منصف مرزوقی

وزير کشور تونس نخست‌وزير اين کشور شد

news-zamaneh — Fri, 22 Feb 2013 14:11:24 +0000

منصف مرزوقی، رئیس‌جمهور تونس با نامزدی علی عریض از سوی حزب نهضت برای پذيرش سمت نخست‌وزیری موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، عدنان منصر، سخنگوی ریاست جمهوری تونس امروز جمعه چهارم اسفندماه (۲۲ فوريه) گفت منصف مرزوقی طی نامه‌ای علی عریض را که وزير کشور تونس بود، به‌طور رسمی مأمور تشکیل کابینه جدید خواهد کرد.

علی عريض ۵۷ ساله که ۱۵ سال از عمر خود را در زندان‌های حکومت زين‌العابدين بن‌علی سپری کرده است در ماه دسامبر سال ۲۰۱۱، پس از انقلاب به عنوان وزير کشور تونس منصوب شد.

گفته می‌شود وی طرفدار گفت‌وگو است و از افراد ميانه‌روی حزب اسلامگرای نهضت به‌شمار می‌رود.

حمادی جبالی، نخست‌وزير پيشين تونس که وی نيز عضو حزب نهضت بود، شامگاه يکم اسفندماه در پی شکست‌ برای تشکيل دولت تکنوکرات، با وجود مخالفت اين حزب، از مقام خود کناره‌گيری کرد.

با اين استعفا حزب نهضت که بيشترين آراء را در انتخابات پارلمانی به‌دست آورده است می‌بايست نخست‌وزير جديد را به رئيس‌جمهور و پارلمان معرفی کند که اين حزب نيز علی عريض را برای اين سمت معرفی کرد.

حزب نهضت با ۸۹ نماينده در مجلس می‌تواند به راحتی رأی ۱۰۹ نماينده از ۲۱۷ نماينده مجلس را برای پذيرش کابينه جديد جلب کند

راشد غنوشی و علی عريض امروز با چهره‌ای خندان در برابر خبرنگاران ظاهر شدند اما توضيحی در مورد گزينش وزير کشور به‌عنوان نخست‌وزير ارائه ندادند.

نخست‌وزير جديد از زمان معرفی‌اش توسط رئيس‌جمهور ۱۵ روز فرصت دارد تا کابينه مورد نظر خود را به مجلس مؤسسان معرفی کند.

حزب نهضت با ۸۹ نماينده در اين مجلس می‌تواند به راحتی رأی ۱۰۹ نماينده از ۲۱۷ نماينده مجلس را برای پذيرش کابينه جديد جلب کند.

اين حزب کمابيش وعده داده است که ائتلاف بزرگی را در دولت جديد شکل خواهد داد تا کشور از بحران کنونی خارج شود.

در ماه‌های اخير وضعيت دشوار اقتصادی، اعتصابات و از سوی ديگر حملات اسلامگرايان تندرو سلفی، تونس را در يک بن‌بست سياسی قرار داده است.

با ترور شکری بلعيد، وکيل دادگستری و رهبر حزب متحد ميهنی دمکرات تونس در روز ۱۸ بهمن‌ماه (ششم فوريه) اين کشور وارد بحران عميق‌تری شد.

شکری بلعيد در مقابل خانه خود با شليک چهار گلوله به قتل رسيد. حزب او يک حزب چپ سکولار است و از احزاب مخالف حکومت کنونی اين کشور به‌شمار می‌رود.

مخالفان حکومت، حزب نهضت را مسئول اصلی قتل شکری بلعيد می‌دانند در حالی که حزب نهضت ترور بلعيد را محکوم کرد.

بحران تونس: تلاش برای گزينش نخست‌وزير جديد

news-zamaneh — Wed, 20 Feb 2013 11:52:32 +0000

منصف مرزوقی، رئيس‌جمهور تونس درپی استعفای حمادی جبالی، نخست‌وزير اين کشور، به‌منظور گزينش نخست‌وزير جديد با راشد غنوشی رهبر حزب اسلامگرای نهضت و يکی از رهبران حزب لائيک جمهوری‌خواه ديدار کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه اين ديدار صبح امروز چهارشنبه دوم اسفندماه (۲۰ فوريه) انجام گرفت.

