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: "اين حکم در مرحله بدوی صادر شده و قطعی نيست."

وی افزود: "۲۰ روز فرصت داريم تا لايحه اعتراضی خود را به دادگاه تجديد نظر استان ارائه کنيم."

اتهامات توسلی "برهم زدن امنيت کشور و فعاليت تبليغی عليه نظام جمهوری اسلامی" اعلام شده است.

حداقل حبس اتهام "برهم زدن امنيت کشور" دو سال و حداکثر ۱۰ سال است. حداقل حبس اتهام "فعاليت تبليغی عليه نظام جمهوری اسلامی" نيز سه ماه و حداکثر يک سال است.

محمد توسلی ۱۲ آبان‌ ۱۳۹۰ در منزل خود و در ارتباط با نامه ۱۴۳ فعال سياسی و اجتماعی خطاب به محمد خاتمی، رئيس‌جمهور پيشين ايران، توسط نيروهای امنيتی بازداشت شده بود

بر اين اساس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران برای محمد توسلی در هر دو اتهام حداکثر مجازات را در نظر گرفته است.

توسلی ۲۷ شهريور امسال در دادگاه اعلام کرد در برابر اتهاماتش از خود دفاع نمی‌کند. وی محتويات پرونده و همچنين تشکيل دادگاه را "غيرقانونی" اعلام کرد.

وی در اين دادگاه گفت: "بنده با توجه به سوابق خدمات خود در سال‌های قبل و بعد از انقلاب و احساس تعهدی که نسبت به پاسداری از اصول و آرمان‌های اصيل انقلاب و منافع و مصالح ملی دارم اظهارنظر در خصوص مطالب پرونده‌ای که وجاهت قانونی و حقوقی ندارد و اراده‌ای امنيتی آن را تنظيم کرده و نتيجه آن از پيش مشخص گرديده است را به مصلحت نمی‌دانم و وکلای بنده نيز دفاعی نخواهند داشت."

محمد توسلی ۱۲ آبان‌ ۱۳۹۰ در منزل خود و در ارتباط با نامه ۱۴۳ فعال سياسی و اجتماعی خطاب به محمد خاتمی، رئيس‌جمهور پيشين ايران، توسط نيروهای امنيتی بازداشت شده بود.

مهرماه سال گذشته خورشيدی ۱۴۳ نفر از فعالان سياسی و اجتماعی طی نامه‌ای به محمد خاتمی اعلام کردند "چشم‌انداز روشنی برای صيانت از آرای مردم و برگزاری انتخابات آزاد، سالم و منصفانه (در ايران) وجود ندارد."

توسلی پس از حدود هفت ماه روز دوشنبه ۲۵ ارديبهشت سال جاری خورشيدی به‌طور موقت از زندان آزاد شد.

محمد توسلی نخستين شهردار تهران پس از انقلاب ايران در سال ۱۳۵۷ بود. وی قبل و بعد از انقلاب بار‌ها بازداشت شده است.

او در رويدادهای پس از دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری ايران در سال ۱۳۸۸ نيز بازداشت شد و نزديک به دو ماه در بند ۲۰۹ زندان اوين به‌سر برد.

پس از رويدادهای عاشورای ۱۳۸۸، ليلا توسلی و محمد نويد طاهری، دختر و داماد محمد توسلی نيز بازداشت شدند.

احمد صدر حاج‌سيدجوادی ممنوع‌الخروج شد

Fri, 06 Jul 2012 16:27:10 +0000

کهنسال‌ترين فعال سياسی ايران، از سوی دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ايران ممنوع الخروج شد.

به گزارش تارنمای "ميزان"، احمد صدر حاج‌سيدجوادی، فعال سياسی مخالف حکومت ايران طی احضاريه‌ای که روز چهارشنبه ۱۴ تيرماه ابلاغ گرديد، ممنوع‌الخروج شد.

اين احضاريه را شعبه دوم دادياری دادسرای امنيت شهيد مقدس تهران واقع در زندان اوين صادر کرده است و تاريخ آن ۲۳ ارديبهشت‌ماه سال جاری است.

