دخالت بشردوستانه

تعارض حمله نظامی اسرائیل با نظم جهانی

Wed, 04 Apr 2012 10:21:55 +0000

علی افشاری

ماه‌ها است حمله نظامی احتمالی اسرائیل به تاسیسات اتمی ایران در صدر اخبار دنیا قرار دارد. پس از بازگشت نتانیاهو از واشنگتن و مسجل شدن عدم تمایل آمریکا به استفاده از گزینه نظامی در کوتاه‌مدت ، گمانه‌زنی در مورد حمله یک‌جانبه اسرائیل بالا گرفت.

اما برخلاف حضور پررنگ این مسئله در مباحث رسانه‌ای این احتمال هنوز تبدیل به واقعیت نشده است و موانع زیادی برای توسل اسرائیل به گزینه نظامی به تنهایی وجود دارد.

مقامات اسرائیلی ترجیح می‌دهند این اقدام را در چهارچوب همکاری مشترک با اروپا و آمریکا انجام دهند. همچنین اسرائیل به لحاظ فنی و تجهیزاتی و همچنین دسترسی جغرافیایی محدودیت‌های عمده‌ای برای انجام عملیات نظامی در خاک ایران دارد.

برخی از شواهد و به‌ویژه مطلب روزنامه هارتص به نقل از یک مقام امنیتی اسرائیل نشان می‌دهد که تلاش برای حمله نظامی یک‌جانبه اسرائیل به مراکز اتمی ایران تا سال 2013 به تعویق افتاده است.

در ادامه صرف‌نظر از اینکه تهاجم نظامی اسرائیل جدی است یا اینکه بخشی از کارزار روانی و سیاسی برای تشدید فشار جامعه جهانی به منظور کندسازی برنامه هسته‌ای ایران است ، کوشش می‌شود مغایرت این حمله نظامی احتمالی با قوانین ومعاهدات بین‌المللی تشریح شود.

به‌عبارت‌دیگر به عنوان یک امکان بالقوه و بدون توجه به میزان امکان‌پذیری جنگ ایران و اسرائیل این ادعا بسط داده می‌شود که مطابق نظم بین‌المللی و ساختار حقوقی دنیا چنین کاری فاقد وجاهت بوده و دهن‌کجی به جامعه جهانی است.

دولت اسرائیل یکی از بیشترین رکورد‌های بی‌اعتنایی و نقض مصوبات سازمان ملل و نرم‌های بین‌المللی را دارد. تصمیم‌گیران این دولت هیچ‌گاه قوانین بین‌المللی را به عنوان یک معیار دارای ارزش ذاتی، رعایت نکرده‌اند

البته لازم به ذکر است دولت اسرائیل یکی از بیشترین رکورد‌های بی‌اعتنایی و نقض مصوبات سازمان ملل و نرم‌های بین‌المللی را دارد. تصمیم‌گیران این دولت هیچ‌گاه قوانین بین‌المللی را به عنوان یک معیار دارای ارزش ذاتی، رعایت نکرده‌اند.

بلکه هر جا منافع شان اقتضا کرده، به‌راحتی از موازین حقوقی جهانی سرپیچی کرده‌اند. البته جمهوری اسلامی نیز سابقه خوبی در این زمینه ندارد ولی تخلفاتش تاکنون در حد حکومت اسرائیل نبوده است.

طبق ساختار بین‌المللی موجود حمله نظامی می‌تواند در قالب یکی از سه حالت " دفاع پیش‌گیرانه " ، " مجوز تلویحی شورای امنیت سازمان ملل" و " مداخله بشردوستانه بر اساس اصل محافظت" صورت بگیرد.

معیار حاکم بر سه حالت به خطر افتادن صلح و امنیت است.

درخصوص منازعه ایران و اسرائیل بر سر برنامه هسته‌ای ، شورای امنیت سازمان ملل تاکنون چنینی مجوزی ر اصادر نکرده است. شرایط ایران نیز به‌گونه‌ای نیست که دخالت بشردوستانه را ضروری کند.

همچنین جایگاهی که دولت اسرائیل دارد و محل نزاع آن که دغدغه دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی است ، هر گونه نسبتی بین حمله احتمالی این دولت و مداخله بشردوستانه را به‌کل منتفی می‌کند. همچنین مداخله بشردوستانه نیازمند رعایت ضوابط قانونی خاص خود و تصویب در سازمان ملل بر اساس پیش‌نیاز‌های لازم برای " اصل محافظت " است.

بنابراین تنها حربه اسرائیل توسل به دفاع پیش‌گیرانه برای دفع خطر احتمالی از ناحیه جمهوری اسلامی مجهز به سلاح اتمی است. اما این امر نیز بر مبنای قوانین بین‌المللی مطرود است .

هر گونه حمله نظامی یک‌جانبه از سوی اسرائیل اقدامی خودسرانه است و در تعارض آشکار و صریح با موازین بین‌المللی قرار دارد.

تنها حربه اسرائیل توسل به دفاع پیش‌گیرانه برای دفع خطر احتمالی از ناحیه جمهوری اسلامی مجهز به سلاح اتمی است. اما هر گونه حمله نظامی یک‌جانبه از سوی اسرائیل اقدامی خودسرانه است و در تعارض آشکار و صریح با موازین بین‌المللی قرار دارد

طبق فصل هفت منشور ملل متحد و مواد ۴۰ تا ۴۲ هر گاه عضوی از سازمان ملل متحد از ناحیه عضوی دیگر احساس خطر بکند و امنیت خود را در معرض نابودی ببیند باید به سازمان ملل شکایت کند. پرونده هسته‌ای ایران سال‌ها است که در شورای امنیت سازمان ملل قرار دارد.

تاکنون چهار قطعنامه تحریم در این خصوص صادر شده است. اما برخلاف شدت یافتن تدریجی و فزاینده بحران هسته‌ای ایران شرایط به‌گونه‌ای نشده است که سازمان ملل به سمت اقدام نظامی برود.

طبق منشور ملل متحد هیچ کشوری حق ندارد یکجانبه و به صورت خو دسر به کشور دیگر حمله نظامی بکند.

مصونیت از توسل به زور و قوه قهریه امتیازی است که مشمول همه ملل متحد و از جمله کشور ایران می‌شود. استفاده از تهاجم نظامی حالت‌های استثنایی دارد که حتما باید موافقت شورای امنیت سازمان ملل کسب شود. در حال حاضر تمام مراکز هسته‌ای شناخته شده ایران از جمله نطنز ، اصفهان، بوشهر و فردو تحت نظارت و کنترل کامل آژانس بین‌المللی اتمی قرار دارد.

در تمام این مراکز دوربین‌های آژانس اتمی نصب شده است. آژانس با ایران مشکل دارد ولی هنوز قطع امید نکرده و ارتباط و مذاکره با ایران در جریان است.

همچنین قدرت‌های بزرگ جهان نیز راهبرد دومسیره فشار و گفت‌وگو را در برابر جمهوری اسلامی برگزیده‌اند و احساس خطر فوری از آن نمی‌کنند. همچنین برآورد اکثر سازمان‌های اطلاعاتی دنیا و به‌ویژه غرب این است که هنوز مدرک قطعی برای تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی در مورد تولید سلاح هسته‌ای وجود ندارد.

همه آنها متفق‌القول هستند که حتی در صورت تصمیم‌گیری فاصله ایران با تولید بمب اتم چند سال فاصله دارد. تحقیقات و ارزیابی‌های داخلی و خارجی بیشتر این فرضیه را تقویت می‌کند که دست‌اندرکاران پروژه هسته‌ای ایران به دنبال دستیابی به قابلیت فنی تولید سلاح اتمی برای تثبیت بقای حکومت و اقتدار منطقه‌ای آن هستند.

یعنی هنوز اطمینانی وجود ندارد که این خواست، تبدیل به اجرا شده باشد. امکان وجود مراکز مخفی نیز در حد یک ادعا بوده وتوسل به آن نیازمند مدارک مستند است .