حمادی جبالی، نخست‌وزير تونس که عضو حزب اسلامگرای نهضت است، شامگاه روز گذشته در پی شکست‌ برای تشکيل دولت تکنوکرات، با وجود مخالفت حزب نهضت، از مقام خود کناره‌گيری کرد.

اين استعفا در ديدار جبالی با رئيس‌جمهور تونس مطرح شد و سپس جبالی در نشست رسانه‌ای خود به‌طور رسمی آن را اعلام کرد.

حمادی جبالی ۱۵ ماه پس از انتخابش به‌عنوان نخست‌وزير تونس پس از پيروزی حزب نهضت در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۱ از مقام خود کناره‌گيری کرد

جبالی در کنفرانس رسانه‌ای خود گفت وعده داده بود که اگر طرحش در مورد تشکيل دولت غيرحزبی شکست بخورد کناره‌گيری خواهد کرد و اين کار را در عمل انجام داد.

وی تأکيد کرد: "انقلاب بايد حفظ شود و کشور نيز بايد باقی بماند."

حمادی جبالی ۱۵ ماه پس از انتخابش به‌عنوان نخست‌وزير تونس پس از پيروزی حزب نهضت در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۱ از مقام خود کناره‌گيری کرد.

حزب نهضت که بيشترين آراء را در انتخابات پارلمانی به‌دست آورد می‌تواند نخست‌وزير را تعيين کند و منصف مرزوقی، رئيس‌جمهور تونس به همين خاطر با راشد غنوشی ديدار کرد.

مرزوقی همچنين امروز صبح با ميه جريبی، مسئول شماره دو حزب جمهوری‌خواه که در روزهای اخير از دولتی متشکل از سياستمداران و تکنوکرات‌ها با رهبری حمادی جبالی حمايت می‌کرد، ديدار کرد.

دولت تونس توسط اسلامگرايان معتدل حزب نهضت که با دو متحد چپ ائتلاف کرده‌ بودند اداره می‌شد.

شکری بلعيد در مقابل خانه خود با شليک چهار گلوله به قتل رسيد و حزب او يک حزب چپ سکولار است و از مخالفان حکومت کنونی اين کشور به‌شمار می‌رود.

مخالفان حکومت، حزب نهضت را مسئول اصلی قتل شکری بلعيد می‌دانند در حالی که حزب نهضت ترور بلعيد را محکوم کرد.

تشييع جنازه بلعيد دو روز پس از قتل‌اش با شرکت جمعيت انبوهی در تونس برگزار شد.

بحران سیاسی تونس: تقابل نیروهای نوگرا و مذهبی

politics — Tue, 12 Feb 2013 08:44:04 +0000

فرهاد سلمانیان

فرهاد سلمانیان - پس از ترور شکری بلعید، رهبر «حزب متحد میهنی دموکرات تونس» تنش میان طرفداران حزب اسلامی حاکم النهضه و مخالفان سکولار دولت افزایش یافت. دولت تونس اکنون در وضعیتی بحرانی قرار گرفته است. حزب «کنگره برای جمهوری» به رهبری منصف مرزوقی، رئیس جمهوری موقت، کناره‌گیری سه تن از وزیران سکولار خود را از کابینه دولت ائتلافی اعلام کرد.

روز جمعه (۸ فوریه / ۲۰ بهمن) مراسم تشییع و خاک‌سپاری شکری بلعید ۴۸ ساله، از منتقدان سرسخت گروه‌های اسلامی که از حزبی لائیک بود، با حضور دست کم ۵۰ هزار تن در پایتخت تونس برگزار شد.

ترور شکری بلعید در بخش‌هایی از کشور باعث اعتراض‌های خیابانی و درگیری معترضان با پلیس و بازداشت ده‌ها تن شد. تیراندازی به این حقوقدان و ترور او در برابر خانه‌اش که در نوع خود در چند دهه‌ گذشته در تونس بی‌سابقه بوده، باعث جدی‌ترین بحران‌ سیاسی این کشور پس از "انقلاب یاس" شده که سرنگونی زین‌العابدین بن‌علی، رییس جمهوری پیشین تونس را در پی داشت.

شهرهای گوناگون تونس در روز چهارشنبه (۶ فوریه/۱۸ بهمن) شاهد ناآرامی‌هایی در اعتراض به قتل سیاستمدار منتقد دولت بودند.