احضاريه دستگاه قضائی در حالی صادر شده است که پرونده قضايی بازی عليه اين فعال سياسی وجود ندارد و طبق قوانين ايران، صدور هرگونه قرار قضايی و در صورت عدم وجود پرونده مستقل و مرتبط با موضوع قرار غيرقانونی است.

احمد صدر حاج‌سيدجوادی از بنيان‌گذاران نهضت آزادی ايران است و ۹۵ سال سن دارد.

احمد صدر حاج‌سيدجوادی در بهمن‌ماه سال گذشته با انتشار نامه سرگشاده‌ای خطاب به مردم ایران، به‌عنوان "یکی از افرادی که در تأسیس نظام و مدیریت انقلاب نقشی ایفا کرده‌" از آن‌ها پوزش خواست

وی که اکنون توان حرکت اندکی دارد پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ عضو شورای انقلاب، از نویسندگان پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی، وزير کشور و دادگستری انقلاب و نماينده مردم قزوين در نخستين مجلس بعد از انقلاب بود.

وی پیش از انقلاب وکالت تعدادی از مخالفان حکومت پهلوی از جمله علی شریعتی، نظريه‌پرداز مذهبی، علی خامنه‌ای، رهبر کنونی جمهوری اسلامی ايران و حسین‌علی منتظری، از بنيان‌گذاران جمهوری اسلامی که سپس به مخالفان روند انقلاب پيوست، را بر عهده داشت.

احمد صدر حاج‌سيدجوادی بارها پیش و پس از انقلاب بازداشت و محاکمه شده‌ و همواره تحت فشار حکومت قرار داشته است که آخرين نمونه آن جلوگيری نيروهای امنيتی از برگزاری مراسم ختم برادر او در ماه گذشته بود.

وی در بهمن‌ماه سال گذشته با انتشار نامه سرگشاده‌ای خطاب به مردم ایران، به‌عنوان "یکی از افرادی که در تأسیس نظام و مدیریت انقلاب نقشی ایفا کرده‌" از آن‌ها پوزش خواست.

احمد صدر حاج‌سيدجوادی در نامه خود نوشت: "اگر ما پس از پیروزی انقلاب، همچنان شانه به شانه ایستاده و دست در دست هم، استبداد را نشانه گرفته بودیم و مشكلات را در سقوط شاه خلاصه نمی‌دیدیم، امكان بازتولید استبداد و فروافتادن از استبداد سیاسی به استبداد دینی به این‌سان راحت و كم‌هزینه صورت نمی‌پذیرفت."

نهضت آزادی: امکان مشارکت در انتخابات به‌کلی منتفی شده است

Fri, 24 Feb 2012 11:23:40 +0000

اعضا و حاميان نهضت آزادی در خارج کشور نيز مردم را به "تحريم فعال" در انتخابات مجلس نهم دعوت کردند.

در بيانيه‌ای که اعضاء و علاقمندان نهضت آزادی در خارج کشور با عنوان "نهضت آزادی ايران و انتخابات نمايشی" منتشر کرده‌اند خواستار عدم مشارکت همگانی در انتخابات ۱۲ اسفندماه شده‌اند.

در اين بيانيه آمده است: "در شرايط کنونی و در فضای سرکوب شديد نيروهای مترقی و دمکراسی‌خواه و تشديد روحيه‌ یأس و نااميدی ناشی از تقلب گسترده و ناديده گرفتن آرای اکثريت ملت در انتخابات ۸۸، همچنين افزايش محدوديت‌ها و عدم بروز کوچک‌ترين نشانه‌ مثبت در تغيير سياست‌ها و تصميم‌سازی‌های غيرمردمی نسبت به آزادی و سلامت انتخابات، امکان مشارکت نيروهای دمکراسی‌خواه به کلی منتفی شده است."

بيانيه همچنين به بازداشت بيش از شش نفر از اعضای دفتر سياسی و شورای مرکزی نهضت آزادی ايران و همچنين محکوميت ابراهيم يزدی، دبيرکل اين حزب به هشت سال حبس و پنج سال محروميت از حقوق اجتماعی اشاره کرده است.

نهضت آزادی شرايط کنونی ايران را به‌دليل مسائل داخلی، "قدرت‌گيری روزافزون جريان تماميت‌خواه و واپس‌گرا" و تهديدات نظامی در منطقه "جدی و نگران‌کننده" دانسته است.