حال وقتی اصل تولید بمب اتمی زیر سئوال است جایی برای حمله پیش‌گیرانه وجود ندارد. تاکنون جمهوری اسلامی اقدامی دال بر وجود اراده جدی برای انجام عملیات نظامی در خاک اسرائیل انجام نداده است.

امکان وجود مراکز مخفی تولید سلاح اتمی در حد یک ادعا بوده وتوسل به آن نیازمند مدارک مستند است. وقتی اصل تولید بمب اتمی زیر سئوال است جایی برای حمله پیش‌گیرانه وجود ندارد

اگر چه با دامن زدن به گفتمان "نابودی اسرائیل" و کمک مالی ، تسلیحاتی و سیاسی به گروه‌ها و سازمان‌های جهادی که موجودیت اسرائیل را به‌ رسمیت نمی‌شناسند ، رابطه خصومت‌آمیزی را پایه گذاشته است و به‌حق این نگرانی را برای اسرائیل ایجاد کرده که از ماجراجویی‌های هسته‌ای و خارجی جمهوری اسلامی نگران باشد.

اما این خصومت به درجه‌ای نرسیده است که قابل مهار نباشد و نیاز به حمله نظامی را گریزناپذیر سازد . حتی دستیابی جمهوری اسلامی به بمب اتمی نیز لزوما به معنای استفاده از آن بر علیه اسرائیل و مردم آن نیست.

دراین‌صورت با توجه به اینکه اسرائیل بدون کسب مجوز از آژانس اتمی و به‌صورت مخفیانه کلاهک‌های هسته‌ای ساخته است ، آنگاه کشور‌های عربی که در گذشته مورد حمله اسرائیل قرار گرفته‌اند نیز این حق را خواهند داشت که به خاک اسرائیل حمله پیش‌گیرانه انجام دهند و این اقدام را در قالب دفاع از خود توجیه کنند.

نقطه کلیدی در ساختار حقوقی دنیا توجه به قوانین از منظر ساختار شکلی آنها است. و گرنه اگر قرار باشد فرم قوانین تحت‌الشعاع تفسیر از روح قوانین قرار بگیرد و در مقام اجرا نیز معیار‌های دوگانه مورد توجه قرار بگیرد ، آنگاه قوانین متزلزل شده و بر خلاف فلسفه وجودی سازمان ملل ، بی‌ثباتی در دنیا افزایش می‌یابد.

در خصوص ساختار حقوقی بین‌الملل نگاه پوزیتویستی و رعایت قوانین به صورت یک‌سری احکام از منظر عینی و آبجکتیو کارآمدی و ثمردهی بیشتر دارد.

علی افشاری: نجات جان شهروندان اسرائیلی از خطری احتمالی زمانی به شکل موثر تحقق می‌یابد که به قوانین بین‌المللی بها داده شود نه اینکه به بهانه پیش‌گیری از امری خطری که موجودیت آن قطعی نیست ، مجوز جنگ صادر کرد

اگر مشارکت اسرائیل در خراب‌کاری در برنامه هسته‌ای ایران ، ترور فعالان وپژوهشگران فیزیک هسته‌ای و ایجاد انفجار صحت داشته باشد که قرینه‌های قابل اعتنایی در تایید این ادعا وجو دارد ، آنگاه این اعمال نیز با قوانین بین‌المللی در تضاد هستند و حرکتی خصمانه را بازتاب می‌دهند.

طبیعی است حرکت خصمانه و رویکرد تهاجمی دولت اسرائیل با واکنش‌های تلافی‌جویانه از سوی حکومت ایران همراه شود و این امر به نوبه خود مشوق حکومت برای هدایت برنامه هسته‌ای به مسیر نظامی خواهد شد.

بنابراین حمله نظامی یک‌جانبه اسرائیل در تعارض با قوانین بین‌المللی قرار دارد و توسل آن بر وخامت کارنامه منفی این دولت در خصوص بی‌توجهی به موازین حقوقی نظام بین‌المللی می‌افزاید.

همچنین به منزله تقابل مستقیم با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهد بود. نجات جان شهروندان اسرائیلی از خطری احتمالی زمانی به شکل موثر تحقق می‌یابد که به قوانین بین‌المللی بها داده شود نه اینکه به بهانه پیش‌گیری از امری خطری که موجودیت آن قطعی نیست ، مجوز جنگ صادر کرد.

آن هم جنگی که می‌تواند منجر به تشعشعات ویرانگر اتمی شده و زندگی شهروندان زیادی را برای چندین نسل به خطر بیاندازد .

چرا سوریه لیبی نیست؟

Fri, 03 Feb 2012 04:05:18 +0000

معضلات تکنیکی دخالت نظامی در بحران سوریه

ارشاد علیجانی

چرا امریکا٬ ناتو و یا ترکیبی جهانی همانند آن ائتلافی که چندی‌پیش به لیبی حمله کرد٬ تاکنون برای توقف کشتار مردم سوریه واکنش نظامی نشان نداده است و احتمال آن نیز در میان‌مدت کم به نظر می‌رسد. این در حالی است که کشتار رژیم اسد در سال‌های اخیر در منطقه٬ کم‌سابقه است در حالی که حتی امیر قطر خواستار برخورد نظامی با حکومت بشار اسد شده و بخشی از اپوزسیون سوریه نیز خواستار دخالت نظامی و یا دست‌کم ایجاد منطقه پرواز ممنوع شده‌اند.

اما فضای جهانی به این نقطه ختم شد که مقامات مختلف دنیا از جمله مقامات بلندپایه آمریکایی خواهان کناره‌گیری بشار اسد از قدرت شده‌اند پیشنهادی که از سوی اتحادیه عرب ارایه شده و مورد حمایت وسیع جهانی نیز واقع شد، اما عملاً هیچ اتفاقی در عالم واقع در این زمینه رخ نداد؟

به نظر می‌رسد که باید این دلایل را به دو دسته سیاسی و فنی تقسیم کرد٬ هرچند این واژه‌ها هر کدام نماینده مجموعه‌ای از این دلایل هستند.

اما اگر بخواهیم پیش از ذکر مسایل سیاسی به ذکر مسایل فنی که کمتر به آن توجه شده است بپردازیم باید گفت که دلیل شماره یک و مسلم این است که سوریه٬ لیبی نیست و علت عدم تمایل برای دخالت نظامی این است که برآوردهای نظامی درمورد این‌گونه دخالت در سوریه چندان برای غرب امیدوارکننده نیست و احتمال یک نبرد فرسایشی پردرد و پرهزینه در آن قابل تصور است؛ اتفاقی که در عراق شاهد آن بودیم و در افغانستان همچنان شاهدیم.

اپوزسیون سوریه با وجود برخورد خونین حکومت بشار اسد، هنوز آنچنان که باید قدرتمند نیستند٬ اپوزسیون سوریه بسیار پراکنده است و در مقایسه با لیبی، با وجود تشکیل ارتش آزادی‌بخش، اما هیچ بخشی- حتی بخشی کوچک از کشور را- در دست ندارد.

اپوزسیون سوریه هنوز نتوانسته است جز حمص، راهپیمایی بزرگی در شهرهای پرجمعیت دیگری مانند دمشق به راه بیندازد و حتی اخبار عجیب‌تری نیز وجود دارد؛ مثل این‌که طی آخرین نظر سنجی توسط مؤسسه "دوحا دیبیت" (متعلق به خاندان حاکم بر قطر که خواهان حمله نظامی به سوریه شده‌اند) همچنان ۵۵ درصد از مردم سوریه به هر دلیلی خواهان ادامه حضور اسد در راس قدرت هستند.

طی آخرین نظر سنجی توسط مؤسسه "دوحا دیبیت" همچنان ۵۵ درصد از مردم سوریه به هر دلیلی خواهان ادامه حضور اسد در راس قدرت هستند

یا از سویی دیگر ارتش آزادی‌بخش سوریه با وجود سر و صدای فراوان، نتوانسته است به موفقیتی قابل ذکر دست پیدا کند و در این روزها توانسته است تنها چند ده سرباز جدید از ارتش ملی سوریه جدا و به جمع خود اضافه کند. ( این به معنای عدم نفوذ اعتراضات در عمق جامعه و عدم گسترش روز افزون آن نیست، بلکه تنها نشان‌دهنده نبود امکان و شرایط لازم برای دخالت نظامی در سوریه در حال حاضر است.)