شهر سیدی بوزید ، صحنه اعتراض ۱۰ هزار نفری مردم در واکنش به ترور شکری بلعید بود. در این شهر بود که محمد بوعزیزی، جوان تونسی دو سال پیش خود را به آتش کشید و شعله انقلاب‌های موسوم به "بهار عربی" را برافروخت.

مخالفان دولت و «اتحادیه ‌عمومی کار تونس» در واکنش به قتل شکری بلعید، فراخوان اعتصاب سراسری دادند. روز جمعه توقف کار کارخانه‌ها، بانک‌ها، مغازه‌ها و شرکت هواپیمایی «تونس‌ایر» روند زندگی روزمره را با دشواری روبه‌رو کرد.

در مقابل، روز شنبه (۹ فوریه / ۲۱ بهمن) نزدیک ۶۰۰۰ تن از طرفداران حزب حاکم النهضه، با تظاهرات در شهر تونس به آن‌چه «دخالت بیگانگان در امور داخلی» می‌خواندند، ‌اعتراض کردند. خبرگزاری «فرانسه» نوشت که آن‌ها شعارهای ضدفرانسوی سر داده‌اند.

در ماه‌های اخیر اختلاف و درگیری میان «کمیته‌ حفاظت از انقلاب تونس» و مخالفان و منتقدان دولت تونس بیشتر شده است. این کمیته مرکب از افراد شبه‌نظامی است که بعضی از مخالفان دولت آن‌ها را نزدیک به شاخه محافظه‌کار و سنتی حزب النهضه می‌دانند. تندروهای سلفی به منتقدان دولت، دانشجویان، هنرمندان و روزنامه‌نگاران در کافه‌ها، سینماها و سایر مکان‌های عمومی حمله می‌کنند.

مانوئل والس، وزیر کشور فرانسه، در مصاحبه‌ای ضمن محکومیت ترور شکری بلعید، از رشد «فاشیسم اسلامی» در تونس گفته بود. تونس تا حدود دهه ۶۰ سده بیستم میلادی مستعمره فرانسه بود.

تروری پس از انتقاد از تندروی

هنوز فرد یا گروهی مسئولیت ترور شکری بلعید را نپذیرفته است. اما شکری بلعید یک روز پیش از ترور، در نشستی مطبوعاتی ضمن اشاره به تهدید خود به قتل، نسبت به افزایش فعالیت «گروه‌های تبهکار» هشدار داده و گفته بود که آنها خشونت سیاسی را ابزار پیشبرد اهداف خود قرار داده‌اند.

او پبش‌تر نیز نسبت به تشکیل «دیکتاتوری دینی» از سوی گروه‌های اسلامی هشدار داده و طرفدار جدایی دین از دولت بود. تندروهای مذهبی پبش از این هم به نشست‌های حزب چپگرای او که در ائتلاف دولتی نیز شرکت داشت، حمله کرده بودند.

خانواده این سیاستمدار، حزب حاکم النهضه را به دست داشتن در قتل وی متهم کرده‌اند. در مقابل مسئولان دولتی پس از ترور او عزای عمومی اعلام و دخالت در آن را رد کردند. مخالفان دولت تونس می‌گویند مسئولان در مهار گروه‌های تندرو و سلفی کوتاهی کرده‌اند که افزایش فعالیت‌‌‌های خشونت‌آمیز آن‌ها در ماه‌های گذشته باعث اعتراض بوده است.

در ماه‌های اخیر اختلاف و درگیری میان «کمیته‌ حفاظت از انقلاب تونس» و مخالفان و منتقدان دولت تونس بیشتر شده است. این کمیته مرکب از افراد شبه‌نظامی است که بعضی از مخالفان دولت آن‌ها را نزدیک به شاخه محافظه‌کار و سنتی حزب النهضه می‌دانند. کمیته انقلاب تونس در ماه‌های اخیر بارها مخالفان سکولار و ملی‌گرای حزب اسلامی حاکم را تهدید کرده بود.

گذشته از این، تندروهای سلفی با حمله به منتقدان دولت، دانشجویان، هنرمندان و روزنامه‌نگاران در کافه‌ها، سینماها و سایر مکان‌های عمومی باعث افزایش نگرانی گروه‌های سکولار از افراط‌گرایی و حتی تکرار ترور شده‌اند.