نهضت آزادی شرايط کنونی ايران را به‌دليل مسائل داخلی، "قدرت‌گيری روزافزون جريان تماميت‌خواه و واپس‌گرا" و تهديدات نظامی در منطقه "جدی و نگران‌کننده" دانسته است

اين بيانيه در همين حال آورده است: "عدم مشارکت در انتخابات نمی‌تواند از موضع انفعال، مسئوليت‌گريزی و تکيه‌ بر عدم مشارکت صِرف مطرح شود، بلکه به روش ها و رفتارهايی بايد تمسک جست که تجربه و تمرينی مؤثر در گذار به سوی دمکراسی، بسيج افکار عمومی، جلب حمايت فراگير مردم و اعمال فشار بر حاکميت گردد و در نهايت، به تقويت فرآيند مردم‌سالاری و برگزاری انتخابات آزاد در آينده‌ای نه چندان دور بينجامد."

اعضاء و علاقمندان نهضت آزادی در خارج کشور از کنشگران سياسی خواسته‌اند تا به هر "شيوه قانونی و مسالمت‌آميز که هزينه‌های عدم پذيرش انتخابات آزاد را برای حاکميت افزايش دهد"، روی آورند.

بيانيه همچنين با بيان اين‌که "تحريم هرگز نبايد به‌گونه‌ای طرح شود که زمينه‌های برگزاری انتخاباتی آرام و بی‌دردسر را برای حاکميت فراهم کند"، افزوده است: "عدم مشارکت در انتخابات پيش رو بايد با افشای تماميت‌خواهی و آگاه‌سازی افکار و وجدان عمومی ايران و جهان نسبت به پيامدهای تداوم وضعيت کنونی و نقض مستمر و فراگير حقوق بشر در ايران همراه باشد."

اين بيانيه به حکومت ايران هشدار داده است که مردم ناراضی ناچار از انتخاب يکی از دو راه "اصلاحات و براندازی" هستند و اگر انتخابات بی‌معنی شود و امکان مشارکت سياسی از مردم سلب گردد، "سير اعتراضات به سوی روش‌های ساختارشکنانه سوق خواهد يافت."

بيانيه "اصلاحات در چارچوب قانون و نظام سياسی موجود" را "کم‌هزينه‌ترين" روش دانسته اما گفته است که اصلاحات تنها روش طرح اعتراضات و تلاش برای تغيير به‌شمار نمی‌رود و مردم در صورت نااميدی از توسل به شيوه‌های مسالمت‌آميز اصلاحی، "روش‌های ديگر"ی را خواهند آزمود.

اين بيانيه در پايان با اشاره به بحران‌های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ايران "به ويژه آن‌چه در سوريه جريان دارد و پيامدهايی که می‌تواند متوجه ايران سازد"، تأکيد کرده است که زمان و فرصت زيادی برای پذيرش واقعيت‌ها از سوی حاکميت وجود ندارد.

بيانيه تحريم انتخابات از سوی ۲۸۶ تن از فعالان سياسی و اجتماعی

از سوی ديگر روز گذشته ۲۸۶ تن از فعالان سياسی و اجتماعی ايران در بيانيه‌ای ضمن اشاره به فشارهای حکومت ايران بر مخالفان، ناتوانايی مجلس و بحران جهانی بر سر مواضع جمهوری اسلامی، خواهان تحريم انتخابات نهم مجلس شدند.

در اين بيانيه که به امضای افرادی با گرايش‌های گوناگون سياسی رسيده، آمده است: "اعلام پيشاپيش حضور «دشمن‌شکن» و «پرشور» مردم در انتخابات آتی از سوی رهبر جمهوری‌ اسلامی اين باور را ايجاد کرده که حکومت به تقلب و دستکاری در آمار مشارکت در انتخابات روی خواهد آورد و انتخابات را تنها به عنوان نمايش مشروعيت لازم دارد."