در‌واقع برخلاف لیبی٬ هیچ مرز مشخصی بین نیروهای نظامی بشار اسد و ارتش آزادی بخش سوریه وجود ندارد٬ که هر ائتلاف خارجی بتواند تانک‌ها٬ خودروها یا هر لجستیک نظامی دیگر ارتش سوریه را مورد حمله قرار دهد. اساساً بخش عمده قتل و کشتارهای رژیم سوریه در مناطق شهری و پر جمعیت صورت می‌پذیرد که توان حمله هوایی در این مناطق وجود ندارد.

نکته دیگر آنکه در حال حاضر حتی تأیید قطعنامه پیشنهادی اعراب ناظر بر تغییرات تدریجی و بدون دخالت نظامی٬(حتی نیروهای نظامی ارتش آزادی‌بخش سوریه) به علت حمایت روسیه و چین از رژیم اسد شانسی برای تأیید در شورای امنیت ندارد٬ چه رسد به تأیید یک دخالت نظامی هرچند جزیی در امور سوریه توسط جامعه جهانی.

دخالت نظامی

وقتی صحبت از دخالت نظامی می‌شود حتی شرایط جغرافیایی سوریه نیز در این تصمیم نقش مهمی بازی می‌کند چرا که سوریه دارای جغرافیای متفاوتی نسبت به کشوری همچون لیبی و حتی عراق است. جغرافیایی که خود بر دشواری عملیات نظامی از هر نوع آن (هوایی و زمینی) می‌افزاید.

از سویی دیگر سوریه در یکی از حساس‌ترین نقاط روی کره زمین قرار گرفته است که می‌تواند با کشیده شدن یک کبریت٬ کل منطقه را دچار حریق کند٬ اگر نگاهی به نقشه بیندازیم متوجه این حساسیت شدید خواهیم شد: اسراییل٬ لبنان٬ عراق ترکیه٬ اردن؛ این‌ها اسامی همسایه‌های سوریه هستند.

در این میان بسیاری از کارشناسان و حتی برخی از جریانات اپوزوسیون سوریه خواستار وضع منطقه پرواز ممنوع توسط جامعه جهانی در سوریه شده‌اند. شاید اتفاقی هماند آنچه در دهه 90 در عراق روی داد و از کشتار کردهای این کشور جلوگیری کرد و یا نمونه اخیر آن لیبی.

اما دورنما برای اجرای این چنین مختصات نظامی‌ای نیز در سوریه بسیار کم‌رنگ و مه‌آلود است.

سوریه در یکی از حساس‌ترین نقاط روی کره زمین قرار گرفته است که می‌تواند با کشیده شدن یک کبریت٬ کل منطقه را دچار حریق کند؛ اسراییل٬ لبنان٬ عراق ترکیه٬ اردن؛ این‌ها اسامی همسایه‌های سوریه هستند

بسیاری از کشورهای دنیا از جمله روسیه و چین مسلماً زیر بار چنین قطع‌نامه ای نخواهند رفت چرا که بارها تأکید کرده‌اند که تصویب چنین قطع‌نامه‌هایی در سازمان ملل به نحوی منجر به حمله نظامی خواهد شد. همانند آنچه در لیبی اتفاق افتاد و یا حتی اگر بازه زمانی را کمی طولانی در نظر بگیریم٬ می‌توان عراق را نیز به این مثال‌ها اضافه کرد.

بر اساس تجربه وضع مناطق پرواز ممنوع، می‌توان گفت این حالت٬ به نوعی وضعیت پیش از جنگ است٬ و تجربه در لیبی ثابت کرد که خواهی نخواهی برای اعمال عملی منطقه پرواز ممنوع نیاز به حضور نظامی و عملیات نظامی است. مقابله نظامی با هواپیما‌هایی که به طور احتمالی به پرواز درآیند٬ نابودی سایت‌های موشکی ضد هوایی و غیره...

تمامی این مسایل به نظر می‌رسد به آنچه که در لیبی اتفاق افتاد ختم خواهد شد. اما تفاوت عمده لیبی و سوریه نبود یک نیروهای زمینی محلی است که منطقه گسترده‌ای از خاک را در دست داشته باشند.

این موضوع عملاً غرب را برای اجرای این گزینه بی‌تمایل خواهد کرد. چرا که اجرای آن از نظر اقتصادی چندان ارزان‌تر از اجرای یک عملیات نظامی تمام‌عیار نخواهد بود و نکته دیگر آنکه به علت درهم‌آمیختگی نیروهای دو طرف اجرای چنین عملیات با تلفات سنگین انسانی و غیر نظامیان همراه خواهد بود که اجرای آن را از نظر سیاسی ودیپلماتیک نیز بسیار پرهزینه خواهد کرد.

ایجاد منطقه امن

نکته‌ای دیگری که این روزها در فضای رسانه‌ای و سیاسی اپوزسیون سوری بسیار مورد بحث قرار گرفته است٬ ایجاد "منطقه امن" از سوی غرب یا جامعه جهانی برای مردم و مخالفان رژیم سوریه است؛ به نوعی ایجاد یک نوعی بنغازی برای مردم لیبی که در آن اپوزسیون سوریه توانایی ایجاد یک دولت را داشته باشد.

تفاوت عمده لیبی و سوریه نبود یک نیروهای زمینی محلی است که منطقه گسترده‌ای از خاک را در دست داشته باشند. این موضوع عملاً غرب را برای اجرای این گزینه بی‌تمایل خواهد کرد

به نظر می‌رسد ایجاد چنین مناطق امنی اگر بر پایه نیروهای مردمی منطقه نباشد(همانند کردستان عراق) به فجایعی همچون سربرنیتسا و صربستان خواهد انجامید٬ چرا که نیروهای غربی عملاً توانایی ایجاد چنین بهشت امنی را نخواهند داشت. به‌ویژه با وجود بحران اقتصادی فعلی و درگیری آمریکا در عراق و افغانستان و وضعیت نه جنگ و نه صلح با ایران توانایی اعزام نیروهای کافی را نخواهد داشت و کارشناسان معتقدند که ایجاد چنین منطقه امنی به دست‌کم حدود بیست هزار نیروی زمینی و پوشش سنگین هوایی نیاز خواهد داشت و این در حال حاضر اگر نخواهیم آن را با واژه غیر‌ممکن توصیف کنیم باید آن را تقریباً غیرممکن بخوانیم.

کما اینکه در موفقترین نمونه آن یعنی کردستان عراق٬ نیروهای کرد نهایتا مجبور به قبول نیروهای نظامی دولت مرکزی برای کنترل بخش‌هایی از مرزهای بین‌المللی شدند و اساساً مذاکرات سیاسی و توافق ضمنی بین دو بخش به خشونت‌ها پایان داد که البته و مسلماً قدرت نظامی کردها قدرت چانه‌زنی را برای آنان در مقابل دولت مرکزی ایجاد کرد٬ خصوصیتی که در میان اپوزسیون سوریه دیده نمی‌شود.

بیشترین اقبالی که اسد برای نشنیدن صدای پای سربازان کاخ سفید در راهروی کاخ‌های خود داشته٬ این است که آمریکا با مشکلات شدید اقتصادی مواجه است و در این رابطه در حال کاهش شدید بودجه نظامی خود است

عملاً می‌توان گفت هیچ دلیل منطقی‌ و عملی‌ای نمی‌توان برای مفید بودن ایجاد چنین منطقه‌ امنی در تحولات سوریه بیان کرد.