پس از ترور شکری بلعید،مخالفان دولت همکاری خود با حزب الهنضه در مجلس مؤسسان تونس را به حالت تعلیق درآوردند. این مجلس مرکب از ۲۱۷ عضو در نخستین انتخابات پس از سرنگونی حکومت ۲۳ ساله زین‌العابدین علی انتخاب شد. طبق گزارش شبکه «الجزیره» نامزدهای ۸۱ حزب و جریان سیاسی و ده‌ها نماینده مستقل در انتخابات آن شرکت داشتند.

بیکاری از جمله برای دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها معضلی جدی است که دولت الجبالی با آن روبرو بوده است. طبق بعضی گزارش‌ها میزان بیکاری در تونس به حدود ۱۸ درصد رسیده است. رئیس جمهوری تونس پیش‌تر هشدار داده بود که اگر وضعیت اقتصاد بهبود نیابد، کشورش با بروز ناآرامی‌ها شاهد «انقلابی از بطن انقلاب» گذشته خواهد بود.

در حال حاضر دست‌کم ۹ جریان سیاسی و حزب در مجلس مؤسسان نماینده دارند. این مجلس که احزاب لیبرال و چپ نیز در آن حضور دارند، مسئولیت تدوین قانون اساسی جدید تونس را بر عهده دارد.

نارضایتی شهروندان تونسی

ترور شکری بلعید باعث بروز نارضایتی‌هایی شد که ریشه‌های سیاسی نیز دارند. بسیاری از شهروندان از اصلاحات سیاسی-اجتماعی‌ای که با انقلاب دو سال قبل خود انتظار اجرای آن‌ها را داشتند، ناامید هستند.

بعضی از آن‌ها معتقدند احزاب تشکیل‌دهنده دولت ائتلافی تونس، مرکب از حزب اسلامی النهضه، حزب سوسیال‌دموکرات «التکتل» و حزب میانه‌روی « کنگره‌ برای جمهوری»، به اختلاف‌های داخلی خود برای نمونه بر سر تقسیم وزارت‌خانه‌ها سرگرم شده و مشکلات عمده را فراموش کرده‌اند.

بیکاری از جمله برای دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها معضلی جدی است که دولت حمادی الجبالی، نخست‌وزیر، با آن روبه‌رو بوده است. طبق بعضی گزارش‌ها میزان بیکاری در تونس به حدود ۱۸ درصد رسیده است. رئیس جمهوری تونس در گذشته هشدار داده بود که اگر وضعیت اقتصاد بهبود نیابد، کشورش با بروز ناآرامی‌ها شاهد «انقلابی از بطن انقلاب» گذشته خواهد بود.

دولت با موانع رشد اقتصادی حومه‌های شهری و بخش‌های روستایی و کویری نیز رو‌به‌روست که نارضایتی‌هایی در پی داشته است. گذشته از این، مبارزه با مفاسد مالی رایج از دوران حکومت زین‌العابدین ‌بن‌‌علی از دیگر مشکلات بوده است.

اعتراض‌های سیاسی مانند آن‌چه از هفته گذشته در تونس آغاز شده در صنعت گردشگری ‌تأثیری منفی دارند که از منابع مهم درآمد اقتصادی تونس است. خبرگزاری «رویترز» به‌تازگی نوشت که ناآرامی‌‌ها پس از ترور اخیر بر بازار بورس تونس نیز تأثیری منفی داشت.

نخست وزیر این کشور در واکنش به بالا گرفتن اعتراض‌ها پس از قتل بلعید، از تشکیل کابینه‌ای جدید مرکب از افراد تکنوکرات و فراجناحی خبر داد. هدف از این تصمیم وجود کابینه‌ای بی‌طرف در برابر گروه‌های سیاسی موجود و تلاش برای جلوگیری از تنش‌های بیشتر است.

تصمیم حمادی الجبالی با موافقت بخش میانه‌روی حزب النهضه روبروست که وی به آن تعلق دارد. در مقابل بخش سنتی‌تر این حزب، نزدیک به سلفی‌ها، موافق تشکیل کابینه‌ای تکنوکرات نیست. با این همه راشد الغنوشی، رهبر حزب النهضه وجود اختلاف در حزب را انکار می‌کند.