آن‌ها از نيروهای سياسی و اعضای شبکه‌های اجتماعی منتقد حکومت خواسته‌اند تا با "آگاهی‌بخشی پيرامون مشکلات کشور، افشای ماهيت فرمايشی-نمايشی انتخابات و مشروعيت‌ستانی از سياست‌های ولايت استبداد و توسعه و تقويت شبکه‌های مجازی، با انجام اقداماتی در حد توان برای شکست مانور تبليغاتی حکومت و تحريم فعال انتخابات بکوشند."

انتخابات مجلس نهم روز ۱۲ اسفندماه جاری برگزار خواهد شد و تبليغات نامزدهای انتخاباتی از روز گذشته آغاز شده است.

محمد توسلی ممنوع‌الملاقات است

Sun, 11 Dec 2011 10:29:31 +0000

خانواده محمد توسلی، زندانی سياسی، گفته‌اند که وی در زندان ممنوع‌الملاقات شده است.

به گزارش تارنمای کلمه، خانواده محمد توسلی، عضو رهبری نهضت آزادی ايران که هم‌اکنون در زندان به‌سر‌می‌برد؛ در نامه‌ای خطاب به آيت‌الله صادق لاريجانی نوشته‌اند از زمان دستگيری آقای توسلی تاکنون هيچ‌گونه تماسی با وی نداشته‌اند.

محمد توسلی در روز ۱۲ آبان‌ماه سال جاری در منزل خود و در ارتباط با نامه ۱۴۳ فعال سياسی و اجتماعی خطاب به محمد خاتمی، رئيس جمهور پيشين ايران، توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد.

مهرماه امسال ۱۴۳ نفر از فعالان سياسی و اجتماعی طی نامه‌ای به محمد خاتمی در رابطه با انتخابات آينده مجلس ايران اعلام کردند "چشم‌انداز روشنی برای صيانت از آرای مردم و برگزاری انتخابات آزاد، سالم و منصفانه وجود ندارد."

خانواده محمد توسلی در نامه خود نوشته‌اند مسئولان علام کرده‌اند اين بازجوست که در مورد ملاقات ايشان نظر می‌دهد

خانواده محمد توسلی در نامه خود نوشته‌اند: "در مراجعات روزهای ملاقات، مسئولين مربوطه اعلام داشته‌اند که ممنوع‌الملاقات هستند و اين بازجوست که در مورد ملاقات ايشان نظر می‌دهد."

آن‌ها افزوده‌اند که هنوز نه دليل بازداشت محمد توسلی و نه عنوان مجرمانه‌ای که وی را با آن بازداشت کرده‌اند روشن نيست.

در اين نامه به فشارهای دو سال اخير بر خانواده و بازداشت دختر و دامادشان و محکوميت آن‌ها به زندان نيز اشاره شده است.

پس از رويدادهای عاشورای ۱۳۸۸، ليلا توسلی و محمد نويد طاهری، دختر و داماد محمد توسلی نيز بازداشت شدند و هم‌اکنون در حال سپری کردن دوران زندان خود هستند.

رونوشت اين نامه به علی لاريجانی، رئيس مجلس و عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران نيز ارسال شده است.

در آغاز اين ماه مهدی نوربخش، از نزديکان محمد توسلی در گفت‌وگويی اعلام کرده بود که آقای توسلی در مدت بازداشتش هرگز تماسی با خانواده‌اش نداشته اما خبر رسيده است که او در زندان اوين به‌سر می‌برد و "تحت فشار شديد" قرار دارد.

وی افزوده بود: "از زندان خبر رسيده که می‌خواهند توسلی را به اتهام نوشتن متن نامه متهم کنند. در حالی که اعضای ملی و مذهبی اين نامه را نوشتند و مهم‌تر اين است که هر که نامه را نوشته باشد فرقی نمی‌کند وقتی ۱۴۳ نفر آن را امضا می‌کنند يعنی مسئوليتش به عهده همه آن‌هاست و نه يک نفر."

محمد توسلی نخستين شهردار تهران پس از انقلاب ايران در سال ۱۳۵۷ بود. وی پيش و پس از انقلاب بار‌ها بازداشت شده و تحت شکنجه قرار گرفته است.

آخرين بازداشت او در رويدادهای پس از دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری ايران در سال ۱۳۸۸ بود که نزديک به دو ماه در بند ۲۰۹ زندان اوين به‌سر برد.