ضمن اینکه چنین اقدامی باعث ایجاد طیفی جهانی در مخالفت با هرگونه عملیات "بشر دوستانه" در سوریه خواهد شد. چرا که عملاً زمینه اثبات ادعاهای اسد و کرملین را در قصد کشورهای غربی به دخالت نظامی در این کشور و ساخته و پرداخته شدن اعتراضات توسط غرب را پررنگتر و امکان جبهه سازی علیه آن در سطح بین‌المللی را بیشتر می‌کند.

مسلماً روسیه و چین باتوجه به اینکه هرگونه تغییر رژیم در سوریه را پیش‌زمینه ادامه روند تغییر رژیم و یا جنگ با ایران می‌پندراند، تمام قد به مخالفت با آن خواهند پرداخت؛ همانگونه که در مخالفت با قطعنامه اخیر اعراب در شورای امنیت نشان دادند.

اما تاریخ معاصر ثابت کرده که ائتلاف‌های جهانی به رهبری آمریکا در شرایط دشوارتر و دورنمای سیاه‌تر جنگ نیز دست به عملیات نظامی زده است که مثال‌های آن از ویتنام تاعراق ادامه داشته است.

شاید بیشترین اقبالی که اسد برای نشنیدن صدای پای سربازان کاخ سفید در راهروی کاخ‌های خود داشته٬ این است که آمریکا با مشکلات شدید اقتصادی مواجه است و در این رابطه در حال کاهش شدید بودجه نظامی خود است و سال آینده نیز انتخابات ریاست جمهوی در آمریکا برگزار خواهد شد و نه حزب دمکرات می‌خواهد با دست زدن به چنین اقدامی خطر از دست دادن قدرت را به جان بخرد و نه حزب جمهوری‌خواه آمریکا مایل است در صورت پیروزی در انتخابات سال آتی٬ دولتی را به ارث ببرد که با مشکلات شدید اقتصادی مواجه است.

از سویی دیگر یک جنگ جدید در کنار منازعات افغانستان به کوه مشکلات آن‌ها اضافه شده و هر روز باید نگران درگیری احتمالی ایران و اسراییل نیز باشند.

تنزه‌طلبی اخلاقی و آلودگی سیاسی در موضوع نزاع هسته‌ای

Sun, 04 Dec 2011 20:17:14 +0000

اکبر گنجی

اکبر گنجی − یکم- طرح مسئله : با مسئله‌ی هسته‌ای ایران، خاورمیانه و جهان چگونه باید برخورد کرد؟ آیا این مسئله راه حلی غیر تبعیض آمیز دارد، یا راهی جز پذیرش تبعیض و نابرابری و یک بام و دو هوایی وجود ندارد؟

برخورد ایدئولوژیک [۱] با این مسئله چه تفاوتی با برخورد غیر ایدئولوژیک دارد؟

مدافعان حقوق بشر و دموکراسی خواهان باید چه شعارها و مطالباتی در این خصوص مطرح سازند؟

نوشتار کنونی می‌کوشد تا نوری بر این پرسش‌ها بیفکند.

دوم- تفاوت تبیین با راهکار: تحلیل و تبیین علمی مسئله ، متفاوت از ارائه‌ی راه حل مسئله است.

۱-۲-- تبیین نزاع هسته ای: متفکران همیشه از "مسئله" آغاز می‌کنند: مسائل نظری یا مسائل عملی (به تعبیر دقیق تر مشکلات عملی).ابتدا باید تبیینی علمی از مسئله عرضه داشت. هر نوع تبیین تک علتی به احتمال بسیار دارای اشکال است و بعید نیست که ایدئولوژیک باشد.

به تحلیل زیر درباره‌ی نزاع هسته‌ای ایران و غرب بنگرید که تنها علت این نزاع را "ایران" قلمداد می‌کند. می‌گوید: "تمام مشکلات در درون ایران است.همه‌ی مشکلات از ایران ریشه می‌گیرد و راه حل هم در آنجاست".

این نگرش ایدئولوژیک و کاذب است. نزاع هسته ای، علل و دلایل متعددی دارد. نمی‌توان فقط و فقط آن را به ایران فروکاست و گمان کرد که با این کار تبیینی علمی از مسئله ارائه کرده ایم. تبیین علمی همه‌ی علل و دلایل پیدایش مسئله را در نظر گرفته و نقش هر یک را تعیین می‌کند.

برای روشن شدن محل نزاع، به این پرسش بیندیشید:

ترکیه‌ی امروز یکی از دموکراسی‌های عضو اتحادیه‌ی اروپاست.ترکیه برای عضویت در اتحادیه‌ی اروپا حدود دو هزار قانون آن اتحادیه را پذیرفته است. انتخابات آن کشور به تأیید اتحادیه‌ی اروپا می‌رسد. حال اگر ترکیه‌ی دموکراتیک برای ایجاد توازن قوا با دولت اسرائیل به دنبال سلاح اتمی برود، آیا به آن کشور اجازه خواهند داد؟ روشن است که نمی‌دهند. هدف اسرائیل و دول غربی این است که برتری اتمی و نظامی اسرائیل بر تمامی دولت‌های منطقه‌ی خاورمیانه حفظ گردد و به هیچ وجه "نابرابری قوا" به "توازن قوا" منتهی نشود. در تحلیل و تبیین علمی مسئله نمی‌توان این عامل مهم را نادیده گرفت.

برای روشن شدن محل نزاع، به پرسش دومی بیندیشید:

فرض کنید که در ایران یک نظام سیاسی صد در صد دموکراتیک مستقر شود و آن رژیم دموکراتیک برای ایجاد "توازن قوا" با اسرائیل و پاکستان و هند و غیره ، بخواهد به سلاح اتمی مجهز شود، آیا به آن رژیم دموکراتیک چنین اجازه‌ای خواهند داد؟

محل نزاع این است که مخالفت با پروژه‌ی هسته‌ای را نمی‌توان فقط و فقط با متغیر "استبدادی بودن رژیم حاکم بر ایران" تبیین کرد. اگر مسئله فقط و فقط سرشت استبدادی رژیم بود، چگونه پاکستان غیر دموکراتیک- که یکی از مهمترین مراکز پرورش بنیادگرایان مسلمان تروریست است- دارای بمب اتمی است، اما چون همیشه متحد آمریکا بوده، مخالفتی بر نمی‌انگیزد؟

بدین ترتیب باید به نزاع هسته‌ای ایران، حداقل در چارچوب "توازن قوا" در منطقه نگریست. واقعیت این است که دولت اسرائیل دارای صدها بمب اتمی است و در ضمن عضو ان پی تی هم نیست. مطابق پیمان استراتژیک بلند مدت آمریکا و اسرائیل که به امضا طرفین رسیده است، در هر گونه تغییر و تحولی در منطقه‌ی خاورمیانه می‌بایست برتری استراتژیک اسرائیل حفظ شود. این هدف هیچ ارتباطی با دموکراتیک یا استبدادی بودن رژیم‌های منطقه ندارد. به تعبیر دیگر، اگر همه‌ی دولت‌های منطقه دموکراتیک شوند، باز هم می‌بایست برتری اسرائیل حفظ شود و "موازنه‌ی قوا" میان دموکراسی‌ها و اسرائیل ایجاد نگردد.

اندرو شاپیرو دستیار وزیر خارجه‌ی آمریکا در امور سیاسی- نظامی (که اخیراً به سمت سفیر آمریکا در اسرائیل تعیین شد) در سخنرانیدر موسسه‌ی بروکینگز در ۱۶ ژوئیه ۲۰۱۰ گفت که اسرائیل نیازهای امنیتی منحصربه فردی دارد و رئیس جمهوری آمریکا متعهد به تامین این نیازهاست. آقایشاپیرو گفت: "در حقیقت یکی از وظایف اولیه‌ی من به عنوان دستیار وزیر خارجه در امور سیاسی- نظامی، حفظ برتری کیفی نظامی اسرائیل است"[۲].