لایه‌هایی از جامعه تونس انقلاب خود را در راستای دستیابی به آزادی، عدالت و حقوق انسانی می‌بینند و شیوه زندگی خود را در جهت آن‌ها پیش می‌برند، در حالی که گروه‌های اسلامی در پی اعمال صورت مطلوب خود از شریعت اسلامی در قوانین و زندگی اجتماعی هستند. نقش اجتماعی کمیته حفاظت از انقلاب و سلفی‌ها در تونس بی‌شباهت به «انصار حزب‌الله» در شهرهای ایران نیست.

در همین وضعیت، نخست وزیر تونس به‌تازگی در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی «فرانس ۲۴» گفت که در صورت همراهی نکردن احزاب دیگر و شکست در تشکیل کابینه جدید متخصصان از سمت خود کنار می‌رود. بعضی از مخالفان دولت تونس از وعده تشکیل هیئت دولتی مرکب از تکنوکرات‌های بی‌طرف آن را اقدامی دیرهنگام ارزیابی کرد.

کلیت بحران جدید تونس

قتل شکری بلعید تنش میان لایه‌های مذهبی و غیرمذهبی جامعه تونس را افزایش داد و آن را دوقطبی کرد. گذشته از این، اختلاف داخلی را میان دو جناح میانه‌رو و محافظه‌کار حزب حاکم نهضت آشکار ساخت.

در ناآرامی‌های اخیر تونس شکل دیگری از تنش میان جریان‌های متأثر از سیاست مدرن و گرایش‌های اسلامی به چشم می‌خورد.

کشمکش جریان‌های متأثر از جهان مدرن و نیروهای مذهبی که خواهان اجرای شریعت اسلامی هستند تنها مختص فضای سیاسی تونس نیست. در مصر نیز پیش و پس از برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی جدید اعتراض‌ها و درگیری‌هایی میان طرفداران قوانین برخاسته از شریعت اسلامی و نوگرایان وجود داشت.

با وجود این، انقلاب تونس در زمان خود در میان خیزش‌های مشابه در جهان عرب برای نمونه در لیبی، مصر و سوریه بسیار کم‌هزینه‌تر بوده است. گذار سیاسی تونس از حکومت استبدادی به دموکراسی هر چند با موانع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی روبروست، اما درگیری‌های اخیر کشاکش میان نیروهای دینی و بخش‌های نوگرا را برجسته کرد.

این تنشی است که به برخورد میان شیوه‌های زندگی ناشی از دو نوع بینش نیز انجامیده است. حمله سلفی‌های تونس به منتقدان و دانشجویان در مکان‌های عمومی نمود همین برخورد شیوه‌های زندگی‌ست.

لایه‌هایی از جامعه تونس انقلاب خود را در راستای دستیابی به آزادی، عدالت و حقوق انسانی می‌بینند و شیوه زندگی خود را در جهت آن‌ها پیش می‌برند، در حالی که گروه‌های اسلامی در پی اعمال صورت مطلوب خود از شریعت اسلامی در قوانین و زندگی اجتماعی هستند.

جهان‌بینی اسلامی به دلیل ظرفیت موجود برای شکل‌گیری جریان‌های تندرویی مانند سلفی‌ها امکان تنش‌های اجتماعی با جریان‌های سیاسی نوگرا را همواره در بطن خود داشته است.

بحران اخیر تونس بار دیگر نشان داد که نیروهای سیاسی نوگرا در کشورهای اسلامی از جمله در تونس هنوز در برابر لایه‌های سنتی‌تر و مذهبی برای گذار به وضعیت دموکراتیک با یکدیگر هماهنگ نشده‌ و قدرت سازمان‌دهی برای تقویت یکدیگر را به دست نیاورده‌اند.

نقش اجتماعی کمیته حفاظت از انقلاب و سلفی‌ها در تونس به گروه‌هایی مانند «گشت‌‌های ثارالله» در گذشته یا «انصار حزب‌الله» در دوران اخیر در شهرهای ایران بی‌شباهت نیست.