"فشار بر محمد توسلی در زندان بسيار شديد است"

Wed, 23 Nov 2011 08:53:55 +0000

گفته می‌شود محمد توسلی، دبير سياسی نهضت آزادی در زندان به شدت تحت فشار قرار دارد و خانواده وی هنوز هيچ تماسی با وی نداشته است.

مهدی نوربخش، از نزديکان محمد توسلی، دبير سياسی نهضت آزادی ايران که ۲۰ روز پيش بازداشت شد، در گفت‌وگويی با کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران گفت از آغاز بازداشت محمد توسلی هنوز به خانواده وی اعلام نشده است که او در کجا نگهداری می‌شود و جرمش به‌طور مشخص چيست.

به گفته مهدی نوربخش، محمد توسلی در مدت بازداشتش هرگز تماسی با خانواده‌اش نداشته اما خبر رسيده است که او در زندان اوين به‌سر می‌برد و "تحت فشار شديد" قرار دارد.

مهدی نوربخش گفت: "در چند هفته‌ای که مهندس توسلی در زندان هستند خبر داريم که بسياری از کسانی که نامه را امضا کردند به اطلاعات بردند و بازجويی کردند و آن‌ها هم گفته‌اند که ما خودمان امضا کرديم و جعلی نيست."

مهدی نوربخش: از همان روز نخست بازداشت آقای توسلی مأموران وزارت اطلاعات و سپس دادستان تهران بارها به خانواده توسلی گفته‌اند که نبايد با رسانه‌ها گفت‌وگو کنند

وی افزود: "از زندان خبر رسيده که می‌خواهند توسلی را به اتهام نوشتن متن نامه متهم کنند. در حالی که اعضای ملی و مذهبی اين نامه را نوشتند و مهم‌تر اين است که هر که نامه را نوشته باشد فرقی نمی‌کند وقتی ۱۴۳ نفر آن را امضا می‌کنند يعنی مسئوليتش به عهده همه آن‌هاست و نه يک نفر."

نويسندگان اين نامه نوشته بودند: "با نفوذ و سلطه روزافزون مقامات نظامی و امنيتی در همه ارکان اجرايی، قضايی و تقنينی، حاکمان وعده برگزاری انتخابات آزاد می‌دهند و انتظار دارند مردمی که اميد هر نوع تغيير و بهبود در زندگی خود را از دست داده‌اند، پای صندوق‌های رأی بروند تا آرای‌‌شان در قربانگاه طالبان انحصاری قدرت ذبح شرعی شود."

مهدی نوربخش گفت از همان روز نخست بازداشت آقای توسلی مأموران وزارت اطلاعات و سپس دادستان تهران بارها به خانواده توسلی گفته‌اند که نبايد با رسانه‌ها گفت‌وگو کنند. اين در حالی است که خانواده وی هنوز هيچ پاسخی از مسئولان در مورد وضعيت محمد توسلی نگرفته‌اند.

با وجود فشارهای مقامات قضايی و وزارت اطلاعات، همسر مهندس توسلی پيش از اين در گفت‌وگويی با تارنمای جرس گفته بود: "آقای توسلی ۷۴ سال دارند و تا الان مشکل و ناراحتی جسمانی خاصی نداشتند و اگر مشکلی برايشان پيش بيايد به‌خاطر همين فشارهايی است که در انفرادی ممکن است به ايشان وارد شود."

وی افزوده بود: "ما بسيار نگران حال ايشان هستيم.‌‌ همان زمان هم به آقايان گفتم چرا با خانواده ما اين برخورد‌ها را می‌کنيد؟ که فقط می‌گفتند صحبت نکنيد، مصاحبه نکنيد و سکوت کنيد."

محمد توسلی نخستين شهردار تهران پس از انقلاب ايران در سال ۱۳۵۷ بود. وی قبل و بعد از انقلاب بار‌ها بازداشت شده و تحت شکنجه قرار گرفته است.

ابراهيم يزدی صلاحيت دادگاه خود را رد کرد

Thu, 03 Nov 2011 09:58:55 +0000

ابراهيم يزدی، دبيرکل نهضت آزادی ايران در دفاعيه خود صلاحيت دادگاه انقلاب را در رسيدگی به پرونده‌اش رد کرد.