تامین برتری کیفی نظامی اسرائیل که از دهه‌ی ۱۹۷۰ سیاست اعلام نشده‌ی آمریکا بود، از سال ۲۰۰۸ در آمریکا بر اساس مصوبه‌ی کنگره به قانون تبدیل شده است. قانون انتقال شناورهای دریایی که در کنگره‌ی صد و دهم آمریکا به تصویب رسید دولت را موظف می‌کند که در روابط نظامی با همه کشورهای دیگر برتری کیفی اسرائیل را تضمین کند[۳].

در تبیین علمی (نه ایدئولوژیک) نمی‌توان این متغیر مهم- "تضمین برتری استراتژیک اسرائیل بر همه‌ی دول منطقه و برخورد شدید با کشورهایی که می‌خواهند با اسرائیل توازن قوا ایجاد کنند"- را نادیده گرفت. مسئله‌ی اصلی منطقه‌ی خاورمیانه زورگویی اسرائیل به کشورهای منطقه و حمایت دولت آمریکا از این تبعیض و زورگویی است. به عنوان نمونه‌ای دیگر، دولت اسرائیل اعلام کرده است که اگر فلسطینیان متد شده و دولتی مشترک (از فتح و حماس) تشکیل دهند، آب و برق غزه را قطع خواهد کرد[۴]. این هم یک نوع دیگر از قلدری‌های دولت اسرائیل است.

برای دستیابی به فهمی دقیق تر از صورت مسئله، بهتر است به مدعیات طرفین نگریسته شود. در نزاع هسته‌ای سه مدعای متفاوت وجود دارد:

الف- مدعای اسرائیل: ایران در حال نظامی سازی پروژه‌ی هسته‌ای است.

ب- مدعای ایران: فقط و فقط استفاده‌ی صلح آمیز از انرژی هسته‌ای صورت می‌گیرد.

ج- مدعای آژانس بین المللی انرژی هسته ای، متعلق به سازمان ملل متحد: موارد مشکوک و مبهمی وجود دارد که احتمال کاربرد دوگانه دارد). شورای حکام آژانس در ۲۷/۸/۹۰ طی قطعنامه‌ای از "موضوعات حل نشده‌ی برنامه‌ی اتمی ایران" ابراز نگرانی "عمیق و فزاینده" کرد. ایران برای اثبات نبود ابعاد نظامی احتمالی در برنامه هسته‌ای باید شفاف سازی کند.در بخشی دیگری از قطعنامه از ایران خواسته شده که همه اطلاعات، اسناد، مکان‌ها، مواد و افراد خواسته شده را در اختیار آژانس بگذارد. در این قطعنامه تصریح شده است که "برای ایران و آژانس ضروری است که گفت‌وگوی خود را شدت بخشند" و از ایران خواسته شده که "به طور کامل و بی ‌درنگ به تعهداتش که در قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل مندرج است، عمل کند".

ایرانیان کدام یک از این سه مدعا را می‌پذیرند؟ برخی در این نزاع، مدعای اسرائیل را پذیرفته و آن را تشدید هم کرده‌اند.یعنی نوشته‌اند که: "ایران نه تنها از انرژی هسته‌ای استفاده‌ی نظامی کرده، بلکه استفاده‌ی نظامی اش از انرژی هسته‌ای به مرحله‌ی تعیین کننده‌ای رسیده است. پروژه‌ی هسته‌ای ایران نه تنها مخرب است، بلکه ایران تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی است".

اما مسئله این است: اگر ادعای رژیم دروغگوی حاکم بر ایران را نمی‌پذیریم، ادعای نتانیاهوی دروغگو (به گفته‌ی سارکوزی و اوباما) را هم نباید بپذیریم و باید فقط و فقط به گزارش آژانس استناد کنیم. آژانس از موارد مشکوک و مبهم سخن گفته که احتمال دارد از آن استفاده‌ی نظامی شده باشد.

فرض کنیم که ایران شفاف‌سازی کامل کرد و آژانس اعلام نمود که ایران صرفاً در حال استفاده‌ی صلح آمیز از انرژی هسته‌ای است. آیا در این صورت مسئله حل خواهد شد؟ روشن است که نزاع تمام نخواهد شد، کما این که وقتی هفده نهاد امنیتی دولت آمریکا در سال ۲۰۰۷ رسماً اعلام کردند که ایران هیچ گونه استفاده‌ی نظامی از انرژی هسته‌ای نمی‌کند، باز هم مسئله تمام نشد. مسئله‌ی اصلی، مسئله‌ی انحصار هسته‌ای اسرائیل است که باید حفظ شود.هیچ کشور دیگری حق ندارد به این تکنولوژی دست یابد، حتی اگر صد در صد صلح آمیز باشد.برای این که هر کس این تکنولوژی را داشته باشد، قادر به ساخت بمب اتمی هم خواهد بود.

۲-۲-- راهکار نزاع هسته ای: هرگونه راه حلی در سطح جهانی، منطقه‌ای و داخلی که به سود قدرتمندان و به زیان فاقدان قدرت باشد، ناعادلانه بوده و در بلند مدت حلال مسئله نخواهد بود.

مدافعان حقوق بشر و دموکرات‌ها در همه‌ی سطوح (جهانی، منطقه‌ای و داخلی) خواهان تبعیض زدایی و برابری هستند. آنان با خشونت، جنگ و سلاح‌های کشتار جمعی مخالفت می‌ورزند. نابودی سلاح‌های کشتار جمعی (اتمی و شیمیایی) یکی از مطالبات برحق آنان است. این سلاح‌ها آدمیان را می‌کشند و زیست بوم انسانی را نابود می‌سازند. "خلع سلاح جهانی" آرمان عدالت خواهان است. کنترل شدید و دقیق سازمان ملل بر همه‌ی اعضای این سازمان در این زمینه ، یکی دیگر از مطالبات مشروع عدالت طلبان است. همه‌ی این مطالبات باید بدون تبعیض انجام گیرند.نیروگاه‌های هسته‌ای هم باید از جهان جمع آوری شوند.

پیتر سینگر- فیلسوف اخلاق آمریکایی مدافع "دخالت بشر دوستانه"- در فصلی از کتاب خود که به همین موضوع اختصاص داده، به شدت به تبعیض‌ها و یک بام و دو هوایی‌ها می‌تازد. دیوان کیفری بین المللی برای رسیدگی به جنایت علیه بشریت ، جنایات جنگی و نسل کشی تأسیس شده است. آمریکا و اسرائیل و ایران عضو این دادگاه بسیار مهم سازمان ملل نیستند. به همین دلیل نمی‌توان از آنها به این دادگاه شکایت کرد. چرا این سه کشور به عضویت این دادگاه در نمی‌آیند؟ پیتر سینگر در فصل دخالت بشر دوستانه‌ی کتاب خود در این خصوص می‌نویسد:

"ایالات متحده آمریکا در تشکیل این دادگاه نقش مهمی ایفا نکرده است. آمریکا سعی کرد با افزودن تبصره‌هایی به اساسنامه‌ی دادگاه، سربازان و مقامات رسمی آمریکا را از حوزه‌ی شمول دادگاه مستثنا کند (این که چرا آمریکا انتظار دارد که با اتباعش به شکل دیگری غیر از اتباع بقیه‌ی کشورها رفتار شود هرگز روشن نشده است).[بیل]کلینتون قرارداد مربوط به تشکیل این دادگاه را امضا کرد ولی تلاش نکرد که آن را [در کنگره] به تصویب برساند. اما بوش گفته است که با این قرارداد مخالف است. اعضای محافظه کار کنگره به قدری با این قرارداد مخالف‌اند که پرداخت بدهی‌های آمریکا به سازمان ملل را معوق کردند تا بلکه بتوانند مقامات آمریکاییی و پرسنل نظامی را از شمول دادگاه مستثنا کنند...آمریکا حاضر نیست محاکمه‌ی اتباع خود را در یک دادگاه علنی بین المللی تحمل کند، دادگاهی که عملکرد آن بدون توسل به حکم اعدام و بر اساس قوانین بین المللی محاکمه‌ی عادلانه است...آمریکا برای شهروندان خود یک استاندارد قائل است و برای شهروندان دیگر کشورها استانداردی دیگر"[۵].