تحمیل شیوه زندگی مذهبی به لایه‌های غیرمذهبی در کشورهای اسلامی مشکلی است که به راه‌کارهای فراگیر، هماهنگی نیروهای مدرن و بررسی جدی آن، برای نمونه در نشست‌های «سازمان همکاری اسلامی» نیاز دارد.

رئيس جمهوری تونس: با اسلام‌گرايان افراطی برخورد می‌کنيم

news-zamaneh — Fri, 28 Sep 2012 15:17:53 +0000

منصف مرزوقی، رئيس جمهوری تونس گفت با اسلام‌گرايان افراطی که مردم را تشويق به حمله به سفارت ايالات متحده در تونس کردند، برخورد می‌کند.

مرزوقی که در حاشيه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با خبرگزاری آسوشيتدپرس مصاحبه می‌کرد، همچنين از اتحاديه عرب خواست که به سوريه نيرو اعزام کند.

روز سه‌شنبه، ۲۵ سپتامبر (چهار مهر) نيز محمد مقريف، رئيس مجمع ملی ليبی مانند رئيس جمهوری تونس قول برخورد با افراط‌گرايان در کشورش را داد.

اظهارات اين دو رهبر سياسی گويای اين مسئله است که چگونه رويداد حمله به سفارتخانه‌ و کنسولگری ايالات متحده در کشورهای تونس و ليبی بر روابط ميان آنها و آمريکا تأثير گذاشته است.

سخنان مرزوقی در رابطه با برخورد با مسلمانان افراط‌گرا در حالی بيان می‌شود که او در ماه‌های اخير به همراه دولت ائتلافی اسلام‌گرای خود برای توقف فعاليت‌های اقليت افراطرا‌گرايان اين کشور تلاش کرده است.

سلفی‌های افراط‌گرا دولت و مجلس تونس را تحت فشار گذاشته‌اند که دانشگاه‌های اين کشور محافظه‌کارتر شوند. آنها سنت‌های سکولاريسم در تونس را تهديد می‌کنند.

مرزوقی گفت: "هر چه صبر کنيم، بدتر می‌شود. چاره‌ای نداريم. برخورد اجتناب‌ناپذير است."

او افزود: "سلفی‌ها نه تنها خطری برای دموکراسی ما و تصوير ما در خارج از کشور هستند، بلکه روابط ما با دوستانمان و آمريکايی‌ها را تهديد می‌کنند."

هفته گذشته چندين هزار معترض تونسی با حمله به سفارت ايالات متحده در اين کشور پرچم آمريکا را به آتش کشيدند و به جای آن نمادهای اسلامی نصب کردند. آنها همچنين چندين ساختمان را ويران کردند و به آتش کشيدند. اين اتفاقات چهار کشته و ده‌ها مجروح بر جای گذاشت.

اين تظاهرات بخشی از موج خشونتی بود که در پی انتشار بخش‌هايی از فيلم ضد اسلامی "بی‌گناهی مسلمانان" در اينترنت، جهان اسلام را فرا گرفت.

مرزوقی اکنون وعده می‌دهد طراحان و عاملان اين خشونت‌ها را دستگير کند.

رئيس جمهوری تونس گفت، او به مأموران امنيتی هشدار داده است که متوسل به شکنجه و رفتارهای نظير آن نشوند، اما در عين حال تصديق کرد که دوری جستن از آن دشوار خواهد بود.

مرزوقی گفت او و بسياری از اعضای دولت او روزگاری به خاطر اعتقادات خود به زندان افتاده‌‌اند و اکثر آنها نيز سخت مورد آزار و اذيت قرار گرفته‌اند.

او گفت: "ما نمی‌خواهيم مثل يک ديکتاتور رفتار کنيم."

رئيس جمهوری تونس همچنين وعده داد که دولت او از حقوق زنان و آزادی‌های مذهبی دفاع می‌کند.

قانون اساسی جديد تونس همچنان در حال تدوين است. اين امر آزمونی برای نفوذ اسلام‌گرايان در حکومت جديد اين کشور شمال آفريقا خواهد بود.

مرزوقی گفت، او اجازه نخواهد داد واژه "شريعت" يا "قانون اسلامی" بخشی از آن باشد.

وی همچنين اظهار داشت که قانون اساسی جديد تا ژانويه و دومين سالگرد انقلاب تونس آماده خواهد شد.