به گزارش تارنمای ميزان، ابراهيم يزدی، دبيرکل نهضت آزادی ايران روز گذشته با شرکت در دادگاه انقلاب دفاعيه خود را ارائه کرد.

در اين دفاعيه ابراهيم يزدی ضمن اشاره به بازداشت‌های مکرر خود و عدم برگزاری جلسه‌های دادگاه، نوشته است که در اين مدت با وجود درخواست‌های چندباره هيچ‌گاه کيفرخواست صادرشده توسط دادگاه به وی ابلاغ نشده است در حالی که "کيفرخواست طبق قانون می‌بايستی به متهم يا وکيل وی ابلاغ شود."

ابراهيم يزدی نوشته است: "اکنون هم که دادگاه تشکيل شده است هنوز هم کيفر خواست به اينجانب ابلاغ نشده است تنها به وکيلم اجازه داده شد که آن را در پرونده مطالعه کند و يادداشت بر دارد."

دبيرکل نهضت آزادی ايران در دفاعيه خود افزوده است که محاکمه وی در واقع محاکمه نهضت آزادی ايران است و برپايه قانون اساسی جمهوری اسلامی رسيدگی به جرايم سياسی و مطبوعاتی بايد علنی و با حضور هیأت منصفه باشد.

ابرهيم يزدی نوشته است به‌دليل عدم صلاحيت دادگاه سکوت اختيار کرده و از هر گونه سخن و دفاعی خودداری می‌کند. وی از وکلای خود نيز خواسته است که از او دفاع نکنند

وی در اين دفاعيه نهضت آزادی ايران را طبق قانون احزاب که شهريورماه سال ۱۳۶۰ در مجلس ايران تصويب شد، قانونی می‌داند و کميسيون تعيين‌شده برای نظارت بر عملکرد احزاب را در مورد تشخيص جرايم احزاب مسئول دانسته و گفته است دادگاه‌های عمومی و انقلاب در اين زمينه صلاحيت ندارند.

ابراهيم يزدی بنا به دلايل فوق دادگاه پرونده خود را غيرقانونی خوانده و گفته است: "از آنجائی که نه مراتب شرعی و نه تصريحات قانونی در اين دادگاه رعايت نشده است لذا هر تصميم و نظری هم که اعلام و صادر شود فاقد وجاحت قانونی است."

وی در انتها آورده است که به همين خاطر سکوت اختيار کرده و از هر گونه سخن و دفاعی خودداری می‌کند.

دبيرکل نهضت آزادی ايران از وکلای خود نيز خواسته است که از او دفاع نکنند.

ابراهيم يزدی نخستين بار پس از دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در سال ۱۳۸۸ در حالی که در بيمارستان بستری بود، بازداشت شد و پس از ۷۲ ساعت آزاد گرديد.

او در دی‌ماه ۱۳۸۸ دوباره بازداشت شد و پس از ۶۰ روز زندان انفرادی به‌دليل بروز مشکلات قلبی به بيمارستان منتقل و مورد عمل قلب باز قرار گرفت. پس از آن نيز به توصيه پزشکان معالج، با وثيقه ۵۰۰ ميليون تومانی به مرخصی آمد.

وی در روز ۹ مهرماه ۱۳۸۹ به اتهام "شرکت در نماز جمعه غيرقانونی"، در شهر اصفهان برای سومين بار بازداشت و به بند ۲۰۹ در زندان اوين منتقل شد.

اين بار او سه ماه را در سلول انفرادی سپری کرد و سپس به يکی از خانه‌های امن وزارت اطلاعات منتقل و مدت سه ماه نيز در اين خانه تحت بازداشت قرار گرفت.

اتهام اصلی وی، "اداره تشکيلات غيرقانونی نهضت آزادی ايران" است.

ابراهيم يزدی چندی پيش وارد هشتادمين سال زندگی خود شد. وی پس از درگذشت مهدی بازرگان، دبيرکل سابق نهضت آزادی ايران در سال ۱۳۷۳ به‌عنوان دبيرکل اين حزب برگزيده شد.