سینگر به دبل استانداردی اسرائیل هم اشاره می‌کند. می‌نویسد که دولت اسرائیل آیشمن را ربود و در خاک خود محاکمه و اعدام کرد. اما حاضر نیست با زمامداران اش چنین برخوردی صورت گیرد. او به شکایت فلسطینی‌ها از آریل شارون- نخست وزیر اسبق اسرائیل- به دلیل نقش اش در قتل عام فلسطینی‌ها در صبرا و شتیلا به دادگاه‌های بلژیک اشاره کرده و می‌نویسد:

"وزارت خارجه[ی اسرائیل] به مقامات هشدار داد که هنگام سفرهای خارجی خود هوشیار باشند زیرا بعضی از کشورها ممکن است آن‌ها را به نقض حقوق مردم فلسطین متهم کنند. این هشدار در پی شکایتی بود که بازماندگان قتل عام فلسطینان در اردوگاه‌های پناهندگان صبرا و شتیلا در سال ۱۹۸۲، بر علیه آریل شارون نخست وزیر اسرائیل، به دادگاه بلژیک برده بودند...در دانمارک نیز صحبت از دستگیری سفیر اسرائیل کارمی گیلون بود. او یکی از روسای سابق سرویس امنیتی اسرائیل بود که از استفاده از "فشارهای فیزیکی محدود" در تحقیقات پلیس از مظنونان به اعمال تروریستی حمایت کرده بود"[۶].

پیتر سینگر فیلسوف لیبرال مدافع "دخالت بشر دوستانه"، دو معیاری نیست. به دنبال عدالت در دوران جهانی شدن است. ساختار سازمان ملل و شورای امنیت را نقد می‌کند. می‌گوید باید آنها را "منصفانه تر" کرد و "امتیازات ویژه"‌ی قدرتمندانی چون آمریکا را از آنها ستاند. مخالف "حق وتو" قدرتمندان است. می‌نویسد:

"امروزه هیچ دلیلی وجود ندارد که به کشورهایی که در سال ۱۹۴۵ قدرت‌های بزرگی بودند اما اکنون دیگر قدرت عمده‌ای نیستند موقعیت ویژه داده شود. چرا باید فرانسه و انگلیس حق وتو داشته باشند اما آلمان و یا مثلاً برزیل نه؟ چرا چین باید عضو دائمی شورای امنیت باشد اما هند یا ژاپن نه؟ چرا باید چهار کشور از پنج کشور اعضای دائم شورا اروپایی باشند یا منشأ اروپایی داشته باشند، اما هیچ کشوری از آفریقا، آمریکای لاتین، آسیای جنوبی و یا آسیای جنوب شرقی عضو دائمی شورا نباشند؟ با توجه به امکان وقوع "جنگ تمدن ها"، آیا این درست است که چهار عضو از پنج عضو دائم شورای امنیت کشورهایی باشند که ریشه‌ی مسیحی دارند، اما هیچ یک از اعضا کشوری اسلامی نباشد"[۷].

همه‌ی این نکات را سینگر در بخش "دخالت بشر دوستانه" عنوان کرده است. اما ایدئولوگ‌های دو معیاری، چشم بر این امور بسته و فقط به زیان ایران سخن می‌گویند. ایران مساوی با رژیم حاکم بر ایران نیست. باید به منافع بلند مدت ایران اندیشید. سلاح‌های هسته‌ای و نیروگاه‌های هسته‌ای ضد آدمیان و زیست بوم آنان‌اند. باید به طور واحد- نه یک بام و دو هوایی- با همه‌ی آنها مخالفت کرد. این موضعی عادلانه و حقوق بشری است.

در مسئله‌ی انرژی هسته‌ای و سلاح‌های اتمی، عدالت خواهان موضع واحدی اتخاذ کرده و برای دفاع از طبیعت (زیستبوم انسانی) و جان آدمیان، نه تنها مخالف سلاح‌های اتمی هستند، بلکه خواهان برچیده شدن نیروگاه‌های اتمی‌اند. آیا این موضع، موضع تنزه طلبانه‌ی اخلاقی است؟ آری، اما هیچ اشکالی ندارد. برای این که وظیفه‌ی همه‌ی آدمیان دفاع از اخلاق و نقد از موضع اخلاق است.

سوم- واقع گرایانه بودن راه حل هسته ای: آیا این موضع- یعنی "خلع سلاح اتمی" و "جمع آوری نیروگاه‌های هسته ای"- موضعی غیر سیاسی است؟ یعنی به هیچ وجه واقع گرایانه نبوده و آرمانی دور از دسترس است؟ آیا این موضع، "تنزه طلبی اخلاقی" دور از سیاست است؟ شواهد و قرائن فراوانی حاکی از سیاسی و واقعی بودن این آرمان است.

نظر سنجی جدید بی.بی.سی نشان می‌دهد که به جز آمریکا و انگلیس، اکثریت مردم کشورهای دموکراتیک دارای نیروگاه‌های هسته ای، مخالف ساخت این نوع نیروگاه‌ها هستند. ۷۱ درصد از پرسش شوندگان معتقد بودند که کشورهایشان می‌توانند:

"تا بیست سال دیگر، از طریق افزایش کارآیی نیروگاه‌های متعارف و توجه بیشتر به استفاده‌ی از انرژی خورشیدی و بادی، نیروگاه‌های اتمی و زغال سنگی را به طور کامل برچینند".

تنها ۲۲ درصد از پرسش شوندگان با این نظر موافق بودند که "انرژی هسته‌ای منبع نسبتا امنی برای تولید برق محسوب می‌شود و ساخت تعداد بیشتری نیروگاه هسته‌ای سیاستی مطلوب است".

موج مخالفت با ساخت نیروگاه‌های هسته ای- طی شش سال اخیر- در همه‌ی جوامع توسعه یافته‌ی دموکراتیک به شدت افزایش یافته است.در آلمان، درصد مخالفان ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای از ۷۳ درصد در سال ۲۰۰۵ به ۹۰ درصد در سال ۲۰۱۱ افزایش یافته است. در همین مدت، نسبت مخالفان در فرانسه از ۶۶ درصد به ۸۳ درصد افزایش یافته ، در ژاپن از ۷۶ درصد در سال ۲۰۰۵ به ۸۴ درصد در سال ۲۰۱۱ رسیده است. در روسیه‌ی غیر دموکراتیک نیز مخالفت از ۶۱ درصد در سال ۲۰۰۵ به ۸۳ درصد در سال ۲۰۱۱ افزایش یافته است. نکته‌ی جالب توجه این است که ۵۵ درصد از اسپانیایی‌ها و ۵۲ درصد از آلمانی‌ها بر این باورند که نیروگاه‌های موجود هسته‌ای باید فورا بسته شود[۸].

چرا دولت‌های دموکراتیک به خواست اکثریت مردم خود تن نمی‌دهند؟ گردن ننهادن دولت‌های استبدادی به نظر اکثریت مردم امری عجیب نیست، اما عدم کسب رضایت اکثریت مردم توسط دولت‌های دموکراتیک امری عجیب است. دولت آلمان تصمیم گرفته است که دیگر هیچ نیروگاه هسته‌ای جدیدی نسازد. همچنین سوئد هم تصمیم به جمع آوری نیروگاه‌های هسته‌ای گرفته است.

این خواست جهانی به همراه خواست عدالت طلبان در برخورد یگانه با این موضوع باعث شد تا اوباما به عنوان رهبر قدرتمندترین کشور جهان در چهارم ژوئن ۲۰۰۹ در سخنرانی دانشگاه الازهر در قاهره بگوید:

"من به خوبی متوجه هستم که برخی اعتراض می‌کنند که بعضی از کشورها[اسرائیل] سلاح‌هایی دارند که دیگران ندارند. هیچ کشوری حق آن را ندارد که به طور خودسرانه بگوید که چه کشوری می‌تواند و چه کشوری نمی‌تواند سلاح اتمی داشته باشد. به همین دلیل من قویاً تأیید کردم، تعهد آمریکا را به پیگیری برای دنیایی که در آن هیچ کشوری سلاح اتمی نداشته باشد. هر کشوری از جمله ایران باید حق آن را داشته باشد که به انرژی صلح جویانه‌ی اتمی دسترسی داشته باشد، مادام که متعهد به مسئولیت‌های خود تحت قرارداد منع ترویج سلاح‌های هسته‌ای باشد"[۹].