تونس نخست‌وزير قدافی را به ليبی تحويل داد

Mon, 25 Jun 2012 15:14:23 +0000

تونس، نخست‌وزير معمر قذافی، رهبر سابق ليبی را تحويل حکومت جديد ليبی داد.

خبرگزاری فرانسه به نقل از سحنگوی نخست‌وزير تونس نوشت، بغدادی المحمودی که سپتامبر سال گذشته و در پی قيام مردم ليبی عليه حکومت قذافی به تونس گريخت، امروز ۲۵ ژوئن (پنج تير) به ليبی مسترد شد.

اين اقدام اما می‌تواند به اختلافات منصف مرزوقی، رئيس جمهور تونس با حمدی جبالی، نخست‌وزير اين کشور دامن بزند طوری که واکنش فوری مرزوقی را موجب شد.

در پی اين اقدام دفتر رياست جمهوری تونس اطلاعيه‌ای منتشر کرد که در آن نسبت به اين تصميم انتقاد شديدی شده ‌است.

دفتر رياست جمهوری تونس اطلاعيه‌ای منتشر کرد که در آن نسبت به اين تصميم انتقاد شديدی شده ‌است

در اين اطلاعيه آمده است: "رئيس جمهوری عدم رضايت خود را از تصميم رئيس دوت مبنی بر استرداد المحمودی اعلام می‌دارد و اين تصميم را از هر نظر غيرقانونی می‌داند چرا که يک‌طرفه و بدون مشورت با رئيس جمهوری گرفته شده ‌است."

اين بيانيه اضافه کرده ‌است: "تصميم استرداد که رئيس دولت تونس آن را امضا کرده ‌است تخلفی آشکار از تعهدات بين‌المللی کشور ما و نيز تعهداتی است که به سازمان ملل متحد داريم."

در ادامه بيانيه آمده ‌است: "رياست جمهوری، رئيس دولت را مسئول هر اتفاقی می‌داند که پس از استرداد [بغدادی المحمودی] رخ بدهد."

مرزوقی مخالف بازگرداندن المحمودی ۶۷ ساله به ليبی بود با اين توضيح که می‌گفت او می‌خواهد نسبت به عادلانه بودن محاکمه المحمودی اطمينان حاصل شود.

حقوق‌دانان و گروه‌های حقوق بشر مدت‌هاست بحث می‌کنند که اگر المحمودی به ليبی بازگردانده شود با مجازات اعدام روبه‌رو خواهد شد.

بغدادی المحمودی از سال ۲۰۰۶ تا واپسين روزهای زمامداری معمر قذافی در ليبی نخست‌وزير اين کشور بود. او که تلاش می‌کرد به الجزاير بگريزد در روز ۲۱ سپتامبر سال گذشته در تونس دستگير شد.

دولت تازه تونس در ۱۰ روز آينده تشکيل می‌شود

Fri, 28 Oct 2011 17:32:53 +0000

حزب اسلامی "النهضه"، پيروز انتخابات مجلس مؤسسان تونس اعلام کرد که دولت جديد اين کشور تا ۱۰ روز آينده تشکيل خواهد شد.

به گزارش رويترز، حامدی جبلی، دبيرکل "النهضه" در يک نشست رسانه‌ای در تونس گفت: "ما دولت تازه را سريع و در مدت يک هفته تا ۱۰ روز تشکيل خواهيم داد."

مجلس مؤسسان در کنار تهيه پيش‌نويس قانون اساسی جديد، تشکيل دولت موقت و برگزاری انتخابات رياست جمهوری و مجلس تازه را نيز به پيش خواهد برد.

جبلی که از نامزدی خود برای نخست‌وزيری دولت آينده خبر داد، افزود گفت‌وگو با هم‌پيمانان احتمالی برای تشکيل دولت پيش از اين آغاز شده است.

در مجلس مؤسسان، حزب "النهضه" ۹۰ کرسی از ۲۱۷ کرسی را به خود اختصاص داد و حزب کنگره برای جمهوری به رهبری منصف مرزوقی، مخالف سابق حکومت زين‌العابدين بن‌علی که سال‌ها در فرانسه در تبعيد زندگی می‌کرد، با ۳۰ کرسی در جايگاه دوم قرار گرفت.

التکتل، حزب چپ ميانه‌رو و لائيک که توسط مصطفی بن‌جعفر رهبری می‌شود ۲۱ کرسی را کسب کرد و سومين حزب پرقدرت شناخته شد.

راشد غنوشی در نشست رسانه‌ای تونس گفت دولت آينده زنان را "چه باحجاب باشند و چه بی‌حجاب" در کابينه شرکت خواهد داد و حزب "النهضه" قصد ندارد شيوه زندگی تونسی‌ها را تغيير دهد

با اين حال حزب "النهضه" که خود را مدافع اسلام ميانه‌رو می‌داند برای آن‌که بتواند دولت را به‌تنهايی در دست گيرد رأی کافی ندارد و بايد با احزاب ديگر ائتلاف کند.

حزب اسلامی "النهضه" در برنامه اقتصادی خود از آزادسازی، حمايت از بورس، برنامه‌ريزی برای تقويت دينار تونسی و توسعه‌ای که سرمايه‌گذاری خارجی را تشويق کند، پشتيبانی می‌کند.

با وجود نگرانی‌های پيش آمده از به قدرت رسيدن اسلام‌گرايان در تونس، آن‌ها اطمينان داده‌اند که به همکاری و مشاوره با احزاب ديگر، نهادهای مدنی و سنديکاها پايبند خواهند ماند.

راشد غنوشی، رئيس حزب "النهضه" هفته گذشته در گفت‌وگو با روزنامه لوموند، چاپ فرانسه گفت: "ما بدون توجه به ايدئولوژی احزاب ديگر، آماده ائتلاف با همه احزابی که مخالف حکومت بن‌علی بودند هستيم."

غنوشی افزود: "تنها مورد استثناء، حزب هاشمی حامدی است برای اين‌که اين حزب با حکومت ديکتاتوری متحد بود."

حزب محمد هاشمی حامدی، دادخواست خلق برای آزادی، عدالت و توسعه (عريضةالشعبيه) نام دارد که لغو اعتبار پيروزی شش نماينده آن در شهر سيدی بوزيد موجب بروز درگيری‌هايی ميان دو هزار نفر از طرفداران وی و پليس در اين شهر شد.

هاشمی حامدی از ثروتمندان تونس است که هم‌اکنون در لندن زندگی می‌کند. دليل لغو اعتبار نمايندگان عريضةالشعبيه "ايجاد بی‌نظمی در قوانين انتخاباتی" و "تخلفات مالی" اعلام شده است.

راشد غنوشی در نشست رسانه‌ای تونس گفت دولت آينده زنان را "چه باحجاب باشند و چه بی‌حجاب" در کابينه شرکت خواهد داد.

رئيس حزب "النهضه" همچنين گفت اين حزب قصد ندارد شيوه زندگی تونسی‌ها را تغيير دهد.

غنوشی گفت: "همه تلاش‌ها در کشورهای عربی به‌منظور ايجاد فشار به زنان برای رعايت حجاب شکست خورده و نتيجه برعکسی داشته‌اند."

راشد غنوشی همچنين در گفت‌وگو با رويترز اعلام کرد که وزيران دولت انتقالی کنونی می‌توانند در کابينه جديد نيز شرکت داشته باشند و رياست جمهوری تونس، که بيشتر يک سمت افتخاری است، می‌تواند به نماينده‌ای از احزاب ائتلافی سپرده شود.

وی گفت: "ما به بسياری از وزيرانی که در بخش‌های استراتژيک وظايف خود را صادقانه پيش برده‌اند اطمينان داريم و دليلی نمی‌بينم که خود را از آنان جدا کنيم اما اين موضوع نيازمند گفت‌وگوی ما با هم‌پيمانان‌مان است."

غنوشی افزود: "ما نامزدی برای سمت رياست جمهوری نداريم و از نمايندگان هم‌پيمانان خود، کسانی چون مصطفی بن‌جعفر و منصف مرزوقی و همچنين چهره‌های مستقل پشتيبانی می‌کنيم."

در طول هفته گذشته منابع "النهضه" از احتمال رئيس جمهور شدن باجی سعيد اسبسی، نخست‌وزير حال حاضر تونس که شخصيت سياسی مستقل به‌شمار می‌رود، سخن گفته بودند.