وقتی رهبر سیاسی قدرتمندترین کشور جهان خود را "متعهد" به جمع آوری سلاح‌های اتمی در سطح جهانی اعلام می‌کند، نشان دهنده‌ی آن است که این مطالبه‌ی برحق مدافعان حقوق بشر و روشنفکران طی دهه‌های گذشته اینک به بار نشسته و سیاستمداران را به دنبال خود کشیده است.

نکته‌ی دیگری نیز خلع سلاح اتمی جهانی را به واقعیتی در دسترس تبدیل کرده است. به جز چهار کشور هند، پاکستان، اسرائیل و کوبا، همه‌ی کشورها به عضویت معاهده‌ی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) در آمده‌اند. هیچ پیمانی پس از منشور سازمان ملل متحد، این همه عضو ندارد.کشورهای عضو پیمان که دارای سلاح‌های اتمی هستند، متعهد شده‌اند که مذاکرات برای انهدام این سلاح‌ها را آغاز کنند. در سال ۲۰۰۰ تمامی کشورهای عضو به موجب ماده‌ی ۶ معاهده‌ی منع جامعه آزمایش‌های هسته‌ای در خصوص یک برنامه‌ی ۱۳ مرحله‌ای برای خلع سلاح- از جمله "تعهد صریح" برای نابودی کامل زرادخانه‌های هسته ای، کاهش سلاح‌های استراتژیک آمریکا و روسیه، اجرای اصل برگشت ناپذیری اقدامات خلع سلاح هسته ای، کاهش بیشتر وضعیت عملیاتی سلاح‌های هسته‌ای و کاهش نقش سلاح‌های هسته‌ای در سیاست امنیتی به توافق رسیدند.

چهارم- نتیجه : ایران مساوی با رژیم جمهوری اسلامی نیست. منابع و امکانات ایران هم متعلق به سلطان علی خامنه‌ای یا رژیم سلطانی فقیه‌سالار نیست. ضدیت با جمهوری اسلامی نباید به ضدیت با ایران منتهی شود.

اپوزیسیون جمهوری اسلامی به دو دسته تقسیم می‌شود: اپوزیسیون مستقل و اپوزیسیون همسو. گروه اول معتقد است که گذار از جمهوری اسلامی به رژیمی دموکراتیک باید به وسیله‌ی ایرانیان صورت گیرد. اما گروه دوم، با توجه به عدم پایگاه اجتماعی در داخل کشور و نبود دورنمایی از سرنگونی رژیم، مدعی است که می‌بایست با فشار جهانی به رهبری دولت آمریکا "همسو" و همراه و هماهنگ شد و از این طریق جمهوری اسلامی را سرنگون ساخت[۱۰].

اپوزیسیون مستقل، در مسائل جهانی و منطقه‌ای و محلی، با معیارهای واحد برخورد کرده و خواهان عدالت و تبعیض زدایی در همه‌ی سطوح است. در مسئله‌ی انرژی هسته ای، این گروه خواهان خلع سلاح اتمی جهانی و جمع آوری کلیه‌ی نیروگاه‌های هسته‌ای از جهان است. به همین دلیل این گروه با پروژه‌ی "عظمت طلبی اتمی" سلطان علی خامنه‌ای هم مخالف است.

اپوزیسیون همسو، چون می‌خواهد با فشار جهانی به رهبری آمریکا همراه شود، نمی‌تواند به تبعیض جهانی و منطقه‌ی خاورمیانه اعتراض کند. برای این که دولت اسرائیل مهمترین متحد آمریکاست. به همین دلیل در برابر نقض حقوق بشر به وسیله‌ی دولت آمریکا و دولت اسرائیل سکوت می‌کند و اگر اپوزیسیون مستقل از آنها سخن بگوید، آنها را به غرب ستیزی، آمریکا ستیزی، اسرائیل ستیزی متهم می‌سازد.

اپوزیسیون مستقل مخالف شعارهای نابخردانه‌ی زمامداران جمهوری اسلامی نسبت به اسرائیل است و از طرح چهار جانیه‌ی آمریکا، روسیه، اتحادیه‌ی اروپا و سازمان ملل- مبنی بر تشکیل دولت مستقل فلسطینی در کنار دولت اسرائیل- حمایت می‌کند. اما چشم بر نقض حقوق بشر نمی‌بندد. شورای حقوق بشر سازمان ملل دولت اسرائیل را به ارتکاب "جنایات جنگی" در غزه محکوم کرده است. اپوزیسیون مستقل این جنایات را محکوم می‌کند، اما اپوزیسیون همسو، یا از این جنایات سخن نمی‌گوید، و یا منتقدان را به اسرائیل ستیزی متهم می‌سازد.

در مسئله‌ی هسته‌ای نیز اپوزیسیون مستقل خواهان جمع آوری سلاح‌های اتمی و کشتار جمعی از خاورمیانه است. همچنین خواهان جمع آوری نیروگاه‌های هسته‌ای است. اپوزیسیون همسو این رویکرد را "تنزه طلبی اخلاقی" روشنفکرانه قلمداد می‌کند. دیدیم که در سطح جهانی این موضوع تا چه اندازه به خواستی عمومی تبدیل شده است.

مطابق نظر سنجی‌های صورت گرفته در منطقه‌ی خاورمیانه، همه به جز دولت اسرائیل، با غیراتمی شدن منطقه موافق هستند. بدین ترتیب این مطالبه ، مطالبه‌ای است که امروز به خواستی جهانی و منطقه‌ای تبدیل شده است. اما اپوزیسیون همسو که برای همراهی با دولت آمریکا چاره‌ای جز همسویی با دولت اسرائیل ندارد، این مطالبه را "تنزه طلبی اخلاقی و روشنفکرانه" قلمداد می‌کند.

اپوزیسیون جمهوری اسلامی باید نسبت به رژیم موجود "برتری اخلاقی" داشته باشد. این برتری وقتی حاصل می‌شود که با معیارهای واحد در سطح جهانی، منطقه‌ای و محلی از برابری و رفع تبعیض دفاع شود و با دولت‌های زورگو همراه و همسو نشود.

پانویس‌ها:

۱- در مقاله‌ی "از اردوگاه شوروی تا اردوگاه آمریکا و اسرائیل" ، ویژگی‌های رویکرد ایدئولوژیک بازگو شده است.

در آن مقاله بر چهار نکته تأکید رفته است:

اول- غیر نقدی بودن.

دوم- مطلق اندیشی و سفید و سیاه سازی.

سوم- یک بام و دو هوایی یا دبل استاندارد بودن.

چهارم- تحلیل‌های تک علتی.

رجوع شود به این لینک.

۲- رجوع شود به این لینک.

۳- رجوع شود به این لینک.

۴- رجوع شود به این لینک.

۵- پیتر سنگر، یک جهان، اخلاق جهانی شدن، صص ۱۷۸- ۱۷۷.

۶- پیتر سنگر، یک جهان، اخلاق جهانی شدن، صص ۱۷۵- ۱۷۴.

۷- پیتر سنگر، یک جهان، اخلاق جهانی شدن، صص ۲۰۸- ۲۰۷ .

۸- رجوع شود به این لینک.

۹- رجوع شود به متن سخنرانی اوباما در این لینک:

"I understand those who protest that some countries have weapons that others do not. No single nation should pick and choose which nations hold nuclear weapons. That is why I strongly reaffirmed America's commitment to seek a world in which no nations hold nuclear weapons. And any nation – including Iran – should have the right to access peaceful nuclear power if it complies with its responsibilities under the nuclear Non-Proliferation Treaty. That commitment is at the core of the Treaty, and it must be kept for all who fully abide by it. And I am hopeful that all countries in the region can share in this goal."

۱۰- در مقاله‌ی "اپوزیسیون همسو و لیبیائیزه کردن ایران"، توضیحات بیشتری درباره‌ی تمایز این دو نوع اپوزیسیون ارائه شده است. رجوع شود به این لینک.

کشتن قذافی و مسئولیت دولت‌های خارجی

behnam — Fri, 28 Oct 2011 07:48:52 +0000

در گفت‌وگو با محمد مصطفایی

بهنام دارایی‌زاده

بهنام دارایی‌زاده - کشتن اسیر جنگی، مطابق تمامی نرم‌ها و موازین حقوق بشری، "جرم و جنایت جنگی" محسوب می‌شود؛ به همین جهت، قتل معمر قذافی رهبر پیشین لیبی، در حالی که زنده به دست مخالفانش افتاده بود، موجب اعتراض گسترده نهادهای حقوق بشری و حتی برخی از دولت‌ها شد. گرچه این نخسیتن مرتبه هم نیست که "شورای انتقالی لیبی" به واسطه برخوردهای خصمانه نیروهای وفادار به خود، مورد اعتراض مجامع مستقل حقوق بشری قرار می‌گیرد.

این رویدادها نشان چیست و مسئولیت دولت‌های خارجی که با دستاویز تحقق صلح، دموکراسی و آزادی و... برای مردم لیبی در این کشور مداخله نظامی کردند کدام است؟ این پرسش‌ها را با محمد مصطفایی حقوقدان و آشنا به مسائل حقوق بشر در نروژ در میان گذاشته‌ایم.

شما کشتن معمر قذافی رهبر پیشین لیبی، در حالی که زنده دستگیر شده بود را چگونه ارزیابی می‌کنید و فکر می‌کنید چنین برخوردی از سوی نیروهای شورشی نشانه چه می‌تواند باشد؟

محمد مصطفایی: کشتن معمر قذافی هیچ تفاوتی با سایر موارد مشابه ندارد. قوانین حمایتی از اسرای جنگی برای همه افراد یکسان در نظر گرفته شده است و در این بین هیچ تفاوتی وجود ندارد. اصل بر این است که سلامتی و جان یک اسیر جنگی باید حفظ شود. اگر هم قرار است حکم اعدامی اجرا شود، این حکم ‌باید پس از برگزاری یک جلسه دادگاه با رعایت تمامی موازین یک دادرسی عادلانه به اجرا درآید.

در لیبی اما وضعیت به گونه‌ای پیش رفت که این امر محقق نشد. در لیبی سرهنگ قذافی در راس حکومتی قرار داشت که یک دیکتاتوری کامل بود. از سویی دیگر معمر قذافی در طول سال‌‌های طولانی حکومت خود توانسته بود طرفدارانی هم به گرد خود جمع آورد.

زمانی که مردم لیبی به سیاست‌های حکومتی او اعتراض کردند، او با حمایت همین طرفداران خود، اقدام به سرکوب مخالفان کرد. یعنی مردمی که نه سلاح داشتند و نه حتی از پشتیبانی خاصی برخوردار بودند. در نهایت ‌هم برخی از کشورهای غربی مانند آمریکا، فرانسه، نروژ و... برای حمایت از مردم لیبی وارد جنگ شدند.

در آن شرایط معمر قذافی می‌توانست با اتخاذ تصمیمی سنجیده، دستور آتش‌بس بدهد و شرایط را به نوعی آرام کند، اما نه تنها این کار را نکرد، بلکه با استفاده از ادوات جنگی و سلاح‌های سنگین، به سرکوب گسترده مردم معترض پرداخت.

در چنین شرایطی بود که مردم لیبی کینه‌ای عمیق از قذافی و حامیان او گرفتند. بنابراین قابل پیش‌بینی بود که مردم نیز در دفاع از خود دست به هر اقدامی بزنند که حتی می‌تواند مجرمانه باشد.

شما مسئولیت دولت‌های غربی و آن دولت‌هایی که تحت پوشش قطعنامه "شورای امنیت سازمان ملل" در این کشور دخالت نظامی کردند را چگونه تحلیل می‌کنید؟

دولت‌های مداخله‌کننده هم در چهارچوب قوانین بین‌المللی مسئولیت دارند. این دولت‌ها موظفند تا حد امکان و تا آنجایی که امکانش وجود دارد از به کارگیری خشونت خودداری ورزند. این دولت‌ها مکلفند که وضعیت بحرانی ناشی از جنگ را هرچه زودتر به وضعیت عادی بازگردانند.

واقعیت این است که مردم لیبی آشنایی خاصی با موازین وعرف‌های حقوق بشری ندارند. نبود "آموزش حقوق بشر" در کشورهایی مانند لیبی را نباید نادیده بگیریم. هر آن‌چه در خارج از لیبی، در چهارچوب سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری، تصویب و وضع می‌شود در جای خود حتماً مهم است و باید هم اجرا شود اما باید این ملاحظات را نیز در نظر داشت.

مسئولیت دیگر این دولت‌ها، حفظ سلامت و جان شهروندان کشورهای بحران‌زده است، اما این نکته را نیز باید در نظر داشت که این خود مردم لیبی بودند که با آن نفرت و کینه‌ای که از رژیم فذافی و شخص وی داشتند دست به خشونت زدند و پس از دستگیری قذافی و پسرش آنها را کشتند.

شما در تصاویری که از لحظات پیش از مرگ قذافی منتشر شده است، این امر را به خوبی می‌توانید می‌بینید. در این صحنه‌ها فقط مبارزان لیبیایی حضور دارند و هیچ نیروی خارجی یا سرباز ناتو دیده نمی‌شود. به‌هر صورت این یک قتل بود و مقامات نیز در برابر آن مسئولند. در شرایط فعلی، دولت‌های غربی مسئولیت سنگین‌تری دارند و همانطور که پیشتر اشاره کردم موظفند هرچه زودتر وضعیت را با بهره‌گیری از ابزار‌های مشروع به حالت عادی برگردانند.

پس از کشتن معمر قذافی واکنش‌های مختلفی از سوی سازمان‌های حقوق بشری یا حتی مقامات دولتی در محکومیت این اقدام صورت گرفت. آیا به نظر شما این واکنش‌ها در مجموع مناسب و به موقع بودند؟

به‌نظر من در کل واکنش‌ها مناسب و خوب بود، اما این واکنش‌ها را باید با در نظر داشتن شرایط عینی جامعه لیبی تحلیل کرد. مردم لیبی سال‌ها گرفتار رژیمی استبدادی و دیکتاتوری بودند که به‌طور گسترده دست به خشونت و سرکوب می‌زد.

واقعیت این است که مردم لیبی آشنایی خاصی با موازین و عرف‌های حقوق بشری ندارند. نبود "آموزش حقوق بشر" در کشورهایی مانند لیبی را نباید نادیده بگیریم. هر آن‌چه در خارج از لیبی، در چهارچوب سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری یا دولت‌های به اصطلاح توسعه‌یافته، تصویب و وضع می‌شود در جای خود حتماً مهم است و باید هم اجرا شود اما باید این ملاحظات را نیز در نظر داشت.

به هر روی، من گمان می‌کنم با این خشونتی که در متن جامعه لیبی وجود دارد، ‌باید از طریق کمک‌ها و حمایت‌های مختلف ازجمله دولت‌های خارجی مبارزه کرد. آنچه در تونس در حال وقوع است، به نظرم الگوی مناسبی است. در تونس هم‌اکنون سعی می‌شود قانون اساسی آینده تا جای ممکن در بردارنده موازین حقوق بشری باشد و تمهیدات لازم را نیز برای دوری از خشونت و برخورد با مخالفان در نظر بگیرد.

در همین زمینه:

خانوادە قذافی از ناتو شکایت می‌کند

لیبی بدون سرهنگ قذافی

آیا لیبی واقعاً "آزاد"شد؟